الفيصل يستقبل عبد اللهيان ويبحث معه قضايا إقليمية ودولية ....الخلاف على الأولويات يهدد التوافق الهش بين الكتل العراقية والبرنامج والضمانات أهم في نظر الكرد والعرب السنة

أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل استقبل في جدة أمس مساعد

وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية حسين أمير عبد اللهيان.

أضافت الوكالة انه «جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك«.

وحضر اللقاء مدير عام فرع وزارة الخارجية في منطقة مكة المكرمة والمندوب الدائم للمملكة لدى منظمة التعاون الإسلامي السفير محمد بن أحمد طيب ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين والسفير الإيراني لدى المملكة حسين صادقي والقنصل العام الإيراني حميد ديغان .

ونقلت وكالة «رويترز» عن عبد اللهيان قوله إنه أجرى محادثات «إيجابية وبناءة» مع الأمير سعود الفيصل. وقال: «عقد الاجتماع في أجواء إيجابية وبناءة للغاية».

وأكد سفير الجمهورية الإسلامية لدى منظمة التعاون الإسلامي رضا حميد دهقاني لوكالة «فرانس برس» أن عبد اللهيان بحث مع الأمير سعود الفيصل في «التطورات في الإقليم وسبل مواجهة التطرف والإرهاب». أضاف أن لقاء عبد اللهيان مع الأمير سعود الفيصل «كان جيداً جداً ومثمراً وإن شاء الله لصالح البلدين والأمة العربية والإسلامية».

وأوضح «أننا نتباحث مع الإخوة في المملكة العربية السعودية حول العلاقات الثنائية وحول التطورات في المنطقة والمستجدات والتحديات التي نواجهها في المنطقة كالتطرف وأيضاً الهجوم الوحشي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل».

وأشار إلى أن المحادثات تشمل أيضاً «كيفية مواجهة التطرف والإرهاب وضرورة اتحاد الدول الإسلامية والشعوب مع بعضها البعض لمواجهة هذه التحديات».

 

قال رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني امس في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في أربيل عاصمة إقليم كردستان شبه المستقل إن إيران زودت القوات الكردية العراقية السلاح والذخيرة.

وقضية تسليح القوات الكردية بشكل مباشر هي قضية حساسة لان بعض السياسيين العراقيين قالوا إنهم يشكون في ان بعض الزعماء الاكراد لديهم تطلعات للانفصال عن الحكومة المركزية بشكل كامل. كما قد يعتبر البعض هذه الخطوة مقدمة لان تلعب ايران دورا مباشرا بشكل اكبر في الصراع العراقي الآخذ في الاتساع.

وقال بارزاني «طلبنا السلاح وكانت ايران أول دولة تزودنا بالاسلحة والذخيرة». اضاف ان «جمهورية ايران الاسلامية اول دولة ساعدتنا حسب امكانياتها ومدتنا بالسلاح والعتاد». اضاف ان «خطر داعش ليس على سوريا والعراق فحسب ، انما هو خطر على العالم اجمع».

واوضح ان «داعش خطر على جميع الاطراف وبالاخص على كردستان والاطراف السنية والشيعية وحتى الاطراف التي تعاونت مع داعش ونحن مع الشعب العراقي في هذه المعركة».

الى ذلك، اكد بارزاني وصول مساعدات عسكرية اوروبية الى الاقليم، وقال ان «معنويات البشمركة ارتفعت بشكل كبير وحققنا العديد من الانتصارات وداعش مهزوم وقواتنا في مرحلة الهجوم وتمكنت من طردهم من العديد من المناطق».

واضاف «سوف نستمر في محاربة داعش ونتمنى ان يكون لنا شرف الحاق الهزائم الكبرى بها على اراضي كردستان».

واشتبك مسلحون من تنظيم الدولة الإسلامية مع قوات البشمركة الكردية في الأسابيع القليلة الاخيرة وسيطروا على بعض المناطق في محيط كردستان العراق.

وفي وقت سابق قالت الشرطة العراقية ومصادر طبية إن سيارة ملغومة انفجرت في حي أغلب سكانه من الشيعة في شرق بغداد امس مما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 28 آخرين.

ويأتي التفجير في حي بغداد الجديدة بعد سلسلة من الانفجارات في العاصمة العراقية الاثنين قتلت أكثر من 20 شخصا. وأعلن تنظيم الدولة الاسلامية الذي يسيطر على مناطق كبيرة في شمال وغرب العراق مسؤوليته عن التفجير الذي وقع في حي بغداد الجديدة وقال في بيان ان الهجوم هو للثأر من هجوم على مسجد سني في ديالى يوم الجمعة قتل 68 شخصا وجرح العشرات.

