مواجهة دعائية بين الجيش ومسلحي سيناء...مقتل مسلحين في سيناء وإحالة طلاب على القضاء العسكري

في موازاة المواجهات شبه اليومية التي تجري في سيناء بين الجيش المصري ومسلحي جماعة «أنصار بيت المقدس» التي بايعت تنظيم «الدولة الإسلامية» أخيراً، تدور بين الجانبين حرب من نوع آخر ساحتها الأكبر شبكة الإنترنت.

فبعد ساعات من ظهور شريط مصور انتجته «أنصار بيت المقدس» لتوثيق هجماتها ضد الجيش والشرطة، خصوصاً استهداف مكمن «كرم القواديس» الذي راح ضحيته 30 عسكرياً الشهر الماضي، أصدر الجيش شريطاً مصوراً حمل عنوان «رسالة الجيش من سيناء»، وتضمن تصريحات لضباط وجنود تعهدوا «اجتثاث الإرهاب من سيناء».

وبدا شريط الجيش محاولة لطمأنة المصريين إلى تماسك الجيش في مواجهة الجماعات المسلحة في سيناء، واحتواء الأثر السلبي الذي سببته مشاهد قتل صادمة تضمنها شريط «أنصار بيت المقدس». وأزال موقع «يوتيوب» شريط «أنصار بيت المقدس»، كما رفضت وسائل إعلام مصرية إذاعته في مسعى إلى الحد من انتشاره.

وأظهر شريط الجيش الذي بثه عبر صفحته الرسمية على موقع «يوتيوب» أول من أمس وتناقلته وسائل الإعلام المصرية، عملية توقيف عشرات الأشخاص معصوبي الأعين، بعد اقتحام جنود مدججين بالسلاح عششاً وبنايات كانوا يتمركزون في داخلها، كما أظهر أرتال الدبابات والمروحيات القتالية «أباتشي» وهي تقصف أماكنهم، ولقطات لعدد من القتلى وبنايات مهدمة وسيارات ودرجات نارية أضرمت فيها النار».

وتضمن الشريط للمرة الأولى تصريحات لعسكريين باللهجة العامية، فأكد أحدهم أن «المقاتلين الذين يتمركزون على الحدود رجال لا فرق بينهم وبين المقاتلين في حرب 73. كلنا واحد، والجندي المصري معروف بأنه رجل من زمان». ووجه عسكري آخر رسالة إلى المصريين، بعدما أشار إلى أنه أصيب في عمليات وعاد إلى سيناء مجدداً، قائلاً: «اطمئنوا، نحن أولادكم، سنظل متواجدين هنا ندافع عنكم، نقف لتلقي الرصاص في صدورنا بدلاً منكم». وتعهد «التصدي لأي شخص يحاول المساس بشعب مصر، أو المساس بالأمن الداخلي لمصر، سواء كان من الداخل أو الخارج، إرهابياً أو أياً كانت جنسيته لن يتمكن من الاقتراب من مصر طول ما احنا موجودين، من يريد الاقتراب من مصر فليمر على جثثنا أولاً».

وشدد جندي ثالث كان يعتلي مدرعة على أنه ليس خائفاً، قائلاً: «أحمي تراب بلدي، ولي الشرف لأننا نحمي بلدنا ونحمي أهم جزء في الدولة»، متعهداً «أن نكون على قدر المسؤولية، ونحن خير أجناد الأرض». وأبدى تطلعه إلى «الاستمرار في سيناء حتى نقضي على الإرهاب». وبدت تلك الرسالة تأكيداً لتماسك الجيش، رداً على شريط «أنصار بيت المقدس» الذي تضمن في نهايته حضاً للجنود على الانشقاق.

لكن أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة سامي عبدالعزيز رفض اعتبار ما يجري صراعاً بين طرفين، ورأى أنه «نوع من الإفصاح ينتهجه الجيش المصري، لضمان مساندة الرأي العام». وأشار إلى أن «الجيش يسعى من خلال تلك الأشرطة إلى إثبات جديته في تصفية الإرهاب، إضافة إلى إعطاء المساندة المعنوية للشعب، إذ إن أشرطة الإرهابيين قد تحدث قلقاً معنوياً». وقال لـ «الحياة»: «هذا إجراء جيد، لاسيما أن الإنترنت وسيلة سريعة الانتشار، من يشاهدها ينقلها إلى آخرين. هو وسيلة لنوع من المخاطبة المباشرة لشريحة، إضافة إلى إتاحة مادة إعلامية للتناقل عبر وسائل الإعلام».

وبالمثل، يرى الخبير في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» نبيل عبدالفتاح أن هدف رسائل الجيش «إثبات تصميمه على مواجهة البؤر الإرهابية في سيناء أو غيرها، وتقديم الدليل المادي على ما يبث من تصريحات للناطق باسمه، وأن تلك البيانات لها صدقية، لاسيما في ظل تشكيك الجماعات الإسلامية المناوئة. وبالتالي (الشريط) هو محاولة لإثبات أن هناك إرادة سياسية وعسكرية صارمة في المواجهة، وأن المواجهة حاسمة ولا تردد فيها على الإطلاق».

وأوضح لـ «الحياة» أن تلك الأشرطة «تتضمن خطابَين: الأول موجه إلى الكتلة الواسعة من الشعب المصري المؤيدة للجيش لطمأنتها وترسيخ أنه لا سبيل لمحاولات الجماعات الإرهابية خلق شرخ بين الجيش والشعب، والثاني خطاب بالوعيد للجماعات المسلحة مفاده بأن لا تردد أو حوار أو مهادنة مع الإرهابيين».

 

أحالت محكمة جنايات القاهرة أمس 5 طلاب من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي على القضاء العسكري، تطبيقاً لتعديلات أقرها مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية على قانون القضاء العسكري تتيح للأخير محاكمة المتهمين بالاعتداء على المنشآت العامة.

