الغزّيون يعودون إلى بقايا بيوتهم والإسرائيليون يجلدون نتنياهو واليوم الأول للهدنة من دون خرق ...اتفاق وقف إطلاق النار: خطوات فورية وأخرى بعيدة المدى

مرت سحابة أمس الأربعاء من دون وقوع أي خرق لوقف النار الذي بدأ مساء اول من أمس بعد خمسين يوماً من العدوان الاسرائيلي الدموي على قطاع غزة المدمّر، حيث لا يزال أهالي القطاع مكلومين بشهدائهم الـ2143 وأكثر من 11 ألف جريح وعشرات الآلاف من المشردين بعد دمار منازلهم حيث باتوا بلا مأوى في بقايا بيوت ومنازل مصدعة أو مسوّاة بالأرض.

وفي المقلب الاسرائيلي، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي انهالت عليه الانتقادات وأظهرت استطلاعات الرأي تدني شعبيته بعد موافقته على وقف النار، إن «حماس تلقت ضربة قاسية ولم تحقق ايا من مطالبها لتوقيع وقف اطلاق النار».

ففور دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ، تدفق الآلاف من أهل غزة لتفقد بيوتهم او بالاحرى بقاياها، فيما نزل الاف كذلك من انصار حركة «حماس» الى الشوارع في غزة ومدن الضفة الغربية احتفالاً بالهدنة الجديدة «وانتصار المقاومة».

ومع دخول الهدنة حيز التنفيذ اكدت مصادر فلسطينية ان إسرائيل بدأت تنفيذ بنود اتفاق القاهرة حيث فتح معبر بيت حانون «ايرز» في شمال القطاع، كما كان قبل الحرب، حيث سمح لفئات المرضى والتجار وأصحاب التنسيقات ومن يملكون طلبات للسفر عبر معبر بيت حانون.

وفي المنطقة العازلة على الحدود الشرقية للقطاع قال شهود عيان إن الجيش الاسرائيلي سمح للمزارعين بالوصول الى مسافة 100 متر من السياج الفاصل.

وفي المساحة البحرية اكد محمد بصلة امين سر نقابة الصيادين أنه من المقرر ان يبدأ الصيادون الصيد في المسافة التي كان مسموحا بها قبل الحرب وهي ستة أميال على ان يتم توسيعها الى 9 اميال بعد اسبوع، و12 ميلا بعد شهر.

من جهة اخرى، كشف القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق على صفحته على موقع « فايسبوك» عن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي يستند إلى المبادرة المصرية وتفاهمات 2012.

ففي موضوع المعابر، قال أبو مرزوق إن «إسرائيل ستلتزم بفتح المعابر، وإدخال المساعدات الإنسانية، والإغاثية ومستلزمات إعادة الإعمار بشكل كامل».

وأوضح أن معبرين فقط يعملان حاليا وهما كرم ابو سالم وبيت حانون، وسيجري العمل على إعادة تشغيل المعابر الثلاثة الأخرى حسب الاتفاق.

وفي ما يتعلق بمساحة الصيد البحري، قال أبو مرزوق إن الاتفاق ينص على السماح بالصيد لمسافة ستة أميال بحرية مع زيادة المسافة لـ12 ميلا حتى نهاية العام.

وبالنسبة لاعادة إعمار غزة ، قال انه «سيتم نقاشه خلال المؤتمر الذي سيعقد في مصر الشهر المقبل. وأشار إلى أن تحضيرات ستبدأ لعقد المؤتمر من خلال دعوة كافة الاطراف ذات الصلة لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال خلال عدوانه على قطاع غزة الذي استمر 51 يوما وستتولى حكومة التوافق ملف الإعمار كاملا».

وحول ضمانات الاتفاق، قال إن «مصر هي الضامن الوحيد للاتفاق، وستجرى مفاوضات أخرى خلال شهر من الهدنة لاستكمال ما تم النقاش بشأنه».

وحول إدخال الأموال لقطاع غزة ودفع رواتب أكثر من 40 ألف موظف في الحكومة المقالة، قال أبو مرزوق إن «القيود الاسرائيلية والاوروبية والاميركية رفعت عن دخول الاموال لقطاع غزة».

وبشأن سياسة الاغتيالات بحق القادة في غزة، قال أبو مرزوق إن أحد أسباب التأخر في اتفاق التهدئة هو موضوع الاغتيالات، حيث ينص الاتفاق على وقف سياسة الاغتيالات وحرية الحركة وعدم استهداف المقاومين والقادة في قطاع غزة. وبشأن معبر رفح، قال إنه لم يتم بحث موضوع المعبر، ولكن من المقرر عقد لقاء مصري - فلسطيني وتحديد ما هو مطلوب لفتحه بشكل كامل، مطالبا بالإسراع في انجاز الترتيبات الفنية من الجانب الفلسطيني لكي يتم اعادة فتح المعبر بشكل دائم.

وحول المنطقة العازلة، قال إنه «تم إلغاؤها بناء على الاتفاق».

لكن هناك عدداً من القضايا الخلافية التي سيؤجل البحث فيها وهي «الميناء والمطار وجثامين الشهداء والاسرى بما في ذلك الاسرى النواب اضافة الى المحررين في صفقة شاليط الذين تم اعتقالهم منذ بدء العدوان والدفعة الرابعة» من الاسرى الفلسطينيين المتفق على اطلاق سراحهم.

اسرائيلياً، اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس ان حركة حماس لم تحقق ايا من مطالبها في وقف اطلاق النار الذي اعلن في قطاع غزة.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحافي في القدس في اول تصريح له منذ اعلان وقف اطلاق النار مساء الثلاثاء، ان «حماس تلقت ضربة قاسية ولم تحقق ايا من مطالبها لتوقيع وقف اطلاق النار».

واضاف ان «حماس كانت تطالب لتوقيع وقف للنار بميناء ومطار في غزة وبالافراج عن معتقلين فلسطينيين وبوساطة قطرية ثم تركية وبدفع رواتب موظفين وبمطالب اخرى ايضا لكنها لم تنل شيئا». وتابع «لقد وافقنا على المساعدة في اعادة اعمار القطاع لاسباب انسانية ولكن فقط تحت سيطرتنا».

