الحكومة تحذر من سير سلفيي مصر على خطى «الإخوان» وقالت ....مصر: انفجار عبوة ناسفة وإبطال 4 في موقف سيارات حكومي

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: وليد عبد الرحمن ... أثارت تصريحات حكومية بأن «الدعوة السلفية في مصر، وذراعها السياسية حزب النور، يسيران على خطى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، في استخدام المساجد كمقار انتخابية في الدعاية للبرلمان المقبل»، جدلا داخل التيار السلفي، وأبدت قيادات داخل «النور» رفضها لتلك الاتهامات، نافين استخدام المساجد في السياسة.

وأكدت وزارة الأوقاف ممثلة في قطاعها الديني، أنها «لن تسمح باستخدام المساجد كمقار انتخابية للتيار السلفي في الدعاية الانتخابية»، محذرة من تكرار تجربة «الإخوان». فيما قالت مصادر مسؤولة في الوزارة لـ«الشرق الأوسط» إن «أي توظيف سياسي للمساجد سيقابل بكل حزم»، لافتة إلى أنه «لن يسمح لغير دعاة الوزارة أو علماء الأزهر الشريف بإلقاء الخطب».

في غضون ذلك، كشف الشيخ جابر طايع، وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، عن أن «عدم سيطرة الأوقاف على المرافق الدينية والصناديق الخاصة بالزكاة أدى لانتشار الأفكار المتطرفة»، بينما لمحت المصادر المسؤولة في وزارة الأوقاف إلى أن «هذا الكلام موجه إلى حزبي النور والبناء والتنمية (الذراع السياسية للجماعة الإسلامية) تحديدا، لكونهما من أكثر الأحزاب التي تمتلك جمعيات داخل المساجد»، لافتة إلى أن «بعض الجمعيات كانت تستغل هذه الأموال في تمويل مسيرات لجماعة الإخوان المسلمين».

ويرى مراقبون أن «منع الأوقاف من استخدام المساجد في الدعاية الانتخابية من قبل السلفيين قد ينذر بخلاف كبير، خصوصا بعدما خاضت السلطات المصرية ممثلة في الأوقاف (المسؤولة عن المساجد) معارك كثيرة لإحكام سيطرتها على المنابر عقب عزل الرئيس الإخواني الأسبق محمد مرسي عن السلطة».

وأضافت المصادر المسؤولة في الأوقاف «عانينا معاناة شديدة، وما زلنا نعاني، من توظيف الدين لأغراض حزبية وانتخابية، لأن بعض الأحزاب السياسية لا تزال تتخذ من بعض الجمعيات الدينية أجنحة دعائية لها، تخدم أهدافها السياسية»، لافتة إلى أن «تعدد الجمعيات الدينية واختلاف ولاءاتها يشكل خطرا داهما على وحدة نسيج المجتمع المصري، من حيث محاولة كل جمعية فرض رؤيتها الفكرية والمذهبية على المجتمع، ودخولها في صراعات فكرية تصل أحيانا إلى درجة المواجهة وأحيانا أخرى إلى تكفير الآخر أو استباحة دمه».

من جهته، قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، في تصريحات صحافية، إن «بعض دعاة وقادة التيار السلفي هم من قسموا الوطن إلى فسطاطين.. فسطاط الإيمان المزعوم لهم.. وفسطاط الكفر لمخالفيهم. إنهم لا يتقون الله في دين، ولا يؤمنون بوطن، وهم على استعداد لإراقة الدماء وانتهاك الحرمات جهلا وظلما وعدوانا، وفي سبيل مبالغ يتقاضونها أو سلطة يسعون إليها».

وأشار الوزير جمعة إلى أنه إذا كان الأزهر الشريف هو المسؤول دستوريا عن جميع الشؤون الإسلامية، والأوقاف هي الجهة المنوط بها الدعوة والخطابة في ضوء المنهج الأزهري الوسطي وضوء قانون ممارسة الخطابة وأداء الدروس الدينية بالمساجد، فإنه من غير المنطقي الترخيص لأي جمعية أهلية بممارسة أنشطة دعوية حدد القانون الجهات المنوطة بها والمسؤولة عنها. وتابع الوزير «أما أن تتخذ هذه الجمعيات أو بعضها من العمل الاجتماعي غطاء لتمرير أجندات فكرية أو دينية أو طائفية أو مذهبية، أو أن تكون أجنحة دعوية لبعض الأحزاب السياسية تعود من خلالها مرة أخرى إلى المتاجرة بالدين ولي أعناق نصوصه، فهذا خطر داهم يجب التنبه له».

وتصاعدت الأزمات بين الدعوة السلفية وحزبها (النور) والأوقاف، بسبب قرارات الوزارة بضم مساجد السلفيين إلى الأوقاف ومنع مشايخ الدعوة السلفية من اعتلاء المنابر أو إلقاء دروسهم الدينية الأسبوعية.

وشارك حزب النور، وهو أكبر الأحزاب السلفية في مصر، في صياغة خارطة المستقبل، عقب عزل مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان، التي أعلنتها السلطات المصرية تنظيما إرهابيا من قبل، وهو الموقف الذي أشعل الوضع بين الدعوة السلفية وحزبها وقوى إسلامية مؤيدة لـ«الإخوان».

وأكدت قيادات مسؤولة في القطاع الديني بوزارة الأوقاف وقوف أبناء الوزارة صفا واحدا في وجه ابتزاز بعض المنتسبين إلى ما يعرف بالتيار السلفي، منتقدة المسميات التي تقسم الشعب إلى سلفي وغير سلفي، كما كان «الإخوان» يقسمونه إلى «إخواني وغير إخواني». وشددت قيادات القطاع الديني في تصريحات لها، على أن «الأوقاف» لن تسمح باستخدام المساجد كمقار انتخابية مجانية للتيار السلفي في الدعاية الانتخابية وترك المساجد لعلمائها وشبابها، لا لهم ولا غيرهم، محذرة من تكرار تجربة «الإخوان» المرة على يد من يستخدمون الدين للحصول على مكاسب سياسية.

وقالت المصادر المسؤولة في الأوقاف نفسها، إن «هناك هجوما من بعض الكوادر السياسية للتيار السلفي لابتزاز الأوقاف والضغط عليها، للسماح لهم باستخدام المساجد كمقار انتخابية مجانية لهم واستخدامها في الدعاية الانتخابية».

في السياق ذاته، أبدت قيادات داخل «النور» رفضها لتصريحات الأوقاف باستخدامها للمساجد في السياسة، ورفض الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، تشبيه الأوقاف للحزب بأنه يسير على خطى «الإخوان»، مؤكدا في بيان له عدم صحة ذلك التشبيه. وأكد الأمين العام المساعد لحزب النور، الدكتور شعبان عبد العليم، أن «الحزب لم يستخدم المساجد من قبل في أي دعاية حزبية أو انتخابية»، لافتا إلى أن هناك اتفاقا مع الأوقاف بعدم استخدام المساجد في السياسة الحزبية والدعاية الانتخابية، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن «(النور) هو أول من نادي بذلك».