وأجرى وزير الخارجية الايراني محادثات مع بارزاني امس بعد ان زار الاثنين كبار رجال الدين الشيعة في جنوب العراق.

وأقر ظريف بتقديم مساعدات عسكرية لقوات الامن العراقية، لكنه قال ان هذا التعاون لا يشمل نشر قوات برية ايرانية في العراق. وقال ظريف «ليس لدينا وجود عسكري في العراق. لدينا بالفعل تعاون عسكري مع الحكومة المركزية والاكراد على السواء في مجالات مختلفة».

ولم يعط ظريف ولا بارزاني تفاصيل عما اذا كانت الاسلحة التي وصلت الى قوات البشمركة الكردية قد جاءت من خلال الحكومة المركزية في بغداد أم قدمت بشكل مباشر للقوات الكردية.

وقال رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي الاثنين ان الاسلحة المقدمة لقوات البشمركة الكردية كانت عن طريق الحكومة المركزية. ووعدت كل من بريطانيا وفرنسا والمانيا بارسال مساعدات عسكرية لقوات الامن الكردية حتى تحارب مقاتلي الدولة الاسلامية.

ونفذت الولايات المتحدة ضربات جوية ضد مقاتلي الدولة الاسلامية في شمال العراق على مدى الاسبوعين الاخيرين لحماية المنطقة الكردية من السقوط في أيدى التنظيم المتشدد. ونفى ظريف ان بلاده تناقش مع الولايات المتحدة الوضع في العراق في اطار المحادثات الجارية بين طهران والقوى الغربية بشأن البرنامج النووي الايراني.

 

جريدة الشرق الاوسط.... بغداد: حمزة مصطفى ... لم ينه رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي مهمته، المتمثلة بتشكيل الحكومة خلفا لنوري المالكي الذي لم تجدد له الكتل السياسية لولاية ثالثة، حتى بادرت إيران بعدم التجديد للجنرال قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» للحرس الثوري ومسؤول الملف العراقي، لولاية ثالثة أيضا.

الأمر بدا مترابطا بين الحالتين، لكنه من وجهة نظر النائب العراقي السابق والمفكر المعروف والخبير في الشؤون الإيرانية حسن العلوي مرتبط بآليات خاصة بصنع القرار في إيران.

طوال السنوات الماضية كان قاسم سليماني شخصية غامضة بالعراق، لكنه يقوم بأكثر الأدوار وضوحا وهو ما يعبر عنه بالتدخل الإيراني في الشؤون العراقية. وبينما كان الشيعة يتهمون دولا أخرى بأنها هي من تتدخل في الشأن العراقي، مثل تركيا والسعودية وقطر، فإن السنة كانوا - ولا يزالون - يكيلون التهم لإيران بهذا التدخل.

هذه المسألة حسمها عضو البرلمان العراقي عن «ائتلاف الوطنية» حامد المطلك (نائب سني عن محافظة الأنبار)، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، بقوله إن «تدخل الآخرين في الشأن العراقي تنقصه الأدلة، بينما لا يحتاج التدخل الإيراني إلى أي أدلة، إذ إن وجود قاسم سليماني وتحركاته، التي وإن كانت غامضة قبل سنوات لكنها الآن بدت واضحة، هي الدليل الأكيد». ويضيف المطلك أن «أدوار سليماني في العراق كبيرة خلال السنوات الماضية وتعدت ما هو أمني إلى ما هو سياسي، وهو أمر باتت تعترف به أطراف (التحالف الوطني)، لا سيما بعد أن رمت إيران بثقلها إلى جانب المالكي خلال السنوات الماضية وهو ما أدى إلى أن يتخذ الصدريون و(المجلس الأعلى الإسلامي) موقفا من هذا الموضوع، مما يعني أن سليماني كان يؤيد المالكي».