واذ عدد «نجاحات» عملية «الجرف الصامد»، اكد نتنياهو ان «حماس لم تتعرض لهزيمة مماثلة منذ نشوئها».

وقال ايضا «لقد دمرنا انفاق الهجمات وقتلنا نحو الف من المقاتلين الاعداء بمن فيهم مسؤولون كبار في الحركة ودمرنا الاف الصواريخ ومئات من مواقع القيادة وتجنبنا اعتداءات في الاراضي الاسرائيلية ومنعنا، بفضل نظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ، قتل الاف الاسرائيليين بالصواريخ التي تطلق من غزة».

واعتبر نتنياهو محاطا بوزير الدفاع موشيه يعالون ورئيس الاركان بيني غانتز انه «لا يزال من المبكر جدا معرفة ما اذا كان الهدوء قد عاد على المدى البعيد». وشدد على «اننا لن نقبل باطلاق اي صاروخ على اسرائيل وردنا سيكون اقوى».

وردا على سؤال يتصل باعلان حماس انها حققت انتصارا، دعا نتنياهو الى «عدم التأثر باحتفالاتهم لان حماس تعلم تماما بالثمن الباهظ الذي دفعته».

وسئل ايضا عن مستقبل المفاوضات مع الفلسطينيين، فرفض الادلاء بتفاصيل لكنه اكد ان اسرائيل «ستكون مسرورة برؤية (الرئيس الفلسطيني) محمود عباس يتولى السلطة في غزة».

وكانت القناة الثانية في التلفزيون الاسرائيلي نشرت استطلاع رأي قبل دقائق من المؤتمر الصحافي يظهر تراجعا كبيرا في شعبية نتنياهو. فقد اورد ان 32 في المئة فقط من الاسرائيليين يعتقدون ان اداء نتنياهو كان في محله خلال العملية العسكرية ضد قطاع غزة، في حين رأى 59 في المئة منهم ان هذا الاداء لم يكن في المستوى المطلوب.

واظهر الاستطلاع ايضا ان 54 في المئة من الاسرائيليين يرفضون وقف اطلاق النار مقابل 37 في المئة يؤيدونه.

وفي رد فعل على هذه التصريحات اعتبرت حركة حماس انها «تصريحات غبية».

وقال سامي ابو زهري المتحدث باسم حماس في بيان تلقته «فرانس برس» «هذه تصريحات غبية تتعارض مع نصوص الاتفاق وعلى العكس من ذلك ان حماس رفضت بحث قضية الجنود الاسرائيليين (الاسرى لدى حماس) في المرحلة الراهنة»، وتابع «نتنياهو خضع لموقف حماس هذا. وعلى الاسرائيليين ان يعرفوا هذه الحقيقة التي اخفاها نتنياهو عنهم».

واشار ابو زهري الى ان تصريحات نتنياهو «محاولة يائسة لتبرير الهزيمة والتغطية على حالة الاحباط بعد عمليات المقاومة البطولية وقدرتها على شل الحياة الاسرائيلية».

وفي سياق متصل، قال مصدر حكومي اسرائيلي «وافقنا مرة اخرى على اقتراح مصري بوقف لاطلاق النار من دون شروط وغير محدود زمنيا».

واضاف ان « الاطار يتضمن وقف اطلاق نار فوري ومن دون شروط، وبعدها وخلال شهر سيذهب الفريقان الى القاهرة لبحث قضايا عدة مع المصريين». وتابع «سنطرح مخاوفنا في ما يتعلق بنزع السلاح (من القطاع) ومنع حماس من اعادة التسلح».

ونقلت وسائل الاعلام الاسرائيلية « ان نتنياهو رفض اجراء تصويت في الحكومة الامنية المصغرة قبل اعطاء موافقته على وقف اطلاق النار الذي عارضه اربعة على الاقل من الاعضاء الثمانية في الحكومة.

وعبر عدد من وزراء الحكومة الاسرائيلية عن خلافهم حيال وقف اطلاق النار، عوزي لانداو وزير السياحة العضو في حزب «اسرائيل بيتنا» القومي الذي قال ان «الشعور العام هو ان الارهاب يجدي». واضاف للاذاعة العامة ان «اسرائيل اعطت الانطباع باننا نريد الهدوء بأي ثمن ما قلص قدرتنا على الردع. واوردت صحيفة يديعوت أحرنوت في عددها الذي خصصته للعدوان على قطاع غزة إحصائيات عن الحرب، حيث اشارت إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم نحو 5085 هدفاً على مدار خمسين يوماً من القتال.

وقالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي لم يحقق أي انجاز خلال تلك العملية سوى تدمير عشرات الأنفاق التي دمرها الجيش في العملية البرية التي بدأت في السابع عشر من الشهر الماضي أي بعد عشرة أيام من بدء العملية، مشيرة إلى أنه تم تجنيد نحو 80 ألف جندي احتياط عشية محاولة الدخول البري في قطاع غزة.

واضافت ان قرابة 70 إسرائيلياً قتلوا خلال العملية منهم 65 ضابطا وجنديا سقطوا في أثناء المعارك البرية، في حين قتل نحو 5 مدنيين في سقوط المئات من صواريخ المقاومة على البلدات والمدن الإسرائيلية.

وأضافت الصحيفة «إن أكثر من 4500 صاروخ قد تم إطلاقها من قطاع غزة تجاه المدن والبلدات الإسرائيلية بدءاً من مستوطنات غلاف غزة وحتى المناطق الشمالية كمدن حيفا وهرتسليا وغيرها»، مشيرة إلى أن 220 صاروخا سقطت على مباني إسرائيلية، في حين اعترضت القبة الحديدية 708 صواريخ فقط من إجمالي عدد الصواريخ.

