«داعش» يتمدد إلى حلب بعد «خديعة» و «خيانة»....إتلاف كامل السارين السوري على متن سفينة أميركية

استفاد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) من «خديعة دعائية» بثها في أوساط مقاتلي المعارضة و «خيانة» فصائل أخرى كي يحرز تقدماً استراتيجياً في الشمال قرب حدود تركيا ويتمدد إلى حلب ثاني أكبر مدينة في سورية، في وقت تقهقرت قوات النظام السوري في وسط البلاد وقامت «جبهة النصرة» بملء الفراغ الذي تركه «الجيش الحر» في ريف إدلب.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «31 من مقاتلي الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة وثمانية من الدولة الإسلامية على الأقل قتلوا في المعارك التي سمحت للتنظيم الجهادي بالسيطرة على ست قرى في محافظة حلب» بعد شهور من المواجهات مع فصائل إسلامية معارضة. وسيطر مقاتلو «داعش» على قرى المسعودية والعزيزية ودويبق والغوز وبلدتي تركمان بارح وأخترين في ريف حلب الشمالي الشرقي» القريبة من الحدود التركية.

وتعتبر بلدة أخترين «منطقة استراتيجية» لتنظيم «داعش» كونها تفتح الطريق أمامه نحو بلدة مارع، أهم معاقل «الجبهة الإسلامية»، ونحو مدينة أعزاز، مرجحاً أن «تكونا الهدف المقبل» للتنظيم.

وجاءت سيطرة التنظيم على هذه القرى «عقب اشتباكات عنيفة مع الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية المتبقية هناك، بعد انسحاب جبهة النصرة وكتائب إسلامية من المنطقة في أواخر تموز (يوليو)» الماضي. لكن نشطاء أشاروا إلى «داعش» قام بـ «خديعة» الفصائل المعارضة إذ انه بث إشاعات من انه سيقتحم مطار كويرس العسكري في ريف حلب بعد سيطرته على مقر «الفرقة 17» و «اللواء 93» في شمال شرقي سورية، غير انه فاجأ المعارضة بهجوم على القرى المحاذية لحدود تركيا.

من جهتها، أوضحت «جبهة الأكراد» انه «في تركمان بارح وجبهات أخرى حصلت خيانة عظمى بحق أهالي الريف الشمالي من قبل تلك الفصائل، وفوجئنا بتسليم تلك الكتائب تركمان بارح وجبهات أخرى لداعش».

في المقابل، بثت «جبهة النصرة» فيديو ظهرت فيه عملية جلد شخص في وسط مدينة خان شيخون في ريف إدلب الخارجة عن سيطرة قوات النظام منذ بضعة أشهر. وقالت مصادر إن قوات «النصرة» عززت وجودها في خان شيخون و»ملأت الفراغ» بسبب انشغال مقاتلي «الجيش الحر» في معارك في ريف حماة المجاورة في وسط البلاد. وأفاد «المرصد» بأن مقاتلي المعارضة سيطروا أمس على الحي الجنوبي الغربي من بلدة مورك في حماة، موضحاً: «بعد نحو 3 أسابيع من تنفيذ النظام لهجومه على بلدة مورك بريف حماة الشمالي لاستعادة السيطرة عليها، فإن قوات النظام تتقهقر وتنسحب إلى خارج مناطق سيطرت عليها في البلدة، خلال الأسابيع الثلاثة الفائتة». ونقل موقع «زمان الوصل» عن «مصادر ميدانية» بمقتل «50 عنصراً من قوات النظام في اشتباكات عنيفة على حاجزي العبود والغربال وفي الحي الشرقي من مدينة مورك».

وعلى صعيد المعارك في القلمون شمال دمشق، قالت مصادر معارضة إن مقاتلي المعارضة سيطروا على ثلاث نقاط في منطقة رأس المعرة ما أسفر عن مقتل عدد من عناصر النظام و «حزب الله». وأفاد موقع «زمان الوصل» بأن «الثوار استعادوا أمس حركتهم الهجومية ضد قوات (الرئيس بشار) الأسد وعناصر حزب الله في منطقة القلمون بعد هدوء نسبي شهدته المنطقة أثناء أحداث عرسال على الحدود السورية -اللبنانية».

 

حقق تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) تقدماً استراتيجياً في ريف حلب شمال سورية بسيطرته على عدد من المناطق بعد سبعة أشهر من القتال مع كتائب معارضة، في وقت تقهقرت قوات النظام السوري في وسط البلاد، بعد يوم من خسارتها نقطتين في معارك القلمون شمال دمشق. وقتل وجرح عدد من المدنيين بغارات على حلب وريف إدلب في شمال غربي البلاد. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن «31 من مقاتلي الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة وثمانية من الدولة الإسلامية على الأقل قتلوا في المعارك التي سمحت للتنظيم الجهادي بالسيطرة على ست قرى في محافظة حلب».

