مفاوضات توحيد قبرص تستأنف بعد غد..عشرات الجرحى وحرق مبانٍ خلال يوم غضب في البوسنة..ضغوط جمركية روسية على كييف غداة «قمة الملعب» في سوتشي..شراكسة العالم يذكّرون العالم بعاصمتهم سوتشي...

منذ بداية الربيع العربي، دخلت منطقة الشرق الأوسط مرحلة تغيير نوعية، وحتى اللحظة تعيش هذه المنطقة تفاعلات الثورة وارتداداتها، صحيح أن صورة المشهد لم تتوضح حتى اللحظة على تعينات محددة، سواء على الصعيد السياسي، أم على الصعد الجغرافية والديموغرافية، غير أن قطار الشرق الأوسط غادر محطته السابقة نهائياً، وقد يطول مشوار السفر إلى المحطة التالية، وأي محطة؟.

لكن ثمة أمور كثيرة بدأت تكشف عن نفسها في سياق مسار التحولات التي شهدتها المنطقة، ويمكن من محاولة قراءة تلك التغييرات، من صورة المشهد المتوقع للمنطقة في الأفق القريب، وبناء تصور مآلات التشكل الذي سيكون عليه في مرحلة لاحقة.

أولاً: التحولات العنيفة التي شهدتها منقطة القلب من الشرق الأوسط "سوريا لبنان والعراق" تنبئ باستمرار نمط التفاعلات العنيفة لزمن غير محدود، ذلك أن الشرخ الحاصل بين مكونات المنطقة أكبر من أن يصار إلى استعادته في زمن قصير، ولعل احد المشكلات السياسية الأساسية هنا عدم وجود رؤى سياسية عقلانية ومنطقية ممزوجة بعدم توفر إرادة لدى هذه المكونات تساعدها على الخروج من هذا الوضع المأزوم إلى نمط جديد يقوم على الشراكة ووحدة المصير واستعادة دور الدولة الوطنية الجامعة، ذلك أن طبيعة الصراع الصفري الذي تخوضه مكونات المنطقة يجعل هذا الصراع يسير وفق قاعدة" قاتل او مقتول" وهي قاعدة طاردة لأي شكل من ممكنات التلاقي في المرحلة الراهنة.

وما يزيد من تعقيد هذا الواقع، انفراط عقد الدولة الوطنية، وتحول الفعالية إلى مكونات أصغر ذات هويات مذهبية أو عرقية، ومن المرجح أن يستمر تأثير هذه الفواعل في المرحلة المقبلة، وبخاصة أنها تتغذى من ديناميات صراعية ما قبل دولتية، وهذا الواقع يضع دول المنطقة على سكة تغييرات مفتوحة المدى والاتساع، إذا لم تتدخل إرادة أكبر من إرادة هذه الأطراف للمساعدة في وقف التداعيات الحاصلة.

ثانياً: تتفاعل الأزمة في مصر بشكل يفوق قدرة نخبها على التحكم بمصائر الأمور، صحيح أن مصر تتميز بتراث مؤسسي وخبرة عريقة في مجال الدولة، ولا تعاني الإشكالات ذاتها التي تعيشها منطقة القلب، لكن برغم كل ذلك، ورغم الإجراءات التي قام بها الجيش المصري، فإن الأزمة تتدحرج وتكبر مثل كرة الثلج، وهذا توصيف أكثر مما هو تحليل، وإذا كان يمكن القول، بالارتكاز إلى الخبرة التاريخية، بان مصر تستطيع تجاوز الأزمة مع مرور الزمن وهضمها نظراً لما تمتلكه من أدوات فاعلة وإرادة شعبية مساندة، غير أن المؤكد أن الأزمة ستحفر عميقاً في الواقع المصري، وهي وإن انتهت في مرحلة ما، إلا أن المتوقع أن يتولد عنها حزمة من الأزمات، في ظل واقع اقتصادي واجتماعي لا يشهد تطورات نوعية تمكن النخب الحاكمة من صنع بدائل ذات جاذبية مقبولة.

ثالثاً: أدى امتزاج مشهدي الثورة في ليبيا وتونس في وجدان الشارع المغاربي عموماً إلى تولد ميل ذي طبيعة أقرب إلى الإصلاح والتهدئة، فقد عملت الكيانات السياسية في هذا المقلب الشرق أوسطي على توليف سياق سياسي ودستوري قابل للتطور ومسايرة التغييرات التي تحصل، أقله في الزمن المنظور، ما يعني أن احتمالات حدوث تغييرات عميقة وثورية أمر بات خارج الحسابات في هذه المرحلة، وإن كان هذا الاحتمال لا يزال حاضراً في الجزائر مثلاً لتخلف أدواتها الدستورية بعض الشيء عما هو في تونس والمغرب، وكذا الوضع في ليبيا الذي لا يزال غير مستقر حتى اللحظة.

رابعاً: رغم الانخراط الأميركي المشفوع برغبة في إيجاد حل مقبول للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إلا أن شروط الحل لم تنضج بعد، ذلك ان الورقة الأميركية للحل تتكئ بدرجة كبيرة على الظروف الإقليمية المعقدة وإمكانية استثمار حالة الضعف الشديد في النظام العربي وهو ما ينعكس كرهان أميركي على إمكانية تمرير الحل، غير أن ضعف الطرح الاميركي يجعل من الصعب على القيادة الفلسطينية القبول بمحتوياته بما يتضمنه من مسخ للحقوق الفلسطينية، بل انه يذهب إلى حد تحويل السلطة الفلسطينية إلى وكيل محلي للإدارة الإسرائيلية يخضع، بشكل دائم، للتجربة والفحص، تحت طائلة سحب الوكالة والعزل في أي لحظة.

خامساً: يقع الجاران التركي والإيراني على خط الزلزال الشرق أوسطي، ليس بسبب انخراطهما بأحداث الربيع العربي وحسب، وإنما بسبب جملة من التقاطعات بين البنى الديموغرافية والإثنية والمذهبية الموجودة في المنطقة، وحتى درجة التشابه النسبي بين الأنظمة الحاكمة والنخب السياسية، وإذ تواجه تركيا نهاية تجربتها الاستثنائية والعابرة، حيث تصطدم بكوابح انقساماتها الاجتماعية والسياسية التي تعيقها من تجديد طاقتها للاستمرار في الصعود الذي شهدته في السنوات السابقة، فإن جارتها إيران تعيش مرحلة التهيؤ للبركان القادم والذي ينذرها بعواقب وخيمة، إذ تجبرها الظروف الاقتصادية والواقع الاجتماعي المتوتر على فتح الباب أمام تيارات فكرية وسياسية لا يمكنها التعايش مع نظام الولي الفقيه واشتراطاته، والمتوقع أن تفرز عمليات التكييف الإقتصادية والسياسية التي يجريها النظام الإيراني تحت ضغط الطلب الدولي إلى إنتاج بيئة أكثر تقبلاً للتغيير والثورة.

