واشنطن تريد أن تتولى الحكومة الانتقالية السورية قيادة قوات حكومية - ثورية لطرد «القاعدة»...الجيش الفرنسي يطلق عمليته العسكرية في أفريقيا الوسطى وبانغي تخشى مجازر جديدة...إسبانيا: هل تلوح "الجمهورية الثالثة" في الأفق؟..الحروب الأميركية الطويلة قد تعطي آسيا قيادة العالم

 في ظل اهتمام دولي بنفط لبنان من خلال عقد مؤتمرات تستجلب شركات اجنبية مهتمة بالنفط اللبناني، يبقى السؤال ما مصير استخراجه في ظل حكومة تصريف اعمال؟.

 بيروت: اختتم المعرض المواكب لمؤتمر القمة الدولية الثانية للنفط والغاز في لبنان أعماله أمس في فندق فينيسيا، وشارك فيه أكثر من 200 شركة ومصرف ومكتب وجمعية لبنانية وعربية وعالمية، جلسات العمل والمعرض استضافت إلى جانب العديد من الشركات العربية المتخصصة في الغاز والمشتقات النفطية، شركات أجنبية معظمها من الجنسيّة الأميركية، متخصصة في حفر آبار النفط والغاز، إلى جانب عدد من المصارف المحلية والأجنبية، إضافةً إلى مكاتب محامين وشركات خدمات أجنبية تابعة لسلسلة الإمداد.

وفي ظل هذا الانفتاح الدولي على نفط لبنان يبقى السؤال في ظل حكومة تصريف اعمال كيف يمكن البت في ملف النفط اليوم؟

يقول الخبير الاقتصادي لويس حبيقة ل"إيلاف" ان هناك احلامًا لا تزال في الهواء حول امتلاك اللبناني للنفط لان لا شيء واضح حتى الآن، وتوقيت كل هذه الضجة اليوم حول النفط في لبنان انما هو سياسي، اكثر مما هو مالي او اقتصادي، بمعنى اليوم هناك تأليف الحكومة وبعدها الانتخابات النيابية، وقد يستغرق الامر سنوات عدة في لبنان لاستخراج النفط، لان التنقيب لم يجر حتى الآن.

ولا يرى حبيقة ان المرحلة المقبلة مع اسرائيل ستكون بالضرورة حربًا على النفط، لان الامر لا يزال باكرًا، والنفط لن يشكل حربًا مع تقسيمه، و الارض عكس ذلك قد تحدث حربًا، والنفط يمكن تقسيمه، والامر اسهل بكثير، وهناك نفط في كثير من الدول تم تقسيمه، وسوف يجدون معادلة ما بين لبنان واسرائيل وسائر الدول لتقسيم النفط، واسرائيل في حال عداوة مع لبنان ولا بد من الامم المتحدة ان تتدخل.

ولا يعتقد حبيقة ان مجرد التنقيب عن النفط في لبنان سوف تضع الدول الكبرى كأميركا وغيرها عينها على لبنان، وتبقى مجرد اوهام، لان لاميركا نفطها الخاص اليوم، من خلال غازها المكتشف حديثًا، وليست بوارد ان تضع عينها على بترول غيرها من الدول لانها بعد سنوات قليلة ستصبح المصدرة الاولى للنفط في العالم، ولن تهتم نفط لبنان.

ولدى سؤاله انها اهتمت مثلاً سابقًا بنفط العراق في العام 2003؟ يجيب حبيقة:" هناك احلام اخرى غير النفط دفعت باميركا الى الحرب مع العراق وغيرها من الدول، كان يهمها ايضًا النفوذ السياسي.

لاي حد يساهم اكتشاف النفط في لبنان بتعزيز اقتصاده وتحريره؟ يجيب حبيقة الى اقصى الحدود، ولكن يجب التنقيب في البدء وهو مع استخراجه يضفي ايرادات كبيرة، مما يريح الموازنة ويجعلنا نغلق جزءًا من الدين العام ويريح البلد اقتصاديًا.

ويلفت حبيقة الى اننا لا نزال نتكلم احلامًا واوهامًا حول هذا الموضوع، وتوصلوا الى وجود نفط فقط في لبنان وتبقى العبرة في التنقيب، لمعرفة اين وما هي الكمية الموجودة، ولا نزال نتكلم عن مشاكل حول الموضوع مع اسرائيل وقبرص وسوريا.

ويؤكد حبيقة انه ربما قد تكون كلفة استخراج النفط من لبنان كبيرة جدًا، وهنا لن يستفيد لبنان كثيرًا اقتصاديًا من وجود النفط فيه.

عن القطاعات التي تستفيد مباشرة من استخراج النفط في لبنان، يرى حبيقة ان كل قطاعات البلد ستستفيد، لانها كلها تعتمد على النفط، ومنها قطاع النقل، والانتاج، وخصوصًا الصناعة، لان المحروقات مهمة جدًا لها، والزراعة تستفيد قليلاً واقل منها الخدمات.

عن دور سوء الادارة واستفادة بعض الشخصيات ماديًا من وجود النفط على حساب لبنان يقول حبيقة ان هذا يعود الى قلة ثقة المواطن اللبناني بالسياسيين وسوء ادارة القطاعات، لان لبنان جرّب الموضوع سابقًا، ولا ثقة للمواطن، وهي مفقودة اليوم، وليس من مسؤولية النفط بل من سوء الممارسة منذ خمسين عامًا حتى اليوم، ومن حق اللبناني ان يشك الى اين ستذهب مصادر اموال النفط، وسوء الممارسة الادارية هذه يخاف المواطن ان تنعكس ايضًا على النفط، لان الاجواء في البلد لا تطمئن ان ادارة النفط ستكون افضل من الامور الاخرى السابقة.

 

غالباً ما يكون النصر مجرد بداية للمزيد من الحروب، ذلك أنه ما أن تندلع الحرب حتى تنكأ جراحاً يصعب مداواتها لاحقاً لتصاب بالتعفن وتبقى الحرب مستمرة، ويرى الباحث في معهد «كاتو» الأميركي دوج باندو أن تفكك الاتحاد السوفياتي السابق ترك أميركا باعتبارها القوة المهيمنة عالمياً، فجعلت واشنطن الحرب شيئاً مألوفاً، وأصبح القصف والغزو واحتلال دول أخرى، مجرد مبادرة سياسية يطلقها رؤساء من كلا الحزبين الكبيرين، إذ قامت واشنطن بشن سلسلة حروب لتصفية فلول وجيوب حروب الأيديولوجيا. وهي استهدفت - بأثر رجعي - عقاب الأعداء الذين تحدوا والخصوم الذين ناكفوا الهيمنة الأميركية، بل وحتى الأصدقاء الذين ترددوا في مساعدة واشنطن خلال مواجهتها الأيديولوجية مع موسكو أثناء الحرب الباردة، وقد بدأت هذه السلسلة بحرب الخليج الثانية ضد العراق عام 1991، ثم حرب يوغوسلافيا العام 1999، وجاء رد الفعل الأميركي على هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 وبداية ما تسميه واشنطن، الحرب العالمية على الإرهاب لدخول أميركا في ما يمكن تسميته «حروب الثلاثين عاماً الأميركية» المعاصرة، وهي بدأت بأفغانستان في تشرين الأول (أكتوبر) عام 2001، ثم العراق في آذار (مارس) 2003. وكان أول استخدام لمصطلح «الحرب الطويلة» في عام 2004، وأول من استخدمه هما الجنرال جون أبي زيد، قائد القيادة المركزية الأميركية حينها، والقائد السابق لهيئة الأركان المشتركة، الجنرال المتقاعد ريتشارد مايرز، في العام 2005.

