السيسي يفتتح 60 مشروعاً قبل احتفالات «30 يونيو» وتحركات حكومية لإنهاء مشروع قانون «مكافحة الإرهاب»

بينما قضت محكمة مصرية أمس «غيابيا» بإعدام متهم بسبب انتمائه إلى جماعة الإخوان «المحظورة» قانونا، أعلن الجيش المصري مقتل 7 من العناصر «الإرهابية»، بينهم أحد قياديي تنظيم أنصار بيت المقدس، والقبض على العشرات خلال حملة أمنية في شمال سيناء.

وتشن القوات المسلحة، بالتعاون مع الشرطة، حربا على عناصر متشددة اتخذت من سيناء مرتكزا لعملياتها ضد عناصر الأمن، إذ كثفت تلك الجماعات من هجماتها في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013، وقتلت المئات منهم.

ونقلت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية عن مصادر أمنية، تأكيدها أن «حملة أمنية موسعة جنوب العريش والشيخ زويد ورفح، أسفرت عن مقتل 6 أشخاص من التكفيريين والقبض على 5 أشخاص مشتبه فيهم، إلى جانب تدمير عدد من البؤر الإرهابية وسيارة و7 دراجات بخارية». وأعلنت المصادر الأمنية أن الحملة استهدفت مناطق «جنوب العريش والشيخ زويد ورفح»، إذ تمت مداهمة البؤر الإرهابية وأماكن تجمعها، مضيفة أنه تم حرق عدد من البؤر الإرهابية التي تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة. وأوضحت أنه تم العثور على عدد 4 عبوات ناسفة وضعتها العناصر التكفيرية في طريق القوات وتم تفجيرها عن طريق الرشاشات دون خسائر أو إصابات، وتم التحفظ على 3 سيارات.

كما تمكنت قوات الجيش بشمال سيناء، من تصفية المدعو مصطفى حمدان السواركة، شقيق محمد حمدان السواركة، الانتحاري الذي نفذ عملية تفجير مديرية أمن جنوب سيناء بسيارة مفخخة في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2013.

وأكد مصدر أمني أن القتيل من قيادات تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي وشارك في عملية الهجوم الإرهابي على الكتيبة 101 بالعريش، مشيرا إلى أن قوة من الجيش رصدت المذكور يستقل دراجة بخارية وبحوزته سلاح إلى جنوب الشيخ زويد، فتعاملت معه القوات حتى تمكنت من تصفيته.

من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات الجيزة أمس بإعدام متهم ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين غيابيا، بتهمة «انضمامه إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون».

وكانت المحكمة قد أحالت أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية، في الجلسة الماضية، لإبداء الشرعي في إعدامه.

وترجع وقائع القضية إلى أواخر شهر مارس (آذار) 2014، حينما ألقي القبض على المتهم ونسبت التحقيقات له ارتكاب جرائم «الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالسلام الاجتماعي، وإمداد الجماعة محل الاتهام بالأموال». وأعلنت الحكومة المصرية العام الماضي الإخوان جماعة إرهابية، بعد حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية بالمنصورة الذي أدى إلى مقتل 16 شخصا وإصابة العشرات.

وتكررت مؤخرا أحكام الإعدام التي صدرت في بعض قضايا العنف التي حدثت عقب عزل مرسي. وقررت محكمة جنايات القاهرة، الأسبوع الماضي، إرسال أوراق مرسي ومرشد الإخوان محمد بديع وآخرين من قيادات جماعة الإخوان إلى مفتي الجمهورية في قضيتي «اقتحام السجون» و«التخابر مع حماس» لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، على أن يصدر الحكم مطلع الشهر المقبل.

إلى ذلك، أجلت محكمة جنايات الجيزة أمس نظر القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر مع قطر» إلى جلسة اليوم (الاثنين) لاستكمال مشاهدة الأحراز، إذ قامت أمس بعرض محتويات الأحراز المضبوطة بحوزة المتهم خالد عبد الوهاب.

وأسندت النيابة إلى مرسي وبقية المتهمين اتهامات كثيرة، من بينها «ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية».

كما نسبت النيابة إلى المتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة «إرهابية» تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام.

 

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعضاء الحكومة «بضرورة العمل بأقصى طاقة للانتهاء من المشروعات العالقة والمشروعات التي أمر ببدء العمل فيها، للبدء في افتتاح هذه المشروعات خلال الفترة المقبلة قبيل 30 يونيو المقبل.