وكانت المحكمة استهلت أمس محاكمة 5 طلاب في الجامعة بعدما أحالتهم النيابة العامة عليها بتهم «حرق كنترول كلية الهندسة في جامعة الأزهر والتجمهر وإثارة الشغب والانضمام إلى جماعة إرهابية والتلويح بالعنف وعرض القوة وحمل زجاجات حارقة، ومنع الموظفين في جامعة الأزهر من أداء وظيفتهم»، إثر القبض عليهم بعد اشتباكات مع الشرطة اندلعت في كانون الثاني (يناير) الماضي.

وقضت المحكمة بعدم اختصاصها بالنظر في الدعوى وأحالتها على القضاء العسكري، تطبيقاً للتعديلات التي أُقرت على القانون بعد هجوم دامٍ على مكمن عسكري في سيناء قُتل فيه 30 جندياً الشهر الماضي، وتبعته قرارات بينها مشاركة الجيش للشرطة في تأمين المنشآت العامة، ثم تعديل القانون بما يجيز محاكمة المتهمين بالتعدي على تلك المنشآت أمام القضاء العسكري.

لكن التعديل اقتصر على إحالة المتهمين الذين تباشر النيابة العامة التحقيق معهم بتهم التعدي على المنشآت العامة على القضاء العسكري، ما يعني أن المحاكم المدنية ستستمر في نظر القضايا التي تباشرها. وقال مصدر قضائي إن المحكمة في القضية الأخيرة «لم تكن بدأت بعد مباشرة التحقيقات، ومن ثم يجوز لها أن تقرر عدم الاختصاص، في حال غفلت النيابة عن التعديلات الأخيرة».

وكانت اشتباكات اندلعت أمس بين عشرات الطلاب في جامعة الأزهر والشرطة بعدما تجمع الطلاب في حرم الجامعة (شرق القاهرة)، مطالبين بإطلاق زملاء لهم، أوقفوا في تظاهرات سابقة. وفرقت الشرطة الطلاب بعدما طاردتهم بقنابل الغاز المسيل للدموع. وقال شهود عيان إنه تم توقيف عدد منهم.

وتظاهرت طالبات في جامعة الأزهر - فرع البنات في شارع رئيس مقابل للجامعة، وفضت الشرطة التظاهرات وطاردت الطالبات اللاتي أطلقن ألعاباً نارية في الهواء.

وتوعد طلاب بحشد تظاهرات ضخمة غداً، تلبية لدعوة التظاهر التي أطلقها «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي. وتتواجد قوات من الشرطة باستمرار في حرم جامعة الأزهر لمنع أي تظاهرات فيه، بعدما اندلعت أعمال عنف وشغب في بداية العام الدراسي. وظلت مدرعات الشرطة تجوب محيط جامعة الأزهر بفرعيها، لمنع أي تجمعات للطلاب.

وبدأت قوات الشرطة تعزيز تواجدها في محيط الجامعات لمنع أي مسيرات من الخروج في تلك التظاهرات التي ستسبق دعوة قوى سلفية موالية لـ «الإخوان» ومرسي إلى «ثورة إسلامية» في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.

وكانت اشتباكات اندلعت بين الشرطة وعشرات الطلاب المؤيدين لجماعة «الإخوان» اقتحموا نادي الشرطة في مدينة الزقازيق في محافظة الشرقية (دلتا النيل)، أثناء انعقاد اجتماع لأعضاء النيابة الإدارية كان يحضره رئيس هيئة النيابة الإدارية عناني عبدالعزيز. وحطم المتظاهرون نوافذ النادي والمقاعد وطاردوا أعضاء النيابة الإدارية داخله، قبل أن تتدخل قوات الشرطة لفضهم والقبض على عدد منهم.

من جهة أخرى، أعلن الناطق باسم الجيش العميد محمد سمير أن قوات من الجيش والشرطة قتلت 13 مسلحاً خلال مداهمات في سيناء. وأوضح أنه تم قتل 10 من «العناصر الإرهابية» في محافظة شمال سيناء نتيجة تبادل إطلاق النار مع القوات أثناء تنفيذ مداهمات، وضبط 54 فرداً من «العناصر الإرهابية والإجرامية» في محافظات شمال سيناء والإسماعيلية والدقهلية وتدمير 6 مقرات خاصة بالعناصر «الإرهابية» ومخزنين للأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة.

وأعلن الناطق العسكري في بيان لاحق قتل 3 من «العناصر الإرهابية» في شمال سيناء نتيجة تبادل إطلاق النار مع القوات أثناء تنفيذ مداهمات، وضبط 23 من «العناصر الإرهابية والإجرامية» في محافظات شمال سيناء والإسماعيلية والدقهلية وبورسعيد، وتدمير «مقر ومنطقة تجمع للعناصر الإرهابية، ومخزن للأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة». وكانت مجموعة من الأهالي في شمال سيناء عثرت على جثة رجل مقتول بالرصاص في رأسه ملقاة في منطقة صحراوية قريبة من قرية السبيل غرب العريش.

وأعلن الجيش أمس أن عناصر من القوات المسلحة والشرطة هاجمت «واحدة من أخطر الخلايا الإرهابية التابعة لجماعة أنصار بيت المقدس داخل إحدى المزارع في منطقة الصالحية في محافظة الشرقية». وقال في بيان إن القوات تمكنت من «تصفية أحد العناصر التكفيرية شديدة الخطورة بعد تبادل إطلاق النار والقبض على ثلاثة آخرين، كما تم ضبط بندقية آلية وعدد من الأحزمة الناسفة والقنابل محلية الصنع وكميات من الذخائر». وبايعت «أنصار بيت المقدس» أخيراً «الدولة الإسلامية»، وغيرت اسمها إلى «ولاية سيناء».

واجتمع وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أمس مع مساعديه لمراجعة الخطط الأمنية للوزارة. وقالت وزارة الداخلية في بيان إن الاجتماع «عرض محاور الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها الوزارة لتأمين مرافق الدولة، في ظل الدعوات المغرضة التي يطلقها بعض التنظيمات الإرهابية لحشد عناصره وأعوانه للقيام بأعمال تخريبية تستهدف المرافق والمنشآت العامة والنيل من أمن وأمان المواطنين»، في إشارة إلى دعوات التظاهر التي تطلقها جماعة «الإخوان» وحلفاؤها. وطلب الوزير من مساعديه «تفعيل الخطط الأمنية وتوجيه ضربات وقائية استباقية لإجهاض تلك المخططات».