وقال الرئيس السابق جورج دبليو بوش أثناء خطابه عن «حالة الاتحاد» لعام 2006، إن: «جيلنا الحالي يخوض حرباً طويلة ضد عدو مصمم على خوضها». كما أعلن وزير الدفـاع السابق دونالد رامسفيلد بعده بشهور قليلة أن هذه الحرب قد تستمر نحو أربعين عاماً قادمة. وسرعان ما بدأ المصطلح بالانتشار. ففي العام 2010، تبنت مجموعة في البنتاغون وبعض زملائهم خارج الوزارة عقيدة أطلقوا عليها تسمية «الحرب الطويلة»، التي قد تستمر لما يتراوح بين 50 -80 سنة.

بيد أن الحروب الأميركية الطويلة في النصف الثاني من القرن العشرين، والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، سرعان ما ساعدت على صعود القوى الآسيوية. فانشغال الولايات المتحدة في الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي السابق لمدة 40 عاماً تقريباً، التي اتخذت شكل سباق التسلح النووي الباهظ (أنفقت الولايات المتحدة وحدها 16 تريليون دولار) والحروب التقليدية الطويلة في كوريا (1950- 1953) وحرب فيتنام طوال الستينات الماضية، ساعد على صعود اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان على التوالي. فهذه الدول كانت ساحة خلفية للمجهود الحربي الأميركي في تلك الحروب، فضلاً عما قدمته واشنطن لهذه الدول من مساعدات كيلا تقع فريسة للشيوعية وتكون عوناً لها في حروبها مع الاتحاد السوفياتي السابق وأعوانه في آسيا. ولا ننسى أن دواعي الحرب الباردة وتوازناتها كانت سبباً قوياً في الانفتاح الأميركي على الصين ومساعدتها اقتصادياً وعسكرياً.

لكن الاستفادة الصينية الكبرى جاءت على خلفية تورط أميركا في ما تسميه الحرب على الإرهاب غداة هجمات 11 أيلول 2001، إذ تمددت أميركا أكثر بكثير من طاقتها وذلك بكلفة اقتصادية فادحة. إذ ارتفع حجم الإنفاق العسكري، من الناتج القومي الأميركي من 3 في المئة العام 2001 إلى 5.1 في المئة العام 2011، ووفق «معهد ستوكهولم للسلام الدولي» العام 2011، فإن الولايات المتحدة تنفق الآن على القوة العسكرية بقدر ما تنفقه دول العالم كافة تقريباً - وست مرات أكثر من البلد الذي يخصص ثاني أكبر موازنة للدفاع، وهو الصين.

وأفاد تقرير أعده معهد «واطسون» للدراسات الدولية التابع لجامعة «براون» في نهاية حزيران (يونيو) 2011 (بمشاركة 20 أكاديمياً) عن تكاليف الحروب الأميركية بأن إجمالي كلفة هذه الحروب ستناهز 3.7 تريليون دولار على الأقل، ويمكن أن تصل إلى 4.4 تريليون دولار.

وستظل هذه الأرقام في ارتفاع باعتبارها لا تشمل تكاليف لا يجري الالتفات إليها عادة مثل الالتزام على المدى الطويل بجرحى المحاربين القدامى والإنفاق الحربي المتوقع بين عامي 2012 و2020. كما لا تشمل تريليون دولار على الأقل من مدفوعات فوائد مستحقة وبلايين أخرى من تكاليف لا يمكن إحصاؤها مثل موازنات العمليات السرية لأجهزة الاستخبارات، أو مئات الملايين التي دفعت على شكل «تعويضات وفاة» ارتجالية، لعائلات الأميركيين وبعض الأجانب الذين قتلوا في تلك الحرب. لكـــن النتيجــــة الأكثر إثارة للقلق، هي أن تلك الحروب قد تكلف أميركا في السنوات المقبلة تريليوني دولار، على شكل أقساط فوائد على ديون الحرب، واستمرار تكاليف الرعاية الصحية لحوالى 150 ألف جندي سابق مصاب. ويمكن أن تكلف هاتان الحربان أميركا في نهاية المطاف 6 تريليونات دولار أو أكثر، في حال تمت إعادة الجنود إلى أميركا حالياً.

وعلى مدى الأعوام الثمانية التي قضاها الرئيس جورج بوش الابن في الحكم تضاعف حجم الدين الأميركي من 5.7 تريليون دولار ليصل إلى 11 تريليوناً. وفي ولاية أوباما الأولى ارتفع الدين الخارجي الأميركي إلى 16 تريليوناً، ومن 32 في المئة العام 2001 إلى 72 في المئة من الناتج الإجمالي العام 2012. وبلغ 18.7 تريليون دولار في 30 أيلول (سبتمبر) 2013، بنسبة 77 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. كما تواجه في العقد المقبل عجزاً متوقعاً بقيمة 6.3 تريليون دولار. في المقابل فإن الصين احتلت، العام 2003، المركز السادس عالمياً في إجمالي الناتج القومي، وتجاوزت فرنسا في العام 2004، وبريطانيا في العام 2006، وألمانيا في العام 2009، واليابان في العام 2011، بإجمالي ناتج قومي يبلغ نحو 7 تريليونات دولار، واحتياطي من النقد الأجنبي يُقدر بـ 3.6 تريليون دولار، وصارت الصين أكبر دائن للولايات المتحدة، حيث تحوز سندات خزانة أميركية بلغت قيمتها 1.28 تريليون دولار في 31 تموز (يوليو) 2013. وتشير مؤشرات المؤسسات الدولية إلى أنه في العام 2016، أي في نهاية ولاية أوباما الثانية، ستصبح الصين أكبر اقتصاد في العالم.