أما فلسطينياً فقد أدت هذه الحرب الى استشهاد نحو 2133 فلسطينياً معظمهم من المدنيين والأطفال والشيوخ والنساء، كما أصيب 10 آلاف و890 آخرون بجراح وصفت معظمها بالخطيرة منذ بدء العملية العسكرية.

 

جريدة الشرق الاوسط... غزة: محمود أبو عواد ... وضعت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أوزارها بعد 50 يوما من هجوم كاسح طال كافة مناحي الحياة في القطاع وغير معالم أحياء بأكملها وأصبح أكثر من ربع سكانه البالغ عددهم قرابة 1.8 مليون بلا مأوى، كما خلف آلاف القتلى والجرحى.

وارتكبت إسرائيل خلال تلك الحرب التي تعتبر الأطول والأكثر خسارة للطرفين من بين كل الحروب التي شهدتها غزة خلال العقد الأخير، عشرات المجازر بحق عائلات أبيدت بأكملها كما دمرت أبراج سكنية تقطن بها عشرات العائلات، واستهدفت مقار حكومية وتجارية ناهيك بآلاف المنازل. كما وقعت خسائر في الجانب الإسرائيلي كانت أغلبها اقتصادية. وفيما يلي قراءة، غير نهائية، بالأرقام للخسائر لدى الطرفين:

* الخسائر في غزة - بلغ عدد القتلى الفلسطينيين 2139 مواطنا، وكان من بين الضحايا 579 طفلا و263 سيدة و102 من المسنين. فيما بلغ عدد الجرحى 11128، بينهم 3374 طفلا و2088 سيدة و410 من المسنين. وكان من بين القتلى 23 من الكوادر الطبية و83 جريحا، فيما قتل 7 من رجال الدفاع المدني و11 من العاملين في منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وكانت مدينة خان يونس من بين أكثر المناطق التي فقدت ضحايا من سكانها تتبعها مدينة غزة، ثم شمال القطاع ثم رفح والمنطقة الوسطى.

* ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 49 مجزرة بحق 90 عائلة فلسطينية أبيدت بأكملها مما أدى لمقتل 530 فردا منها وأصبحوا خارج السجل المدني الفلسطيني، وكان من أبرز تلك العائلات البطش التي قتل 18 فردا منها، وعائلة أبو جامع التي قتل 27 فردا منها، وعائلة نجم التي قتل 10 منها وعدد كبير من العائلات. وسجلت أكبر المجازر في مدينة خان يونس وطالت أكثر 20 عائلة أبرزها أبو جامع والأسطل وكوارع والنجار والحاج.

* دمر الاحتلال 2358 منزلا بشكل كلي، كما دمر 13644 جزئيا وباتت هذه المنازل لا تصلح للسكن. كما تضررت عشرات الآلاف من المنازل بشكل متوسط إلى طفيف. وشهد حي الشجاعية (شرق مدينة غزة) وبلدتا خزاعة (جنوب القطاع) وبيت حانون (شمال القطاع) أكثر عمليات التدمير حيث طالت مناطق بأكملها في تلك الأحياء ولم يبق منها إلا القليل جدا من المنازل الصالحة للسكن. ودمر الاحتلال 60 مسجدا كليا و109 جزئيا، كما دمر برجين سكنيين وبرجين فيهما مكاتب مختلفة من بينها للصحافيين الفلسطينيين.

* بلغ عدد المشردين قبيل لحظات من إعلان اتفاق الهدنة 466 ألف مواطن في كل أنحاء القطاع موزعين على مختلف المدارس وبعض الأماكن التي كانت تؤوي العائلات بالإضافة لأكثر من ثلاثة آلاف آخرين كانوا في ضيافة أقربائهم، ولوحظ أن أكثر المشردين من حي الشجاعية ومن بلدة خزاعة في خان يونس جنوب القطاع.

* تقديرات أولية للخسائر الاقتصادية تشير إلى أكثر من 3 مليارات ونصف المليار دولار، إذ دمر 134 مصنعا بشكل كامل، وسرح 30 ألف عامل، فيما بلغت الخسائر المادية في المصانع وحدها أكثر من 53 مليون دولار.

* الخسائر في إسرائيل - مقتل 70 إسرائيليا بينهم 67 جنديا و3 مستوطنين وفقا لما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

- قدر خبراء إسرائيليون كلفة العدوان بنحو 12 مليار شيقل إسرائيلي، أي ما يعادل 3.508 مليار دولار.

- قدرت مصادر أمنية إسرائيلية خسائر الجيش اليومية بـ150 مليون شيقل (43 مليون دولار).

- أظهرت الأرقام أن السوق الإسرائيلية تضررت يوميا بمبلغ 100 مليون شيقل (29 مليون دولار).

- أضرار بنحو مليار دولار في 100 سلطة محلية في إسرائيل، جراء سقوط الصواريخ المنطقة من غزة وزيادة المصروفات بسبب حالة الطوارئ.

 

دبت الحياة مجدداً أمس في شوارع قطاع غزة، وفتحت الوزارات والمحال التجارية والمصارف والمؤسسات الأهلية أبوابها، وانصرف الناس إلى أعمالهم، فيما فتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي معبري «كرم أبو سالم» التجاري جنوب شرقي مدينة رفح أقصى جنوب القطاع، وبيت حانون «ايريز» شماله.

وغط الفلسطينيون في نوم عميق ليل الثلثاء الأربعاء، للمرة الأولى منذ 50 يوماً، من دون قصف جوي وبري وبحري، بعدما التزمت فصائل المقاومة وإسرائيل بوقف النار.

كما سمحت قوات الاحتلال للصيادين بالنزول باكراً إلى البحر المتوسط للصيد لمسافة ستة أميال بحرية.

وعاد آلاف الفلسطينيين إلى منازلهم في المناطق الحدودية الشرقية، بعد نحو 40 يوماً على تهجيرهم منها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، خصوصاً في مدن بيت لاهيا وبيت حانون ورفح وخان يونس وحيي الشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة.

وقبيل إشراقة يوم أمس خف آلاف الفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم بعدما كانوا لجأوا إلى أقاربهم أو في مستشفيات وساحات عامة ومدارس حكومية وأخرى تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».