وكان مقاتلو «داعش» سيطروا على قرى المسعودية والعزيزية ودويبق والغوز وبلدتي تركمان بارح وأخترين في ريف حلب الشمالي الشرقي» القريبة من الحدود التركية. وجاءت سيطرة التنظيم على هذه القرى «عقب اشتباكات عنيفة مع الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية المتبقية هناك، بعد انسحاب جبهة النصرة وعدة كتائب إسلامية من المنطقة في أواخر شهر تموز (يوليو)» الماضي.

وأشار المرصد إلى أن بلدة أخترين تعد «منطقة استراتيجية» لتنظيم «داعش» كونها تفتح الطريق أمامه نحو بلدة مارع، أهم معاقل «الجبهة الإسلامية»، ونحو مدينة أعزاز، مرجحاً أن «تكونا الهدف القادم» للتنظيم.

ويخوض التنظيم معارك عنيفة منذ كانون الثاني (يناير) الماضي ضد تشكيلات من مقاتلي المعارضة الذين يواجهون القوات النظامية في النزاع. ومنذ ظهوره في سورية في ربيع العام 2013، لم يخف تنظيم «الدولة الإسلامية» الذي كان يعرف باسم «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، سعيه إلى التمدد وبسط سيطرته المطلقة على المناطق التي يتواجد فيها. ووسع «داعش» في الاسابيع الماضية نفوذه في سورية، وبات يسيطر بشكل شبه كامل على الرقة ومحافظة دير الزور (شرق) الحدوية مع العراق والغنية بالنفط، وفي أواخر حزيران (يونيو) أعلن انشاء «خلافة» في الأراضي التي يسيطر عليها في سورية والعراق.

من جهتها، أوضحت «جبهة الأكراد» أن «داعش» استقدم مساء أول من أمس «تعزيزات كبيرة إلى جبهات الراعي وأخترين وحاولت تطويق أخترين والتقدم. وبعد مناشدات من أهالي أخترين لجبهة الأكراد توجهت عدة أرتال من جبهة الأكراد لمنع تقدم داعش واندلعت اشتباكات عنيفة استخدمت فيها كافة الأسلحة الثقيلة. أما تركمان بارح وجبهات أخرى، فقد كانت فيها فصائل أخرى، حيث حصلت خيانة عظمى بحق أهالي الريف الشمالي من قبل تلك الفصائل، وفوجئنا بتسليم تلك الكتائب تركمان وبارح وجبهات أخرى لداعش ووصول دبابات التنظيم وأرتالها إلى شمال أخترين لتقوم بتطويق الحصار على أخترين وقوات جبهة الأكراد المتواجدة في المدينة». وأشارت في بيان إلى أن مقاتليها انسحبوا من المنطقة و «ندين الخيانة التي حدثت بحق أهالي أخترين وتواطؤ بعض الفصائل وانسحابها وفتح الطريق لداعش كي تضيق الخناق وتحاصر أخترين من الخلف».

ونفذ الطيران الحربي غارتين على مناطق في مدينة الباب قرب حاجز لـ «داعش»، حيث تحدث «المرصد» عن «استشهاد وجرح عدد من المواطنين، وأنباء عن مصرع وجرح عدد من مقاتلي الدولة الإسلامية». كما قصف الطيران الحربي مناطق بالقرب من مقرات التنظيم في مدينة منبج بريف حلب الشرقي ومناطق على الطريق الدولي الواصل بين مدينتي منبج والباب في ريف حلب الشرقي اللتين يسيطر عليهما «داعش». وأشار «المرصد» إلى أن التنظيم اعتقل «رجلاً، وهو أب لعائلة، استشهد عدد من أفرادها جراء قصف عند منتصف ليل الإثنين- الثلاثاء، من الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة على مناطق بالقرب من الكراج بمدينة الباب، الخاضعة لسيطرة الدولة الإسلامية، ذلك بتهمة شتم التنظيم وأميره، وتحميلهم مسؤولية القصف الذي تتعرض له المدينة».

من جهته، أفاد «مركز حلب الإعلامي» بمقتل وجرح عشرات المدنيين بـ «براميل» سقطت على أحياء قاضي عسكر والمعادي صباح اليوم والميسر في حلب.

