واشنطن تتراجع عن «علمها» بمصدر الضربات الجوية في ليبيا ...السيسي يشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة... ولا يلتقي أوباما...دار الإفتاء المصرية تصدر دليلا حول المنظمات الإرهابية من «منشقي القاعدة» في العراق وسوريا وأكدت

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن .... أصدرت دار الإفتاء المصرية دليلا إرشاديا عالميا باللغة الإنجليزية، للصحافيين والمراسلين الأجانب المهتمين بتغطية الأخبار الخاصة بالعالم الإسلامي وقضاياه بعنوان «تفكيك آيديولوجية منشقي (القاعدة) في العراق وسوريا»، وذلك ضمن مبادرة الإفتاء المصرية ضد منشقي «القاعدة» في العراق والشام، والمعروف إعلاميا بتنظيم «داعش».

وأوضح الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي مصر، أمس، أن الدليل يهدف إلى تصحيح الصور النمطية المشوهة التي خلقتها بعض التنظيمات الإرهابية مثل «داعش» و«بوكو حرام» بهدف القضاء على التعميمات غير المنصفة عن الإسلام والمسلمين التي تصوغها الدوائر الغربية السياسية والثقافية والإعلامية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى إدارة حوار هادئ ومتواصل مع الإعلام الغربي على اختلاف مشاربه.

كما دشن مستشار المفتي أول أبواب الدليل الإرشادي على صفحة «الإفتاء» على الإنترنت باللغة الإنجليزية، متضمنا شرحا مفصلا عن مفهوم الجهاد وضوابطه في الشريعة الإسلامية وموقف الشريعة من قضايا بيع النساء وتهجير المسيحيين. وأشار نجم إلى أن القضايا المتعلقة بالإسلام والمسلمين التي تبثها وسائل الإعلام الغربية تلقى اهتماما واسعا في أروقة صناع القرار السياسي والخارجي، وقاعات المجالس النيابية بأوروبا وأميركا، لقدرة الإعلام الغربي على التحكم في بوصلة الرأي العام العالمي ومواقفه من الدول والشعوب.

وأضاف في تصريحات صحافية، أن «الإفتاء» المصرية أقدمت على تدشين الدليل الإرشادي لمندوبي وكالات الأنباء العالمية لمساعدة الراغبين منهم على الإلمام بالحقائق الأساسية عن الإسلام، وحصر مشكلات التواصل الثقافي مع الغرب، وإمدادهم بالتعريفات الخاصة بالمفاهيم والمصطلحات الإسلامية التي تواجههم أثناء تغطيتهم الأخبار، وتوضيح إشكاليات العلاقة بين الإسلام والغرب مثل حرية التعبير، والفصل بين الدين والدولة، وحرمة المقدسات الدينية، ونظرة الإسلام للمرأة، والفرق بين المبادئ الإسلامية والعادات الثقافية، واحترام التنوع الثقافي الذي يحتضنه الإسلام.

من جهة أخرى، أدانت دار الإفتاء المصرية بشدة ما أعلنته جماعة «بوكو حرام» النيجيرية من إعلان الخلافة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، التي استولت عليها عبر عمليات العنف والإرهاب التي تتبناها الجماعة وسيلة لتحقيق أهدافها، مؤكدة أن «داعش» و«بوكو حرام» جماعتان تغذيان النعرات الطائفية وتحاولان إحياء الحروب الدينية، لافتة إلى أن «الخلافة قضية شرعية لها شروطها وضوابطها التي استقرت عليها كتب الفقه منذ قديم الزمان، وليس الأمر مزحة يدعيها كل أحد».

وقال الدكتور إبراهيم نجم، إن «مفهوم الخلافة الإسلامية من أكثر المفاهيم الإسلامية التي تعرضت للتشويه والابتذال في وقتنا الحاضر حتى أضحى المفهوم سيئ السمعة لدى أوساط غير المسلمين، بل وبين المسلمين أنفسهم وفي الدول ذات الأغلبية المسلمة».

وأشار الدكتور نجم إلى أن الخلافة الإسلامية نظام حكم ابتكره المسلمون، وذلك من أجل تحقيق غايات الاستخلاف في الأرض وعمارتها وإقامة العدل بين الناس، وهو ما تحقق في عصور الخلفاء الراشدين وتحقق بعد ذلك بنسب متفاوتة في عصور التاريخ الإسلامي.

ولفت مستشار مفتي مصر إلى أن التطورات المتلاحقة في العالم الإسلامي تفرض على علماء الدين البحث عن حلول وبدائل تراعي ثوابت الدين وتلائم الواقع الإسلامي المعاصر، وتحقق المقصود الأسمى للخلافة من إقامة للعدل بين الناس وجمع شتات الأمة في وحدة تدافع عن هويتها وتحمي تراثها ومصالحها وتدفعها للمشاركة في الحضارة الإنسانية.

وأضاف الدكتور نجم أن ما نشهده اليوم من قتل وسفك للدماء وترويع للآمنين تحت مسمى الخلافة الإسلامية يعد إساءة عظيمة وتشويها كبيرا للإسلام والمسلمين وأيضا لتاريخ المسلمين وتراثهم القديم، واستخداما للدين الإسلامي بغرض تحقيق مكاسب ضيقة وجذب البسطاء ممن ينطلي عليهم استخدام الشعارات الدينية، والذي يؤدي بدوره إلى انتشار العنف والصراعات الدينية في مناطق العالم المختلفة تحت دعاوى الحروب الدينية، مشيرا إلى أنه «لا بد من التصدي وبحزم لتلك الدعوات والجماعات المتطرفة هنا وهناك حتى لا نجد أنفسنا أمام مئات الخلافات الإسلامية المتناحرة، التي ستؤدي وبلا شك إلى تقويض الدول القائمة وليس إقامة دولة إسلامية».

ودعا الدكتور نجم وسائل الإعلام المختلفة إلى تبني المصطلحات الصحيحة في توصيف تلك الجماعات والحركات، وعدم الانجراف في تبني المسميات التي تطلقها تلك الحركات على أنفسها كمصطلح الدولة الإسلامية أو الخلافة الإسلامية، فهي من جانب تحاول أن تحصل على توصيف الدولة وهي ليست كذلك، كما أنها تحاول أن تلصق صفة الإسلامية بها على غير الواقع، فلا هي دولة ولا هي تمت إلى الإسلام بصلة.

وسبق أن أطلقت دار الإفتاء المصرية حملة دولية ستتواصل فيها مع وسائل الإعلام الأجنبية والشعوب الغربية لعدم استخدام مصطلح «الدولة الإسلامية» عند الحديث عن تنظيم «داعش» الإرهابي واستبدال مصطلح «دولة المنشقين عن القاعدة في العراق والشام» به.

