المالكي يخلط الأوراق في ذكرى سقوط الموصل ويتهم أطرافًا سنية باستهداف التجربة الشيعية...سياسة العبادي لا تختلف عن سلفه المالكي في تهميش السنة والأكراد

في الوقت الذي أجمعت فيه القيادات السياسية العراقية على أهمية رص الصفوف في مواجهة تنظيم داعش، والإشادة بفتوى «الجهاد الكفائي»، التي أصدرها المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني، انفرد نائب الرئيس العراقي ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي بإعلانه الإيمان بـ«نظرية المؤامرة» التي كانت تهدف إلى إسقاط التجربة الشيعية في العراق بقيادة أطراف سنية، قال إنها تآمرت في تركيا عام 2012 لهذا الغرض.

وقال المالكي في تجمع عشائري في مدينة كربلاء (110 كلم جنوب بغداد) إنه «لم يحصل للجيش العراقي أن انحلت وحداته ويهرب قادته وينسحب أبناء المكونين السني والكردي منه، في أي معركة، حتى في الجيش السابق، إلا في الموصل». ودعا المالكي إلى «كشف اللثام عن من صنع أجواء الهزيمة التي حصلت في العراق وكشف الحقائق، لأن قوات الجيش التي كانت في الموصل تكفي لكل البلاد، وليس لها فقط»، مؤكدا أن «مخطط البعثيين والتكفيريين الذين اجتمعوا في تركيا نهاية عام 2012 تضمن إسقاط هيبة الجيش، من خلال اتهامه بأنه جيش المالكي والطائفي والصفوي، وأصبحت حتى أوساط من الشيعة تُطلق هذه الاتهامات عليه».

وعاود المالكي مهاجمة ساحات الاعتصام في الأنبار والموصل والحويجة وسامراء بوصفها «كانت مخططًا ومشاريع لإسقاط الحكومة والدستور والعملية السياسية، وكانت غرفة عملياتها في أربيل»، عادًا «ما حصل في العراق بأنه ثورة طائفية لسنة ضد شيعة». وأشار المالكي إلى أن «هناك مؤامرة أسقطت الموصل والأنبار وليس نقصًا بالقوات كون (داعش) صنيعة ولا تملك القوة لأن تصنع ما صنعت»، مشددًا على عدم «وجود فائدة من بناء الجيش ما لم يتم القضاء على الفتنة الطائفية».

وبعكس المالكي، فقد أشاد رئيس الوزراء حيدر العبادي بصمود أبناء المناطق والمحافظات السنية خلال المواجهة مع تنظيم داعش. وقال في كلمة له خلال احتفالية ميليشيات الحشد الشعبي في بغداد أمس إن «العراقيين وقفوا ليدافعوا عن الشعب والوطن والمقدسات من الذين أرادوا أن تكون المعركة طائفية وإثنية أو دينية، وفشلوا بسبب الفتوى التي دعت جميع العراقيين للدفاع عن مقدساتهم والمستضعفين من أبناء الشعب». وأشار العبادي إلى أن ميليشيات الحشد الشعبي «تضم جميع المكونات؛ ففي صلاح الدين قاتل أبناء المحافظة ضمن قوات الحشد، وفي الأنبار أيضا هذا هو الحشد وتضحياته، وهو لكل العراقيين وليس لكتلة سياسية بعينها ولمجاميع معينة، وإنما للعراق والعراقيين وهو تحت قيادة الدولة العراقية، وهذا ديدن كل القوات المسلحة العراقية، والدولة فيها مؤسسات، وبالتالي الذي يتحدث عن الحشد يتكلم عن الدولة العراقية والدستور العراقي».

من جهته، أكد الأكاديمي ورجل الدين الشيعي عبد الحسين الساعدي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الوقت اليوم ليس وقت تأجيج طائفي، وشد بين كل الأطراف في وقت اتفقت فيه جميع الأطراف السياسية بما فيها السنية والشيعية والكردية على أن فتوى المرجعية الدينية هي التي كان لها الدور الأبرز في حماية وحدة البلاد، التي حفزت الجميع على توحيد صفوفهم لمحاربة (داعش)، وبالتالي فإن الحديث الآن عن انقسام طائفي ومؤامرات هنا وهناك أمر حتى لو كانت له جذور لدى البعض، فإنه ليس وقته الآن، ناهيك بأن مثل هذه القضايا حتى لو وجدت، فإن مكانها ليس وسائل الإعلام، لما تمثله من بغضاء في الشارع العراقي». وعبر الساعدي عن استغرابه من «مخالفة المالكي للإجماع الوطني سياسيا ودينيا باتجاه عدو واحد، هو (داعش)، وهو ما عبرت عنه المرجعية الدينية طوال عام كامل من خلال التوجيهات التي تصدر عنها خلال صلاة الجمعة، لذلك فإن محاولات من هذا النوع إنما تشكل مخالفة واضحة لما حرصت المرجعية الدينية على تثبيته، من أسس لإعادة بناء البلاد واللحمة الوطنية».

