“داعش” يُحكم سيطرته على الحدود بين الأنبار ومعاقله في سورية...«سخونة» مناطق حزام بغداد تعود إلى الواجهة بسبب هزات الرمادي الارتدادية

سيطر تنظيم “داعش”, أمس, على معبر الوليد الحدودي العراقي مع سورية بعد ثلاثة أيام من سيطرته على معبر التنف في الجانب السوري, ما يعني أنه بات يسيطر على المعبرين اللذين يربطان البلدين عبر محافظة الأنبار.

ويرتبط العراق وسورية بثلاثة معابر, اثنان منهما بيد “داعش” والثالث بيد الأكراد على الشكل التالي: معبر الوليد (العراق) – التنف (سورية) بات تحت سيطرة التنظيم, ومعبر القائم (العراق) – البوكمال (سورية) يسيطر عليه التنظيم منذ يوليو 2014, ومعبر ربيعة (العراق) – اليعربية (سورية) تسيطر عليه منذ أشهر قوات البشمركة الكردية من الجانب العراقي وفصائل كردية مسلحة من الجانب السوري.

وقال ضابط برتبة عقيد في شرطة الأنبار, ان مسلحي “داعش” سيطروا بالكامل, صباح أمس, على منفذ الوليد الحدودي إثر انسحاب قوات الجيش وحرس الحدود, موضحاً أن التنظيم بات يسيطر على المنفذين الحدودين, القائم والوليد, اللذين يربطان العراق بسورية عبر محافظة الانبار.

ويقع منفذ الوليد في قضاء الرطبة على بعد 380 كيلومتراً غرب بغداد, فيما يقع منفذ القائم على بعد 340 كيلومتراً غرب بغداد.

في سياق متصل, حذر قيادي بارز في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يرأسه الرئيس العراقي السابق جلال طالباني من أن معركة الرمادي, مركز محافظة الأنبار, ستكون صعبة للغاية بعد سيطرة “داعش” على المعبرين الحدوديين بين الأنبار والأراضي السورية, لأن ذلك سيتيح له جلب تعزيزات وإمدادات من معاقله في سورية.

وقال القيادي ل¯”السياسة” ان المعطيات الحالية تؤشر على أن الحرب ضد “داعش” قد تستمر لسنوات فيما تشير التوقعات إلى أنها ستتواصل أقله حتى نهاية العام 2017, خاصة بعد سيطرة التنظيم على المزيد من الأراضي في العراق وسورية واستيلائه على المزيد من الأسلحة المهمة في الرمادي خلال الأسبوعين الماضيين, “وهذا أمر كارثي من الناحيتين الستراتيجية والعسكرية”.

واعتبر أن الاستعانة بقوات “الحشد” الشيعية في معارك الأنبار هي “خطأ فادح” لأنها ستسمح للتنظيم باستقطاب آلاف المجندين المتطرفين من دول كثيرة, مؤكداً أن الحكومة العراقية تدفع ثمناً باهظاً لأنها لم تعتمد على ستراتيجية بناء قوات “حرس وطني” سنية مهنية ووطنية ومدججة بالسلاح المتطور.

وإذ حذر من الانعكاسات السلبية المحتملة للتقدم الميداني ل¯”داعش” في الأنبار على جبهات قتال أخرى في صلاح الدين وكركوك والموصل, كشف القيادي أن بعض أطراف حكومة حيدر العبادي تحاول استنساخ سيناريو قوات “الحشد” الشيعية المطبق حالياً في الرمادي لخوض معركة تحرير مدينة الموصل, أقصى الشمال العراقي, من خلال تكرار الأخطاء نفسها لجهة عدم تسليح القوات النظامية من أبناء الموصل ورفض تزويد قوات البشمركة الأسلحة الثقيلة.

وأشار إلى أن هذه الأطراف تعتبر أن كل الأسلحة الاميركية المتطورة التي ستعطى للجيش العراقي يجب أن تكون بيد وحدات الرد السريع والقوات الخاصة, المكونة بغالبيتها الساحقة من مكون واحد, الأمر الذي لا يساعد على بناء قوات مسلحة محترفة ووطنية.

ولفت إلى أن حزب طالباني أبلغ مسؤولين إيرانيين بأن من الخطأ النظر إلى الحرب على “داعش” على أنها حرب على نظام الأسد وحكومة التحالف الشيعي في العراق لأن التنظيم يقاتل في اليمن والسعودية وليبيا وتونس والجزائر, محذراً من أن الامتناع عن تسليح السنة في العراق سيسهم في إطالة أمد الحرب على “داعش”.

وأكد القيادي الكردي أن حكومة العبادي وبضغط من ايران ما زالت مترددة في موضوع نقل الأسلحة الأميركية بشكل سلس الى السنة والأكراد الذين يقاتلون التنظيم, رغم الانتكاسة العسكرية في الرمادي ورغم كل ما قيل عن اتفاق عراقي – أميركي لتسهيل عملية التسليح وجعلها متوازنة في العراق, ما ينذر بحدوث المزيد من التداعيات في طريقة التصدي ل¯”داعش”.

 

السياسة..واشنطن – ا ف ب: اعتبر وزير الدفاع الاميركي أشتون كارتر ان الجيش العراقي لم “يبد ارادة بالقتال” في مدينة الرمادي غرب العراق التي سقطت قبل أسبوع بأيدي “داعش”.