في السياق ذاته، قالت مصادر مسؤول في دار الإفتاء إن «مفتي مصر الدكتور شوقي علام أكد أن ما يقوم به تنظيم (داعش) من قتل للمسلمين باسم الجهاد هو بعيد عن الدين الإسلامي»، مؤكدا أهمية إعادة فهم مصطلح الجهاد.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: محمد عبده حسنين .... نفى السفير حسام قاويش المتحدث باسم مجلس الوزراء ما يثار حول تأجيل انتخابات مجلس النواب (البرلمان) حتى بداية العام المقبل، قائلا لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «الحكومة لم تناقش هذا الأمر مطلقا في الوقت الحالي.. ولم يحدث أن تم طرح هذا الأمر عليها»، مؤكدا «التزامها بكل ما جاء في خارطة المستقبل، التي ارتضاها الشعب المصري لبناء مؤسسات الدولة».

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في يوليو (تموز) الماضي، قرارا جمهوريا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات إيذانا ببدء الإجراءات الخاصة بها، كما أعلن أن «الانتخابات ستجرى قبل نهاية العام الحالي»، لكنه لم يحدد موعدا رسميا لها.

لكن حتى الآن لم يصدر قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والذي سيجري وفقه توزيع مقاعد البرلمان، ما تسبب في تنامي التوقعات باحتمالية تأجيل الانتخابات حتى مطلع عام 2015، إضافة إلى مطالبات بعض القوى السياسية بإرجائها لمنحها المزيد من الوقت للاستعداد وترتيب قوائمها الانتخابية.

وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن قانون تقسيم الدوائر جاهز، لكنه ربما يتوقف صدوره على الانتهاء من التقسيم اداري الجديد للمحافظات.

واستنكر السياسي البارز عمرو موسى رئيس لجنة «الخمسين» لتعديل الدستور، كثرة الكلام عن تأجيل الانتخابات البرلمانية. وقال موسى في تصريح له أمس «ذهب البعض إلى المطالبة بصرف النظر عنها كليا، وأن الأمر لا يعدو أن يكون ديكورا يعجب الخارج ولكنه يخرب الداخل»، مؤكدا أن هذا الكلام «طعن الحركة السياسية التي بدأت مع ثورة 30 يونيو وتبلورت في 3 يوليو تأييدا وتفويضا للسيسي».

وأضاف موسى أن «المطالبة بإعادة النظر في المسيرة التي توافق عليها الشعب كله بل وتهديدها بالتفكك، هو أمر خطير»، مشيرا إلى أن «العهد الجديد الحالي هو نتاج ثورة وفكر وخطة تقوم على الديمقراطية.. من دونها ستعود مصر أدراجها بعيدا عن المسار الجديد وعن ثورتي 25 يناير و30 يونيو».

وتعد انتخابات مجلس النواب (الاسم الجديد لمجلس الشعب)، آخر الاستحقاقات السياسية في خارطة المستقبل، التي توافقت عليها القوى السياسية عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، حيث سبقها وضع تعديل الدستور، وانتخاب السيسي رئيسا للبلاد.

وأكد موسى أن «الدستور المصري وثيقة مهمة ومتميزة، ولا داعي للتقليل الممنهج منها بهدف الوصول إلى تسويات أو رؤى معينة، فهو نتاج توافق مصري حقيقي حظي بإجماع غير مسبوق من الشعب، وهو لا ينتقص من سلطات الرئيس فهو رأس الدولة صاحب السلطات الأعلى، ولا يبالغ في سلطات البرلمان فهو ممثل الأمة والذراع التشريعي والرقابي للسلطة».

وأشار موسى إلى أن «الديمقراطية والحقوق والحريات وعدم التمييز والإدارة المحلية، هي الأوجه الجديدة التي يقدمها الدستور، ناصحا من يهاجمونه بقراءته جيدا، أو تعديله وفق طرق وآليات محددة لينتقل الدستور من حسن إلى أحسن».

وقال يحيى قدري، نائب رئيس حزب «الحركة الوطنية»، لـ«الشرق الأوسط» أمس إن الحديث عن تأجيل موعد الانتخابات سببه عدم صدور قانون تقسيم الدوائر، لكن لا توجد لدينا أي معلومات حول هذا الأمر.. ولم تصدر أي تصريحات رسمية بخصوصه، مؤكدا أنه «كلما تمت الانتخابات بأسرع وقت فهذا أفضل لمصر لأنها سوف تستقر بإتمام الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق».

وكان النائب البرلماني السابق حمدي الفخراني، قد أقام دعوى لتأجيل الانتخابات البرلمانية، بسبب الحالة الأمنية التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 60 ألف مرشح للانتخابات، من المتوقع عقدهم مؤتمرات انتخابية يمكن استهدافها من جانب الإخوان، وقد يتطور الأمر لحدوث حرب أهلية خاصة في الصعيد، مؤكدا أن تأجيل الانتخابات غير مخالف للدستور، لأنه لا يوجب مواعيد محددة لإجراء الانتخابات، بل تحدث فقط عن بدء إجراءاتها، وقد بدأت بالفعل.

وتتسابق عدة أحزاب مصرية حاليا على تشكيل تحالفات لخوض تلك الانتخابات، التي ستجرى وفقا للنظام المختلط (بين الفردي والقائمة المطلقة)، ومن بين التحالفات التي تبلورت ملامحها حتى الآن، تحالف «الجبهة المصرية»، الذي يتشكل من أحزاب (الحركة الوطنية، مصر بلدي، الشعب الجمهوري، المؤتمر، التجمع، الغد، الجيل الديمقراطي، مصر الحديثة)، إلى جانب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحاد النقابات المهنية، والنقابة العامة للفلاحين.

وتحالف الوفد، الذي يضم أحزاب (الوفد، المصري الاجتماعي الديمقراطي، الإصلاح والتنمية، الوعي، المحافظين)، بالإضافة إلى «التحالف المدني الديمقراطي»، الذي يضم أحزاب (الدستور، والكرامة، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والعدل، والتيار الشعبي، ومصر الحرية).

ويبلغ عدد أعضاء (مقاعد) مجلس النواب (المنتخبين) 540. منهم 420 سيجري انتخابهم وفقا للنظام الفردي، في حين ينتخب 120 وفقا لنظام القائمة المطلقة، أي أن القوائم تمثل ربع النظام الانتخابي، وهو ما يرفضه عدد من القوى السياسية المحسوبة على ثورة 25 يناير، وتعده يمهد لعودة النظام القديم.

 

قال مسؤول عسكري مصري إن حملة من قوات الجيش استهدفت مناطق صحراوية في جنوب مدينة الشيخ زويد، اكتشفت «معسكراً لتدريب المسلحين» تم تدميره من خلال قصف جوي، قبل دهمه بقوات برية.

وأوضح المصدر أن «المعسكر ضم ورشة لإصلاح السيارات ومنطقة إيواء تحتوي أماكن مُجهزة للإقامة، وساحة تدريب للعناصر التكفيرية المسلحة، مزودة بوسائل تدريب على القتال، إضافة إلى ورشة لصناعة المتفجرات ومخزن للأسلحة والمتفجرات».

وجُرح مجند في الجيش بعدما قنصه مجهولون من مسافة بعيدة أثناء وجوده في مكان خدمته قرب معبر رفح على الحدود. وأصيب الجندي برصاصة في البطن نُقل على أثرها إلى المستشفى، فيما قُتل واحد من أبناء القبائل في منطقة نخل وسط سيناء بعدما قنصه مسلحون برصاصة في رأسه. وأوضحت مصادر أمنية أن حملات دهم نفذتها الشرطة أسفرت عن توقيف 106 مطلوبين أمنياً على ذمة اتهامات بالإرهاب وتهم جنائية، أوقف معظمهم في مدينة العريش.

