بطاركة الشرق التقوا في بكركي سفراء الدول الخمس: دعوة إلى حماية مسيحييّ الشرق وانتخاب رئيس للبنان ودولة مدنية

تداخلت العناوين المزدحمة للملفات الداخلية والاقليمية في الحركة النشيطة التي برزت امس سواء في لقاء رئيسي مجلس النواب نبيه بري ومجلس الوزراء تمّام سلام او في اجتماع بكركي الذي ضم بطاركة الشرق وممثلي الكنائس وسفراء الدول الخمس الكبرى والسفير البابوي وممثل الامم المتحدة. واذا كانت مواضيع الاسرى العسكريين والوضع القائم في عرسال وما يتصل بهما من استعجال تسليح الجيش قد احتلت صدارة الاهتمامات الرسمية والحكومية، فان البارز في اجتماع بكركي ان الموضوع الحيوي الاساسي المتصل بقضية المسيحيين في العراق لم يحجب الاستحقاق الرئاسي في لبنان الذي اتخذ منه البطاركة موقفا متقدما للغاية اكتسب دلالات مهمة من حيث ادراجه على مستوى واحد مع موقفهم من مسألة التهديد المصيري لمسيحيي العراق والمنطقة.

وفي هذا السياق، ناشد البطاركة "المسؤولين والمواطنين المحافظة على لبنان دولة مدنية ومنارة حضارية في هذا الشرق"، داعين "بالحاح وبقوة الكتل السياسية ونواب الامة الى فصل انتخاب رئيس للجمهورية عن مسار الاوضاع والصراعات الاقليمية والدولية، والاسراع الى التشاور الجدي والتفاهم لانتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت"، مشددين على ان انتخاب الرئيس "واجب قبل اتخاذ اي قرار في شأن استحقاق مجلس النواب". اما في قضية مسيحيي العراق، فاتخذ البطاركة موقفاً حاداً من "استمرار الدول العربية والاسلامية صامتة من دون حراك في وجه "الدولة الاسلامية - داعش". ودعوا هذه الدول الى "اصدار فتوى دينية جامعة تحرم تكفير الآخر الى اي دين او مذهب او معتقد انتمى والى تجريم الاعتداء على المسيحيين وممتلكاتهم وكنائسهم في تشريعاتها الوطنية". كما طالبوا بتحريك المجتمع الدولي "لاستئصال هذه الحركات الارهابية بجميع الوسائل التي يتيحها القانون الدولي".

التسليح؟

وسط هذه الاجواء، برزت على نحو لافت في الايام الاخيرة خصوصا مواقف سياسية متعاقبة من موضوع التسليح لبعض الفئات وفي عدد من المناطق، علما ان هذا الموضوع كان برز علناً في بعض انحاء البقاع الشمالي عقب احداث عرسال في 2 آب، إذ اقيمت حراسات اهلية، كما تردد ان بعض المناطق الحدودية في الشمال والبقاع الشرقي شهد مظاهر مماثلة. وبعدما حذرت كتلة "المستقبل" في بيانها الاخير من اي دعوات الى التسلح، برز امس بيان للامانة العامة لقوى 14 آذار اتهمت فيه علنا وتحديدا "التيار الوطني الحر" بدعوة المسيحيين الى حمل السلاح "بالشركة مع حزب الله"، محذرة من ان "التيار يدفع بذلك لبنان الى اعادة انتاج الحرب الاهلية". واشارت مصادر في قوى 14 آذار الى ان هذا الموقف جاء ردا على موقف علني لأحد نواب "التيار" وبناء على معلومات عن عمليات تسلح تحصل في مناطق عدة بالتنسيق بين "التيار" و"حزب الله" وبعلم بعض الاجهزة.

غير ان "التيار الوطني الحر" سارع الى الرد على ما وصفه بـ"تعليقات صبيانية حاقدة"، مشددا على ان "تاريخ التيار يشهد على مقاومته السلمية على مدى اكثر من 15 عاماً وهو ليس في حاجة الى شهادة حسن سلوك من أحد وخصوصا من بقايا ميليشيات". واعرب عن "خشيته ان يكون هذا الاتهام الملفق غطاء يتلطى خلفه اصحابه ليبرروا حملهم هم للسلاح".

