افتتاح عالمي لقناة السويس في آب....رسالة يوسف ندا، دعوة إلى الحوار أم التصعيد؟....مصر تكمل 3 أعوام في غياب البرلمان وسط غموض حول موعد الانتخابات

أُعلِن أمس أن قناة السويس الجديدة ستُفتَح أمام الملاحة الدولية في 6 آب (أغسطس) المقبل. وتراهن مصر على المشروع ليكون طوق نجاة اقتصادياً لها، إذ يُتوقَّع أن تصل عائدات القناة إلى 15 بليون دولار سنوياً بحلول عام 2023، مقارنة بخمسة بلايين هي عائدات القناة القديمة.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس الفريق مُهاب مميش من الإسماعيلية أن عمليات التجريف ستنتهي في 15 تموز (يوليو)، إضافة إلى إنجاز الجانب الأكبر من الجسور على القناة الجديدة، تسهيلاً لانتقال المواطنين، وسيكتمل حفر ستة أنفاق أسفل الممر الملاحي للقناة.

وأكد مميش رفع 250 مليون متر مكعب من الرمال الجافة، أي إنجاز 85 في المئة من التجريف، وأوضح أن القناة الجديدة ستتيح عبور السفن الكبيرة في الاتجاهين و «ستقلص فترة إبحار السفن من 22 إلى 11 ساعة، ما يجعلها أسرع قناة في العالم».

وأعلن أن شركة «دبليو بي بي» المُدرجة في بورصة لندن، بالتحالف مع سبع شركات، فازت بمناقصة طرحتها الهيئة لتنفيذ حملة دعائية وتنظيم الاحتفال بافتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، مؤكداً أن «موازنة الدولة لن تتكلف أي مبلغ في الاحتفال، إذ سنعلن خلال أسبوع أرقام حسابات مصرفية لتلقّي مساهمات بالعملة المصرية أو العملات الأجنبية ممن يريد أن يشارك مصر فرحتها».

وقال مميش لـ «الحياة»: «سيصدر قرار ببدء الملاحة في القناة لحظة افتتاحها، وهي اللحظة التي ستنطلق فيها صافرات مرافئ العالم ابتهاجاً بانضمام القناة الجديدة إليها». وتُبنى 3500 مزرعة أسماك في محيط القناة، وسيُدرَّب العاملون في معهد مختص، كما سيُبنى مُجمّع متكامل لسكنهم يضم منازل ومستشفيات ومدارس.

 

أعلن يوسف ندا، مفوَّض العلاقات الخارجية سابقاً في جماعة «الإخوان المسلمين»، دعوة إلى الحوار مع «مَنْ يريد الخير لمصر». الدعوة جاءت عبر رسالة نشرتها وكالة «الأناضول» للأنباء التركية، قال فيها: «أنا جاهز ومستعد لاستقبال مَنْ يريد الخير لمصر وشعبها، وقادر على ذلك إن شاء الله». واستشهد بالآية القرآنية «وإِنْ جَنَحوا للسَّلْمِ فاجْنَحْ لها وتوكَّلْ على الله».

قيادات «الإخوان» في الداخل والخارج اهتمت بالرسالة. بعضها أبدى ملاحظات وقال أنها في حاجة إلى «توضيحات»، وآخر رفضها، معتبراً أن «موقف الجماعة التنظيمي يصر على إنهاء مشهد الانقلاب كاملاً وإسقاط الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي»، فضلاً عن أن فحوى الرسالة تضمَّن رفضاً للحكم القائم في مصر، ولهذا نظر إليها بعضهم باعتبارها دعوة إلى التحرك الدولي، وليس إلى الحوار مع النظام المصري. وهذا التفسير يؤكّده تصريح محمد سودان، أمين لجنة العلاقات الخارجية في حزب الحرية والعدالة، والذي قال: «الرسالة جاءت لتأكيد مسألتين، عدم التنازل عن الشرعية، الأمر الذي لا اختلاف عليه، وأن الإخوان ملتزمون حل الأزمة السياسية بطريقة سلمية، لكن هذا يواجه مشكلة أن الرسالة لم تذكر ما نتفق عليه داخل التنظيم، وهو أن السيسي لا يمكن أن يكون جزءاً من الحل».

تعليقات قيادات «الإخوان» على رسالة يوسف ندا زادت غموض أهدافها. هل جاءت من أجل عودة ندا إلى الأضواء، ولعب دور في التصعيد على المستوى الدولي؟ أم لحسم الخلاف بين القيادات حول أسلوب مواجهة النظام المصري؟ فهناك من يرى الاستمرار في التصعيد، في مقابل آخرين يؤيدون التمسُّك بالسلمية كوسيلة للتغيير. القيادي السابق في «الإخوان» ناجح إبراهيم، قال تعليقاً على مضمون رسالة يوسف ندا: «هذه الرسالة كُتِب لها الفشل لأنها اتَّبَعَت خطاب الخصام وليس الصلح. كان على الخطاب أن يخلو من لغة الاتهام والتخوين، إذ ليس منطقياً أن يقول في النهاية أنه مستعد لاستقبال مَنْ يريد الخير بينما هو يقوم بتخوين خصمه واتهامه».