وذكرت مصادر حكومية لـ «الراي»، إنه«من المقرر أن يفتتح السيسي أكثر من 60 مشروعا، بداية من أوائل يونيو المقبل، وحتى 30 منه ضمن احتفالات ثورة يونيو». وأضافت، ان«هذه المشروعات تتضمن: طرقا وجسورا ومنشآت خدمية ومشروعات عمرانية وزراعية، متنوعة وأنها ستدخل الخدمة مباشرة».

وأفادت بأن«السيسي يعكف حاليا على وضع خطة تنموية جديدة تشمل قطاعات مختلفة، لتنفيذ مشروعات صناعية حقيقية بشكل لا مركزي، بحيث يتم توزيع عادل للتنمية على المحافظات المختلفة بما فيها المحافظات الحدودية، علاوة على تطبيق نفس الأمر في مجالات الزراعة والأبحاث العلمية وغيرها»، مضيفة ان«السيسي يدرس تشكيل لجان علمية متخصصة تضم خبراء في المجالات المختلفة، للإشراف على تنفيذ المشروعات وضمان تنفيذها في التوقيتات وبالشكل المطلوب».

وأوضحت أن«السيسي وجه بضرورة أن تكون هناك شركات مصرية قوية قادرة على تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة حتى لا يتم اللجوء إلى شركات أجنبية والاستفادة من الأموال التي تحصل عليها لتدخل في اقتصاد الدولة بشكل أو بآخر».

الى ذلك، أكد الناطق باسم المنظمة المصرية - الألمانية يوسف شهاب، أن«السيسي لم يطلب مقابلة رئيس البرلمان الألماني من الأساس خلال زيارته المرتقبة لبرلين».

وقال، إنه«قام بتوجيه رسالة لرئيس البرلمان الألماني مفادها بأن السيسي استجاب لرغبة الشعب في 30 يونيو». وقال رئيس جمعية المراسلين الأجانب في مصر فولهكارد فيندفور، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل،«هي التي وجهت الدعوة للسيسي لزيارة برلين ومناقشة العديد من الأمور بين البلدين»، لافتا، إلى أن«السيسي طلب تأجيل زيارة ألمانيا إلى ما بعد الانتخابات، إلا أن ميركل أصرت على استمرار الزيارة في موعدها». وأضاف: «زيارة السيسي لألمانيا مهمة للبلدين خاصة في العديد من المجالات المشتركة».

من ناحيته، قام رئيس الحكومة إبراهيم محلب، أمس، بجولة في شوارع القاهرة الخديوية في منطقة وسط البلد، للتأكد من «التزام المحافظة الوجه الحضاري للمنطقة، خصوصا مع قرب انتهاء أعمال التجميل والتجديدات الشاملة لها».

وقال محلب إن «هدفه التحقق من نظافة الشوارع وعدم وجود باعة جائلين والتزام المواطنين عدم ركن سياراتهم بالمخالفة لتعليمات المرور». واطلع على عمل الإشارات الضوئية الجديدة، وكاميرات مراقبة الشوارع، والتي أتاحت المزيد من السيولة المرورية في شوارع المنطقة. من جانب ثان، عقد وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي، أمس، اجتماعا مع مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية وممثلين عن جهاز الأمن الوطني.

وقالت مصادر لـ «الراي»، إن «الاجتماع جاء في إطار مناقشة المقترحات الخاصة بإعداد مشروع قانون لمكافحة الإرهاب من جانب، إضافة إلى التطرق للتعديلات على قانون هيئة الشرطة التي رفضتها لجنة الإصلاح التشريعي في اجتماعها العام الأسبوع الماضي».

 

 القاهرة تستضيف اليوم الملتقى الثاني للقبائل الليبية.. وحكومة طرابلس تغازل أوروبا

بينما ستبدأ في القاهرة اعتبارا من اليوم وعلى مدى ثلاثة أيام، فعاليات الملتقي الثاني للقبائل الليبية، كشف الشيخ الصادق الغرياني مفتي ليبيا المقال من منصبه، الأسباب الحقيقية وراء اعتراضه على مقترحات بعثة الأمم المتحدة للمصالحة وتشكيل حكومة توافق وطنية. وقال الغرياني في تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها خلال ندوة عقدت منتصف الشهر الحالي بالعاصمة الليبية طرابلس، وتداول نشطاء ليبيون مقاطع فيديو لها أمس: «لا بد أن يكون لدينا وقفة حقيقية لتغيير مسار الحوار ونستمر فيه لصالحنا لدفع الضرر عنا». وأضاف: «للسياسيين والثوار في الجبهات وكل من يعنيه أمر ليبيا، لا بد أن نتفق الآن ونجتمع وننسى خلافتنا، الجميع سيدخلون السجن، وسيحكم عليهم بالإعدام، نصوص المسودة تنطبق علينا جميعا».