سلام

وعلق رئيس مجلس الوزراء تمّام سلام، في دردشة مع "النهار"، على ما يتردد عن أعمال تسلّح خارج إطار الدولة لمواجهة خطر تنظيم "داعش"، فقال إن "لا سلاح إلا سلاح الشرعية المتمثل بالجيش اللبناني وكل الاجهزة الامنية التي نجحت الى حد بعيد في إنقاذ البلاد من مخاطر ومزالق كبيرة بدءاً بإحباطها للعمليات الانتحارية التي استهدفت وحدتنا كما أستهدفت إثارة الفتنة وصولا الى ما حصل في عرسال والذي كان يستهدف كل الوطن".

وأضاف: "لا سلاح إلا سلاح الشرعية، ولا سلاح أفضل وأضمن من سلاح الشرعية لأنه السلاح الوطني ولكل لبنان ومن أجل جميع اللبنانيين. ولا يمكن مقارنته بسلاح هذه الفئة أو تلك الميليشيا والذي هو على حساب الوطن وليس لمصلحته. والمواطن اللبناني لم يعد في حاجة الى من يقنعه بمثل هذا السلاح الذي جرّبه على مدى 40 عاماً ودفع لبنان جراءه أثمانا غالية".

وعن هبة المليار دولار من المملكة العربية السعودية، قال إنها "تستهدف تعزيز مكانة السلاح الشرعي وتالياً مكانة المؤسسات الشرعية والدولة المركزية الحاضنة للجميع، فضلا عن أن قيمتها سخية ومعطاءة وتحيط بالاحتياجات الضرورية للجيش والمؤسسات الامنية وهي غير مشروطة بشيء، وإن شاء الله ستكون سريعة التنفيذ لتوفير مستلزمات المؤسسات العسكرية والأمنية وهي خارج الخيارات والانقسامات بل هي من أجل المواطن والمواطنين. وكل من يطعن أو يشك من هنا أو هناك هو عدو لبنان واللبنانيين كان من كان".

وكان الرئيس سلام اعلن بعد لقائه الرئيس بري أمس في عين التينة أن "أكبر أزمة نواجهها هي الأزمة المتمثلة بعجز القوى السياسية عن التوصل الى انتخاب رئيس جديد"، داعيا الى "استمرار المساعي لانتخاب رئيس لان الوقت يمر والبلد هو الذي يدفع الثمن غالياً، مما ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني وعلى معيشة المواطنين". ولفت سلام الى ان "موضوع أسرى الجيش يتطلب عناية كبيرة"، وان "أي كلام أو أي تفاصيل في هذه القضية ممكن ان يعرقل مساره". ورأى أن "القضية لن تنتهي لا اليوم ولا غداً، فهناك معركة طويلة" و"الحكومة تتحمل مسؤوليتها كاملة، وعلينا ان نوظف اتصالاتنا من اجل حماية العسكريين الذين دافعوا عن لبنان وليس عن فئة أو حزب أو طائفة".

عرسال

وعلى صعيد قضية الاسرى العسكريين، نسب بيان الى تنظيم "داعش" مساء أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعلن فيه التنظيم "قبول تمديد المهلة الممنوحة للدولة اللبنانية لمدة 48 ساعة اخرى بعدما تلقينا تجاوبا من الحكومة اللبنانية بالنسبة الى الأسرى". وجاء هذا البيان غداة بيان اول صدر عن "داعش" وهدد فيه بالشروع في قتل العسكريين.

وأفادت معلومات أمنية مساء أن مروحية سورية حربية شنّت غارة على جرود عرسال، فيما بثت قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله" ان مدفعية الجيش اللبناني استهدفت تحركات لمجموعات مسلحة في جرود عرسال.

 

بسط بطاركة الشرق هموم المسيحيين ولا سيما في العراق أمام سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وممثل الأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي، مطالبين الأمم المتحدة وهذه الدول بحماية المسيحيين وتأمين عودتهم إلى قراهم.