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات الجيزة إرجاء محاكمة مرشد «الإخوان» محمد بديع و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، إلى أول كانون الأول (ديسمبر) المقبل، في قضية اتهامهم بإعداد «غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة». وكلفت المحكمة النيابة العامة بالتحقيق مع مأمور سجن طرة المودع فيه المتهم محمد صلاح سلطان، لعدم تنفيذه قرار المحكمة توقيع الكشف الطبي عليه. ومحمد هو نجل القيادي في جماعة «الإخوان» صلاح سلطان الموقوف أيضاً على ذمة اتهامات بالعنف. وألقي القبض على الابن قبل أكثر من عام، وأعلن قبل شهور بدء إضراب عن الطعام في محبسه. وظهر في جلسات للمحكمة على مقعد متحرك، وقد بدا شاحباً هزيلاً. وطالب الدفاع عنه بالاطلاع على تطورات وضعه الصحي، فعقب رئيس المحكمة بأن تقرير الكشف الطبي لم يرد إلى المحكمة وأنه سيتخذ إجراء في هذا الشأن نظراً إلى عدم تنفيذ قرار الكشف على المتهم طبياً.

 

كشف استطلاع للرأي أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة» عن ارتفاع نسبة الراضين عن أداء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وذلك بعد مرور خمسة أشهر على توليه الرئاسة، حيث عبر 88% من المستطلعين عن رضاهم مقابل 82% في نهاية المئة يوم الأولى من ولايته، فيما استقرت نسبة غير الراضين عند 5%.

وقال مدير المركز، ماجد عثمان، في تصريحات له، أمس، إن الاستطلاع أُجري على 1901 مواطن مصري ضمن الفئة العمرية 18 سنة فأكثر بجميع المحافظات، خلال الفترة من 10 إلى 12 تشرين الثاني الجاري، وأظهر أن نسبة الراضين جداً عن أداء السيسي بلغت في متوسطها العام 66%، مقابل 58% في نهاية المئة يوم الأولى، وبلغت نسبة الراضين 22% مقابل 24% في فترة المقارنة.

وأعرب 82% من المواطنين عن نيتهم انتخاب الرئيس السيسي حال أجريت الانتخابات الرئاسية غداً، مقارنةً بنحو 78% في نهاية المئة يوم الأولى، فيما رفض 6%، بينما رأى 11% أن ذلك يتوقف على المرشحين أمامه.

وعن تقييم أداء رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، بيّن الاستطلاع أن 58% يرون أنه جيد، وأن 15% يرون أنه متوسط، ورأى 4% أنه سييء، بينما لم يستطع 23% من المستطلعين تحديد موقف منه.

الى ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، العميد محمد سمير، إن قوات الجيش والشرطة نفذت عدداً من العمليات بمحافظات شمال سيناء والإسماعيلية والدقهلية وبورسعيد، أسفرت عن مقتل ثلاثة «إرهابيين» في شمال سيناء، وضبط 23 إرهابياً ومجرماً.

وأضاف المتحدث العسكري، في بيان له، أمس أنه تم ضبط وتدمير خمس دراجات نارية من دون لوحات معدنية كانت تستخدم من قبل «الإرهابيين»، وتدمير مقر ومنطقة تجمّع خاصة بالعناصر «الإرهابية»، وتدمير مخزن للأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة التي تستخدمها الجماعات «الإرهابية» في تنفيذ عملياتها ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية.

وفي سياق متصل، تمكّنت عناصر مشتركة من الجيش الثاني الميداني والوحدات الخاصة التابعة لقوات الأمن المركزي وعناصر الأمن الوطني، أمس، من رصد ومهاجمة خلية تابعة لتنظيم «أنصار بيت المقدس الإرهابي«، داخل إحدى المزارع بمنطقة الصالحية بمحافظة الشرقية.

وتمكنت القوات المُهاجمة من تصفية أحد أعضاء الخلية، والقبض على 3 آخرين، كما تم ضبط بندقية آلية وعدد من الأحزمة الناسفة والقنابل محلية الصنع وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة.

 

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه ورئيس الحكومة إبراهيم محلب، ووزير التنمية المحلية عادل لبيب، لاستعراض المقترح النهائي لترسيم الحدود الإدارية المستقبلية للمحافظات، بضرورة توفير المرافق والخدمات المتطورة إلى المناطق التي ستتم إعادة ترسيمها، فضلا عن تزويدها بجميع الخدمات الإدارية ووجود فروع للمصالح والهيئات اللازمة للوفاء باحتياجات وشؤون المواطنين، بما يمثل عامل جذب للسكان الجدد.

ورحب، بمقترح للبدء في ترسيم مخطط استراتيجي لتطوير وتنمية منطقة ساحل البحر الأحمر التي سيتم ضمها إلى المحافظات الجديدة، بما يراعي عناصر الثروات الطبيعية وانعكاساتها على المشروعات التنموية التي ستتم إقامتها.

واستعرض السيسي، خلال اجتماعه وعدد من قيادات قناة السويس والهيئة الهندسية، على رأسهم رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، عددا من المشروعات الجديدة المُقتَرح تنفيذها في إطار مشروع تنمية منطقة قناة السويس، والتي سيكون من شأنها تحقيق عائدات إضافية للقناة، فضلاً عن توفير فرص العمل، ولاسيما للشباب، وجذب مزيد من الاستثمارات.

وفي سياق آخر، قال وزير التربية والتعليم محمود أبوالنصر، إنه مسؤول في شكل كامل عن كل تلميذ مصري.

مشيرا، في الوقت ذاته، إلى أنه لن يستقيل من منصبه، قائلا: «مفيش جندي بيهرب من المعركة، ودي إشاعة، ومستمر في عملي حتى آخر دقيقة لأنه دَين عليّ».

