240 برميلاً على داريا... وانفجاران في حماة واللاذقية...إجلاء المئات من حمص القديمة مع انتهاء الهدنة وقتلى في حلب جراء البراميل المتفجرة ونزوح جماعي من الأحياء المستهدفة

لندن: «الشرق الأوسط» ... تصر موسكو على توسيع وفد المعارضة السورية، الممثلة بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، إلى اجتماعات «جنيف2» التي تنطلق جولتها الثانية اليوم (الاثنين) للتفاوض مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، من خلال ضم قوى من «معارضة الداخل» إلى الوفد.

وفي ما يلي رصد لأبرز قوى معارضة الداخل في سوريا التي يرى البعض أن وزنها «محدود على الأرض»:

* الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير وائتلاف قوى التغيير السلمي في سوريا، ويتزعمها قدري جميل الذي سبق وشارك في حكومة الأسد كوزير للتجارة ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الاقتصاد، قبل أن يقال من منصبه لدى مغادرته إلى روسيا وإجرائه اتصالات مع الأميركيين دون علم حكومته.

ويصطدم تطلع الروس إلى هندسة دور لرجلها قدري جميل في المرحلة المقبلة بعقبات، أهمها أن الأخير «فقد مصداقيته» كمعارض للنظام بعد اشتراكه في حكومة النظام خلال الثورة وضلوعه في مساندة الحل الأمني والعسكري الشرس الذي اتبعه النظام للقضاء على الثورة ومعارضيه.

* هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطية، وتتوزع بين الداخل بزعامة حسن عبد العظيم في الداخل، وفي الخارج بزعامة هيثم مناع.

تأسست عام 2011 وتتألف من عدة أحزاب سياسيّة وشخصيات معارضة مستقلة من داخل سوريا وخارجها، وتعتبر من أهم أقطاب المعارضة السورية وأقوى تجمعاتها في الداخل السوري.

وأعلن مناع الخميس الماضي موقفا واضحا برفض المشاركة في مؤتمر «جنيف2»، معتبرا أن «توسيع وفد المعارضة السورية عملية ترقيع بالية».

وجاءت تصريحاته بعد أنباء عن توجيه دعوة رسمية لهيئة التنسيق للمشاركة في الجولة الثانية من مؤتمر «جنيف2» تحت مظلة الائتلاف، عبر أربعة أشخاص هم حسن عبد العظيم وعارف دليلة، نائب المنسق العام، واثنان آخران لم يُعرف اسماهما بعد، ليس بينهما مناع.

* تيار بناء الدولة بزعامة لؤي حسين، ويعتبر ثاني تجمع معارض في الداخل، اتفق على تشكيله مجموعة من السوريين «لا يشتركون بالضرورة بخلفية نظرية أو آيديولوجية واحدة». ويرى التيار أن «النظام الاستبدادي الحالي بحكم المنتهي تاريخيا ويرفض فكرة إصلاحه والتي يعتبرها محاولة لتكريسه وتقويته»، بحسب ما جاء في وثائق تأسيس التيار.

وسبق للتيار أن انتقد استبعاده من مؤتمر «جنيف2»، معتبرا أن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية «لا يمثل المعارضة كلها وإنما هو جزء منها». وتشير معلومات إلى أن دعوة لحضور المؤتمر وجهت إلى رئيس التيار فقط.

وأصدر التيار الخميس الماضي بيانا أوضح فيه موقفه من الجولة الثانية من مفاوضات «جنيف2» قال فيه إن «تعديلات طفيفة على وفد الائتلاف لن يكون بمقدورها تحويله إلى وفد يمثل أطياف المعارضة بتعددها وتنوعها». ودعا إلى «وضع عنوان واضح ودقيق لهذه المفاوضات. لا أن يذهب إليها وفد النظام تحت عنوان مكافحة الإرهاب، ولا أن يعتبر وفد الائتلاف أنها مختزلة في نقل السلطة».

واعتبر مفاوضات جنيف ليست كافية لحل الأزمة قبل تحقيق توافق دولي، بين الدول التي باتت أطرافا رئيسة في الأزمة السورية، على حل هذه الأزمة، لكنها «قد تمثل بداية على الطريق الصحيح».

 

لندن: بدر القحطاني... تقدمت السعودية بطلب لعقد جلسة طارئة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، للاستماع إلى تقارير عن الوضع في سوريا.

وقال المهندس عبد الله المعلمي المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة في اتصال مع «الشرق الأوسط» إن الطلب تقدمت به السعودية مع دول أخرى، لعرض تقارير عن الوضع السوري من فاليري آموس منسقة شؤون الإغاثة في الأمم المتحدة، ونافي بليه رئيسة مجلس حقوق الإنسان، وأنطونيو غيتيريس المفوض السامي لشؤون اللاجئين، إلى جانب مارغريت تشان مديرة منظمة الصحة العالمية.

وأضاف المعلمي «طلبنا أن يحدد الأمين العام الوقت المناسب في أسرع وقت ممكن»، وتوقع أن تجري الموافقة على الطلب، على أن يعقد خلال أسبوع أو أسبوعين.

ويخلص الموقف السعودي بشكل دائم إلى ضرورة العناية بالوضع الإنساني في سوريا، حيث دعا مجلس الوزراء السعودي في آخر جلسة له المجتمع الدولي إلى «الضغط على النظام السوري، لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى آلاف المحاصرين، الذين يعانون الجوع والمرض في حمص والمدن السورية الأخرى والمخيمات».