وقال في مقابلة مع شبكة “سي ان ان” بثتها أمس “ما حصل على ما يبدو ان القوات العراقية لم تبد ارادة بالقتال … لدينا مشكلة مع ارادة العراقيين في قتال تنظيم داعش وفي الدفاع عن انفسهم”.

وأكد أن الجنود العراقيين “لم يعانوا من نقص في العدد, بل كانوا أكثر عددا بكثير من القوات المقابلة, الا انهم انسحبوا من المنطقة”, مضيفاً “نستطيع ان نقدم لهم التدريب والتجهيزات, الا اننا بالتأكيد لا نستطيع ان نقدم لهم ارادة القتال”.

 

السياسة...بغداد ¯ وكالات: هزت ثمانية تفجيرات منسقة محافظة ديالى استهدفت معظمها قوى أمنية في مدينة بعقوبة وبلدة بلدروز, أمس, ما أجبر السلطات على إغلاق عدد من الطرق الرئيسية.

وقالت مصادر في الجيش والشرطة إن “14 شخصا أصيبوا بجروح في التفجيرات التي كان بينها سيارة يقودها انتحاري استهدف حيا سكانيا وسط مدينة بعقوبة” كبرى مدن ديالى الواقعة شمال شرق بغداد.

وانفجرت سيارتان مفخختان في تقاطع بلدة خرنابات الواقعة في ضواحي مدينة بعقوبة (شمالا), فيما انفجرت سيارة ثالثة في مرآب الفرقة الخامسة للجيش العراقي في تقاطع القدس في ضواحي المدينة بالجنوب.

كما استهدفت أربع عبوات ناسفة منازل عناصر في الشرطة العراقية في قضاء بلدروز الواقع شرق مركز المحافظة.

وقال الضابط في استخبارات الجيش مقدم عامر التميمي إن “هذه محاولة لزعزعة الأمن واشغال القطاعات التي تقاتل في جبال حمرين وفي بيجي وتشتيت الوضع الأمني, داخل المحافظة”, مشيراً إلى أن معظم عناصر تلك القوات التي تقاتل هناك هي من سكان محافظة ديالى.

وفيما أكد مصدر أمني عراقي مقتل 23 شخصاً وإصابة سبعة آخرين في هجمات مسلحة وانفجارين بديالى, أشار مصدر آخر إلى مقتل ثلاثة وإصابة 13 آخرين, في انفجار سيارة مفخخة وثلاثة عبوات ناسفة بديالى.

في سياق متصل, أكد مصدر أمني عراقيا أن “معلومات استخباراتية وصلت قبل وقوع التفجيرات عن وجود 74 سيارة مفخخة جاهزة لاستهداف ديالى”.

على صعيد آخر, قال مسؤول أمني عراقي, أمس, إن قوات الجيش بمساندة الحشد الشعبي استعادت السيطرة على منطقة العنكور جنوب مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار بالغرب من قبضة تنظيم “داعش”.

 

أعلن وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر أمس أن سقوط الرمادي «يؤكد عدم امتلاك الجيش العراقي إرادة للقتال للدفاع عن نفسه في مواجهة (تنظيم) داعش». واتهمت قوى سياسية الحكومة العراقية بعدم استجابة نداءات حرس الحدود الذين انسحبوا أمس، بسبب النقص في العتاد والعديد، من معبر الوليد على الحدود السورية - العراقية، فاستولى عليه مسلحو التنظيم واتصلوا برفاقهم الذين سيطروا على معبر التنف المقابل قبل يومين.

وقال كارتر في حديث بثته شبكة «سي إن إن» الأميركية إن القوات العراقية كانت «تفوق المهاجمين عدداً، لكنها فشلت في المواجهة وانسحبت»، وتركت وراءها عربات ودبابات حصلت عليها من واشنطن. وأضاف: «لدينا مشكلة مع إرادة العراقيين في مواجهة داعش». ودافع الوزير عن سياسة البيت الأبيض، موضحاً أن الغارات الجوية على التنظيم مجدية «لكنها ليست بديلاً للقوات العراقية التي عليها الدفاع عن بلدها». وزاد: «باستطاعتنا المساهمة في هزيمة داعش، ولكن لا نستطيع تحويل العراق إلى مكان آمن يعيش فيه مواطنوه، خصوصاً العشائر السنّية فهذه مهمة العراقيين أنفسهم».

في غضون ذلك، أكد السفير الأميركي لدى العراق ستيوارت جونز خلال لقائه رئيس البرلمان سليم الجبوري التزام بلاده مساعدة العراق لاستعادة الأنبار. وأفاد بيان لمكتب الجبوري بأنه دعا إلى «تكثيف الدعم والإسناد للقوات العراقية ومسلّحي العشائر، من خلال زيادة الطلعات الجوية، والمعلومات التي تساهم في حسم المعركة»، فيما أكد جونز التزام أميركا «تقديم الدعم الجوّي والاستخباراتي والتدريب والتسليح استعداداً لهذه المعركة، وحرصها على تحرير الأنبار بأسرع وقت ممكن».

وأعلنت لجنة المنافذ الحدودية في مجلس محافظة الأنبار سيطرة «داعش» على معبر الوليد الحدودي مع سورية، بعد يومين على سيطرته على منفذ التنف من الجانب السوري. وقالت رئيسة اللجنة سعاد جاسم إن ذلك «جاء بعد انسحاب القوات الأمنية من المنفذ وتوجهها إلى منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن»، وحمّلت الحكومة العراقية المسؤولية «لأنها لم تستجب نداءاتنا لإرسال تعزيزات عسكرية». وأضافت أن معبر طريبيل الذي يشكل مركز التجارة الرئيس بين العراق والأردن أصبح في دائرة الخطر.

