غزة ليست على وشك أن تصبح دولة إسلامية ...قضية «الجهاديين الأجانب» إلى الأمم المتحدة...أوكرانيا: «مساعدات» موسكو تفاقم التوتر والبرلمان يتبنّى عقوبات على روسيا

نأمل أن يبقى وقف إطلاق النار الحالي في غزة ساري المفعول وأن يأتي الحل الدبلوماسي لهذه الأزمة الأخيرة - وإن لم يكن للنزاع بأسره - ليحل محل القتال الذي دار في الأسابيع القليلة الماضية بين إسرائيل و «حماس». فحتى الآن، إن كل اتفاقٍ لوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بشق الأنفس قد تداعى في بدايته، مسبباً تفاقم حدة القتال دون أي بصيص أمل بانتهائه في الأفق. وبينما كانت تُطلق الصواريخ، حاول قلةٌ من الناس النظر إلى أبعد من النزاع والتطلع نحو المرحلة المقبلة. ومن بين القليلين الذين حاولوا، خشي البعض أن تُستبدل «حماس» بما هو أسوأ: أي دولة سلفية جهادية على غرار ما يسمى بـ «الدولة الإسلامية في العراق والشام» («داعش») [أو «الدولة الإسلامية»].

وقد تنامى هذا الموقف حين صرّح الجنرال في الجيش الأمريكي ومدير وكالة الاستخبارات الدفاعية مايكل فلين خلال مؤتمر في آسبن: "إذا تم القضاء على «حماس» وزالت الحركة من الوجود، سينتهي بنا الأمر على الأرجح مع شيءٍ أسوأ بكثير. سينتهي الأمر بالمنطقة إلى ما هو أسوأ بكثير... فتهديد أسوأ قد يستحوذ على النظام البيئي هناك...شيءٌ مماثل لتنظيم «داعش»."

لحسن الحظ أنّ الجنرال على خطأ.

ففي النهاية، سينجح وقف إطلاق النار وستجد «حماس» نفسها في مأزق. ذلك أن «حماس» تعاني أصلاً من الإفلاس وتفتقر إلى الحلفاء الإقليميين باستثناء إيران، لذا سيصعب عليها إعادة تسليح غزة حتى وإن فشلت مساعي نزع السلاح من هذا القطاع الفقير. كما أنّ مكانة «حماس» كانت قد تراجعت في غزة قبل أن تشنّ جولة القتال الراهنة. علينا أن نتصوّر مثلاً أن استطلاعاً موثوقاً للرأي أجري قبل الأزمة كشف أن نسبة 88 في المئة من سكان غزة المشاركين في البحث أيّدوا العبارة القائلة، "يجب على [السلطة الفلسطينية]  إرسال مسؤولين وضباط أمن إلى غزة لتولي الإدارة هناك."  

ويبدو ذلك بالفعل الهدف الذي تسعى إليه جميع الجهات الفاعلة الأخرى تقريباً باستثناء «حماس». فحين لم تتمكن السلطة الفلسطينية من العودة إلى قطاع غزة على متن دبابة إسرائيلية، بدأ الدبلوماسيون يبحثون عن آلية محنكة تتيح للسلطة الفلسطينية العودة إلى غزة وتحمّل مسؤولية الحكم والأمن هناك، فضلاً عن الإشراف على جهود دولية مكثفة لإعادة إعمار القطاع.    

ولا تنطبق هنا الحالة القائلة بأنه في حال القضاء على «حماس» (وهذا أمر غير محتمل بحد ذاته لأن «حماس» هي حركة تشمل أكثر من مجرد عناصرها الإرهابية والميليشياوية) أو إضعافها بشكل كبير، ستكون النتيجة نوعاً من الفراغ الذي تنمو فيها الجماعات السلفية الجهادية. فبخلاف «حماس»، لا تملك هذه الجماعات المسلحة الصغيرة بنية تحتية أوسع وأعمق داخل المجتمع الفلسطيني. 

وفي الواقع، نمت أهم الجماعات السلفية الجهادية، من جماعات مثل «حماس». وفي عام 2009، كتب يورام كوهين، الذي أصبح فيما بعد مدير جهاز الأمن الداخلي الاسرائيلي "شين بيت"، أن الجماعات السلفية الجهادية الأكثر شهرة في ذلك الوقت في غزة كانت "جيش الإسلام" بقيادة الزعيم العشائري القوي "ممتاز دغمش" (مجرم معروف منذ فترة طويلة كان قد انضم إلى الإسلام المتطرف)، و "فتح الإسلام" بقيادة "سليمان أبو لافي" و "رفيق أبو عكر". و "جيش الأمة" الذي يسيطر عليه "إسماعيل حامد" .. وأضاف، "لقد انشق هؤلاء القادة عن جماعات إسلامية أخرى رافضة [لعملية السلام] مثل «حماس» و "الجهاد الإسلامي الفلسطيني"، معتبرين إياها غير عنيفة بما فيه الكفاية لشن هجمات إرهابية".