إن الحروب والديون هي عنوان انهيار الإمبراطوريات، كما يقول المفكّر البريطاني جون غراي في آرائه الشهيرة التي نشرها في صحيفة «أوبزرفر» البريطانية في تموز (يوليو) 2010، وتوقع فيها نهاية العصر الأميركي، مشيراً إلى أن القوة تتسرب من الولايات المتحدة في شكل سريع، وأن الأميركيين يجب ألا يغفلوا عن حقيقة أن قيادة بلادهم للعالم تنحسر. واعتبر الكاتب المتخصص في الشؤون السياسية التاريخية تيموثي غارتون آش في أيلول (سبتمبر) 2011، أن العقد الذي تلا هجمات سبتمبر، كان مجرد «تحويلة» عن الطريق الرئيس للتاريخ تنتقل فيها القوة من الغرب إلى الشرق، واعتبر أنه في الذكرى الثلاثين لتلك الهجمات لن يعتبر المؤرخون أن «الإرهاب الإسلامي» هو الذي حدد السياسات في العالم، بل سيشيرون إلى أن الذي حدد الحقبة التي تلت تلك الأحداث هو التحول التاريخي الذي تنتقل فيه السلطة من الغرب إلى الشرق حيث تكون الصين أكثر نفوذاً، والولايات المتحدة أقل سلطة، والهند أكثر قوة، والاتحاد الأوروبي أكثر ضعفاً. وتوقع تقرير أعدته الاستخبارات الأميركية لرصد «الأنماط العالمية» بحلول السنة 2030، في 10/12/2012، انتهاء الهيمنة الأميركية و«تخطي الاقتصاد الصيني» لمنافسه الأميركي خلال أقل من عقدين، فيما ستأخذ آسيا من أوروبا وأميركا الشمالية قيادة العالم.

 

لولا أن الصحافة المحلية أشارت إلى دور الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لجنوب المتوسط برنارد ينوليون في الجهود المبذولة لتحقيق مصالحة بين الإخوان المسلمين والحكومة في مصر، لحق لأي واحد أن يتصور أن قصة الوساطات الباحثة عن نهاية للعنف هي اختراع عمدت إليه فئات مسكونة بهاجس السلام الاجتماعي. ففي ما يخص مبادرات التصالح، لا يخجل طرفا الصراع الدائر من أن ينكرا اليوم ما صدر عنهما بالأمس، وما يقولانه غداً قد ينكرانه بعد غد. وفوق هذا وذاك فلا أحد يعلم ما هو التفويض الممنوح للمكلفين بالتفاوض من الجانبين.

ويمكن في هذا الصدد تأكيد تشوش المشهد بفعل صخب إعلامي تطلقه الميديا المعبرة عن الغالبية المؤيدة لانتفاضة 30 حزيران (يونيو) ربما لأن الخطاب المعتمد في هذه الميديا هو خطاب سجالي وغير مستوعب لدلالات هذه الانتفاضة السلمية الفريدة، ولرحابة الآفاق التي تفتحها على كل من لم يتلوث بجرم يمنعه من مباشرة الحقوق السياسية للمواطن، بأكثر مما هو ناقل لحقائق أو معبر عن رؤى متوازنة. وفي المقابل فإن صخب القوى المناهضة للنظام القائم، المدمنة للتجييش والتهييج، يؤمن للعنف غطاءً معنوياً، ويعمق ثقافة التمرد، لدرجة سوغت حرق العلم الوطني، للمرة الأولى في تاريخ البلاد. الظروف تقتضي اعتبار المصالحة مع العناصر القابلة لإعادة الدمج في الحياة العامة من الإخوان المسلمين «مصالحة أولى»، أو مدخلاً إلى مصالحات مع قوى أهم وأقل صخباً وعنفاً، بينها بعض قيادات الحزب الوطني المنحل وغالبية قواعده.

ولصعوبة المسار تقع عثرات يتملص الطرفان من تبعاتها بإنكار انخراطهم في جهود المصالحة، أصلاً. لكن كل من انخرطوا في جهود المصالحة بين النظام ومنظمة «الإخوان المسلمين»، من المصريين، هم سياسيون ارتبط تاريخهم بضرورات التوفيق بين مصالح الدولة – وليس النظام أو الحكومة – ومصالح تيار الإسلام السياسي وليس تحالف دعم الشرعية أو جماعة الإخوان المسلمين. وغير وارد -إطلاقاً– أن يمشي واحد من هؤلاء على طريق المصالحة من دون ضوء أخضر من الطرفين. البحث عن المصالحة، إذن، قائم وإن أنكره طرفا الصراع. فعلى أي أساس يجري البحث عن مصالحة مع منظمة تنسب إليها كل هذه الجرائم البشعة بحق عسكريين ومدنيين؟

الزعيم السلفي يونس مخيون قال: «إن لم تكن للإخوان صلة بأحداث العنف التي تحدث في الشارع فهم من هيأوا لها الأجواء، وساعدوا على الوضع الراهن». ومن المنطقي ربط هذا الكلام بما قاله القيادي في منظمة الإخوان المسلمين المصرية محمد البلتاجي أمام عدسات التلفزة من أن الإرهاب في سيناء سيتوقف بمجرد عودة محمد مرسي إلى الرئاسة.

غياب إطار مرجعي معلن لما يدور من اتصالات، بهدف مصالحة ينكرها الطرفان ثم ينزعانها من غيابات التجهيل كلما احتدمت أزمة، يزيد حيرة الرأي العام وينال من شرعية الجهود المبذولة. وفي زمن كزماننا هذا، طامح إلى ديموقراطية لا تقوم من دون شفافية، يجمل بنا أن نفهم «الإطار المرجعي» على النحو الذي تعرّفه به، في الفيزياء نسبية ألبرت آينشتاين، باعتباره أداة لتقرير العلاقة بين «مراقب متحرك» وبين ظاهرة يراقبها. وفي قاموس الموروث الأميركي أن الإطار المرجعي هو «مجموعة من الأفكار، كما ترد في مذهب فلسفي أو ديني، يجري على أساسها تفسير أفكار أخرى أو إسباغ معنى عليها».

ومن الأفكار التي تكتسب قوة ملحوظة منذ الثلاثين من حزيران (يونيو) أن يعامل نظاما مبارك ومرسي على أسس قانونية وأخلاقية واحدة. ومن هذه الأفكار الجديدة أن لا يسري حظر حزب أو جماعة على الأنشطة المشروعة لمن انتسب إليهما ولم يتلوث بعنف إجرامي، وأن لا يقوم حزب على أساس ديني، وأن تعلو قيمة المواطنة على ما عداها، وأفكار أخرى قد يكون أهمها أن الدولة العضوانية organicist state على النحو الذي بينه نزيه الأيوبي في كتابه «المبالغة في دور الدولة العربية» لم تعد قائمة في مصر منذ 25 كانون الثاني (يناير) 2011. هذا ما لم تفهمه إدارة محمد مرسي وكان السبب الرئيس في سقوطها.

في مصر اليوم دولة تأكد مما جرى في 30 حزيران أنها تتعالى على النظام الذي يحق له أن يختار أيديولوجية، يشكل وفقاً لها حكومته ويدير علاقاته بمختلف القوى في المجتمع وفي أجهزة الحكم، من دون المساس بثوابت الدولة. تبقى الدولة، بدستورها وجيشها وشرطتها وقضائها وأزهرها وجامعاتها، وتروح النظم وتأتي، بأيديولوجياتها وحكوماتها وبرلماناتها. وبالتالي، فالصراع الدائر حالياً هو بين نظام ذي شعبية واسعة وبين تحالف يصعب تجاهله، لكن الدولة ليست طرفاً في تفاوض، ومن باب أولى فهي ليست محل تفاوض. التفاوض حول المصالحة هو شأن من شؤون النظام القائم. ولم يكن للجهود التي بذلت لوقف العنف الأصولي في تسعينات القرن العشرين أن تنجح إلا بعد أن أعلنت العصابات المسلحة وقفاً للنار من طرف واحد، ما أسقط عن الدولة، بنظامها وحكومتها، شبهة قبول بمساواة بين رؤوس لا تتساوى، مساواة بين المكلفين إنفاذ القانون وبين حملة البنادق السوداء. وإن وقفت محاولات فهم هذا التعالي المحمود، عند اعتباره تجسيداً لفرعونية الحكم، فذلك لأنه لم يكن وارداً – آنذاك - التمييز بين الدولة والنظام والحكومة. كان الثلاثة ثوباً واحداً يرتديه الرئيس، أو عصا في يمينه.