وفيما يبدو سليماني شخصية غامضة إلى الحد الذي انشغلت بتغييره وسائل الإعلام في الداخل والخارج مثلما انشغلت بتنحي المالكي، فإنه ولدى طرح هذا السؤال على النائب السابق والمفكر حسن العلوي، قال في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن «الرأي العام يقوم بشكل تلقائي بنفخ الأسماء المعروفة إلى الحد الذي تبدو فيه أكبر من حجمها، لكن مع ذلك فإن هذا النفخ لا يأتي من فراغ دائما، بل حتى الأسطورة أو الإشاعة تقوم على قاعدة معينة»، مضيفا أن «سليماني هو رئيس وزراء الخارج المسلح في إيران الذي يقوم بمهمات خطيرة، حيث إن كل سلطة فيها داخل وخارج، ومن ثم فإن دوره أخطر من دور وزير الخارجية الأعزل». ويرى العلوي أن «هناك سمات كثيرة لسليماني، لعل في المقدمة منها وأهمها هي أنه، وأقصد هنا دوره العراقي، يقرر ولا يفاوض، بينما وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف يقوم بدور التبليغ لا القرار». ويمضي العلوي في توصيف الدور الإيراني من خلال شخصيات طهران المهمة في الشأن العراقي، أن «زيارة ظريف الحالية للعراق ولقاءه المسؤولين وقادة الكتل إنما هي توزيع أسماء الوزراء الذين ترغب فيهم إيران سواء كانوا من الشيعة أو السنة، إذ إن إيران تعرف الخريطة وتراعيها، فهو إذن حامل حقيبة الأسماء الوزارية التي قيل بعدها إنها ستعلن خلال 72 ساعة ثم أجروا تعديلا فقالوا المقصود هو البرنامج الحكومي». وأبدى العلوي استغرابه من «عدم قيام ظريف بلقاء كل من زعيمي التيار الصدري (مقتدى الصدر) والمجلس الأعلى الإسلامي (عمار الحكيم) وهو ما يعني أن إيران ليست راضية عنهما، مع أنه هما من قادا المعارضة الشيعية لتغيير رئيس الوزراء».

وردا على سؤال بشأن الأدوار التي قام بها سليماني في العراق من السر إلى العلن، قال العلوي إن «السياسة الإيرانية تقوم على مرحلتين هما: المباطنة والمكاشفة»، مبينا أن «المباطنة قد تستمر فترة طويلة من الزمن، ومن ثم تبدأ مرحلة المكاشفة».

وحول التغيير الذي بدا مفاجئا للأوساط السياسية والذي شمل تنحية سليماني والمجيء بحسين همداني ليتسلم الملف العراقي، قال العلوي إن «الأمر ربما يكون في جانب منه تحسين سمعة من جانب إيران، خصوصا أن مرحلة سليماني التي ارتبطت إلى حد كبير بحقبة المالكي لم يعد مرحبا بها من قبل العراقيين، ثم إن همداني ليس بعيدا عن الملف العراقي فهو على ما يبدو جزء منه، لكن إيران تعمل وفق سياسة تعدد المحاور مع الشيعة ومع السنة ومع الأكراد ومع كل طرف لها دور ومسؤولية حياله»، مستبعدا «إلغاء دور سليماني فهو إما يكلف ملفا آخر أو ربما يحرم من الأضواء لفترة ومن ثم يعود لدور أكبر أو بالعكس».

وإضافة إلى همداني، هناك تكهنات بأن علي شمخاني، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني الإيراني، يقوم بدور أكبر في ملف العراق. وحسب موقع «المونيتور» الإخباري، فإنه بسبب إخفاقات حقبة المالكي وارتباط سليماني بها، فإن القيادة الإيرانية تريد الاستفادة من سياسي محنك في إدارة ملف العراق الحيوي بالنسبة لإيران. يذكر أن شمخاني عربي، وله علاقات أفضل مع قادة المنطقة قياسا ببقية الساسة الإيرانيين.

يذكر أن الأسابيع الماضية شهدت تعرض الأقليات الدينية والعرقية لعمليات قتل وسبي ونهب من قبل «داعش» بعد أن سيطر مسلحوه على مناطق واسعة من محافظة نينوى بالعراق قبيل تنحي المالكي، وورد في حينه أن حمل رسالة إلى المالكي، مفادها أنها مع تغييره.

بغداد: «الشرق الأوسط» .... فيما أعلن محافظ ديالى عامر المجمعي أمس عن إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص من قبيلة «زركوش» بشبهة الضلوع في مجزرة مسجد مصعب بن عمير في قرية بني ويس الجمعة الماضي، نفت مصادر في العشيرة ذلك.