في ريف إدلب المجاور، نفذ الطيران الطيران الحربي غارتين على مناطق في مدينة خان شيخون «ما أدى لاستشهاد 4 أشخاص بينهم طفل، والعدد مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى بعضهم في حالات خطرة»، وفق «المرصد»، الذي أشار إلى تنفيذ الطيران الحربي غارتين على مناطق في قريتي اليعقوبية والجديدة في ريف جسر الشغور الشمالي. كما قصفت قوات النظام مناطق في قرية البشيرية في جسر الشغور.

في شمال شرقي البلاد، قال «المرصد» إن الطيران الحربي شن «غارة على مناطق بالقرب من مقر للدولة الإسلامية في بلدة الطيانة في ريف دير الزور»، لافتا إلى مقتل ثمانية أشخاص «جراء القصف الذي تعرضت له مناطق في حي غويران في جنوب شرق مدينة الحسكة». وقال: «تضاربت المعلومات حول الجهة التي قصفت الحي، حيث اتهم سكان من حي غويران قوات النظام بقصف الحي، بينما اتهم سكان آخرون من الحي ذاته وحدات حماية الشعب الكردي. كما سقط عدد من الجرحى بعضهم في حالات خطرة». وأشار نشطاء معارضون إلى مقتل 11 شخصاً، محملين «قوات حماية الشعب» المسؤولية، مشيرين إلى أن «التصعيد على حي غويران جاء بعد قتل سبعة من قوات حماية الشعب عندما دخلوا لداخل الحي».

وفي وسط البلاد، أفاد «المرصد» بأن مقاتلي المعارضة سيطروا أمس على الحي الجنوبي الغربي من بلدة مورك في حماة «عقب اشتباكات عنيفة درات ليل (أول) أمس واستمرت لساعات، مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها، ومعلومات عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين». وأضاف: «بعد نحو 3 أسابيع من تنفيذ النظام لهجومه على بلدة مورك بريف حماه الشمالي لاستعادة السيطرة عليها، فإن قوات النظام تتقهقر وتنسحب إلى خارج مناطق سيطرت عليها في البلدة، خلال الأسابيع الثلاثة الفائتة». كما ألقى الطيران المروحي عدة براميل متفجرة على مناطق في بلدة مورك.

ونقل موقع «زمان الوصل» عن «مصادر ميدانية» بمقتل «50 عنصراً من قوات النظام في اشتباكات عنيفة على حاجزي العبود والغربال وفي الحي الشرقي من مدينة مورك»، لافتاً إلى أن «الثوار تصدوا لمحاولة من قوات النظام التقدم لاقتحام المدينة والطريق الدولي بين حماة وحلب ودمروا دبابتين وناقلتي جنود». وتابع الموقع بأن قوات النظام أرسلت تعزيزات إلى مطار حماة العسكري لمواجهة تقدم المعارضة.

وعلى صعيد المعارك في القلمون شمال دمشق، قالت مصادر إن مقاتلي المعارضة سيطروا على ثلاث نقاط في منطقة رأس المعرة ما أسفر عن مقتل عدد من عناصر النظام و «حزب الله». وأفاد موقع «زمان الوصل» بأن «الثوار استعادوا أمس حركتهم الهجومية ضد قوات الأسد وعناصر حزب الله في منطقة القلمون بعد هدوء نسبي شهدته المنطقة أثناء أحداث عرسال على الحدود السورية- اللبنانية». وأكدت «الهيئة العامة للثورة السورية» ذلك، مشيرة إلى أن «الثوار بالاشتراك مع جبهة النصرة اقتحموا مع ساعات الفجر الأولى حاجزين كانت تتمركز بهما قوات النظام، وعناصر حزب الله وأردوا عناصر الحاجزين بين قتيل وجريح في حين انسحب آخرون».

 

اكدت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية اتلاف كل المواد التي تدخل في تركيب غاز السارين القاتل التي سلمها النظام السوري على متن سفينة تابعة للبحرية الاميركية في البحر المتوسط.

وقالت المنظمة ومقرها لاهاي «تم اتلاف 581 طناً من المواد الكيماوية التي تدخل في انتاج غاز السارين ونقلت من سورية وتم تحميلها على سفينة «كايب راي» الأميركية، بفضل تكنولوجيا تؤدي الى ابطال مفعولها على متن السفينة»، مؤكدة بذلك تقريراً صدر سابقاً عن وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون).

وأضافت المنظة ان «المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية احمد اوزومجو شكر للولايات المتحدة اتلاف هذه المواد الكيماوية».

والفريق الذي كان على متن «كايب راي» سيباشر الآن اتلاف 19.8 طن من العناصر المستخدمة في صنع غاز الخردل. وهي العناصر الأخيرة التي ستدمر على متن «كايب راي».