وفي شمال مصر، فجر مجهولون برجاً للكهرباء في منطقة العامرية على الطريق الصحراوية بين القاهرة والإسكندرية. وضبطت قوات الحماية المدنية أسفل البرج عدداً من اسطوانات الغاز الموصولة بدوائر تفجير، انفجرت إحداها أسفل البرج ولم تنفجر الاسطوانات الأخرى التي أبطل مفعولها.

وتكررت وقائع استهداف أبراج الكهرباء في الظهير الصحراوي للمدن أخيراً. وقال رئيس الوزراء ابراهيم محلب إن عدد تلك الاعتداءات تخطى 300 هجوم، أثرت في شكل محدود على خدمة الكهرباء.

من جهة أخرى، شنت قوات الشرطة حملة أمنية موسعة على مدينة كرداسة في محافظة الجيزة التي كان اتخذها عدد من المسلحين مأوى لهم بعد فض اعتصامي آلاف من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة في آب (أغسطس) الماضي. وألقت الشرطة القبض على أكثر من 150 شخصاً قالت إن بعضهم محكوم في قضايا على صلة بـ «العنف».

من جهة أخرى، أمر النائب العام هشام بركات بإحالة 16 متهماً على محكمة جنايات الإسماعيلية، بينهم مساعد مدير أمن الاسماعيلية السابق اللواء محمد عبدالجواد، ومأمور سجن المستقبل ونائبه والضابط معاون مباحث السجن والضابط المناوب واثنين من أمناء الشرطة وآخرين من أفراد الشرطة، في واقعة فرار اثنين محكومين بالإعدام من السجن، أحدهما دين بـ «العنف والإرهاب».

وتضم القضية 16 متهماً بينهم 14 أحيلوا محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية، واثنان فاران هما المتهمان المحكومان بالإعدام اللذان تمكنا من الفرار بمساعدة أميني الشرطة المتهمين.

وأسندت النيابة إلى المتهمين من ضباط وأفراد الشرطة تهم «الإهمال والخطأ الذي ترتب عليه حدوث ضرر جسيم بجهة عملهم»، في حين أسندت إلى أميني الشرطة تهم «طلب وأخذ رشوة مالية للإخلال بواجبات وظيفتهم، وتربيح الغير بقصد معاونة محكوم عليهما بالإعدام على الفرار من محبسهما، والأضرار العمد بمصلحة جهة عملهما، وإعانة محكوم عليهما على الفرار».

على صعيد آخر، قضت محكمة جنايات القاهرة بحبس المتهم الرئيس في قضية «مذبحة رفح الثانية» عادل حبارة لمدة عامين بتهمة إهانة النيابة. كما قضت بحبس متهم آخر في القضية نفسها يدعى إسماعيل عبد القادر عامين بالتهمة نفسها.

كان حبارة خاطب ممثل النيابة أثناء تلاوة قرار الاتهام، قائلاً: «اخرس يا عدو الله. اخرس يا كافر». وكانت المحكمة عاقبت حبارة بالسجن لمدة عام ثم عامين في جلستين منفصلتين بتهمة إهانة المحكمة. ووجهت النيابة إلى المتهمين «ارتكاب مذبحة رفح الثانية التي أسفرت عن مقتل 25 مجنداً من الأمن المركزي».

 

يشارك الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، في أول زيارة له إلى الولايات المتحدة يُرجح ألا تتضمن لقاء مع الرئيس باراك أوباما، وأن يركز خلالها على محاولة حشد دعم دولي لمواجهة الإرهاب.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان أمس إن السيسي سيزور نيويورك الشهر المقبل لحضور فعاليات الدورة 69 من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومؤتمر قمة المناخ خلال الفترة من 21 إلى 25 أيلول (سبتمبر) المقبل. واستبعد مسؤول مطلع على ترتيبات الزيارة أن يلتقي السيسي أوباما في نيويورك. وأوضح لـ «الحياة» أن الرئاسة ترتب لقاءات للسيسي مع زعماء آخرين على هامش الاجتماعات.

وأوضح أن «الرئيس سيركز في كلمته أمام الأمم المتحدة على ضرورة حشد القوى الدولية لمواجهة الإرهاب ونزع فتيل الأزمات في الشرق الأوسط، وسينتهز حضور زعماء العالم للتحذير من مغبة انتشار التطرف والإرهاب في المنطقة العربية، كما سيطالب بحل عادل للقضية الفلسطينية، وضرورة التحرك باتجاه حل الأزمة في سورية بما يضمن عدم تقسيم الدولة السورية».

وفي حين قاد وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي تدريبات للجيش على الحدود مع ليبيا، ناقش رئيسا أركان الجيشين المصري والليبي دعم القاهرة للجيش الليبي، عشية إبداء السيسي استعداد بلاده تقديم دعم فني وعسكري لطرابس.

وأكد وزير الدفاع «حرص الجيش على اتخاذ كل التدابير والإجراءات التي تكفل السيطرة الأمنية عبر الحدود والتصدي للعناصر الإرهابية ومنع عمليات التهريب والتسلل على امتداد الحدود المصرية». وشدد خلال مشاركته أمس في المرحلة الرئيسة للمشروع التدريبي «جالوت 7» الذي تنفذه تشكيلات من المنطقة الغربية العسكرية المتاخمة للحدود الليبية ويستمر بضعة أيام في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، على «ضرورة يقظة القوات والاستعداد الدائم والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي والاهتمام بتنمية المهارات الميدانية للمقاتلين».

وتضمنت مراحل المشروع «إجراءات تنظيم التعاون وعرض القرارات لعناصر المشاة الميكانيكي والوحدات المدرعة وعناصر المدفعية والمقذوفات الموجهة المضادة للدبابات بمشاركة تشكيلات من القوات الجوية والهليكوبتر المسلحة ووسائل واسلحة الدفاع الجوي وعناصر الإبرار الجوي من الوحدات الخاصة وعناصر التدخل السريع لتنفيذ كل المهمات في اطار المنظومة المتكاملة لمعركة الاسلحة المشتركة الحديثة»، بحسب بيان للجيش.

وبالتزامن مع التدريبات العسكرية، أجرى رئيس أركان الجيش الفريق محمود حجازي محادثات مع نظيره الليبي اللواء عبدالرازق الناظوري والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً. وقال مسؤول عسكري إن «اللقاء تناول سبل دعم التعاون وتعزيز العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين في مختلف المجالات».

وأضاف أن اللقاء شهد «البحث في أهم المستجدات والمتغيرات المتلاحقة على الساحتين الإقليمية والمحلية في ظل الظروف الراهنة، كما ناقش الجانبان مبادرة دول الجوار التي تهدف إلى إعادة استقرار الأوضاع داخل الأراضي الليبية وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو تحقيق أمنه واستقراره، بما يدعم المصالح المشتركة بين الشعبين الشقيقين باعتبار ليبيا عمقاً استراتيجياً لمصر يرتبطان معاً بوحدة الهدف والمصير».