وعلى الرغم من أن «حماس» أساءت لاحقاً إدارة شؤون الحكم وفقدت نسبة كبيرة من الدعم، إلا أنها نالت تأييد نسبة مهمة من الناخبين الفلسطينيين حين أطاحت بحركة «فتح» الحاكمة عام 2007. وسرعان ما استحوذت «حماس» على قطاع غزة بقوة السلاح وأدت إلى انقسامٍ دام سبع سنوات بين الضفة الغربية والقطاع. وبصفتها حركة عسكرية مستلهمة من جماعة «الإخوان المسلمين»، امتلكت «حماس» أجهزة المجتمع المدني اللازمة والوجود السياسي المناسب لتحاول على الأقل ممارسة شؤون الحكم. فمنذ تأسيسها عام 1987، أصبحت «حماس» أكثر من مجرد حركة؛ فقد أصبحت جزءاً من نسيج المجتمع الفلسطيني.  

أما الجماعات السلفية الجهادية المتطرفة فتتواجد في المقابل على هامش المجتمع الفلسطيني. ولهذا السبب ستجد صعوبة أكبر بكثير في الاستحواذ على السلطة من حكمها للقطاع إذا ما وصلت إلى السلطة. وهذه الجماعات - بدءاً من «أنصار بيت المقدس» وحتى «جيش الإسلام» ومجموعة من جماعات أصغر حجماً -  تفتقر إلى أسس الخدمات السياسية والخيرية والاجتماعية التي تشكل قوام حركة «حماس». وثمة أمرٌ آخر لا ينطبق على الجماعات السلفية الجهادية الصغيرة في غزة، وهو أن «حماس» لا تتكون من الخلايا الإرهابية والميليشيات فحسب. فمن الدوريات الرياضية والمخيمات الصيفية إلى دور الأيتام والعيادات الطبية، تدير «حماس» برامج دعوية موسعة تؤمّن الخدمات لأنصار الحركة من المهد إلى اللحد.

بيد أن الجهاديين السلفيين في غزة لا يميلون إلى القيام بأي أمور مشابهة. فهم أكثر اهتماماً بالأساليب العنيفة لبناء دولة إسلامية تتخطى الحدود الوطنية، ولا يملكون الموارد ولا الرغبة لإنشاء مطابخ لإطعام الفقراء. [ومن منطلق صفتهم الجهادية] كسلفيين، يرفضون تمسّك «حماس» بقضية قومية، وإن كانت جهادية. لكن بغض النظر عن الإيديولوجية، تفتقر هذه الجماعات - غير الموحدة - إلى أعداد أعضاء «حماس» وأنصارها. فإحدى أبرز المعضلات التي واجهتها «حماس» وحظيت بتغطية إعلامية واسعة خلال الأشهر القليلة الماضية هي عجز الحركة عن دفع الرواتب المستحقة لأربعين ألف موظف تابع لها في القطاع العام؛ أما الجماعات السلفية الجهادية فلا تتكون من أكثر من بضع عشرات من المقاتلين. وفي الواقع ثمة عدة جماعات تشترك في عضويات متداخلة، في حين أن بعضها الآخر موجود بالاسم فقط. وصحيحٌ تم الإبلاغ عن ذهاب نحو 30 سلفياً جهادياً للقتال في سوريا، وبدء عدد صغير من الفلسطينيين المتطرفين بالإنضمام إلى الجماعات السلفية الجهادية في السنوات القليلة الماضية، بدافع السير على خطى تنظيم «القاعدة» وجهاده العالمي أكثر من السير بخطى القومية الفلسطينية، إلا أن أيّاً منها لم يتبلور إلى حركة ذات أهمية، الأمر الذي يدفع للتشكيك في قدرة أيٍّ من هذه التنظيمات المتطرفة على الحلول محل «حماس».