ومع اقتراب موعد انتخابات البرلمان التي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنها ستكون في مارس (آذار) المقبل، يحاول حزب النور الفوز بعدد أكبر من المقاعد. وحل النور ثانيا في الانتخابات البرلمانية التي جرت أواخر عام 2011، ونجح في الحصول على 25 في المائة من مقاعد المجلس التشريعي، بعد جماعة الإخوان.

وتبرأ حزب النور من جماعة الإخوان مؤخرا، بإنتاجه فيلما تسجيليا يتحدث عن علاقة الحزب بـ«الإخوان» منذ ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011 وحتى الآن. وقال قيادي بالحزب السلفي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الفيلم أوضح حقيقة الزيف الذي تقوم به جماعة الإخوان وبعض القوى السياسية من هجوم على (النور).. وأبان حقيقة مواقف الحزب الوطنية».

 

تصاعدت أمس مطالبات لقوى سياسية وشخصيات مصرية مرموقة تطالب الإعلام بعدم نشر الأخبار والمواد المصورة التي تخص الجماعات الإرهابية العاملة على الأراضي المصرية، وخاصة تلك التي يجري فيها استهداف القوات العسكرية والنظامية. ورغم معارضة البعض لحظر النشر، فإنهم أكدوا أن المعركة صارت معركة الشعب، وأنه هو الآن من سيسحق الإرهاب، وليس الجيش المصري وحده، نظرا لما تمارسه جماعات الإرهاب من «غباء سياسي» وحد جبهة المصريين بأكملها ضدهم.

وطالب سياسيون مصريون أمس بحظر نشر ما يصدر عن الجماعات الإرهابية من مقاطع مصورة لعملياتها، مشددين على تأثيرها السلبي في الشارع، بينما يحتاج المصريون للتكاتف لتجاوز المرحلة. كما ناشدت وسائل إعلام محلية نظيراتها حجب بيانات الجهات التي تتبنى الإرهاب، والتي تهاجم الجيش الوطني المصري، من أجل التأثير على البسطاء، وكذلك ما يجدونه من رواج إعلامي يرفع من قدرهم في وسائل الإعلام.

وقال السفير محمد العرابي، وزير خارجية مصر الأسبق لـ«الشرق الأوسط» إن «الأمر متروك للعقل والمهنية الإعلامية، وهو ما يتطلب توثيق المعلومات من الصحافيين قبل النشر، ثم للإعلام حرية التعامل مع مواده»، متابعا أنه ضد فكرة حظر النشر في المطلق، لأنه أصبح معروفا لدى الجميع من يروجون لجهات الإرهاب ومن يمولونهم ممن يسعون لنشر الحقائق، وأنه «أصبح لدى الشعب قدر كبير من الوعي، ولا داعي للوصاية».

ويضيف السفير العرابي أنه «في النهاية، فإن القضية أن تلك الجهات الإرهابية لم تعد تفهم أن المواد التي تطرحها هذه الأيام تعمق الفجوة بينها وبين الشعب المصري»، واصفا تلك الجهات بالغباء السياسي، وداعيا إياها إلى «الزحف إلى مصر حتى يجري سحقهم بأقدام المصريين، الشعب وليس الجيش وحده».

وشدد العرابي على أن العداوة مع الإرهاب أصبحت من قبل الشعب المصري كله الآن، وأن الشعب هو من سيقف ضد تلك الجماعات الإرهابية، وأن الشعب كفيل بالقضاء على تلك العناصر، مؤكدا أنه «لا يوجد خط رجعة لتلك الجماعات، ولا مكان لهم في المجتمع المصري».

وحول الدور السياسي المنتظر من قادة الرأي والساسة في مصر، في مجال مكافحة الإرهاب، قال السفير العرابي: «السياسيون رفعوا شعار (لا للإرهاب)، لكن الوضع الحالي يتطلب أن نقول بعلو الصوت إن المصريين ضد الإرهاب، ولا نكتفي بالاستنكار، بل يجب أن نكون جبهة مستعدة لفرم هذا الإرهاب.. فالمصريون اليوم في جبهة واحدة تقف ضده بكل حسم».

من جانبه، طالب مساعد رئيس حزب المؤتمر، تامر الزيادي، القائمين على وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية بعدم نشر فيديوهات الجماعات الإرهابية التي تستهدف الجيش المصري. وقال الزيادي أمس تعليقا على فيديو جرى بثه لعمليات استهداف قوات الجيش في سيناء إن «تأثيراته سلبية على الشارع.. في وقت نحتاج فيه لتكاتف كل أطياف المجتمع لتجاوز هذه المرحلة، فنشر هذه الفيديوهات يزيد من التأثير السلبي على المجتمع، وهو أمر يصب في صالح الإرهاب والمتربصين بمصر».

وأضاف الزيادي: «الإرهاب سيندحر، والجيش الذي صمد على مدار التاريخ لن تكسره مجموعة من المرضى النفسيين والعملاء، ومن يستخدمون دين الله الحنيف والآيات القرآنية لتبرير القتل».

من جهته، يقول حاتم زكريا، أمين عام اتحاد الصحافيين العرب لـ«الشرق الأوسط» إن المطلوب في مثل هذه القضايا هو «النشر الواعي»، وليس «حظر النشر»، وإن «الحنكة في الصياغة الإعلامية الصحيحة هي الفارق»، مضيفا أن «النشر الواعي بمعنى أنه في عملية مثل عملية البحرية الأخيرة أمام سواحل دمياط، فالمضمون الحقيقي للخبر عنها يعطي للبحرية المصرية العلامة الكاملة في التعامل، حيث نجحت في إجهاض المهمة وتدمير القوة المهاجمة والقبض على العناصر المنفذة، لكن النشر الخاطئ هو ما يركز على الإصابات بين القوات والخسائر، متناسيا النجاح الذي تحقق في مجملها».

وأوضح زكريا أن النشر بأسلوب يفتقر إلى المهنية أو الخبرة الصحافية هو ما يساعد على ترويج وجهات نظر الجهات الأخرى، ولكن النشر المنضبط مطلوب لإيصال الحقيقية، وهو رسالة الإعلام الحقيقية لمصلحة المواطنين.

وحول وجود مساحة من «الاجتهاد» في بعض الأخبار نتيجة غياب بعض المعلومات أحيانا، أكد زكريا أن بيانات الجيش فيما يتعلق بعملياته دقيقة، ولا يوجد فيها أي تأخير، بل يكمن الخلل في سوء النقل الخبري والصياغة غير المنضبطة، موضحا أن بعض القنوات الجديدة على وجه الخصوص تفتقر إلى الخبرة الكافية في التعامل مع بعض «الأخبار الدقيقة»، مما يؤدي إلى اختلال المحتوى الإعلامي، داعيا إلى تأسيس مركز اتصال رسمي للجهات الرسمية، يقوم عليه متخصصون، من أجل وقف تلك التجاوزات والهفوات.

