العبادي يواجه وضعا صعبا في ملاقاة المهلة الدستورية لتشكيل الحكومة ومرجعية النجف تيقنت أن المالكي هو السبب في النكسة التي حدثت بالموصل

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى .... يبدو رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي في وضع لا يحسد عليه لا سيما مع بدء العد التنازلي للمهلة الدستورية الخاصة بتشكيل الحكومة. التأييد الإقليمي والدولي بالإضافة إلى التأييد الداخلي الذي حظي به تحول الآن إلى سيف مسلط على رقبته بعكس سلفه نوري المالكي الذي ناور طوال عشرة شهور عام 2010 حتى شكل حكومة لم تكتمل حتى نهاية دورتها. تلك الحكومة التي بقيت تفتقر إلى أهم وزاراتها وهي الأمنية (الدفاع والداخلية والأمن الوطني). كما أن اتفاقية أربيل التي تشكلت بها حكومة المالكي أتاحت له فرصة جيدة للمناورة طوال سنتين تقريبا عندما بدأت القوى التي وقعت معه على اتفاقية تشكيل الحكومة عبر أبرز ممثليها وهم زعيم إقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تشعر أن المالكي بدأ يتنصل عما وقع عليه من تفاهمات واتفاقيات. وفي صيف عام 2012 حاولت هذه التيارات تقديم مشروع لسحب الثقة عنه داخل البرلمان لكن ضغوطا مورست على الرئيس العراقي السابق جلال طالباني من قبل إيران مثلما قال زعيم المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي نقلا عن طالباني نفسه حالت دون قيام طالباني بترويج الطلب داخل البرلمان.

والتأييد الذي كان يحظى به المالكي طوال تلك الفترة من دورته الثانية من قبل كل من إيران والولايات المتحدة الأميركية حال دون إحداث أي تغيير حتى بدأت التداعيات تأخذ مدى آخر لا سيما مع بدء المظاهرات في المحافظات الغربية التي لم يتعامل معها المالكي بالطريقة التي كان يمكن ألا تؤدي إلى تدهور الأوضاع إلى حد احتلال نحو ثلاث محافظات عراقية اثنتان منها (الموصل وصلاح الدين) بالكامل.

المتغيرات التي حصلت في الساحة السياسية العراقية بعد نكسة الموصل يلخصها رجل الدين الشيعي والأكاديمي عبد الحسين الساعدي في حديث لـ«الشرق الأوسط» تتلخص في أن «المرجعية العليا في النجف ومن بعدها إيران تيقنت أن المالكي هو السبب المباشر فيما جرى»، مبينا أن «فتوى الجهاد الكفائي التي أصدرها المرجع الأعلى آية الله العظمى علي السيستاني تصورها المالكي أنها جاءت بمثابة حبل إنقاذ مجاني له بينما كانت بعكس ذلك تماما».

ويضيف الساعدي المقرب من الحوزة الدينية في النجف أن «ما تلا الفتوى وهي التعليمات التي كانت تصدرها المرجعية كل جمعة عبر ممثليها في صلاة الجمعة بكربلاء كانت مثلّت عدا تصاعديا من قبل المرجعية باتجاه الضغط على المالكي مطالبة إياه بالتلميح في المرات الأولى بالتنحي ولكنها فيما بعد بدأت تشير إلى الأمر بشكل شبه واضح تقريبا حتى اضطر حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي نفسه إلى نشر الموقف الصريح للسيستاني بتغيير المالكي». وردا على سؤال بشأن حقيقة الدور الإيراني قال الساعدي إن «إيران أدركت مثل المرجعية أن المالكي لم يعد رجل المرحلة وبالتالي رمت الكرة في ملعب السيستاني ليقرر ما يقرره وهي ستوافق على ما يقول وهذا ما حصل بالفعل». أميركيا وبعد أن أدركت واشنطن أن المالكي لم يعد قادرا على تقديم الضمانات الكافية للمصالح الأميركية - والكلام للساعدي - تحركت واشنطن باتجاه الضغط عليه من زاويتين الأولى دعم الأكراد بطريقة استثنائية وكذلك دعم مطالب العرب السنة وهو ما يعني أن إدارة أوباما أدارت ظهرها له تماما وهو ما جعله يفقد تأييده ليس في الشارع الشيعي فقط بل حتى داخل الحزب الذي يتزعمه الدعوة وهي أكبر انتكاسة تعرض لها.

ولكن قيادات حزب الدعوة التاريخية سعت إلى الحفاظ على وحدة الحزب بتصوير تنحي المالكي على أنه تنازل منه. وبالقدر الذي بدا فيه التأييد الذي حصل عليه خلفه حيدر العبادي وكأنه إسناد غير مسبوق فإن الأمور بدأت تتكشف الآن ومع بدء العد التنازلي للمهلة الدستورية الخاصة بتشكيل الحكومة التي تنتهي في العاشر من سبتمبر (أيلول) المقبل فإن ما حصل عليه العبادي من تأييد إنما كان ضريبة يتوجب عليه دفعها كجزء من تركة المالكي الثقيلة له.