وفي الواقع، وخلال تقرير صدر في كانون الثاني/يناير، قدّرت خلية تفكير إسرائيلية أن «حماس» تشجّع ضمنياً السلفيين الجهاديين على الذهاب إلى سوريا، على افتراض أنّ "«حماس» تريد ' تصدير ' معارضيها المحتملين إلى مناطق النزاع الخارجية"، بالإضافة إلى كراهيتها لنظام بشار الأسد في سوريا. كذلك أشار التقرير إلى أن مقاتلي غزة كانوا عادة من عناصر الشباب الذين "اضطُهدوا من قبل قوات الأمن التابعة لـ «حماس»". وبالفعل، قامت «حماس» بصفتها القوة الحاكمة في قطاع غزة، حتى النزاع الراهن، بمنع السلفيين الجهاديين والجماعات المتطرفة الأخرى إلى حد كبير من إطلاق الصواريخ على إسرائيل متى ما شاؤوا. فوحدات «حماس» المضادة للصواريخ كانت تضيق الخناق على الأطراف المحاربة أمثال «حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين» و«لجان المقاومة الشعبية» والمزيج المتنوع من الجماعات السلفية الجهادية في غزة. واليوم هناك مصلحة مشتركة للسلطة الفلسطينية و «حماس» في السيطرة على السلفيين الجهاديين والمتطرفين الآخرين من أجل ضمان هيمنتهما على مراكز السلطة في غزة فضلاً عن ضمان عملية إعادة الإعمار الواسعة التي يحتاجها القطاع أمسّ الحاجة.

وهذه الأهداف محرّمة بالنسبة للسفليين الجهاديين الذين يعتبرون أن الهدف الوحيد الذي يستحق السعي إليه هو الجهاد المسلح في جميع الأوقات وبأي ثمن. ويضع هذا نواةً صغيرة نسبياً من السلفيين الجهاديين المتطرفين في موقف متعارض مع مصالح معظم سكان غزة. وهناك عدد قليل من سكان القطاع الذين يؤيدون نوع "الخلافة" الذي تطبقه «داعش» اليوم في سوريا والعراق.

وبالفعل، ركزت «حماس» جهودها عن وعي على إقامة دولة فلسطينية ذات طبيعة إسلامية، وليس خلافة تتخطى حدود الدول، الأمر الذي أثار استياء زعماء «القاعدة» أمثال أيمن الظواهري. فمنذ عام 2006، كافحت «حماس» لتحقيق توازن بين هويتها الجهادية والتزامها بالمقاومة العنيفة وبين الحاجة إلى ممارسة الحكم وبسط سيطرتها [على غزة]. ونتيجة لذلك انشق بعض نشطاء «حماس» المتشددين والمتطرفين إيديولوجياً عن الحركة وانضموا إلى الجماعات السلفية الجهادية التي تبنت مبدأ "المقاومة الخالصة"، أو أسسوا جماعات سرية - مثل "جلجلت" (وتعني "البركان والزلزال الهائج الثائر") - يديرونها في المساء فيما يواصلون العمل لصالح «حماس»، أو غادروا حتى إلى سوريا. 

لكن بغض النظر كيف ستنتهي هذه الأزمة، فسيكون ذلك مع خروج «حماس» من السلطة - ومع تحررها من أعباء الحكم على الصعيد العسكري. ومن المحتمل أن تبرز «حماس» أقل قوة من حيث [امتلاكها لـ ] الأسلحة والأموال، ولكنها ستكون أكثر تشدداً وأقل تقيداً. ويقوض ذلك أيضاً احتمال نمو الجماعات السلفية الجهادية في غزة. وفي الواقع، من المحتمل أن يعود بعضها إلى الاندماج في «حماس».

لقد تكبدت «حماس» الهزيمة من قبل ووافقت على اتفاقات وقف إطلاق النار التي حثّت السلفيين الجهاديين على مواصلة اعتداءاتهم ضد إسرائيل. وفي حين أنه من المؤكد أن الأحداث الراهنة ستثير سخط السلفيين الجهاديين مرة أخرى وتلهمهم بشن الاعتداءات ومحاولة استغلال المعاناة الأخيرة لتجنيد المزيد من الأفراد، إلا أنه  لن تكون لديهم الوسائل الكافية ليشكلوا تهديداً من ذلك النوع الذي يشكله تنظيم «داعش» في سوريا والعراق. فقد نما تنظيم «الدولة الإسلامية» وسط فراغ سياسي وفي ظل انقسامات طائفية ومجتمعية حادة. لكن هذه الأخيرة ليست قائمة في غزة. فطالما لا تُترك غزة كجرح نازف وفراغ سياسي، لا يوجد سبب يدعو إلى التنبؤات الهستيرية بقيام دولة إسلامية في غزة.