 

انفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع اليوم السبت وتم إبطال مفعول 4 عبوات وضعها مجهولون في موقف حكومي في مدينة العاشر من رمضان، من دون وقوع إصابات.

وتلقى اللواء سامح الكيلاني مدير أمن الشرقية بلاغاً من أهالي العاشر من رمضان بسماع دوي انفجار هائل في حي "كيرهاوس"، فانتقل على الفور خبراء المفرقعات وقوات الحماية المدنية، واتضح أن الانفجار وقع في موقف المعدات الثقيلة التابع لجهاز مدينة العاشر من رمضان.

وتم فرض طوق أمني حول المنطقة، والعثور على بقايا عبوة ناسفة بدائية الصنع، كما عثر على 4 عبوات أخرى مشابهة، وتم التعامل معها وتشتيتها بمدفع المياه وإبطال مفعولها.

وتم تمشيط المنطقة المحيطة في موقع الانفجار، ولم يعثر على أي عبوات أو أجسام غريبة أخرى.

وفي سياق منفصل، أسفرت حملة أمنية عن اعتقال 6 متهمين لتورطهم في اقتحام وحرق المنشآت الشرطية والعامة عقب فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة".

 

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم «الإخوان المسلمين» إلى جلسة الثلثاء المقبل، في قضية اتهامهم بارتكاب «جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية».

وجاء قرار التأجيل تمهيداً للبدء بالاستماع إلى مرافعة النيابة العامة في القضية.

واستهلت المحكمة الجلسة بالإذن لممثل النيابة العامة المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بمواجهة المتهم سامي أمين السيد الذي ألقي القبض عليه أخيراً، بالاتهامات المنسوبة إليه ومنها «الاشتراك في ارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولي الإخواني وحركة المقاومة الإسلامية حماس وتلقي تدريبات عسكرية في معسكرات تابعة للتنظيم الدولي الإخواني، بغية إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية». وأنكر المتهم تلك الجرائم، وقال: «هذه قضية باطلة وملفقة تماماً».

وقدم ممثل النيابة إلى المحكمة صورة رسمية من شهادة اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز مباحث أمن الدولة في قضية اقتحام السجون إبان ثورة يناير 2011 المعروفة بـ «قضية وادي النطرون»، كونها تتضمن معلومات ذات ارتباط بقضية التخابر.

من جانبه، طالب محمد رفاعه الطهطاوي، الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، من المحكمة بالتصريح بإجراء جراحة عاجلة على نفقته بمستشفى خاص، مشيراً إلى أن مصلحة السجون وافقت على إجراء الجراحة، وهو ينتظر موافقة المحكمة على هذا الإجراء.

كما تقدم المحامي مختار البحيري بمذكرة إلى المحكمة من نقيب الصحافيين ضياء رشوان، يطلب فيها إخلاء سبيل الصحافي المتهم إبراهيم الدراوي على ذمة القضية.

وطالب الدفاع عن المتهم عصام الحداد مساعد الرئيس الأسبق لشؤون العلاقات الخارجية، من المحكمة الموافقة على حضور نجلته عائشة، بوصفها «شاهدة نفي»، موضحاً أن سبب هذا الطلب أن المتهم قدم للمحاكمة بوصفه «هارباً» على رغم حضوره جلسات المحاكمة منذ بدايتها ومواجهته بأمر الإحالة.

وأضاف الدفاع أن شهادة عائشة عصام الحداد من شأنها إيضاح تاريخ ضبط والدها، وكيفية ضبطه، ومكان احتجازه، وكيفية التحفظ على متعلقاته.

وطلب عصام الحداد من المحكمة السماح له بالحديث، غير أن محاميه اعترض على ذلك، فاستجابت المحكمة لطلب الدفاع وأخبرت المتهم بعدم إمكانية تحدثه بناء على طلب محاميه. وظل الحداد يصرخ بأنه نائب رئيس الجمهورية.

من جهته، طلب القيادي في جماعة الإخوان محمد البلتاجي من داخل قفص الاتهام، من المحكمة السماح له بعمل توكيل خاص لمحاميه لتحريك دعوى السب والقذف ضد جريدة «أخبار اليوم» التي نشرت موضوعاً صحافياً يتهمه بالتورط في وقائع فساد والاستيلاء على 5 آلاف فدان.

وقال البلتاجي: «سبق وأن طلبت إلى المحكمة استدعاء المشير عبد الفتاح السيسي، باعتبار أنه كان يشغل منصب رئيس جهاز الاستخبارات الحربية إبان ثورة يناير 2011 وخلال الفترة محل الاتهام بالقضية لمناقشته في وقائعها ولم تستجب المحكمة. والآن نشرت جريدة الأخبار تصريحات منسوبة للسيسي قال فيها نصاً إن القوات المسلحة إبان ثورة يناير كانت منتشرة في المنطقتين (ب) و (ج) بشبه جزيرة سيناء يوم 28 يناير 2011 وهو الأمر الذي يؤكد تماماً أن القضية ملفقة تماماً».

ولوح البلتاجي من داخل قفص الاتهام بصورة من جريدة الأخبار التي نشرت التصريحات المنسوبة للرئيس السيسي، وطلب أن يتم ضمها إلى أوراق القضية، تأكيداً منه على استحالة ارتكاب وقائع التسلل واختراق الحدود الشرقية للبلاد.

وتضم القضية 21 متهما محبوساً بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهماً آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطياً.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري، المتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، إلى جلسة 18 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، لسماع شهادة الدكتور أحمد سعد عبد اللطيف رئيس هيئة سوق المال الأسبق.

وقامت المحكمة بإعادة إجراءات مواجهة المتهمين بما ورد بأمر الإحالة من اتهامات بحقهم، نظراً لتغير تشكيل هيئة المحكمة، فأنكروا جميعاً ارتكابهم الاتهامات المسندة إليهم.

واستمعت المحكمة إلى شهادة العميد طارق مرزوق معد التحريات في القضية، والذي قال إنه يعمل مديراً لإدارة مكافحة غسل الأموال بمباحث الأموال العامة، مشيراً إلى أن التحريات أظهرت أن جمال مبارك تم تعيينه ممثلاً للبنك المركزي المصري في البنك العربي الأفريقي، وأنه قد صدرت قرارات عدة بالتجديد له في ذلك الموقع منذ عام 1997 وحتى 2011، وإلى أن صدر قرار الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق في آذار (مارس) 2011 بعدم التجديد.

وأكد الشاهد أن تعيين جمال مبارك في ذلك المنصب، يمثل تضارباً في المصالح، كونه كان يمثل بعض الشركات الأخرى، مؤكداً أن تعيينه كان استغلالاً للنفوذ الرئاسي لوالده.