سادساً: رغم كل ما قيل عن فقدان الشرق الأوسط لأهميته الإستراتيجية لصالح مناطق أخرى، غير أن كل ذلك بقي كلاما نظريا لا يوجد له أسانيد واقعية، وما يثبت هذه الحقيقة حجم الانخراط الدولي في قضايا الشرق الأوسط بالقياس إلى مناطق أخرى، صحيح أن هذا الانخراط يبدو متخففاً من أي حمولات أيديولوجية وأكثر ارتباطا بالمصالح المرتبطة بقضايا محددة، غير أن هذا الانخراط مرشح لإنتاج وقائع جديدة في الوضع الإقليمي الشرق أوسطي في حال استمرار منظومة التفاعلات على حالها.

والحال، فإن مسارات قطار الشرق الأوسط تعتمد بدرجة كبيرة على طبيعة التطورات الحاصلة واتجاهات تطورها المستقبلية، بعض من هذه التطورات مرشح للاستمرار بوتيرة تصاعدية منفلتة، وبعضها الأخر صنع ديناميته الخاصة ويسير بحركة مضبوطة، لكن السؤال عن المحطة القادمة سيبقى شاغلاً سكان هذه البقعة من العالم وكذا المتابعين والمهتمين.

 

تركز الحديث الإعلامي في الآونة الأخيرة على مخططات ومشاريع لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وثمة تسريبات من قبل ديبلوماسيين أميركيين تشير إلى أن اتفاق الإطار الذي دعى إليه وزير الخارجية الأميركي جون كيري، سيتضمن تصورات لحل قضايا الوضع النهائي، وبشكل خاص قضية اللاجئين، حيث ثمة طروحات اميركية، وفي المقدمة منها، التوطين في أماكن تواجد اللاجئين، فضلاً عن تهجير آلاف منهم إلى دول العالم، مثل استراليا وكندا.

وبرز إلى الأمام أيضاً وبقوة مسعى إسرائيل لنزع صفة "لاجئ" عن أبناء الفلسطينيين الذين هجروا من فلسطين إثر نكبة عام 1948، وكذلك عن الفلسطينيين الذين نزحوا من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية إبان حرب حزيران /يونيو 1967، وفي السنوات اللاحقة، وذلك بحجة أن هؤلاء ولدوا أصلاً خارج فلسطين وهم ليسوا لاجئين بل هم مواطنون في المنطقة التي ولدوا فيها. وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية في الآونة الأخيرة الى بدء مساعي وزارة الخارجية الإسرائيلية في الأمم المتحدة لتغيير الصفة القانونية الخاصة بتعريف اللاجئين الفلسطينيين.

ونقل عن ممثل إسرائيل في الأمم المتحدة رون بريسور قوله "إن العقبة الرئيسة في وجه عملية السلام هي حق العودة للاجئين الفلسطينيين وليس المستوطنات". واعتبر بريسور ان نقل صفة لاجئ لتمنح لأبناء اللاجئين الفلسطينيين الذين غادروا قراهم ومدنهم بعد قيام إسرائيل هو أمر مضلل، منوهاً إلى انه في عام 1950 وصل عدد اللاجئين إلى 700 ألف، وأصبح عدد هؤلاء اليوم خمسة ملايين ومئة ألف لاجئ، مشيراً إلى أن الأمر يعتمد على كيفية وأسس تعدادهم. وانتقد بريسور سياسة وكالة الأونروا التي تسمح للاجئين الفلسطينيين بنقل هذه الصفة لأطفالهم، معتبراً أن ما تقوم المنظمة الدولية في هذا الشأن مضلل.

ويشار إلى انه تمّ عقد مؤتمر صغير في نادي "هارفرد" في مانهاتن بنيويورك قبل أسابيع عدة شاركت فيه شخصيات وخبراء من بينهم بريسور، الذي تناول موضوع اللاجئين الفلسطينيين واعتبر ان قضيتهم هي القضية الأساسية التي تعيق التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. وقد ركز مؤتمر هارفرد على ضرورة صياغة تشريعات في الولايات المتحدة تهدف لإنهاء عملية "النقل الأوتوماتيكي" لصفة لاجئ من الأب الفلسطيني إلى أبنائه، تلك العملية التي تجري منذ عام 1948.

ومن جهة أخرى تحاول المؤسسة الإسرائيلية اختلاق فكرة لاجئين يهود لمواجهة القرارات الدولية الداعية لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين وفي مقدمها القرار 194 الصادر في عام 1948 والقرارات الدولية ذات الصلة. وكشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أخيراً عن وثيقة رسمية إسرائيلية تتضمن الموقف الرسمي الذي يفترض بتل أبيب أن تعرضه في قضية "اللاجئين اليهود"، خلال مفاوضات التسوية مع الفلسطينيين. وتعتبر الوثيقة حصيلة قرار سياسي إسرائيلي مصدره رئاسة الحكومة، حيث يفرض على المفاوض الإسرائيلي أن يجعل مما يسمى مشكلة النازحين اليهود من الدول العربية قضية أساسية إبان المفاوضات حول الحل الدائم مع الطرف الفلسطيني. ومن دون حل هذه القضية، فإن القرار الإسرائيلي هو عدم الموافقة على إعلان إنهاء الصراع. وتشير أنباء إسرائيلية إلى أن الوثيقة تم إعدادها من قبل مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، بأمر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وقد تضمنت بشكل أساسي توصيات بشأن كيفية تعامل إسرائيل مع قضية ما يسمى اللاجئين اليهود، وفي مقدمتها المطالبة بالتعويضات لليهود الذين هاجروا من الدول العربية إلى إسرائيل كنقطة تفاوضية مهمة على طاولة المفاوضات مع الطرف الفلسطيني، بل وجعل تلك النقطة جزءاً لا يتجزأ من التفاوض حول قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وتذهب الوثيقة الى أبعد من ذلك، حيث تعرّف اللاجئ اليهودي من الدول العربية بأنه اليهودي الذي ترك بيته في الدول العربية وهاجر إلى إسرائيل. أما عدد هؤلاء اللاجئين، فقد جرى احتسابه ابتداء من تاريخ قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة في تشرين الثاني (نوفمبر) 1947 وانتهاء بعام 1968. ووفق هذا المعيار، أحصت الوثيقة 800 ألف لاجئ يهودي، في مقابل 600 إلى 700 ألف لاجئ فلسطيني خلال هذه الفترة. وأوصت الوثيقة التي حملت عنوان "خلاصة العمل الأركاني واقتراح الموقف الإسرائيلي في المفاوضات مع الفلسطينيين في موضوع اللاجئين اليهود" بوجوب تكريس مصطلح "اللجوء المزدوج" في المفردات الدولية المستخدمة. ورأت أن هناك مصلحة إسرائيلية في تأسيس رابط بين "مأساة اللاجئين اليهود" و"قضية اللاجئين الفلسطينيين"، مشددة على ضرورة طرح المسألتين ككتلة واحدة في المفاوضات حول اللاجئين في إطار الحل الدائم. كذلك أوصت الوثيقة بألا تكتفي تل أبيب بالمطالبة بتعويضات شخصية للاجئين اليهود من أصل عربي، بل أن تطالب بتعويض "لدولة إسرائيل التي أنفقت موارد في سبيل استيعابهم خلال الخمسينات والستينات". ودعت الوثيقة إلى أن تكون نسبة المطالبة بالتعويضات 2 إلى 3 لمصلحة "اللاجئين اليهود، ليس فقط بسبب عددهم، بل أيضاً في ضوء وضعهم الاقتصادي الأفضل إبان تلك الفترة". وقدّرت الوثيقة قيمة الممتلكات التي خسرها اللاجئون الفلسطينيون في تلك الفترة بنحو 450 مليون دولار، وهو مبلغ تقدر قيمته الحالية بنحو 3,9 بليون دولار. أما "اللاجئون اليهود"، فقد خسروا ما قيمته 700 مليون دولار، أي نحو 6 بلايين دولار وفقاً للقيمة الراهنة. ووفق الإعلام الإسرائيلي، فإن وزارة الخارجية الإسرائيلية أصدرت تعليمات لممثلياتها في الخارج بإثارة هذا الموضوع في أنشطتها السياسية وتشجيع الجاليات اليهودية المحلية على الانشغال بها أيضاً.