يوسف ندا من الصقور في تنظيم «الإخوان المسلمين»، ورسالته التي يفترض أنها «مبادرة» للصلح، كانت أشبه بعريضة اتهام للجيش والنظام في مصر، فضلاً عن أنها لا تتضمن آلية للحوار، ما يشير إلى أنها دعوة إلى المضي في المواجهة، وليس الجنوح للسلم والتفاوض.

رسالة يوسف ندا أكدت مجدداً أن جماعة «الإخوان» جرّبت الحكم، لكنها لم تتعلّم فن السياسة، فضلاً عن أن اختيار أسلوب المواجهة سيُلغي ما تبقّى لها من رصيد داخل المجتمع المصري.

الأكيد أن إصرار «الجماعة» على عدم الاعتراف بالهزيمة، والتمسُّك بالمواجهة المسلحة سيجعلانها تتبوأ مقعدها بين الجماعات الإرهابية في المنطقة. وسوف تخسر مكاسبها التاريخية التي أوصلتها، ذات يوم، إلى الحكم عبر صناديق الاقتراع.

 

فتحت السلطات المصرية معبر رفح الحدودي أمس، استثنائياً، للمغادرين من قطاع غزة والعائدين إليه للمرة الأولى منذ نحو أربعة أشهر.

واجتاز المعبر الذي يُعتبر البوابة شبه الوحيدة لحوالى 1.8 مليون فلسطيني يقطنون القطاع، عدد من الحافلات إلى الجانب المصري من المعبر الواقع على شريط حدودي يبلغ طوله نحو 14 كيلومتراً.

وكانت سفارة فلسطين في القاهرة أعلنت الأربعاء الماضي فتح المعبر أبوابه استثنائياً لمدة ثلاثة أيام في الاتجاهين. وفتحت السلطات المصرية قبل أسبوعين المعبر في اتجاه واحد فقط للعائدين إلى قطاع غزة، لتمكين من تقطعت بهم السبل طوال الأشهر الماضية من العودة إلى منازلهم.

ووفقاً لهيئة المعابر التي تديرها حركة «حماس» في القطاع، فإن أكثر من 15 ألف فلسطيني من المرضى المصابين بأمراض خطيرة مثل السرطان والطلاب ومن لديهم إقامات في دول عربية وأجنبية، سجلوا أسماءهم في كشوف بغية التمكن من السفر.

وتغلق السلطات المصرية معبر رفح في شكل شبه دائم منذ عزل الرئيس المصري «الإخواني» محمد مرسي في الثالث من تموز (يوليو) عام 2013.

كما تفتح المعبر، استثنائياً، أياماً محددة لتمكين مئات العالقين على جانبي الحدود من مغادرة القطاع أو العودة إليه.

وتقول مصر أن الوضع الأمني المتوتر جداً وتنفيذ عمليات «إرهابية» ضد الجيش والشرطة وأجهزة الأمن المصرية، يحولان دون فتح المعبر في شكل طبيعي، وتشترط لفتحه أن تديره الحكومة الفلسطينية تحت إشراف الرئيس محمود عباس في شكل كامل، إلا أن «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة ترفض تسليمه للسلطة الفلسطينية.

وتوترت العلاقة بين مصر و «حماس» بدرجة كبيرة غير مسبوقة بعد عزل مرسي، إذ تتهم السلطات المصرية الحركة بدعم «جماعات إسلامية إرهابية» تنشط في شبه جزيرة سيناء نفذت عمليات «إرهابية»، لكن الحركة تنفي كل تلك الاتهامات.

 

أعلن الجيش المصري أمس إحباط محاولة للهجوم على أحد المكامن العسكرية في مدينة الشيخ زويد (شمال سيناء)، وقتل أحد المهاجمين وإصابة اثنين آخرين.

وأوضح الناطق باسم الجيش في بيان أن معلومات واردة من أحد العناصر المتعاونة أفادت بنية بعض «العناصر الإرهابية» مهاجمة المكمن مستغلة في ذلك قيام القوات باستكمال أعمال إعادة التمركز.

وتابع أن «القوات تصدت للهجوم الإرهابي وتمكنت من قتل أحد العناصر الإرهابية وإصابة اثنين آخرين إصابات بالغة من دون وقوع إصابات في صفوف القوات».

وجُرح أمس، 6 أشخاص بعدما أقدم مجهولون على تفجير منزل يقطنه شرطي في جنوب مدينة العريش (شمال سيناء)، ما أتى على جميع محتوياته، في الوقت الذي تواصل أجهزة الأمن المصرية ملاحقتها مشتبهين بتورّطهم في استهداف معبد الكرنك في مدينة الأقصر، الذي جرى الثلثاء الماضي.