إلى ذلك، أعلن مجلس النواب الليبي أنه سلم ردوده على النسخة الثالثة من مسودة المقترحات الأممية إلى ليون، خلال لقاء عقده أعضاء فريق الحوار عن المجلس معه، أول من أمس، بالعاصمة التونسية.

وفي غضون ذلك، وصل العشرات من مشايخ ورموز القبائل الليبية إلى مطار القاهرة الدولي، أمس، للمشاركة في فعاليات الملتقى الثاني للقبائل الليبية الذي سيعقد اليوم بمصر.

وقالت مصادر إن طائرتين وصلتا أمس من طبرق وعلى متنهما 245 من قادة القبائل والبرلمانيين لحضور الملتقى الذي تستضيفه السلطات المصرية، في إطار إيمانها بالدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه مشايخ ورموز القبائل الليبية في إنهاء الأزمة الراهنة.

وأعلنت مصر أكثر من مرة مساندتها للمؤسسات الشرعية للدولة الليبية واحترام إرادة الشعب الليبي، ودعم التوصل لتوافق وطني يسهم في نجاح مسارات الحوار الذي تقوده الأمم المتحدة في ليبيا.

 

أكدت حكومة الإنقاذ الليبية التي تتخذ من طرابلس مقراً، أن ليس بوسع أوروبا وقف تدفق المهاجرين الأفارقة عبر البحر المتوسط، إلا إذا أنهت مقاطعة القوى المسيطرة على السلطة في العاصمة الليبية وساعدت السلطات هناك في التعامل مع الأمر.

يأتي ذلك في وقت يجرى تهريب عشرات الآلاف من المهاجرين في قوارب عبر البحر المتوسط، ما استدعى تدخلاً أوروبياً لإنقاذ المهاجرين من الغرق وتلويحاً بضرب مهربيهم. ونقلت سلطات طرابلس آلاف المهاجرين إلى مراكز احتجاز موقتة باتت مكتظة، في حين نشأت صعوبات بالغة في محاربة المهربين وإغلاق الحدود الصحراوية الواسعة أمام تدفق المهاجرين من دول أخرى.

وقال محمد الغيراني وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ أنها طلبت من أوروبا التواصل مع الحكومة والتعاون معها، في حين حال انقسام السلطات في ليبيا دون تعاون دولي للتعامل مع أزمة المهاجرين غير الشرعيين، فيما غادر البلاد فريق تابع للاتحاد الأوروبي كان يساعد في تدريب حرس الحدود الليبي وتقديم المشورة له.

وسحبت معظم الدول الأوروبية سفاراتها من طرابلس وترفض الاعتراف بحكومة الإنقاذ برئاسة خليفة الغويل، وتعترف بدلاً من ذلك بحكومة محدودة السيطرة متمركزة في شرق البلاد.

وبعد غرق 800 مهاجر في تحطم قارب صيد الشهر الماضي، اتفق الزعماء الأوروبيون خلال قمة طارئة على تعزيز الدوريات البحرية قبالة الساحل الليبي لمحاربة المهربين.

لكن الغيراني قال أن مثل هذه الجهود لن تثمر إلا إذا بدأت أوروبا في التعاون مع حكومته على الأرض. وقال أن حكومته لا يمكنها القيام بأي شيء حالياً، ذلك أن البلاد ضعيفة وتحتاج إلى خدمات لوجيستية ومعلومات استخباراتية وطائرات.

ومما يضاعف الصعوبات أمام مكافحة الهجرة غير الشرعية، أنها لم تعد مقتصرة على ليبيا، إذ أعلن مسؤولون في تونس أن خمسة مهاجرين تونسيين على الأقل قتلوا السبت بعد انقلاب قارب كان يقلهم في رحلة إلى إيطاليا قبالة ساحل بلادهم.

وقال مسؤول من قوات البحرية التونسية أن القارب الذي كان يقل عشرات المهاجرين انقلب قبالة ساحل طبلبة في المنستير التونسية. وأضاف: «تمكنت قوات البحرية من انتشال جثث خمسة مهاجرين تونسيين وأنقذت 49 آخرين».