وأكدت مصادر أمنية، شرق الرمادي، أن قوات الجيش و«الحشد الشعبي» نجحت في صد هجوم لـ «داعش» على الخالدية وحصيبة الشرقية، وهما منطقتان في الطريق إلى قاعدة الحبانية.

من جهة أخرى، دعا قائد سلاح البر الإيراني الجنرال أحمد رضا بوردستان البرلمان أمس إلى زيادة موازنة القوات المسلحة الإيرانية للتصدي لـ «داعش» في الدول المجاورة. وقال: «علينا مواجهة شكل جديد من التهديد في المنطقة. فالمجموعات الإرهابية موجودة قرب حدودنا». وأضاف: «نرى وجوداً لداعش في أفغانستان وباكستان (...) يجب تعزيز سلاح البر والحرس الثوري لشراء دبابات وعربات نقل، وصيانة مروحياتنا».

وتابع: «المعركة اليوم برية ونُجري مناورات على الحدود مع العراق... خلال هجوم داعش (على الموصل) في حزيران (يونيو) 2014 وصل الإرهابيون الى جلولاء (على بعد 40 كلم من الحدود مع إيران) ومحطتهم التالية كانت خانقين ليدخلوا بعد ذلك إلى بلادنا، وفي أقل من ثلاثة أيام أرسلنا خمس كتائب إلى الحدود ومروحياتنا توغلت 40 كلم داخل العراق».

 

اتهم الحزب «الديموقراطي الكردستاني» الإيراني نظيره «العمال الكردستاني» بزعامة عبد الله اوجلان بـ «الخيانة» في أعقاب اندلاع مواجهات مسلحة بين الطرفين، شمال شرقي محافظة أربيل، فيما أعلن الأخير أن «الديموقراطي» يسعى إلى الانتشار في نطاق نفوذه لأغراض «مبّيتة».

وكان مصدر أمني أفاد بأن «عنصرين من الديموقراطي قتلا عندما تعرضت ثكنتهم لهجوم من مسلّحي «العمال» في منطقة كيلشين، شمال شرقي أربيل قرب الحدود مع إيران، بعد فرض حصار دام أسبوعين».

وأعلن «الديموقراطي» في بيان أمس «بعد محاولات عدة للتفاوض مع قيادة حزب العمال وحل الإشكالات تجنباً للدخول في مواجهة، لكن الأخير أمر قواته بالهجوم وأطلقوا النار على بيشمركة حزبنا، وفرضت علينا المواجهة»، وأضاف أن «معلومات تفيد بأن قوات الحرس الثوري الإيراني في المنطقة تلقت إيعازا، وهناك احتمال أن يندمجوا مع قوات حزب العمال».

وأضاف: «نعرب عن بالغ آسفنا لموقف العمال الذي يعتبر خيانة للنضال الكردي، ونؤكد أننا لم نكن المبادر بالمواجهة ولا نرغب في استمرار الخلافات، وندعو قيادة العمال إلى اللجوء إلى منطق العقل والحوار»، ودعا القوى والأحزاب السياسية الكردية إلى «إدانة هذه الأفعال، والعمل على مراجعة العمال لمواقفه، ونوجّه نضالنا المسلح بوجه الأعداء وليس ضد أنفسنا، ونؤكد للرأي العام سنبذل كل الجهود السلمية للتوصل إلى حل، وفي الوقت نفسه نؤكد أننا لن نرضخ للتهديد». وتسمح السلطات في إقليم كردستان العراق للقوى والأحزاب السياسية الكردية في كل من سورية وتركيا وإيران بممارسة نشاطاتها السياسية وفتح المقرات التنظيمية، شرط عدم شنّ هجمات مسلحة ضد أنظمة تلك الدول انطلاقاً من أراضي الإقليم.

في المقابل، قال عضو العلاقات في «قوات الدفاع الشعبي» الجناح العسكري لحزب «العمال» دمهات عكيد في بيان «نعلن عدم رغبتنا في نشوب أي خلاف مع الديمقراطي، والذي طلب منا السماح لمسلحيه باستخدام مناطق نفوذنا للعبور باتجاه كردستان الشرقية (المناطق الكردية الإيرانية)، ووافقنا على ذلك»، واستدرك «بعد ذلك تبين أن لهم أغراضاً أخرى وهي استخدام منطقتنا لأغراض مبيتة، ويبدو أنهم يريدون فقط الانتشار في منطقة تواجد عناصرنا».

وأوضح أن «بيشمركة الديموقراطي اعتدوا في أكثر من مناسبة على سكان المنطقة وانتزعوا منهم الأموال بالقوة، وكانوا يتقاضون منهم الضرائب، ونحن حذّرناهم من هذه الأفعال، والخروج من المنطقة».

وأصدرت أحزاب كردية بيانات إدانة، ودعت إلى وقف القتال، محذّرة من نشوب أزمة بين القوى الكردية في الجانبين الإيراني والتركي.

وأعلن حزب «مجموعة ثورة الكادحين» الكردي في إيران عن «دعمه الحزب الديموقراطي، وحذّر من محاولات العمال تحجيم نشاطات الأحزاب»، مشيراً إلى أن «من حق الديموقراطي فتح مقر له في أية بقعة في كردستان إيران».