 

وقعت في الساعات الأولى من صباح أمس، اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في مدينة تاجوراء (18 كلم شرق العاصمة الليبية طرابلس) بين أفراد من عائلتين في المدينة، ما أسفر عن مقتل شخصين من عائلة الجربي. وكادت الاشتباكات أن تستفحل، لولا تدخل عدد من حكماء المدينة للتهدئة، فيما أكد ناطق باسم الغرفة الأمنية المشتركة في طرابلس، أن أي قوات من خارج المدينة لم تتدخل في الاشتباكات، فيما برز تناقض في الرواية الرسمية للحادث.

وأغلقت الطريق المحاذية لقاعدة معيتيقة الجوية ومطارها الدولي بسبب الاشتباكات، فيما أعلنت إدارة المطار الوحيد الذي لا يزال يعمل في غرب ليبيا، تعليق الرحلات الجوية فيه، «لعدم توافر الأمن في محيطه، وحفاظاً على سلامة المسافرين والطائرات»، كما أفادت مصادر الإدارة. وتمركزت آليات مسلحة بقاذفات ورشاشات عند مستديرة «سيدي الأندلسي» في تاجوراء، ومنعت الوصول إلى المطار، وحولت حركة السيارات إلى الطريق الساحلي، ما سبب اختناقاً لحركة المرور لأكثر من 4 ساعات.

لكن وكالة الأنباء الليبية الرسمية (وال) نقلت عن آمر كتيبة حماية قاعدة طرابلس الجوية (معيتيقة)، «وفاة شخصين من أفراد الكتيبة نتيجة هجوم مسلحين على البوابة الشرقية للقاعدة من جهة منطقة أبي الأشهر في تاجوراء»، ما يوحي بأن الاشتباكات نجمت من هجوم على المطار. وأوضح آمر الكتيبة لوكالة الأنباء الليبية أن القتيلين هما الشقيقان الهاشمي مبارك الهاشمي ووليد مبارك الهاشمي، مشيراً إلى أنهما من أفراد الحراسات وكانا موجودين في البوابة أثناء الهجوم.

وأضاف أنه بعد تبادل لإطلاق بين المهاجمين وأفراد الحراسات، وصل دعم وتمت السيطرة على الموقف، وأشار إلى «تواصل مع الجهة التي يتبع لها المهاجمون، والتي سلمت بعض المسؤولين عن الهجوم، فيما يتم التفاوض على تسليم البقية».

في المقابل، نفى وكيل وزارة المواصلات المكلف شؤون الطيران والنقل الجوي عبدالحكيم أحمد الشويهدي في حديث إلى وكالة الأنباء الليبية أن يكون المطار هدفاً لهجوم.

يأتي ذلك غداة تنظيم تجمع أسر ضحايا مجزرة غرغور، تظاهرة في ميدان الجزائر (وسط طرابلس)، إحياء للذكرى الأولى للمجزرة. وطالبت أسر الضحايا الجهات المختصة بضرورة استكمال التحقيقات اللازمة في الحادثة وكشف المتورطين في قتل أبنائهم ومعاقبتهم قانونيّاً. ورفع المُتظاهرون صور الضحايا وشعارات تؤكد تمسكهم بمطلبهم في كشف المتورطين لئلا تضيع دماء أبنائهم هباءً. ونشرت مديرية أمن طرابلس عناصرها لتأمين التظاهرة التي لم تُسجّل خلالها أية خروقات أمنيّة. يذكر أن مجزرة غرغور حدثت في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2013، وسقط فيها أكثر من 50 قتيلاً و350 جريحاً، أثناء خروجهم في تظاهرات تُطالب بخروج التشكيلات المُسلحة من طرابلس.

في غضون ذلك، تواصلت المعارك بين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر وخصومه الإسلاميين في بنغازي، والتي بدأت في 15 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، من دون أن يحكم أي من طرفي القتال سيطرته الكاملة على المدينة التي هجرها أكثر من 8500 أسرة، نزحت إلى مدن في شرق البلاد وغربها وجنوبها. وتتواصل الاشتباكات في جبل نفوسة (غرب) بين مسلحين من مدينة ككلة مدعومين من قوات «فجر ليبيا» وقوات «جيش القبائل» ومسلحين من مدينة الزنتان.

على صعيد آخر، عقدت محكمة استئناف طرابلس الجنائية الخاصة بمحاكمة رموز ومسؤولي النظام السابق، فيما تعذر للمرة الثانية على التوالي «لأسباب فنية» مثول المتهم الأول سيف الإسلام القذافي (نجل العقيد معمر القذافي)، عبر نظام الدائرة التلفزيونية من سجنه في مدينة الزنتان.

وكانت المحكمة قد استمعت بعد طرح الأسئلة أثناء الجلسة السابقة، لعدد من شهود النفي في القاعة، كلاً على حدة، للتأكد من أنهم على معرفة أو علاقة بالمتهمين. وقرر القاضي بعد مداولات تأجيل المحاكمة من جديد.

 

قدم عدد من مؤسسات المجتمع المدني الليبية اعتذاراً عن اعتداءات نفذها متدربون للجيش الليبي في بريطانيا الشهر الماضي، ما اضطر السلطات البريطانية إلى قطع دورة التدريب وإعادة كل المتدربين إلى بلادهم.

ووصفت مؤسسات المجتمع المدني تلك الممارسات التي شملت اعتداءات جنسية على نساء ورجال في مدينة كامبريدج في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بالـ «لا أخلاقية» و «المشينة»، وذلك في بيان اعتذار موجه إلى ضحايا الاعتداءات وأسرهم وأهالي المدينة والشعب البريطاني بعامة. ورأى البيان الصادر باللغتين العربية والإنكليزية، والذي حصلت «الحياة» على نسخة منه أمس، أن هذه الأعمال «الإجرامية»، سببت «ألماً وضيقاً عميقين» لـ «المجتمع الليبي المسلم الذي تربى أبناؤه على احترام الإنسانية وحسن الخلق والتعامل بالمعروف»، ولا تمثل سوى «تصرف فردي» مدان ويستحق إنزال العقوبات بمن أقدم عليه. وأمل البيان في ألا تؤثر تلك الممارسات في العلاقات بين المجتمعين الليبي والبريطاني على الصعد كافة.