الضغط الأميركي وطبقا لما أعلنه الرئيس باراك أوباما أول من أمس على صعيد الضغط لتشكيل الحكومة بات يترجم في الأوساط العراقية على أنه بمثابة تأييد للمطالب الكردية والسنية. تلك المطالب التي باتت تقلق حتى خصوم المالكي الأقوياء داخل التحالف الشيعي وهما زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اللذين دعيا السنة والأكراد إلى خفض سقف مطالبهما باعتبار أن المطلوب الآن هو العمل على إنجاح مهمة العبادي ومن ثم مناقشة المطالب. الأكراد والسنة واستنادا إلى المراقبين السياسيين في العاصمة العراقية بغداد لم يتعرضا إلى أي ضغوط أميركية خارج سياق ما يعدانه حقوقا وهو ما بات يجعلهما في وضع يسعيان خلاله إلى الحصول على أكبر قدر من التنازلات من العبادي والتحالف الوطني.

القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي وعضو البرلمان العراقي محمد اللكاش أبلغ «الشرق الأوسط» أن «هناك من بات يعمل على إفشال مهمة العبادي والعودة إلى المربع الأول»، مبينا أن «الحل يقتضي أن نعمل على إنجاح تشكيل الحكومة لأن الواقعية السياسية تقتضي ذلك خصوصا أن هناك الكثير من الحقوق والمطالب لا شأن للعبادي بها لأنها تتصل بالدستور والخلافات داخل الكتل السياسية»، عادا أن «الفرصة الوحيدة المتاحة الآن أمام الجميع هي تقديم أسماء الوزراء لشغل الحقائب ومن ثم العمل سوية على مناقشة كل المطالب الأخرى». الأكراد والسنة لا يريدون أن يلدغوا من نفس الجحر مرتين. القيادي في تحالف القوى السنية محمد الخالدي يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «من يقول إننا نريد أن نستثمر الضغط الإقليمي والدولي فإنه غلطان لأن ما نريده هو استحقاقات طبيعية وكلها دستورية وقابلة للتنفيذ ولو لم تكن كذلك لما حظيت بكل هذا التأييد».

ويضيف الخالدي «إن على الجميع أن يدركوا أنه ما كان للعبادي أو غيره الحصول على كل هذا الدعم لو لم يدرك العالم كله حجم المآسي التي خلفها المالكي وكم هي عادلة مطالبنا».

كركوك: «الشرق الأوسط» ..... قصف طيران الجيش العراقي مواقع لعناصر داعش في ثلاث قرى بالقرب من بلدة أمرلي المحاصرة منذ أكثر من شهرين، بحسب مصادر أمنية. وقال العقيد مصطفى البياتي آمر قوه حماية أمرلي إن طيران الجيش قام بقصف قرى «دورة ومار وأخيزل التابعة لناحية أمرلي». وأضاف الضابط أن «القصف أسفر عن مقتل العشرات من عناصر داعش وحرق ثماني سيارات على الأقل».

وتأتي عمليات القصف بالتزامن مع تعزيزات عسكرية في طوزخرماتو شمال البلدة وعند جبال حمرين جنوبا بالإضافة إلى تعزيزات عسكرية وصلت إلى أمرلي بالطائرات. وصمدت هذه البلدة الواقعة على بعد 160 كلم شمال بغداد أمام محاولات تنظيم داعش لاحتلالها منذ شهرين، رغم قطع المياه والطعام وتطويقها من جميع المنافذ.

ودعا الشيخ عبد المهدي الكربلائي وكيل المرجع الكبير آية الله علي السيستاني الجمعة الماضية إلى التحرك لفك الحصار.

من جهة أخرى، قتل ستة أشخاص بينهم نساء وأطفال وأصيب نحو ثلاثين آخرين، في قصف بقذائف الهاون استهدف طوزخرماتو، بحسب شلال عبدول قائمقام البلدة.

وأوضح أن «مسلحي داعش أطلقوا قذائف هاون من قرية ينكجة التركمانية التي يسيطرون عليها، باتجاه حي المعلمين والطين وسط طوزخرماتو». وأضاف أن «قوات البيشمركة ردت على مصادر القصف بقذائف هاون ومدفعية».

وفي تطور آخر انفجرت سيارة مفخخة على شاحنة تنقل دبابة تابعة لقوات البيشمركة في طوزخرماتو، بحسب مصادر أمنية.

وأكد المصادر أن «التفجير لم يوقع ضحايا، لكنه أسفر عن أضرار مادية بالشاحنة والدبابة وسيارات مدنية بالقرب من التفجير».