كما دعت الرياض في يناير (كانون الثاني) الماضي، المجتمع الدولي إلى مساعدة الشعب السوري في تقرير مصيره والدفاع عن نفسه ضد القمع، وتمكينه من التحكم بمستقبله وإنهاء النظام المستبد الحالي من خلال تنفيذ عملية انتقال سياسي حقيقية.

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم .. يلتقي وفدا النظام السوري والمعارضة في الجولة الثانية من مباحثات مؤتمر «جنيف2» اليوم في جنيف. وفيما يبدو واضحا من تصريحات ممثلي الطرفين أن الانقسام بينهما لا يزال على حاله، أعلن أمس وزير الإعلام السوري عمران الزعبي أن أي قرار قد ينجم عن مؤتمر السلام يجب أن يعرض على الاستفتاء الشعبي العام لتنفيذه.

وفي حين كانت المعارضة السورية تبحث تعليق مشاركتها في المفاوضات في ظل استمرار النظام السوري بعملياته العسكرية في مختلف المناطق السورية، لم تنجح لغاية الآن في توسيع دائرة ممثليها، الأمر الذي سيؤدي إلى إبقاء الوفد الذي شارك في الجولة الأولى على ما هو عليه، وفق ما قال، أحد أعضائه، هيثم المالح. وأكد المالح في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أن الأولوية بالنسبة إلى المعارضة ستكون في مباحثات اليوم هي «هيئة الحكم الانتقالية»، مؤكدا في الوقت عينه على ضرورة التزام النظام السوري بما بات يعرف بـ«النقاط الست» التي تشملها مقررات «جنيف1»، وأهمها وقف العمليات العسكرية وإطلاق سراح المعتقلين. ووصف المالح كلام الزعبي الأخير بـ«الفارغ» سائلا «أين هو هذا الشعب الذي بات 10 ملايين منه مهجرا؟ وعن أي بلد أصبح 70 في المائة منه مدمرا؟». وأضاف: «رغم معرفتنا بعدم جدية الطرف الآخر في المفاوضات إلا أنه لا بد لنا أن نذهب إلى المباحثات حتى يرى العالم ويحكم على هذا النظام المجرم».

كذلك، أكد عضو الائتلاف الوطني هشام مروة، أن عدم التوصل لنتائج إيجابية مع هيئة التنسيق لجهة إشراك ممثلين منها في المباحثات ولا سيما لجهة الاعتراض على اسم صالح المسلم، لا يعني إقفال الباب أمام التوافق، مشيرا في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن التواصل مستمر كذلك مع المجموعات العسكرية في الداخل التي سيكوم لها الدور الأهم في تنفيذ أي اتفاق ستصل إليه المفاوضات.

وكرر مروة، تمسك المعارضة بأن تكون الأولوية في المباحثات هي «هيئة الحكم الانتقالية» التي ستكون برأيه مفتاحا لتنفيذ كل البنود الأخرى.

وأوضح مروة أن زيارة رئيس الائتلاف الوطني إلى القاهرة، ارتكزت على قسمين، الأول، المباحثات التي أجراها مع هيئة التنسيق، والثانية تتعلق بشأن أوضاع اللاجئين السوريين في مصر «في ظل المضايقات التي يتعرضون لها، إضافة إلى مطالبتهم بتأشيرات دخول وإقامة، وهي مسائل طرحت على الحكومة المصرية التي أكدت أنها ستعمل على إيجاد حلول لها».

وكان وفد النظام السوري الذي يترأسه وزير الخارجية وليد المعلم، وصل أمس إلى جنيف، وعقد رئيسه لقاء مع المبعوث الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، وقال مصدر قريب من الوفد لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «أعضاء الوفد دخلوا عبر الباب الخلفي لفندق أوتيل دو لا بيه في المدينة السويسرية من دون الإدلاء بتصريحات، فيما وصل أعضاء في وفد المعارضة السورية في شكل منفصل»، نظرا إلى أنهم قادمون من دول مختلفة.

من جهة أخرى، وتعليقا على عدم انضمام ممثلين لها إلى وفد المعارضة المفاوض، أعلنت هيئة التنسيق الوطنية، في بيان لها أنها علقت «المفاوضات بعدما تأكدت أن الائتلاف يريد العودة إلى نقطة الصفر، وبعدما تبين لها أن همه كان منصبا على انضمام أعضاء من الهيئة إلى وفده في جنيف وليس ما تم التوافق عليه في اللقاء الذي جمع الطرفين». وأضاف البيان أن «هيئة التنسيق الوطنية أعلنت مرارا بأنها لا تقبل المشاركة في مؤتمر جنيف تحت راية الائتلاف بل ضمن وفد يمثل المعارضة الوطنية السورية يشارك فيه جميع فصائل المعارضة السورية المؤمنة بالحل السياسي، وعلى أساس الاتفاق على رؤية سياسية مشتركة للحل السياسي التفاوضي للأزمة في سوريا، وبعد أن يتم إيجاد مناخات ملائمة للتفاوض وفق ما جاء في خطة كوفي أنان والتي هي جزء لا يتجزأ من بيان جنيف».