ويلاحظ المتابع لقضية اللاجئين الفلسطينيين أن هناك إجماعاً بين الأطياف السياسية الإسرائيلية إزاء مستقبل قضية اللاجئين الفلسطينيين، حيث يؤكد الخطاب السياسي أن قضية اللاجئين هي قضية جوهرية، لكن إسرائيل غير مسئولة عن بروزها وتبعاتها السياسية والقانونية والإنسانية، وبالتالي يكمن الحل وفق الخطاب الإسرائيلي بتوطين اللاجئين في أماكن إقامتهم الحالية، أي في الدول المستضيفة، أو إعادة تهجيرهم إلى دول عديدة في العالم مثل كندا وغيرها. وقد صدرت مشاريع وتصورات أكاديمية عديدة حول ذلك بعد انعقاد مؤتمر مدريد للسلام في نهاية تشرين الثاني 1991.

ويبقى القول إن قضية اللاجئين الفلسطينيين، التي تعتبر من أهم قضايا الوضع النهائي نظراً لأنها تطاول النسبة الكبرى من الشعب الفلسطيني، وكذلك 78 في المئة من مساحة فلسطين التاريخية، تواجه مخاطر جمة لجهة تصفيتها، عبر تصفية الأساس القانوني المتمثل بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وذلك عبر طرح مشاريع اميركية وإسرائيلية، تتمحور بشكل أساسي حول توطين اللاجئين في بعض دول الطوق العربية، وتهجير القسم الآخر إلى دول ذات مساحات شاسعة، وعدد سكانها قليل، ونقصد هنا، استراليا وكندا على وجه الخصوص.

 

الاستقطاب والعنف المذهبي الذي يشهده الشرق الاوسط غير معهود في العصر الحديث. الحركات السياسية الاسلامية (مثل "الاخوان المسلمين") بقيت محدودة النفوذ، وقت كانت شعوب المنطقة منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر ولاكثر من قرن تتحرك من اجل الاستقلال او بناء الدولة - الامة Nation-State ووضع دساتير حديثة مستوحاة من التجارب الاوروبية وتشكيل برلمانات ومؤسسات حديثة، واعتناق خطاب سياسي غير ديني وغير مذهبي.

بروز الحركات الاسلامية، وبدايات الاستقطاب المذهبي وما تبعه من عنف، ظاهرة حديثة العهد ولها اسبابها السياسية والاستراتيجية، وهي عكس ما يعتقد كثيرون ليست صراعا دينيا او فقهيا او مذهبيا بالمعنى الضيق، بل صراعات تتعلق بالمصالح والهويات لمكونات الدول التي نشأت في المنطقة على انقاض امبراطوريات بائدة. السنّة والشيعة والعلويون وغيرهم من الذين يتقاتلون على جبهة ممتدة من جنوب آسيا (باكستان تحديدا) مرورا بالخليج وانتهاء بشرق المتوسط، لا يفعلون ذلك لحسم خلافات فقهية او غيبية، بل لأسباب سياسية واقتصادية او لتأكيد هويتهم او حماية "وجودهم" المهدد كجماعة او طائفة.

إخفاق الدولة - الامة الحديثة في ايجاد مجتمعات مبنية على مفهوم المواطنة، واخفاقها حتى في حماية الوطن وصيانة الحريات المدنية والسياسية، دفعت مواطنيها الى البحث عن "بدائل" سياسية نابعة من تقاليدها. هزيمة 1967 كانت من هذه المعالم التي ابرزت ضعف القومية العربية واتاحت الارض الخصبة للاسلاميين. بعدها الثورة الايرانية التي ابرزت البعد الشيعي على المستوى الاقليمي. في العقد الماضي ادى الغزو الاميركي للعراق الى تدمير البنية التقليدية لهذا لبلد، وتولي الاكثرية الشيعية للسلطة للمرة الاولى منذ تأسيس البلاد، وما صاحب ذلك من نفوذ لايران. ضعف الدولة الحديثة في العراق، وفي لبنان، والآن في سوريا يشجع الولاءات للطوائف والمذاهب.

لكن النزاع في سوريا هو الذي فجّر الاستقطاب المذهبي وحوّله الى عنف مروّع زج فيه المنطقة بكاملها. الحقيقة المرّة هي ان تركيبة النظام في سوريا منذ وصول البعث الى السلطة (كذبة الفكر القومي العلماني) كانت تركيبة مذهبية اوجدت هرما على رأسه حكام من الطائفة العلوية اقنعوا طوائف غير سنية بان مصالحها هي في بقاء هذه التركيبة التي همشت (سياسيا) أكثرية سنية عربية.

صحيح ان هناك "ائتلافا" سنّيا اقليميا يحارب في سوريا "ائتلافا" شيعيا اقليميا، وصحيح ايضا ان هذين الائتلافين مدعومان سياسيا وعسكريا من دول بعيدة، الا انه من الخطأ الاعتقاد مثلا ان مفتاح الحل هو في دول الاقليم التي ترعى المتحاربين على الارض او في واشنطن وموسكو. المفتاح هو في تغيير الطبيعة المذهبية للنظام في سوريا بطريقة او بأخرى.