لم يغفل الاجتماع الذي عقد في بكركي مساء بدعوة من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، موضوع انتخاب رئيس للجمهورية وأبدى الجميع قلقهم الشديد لـ"الفراغ المطول" في الموقع الرئاسي.

وشارك في الاجتماع اضافة الى البطريرك الراعي البطاركة: نرسيس بدروس التاسع عشر(أرمن كاثوليك)، اغناطيوس يوسف الثالث يونان (سريان الكاثوليك)، لويس ساكو(كلدان)، افرام الثاني كريم (سريان أرثوذكس)، آرام الاول (أرمن أرثوذكس)، غريغوريوس الثالث لحام (روم كاثوليك)، القس سليم صهيوني(الطائفة الإنجيلية)، وممثل عن كنيسة الروم الارثوذكس.

وانضم الى الاجتماع: السفير البابوي المونسنيور غبريالي كاتشا، والسفير الروسي الكسندر زاسبكين، والسفير الاميركي ديفيد هيل، والسفير البريطاني توم فليتشر، والممثل الشخصي للامين العام للامم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي، والقائمان بأعمال سفارتي فرنسا جيروم كوشار والصين هانغ جينغ.

وأصدر المجتمعون بياناً في ختام الاجتماع تلاه النائب البطريركي الماروني العام المطران بولس صياح، جاء فيه:

"1 - عطفا على اجتماع أصحاب الغبطة بطاركة الشرق في المقر البطريركي في البلمند بتاريخ 26 حزيران والأول من تموز وفي الكرسي البطريركي الماروني في الديمان بتاريخ 7 آب الجاري (...)، وبعد زيارتهم للمسيحيين النازحين إلى اربيل في إقليم كردستان للتضامن معهم روحيا ومعنويا وماديا، في 20 آب الجاري، ولقائهم برئيس الأقليم السيد مسعود البارزاني، ورئيس الحكومة السيد نيجيرفان البارزاني، عقد أصحاب القداسة والغبطة البطاركة ورؤساء الكنائس الشرقية في الكرسي البطريركي في بكركي في 27 آب الجاري اجتماعا (...).

2 - ثم عقدوا اجتماعا مع ممثل الأمين العام الأمم المتحدة ، والسفير البابوي وسفراء الدول الخمس الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.

3 - وفي ختام الاجتماع أصدروا بياناً جاء فيه: "(...)

4 - بات معروفاً وموثقاً أن الاعتداء على المسيحيين في العالم اليوم يأخذ منحى خطيرا يهدد الوجود المسيحي في الكثير من الدول ولا سيما في العالم العربي وبشكل أخص في مصر وسوريا والعراق. حيث يتعرض المسيحيون في هذه البلدان لاعتداءات وجرائم بشعة تحملهم على الهجرة القسرية من أوطانهم، التي هم فيها مواطنون أصليون وأصيلون منذ ألفي سنة، فتحرم المجتمعات الاسلامية والعربية من ثروة إنسانية وثقافية وعلمية واقتصادية ووطنية كبرى.

هذا مؤلم جدا، ولكن الأشد إيلاما يبقى السكوت عما يجري، وغياب الموقف الجامع إقليميا من المرجعيات الفاعلة في العالم ولا سيما المرجعيات الإسلامية، الروحية والسياسية والموقف الدولي الفاتر من هذه الأحداث.

5 - والكارثة الكبرى تحل اليوم بمسيحيي العراق، وعلى وجه التحديد بمسيحيي الموصل وبلدات سهل نينوى الثلاث عشرة، إضافة إلى الايزيديين وسواهم من الأقليات. هؤلاء جميعا اقتلعتهم ما تسمى بالدولة الإسلامية - داعش من بيوتهم قسرا، فغادروا مرعوبين، تاركين كل شيء وراءهم وانتهكت حرمة كنائسهم ومساجدهم ومعابدهم الدينية، وفخخت منازلهم، وزرعت طرقهم بالألغام. هؤلاء كان عددهم قبل النزوح مئة وعشرين ألفا. يوجد منهم اليوم ستون ألف نازح في محافظة اربيل، وخمسون ألف نازح في محافظة دهوك. إننا نعرب عن شكرنا الكبير لكل الذين استقبلوهم في إقليم كردستان: في الكنائس والصالات الراعوية وحدائق الكنائس والعائلات والمباني والمدارس والمخيمات والمباني الحكومية (...). ونطالب بإلحاح المجتمع الدولي بالعمل الدؤوب فيما الشتاء على الأبواب، من أجل إيجاد مساكن تأويهم، ومساعدتهم على دخول المدارس والجامعات، وتحرير بيوتهم وممتلكاتهم وإعادتهم إليها بكرامة، وحماية حقوقهم وأمنهم بحكم المواطنة.