وعشية انطلاق جولة المباحثات الثانية، كان الزعبي أعلن أن أي قرار قد ينجم عن مؤتمر السلام سيعرض على الاستفتاء الشعبي العام، فيما اعتبرت المعارضة السورية أن «نظام الرئيس السوري بشار الأسد لا يملك أي حل سياسي ولا يريد أيضا أن يكون له هذا الخيار لأنه متمسك بالحل العسكري والأمني واستمرار دوامة العنف في سوريا».

وقال الزعبي، وهو أحد أعضاء الوفد السوري الحكومي المفاوض الذي كان قد وصل أمس إلى «جنيف2» أن وفد النظام مخول بالنقاش والحوار في كل القضايا والمواضيع ولكن قرار قبول ما ينشأ عن جنيف إذا نتج عنه أي شيء فإن الإرادة الشعبية في سوريا هي من ستحكم عليه عبر الاستفتاء الشعبي العام». في المقابل، عدت عضو وفد المعارضة السورية لمفاوضات «جنيف2» ريما فليحان أن «نظام بشار الأسد لا يملك أي حل سياسي ولا يريد أيضا أن يكون له هذا الخيار لأنه متمسك بالحل العسكري والأمني واستمرار دوامة العنف في سوريا».

وقالت فليحان لوكالة الأنباء الألمانية أمس «نحن نأتي إلى الدورة الثانية من مفاوضات (جنيف 2) لأننا نريد أن نثبت للعالم أن المعارضة جدية في حل سياسي مدعوم من الداخل السوري والمجتمع الدولي يؤدي إلى رحيل النظام الذي يقتل الشعب السوري ويدمر سوريا ويتصرف كنظام احتلال».

وأضافت فليحان «نشارك في المباحثات لتنفيذ بيان (جنيف1) الذي ينص على إنجاز وإنجاح آلية لتطبيق بنوده من خلال هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2118، ولذلك سنعيد التأكيد وطرح هذه المسألة الجوهرية».

 

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط» ... أجلي ما يربو على 600 مدني من الأحياء المحاصرة في مدينة حمص السورية، أمس، وهو اليوم الأخير من هدنة ثلاثة أيام أبرمت بين النظام السوري والمعارضة برعاية الأمم المتحدة. وجاء ذلك بعدما سرت شكوك في إمكانية استمرار عمليات إغاثة المدنيين في المدينة إثر الهجوم الذي تعرضت له قافلة مساعدات أول من أمس. وفي حلب لقي 21 شخصا حتفهم جراء إلقاء الطيران المروحي الحكومي براميل متفجرة، وسط استمرار النزوح الجماعي.

ونقل التلفزيون السوري الرسمي عن محافظ حمص طلال البرازي قوله، بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي السوري، إنه جرى إجلاء 600 مدنيا من المحاصرين في أحياء حمص القديمة، والعملية مستمرة حتى الآن. وشوهد كثير من النساء والأطفال والمسنين ينزلون من حافلات لدى خروجهم من هذه الأحياء، وبدا على وجوهم الإرهاق، بحسب مشاهد بثتها قناة «الميادين» التلفزيونية.

وساعدهم موظفون في الأمم المتحدة ومن الهلال الأحمر السوري تحت أنظار عسكريين سوريين. وبدت وجوه الأطفال شاحبة وعيون بعضهم محاطة بالزرقة وهم بين أيدي أمهاتهم أو آبائهم.

وقالت امرأة وهي في حالة إرهاق شديد يحيط بها أولادها الثلاثة: «كنا نفتقر لكل شيء، كل الأولاد كانوا مرضى، لم يكن لدينا ما نشربه».

وتعد هذه العملية الثانية من نوعها بعد إجلاء 83 شخصا من نساء وأطفال ومسنين، يوم الجمعة، تطبيقا لاتفاق أبرم الخميس بين النظام ومقاتلي المعارضة بإشراف الأمم المتحدة بعد مفاوضات استغرقت أشهرا.

ويقضي الاتفاق بوقف إطلاق النار يستمر ثلاثة أيام على الأقل لإجلاء النساء والأطفال والمسنين الذين يرغبون في الخروج وإرسال مساعدات عاجلة إلى الآخرين.

كما أشارت الوكالة إلى «إدخال المساعدات الإنسانية إلى مدينة حمص القديمة التي تعثر إدخالها بسبب اعتداءات المجموعات المسلحة على السيارات أثناء دخولها إلى المدينة السبت».

وتأتي هذه العملية غداة تعرض قافلة تابعة لمنظمة الهلال الأحمر السوري محملة بالمساعدات الغذائية لمن فضل البقاء في حمص القديمة لاعتداء بقذائف الهاون وعيارات نارية ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص و20 جريحا.

وتبادل كل من النظام السوري ومقاتلي المعارضة الاتهام حول مصدر الاعتداء.

وتمكن متطوعو المنظمة الإنسانية وعاملو الأمم المتحدة الذين يرافقونهم من الخروج بسلام بعد أن وزعوا كمية من المواد الغذائية والمساعدات الطبية على السكان المحاصرين في أحياء حمص القديمة رغم أعمال العنف التي رافقت العملية.

وكانت فاليري آموس مسؤولة الإغاثة الإنسانية بالأمم المتحدة أعربت في وقت متأخر من مساء أول من أمس عن إحباطها العميق بعد تعرض قافلة المساعدات لإطلاق نار لكنها تعهدت بمواصلة الحث على تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين بسوريا.