ودعت كتلة الحزب «الديموقراطي» بزعامة مسعود بارزاني في برلمان الإقليم في بيان الطرفين إلى «وقف القتال وتحريم نزف دم الكردي بيد الكردي تحت أية ذريعة كانت، وتشكيل لجنة برلمانية تحقيقية ممثلة بكل الأطراف للقاء مسؤولين من الطرفين وإعلان الدوافع والأسباب للرأي العام».

 

 قوى سياسية عراقية و «الحشد الشعبي» تفشل في الاتفاق على الحرس الوطني

فشلت قوى سياسية وقادة «الحشد الشعبي» في التوصل إلى اتفاق على الصيغة النهائية لمسودة قانون «الحرس الوطني». وأفاد مصدر مطلع على الاجتماع في تصريح إلى «الحياة» بأن «مجموعة نقاط خلافية عرقلت التوصل إلى حل فأجل الاجتماع إلى وقت آخر لم يحدد». وأوضح أن «أهم ما اختلف عليه خلال لقاء اليوم (أمس) ضم رؤساء كتل وممثلين في مبنى البرلمان، هو نسبة تمثيل المكونات، إذ يصر السنّة على أن يكون مناصفة، فيما يطالب الشيعة بالحصول على 65 في المئة كما كانت هناك عقبة أخرى في كركوك تتعلق بنسب التمثيل».

ونصت المادة الثانية من مسودة القانون الأولى التي اقترحتها الحكومة في أيلول (سبتمبر) الماضي، على أن «يعتمد تمثيل أبناء محافظة كركوك بنسبة 32 في المئة للعرب و32 في المئة للكرد و32 في المئة للتركمان و4 في المئة للمسيحيين». وأشارت إلى أن «تمثيل أبناء محافظة بغداد يكون 50 في المئة لكل طائفة من العرب وهو التمثيل أو النسبة العامة وتتفاوت النسبة وفق الكثافة السكانية والتنوع في كل وحدة إدارية على أن لا تؤثر في نسبة التمثيل العام للمحافظة».

وأكد المصدر وجود «خلافات في توزيع نسب المتطوعين في الحرس الوطني داخل المحافظات السنّية بين القوى السياسية والعشائرية التي تقاتل على الأرض». وأضاف أن «الأحزاب السنّية تحاول أن تستحوذ على نسبة أكبر من عدد المنتسبين بعناصر لم تقاتل في المعارك الدائرة في حين يصر مقاتلو القبائل على أن تكون الأولوية لمقاتليهم وما يتبقى من الملاك المطلوب يوزع على هذه القوى».

وأكد «اعتراض شيعة على الفقرة 2 من المادة الثانية التي تنص على أن تكون الأولوية لمنتسبي الجيش العراقي السابق من الضباط والمراتب استثناء من أي قوانين أو ضوابط أمنية، أو سياسية، كقانون المساءلة والعدالة ولغاية رتبة عقيد على أن تتم إعادتهم برتبة أعلى من التي كانوا يحملونها إكراماً لهم، ويرون أن الأولوية للمقاتلين على الأرض من المشمولين بها كون المسودة وضعت في وقت ما زالت الأمور غامضة وساحة المعركة لم تفرز الغث من السمين».

وتابع: «كما يصر السنّة على الالتزام بما جاء في الفقرة 1 من المادة الثالثة التي تؤكد مرجعية هذه القوات وقيادتها من الحكومات المحلية في حين يصر الشيعة على أن يكون ارتباط الحرس الوطني مركزياً بالقائد العام للقوات المسلحة».

وتنص الفقرة 1 من المادة الثالثة من مسودة قانون الحرس الوطني على أن «تتشكل قيادة للقوات العسكرية في كل محافظة على مستوى قيادة فرقة تكون لها استقلالية في اتخاذ القرارات لإدارة شؤونها وترتبط بالمحافظ وتحت إشراف مجلس أمن المحافظة الذي يملك إلغاء قرارات المحافظ العسكرية بغالبية الثلثين».

وأشار النائب بهاء جمال الدين عن «التحالف الوطني» إلى وجود «نقطتين خلافيتين، خصوصاً إدارة الحرس الوطني هل تكون للمحافظات أم ترجع إلى القائد العام للقوات المسلحة»، وأوضح أن «التحالف الوطني مصر على أن تكون إدارة الحرس مركزية، أي بيد القائد العام للقوات المسلحة».

 

تمكنت قوات الأمن العراقية من تحقيق تقدم شرق الرمادي، كبرى مدن محافظة الأنبار، التي سيطر عليها «داعش» حديثاً، فيما تمكن التنظيم من السيطرة على منفذ الوليد الحدودي بين العراق وسورية، بعد انسحاب الحرس منه. وأكد مصدر امني في الأنبار أن «قوات الجيش والحشد الشعبي تقدمت شرق الرمادي وحررت منطقة العنكور، بعد طرد جميع عناصر داعش من المنطقة».

الى ذلك، أعلن مجلس القضاء في الخالدية (محافظة الانبار) أن «قوات الجيش أعادت فتح مركز الشرطة في حصيبة الشرقية بعد تحرير المنطقة من داعش»، وأضاف أن «جميع الضباط والجنود عادوا الى مزاولة أعمالهم في المركز».