إن الكارثة الإنسانية (...) تقتضي من المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع حكومة العراق المركزية وحكومة إقليم كردستان: العمل العاجل والفعال لتحرير بلدات سهل نينوى، تسهيل عودة النازحين إلى بلداتهم وبيوتهم في الموصل وسهل نينوى، توفير أمن هذه البلدات مع ضمانات دولية ومحلية من حكومتي بغداد وإقليم كردستان، وضع حد للتنظيمات الأصولية والإرهابية التكفيرية

6 - لا يمكن أن تستمر الدول ولاسيما العربية والإسلامية منها صامتة ومن دون حراك في وجه "الدولة الإسلامية - داعش" ومثيلاتها من التنظيمات الإرهابية التكفيرية. فهي مدعوة إلى إصدار فتوى دينية جامعة تحرم تكفير الآخر إلى أي دين أو مذهب أو معتقد انتمى، وإلى تجريم الاعتداء على المسيحيين وممتلكاتهم وكنائسهم في تشريعاتها الوطنية، وتحريك المجتمع الدولي والهيئات لاستئصال هذه الحركات الإرهابية بجميع الوسائل التي يتيحها القانون الدولي.

هذا الواجب المزدوج مطلوب أيضا وبخاصة من منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية. فالأسرة الدولية مسؤولة هي أيضا عن تنامي "الدولة الإسلامية - داعش" وسواها من التنظيمات والحركات التكفيرية الإرهابية.

ويضاف إلى هذين الواجبين واجب الضغط بقوة، من الأسرتين العربية والدولية، على ممولي هذه التنظيمات بالمال والسلاح ومدربيها، من دول ومنظمات، لقطع مصادر العنف والإرهاب الفكري.

ثالثا: الحلول لمآسي الشرق الأوسط

أ - دعم الحضور المسيحي ودوره في حماية العيش المشترك.

ب - إعادة اللحمة بين مكونات كل بلد.

ج - فصل الدين عن الدولة وقيام الدولة المدنية.

ولكي تتمكن دول الشرق الأوسط من أن تنعم بسلام عادل وشامل ودائم، ينبغي عليها، بموآزرة الأسرة الدولية، إذا شاءت هذا السلام، أن تعمل على فصل الدين عن الدولة وقيام الدولة المدنية.

د - ما يختص بسوريا.

إن النزيف السوري منذ ثلاث سنين ونصف لهو جدير بأن يعالج بروح الحوار والحل السياسي السلمي، وهذا ما نودي به منذ بدء الأزمة في سوريا. ومن هنا دعوتنا إلى أن ينظر المجتمع الدولي بعين الحق لما يجري في هذا البلد من إرهاب وتكفير وتمدد لتياراتٍ أصولية.

رابعا: نداء إلى الكتل السياسية ونواب الأمة في لبنان.