ويستغل مهربو البشر قرب المسافة إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، لنقل المهاجرين إلى هناك. وأنقذت السلطات التونسية عشرات الأشخاص الذين كانوا يسافرون في قوارب متهالكة في الأسابيع القليلة الماضية.

 

عينت السلطات الجزائرية رئيساً تنفيذياً جديداً لشركة «سوناطراك» النفطية الحكومية هو أمين معزوزي، ليحل محل سعيد سحنون الذي تسلم المنصب فترة تقل عن سنة.

بالتزامن أفادت مصادر حكومية بأن الرئاسة الجزائرية قررت إجراء سلسلة تعيينات في أربع قطاعات حساسة على الأقل، ما طرح تساؤلات حول مغزى هذا التغيير الذي يعتبر سابقة.

وأمر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بإجراء تغييرات على رأس بعض الهيئات المالية والمؤسسات الاقتصادية العامة من دون تسميتها، وأشار بيان لرئاسة الجمهورية أمس، الى ان هذه التغييرات ستتم «على الفور» من دون اعطاء تفاصيل.

وقالت مصادر إن تعيين معزوزي الذي عمل في قسم الهندسة والتطوير في «سوناطراك»، يأتي لسد الحاجة الى جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي في قطاع النفط، لتعويض أثر تراجع أسعار الخام العالمية. غير أن هذا التغيير لا يصفه مراقبون بالعادي، كونه يأتي في مرحلة إعادة تشكيل للمشهد السياسي، بدءاً بالتغيير الحكومي قبل أسبوع ثم التعديلات المرتقبة داخل أحزاب الموالاة خصوصاً «جبهة التحرير الوطني» و «التجمع الوطني الديموقراطي».

ويعتقد أن بوتفليقة يخطط لتغييرات كبرى في قطاعات الجمارك والخطوط الجوية الجزائرية وكذلك «نفطال» وهي الشركة الحكومية المكلفة توزيع منتوجات الطاقة وحتى شركة الكهرباء الحكومية «سونالغاز».

وافيد بأن التغيير سيطاول أيضاً قطاع المصارف ومؤسسات إعلامية حكومية، إضافة الى سلك الولاة (محافظي المناطق).

واللافت في بيان رئاسة الجمهورية، مصطلح «على الفور» لتنفيذ هذه التغييرات على رأس القطاعات التي توصف بمفاتيح الاقتصاد الجزائري. وطرح مراقبون أسئلة حول هذا الظرف الطارىء الذي دفع الرئاسة إلى إقرار تغييرات عميقة وفي وقت واحد، في شكل لا سابق له في تاريخ قرارات الرئيس بوتفليقة منذ توليه الحكم عام 1999.

ورجح مراقبون ان تكون هناك علاقة للتغيير الحكومي بقرارات بوتفليقة الأخيرة، تمهيداً لتغييرات أكبر، خصوصاً بعد تعيين مدير الجمارك الجزائرية محمد عبدو بودربالة مديراً عاماً للخطوط الجوية الجزائرية. وثمة تكهنات بأن استخدام صيغة «على الفور»، تخفي طارئاً اقتصادياً على علاقة بتراجع مداخيل البلاد من العملة الصعبة، ما يهدد مخطط الرئيس، او مستجدات سياسية تستوجب تحضير شخصيات مناسبة لها.

ويتوقع ان يعقد نهاية الأسبوع الحالي، المؤتمر العاشر لـ» جبهة التحرير الوطني»، المهدد بخلاف قضائي بين جناحين في الحزب يتوقع ان يصدر الحكم فيه الأربعاء المقبل. ويشكل فوز أي من الجناحين قضائياً، مؤشراً الى طبيعة توزانات المرحلة المقبلة. كما سيعقد ثاني حزب للموالاة وهو «التجمع الوطني الديموقراطي» مؤتمره في العاشر من حزيران (يونيو) المقبل، مع تكهنات بانتخاب مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى أميناً عاماً للتجمع خلفاً لعبد القادر بن صالح.

على صعيد آخر قال وزير الخارجية المصري سامح شكري عقب لقائه بوتفليقة، ان الرئيس الجزائري حض على «الاستمرار في دفع العلاقات الثنائية» بين البلدين الى الأمام. وأوضح شكري أن لقاءه بوتفليقة كان فرصة «لاستعراض الظروف الإقليمية الحالية»، مشيراً إلى أن «المنظور بالنسبة إلى الدفاع عن الأمن القومي العربي هو العمل على احتواء الأزمات العربية من خلال طروحات وحلول عربية تضمن وحدة المصالح».