وأضافت المصادر أن قاطع الخالدية، شرق الرمادي بما فيها ناحية الحبانية وحصيبة والمناطق المحيطة به «آمن ولا يوجد اي تهديد»، وأكدت «استمرار العمليات العسكرية لتحرير منطقة جويبة وهناك تقدم للقوات بمشاركة الحشد الشعبي ومقاتلي العشائر لاستعادة السيطرة على المنطقة».

في الاثناء، أعلنت لجنة المنافذ الحدودية في مجلس محافظة الأنبار سيطرة «داعش» على منفذ الوليد الحدودي مع سورية، بعد 3 أيام من سيطرته على منفذ التنف من الجانب السوري.

وأوضحت رئيسة اللجنة سعاد جاسم ان «ذلك جاء بعد انسحاب القوات الامنية من المنفذ وتوجهها الى منفذ طريبيل الحدودي مع الاردن»، وحملت «الحكومة مسؤولية سقوط المنفذ لأنها لم تستجب نداءاتنا ولم ترسل تعزيزات».

من جهة أخرى، تمكنت شرطة الأنبار المحلية من صد هجوم «داعش» على المجمع السكني في ناحية البغدادي. وقال مصدر امني إن «سيارة مفخخة يقودها انتحاري انفجرت مستهدفة المجمع ما أسفر عن قتل مدني». وتابع أن «هجوماً لعناصر داعش على المجمع أعقب الانفجار، لكن الشرطة المحلية ومقاتلي العشائر تمكنوا من صد الهجوم».

وفي بغداد، أعلنت وزارة الدفاع توجيه ضربة جوية موجعة إلى أهداف «داعش»، موضحة في بيان ان «ابطال القوة الجوية وجهوا ضربات إلى أهداف تابعة للتنظيم في الفلوجة وقاطعي عمليات الانبار والجزيرة والبادية»، وأضافت ان «هذه الضربات أسفرت عن تدمير تلك الأهداف بالكامل، وايقاع خسائر كبيرة بين افراد عصابات داعش».

من جهة أخرى، أكد السفير الاميركي لدى العراق ستيوارت جونز خلال لقاء مع رئيس البرلمان سليم الجبوري التزام بلاده مساعدة العراق لاستعادة الأنبار، وأفاد بيان لمكتب الجبوري ان «الجانبين بحثا آخر تطورات الملف السياسي والأمني في العراق والاستعدادات الجارية لمعركة تحرير الرمادي ودور التحالف الدولي في هذه المعركة»، ودعا الجبوري الى «ضرورة تكثيف الدعم والاسناد للقوات العراقية ومسلحي العشائر من خلال زيادة الطلعات الجوية، والمعلومات الاستخبارية التي تساهم في حسم المعركة لمصلحة القوات الامنية وأبناء العشائر»، فيما اكد «جونز التزام بلاده بتقديم الدعم الجوي والاستخباراتي والتدريب والتسليح استعداداً لهذه المعركة وحرصها على تحرير الأنبار بأسرع وقت ممكن».

وأعلنت قوة المهمات المشتركة، في بيان أن «الولايات المتحدة وحلفاءها نفذوا 22 ضربة جوية ضد أهداف لتنظيم داعش في العراق منذ الجمعة بينها أربع ضربات قرب مدينة الرمادي». وأضافت أن «الضربات استهدفت وحدات تكتيكية وعربات مدرعة وموقعاً قتالياً في أراضٍ يسيطر عليها مسلحو التنظيم، في حين استهدفت باقي الضربات مواقع قرب مدن الأسد وبيجي والفلوجة وحديثة وكركوك ومخمور والموصل وسنجار وتلعفر».

 

في الوقت الذي يرى فيه الشيخ إياد الجبوري، رئيس رابطة شيوخ حزام بغداد، أن «لا مخاوف حقيقية على بغداد بسبب يقظة العشائر المحيطة بالعاصمة، والتي تدرك مدى خطورة تنظيم داعش عليها وعلى كل العراقيين»، فإن الشيخ حميد الكرطاني أحد شيوخ العشائر المحيطة ببغداد يرى من جانبه، إن «المخاوف موجودة بسبب أن الجيش الذي يفترض أنه مسلح بأنواع مختلفة من الأسلحة الثقيلة بات يسلم المناطق من دون قتال، تاركا العشائر في العراء مثلما سبق أن حصل في الموصل واليوم في الرمادي».

مناطق حزام بغداد التي تمتد من أقرب نقطة إلى العاصمة من جهة قضاء أبو غريب فمناطق الرضوانية واليوسفية والمحمودية، وصولا إلى الكرمة وعامرية الفلوجة وقضاء الفلوجة نفسها، وهي ذات غالبية سنية، تحولت منذ أكثر من سنة ونصف السنة، عندما سيطر تنظيم داعش على قضاء الفلوجة وأعلنه ولاية من ولاياته، إلى واحدة من أكثر المناطق سخونة بسبب التهديدات المتواصلة للتنظيم من جهة وارتياب الحكومة في وجود خلايا نائمة في تلك المناطق الشاسعة.

لكن الشيخ إياد الجبوري يقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «العلاقة التي تربط أبناء هذه المناطق سواء فيما بينها أو مع الجهات الأمنية المسؤولة تكاد تكون سببا رئيسيا لاستتباب الأمن وعدم وجود خروقات كبيرة تحصل فيها مما يؤكد أن هذه المناطق وأبناء العشائر يعملون وبتنسيق عالٍ مع قيادة عمليات بغداد والقطعات العسكرية الموجودة في هذه المناطق مما شكل حزاما حقيقيا حول بغداد».