إدراكا منا لأهمية النظام السياسي في لبنان، الذي يفصل بين الدين والدولة، ويؤدي الإجلال لله تعالى، ويحترم جميع الأديان وأنظمة أحوالها الشخصية، ويقر حرية الدين والمعتقد مع سائر الحريات العامة، فإننا نناشد المسؤولين والمواطنين المحافظة على لبنان دولة مدنية تستكمل روحها وعناصرها، لكي يصبح لبنان وطن الإنسان والإيمان، ومنارة حضارية في هذا الشرق. ويصبح حقا بلد العائلات الروحية، لا بلد الطوائف والتزمت الديني البغيض. لبنان الدولة المدنية غير الدينية يكون في الحقيقة دولة كل الناس ودولة الحق والوحدة الوطنية، لا دولة إمارات سياسية مذهبية (...). ولذا ندعو بإلحاح وبقوة الكتل السياسية ونواب الأمة إلى فصل انتخاب رئيس للجمهورية عن مسار الأوضاع والصراعات الإقليمية والدولية التي لم ترتسم أفقها بعد، والإسراع إلى التشاور الجدي والتفاهم لانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع ما يمكن، لكي ينتظم عمل المجلس النيابي التشريعي، وتسهل مهمات الحكومة، وتستقيم الحياة العامة، لا سيما الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. إن انتخاب الرئيس واجب قبل اتخاذ أي قرار بشأن استحقاق المجلس النيابي".

الراعي

وكان الراعي أكد امام السفراء ان "ليس لديه أي مرشح معين لرئاسة الجمهورية وهو لا يزكي أحدا ولا يقصي أحداً".

بلامبلي

من جهته قال الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ديريك بلامبلي، بعد خروجه من اجتماع البطاركة: "لقد عبر البطاركة عن قلقهم من التطورات الأخيرة وخصوصاً في ما يتعلق بالمجتمعات المسيحية في العراق والمنطقة. وتأثرت أنا وزملائي أيضاً، على ما أعتقد، بما سمعناه في هذا السياق وكلنا شددنا بأساليبنا المختلفة على أهمية الوجود المسيحي في الشرق الأوسط. إن الأمين العام للأمم المتحدة دان مراراً اضطهاد المسيحيين والأقليات الأخرى في العراق على يد ما يسمى بالدولة الإسلامية أو "داعش". كما تحدث أعضاء مجلس الأمن بكل وضوح في هذا الموضوع يومي 5 و7 آب، وتبنى المجلس الأسبوع الماضي بالإجماع القرار الرقم 2170 مستهدفاً داعش والمجموعات الأخرى المسؤولة عن تلك الفظائع. كما ناشد أعضاء مجلس الأمن المجتمع الدولي ببذل قصاراه لرفع معاناة الشعوب التي طاولها الأذى، وتقوم الأمم المتحدة حالياً بعملية إغاثية ضخمة في العراق إضافة إلى المساعدة التي تقدمها إلى المحتاجين في أماكن أخرى في المنطقة. وتقدم البطاركة أيضاً باقتراحات أخرى. وسوف أنقل وزملائي بعناية كل ما سمعناه.

وأود أن أغتنم الفرصة للتأكيد مرة أخرى على أهمية العيش المشترك والوحدة التي يتمتع بها لبنان بالنسبة الينا جميعاً، وأهميتها بالنسبة إلى بقية المنطقة وفي هذا الوقت بالتحديد. ولا أعتقد أنكم ستفاجأون بأننا تناولنا أيضاً باختصار في حديثنا موضوع الرئاسة والانتخابات الرئاسية. وكنا مع غبطة البطريرك هنا منذ فترة واتفقنا على أن الفراغ المطول هو أمر يدعو إلى القلق الشديد. كان هذا اللقاء قبل شهرين. ولا أعتقد أنه تخفى على أحد الآن المعالجة الملحة لهذه المسألة".

 

واصل وفد المجلس السياسي في "حزب الله" جولته في صيدا، والتقى مطارنة المدينة للموارنة والروم الكاثوليك والروم الارثوذكس الياس نصار وايلي الحداد والياس كفوري، كذلك التقى في مقر "حلقة التنمية والحوار" في الصالحية عدداً من رؤساء المجالس البلدية والاختيارية والهيئات المدنية والاجتماعية.

ضم الوفد السادة غالب ابو زينب ومحمد صالح ومصطفى الحاج علي، يرافقه المسؤول عن الحزب في صيدا الشيخ زيد ضاهر.

وقال ابو زينب في هذه اللقاءات "ان الظروف الامنية والسياسية التي يمر بها لبنان، تحتاج الى مزيد من الوحدة والتضامن، والى الخروج من دائرة المصالح الضيقة، ورؤية الامور بعين وطنية تحمي الجميع خصوصاً ان الاخطار ملموسة، وان ما كان محل جدل اصبح واضحا جدا".