لكن بقي عشرات الآلاف مهجرين في هذه الأماكن، نظراً إلى أن منازلهم مدمرة تماماً، يعيشون في ظروف صحية وبيئية خطرة، إذ انتشرت في صفوفهم أمراض جلدية ومعدية تتطلب جهداً مكثفاً من وزارة الصحة ومنظمات أهلية صحية محلية وعربية وأجنبية للتغلب عليها. وتوجه كثير من الفلسطينيين لزيارة قبور الشهداء وعيادة الجرحى في المستشفيات، فيما هنأ الغزيون أنفسهم بـ»النصر» على إسرائيل في معارك دامية أوقعت 2168 شهيداً بينهم 521 طفلاً و297 امرأة، و10918 جريحاً بينهم 3312 طفلاً و2120 امرأة.

واحتفل الفلسطينيون والفصائل بـ»انتصار» المقاومة على قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي قتل منها نحو 70 ضابطاً وجندياً خلال معارك ضارية، إضافة إلى خمسة مدنيين.

وعلى رغم ترحيب الفلسطينيين باتفاق وقف النار، الذي أعلنته مصر مساء الثلثاء وينص على فتح المعابر وتوسيع مساحة الصيد تدريجياً، إلا أن وكالة «فرانس برس» نقلت عن نقيب الصيادين في غزة نزار عياش إنه لم يلمس أي تغيير. وأضاف: «هي المسافة نفسها التي كان مسموح لنا الصيد بها قبل الحرب. لكننا تلقينا وعوداً بأنهم سيسمحون لنا بالصيد في مسافات أكبر من ستة أميال بحرية، وصولاً إلى 12 ميلاً بحرياً».

وتابع أن قوات الاحتلال «لم تسمح للصيادين خلال الحرب بالنزول إلى البحر حتى لمسافة مئة متر وكانت تطلق النار عليهم». وشدد على أنه «بعد حجم الضحايا والدمار يجب فك الحصار في شكل كامل كي لا تتحكم بنا إسرائيل كل يوم».

وأوضح أمين سر نقابة الصيادين محمد بصلة أن من المقرر توسيع مسافة الصيد إلى تسعة أميال بعد أسبوع، و12 ميلاً بعد شهر.

وقالت مصادر في مركز «الارتباط الفلسطيني» إن العمل في معبر «ايريز» عاد كما كان عليه قبل الحرب، حيث سمحت سلطات الاحتلال للمرضى والتجار ومن يملكون طلبات معينة من السفر عبره.

وقال مصدر في معبر كرم أبو سالم لـ»الحياة» إن معدل العمل في المعبر انخفض أمس عما كان عليه أثناء العدوان.

وأضاف أن عدد الشاحنات المحملة بالبضائع والسلع لم يتجاوز 175، بينما تراوح العدد قبل العدوان بين 200 إلى 250 شاحنة، وأثناءه بين 250 إلى 300 شاحنة، نظراً لوصول مساعدات غذائية وطبية إلى القطاع من دول عربية وأجنبية.

وقالت مصادر محلية لـ»الحياة» إن قوات الاحتلال سمحت للمزارعين بالاقتراب إلى مسافة 100 متر من السياج الحدودي الفاصل.

 

يقضي اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة، الذي أعلنت مصر رسمياً التوصل إليه الثلثاء، بفتح «متزامن» للمعابر بين إسرائيل والقطاع لنقل المساعدات الإنسانية ومستلزمات الإعمار، على أن تستمر المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين في شأن الموضوعات الأخرى خلال شهر من بدء تثبيت وقف إطلاق النار.

وفيما يلي النقاط العامة للاتفاق:

خطوات فورية

- توافق «حماس» وفصائل المقاومة الأخرى في غزة على وقف إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون على إسرائيل.

- توقف إسرائيل كل العمليات العسكرية بما في ذلك الغارات الجوية والعمليات البرية.

- توافق إسرائيل على فتح المزيد من معابرها الحدودية مع غزة للسماح بتدفق أيسر للبضائع بما في ذلك المساعدات الإنسانية ومعدات إعادة الإعمار إلى القطاع.

- في إطار اتفاق ثنائي منفصل توافق مصر على فتح معبر رفح على حدودها مع غزة.

- يتوقع من السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس تسلم المسؤولية عن إدارة حدود غزة من «حماس».

- تتولى السلطة الفلسطينية قيادة تنسيق جهود إعادة الإعمار في غزة مع المانحين الدوليين بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.

- ينتظر من إسرائيل أن تضيق المنطقة الأمنية العازلة داخل حدود قطاع غزة من 300 متر إلى 100 متر إذا صمدت الهدنة. وتسمح هذه الخطوة للفلسطينيين بالوصول إلى مزيد من الأراضي الزراعية قرب الحدود.

- توسع إسرائيل نطاق الصيد البحري قبالة ساحل غزة إلى ستة أميال بدلاً من ثلاثة أميال، مع احتمال توسيعه تدريجياً إذا صمدت الهدنة. ويريد الفلسطينيون العودة في نهاية الأمر إلى النطاق الدولي الكامل وهو 12 ميلاً.

قضايا المدى البعيد

- تريد «حماس» من إسرائيل الإفراج عن مئات الفلسطينيين الذين اعتقلوا في الضفة الغربية عقب خطف وقتل ثلاثة شبان إسرائيليين في حزيران (يونيو) الماضي.

- يريد الرئيس عباس الإفراج عن قدامى المعتقلين الفلسطينيين الذين أسقطت فكرة الإفراج عنهم بعد انهيار محادثات السلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

- تريد إسرائيل أن تسلم «حماس» والفصائل الأخرى في غزة جميع أشلاء ومتعلقات جنود إسرائيليين قتلوا في الحرب.

- تريد «حماس» بناء ميناء بحري في غزة يسمح بنقل البضائع والبشر إلى القطاع ومنه.