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) اعلنت أن الفريق المكلف تدمير الأسلحة الكيماوية السورية على متن السفينة الاميركية «كايب راي» تمكن من ان يبطل بشكل كلي مفعول مواد تدخل في انتاج غاز السارين.

وقال الكولونيل ستيف وارين احد المتحدثين باسم البنتاغون ان الفريق المكون من جنود اميركيين ومدنيين تمكن من ابطال مفعول 581 طناً من هذه المواد على متن «كايب راي» التي تبحر في المياه الدولية في البحر الابيض المتوسط. وأضاف أن الفريق بدأ في ابطال مفعول حوالى عشرين طناً من المواد التي تدخل في صناعة غاز الخردل السام جداً الذي يمكن استخدامه في هجمات بالأسلحة الكيماوية على غرار السارين.

وقد بدأت هذه العملية مطلع تموز (يوليو) الماضي على ان تنتهي اواخر آب (اغسطس) الجاري، وفقاً للبنتاغون.

وتؤدي هذه العملية الى السماح بتدمير العناصر الكيماوية بنسبة 99 في المئة وخفض نسبة السمية الى مستويات مشابهة لتلك المستخدمة في الصناعة. وتشرف منظمة حظر الاسلحة الكيماوية على العملية.

وسيتم تسليم العناصر الكيماوية المعالجة على متن «كايب راي» إلى شركات متخصصة في معالجة النفايات الصناعية كما يحصل مع العناصر الكيماوية السورية التي تتم معالجتها في مبان مخصصة لهذا الغرض في بريطانيا وفنلندا والولايات المتحدة.

وقد سلم النظام السوري ما مجموعه 1300 طن من العناصر الكيماوية.

ونقل هذه الاسلحة وتدميرها هو نتيجة انضمام الحكومة السورية الى معاهدة حظر الاسلحة الكيماوية في تشرين الاول (اكتوبر) 2013 ضمن اطار اتفاق روسي - اميركي سمح بتجنب تدخل عسكري اميركي بعد اتهام النظام السوري باستخدام غاز السارين في هجوم اودى بحوالى 1400 شخص صيف 2013.

 

بيروت: كارولين عاكوم .... رفضت «معارضة الداخل» المشاركة في الحكومة الجديدة التي يعتزم النظام تشكيلها قبل إجراء حوار شامل يضم النظام والمعارضة على حد سواء، وذلك بعد أيام من تكليف الرئيس السوري بشار الأسد رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالي وائل الحلقي بتشكيل الحكومة الجديدة.

هذا القرار الذي نقلته صحيفة «الوطن» السورية المقربة من السلطة عن «هيئة التنسيق الوطنية» و«جبهة التغيير والتحرير» جاء بعدما عمد النظام إلى منع الفريقين من عقد مؤتمر لعرض وثيقة مشتركة تطالب بإنهاء «النظام الاستبدادي»، وتطالب بالحل التفاوضي السلمي لوضع حد للأزمة السورية. وهو ما أشار إليه القيادي في «جبهة التغيير والتحرير»، قدري جميل، قائلا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «لدينا موقف مبدئي، هو أنّنا لن نشارك إلا على أساس برنامج شامل لحلّ الأزمة السورية وجدول زمني لتنفيذه»، مضيفا: «لم يعرض علينا موضوع المشاركة في الحكومة بشكل جدي لغاية الآن، لكن بالنسبة إلينا ما يهمنا أوّلا هو الوحدة الوطنية قبل أي مشاركة في الحكومة». وأوضح «أنّ أي حكومة وطنية تحتاج إلى حوار شامل، وعوامل هذا الأمر لا تزال غير متوفرة بعد فشل مؤتمر جنيف 2».

وفيما كانت المعارضة المتمثلة بالائتلاف الوطني السوري، قد عدت أنّ إعادة تسمية الحلقي هو استكمال لنهج النظام وسياسته التي أدّت إلى انهيار الدولة، نقلت صحيفة «الوطن» في عددها الصادر أمس، عن رئيس المكتب الإعلامي في «هيئة التنسيق الوطنية» المعارضة، منذر خدام، قوله إنه «حتى الآن لا يوجد موقف محدد من تكليف الحلقي تشكيل الحكومة الجديدة ولكن بالنسبة لنا هذا التكليف لن يغير كثيرا من الأمر، فالمهم ليس تغيير شخصية، إنما تغيير البرنامج الذي يتم العمل عليه».

وعن المشاركة بالحكومة الجديدة، أوضح خدام: «بالتأكيد لن نشارك إلا في حكومة تستند إلى برنامج إنقاذي واضح يؤدي إلى الانتقال إلى نظام ديمقراطي حقيقي»، مشيرا إلى أنّه من الممكن المشاركة في حكومة وحدة وطنية تؤدي إلى إنقاذ البلاد وإلى حل سياسي حقيقي.