وقال المجمعي في بيان إن الذين ألقي القبض عليهم هم كل من: منير مزهر حاجم سلطان الزركوشي، وصدام مزهر حاجم سلطان الزركوشي، وسالم مزهر حاجم سلطان الزركوشي، مشيرا إلى أن لهم ضلعا في المجزرة التي قضى فيها عشرات المصلين. وحسب المجمعي فإن الثلاثة جزء من خلية «كانت تحاول شق الصف الوطني والتكاتف العشائري وزعزعة الأمن في مناطق ديالى الآمنة». وقال إن «التحقيق في ملابسات الحادثة من قبل الأجهزة الأمنية ولجنة تقصي الحقائق» أدت إلى اعتقال هؤلاء بالتعاون من قبل الأهالي في تلك المنطقة.

ورغم بيان المحافظ إلا أن مصادر في عشيرة «الزركوش» اتصلت بها «الشرق الأوسط» نفت صدور مذكرات اعتقال بحق أي من أبناء العشيرة.

قوبل الحادث باستنكار عراقي وعربي ودولي لما حمله من أبعاد طائفية. وفيما اتهمت أوساط سنية ميليشيات شيعية تنشط في المنطقة مسؤولية الحادث فإن جهات شيعية اتهمت تنظيم «داعش» بالمجزرة بهدف إثارة الفتنة الطائفية. يذكر أن قبيلة الزركوش من القبائل الشيعية في محافظة ديالى التي كانت دائما تعتبر من المناطق الساخنة ويسيطر تنظيم «داعش» على كثير من بلداتها وقراها.

 

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى .... فيما دعا «التحالف الوطني الشيعي» شريكيه الرئيسين في المعادلة السياسية العراقية، التحالفين السني والكردي، إلى الإسراع بتقديم مرشحيهما لشغل الحقائب الوزارية قبل نهاية المهلة الدستورية لرئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي - أكد قياديان، سني وكردي، أن الاتفاق على البرنامج الحكومي والضمانات أفضل بكثير من تشكيل حكومة قد لا تستمر طويلا أو تبقى عاجزة عن تقديم الحلول للمشكلات والأزمات التي تمر بها البلاد.

وقال «التحالف الوطني»، في بيان لهيئته القيادية بعد اجتماعها أمس، إن «المجتمعين ناقشوا الرؤى والأفكار التي تقدمت بها اللجنة المكلـفة التفاوض، والتي أعدتها وفق التصورات الوطنية التي تضمن حقوق المكوِنات كافة بما يتفق مع الدستور العراقي باعتباره الدعامة الأساسية لبناء الدولة». وأشار البيان إلى أنه «جرى الاتفاق خلال الاجتماع على المضي في مواصلة الحوارات مع الكتل السياسية؛ لإنضاج ورقة وطنية تـعتمد في البرنامج الحكومي للدورة المقبلة، علاوة على مطالـبة الكتل كافة بالإسراع بتقديم أسماء مرشـحيها لشغل المناصب الوزارية».

في سياق ذلك، عد القيادي البارز في «المجلس الأعلى الإسلامي» ونائب رئيس الجمهورية السابق عادل عبد المهدي أن رئيس الوزراء المكلف، لن يتنازل أو يتعسف إن أعطى حقا دستوريا أو طالب بتنفيذ التزام، مشددا على ضرورة احترام ما هو حق وواجب دستوري وعدم قسر التفسيرات المجحفة لأي طرف. وقال عبد المهدي في بيان له، إن «إعداد منهاج حكومي، يتضمن المحاور الأساسية لتجاوز الانحرافات والأخطاء المتبادلة أمر مهم للبدء بعهد جديد يستثمر المتحقق ويتجاوز التعطيلات والانحرافات، ولعل النقطة الجوهرية، هي أن شركاء الوطن بأطيافهم وألوانهم المختلفة، هم شركاء حقيقيون في القرار الأمني والسياسي والاقتصادي وسياسات البلد الأساسية، في إطار مؤسسات وتوازنات حددها الدستور، والتي لم تفعل إما لعدم استكمال القوانين المطلوبة، وإما بسبب سياسات الاستفراد والتجاوز وإما التعطيلات المتبادلة».

كرديا، حذر اجتماع للقيادة الكردية مع الوفد المفاوض مع بغداد من «فشل» مساعي إنقاذ البلاد، وإجهاض الجهد الوطني، «إذا لم تضح ملامح البرنامج الحكومي، وترتبط بضمانات مؤكدة، للاتفاقات المبرمة»، ودعا إلى دعم الجهد العسكري للبيشمركة «فورا»، في إطار توحيد الجهود ضد الإرهاب. وفي هذا السياق، أكد القيادي في «التحالف الكردستاني»، مؤيد طيب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحديث عن سقوف عالية من قبل الأكراد والسنة، وهو ما باتوا يعدونه بمثابة ضياع فرصة أمام العبادي، أشبه بكلام حق يراد به باطل، إذ إن إظهار الشركاء كأنهم هم المعرقلون أو أن مطالبهم ذات سقوف عالية أمر غير صحيح، لأن ما يهمنا هو ليس مجرد تشكيل حكومة، بل تحقيق المطالب الدستورية».