في السياق ذاته، أكد الشيخ نعيم الكعود شيخ البونمر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «المالكي كان قائدا للقوات المسلحة، وهو المسؤول عن الجيش بكامل قواته وضباطه وأسلحته، وهو من اختار القادة وهو من كان يحميهم، ولذلك فإنه كان الأولى به محاسبة المقصرين لا تحميل المسؤولية للآخرين، كما لو كان هو خارج دائرة القرار». وأضاف الكعود أن «تنظيم داعش ومن خلال ممارساته أثبت أنه يقف ضد السنة أكثر من الشيعة، بدليل ما عمله في المناطق السنية، وهو ما يعني أنه إذا كانت هناك مؤامرة فهي على السنة قبل غيرهم». وعد الكعود أن «من الخطأ الجسيم أن يحمل شخص مثل المالكي كان هو المسؤول التنفيذي واليوم نائب رئيس الجمهورية مكونا كاملا (المكون السني) مسؤولية التآمر، لأن هذا أمر بالغ الخطورة ومحاولة لنسف كل التفاهمات والعودة إلى المربع الأول». من جهتها، أكدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية أن «المالكي كان هو المسؤول المباشر، وبالتالي كنا نأمل منه أن يقدم ما بحوزته من معلومات إلى لجنة سقوط الموصل البرلمانية، وأن يشكل هو لجنة تحقيق حكومية ويقدم المقصرين إلى القضاء».

وقال عضو البرلمان العراقي وعضو لجنة الأمن والدفاع كاظم الشمري في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «الخطاب العام للمالكي هو مساند للحكومة التي يترأسها السيد حيدر العبادي، وما زلنا نأمل منه أن يكون دوره إيجابيا على كل الأصعدة، بهدف إخراج البلد مما يعانيه من مشكلات وأزمات»، مشيرا إلى أن «الحديث عن ضباط متآمرين في بغداد أمر لا يكفي، بل كان الأجدر هو اعتقالهم ومحاسبتهم، وهو ما ينسحب على كل القيادات العسكرية التي كان لها دور في سقوط الموصل والمدن الأخرى، وهي كانت جزءا من مسؤولياته بوصفه القائد العام للقوات المسلحة».

 

عبر مسؤول عراقي كبير عن عدم تفاؤله بالعملية السياسية في العراق، واصفا الأوضاع بـ«السيئة للغاية»، وأن «الأمور تجري مثلما كانت في عهد رئيس الحكومة السابق، نوري المالكي»، مشيرا إلى أن «هناك إصرارا واضحا على أن تبقى الأمور على ما هي عليه دون تقدم من أجل مصلحة جماعة وحزب معين».

وقال المسؤول العراقي، وهو زعيم كتلة سياسية مهمة، لـ«الشرق الأوسط» في لندن خلال زيارة قصيرة للعاصمة البريطانية أمس «كنا نتوقع أن تتغير الأمور مع رئاسة حيدر العبادي للحكومة، لكنه للأسف يسير على نهج سلفه المالكي كونه زعيمه حزبيا (حزب الدعوة) ويستمع لإرشاداته خاصة في ما يتعلق بموضوع الثقة بين الأطراف السياسية العراقية»، مشددا على أن «العراق لم يتخلص حتى اليوم من حكم الحزب الواحد والجماعة الواحدة والطيف الواحد».

وأضاف المسؤول العراقي، الذي فضل عدم ذكر اسمه «لأسباب تتعلق بمساعيه في ملف المصالحة الوطنية»، قائلا إن «ما زاد المشهد العراقي تعقيدا هو تمدد (داعش) وانفراد حزب الدعوة تحديدا بالقرار الأمني، وتعاظم سيطرة الميليشيات الشيعية في الشارع العراقي بدعم واضح من إيران»، منبها إلى أن «هذه الميلشيات تشكل خطرا كبيرا على الحكومة ورئيسها بالدرجة الأولى وعلى الشيعة أنفسهم وعلى المواطن العراقي الذي يجد نفسا كل يوم محاصرا بالإرهاب». وقال «الأحزاب الشيعية نفسها اليوم منقسمة، بدليل أنهم لم يتوصلوا حتى الآن لرئيس تحالفهم الوطني، وأن التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، والمجلس الأعلى، بزعامة عمار الحكيم، يشكلان اتجاها وطنيا وسطيا بينما تشكل الميليشيات الشيعية المسلحة، مثل منظمة بدر وعصائب أهل الحق وحزب الله العراقي، تيارا متطرفا يهدد الأمن الوطني وبدعم إيراني واضح»، موضحا أن «الحشد الشعبي تمت مصادرته من قبل الميليشيات، وبات قرار الحشد بيد جهات مسيسة معينة ومعروفة ولها أجنداتها الخاصة التي لا تخدم الوضع الأمني ولا المصالحة الوطنية ولا بناء مؤسسات الدولة».