وطوزخرماتو أصبحت خط التماس الأول مع عناصر تنظيم داعش الذين يسيطرون على عدد من القرى والبلدات جنوب مدينة كركوك.

 

دهوك: معد فياض .... كانت محافظة دهوك، أصغر محافظات أو مدن إقليم كردستان العراق ملاذا للمصيفين من العراق وخارج العراق خاصة، وهي الأقرب لمحافظة نينوى (50 كيلومترا)، مركز مدينتها اتصف دائما بالهدوء والرتابة، إذ نادرا ما كان يقيم الغرباء فيها كونها بعيدة عن بقية المدن العراقية، وفي مصيف سولاف أقام الملك غازي قصره، كما بنى صدام حسين قصوره الرئاسية، والمفارقة أن قصر الملك غازي ما يزال قائما، بينما قصور صدام تهدمت.

لكن المحافظة دهوك لم تعد هكذا إذ استقبلت قبل أكثر من عامين أكثر من ربع مليون لاجئ سوري أقيم لهم أكبر مخيم في الإقليم الكردي شبه المستقل وسرعان ما تحول إلى مدينة تقع على أطراف المحافظة التي تحولت فيما بعد إلى أكبر مركز للاجئين والنازحين العراقيين المقبلين من وسط وشمال العراق، خاصة سكان الأنبار ونينوى ومن المسلمين والمسيحيين والأيزيديين، وتفوق عدد اللاجئين والنازحين على عدد سكان مركز المحافظة البالغ 350 ألف نسمة، «مما سبب ضغوطا كبيرة على برامج الخدمات والرعاية الصحية وإنجاز المشاريع المهمة»، حسبما يوضح لـ«الشرق الأوسط» محافظها، عضو مجلس النواب العراقي السابق، فرهاد أمين اتروشي.

ويقول ارتوشي إن السبب فيما جرى في محافظة نينوى وسيطرة داعش عليها هو «تهميش الحكومة الاتحادية السابقة للمحافظات السنية وبضمنها الموصل، وطريقة تعامل القوات الأمنية مع السكان».

يضيف اتروشي قائلا «في دهوك كل مشاريعنا التي تنفذها الشركات الأجنبية والعراقية متوقفة تماما، عندنا مشروع ماء عقرة الاستراتيجي الذي تنفذه شركة إيرانية توقف بسبب الأزمة الاقتصادية مع أنه مشروع مهم جدا»، مشيرا إلى أن هناك «أكثر من ربع مليون نازح من سنجار، وكنا نتوقع أقل من هذا العدد بكثير، يضاف إليهم المسيحيون النازحون من مدينة الموصل وبلدات سهل نينوى، مثل بعشيقة وبرطلا وقرقوش وتل اسقف، وهؤلاء اليوم يشغلون 700 بناية مدرسية، ومخيما كبيرا وشققا سكنية والكنائس إضافة إلى هياكل الأبنية غير المكتملة بعد والتي لا تتوفر فيها الخدمات».

ويشير محافظ دهوك إلى أن «الخدمات والمصاريف المالية تتحملها بالكامل حكومة إقليم كردستان إذ خصص نجيرفان بارزاني مبلغ أربعين مليون دولار كدفعة أولية، بينما لم نسمع من الحكومة الاتحادية، وزارة الهجرة والمهجرين، سوى الوعود، والمشكلة أن منظمة الهجرة العالمية واليونيسيف يتبعون إجراءات بيروقراطية وروتينا بطيئا وغير مفيد، فالأمم المتحدة لم تتحرك بالشكل المطلوب لمواجهة مثل هذه الأزمة، في حين أن من مسؤوليتها (الأمم المتحدة) هي الحفاظ وحماية أرواح الأيزيديين باعتبارهم مجموعة محدودة وصغيرة وينتمون لديانة نادرة ولا توجد إلا في هذه المنطقة من العراق».

ويوضح اتروشي أن «الخدمات التي نقدمها للنازحين تتلخص بتوفير الطعام لهم والرعاية الصحية والأفرشة والأغطية، إضافة إلى المساعدات المالية نقدا»، منبها إلى «إننا إذا ما انتبهنا لأعداد النازحين فسوف نكتشف أنه من الصعب على إمكانات المحافظة توفير الخبز والطعام الكافي، ونضطر للإتيان بالمواد الغذائية من أربيل والبلدات التركية القريبة».