من جهته، فإن الشيخ حميد الكرطاني يقول في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن «أبناء العشائر في هذه المناطق أثبتوا أنهم مع حماية أمن مناطقهم وهم متعاونون مع أي جهد يصب في هذا الاتجاه، لكن العشائر، لا سيما السنية، لا تملك الأسلحة التي تستطيع بها الدفاع عن نفسها، ناهيك بأن تنظيم داعش يملك أحدث أنواع الأسلحة»، مشيرا إلى أن «الخوف موجود ويجب أن نكون واقعيين لأن الإمكانيات المتوفرة ليست بالمستوى المطلوب، وهو ما يتوجب على الحكومة الالتفات إلى هذه المناطق من أجل يكون حزام بغداد أقوى مما هو عليه اليوم».

وبعيدا عن شيوخ مناطق حزام بغداد فإن الصورة التي رسمها زعيم منظمة بدر وأبرز قادة «الحشد الشعبي» هادي العامري لتداعيات سقوط الرمادي على بغداد وكربلاء تثير مخاوف جدية من قادم الأيام في حال لم يحصل تطور مفاجئ يقلب الطاولة في الرمادي ويستعيدها من سيطرة تنظيم داعش. العامري وفي حديث له في مدينة كربلاء قال، إن «سقوط الأنبار هو خطر على كربلاء وبغداد»، مضيفا أنه نبه إلى «سقوط الأنبار وأبلغنا المرجعيات الدينية والحكومة، وأكدنا أن سقوطها سيلقي بظلاله على بغداد وكربلاء»، مبينا أن «الهدف من منع دخول (الحشد الشعبي) إلى الأنبار كان إسقاط المدينة بيد تنظيم داعش». وأشار المشرف على «الحشد الشعبي» إلى أن «الأسباب التي مهدت لسقوط الموصل هي ذاتها التي تسببت بسقوط الرمادي وأبرزها حزب البعث والماكينة الإعلامية والإشاعات والتصريحات»، مؤكدا أن «العمليات التي حصلت في الرمادي لم توجب انسحاب الجيش».

في السياق نفسه، أكد كاظم الشمري، عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «العراق أمام تحديات كبيرة، وهناك أطراف لا يروق لها أن يصل البلد إلى بر الأمان، خاصة الأمر الذي يدل على وجود مخطط ليس بالسهل لإعادة العراق إلى المربع الأول تمهيدا لتمزيقه إلى دويلات صغيرة وليس مجرد أقاليم». ويضيف الشمري قائلا إن «تنظيم داعش عدو واضح أمام أعيننا وأفكاره واضحة، وهنالك موقف عراقي ودولي موحد للتصدي له وإفشاله، لكن هناك دواعش الظل وهؤلاء قد يكون لتحركهم خطورة أكبر، خصوصا أنهم في ظاهرهم من الحلفاء وفي داخلهم سكاكين مغروزة في خاصرة العراق وشعبه، وعلينا جميعا التوحد لكشفهم ومحاسبتهم كي ينالوا جزاءهم العادل». ويرى الشمري أن «الحاجة باتت ماسة ليس فقط لتغيير القيادات العسكرية والأمنية الفاشلة أو المقصرة أو المتخاذلة، بل محاسبتها حسابا عسيرا، وذلك بإحالتها إلى المحاكم العسكرية المختصة لأن من غير المعقول أن نتحدث بين آونة وأخرى عن مخاطر تتهدد العاصمة بغداد في الوقت الذي يجب فيه أن يكون الهدف هو إعادة تحرير المدن والمحافظات التي استولى عليها تنظيم داعش منذ العام الماضي بدءًا من الموصل».

 

تمكن «داعش« من الحصول على خط امداد جديد لعناصره المنتشرين في غرب العراق بعد استيلائه على منفذ الوليد الحدودي مع سوريا، من دون قتال اذ انسحبت القوات العراقية المسؤولة عن حمايته، ليشدد التنظيم قبضته على الانبار بعد مضي اكثر من اسبوع على سيطرته على مدينة الرمادي عقب انسحاب عناصر قوات الجيش والشرطة منها، وذلك بسبب «غياب ارادة القتال» لدى هذه القوات على حد قول وزير الدفاع الاميركي اشتون كارتر.

وسط هذه التطورات الميدانية المتسارعة اتهم القيادي العراقي السني البارز رافع العيساوي الميليشيات الشيعية بالعمل على «رسم حدود الإقليم الشيعي بالدم«.

سيطرة «داعش» على اخر معبر حدودي مع سوريا، بعد استيلائه على معابر اخرى منذ اشهر، يجعل الطريق امامه سالكا لنقل التعزيزات العسكرية وتسهيل عملية تنقل مسلحيه بين المناطق التي يسيطر عليها في سوريا والعراق، اذ بات بامكانه استخدام المعبر بالاضافة الى معبر القائم الحدودي لبسط نفوذه على مزيد من المناطق في العراق الامر الذي يعقد ويصعب على القوات العراقية وحلفائها عملية طرد التنظيم منها.

وبهذا الصدد حملت لجنة المنافذ الحدودية في مجلس محافظة الانبار حكومة بغداد مسؤولية سيطرة «داعش» على منفذ الوليد الحدودي مع سوريا.