وأشار المسؤول العراقي إلى أن «القرار الأمني والعسكري بيد جهة واحدة وهي حزب الدعوة، ففي عهد المالكي كان هناك ما يسمى بمكتب القائد العام الذي يترأسه المالكي ولا يشاركه فيه أي من السنة أو الأكراد، وجاء العبادي وحل هذا المكتب وشكل ما يسمى بمجلس الأمن أو الهيئة الأمنية التي تضم أفرادا محددين من حزب الدعوة وبرئاسة العبادي، وأيضا لا يوجد في هذا المجلس أي ضابط سني أو كردي، بل إن وزير الدفاع، خالد العبيدي، ورئيس أركان الجيش، بابكر زيباري، غير مشاركين في القرار الأمني أو العسكري»، مشيرا إلى أن «رئيس الحكومة يدعم بقوة الحشد الشعبي، وهو مؤسسة ليست شرعية قانونيا، بينما يتم إهمال الجيش العراقي في سبيل تشكيل جيشين، الجيش الرسمي وجيش الحشد الشعبي على غرار الحرس الثوري الإيراني، وهذه كلها خطط إيرانية، كون أنه لإيران خاصة قاسم سليماني نفوذ مؤثر في القرار العسكري والسياسي العراقي، وهذا أخطر ما في الأمر».

وفي ما يتعلق بملف المصالحة الوطنية التي يسعى الرئيس العراقي فؤاد معصوم للعمل على تحقيقها، قال المسؤول العراقي «نتمنى كل التوفيق للأخ الرئيس فؤاد معصوم ويدنا بيده، لكننا نتساءل: كيف تتحقق المصالحة الوطنية في ظل غياب الثقة بين جميع الأطراف؟ فالسياسيون الشيعة لا يثقون بالسنة، كل السنة، سواء كانوا سياسيين أم غير سياسيين، والسياسيون السنة لا يثقون بأقرانهم من الشيعة الذين في الحكم، والحكومة ما زالت تعزل الأكراد ولا تعتبرهم شركاء حقيقيين في الدولة وتتنصل عن تحقيق الاتفاقات التي تبرم مع قيادة إقليم كردستان».

وأضاف قائلا «للأسف أن سيناريو اتفاق أربيل الذي أبرم بين الكتل السياسية والمالكي في 2010 والذي على أساسه تشكلت الحكومة السابقة يعاد تنفيذه اليوم، إذ تنصل المالكي عن ذاك الاتفاق، واليوم وبعد أن وافقت الكتل السياسية على البرنامج الحكومي الذي وضعه العبادي، فإننا نلمس بوضوح تنصل رئيس الوزراء عن تنفيذ هذا البرنامج خاصة في ملفات قانون الحرس الوطني والمساءلة والعدالة الذي يتعلق باجتثاث البعث، والعفو العام، والتوازن في المؤسسات الأمنية والعسكرية وبقية وزارات الدولة»، منوها بأن «كتلة دولة القانون وحزب الدعوة، بزعامة المالكي، وأطراف بارزة في التحالف الوطني، باستثناء التيار الصدري والمجلس الأعلى، لا يؤمنون بموضوع المصالحة الوطنية، ويطرحوه كشعار لتهدئة الخواطر، بينما في الواقع يعملون ضد هذه المصالحة تماما ويريدون إبقاء الأوضاع مثلما هي». وحول تمدد «داعش» في العراق، قال المسؤول العراقي «الجميع يعرف من هو المسؤول عن دخول (داعش) إلى الموصل، ومن ثم تمدده إلى بقية المحافظات، وأخيرا احتلاله الرمادي، لكن القيادة العسكرية لا توجه أصابع الاتهام للمسؤولين، والبرلمان لا يجرؤ على استدعاء المسؤول الأول والتحقيق معه، وبالتأكيد فإن المسؤول الأول هو القائد العام للقوات المسلحة وقتذاك، لكننا فوجئنا بأن البرلمان يلقي اللوم على محافظ نينوى أثيل النجيفي الذي لم يكن يستطيع أن يحرك شرطيا واحدا في نينوى».

وأكد المسؤول العراقي أن «ما يسمى بالمشاركة السياسية أو الحكومية هو دعاية إعلامية فقط، نعم أن رئيس البرلمان سليم الجبوري، ووزير الدفاع، وأحد نواب رئيس الجمهورية (أسامة النجيفي)، وأحد نواب رئيس الوزراء (صالح المطلك)، هم من السنة، لكن هؤلاء لا يستطيعون التدخل في القرار الأمني أو العسكري، بينما يقود هادي العامري جيشا كبيرا اسمه الحشد الشعبي، ورئيس أركان الجيش وهو من الإخوة الأكراد لا يستطيع تحريك دبابة واحدة من مكانها، فأي مشاركة هذه يتحدثون عنها؟»، داعيا إلى «التخلي عن سياسات التهميش والإقصاء وإلا فإن العراق سيمضي إلى المزيد من الانحدار نحو الهاوية».

 

أفصحت مباحثات رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري مع الرئيس الأميركي باراك أوباما وأركان إدارته ومسؤولين نافذين في واشنطن، عن التزام أميركي واضح بدعم العشائر السنية لمحاربة تنظيم «داعش« وتحقيق التوازن مع الفصائل الشيعية المسلحة الموالية لإيران ومعاونة النواب العراقيين على التوصل الى توافق بشأن قانون تشكيل الحرس الوطني الذي يضم مقاتلين من السنة والشيعة.

وقد يفتح الدعم الاميركي للمقاتلين السنة الباب واسعاً لإشراك فصائل سنية قاتلت الاميركيين في العراق قبل 5 سنوات لاستثمار امكانياتهم العسكرية من أجل مواجهة المتشددين الذين يسيطرون على اجزاء واسعة من المناطق السنية.