بدوره، أشار القيادي في «جبهة التغيير والتحرير» فاتح جاموس إلى أن إعادة تكليف الحلقي بتشكيل حكومة جديدة «إجراء سلطوي حكومي صحيح من وجهة نظر السلطة الشرعية والقانونية والرسمية لكنه إجراء أحادي الجانب ويتصرف تجاه الأزمة الوطنية بنفس المنطق السابق أي احتكار إدارة الأزمة كما كان احتكار إدارة الوطن سابقا، وهذا الأمر يجري بقرار من السلطة وليس هناك أي عملية تشاور أو حوار وطني حول الأمر وكذلك حول أي حكومة قادمة».

وكان الأسد قد أصدر منذ أيام مرسوما بإعادة تكليف الحلقي لتشكيل الحكومة الجديدة. وتولى الحلقي منصب رئيس مجلس الوزراء منذ أغسطس (آب) 2012. بعد انشقاق سلفه رياض حجاب وانضمامه إلى المعارضة خارج سوريا، بعدما كان يشغل منصب وزير الصحة.

وأعلن الحلقي قبل يومين أنه بدأ بإجراء مشاورات ومقابلات تصب في تشكيل الحكومة الجديدة، موضحا أن الفترة المتوقعة لإعلان التشكيلة الحكومية الجديدة قد تحتاج إلى نحو أسبوعين من الآن.

وكانت الأجهزة الأمنية السورية، قد منعت كلا من «هيئة التنسيق» و«جبهة التغيير والتحرير»، الأسبوع الماضي، عقد مؤتمر صحافي في دمشق، لعرض وثيقة مشتركة تطالب بإنهاء «النظام الاستبدادي»، وتتمسك بالحل التفاوضي السلمي لوضع حد لأزمة سوريا.

وهو الأمر الذي عدته الجهتان أنه «خطير» و«غير مسبوق»، خصوصا أنه يقطع الطريق على أي محاولة لتوحيد صفوف معارضة الداخل، وكان المؤتمر مخصصا لعرض «مذكرة تفاهم» بين «هيئة التنسيق» و«الجبهة» التي تضم قوى معارضة شاركت في الحكومة، أبرزها نائب رئيس الوزراء السابق قدري جميل، الذي أعفي من منصبه في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتتضمن مذكرة التفاهم «مبادئ أساسية لحل سياسي تفاوضي يضمن وحدة سوريا». واتهم الطرفان، وفق قياديين فيهما، المكتب الإعلامي في القصر الرئاسي بإصدار تعليمات للأجهزة الأمنية بمنع انعقاد المؤتمر.

 

جريدة الشرق الاوسط.... الريحانية (تركيا): أنتوني فيولا وسعاد ميخنيت* ... قبل أن تمنحهم الهجمات على العراق لقب التنظيم الأكثر رعبا في منطقة الشرق الأوسط، تعامل الجهاديون في تنظيم «داعش» مع تلك المدينة التركية القريبة من الحدود السورية على أنها مركز التسوق الخاص بهم. وحرصا منها على مد يد العون والمساعدة لكل من يقاوم الرئيس السوري بشار الأسد، بسطت تركيا لهم السجادة الحمراء.

وبين أكشاك السوق التي تعلوها الأتربة، ومتاجر البقلاوة، يتحدث الناس عن المقاتلين المتشددين الذين يجولون بحرية أثناء عرضهم الملابس العسكرية وأحدث الهواتف الذكية من طراز سامسونغ. ويتلقى المقاتلون المصابون التابعون لتنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» – وهي ذراع من أذرع «القاعدة» تعمل كذلك على محاربة الحكومة السورية - العلاج في المستشفيات التركية. وغض الأتراك الطرف، في الوقت الذي تحولت فيه الريحانية وغيرها من المدن التركية إلى محطات على الطريق لانتقال المقاتلين الأجانب وتهريب الأسلحة عبر الحدود.

«رحبت تركيا بكل من يحارب بشار الأسد، وهم يُعملون آلة القتل وينشرون المرض، ونسدد جميعا الثمن»، على نحو ما صرح به تامر أبيس، وهو سياسي من الريحانية، حيث تسببت سيارتان مفخختان في مقتل 52 شخصا العام الماضي. وفي مدينة قريبة منها، صادرت السلطات التركية سيارة أخرى محملة بالمتفجرات في شهر يونيو (حزيران)، مما أثار المخاوف بشأن حملة تستلهم خططها من تنظيم «داعش» لتصدير الفتنة الطائفية إلى داخل تركيا. قال أبيس: «لم نكن نحن المقصودين فحسب، ولكنها الفوضى التي خلقتها تركيا».