وقال مصدر أمني في شمال سيناء، إن مجهولين فجروا فجر أمس، منزلاً يقطنه أمين شرطة، ما أدى إلى إصابة 6 أفراد من عائلة واحدة (الأب والأم و4 أبناء)، يقيمون في منزل ملاصق للمنزل المستهدف، بجروح بسيطة نتيجة تطاير أحد جدران المنزل وتساقط الطوب عليهم، وتم نقلهم الى المستشفى لإسعافهم. وأشار المصدر إلى أن منزل أمين الشرطة خالٍ من السكان، بعدما تعرّض قبل أيام للحرق.

وبالتزامن مع ذلك، قالت مصادر أمنية إن أجهزة الأمن في شمال سيناء ألقت القبض أمس، على ثلاثة أشخاص من جماعة «الإخوان المسلمين»، فيما داهمت قوات أمنية أحياء في جنوب العريش، ضبطت خلالها 6 أفراد مشتبه بهم تقوم الجهات الأمنية بالتحقيق معهم لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقّهم حال ثبوت تورّطهم في أعمال عنف، لافتاً إلى أن الحملة الأمنية ضبطت 35 مطلوباً أمنياً على خلفيات متنوّعة، احتجزتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.

أما على صعيد حادث استهداف معبد الكرنك، فقالت مصادر أمنية في الأقصر إن أجهزة الأمن تجري تحريات عن مصير فتاة و3 عناصر اختفوا منذ فترة، ويُشتبه بسفرهم وتمكّنهم من الانضمام إلى تنظيم «داعش»، وتورّطهم في الإعداد لحادث معبد الكرنك. وكشف المصدر أن اختفاء الفتاة من قريتها جنوب الأقصر، جاء بعد وفاة أحد أفراد عائلتها خلال فضّ اعتصامي «الإخوان» في رابعة وميدان النهضة. وأشارت المصادر الى أن الإرهابيين استعانوا بعناصر معروفة في منطقة المعبد، سهّلت لهم الدخول والخروج خلال فترة إعدادهم الحادث، ومعاينتهم منطقة المعبد وساحته ومكان انتظار السيارات.

وكان ثلاثة مسلّحين حاولوا دخول معبد الكرنك وتصدّت لهم الأجهزة الأمنية المكلّفة حراسة المعبد، أثناء دخولهم من أماكن انتظار السيارات والحافلات قبل الوصول إلى ساحة المعبد، وأثناء ذلك، فجّر أحدهم نفسه وقُتل آخر في تبادل إطلاق النار مع القوات، وأصيب الثالث.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، توقيف 14 من عناصر «الإخوان» ضمن الضربات الأمنية الاستباقية المُقننة التي تستهدف القيادات الوسطى للحركة والموالين لها، فيما أسفرت نتائج الجهود الأمنية لإجهاض مخططات أعضاء لجان العمليات النوعية في «الإخوان» وتحركاتهم، والتي تستهدف قوات الجيش والشرطة، عن ضبط 17 من أعضاء تلك اللجان في محافظات القليوبية والإسكندرية والغربية والسويس والمنيا. كما تمكنت الأجهزة الأمنية، من خلال تنفيذ حملات مُكثفة في بعض المحافظات، من ضبط 8 من العناصر المتطرفة المطلوب ضبطهم على ذمة قضايا.

 

أصدرت محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في مصر، أحكاماً عدة أمس، فأسقطت حكماً بإعدام أصولي متهم بقتل جنود الشرطة فيما عرف بـ «مذبحة رفح الثانية»، وأمرت بإعادة محاكمته، قبل أن تثبت حكم السجن في حق نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، كما ثبتت حكماً بتبرئة أحمد المغربي آخر وزير إسكان في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، بعدما رفضت طعن النيابة في شأن اتهامه بالفساد.

وكانت محكمة النقض، برئاسة المستشار محمد عيد سالم، قضت أمس بنقض (إلغاء) الحكم الصادر، من محكمة جنايات القاهرة، والتي كانت عاقبت الأصولي عادل حبارة بالإعدام شنقاً، وأحكام بالسجن تراوحت بين المؤبد (25 عاماً)، والمشدد لمدة 15 عاماً بحق 15 متهماً آخرين، لإدانتهم في قضية مذبحة قتل جنود الأمن المركزي في مدينة رفح (شمال سيناء)، والتي وقعت في آب (أغسطس) عام 2013، والمعروفة إعلاميا بـ «مذبحة رفح الثانية»، والشروع في قتل جنود الأمن المركزي في بلبيس، والتخابر مع تنظيم «القاعدة» في العراق.

وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة المتهمين الـ16 أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة في حقهم.

وبموجب القانون، فإنه لا يحق للمتهم الهارب أن يتقدم بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بإدانته من محكمة الجنايات، لأن القانون حدد إجراء مغايراً للمتهم الهارب المحكوم عليه غيابياً، إذ تعاد إجراءات محاكمته من جديد أمام محكمة الجنايات مباشرة حال تسليمه نفسَه أو إلقاء القبض عليه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة سبق أن قضت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بمعاقبة عادل حبارة (محبوس) و6 متهمين آخرين هاربين بالإعدام شنقاً، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً لكل منهم، ومعاقبة 22 متهماً آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً لكل منهم، وبراءة 3 متهمين آخرين محبوسين مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

إلى ذلك أصدرت محكمة النقض حكماً باتاً ونهائياً بمعاقبة عبدالله محمد مرسي نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة عام واحد هو وصديق له، وتغريم كل منهما مبلغاً مقداره 10 آلاف جنيه، بعد إدانتهما بتعاطي المخدرات، حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم منهما على الحكم الصادر بإدانتهما.

وكانت محكمة جنايات بنها سبق أن أصدرت حكمها بإدانة نجل مرسي وصديقه، فتقدما بطعن على الحكم مطالبين بإلغائه وإعادة محاكمتهما من جديد.

وأصدرت النقض حكماً آخر، نهائياً وباتاً، ببراءة أحمد المغربي وزير الإسكان السابق ورجل الأعمال أكرم عضاضة، من تهمة الاستيلاء على أراضي الدولة وإهدار المال العام بما قيمته 25 مليون جنيه، حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم محكمة الجنايات ببراءة المتهمين.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها ببراءة المغربي وعضاضة في نهاية نيسان (أبريل) عام 2013، في ضوء تنازل الثاني عن الأرض المخصصة له موضوع الاتهام وفقاً لصحيح حكم القانون.

إلى ذلك أجلت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، إلى 4 الشهر المقبل، النظر في الاستئناف المقدم من النيابة العامة على حكم ببراءة 17 ناشطاً في قضية اتهامهم بتنظيم تظاهرة بغير إخطار مسبق.

وجاء قرار التأجيل لحضور المتهمين أثناء نظر جلسات الطعن بالاستئناف المقدم ضدهم من النيابة العامة.

وأكدت المحكمة لهيئة الدفاع عن المتهمين وجوب حضور المتهمين أثناء نظر جلسات الاستئناف طبقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية. غير أن الدفاع قال أن هذا الإجراء ليس وجوبياً باعتبار أن المتهمين حصلوا على حكم بالبراءة.

وكانت النيابة العامة تقدمت باستئناف على الحكم الصادر بالبراءة من محكمة جنح قصر النيل (أول درجة) في 23 الشهر الماضي، مطالبة فيه بإلغاء حكم البراءة والقضاء مجدداً بإدانة المتهمين، استناداً إلى توافر الأدلة قبلهم بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم.

 

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة 23 متهماً بالسجن المشدد لمدة 14 عاماً لكل منهم، وذلك لإدانتهم في قضية مقتل الشيخ حسن محمد شحاتة زعيم المذهب الشيعي في مصر و3 آخرين من أبنائه وأتباعه. وتضمن الحكم تبرئة 8 متهمين آخرين مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين، وعددهم 31، أنهم دبروا تجمهراً بقصد ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتلوا حسن محمد شحاتة زعيم المذهب الشيعي في مصر وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه، بأن توجهوا إلى مكان وجودهم، وحاصروهم حاملين أسلحة بيضاً وعصياً وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضرباً وطعناً، ما أدى إلى إصابتهم التي أودت بحياتهم. كما أسندت النيابة إلى المتهمين أيضاً شروعهم في قتل آخرين مع سبق الإصرار، بأن وضعوا النار عمداً في مبان مسكونة، وأتلفوا أموالاً خاصة وحازوا أسلحة بيضاً وزجاجات مولوتوف.

وأحال النائب العام المستشار هشام بركات في آب (أغسطس) الماضي المتهمين على المحاكمة الجنائية. وتضمن أمر الإحالة 31 متهماً اثنان منهم محبوسان احتياطياً على ذمة القضية، فيما تضمن قرار الاتهام الأمر بضبط وإحضار 29 متهماً آخرين هاربين.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا جرائم القتل العمد بحق 4 أشخاص، والشروع في قتل 13 آخرين، وذلك في شهر حزيران (يونيو) 2013.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين ما إن علموا بأن المجني عليه الشيخ حسن شحاتة يعتزم إجراء احتفال بمنزله بالجيزة، احتفاء بإحدى المناسبات لدى أبناء المذهب الشيعي، حتى حضروا وتجمهروا أمام منزله، وقاموا برشقه بالحجارة واقتحموه، واستخدموا الأسلحة النارية في الاعتداء على من في المنزل، فأسفرت الاعتداءات عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف من كانوا بداخله.