في مطرانية دهوك، ومنذ الصباح الباكر تكون مشغولة بالمئات من النازحين المسيحيين الذين وصلوا من الموصل وبلدات سهل نينوى، وهناك حركة دائبة لتقديم المساعدات لجميع النازحين، حسبما يوضح المطران ربان القس، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» قائلا «أنا عضو لجنة الإغاثة التي يترأسها محافظ دهوك، ونحن حاليا بصدد إجراء إحصاء دقيق ووضعه ببرنامج في الكومبيوتر من خلال استمارات المعلومات كي نكون دقيقين لتوزيع منحة مخصصة من السيد نجيرفان بارزاني»، مشيرا إلى أن «هناك أكثر من أربعين ألف نازح مسيحي جاءوا من الموصل وبلدات سهل نينوى وقد حرصنا على إيوائهم في الكنيسة والمدرسة وغرف الدير، كما أن هناك من سكن المدارس أو استأجر الشقق والبيوت على أمل أن تتحمل الحكومة الاتحادية هذه التكاليف».

وتفترش العوائل في المطرانية الأرض أو تجلس فوق السلالم بانتظار حل لأوضاعهم الصعبة، وهناك نسمع قصصا عاشها هؤلاء مع داعش، تقول وصال فضيل من الموصل «بعد شهر ونصف من سيطرة داعش على الموصل دخلوا علينا وقالوا إما تتركوا كل شيء وترحلوا أو تصيروا مسلمين أو نقطع رؤوسكم»، مستطردة «عند الفجر تركنا بيتنا وكل ما نملك لنتوجه إلى إقليم كردستان لكن عصابات داعش أوقفتنا وسرقوا كل ما نملك من مال ومصوغات ذهبية والموبايلات (الهواتف الجوالة)».

وتضيف فضيل التي كانت تتحدث والحزن يملأ روحها «سألنا الدواعش عن ديننا فقلنا لهم نحن مسيحيون فقال قائد مجموعتهم (لا تقولوا مسيحيون بل نصرانيون)، وأضاف (لو جاءت الأوامر بقتلكم كان قتلناكم الآن، لكن الأوامر لم تصدر لنا بذلك)، لقد أخذوا كل شيء، حتى دواء مخصص لمعالجة قلب أمي أخذوه ورموه في الأرض ورفض أن نأخذه معنا».

ومع كل ما عاشه هؤلاء المسيحيون من مأساة إلا أنهم يعدون أنفسهم محظوظين قياسا لما حصل للأيزيديين من جرائم قتل واختطاف النساء، يقول بشار أنيس شيت، من حي البكر في الموصل، خرجنا في 18 يوليو (تموز) بعد أن أخذ الدواعش سيارتي الجديدة ومائة ألف دولار، وهناك امرأة منهم منتقبة (داعشية) فتشت زوجتي وأخذت منها كل ما تملك من مصوغات ذهبية بلغت 40 مثقالا». مشيرا إلى أن عناصر داعش «أخذت منا حتى المستمسكات الثبوتية من هويات وجوازات سفر ولم يوافقوا أن نأخذ ولو قدرا بسيطا من المال لتأجير سيارة تقلنا لإقليم كردستان، وعندما طلبت أن آخذ معي مبلغا بسيطا أجابني أحد عناصرهم (احمدوا ربكم أنكم ما زلتم أحياء ولم نقتلكم)، لهذا مشينا حتى نقطة للبيشمركة الذين اهتموا بنا وأعطونا مشكورين مبلغ آلاف دينار لتأجير سيارة تبعدنا عن المنطقة».

وتقول ابتسام بطرس حنا، وهي أم لثلاثة أبناء كانوا يدرسون في جامعة الموصل «لقد أجبرنا داعش على ترك بيتنا وسيارتنا وأموالنا لنتحول إلى نازحين ببلدنا»، تفر الدموع من عينيها، وتتساءل «هل هذا معقول أن نتحول ونحن مواطنون في هذا البلد إلى نازحين ونجد أنفسنا بلا سكن وبلا أي موارد مالية».

وتجد أميرة فتو، 57 سنة، من تل سقف وهي أرملة ولها ستة أبناء وبنات، نفسها وعائلتها محظوظين؛ «كوننا استطعنا الهروب منذ أن بدأ داعش يقصف بيوتنا بمدافع الهاون حيث ركضنا وأخذنا كل أبنائنا، وصلنا إلى دهوك بالسيارات، هربنا قبل وصول داعش».

ومثلها تصف هناء بهنام (26 سنة) متزوجة وأم لثلاثة أطفال من قرقوش (الحمدانية)، والتي كانت تقف مع والدتها زيرو حبيب منتظرتين «أي أنباء عن مساعدات الحكومة الاتحادية التي وعدوا النازحين بها لكننا نسمع عن هذه المساعدات ولا نراها»، حسبما توضح، وتقول «لقد طالت قنابل هاونات داعش بيوتنا فهرعنا للهرب بسياراتنا لنصل إلى دهوك حيث نشعر بالأمان».