عادت الآلة العسكرية الأميركية للعمل مرة أخرى فوق الأجواء العراقية، حيث نفذت الغارات الجوية ضد المتشددين الذين سيطروا على مساحات شاسعة من الأراضي في العراق وسوريا. ولكن لعدة شهور، تمكن المسلحون من تنمية قوتهم بصورة جزئية عن طريق استغلال المنطقة الحدودية لتركيا – العضو في منظمة حلف شمال الأطلسي – بصفتها طريقا حيويا واستراتيجيا للإمدادات ونقطة عبور لشن حربهم. ساور تركيا القلق من القوة المتنامية لتنظيم «داعش»، مما دفعها إلى اتخاذ الإجراءات وتضييق الخناق. واتخذ المسؤولون الأتراك، بالتنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وسائل لاعتقال المقاتلين الأجانب الذين يحاولون العبور إلى سوريا، وشنت الهجمات العسكرية التي تهدف إلى عرقلة وإيقاف تهريب الأسلحة والمؤن عبر الحدود. ولكن في منطقة محاطة بصراع يتمدد، فإن تركيا بالفعل تجني ما زرعته يداها؛ فهي تشتبك في حوادث إطلاق النار مع المتمردين الذين قدمت إليهم ذات مرة المساعدات التكتيكية. وهي حاليا في مواجهة حالة من العنف غير المباشر، بينما هناك موجة خوف في المدن التركية حال انتصار تنظيم «داعش» على حساب الجماعات المعارضة المنافسة.

ورغم التدابير المتخذة حديثا، لا يزال التنظيم ينزلق من بين شقوق الشبكة التركية، مما يثير الشكوك حيال الجهود الدولية لتشديد القبضة الخانقة على الجماعة المتطرفة، المعروف عنها تنفيذ حالات الإعدام العلنية وقطع رؤوس الأعداء.

وقال أبو يوسف، (27 سنة)، وهو مسؤول أمني كبير بتنظيم «داعش»، في مقابلة شخصية جرت أخيرا بالمقعد الخلفي لسيارة «هوندا» في مدينة الريحانية: «لم يعد المجيء إلى تركيا بالسهولة التي عهدناها من قبل. أنا نفسي كان يتحتم علي الانتقال عبر المهربين حتى أصل إلى هنا، ولكن كما ترى، لا تزال لدينا طرقنا وأساليبنا».

وأضاف يوسف، وهو الاسم الحركي لمقاتل أجنبي أوروبي المولد التحق بالجماعة قبل سنتين ونصف السنة، وكان يرتدي قميص بولو ويعتمر قبعة بيسبول لكي يختفي بين شوارع تركيا العلمانية: «إننا لا نؤمن بالدول... إن هدفنا هو كسر وتحطيم الحدود كافة. إن المهم هو الإسلام».

وقال يوسف عندما سئل عن الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في المنطقة: «إننا لا نخشى الولايات المتحدة، إننا لا نخشى إلا الله. نحن نقاتل كل من يقاتلنا. وإذا كانت الولايات المتحدة تقصفنا بالزهور، فسوف نرد عليها بالزهور. ولكن، إذا قصفتنا بالنيران، فسوف نرد عليهم بالنيران، حتى داخل أراضيهم. وسوف يكون الحال كذلك مع أي دولة غربية».

وبالنسبة لتركيا، ليس من المفترض أن يكون الأمر كذلك. فقد بدأت تركيا حليفا وثيقا لنظام الأسد، ثم كسر رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان الحلف مع دمشق بعدما شن الزعيم السوري هجوما دمويا على المعارضين في عام 2011، ثم سرعان ما ظهر إردوغان صوتا رائدا داعيا إلى اتخاذ التدابير الدولية لإسقاط الرئيس السوري.

ولكن بالنسبة لإردوغان، المستبد الكاريزماتي الطامح إلى بناء نفوذ جديد من الهيمنة العثمانية فوق منطقة الشرق الأوسط، فإن التحرك لأجل تقديم الدعم التكتيكي لرقعة واسعة من المعارضة السورية قد خرج بنتائج عكسية، ونتج عنه إحدى سلاسل الانتكاس الأخيرة في الداخل والخارج.