وأعلن البيت الأبيض إن الجبوري اجتمع مع أوباما ومسؤولين أميركيين كبار في واشنطن مساء اول من امس، وحصل على مساعدات أميركية إضافية للعراق بقيمة 9 ملايين دولار.

وذكر بيان للبيت الأبيض أن «نائب الرئيس الأميركي جو بايدن اجتمع مع الجبوري في مقر اقامته، ثم اجتمع معه لاحقا في البيت الأبيض حيث حضر أوباما الاجتماع، لبحث الحرب المستمرة ضد مسلحي داعش».

وسبق ان قدمت الولايات المتحدة مساعدات ضخمة للعراق بقيمة 416 مليون دولار منذ عام 2014 لمواجهة خطر المتشددين.

واجتمع وزير الدفاع الاميركي اشتون كارتر مع الجبوري ووفد من البرلمانيين العراقيين في البنتاغون لبحث المعركة ضد «داعش«. واتفق كارتر والجبوري على ضرورة العمل عن قرب مع مقاتلي العشائر السنية في قاعدة التقدم الجوية العراقية.

وقال الناطق الاعلامي باسم رئيس البرلمان العراقي عماد الخفاجي ان « اللقاء بين بايدن والجبوري بحث وعودا بالتسليح، مع تأكيد الجانبين على ضرورة اعادة النازحين للمناطق المحررة من تنظيم «داعش« واهمية تشريع قانون العفو العام والحرس الوطني».

وأشار الخفاجي الى ان «اللقاء الذي دام اكثر من الوقت المقرر له بنصف ساعة او اكثر، كانت فيه وعود اميركية بتقدم 500 مليون دولار الى الأمم المتحدة لدعم النازحين في العراق وتخصيص 9 ملايين دولار الى منظمة التنمية الاميركية (USAID) للاستمرار ببرنامجها الاغاثي ومشاريعها الخدمية في العراق».

ولفت الخفاجي الى ان «مباحثات الجبوري وبايدن تركزت على جانب التسليح والعفو العام والحرس الوطني والاستفادة من التجربة الاميركية بتأسيس هذه التشكيلات التي توجد في الولايات المتحدة»، كاشفا عن «عزم واشنطن ارسال وفد الى بغداد لاعطاء المشورة للجان النيابية المعنية في تشريع قانون الحرس الوطني».

وقال المتحدث باسم رئيس مجلس النواب انه «تم فتح باب التطوع في قاعدة التقدم العسكرية في الانبار امام 3 الاف عنصر للراغبين بالتطوع في الجيش، وقد ينسبون في وقت لاحق للحرس الوطني كما فتح باب التطوع امام 7 الاف شخص للراغبين للانتساب الى الشرطة المحلية في الانبار».

وأكد الخفاجي ان « الجبوري يرحب بمشاركة «الحشد الشعبي« في المعارك ومساهمته بتحرير مناطق كثيرة، لكنه يقول انه من الضروري ان يشارك أهالي المناطق في تحرير مدنهم».

وفي سياق متصل ابلغ مصدر مطلع يرافق وفد رئيس البرلمان العراقي الى واشنطن جريدة «المستقبل« ان «الجبوري شدد خلال لقائه الرئيس الاميركي على اهمية لاسراع بتسليح العشائر السنية بشكل عاجل ومباشر بالتنسيق مع الحكومة العراقية، واعطائهم دورا كبيرا وفاعلا من اجل الاستفادة من خبرتهم في معرفة طبيعة الارض، وتعزيز عنصر الارادة في مواجهة التنظيم المتطرف«، لافتا الى ان «المباحثات تطرقت الى دمج مقاتلي العشائر ضمن تشكيلات الجيش والشرطة العراقية، كما تم الاتفاق على اهمية زيادة الدعم الجوي للقوات العراقية المقاتلة وتحشيد الجهود المحلية والدولية لإغاثة النازحين واعمار المناطق المتضررة من جراء المعارك».

وكشف المصدر ان «نوابا ضمن الوفد المرافق للجبوري اقترحوا على الجانب الاميركي تشكيل قوة عسكرية من فصائل المقاومة العراقية السابقة التي سبق ان حاربت القوات الاميركية ابان وجودها بالعراق بالاضافة الى محاربتها لتنظيم القاعدة في السابق من اجل مواجهة «داعش» وتحقيق التوازن مع مليشيات الحشد الشعبي» منوها الى ان « المسؤولين الاميركيين لا يمانعون من الاستعانة بأي قوة عسكرية لمواجهة داعش«.

وبين المصدر ان «من بين هذه الفصائل التي ستضم إلى هذه القوة كتائب ثورة العشرين والجيش الإسلامي وكتائب جيش الراشدين، وهو ما تم طرحه على الجانب الاميركي من اجل مفاتحة الجانب العراقي والضغط عليه خصوصا ان اغلب القيادات العسكرية للفصائل السنية تقيم خارج العراق ولديها مشاكل مع الحكومة العراقية».

في غضون ذلك اعلن ابراهيم الخليفاوي رئيس اللجنة الامنية في المجلس المحلي لقضاء الخالدية بمحافظة الانبار (غرب العراق) عن وصول 300 مستشار عسكري اميركي الى قاعدة الحبانية الجوية (شرق الرمادي) للمساعدة في طرد تنظيم «داعش« من المحافظة.