ويوضح نائب محافظ دهوك بهزاد علي آدم، قائلا «شكلنا غرفتي عمليات لإغاثة النازحين الأيزيديين والمسيحيين والبالغ عددهم أكثر من 260 ألف شخص، واحدة برئاسة محافظ دهوك، والثانية سميناها خلية الأزمة برئاستي، ومهمتنا التنسيق مع المنظمات الدولية والإنسانية والحكومة الاتحادية للإشراف على توزيع المساعدات وبناء المخيمات وتوفير كافة الخدمات الطبية وغيره للنازحين»، مشيرا إلى أن «الحكومة الاتحادية ببغداد خصصت مبلغ عشرة مليارات دينار عراقي (9 ملايين دولار تقريبا) لدعم جهودنا لكننا لم نستلم حتى الآن أي مبلغ».

 

شدّد المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني على «الدقة» في اختيار الوزراء الجدد، ودعا إلى الإسراع بتشكيل «حكومة وطنية تشارك فيها كل المكونات ضمن معايير وضوابط صحيحة».

وطالب إمام وخطيب الحضرة القادرية، القوى السياسية تقليص المطالب التي تعرقل تشكيل الحكومة ضمن المهل الدستورية.

وقال وكيل المرجع أحمد الصافي في كربلاء في خطبة الجمعة: « لا بد من الدقة في اختيار الكفوئين الذين لديهم القدرة والقابلية على اختزال الوقت في استيعاب المشكلة والتفاعل معها والسعي لحلها، وان يكون الشخص في مستوى تحمل المسؤولية».

وطالب القوى السياسية بأن «لا تجازف بإعطاء المواقع الوزارية أو غيرها لمن لم يقدم خلال الفترات السابقة خدمة للشعب، فمن جرب المجرب حلت فيه الندامة».

واضاف: «نؤكد مرة أخرى ضرورة أن تكون الأولوية دائماً لوحدة العراق، وعدم التفريط بهذا المبدأ الأساسي وهذا يستدعي أن تكون جميع المكونات يداً واحدة متماسكة العرى ومتيقظة دائماً وتستشعر الخطر الحقيقي المتربص بنا وهو خطر الإرهاب وتتصدى له بكل الإمكانات المتاحة».

ولفت الى ان»المشاورات ما زالت قائمة بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان لمنحها الثقة». وطالب الشركاء في العملية السياسية بالإسراع في «تشكيل حكومة وطنية يشعر جميع المكونات بأنهم مشاركون وممثلون فيها، ضمن معايير وضوابط صحيحة مبنية على أساس خدمة البلد، كل البلد، وتحمل رؤية واضحة في تشخيص المشكلات الحالية والمستقبلية، الخدمية والأمنية والاقتصادية وغيرها، وتمتلك الحلول المناسبة لكل مشكلة من خلال نظام داخلي يحدد عمل الحكومة ويوضح الصلاحيات ويوزعها، والعمل بروح الفريق الواحد المنسجم».

وحمّل الحكومة مسؤلية «الأمور التي تتعلق بالنازحين الذين اضطروا إلى ترك ديارهم بسبب الاعتداءات الإرهابية، على يد عصابة داعش الإجرامية وأكد ضرورة تحمل مسؤولية هذا الموضوع، ووضع حلول جدية لهذه المشكلة الإنسانية وبذل أقصى ما يمكن لإرجاع هؤلاء إلى مناطقهم معززين مكرمين».

وتابع: «ولئن حالت الظروف الفعلية دون ذلك بسبب استمرار سيطرة هذه العصابات على مناطقهم فإن ذلك لا يعني ترك بعض الحقوق الآنية للإخوة التي لا تحتاج إلى جهد كبير من قبيل توفير الفرص الدراسية للطلبة وقبولهم في المدارس والمعاهد والكليات الموجودة في المحافظات والمناطق التي نزحوا إليها فلا ينبغي أن يُحرموا من التعليم بعد أن حرموا من الاستقرار في مناطقهم»، وحضّ الحكومة على «توفير الفرص الوظيفية للذين حرموا من خدمة بلدهم في مناطقهم فلا بد أن تتهيأ لهم الفرصة ويؤمن لهم هذا الحق، من العيش الكريم إلى أن يعودوا».

 

وسعت المقاتلات الأميركية غاراتها على مواقع «الدولة الإسلامية» في الأنبار، بعد اتفاق مع مسؤولين في المحافظة، يقضي ايضاً بتشكيل قوات محلية ودعمها بالتدريب والتسليح.

وقال مصدر رفيع المستوى في مجلس المحافظة لـ «الحياة» إن «طائرات أميركية قصفت مواقع داعش في الرمادي، ما أتاح لقوات من الفرقة السابعة وأفواج الطوارئ التقدم في مناطق تحت سيطرة التنظيم». وأوضح أن «المواقع التي طاولها القصف تقع جنوب وشرق الرمادي، ولم تستطع قوات الأمن استعادتها منذ شهور، وقد نزح جميع السكان من المناطق المحيطة، ما سهل قصفها».