وقالت آموس في بيان: «أشعر بإحباط عميق لانتهاك فترة توقف القتال لمدة ثلاثة أيام لدوافع إنسانية التي اتفق عليها الطرفان اليوم (أمس السبت) وتعمد استهداف موظفي الإغاثة. أحداث اليوم (أمس السبت) بمثابة تذكير صارخ بالأخطار التي يواجهها المدنيون وموظفو الإغاثة يوميا عبر سوريا».

وأكدت: «أواصل دعوة كل المشاركين في هذا الصراع الوحشي إلى احترام فترة التوقف الإنسانية وضمان حماية المدنيين وتسهيل التسليم الآمن للمساعدات. الأمم المتحدة وشركاؤنا في المساعدات الإنسانية لن يتراجعوا عن بذل أفضل ما يمكنهم لتوصيل المساعدات لمن يحتاجون إلى مساعدتنا».

وكانت منظمة الهلال الأحمر السوري أعلنت مساء أول من أمس أنها تمكنت من تسليم كمية من المواد الغذائية والمساعدات الطبية إلى السكان المحاصرين في أحياء حمص القديمة رغم أعمال العنف التي رافقت العملية.

وقال الهلال الأحمر السوري في حسابه على «تويتر»: «رغم تعرض الفريق للقصف والنار تمكنَّا من تسليم 250 علبة غذاء و190 وحدة مواد تنظيف وأدوية لأمراض مزمنة».

وأوضح الهلال الأحمر أيضا أن كل العاملين معه مع العاملين في الأمم المتحدة الذين دخلوا إلى حمص القديمة في قافلة واحدة تمكنوا مساء من مغادرتها.

وعبر نشطاء أمس عن خشيتهم من عدم استمرار عملية إجلاء المدنيين المحاصرين في حمص القديمة مع انتهاء موعد الهدنة أمس إثر الاستهداف الذي تعرضت له قافلة الإغاثة السبت.

وقال الناشط أبو بلال الموجود في أحد أحياء حمص القديمة المحاصرة: «نحن لا نعرف حتى الآن ما إذا كانت عملية إجلاء المدنيين ستستمر».

وأضاف: «رأيتم ما حدث بالأمس (السبت)... كان القصف على المدينة القديمة جنونيا حتى إنه استهدف قافلة المساعدات»، مشيرا إلى سقوط «عشرين جريحا وليس لدينا مواد طبية كافية لمعالجتهم».

وفي غضون ذلك، أشار محافظ حمص، في بيان أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، إلى استمرار الجهود لتأمين خروج المدنيين أمس.

كما أكد البرازي التزام القوات النظامية «بالهدنة لتأمين المساعدات ولتأمين خروج المدنيين من المدينة القديمة رغم الخروقات التي قامت بها الجماعات المسلحة».

من جهة أخرى، سقطت قذيفة هاون على مبنى المحافظة في العاصمة دمشق ما أدى إلى وقوع إصابات. وذكر المرصد السوي لحقوق الإنسان أن قذيفة هاون سقطت على مبنى خدمة المواطن التابع لمبنى المحافظة بمنطقة البحصة وسط العاصمة. وجاء ذلك في وقت دارت فيه اشتباكات بين مقاتلين معارضين وقوات حكومية في محيط «كراجات العباسيين» بحي جوبر على أطراف العاصمة وسط أنباء عن مقتل عدد من عناصر الأخيرة، وفقا لمصادر معارضة.

وفي حلب، أوضحت مصادر معارضة أن 21 شخصا قتلوا جراء إلقاء الطيران المروحي الحكومي براميل متفجرة على دوار الحيدرية في المدينة.

وقالت مصادر معارضة إن ستة قتلى سقطوا في حي المشهد جراء استهدافه من قبل الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة.

وجاء هذا بعد يوم دام أسفر عن مقتل 300 شخص من المدنيين ومقاتلي المعارضة، في عدد من المناطق السورية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. ومن بين القتلى 20 شخصا أعدموا ميدانيا من قبل عناصر موالية للنظام في حماه، بالإضافة إلى وفاة رجلين وامرأة من الجوع في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق، الذي يعاني كذلك حصارا خانقا تفرضه القوات النظامية عليه منذ ثمانية أشهر.

 

استأنف أمس عمال الإغاثة العمليات الإنسانية في حمص، وسط سورية، بإخراج اكثر من 600 مدني من الأحياء المحاصرة. وذلك عشية انعقاد الجولة الثانية من المفاوضات بين وفدَي النظام في دمشق و»الائتلاف الوطني السوري» المعارض في جنيف اليوم.

واستبق «الائتلاف» بدء المفاوضات، بإعلانه وجود «أدلة موثقة» لديه عن «الشراكة والانصهار» بين النظام وتنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش)، في حين واصلت قوات النظام قصف حلب بـ «البراميل المتفجرة»، وسجل قصف مدينة داريا جنوب دمشق بنحو 240 برميلاً خلال أيام. وتحدث نشطاء من حمص عن «تعرض المدنيين الى قصف خلال مغادرتهم الاحياء المحاصرة». وتحدث احدهم على موقع «فايسبوك» عن «وقوع قتلى وجرحى وحصول حالة هلع في صفوف المدنيين الذين غامر البعض بحياتهم وعبروا الشارع المذكور تحت القصف ووصلوا في منظر مأساوي إلى سيارات للأمم المتحدة التي أقلتهم بعد ذلك إلى خارج منطقة الحصار».