وأضاف أن المتهمين استغلوا مواقعهم الوظيفية، في تحقيق مكاسب مالية كبيرة، واتجهوا لتقويض أسهم البنك الوطني باستخدام عدة عمليات ومضاربات مالية وتوجيه الاستثمارات لتهيئة عملية البيع، وذلك خلال فترة لم تتجاوز 18 شهراً، فنتج من ذلك أن حقق صندوق النيل الذي يديره جمال مبارك ومتهم آخر أرباحاً بمبلغ 420 مليون جنيه، وشركة هيرمس بـ 470 مليون جنيه، وتربح متهمون آخرون بمبلغ 200 مليون ..

 

بثت جماعة «أنصار بيت المقدس» التي بايعت أخيراً زعيم تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) أبو بكر البغدادي، شريط فيديو صادماً لعملياتها في سيناء المصرية، احتوى كماً مهولاً من القتل والدماء، وتبنّت فيه الهجوم الدامي على مكمن «كرم القواديس» العسكري الشهر الماضي، الذي قُتل فيه 30 جنديا في الجيش، في خطوة اعتبرها مراقبون «محاولة من هذا التنظيم الإرهابي لإعادة الثقة لنفسه بعد الضربات القوية التي وجهت إليه ومقتل عدد من قادته».

ويأتي نشر هذا الشريط بعد انطلاق عملية عسكرية موسعة، ضمن أهدافها إقامة «منطقة عازلة» على الحدود بين مصر وقطاع غزة بعمق 500 متر غرب الحدود المصرية.

وظهر أن الجماعة التي باتت ذراع «داعش» في مصر، وغيّرت اسمها إلى «ولاية سيناء»، أرادت أن تُعلن تبنيها للعملية الأكثر دموية وعنفا، بعدما استقرت على مبايعة «داعش»، التي أعلن زعيمها أبو بكر البغدادي في كلمة صوتية منسوبة له، قبول البيعة.

وبعد ساعات من كلمة البغدادي، بثت الجماعة شريط فيديو مدته 30 دقيقة عنوانه «صولة الأنصار»، وكُتب عليه «ولاية سيناء»، رسخت من خلاله الجماعة الإرهابية المصرية نسبتها لـ «داعش»، وولاءها لزعيمها.

وبدأ الفيديو بآيات من القرآن الكريم، ولقطات لمقاتلين في العراق وسورية واليمن وليبيا، قبل أن ينتقل التصوير إلى مناطق جبلية يبدو أنها في سيناء وفيها معسكرات تدريب لعشرات المسلحين الملثمين يخرجون مدججين بأسلحة ثقيلة ومتوسطة ويحملون أعلام «داعش».

وسعى التنظيم إلى إظهار سيطرة مسلحيه وحرية حركتهم، وظهرت لقطات لسيارات دفع رباعي تجوب طرقا رئيسية في سيناء وتُقل عشرات المسلحين، ثم ظهرت لقطات لاشتباكات بين الشرطة ومسلحين وسط التهليل والتكبير. وبث التنظيم مرابطة مسلحيه في مكامن نصبوها لقوات الجيش والشرطة على طرقات رئيسية.

وتضمن الفيديو هجوماً على سيارة شرطة تابعة لمديرية أمن مرسى مطروح غرب مصر يطلق فيه مسلحون الرصاص على من فيها، قبل أن يتقدم شاب مكشوف الوجه ويأخذ المصحف من السيارة ويضرم فيها النيران. وظهرت جثث خمسة من رجال الشرطة على الأقل في السيارة، مقتولين بالرصاص.

كما تضمن الفيديو عملية قتل 3 من المارة في الشارع، وإعدام اثنين بالرصاص في منطقة صحراوية، وتفجير خط الغاز في العريش، وكُتب على الشاشة «تفجير خط الغاز المؤدي إلى الأردن المشارك في الحرب على الدولة الإسلامية. بإذن الله لن تصل قطرة غاز إلى الأردن حتى يأذن أمير المؤمنين».

وفي الفيديو، ظهر مسلحون ملثمون يقصفون ما قالوا إنها معسكرات أمنية بالهاون، وتفجير آليات للجيش والشرطة في مناطق متفرقة عبر ألغام أرضية.

وتبنت الجماعة الهجوم على مكمن «كرم القواديس»، وظهر في الفيديو رجل تم إخفاء وجهه يرتدي قميصاً عليه راية «داعش»، وهو الانتحاري الذي استهدف المكمن وعُرف بأنه «أبو حمزة الأنصاري»، وكانت له ذات ملامح مقاتلي «داعش»، من حيث إطلاق شعره ولحيته، وارتداؤه عمامة سوداء، ووجه رسالة توعد فيها الجيش بمزيد من العمليات.

وكان لافتا أن التنظيم الإرهابي تمكن من تصوير تفجير سيارة نصف نقل حمراء اللون مفخخة استقلها الانتحاري من جهات عدة أثناء النهار، ما يوحي بأن عشرات المسلحين حاصروا المكمن من جهات عدة.

وظهر عدد كبير من المسلحين الملثمين يستقلون سيارات دفع رباعي تعتليها مدافع رشاشة، وبعدما اقتحمت السيارة المفخخة المكمن وفجرته، سارع المسلحون إلى موقع التفجير من جهات عدة، وبدأوا في قصفه بقذائف «آر بي جي» والأسلحة الآلية.

وظهر في الشريط أن المسلحين سيطروا على الموقع تماماً، وشرعوا في إعدام الجرحى من الجنود بالرصاص، ومطاردة الجنود الفارين وإعدامهم في الصحراء، وتدمير آليات الجيش فيه بعد تفكيكها والاستيلاء على الأسلحة الرشاشة منها، وكميات كبيرة من الذخيرة التي أخرجوها من مخزن النقطة العسكرية.

وتعمد المسلحون تصوير الجنود وهم قتلى، حتى أنهم أطلقوا النار على جثثهم متعمدين. وكان لافتاً أن المهاجمين مقاتلون محترفون، وكانت أعدادهم كبيرة وتسليحهم عال. واعتلى أحدهم دبابة للجيش وظل يلوح بعلم «داعش»، وسط تهليل وتكبير زملائه.

وعرض احد المسلحين في منطقة صحراوية كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر قال إنهم استولوا عليها من المكمن. وقال: «ما ترونه ليس إلا البداية».

وقال مصدر أمني لـ «الحياة» إن شريط الفيديو الأخير يؤكد مدى الخطورة التي كانت تنتظر شبه جزيرة سيناء لو لم تنطلق العلميات العسكرية فيها، موضحا أنه يثبت أيضاً أن «قوى خارجية تدعم المسلحين والإرهابيين في سيناء»، لكنه أكد أن كل اللقطات التي احتواها تم تصويرها قبل انطلاق العمليات الأخيرة في سيناء، وأن المسلحين يحاولون «إظهار نفوذ مزعوم» في سيناء، في محاولة للبقاء.