وأعلنت وزاة الدفاع الأميركية «البنتاغون» الليلة قبل الماضية في بيان أن طائراتها «شنت 5 غارات جديدة، على أهداف لعناصر تنظيم داعش، على مقربة من سد الموصل وأربيل، ودمرت عربة للتنظيم، ودبابة وأربع مدرعات».

إلى ذلك، حذر «داعش» الأكراد في إقليم كردستان من الاستمرار في مقاتلته في الموصل وديالى، وأعدم عنصراً من قوات «البيشمركة» ذبحاً، على طريقة إعدام الصحافي الأميركي جيمس فولي.

ونشر الحساب الرسمي لـ «الدولة الإسلامية» على «تويتر» شريط فيديو يصور إعدام شخص وسط الموصل، وإلى جانبه أكراد آخرون يرتدون الزي البرتقالي. وهدد المسلحون بإعدامهم إذا استمر القادة الأكراد بدعم الولايات المتحدة.

ونجحت قوات «البيشمركة»، بمساعدة الطيران الأميركي في استعادة عدد من المناطق، مثل سد الموصل، وعدد من القرى المحيطة به، شمال المدينة.

في صلاح الدين، قال سعيد العبيدي، وهو أحد شيوخ العشائر في تكريت لـ «الحياة» امس إن مسلحي العشيرة تصدوا لمسلحين من «داعش» حاولوا اقتحام منطقة الربيضة. وأفاد مصدر أمني بأن «طيران الجيش قصف أمس ثلاثة منازل يستغلها ومركزاً لتجمعه في منطقة خزرج وسط الضلوعية، ما أسفر عن قتل 16 مسلحاً بينهم قيادي».

 

تخوض القوى السياسية العراقية سباقاً مع الزمن لإنهاء ماراثون تشكيل الحكومة الجديدة عبر تكثيف المفاوضات مع التحالف الوطني من جهة والمكلف تأليف الحكومة حيدر العبادي من جهة أخرى، لصوغ مجموعة أسس ومطالب عدة تم طرحها كامتداد لاتفاقية أربيل والتطورات التي لحقتها والتي رفضت حكومة نوري المالكي الالتزام بها مما أدخل البلاد في أزمة طاحنة وبخاصة بعد سيطرة تنظيمات مسلحة بعضها متشدد مثل «داعش« على مساحات ومدن مهمة من البلاد.

وأفضت الحوارات التي جرت في الآونة الأخيرة عن تأسيس تفاهم وأرضية مشتركة للعمل بين الكتلتين السنية والكردية في تطور مهم على صعيد عقد التحالفات والانفتاح على التحالف الشيعي من أجل الخروج برؤية وورقة مشتركة للمنهاج الحكومي المرتقب الذي سيقدمه العبادي الذي مد خطوط تواصل مع جهات سياسية لم تفز في الانتخابات ومنح الكتل النيابية مهلة يومين لتقديم مرشحيها لمناصب وزارية بالتزامن مع استمرار دعوات المرجعية الشيعية ورجال الدين السنة الى تشكيل حكومة تطوي صفحة الماضي.

وفي هذا الصدد، دعا رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي الكتل السياسية الى تقديم مرشحيها بسرعة لشغل المناصب الوزارية. وأفاد المكتب الإعلامي للعبادي في بيان حصلت «المستقبل« على نسخه منه أن «رئيس الوزراء المكلف يواصل جهوده لتشكيل الحكومة من خلال تكثيف متابعته لاجتماعات الكتل السياسية لتقديم الكابينة الوزارية بأسرع وقت ممكن.»

وذكر البيان أن العبادي «مستمر وبشكل متواصل ومكثف بمتابعة عقد اجتماعات مع الكتل السياسية من أجل تشكيل الحكومة وصياغة البرنامج الحكومي الذي أوشك على الاتفاق عليه»، مشيراً الى أن «العبادي يدعو الكتل الى الإسراع في تقديم مرشحيها للوزارات من أجل دراسة سيرهم الذاتية واختيار الأكفأ والأنزه منهم ومن يمتلك رؤية لتطوير عمل الحكومة إذ إن الجميع يدرك حجم التحديات التي يواجهها البلد«.

وشدد العبادي على أن «من الضروري الإسراع في تقديم أسماء المرشحين خلال اليومين المقبلين مع التأكيد على الكتل بضرورة تقديم مرشحات من النساء لمقاعد وزارية تعزيزاً لدور المرأة الهام في العملية السياسية في العراق»، مؤكداً التزامه «مبدأ الشراكة في تشكيل الحكومة والاعتماد على الدستور وبتوجيهات المرجعية الدينية العليا بتشكيل حكومة ذات قبول وطني واسع«.