 

ينما غاصت روسيا مساء الجمعة في أحلامها وحلقت فوق أقاليمها لحظة انطلاق حفل افتتاح أولمبياد سوتشي 2014، كان لسوتشي وقع آخر في مناطق أخرى من العالم.

 نفذ عشرات الآلاف من الشراكسة المهاجرين في دول الجوار الروسي اعتصامات احتجاجية ففي عواصم عديدة على إقامة تلك الألعاب في سوتشي العاصمة التاريخية المفترضة لهؤلاء المهاجرين الذين لم ينسوا أصولهم رغم اندماجهم في مجتمعاتهم الجديدة.

وعلى عكس ما طمح له الروس من تأكيد وحدة الأقاليم الروسية تحت قبة ملعب "فيشت" وتعني باللغة الأديغية "الرأس الأبيض" وهو اسم إحدى ذرى جبال القوقاز " على أنغام أغنية الطفلة "ليوبوف" (وتعني حُب)، فإن أهل الأديغية الأصليين كان لهم موقفاً آخر.

ويأتي احتجاج الشركس على اقامة الأولمبياد في هذه المدينة كونها كانت من المفترض أن تكون عاصمة للشركس قبل أن يتم تهجيرهم منها على يد القوات الروسية، ليلجأ الشركس جراء الحرب الى عدة دول منها الأردن وفلسطين وسورية ولبنان.

وذكّرت الاعتصامات الاحتجاجية بالمجازر التي ارتكبها قياصرة الروس بحق أجدادهم في منتصف القرن الثامن عشر فأبادوا أهلها عن بكرة أبيهم، ومنهم من فر بجلده واستوطن في تركيا والعالم العربي، ومنهم من رُمي بالبحر الأسود.

 وجاءت دورة الألعاب الشتوية التي فازت روسيا بإقامتها على أراضيها للتذكير بما تعرض له السوتشيين الشركس القدامى، وضاعت قصتهم الدموية في غياهب التاريخ.

وكانت 14 منظمة وجمعية شركسية في مختلف أنحاء العالم، من بينها دول عربية وإسلامية، كالأردن وتركيا وفلسطين، دعت في أوقات سابقة إلى التظاهر أمام السفارات والممثليات الروسية، في الذكرى 147 لإبادة الشركس وتهجيرهم من المدينة، التي يبلغ عدد سكانها ما يزيد عن 343 ألف نسمة، ولم يبق من سكانها الشركس إلا 20 ألف نسمة.

 لا لسوتشي

وتحت عنوان "لا لسوتشي 2014" انطلق مظاهرات الجمعة أمام الممثليات الدبلوماسية الروسية في كل من تركيا والأردن وأميركا وبريطانيا والعاصمة الروسية موسكو، تزامناً مع الافتتاح الرسمي للدورة الأولمبية، بغية تسليط الضوء على المجازر التي ارتكبت ضد أهالي سوتشي على يد القياصرة.

وحسب الصفحة الأديغية، وهو الاسم الأصلي للشركس، أدت سيطرة روسيا على أراضي الأديغة إلى موجات من الهجرات القسرية إلى أنحاء الإمبراطورية العثمانية، وذلك تحت وطأة التهديدات الروسية بالإبادة التامة أو النقل والتوطين في أماكن تحددها القوات الروسية، وهي أشبه بمعسكرات الاعتقال.

وتتواجد أغلب أديغة الشتات حاليا في تركيا، وعددهم هناك حوالي خمسة ملايين نسمة. كما توجد مجتمعات كبيرة منهم في الأردن وعددهم حوالي 200 ألف نسمة، وفي سوريا وعددهم حوالي ربع مليون نسمة (250 ألف نسمة). وهناك عشرات الآلاف منهم في كل من لبنان ومصر وفلسطين وليبيا وجمهورية مقدونيا؛ وكذلك في الولايات المتحدة.

كما استقرت جماعة من الشركس في بلغاريا في عامي 1864 و1865، إلا أن معظمهم غادرها عندما استقلت بلغاريا عن الإمبراطورية العثمانية عام 1878، ويقدر عددهم فيها حاليا بحوالي 1300 نسمة فقط.

وفي العاصمة الأردني عمّان على وجه الخصوص، اعتصم مئات الأردنيين من الأصول الشركسية بعد عصر الجمعة أمام السفارة الروسية بالعاصمة الأردنية عمان احتجاجا على إقامة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في مدينة سوتشي الروسية.

وقال منظمو الاعتصام إن وقفتهم أمام السفارة الروسية لا تعني مناهضتهم لأي نوع من أنواع الرياضة ولكنها تذكير بالمجزرة التي ارتكبتها القوات الروسية تجاه آخر معقل كان للشركس وهي مدينة سوتشي.

وأضاف المنظمون في أحاديث لشبكة (سكاي نيوز عربية) ان على العالم أجمع أن يتذكر هذه المجزرة التي راح ضحيتها الآلاف من الشركس بدم بارد، مؤكدين أنهم لن ينسوا بلادهم مهما طال الزمان.

وزاد المنظمون أن الهدف أيضاً من الاعتصام هو تذكير العالم بأبشع مجزرة وقعت بالقرن التاسع عشر.

 وأكد المنظمون أنهم ماضون في كل الطرق للحصول على اعتراف دولي لحقوقهم المسلوبة من خلال مخاطبة الجهات في كافة بقع العالم.

ورفع المشاركون العديد من اللافتات التي استنكروا فيها الجريمة البشعة تجاه الشركس، إضافة إلى عبارات أخرى أكدوا فيها على رفضهم بإقامة الأولمبياد على أراضيهم.

وارتدى العديد من الأطفال المشاركين بالاعتصام اللباس الشركي المتعارف عليه، إضافة إلى ارتداء العديد من الفتيات والشباب طاقية من الفرو كان أهالي سوتشي يرتدونها بالماضي.

وجاب عدد من المشاركين شوارع عمان بدرجاتهم النارية، التي كانت تحمل أعلام رسم شعار الشركس إضافة إلى علم الأردن.

 

لم تتسبب الأحداث في سورية فقط في «انفجار هائل» للوضع الطائفي في منطقة كانت صواعق الانفجار موزعة فيها هنا وهناك، ولكنها جاءت أيضاً بـ «مفارقات فكرية»، تُعد «سابقة في ميادين الجهاد الإسلامي». ولعل أبرزها تحول الخصومة من «خصومة الطعن في العدو والإثخان فيه» إلى «الطعن في الظهر من جانب شركاء المشروع الجهادي الواحد»، ما أوجد مفترق طرق تمر به هذه الجماعات، وعلى رأسها تنظيم «القاعدة»، وهو الأبرز والأوسع انتشاراً، وما ينبئ بـ «هزة عنيفة» تهدد قاعدتها الجماهيرية، قد تتسبب في التأثير في حجم قواعدها الشعبية، عبر فقدان الثقة فيها.