 

تكمل مصر اليوم (الأحد) عامها الثالث في غيبة البرلمان، بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا صيف عام 2012 بحل المجلس الذي هيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين. وبينما يكتنف الغموض موعد انتخاب مجلس النواب (المسمى الجديد لمجلس الشعب)، تحمل الأحزاب الحكومة مسؤولية تأخير ثالث استحقاقات خريطة المستقبل، لكن مستشار مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات، اللواء رفعت قمصان قال لـ«الشرق الأوسط» إن الإرادة السياسية لإجراء الاستحقاق النيابي متوفرة، مؤكدا أن الانتخابات ستجري قبل نهاية العام الحالي.

ومنذ انتخابات مجلس الشعب في عام 2010 خلال فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، لم ينعقد المجلس التشريعي لأكثر من ثلاثة أشهر. ومرت مصر خلال الأعوام الخمسة الماضية باضطرابات سياسية حادة، وأطيح بنظامي حكم، لكن قوى سياسية ورموزا دينية توافقوا مع قادة الجيش صيف العام قبل الماضي على خريطة للمستقبل تضمنت إجراء انتخابات رئاسية، وتعديل دستور البلاد، وانتخاب برلمان. وفيما تحفظت دول غربية وأفريقية على عزل الرئيس الأسبق في يوليو (تموز) 2013، بدت جدية السلطات المصرية في إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد والانتخابات الرئاسية أبرز العوامل التي كسرت الحصار الذي فرض على البلاد حينها.

لكن لا يزال موعد الوفاء بثالث الاستحقاقات يكتنفه الغموض. وقال ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل إن «تسويف الحكومة ولجنة الوزير (إبراهيم) الهنيدي (رئيس لجنة إعداد مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات) في إعداد قوانين للانتخابات يسبب إحراجا دوليا شديدا للرئيس، ويجعل البلاد محل انتقادات كثيرة نحن في غنى عنها».

وترفض الحكومة تحميلها مسؤولية تأخير الانتخابات، وقال اللواء قمصان لـ«الشرق الأوسط» إن الدعوة لإجراء الانتخابات تمت بالفعل، وتحدد جدول مواعيد جولات الاقتراع وجولات الإعادة، لكن حكما قضائيا أرجأ الانتخابات.. هذا دليل قاطع على جدية الحكومة.

ويشير اللواء قمصان إلى حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية مواد في قانون تقسيم الدوائر مطلع مارس (آذار) الماضي، مما تسبب في تأجيل الانتخابات التي كان مقررا انطلاقها الأسبوع الأخير من شهر أبريل (نيسان) الماضي.

لكن الانتخابات البرلمانية التي كان يفترض الانتهاء منها خلال ستة أشهر من إقرار الدستور في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، تأجلت أكثر من مرة لتأخر صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

وقال الدكتور وحيد عبد المجيد، الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن أحدا لا يشكك في أن الانتخابات ستجري في لحظة ما، لكن تأخرها يؤدي إلى مزيد من الارتباك في المشهد السياسي ومزيد من الأخطاء في إدارة السياسات العامة والتشريعات، وبالتالي تراكم تركة ثقيلة في غياب البرلمان.

وأضاف عبد المجيد أنه بالنظر لطبيعة القوانين المنظمة للانتخابات بات في حكم المؤكد أن تسفر الانتخابات عن مجلس تشريعي ضعيف غير قادر على معالجة الآثار السلبية لتلك التركة الثقيلة.

وفي أعقاب صدور حكم الدستورية العليا طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بتعديل القوانين المنظمة للانتخابات في غضون شهر، لكن لجنة تعديل القوانين التي يترأسها المستشار الهنيدي طلبت التمديد. وقال اللواء قمصان، وهو عضو في اللجنة المنوط بها إعداد القانون، إن اللجنة انتهت بالفعل من أعمالها، وأحيل مشروع القانون لمجلس الدولة لإبداء الرأي القانوني في المشروع.

وكانت مصادر في مجلس الدولة شكت من تأخر الحكومة في إمدادها بقوائم الناخبين، لكن الدكتور عبد الله مغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الحديث عن رغبة لدى الحكومة في تأجيل الانتخابات أمر غير صحيح بالمرة.. الحكومة جادة وعازمة على الانتهاء من ثالث استحقاقات خريطة المستقبل».

وأضاف مغازي الذي شغل منصب المتحدث الرسمي في حملة الرئيس السيسي خلال الانتخابات الرئاسية، أن «الحديث عن غموض المشهد السياسي لن يقف حجر عثرة أمام الانتخابات.. ما أستطيع تأكيده جازما بحكم اقترابي من الرئيس السيسي أنه قادر على التعامل مع البرلمان أيا كانت نتائج الانتخابات، بل إنه قادر بما لديه من رؤية مخلصة لمستقبل مصر على أن يقنع أعضاء البرلمان على تبني طريق بوصلته مصلحة مصر القومية».