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) نقلت عن محافظ حمص طلال برازي قوله ان اكثر من 621 مدنياً، بينهم أطفال ونساء، اخرجوا من مدينة حمص القديمة المحاصرة، تنفيذاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين برازي والممثل المقيم للأمم المتحدة في سورية يعقوب الحلو، بعد اجتماعهما مساء أول من امس على خلفية تعرض قوافل الإغاثة الى قصف بقذائف هاون. ونشر نشطاء لقطات فيديو ظهر فيها احتماء الفريق الدولي وموظفي «الهلال الأحمر السوري» بقيادة الحلو بقبو أحد المباني. وقال الحلو إن الإمدادات التي تشمل غذاء وأدوية وأدوات للنظافة الشخصية، التي بدأت الوصول الى احياء حمص، لا تمثل سوى نقطة في بحر مقارنة بالأوضاع التي يتحملها المحاصرون منذ عام ونصف عام.

ودعا «الائتلاف» في بيان مجلس الأمن الى «إقرار القرار الذي تتحضر دول عدة للدفع به في المجلس الذي يدعو إلى دخول المساعدات الإنسانية، وذلك في ظل الخروق الجديدة التي قام بها نظام الأسد حيث أثبتت مقاطع الفيديو وإفادات شهود العيان المقبلة من حمص المحاصرة استهداف قوات النظام قوافل المساعدات التابعة للأمم المتحدة والمدنيين الذين كان يتم إجلاؤهم».

ووصل امس وفدا النظام و»الائتلاف» الى جنيف حيث اجتمع رئيس الوفد الحكومي وليد المعلم مع المبعوث الدولي - العربي الأخضر الإبراهيمي.

ووزع «الائتلاف» مذكرة بعنوان «الشراكة بين النظام وداعش» مبنية على شهادات مسؤولين في «الجيش الحر» ووثائق حصل عليها مقاتلو المعارضة بعد استيلائهم على مواقع للتنظيم. وجاء في المذكرة: «منذ ان اعلن الجيش الحر الحرب ضد هذا التنظيم في الثالث من كانون الثاني (يناير) الماضي والاستيلاء على عدد من مقاره، فإن أدلة موثقة اكتشفت لتؤكد الاعتقاد الشائع عن الشراكة بين النظام وداعش». وتضمنت المذكرة بعض المعطيات المبنية على شهادات مقاتلي «الجيش الحر» على الأرض، تشير الى ان قوات النظام كانت «تحمي» و»تساعد» مقاتلي «داعش»، اضافة الى معطيات اخرى عن «تشابك حميم بين قوات النظام والتنظيم لتحقيق هدف مشترك وهو تدمير المعارضة المعتدلة والسيطرة على اوسع رقعة ممكنة من الأرض». وأشارت الى ان مقاتلي المعارضة وجدوا «في مواقع سيطر عليها الجيش الحر من داعش، بطاقات هوية من اجهزة الأمن السورية وجوازات سفر عليها تأشيرات دخول الى ايران وبطاقات تلفون نقال ايرانية». وقالت: «في كانون الثاني، وجد الجيش الحر جواز سفر لأبو حفص المصري، احد قادة التنظيم في جرابلس (شمال سورية قرب حدد تركيا)، حيث كانت على جواز السفر فيزا ايرانية».

ميدانياً، واصل الطيران السوري قصفه بـ «البراميل المتفجرة» أحياء في حلب شمالاً، في وقت انفجرت عبوة ناسفة في حماة وسط البلاد مع تردد معلومات عن حصول انفجار في ميناء اللاذقية غرب البلاد. ودارت اشتباكات عنيفة في حي جوبر شرق دمشق و»أنباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين»، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وأفادت «الهيئة العامة للثورة» ان قوات النظام واصلت قصفها مدينة داريا في جنوب العاصمة، وأن عدد «البراميل المتفجرة» التي سقطت على المدينة تجاوز 240 برميلاً خلال الأيام الماضية.

واصل الطيران السوري قصفه بـ «البراميل المتفجرة» أحياء في حلب شمالاً، في وقت انفجرت عبوة ناسفة في حماة وسط البلاد واخرى في اللاذقية غرباً، في وقت افادت «الهيئة العامة للثورة» بقصف مدينة داريا جنوب دمشق بـ 240 برميلاً خلال ايام.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» امس بأن سورية شهدت «من جنوبها إلى شمالها ومن شرقها إلى غربها، قصفاً من قوات النظام واشتباكات بينها وبين مقاتلي المعارضة».

وأوضح «المرصد»: «سقط برميلان متفجران على المنطقة العمالية في حي مساكن هنانو في محيط مقر الشرطة العسكرية التابع للواء مقاتل، الذي تعرض (أول) أمس لقصف من طائرة حربية أدت لاستشهاد أربعة مقاتلين ومصرع مقاتل من جبهة النصرة. كما وردت معلومات عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى جراء سقوط برميل متفجر على منطقة في حي الشعار. وسقط أيضاً برميلان متفجران قرب صيدلية بركات في حي القاطرجي، ومعلومات عن دمار في مبنيين وسقوط عدد من الجرحى».

واستهدف مقاتلو «جبهة النصرة» وكتائب إسلامية مقاتلة سجن حلب المركزي بعدد من القذائف، حيث دارت اشتباكات مع القوات النظامية على أطراف السجن. وقال «المرصد» ان «ما لا يقل عن 11 سجيناً فارقوا الحياة بسبب سوء الأوضاع الصحية والمعيشية داخل السجن».