وقالت رئيس اللجنة سعاد جاسم ان «تنظيم داعش سيطر على منفذ الوليد الحدودي مع سوريا»، مبينة ان «ذلك جاء بعد انسحاب القوات الامنية من المنفذ وتوجهها الى منفذ طريبيل الحدودي مع الاردن«.

وحملت جاسم الحكومة «مسؤولية سقوط منفذ الوليد بيد داعش»، مشيرة الى ان «الحكومة لم تستجب لنداءاتنا بشأن ارسال تعزيزات عسكرية الى المنفذ بسبب عدم وجود قوات كافية لحمايته«.

ومازالت الولايات المتحدة توجه سهام النقد للقوات العراقية التي انسحبت بشكل مريب من الرمادي لكنها لم تبد اي تراجع عن التزامها بدعمها في مواجهة المتشددين.

واعتبر وزير الدفاع الاميركي اشتون كارتر امس ان الجيش العراقي لم «يبد ارادة للقتال» في مدينة الرمادي.

وقال الوزير الاميركي في مقابلة مع شبكة «سي ان ان«: «ما حصل على ما يبدو ان القوات العراقية لم تبد ارادة للقتال (...) لدينا مشكلة مع ارادة العراقيين في قتال تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) وفي الدفاع عن انفسهم».

وأكد كارتر ان الجنود العراقيين «لم يعانوا نقصاً في العدد، بل كانوا اكثر عددا بكثير من القوات المقابلة، الا انهم انسحبوا من المنطقة..نستطيع ان نقدم لهم التدريب والتجهيزات، الا اننا بالتأكيد لا نستطيع ان نقدم لهم ارادة القتال».

أضاف الوزير الاميركي: «اما وقد قدمنا لهم التدريب والتجهيزات والمساعدات، آمل بان يبدوا ارادة للقتال، لانهم لن يتمكنوا من هزيمة تنظيم الدولة الاسلامية ما لم يقاتلونه». ان القصف الجوي الذي تقوم به قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة «فعال، الا انه لا يمكن ان يحل مكان ارادة القوات العراقية للقتال«.

وادت الانتصارات الاخيرة ل»داعش» الى طرح الكثير من الاسئلة حول جدوى الاستراتيجية الاميركية، لان شن ثلاثة الاف ضربة جوية منذ آب الماضي لم يمنع هذا التنظيم من مواصلة تحقيق الانتصارات في العراق.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» اعلنت اخيرا أن واشنطن ستسلم العراق الأسبوع المقبل 2000 قطعة من الأسلحة الخفيفة المضادة للدروع لمكافحة السيارات المدرعة والمفخخة التي يستخدمها «داعش«.

في هذا الوقت، أصدرالمكتب الإعلامي لوزير المال السابق والقيادي السني البارز رافع العيساوي بيانا قال فيه: «إن العيساوي بحث في انقرة تحشيد المجتمع الدولي ضد داعش والميليشيات الشيعية التي تريد رسم حدود الإقليم الشيعي بالدم«.

وأضاف البيان أن «العيساوي تباحث مع المسؤولين الاتراك بشأن تسليح العشائر السنية لطرد داعش واستعادة جميع المحافظات السنية التي يسيطر عليها تنظيم داعش ومناقشة موضوع الإقليم السني وكل المواضيع التي تخص السنة بشكل خاص والوضع العراقي بشكل عام«.

وأشار البيان أن» زيارة العيساوي لتركيا تأتي ضمن سلسة زيارات يقوم بها لاطلاع المجتمع الدولي على معاناة السنة وما يتعرضون له من ابادة منظمة الهدف منها افراغ العراق من مكون أساسي«.

ويعد العيساوي أبرز القياديين الذين تبوأوا مناصب عليا في العراق أبرزها نيابة رئيس الوزراء ثم حقيبة المال في عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي لكنه اختلف معه واستقال من منصبه في أعقاب التظاهرات الشعبية التي شهدتها محافظته الانبار ضد المالكي وبقي في الأنبار تحيط به العشائر والجماعات المدنية المؤيدة له.

وتعد التطورات الاخيرة عقب سيطرة داعش على مدينة الرمادي مؤشرا خطيرا على اقترابه من بغداد اذا ما استطاع تحقيق المزيد من التقدم وهو ما دفع بالسلطات العراقية الى اتخاذ اجراءات احترازية لمنع تقدمه باتجاه العاصمة لكن بعكس الايام التي تلت سقوط الموصل مركز محافظة نينوى في 10 حزيران من العام الماضي فإن بغداد لا تشهد مظاهر عسكرية أو امنية لافتة للانتباه لكن الجهات الامنية في بغداد لا تخفي مخاوفها من «الخلايا النائمة» او تسلل المسلحين من خلال الحشود التي غادرت الرمادي مؤخرا.

واكد شاخوان عبدالله مقرر لجنة الامن والدفاع ان «الوضع الامني في بغداد تحت السيطرة وان لا وجود لأي تهديدات أو خروق أمنية«، مشيراً الى «وجود خطط عسكرية وضعت لتعزيز القوات في الحبانية لاستعادة الرمادي والمناطق المحاذية لها«.

واضاف عبدالله: «على الرغم من اقتراب المعارك من محيط وحزام العاصمة بغداد لكن الوضع مسيطر عليه ولا توجد خروق أمنية والاجهزة الامنية تنتشر بشكل سليم»، كاشفا عن «وجود اجتماعات عقدت للقيادات الامنية العليا، لوضع خطط جديدة للعاصمة بغداد تتزامن مع انطلاق تنفيذ خطة تحرير مدينة الرمادي«.