وأكد الرئيس السيسي خلال لقاء جمعه بقادة أحزاب أواخر الشهر الماضي أن الانتخابات النيابية ستجري قبل نهاية العام، لكن حتى الآن لا تزال مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات في أروقة مؤسسات الدولة.

 

هاجم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، عمار سعداني، أمس، رئيس الحكومة السابق علي بن فليس بشدة، كما شنّ هجوماً حاداً على عدد كبير من السياسيين، رافضاً الإفصاح عن موقف حزبه من دعوة رئيس حزب التجمع الوطني الديموقراطي أحمد أويحيى، الى تشكيل تحالف رئاسي جديد.

واختار سعداني توقيت انطلاق أعمال المؤتمر التأسيسي لحزب «طلائع الحريات» الذي يقوده بن فليس، الذي ترشّح للانتخابات الرئاسية الأخيرة ضد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، لعقد مؤتمره الصحافي الذي بدا أن الهدف منه هو تشتيت الانتباه عن ذلك الحدث. وشكلت رسالة التهنئة التي بعثّ بها نائب وزير الدفاع، قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، إلى سعداني، محور هجوم الأخير على مَن انتقدوا مضمونها واعتبروها «انحرافاً لمؤسسة الجيش».

وخصّ سعداني بالانتقاد علي بن فليس، فقال: «كنت أعتقد أن آخر شخص يقول كلمة عن الجبهة ويبخلها في رسالة تهنئة، هو بن فليس الذي كان أميناً عاماً سابقاً للحزب، وارتقى على ظهر الحزب». وسخر سعداني من مواقف رئيس حركة مجتمع السلم (الإخوان المسلمون) عبدالرزاق مقري، قائلاً: «قرأت السياسة لكني لم أقرأ بعد سياسة مقري، فهو مع اليسار واليمين والتروتسكيين والديموقراطيين والوسطيين والإسلامويين. هل تكلّمنا نحن عندما تأتيهم رسائل تهنئة من الإخوان المسلمين أو من غير الإخوان؟».

في المقابل، لم يترك بن فليس فرصة مهاجمة أحزاب الموالاة تمرّ، فتحدّث في كلمة تأسيس حزبه بحضور نحو 2000 مندوب، عن «شغور السلطة». وقال: «تعيش الجزائر حالة شغور في السلطة يحاولون إخفاءها بإجراءات عبثية لا طائل وراءها». وتابع: «شغور رأس هرم الدولة أنتج حالة كرة الثلج، بحيث أن كل المؤسسات الدستورية أصبحت في وضعية توقّف تام عن النشاط».

 

كشف وسطاء الهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق أفريقيا «إيغاد» عن اقتراح جديد لتقاسم السلطة في دولة جنوب السودان في إطار اتفاق سلام شامل بين المتحاربين.

وينص الاقتراح الأفريقي على احتفاظ الرئيس سلفاكير ميارديت بمنصبه خلال الفترة الانتقالية التي تمتد لـ30 شهراً على أن يُعَيَّن زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار في منصب النائب الأول للرئيس (منصب مستحدَث) وتقاسم الحقائب الوزارية بنسبة 53 في المئة للموالين للرئيس سلفاكير ميارديت و33 في المئة لمجموعة مشار وتذهب الحقائب الباقية إلى ما يُعرَف بمجموعة المعتقلين السياسيين السابقين بقيادة الأمين العام للحزب الحاكم باقان أموم. ويشمل اقتراح وسطاء «إيغاد» أيضاً زيادة مقاعد البرلمان من 332 إلى 400 مقعد على أن توزع المقاعد الإضافية بواقع 50 لمجموعة مشار و17 للأحزاب السياسية الأخرى ومقعد وحيد لمجموعة أموم، وعلى مستوى الولايات تنال مجموعة مشار رئاسة ولايات الوحدة وأعالي النيل وجونقلي، إضافة إلى 53 في المئة من مجالسها الوزارية والوظائف الحكومية المحلية. وتنال مجموعة سلفاكير 33 في المئة ومجموعة أموم والأحزاب الأخرى 14 في المئة منها.

على صعيد آخر، نفى سفير جنوب السودان في الخرطوم ميان دوت وول، ما شاع عن وفاة سلفاكير بعد صراع مع مرض عضال.

 

تصاعدت المواجهات بين القوات الحكومية ومتمرّدي «الحركة الشعبية - الشمال»، في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، ما أدى الى مقتل العشرات، بينما قُتل شاب وأُصيب آخرون في الخرطوم، إثر تظاهرات احتجاج ضد مصادرة أراضٍ شرقي العاصمة.