- تريد «حماس» الإفراج عن أموال تسمح لها بدفع أجور 40 ألفاً من رجال الشرطة والموظفين الحكوميين وغيرهم من العاملين الإداريين الذين لم يتقاضوا إلى حد كبير أي أجر منذ أواخر العام الماضي.

- يريد الفلسطينيون أيضاً إعادة بناء مطار ياسر عرفات في غزة الذي افتتح عام 1998 ولكن أغلق عام 2000 بعد أن قصفته إسرائيل.

 

أعطى اتفاق وقف النار بين إسرائيل وقطاع غزة، رسمياً، الاشارة للإسرائيليين لتلخيص الحرب التي امتدت 50 يوماً. ولم ينتظر قادة بارزون في اليمين كثيراً ليطلقوا العنان لألسنتهم وأقلامهم منتقدين بشدة رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو على قبوله اتفاق وقف النار وعدم إقراره في الحكومة المصغرة بعد أن تبين له أنه لا يتمتع بتأييد غالبية الوزراء. وانضم إليهم رؤساء بلدات الجنوب ومعلقون بارزون اتفقوا على أن إسرائيل تخرج من هذه الحرب بـ «انهيار» و»تعادل باهت» أو «مرتبكة» و»خائبة» متسائلين كيف «لم يقدر أقوى جيش في الشرق الأوسط على دحر منظمة عديد عناصرها يراوح بين 15-18 ألفاً»؟.

وكان وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان أول المسؤولين الكبار الذي ينتقد نتانياهو، إذ كتب في صفحته على «الفايسبوك» إنه «يحظر على إسرائيل أن تتوصل إلى أي ترتيب أو تسوية مع حماس طالما استمرت سيطرتها على القطاع، إذ لن يكون ممكناً ضمان الأمن للإسرائيليين والتوصل إلى تسوية سياسية». وأضاف أن «حماس لا يمكن أن تكون طرفاً في أي ترتيب سياسي أو أمني أو أن تحصل على إنجاز سياسي. ومن هنا معارضتي لاتفاق لوقف النار». وأضاف أن «حماس» ستستغل هذا الاتفاق غطاءً لتواصل التسلح وتعزيز قدراتها لإدارة معركة أخرى ضد إسرائيل في الوقت الذي تختار. وزاد أن من دون القضاء على «حماس» فإن تهديد الأنفاق والصواريخ سيبقى قائماً. وتابع أنه لن يكون ممكناً إدارة عملية سياسية حقيقية أو تحقيق انطلاقة «قبل أن ننجح في تخليص الشرق الأوسط من تهديد حماس، ولن يقوم بالمهمة أحد غيرنا».

كما اتهمت أوساط في «البيت اليهودي» وفي «ليكود» نفسه رئيس الحكومة بـ»الانبطاح» أمام «حماس». وتوقع معلقون أن «ينغص نواب المعسكر المتشدد في «ليكود» حياة زعيمه، نتانياهو.

في المقابل هدّد وزراء في حزب «يش عتيد» الوسطي الشريك الأبرز في الائتلاف الحكومي بالانسحاب منه إذا لم يبادر نتانياهو إلى تحريك العملية السياسية مع السلطة الفلسطينية.

وكان تساحي هنغبي، نائب وزير الخارجية القريب من رئيس الحكومة، الوحيد الذي خرج مدافعاً عن نتانياهو فقال للإذاعة العامة إن «إسرائيل سجلت انتصاراً مبيناً» وأن نتانياهو «أدار الحرب بذكاء خارق». وأردف أن «إسرائيل انتصرت سياسياً وعسكرياً وفشلت حماس في تحقيق هدفها رفع الحصار»، مضيفاً: «لن يقام مطار ولا ميناء في غزة».

وأعرب رؤساء بلدات الجنوب عن «عدم رضاهم» من اتفاق وقف النار. ووصف بعضهم بأنه «خُنوع للإرهاب» و»إنجاز لحماس التي قررت لنا متى تطلق النار ومتى توقفها». وقال رئيس بلدية «اشكلون» ايتمار شمعوني: «أردنا رؤية حماس مهزومة تتوسل أن تبقى على قيد الحياة... لكن ما رأيناه هو هرولة إسرائيل لطاولة المفاوضات في كل فرصة سنحت لها. ليس من أجل تحقيق هذا الإنجاز نخسر 64 جندياً ونتلقى ضربة اقتصادية صعبة وتنهار مصالح تجارية، ونمكث نحو شهرين في الملاجئ». وتابع أن «وقف النار في هذا الواقع معناه البدء بالاستعداد للجولة المقبلة وستكون أكثر شراسةً وفتكاً من كل ما عرفناه حتى اليوم».

وباستثناء معلقين في صحيفة «يسرائيل هيوم» المؤيدة لنتانياهو اعتبروا نتيجة الحرب «انتصاراً»، اتفق كبار المعلقين في وسائل الإعلام الأخرى على أن ما حققته إسرائيل من الحرب كان «الحد الأدنى من الحد الأدنى»، أو «قليلاً جداً ومتأخراً جداً»، أو «اتفاقاً هشاً حتى الجولة المقبلة».

ورأى كبير المعلقين في «يديعوت أحرونوت» ناحوم بارنياع أنه كان حرياً بنتانياهو أن ينتظر قراراً من مجلس الأمن أشارت مسودته إلى أنه أفضل لإسرائيل سياسياً وأمنياً من اتفاق القاهرة. وأضاف أن القلق الرئيسي من اتفاق وقف النار هو أنه بدلاً من أن يمهد الاتفاق الطريق لإزالة التهديد من غزة، فإنه «مهدها للجولة المقبلة، مع غزة أو لبنان». وأضاف أن الإسرائيليين «أيقنوا الآن بعض الحقائق، في مقدمها أنه رغم حرية التحرك التي منحت للجيش براً وبحراً وجواً فإنه لم يقدر على هزم منظمة إرهابية صغيرة ومعزولة وضعيفة، والثانية أن الجمهور الإسرائيلي ليس مستعداً لدفع ثمن الحرب، (جنود قتلى وحياة مشلولة وخسائر كبيرة للاقتصاد)، والثالثة أن الإسرائيليين أيقنوا أن لا حكومة لديهم، فالمعركة أدارها الجيش، وقد توقع الإسرائيليون أن يروا زعيماً يعرف ماذا يريد تحصيله وكيف يتخذ القرارات، لكنهم حصلوا في نهاية الأمر على متحدث لبق وأكثر بقليل من ذلك، إلى جانبه وزير دفاعه باهت ويعض على النواجذ».