وقال المطران الحداد: "حذرنا من ان الخطر اصبح فوق رؤوس الجميع، وهذا الخطر الكبير الذي يدهم لبنان والمنطقة يتطلب وحدة الصف والتكاتف بعضنا مع بعض من اجل انقاذ لبنان وابعاد هذا الخطر، وبعدها يصار الى التحاور لحل الخلافات الداخلية على طاولة بعيدة من هذا الخطر الداهم".

 

في وقت انصبت الجهود الرسمية اللبنانية أمس على متابعة ملفين، الأول ملف العسكريين الأسرى لدى المسلحين السوريين في جرود عرسال وإحاطته بسرية تامة، والثاني ملف تنظيم مخيمات النازحين السوريين في بلدة عرسال ومحيطها من خلال اتصالات وتحركات معلنة، فإن طائرات حربية سورية خرقت السيادة اللبنانية ظهراً وشنت غارة على منطقة الرهوة في جرود عرسال وهي منطقة لبنانية خالصة، وغارة أخرى على معبر الزمراني وهو يقع ضمن الأراضي السورية، وفي المنطقتين تتوزع خيم للنازحين السوريين.

وأعلنت قيادة الجيش عن توقيف حاجز له في وادي فيسان - الهرمل سيارة من نوع «فولفو» لون كحلي رقمها 163945/و يقودها أحمد محمد الحجيري يرافقه أشرف محمد عز الدين بداخلها قذائف «ار. بي. جي».

ولم يَلْقَ بيانٌ صدر على مواقع التواصل الاجتماعي ليل أول من امس، باسم تنظيم «داعش» هدد «بتصفية العسكريين اللبنانيين تباعاً وكل ثلاثة أيام إذا لم يتم تحييد حزب الله عن المفاوضات ولم تعمل الحكومة جدياً لحل الأزمة»، ردوداً لبنانية داخلية، بل إن وزير الداخلية نهاد المشنوق شكك بصدقيته.

وصدر عن المديرية العامة للأمن العام بيان جاء فيه: «عمدت أخيراً بعض وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة الى نشر أخبار تتعلق بعمل المديرية العامة للأمن العام ونسبها بشكل غير صحيح إلى مصادر في هذه المديرية. إن المديرية تهيب بوسائل الإعلام كافة عدم نشر أو التداول بأي خبر يتعلق بعمل المديرية قبل التأكد من صحته عبر الاتصال بمكتب شؤون الإعلام في المديرية».

وبحث المشنوق أمس، مع الممثل المقيم للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي ومنسقة العلاقات السياسية في الأمم المتحدة هند عبد الغني، الوضع الأمني اللبناني في ضوء المستجدات التي حصلت في بلدة عرسال، وتحديداً وضع النازحين السوريين في لبنان واستراتيجية الدولة في معالجة هذا الملف، «آخذة بالحسبان سيادة الدولة اللبنانية والنواحي الإنسانية للنازحين»، بحسب مكتب المشنوق الإعلامي. وأثنى بلامبلي خلال الاجتماع على «الدور الذي يضطلع به وزير الداخلية والحكمة في معالجة الملفات المتعلقة بالوزارة».

وقالت مصادر وزارية لـ «الحياة» إن ما حصل في عرسال مطلع الشهر الجاري من صدامات بين الجيش والمسلحين السوريين الذين يتغلغلون في بعض مخيمات النازحين، فرض النظر في أوضاع هذه المخيمات التي كان عددها 53 مخيماً عشوائياً أقيمت في شكل تلقائي عند كل نزوح يحصل نتيجة المعارك المتلاحقة في سورية.