وفرقت الشرطة أمس، تظاهرات جديدة في ضاحية الجريف شرق الخرطوم، مستخدمةً الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

وأقرّت الشرطة بسقوط قتيل من المحتجّين خلال تظاهرات أول من أمس، فضلاً عن جرح عدد من السكان وأفراد الشرطة، نُقِلوا إلى المستشفى. وقالت الشرطة إن الأهالي احتجّوا مطالبين بتعويضات عن أراضيهم، وأغلقوا على أثر ذلك شارعي الجريف وأم دوم، وأحرقوا موقعاً للشرطة.

كما أحرق المحتجون إطارات السيارات، وغطى الدخان سماء المنطقة. وطارد رجال الشرطة المتظاهرين، ونفذوا حملة اعتقالات واسعة.

في غضون ذلك، أعلن الناطق باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد، أن القوات الحكومية صدّت هجوماً كبيراً لمتمردي «الحركة الشعبية – الشمال»، على منطقة ود أبوك في ولاية النيل الأزرق المتاخمة للحدود الإثيوبية، وقتلت أكثر من 100 متمرّد، وغنمت أسلحة ومعدات، و «فقدت عدداً من الشهداء».

وأوضح سعد أن المتمردين حاولوا مهاجمة منطقة ود أبوك لإفشال الموسم الزراعي، والحصول على وقود ومؤن من سوق المنطقة، ما أدى إلى مقتل امرأة وطفل.

وفي ولاية جنوب كردفان، قال متمردو «الحركة الشعبية - الشمال»، إنهم سيطروا على قاعدة استراتيجية في منطقة ملفوع شمال مدينة تلودي، بعد فرار القوات الحكومية.

من جهة أخرى، أنهى جهاز الأمن والاستخبارات السوداني تعليق صدور 4 صحف، هي: «الانتباهة» و «آخر لحظة» و «الجريدة» و «الخرطوم»، بعد اعتذارها عن نشر مواد «تضر بالأمن الاجتماعي».

ونفّذ جهاز الأمن ثاني مصادرة جماعية للصحف هذا العام، بعد أن صادر 10 صحف سياسية، وعلّق صدور 4 منها إلى أجل غير مسمى في 24 أيار (مايو) الماضي، بسبب نقلها خبراً عن ناشطة، يتحدث عن حالات تحرّش جنسي واعتداء داخل حافلات ترحيل الطلاب.

وصادرت السلطات الأمنية أمس، نسخ صحيفة «الأيام» من دون أن توضح الأسباب. وقال مسؤولون في الصحيفة لـ «الحياة»، إن السلطات لم تبلغهم سبب المصادرة ومنع التوزيع. ويأتي ذلك غداة مصادرة صحيفة «اليوم التالي» من دون إعطاء أسباب كذلك.

وفي تطوّر لافت، توجّه الرئيس السوداني عمر البشير أمس، إلى عاصمة جنوب أفريقيا جوهانسبورغ، للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي التي ستنطلق اليوم، وذلك بعد جدل في شأن مشاركته بسبب ملاحقته من جانب المحكمة الجنائية الدولية، بتهم ارتكاب إبادة وجرائم حرب في دارفور.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية السوداني كمال اسماعيل، الموجود في جوهانسبورغ، إنه اقترح على المجلس الوزاري الأفريقي انسحاب الدول الأفريقية من المحكمة الجنائية الدولية، مشيراً إلى أن اقتراحه لقي دعم دول عدة.

 

حكمت محكمة مغربية مختصة بشؤون الإرهاب على جزائري بالسجن 10 سنوات بعد اعتقاله في كانون الثاني (يناير) لانتمائه المفترض إلى جماعة «جند الخلافة» الإرهابية التي بايعت تنظيم «داعش». واتُهم الجزائري الذي لم يُكشَف اسمه بـ «تشكيل عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية وحيازة ونقل مواد متفجرة وأسلحة نارية واستعمالها خلافاً لأحكام القانون في إطار مشروع يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والإشادة بأفعال تُعتبَر جريمة إرهابية، وتحريض الغير وإقناعه على ارتكاب أفعال إرهابية».