وأضاف طيب أن «الكرة الآن ليست في ملعب (التحالف الوطني) فقط، بل في ملعب العبادي تحديدا، لأن عليه أن يستوفي مهمات إنجاح مهمته، ليس من خلال نوع من تبادل الأدوار مع بعض أطراف (التحالف الوطني)، بل من خلال تقديم تعهدات حقيقية وبسقوف زمنية لكي نقبل مبدأ الشراكة والمشاركة معا». وأوضح أن «هناك تصريحا للسيد العبادي بدا غريبا وغير مطمئن، حيث قال قبل أيام إن (التحالف الوطني) لديه الأغلبية الكافية لتمرير تشكيل الحكومة، إذ إن تهديدا مبطنا مثل هذا لا ينسجم مع متطلبات الشراكة الوطنية المطلوبة». وأشار طيب إلى أنه «إذا كان العبادي حريصا على الشراكة الحقيقية وعدم تكرار أخطاء الماضي يتوجب عليه إعطاء تطمينات للشركاء، لأن السنة والأكراد لم يعد يهمهم مجيء رئيس وزراء فقط بقدر ما يهمهم بناء البلد والشراكة الحقيقية».

في السياق نفسه، أكد القيادي في «تحالف القوى العراقية» (الكتلة السنية في البرلمان) محمد الخالدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المطلوب من العبادي ألا يكون مثل سلفه المالكي لأن سياسة التسويف لن تجدي نفعا بعد الكوارث التي حصلت في البلاد». وأضاف أنه «ليس مهما بالنسبة لنا تشكيل وزارة حتى ننقذ العبادي أو من سواه، بل نريد لهذه الوزارة أن تكون قوية وقادرة على إخراج البلد من الأزمات العاصفة التي يمر بها». وأوضح العبادي أن «الفشل الآن مع نهاية المهلة الدستورية أفضل من حكومة عليلة تستمر لسنوات ولا تحقق شيئا، ما عدا الفساد المالي والإداري».

 

كان المشهد غريباً وغير منطقي عندما تجمع العشرات من شباب محافظة ديار بكر التركية لوداع مجموعة من المتطوعين الأكراد الذين أعلنوا انضمامهم للقتال ضمن صفوف حزب العمال الكردستاني، من دون أن يوقفهم رجل أمن أو يعترض طريقهم مسؤول تركي. وسر ذلك أن المتطوعين لا ينوون قتال الجيش التركي بل يتوجهون لنصرة الأكراد في شمال العراق وسورية ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).

وزاد المشهد غرابة بإعلان حزب العمال الكردستاني اعتقال 13 إسلامياً مسلحاً يشتبه أنهم من «داعش» أثناء محاولتهم التسلسل من محافظة هكاري التركية إلى شمال سورية، وكأن الكردستاني أخذ دور الدرك في حماية الحدود وحراستها. وصدرت تصريحات غاضبة محذرة من المعارضة التركية في البرلمان أفادت «أن السكوت عن استقواء الكردستاني بحجة أنه يقاتل تنظيم «داعش» ستكون له انعكاسات خطيرة على الأمن التركي مستقبلاً». وتبدو الحكومة التركية واثقة من مفاوضاتها مع زعيم الحزب عبدالله أوجلان التي قلبت العداء بين الطرفين إلى مشروع تعاون، ولا تأبه كثيراً للتقارير التي تشير إلى أن الغرب يعيد النظر في موقفه من الكردستاني ليخرجه من قائمة الإرهاب مكافأة له على حربه ضد «داعش»، فحكومة أردوغان تفكر في الشيء نفسه.