وذكرت المصادر أن عدد هذه المخيمات انخفض إلى 50 مخيماً باحتراق 3 مخيمات منها أثناء المعارك وعودة عدد من النازحين إلى سورية أو انتقالهم الى مناطق أخرى، لكن هذا فرض البحث في تنظيم تواجد النازحين الذين يتغلغل بينهم المسلحون الآتون من جرود عرسال في كثير من الأحيان. وقالت إن هذه الحال تحتاج الى تفكيك، ولذلك اتخذ قرار إعفاء النازحين الذين يعودون الى سورية من غرامات رسوم تواجدهم على الأراضي اللبنانية لتشجيعهم على المغادرة، في وقت جرى البحث مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في ترتيب لنقل بعضهم من عرسال إلى مناطق أخرى.

وأشارت مصادر وزارية إلى أن المفوضية تعرض استئجار أرض في محيط بلدة جب جنين في البقاع الغربي لنقل عدد من النازحين إلى مخيم يقام عليها، وأن الأمر قيد البحث مع وزارة الشؤون الاجتماعية.

وكان وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ناشد «الإخوة السوريين أن يحافظوا على المجتمع اللبناني كي يبقى يستقبلهم، وكي تكون البيئة صالحة للإيواء، لأنه إذا فرط هذا المجتمع فلا يعود يؤوينا ولا يؤويهم»

ووصف في حديث الى «الوكالة الوطنية للإعلام» أوضاع النازحين السوريين في لبنان بأنها «وصلت الى مستوى النكبة، بل إنها نكبة عربية جديدة». ولفت إلى أن «المخيمات العشوائية في حد ذاتها لا تضم سوى 17 الى 18 في المئة من النازحين، في حين أن العدد الباقي منتشر على الأراضي اللبنانية في الشقق أو في عمارات غير مكتملة البناء، وهؤلاء يعيشون في حال دون مستوى العيش الإنساني». وأشار الى «وجود جهة ضئيلة تقوم بدعاية ضدهم»، محذراً من أنه «لا يجب على المجتمع اللبناني أن ينزلق إليها». ولفت إلى أن «مؤتمر أصدقاء لبنان أقر ما يجب أن تعطيه الدول المانحة لنا من مساعدات، ولكن إلى الآن الصندوق لم يملأه أحد».

وإذ عرض الآثار الاجتماعية والاقتصادية على لبنان جراء استضافته النازحين السوريين، ذكر أن «على رغم وجود 100 ألف تلميذ سوري في المدارس الرسمية اللبنانية بدوامات منفصلة، فإنه يقابلهم 250 ألف تلميذ سوري خارج التعليم ومن دون مدارس، وهذا يزيد القلق الأمني، وما شاهدناه في عرسال عينة، مع أن بلدة عرسال ظلمت كثيراً، وأهلها كرماء، لكن الدولة أهملتهم، وعندما يكون هناك من 80 الى 90 ألف نازح سوري في قرية عرسال التي يبلغ عدد سكانها 35 ألفا، فإن ذلك يعني إحداث تغيير ديموغرافي».

وأبدى درباس انزعاجه من «مبادلة سكان عرسال بما حصل فيها من أحداث أمنية بدل رد الجميل لهم، والعرفان برحابة صدرهم، ورأينا من أتى ويتنكر للإنسانية، أقصد هؤلاء الذين يقطعون الرؤوس، هذه الفئات وحوش إلكترونية، هناك من نظمها وحضر لها هذا الدور، وعلى مسؤوليتي هذه الفئات ستنكسر بأسرع مما تم تشكيلها وتحضيرها، لأن الذي أوجدهم، هو الذي أفلتهم كرأس حربة لتغيير الوضع. فهل فجأة ما حصل في العراق؟»، معتبراً أنه «تم ترك الأمور كي تستفحل، وأنا خائف من مرحلة ما بعد الاستفحال وكيف ستكون لملمة الخراب، ربما تكون الأمور مضبوطة إلى اليوم ولكن لاحقاً لا ندري».

وقال: «ما خلا حادثة عرسال، الأمور لا تزال سائرة بشكل مقبول، ولكن أخشى أن ننزلق إلى منزلقات عنصرية، فالإخوة السوريون من واجبنا أن نستقبلهم، لأنه في يوم من الأيام لجأنا اليهم، ولكن نحن كنا نقطة في بحرهم في حين أنهم بحر في نقطة عندنا».