وصدر الحكم الخميس الماضي، عن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة قضايا مكافحة الإرهاب في محكمة الاستئناف بسلا، المدينة التوأم للرباط. وأُرفق هذا الحكم بقرار قضى بإبعاده عن المغرب بعد قضائه مدة السجن. إلى ذلك، خسر محمد منير الماجدي السكرتير الخاص لملك المغرب محمد السادس دعوى قضائية رفعها في باريس ضد الصحافي المغربي أحمد بنشمسي، على خلفية مقال كان نشره في صحيفة «لوموند» الفرنسية يتهمه فيها بالتورط في استغلال نفوذه. وبرّأت محكمة فرنسية بنشمسي من تهمة «التشهير» في المقال الذي عرض فيه معطيات حول المشاركة في رأسمال شركة أميركية كانت على وشك الإفلاس. وعزت حيثيات قرارها إلى أن المقال موضوع المتابعة القضائية يضمّ «قاعدة معطيات كافية»، في إشارة إلى حيازة شركة عامة مغربية استثمارات في الشركة الأميركية «ما يُعدّ مخالفة جزائية». ورأت أن موضوع «المصالحة العامة» ينطبق على المقال. وشكّل حكم القضاء الفرنسي في رأي مراقبين «ضربة قوية لنفوذ السكرتير الخاص للملك» الذي أُثير حوله جدل متزايد داخل البرلمان وفي المنتديات السياسية. وارتدى الموضوع طابعاً أخلاقياً على خلفية الضجة السلبية التي أحدثها مهرجان «موازين» الفني الذي يرعاه الماجدي، بسبب مشاركة نجوم استغل بعضهم حفلات موسيقية للدعاية للمثلية. لكن مصادر المهرجان أكدت أن بعض أولئك الفنانين اعتذروا عما صدر عنهم.

 

طالبت مجموعة ليبية مسلحة خطفت 10 موظفين في السفارة التونسية في طرابلس أول من أمس، تفسيراً حول أسباب اعتقال وليد القليب القيادي في ميليشيات «فجر ليبيا» الموالية لحكومة الانقاذ الغير معترف بها دولياً، فيما دعا رئيس الوزراء المغربي عبدالإله بن كيران خلال زيارته تونس إلى الارتقاء بمستوى العلاقات التونسية - المغربية. وقال رئيس لجنة الاعلام في المؤتمر الوطني الليبي (المنتهية ولايته) محمود عبدالعزيز إن «الجهة التي خطفت التونسيين لا تريد مقابلاً للإفراج عنهم بل تريد توضيحاً حول أسباب اعتقال القيادي في فجر ليبيا وليد القليب وما هي الجريمة التي اقترفها». وأضاف أن المخطوفين بصحة جيدة وسيُفرَج عنهم في الساعات القليلة المقبلة، مشدداً على أن «مرتكبي هذا العمل المشين خارجون عن القانون ولا يمثلون الدولة الليبية».

وكانت مجموعة ليبية مسلحة خطفت 10 موظفين من القنصلية التونسية في العاصمة الليبية، واقتادتهم إلى جهة مجهولة، ما اعتبرته وزارة الخارجية التونسية بمثابة «اعتداء سافر على السيادة الوطنية التونسية وانتهاك صارخ للقوانين الدولية». كما دانت وزارة الخارجية التابعة لحكومة الانقاذ الوطني التي تسيطر على طرابلس في بيان الحادثة، مؤكدة «حرصها على سلامة وأمن المحتجزين وضمان إطلاق سراحهم وعودتهم الى ذويهم سالمين». وكان القليب اعتُقل في تونس بتهم تتعلق بالمشاركة في إقامة معتقلات ومعسكرات في ليبيا لاحتجاز وخطف مدنيين، بينهم تونسيون.

في سياق آخر، قال رئيس الوزراء المغربي في لقاء صحافي مشترك مع نظيره التونسي الحبيب الصيد إثر انتهاء اجتماع اللجنة الكبرى المشتركة التونسية - المغربية التي انطلقت أعمالها في العاصمة التونسية أول من أمس، إن «التحدي الموجود في العلاقات التونسية - المغربية يكمن في أن يرتقي المسؤولون في كلا البلدين إلى مستوى التعاطف الموجود بين شعبيهما»، مضيفاً أن «مشاعر الأخوة بين شعوبنا تنتظر بفارغ الصبر أن نمر إلى الدرجات القصوى في هذه العلاقات».

من جهته، قال الصيد إن اجتماع اللجنة المشتركة تضمن توقيع 8 اتفاقيات بين البلدين تخص قطاعات الشباب والطفولة والرياضة والتجهيز والنقل.

وكان بن كيران التقى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي وناقش معه سبل تعزيز التعاون الثنائي والقضايا المشتركة.

على صعيد آخر، (رويترز) ذكرت مصادر في القطاعين النفطي والمصرفي إن الحكومة الليبية المعترف بها دولياً والتي تتخذ من طبرق في شرق البلاد مقراً لها، فشلت حتى الآن في بيع النفط رغم فتح حساب مصرفي لها في دبي وتدشين مقر جديد للمصرف المركزي في مدينة البيضاء (شرق).

وكانت الحكومة التي يرأسها عبدالله الثني قالت في آذار (مارس) الماضي، إنها تريد أن يدفع العملاء ثمن النفط من خلال شركة عامة جديدة في حساب في دبي، ويوقفوا التعامل مع المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس التي تسيطر عليها حكومة الانقاذ المنافسة.