ويوفر الحزب الكردستاني غطاء جيداً لتركيا بالقتال نيابة عنها ضد «الدولة الإسلامية»، فحكومة أردوغان تقول بأنها عاجزة بسبب 49 رهينة بينها قنصل تركيا في الموصل احتجزهم «داعش» الذي هدّد بقتلهم جميعاً إذا تحرك الجيش التركي ضد عناصره. وتجنب وزير الخارجية، رئيس الوزراء المقبل، أحمد داود أوغلو التعليق على موقف تركيا الرسمي من الغارات الأميركية على مواقع التنظيم، وشوهد وزير الدفاع عصمت يلماز، الذي نادراً ما يخاطب الإعلام، أخيراً في أكثر من مكان لتأكيد معلومة واحدة هي أن الطائرات الأميركية التي تقصف شمال العراق لا تنطلق من الأراضي التركية.

لكن الحذر والحيطة لا يغطيان على مرحلة كان فيها الغزل واضحاً بين أنقرة والتنظيم، فقبل عام ونصف العام اشتكى الأكراد في تركيا من دعم الحكومة التركية لقوات «داعش» في حربه ضد الأكراد في تل أبيض السورية، وتقدم أكثر من نائب كردي ويساري بطلب استجواب لوزيري الداخلية والخارجية حول إفادات شهود ومسؤولين محليين عن تقديم دعم لوجستي من قبل الشرطة والمنظمات الإغاثية المحسوبة على الحكومة لعناصر التنظيم ومنها صور لقيادات تم علاجها في مستشفيات تركية، لكن الغالبية العددية للحزب الحاكم في البرلمان كانت تحول دون أتمام الاستجواب. كما أن وزير الخارجية داود أوغلو كان تباهى بـ «الدور» الذي قامت به تركيا في الإفراج عن صحافيين فرنسيين قبل ستة شهور وشكره على ذلك نظيره الفرنسي معترفاً بفضل الحكومة التركية في تسهيل المفاوضات، إضافة إلى عشرات التقارير التركية التي تحدثت عن حرية «الدعوة إلى الجهاد في سورية» التي كان يقوم بها عرب وأتراك في جنوب تركيا من دون رقيب أو متابعة، وإن كانت الدعوات حينها تخص «جبهة النصرة» لكن معظم من استجاب لها وجد نفسه في صفوف تنظيم «الدولة الإسلامية» على رغم أن أولياء هؤلاء الشباب طالبوا الحكومة بمساعدتها لاستعادة أبنائهم من سورية. وفيما تعتقد حكومة أردوغان أن بإمكانها أن تحمي نفسها من «شطحات» تنظيم «داعش» وهجماته اعتماداً على «الغزل القديم»، إلا إن مراقبين محليين يحذرون من أن اتفاقاً دولياً وإقليمياً على تصفية التنظيم سيدفع بفلوله إلى اللجوء إلى تركيا التي دخلوا منها وعندها ستكون المواجهة حتمية.

 

علمت «الحياة» أن تنظيم «الدولة الإسلامية» بدأ يخلي الجانب الأيسر من الموصل ويحشد قواته في الجانب الأيمن، فيما كثفت طائرات المراقبة الأميركية طلعاتها في الأنبار، غرب البلاد، وتواصلت التفجيرات في بغداد لليوم الخامس على التوالي، وطالب المحافظ باستبدال قادة الأمن.

وقال سعد البدران، وهو أحد شيوخ عشائر الموصل لـ «الجياة» إن «تنظيم داعش بدأ الانسحاب من الجانب الأيسر من المدينة ونقل عناصره إلى الجانب الأيمن الذي يضم المطار والمباني الحكومية وقاعدة الغزلاني العسكرية».

وأشار الى إن «يخشون، بعد الضربات العسكرية التي تعرضوا لها شمال المدينة، من أن تشجع الأهالي وعناصر الفصائل المسلحة على حمل السلاح».

وأوضح أن «الساحل الأيسر أصبح فارغاً من المسلحين تقريباً، وترك عناصر داعش عدداً من سكان المدينة الذين تحالفوا معهم لإدارتها، وقبل انسحابهم نفذوا حملات اعتقال واسعة طاولت ضباط الجيش السابق وعناصر في الفصائل المسلحة وعدداً من التائبين من قوات الأمن وما زالوا محتجزين في الجانب الأيمن في مباني حكومية قريبة من مجلس المحافظة».

وأشار إلى أن «طائرات مجهولة المصدر تلقي منشورات بشكل متواصل في الموصل منذ أسبوع تدعو الأهالي الى عدم التعاون مع داعش وتتضمن تطمينات بقرب اقتحام المدينة وتطهيرها».

وأعلنت «كتائب الموصل» المسلحة التي تديرها عائلة محافظ الموصل أثيل النجيفي، حصيلة جديدة لعمليات اغتيال عناصر تنظيم «داعش»، وأكدت قتل عدد منهم، ولكن البعض يشكك في عملها ويطالبها بتوثيق عملياتها.