وقال الخليفاوي إن «300 مستشار عسكري اميركي وصلوا صباح امس إلى قاعدة الحبانية الجوية شرق مدينة الرمادي، لتقديم المشورة بعمليات تطهير المحافظة من عناصر تنظيم «داعش« وسبل تدريب القوات الامنية»، مشيرا الى ان»المستشارين عقدوا اجتماعا مع القادة الامنيين لمناقشة الوضع الامني في المحافظة ودراسة الخطط الامنية».

وكان الرئيس الأميركي وافق اخيرا على نشر ما يصل إلى 450 عسكريا للعمل في الانبار من اجل مواجهة تنظيم «داعش« واستعادة السيطرة على مدينة الرمادي.

وفي التطورات الميدانية أفادت مصادر أمنية في صلاح الدين (شمال بغداد) عن مقتل 11 عنصرا من الجيش ومليشيا «الحشد الشعبي» واصابة اكثر من 22 اخرين بجروح بهجمات انتحارية بأربع سيارات مفخخة شنها تنظيم «داعش« على مقار وسيطرات امنية جنوب قضاء بيجي (شمال تكريت).

وافاد قائد عمليات بغداد عبد الامير الشمري أن تنظيم داعش شن هجوما بأربع عجلات مفخخة على ناحية الكرمة (غرب بغداد)، إلا أن القوات الامنية تمكنت من صده بواسطة صواريخ (AT4) الاميركية.

 

فاقمت اشتباكات شهدتها محافظة ديالى العراقية بين قوات البيشمركة الكردية ومجموعة «سرايا الخرساني» التابعة لـ «الحشد الشعبي»، حجمَ الصراع على الأرض في العراق، باعتبارها المرة الأولى التي يصطدم فيها الأكراد والشيعة، وهما المكوّنان اللذان ظلا يحاربان جنباً إلى جنب ضد تنظيم «داعش».

وتدور الاشتباكات في مناطق حُرِّرت أخيراً من تنظيم «داعش» وتسكنها غالبية عربية سنِّيَّة، فيما أعلن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني يوم العشرين من آب (أغسطس) المقبل موعداً للانتخابات الرئاسية في الإقليم.

ورغم أن حكومة الإقليم عزت الاشتباكات مع «الحشد الشعبي» في قضاء خانقين شمال شرقي ديالى إلى «سوء تفاهم»، تحدّثت مصادر عن صراع بين الطرفين على حيازة الأرض. وذكرت مصادر محلية أن ميليشيا «سرايا الخرساني» التي تنتمي إلى «الحشد الشعبي»، تتولى الأمن في المنطقة، وأشارت إلى أن الاحتكاكات لم تتوقف بين عناصر «الحشد» والبيشمركة هناك منذ شهور، إلا أنها لم تصل إلى حد الاقتتال.

وبدأت الاشتباكات عندما اعترضت قوات «الحشد الشعبي» التي تسيطر عـلى منـطقـة السعديـة في ديـالى، على محاولة البيشمركة حفـر خندق في منطقة «جلولاء» القريبة، علماً أن المنطقتين تسكنهما قبائل عربية سُنيَّة، وخضعتا لسيطرة «داعش» لشهــور، قبـل تـحريـرهما نـهـايــة العام الماضي.

وقال الأمين العام لوزارة البيشمركة في حكومة الإقليم، الفريق جبار ياور، إن «ممثلين عن البيشمركة و «الحشد الشعبي» سيجتمعون في جلولاء «لمعالجة هذه المشاكل، وما حصل لم يكن اشتباكات بل سوء تفاهم نحاول معالجته». وأكد مصدر أمني لـ «الحياة» أن «هناك توترات بين البيشمركة وقوات الحشد في عدد من مناطق التماس في ديالى»، داعياً إلى «إنهائها تفادياً لاستغلالها من داعش».

وتتقاسم قوات البيشمركة و «الحشد الشعبي» الملف الأمني في محافظة ديالى، إذ تتولى القوات الكردية تأمين مناطق شمال المحافظة وشمال شرقيّها فيما تؤمّن قوات الجيش والشرطة و «الحشد» بعقوبة وبلدات إلى جنوب ديالى وجنوب شرقيها. وتشير المصادر إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى خلال تلك الاشتباكات، وتؤكد اتصالات بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان لتهدئة الأوضاع.

وتُعَد السعدية وجلولاء في مقدَّم البلدات التي هُزِم فيها «داعش» وسَحب قواته منها، لكن سكان البلدتين لم يعودوا إليهما بعد، بسبب ممانعة «الحشد الشعبي» والبيشمركة.

ويفيد الموقع الرسمي لقوات «سرايا الخرساني»، بأن المجموعة تُعرِّف عن نفسها بأنها «الجناح العسكري لحزب الطليعة الإسلامي»، لافتاً إلى أن «المرجعية والقيادة العليا لسرايا الخرساني هما لِوَلِيّ أمـــر المسلميـن سماحة السيد علي خامنئي».