وتعرضت مناطق في حي المرجة لقصف بـ «البراميل المتفجرة». كما سقط برميل متفجر على منطقة قرب معمل البلوك في حي الإنذارات. وأشار «المرصد» إلى «تعرض طاقم التلفزيون السوري والإخبارية السورية ووكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) الى إطلاق نار في حي كرم الطراب في مدينة حلب من قناصة في الكتائب المقاتلة، ادت الى اصابتهم بجروح».

وفي منطقة قبتان الجبل في حلب، وردت «معلومات عن العثور على مقبرة جماعية تحوي جثثاً معظمها لمواطنات، قال نشطاء إن الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) قتلتهم»، وفق «المرصد».

وفي دمشق، قال «المرصد»: «قتل رجلان اثنان من عائلة واحدة، متأثران بإصابتهما برصاص قناص اول أمس، في بساتين بلدة يلدا في شرق دمشق، بينما تعرضت مناطق في مدينة التل لقصف من القوات النظامية. ووردت معلومات عن استهداف مقاتلي الكتائب المقاتلة لحافلتين تحملان عناصر من القوات النظامية ومسلحين موالين للنظام على طريق السلام في الغوطة الغربية، وأنباء عن قتلى وجرحى في صفوف القوات النظامية والمسلحين الموالين لها». ودارت اشتباكات عنيفة في حي جوبر و»أنباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين»، ترافق مع قصف القوات النظامية مناطق في الحي بقذائف الهاون.

وفي القنيطرة بين دمشق والجولان، دارت «اشتباكات بين مقاتلي الكتائب المقاتلة والقوات النظامية في محيط سرية الكوبرا وسرية كودنة وسرية أبو قبيس، وأنباء عن خسائر بشرية من الطرفين، اضافة لاستمرار الاشتباكات في منطقة تل أحمر بين الطرفين، فيما نفذ الطيران الحربي غارتين على مناطق في بلدتي كودنة والهجّة».

وفي وسط البلاد، انفجرت قنبلة في أحد المنازل ببلدة مهين و»معلومات عن سقوط عدد من الجرحى بينهم أطفال»، وفق «المرصد» الذي قال ان اربعة مقاتلين من الكتائب الإسلامية «قتلوا في قصف على قرية الزارة (في ريف القصير قرب حدود لبنان) مع حصول اشتباكات مع القوات النظامية وقوات الدفاع الوطني على أطراف القرية».

وفي حماة المجاورة لحمص، هاجم مقاتلو كتائب مقاتلة قرية معان في ريف حماة «يقطنها مواطنون من الطائفة العلوية، واستهدفوها بعدد من القذائف، وأنباء عن خسائر بشرية في القرية»، وفق «المرصد». وأفاد: «دارت اشتباكات بين مقاتلي الكتائب المقاتلة والقوات النظامية مدعمة بقوات الدفاع الوطني، ما أدى لاستشهاد مقاتلين اثنين، كما استشهد رجلان اثنان من عائلة واحدة». وقال نشطاء إن القوات النظامية أعدمتهما في بلدة صوران التي تشهد اشتباكات في محيط مفرزة الأمن العسكري بين القوات النظامية والكتائب المقاتلة.

وفي مدينة حماه، تبين أن دوي الانفجار الذي سمع ناجم عن تفجير عبوة ناسفة موضوعة على دراجة كهربائية، تم ركنها قرب سيارة تابعة للقوات الأمنية السورية، في ساحة العاصي، وأنباء عن إصابات في صفوف عناصر القوات النظامية، وفق «المرصد». وأشارت مصادر الى حصول انفجار آخر في ميناء اللاذقية غرب البلاد، حيث قصفت طائرات ريف اللاذقية.

قال «الائتلاف الوطني السوري» المعارض إن لديه «أدلة وشهادات» تؤكد وجود «انصهار وشراكة» بين نظام الرئيس بشار الأسد وتنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) في شمال سورية وشماليها الشرقي والغربي، بينها بطاقات لمسؤول أمني سوري وتأشيرات دخول إلى إيران على جوازات سفر قادة من «داعش».

وكان «الائتلاف» أعد مذكرة في عنوان «الشراكة بين النظام وداعش» مبنية على شهادات مسؤولين في «الجيش الحر» ووثائق حصل عليها مقاتلو المعارضة بعد استيلائهم على مواقع للتنظيم. وجاء في المذكرة: «منذ أن أعلن «الجيش الحر» الحرب ضد هذا التنظيم في الثالث من كانون الثاني (يناير) الماضي والاستيلاء على عدد من مقاره، فإن أدلة موثقة اكتشفت لتؤكد الاعتقاد الشائع عن العلاقة بين النظام و «داعش».

وتضمنت المذكرة بعض المعطيات المبنية على شهادات مقاتلي «الجيش الحر» على الأرض، تشير إلى أن قوات النظام كانت «تحمي» مقاتلي «داعش» و «تساعدهم»، إضافة إلى معطيات أخرى عن «تشابك حميم بين قوات النظام والتنظيم لتحقيق هدف مشترك وهو تدمير المعارضة المعتدلة والسيطرة على أوسع رقعة ممكنة من الأرض».