وعلى العكس من ذلك، إذا أحسن الدبلوماسيون صنعاً هذه المرة وكانوا محقين، قد تتيح مأساة الأسابيع الماضية إعادة توحيد المجتمع الفلسطيني - أي الضفة الغربية وقطاع غزة - بقيادة السلطة الفلسطينية. وقد يؤدي ذلك إلى إتفاق يتم بموجبه تدفق أموال ضخمة لإعادة إعمار غزة طالما تُمنع «حماس» والجماعات الأخرى من إعادة التسلح هناك (كما فعل «حزب الله» بعد حرب تموز/يوليو 1996). وعلى المدى البعيد، يمكن أن يؤدي الاتفاق أيضاً إلى تحسين ظروف محادثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين من خلال توحيد المجتمع الفلسطيني تحت راية قيادة معتدلة في وقت تعاني فيه «حماس» من ضعفٍ شديد.

 

اقترحت الولايات المتحدة وأستراليا أمس، إحالة قضية «الجهاديين» الأجانب الذين يقاتلون في سورية والعراق على الأمم المتحدة الشهر المقبل، لإقرار وسائل تتيح تعاوناً دولياً لمواجهة التهديد الذي قد يشكّله العائدون منهم إلى بلدانهم.

وبدت هذه المسألة ملحّة بالنسبة إلى واشنطن وكانبيرا، بعد نشر صحيفة «ذي أستراليان» صورة أثارت استنكاراً واسعاً، لفتى عمره 7 سنوات يحمل رأس جندي سوري في مدينة الرقة. والفتى هو نجل جهادي أسترالي يُدعى خالد شروف، أبرز المطلوبين على قائمة الإرهاب في أستراليا، وكان فرّ إلى سورية العام الماضي وانضمّ إلى تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش). وشروف نشر الصورة على موقع «تويتر» وكتب: «هذا ابني».

واعتبر وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن الصورة باتت «أيقونية»، ووصفها بأنها «مشينة وتُظهر إلى أي مدى انحدر تنظيم الدولة الإسلامية». أما نظيرته الأسترالية جولي بيشوب، فاعتبرت أن الصورة «صادمة»، ورأت أن الأمر «يشكّل أحد أخطر التهديدات التي عرفناها منذ وقت طويل»، وتابعت: «نخشى أن يعودوا إلى أستراليا إرهابيين محليين أكثر تشدداً، وأن يتابعوا نشاطهم فيها، وهذا ليس مصدر قلق لبلدنا فقط».

وكانت أستراليا أعلنت الأسبوع الماضي خططاً لتنظيم السفر إلى بؤر إرهابية، مثل العراق وسورية، في إطار تدابير لمكافحة الإرهاب هدفها معالجة التهديد المحلي الذي يشكّله متطرفون إسلاميون.

وقدّرت أستراليا في حزيران (يونيو) الماضي، أن 150 من مواطنيها حاربوا مع «داعش» في سورية والعراق، علماً بأن محللين أمنيين يرجّحون وجود «آلاف» من المقاتلين الأجانب في الدولتين من عشرات الدول الأخرى.

أما كيري فتحدث عن «تهديد حقيقي»، مشيراً إلى أن رئيس دولة في شمال أفريقيا أبلغه أخيراً تحديد هوية 1800 شخص قاتلوا في الخارج. وأضاف أن حوالى 1100 قُتلوا وبقى 700 «يُخشى أن يعودوا إلى البلاد بعدما تعلموا كيفية صنع عبوات ناسفة واستخدام أسلحة وتفجير قنابل وصنع سترات ناسفة». وزاد: «تقع على عاتقنا مسؤولية إحالة الأمر على الأمم المتحدة والعالم، لكي تتخذ كل الدول المعنية تدابير استباقية تحول دون عودة هؤلاء المقاتلين، وما يجلبونه من فوضى ودمار».

مصادر أميركية مطلعة أبلغت «الحياة» أن هذه المبادرة ستبدأ بتقديم تقرير مفصّل للأمم المتحدة حول عدد المقاتلين الأجانب والبلدان التي يتنقلون منها وإليها، والخطر الذي يشكّلونه على دولهم في حال عادوا إليها.

وأضافت أن الولايات المتحدة وأستراليا تسعيان، بتعاون مع دول أوروبية أبرزها ألمانيا وهولندا، إلى حشد أضخم عدد من الأصوات وراء تحرّك دولي يتيح لتلك الدول اتخاذ تدابير أكثر صرامة في استجواب أفراد مُشتبه بعودتهم من دول ينشط فيها تنظيما «القاعدة» و «داعش»، كما يتيح منعهم من العودة في حال ثبوت مشاركتهم في القتال أو تدريبات مع مجموعات تعتبرها هذه الدول إرهابية.