من جانبه، قال منظِّر فكر المراجعات للجماعة الإسلامية الدكتور ناجح إبراهيم لـ «الحياة»، إن التنظيم يسعى إلى إعادة الثقة لنفسه بعد الضربات القوية التي وجهت له، ومقتل قادة فيه، مضيفاً: «هم يريدون تشجيع من يريد من الشباب ليلتحق بهم، وإظهار أنهم في حالة انتصار وفخر ولم يهزموا». واعتبر أنه «محاولة لإنقاذ التنظيم بعدما زاد حصاره». وقال إن «شريط الفيديو لن يفيد الجماعات الإرهابية، لكنه سيكتل الشعب ضدهم، لأن كثيرين أدركوا حجم الخطر الذي يتهدد الأمن القومي بعد ذلك الكم من العنف».

في غضون ذلك، دشنت مجموعة من شباب بدو سيناء «مجلس شباب القبائل»، الذي تعهد في بيان بمحاربة الإرهاب. وظهر في فيديو بث على مواقع الإنترنت، مسلحون ملثمون قرأ احدهم بياناً جاء فيه أن القبائل توحدت لـ «القضاء على الفكر التكفيري». واتهم المسلحين بأنهم «مرتزقة»، متعهداً بطردهم من أرض سيناء. وقال: «لن يستطيع أحد مهما كان أن ينقذكم. لن نترك الجيش يقاتلكم بمفرده».

في غضون ذلك، قتلت قوات الجيش 6 من «العناصر التكفيرية»، وألقت القبض على 28 آخرين، بعد قصف جوي شنته طائرات الأباتشي، استهدف معاقل لـ «الإرهابيين» في رفح. وذكر مصدر أمني أن القصف دمر مخزنين للمتفجرات في رفح، ما أحدث دوياً هائلاً في المنطقة.

وقالت مصادر أمنية في سيناء إن مجندا في الشرطة من قوة قسم شرطة أول العريش جرح جراء إطلاق مجهولين الرصاص صوبه أثناء سيره عائداً إلى منزله.

 

انفجرت أمس عبوة ناسفة بدائية الصنع في مرآب حكومي في مدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية في الدلتا، وتمكن خبراء المفرقعات من تفكيك 4 عبوات أخرى زرعت في المرأب نفسه.

وأعلنت وزارة الداخلية أن الأهالي أبلغوا عن سماع دوي انفجار ضخم في المرأب، فتوجهت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات إلى الموقع الذي تمّ تطويقه، وعثرت على بقايا عبوة ناسفة بدائية الصنع تحتوي على مواد متفجرة وأخرى سريعة الاشتعال موصلة بدائرة كهربائية وبطارية ومفجر ذاتي. كما تم العثور على 4 عبوات أخرى تم إبطال مفعولها.

في غضون ذلك، أضرم مجهولون النار في محوّل للكهرباء يُغذي قرى عدة في مدينة بني سويف في الدلتا جنوب القاهرة، بعدما رشقوه بعبوات متفجرة بدائية الصنع وزجاجات حارقة، وفروا هاربين. وتسبب إحراق المحول في انقطاع التيار الكهربائي عن قرى عدة.

من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات المنصورة في الدقهلية في الدلتا بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً على 7 متهمين جميعهم في حال فرار بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، هي جماعة «الإخوان المسلمين»، والتحريض على العنف والتظاهر غير السلمي.

كما قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة بحبس 19 متهماً بالسجن المؤبد غيابياً لإدانتهم في قضية إضرام النيران في مبنى الضرائب العقارية مع إلزامهم دفع قيمة ما تم إتلافه.

كما قضت المحكمة بوقف سير الدعوى لـ 14 متهماً آخرين حصلوا على قرار بعفو رئاسي من الرئيس المعزول محمد مرسي.

وكان مبنى الضرائب العقارية في منطقة عابدين تعرض للاحتراق أثناء أحداث جرت بالقرب من وزارة الداخلية، عقب وقوع حادث ستاد بورسعيد الذي راح ضحيته 74 قتيلاً من رابطة مشجّعي النادي الأهلي.

 

طرابلس: «الشرق الأوسط» .... يواصل الجيش الليبي وقوات تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر العمليات التي بدأت قبل شهر ضد المسلحين الإسلاميين في مناطق متفرقة من بنغازي التي يحاول الجيش استعادة السيطرة عليها في عمليات أوقعت منذ بدئها 353 قتيلا على الأقل، حسب مصادر طبية وعسكرية.

وشن حفتر بمساندة الجيش ومسلحين مدنيين من مختلف مناطق بنغازي في 15 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي هجوما ثانيا لاستعادة المدينة التي وقعت في أيدي الإسلاميين في نهاية يوليو (تموز) هذا العام.

وقال مصدر في مركز بنغازي الطبي إن «13 شخصا قتلوا اليوم وتلقى جثثهم المركز، نتيجة أعمال العنف وإعدامات خارج إطار القانون».

وقالت مصادر طبية - حسب وكالة الصحافة الفرنسية - إن «المعارك وأعمال عنف متفرقة في بنغازي وإعدامات خارج إطار القانون أوقعت منذ 15 أكتوبر نحو 353 قتيلا بينهم أكثر من 200 جنديا».

وأوضحت هذه المصادر التي تعمل في مستشفيات وجمعية الهلال الأحمر أن «بين القتلى مدنيون أصيبوا برصاص أو قصف عشوائي في مناطق الاشتباكات إضافة إلى المدنيين المسلحين الذين شاركوا قوات حفتر القتال». وتشمل هذه الأرقام «مقاتلين إسلاميين وصلت جثثهم إلى مستشفيات المدينة».

ونادرا ما يعلن الإسلاميون عن خسائرهم في المعارك. كما من النادر نقلهم لجرحاهم وقتلاهم إلى مستشفيات المدينة العامة أو الخاصة.

وكان اللواء حفتر أطلق عملية الكرامة في 16 مايو (أيار) لمحاربة الإرهاب في بلاده كما قال. لكنه وجد نفسه في مواجهة حلف من الإسلاميين المتشددين وآخرين أكثر اعتدالا من الثوار السابقين الذين ساهموا في الإطاحة بمعمر القذافي الذين شكلوا «مجلس شورى ثوار بنغازي».

وتمكن الإسلاميون للوهلة الأولى من دحر قوات حفتر إلى تخوم المدينة وأفرغوها من أي وجود لرجال الجيش والشرطة بعد سيطرتهم على معظم المعسكرات ومراكز الشرطة.

لكن هؤلاء المقاتلين الإسلاميين تقهقروا مجددا وعادوا للتحصن في مناطق آهلة وسط المدينة بعد انطلاق الحملة الثانية لحفتر التي لاقت دعما شعبيا واسعا، وهو ما ضيق الخناق على الإسلاميين. وحفتر الذي وصفت حملته الأولى بأنها انقلاب، لقي أخيرا اعترافا صريحا من السلطات التشريعية والتنفيذية للبلد.

ونفذت قوات حفتر خلال الحملة الثانية لاستعادة بنغازي عمليات دهم واسعة النطاق ألقت خلالها القبض على عدد من القادة الإسلاميين إضافة إلى تدمير بيوتهم وقتل كثير منهم.