وكانت الشرطة في كامبريدج أوقفت خمسة متدربين ليبيين بتهمة ارتكاب تلك الجرائم. ومن بين المؤسسات الموقعة على البيان، نقابة الأطباء واتحادا المصحات ونقابات العمال في ليبيا ومجلس رجال الأعمال الليبيين و«جمعية أصدقاء التوحد».

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود .... تجددت أمس الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس بين سكان عدة أحياء وقوات تابعة لما يسمى «عملية فجر ليبيا»، فيما قالت مصادر طبية وشهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن 7 على الأقل لقوا حتفهم في الاشتباكات المستمرة منذ مساء أول من أمس.

وقال سكان في طرابلس مساء أمس، إنهم سمعوا صوت إطلاق نار متقطعا في ضاحية فشلوم، بينما نقل شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» معلومات عن اندلاع مواجهات في ضاحية تاجوراء بالعاصمة.

وطبقا لما رواه أحد السكان، فإن سيارات عسكرية تابعة لقوات «فجر ليبيا» انتشرت في أرجاء العاصمة خاصة طريق الشط، مشيرا إلى أن شباب المناطق المحيطة يشنون غارات مفاجئة من حين لآخر على هذه القوات من الطرق الجانبية. وقال مصدر أمني إن ضاحية تاجوراء تعرضت للقصف، فيما شوهدت حركة لبعض وحدات الجيش الليبي على مشارف العاصمة.

من جانبها، نفت وزارة الاتصالات بحكومة الإنقاذ الوطني الموالية لجماعة الإخوان المسلمين والبرلمان السابق، ما تردد عن توقف الاتصالات في ليبيا، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الموازية عن مصدر مطلع في الوزارة أن الاتصالات بحالة جيدة. واعتبر المصدر أن ما حصل هو مجرد عطل عادي جرى إصلاحه في الحال، مؤكدا أن مثل هذه الادعاءات عن توقف الاتصالات مجرد شائعات لا صحة لها على الإطلاق.

كما زعمت الوكالة الرسمية أن حركة الطيران استؤنفت مساء أمس بمطار معيتيقة الدولي بعد تعليقها ساعات نتيجة وقوع اشتباكات مسلحة. وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن الأوضاع طبيعية وحركة المسافرين تسير بشكل طبيعي، وأن أولى هذه الرحلات الدولية قد انطلقت وعلى متنها عدد من الجرحى، مشيرة إلى أن هناك عددا من الرحلات الدولية والداخلية يجري تجهيزها تحضيرا لإقلاعها.

واندلعت احتجاجات مساء أول من أمس في عدة مناطق بالعاصمة في الذكرى الأولى لـ«مذبحة غرغور» التي شهدت مقتل وإصابة المئات على أيدي الجماعات المتطرفة التي تسيطر على المدينة.

وأعرب مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرا له، عن تضامنه التام مع من وصفهم بـ«شباب طرابلس الأحرار، الذين تصدوا بصدورهم العارية لرصاص الميليشيات الجاثمة على قلب المدن»، مشيدا في الوقت نفسه بالأبطال الشباب الذين كان - وما زال - مطلبهم هو تحرير طرابلس، وخروج كل الميليشيات منها.

وأرجع مدير مطار قاعدة طرابلس الجوية (معيتيقة)، المهندس أبو بكر حميدة، تعليق العمل في المطار إلى ما وصفه بنزاع مسلح بين عائلتين في منطقة تاجوراء شرق المطار، مما أدى إلى سقوط قتيلين.

لكن آمر كتيبة وحماية المطار، قال في المقابل إن مسلحين هاجموا فجر أمس البوابة الشرقية للقاعدة من جهة منطقة أبي الأشهر بتاجوراء، مما أدى إلى مصرع شقيقين من أفراد الحراسات.

ونفى مسؤول بوزارة المواصلات أن يكون الهدف من الهجوم مطار معيتيقة، لافتا إلى قيامه باتصالات مع كل الأطراف للتأكد من الوضع الأمني.

وزعم المكتب الإعلامي لـ«عملية فجر ليبيا» أن ما حصل في تاجوراء هو شجار بين عائلتين تطور حتى هاجمت مجموعة البوابة الخلفية لمطار معيتيقة، فاضطرت إدارة المطار إلى تعليق حركة الطيران مؤقتا حفاظا على سلامة المسافرين والطائرات والمطار من أيدي العابثين. ووصف المكتب، في بيان بثه أمس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الوضع الأمني في العاصمة طرابلس بأنه «ممتاز جدا، وتحت السيطرة»، مشيرا إلى أنه جرى حل الإشكالية بين المتخاصمين بعد تدخل قوات «فجر ليبيا» للفصل بينهما وتسليم السلاح لجهة محايدة. كما نفى المكتب في بيان منفصل حدوث أي خرق أمني أو اشتباكات مسلحة داخل العاصمة طيلة الساعات الـ24 الماضية، كما نفى قطع خدمات شبكة الإنترنت، مشيرا إلى أن قوات «فجر ليبيا» تملأ شوارع طرابلس في دوريات ثابتة ومتحركة، واستخبارات مدنية سرية.

في المقابل، كشفت رئاسة الأركان العامة بالجيش الليبي في المنطقة الغربية عن تعرض عدد من عناصرها لما سمته «ضغوطا كبيرة، بغية إجبارهم على الانضمام إلى قوات (فجر ليبيا)». واتهمت في بيان «فجر ليبيا» بخطف كل من يعارضهم ويمتثل لشرعية الجيش ومجلس النواب.

وأضاف البيان: «نحذر بشدة كل العسكريين من مغبة التورط مع هذه الجماعة بأي شكل من الأشكال، لأن ذلك سيعرضهم للملاحقة القانونية بتهمة العمل مع جماعة إرهابية، والمساهمة في زعزعة أمن واستقرار ليبيا».