وأعلن مصدر ديبلوماسي فرنسي تأييد بلاده الاقتراح الأميركي– الأسترالي، مرجحاً أن تطرح دولة، ربما أستراليا، مشروعاً في الأمم المتحدة لفرض عقوبات دولية على تنظيمات إرهابية.

وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند وأبرز مسؤولي البلاد، عقدوا اجتماعات طارئة لمكافحة الجهاديين الفرنسيين ومنعهم من التوجه إلى جبهات، من سورية إلى ليبيا والعراق، كما نسّقت السلطات الفرنسية مع دول أوروبية للتصدي لظاهرة الجهاديين.

ولم تستبعد مصادر حكومية ألمانية تأييد برلين مسعى الولايات المتحدة لإحالة قضية الجهاديين الأجانب على الأمم المتحدة، مستدركة أن معالجة الأمر «تبقى أولاً وأخيراً مهمة داخلية لحكومات الدول المعنية».

وكان رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية الألمانية هانس غيورغ ماسن، أعلن أن 325 جهادياً غادروا ألمانيا إلى سورية، قُتل 25 منهم، فيما عاد 100 إلى ألمانيا مجدداً.

وأفاد مصدر أمني بأن وزير الداخلية الألماني توماس دوميزيير «يدرس كيفية التعامل مع الجهاديين الحائزين الجنسية الألمانية»، مضيفاً أن الوزير كلّف فريقاً من خبراء أمن وقانون مناقشة إمكان سحب هويات هؤلاء وجوازات سفرهم، لشلّ حركتهم ومنعهم من مغادرة البلاد.

وتزداد مطالبة نواب ألمان، خصوصاً من «الحزب المسيحي الديموقراطي» الذي ترأسه المستشارة أنغلا مركل، بتشدد الحكومة في منح حق الإقامة لأجانب عرب ومسلمين، داعين إلى فرض عقوبات في حق من يحمل منهم جنسية ألمانيا ويخالف قوانينها، خصوصاً إذا تبيّن أنه جهادي.

 

جريدة الشرق الاوسط... رام الله: كفاح زبون... خلال الحرب الحالية على قطاع غزة، ذكر مصطلح «الكابنيت» الإسرائيلي آلاف المرات بكل وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم، بصفته مقرر سير الحرب.

وعلى مدار أيام الحرب وخلال المفاوضات الحالية، يترقب الجميع نتائج اجتماعات هذا المطبخ السياسي الإسرائيلي الذي يجتمع يوميا منذ بدأت الحرب على غزة، وهو الذي قرر كيف ومتى تبدأ الحرب الجوية، قبل أن يقر بدء الحرب البرية، ومن ثم يعلن الانسحاب من غزة، ويقر الهدنات الطويلة بما فيها الحالية، ويرسل وفدا إلى القاهرة لبدء المفاوضات ويبلور الآن شروط إسرائيل ويرد على شروط الفلسطينيين.

وعادة ما كان «الكابنيت» هو صاحب اليد العليا في إسرائيل، في حروب سابقة، إذ كان يرفع التوصيات للحكومة الإسرائيلية التي تقرها فورا، ولكن هذه المرة أخذ «الكابنيت» كل الدور من الجميع، كان يوصي ويقرر وينفذ.

هو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، أو المجلس الأمني والسياسي الإسرائيلي المصغر، ويضم هذا المجلس مجموعة صغيرة من كبار الوزراء في إسرائيل، وعلى رأسهم دوما رئيس الحكومة.

هدفهم المعلن هو مساعدة الحكومة في تشكيل السياسة، في قضايا لها علاقة بالشأن الخارجي والأمن القومي، وليس في الشؤون الداخلية، ولكنهم اليوم يقررون في القضايا المصيرية خارجيا وداخليا.

ويجتمع «الكابنيت» الإسرائيلي مرة كل يوم أو أكثر أثناء الحروب، بمقر وزارة الدفاع في تل أبيب. وفي الأيام الاعتيادية، يجتمع المجلس الوزاري المصغر كلما طلب منه ذلك، ومجرد انعقاده يشير إلى نية إسرائيل اتخاذ قرارات كبيرة، قد تكون علنية أو سرية.

ويتشكل المجلس الوزاري المصغر من ست على الأقل من كبار الوزراء، وينضم إليهم في كل اجتماع قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وكبار المسؤولين في الأذرع الأمنية المختلفة، رئيس الأركان، ورئيس مجلس الأمن القومي، ورئيس «الشاباك»، والنائب العام وغيرهم، حسب الحاجة.