 

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي القائد العام للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى السنوية لتشكيل فصائل «الحشد الشعبي»، إثر فتوى المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني بالجهاد الكفائي ضد تنظيم «داعش»، أن هذه القوات انتصرت في معركتها ضد التنظيم، مشيراً إلى أن حكومته هي من تموّلها وتسلحها. وقال ممثل المرجعية الدينية إن «عصابات داعش الإرهابية اتخذت من الإسلام غطاء لنشر الفوضى وهتك الأعراض».

وأكد العبادي في الاحتفال الذي أقيم في فندق الرشيد، أن «الحشد الشعبي انتصر في معركته ضد عصابات داعش»، مضيفاً أنه «لولا تضحياته والقوات الأمنية لما كان هناك أمن في المنطقة»، ووصف الحشد الشعبي بأنه «مؤسسة أمنية عراقية خالصة لجميع العراقيين وليس لطائفة بعينها». وقال إن «الحشد الشعبي تمويله من الحكومة تسليحاً ورواتب»، قائلاً إن «تنظيم داعش استغل الدين الإسلامي للتغطية على جرائمه ضد الشعب العراقي»، وبيّن أن «خطر ‫‏داعش ليس على العراق فقط وإنما على المنطقة والعالم»، وحذّر من خطورة «الانجرار إلى الطائفية والانقسام السياسي»، كما حض وسائل الإعلام المحلية على «توحيد خطابها أمام الشعب العراقي».

وفي تجمع آخر أقامه أمس رجل الدين عمار الحكيم، زعيم حزب «المجلس الأعلى الإسلامي العراقي»، قال ممثل المرجعية الدينية في النجف الشيخ محمد خليل السنجري، إن «للعراق وسورية وباكستان واليمن النصيب الأكبر في بلية العصابات الإرهابية»، مشيراً إلى أن «المرجعية الدينية سعت إلى احتواء الاعتداءات، إلا أن هذه الجماعات تجاوزت جميع المحرمات، حيث امتدت يدها إلى الحرمات والمقدسات، ما حتم إيقافها».

وأكد أن «فتوى الجهاد الكفائي جاءت لإزالة الخطر عن البلاد، حيث إن أبناء الشعب العراقي هبوا إلى تلبية نداء الله بعد توكلهم على الله، واندفعت النفوس للدفاع عن العراق»، وأضاف: «ندعو لغيارى العراق بالنصر ودحر التكفريين الإرهابيين». وهنأ السنجري «آباء الشهداء وأمهاتهم وأهاليهم، الذين دفعوا أولادهم إلى طريق الشرف والتضحية للوطن والتعاون مع المرجعية الرشيدة». وختم بقوله إن «الدواعش تحدوا الإسلام، وإن الله نصير المؤمنين، وإنهم سيهزمون».

وطالب الحكيم بـ «عدم الإساءة إلى الحشد الشعبي»، وأضاف أن «من يسيء إليه ويصر على اتهامه ووصفه بالميليشيا علينا أن نشكك في نواياه ودوافعه. كل هذه التضحيات التي يقدمها الحشد ومازال في نظرهم ميليشيا؟». ودعا إلى «دعم الحشد الشعبي بالسلاح والعتاد، والمساواة بينه وبين القوات الأمنية الأخرى، فلا يجب أن يشكو الحشد من قلة السلاح، ولا بد أن تتكامل الأدوار بين الحشد والقوات الأمنية الأخرى». وشدد على ضرورة «إشراك أبناء المناطق التي تحرر، ولا يجب أن نغفل عنها، فالمسائل لا ترتبط فقط بعمليات التحرير»، وتساءل: «ماذا بعد التحرير؟ هل نبقى ننشر عشرات الآلاف من الحشد الشعبي في تلك المناطق؟»، كما اعتبر أن «هذا استنزاف للحشد وحرف عن مهامه القتالية الواضحة، فعلينا أن نعتمد على أبناء المناطق ونشركهم في المعارك ونحمّلهم مسؤولية حماية مناطقهم».

 

نفى قادة أمنيون ومسؤولون في فصائل «الحشد الشعبي» سيطرة تنظيم «داعش» مجدداً على ثاني أكبر مصفاة للنفط في قضاء بيجي التابع لمحافظة صلاح الدين، على خلفية هجمات انتحارية شنها التنظيم ضد القوات الأمنية أسفرت عن قتل واصابة 33 عنصراً أمنياً. وأوضح مصدر عسكري مسؤول في محافظة صلاح الدين لـ «الحياة» أن «11 من عناصر الجيش والحشد الشعبي قتلوا واصيب 22 آخرون إثر تفجير سيارات مفخخة يقودها انتحاريو داعش في محافظة صلاح الدين». واوضح العميد في الشرطة بالمحافظة، رياض الجبوري، أن «أربعة انتحاريين يقودون سيارات مفخخة فجروها في قرية الحجاج، جنوب مدينة بيجي، مستهدفة قوات الجيش والشرطة والحشد الشعبي في المنطقة».

وأدت الهجمات إلى مقتل11 من العناصر الأمنية بعد أن انفجرت السيارة الأولى في مقر العمليات المشتركة للجيش والشرطة والحشد شعبي، تبعها تفجير ثان في مقر للحشد، فيما أفشلت عناصر الأمن اقتحام سيارة ثالثة مقراً للحشد الشعبي حيث فجر الانتحاري نفسه اثناء اطلاق النار عليه، لكن انتحارياً رابعاً فجر نقطة تفتيش للحشد.