ومن جهتها أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن القتال العنيف بين الجماعات المسلحة المتناحرة في مختلف مناطق ليبيا أجبر أكثر من 100 ألف شخص على الفرار من منازلهم في أكتوبر الماضي.

وقالت المفوضية في بيان إن «الصراع المتفاقم في بنغازي ودرنة شرقا، وفي أوباري في جنوب شرقي البلاد، وفي ككلة غربا. يعيق عمليات الإغاثة بسبب انعدام الأمن».

وقال تقرير المفوضية إن «وكالات الإغاثة ما زالت تحاول تقدير حجم النزوح الداخلي». وقال المتحدث باسم المفوضية، أدريان إدواردز، في جنيف «وصلتنا أخبار مؤكدة من شركائنا من المنظمات غير الحكومية تتحدث عن فرار 56.500 شخص من بنغازي في الأسابيع القليلة الماضية»، مضيفا أن «بينهم نحو 2.500 شخص نزحوا سابقا من بلدة تاورغاء الشمالية الغربية المهجورة». وأضافت المفوضية أن المزيد من الأشخاص فروا من بلدة درنة الساحلية الشرقية أيضاً، لكن المفوضية لم تستطع تحديد عددهم.

وقالت إن لجان الأزمات المحلية في الجنوب الشرقي تؤكد على فرار نحو 11.280 شخصاً من القتال في أوباري، في حين تفيد الجماعات المدنية في الغرب عن نزوح 38.640 شخصاً بسبب القتال في ككلة، منهم عدد كبير من النساء والأولاد.

وأوضح إدواردز قائلا: «في المحصلة، نقدر أن يكون أكثر من 393.420 شخصا في عداد النازحين داخليا في ليبيا منذ تصاعد العنف في شهر مايو، يتوزعون على 35 بلدة ومدينة وهم بأمس الحاجة إلى المأوى والرعاية الصحية والغذاء والمياه والسلع الأساسية الأخرى.

ورغم سيطرته التامة على معظم أحياء بنغازي بحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الأركان العامة للجيش العقيد أحمد المسماري، ما زال تقدم الجيش بطيئا في محور منطقة الصابري وسط المدينة رغم خوضه عدة معارك عنيفة تستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة معززة بغارات لمقاتلات سلاح الجو التابع لحفتر.

وقال المسماري إن الجيش ما زال يخوض معارك ضارية على محور المدخل الغربي للمدينة حيث مقر ميليشيا 17 فبراير (شباط) الإسلامية، إضافة إلى مقرين هامين للجيش هما اللواء 204 دبابات والكتيبة 21 التابعة للقوات الخاصة والصاعقة.

وأضاف أن المحور الجنوبي الشرقي للمدينة تسيطر عليه قوات الجيش التي تتقدم لخوض المعركة الكبرى في منطقة الليثي جنوب وسط المدينة والتي تعد معقل الجماعات الإسلامية وخصوصا المتطرفة منها.

وأوضح أن ما يعيق عملية الحسم للجيش في محوري الصابري والمدخل الغربي لمدينة بنغازي هو امتلاك الإسلاميين لأسلحة قنص متطورة وبعيدة المدى إضافة إلى تحصنهم داخل الأبنية والمؤسسات العالية.

وقال: «نحن بدأنا نستخدم أسلوبهم وصرنا نعمل على قنصهم مثلما يفعلون. لا نريد مزيدا من التدمير للممتلكات من خلال استهدافهم بالمدفعية والغارات».

من جهته أعرب العقيد جمال الزهاوي آمر الكتيبة 21 عن أمله في أن «يصمد المدنيون المسلحون الموالون للجيش في مختلف مناطق المدينة ويستمروا في إغلاق منافذ مناطقهم حتى لا يتمكن الإسلاميون من الفرار إليها».

وطالب الزهاوي المناطق الواقعة غرب بنغازي بتأمين كل الطرق المؤدية إلى المدينة لإغلاق خط الإمدادات للإسلاميين. وقال: «إنهم كل يوم في ازدياد كلما قضينا على مجموعة نفاجأ بمجموعات أخرى تأتي من مناطق غرب بنغازي».

وكان المسماري أعلن أن «رئاسة الأركان العامة للجيش دعت كل المجموعات المسلحة التي لا تتبع شرعية الدولة إلى تسليم أسلحتها في فترة أقصاها نهاية الشهر الحالي».

وأكد أن «كل من يسلم سلاحه للجيش الوطني قبل انتهاء المهلة المحددة سيتم إعفاؤه من أي ملاحقة أمنية وقانونية لتحقيق المصلحة العليا للوطن وضمان ترسيخ الأمن والاستقرار في ربوع البلاد».

لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه «سيضرب وبقوة كل مجموعة مسلحة ترفض الاستجابة للدعوة التي تستهدف حقن دماء الليبيين». ودانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشدة أعمال العنف الأخيرة في شرق وغرب ليبيا، ومن بينها القتال الدائر في مدينة بنغازي.

وأعربت البعثة في بيان ليل الخميس الجمعة عن قلقها البالغ من التقارير حول القصف العشوائي على الأرض ومن الجو على المناطق المكتظة بالسكان في بنغازي وعمليات القتل غير المشروع والتدمير المتعمد للمنازل والممتلكات الأخرى وخطف المدنيين بمن فيهم العاملون في المجال الطبي وعرقلة الجهود المبذولة لإجلاء الجرحى وتوزيع المساعدات الإنسانية.

لكن السفير البريطاني لدى ليبيا مايكل أرون دعا المعتدلين في ليبيا للتوحد ضد المتطرفين في بلادهم. وقال في عدة تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الجمعة إن الاعتداءات الإرهابية تضر كل الليبيين والعنف أمر غير مقبول.

وأكد أن بريطانيا تدعم جهود الأمم المتحدة من أجل الحوار في ليبيا، كما أنها تقف مع الليبيين ضد المتطرفين، مشيرا إلى أن «المعتدلين من كل الأطراف وهم الغالبية العظمى بحاجة إلى أن يلتقوا ويتحدثوا ويصلوا إلى اتفاق سياسي، ويواجهوا الإرهابيين معا في ليبيا».

وتعاني مدينة بنغازي من انعدام أوجه الحياة بشكل شبه تام، فضلا عن نقص في الأدوية والمحروقات والسلع والمواد الغذائية، مع شلل أصاب جميع المصارف والدوائر الحكومية والمؤسسات التعليمية وعدد من المرافق الطبية.

 

جريدة الشرق الاوسط.... الرباط: لطيفة العروسني .... تمكنت مصالح الأمن المغربي، أمس، من اعتقال خمسة أشخاص بمدينة مراكش لديهم توجهات متطرفة، كان ثلاثة منهم يعتزمون الالتحاق بتنظيم داعش، بينما كان الاثنان الآخران يحرضان على ارتكاب أعمال إرهابية داخل المغرب باستعمال أحزمة ناسفة.