وكان الناظوري أكد في مؤتمر صحافي عقد في وزارة الخارجية المصرية أول من أمس أن بلاده «قادرة على بناء وإنشاء جيش قوي بالتعاون مع الشقيقة مصر»، مشيراً إلى أنه «في هذه الحال سيستطيع الجيش الليبي جمع السلاح المنتشر في ليبيا». وأضاف: «نحن لدينا مؤسسة عسكرية وما ينقصنا هو الدعم الذي وعدنا به الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال دعمنا بالامكانات التي نحتاجها».

 

جريدة الشرق الاوسط..... القاهرة: أحمد الغمراوي .... أكدت «الداخلية» المصرية، أمس، إحباط مخططات نسبتها إلى «تنظيم الإخوان الإرهابي»، تسعى لإحداث الفوضى وإرهاب المواطنين وتخريب المنشآت، مؤكدة أن صهر القيادي الإخواني خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لـ«الإخوان» الذي يحاكم حاليا على ذمة عدد من القضايا، يقف خلف هذا المخطط.

وقال المتحدث الرسمي باسم «الداخلية»، اللواء هاني عبد اللطيف، إنه «في إطار جهود الأجهزة الأمنية لإحباط مخططات تنظيم الإخوان الإرهابي، أكدت معلومات جهاز الأمن الوطني سعي عناصر التنظيم الهاربة إلى تنفيذ مخطط يسعى إلى إحداث الفوضى وإرهاب المواطنين وتخريب المنشآت الحكومية.. يقوم على تنفيذه الإخواني الهارب أيمن أحمد عبد الغني، زوج ابنة المتهم خيرت الشاطر، حيث قام باختيار مناطق حلوان وعين شمس والمطرية (جنوب وشرق العاصمة المصرية) مسرحا لأعمال العنف والتخريب وبؤرا لتمركز عناصرهم المسلحة».

وأشار عبد اللطيف، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن جهود قطاعي الأمن الوطني والأمن العام توصلت إلى تحديد عناصر المجموعة المسلحة التي أطلقت على نفسها اسم «كتائب حلوان»، وبثت مقطعا مصورا على شبكة الإنترنت الأسبوع الماضي، لعناصر تلك المجموعة يحملون أسلحة نارية ويدلي أحدهم ببيان يهدد خلاله بارتكاب أعمال عدائية ضد المنشآت العامة ورجال الشرطة والقوات المسلحة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، «مستخدمين وسائل الإرهاب في تنفيذ أغراضهم لنشر الفوضى وترويع المواطنين بالداخل، والإيحاء للرأي العام الخارجي بوجود ميليشيات مسلحة داخل مصر، بهدف استمرار تمويل الجهات الخارجية للتنظيم الإخواني».

وأكد اللواء عبد اللطيف أن فريق البحث تمكن من تحديد العناصر المشاركة في مقطع الفيديو، ومكان التصوير في ضاحية حلوان، مشيرا إلى أنه توصل إلى أن من قامت بتصويره فتاة تعمل في موقع «رصد الإخباري، التابع للتنظيم الإرهابي». وأوضح أنه جرى ضبط ثمانية من هذه العناصر وبعض الأسلحة بحوزتهم، عقب اتخاذ الإجراءات القانونية، وأنهم اعترفوا بانتمائهم إلى «الإخوان»، وارتكبوا عددا من «الحوادث الإرهابية».

كما أوضح اللواء عبد اللطيف أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط «عناصر إحدى الخلايا الإخوانية الإرهابية بمحافظة الشرقية، والمتورطة في أعمال تخريب عدد من أبراج الضغط العالي ومحولات الكهرباء بالمحافظة»، وأنهم «كانوا يخططون للقيام بعدة حوادث إرهابية، من بينها استهداف عدد من ضباط وأفراد الشرطة وبعض المواطنين الرافضين للممارسات الإخوانية وتخريب وإسقاط برجين للضغط العالي بمدينة العاشر من رمضان (شرق القاهرة)».

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: أحمد الغمراوي ..... دخل مسلسل المشاكسات المصرية - الأميركية، المستمر منذ أكثر من عام، مرحلة «عض الأصابع»، بحسب مصادر ومراقبين مصريين، وذلك على خلفية ما وصف بمحاولات توريط مصر في مزاعم تدخل عسكري في ليبيا، مرورا بمناوشات دبلوماسية اتصلت بالتوترات الجارية في مدينة فيرغسون الأميركية وقانون «تنظيم التظاهر» المصري. وقالت مصادر مصرية مرموقة لـ«الشرق الأوسط» إنه ينبغي للولايات المتحدة مراجعة سياساتها الخارجية و«الكف عن الغطرسة؛ ليس مع مصر وحدها، وإنما مع دول المنطقة جمعاء».

وفي أحدث حلقات تلك المشاكسات، تراجعت الخارجية الأميركية فجر أمس عن اتهام مباشر لمصر بالتدخل عسكريا في ليبيا، عقب ساعات من إعلانها أن لديها «علما» بضلوع القاهرة في ضربات جوية شنت على ليبيا خلال الأيام الماضية. وهو الأمر الذي نفته القاهرة مرارا على مدار اليومين السابقين، سواء على مستوى الرئاسة أو الخارجية. وأوضح مسؤولون مصريون لـ«الشرق الأوسط»، في تعليق مقتضب، أن «اتهامات خطيرة من تلك النوعية، من شأنها أن تؤثر بقوة على مستوى العلاقات المشتركة»، دون مزيد من التوضيح. فيما قال مراقبون إن تلك الاتهامات تدخل العلاقات المصرية - الأميركية إلى مرحلة «عض الأصابع»، وإن هدفها المباشر هو «محاولة توريط مصر وإرباك علاقاتها مع دول الجوار، خاصة دولة تشهد اضطرابا داخليا على المستويات كافة مثل ليبيا، ويوجد فيها عدد كبير من أبناء الجالية المصرية».

وتتواصل تلك الاشتباكات مع مشاهد استمرت على مدار الأسبوع الماضي، حين انتقدت وزارتا الخارجية والداخلية المصريتان قبل أيام في بيانين متزامنين، وصفا من قبل مراقبين بـ«اللاذعين»، تعامل السلطات الأميركية مع المظاهرات المشتعلة في مدينة فيرغسون بولاية ميسوري الأميركية. وأوضح محللون مصريون لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الانتقادات المصرية لها جذور، وتأتي من قبيل «رد الصفعات» على التدخل الأميركي في الشؤون الداخلية المصرية، سواء كان ذلك خلال ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011 أو ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013 وما تلاها عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان.

وخلال لقاء للمستشار إبراهيم الهندي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب المصري، مع نائب السفير الأميركي في القاهرة ديفيد رانز، قبل يومين، قال رانز في محاولة لرد الكرة المصرية إن واشنطن تهتم بقانون التظاهر المصري كما تهتم القاهرة بأحداث فيرغسون، وأضاف: «تقبلنا ذلك (الاهتمام) كأصدقاء، ومن هذا المنطلق فإننا مهتمون بقانون التظاهر». لكن الوزير المصري رد سريعا بالقول إن قانون «تنظيم التظاهر» المصري ليس مسيسا، موضحا أن القانون شأنه شأن أي قانون آخر ينظم ويفرض بعض القيود لمراعاة النظام العام والآداب العامة والصحة العامة، وهو ما نص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وأنه يطبق بشكل مجرد من خلال المحاكم، وأن القضايا جنائية وليست سياسية.