احتجز تنظيم «داعش»، خلال توغل له في مدينة الموصل بشمال العراق في شهر يونيو (حزيران)، 80 رهينة تركية – ومن بينهم زمرة من الدبلوماسيين – ولا يزال 41 منهم قيد الاحتجاز حتى الآن. هذا وقد تدفق أكثر من مليون لاجئ عبر الحدود التركية منذ بداية الصراع في سوريا، مما كلف الحكومة التركية أكثر من ثلاثة بلايين دولار. وبلايين أخرى ضاعت في الأعمال والتجارة عبر الحدود مع سوريا والعراق.

«إن ذلك يدمرنا»، هذا ما قاله حسين سوروكو، مالك شركة راي - تور، وهي شركة نقل في الريحانية شهدت انخفاضا في أعمالها بنسبة 60% منذ بداية الأزمة السورية. وقد انفجرت إحدى القنابل التي ضربت المدينة على بعد عدة أقدام من مقر شركته، وأدت إلى مقتل صديق لعائلته.. «إننا جميعا خائفون لأننا نعلم أن الكثير من المتاعب في الطريق». وكان المسؤولون الأتراك قدموا الدعم العلني للمزيد من فصائل المعارضة السورية البارزة. ولكن وفي المراحل الأخيرة من الصراع، صنفت بعض الفصائل على أنها جماعات إرهابية. وفي ضوء صعوبة التقييم الدقيق للولاءات فيما بين المعارضة، سمحت تركيا من دون تمييز للأسلحة والمقاتلين بالتدفق عبر الحدود، ويستولي القلق البالغ على الدبلوماسيين الغربيين، والمسؤولين المحليين، والخبراء الأمنيين بشأن آلاف المقاتلين الأجانب الذين يتدفقون على نحو متزايد، ومن بينهم أعداد كثيرة تحمل جوازات السفر الأميركية والأوروبية، انضموا إلى القتال الدائر في سوريا. أحد كبار المسؤولين الأتراك، رفض ذكر اسمه، وجه اللوم إلى الحلفاء الغربيين لعدم تعاونهم بشكل كامل في مطاردة ووقف الرجال الأشرار من عبور الحدود.

ووفقا لقوانين الخصوصية، على سبيل المثال، غالبا ما تقوم الحكومات الأوروبية بتقديم معلومات محدودة إلى الاستخبارات التركية حول المشتبه فيهم. «لم يكونوا يعطوننا كل المعلومات التي لديهم»، على حد وصف أحد المسؤولين الأتراك.

غير أن ذلك الوضع قد تغير. منذ سقوط مدينة الموصل في شهر يونيو، بدأ الأوروبيون والأميركيون تقاسم المزيد من التفاصيل، كما قال. وقد كثفت السلطات التركية حالات الاعتقال بحق المقاتلين الأجانب المشتبه فيهم. ويرفض الأتراك الإفصاح عن أعداد حالات الاعتقال وعمليات الترحيل الأخيرة.

في الأثناء ذاتها، تتطور الحسابات التركية حيال الصراع السوري بوتيرة أسرع، حيث شرع الأتراك في محادثات بناءة مع حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، وهو جماعة انفصالية كردية قاتل إخوتهم في السلاح في حرب عصابات طويلة ضد تركيا. والسبب الكامن وراء التحالف المحتمل الجديد: أن حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) يسيطر على رقعة من سوريا ويقاتل ضد تنظيم «داعش». ولكن التراجع التركي عن الموقف الأول جاء متأخرا، حيث أشار يوسف، القائد في تنظيم «داعش» الذي سافر إلى مدينة الريحانية من سوريا لإجراء المقابلة مع صحيفة «واشنطن بوست»، إلى أن الجماعة تشكر الأتراك جزئيا إزاء النجاح الذي حققوه حتى الآن.

وقال: «اعتدنا ذهاب بعض مقاتلينا – ومن بينهم أعضاء كبار في تنظيم (داعش) – لتلقي العلاج في المستشفيات التركية. وكذلك، فإن معظم المقاتلين الذين انضموا إلينا في بداية الحرب جاءونا عبر تركيا، كما هو الحال مع المعدات والمؤن».

*خدمة واشنطن بوست خاص بـ«الشرق الأوسط»

 

فيما تتجه أنظار العالم نحو شمال العراق، حيث استأثرت محنة النازحين من المسيحيين، والمحاصرين من الأيزيديين في جبل سنجار، باهتمام وسائل الإعلام، تقترب قوات النظام السوري من تطويق مدينة حلب تمهيدًا لفرض حصار يؤدي إلى انتزاع السيطرة على المدينة من تنظيمات إسلامية.