وأوضح البيان أن «الإسراع في تشكيل الحكومة يعتبر أبلغ رد على المجاميع الإرهابية وتنظيم داعش الإرهابي الذي يسعى الى إفشال العملية السياسية والبناء الديموقراطي للبلد وإقحامه في صراعات بين مكوناته وتدمير حضارته وإرثه الثقافي والفكري»، مشيراً الى أن «العبادي سيبدأ ومنذ أول يوم بعد تشكيل الحكومة بتطبيق البرنامج الحكومي المتفق عليه والبدء بالإصلاحات السياسية والأمنية والاقتصادية من أجل النهوض بالبلد وتخليصه من الأزمات التي يمر بها«.

وتلتقي دعوة المكلف بتشكيل الحكومة مع ما أفاد مصدر رفيع في التحالف الشيعي من أن الكتل السياسية اجتمعت لمناقشة الورقة «الوطنية التي تتضمن مطالب الكتل وملامح الصفقة السياسية التي يُفترض أن تستند اليها عملية منح الثقة للحكومة.»

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريح تابعته «المستقبل« إن «الكتل السياسية اجتمعت أمس لمناقشة الورقة الوطنية التي تتضمن بنوداً أو مطالب الكتل السياسية»، مشيراً الى أنها « بنداً تمثل جوهر الإصلاحات التي يُطالب بها الشركاء الأساسيون«.

ولفت المصدر الى أن «الكتل السياسية استلمت خلال الساعات الأخيرة مسودة مقترحة للبرنامج الحكومي سينكب مفاوضو الكتل الثلاث على مناقشة بنوده والاتفاق على صيغته النهائية»، منوهاً الى أنه «وفي حال تم الاتفاق على البرنامج وتوقيعه سينتقل المفاوضون الى المرحلة الثانية من خطوات تشكيل الحكومة بتقديم مرشحي الكتل الى الحقائب الوزارية للحكومة الجديدة.»

ومن المفترض أن يعرض العبادي تشكيلته الحكومية وبرنامج عملها على مجلس النواب في موعد أقصاه 12 من من الشهر المقبل للحصول على مصادقته عليهما.

ودفعت «المحنة« التي مر بها العرب السنة والأكراد خلال عهد نوري المالكي بممثليهم السياسيين الى الاتفاق على مطالب موحدة لتضمينها في البرنامج الحكومي .

وقال مصدر مطلع على سير المفاوضات إنه تم «الاتفاق عقب محادثات للفريقين المفاوضين للتحالفين الكردي والسني في بغداد على المطالبة بأن يتضمن المنهاج الوزاري للحكومة المقبلة العمل على إنجاز المصالحة الوطنية وتعديل قانون المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث وتحقيق الشراكة الحقيقية وعدم زج الجيش في النزاعات السياسية إضافة الى إصدار قانوني المحكمة الاتحادية والعفو العام.»

وبين أن «الوفدين التفاوضيين الكردي والسني اتفقا على ضرورة الحصول على ضمان من التحالف الشيعي لتنفيذ مطالب الكتلتين قبل المشاركة في الحكومة الجديدة«.

وضمن المساعي التي يبذلها رئيس الوزراء المكلف لتأليف حكومة موسعة وجامعة كما يطالب بها المجتمع الدولي، كشف النائب عن تيار الإصلاح زاهر العبادي عن اتصالات يجريها حيدر العبادي مع جهات لم تفز بالانتخابات من أجل مشاركتها في الحكومة المقبلة.

وقال العبادي في تصريح صحافي أمس إن «العبادي قام بإجراء اتصالات بكتل لم تفز في الانتخابات الأخيرة من أجل المشاركة في الحكومة المقبلة ولو بالنذر اليسير من أجل ضمان مشاركة واسعة للطيف الوطني فيها»، موضحاً «لا نطمح لحكومة الأغلبية بقدر طموحنا لحكومة جامعة والمشاركة الفاعلة للكتل لأنه ليس الغاية حصول التحالف الوطني على الحكومة وترك باقي الكيانات والغاية بأن تكون هناك مشاركة واسعة للجميع من أجل الوقوف ضد الأجندات الخارجية«.

وبشأن مفاوضات اللجان التفاوضية حول تشكيل الحكومة المقبلة أوضح أن «اللجنة التفاوضية مستمرة بلقاءاتها وبحضور العبادي وتم التوصل الى حلحلة لبعض الأمور العالقة والحوارات تسير بايجابية وبالاتجاه الصحيح رغم السقوف العالية لبعض الكتل«.

في غضون ذلك، وجهت المرجعية الشيعية في النجف نصائح جديدة للمكلف بتشكيل الحكومة حيدر العبادي من ناحية عدم تكرار أخطاء الماضي بينما حض رجال دين سنة العبادي بتلبية مطالب المحافظات السنية المنتفضة.