فمنذ أحداث الـ11 من أيلول (سبتمبر)، و «القاعدة» يواجه «هجمة إعلامية شرسة». هدفت إلى «تشويه سمعة المنتمين له»، ومحاولة التشديد على أن منهجهم «مخالف للشريعة الإسلامية». ولقي هذا الهجوم رواجاً بين متلقي المادة الإعلامية، كمتابعين غير منتمين إلى هذه الجماعة، أو قريبين منها فكرياً. وهذا الأمر، وإن عد «نجاحاً»، إلا أنه نجاح في دائرة بشرية يُخشى عليها التأثر بهذا الفكر. لكنه لم يستطع أن يحدث اختراقاً ذا أهمية في «الحصون الرصينة» للجماعات الدينية التي كانت تتعاطف مع «القاعدة». إما بسبب خوضه «منازلات ميدانية» مع أميركا، أو بسبب خطابه الذي كان يُبشر بنصرة القضية الفلسطينية بالقوة، وليس عبر الاتفاقات والمعاهدات.

وظل الحال هكذا حتى بعد العمليات «الإرهابية» التي اجتاحت السعودية منتصف العقد الأول من الألفية الجديدة، إذ واصلت ماكينة الحملة الإعلامية العمل في شكل مكثف ومتواصل. وبرز إلى جوار ذلك خطاب ديني يمارس نقد الخطاب ذاته الذي يتبناه «القاعدة»، من خلال مجموعة من الدعاة والمشايخ. إلا أن هذه الأصوات لم تزعزع قاعدتهم الجماهيرية، بحكم أنها في الأساس بعيدة من «الطرح الجهادي» الذي يفصل جمهوره بين «منظري العمل الدعوي العلمي» من جهة، وبين «مشايخ الثغور».

في بدايات أحداث سورية التي اندلعت في آذار (مارس) 2011، توارت وسائل الإعلام خلف عناوين من قبيل «الحرية ومحاربة الاستبداد ونصرة المظلوم»، محاولة طمس فكرة وجود فصائل مسلحة، تحمل فكراً متطرفاً تجاه المكونات السورية المختلفة عنها. وكانت الأخبار التي تُنشر في هذا الخصوص «خجولة». إلا أن دخول «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش)، وهي الفرع الرئيس من تنظيم «القاعدة»، ساحة الأحداث في سورية، أعاد موجة الخطاب الإعلامي القديم المحذر من «القاعدة»، والعمل على تسليط الأضواء على أخطائها، سواءً تجاه المواطنين السوريين، أو بين الفصائل مع بعضها.

إلا أن القتال الذي وقع أخيراً بين ممثل «القاعدة الأم» في العراق (داعش) وبين «جبهة النصرة» التي قام «داعش» بإرسالها إلى سورية، أظهر خطاباً جديداً. وهو نقد داعمي ومنظري «ساحات الجهاد» لفصيل جهادي وصل إلى مرحلة «التنفير» من الانضمام إلى «راية الدولة الإسلامية»، والحديث علناً عن أخطائها، في سابقة تشبه في مضمونها حال «العصيان» التي أعلن عنها أمير «الدولة الإسلامية» أبو بكر البغدادي، لأمر ولي أمره (زعيم التنظيم الدولي) أيمن الظواهري، بضرورة خروجه من سورية، وحصر عمله في ساحة العراق فقط.

وكانت أقوى الضربات «القاصمة»، ما صرح به منظر التيار السلفي الجهادي عصام البرقاوي، الشهير بـ «أبي محمد المقدسي»، في رسالة منسوبة إليه من سجنه في الأردن. وذكر فيها أنه وصلته «أخبار الفتنة بالشام»، وأنه بذل من أجلها «جهداً كبيراً لإنهاء الاحتقان والتحزب». واعتبر أن ما يجري على وجه الخصوص من «داعش»، «توجيه بوصلة القتال من الإثخان في أعداء الله والمجرمين... إلى قتال بعضنا بعضاً»، معتبراً «الفتاوى المتعلقة بجواز الاقتتال بين المسلمين، عبر أعمال التفجير واستهداف مقار المجاهدين، هي حماقة وتغرير لا يصدر من عالم»، مستنكراً في الوقت ذاته، «الفتاوى التي تجيز قتال من لا يبايع الدولة، واعتبارها بيعة إمارة كبرى».

ولم ينضب نهر الفتاوى الأردني المناهض لـ «داعش»، إذ ذكر مُنظر آخر من مُنظري «السلفية الجهادية»، وهو عمر محمود عثمان، الملقب بـ «أبو قتادة»، خلال الجلسة الثالثة لمحاكمته في الأردن، أن «الواجب الشرعي يحتم على أبو بكر البغدادي أن يسحب رجاله، وينضوي في العمل تحت مسمى «جبهة النصرة»، داعياً الجماعات الجهادية، وعلى رأسها «داعش»، إلى «إطلاق سراح جميع الأسرى لديها، وعدم قتل أي شخص مسلم، أو غير مسلم، ما لم يحمل السلاح في وجهها».

على المستوى السعودي، ذكر الداعية الشيخ سليمان العلوان الذي يحظى بالتقدير لدى الفصائل المقاتلة في سورية، أنه «ليس من حق الدولة الإسلامية (داعش) أن تُغير وتستهدف مقار الأحرار (أحرار الشام)، لأنها صارت ملكاً لهم. لأن من أتى إلى مكان، وحازه صار أولى به من غيره»، مشدداً على اعتراضه على الدولة كونهم «يأخذون البيعة لأنفسهم، وهم ليس لهم بيعة عامة، كون من شروط البيعة أن ينتخبه أهل الحل والعقد، في حين أن أبو بكر لم ينتخبه أهل الحل والعقد».

وأشار العلوان إلى أن «مسؤوله وقائده (أيمن الظواهري) لم يرضَ عن عمله، فكيف يطالب الآخرين بمبايعته، فهو ليس خليفة المسلمين حتى يفعل الأفاعيل. فهو لا يعدو أن يكون أمير جماعة، شأنه شأن أمراء الجماعات»، متطرقاً إلى «طلبه البيعة من الآخرين، فإذا لم يبايعوا قاتلهم»، معتبراً هذا «عمل البغاة، وليس من عمل أهل الخير والصلاح».

فيما أفتى داعية سعودي آخر، هو عبدالعزيز الطريفي، بـ «عدم جواز الانضواء تحت راية «الدولة الإسلامية» (داعش)، ما دام لا يقبل بحكم الله المستقل عنه»، مطالباً المنضوين تحتها بـ «الانشقاق والذهاب إلى رايات أخرى».