وكان العميد فهد الغانمي، آمر «لواء مغاوير الثالث» في الشرطة الاتحادية أكد أن «قوات أمنية متمثلة بمغاوير الشرطة الاتحادية، وقوات الرد السريع التابعة لقوة مكافحة الإرهاب تمكّنت من فك حصار فرضه تنظيم داعش في الطرف الشمالي لمصفاة بيجي، وايصال الإمدادات للقوات المحاصرة هناك منذ يومين».

من جهته أكد عضو هيئة الرأي في «الحشد الشعبي» ريان الكلداني، لـ «الحياة»: «عدم سيطرة مسلحي داعش على مصفاة بيجي أو إلحاق أضرار بها جراء الاشتباكات». وأضاف أن «المصفاة مؤمنة بخطوط دفاعية لا يمكن لمسلحي «داعش» اختراقها بانتحاريين أو بهجمات أخرى».

وكانت مصادر في الجيش والشرطة أعلنت أن مقاتلي «داعش» هاجموا القوات الحكومية المدعومة من الفصائل الشيعية على مقربة من مدينة بيجي، ما أسفر عن مقتل 11 شخصاً، في أول هجوم من نوعه بعد استعادة القوات الأمنية السيطرة على المصفاة. وتتمتع مدينة بيجي، التي تضم ثاني أكبر مصفاة للنفط في العراق، بأهمية استراتيجية لوقوعها على الطريق الذي يربط العاصمة بغداد بمحافظة نينوى.

إلى ذلك، أكد مصدر في وزارة الداخلية العراقية مقتل قيادي في الصحوة وإصابة أحد عناصرها بتفجير عبوة لاصقة وضعت بسيارتهما، في منطقة جسر ديالى. وقال إن «عبوة لاصقة كانت مثبتة في سيارة تعود لقيادي في الصحوة انفجرت صباح اليوم (أمس) لدى مرورها في حي العريفية بمنطقة جسر ديالى القديم، جنوبي شرق بغداد، ما أسفر عن مقتل القيادي في الصحوة وإصابة عنصر في الصحوة، كان برفقته، بجروح متفاوتة وإلحاق أضرار مادية بالسيارة».

وفي جنوب بغداد، قتل شخص واصيب ثمانية آخرون بانفجار عبوة ناسفة بالقرب من حي صناعي في منطقة النهروان، جنوبي شرق بغداد.

 

شن تنظيم «داعش» هجمات متفرقة في الأنبار بالتزامن مع وصول 80 مستشاراً أميركياً إلى قاعدة الحبانية جنوب الرمادي ضمن خطة أميركية جديدة لمواجهة التنظيم، وأبرز الهجمات تمت على ناحية البغدادي، غرب الرمادي، حيث تمكّنت قوات الأمن من صد الهجوم. وانتقد «اتحاد القوى الوطنية»، الذي يضم القوى السنية، القرار الأميركي بإرسال المزيد من المستشارين للعراق، قائلاً إن المستشارين وحدهم لا يمكنهم أن يهزموا تنظيم «داعش».

وقال شعلان النمراوي، أحد شيوخ الأنبار في اتصال مع «الحياة» من مكان تواجده في ناحية البغدادي، إن «داعش هاجم أمس المجمع السكني في البغدادي الذي يضم مئات العائلات من عناصر الجيش وأبناء العشائر الذين يقاتلون التنظيم». وأضاف أن «القوات الأمنية وأبناء العشائر تمكّنت من صد الهجوم وتم قتل العشرات من عناصر التنظيم مع عجلات كانوا يستقلونها، وانسحب المتبقون إلى مقراتهم غرب الناحية في منطقة الخان».

وأشار النمراوي إلى أن «داعش يسعى للسيطرة على حديثة والبغدادي ليكمل بسط نفوده على الأنبار ويتمكّن من التحرك بسهولة من شمال شرق سورية وحتى غرب بغداد دون حواجز». وزاد أن «البغدادي وحديثة محاصرتان منذ شهور ومرشحتان للسقوط بيد داعش إذا تكرر سيناريو الرمادي من انسحاب القوات الأمنية دون قتال»، داعياً الحكومة إلى متابعة الأوضاع غرب الأنبار وتعزيز القوات الأمنية بالجنود والأسلحة».

كما أعلن رئيس اللجنة الأمنية لقضاء الخالدية إبراهيم الفهداوي أن العشرات من عناصر «داعش» قتلوا أثناء محاولتهم الهجوم على منطقة جزيرة الخالدية شرق الرمادي. وأوضح في بيان أن القوات الأمنية مدعومة بمقاتلي الحشد الشعبي وأبناء العشائر تمكّنت من قتل العشرات من داعش، أثناء محاولتهم الهجوم على منطقة الجزيرة التابعة للخالدية». وأشار إلى أن داعش يسعى للسيطرة على الخالدية التي أصبحت مقراً مهماً للقوات الأمنية والمسؤولين المحليين، وتضم آلاف النازحين بعد سقوط الرمادي بيد التنظيم.