 

القاهرة: خالد محمود - نيويورك: «الشرق الأوسط» .... وسع مجلس الأمن أمس نظام العقوبات الدولية التي تستهدف ليبيا لتشمل مختلف الميليشيات المتقاتلة في هذا البلد. والعقوبات التي كانت تشمل في السابق أنصار نظام معمر القذافي، تتمثل إجمالا في حظر السلاح وتجميد أموال ومنع من السفر، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وسيجري تحديد الأفراد أو المجموعات المعنية من قبل لجنة متخصصة تتبع مجلس الأمن.

وبموجب نص القرار الذي جرى تبنيه بإجماع أعضاء مجلس الأمن الـ15، فإن العقوبات ستستهدف أيضا الأشخاص أو الكيانات التي ترتكب أو تساعد على ارتكاب أفعال تهدد السلم أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو التي تعرقل أو تسيء للانتقال السياسي.

ويوضح نص القرار الدولي أن الأمر يعني بالخصوص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وعن الهجمات على البنى التحتية مثل المطارات والموانئ البحرية أو المقار الدبلوماسية الأجنبية في ليبيا.

كما يشمل القرار الأفراد أو الجهات التي تدعم المجموعات المسلحة أو الجريمة المنظمة من خلال الاستغلال غير المشروع للموارد النفطية للبلاد.

من جهة أخرى، نص القرار على «وجوب الحصول على موافقة اللجنة (المكلفة إدارة العقوبات) للقيام بعمليات تزويد أو بيع أو نقل أسلحة أو ذخائر إلى ليبيا». وكان الأمر لا يحتاج حتى صدور القرار سوى إبلاغ الحكومة الليبية بمشترياتها من السلاح.

وأوضح دبلوماسي غربي نحن نحاول تعزيز الحظر على الأسلحة وتوسيع نظام العقوبات بهدف التمكن من معاقبة قادة الميليشيات التي تتقاتل في ليبيا.

ورحبت وزارة الخارجية المصرية بمبادرة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته إزاء الأزمة الليبية باعتماده قراره في هذا الشأن، وهو القرار الذي يتكامل في الكثير من عناصره مع المبادرة التي أطلقتها مصر واعتمدتها دول الجوار الليبي في اجتماعها الوزاري الرابع الذي عقد في القاهرة يوم 25 الحالي والتي تهدف إلى وقف إطلاق النار في ليبيا ودعم مؤسسات الدولة الليبية ومحاصرة التطرف والإرهاب والعمل على تسليم السلاح الخارج عن نطاق السلطة الشرعية للدولة سعيا لإعادة الأمن والاستقرار إلى هذا البلد الشقيق.

وتسعى مصر ودول جوار ليبيا للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الليبية عبر الدفع نحو حوار بشأن مستقبل ليبيا بين القوى السياسية الليبية التي تنبذ العنف والإرهاب، وقد خاطبت وزارة الخارجية في أعقاب الاجتماع الوزاري لدول الجوار الجامعة العربية والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي لطرح مبادرة دول الجوار بشكل رسمي في هذه المحافل، كما ستطرح مصر مبادرتها خلال مشاركتها في اجتماع وزاري حول الوضع في ليبيا تستضيفه العاصمة الإسبانية مدريد يوم 17 سبتمبر (أيلول) القادم، وذلك بهدف العمل على جعل هذه المبادرة أساسا للتحرك الدولي إزاء هذا الملف.

من جهة أخرى، أعلنت وكالة الأنباء الرسمية أمس أن 6 وزراء (الصناعة، والعمل، والتخطيط، والتعليم، والموارد المائية، ووزير الدولة لشؤون الجرحى) قد استقالوا بالفعل، بينما نقلت قناة محلية محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين عن وزير الصناعة سليمان اللطيف قوله إن «الاستقالات من الحكومة جاءت على خلفية انحيازها لأحد أطراف النزاع، وفشلها في معالجة عدد من الملفات». وأضاف أن «الوزراء الستة حاولوا البقاء ضمن حكومة متماسكة، إلا أن رئاسة الحكومة تتخذ إجراءات من دون علمهم».

لكن لم يصدر على الفور أي تأكيد رسمي من مكتب الثني، كما كان هاتف أحمد الأمين الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية مغلقا لدى محاولة «الشرق الأوسط» الاتصال به للحصول على تعليقه.

في سياق ذلك، كشفت مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط» النقاب عن أن بعض وزراء الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني تلقوا تهديدات بالقتل والتصفية الجسدية إذا رفضوا الاستقالة طواعية من الحكومة، مشيرة إلى أن اثنين على الأقل من الوزراء طلبوا رسميا من الثني قبول استقالتيهما، دون أن تحددهما المصادر.

في غضون ذلك، اتهم المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق المنتهية ولايته)، مصر والإمارات بالمشاركة في الغارات الجوية التي تعرضت لها مواقع عسكرية تابعة لقوات ما يسمى بـ«فجر ليبيا» التي تشنها قوات مصراتة وحلفائها المتشددين في العاصمة الليبية طرابلس، بينما نفى اللواء صقر الجروشي قائد سلاح الطيران بالجيش الوطني الليبي لـ«الشرق الأوسط» صحة هذه الاتهامات.

وتراجعت وزارة الخارجية الأميركية عن تصريح سابق بأن مصر والإمارات وراء الغارات، وأصدرت في وقت متأخر أول من أمس بيانا قالت فيه إن «التعليق بشأن ليبيا كان يقصد به الإشارة إلى دول أفادت تقارير أنها شاركت».

لكن اللواء صقر الجروشي، وهو ضابط كبير في الجيش الذي يقوده اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ومسؤول عن سلاح الطيران التابع له، قال في المقابل لـ«الشرق الأوسط» إن «الطائرات المغيرة كانت ليبية وأقلعت من مطارات محلية على الأراضي الليبية»، مشيرا إلى نجاح سلاح الطيران في إعادة إدخال مقاتلات بعيدة المدى من طراز «سوخوي 24» إلى الخدمة مجددا.

وأضاف الجروشي «غير صحيح أننا استعنا بخدمات أي دولة عربية، مطلقا لم يحدث أن شاركت طائرات لا مصرية ولا إماراتية، وما يقال مفبرك ولا أساس له من الصحة».

وكان الجروشي يرد لـ«الشرق الأوسط» على إعلان البرلمان السابق قيام طائرات حربية أجنبية بقصف مباشر على القوات التابعة لرئاسة الأركان العامة بالجيش الليبي وهي تنفذ عملية فجر ليبيا، التي كانت تقوم بتطهير العاصمة ممن وصفهم بـ«العصابات الإرهابية المجرمة المتمثلة في كتائب الصواعق والقعقاع والمدني وكتيبة أمن المطار الخارجة عن الشرعية»، مما ترتب عنه مقتل 30 وجرح العشرات، بالإضافة إلى تدمير آليات ومعدات عسكرية ومقار ومبان إدارية، على حد زعم المؤتمر الذي تخلى عن السلطة عقب الانتخابات البرلمانية الأخيرة، لكنه عاد مجددا للاجتماع بعد سيطرة الإسلاميين على مقاليد الأمور في العاصمة طرابلس.