وذكر بيان لوزارة الداخلية المغربية، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أنه «بناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الاستخبارات الداخلية)، أوقفت مصالح الشرطة القضائية في مدينة مراكش خمسة أشخاص ذوي توجهات متطرفة يشتبه في تورطهم في أنشطة إرهابية». وأوضح البيان أن «ثلاثة من الموقوفين كانوا على أهبة الالتحاق بصفوف التنظيمات الإرهابية بالساحة السورية - العراقية، خاصة تنظيم داعش، ولم يدخروا جهدا للدعاية لهذه المجموعات المتطرفة».

أما بخصوص المشتبه فيهما الآخران، فقد أثارا الانتباه من خلال أنشطتهما لنشر الأفكار الإرهابية، بحيث كان أحدهما، حسب البيان، يحرض على ارتكاب أعمال إرهابية داخل المغرب، بواسطة أحزمة ناسفة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه سيجري تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء الأبحاث التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

ويأتي الإعلان عن هذه الاعتقالات الجديدة بعد ثلاثة أيام فقط من إعلان وزارة الداخلية عن إيقاف أربعة متطرفين فرنسيين، اثنان منهم من أصول بولونية ورواندية، كانوا يقيمون بمدينتي العيون ومراكش، ويشتبه في كونهم على علاقات بمجموعات إرهابية.

وفي موضوع ذي صلة، قال ديفيد هوبس، الأمين العام للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، إن المغرب راكم تجربة غنية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، تستحق أن يجري تقاسمها مع بلدان منظمة حلف شمال الأطلسي. وأبرز هوبس، في تصريح أوردته أمس وكالة الأنباء المغربية، على هامش زيارة وفد دبلوماسي مغربي لمقر الجمعية البرلمانية للحلف الأطلسي ببروكسل، أن «المغرب في موقع جيد يؤهله لتقديم استشارة مفيدة لدول منظمة حلف شمال الأطلسي حول كيفية مكافحة الجهاديين والمتطرفين بشكل فعال». وأضاف أن التهديد الذي تشكله الشبكات الإرهابية الدولية على الأمن العالمي، والوجود المتزايد للمواطنين الأجانب ضمن مقاتلي (داعش)، يفرض تعاونا منسقا بين جميع البلدان المعنية، ومنها المغرب.

وأكد في هذا الصدد أن المغرب يوجد في موقع جيد لتقديم الاستشارة الوجيهة حول كيفية استيعاب ومعالجة إشكالية عودة الجهاديين الأجانب من العراق وسوريا بشكل فعال، وحول آليات الوقاية من استفحال الإيديولوجيات المتطرفة داخل البلدان الغربية. وأضاف هوبس أن الدول الأعضاء بالحلف بإمكانها «استخلاص الدروس» من تجربة المغرب، الذي نجح بشكل فعال وذكي في محاربة الإرهاب الجهادي والأفكار التي تغذي التطرف والراديكالية. كما أشار هوبس إلى أن المغرب يتميز كذلك بعلاقات قوية ربطها وعززها بمرور الوقت مع الحلف الأطلسي، وهو بذلك يعد فاعلا رئيسيا في الحوار المتوسطي، الذي أطلقه مجلس شمال الأطلسي في 1994، انطلاقا من إيمانه بأن أمن أوروبا مرتبط بشكل وثيق بالأمن والاستقرار في المتوسط.

ويعد المغرب أول بلد من جنوب المتوسط، الذي أرسى مع الجمعية البرلمانية لحلف الشمال الأطلسي في 1994 علاقة تعاون وشراكة، حتى قبل إطلاق مجلس الشمال الأطلسي، الذي يعد أعلى هيأة سياسية للحلف الأطلسي، الحوار المتوسطي.

 

جريدة الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني ... دعا عدنان منصر، مدير الحملة الانتخابية للمنصف المرزوقي، منافسه الرئيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة الباجي قائد السبسي إلى مناظرة تلفزيونية مباشرة مع المرزوقي لتكون «فرصة للتونسيين لمعرفة معادن الرجال». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه المناظرة ستساعد التونسيين على حسن اختيار رئيسهم»، مؤكدا أن الحظوظ ستكون وافرة منذ الدور الأول للمرزوقي، الذي دعا الأطراف السياسية إلى تجنب سياسة التشويش التي قد تلجأ إليها خلال الأسبوع الأخير من الحملة الانتخابية، بدافع خوفها من الهزيمة، على حد تعبيره.

وأشار منصر في تصريحه إلى أن المرزوقي لم يتأثر بالحملات الدعائية المغرضة التي شنها منافسوه، مضيفا أن «كل المرشحين يتعقبون أثر بعضهم بعضا، مع احتدام الحملة الانتخابية، في محاولة للاستفادة من الأخطاء المحتملة وتأويل التصريحات على غير وجهها الحقيقي». كما اعتبر أن الحملات الدعائية المضادة مسألة طبيعية في مثل هذا الظرف الانتخابي، وتوقع أن تكون أكثر قسوة وشراسة كلما اقترب التونسيون من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية. وقال في هذا الصدد «كلما صعد اسم المرزوقي في عمليات سبر الآراء الخاصة بالانتخابات الرئاسية، ازداد مناوئوه شراسة».

وعلى الجهة المنافسة، صرح السبسي بأن المتنافسين على كرسي الرئاسة «ليسوا في حلبة ملاكمة حتى توجه له دعوة مناظرة مباشرة مع المرزوقي»، وهو موقف ترك، حسب بعض المتتبعين، باب المناظرة التلفزيونية مفتوحا لأنه لم يلغه بالكامل، بل أجله إلى وقت لاحق، مضيفا أن «مصلحة البلاد فوق كل اعتبار»، في إشارة إلى ما يمكن أن يعقب المناظرة من توتر سياسي وأمني.

وحول برنامجه الانتخابي، قال الباجي الذي ترشحه معظم استطلاعات الرأي للتنافس على المراتب الأولى في الانتخابات الرئاسية مع المنصف المرزوقي، «هدفي الآن هو خلق التآلف بين كل أبناء تونس من الشمال إلى الجنوب، بعيدا عن منطق التفرقة، وعندما تقتضي مصلحة البلاد أن تكون هناك مناظرة فإننا لن نتأخر، ولكن بعيدا عن التشنج».

من جهته، حاول المرزوقي في اجتماعاته الشعبية الأخيرة التخفيف من حدة التجاذب مع حركة نداء تونس، في خطوة اعتبرها البعض بأنها «وضع حد مؤقت للحرب المتأججة بين الطرفين»، حيث أعلن أمس ضمن حملته الانتخابية في مناطق الساحل الشرقي التونسي عن قبوله التعاون مع الحكومة الجديدة المنبثقة عن الانتخابات البرلمانية، وهو ما يعني قبوله تسهيل المهمة مع رئيس حركة نداء تونس في حال فوزه بالرئاسة، وتولي الحركة تشكيل الحكومة أو رئاسة البرلمان.