الزمن يتغير. وربما بدا أن الأطراف المعنية تقترب الآن من فهم المتغيرات، ولكن في تباطؤ وبلادة باهظتين. وقد يُسْتدل على هذا الاقتراب من إشارتين: أتت أولاهما من وارسو حيث جلست، أواخر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى طاولة حوار من أجل المصالحة، أطراف حددتها تقارير إعلامية بأنها «مجموعة من البرلمانيين المصريين السابقين إخوان وسلفيين ومدنيين وأقباط». وأكدت المصادر أن ممثلي الحكومتين البولندية والمصرية حضروا كمراقبين. ولا تزال وقائع ذلك الحوار مغيبة وراء ظلمات كثيفة.

وتتمثل الإشارة الثانية في ما نقلته صحيفة «الشروق» القاهرية عن «مصدر إخواني»، في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري من أن «التحالف كلف المستشار محمود مكي، رئيس لجنة الوساطة، بإجراء حوار مع مجموعة من الأحزاب والقوى السياسية، حول الوثيقة التي أعلنها التحالف الأسبوع الماضي، للتوافق حولها والتجهيز لحوار وطني خلال الفترة المقبلة». وفي الضوء الواهن المنبعث من الإشارتين تلوح أشباح الباحثين عن مصالحة، وقد نتبين أن التفاوض لن يكون إلا بين الجماعة وحلفائها من جهة وبين مجموعة قوى سياسية، خارج الجهاز التنفيذي، من جهة أخرى. وربما تصور «المراقب المتحرك» في حدود ما يلوح له، أن من قيادات الإخوان المسلمين من لم يعد يلاحق حقائق أمس ولى إلى غير رجعة، وأن الإخوان المسلمين لا يتحدثون، منذ سقوط مرسي، باسم تجمع «ديني»، بل باسم جماعات تصف تحالفها بأنه «وطني».

لكن هذا مجرد طيف بعيد قد يحول دون بلوغه تصاعد الصخب والعنف، المنتشرين في بقاع مصر كافة اليوم، ما يذكرنا برواية وليم فوكنر الشهيرة «الصخب والعنف The Sound and The Fury» التي تصور انتقال الفساد من الشمال الأميركي المادي المتقدم إلى الجنوب المثالي المحافظ، بسبب مقاومة القوى التقليدية للحقائق الجديدة. فما يجري في مصر اليوم يشير إلى أن الفساد والقسوة والقبح تهدد الآن بالخروج من الفضاءات المغلقة لبعض قيادات الحزب الوطني القديم والجماعات الأصولية المتّجرة بالدين، لتغرق البلاد كلها ما لم تتحقق مصالحة تنطلق من الواقع الراهن.

المسؤولية عن التباطؤ البليد تطاول الجميع، لكن فصائل الإسلام السياسي هي الأكثر عرضة للوم. وما قاله المستشار أحمد كمال أبو المجد المتمتع بصدقية لا تنكر في دوائر الإسلام السياسي، من أن جهود المصالحة عطلتها قيادات عليا في منظمة الإخوان المسلمين، يضع في قلب النسخة المصرية من «الصخب والعنف»، قيادات تلك المنظمة محملة بكل ما نسبه وليم فوكنر لأرستقراطية الجنوب الأميركي من انغلاق أفقدها صلتها بالواقع، وأفسد قيمها الأساسية فتركت وراءها جيلاً عاجزاً عن التعامل مع حقائق العالم الذي يعيش فيه.

 

خصصت صحيفة اميركية كبرى صدر صفحتها الاول مؤخراً لاعلان قرار اسرائيل بدعم بقاء على بشار الاسد على رأس النظام في سوريا. والخبر في اعلانه هو تأكيد لما كان معروفاً منذ ان حسم الرسميون الاسرائيليون قرارهم في الموقف من القضية السورية، بعد ان كانت القضية والموقف من صراع النظام مع الشعب السوري محل تفكير ونقاش في الداخل الاسرائيلي سواء في مستوى الشخصيات والاحزاب السياسية او في الموقف الرسمي للدولة الاسرائيلية.

النقاش الاسرائيلي حول القضية السورية، بدأ مع انطلاق ثورة السوريين في ربيع العام 2011، وانقسم الاسرئيليون بين مؤيدين لتحرك السوريين ضد نظامهم الدموي الذي طالما وصفه الاسرائيليون بالاستبدادي والداعم للارهاب، فيما اتجه اسرائيليون آخرون لموقف يؤيد النظام في معركته ضد الشعب السوري انطلاقاً من مصلحة اسرائيل، وهو موقف لم يكن الفريق الاول بعيد عنه، لكن من منطلقات اخرى.

ورغم ان النقاش الاسرائيلي قد استمر طويلاً، وتناول تفاصيل وحيثيات في الصراعات السورية وتطورها، وتأثيرها على اسرائيل ومستقبل الصراع العربي الاسرائيلي بما فيه موضوع الجولان والقضية الفلسطينية، فقد كانت الارجحية في الموقف لصالح الجهاز الامني الاسرائيلي الذي لاحظ مبكراً مصلحة اسرائيل العليا كعادته بصورة واضحة وبدون رتوشات، واتخذ موقفاً بدعم نظام الاسد والتعامي عن مجريات الاحداث في سوريا، وهو في هذا ترك ظلال رؤيته في سياسة الحكومة الاسرائيلية من جهة وفي علاقاتها مع حلفائها ولاسيما الولايات المتحدة، ولايمكن عزل الرؤية الاسرائيلية هذه في تأثيراتها على الموقف الاميركي المميز بتردده بين حدي الصراع والتراخي في الموقف من الاسد وسياساته وممارساته.

ان الجوهري في الموقف الاسرائيلي الذي حسم امره لصالح بقاء الاسد (ونظامه في الاغلب) هو ان الازمة السورية، كرست وطورت موقف النظام في الصراع العربي الاسرائيلي من حيث شكلية الصراع مع اسرائيل من جهة وجوهرية الموافقة على سياساتها العامة، دون ان يعني ذلك عدم خوض صراعات جزئية لها علاقة باطراف الصراع، وليس لبه او جوهره، كما في الصراع حول لبنان او في دعم اطراف داخل الساحة الفلسطينية، مما يديم القضية ولا يحلها، والمقابل الاسرائيلي كان في مسايرة النظام السوري دون السكون عن سياسة عن بعض سياساته، والقيام بعمليات تأديبيه عسكرية كلما اقتضى الحال، وشعر الاسرائيليون ان النظام يخرج عن التفاهمات الضمنية.