وتخوض قوات «فجر ليبيا» معارك ضارية منذ يوليو (تموز) شهر الماضي، ضد ثوار الزنتان وما يعرف بجيش القبائل، حيث سيطرت هذه القوات على العاصمة طرابلس ومدن الغرب الليبي، وهي تقوم حاليا بمعارك في الجبل الغربي بالقرب من بلدة الزنتان.

وفي بنغازي بشرق البلاد، لقي 14 شخصا مصرعهم جراء الاشتباكات الحالية بالمدينة بين قوات الجيش الليبي وقوات ما يسمى «مجلس شورى ثوار بنغازي».

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن القتال العنيف بين الجماعات المسلحة المتناحرة في مختلف مناطق ليبيا أجبر أكثر من 100 ألف شخص على الفرار من منازلهم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وشهدت طرابلس هدوءا إلى حد بعيد منذ أن سيطرت عليها قوات «فجر ليبيا»، وهي فصيل مسلح مرتبط بمدينة مصراتة، شكلت حكومة منافسة لحكومة رئيس الوزراء عبد الله الثني.

واضطرت حكومة الثني ومجلس النواب المعترف بهما دوليا اللجوء إلى مدينة طبرق الشرقية. ويتقاتل الفصيلان الآن للسيطرة على ليبيا ومواردها النفطية.

وعلى مدى 3 أعوام منذ سقوط نظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي، تكافح ليبيا لتجاوز حالة عدم الاستقرار، في وقت تتنافس فيه الفصائل المسلحة التي قاتلت جنبا إلى جنبا للإطاحة بالقذافي على السلطة.

 

جريدة الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة .... قال مسؤول بالرئاسة الجزائرية إن أجندة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة «ستكون مكثفة في الأيام المقبلة»، لكنه عبر عن جهله بما إذا كان عاد من رحلة العلاج القصيرة التي قادته نهاية الأسبوع الماضي إلى فرنسا.

وذكر المسؤول بالرئاسة، مفضلا عدم نشره اسمه، لـ«الشرق الأوسط» إن بوتفليقة «تنتظره في الأيام المقبلة أنشطة كثيرة، أما إن كان عاد إلى الجزائر بعد مغادرته فرنسا حيث خضع لفحوصات طبية، فهذه معلومة لا يمكن أن تجدها عندنا». والشائع في الوسط القريب مما يسمى «جماعة الرئيس»، أن السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس وكبير مستشاريه هو وحده من يملك التفاصيل المرتبطة بسفرياته للعلاج في الخارج منذ 26 نوفمبر (تشرين الثاني) 2005، تاريخ نقله إلى باريس على جناح السرعة بسبب الإصابة بنزف حاد في المعدة.

«أين يوجد بوتفليقة؟» هذا هو السؤال الذي يحير الصحافة المحلية والطبقة السياسية، وقطاعا من الجزائريين، منذ مساء أول من أمس. أي منذ أن غادر الرئيس عيادة «ألومبير» بمدينة غرونوبل جنوب شرقي فرنسا، بعد ظهر السبت متوجها إلى المطار المحلي ليستقل طائرة. غير أنه لا أحد يعرف إن كانت الطائرة الرئاسية توجهت إلى الجزائر. وقال موظف ببرج المراقبة بمطار العاصمة الجزائرية، في اتصال به، إن طائرة الرئيس لم تحط بالمطار أمس. ولم يتسن تأكيد هبوطها بمطار بوفاريك العسكري، الذي يوجد على بعد 35 كلم جنوب العاصمة.

يذكر أن صحيفة محلية في غرونوبل هي المصدر الذي عرف الجزائريون من خلاله، أن رئيسهم يوجد في الخارج للعلاج.

وتلقت مديرية الإعلام بالرئاسة أمس وابلا من الاتصالات من صحافيين جزائريين وأجانب، لمعرفة إن كان بوتفليقة عاد إلى البلاد بعد رحلة العلاج. وكانت الإجابة عن هذا السؤال هي: «ليست لدينا معطيات تؤكد أو تنفي عودته».

والحال أن ملف «مرض الرئيس» يجري تسييره في غموض تام منذ 9 سنوات. فقد نقل عدة مرات إلى فرنسا وسويسرا للعلاج في السنوات الأخيرة، ولا يعلن عن ذلك إلا إذا كانت حالته خطيرة مثل إصابته بجلطة دماغية في 27 أبريل (نيسان) 2013. وفي الغالب يستعلم الجزائريون عن تطورات حالة رئيسهم الصحية من الصحافة الأوروبية، وأحيانا من مسؤولين فرنسيين لا يكشفون عن أسمائهم.

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الجزائري الأسبق علي بن فليس، وهو من أشد خصوم بوتفليقة، خلال لقاء مع قادة أحزاب معارضة، إن «أزمة الجزائر دستورية بالأساس، وناتجة عن تعطيل الدستور في معاينة حالة شغور السلطة وإقرارها»، في إشارة إلى جدل حاد حول «شغور منصب الرئيس بسبب المرض».

وذكر بن فليس أن «النظام تسبب في أزمة مؤسساتية؛ إذ إن حالة شغور السلطة هذه تولد عنها توقف شبه كامل لنشاطات المؤسسات الدستورية»، مشيرا إلى أن النظام السياسي «يعاني من أزمة شرعية؛ إذ إن سائر المؤسسات الدستورية هي من صنع التزوير من القاعدة إلى القمة».

وأضاف بن فليس: «نحن أمام نظام سياسي يجب تغيير طبيعته، أي استبدال نظام سياسي فردي وتسلطي بنظام ديمقراطي كامل الصفات. ولا شك أن معالجة إشكالية أزمة النظام تمثل أولوية الأولويات؛ فشغور السلطة المستمر يهدد الدولة الوطنية في وظائفها وكيانها؛ وتعطل المؤسسات الدستورية الأخرى قد أوقف تطور البلاد السياسي والاقتصادي والاجتماعي؛ وغياب الشرعية يضعف سلطة الدولة وهيبتها ومصداقيتها. لهذه الاعتبارات كلها، فإننا نسعى من أجل أن تعطى الأولوية والأسبقية في المعالجة إلى أزمة النظام هذه؛ فعبؤها أصبح لا يطاق بالنسبة لشعبنا، ومخاطرها المحدقة بديمومة أمة أضحت غير قابلة للجدل أو الاستهانة بحدتها».