وقال المؤتمر في بيان أصدره أمس إنه «بعد البحث والتحري عن هوية الطائرات وقائديها والداعمين والممولين لهذه العملية، تبين بأن دولتي الإمارات العربية المتحدة ومصر متورطتان في هذه العملية التي تمثل انتهاكا صارخا وفجا للسيادة الوطنية». وهدد المؤتمر بأنه «في حالة ثبوت تورط الدولتين، سيقوم بكل ما في وسعه للرد على ذلك دبلوماسيا وقضائيا واقتصاديا وسياسيا، داعيا دول اتحاد المغرب العربي لتفعيل اتفاقية الاتحاد بشأن دعم الدولة الليبية ورد أي عدوان أجنبي عليها ومساندتها في مباشرة حقها المشروع لدى كل الهيئات والمؤسسات الدولية والإقليمية، عملا بنص المادة 14 التي تنص على أن كل اعتداء تتعرض له دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد يعد اعتداء على الدول الأعضاء الأخرى».

من جهة أخرى، نفى مصرف ليبيا المركزي شائعات عن اقتحامه وسرقة محتوياته، مؤكدا في المقابل أنه مؤسسة مالية مستقلة تؤدي عملها بكل مهنية وفق القوانين وبما يخدم المصلحة العامة، وأنه خط الدفاع الأخير لمؤسسات الدولة.

واعتبر المصرف أن مسؤولية المحافظة عليه تقع على عاتق الجميع من دون استثناء كونه عصب الاقتصاد الليبي.

وكانت الصفحة الرسمية لغرفة عمليات ثوار ليبيا على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» زعمت أمس أن المؤتمر الوطني طلب من المصرف المركزي وقف التعامل بتوقيعات الثني وكل وزرائه، واعتماد توقيعات حكومة عمر الحاسي التي ستبدأ رسميا أعمالها كحكومة إنقاذ وطني اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وأشارت إلى أنه جرى استدعاء محافظ المصرف على أن يباشر أعماله يوم الخميس في ليبيا بعد سفره أكثر من شهرين خارج البلاد بسبب رفضه صرف أموال الميزانية للثني وبقية وزرائه.

واعترفت قيادة عملية فجر ليبيا في بيان لها أمس بحدوث انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وأعربت عن استنكارها الشديد للحوادث المتفرقة للفلتان الأمني في العاصمة، متعهدة بتسهيل مهمة مديرية الأمن والشرطة ودعمهم للضرب على يد كل مارق ومعتد على أرزاق أو كرامة أو أمن المواطنين. وأكدت أنها «لم ولن تستهدف أي مواطن على مجرد الهوية، وهي ماضية في سبيل تأمين أهدافها التي اضطلعت بها، حتى تسليم كل المقار والمؤسسات والمباني والمزارع والمنازل المنهوبة لعهدة الدولة والشرعية».

وطبقا لما بثته وكالة الأنباء المحلية فقد بدأت الحياة تعود تدريجيا إلى العاصمة طرابلس عقب توقف الاشتباكات التي شهدتها المدينة أخيرا. وقالت الوكالة إن شوارع المدينة تشهد حركة حيوية، حيث فتحت بعض المرافق الخدمية مثل المصارف أبوابها أمام الزبائن، كما فتحت المحال التجارية والمخابز أبوابها، فيما ما زالت محطات الوقود تشهد ازدحاما، مشيرة إلى أن بعض العائلات النازحة من مناطق محاور القتال بدأت بالعودة إلى منازلها.

وكانت وزارة الداخلية دعت عناصرها الأمنية إلى استئناف عملهم، لكن لم تتضح بعد الكيفية التي سيجري بها انتشار هؤلاء في مختلف أرجاء طرابلس التي باتت منذ يوم السبت الماضي خاضعة لسيطرة ميلشيات مصراتة وحلفائها المتشددين، بعد الهزيمة المفاجئة لقوات الزنتان وجيش القبائل المتحالف معها، على خلفية أكثر من 40 يوما من القتال العنيف في محيط مطار طرابلس الدولي.

 

قدَّم ستة أعضاء في حكومة رئيس الوزراء الليبي عبدالله الثني استقالاتهم واتهموه بالانحياز إلى طرف في الصراع، فيما أفادت معلومات أن وزيرين آخرين قدما استقالتيهما من الحكومة من دون إرفاق ذلك بمبررات.

والمستقيلون الستة هم وزراء الصناعة والعمل والتخطيط والتعليم والموارد المائية ووزير الدولة لشؤون الجرحى. ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن وزير الصناعة سليمان اللطيف إن الاستقالات من الحكومة، أتت على خلفية «انحيازها لأحد أطراف النزاع»، وفشلها في معالجة عدد من الملفات. وأضاف اللطيف أن الوزراء الستة، حاولوا البقاء ضمن حكومة متماسكة، إلا أن رئاسة الحكومة «تتخذ إجراءات من دون علمهم». وأفيد أن وزيري «الشباب والرياضة» إبراهيم شاكة والعدل صلاح المرغني قدما استقالتيهما أيضاً، ليرتفع عدد المستقيلين إلى 8 وزراء.

ويأتي ذلك في ظل الاستقطاب الحاد الذي تعانيه البلاد، بين أنصار عملية «الكرامة» بقيادة اللواء خليفة حفتر في الشرق وقوات «فجر ليبيا» التي تضم تحالفاً لـ«الثوار الإسلاميين» سيطر على العاصمة طرابلس ومطارها الأسبوع الماضي، ويتقدم مقاتلوه في اتجاه مناطق جنوب غربي العاصمة لبسط سيطرتهم عليها.

وبعد سيطرتها على العاصمة طلبت «فجر ليبيا» من المؤتمر الوطني (البرلمان المنتهية ولايته) استئناف أعماله وتكليف المحامي عمر الحاسي بتشكيل حكومة منافسة للتي يرأسها الثني واتخذت من طبرق مقراً لها، بعد اتهامها بالانحياز لحفتر.

وأفادت معلومات في طرابلس أمس، أن الحاسي سيقدم تشكيلته إلى المؤتمر لنيل الثقة الأحد المقبل، على أن تباشر أعمالها الإثنين الذي يليه. وتلقى المصرف المركزي الليبي خطاباً من المؤتمر بوقف التعامل بتوقيعات الثني ووزرائه واعتماد توقيع الحاسي.

وتداولت تسريبات عن أن «حكومة طرابلس» ستضم وجوهاً بارزة من معارضي العقيد معمر القذافي، مثل جمعة القماطي وصلاح البكوش اللذين يتم تداول اسميهما لحقيبتي الخارجية والإعلام، إضافة إلى اللواء يوسف المنقوش رئيس الأركان السابق، المرشح لمنصب وزير الدفاع.