غير ان سياق سياسة النظام مع انطلاق الثورة السورية، اخذ يتغير ويتبدل. اذا اضاف النظام الى سياسته القيام باعمال من شأنها الذهاب بكل القوة السورية عبر تدميرها في المستويات كافة في معركته من اجل البقاء في السلطة ليس الا، وهي سياسة تستجيب لمصالح اسرائيل القريبة والبعيدة بالنتيجة، وفي هذا السياق يمكن ملاحظة المفاصل الاساسية لممارسات نظام الاسد:

ادت ممارسات النظام الى ادخال قوة النظام الصلبة ممثلة بالجيش السوري والأجهزة الامنية في صراع مكشوف مع الاكثرية الشعبية، الامر الذي جعل قوة النظام الصلبة، لا تكشف فقط قدراته للخارج واسرائيل، وانما ان يتم وضعها في مجرى الاستهلاك، حيث جرى تدمير جزء كبير من القوة العسكرية السورية التي خسرت كثيراً من عناصرها البشرية، وتدهورت بشكل خطير قوتها الجوية والمدرعة وسلاحي الصواريخ المدفعية، اضافة الى خسارتها للسلاح الكيماوي الذي طالما اعتبره النظام الجزء الاهم في قوة الردع السورية، عندما وافق على تسليمها وتدميرها وفق برنامج دولي.

الامر الثاني، ان ممارسات النظام الدموية، ادت الى ايقاع اكبر الخسائر بالشعب السوري. وفي المستوى البشري ادت تلك الممارسات الى قتل وجرح واختفاء نحو مليون سوري اغلبهم من العناصر الشابة والكادرات النوعية، كما ادت الى تهجير نحو عشرة ملايين سوري، توزعوا مابين مهجرين داخل سوريا ولاجئين في دول الجوار وجميعهم، يعيشون اوضاعاً تحت مستوى الحد الادني للحياة الانسانية في المسكن والغذاء والصحة والتعليم وغيرهم، بل انه لايمكن القول، ان الباقين من السوريين الذين لم يهجروا، ان حالتهم افضل بكثير من المهجرين، واغلب هؤلاء يعانون من اوضاع حياتية صعبة رغم الجهود التي يبذلها النظام لتمييزهم، وجعل حياتهم افضل باعتبار اغلبيتهم من مؤيدي النظام او الساكتين عن سياساته الدموية خوفاً او محايدة.

اما الامر الثالث، فكان تدمير القدرات المادية واللوجستية للدولة وللمجتمع في سوريا. وبفعل ممارسات النظام تحول الشكل النسبي للدولة الى كيان عصابة مهووس بالامن والحفاظ على السلطة، وتحويل كل ما يمكن من سياسات لتخدم فكرة بقاء النظام ورئيسه ليس الا، وانطلاقاً من هذا الدور للدولة العصابة، صار التدمير سلوكاً يومياً ومطلوباً للاجهزة العسكرية والامنية، التي تم توسيعها الى الحد الاقصى بخلق تشكيلات عنفية جديدة كان منها الشبيحة وجيش الدفاع الوطني، قبل ان يتم استيراد ادوات عنفية خارجية من مليشيات حزب الله اللبناني ولواء ابو الفضل العباس وقوات الحرس الثوري الايراني وغيرهم، وتم تدعيم القوة التدميرية كلها بخبراء روس وايرانيين ومن مصارد اخرى.

لقد عملت تلك القوى على تدمير البنى المادية للمجتمع بما فيها من مساكن واسواق تجارية ومنشآت انتاجية وخدمية في المجالات كافة، بل هي اضافت الى ماسبق تدمير المنشآت والمؤسسات العامة، دون ان تستثني من ذلك الشركات والمؤسسات التي تملكها الدولة اضافة الى المدارس والمشافي والجامعات ودور العبادة وغيرها، كما تم تدمير وتعطيل القسم الاكبر من البنى التحتية من طرق المواصلات وشبكات المياة والكهرباء والصرف الصحي، وجزء من الممارسات الاخيرة تم القيام بها بهدف اخضاع واذلال سكان مدن وقرى، او جاءت في سياق سياسة انتقامية.

ان اعمال العنف والتدمير التي قام بها النظام، استهلكت بعضاً من الامكانات المستقبلية للشعب السوري بمافيها من اتفاقات منظورة او مخفية مع حلفاء النظام، لكن الاهم في نتائج ممارسات النظام هو تدمير قدرات سوريا المتراكمة عبر مراحل سابقة، والامر في الحالتين سوف يتطلب كثيراً من الوقت والجهد والمال، ورهن مستقبل سوريا من اجل اعادة بناء البلد وعودة المهجرين واللاجئين عندما يحين الوقت، مما يعني انه لم يتم اضعاف سوريا في خريطة المنطقة وفي ميدان الصراع العربي الاسرائيلي، وانما اخراجها لعقود من دائرة الصراع مع اسرائيل.

ان المحصلة العامة لسياسات وممارسات النظام خاصة منذ انطلاق الثورة السورية، تؤكد انه ماكان بامكان اسرائيل الموصوفة باعتبارها العدو الرئيس لسوريا القيام بما قام به نظام الاسد، ولان النظام على هذا النحو، فهو يستحق ان يسعى الاسرائيليون للابقاء، ليس على النظام فقط، وانما على رأس النظام ذاته.

 

ماذا يحدث في إسبانيا؟. هل يريد الإسبان تغيير نظامهم السياسي عبر الإطاحة بملكهم أم ثمة نزعة ماضوية رغبوية لدى نخب سياسية تنشد إحياء العهد الجمهوري بجمهوريته الأولى والثانية والتأسيس لجمهورية إسبانية ثالثة؟. أم أن بقاء الملكية في إسبانيا هو أهون الشرور؟.

تستند هذه الأسئلة إلى تواتر أنباء من مدريد تفيد أن أكثر من 1000 مسؤول إسباني ينتمي بعض منهم الى البرلمان الإسباني وآخرون الى البرلمانات الجهوية والبلديات والمجالس الإقليمية ومثقفين يساريين وبعض السياسيين اليمينيين المدافعين عن الجمهورية. اجتمعوا في الفترة الأخيرة، في مؤسسة أتنيو، وهي أهم المؤسسات الثقافية والاجتماعية ويعود تأسيسها الى قرنين وشهدت انطلاقة معظم المبادرات السياسية الكبرى في تاريخ إسبانيا، ووقعوا بياناً حمل اسم "اللقاء الوطني للمسؤولين العموميين من أجل الديمقراطية" طالبوا فيه بنهاية الملكية في إسبانيا وإقامة الجمهورية ويلتزمون بنشر ثقافة الجمهورية وسط المجتمع الإسباني. ويتزامن هذا مع تدهور كبير للملكية في هذا البلد الأوروبي بسبب ملفات الفساد التي قد تكون تورطت فيها. حيث يجري الحديث عن ملاحقة القضاء للأميرة كريستينا بسبب ملف اختلاس مالي تورط فيه زوجها إنياكي أوندنغرين الملاحق قضائياً. كما أن بعض تصرفات الملك ومغامراته العاطفية جعلته يفقد احترام شريحة من الإسبان.