وأشار عضو لجنة الامن البرلمانية إلى أن «القيادات الامنية تحاول وضع خط صد عند الحدود القريبة من حزام بغداد لمنع تسلل عناصر داعش إلى العاصمة وستكون مدعومة من قبل الحكومة«.

 

يثير تسونامي «داعش« قلق لندن ومخاوفها من احتلال التنظيم الارهابي بغداد قريبا، ولهذا بدأ السلك الديبلوماسي البريطاني وضع خطط لسحب بعثته من العاصمة العراقية خوفاً على حياة طاقمه، وتحسباً لما يحمله المستقبل للعراق، بعدما ايقن البريطانيون ان الجيش وقوى الامن العراقية، كيانان هزيلان جداً، ميؤوس من قدرتهما على الصمود في وجه «داعش«.

هذا ما اكده مراسل «صنداي تايمز» المتخصص بشؤون الدفاع مارك هوكام، في مقال نشرته الصحيفة امس، على الرغم من ان ناطقاً باسم وزارة الخارجية البريطانية حاول اعطاء الانطباع بأن الامور تسير بشكل اعتيادي في السفارة البريطانية في بغداد، وان لندن لن تغلقها.

لكن سيناريو مشابهاً حصل في صنعاء، عندما نشر الاعلام البريطاني اخباراً عن قرب اغلاق السفارة هناك، وتحقق ذلك بعد اسابيع قليلة على الرغم من نفي وزارة الخارجية البريطانية ذلك في بداية الامر.

وقال هوكام في تقريره الذي نقل المعلومات الحساسة عن مصادر ديبلوماسية وعسكرية بريطانية تعمل في العراق، ان «الديبلوماسيين يتحضرون لإغلاق السفارة البريطانية في بغداد، واتلاف الوثائق السرية فيها، قبل المغادرة، وسط مخاوف من التهديد المتعاظم الذي يمثله تنظيم داعش».

واكد مصدر ديبلوماسي للصحيفة ان «احتلال داعش للرمادي البعيدة نحو 60 ميلا عن بغداد، دفع بطاقم السفارة البريطانية الى الحديث علناً عن اخلائها. فالمسؤولون البريطانيون العاملون في العراق، ازداد اقتناعهم في الآونة الاخيرة أن محاولات تحديث الجيش العراقي، واعادة تدريبه لمواجهة المد الداعشي قد فشلت».

وافاد مصدر ديبلوماسي بأنه «للمرة الاولى، يبدو امر اخلاء السفارة وارداً جداً، وقد وضعت خطة لاتلاف الاوراق والملفات السرية، وكل ما يجب اتلافه عند الضرورة. خطط الطوارئ هذه جاهزة للتطبيق. نحن لم نبلغ هذه المرحلة حتى الآن، ولكن الوضع قابل للتدهور بسرعة، وستغلق السفارة ابوابها في حال ازدياد الخطر على حياة ديبلوماسيينا«.

واوضحت «صنداي تايمز» ان «انتصارات «داعش« الاخيرة في العراق وسوريا، هزت عواصم صنع القرار، ودفعت النقاد الى التساؤل عما اذا كان التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة قد خسر المعركة ضد التنظيم«. وأشارت إلى أن «هناك نحو 3000 جندي اميركي يدربون 9 الوية من قوى الامن العراقية، و3 الوية من مقاتلي البشمركة الاكراد. وقد انضم اليهم 160 جنديا بريطانيا: 140 في اربيل لتدريب الاكراد، و20 مدربا للعراقيين في بغداد. كما تقوم مجموعة من الوحدات البريطانية الخاصة (اس. آي. اس.) بتدريب القوات العراقية الخاصة.

لكن مصدراً عسكرياً بريطانياً اكد للصحيفة ان «قوى الامن العراقية، لا نفع يرتجى منها اطلاقا، فمعنويات عناصرها في الحضيض. والجنود العراقيون يُرسلون الى المعارك من دون طعام ومياه، واحيانا كثيرة من دون رصاص كاف، وغالبا ما يلجأون الى التسلح بذخيرة وعتاد من يُقتل من زملائهم على ارض المعركة. كما تكاثر انشقاق آلاف الجنود الى الطرف الآخر من النزاع وتمرد العديد منهم واطلقوا النار على الضباط المسؤولين عنهم«.

وعن التكتيكات الحديثة التي يستخدمها «داعش« في هذه الفترة، اكد مصدر استخباراتي بريطاني للصحيفة ان «داعش يقوم بتصنيع قنابل وعبوات ناسفة اكثر تطورا بكثير من القنابل التي كانت تستخدم ضد الجيشين الاميركي والبريطاني ابان حرب العراق. وتبدو هذه القنابل والعبوات تعد بواسطة اخصائيين تلقوا تدريبات في جامعات اوروبية او بواسطة شركات الكترونية اوروبية»، مضيفاً: «لدينا معلومات استخباراتية موثوقة تفيد بأن عناصر من داعش اصبحوا فعليا داخل بغداد«.

وحاولت الخارجية البريطانية التقليل من حجم الخطر الذي رسمته الصحيفة امس، فقال ناطق باسم الوزارة: «ليس لدينا خطط لإغلاق السفارة في بغداد. إن سفارتنا تعمل بالمستوى الاعتيادي من الموظفين الديبلوماسين، لا بل نقوم مؤخرا بزيادة عديد ديبلوماسيينا هناك«