ويعد «الكابنيت» اليوم بمثابة المطبخ السياسي والأمني الإسرائيلي، وهو تطور لهذا المطبخ بشكله واسمه ودوره القديم.

وكان بدأ استخدام اسم المطبخ السياسي في إسرائيل في عهد حكومة رئيسة الوزراء غولدا مائير في مطلع السبعينات، وكانت غولدا مائير تجمع طاقما صغيرا من أعضاء حكومتها في مطبخ بيتها كل مساء سبت، للتباحث والتداول في قضايا مهمة وطارئة، بهدف التشاور ورفع توصيات للحكومة التي تجتمع في اليوم التالي.

ومع مرور الوقت، أصبح هذا المطبخ هو الذي يشكل ويرسم السياسات.

وفي عام 1984، جرى الاتفاق على تشكيل مجلس وزاري وأمني مصغر «كابنيت»، وأخذ يمارس دوره منذ التوقيع على اتفاقية الائتلاف الحكومي بين حزبي «العمل» و«الليكود» في الثالث عشر من سبتمبر (أيلول) من العام نفسه.

كان أول «كابنيت» رسمي مؤلفا من عشرة أعضاء، خمسة من «العمل» وخمسة من «الليكود»، وورد في نص الاتفاق على تشكيله، أن من صلاحيات هذا المجلس معالجة شؤون الأمن في إسرائيل، ومناقشة ومعالجة كل قضية يطرحها رئيس الحكومة، أو القائم بأعماله. وجرى الاتفاق على عدم تحويل أي اقتراح أو خطة من «الكابنيت» إلى مجلس الوزراء بهيئته كاملة، إلا بموافقة رئيس الحكومة نفسه أو القائم بأعماله.

وطالما انتقد وزراء من خارج «الكابنيت» استفراده بالقرار واتخاذه قرارات مصيرية لا تعرف عنها الحكومة شيئا. ومع تشكيل كل حكومة جديدة في إسرائيل، يتشكل «الكابنيت» فورا، من أعضاء الحكومة نفسها.

ويتألف «الكابنيت» اليوم الذي تشكل مع إنشاء حكومة نتنياهو قبل نحو عام ونصف العام من ثمانية أعضاء وهم: رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، ووزير الدفاع موشيه (بوغي) يعالون، ووزير المالية يائير لبيد، ووزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتس، ووزيرة العدل والمسؤولة عن المفاوضات تسيبي ليفني، ووزير الاقتصاد نفتالي بينت، ووزير الإعلام جلعاد أردان. وينضم إليهم مائير كوهين رئيس «الشاباك»، ورئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، ومسؤولون أمنيون آخرون، وفي وزارة الدفاع، بحسب الحاجة ونوع النقاش.

 

اعترفت وزارة الدفاع الاميركية بأن اربعة ايام من الضربات الجوية عطلت تقدم مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية "داعش"، ولكنها لن تتمكن من وقفه.

 قال الجنرال وليام مايفيل مدير العمليات في هيئة الاركان المشتركة للجيوش الاميركية إن الضربات الجوية ضد أهداف حول منطقة سنجار، حيث يحاصر مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية آلاف الايزيديين في جبل سنجار وفي غرب اربيل عاصمة اقليم كردستان ، اسفرت عن "تأخير داعش وتعطيل قدرته على مهاجمة الكرد بصورة موقتة"، ولكنها لم تُضعف التنظيم المعروف اختصاراً باسم "داعش" بدرجة كبيرة ويبدو من المستبعد أن تؤدي الضربات الجوية الى وقف تقدمه في مناطق أخرى من العراق ، بحسب اعتراف القائد العسكري الاميركي مشيرًا الى أن داعش "يبقى قويًا وفي موقع هجومي". 

 وقال الجنرال مايفيل إن الضربات الجوية "ربما اجهضت قرارات تكتيكية للتقدم أبعد شرق اربيل، ولكن ما أتوقعه من تنظيم "الدولة الإسلامية" أنه سيبحث عن مهمات أخرى ينفذها". وشدد الجنرال على القول "لا أُريد بأي حال من الأحوال الايحاء بأننا احتوينا التنظيم بفاعلية أو كسرنا قدرته". 

 واكد الكرد تقييم الجنرال الاميركي حين قال هلكوت حكمت المتحدث باسم قوات البشمركة، "بالامس انتصرنا في بلدتي كوير ومخمور، ولكننا خسرنا جلولاء التي كانت مهمة بالنسبة لنا"، في اشارة الى سيطرة الدولة الإسلامية على مدينة جلولاء في محافظة ديالى شمال شرقي بغداد. 