وكتب زميله شمعون شيفر أن الاتفاق هزيل، إذ لم يشمل لا نزع سلاح ولا رقابة جدية على ما يدخل القطاع، «أما شعارات خلع القفازات فجاءت فارغة». وأضاف أنه في نظام سليم يتحلى رئيس الحكومة بالشجاعة ويستقيل على قصوره. وزاد أن «هذا هو الشعور في الساحة الحزبية التي تغلي. قد لا يحدث زلزال سياسي الآن لكنه سيقع».

ووصف المعلق العسكري أليكس فيشمان معادلة «كي وعي العدو» التي يلجأ إليها الجيش القائلة إنه ليس ممكناً هزم منظمة إرهابية إنما يمكن «كي وعيها» (بالاغتيالات والتدمير) «هي معادلة سخيفة للتغطية على الفشل». وقال إن الاتفاق أعاد عملياً الجانبين إلى مربع بدء الحرب، «بعد أن اقتنع كلاهما بعدم جدوى الحرب».

ورأى المعلق في «هآرتس» يوسي فيرطر أنه في مقابل إعادة إعمار القطاع يجب على نتانياهو، الذي تباهى في الماضي أن لديه الرد لدحر الإرهاب، أن يعمل على إعادة تأهيل مكانته، بعد أن فقد هيبته أمام وزرائه ونواب حزبه والجمهور الإسرائيلي الذي لا يعنيه حجم القتل والدمار في غزة، «إلا أنه يرى صورة من الغم والضيق والمرارة ترتسم أمامه حيال حقيقة أن حماس ما زالت واقفة على قدميها وتنظم احتفالات انتصار».

وفي غضون ذلك، قال (رويترز) مصدر بوزارة المال الاسرائيلية ان وزير المال يائير لابيد يخطط لرفع المستوى المستهدف لعجز الموازنة للعام 2015 من 2.5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي إلى اكثر من 3 في المئة لاستيعاب زيادة في الانفاق العسكري نتيجة الحرب على غزة.

وذكرت محافظة بنك اسرائيل المركزي كارنيت فلوج ان الحكومة بحاجة الى حزمة زيادات ضريبية وتخفيضات في الانفاق تصل قيمتها الى حوالي 20 بليون شيقل (5.6 بليون دولار) للوفاء بالمستوى المستهدف للعجز البالغ 2.5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. إلا ان لابيد يعارض أي زيادات ضريبية بحجة انها ستلحق ضرراً بالمواطنين والاقتصاد.

 

جريدة الشرق الاوسط.... رام الله: كفاح زبون .... يسعى الفلسطينيون إلى استثمار الجولة الأخيرة من الحرب الأطول والأقسى على قطاع غزة، بالوصول إلى إنجاز تاريخي وكبير، يتمثل في إنهاء الصراع مع إسرائيل من جذوره، وذلك عبر إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967، ولو بعد فترة طويلة نسبيا، وليس مجرد تفاهمات مرحلية حول جزء من الوطن (غزة).

وساعدت الحرب الأخيرة على القطاع، التي خلفت أكثر من 2000 قتيل و10 آلاف جريح ودمارا هائلا لا يمكن إعادة بنائه خلال أعوام قليلة، على تعزيز وحدة الفلسطينيين التي لا يمكن إقامة دولة فلسطينية من دونها.

وقال فيصل أبو شهلا، القيادي في حركة فتح وعضو الوفد الفلسطيني لمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، إن «القيادة الفلسطينية تسعى الآن بعد انتهاء الحرب إلى اتفاق نهائي وشامل لإنهاء الاحتلال». وأَضاف قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نعرف أنه لا توجد أي ضمانات لحماية شعبنا سوى بإقامة دولة فلسطينية وإنهاء الاحتلال، وليس عبر تفاهمات مرحلية».

ووضع الفلسطينيون أثناء الحرب خطة من مرحلتين؛ الأولى: إنهاء حرب غزة عبر رفع الحصار عنها وإعادة إعمارها: والثانية: الانطلاق نحو إقامة الدولة الفلسطينية. واتفق الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) مع رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل على ذلك أكثر من مرة ودون لبس. وأوضح أبو شهلا: «هذا هو التوجه الآن؛ قرار السلم وقرار الحرب وجلب الدولة سيكون بالإجماع وليس قرار أي فصيل». وأضاف: «اتفقنا على ذلك».

وأمس عبرت القيادة الفلسطينية عن الأمل بأن «تكون دروس ونتائج العدوان الإسرائيلي حافزا لتعزيز وحدة القرار والموقف الفلسطيني، والتمسك بالعمل تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ممثل شعبنا الشرعي والوحيد، خاصة في المرحلة الصعبة المقبلة».

وجاء في بيان: «تؤكد القيادة الفلسطينية على ضرورة العمل لتطبيق خطة وطنية فلسطينية تقود إلى إنهاء الاحتلال وإلى التزام المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بمسؤولياته في هذا الصدد وفق جدول زمني محدد».

وأضاف البيان أن الرئيس محمود عباس أكد «ضرورة التوافق العربي والدولي على هذه الخطة خلال المرحلة المقبلة من أجل ضمان الالتزام بها في سبيل قيام دولة فلسطين بممارسة سيادتها التامة على أرضها وعاصمتها القدس على أساس حدود عام 1967. كما أكد أن هذه الخطوات في حال عدم الالتزام بها سوف يتلوها إجراءات عديدة تكفل لدولة فلسطين مكانتها الدولية في جميع المنظمات والهيئات الدولية».