وتحت عنوان «النظام - داعش: عدم الصدام والحماية والمساعدة»، جاء في المذكرة: «أن مقار داعش في الرقة (شمال شرق) تقع في أبنية واضحة مثل الكنيسة التي تحولت مكتباً دعوياً للتنظيم، ومقر المحافظة الذي أصبح المقر الرئيسي للتنظيم. وخلال قصف النظام الرقة، فإن الطائرات كانت تطير بمستوى منخفض لتقصف مقار الجيش الحر، لكنها لم تقصف مطلقاً مقار داعش أو المناطق الخاضعة لسيطرته». وينطبق هذا الأمر على مقار التنظيم في جرابلس في الرقة على حدود تركيا وبلدة الدانا في ريف إدلب في شمال غربي البلاد، حيث يقع المركز الرئيسي للتدريب العسكري للتنظيم.

وتابعت المذكرة: «خلال معركة بين الجيش الحر و «داعش» في ريف حمص وسط البلاد في الشهر الماضي، كانت طائرات النظام تقصف بقوة مقار الجيش الحر، الأمر الذي سهل تقدم مقاتلي «داعش». وخلال المعركة الأخيرة بين الجبهة الإسلامية و «داعش» في حلب، فإن موكباً لمقاتلي «داعش» انتقل من الرقة إلى حلب لدعم التنظيم، لكنه لم يتعرض للقصف، في حين قصفت طائرات النظام موكباً للواء التوحيد (التابع للجبهة الإسلامية) كان متوجهاً من حلب إلى ريفها الشمالي لقتال داعش». وتابعت أنه «عندما هُزم «داعش» في بنش (ريف إدلب) فإن النظام بقي يقصف الجيش الحر إلى أن عاد التنظيم وسيطر على البلدة. كما أن منبج (ريف حلب) بقيت تقصف إلى أن رفعت عليه راية داعش» على أحد أبنيتها.

وزادت المذكرة أن مقاتلي «داعش» ينفذون «سياسة ممنهجة» تقوم على اغتيال أقوى قادة «الجيش الحر» مثل «أبو ريان» المسؤول عن المعبر الحدودي مع تركيا في بلدة تل أبيض في ريف الرقة و «أبو بصير» المسؤول عن ريف اللاذقية غرب البلاد.

وأشارت إلى أن العلاقة بين النظام والتنظيم انتقلت لاحقاً إلى «الانصهار»، إذ إن بعض «أمراء التنظيم كانوا ضباط أمن لدى النظام مثل مهند جنيدي الذي كان يعمل لدى النظام في دير الزور شمال شرقي البلاد، خلال الحرب على العراق، بل إنه كان مسؤولاً عن التحقيق مع الذين قاتلوا في العراق من الجهاديين. ثم شوهد لاحقاً في ريف إدلب مرتدياً لباساً أفغانياً على أنه أمير في «داعش». وهو ساهم في إخراجهم من ريف إدلب قبل هزيمتهم من الجيش الحر». وقالت المذكرة: «كذلك الحال مع أبو أنس العراقي، وهو أحد قادة التنظيم في الرقة، لكنه يمول من النظام عبر إيران والعراق، وفق شهادة مسؤول في الجيش الحر».

ونقلت عن مسؤول في «الجيش الحر» قوله: «بعض المقاتلين يقاتلون مع التنظيم، وشوهدوا وهم يقاتلون مع النظام»، مشيرة إلى شهادات من ناجين من التعذيب قالوا إنهم «تعرضوا لأساليب التعذيب نفسها التي تمارس في سجون النظام، إضافة إلى اتباع الأساليب نفسها في ارتكاب المجازر». وأشارت إلى أن «بعض عبوات أسلحة وجدها الجيش الحر لدى «داعش» وقد كتب عليها وزارة الدفاع السورية».

وأفادت المذكرة بوجود «وثائق» تؤكد «الانصهار»، إذ إن مقاتلي المعارضة وجدوا «في مواقع سيطر عليها الجيش الحر من مواقع «داعش»، بطاقات هوية من أجهزة الأمن السورية وجوازات سفر عليها تأشيرات دخول إلى إيران وبطاقات تلفون نقال إيرانية». وقالت: «في كانون الثاني، وجد الجيش الحر جواز سفر لأبو حفص المصري، أحد قادة التنظيم في جرابلس، حيث كانت على جواز السفر فيزا إيرانية».

«في الخلاصة»، قالت المذكرة إن النظام السوري «حاول سحق الثورة السورية بالقوة، وسمحت ظروف الاضطراب والفوضى لهذه الجماعات بدخول سورية، باعتبار التنظيم ينتزع السلطة في الفراغ. ثم قام النظام بحمايته ودعمه وتسهيل ازدهاره في سورية ضمن خطته من أن السماح لهذه المجموعة بالازدهار تؤدي إلى حمايته من المجتمع الدولي وتعزز الاعتقاد أنه يقاتل الإرهاب في سورية».

 

الرأي....دمشق، نيويورك - وكالات - استبق وزير الاعلام السوري نائب رئيس الوفد المفاوض في جنيف عمران الزعبي الجولة الثانية من مؤتمر «جنيف - 2» اليوم بالقول ان اي قرار قد ينجم عن المؤتمر سيعرض على الاستفتاء الشعبي العام.

 وقال الزعبي، حسب ما نقلت عنه وكالة «سانا» الرسمية للأنباء، أن الوفد السوري «مخول بالنقاش والحوار في كل القضايا والمواضيع ولكن قرار قبول ما ينشأ عن جنيف إذا نتج عنه أي شيء فإن الإرادة الشعبية في سورية هي من ستحكم عليه عبر الاستفتاء الشعبي العام».