 

طالبت المقرر الخاص للأمم المتحدة حول العنف ضد المرأة رشيــدة مانجو، الحكومة السودانية بتشكيل لجنة تحقيق تضم شخصيات وطنية ودولية، للنظر في مزاعم اغتصاب جماعي اتهمت بارتكابه قوات حكومية في إقليم دارفور في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

وقالت مانجو خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس، في ختام زيارة رسمية للبلاد استمرت 12 يوماً: «أحضّ حكومة السودان على إنشاء لجنة تحقيق تتألف من شخصيات وطنية ودولية للنظر في ادعاءات الاغتصاب الجماعي في مناطق مختلفة بما فيها الادعاءات التي تتعلق بقرية تابت في ولاية شمال دارفور».

وأضافت: «على رغم التحقيقات العديدة ولكن المحدودة وعلى رغم زيارتي، فإنه من المستحيل رصد وتوثيق ادعاءات الاغتصاب الجماعي أو التحقق بدقة» منها.

وعزت ذلك إلى ما وصفته «الوضع الأمني في بعض الحالات وبسبب غياب بيئة مستجيبة لإجراء تحقيقات محايدة وموضوعية من دون خوف أو محاباة أو انتقام».

وعن زيارتها منطقة تابت، قالت إنها وصلت القرية «برفقة قوات حكومية ومسؤوليين في الأمم المتحدة أثناء احتفال كان يقام فيها». وأضافت: «التقيت بمجموعة من النساء ولم أتمكن من عقد لقاءات فردية مع أي من الضحايا». وتابعت: «وجدت الجميع في حال إنكار وصمت ونحن نحتاج مزيداً من التحقيقات لمعرفة حقيقة ما جرى هناك».

ورفضت الخرطوم أكثر من مرة، طلبات من مسؤوليين دوليين للتحقيق مجدداً في الحادث، كان آخرها طلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في شباط (فبراير) الماضي، بالتزامن مع نشر منظمة «هيومان رايتس ووتش» تقريراً زعمت فيه أنها وثقت بعد مقابلات مع ضحايا، اغتصاب 221 امرأة بينهن قاصرات بيد قوات حكومية في تابت.

جنوب السودان

على صعيد آخر، طلب الاتحاد الأفريقي من الأمم المتحدة فرض عقوبات اقتصادية وحظر على الأسلحة إلى الإطراف المشاركة في الحرب الأهلية الدائرة في جنوب السودان.

وأكد «مجلس السلام والأمن الأفريقي» في بيان أن «شعب جنوب السودان يعاني أصلاً من حرب» معتبراً أن «التصعيد يهدّد هذه الدولة الفتية بعواقب لا رجوع عنها».

وطلب الاتحاد الأفريقي من مجلس الأمن «تحديد كيانات وأسماء أشخاص» ستفرض عليهم عقوبات و«فرض حظر فوري على الأسلحة»، مشيراً إلى «معاناة المدنيين على حساب القوانين الإنسانية الدولية».

وأعرب المجلس الأفريقي عن «خيبته لفشل زعيمَي الطرفين المتخاصمين الرئيس سلفاكير ميارديت وزعيم المتمردين رياك مشار في تجاوز مصالحهما الشخصية والسياسية».

كذلك أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين أن تصاعد القتال بين القوات الحكومية والمعارضة في جنوب السودان، أدى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وقال الحسين في بيان إن آلاف الأشخاص عانوا خلال 17 شهراً من كارثة إنسانية ساهمت الأحزاب المعارضة في جعلها أسوأ. وأضاف أن قتالاً عنيفاً وقع حول مدينة ملوط وحقول النفط الرئيسية في جنوب السودان، مشيراً إلى فشل تنفيذ الالتزامات المتعاقبة لإنهاء الأعمال العدائية.

ووصفت الأمم المتحدة وضع النازحين في جنوب السودان بأنه كارثة صنعها الإنسان، ومستمرة منذ 17 شهراً. يأتي ذلك في وقت انضم أكثر من عشرة آلاف شخص إلى ما يقدر بستين ألف نازح في مواقع الحماية التابعة للمنظمة الدولية في ولاية الوحدة خلال الأسابيع الأخيرة.

ويسعى 1600 نازح آخر إلى اللجوء إلى مجمّع الأمم المتحدة في ملوط في ولاية أعالي النيل، حيث قتل سبعة أشخاص عندما سقطت قذائف داخل المجمّع.

وأفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) بأن ولاية الوحدة شهدت خلال الأسبوعين الماضيين، مقتل عشرات الأطفال واغتصاب 12 طفلاً، ومقتل 19 من الفتيان و7 فتيات.

وأشارت «يونيسيف» إلى أن الأطراف المتنازعة جنّدت 13 ألف طفل. وشدّدت على أن الوصول غير المشروط للأمم المتحدة إلى ولايتي الوحدة وأعالي النيل، بات أمراً حيوياً لتوفير الدعم والحماية للنساء والأطفال وكذلك للمحاصرين والمصابين.

 

قال عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، إن حكومته توجد في «حرب تماس مع فساد كبير»، مشيرا إلى أنه «كيفما كان الأمر سنصبر وسنواصل، مهما اقتضت التضحيات، لأن الأمر يتعلق ببلادنا الغالية علينا».

وذكر ابن كيران، الذي كان يتحدث صباح أمس بالرباط خلال الملتقى الوطني الثالث للمستشارات البلديات الذي تنظمه جمعية مستشاري حزب العدالة والتنمية قائلا «الحمد لله رأس بلادنا مرفوع، ولا نريدها أن تتراجع، بل نريدها أن تكون مثالا لدى الأجانب ودول المغرب العربي ودول المشرق العربي، وهذا ما تعترف به هذه الدول». وأكد ابن كيران أن إرادة العاهل المغربي الملك محمد السادس نحو الإصلاح «ثابتة، وأنه منذ أن اعتلى العرش وهو يؤكد عليه»، مضيفا أن الملك «ما فتئ يطلق المبادرات والمشاريع الإصلاحية»، مشددا على أن الحكومة «لا تنافس الملك في ذلك».

وانتقد رئيس الحكومة التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية، التي اتهمت السلطات بممارسة التعذيب، وقال ابن كيران «هناك بعض الممارسات المسيئة التي تمس صورة المغرب، لكن ليس بهذا الحجم الذي يجري تسويقه»، مضيفا «لا ندعي أن رجال السلطة أصبحوا بين عشية وضحاها (جنتلمان)، لكن لا علاقة لما كان عليه المغرب بالأمس بما هو عليه اليوم». وهاجم ابن كيران المعارضة ،منتقدا ضيق صدرها تجاه حكومته، وقال «لم تتحملوا رئيس حكومة منتخبا ديمقراطيا لخمس سنوات وأنتم تسيطرون على الحياة السياسية منذ الاستقلال»، مضيفا «هذا قدر الله إن أعجبكم أو لم يعجبكم.. أنا هنا بقدر الله وإرادة شعب صوّت عليّ وملك عينني، رغم وجود أشخاص آخرين بحزبي».

وتوقع ابن كيران احتلال حزب العدالة والتنمية لمراكز متقدمة خلال الانتخابات البلدية المزمع عقدها بداية شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، بعدما سبق أن احتل المركز السادس في الانتخابات البلدية في 2009. وأعلن ابن كيران أن زمن التلاعب بنتائج الانتخابات «انتهى منذ زمان»، داعيا المغاربة إلى «أن يستوعبوا أن المغرب قطع مع العديد من الأمور التي كانت سائدة، وانتهت إلى غير رجعة». وناشد رئيس الحكومة المعارضة التخلي عن منطق التشكيك، مضيفا أنه «بتعاون جميع الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية ستكون في وقتها وفي جو من النزاهة، وسيربح فيها المغرب».

وقدم ابن كيران أوجه الاختلاف بين مغرب اليوم ومغرب الأمس، مؤكدا أن رئيس الحكومة أصبح يشرف على الانتخابات، ووزير الداخلية يجمع الأغلبية والمعارضة خلافا للماضي حيث كان وزير الداخلية هو من يشرف على الاستحقاقات الانتخابية، ويجتمع بالوزير الأول شأنه في ذلك شأن أحزاب المعارضة.

إلى ذلك، دافع ابن كيران عن طريقة اختيار وزراء الحكومة المعدلة الأسبوع الماضي، موضحا أن أحزاب الائتلاف الحكومي المعنيين بالتعديل «ظلوا يتداولون أسماء الوزراء المقترحة». وأعلن ابن كيران أن حزبه احترم الإجراءات الداخلية لاختيار وزراء «العدالة والتنمية»، مضيفا أن جميع أعضاء الأمانة العامة اضطروا للتداول بشأن 14 مرشحا كانوا مرشحين ضمن التشكيلة الحكومية الأولى التي عينت في 2012.