ويخطط عباس للتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لطلب إجلاء إسرائيل عن أراضي الدولة الفلسطينية المعترف بها، حتى وقت وتاريخ محدد ومعلوم، ويريد أن يكون ذلك طلبا عربيا فلسطينيا مشتركا، أي من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ضد دولة عضو تحتل أرض دولة أخرى عضو.

وأخذ عباس قوة إضافية لمثل هذه الخطوة بعدما عملت حركة حماس لأول مرة منذ سنوات (عندما كلف عباس إسماعيل هنية تشكيل الحكومة عام 2006) تحت مظلته من خلال الوفد المفاوض في القاهرة الذي شكله بنفسه وزوده بالتعليمات المناسبة.

وبعد مئات الساعات من المفاوضات توصل الوفد إلى اتفاق مع إسرائيل حول وقف النار في غزة.

وأقرت حركتا حماس والجهاد الإسلامي بدور عباس الرئيس في وقف العدوان. واتصل، أمس، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي رمضان عبد الله شلح، بعباس وشكره على الجهود التي بذلها للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع وحقن الدماء. وخلال الفترة الماضية لم تتوقف الاتصالات بين مشعل وعباس.

ولأول مرة منذ أن سيطرت حماس على قطاع غزة في يوليو (تموز) 2007، تكون منظمة التحرير طرفا في اتفاق يخص القطاع. وتبدو هذه هي النقطة الأهم في الاتفاق الأخير وما يميزه عن اتفاق 2012 الذي أبرم بين حماس وإسرائيل فقط برعاية مصرية.

وقال مسؤول فلسطيني كبير لـ«الشرق الأوسط»: «نحن أمام تفاهمات بين المنظمة وإسرائيل وتعيدنا إلى اتفاقات سابقة بين المنظمة وإسرائيل، وهذه ستكون إحدى أهم الضمانات». وأضاف: «هذا ليس اتفاقا بين إسرائيل وفصيل، ونحن رأينا نتيجة الاتفاقات مع فصيل بعينه، كل عام أو اثنين تندلع حرب جديدة». وتابع: «وحدة الفلسطينيين تحت مظلة المنظمة هي الضمانة الحقيقية لتجنب حرب جديدة». وأردف: «كان للحرب فضل كبير علينا.. نحن بدأنا متفرقين.. كانت حماس ترفض حتى الدور المصري في البداية، ولكن انتهينا متفقين وموحدين، المطلوب الآن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة». ويبقى هذا الأمر رهنا باستمرار تعاطي حماس مع زعامة عباس التي تعززت أكثر فأكثر، بفضل أدائه السياسي أثناء الحرب الذي استطاع من خلاله الجمع بين التناقضات كافة، والتعاطي مع دول متناحرة إقليميا، وتوظيف إمكاناتها في دعم لاتفاق وقف النار. وأظهر أحدث استطلاع للرأي نشره المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، أمس، وأجري خلال الفترة من 14 - 19 أغسطس (آب) الحالي وشمل عينة عشوائية مكونة من 1000 شخص يمثلون نماذج سكانية من قطاع غزة أعمارهم 18 عاما فما فوق، أن أغلبية الجمهور الفلسطيني «راضون» عن أداء عباس خلال العدوان على قطاع غزة. وأجاب 54 في المائة من العينة بأنهم راضون عن أداء الرئيس الفلسطيني أثناء العدوان، و38.6 في المائة بالنفي، و7.4 في المائة أجابوا بـ«لا أعرف».

وينتظر الآن أن تبدأ مرحلة ثانية من المفاوضات الشهر المقبل في القاهرة من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي يعالج القضايا الخلافية التي تتركز على طلب حماس من إسرائيل الإفراج عن مئات الفلسطينيين الذين اعتقلوا في الضفة الغربية عقب خطف وقتل ثلاثة شبان إسرائيليين في 12 يونيو (حزيران) الماضي، وطلب عباس الإفراج عن قدامى المعتقلين الفلسطينيين الذين أسقطت فكرة الإفراج عنهم بعد انهيار محادثات السلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وطلب إسرائيل أن تسلم حماس وغيرها من جماعات النشطاء في غزة جميع أشلاء ومتعلقات جنود إسرائيليين قتلوا في الحرب، وطلب الفلسطينيين إقامة ميناء بحري في غزة يسمح بنقل البضائع والبشر إلى القطاع ومنه، وإعادة بناء مطار ياسر عرفات في غزة الذي افتتح عام 1998 ولكن أغلق عام 2000 بعد أن قصفته إسرائيل.

وكان الطرفان توصلا إلى اتفاق يعالج قضايا فورية تشمل وقف العدوان ووقف استهداف إسرائيل، وفتح المعابر من أجل حركة الأفراد والمعونة الإنسانية ومعدات إعادة الإعمار إلى القطاع، وتضيق المنطقة الأمنية العازلة داخل حدود قطاع غزة من 300 متر إلى 100 متر إذا صمدت الهدنة، وتوسيع إسرائيل نطاق الصيد البحري قبالة ساحل غزة إلى ستة أميال بدلا من ثلاثة أميال مع احتمال توسيعه تدريجيا إلى 12 ميلا.

وتبقى بنود أخرى رهنا باتفاق مصري - فلسطيني، يفتح الباب نحو عودة السلطة إلى غزة بقوة كبيرة، مثل فتح معبر رفح الذي يتطلب من السلطة الفلسطينية تسلم مسؤولية إدارته والانتشار على طول الحدود، وهو طلب مصري وافقت عليه حماس، إضافة إلى مسألة إعمار غزة التي ينتظر أن يعقد مؤتمر دولي بشأنها بداية الشهر المقبل في القاهرة ويستهدف جمع أكثر من 6 مليارات دولار لإعادة الإعمار الذي اتفق كذلك أن تكون حكومة التوافق الفلسطينية مسؤولة عنه بالكامل.