وحذر السيد أحمد الصافي ممثل المرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني من أعطاء المناصب في الحكومة الجديدة إلى الذين «فشلوا سابقاً«.

وقال الصافي خلال خطبة صلاة الجمعة أمس في مرقد الإمام الحسين بن علي في كربلاء إن «المشاورات بين الكتل السياسية لا تزال قائمة من أجل تشكيل الحكومة الجديدة وعرضها على البرلمان للتصويت عليها، ولا بد من تشكيلها وفق معايير صحيحة مبينة على أساس خدمة البلد وأن تحمل رؤية واضحة لتشخيص المشاكل الأمنية والخدمية والاقتصادية وغيرها وتمتلك الحلول المناسبة لها«.

وحذر ممثل السيستاني «الكيانات السياسية من المجازفة بإعطاء المواقع الوزارية أو غيرها لمن لم يقدم خدمة للشعب خلال الفترات السابقة، وفسح المجال أمام من تتوافر فيه المعايير الصحيحة«، داعياً إلى «الإسراع في تشكيل حكومة وطنية يشعر جميع المكونات بأنهم مشاركون وممثلون فيها»، مؤكداً على «ضرورة الدقة في اختيار الأشخاص القادرين على اختزال الوقت وسرعة استيعاب المشاكل وإيجاد الحلول لها، وأن يمتلكون شجاعة الاعتذار عن تحمل المسؤولية في حال لم يوفقوا للعمل«.

ومن الفلوجة كبرى مدن محافظة الأنبار (غرب العراق)، دعا إمام وخطيب جامع الروضة الشيخ محمد الدليمي الحكومة الجديدة الى تنفيذ مطالب المحافظات الست المنتفضة لأنهاء الأزمة في البلاد.

وقال الشيخ الدليمي خلال خطبة الجمعة أمس إن «لدى الحكومة الجديدة خيارات كبيرة وحلول بغية إنهاء الأوضاع الأمنية السيئة التي تعيشها البلاد من خلال تنفيذ مطالب المحافظات الست المنتفضة.»

أضاف أن «الحكومة الجديدة لديها فرصة ذهبية لأنهاء الأجواء المتوترة ما بينها وبين أبناء المحافظات الست المنتفضة تكمن من خلال تنفيذ المطالب التي نادى بها أبناء هذه المحافظات منذ أكثر من سنة لكون الحكومة السابقة لم تصغ لهم«، داعياً الحكومة الجديدة الى «عدم الوقوع بنفس الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة السابقة«.

ميدانياً، شنت الطائرات الأميركية أمس 5 غارات جوية جديدة على أهداف لعناصر تنظيم «داعش« على مقربة من سد الموصل ومدينة أربيل.

وذكر بيان صدر عن قيادة القوات المركزية الأميركية أن» الطائرات الحربية دمرت في الغارات سيارة تابعة للتنظيم من طراز هامفي ودبابة وأربع عربات مدرعة»، مشيراً الى أن «عدد الغارات الجوية التي نفذتها الطائرات الأميركية ضد (داعش)، بلغ 106 غارات جوية، منذ 8 من الشهر الجاري وحتى اليوم (أمس)». وأكد البيان أن» جمع الطائرات عادت الى قواعدها سالمة» لافتاً الى أن «هذه الغارات تمت لدعم قوات الأمن العراقية وقوات الدفاع الكردية ولحماية البنية التحتية الحيوية والأفراد والمنشآت الأميركية ودعم الجهود الإنسانية.»

وفي سياق متصل، بدأ الطيران الحربي الأميركي بقصف مواقع لتنظيم «داعش» في مناطق مختلفة من مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار.

وقال مصدر في المحافظة إن «الطيران الحربي الأميركي بدأ منذ، صباح اليوم (أمس) بقصف مواقع لتنظيم داعش في منطقة الخمسة كيلو غرب الرمادي ومناطق جنوب المدينة»، مشيراً إلى أن «القصف كبد عناصر التنظيم خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات«.

وأضاف المصدر أن «الطيران الحربي الأميركي سيساهم بشكل كبير في تقدم القوات الأمنية وبمساندة العشائر في تحرير المناطق التي يسيطر عليها عناصر داعش«.

من جانب آخر، أعلن مصدر حكومي في الأنبار عن قصف الطيران الحربي العراقي «عن طريق الخطأ» مبنى محافظة الأنبار وعدداً من النقاط الأمنية التابعة للشرطة المحلية وسط الرمادي مركز المحافظة.

وقال المصدر إن «الطيران الحربي العراقي قصف عن طريق الخطأ مبنى محافظة الأنبار وعدداً من النقاط الأمنية وسط الرمادي»، مشيراً إلى أن «القصف أسفر عن إصابة ثلاثة حراس لمبنى المحافظة وإلحاق خسائر مادية كبيرة فيه«.