وأضاف الزعبي «اننا مصرون على العملية السياسية والمسار السياسي» مشيرا الى ان ذلك «ليس سهلا وهو عمل صعب ومعقد يحتاج إلى وقت وسنبذل أقصى طاقاتنا وسنبقي الباب مفتوحا لإنتاج مثل هذا الحل السياسي».

وشدد وزير الإعلام على أن الوفد الرسمي «سيتوجه إلى جنيف مجددا بروح الجماعية والمسؤولية الوطنية من أجل العمل على خلق مسار سياسي يفضي إلى نتائج حقيقية تشعر الجميع بالرضا على الصعيدين الفردي والجمعي».

واكد ان «المصالح الوطنية العليا لسورية ستبقى تحكم سلوك الوفد الرسمي السوري شخصيا وسياسيا وتفاوضيا».

وفي المقابل، اعتبرت عضو وفد المعارضة السورية الى المفاوضات ريما فليحان أن «نظام بشار الأسد لا يملك أي حل سياسي ولا يريد أيضا أن يكون له هذا الخيار لأنه متمسك بالحل العسكري والأمني واستمرار دوامة العنف في سورية».

وقالت فليحان لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»: «نحن نأتي إلى الدورة الثانية من مفاوضات جنيف - 2 لأننا نريد أن نثبت للعالم أن المعارضة جدية في حل سياسي مدعوم من الداخل السوري والمجتمع الدولي يؤدي إلى رحيل النظام الذي يقتل الشعب السوري ويدمر سورية ويتصرف كنظام احتلال». وأضافت: «نحن هنا لتنفيذ بيان جنيف واحد الذي ينص على إنجاز وإنجاح آلية لتطبيق بنوده من خلال هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2118، ولذلك سنعيد التأكيد وطرح هذه المسألة الجوهرية».

وقالت المعارضة والكاتبة السورية الشهيرة: «نحن لا نقول إن هناك نتائج مباشرة لمفاوضات جنيف لكن وللمرة الاولى النظام يأتي ليفاوض على رحيله مهما قال وأعلن في وسائل الإعلام أنه يريد التحدث في قضايا أخرى لكنه هو هنا بعد موافقته على جنيف -1».

ومن المتوقع ان تركز الجولة الثانية على التوصل الى اتفاق بين حكومة الرئيس السوري بشار الأسد والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية من اجل تنفيذ بنود اعلان مؤتمر «جنيف - 1» الصادر في 30 يناير من عام 2012.

وتتضمن تلك البنود تطبيق وقف اطلاق النار وتوفير ممرات انسانية وتبادل اسرى الحرب.

واعربت الباحثة في معهد الشرق الأوسط في واشنطن راندا سلم في تصريح لوكالة «كونا» عن اعتقادها بأن روسيا تريد ازالة التهديد بشن هجوم عسكري اميركي من مائدة المفاوضات حين هددت بذلك في اغسطس الماضي.

وقالت سلم: «بإزالة هذا التهديد ساعدت روسيا في بقاء النظام السوري وتقويته».

وعن ايران الحليف الآخر للنظام السوري، اوضحت سلم «ان ايران تحاول تأدية دور الوسيط بين اللجنة الدولية للهلال الاحمر والنظام السوري من اجل ايصال المساعدات الانسانية... لذلك فإن عدم دعوة ايران لحضور مؤتمر جنيف - 2 كان خطأ».

واضافت ان «النزاع في سورية ينقسم الى مستويات عدة فمن جهة هناك حاجة الى سعي الولايات المتحدة وروسيا الى دفع المفاوضات ولكن اعتقد أن المفاوضات الحقيقية التي يجب ان تعقد هي تلك التي تضم الممثلين الاقليميين الذين يمولون جميع الاطراف».

 

 سيطر مقاتلون اسلاميون يقاتلون قوات الرئيس بشار الاسد على قرية علوية في محافظة حماة الاحد في إطار حملة لمحاولة قطع طرق الإمدادات المتجهة من دمشق الى شمال البلاد.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان إن المقاتلين الاسلاميين قتلوا 25 شخصا في قرية معان أغلبهم من قوات الدفاع الوطني الموالية للأسد.

لكن الحكومة قالت إن "معظم القتلى من النساء والاطفال واتهمت المقاتلين بارتكاب مذبحة عشية استئناف محادثات السلام في جنيف".

وينتمي سكان معان التي تقع على بعد نحو ثمانية كيلومترات شرقي الطريق السريع الرئيسي الذي يربط شمال سوريا بجنوبها للأقلية العلوية التي ينتمي لها الاسد ايضا.

ومعظم المقاتلين الذين يسعون للإطاحة بالاسد من الاغلبية السنية يدعمهم جهاديون من أجزاء مختلفة من العالم الاسلامي.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية كندة الشماط للتلفزيون السوري إن هذه "المذبحة" ليست الأولى وأضافت أن هجمات مماثلة جرت خلال الصراع الذي بدأ منذ اكثر من ثلاث سنوات وأن العالم الخارجي يتجاهلها.

ومضت تقول إن الحكومة السورية تشعر بإصرار المجتمع الدولي بما في ذلك المشاركون في محادثات جنيف على تحويل الاهتمام الى مناطق لا تعاني بنفس الدرجة التي تعاني بها هذه المناطق.