 

بعد انطفاء الحرب.. معارك سياسية تشتعل في إسرائيل وانتقادات واسعة لنتنياهو.. ونصف أعضاء المجلس الأمني المصغر عارضوا الاتفاق

رام الله: «الشرق الأوسط» ... لم يكد الجيش الإسرائيلي ينهي حربه الطويلة والدموية على قطاع غزة حتى اشتعلت حرب سياسية في إسرائيل، حظي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنصيب الأسد منها، إثر انتقادات واسعة من سياسيين ومعلقين هاجموا بقوة أداءه السياسي والإداري والاتفاق مع حركة حماس.

وقال وزير الخارجية ورئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان: «لم يكن ينبغي التوصل إلى أي اتفاق أو تفاهمات مع حماس». وأضاف في بيان: «لا يمكن لإسرائيل الاتكال على قتلة، وعليه فإن حزب (إسرائيل بيتنا) يعارض اتفاق الهدنة الذي يتيح لحماس استعادة قدراتها العسكرية وتحدي إسرائيل مرة أخرى».

وتابع ليبرمان: «يجب عدم منح حماس أي إنجاز في إطار هذه الهدنة، بل يجب محاربتها بلا هوادة». واتضح أمس أن نصف وزراء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية «الكابنيت» كانوا يعارضون وقف إطلاق النار مع حماس، إلا أن نتنياهو وعلى الرغم من ذلك قرر أن يعطي موافقته على مسوّدة الاتفاق دون مناقشة ذلك مع أعضاء المجلس.

وأكدت مصادر إسرائيلية أن نتنياهو لم يكلف نفسه عقد جلسة للكابنيت من أجل أخذ الموافقة على اتفاق وقف النار، وإنما تلقى أعضاؤه معلومات حول الاتفاق بعد أن أعلن عنه. وقالت: «لم تناقش الترتيبات مع حماس ولم يصوت عليها».

وعبّر أربعة وزراء عن معارضتهم لمسودة المبادرة المصرية، وهم وزير الاقتصاد نفتالي بينيت، والخارجية أفيغدور ليبرمان، والأمن يتسحاك أهرونوفيتش والجبهة الداخلية غلعاد أردن، أما الذين لم يعترضوا فهم نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعلون والمالية يائير لبيد.

وكان بينيت طالب بإجراء تصويت، ولكن طلبه رُفض بعد أن استشار نتنياهو مساعديه القانونيين، وتلقى ردًا من المستشار القانوني للحكومة، يهودا فاينشتاين، مفاده أنه ليس إلزاميًا إجراء جلسة للكابنيت، بدعوى أن الوزراء قرروا توكيل نتنياهو ووزير الدفاع يعلون باتخاذ القرار وحدهما قبل أسبوعين.

وحتى وزيرة القضاء تسيفي ليفني وهي مسؤولة الطاقم الإسرائيلي لمفاوضات السلام مع الفلسطينيين عارضت بنود اتفاق وقف النار. وقالت ليفني: «كان يجب أن يتضمن مبادئ تجريد قطاع غزة من السلاح ومنع تعاظم حركة حماس عسكريا وإقامة آلية مراقبة ناجعة». وبرزت في إسرائيل أسئلة من نوع ما هي الإنجازات التي حققتها إسرائيل بعد 50 يوما من الحرب؟.

وقال وزير السياحة عوزي لانداو: «الجواب هو أننا لن نحصل على الهدوء، وإنما على وعد بالهدوء».

وأضاف: «ما أراه أن مكانة حركة حماس قد تعززت بعد الحرب، لا تزال تحكم غزة وستواصل بناء قوتها».

ولم يتوقف الأمر على معارضة نتنياهو لتوقيعه اتفاقا مع حماس، بل هدد وزراء بالانسحاب من الحكومة إذا لم تكن نتيجة الاتفاق في غزة عملية سياسية مع السلطة الفلسطينية.

وقال وزير العلوم يعكوب بيري، إنه إذا لم يذهب نتنياهو الآن إلى قيادة عملية سياسية «فسنجد أنفسنا أمام انتخابات مبكرة». وأضاف: «نتنياهو يدرك أننا جديون، والمطلوب الآن هو القيام بخطوة إقليمية توحد الدول المعتدلة في المنطقة، وتوصلنا في نفس الوقت إلى تسوية مع الفلسطينيين».

وينوي في الوقت الحالي بعض أركان الائتلاف الكبار، مثل ليفني ولبيد أن يمارسوا على نتنياهو ضغطًا كبيرًا من أجل تجديد المفاوضات مع الفلسطينيين.

وعلى الرغم من إدراك نتنياهو أنه أصبح أمام «مجلس وزاري مُصغّر عدائي»، وعلى ضوء تراجع شعبيته حسب استطلاعات أخيرة، فإنه لا ينوي الذهاب إلى انتخابات، ولكنه قد يحاول تشكيل الائتلاف من جديد.

ولم يتوقف الانتقاد على الوزراء، بل انتقد كتاب ومحللون اتفاق وقف إطلاق النار. وقال باراك رفيد في «هآرتس» بأن نتنياهو «استغل الفرصة وهرب». وانتقد المقترح المصري قائلا إنه لم يمنح إسرائيل أي إنجاز، ولم يشتمل على أية تصريح، أو تلميح، لمطالب إسرائيل الأمنية. وترى الصحيفة أن نتنياهو لم ينتصر في حربه، ولكنها انتهت بـ«تعادل قاتم».

وأشار المعلق العسكري، عاموس هرئيل إلى خيبة أمل لدى الجمهور الإسرائيلي من نتائج الحرب، وقال: «مقابل كل واحد يشعر أن الجيش غالى في التدمير في غزة، هناك 2 أو 3 على قناعة بأنه كان يتعين على الجيش استخدام مزيد من القوة، وأن يلقن حماس درسا لا تنساه». وأضاف: «الشعور بخيبة الأمل مفهوم ومقدر، بالنظر إلى فارق القدرات العسكرية والاقتصادية بين الطرفين».

ويرى هرئيل أن مشكلة إسرائيل أنها لم تفهم ماذا أرادت حماس أن تحقق من الحرب، وكم هي مصرة على تحقيقه ومستعدة للتضحية من أجله، وهو (كسر الحصار).