في هذه الأثناء بدأت وكالة المخابرات المركزية "سي آي أي" ارسال السلاح الى قوات البشمركة مباشرة ، كما أكد مسؤولون في ادارة الرئيس اوباما ، وذلك بعد اسابيع من المناشدات والمطالبات الكردية بمساعدة قوات البشمركة ضد داعش. وقال مسؤولون عسكريون إن البنتاغون ايضًا سيبدأ قريبًا ارسال اسلحة خفيفة الى قوات البشمركة. وامتنعت وكالة المخابرات المركزية عن التعليق. 

 وقال مسؤول اميركي "ان قوات البشمركة تتألف من مقاتلين أكفاء منضبطين يستحقون سمعتهم بوصفهم مقاتلين أشداء في حرب الجبال، ولكن ألويتهم الخفيفة في الغالب من المشاة لم تُختبر في معارك منذ قرابة عشر سنوات، وبالتالي ليس من المستغرب أن يتلقوا بعض الضربات من داعش". 

ويطالب الكرد بقذائف خارقة للدروع تساعدهم على مواجهة الدبابات الثقيلة التي غنمها داعش من الجيشين السوري والعراقي، وبأسلحة بعيدة المدى ايضًا قالوا إنهم سيحصلون عليها قريبًا. 

 وأكد الجنرال مايفيل أن بعض قوات داعش تملك منظومة اسلحة بعيدة المدى، "لذا علينا أن نتوثق من أن الحكومة العراقية وقوات الأمن العراقية توفر بنفسها اسلحة بعيدة المدى للقوات الكردية". 

 كما طلب الكرد من الولايات المتحدة تزويدهم أو مساعدتهم على شراء بنادق قنص ومدافع هاون ورشاشات ثقيلة وقذائف ومدافع مضادة للدبابات وقذائف آر بي جي وعربات همفي ودبابات من بين معدات عسكرية أخرى ، كما قال مسؤولون في حكومة اقليم كردستان.، وطلبوا ايضا دروعاً جسدية ومروحيات لعمليات الاخلاء.

 وقال مسؤول عسكري اميركي رفيع إن وزارة الدفاع تركز على توفير البنادق والرشاشات رافضاً الحديث عن الأسلحة التي بدأت وكالة المخابرات المركزية تقديمها للكرد. 

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول آخر في البنتاغون طلب عدم كشف اسمه أن وزارة الدفاع لم تقرر حتى الآن ما إذا كانت ستمد قوات البشمركة بمدافع مضادة للدبابات. 

 وكان الاميركيون يترددون في مد الكرد مباشرة بالسلاح لكي لا تبدو الولايات المتحدة وكأنها تتعامل مع حكومة مستقلة عن بغداد أو كأنها تتخذ جانب الكرد في خلافاتهم مع حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي في بغداد. كما أن الكرد تقدموا لتوسيع رقعة اراضيهم الاقليمية، بعد انسحاب قوات المالكي من كركوك ومناطق أخرى متنازع عليها. وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن العديد من المسؤولين في ادارة اوباما يقولون في المجالس الخاصة إنهم لا يتوقعون أن يبقى اقليم كردستان جزءاً من العراق عندما ينتهي القتال.

 في اقليم كردستان، قال مسؤولون امنيون إنهم يرون نمطاً في تكتيكات داعش الذي يهاجم منطقة ويبسط سيطرته عليها، ثم ينتقل الى مهاجمة منطقة أخرى. فقبل اسبوع كان تركيز داعش على سنجار وتهجير الايزيديين والسيطرة على سد الموصل. ولكن تركيزه تحول خلال الايام الثلاثة الماضية من شمال غرب العراق الى محافظة ديالى في شمال شرقه، وهي مناطق كلها متاخمة لاقليم كردستان.

 

كييف – رويترز، أف ب - فشلت جهود إرسال شحنة «مساعدات إنسانية» روسية الى أوكرانيا، في تخفيف حدة الاحتقان بين الطرفين، على رغم تأكيد موسكو أنها توصلت الى اتفاق مع كييف قبل انطلاق القافلة التي تضمّ 280 شاحنة.

وفي تطور قد يفاقم توتر العلاقات بين موسكو من جهة وكييف والغرب من جهة أخرى، أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين سيزور اليوم شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو، وسيلقي خطاباً أمام برلمان الإقليم. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن كل الكتل الممثلة في مجلس النواب ستحضر اللقاء مع بوتين الذي سينتقل بعد ذلك الى سيفاستوبول لزيارة القاعدة العسكرية الروسية.