وفي الأنبار، قال مسؤول كبير في مجلس المحافظة طلب عدم الإشارة إلى اسمه، لـ «الحياة»، إن «مسؤولين أميركيين تعهدوا لمسؤولين محليين من الأنبار منع انهيار الوضع الأمني في المحافظة ووقف أي تقدم يسعى إليه تنظيم داعش».

وأضاف أن «الاجتماعات التي تجري مع مسؤولين أميركيين تتناول تبادل المعلومات حول أماكن داعش، فيما تواصل طائرات أميركية استطلاعية تنفيذ طلعات جوية مكثفة فوق الأنبار وتحديداً حول سد حديثة والشريط الحدودي مع سورية».

وأوضح أن «عشائر المحافظة ورجال الدين يعدون لعقد مؤتمر واسع لإعلان الحرب على داعش، ودعوة الفصائل المسلحة العراقية الموجودة في المحافظة إلى المشاركة في ذلك بعد أخذ ضمانات بعدم ملاحقتها في ما بعد».

في بغداد، تواصلت التفجيرات بالسيارات المفخخة التي تضرب العاصمة لليوم الخامس على التوالي، وهدد المحافظ علي التميمي بالتظاهر إذا لم تستجب الحكومة مطلبه بتغيير قادة الأمن.

وأفاد مصدر في وزارة الداخلية أن «سيارة مفخخة انفجرت صباح أمس بالقرب من سوق شعبية في منطقة بغداد الجديدة، بعد يوم على تفجير مسجد في المنطقة، ما أسفر عن مقتل 12 شخصاً بينهم آمر قاطع المرور، وهو ضابط برتبة عقيد، وإصابة 35 آخرين بجروح متفاوتة بينهم ثلاثة من عناصر شرطة المرور».

وأضاف أن «عبوة ناسفة انفجرت أيضاً في الحي الصناعي في منطقة شارع الشيخ عمر، وسط بغداد، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين». وأشار إلى أن «عبوة أخرى انفجرت في سوق لبيع الفواكه والخضار في منطقة النهروان جنوب شرقي بغداد، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية».

وطالب التميمي خلال مؤتمر صحافي أمس، باستبدال القيادات الأمنية، ووصف عناصرها بـ «الفاشلين»، وقال إن «كل مناطق بغداد معرضة للإرهاب حتى المناطق المقدسة منها، باستثناء المنطقة الخضراء».

وهدد «بالخروج بتظاهرات في حال استمرار التردي الأمني ولم تستبدل تلك القيادات»، ودعا القائد العام للقوات المسلحة إلى «توفير الحماية لمناطق العاصمة أسوة بالمنطقة الخضراء ونقل الأجهزة المتطورة والخطط المتبعة فيها إلى جميع مناطق العاصمة للحد من العمليات الإرهابية».

وقال مصدر في مركز عمليات وزارة الدفاع لـ «الحياة» أمس، إن «اشتباكات محدودة وقعت بين قوات من الجيش وعناصر من داعش في ناحية اليوسفية أفضت إلى إجبار المسلحين على الانسحاب».

وفي ديالى، أعلن محافظ المدينة عامر المجمعي في بيان أمس، أنه تم «القبض على ثلاثة أشخاص من قبيلة زركوش، وهم كل من منير مزهر حاجم سلطان الزركوشي وصدام مزهر حاجم سلطان الزركوشي وسالم مزهر حاجم سلطان الزركوشي، الذين كان لهم اليد في ما حصل من مجزرة في مسجد مصعب بن عمير».

وأضاف أن «هذه الخلية كانت تحاول شق الصف الوطني والتكاتف العشائري وزعزعة الأمن في مناطق ديالى الآمنة»، وأشار إلى أن «التحقيق في ملابسات الحادثة من قبل الأجهزة الأمنية ولجنة تقصي الحقائق أفضت عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين بعد التعاون من قبل الأهالي في تلك المنطقة لكشف الجناة والمسؤولين عن تلك الحادثة».

وتعتبر عشيرة زركوش الكردية الشيعية من أبرز العشائر التي تقطن ناحية إمام ويس. وكانت قوى سياسية سنية أعلنت تعليق مفاوضاتها لتشكيل الحكومة مع التحالف الشيعي، احتجاجاً على مجزرة مسجد مصعب بن عمير.