وبرر رئيس حزب «العدالة والبناء» (الذراع السياسي للإخوان) محمد صوان تشكيل المؤتمر «حكومة إنقاذ» بما وصفه «غياب حكومة الثني عن المشهد» و«انحيازها إلى طرف» في الصراع.

واعتبر صوان أن استقالة 6 من أعضاء حكومة الثني «أظهر مدى تردي وضع الحكومة وخطورة تداعيات ذلك على الوضع في البلاد».

ومع سيطرة قوات «فجر ليبيا» على طرابلس، بدأت الحياة تعود تدريجيا إلى المدينة، نتيجة توقف الاشتباكات التي شهدتها طيلة أسابيع. ولاحظ مراسلو وكالة الأنباء الليبية «حركة حيوية» في شوارع طرابلس، حيث «فتحت مرافق خدماتية مثل المصارف، أبوابها أمام الزبائن، كما فتحت المحال التجارية والمخابز أبوابها، وشهدت محطات الوقود ازدحاماً». وأشارت الوكالة إلى عودة عائلات نازحة إلى منازلها في مناطق محاور القتال السابقة.

في غضون ذلك، تراجعت وزارة الخارجية الأميركية عن اتهامات سابقة لمصر والإمارات بالوقوف وراء غارات جوية في طرابلس.

وكانت الناطقة باسم الخارجية الأميركية جاين ساكي قالت في إفادة صحافية: «ندرك أن الإمارات ومصر نفذتا في الأيام الأخيرة ضربات جوية» في طرابلس. كما أعرب الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) الأميرال جون كيربي عن اعتقاده أن الدولتين نفذتا تلك الضربات.

لكن وزارة الخارجية الأميركية أصدرت ليل الثلثاء – الأربعاء، بياناً أكدت فيه إن التعليق في شأن ليبيا كان «المقصود به، الإشارة إلى دول، أفادت تقارير أنها شاركت» في الضربات.

وفي نيويورك دعا مجلس الأمن في قرار صدر تحت الفصل السابع الأطراف المتحاربة في ليبيا الى وقف إطلاق النار بشكل فوري والعودة الى العملية السياسية، ووسع نظام العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا خصوصاً ما يتعلق منها بحظر الأسلحة. وشدد القرار، الذي أعدته بريطانيا وصدر تحت الرقم ٢١٧٤ على ضرورة تفتيش كل الدول، خصوصاً المجاورة لليبيا، الشحنات المتجهة الى ليبيا بحراً أو براً أو جواً ومنحها صلاحية مصادرة كل المواد المحظورة بموجب نظام العقوبات وبينها الأسلحة والذخائر والمواد المتصلة بها.

ولم يعط القرار أي غطاء سياسي أو قانوني لتدخل دول أخرى في ليبيا لكنه أكد أن أي استيراد أو نقل للأسلحة الى ليبيا «يجب أن يحصل أولاً على ترخيص من لجنة العقوبات الدولية في مجلس الأمن».

ودعا القرار لجنة العقوبات على ليبيا الى التحقق من كل الأفراد والمجموعات ممن ينتهكون نظام العقوبات بهدف فرض عقوبات عليهم، بما يشمل حظر الأسلحة وتجميد الأرصدة ومنع السفر.

ووسع المجلس نظام العقوبات على ليبيا مشيراً الى أن العقوبات «تطال أيضاً الأفراد والكيانات المنخرطين في أي أعمال تهدد السلم والاستقرار والأمن أو تعرقل استكمال العملية السياسية».

وأقر بأن «كل من يخرق حظر الأسلحة المفروض بموجب قرارات مجلس الأمن سيخضع للعقوبات، وكذلك كل من ينتهك عقوبات تجميد الأرصدة وحظر السفر بموجب القرارين ١٩٧٠ و١٩٧٣».

 

أعلن حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» في تونس، ترشيح الرئيس المنصف المرزوقي (رئيس شرفي للحزب) للانتخابات الرئاسية المقبلة «في حال وافق على الترشح» كما أكد الأمين العام للحزب عماد الدايمي.

وصادق «المجلس الوطني للحزب» على ترشيح المرزوقي علماً أن الأخير لم يعلن بعد عزمه على الترشح لولاية ثانية، وقال عماد الدايمي إنه في حال عدم تشرح المرزوقي للانتخابات الرئاسية فإن «الحزب سيختار مرشحاً آخر أو يدعم شخصية أخرى من خارج الحزب».

ويرجح مراقبون أن يترشح المرزوقي إلى انتخابات الرئاسة لمواجهة منافسين «من أحجام كبيرة» أمثال رئيس الوزراء السابق ورئيس «حركة نداء تونس» الباجي قائد السبسي ومرشح الحزب الجمهوري المعارض أحمد نجيب الشابي ومرشح الجبهة الشعبية (تحالف اليسار والقوميين) حمة الهمامي ومحافظ المصرف المركزي السابق مصطفى كمال النابلي ورئيس المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) مصطفى بن جعفر. ويتوقع أن تشهد الانتخابات الرئاسية والاشتراعية تنافساً شديداً. وتنطلق حركة «النهضة» الإسلامية بحظوظ تسمح لها بالحفاظ على تقدمها في البرلمان الحالي، نظراً إلى أن صراعات داخلية تشهدها الأحزاب المنافسة.

في غضون ذلك، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أنها رصدت إلى مساء الأربعاء، تسجيل 175 قائمة مترشحة للانتخابات الاشتراعية المقبلة، تتوزع بين 104 قائمة حزبية و29 قائمة ائتلافية و42 قائمة مستقلة بمختلف الدوائر الانتخابية داخل تونس وخارجها.

ويقدر عدد المترشحين إلى المجلس الاشتراعي المقبل بأكثر من 800 مرشح، علماً أن غداً الجمعة هو آخر يوم لتقديم الترشحات التي انطلقت منذ 22 الشهر الجاري، في وقت أصبح موضوع الانتخابات والتحالفات والمرشحين هو الغالب على الساحة السياسية التونسية.

وستعيش تونس طيلة الأشهر المقبلة فترة انتخابية تنطلق في 26 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بالنسبة للانتخابات الاشتراعية وتتواصل إلى حدود 23 تشرين الثاني (نوفمبر)، لإجراء للانتخابات الرئاسية ومنتصف كانون الثاني (يناير) 2014، للإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات الرئاسية بعد إجراء الدورة الثانية.

 

قال وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار إن بلاده سترفع أعداد قواتها المرابطة في أفريقيا الوسطى، لحماية مقار المنظمات الدولية هناك. وأوضح مزوار في ختام محادثات أجراها مع موفد منظمة التعاون الإسلامي الى أفريقيا الوسطى الشيخ تيديان غاديو، ان قرار تعزيز القوات المغربية يهدف إلى ضمان الاستقرار واستتباب الأمن في البلد الذي تمزقه الصراعات العرقية والدينية.

ودعا الوزير المغربي اطراف الصراع في بانغي إلى الحوار والمصالحة لـ «الخروج من النفق المظلم الذي يهدد بتقسيم» البلاد. ورأى أن وقف الاقتتال يشكل المدخل الطبيعي لمعاودة بناء الثقة المفقودة، على أن تليه إجراءات عملية لعودة المؤسسات الشرعية.