 

جريدة الشرق الاوسط.. تونس: المنجي السعيداني .... قال رضا بلحاج، المتحدث باسم حزب التحرير التونسي، ذي المرجعية الإسلامية المنادية بعودة الخلافة (تأسس سنة 2012)، إن حزبه لن يعلن بشكل مباشر عن دعم أي مرشح في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم الأحد 23نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بيد أنه أوضح في المقابل أنه سيكتفي بـ«إدانة وفضح كل المتآمرين على الثورة من المنظومة السياسية السابقة».

وأكد بلحاج في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن حزبه لا يمكن أن يكون شاهد زور في مشهد سياسي تكون نتائجه الانتخابية عكسية بالنسبة للثورة.

واعتبر نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة بمثابة «الفاجعة»، وقال إن التونسيين «يعيشون صدمة كبيرة من عودة وجوه النظام السابق وتصدرهم المشهد السياسي». وأضاف أن حزب التحرير الذي قاطع تلك الانتخابات، أراد المشاركة في ظل زخم ثوري، على حد قوله، إلا أن عودة وجوه من النظام السابق جعلته يرفض ويمتنع عن مواصلة المشاركة.

ودافع بلحاج عن ترشح المنصف المرزوقي وقال إنه «خط أحمر» بالنسبة لعدة أطراف سياسية ودول مجاورة من بينها الجزائر، وانتقد وسائل الإعلام التي «جندت نفسها خلال هذه الفترة لإزاحته بشكل واضح ومكشوف».

وبشأن إمكانية دعم ترشحه بشكل علني، كما أعلنت عن ذلك 7 أحزاب سياسية خلال الفترة الماضية، قال بلحاج إن الحزب سيترك حرية الاختيار لأنصاره ولن يضغط في اتجاه دعم مرشح من دون آخر مع ضرورة وضع شروط لا بد من توفرها في المرشح الرئاسي من بينها تحقيق أهداف الثورة.

وبشأن المرشحين للمنافسات الرئاسية، قال بلحاج إن الكثير منهم سيزاح من المشهد الانتخابي في القريب العاجل، وإن مفاوضات تجري في الكواليس للاتفاق على شخصيتين سياسيتين لخوض الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.

وكان حزب التحرير قد عقد يومي السبت والأحد الماضيين اجتماعين بمدينة القصرين وسط غربي تونس دعا خلالهما إلى استمرار الثورة التونسية وتناول التهديدات التي تواجه تونس خلال الفترة المقبلة، كما أشار إلى غموض يلف ملف الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس خلال سنة 2013، وطالب بالكشف عن الجناة، واعتبر أن ما أصاب شكري بلعيد (لقيادي اليساري) ومحمد البراهمي (القيادي في حركة الشعب - حزب قومي) يمكن أن «يطال غيرهم».

على صعيد متصل، لقي 3 من شباب حزب التحرير حتفهم في حادث مرور حين كانوا في طريقهم لإعداد مؤتمر صحافي في مدينة القصرين، ولم يتهم الحزب أي طرف سياسي بالوقوف وراء الحادث.

وتعرف منطقة القصرين مواجهات مسلحة بين قوات الأمن والجيش وعناصر إرهابية متحصنة في جبلي الشعانبي وسمامة القريبين من المدينة.

على صعيد آخر، سلطت الهيئة العليا المستقلة للإعلام المسموع والمرئي عقوبات مالية ضد إذاعتين وقناتين تلفزيونيتين لمخالفتها الفصلين 69 و70 من القانون الانتخابي التونسي.

ووصف النوري اللجمي، رئيس الهيئة الاختلالات التي استوجبت فرض عقوبة مالية ضد الإذاعتين والقناتين بـ«الاختلالات الجسيمة»، واعتبرها مخالفة بشكل صريح للنصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات لتعمدها الدعاية السياسية لفائدة بعض المرشحين للرئاسة، ونشر استطلاعات الآراء المتعلقة بالمنافسات الرئاسية.

وفيما يتعلق بمنافسات الرئاسة، واصل المرشحون تبادل الاتهامات إذ اعتبرت كلثوم كنو، المرشحة المستقلة للرئاسة المنصف المرزوقي «بن علي الثاني»، واتهمته بتسخير وسائل الدولة والأمنيين لخدمة حملته الانتخابية، على حد تعبيرها. وقالت في اجتماع انتخابي بمنطقة صفاقس (350 كلم جنوب العاصمة) عقدته أمس: «المرزوقي لن يمر بهذه الطريقة وسنتصدى له»، كما دعت رموز النظام السابق إلى الابتعاد عن المشهد السياسي احتراما للشعب التونسي، على حد قولها.

ودافع الباجي قائد السبسي، رئيس حركة نداء تونس، عن ترشحه للانتخابات الرئاسية، وقال في اجتماع عقده بالعاصمة التونسية، إن وصوله لرئاسة البلاد لا يعني «التغول السياسي»، بل إنه على العكس من ذلك سيسعى إلى منع التغول، على حد قوله. وهاجم خصومه من المرشحين للرئاسة بالقول، إن قيادات رابطات حماية الثورة قد تسند لها وزارتا الداخلية والعدل في حال فوز من يدعمونهم في الانتخابات الرئاسية في إشارة إلى المنصف المرزوقي الذي استقبل إبان الثورة البعض من قادة رابطات حماية الثورة.

في غضون ذلك، قال شفيق صرصار، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إن الهيئة أحالت 12 مخالفة انتخابية على أنظار النيابة العامة. وأضاف أن أهم المخالفات المرتكبة تتعلق بالعنف في خطابات المرشحين واستعمال الإشهار (الإعلان) السياسي وعدم احترام قواعد تعليق صور وبيانات المرشحين للانتخابات الرئاسية، إضافة إلى عدم إعلام الهيئات الجهوية للانتخابات بمواعيد الاجتماعات الانتخابية.