قال قادة ميدانيون في المعارضة السورية المسلحة في حلب إنهم بدأوا فعلًا تخزين المؤمن، وما توفره المنظمات الإنسانية من مواد غذائية، مثل العدس والأرز وحليب الأطفال المجفف، في محاولة لمنع ما حدث في مدينة حمص من مجاعة عامة، أجبرت مقاتلي المعارضة على الاستسلام في أيار/مايو الماضي علمًا بأن حمص أصغر بكثير من حلب.

وحذر القادة الميدانيون من أن خسارة حمص عاصمة الثورة كانت ضربة موجعة للمعارضة ومقاتليها، وإذا خسروا معركة حلب أيضًا، فإن ذلك قد يعني نهاية ثورتهم ضد نظام الرئيس بشار الأسد. وتطوّق قوات النظام الآن مدينة حلب من ثلاث جهات، بعدما اجتاحت مدينة الشيخ نجار الصناعية في الشرق، وتحاول غلق آخر ممر يسيطر عليه الثوار بطول 6.4 كلم إلى شمال شرق سوريا.

"الاعتدال" مهدد

على الغرار نفسه، يتقدم مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية نحو شمال المدينة، حيث انتزعوا السيطرة على ريف حلب من الجيش السوري الحر. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن المتحدث باسم الجيش السوري الحر حسام المرعي قوله "نحن على وشك أن نخسر حلب، ولا أحد يهتم". وأضاف "لن نتمكن من استعادة الثورة إذا حدث ذلك، وسنفقد المعتدلين في سوريا".

وقال المحلل في مجموعة الأزمات الدولية نواه بونسي إن المحصلة النهائية لخسارة حلب ستكون "تلاشي المعارضة التي تمثل التيار الرئيس" في غضون ستة أشهر أو عام. واعتبر بونسي أن خسارة حلب ستكون "بالنسبة إلى النظام ضربة ساحقة إلى المعارضة بوصفها قوة قتالية قادرة على البقاء وإلى معنوياتها".

وأشار المحلل بونسي إلى أن بعض مقاتلي المعارضة قد يستسلمون، ويحاولون التوصل إلى اتفاق مع النظام، أو ينضمون إلى القوة القتالية الوحيدة القادرة على الاستمرار، وهي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش". وكان مقاتلو الجيش السوري الحر انسحبوا شمالًا عندما خسروا حمص بعد حصار دام عامين. وقال مقاتلون وناشطون إن تنظيم الدولة الإسلامية استغل ضعفهم بسبب الجوع ونفاد الذخيرة ليخيِّرهم بين الانضمام إليه أو الموت.

غير كافية

ولتفادي وقوع كارثة مماثلة اقترحت الدول العربية والغربية، التي تدعم الجيش السوري الحر، إرسال تعزيزات إلى حلب من معاقله في محافظة إدلب المجاورة، كما أكد قادة عسكريون في الجيش الحر. ومقابل إرسال تعزيزات إلى حلب، تلقى الجيش السوري الحر مزيدًا من العتاد والسلاح والإمدادات، بما في ذلك صواريخ تاو الأميركية المضادة للدبابات. لكن قادة المعارضة يقولون إن هذه الزيادة ليست كافية. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول في الجيش الحر أنه "إذا حدث الحصار في حلب ستنهار الثورة".

ويزيد حجم حلب أربع مرات على حجم حمص، الأمر الذي يجعل محاصرتها أصعب على النظام. لكن بخلاف حمص وغيرها من المناطق السنية المؤيدة عمومًا للثورة، فإن حلب خليط من الأقليات والتجار الأثرياء من كل صنف ولون، كثيرون منهم حققوا ثروتهم برعاية النظام مقابل تأييدهم له.

خدمة مجانية

وتعيّن على الثوار تأمين سكان حلب ومناطقها الحضرية الواسعة، فكان هذا سببًا رئيسًا في استنزاف صفوفهم ومواردهم. واحتفظت قوات النظام بالسيطرة على مناطق من المدينة، وكانت تقصف مواقع فصائل المعارضة، التي اشتبك بعضها في صراع على الغنائم، مثل معامل المدينة، أو الحق في إقامة حواجز تفتيش لجباية ضرائب.

ودمّر النظام الكثير من الجزء الحضري من حلب مستخدمًا البراميل المتفجرة، التي راح ضحيتها مئات المدنيين. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تموز/يوليو إن النظام كثف استخدامه البراميل المتفجرة.

في هذه الأثناء أسهم الاقتتال بين فصائل المعارضة في تقديم خدمة إلى جماعات متطرفة مثل تنظيم الدولة الإسلامية. واليوم يخشى الثوار وقوع مجزرة في حلب. وقال مصطفى أمين المتحدث باسم جماعة جيش المجاهدين في المدينة "إن داعش يذبح الناس، فيما يمحو النظام مدينة حلب من الخريطة".