من جهة أخرى، أعلن مصدر أمني نزوح مئات العائلات من شمال ناحية العظيم بعد تفخيخ مسلحي البغدادي منازلهم، وأضاف أن «تنظيم داعش أجبر 80 أسرة في قرية نجانة (20 كلم شمال العظيم) على حدود محافظة صلاح الدين، على ترك منازلهم بعد إعدام عناصره 3 أشخاص رفضوا ترك مناطقهم. وأضاف المسؤول الذي شدد على عدم ذكر اسمه، أن «مطالبة داعش الأهالي بترك منازلهم تزامن مع تفخيخ الدور لمنع تقدم الجيش».

وتعتبر قرية نجانة أكبر معاقل مسلحي البغدادي بعد تسللهم من صلاح الدين وكركوك إلى ديالى، حيث قتل وجرح العشرات بتفجير انتحاري استهدف مبنى اللواء الثاني للشرطة الاتحادية، إضافة إلى مقتل آمر اللواء .

وفي ناحية الحويجة، جنوب غربي كركوك المختلطة، أعدم «داعش» 12 شخصاً بتهمة التجسس لصالح الحكومة.

وأوضح شاهد في اتصال مع «الحياة»، أن «مسلحي البغدادي طالبوا الأهالي بالتجمع ونفذوا حكم الإعدام رمياً بالرصاص بـ12 مواطناً بتهمة التجسس لصالح القوات الأمنية ومدها بالمعلومات الخاصة بأماكن المسلحين وتجمعاتهم».

 

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن طهران «قدمت وستقدم» مساعدات عسكرية إلى قوات «البيشمركة»، وشدد على «تمسك بلاده بوحدة الأراضي العراقية».

ووصل ظريف أمس إلى أربيل بعد محادثات أجراها في بغداد تركزت على جهود تشكيل الحكومة، بالتزامن مع وصول وزير الخارجية النرويجي بورك براندا، في إطار سلسلة زيارات وزراء أوروبيين لتقديم المساعدات إلى النازحين، وإبداء الدعم للأكراد في حربهم أعلى مسلحي «داعش».

وقال الوزير الإيراني، خلال مؤتمر صحافي عقده مع رئيس الإقليم مسعود بارزاني: «نحن مع وحدة العراق واستقراره، ونرى أن تنظيم داعش يشكل خطراً كبيراً على المنطقة بأسرها، وهو خطر على الشيعة والسنة والأكراد، وحتى على الذين تعاونوا معه»، مشدداً على وقوف بلاده «إلى جانب الحكومة العراقية».

وتابع أن «طهران قدمت وستقدم المساعدات والدعم العسكري لإقليم كردستان والعراق، كما تدعم أي توافق بين اربيل وبغداد، وعلى الأخيرتين الإسراع في حل خلافاتهما لمواجهة عدوهما المشترك وهو داعش»، نافياً في الوقت نفسه «وجود قوات إيرانية داخل الأراضي العراقية، فقواتنا الوحيدة هي الجيش النظامي، وأي قوات أخرى تعد إرهابية».

من جانبه، قال بارزاني «طلبنا مساعدات من كل دول العالم، وكانت إيران أولى الدول التي استجابت نداءنا»، ونفى ما أعلن في وقت سابق عن سيطرة داعش على سد الموصل قائلاً: «البيشمركة في تقدم مستمر على كل الجبهات وألحقت بتنظيم داعش خسائر كبيرة، خصوصاً بعد وصول مساعدات عسكرية».

من جهة أخرى، صادق بارزاني على قرارين لتحسين ظروف قوات «البيشمركة»، وأشار بيان لرئاسة برلمان الإقليم إلى أن «القرارين يتعلقان بتعزيز قدرات وإمكانات البيشمركة، ومنحها الأولوية في صرف رواتبها، وصرف مخصصات الخطورة لها، فضلاً عن توحيد صفوفها خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وإعادة الأسلحة والمعدات التي غنمتها من تنظيم داعش الإرهابي إلى الوزارة». وكانت «البيشمركة» فقدت السيطرة على مساحات واسعة في المناطق المتنازع عليها مع بغداد تحت ضغط هجمات مسلحي «داعش»، أولها سقوط قضاء سنجار والبلدات المحيطة، وتلتها مدن سهل نينوى، فضلاً عن قضائي مخمور وكوير على حدود محافظة اربيل، وتمكنت من استعادتهما لاحقاً بغطاء جوي أميركي، فيما تواجه صعوبة في استعادة قضاء جلولاء التابع لمحافظة ديالى.