ومن أرض الميدان، جاءت كلمة «الفصل» من أحد أبرز داعمي المقاتلين في سورية، وهو الداعية الكويتي حجاج العجمي الذي دوّن في تغريدة على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لست مع دولة العراق والشام وكل الجلسات التي كانت معه لم تكن سوى نصح وتقويم. ولم أكن داعماً له أو لأي طرف يقاتل الشعب السوري». وكان هذا الاتهام المباشر بمقاتلة الشعب السوري، «مصدر قلق لكل المتعاطفين والمتعلقين بمنهج داعش».

حتى الشاعر عبدالرحمن العشماوي الذي عرف بأنه «مُسعر حروب الجهاديين» منذ أيام أفغانستان، عبر أشعاره وقصائده، اشترك في التحذير من «داعش» عبر قصيدة نشرها أخيراً، في عنوان «كم داعش في أمتي»، ويقول فيها: «وأنا أرى في شامنا المحبوب قوماً.. يستمرئون الغدر فينا والشقاقا، سرقوا مفاتيح الوفاق وأتلفوها... ورموا برشاش المؤامرة الوفاقا، من أين جاء المرجفون وكيف جاؤوا.. متوشحين الغدر واخترقوا اختراقا، جاؤوا رفاقاً في مظاهرهم فلما... دخلوا مرابع شامنا قتلوا الرفاقا».

ويبقى السؤال: هل ما يتعرض له الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش»، وهو ممثل «القاعدة»، من فتاوى ومواقف علماء ومنظري «السلفية الجهادية»، سيتسبب في انصراف الأتباع عن تأييده ودعمه في معركته الفاصلة في سورية، أم إن تاريخ «القاعدة» الجهادي منذ ثمانينات القرن الماضي، سيحول دون وقوع هذا الأمر؟ وهل ما يجري من نقد لاذع لـ «داعش» الآن، وعصيان أبو بكر البغدادي العلني أوامر أمير التنظيم الدولي أمين الظواهري، هو مؤشر تآكل فعلي لـ «قاعدة الجهاد» أم هي سحابة صيف وستزول؟

عاد الرئيس الاوكراني فيكتور يانوكوفيتش الى كييف، غداة إجرائه محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين «في الملعب» الذي استضاف حفلة افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في سوتشي جنوب روسيا. ولم تسرب معلومات عن المواضيع التي بحثها الرئيسان حول ازمة اوكرانيا المستمرة منذ اكثر من شهرين، فيما اتهمت المعارضة يانوكوفيتش بأنه قصد سوتشي للتشاور مع بوتين في شأن رئيس الحكومة الأوكراني المقبل.

وقال ناطق باسم الرئاسة الاوكرانية: «تحدثا في الملعب، ولم يعقدا لقاء رسمياً، إذ لم يكن ذلك مقرراً في برنامج زيارة يانوكوفيتش لسوتشي». وأكد ديمتري بيسكوف الناطق باسم بوتين هذه المعلومات.

ويبدو ان روسيا تنتظر تطورات المشهد السياسي في اوكرانيا التي استقال رئيس وزرائها ميكولا ازاروف أخيراً، كي تدفع القسم الثاني من مساعدتها المالية البالغة 15 بليون دولار لكييف المهددة بالتخلف عن سداد مستحقات.

وصرح وزير المال الروسي انطون سيلوانوف بأن بلاده «ستلتزم تعهدها تقـــديم القســـم الثاني من القرض، لكن المبلغ لم يخصص بعد في انتظار تسديد اوكـــرانيا 2.7 بليون دولار تدين بها لموسكو في مقابل مبيعات غاز». وأضاف: «كان ينبغي ان تسدد اوكرانيا قيمة الغاز نهاية كانون الثاني (يناير)، لكنها لم تفعل».

وفي مؤشر لتزايد الضغوط الروسية، اعلنت غرفة تجارة لوغانسك شرق اوكرانيا التي تقع في المعقل الانتخابي ليانوكوفيتش احتجاز الجمارك الروسية شحنات من مواد غذائية وفحم منذ الخميس.

وليس جديداً استخدام موسكو هذه الوسائل، ففي آب (أغسطس) عرقلت الجمارك الروسية مرور غالبية البضائع الأوكرانية الى روسيا في أوج مفاوضات حول اتفاق شراكة بين كييف والاتحاد الأوروبي.

واعلن الاوروبيون اخيراً انهم يعدّون مساعدة اقتصادية لأوكرانيا، لكنها لن تعادل ما تقدمه روسيا، وستكون مشروطة باصلاحات قد يكون تطبيقها صعباً، بحسب ما اكدت فيكتوريا نولاند، مساعدة وزير الخارجية الأميركي جون كيري.

وخفضت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني الدرجة السيادية لأوكرانيا من «بي ناقص» الى «سي سي سي»، وأرفقت تقديراتها بتوقعات سلبية بسبب تفاقم الازمة السياسية في البلاد، حيث فرض المصرف المركزي قيوداً على شراء عملات اجنبية للحدّ من تراجع سعر العملة المحلية.

على صعيد آخر، اعلنت اجهزة الاستخبارات الاوكرانية ان المواطن الذي حاول ليل أول من أمس خطف طائرة تركية الى سوتشي يجري التحقيق معه بتهمة «التهديد بارتكاب عمل ارهابي».

واوضح مكسيم لينكو، رئيس دائرة التحقيقات في اجهزة الاستخبارات الاوكرانية، ان الخاطف المزعوم دخل قمرة قيادة الطائرة التي توجهت من خاركيف الاوكرانية الى اسطنبول، وهتف: «لنتجه الى سوتشي حيث يوجد بوتين ويانوكوفيتش الملطخة يداهما بالدماء»، كما طلب «إطلاق جميع الرهائن في اوكرانيا، مهدداً بتفجير الطائرة في حال لم يحصل ذلك».

واشار لينكو الى ان الخاطف اشترى تذكرة السفر في اليوم ذاته من مطار خاركيف. وهو يواجه عقوبة السجن 10 سنوات وفق القانون الاوكراني، علماً ان تفتيش الطائرة لم يظهر وجود اي متفجرة او سلاح داخلها.

استيقظت البوسنة أمس على صدمة لمبان رسمية مدمرة ينبعث منها الدخان، غداة أعمال شغب احتجاجاً على الفقر في المدن الكبرى بالبلاد بعد 20 سنة على نهاية حرب طائفية طاحنة امتدت بين عامي 1992 و1995، وحصدت حوالى مئة ألف قتيل. ودعت بعثة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والسفارة الأميركية إلى وقف العنف.