وحذر مزوار من أخطار التجزئة التي استشرت في الجسد الأفريقي، وكذا أخطار الغلو الديني والتطرف والإرهاب. وأتى القرار المغربي عقب محادثات أجراها الجنرال دوكور دارمي بوشعيب عروب، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية في المغرب، والجنرال ديفيد رودريغيز، قائد القيادة الأميركية لأفريقيا (أفريكوم) الذي يزور المنطقة.

وأفاد بيان رسمي أن المحادثات تناولت مجالات التعاون العسكري بين الرباط وواشنطن، خصوصاً في ما يتعلق بقوات «أفريكوم» التي تبدي اهتماماً متزايداً بتطوير انفتاحها على الدول المغاربية، على خلفية تداعيات تدهور الوضع الأمني في ليبيا، ورصد تنامي التنظيمات الإرهابية في الساحل جنوب الصحراء.

وعلى رغم عدم وجود مؤشرات الى تنسيق مغربي - أميركي محتمل في مواجهة تلك التهديدات، فإن تنفيذ السلطات المغربية خطة استنفار وتأهب شملت نشر صواريخ مضادة للطائرات وأجهزة متطورة حول منشآت حيوية في مدن مغربية عدة، يعكس حجم المخاوف من تداعيات الأزمة الليبية. وتسربت في غضون ذلك، معلومات عن رفض المغرب هبوط طائرة آتية من ليبيا لدرء أخطار محتملة. ويزور رودريغيز الجزائر لـ «تنسيق أمني» حيال الأزمة في ليبيا.

وعن أسباب غياب الرباط عن اجتماع دول الجوار الليبي في القاهرة، أفادت مصادر أن الدعوة لم توجه إلى المغرب الذي تربطه حدود مباشرة مع ليبيا. ولا تنظر الرباط بارتياح الى هذا التوجه، على خلفية مساعٍ استبعدتها من المشاركة في اجتماعات عسكرية وأمنية وديبلوماسية كانت استضافتها الجزائر حول الأزمة في مالي.

لكن الإعلان عن تعزيز القوات المغربية في إفريقيا الوسطى إلى جانب قوات فرنسية، يوحي باستعداد المغرب لدعم جهود الأمم المتحدة لحفظ السلام في أي منطقة. ويستند المغرب في ذلك إلى مبادرة سابقة، لدى اقتراحه على مجلس الأمن خطة التدخل العسكري في مالي إبان رئاسته إحدى دورات مجلس الأمن.

 

أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان أمس، منحه الفرصة لخمسة من أعضائه للترشح واختيار واحد من بينهم مرشحاً للحزب في الانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان (ابريل) المقبل. واعتمد الحزب لائحة محددة وشروطاً للتنافس الانتخابي على الرئاسة. وحدَّد 18 شرطاً لاختيار مرشحه، من بينها ألا يكون تاجراً، وأن يكون موصوفاً بالقوة والأمانة، ويتمتع بخبرة وقدرات ومؤهلات علمية.

وقال مسؤول التنظيم في الحزب حامد صديق في تصريحات إن اختيار رئيس المؤتمر العام ومرشح الحزب لرئاسة الجمهورية، يتم بواسطة المجلس القيادي الذي بدوره يختار خمسة أشخاص، ومن ثم يتم رفع الأسماء الخمسة الى مجلس شورى الحزب الذي يختار ثلاثة من الخمسة مع ترتيبهم «الأول والثاني والثالث» ليرفع المجلس مرشحاً واحداً للمؤتمر العام لاختياره.

وأضاف صديق: «في حال موافقة المؤتمر العام على الشخص يصبح رئيساً للمؤتمر، ومرشحاً لرئاسة الجمهورية في الانتخابات، وإذا لم يتم التوافق على الشخص يدفع بالشخصين الآخرين لاختيار واحد منهم مع المحافظة على الترتيب».

وأبدى مرونة تجاه إجراء الانتخابات في موعدها، لافتاً إلى أن تأجيلها هو امر مرهون بقرار مفوضية الانتخابات. وقال: «متى ما أعلنت تأجيلها فإن الحزب عليه السمع والطاعة»، منوّهاً إلى أن حزب المؤتمر الوطني سيكون في طليعة المتجاوبين في حال رأت المفوضية إجراء العملية في موعدها.

ومن المقرر أن يحسم الحزب في مؤتمره العام الجدل بشأن إعادة ترشيح الرئيس عمر البشير لدورة رئاسية جديدة الذي أعلن في أكثر من مناسبة زهده في الترشيح، أو يختار مرشحاً جديداً. وتشير غالبية التوقعات إلى أن نائب الرئيس الحالي بكري حسن صالح ومساعدي الرئيس السابقين علي عثمان طه ونافع علي نافع ومساعده الحالي ابراهيم غندور، سيكونون من أبرز المرشحين للمنصب،غير ان الراجح هو استمرار البشير او صالح في حال رفض الاول الترشح.

افتتاح معابر مع مصر

من جهة اخرى، دشّن السودان ومصر أمس المرور التجريبي البري بين الدولتين تمهيداً للافتتاح النهائي للمعابر الرابطة بين البلدين بعد ثلاثة أشهر. وافتتح المسؤولون في البلدين ميناءي ومعبري إشكيت في وادي حلفا شمال السودان، وقسطل في أسوان جنوب مصر، في خطوة هي الاولى في تاريخ البلدين.

واعتبر وزير الطرق السوداني عبدالواحد يوسف إبراهيم، ان افتتاح الطريق البري، تحول كبير في علاقات البلدين وخطوة كبيرة في تقدم وتطور العلاقات بين مصر والسودان، خصوصاً في المجالات الاقتصادية، باعتبار أن معبر أشكيت يعد من المعابر الرئيسة على الطريق القاري مما ستكون له آثار إيجابية على مصالح الشعبين. وأضاف ان الطريق القاري بين الخرطوم والقاهرة سيسهل كثيراً من حركة التنقل والسفر بين البلدين للأغراض المختلفة.

وأعلن إبراهيم، أن الوزارة ستشرع في المرحلة الثانية للعمل في الطريق الغربي لتكتمل الحلقات، الى جانب إنشاء معابر أخرى في الناحية الشرقية. وكان الطريق الساحلي على البحر الاحمر اكتمل منذ اربع سنوات لكن نزاع الدولتين على مثلث حلايب الحدودي عطل افتتاحه.

جنوب السودان

على صعيد آخر نفى المتمردون في جنوب السودان امس، اتهام جوبا لهم باسقاط مروحية تابعة للأمم المتحدة قرب بلدة بنتيو النفطية، ما أدى الى مصرع افراد طاقمها الروس الثلاثة.

ونفى الناطق العسكري باسم المتمردين العميد لول رواي كوانغ ان يكون لهم دور في اسقاط المروحية، وتعهد بأن يتعاون المتمردون مع التحقيق الذي تجريه المنظمة الدولية في الحادث.

وكان الناطق العسكري باسم جيش جنوب السودان العقيد فيليب اغوير اتهم المقاتلين التابعين للقائد المتمرد بيتر غاديت الذي فرضت عليه عقوبات أميركية وأوروبية، بإسقاط المروحية.