ونشر تنظيم «داعش» عبر حسابه على «تويتر» أمس، صوراً ومقاطع فيديو عن طبيعة الحياة في الرمادي، وأعلن عن تغيير عدد من أسماء جوامع المدينة، بينها جامع الرمادي الكبير، ودعا المزارعين إلى حصاد محاصيلهم. من جانبها، أعلنت «قيادة عمليات بغداد» في بيان، أن قوات أمنية من الجيش والحشد الشعبي تمكنت أمس من صد هجوم عنيف لعناصر «داعش» استهدفوا تجمعات ومقرات أمنية في مناطق البوخنفر والصبيحات والبوجاسم في قضاء الكرمة شرق الفلوجة. وأضاف أن «الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من داعش بينهم أربعة انتحاريين كانوا يرتدون أحزمة ناسفة، واضطر التنظيم للانسحاب إلى داخل مركز كرمة الفلوجة بعد تكبده خسائر فادحة في العناصر والمعدات».

وجاءت هجمات «داعش» على أكثر من محور في الأنبار، بالتزامن مع وصول العشرات من المستشارين الأميركيين إلى الأنبار أمس، ومرور عام على تمدد التنظيم في مناطق شاسعة في البلاد بعد سيطرته على مدينة الموصل. وقالت مصادر أمنية في الأنبار إن 80 مستشاراً أميركياً وصلوا أمس إلى قاعدة «الحبانية» جنوب الرمادي ضمن دفعة أولى لنشر واشنطن نحو 500 مستشار ومدرب عسكري، وكان في استقبالهم عددٌ من المسؤولين الحكوميين المحليين.

ولكن «اتحاد القوى الوطنية» انتقد القرار الأميركي، وقال المتحدث باسمه ظافر العاني في بيان أمس، إن «قرار الرئيس الأميركي باراك أوباما بإرسال المزيد من المستشارين الأميركيين إلى العراق قرار يفتقر للواقعية ولا يتناسب مع الوضع الحالي في العراق».

وأضاف أن «المستشارين وحدهم لا يمكنهم أن يهزموا داعش، وأنها وصفة عقيمة لشر كبير ساهمت الإدارة الأميركية نفسها في إيجاده بشكل أو بآخر»، مشيراً إلى أن «المستشارين لا يستطيعون فعل شيء سوى الجلوس في أماكن حصينة كما يفعلون في قاعدة عين الأسد أو تدريب جنود على أسلحة بسيطة يستطيع أن يقوم بها أي عريف محترف في جيشنا».

ولفت العاني إلى أن «إرسال المستشارين لن يعفي أميركا من مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية في الوضع الحالي في العراق وتدمير بنية الجيش العراقي وتدمير أسلحته»، وشدد على ضرورة «أن تقوم الإدارة الأميركية بدورها في منع تسلل الإرهاب من خلال الضغط على أصدقائها وحلفائها الإقليميين».

 

حدد رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، يوم العشرين من آب (أغسطس) موعداً للانتخابات الرئاسية في إلاقليم، فيما دعا خلال لقاء مع رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم إلى التقارب والمصالحة بين مكونات الشعب العراقي. وأعلن رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان، فؤاد حسين، أمس أن «رئيس الإقليم مسعود بارزاني حدد العشرين من شهر آب موعداً لاجراء الانتخابات العامة ... بالاستناد إلى قانون رئاسة إقليم كوردستان رقم (1) لعام 2005، والمعدل بالمرسوم الرئاسي رقم (91) لعام 2015».

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع تقديم حركة «التغيير» الكردية مشروعاً لجعل نظام الحكم في الإقليم برلمانياً في الدستور المزمع التصويت عليه، ومنح صلاحيات تشريفية لرئيس الإقليم، وهو الأمر الذي يرفضه حزب بارزاني «الديموقراطي الكردستاني». ومن المقرر أن يزور بارزاني دولة الكويت اليوم ويلتقي بالشيخ صباح الأحمد آل صباح.

إلى ذلك، قالت رئاسة إقليم كردستان في بيان إن «رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني استقبل رئيس الجمهورية فؤاد معصوم وتطرقا إلى الوضعين السياسي والأمني للعراق والمنطقة وحرب الإرهابيين وتهديداتهم ضد العراق وكردستان والمنطقة». وأضاف البيان أن «الطرفين شددا على ضرورة التقارب والمصالحة بين مكونات المجتمع العراقي والأطراف السياسية العراقية، كما تطرقا أيضاً إلى العلاقات بين إقليم كردستان والحكومة العراقية»، مبيناً أن «معصوم وبارزاني أكدا على ضرورة حل المشكلات بين الإقليم وبغداد باستمرار المفاوضات». وقال البيان إن «معصوم وبارزاني أشادا بدور البيشمركة في محاربة الإرهاب واستتباب الأمن والاستقرار للمواطنين ومساعدة النازحين».

وزاد أن «الرئيسين بحثا أوضاع النازحين وضرورة تأمين المساعدات الإنسانية لهم على المستويين الدولي والمحلي، خصوصاً وأن عدداً كبيراً من النازحين اختاروا إقليم كردستان ملاذاً لهم، ما يصعّب على الإقليم مساعدتهم وايوائهم حيث أن هذا العدد هو أكبر من طاقة الإقليم». وطالب معصوم وبارزاني بحسب البيان «الجهات المسؤولة في العراق والمجتمع الدولي بمعالجة هذه المشكلة بجدية أكثر».