وعنونت صحيفة أوسلوبوديني بعدما أسفرت أعمال عنف هدأت صباحاً عن أكثر من 150 جريحاً بينهم 80 في ساراييفو و50 في زينيتشا (وسط) غالبيتهم إصاباتهم طفيفة، و10 في توزلا (شمال شرق) بينهم متظاهر وشرطي في حال الخطر: «حال حرب. السلطة تحترق».

في العاصمة سراييفو، انتشرت رائحة الدخان قرب مباني المقر الرئاسي والإدارة المحلية التي اندلعت فيها حرائق عمل رجال الإطفاء طوال الليل على إخمادها، من دون أن يمنع ذلك احتراق مبنى الإدارة المحلية في شكل شبه كامل من الداخل.

وقالت يامينسكا فيسيتش التي تقيم في سراييفو: «من المحزن رؤية هذه المدن تحترق بعد أقل من 20 سنة على تجاوز جحيم آخر». وأضافت: «يحق للناس التحرك وقول ما يفكرون فيه، ولكن ليس تدمير مدن. أعتقد أن الطريق الوحيد للتغيير هو محاكمة من نهبوا هذا البلد طوال 20 سنة وسجنهم».

كذلك، شهدت تظاهرات ضد الفقر نُظمت لليوم الثالث على التوالي، أعمال شغب في توزلا (شمال شرق) وموستار (جنوب) وزينيتشا (وسط) وبيهاتش (شمال غرب)، وانضم مشاغبون إلى آلاف من المتظاهرين ونهبوا وأحرقوا مباني إدارية في كل هذه المدن.

وألقى علاء الدين سيرانوفيتش، أحد قادة المتظاهرين، كلمة أمام حشد في توزلا قال فيها: «يسرقنا السياسيون منذ نحو 25 سنة، ويخربون مستقبلنا. لا بدّ أن يرحلوا».

وتترجم التظاهرات نقمة السكان على طبقة سياسية عاجزة عن النهوض مجدداً باقتصاد منكوب رفع نسبة البطالة الى 44 في المئة. لكن البنك المركزي يقدر عدد العاطلين عن العمل بـ 27.5 في المئة «لأن كثيرين يعملون بلا تصريح». ويبلغ متوسط الأجور في البوسنة 420 يورو، ويعيش خمس السكان في حال الفقر بحسب إحصاءات رسمية.

وبدأت الاحتجاجات في توزلا، التي اعتبرت أكبر مدينة صناعية في البوسنة، لكن عشرات من الشركات يعمل فيها آلاف الأشخاص انهارت خلال عمليات خصخصة، فيما تواجه أخرى خطر الإفلاس.

وعنونت صحيفة «اوسلوبوديني»: «الربيع البوسني»، فيما أوردت صحيفة «دينـــيفني أفاز» الأكبر في البوسنة، أن «غــضب الجائعـــين والفقراء والعاطلين مــــن العــــمل والمسحوقين، والـــذي تفاقم في السنتين الأخيرتين، انفجر في الشوارع».

وقال فلاستيمير ميوفيتش في افتتاحية الصحيفة: «المواطنون باتوا لا يريدون التوسل إلى السلطة، حان اليوم زمن الضغط الشديد على السلطات.

وأشار المحلل وحيد سيهيتش إلى «أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في بؤس يزداد يومياً، والشعب فقد الأمل وبات لا يثق بإمكان تحسن أوضاعه، والتظاهر وسيلته الوحيدة لإسماع معاناته».

وأرسى اتفاق «دايتون» للسلام الذي وضع حداً لنزاع 1995، بنية مؤسساتية بالغة التعقيد في البوسنة، حيث يتقاسم الصرب والكروات والمسلمون سلطة شبه عاجزة بسبب خلافات إتنية.

وبسبب هذه العقبات، وجدت البوسنة في السنوات الأخيرة، على غرار باقي دول البلقان، نفسها في قلب عملية تقارب مع الاتحاد الأوروبي.

أعلن الناطق باسم قوة حفظ السلام في قبرص استئناف المفاوضات حول إعادة توحيد قبرص المقسمة منذ 1974 الثلثاء المقبل، وذلك غداة إعلان التوافق على خريطة طريق أعدتها الأمم المتحـــدة لتحديد إطار مفاوضات.

وأعلنت رئاسة «جمهورية شمال قبرص التركية» التي لا تعـــترف بها إلا أنقرة، أول من أمس أنها قبلت النص الذي وافق عليه القبارصة اليونانيون الخميس.

وكان القبارصة الأتراك علقوا المفاوضات لدى تولي حكومة جمهورية قبرص (القبارصة اليونانيون) المعترف بها دولياً، الرئاسة الدورية النصف سنوية للاتحاد الأوروبي صيف 2012، علماً أن اتفاقاً أول فشل عام 2004.

ولاحقاً، تسببت الأزمة المالية فـــي الشطر الجنوبـــي مــن الجزيرة (القــبارصة اليونانيون) في تأجيل استئـــناف المفاوضات، قبل أن تتعطل المحادثات بسبب عدم اتفاق على صوغ خريطة طريق.

والخميس، جمع رئيس جمهورية قبرص (يمين وسط) نيكوس اناستاسيادس قادة الأحزاب السياسية في القسم اليوناني من الجزيرة الذين يناهض الكثير منهم استئناف المفاوضات، ثم زار أثينا حيث أجرى سلسلة لقاءات أحدها مع رئيس الوزراء اليوناني أنطونيس ساماراس.

وحذر أناستاسيادس من أثينا من أن «الأصعب لا يزال أمامنا. لا يمثل البيان المشترك حلاً لقضية قبرص، لكنه يحدد أسس التقدم للتوصل إلى حل يكون مقبولاً من القبارصة اليونانيين، من دون تجاهل حقوق القبارصة الأتراك، وأهمها السيادة الواحدة وكيان دولي واحد، على غرار تجسيد حقوق الإنسان وتطبيقه على جميع القبارصة».

واعتبر أناستاسيادس إحدى الشخصيات السياسية النادرة في الشطر الجنوبي للجزيرة التي أيدت اتفاق 2004 الذي لم يعتمد، ما عرضه لانتقادات شديدة حتى داخل حزبه. وهو تراجع قليلاً عن هذا الموقف منتقداً بعض جوانب اتفاق 2004 في شأن نمط الانتخاب للمؤسسات الفيديرالية المستقبلية أو إمكان أن يبقى قسم من المستوطنين الأتراك في جزيرة قبرص.

وفي مؤشر على انطلاق مرحلة جديدة في عملية إعادة توحيد قبرص، اتصل نائب الرئيس الأميركي جو بايدن بالرئيس أناستاسيادس للتذكير بـ «دعم الولايات المتحدة غير المشروط لاتفاق عادل ودائم في أفق استئنــاف مثمر للمفاوضات برعاية الأمم المتحدة في الأيام القريبة».