وفي هذا الصدد قال المرزوقي إنه «يوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كل الأطراف السياسية، وهو خطاب موجه بالأساس، حسب بعض المحللين، إلى القاعدة الانتخابية لحركة النهضة، المنقسمة حاليا بين الامتناع عن التصويت، أو دعم ترشح المرزوقي في مواجهة الباجي قائد السبسي، الذي يعد أبرز منافس على كرسي الرئاسة».

وفي ذات السياق، سبق حمة الهمامي، زعيم تحالف الجبهة الشعبية الفائز بـ15 مقعدا برلمانيا، بقية الأحزاب الفائزة في الانتخابات البرلمانية بقبوله فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكنه صرح لـ«الشرق الأوسط» بأن الحكومة المقبلة لا يجب أن تكون مجرد تقاسم للوزارات، كما كان الشأن في عهد الترويكا الحاكمة بزعامة حركة النهضة، بقدر ما يجب أن تكون حاملة لمشروع تنمية حقيقية، قادر على إخراج البلاد من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية التي انزلقت فيها.

وأظهر استطلاع للرأي، أجرته منظمة «شباب يقرر» (منظمة حقوقية تونسية مستقلة) وشارك فيه نحو 300 ألف تونسي، أن ترتيب المرشحين الثمانية الأوائل في الانتخابات الرئاسية كان كالآتي: الباجي قائد السبسي، المنصف المرزوقي، حمة الهمامي، سليم الرياحي، الهاشمي الحامدي، كلثوم كنو، أحمد نجيب الشابي، والمنذر الزنايدي.

من جهة أخرى، أعرب مصطفى بن جعفر، مرشح حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، الذي يعد أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية في اجتماع شعبي بمدينة سوسة (140 كلم جنوب العاصمة التونسية)، عن خشيته «من دخول البلاد في أزمات، في حال انتخاب رئيس يتسبب في تفريق التونسيين»، في إشارة غير مباشرة إلى المنصف المرزوقي، حسب بعض المحللين، أو «في حال انفراد حزب واحد بكل السلطات»، في إشارة إلى حركة نداء تونس التي يتزعمها قائد السبسي، خصوصا في ظل غياب القوى الديمقراطية الاجتماعية في البرلمان المقبل، على حد تعبيره.

 

باريس: ميشال أبو نجم ... لم تدم إقامة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في مستشفى ألومبير بمدينة غرونوبل الواقع جنوب شرقي فرنسا طويلا، إذ إنه غادره أمس بعد 48 ساعة من دخوله إليه. وفي ظل سكوت السلطات الرسمية الجزائرية والفرنسية عن وجود بوتفليقة في غرونوبل وتكتم المسؤولين في المستشفى المذكور عن الأسباب التي حملته إليه، فإن الإعلام الفرنسي والدولي سعى إلى الاستدلال على حالة بوتفليقة الصحية من خلال القسم الذي أُدخل إليه، واختصاصات الفريق الطبي المعالج.

والثابت أن بوتفليقة اختار هذه المرة أحد مستشفيات غرونوبل، وليس مستشفى فال دو غراس العسكري في باريس، كما في المرات الـ3 الماضية، بسبب انتقال الطبيب البروفسور جاك مونسغو المتخصص في أمراض القلب من العاصمة إلى مدينة غرونوبل. وسعت «الشرق الأوسط» إلى الاتصال به عبر هاتفه الجوال وعبر البريد الإلكتروني لكنها لم تحصل على جواب منه، بيد أنه يتضح من قصر مدة إقامة الرئيس لجزائري في المستشفى أنه جاء لإجراء فحوص طبية ومخبرية، وليس لإجراء عملية جراحية من أي نوع، كما كان الحال ربيع العام الماضي، عندما أصيب بجلطة ولزم بسببها المستشفى العسكري، ثم مصح الأنفاليد، طيلة شهرين ونصف الشهر. وفي مطلع هذا العام، رجع بوتفليقة إلى العاصمة الفرنسية لإجراء كشف عام وفحوصات في المستشفى الباريسي عينه.

ونقلت صحيفة «لو دوفينيه ليبيريه»، التي كانت أول من كشف عن وجود الرئيس الجزائري في غرونوبل، أن فريق قسم أمراض القلب والشرايين الذي انتقل إليه البروفسور جاك مونسغو هو الذي تولى التعامل مع بوتفليقة.

وبعيد ظهر أمس، غادر بوتفليقة المستشفى في سيارة إسعاف وسط قافلة من 10 سيارات رسمية يحرسها دراجو الدرك السيار وسيارات للشرطة باتجاه مطار غرونوبل، الذي حطت فيه طائرته قبل يومين. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية أن الطائرة أقلعت نحو الساعة الثالثة بتوقيت باريس.

اللافت أن السلطات الفرنسية لم تصدر أي بيان عن وجود الرئيس بوتفليقة على أراضيها، ملتزمة أقسى درجات الحذر في التعامل مع موضوع «حساس». وبحسب دبلوماسي فرنسي سابق يتابع تفاصيل العلاقات الفرنسية - الجزائرية، فإن باريس «لا تريد الخوض في موضوع حساس (صحة بوتفليقة) لما له من تبعات سياسية داخليا، إذ إنه يفتح ملف خلافة الرئيس الجزائري».

من جهة أخرى، تحرص فرنسا عن الابتعاد عن كل ما من شأنه أن يعد على الضفة الأخرى من المتوسط، سعيا منها للتأثير على شؤون وسياسة المستعمرة الفرنسية السابقة التي حصلت على استقلالها قبل 60 عاما. وبعكس بعض مراحل التوتر التي عرفتها العلاقات مع باريس في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، فإن العلاقات الفرنسية - الجزائرية تمر، منذ وصول فرنسوا هولاند إلى الرئاسة، في ربيع عام 2012، بما يمكن تسميته «شهر عسل» على جميع المستويات، خصوصا على المستوى الاقتصادي والمبادلات التجارية. ولعل أبرز مثال على ذلك افتتاح شركة «رينو» مصنعا للسيارات في الجزائر بعد سنوات من التأجيل.

وخلال وجود وزيري الخارجية والاقتصاد لوران فابيوس وإيمانويل ماكرون في العاصمة الجزائرية بمناسبة الافتتاح، حرص الرئيس بوتفليقة على استقبالهما رغم حالته الصحية. وفي تعليق قصير عن حالته، قال فابيوس، عقب عودته من الجزائر لإحدى الإذاعات الفرنسية، إن الرئيس الجزائري «يعاني بعض الصعوبات في الكلام، لكن حالته الذهنية جيدة».

وأمس، نشرت صحيفة «لوموند» المستقلة في صفحتها الثانية تحقيقا مطولا عن الجزائر تحت عنوان «معركة ما بعد بوتفليقة بدأت في الجزائر»، تناولت فيه حالة «الجمود» التي تعيشها الجزائر، بسبب مرض الرئيس، وغيابه عن المسرح، ورسمت خارطة القوى والشخصيات المتنافسة التي تسعى للتموضع السياسي.