حملة تبرع لعرسال

وكان وزير الاتصالات بطرس حرب اتصل بالعماد جان قهوجي، وأطلعه على حصيلة حملة التبرع التي أطلقتها الوزارة عبر شبكتي الخليوي دعماً لصمود الجيش، والتي جمعت مبلغ 237 ألف دولار، ستخصص كما أعلن حرب في مؤتمر صحافي إلى عائلات العراسلة الذين قضوا في الاشتباكات بين الجيش والمسلحين.

وشكرت بلدية عرسال في بيان، كل «من ساعد ولا يزال في إعادة الأمور الى ما كانت عليه في البلدة، لا سيما الرئيس سعد الحريري الذي أخذ على عاتقه مشكلة عرسال كاملة بدءاً من المؤسسات الرسمية المتضررة (المهنية - الثانوية)، كذلك مشكلة الكهرباء من اللبوة حتى عرسال كاملة إضافة الى اهتمامه بالشهداء والجرحى وملفات أخرى». كما شكرت سائر المؤسسات والهيئات الرسمية.

 

دانت الأمانة العامة لقوى 14 آذار في اجتماعها الأسبوعي «دعوة التيار الوطني الحر المسيحيين إلى حمل السلاح بالشراكة مع حزب الله، والتي أتت بعدما كان طالب بنسف الدستور من خلال تقديم تكتله مشروع قانون لانتخاب رئيس الجمهورية من الشعب»، معتبرة في بيان «ان التيار متهم بوضوح بدفع لبنان إلى إعادة إنتاج الحرب الأهلية، لأن نسف الدستور وتحريض الناس على نهج الأمن الذاتي يشكلان المدخل الموضوعي إلى العنف والمجهول».

وأكدت الامانة العامة «أن الدفاع عن لبنان بمسيحييه ومسلميه ومؤسساته لا يكون إلا من خلال القوى الأمنية والعسكرية الشرعية»، داعية: «المسيحيين خصوصاً واللبنانيين عموماً الى التطوع في القوى الأمنية والعسكرية الشرعية مساهمة في الدفاع عن لبنان في مواجهة كل الأخطار الداخلية والخارجية».

وشددت على أن «معالجة الأوضاع السياسية الداخلية لا تستقيم إلا بانتخاب رئيس جديد وفقاً للدستور، الضامن الوحيد لوحدتنا، وأي خروج عن إجماع اللبنانيين خطوة بهلوانية نحو المجهول»، مشيرة الى ان «انتخاب الرئيس بحسب الميثاق، مسؤولية وطنية مشتركة يتحملها ممثلو الشعب بأسره، مثلما ينبغي أن يكون أيضاً انتخاب رئيس للمجلس النيابي وتكليف رئيس وزراء لبنان».

وتوقفت عند ما يجري على الحدود اللبنانية - السورية والتي «تشهد منذ اندلاع ثورة الشعب السوري ضد نظام بشار الأسد، توترات وأحداثاً متفرقة ازدادت خطورة مع تورط حزب الله في القتال الدائر على الأرض السورية»، محصية: «منذ تشرين الثاني 2011 حتى يومنا ما يزيد على 320 خرقاً للحدود المشتركة شمالاً وبقاعاً، وهو رقم أقل من العدد الحقيقي للخروق». ورأت ان بلدة عرسال اللبنانية الحدودية تحملت أعباء كبيرة ناتجة من وجود النازح السوري من جهة ومن انعكاسات قتال حزب الله في سورية من جهة أخرى، إذ أصبحت عرسال إلى جانب الجيش اللبناني بين نارين». وجددت الأمانة العامة «دعمها الجيش في تحمل مسؤولياته الوطنية بضبط الحدود»، مطالبة: «الحكومة بوضعها تحت مسؤولية الشرعية الدولية كما يتيح القرار 1701»، مشددة على «أن قضية أسر عسكريين لبنانيين من الجيش وقوى الأمن الداخلي جريمة يجب وضع حد سريع لها».

وتوقفت الامانة العامة عند «وقف إطلاق النار في غزة الذي شكل انتصاراً للشعب الفلسطيني يؤكد أن وحدة الفلسطينيين هي سلاحهم الأقوى».