وجاء في البيان أن "الجمهورية لم تعد فقط ضرورة، بل تحولت الى مطلب لا يمكن التخلي عنه لضمان مستقبل إسبانيا". وتتجلى خطورته في أنه وحسب شعار رفعه الموقعون عليه "ليس ورقاً بل هو التزام".

وتتمثل البيئة الحاضنة لهذا الحراك الإسباني رزمة من المواقف والقضايا، ولعل من أبرزها:

أولاً، رفض بعض البلديات الاعتراف بالملكية وسحبها صور الملك خوان كارلوس ووضعها الى جانب العلم الرسمي الذي يضم شعار الملكية علم الجمهورية التي شهدتها إسبانيا خلال الثلاثينات. أي الجمهورية الثانية التي أعلنتها اللجنة الثورية في مدريد في 14 نيسان 1931 وكان زامورا (Zamora) رئيساً مؤقتاً لها. ونص دستورها على نظام علماني اشتراكي مع جواز قيام حكومات إقليمية مستقلة ذاتياً، وتطبيق سياسة الإصلاح الزراعي. وتولى التحالف الجمهوري الاشتراكي تأليف الوزارة برئاسة مانويل آزانيا Azania. تلتها في عام 1933 حكومة باريو التي حلت الكورتيز (مجلس الشيوخ) وأجرت انتخابات أسفرت عن أكثرية للأحزاب اليمينية فأحدث ذلك رد فعل أحزاب اليسار عام 1935 المنضوية في إطار الجبهة الشعبية التي نالت الأكثرية في انتخابات 1936 وعزلت زامورا واختارت مكانه آزانيا رئيساً للجمهورية. وخاضت حرباً أهلية ضد الجيش الإسباني في مراكش الذي أعلن في 17/7/1936 قيام الحركة الوطنية التي شملت الجيش في إسبانيا وبرز في قيادتها أربعة من كبار الجنرالات وأعلنت في تشرين الأول 1936 تولي الجنرال فرانكو (فرنسيسكو فرانكو بهاموندة) رئاسة الدولة. وفي آذار 1939 سقطت مدريد. وأعلن في الأول من نيسان 1939 عن استسلام القوات الجمهورية ونهاية الحرب الأهلية. وتولي فرانكو منصب رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة وحمل لقب "كوديو" Caudillo أي الزعيم، وتبنى نظام حكمٍ ذا طبيعة مشابهة للنازية في ألمانيا والفاشستية في إيطاليا. وقد أعلن حياده عندما اندلعت الحرب العالمية الثانية.

وبادر فرانكو إلى إجراء استفتاء عام على إعادة الحكم الملكي بعد حكمه وتم الاستفتاء في 6 تموز 1947. وأجرى استفتاء عام في نيسان 1966 على تطبيق نظام دستوري وألغيت الامتيازات التي كانت تتمتع بها المؤسسات الفاشية. وتحولت لجنة الحركة الوطنية التي يرأسها فرانكو نفسه إلى هيئة عليا استشارية. وفي عام 1969 أذاع فرانكو وثيقة أعلن بموجبها دون خوان كارلوس (حفيد ألفونس الثالث عشر) خليفة يتولى العرش الإسباني من بعده.

وبعد وفاة فرانكو في 20/11/1975 وتولي الملك دون خوان كارلوس (من آل بوربون) عرش إسبانيا. تم وضع دستور جديد عام 1967 وصدر نظام شبيه بالفدرالية.

وفي ضوء دستور 1978 وتعديلاته أصبح نظام الحكم الإسباني نظاماً ملكياً برلمانياً، علماً أن المادة الأولى من دستور عام 1967 كانت تنص أن إسبانيا "دولة ملكية كاثوليكية ديمقراطية اشتراكية". تتمثل السلطة بالملك رئيس البلاد، والملك هو المثل الأعلى للأمة ويشخص السيادة الوطنية. وبحسب نصوص الدستور الأخير وتعديلاته يساعد الملك في الحكم البرلمان المعروف بـ"كورتيز غنرالِس"، ويتألف من: مجلس للنواب عدد أعضائه 350 عضواً وهو أعلى هيئة يشارك بها الشعب في تسيير شؤون الدولة ويتم انتخاب أعضائه لمدة أربع سنوات من قبل أفراد الشعب الذين أتموا الثامنة عشر من العمر، ومجلس للشيوخ وله صفة استشارية وصلاحيات عالية في أمور كثيرة منها تعيين أصحاب المناصب الرفيعة في الدولة ويتألف من 255 عضواً منهم 208 أعضاء ينتخبون مباشرة و47 عضواً هم مبعوثو المناطق ذات الحكم الذاتي. ودورة مجلس الشيوخ أربع سنوات أيضاً. وينص الدستور على وجود مجلس ثالث هو مجلس الدولة، وهو أعلى هيئة استشارية في الدولة وعدد أعضائه 23 عضواً.

أما الجمهورية الإسبانية الأولى فقد أعلنها الكورتيز (مجلس الشيوخ) في شباط 1873 وتعاقب على رئاستها أربع شخصيات في سنة تقريباً (فيفوراس ومارغال وسالميرون وكاسترال)، ولم يتمكن أي منهم من معالجة الفوضى والاضطرابات، فقام الجنرال كامبوس بحركة عسكرية أعلن معها تنصيب ألفونسو ملكاً باسم ألفونسو الثاني عشر. وأصدر الكورتيز دستوراً جديداً عام 1876 ينص على احتفاظ الملك بالسلطة التنفيذية وإطلاق الحريات الدينية واتخاذ الكاثوليكية مذهباً رسمياً للدولة. في ظل الدستور الجديد. تناوب على الحكم حزبان: حزب المحافظين بزعامة كانوقاس وحزب المتحررين بزعامة ساغستا.

ثانياً، يعترف الحزب الشعبي اليميني لوحده بالملكية بينما باقي الأحزاب الإسبانية بما فيها الحزب الاشتراكي تقبل بالملكية مؤقتا ولكنها لا تعترف بها بل تفضل الجمهورية، بينما الأحزاب القومية واليسارية الراديكالية تدعو الى استفتاء حول الملكية في أقرب وقت.

ثالثاً، انتصار أحزاب انفصالية عدّة في انتخابات إقليم كاتالونيا، رغم أنها لم تستطع الحصول على التفويض اللازم لإجراء استفتاء على الاستقلال. ويذكر أن إقليم كتالونيا يقع في أقصى الشمال الشرقي لإسبانيا، ويبلغ عدد سكانه 7.6 ملايين نسمة، ويرجع السبب في طلب الانفصال إلى أن كتالونيا تقدم 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا، في حين أن المقاطعة تبقى مهملة ولا تُعطى من الاستثمارات إلا القليل.