كابل: «الشرق الأوسط» .. أعلنت الأمم المتحدة أمس أن عدد الضحايا المدنيين في أفغانستان ارتفع بنسبة 14 في المائة عام 2013 وأنه شهد زيادة «مقلقة» في صفوف النساء والأطفال، ما يطرح تساؤلات حول الوضع الأمني في هذا البلد مع اقتراب موعد انسحاب قوة حلف شمال الأطلسي.

وأكد التقرير السنوي لبعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما) أن النزاع الأفغاني بين حركة طالبان من جهة والقوات الحكومية الأفغانية والتحالف الدولي من جهة أخرى أسفر عن سقوط 2959 قتيلا (بزيادة 7 في المائة قياسا إلى 2012) و5656 جريحا (بزيادة 17 في المائة) في صفوف المدنيين. وعبرت البعثة عن الأسف لأن «تصاعد عدد المدنيين القتلى أو الجرحى في 2013 يذهب في اتجاه معاكس للتراجع المسجل في 2012»، مشيرة إلى أن عدد القتلى في عام 2013 يقترب من العدد القياسي المسجل في 2011 (3133 قتيلا).

ويتحمل جانبا النزاع المسؤولية عن تزايد عدد الضحايا العام الماضي، إلا أن الأمم المتحدة تحمل طالبان المسؤولية عن سقوط نحو 75 في المائة من الضحايا. وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيس إن «بيانات قيادات طالبان عن حماية المدنيين غير كافية لمنع قتل وإصابة المدنيين الأفغان الأبرياء. ينبغي أن تمتنع طالبان عن مهاجمة المدنيين عن عمد واستخدامها العشوائي للقنابل بدائية الصنع».

وأضاف التقرير أن القوات الدولية التي سلمت مسؤوليات الأمن للأفغان تمهيدا لانسحابها في نهاية العام الحالي وتقول إنها تشارك فقط في عمليات مشتركة، تسببت في سقوط ثلاثة في المائة من الضحايا فقط، حسب التقرير. ورغم أن عدد ضحايا العمليات المشتركة لا يمثل إلا نسبة ضئيلة من الإجمالي، فإن الغارات الجوية التي تسقط ضحايا من المدنيين تعد مصدر توتر رئيسيا بين الرئيس حميد كرزاي والولايات المتحدة.

وذكر تقرير الأمم المتحدة أن 54 عملية جوية شنت في العام الماضي تسبب في سقوط ضحايا من المدنيين، ويمثل هذا الرقم انخفاضا بنسبة عشرة في المائة عن 2012. وذكرت الأمم المتحدة أن 19 غارة نفذتها طائرات من دون طيار. وأضافت الأمم المتحدة أن ضحايا غارات الطائرات من دون طيار يزيد على ثلاثة أمثاله في 2012.

وقالت الأمم المتحدة إن ثمة زيادة حادة في الحوادث التي تتحمل مسؤوليتها قوات الأمن أو الشرطة المحلية الأفغانية التي تأسست في عام 2010 للعمل في مناطق نائية وغير آمنة. وذكر التقرير أن بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان وثقت على مدار 2013 «وقائع ارتكبت خلالها الشرطة المحلية الأفغانية انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان دون أن تخشى عقابا». وذكرت الأمم المتحدة أن عدد الضحايا المتصل بالشرطة المحلية ارتفع إلى ثلاثة أمثاله ويشمل حالات إعدام من دون محاكمة وعقوبات وأعمالا انتقامية.

وعلى الجانب الإيجابي قالت الأمم المتحدة إن عددا كبيرا من المناطق أرجعت الفضل في تحسن الأوضاع الأمنية إلى الشرطة.

وتعليقا على التقرير، أقر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية زاهر عظيمي بأن الضحايا المدنيين يشكلون «موضع قلق»، مؤكدا أن القوات الأفغانية «تلقت تعليمات بتجنب المعارك في المناطق المدنية». من جهتها، أكدت قوة إيساف التابعة للأطلسي أن ارتفاع عدد الضحايا المدنيين يظهر «استمرار ازدراء طالبان للحياة الإنسانية».

ويطرح ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في 2013 تساؤلات حول قدرة القوات الأفغانية على توفير الأمن في البلاد، فيما يستعد خمسون ألف جندي ينتمون إلى قوة الأطلسي للانسحاب من أفغانستان بحلول نهاية العام. وذكر المحلل عتيق الله أمرخيل، وهو جنرال سابق، أنه من دون دعم الحلف الأطلسي فإن القوات الأفغانية قد تنجر «إلى مواجهات دامية ستتسبب بمزيد من الضحايا المدنيين».

لكن الجيش الأفغاني سيتمكن رغم ذلك من الإفادة من دعم غربي بعد 2014 إذا توصلت كابل وواشنطن إلى التفاهم على اتفاق أمني ثنائي سيمهد لبقاء نحو عشرة آلاف جندي أميركي على الأراضي الأفغانية. إلا أن الرئيس الأفغاني حميد كرزاي ربط توقيعه هذا الاتفاق بإطلاق عملية سلام فعلية مع متمردي طالبان، علما بأنها متعثرة حاليا.

وتحدثت بعثة الأمم المتحدة عن ارتفاع «مقلق» لعدد الضحايا في صفوف النساء (زيادة بنسبة 36 في المائة بالنسبة إلى 2012) والأطفال (زيادة بنسبة 34 في المائة). وقالت جورجيت غانيون، وهي مسؤولة في البعثة الأممية مكلفة حقوق الإنسان، إن «الواقع المحزن أن غالبية النساء والأطفال قتلوا أو أصيبوا في حياتهم اليومية، داخل منازلهم، في الطريق إلى المدرسة وحين يعملون في الحقول».

ولاحظ التقرير أن العبوات الناسفة اليدوية الصنع، وهي السلاح الأكثر استخداما لدى طالبان، ظلت في 2013 سبب العدد الأكبر من الضحايا المدنيين (34 في المائة)، وكانت خلفت 962 قتيلا و1928 جريحا العام الماضي.

وأبدت البعثة قلقها أيضا إزاء أعمال العنف التي تستهدف الانتخابات الرئاسية في أفغانستان والمقررة دورتها الأولى في 5 أبريل (نيسان) المقبل. وأحصت الأمم المتحدة 25 هجوما أسفرت عن مقتل أربعة مدنيين في عام 2013، ونبهت إلى أن هذه المشكلات الأمنية تهدد بالتأثير «في مشاركة المدنيين» في الانتخابات المقبلة.

ويشكل الاستحقاق الانتخابي اختبارا لاستقرار أفغانستان ومستقبلها في ضوء تدخل عسكري غربي استمر 12 سنة، ومساعدات دولية استثمرت في أفغانستان منذ 2001 وتقدر بعشرات مليارات الدولارات.