 

الرباط: «الشرق الأوسط» ..... اتهم عبد الله بوانو رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، متزعم التحالف الحكومي، برلمانيين بتلقي عمولات مالية مقابل تبني الدفاع عن مقترحات لتخفيض الضريبة على التبغ المصنع.

واتهم بوانو مساء أول من أمس خلال جلسة عامة مخصصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2015، 3 نواب مغاربة من دون ذكر أسمائهم أو انتماءاتهم الحزبية بتلقيهم السنة الماضية عملات تصل قيمتها لنحو 250 ألف دولار من شركة للتبغ مقابل الدفاع عن مطالبها بتخفيض الضرائب على التبغ المصنع خلال موازنة 2014.

ونصح النائب بوانو المعارضة بالانسجام في المواقف المعلنة من الموازنة، مضيفا أنه «لا يمكن أن تدافع المعارضة عن تخفيض الضريبة على التبغ السنة الماضية، وتطالب برفعها في موازنة 2015».

وفجرت اتهامات بوانو غضبا واسعا وسط المعارضة البرلمانية التي رأت في اتهاماته تلميحا لها، وطالب النائب عبد الله البقالي من الفريق النيابي لحزب الاستقلال، متزعم التحالف المعارض، رئيس فريق الحزب العدالة والتنمية بالكشف عن هوية النواب الذين اتهمهم. وعد البقالي الذي يشغل مهمة نقيب الصحافيين سكوت بوانو بمثابة «مشاركة في جريمة الرشوة عن طريق التستر عليها».

ودعا البقالي وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بصفته رئيسا للنيابة العامة إلى التدخل وفتح تحقيق قضائي مع بوانو الذي اعترف بتوفره على معلومات عن جريمة رشوة جرت قبل سنة.

وأكد البقالي أنه «لأول مرة في تاريخ العمل التشريعي يجري التستر العلني على جريمة مع ذكر كل تفاصيلها علنيا»، مضيفا أن «القانون الجنائي يعتبر المتستر عن الجريمة شريكا فيها علما بأنه ليس هناك تستر من دون مقابل».

من جهته، أبدى النائب يونس السكوري من حزب الأصالة والمعاصرة المعارض استغرابه لاتهامات النائب بوانو، وأكد السكوري أن القيادي في حزب العدالة والتنمية اختار ردا غير طبيعي لمواجهة جريمة يفترض أنه يملك تفاصيل حولها. وطالب السكوري النائب بوانو بالإدلاء باتهاماته أمام القضاء وإلا عد تصرفه غير مسؤول ويمس بمصداقية العمل السياسي.

وتأتي اتهامات بوانو ردا على مطالبة المعارضة للحكومة بإدخال تعديلات على مشروع الموازنة يقضي بالرفع من الضريبة على التبغ الملفف نظرا لأسعاره الزهيدة التي تجعله واسع الاستهلاك في صفوف الشباب، وهو الاقتراح الذي ما لم تتمكن المعارضة من كسب التأييد البرلماني له، حيث رفضت الغالبية التعديل بـ163 صوتا مقابل تأييد 89 صوتا.

 

أعلن وسطاء افارقة ان المفاوضات بين الحكومة السودانية ومتمردي «الحركة الشعبية - الشمال» في أديس أبابا، حققت اختراقاً، واقترب الطرفان من التوصل الى اتفاق إطار يشمل هدنة في ولايتَي جنوب كردفان والنيل الأزرق المضطربتين، غير أن المتمردين ما زالوا متمسكين بأن يتضمّن الاتفاق أزمة دارفور.

وأفاد وسطاء أفارقة بأن الطرفين «قطعا شوطاً معتبراً» في تجاوز خلافات في شأن تعديل اتفاق الإطار الذي طرحه الوسطاء في جولة المحادثات السادسة بينهما في نيسان (أبريل) الماضي.

وقال عـــضو الوساطة الأثيوبي عبدول محمد: «يمكنني القول بثقة إن اختراقاً حدث في المفاوضات وإننا على أعتاب اتفاق يوقف الحرب في المنطقتين».

وأقر وفدا الحكومة السودانية ومتمرّدي «الحركة الشعبية - الشمال» الاتفاق الإطار الذي طرحه الوسطاء الأفارقة برئاسة ثابو مبيكي، ومن أبرز نقاطه «وقف الأعمال العدائية، ووقف شامل لإطلاق النار.

وقبلت الحكومة السودانية بمؤتمر تحضيري للحوار الوطني في مقر الاتحاد الأفريقي تشرف عليه الوساطة، وتشارك فيه كل الأحزاب السياسية والحركات المسلحة.

ووافق الجانبان على خريطة طريق أفريقية تتضمن خطوات ستعمل الوساطة الأفريقية على تسهيلها قبل الانتقال إلى داخل السودان.

غير أن الناطق باسم وفد «الحركة الشعبية» المفاوض، نفى موافقتها على تجاهل «إعلان باريس» الموقع بين الحركات المسلحة وحزب الأمة (بزعامة الصادق المهدي)، كما طلب كبير مفاوضي الحكومة إبراهيم غندور. وأكــد تمسك المتمردين بخريطة الطريق الموقعة بين قوى «إعلان باريس».

من جهة اخرى، استبعد الجيش السوداني اندلاع أي أعمال عسكرية بين السودان وجنوب السودان على خلفية اتهامات جنوبية الى الخرطوم بقصف طائراتها مناطق حدودية في دولة الجنوب. وأكد الناطق باسم الجيش العقيد الصوارمي خالد سعد في مؤتمر صحافي بأن «لا نيات عدوانية» للسودان تجاه الجنوب، واستبعد أي عمل عسكري بين الدولتين.

ووصف الصورامي مطالبة الحكومة المصرية للسودان بمساعدتها في ملاحقة مجموعات إرهابية تسللت إلى اراضيه عبر صحراء سيناء، بأنه طلب سياســـي تسأل في شأنه وزارتا الخارجية والداخلية، مشيراً إلى أن زيارة الرئيس عمر البشير لمصر أخيراً، تم خلالها الاتفاق على تعاون امني بين البلدين.