وكان رئيس الإقليم أرتور ماس، قد ذكر أن "كاتالونيا بصفتها دولة مستقلة ستحلّّ في المرتبة الـ27 في الاتحاد الأوروبي على صعيد الثروة، وفي المرتبة التاسعة لجهة قدرتها التجارية". لكن بالنسبة الى سائر إسبانيا التي تشهد مرحلة من الانكماش وأزمة مصارف، وحيث يعاني واحد من أصل أربعة عمّال من البطالة، فقد حذّر المحلّلون بأن المستقبل سيكون أسوأ من دون كاتالونيا.

كما أن إقليم الباسك وهو الإقليم الأغنى في إسبانيا كلها. يطالب منذ وقت طويل بالانفصال عن إسبانيا. وقد قامت حركة "ايتا" الذراع العسكري لحزب باتاسونا، الذي حلته الحكومة الإسبانية بقيادة تحرك عسكري ضد الحكومة المركزية.

وفق هذه المواقف والقضايا قد لا يشكل إلغاء الملكية في إسبانيا مخرجاً لرزمة الأزمات البنيوية التي تحدق بإسبانيا، فضلاً عن أن فساد العائلة الملكية ليس المصدر الوحيد المسبب لتلك الأزمات. كما أن تجربتي الجمهورية الإسبانية الأولى والثانية أفضتا إلى اندلاع حرب أهلية باهظة الكلفة بشرياً ومادياً، وأفسحتا الفرصة للمؤسسة العسكرية للتدخل وإعادة الملكية.

 

شن الجيش الفرنسي عمليته العسكرية في افريقيا الوسطى مع تعزيزه في المرحلة الاولى للدوريات في بانغي التي بدت صباح أمس الجمعة، وكأنها مدينة اشباح بعد مجازر أول من أمس.

واكد وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان أمس الجمعة في تصريح لإذاعة فرنسا الدولية ان "العملية بدأت" والقوات الفرنسية المتواجدة في افريقيا الوسطى "سيرت دوريات في بانغي".

وفي شوارع بانغي، تحت العواصف والامطار، وحيث توقفت حركة السيارات المدنية منذ يوم أول من أمس الخميس، لم يظهر اي انتشار كثيف للقوات الفرنسية مع ساعات الصباح الاولى.

وعلى غرار كل يوم، تسير دوريات، مؤلفة من عربات خفيفة ومدرعات، على طرقات العاصمة الرئيسية. وتمركزت أيضاً وحدات من القوة الافريقية في مواقعها المعتادة.

في المقابل، تراجعت حركة الشاحنات الصغيرة المكتظة بالجنود بعدما سيرت دوريات طيلة نهار أول من أمس الخميس.

وسمعت اصوات عيارات نارية متقطعة من اسلحة رشاشة ليل الخميس الجمعة في احياء عدة، بحسب سكان اتصلت بهم وكالة "فرانس برس". واوضح احد سكان حي بن زفي "لا نعرف لماذا اطلقوا النيران. لم نسمع عن وقوع حوادث".

وقد اعلنت هيئة اركان الجيوش الفرنسية في باريس أمس الجمعة ان الجنود الفرنسيين قتلوا أول من أمس الخميس عددا من الاشخاص على متن بيك اب كانوا اطلقوا النار باتجاههم وعلى مدنيين.

وقال المتحدث باسم هيئة الاركان ان "مسلحين على متن بيك آب فتحوا النار فجر الخميس ثلاث مرات باتجاه هؤلاء المدنيين والقوات الفرنسية. وفي المرة الثالثة، ردينا ودمرنا البيك اب".

ووقعت هذه المواجهة قبل موافقة الامم المتحدة مساء أول من أمس الخميس على العملية العسكرية الفرنسية في افريقيا الوسطى حيث ستنشر القوة الاستعمارية السابقة 1200 جندي.

وأفادت حصيلة اعدتها بعثة منظمة اطباء بلا حدود في افريقيا الوسطى ان جثث 92 قتيلاً و155 جريحاً بالرصاص او بالسلاح الابيض موجودون في مستشفى في بانغي منذ بدء موجة من عمليات القتل أول منة أمس الخميس.

وعلى الرغم من رفع حظر التجول عند الساعة السادسة صباحاً، كانت الشوارع مقفرة تماماً مع ساعات الصباح الاولى، وبقيت كل المحال التجارية تقريباً مغلقة.

وبعد موافقة الامم المتحدة على شن عملية مشتركة بين قوات افريقية وفرنسية لإعادة إحلال الأمن، أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند منذ مساء أول من أمس عن عملية عسكرية "فورية" في افريقيا الوسطى.

واعلن وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان أمس الجمعة بدء العملية العسكرية الفرنسية في افريقيا الوسطى التي سيصل عديد عناصرها لاحقاً الى 1200 جندي، مع تسيير دوريات في بانغي.

وقال لودريان "وصلت فرقة من ليبرفيل مساء (أول من) امس واليوم (أمس) ستصل قوة مروحيات الى المنطقة". وتضم فرقة من الجيش الفرنسي عموما نحو 150 رجلاً.

وتقضي مهمة العسكريين الفرنسيين الذين يدخلون لدعم القوة الافريقية المنتشرة اصلا في افريقيا الوسطى، بضمان "الحد الادنى من الامن بما يسمح البدء بتدخل انساني وهو ما لا يحصل اليوم". وتمر المهمة "بفرض الامن في الشوارع وتأمين حركة التنقل الرئيسية للسماح للناس بالتوجه حتى الى المستشفى"، بحسب لودريان.

وأضاف الوزير الفرنسي أنه على خط مواز، يتعين ان "تكون القوات الافريقية في وضع يؤهلها لاحلال الامن على الارض بانتظار العملية الانتقالية السياسية".

وقبل فجر أول من أمس الخميس، وقعت مواجهات عنيفة في شمال العاصمة. وقالت منظمة اطباء بلا حدود ان "مجموعات مسلحة شنت هجوما على المدينة. وقد ردت قوات سيليكا سابقا (حركة التمرد السابقة، الحاكمة)".

وبعد الظهر، احصى مراسلو وكالة فرانس برس 54 جثة على الاقل جمعت في مسجد في وسط المدينة، و25 جثة اخرى ممددة في الشوارع المجاورة. وبدت على الجثث آثار جروح بالسلاح الابيض والرصاص. وفي مستشفى بانغي احصي 50 قتيلا عصرا.

وتغرق افريقيا الوسطى في الفوضى وموجة جديدة من اعمال العنف الطائفي بين مسيحيين ومسلمين منذ الاطاحة بالرئيس فرنسوا بوزيزي في اذار الماضي بيد تحالف من مجموعات مختلفة يطغى عليها المسلمون، وهو تحالف سيليكا، بقيادة ميشال جوتوديا الذي امر بحله لاحقا، مع دمج قسم من مقاتليه في قوات الامن الجديدة.

وفي باريس، صرح الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند امس انه على افريقيا "ضمان امنها بالكامل" لتتمكن من "التحكم بمصيرها"، متعهدا بتقديم مساعدة بشكل تأهيل وتدريب قوات اذا شكلت القارة قوة للتدخل السريع.