تزامن ذلك مع تبني البرلمان الأوكراني قراراً يُعتبر سابقة أمس، بفرض عقوبات واسعة على روسيا، شملت وقف التعاون في مجالات مختلفة وإجراءات لملاحقة شخصيات مُتهمة بدعم الانفصاليين. لكن الأبرز كان الشق المتعلق بوقف مرور الغاز الطبيعي الروسي عبر الأراضي الأوكرانية إلى أوروبا، ما أثار مخاوف الاتحاد الأوروبي، على رغم أنه لم يُقرّ في القراءة النهائية بعد. لكن رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف أكد أن بلاده «لا تخشى أي عقوبات»، وزاد: «لن تمرّ محاولات الضغط علينا بالقوة».

الى ذلك، أعلن بيسكوف أن نقل المساعدات الروسية وتوزيعها سيتم بإشراف وزارة الطوارئ الروسية، ومن دون تدخل الجيش. وزاد أن بوتين أكد في اتصال هاتفي مع رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو على أهمية إيصال المساعدات. لكن الكرملين أقرّ في الوقت ذاته بأن القافلة أُرسلت من دون التوصل الى اتفاق واضح مع الصليب الأحمر الدولي، علماً بأن باروسو كان حذر الرئيس الروسي من أي تدخل في أوكرانيا «أياً يكن دافعه، حتى الإنساني». أما وزير الخارجية السويدي كارل بيلدت فقال إن روسيا «لم تسلم حتى الآن سوى أسلحة ودبابات ومقاتلين في شرق أوكرانيا»، معتبراً أنها «تنتج موتاً ودماراً ويأساً».

وفور إعلان تحرّك القافلة صباح أمس، ردّت كييف بأنها لن تسمح بدخولها عبر الحدود، إذا رافقها عسكريون روس أو مسؤولون في وزارة الطوارئ. وقال فاليري تشالي، مساعد الرئيس الأوكراني: «ليس ممكناً دخول أرتال روسية إلى أراضي أوكرانيا. هذه الحمولة يمكن أن تعبر مركزاً حدودياً أوكرانياً ويُعاد شحنها في آليات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر. لن نقبل أن ترافق وزارة الطوارئ الروسية أو عسكريين روس (مساعدة إنسانية)، ولا نعرف ماذا تحوي الشاحنات الروسية».

أما النائب القومي أوليغ لياتشكو، فسأل: «عن أي مساعدة إنسانية روسية يتحدثون؟ روسيا تدمّر بلادنا والحمدلله لا مجاعة في أوكرانيا».

وشبّه وزير الدفاع الأوكراني السابق أناتولي غريتسنكو الأمر بإرسال الحكومة الفاشية في أوكرانيا عام 1943، «قافلة إنسانية الى الاتحاد السوفياتي».

وأُثيرت في موسكو مشكلة أخرى قد تعطّل تحرّك المساعدات، إذ إن الشاحنات التي تنقلها لا تحمل أرقاماً أو إشارات تدل الى الجهة التي تتبع الشحنة المنقولة إليها، ما فاقم مخاوف من أن تتضمن الحمولة عتاداً أو تقنيات عسكرية للانفصاليين الموالين لموسكو.

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر استعدادها للمساهمة في عملية إنسانية في شرق أوكرانيا، في حال «مشاركة جميع الأطراف المعنيين ودعمهم». وأعلنت أنها تنتظر من موسكو تفاصيل عن مساعداتها لأوكرانيا، بما في ذلك «نوعها وحجمها، إضافة إلى المتطلبات الخاصة بنقلها وتخزينها». كما طلب الصليب الأحمر ضمانات لحماية الطواقم التابعة له، معلناً رفضه مرافقة عسكريين من أي طرف للشاحنات المرسلة.

وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أبلغ بوتين في اتصال هاتفي «قلقاً شديداً» في شأن «خطة إرسال قافلة بقرار روسي أحادي إلى الأراضي الأوكرانية». وشدد على أن «العملية الإنسانية لا يمكن أن تتم في الأراضي الأوكرانية إلا بموافقة السلطات الوطنية الأوكرانية، سواء من حيث الشكل أو إجراءات التنفيذ».

اما وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، فدعا إلى «الحذر» من أن تكون قافلة المساعدات «غطاءً من الروس ليتمكنوا من الاستقرار في لوغانسك ودونيتسك وممارسة سياسة الأمر الواقع».

في غضون ذلك، أعلنت كييف مقتل ستة من جنودها في مواجهات قرب دونيتسك، مشيرة إلى أن قواتها تعتزم «قطع الطرقات نحو روسيا أمام المقاتلين، وتطويق لوغانسك في شكل نهائي».