وقال الرئيس الفرنسي امام رؤساء حوالى اربعين دولة افريقيا مجتمعين في قمة من اجل السلام والامن في افريقيا ان "فرنسا مستعدة لتقديم كل مساعدة لهذه القوة" وللمشاركة في "اعمال تشكيلها ويمكنها ان تدرب حتى عشرين الف جندي كل سنة".

 واشنطن تريد أن تتولى الحكومة الانتقالية السورية قيادة قوات حكومية - ثورية لطرد «القاعدة»

من هي القوات الاسلامية التي اجبرت واشنطن على ايفاد سفيرها الى سورية روبرت فورد ليتحاور معها ويقنعها بضرورة القبول بالمشاركة في مؤتمر «جنيف - 2» والقبول بمبدأ تسوية سلمية تؤدي الى اقامة حكومة سورية منتخبة وممثلة للمذاهب المختلفة؟

الفصائل الاسلامية السبعة التي اعلنت اندماجها في 22 نوفمبر الماضي تحت اسم «الجبهة الاسلامية» هي حركة أحرار الشام الاسلامية، وكتائب انصار الشام، ولواء الحق، وصقور الشام، ولواء التوحيد، وجيش الاسلام والجبهة الكردية الاسلامية، حسب التقارير المتواترة في العاصمة الاميركية.

وتتألف قيادة «الجبهة الاسلامية» من ستة مناصب تم توزيعها على خمسة من الفصائل السبعة، فتم اعلان ابو عيسى الشيخ من «صقور الشام» قائدا لمجلس الشورى، وابو عمر زيدان من «لواء التوحيد» نائبا له، وحسن عبود من «احرار الشام» مديرا للمكتب السياسي، وابو العباس الشامي من «احرار الشام» ايضا مديرا لمكتب الشريعة، وزهران علوش من «جيش الاسلام» قائدا للعمليات العسكرية، والشيخ ابوراتب من «لواء الحق» امينا عاما.

ورغم ان «الجبهة الاسلامية» اعلنت في ميثاقها انها تهدف الى اعلان دولة اسلامية في سورية قائمة على حكم الشريعة، الا انها لم تستوف الشروط التي ترشحها للوصول الى لائحة التنظيمات الارهابية الاميركية التي تشترط طابعا دوليا لنشاط اي مجموعة تعتبرها واشنطن متطرفة.

ويعتقد الخبراء الاميركيون ان حكومتهم ستتمهل قبل الاقدام على اي خطوة مثل تصنيفها للجبهة تنظيما ارهابيا اذ ان عدد مقاتليها كبير نسبيا، ويبلغ 45 الفا غالبيتهم الساحقة من السوريين، ما يعني ان ابقاءهم خارج اي تسوية في سورية يقضي الى حد بعيد على حظوظ هذه التسوية.

كذلك يعتقد الخبراء ان «الجبهة الاسلامية» قدمت اداء قتاليا مفاجئا في ضواحي دمشق وفي منطقة القلمون، وهي نجحت في استنزاف قوات النظام بتكتيكات الكر والفر التي ارهقته، فلا تكاد قوات نظام الرئيس السوري بشار الاسد تستولي على مدينة او قرية وتترك فيها نفرا قليلا من العسكريين لحراستها لتنتقل لاستعادة مدن اخرى، حتى يعود مقاتلو «الجبهة الاسلامية» لاستعادة الارض التي خسروها من قوات النظام على غرار ما حصل ومازال يحصل في معلولا ودير عطية.

ويقول الخبراء الاميركيون ان القوة القتالية لـ «الجبهة الاسلامية» هي التي ادت الى نجاح الثوار في كسر حصار الغوطة الشرقية. كما تعتقد معظم الاوساط الاميركية ان هذه القوات الاسلامية كادت تنجح في الاستيلاء على مناطق حساسة في العاصمة، الاسبوع الماضي، للمرة الاولى منذ اندلاع الثورة السورية في مارس 2011.

كذلك يقول الخبراء ان مقاتلي الجبهة نجحوا في صد هجمات شرسة ومتكررة لقوات الاسد وابقائها خارج بلدات عديدة مثل المعضمية وداريا.

كل هذا البأس العسكري، والعدد الكبير لهؤلاء السوريين المقاتلين، ورفضهم لمؤتمر جنيف، واعلانهم ان اي مشاركين فيه من الثوار هم بمثابة خونة، عرقل خطة الديبلوماسيين الاميركيين لعقد «جنيف - 2»، واجبر واشنطن على التواصل مع هذه المجموعات واقناعها بضرورة المشاركة في المؤتمر المذكور.

كذلك، تخشى واشنطن من الموقف اللين الذي اتخذته «الجبهة الاسلامية» من التنظيمات التي تصنفها واشنطن ارهابية مثل «جبهة النصرة» و«الدولة الاسلامية في العراق والشام» (داعش)، فالجبهة ترحب بقتال هذه الفصائل ضد الاسد، مع انها لا تتبنى رؤيتها للجهاد العالمي او لاعلان الخلافة، او لممارسة عنف بحق الاقليات او الفئات الثورية الاخرى.

وتعتقد واشنطن انه فور التوصل الى تسوية سلمية، من المفروض ان تسعى قوات ثورية وحكومية مشتركة، بقيادة الحكومة الانتقالية وبدعم المجتمع الدولي، الى محاربة الارهابيين واخراجهم من سورية، اما في حال عدم مشاركة قوة مثل «الجبه الاسلامية»، او في حال قررت الاخيرة الانخراط الى جانب المتطرفين، يصبح وقتذاك موضوع محاربتهم اصعب.

وفي موضوع متصل، سيحاول الديبلوماسيون الاميركيون الطلب من الجبهة تعديل بعض مواقفها، فميثاقها، على سبيل المثال، ينص على ضرورة حماية الاقليات من غير المسلمين ومعاملتهم كأهل ذمة، وهو مبدأ لا تستسيغه واشنطن وموسكو ومعظم عواصم العالم، وتعتبره بعضها انتقاصا للشرعة الدولية لحقوق الانسان ولميثاق الامم المتحدة.

 

 المحققون اللبنانيون في اغتيال اللقيس يبحثون عن سيارة مستأجرة

لا يزال اغتيال القيادي في «حزب الله» حسان اللقيس في مرآب المبنى الذي يسكن فيه في محلة الحدَث على تخوم الضاحية الجنوبية لبيروت محور اهتمام على اعلى المستويات في لبنان ولا سيما ان هذه الجريمة أعادت الى الواجهة ملف الصراع المفتوح بين «حزب الله» واسرائيل، وذلك بعدما تراجع هذا العنوان على وقع انخراط الحزب عسكرياً في الأزمة السورية.

وفي حين بدأت تقارير صحافية غربية تنقل عن مسؤولين استخباراتيين اسرائيليين تبنياً شبه مباشر لعملية اغتيال اللقيس وفق ما ورد في مقال نشرته مجلة «فورين بوليسي» الأميركية للصحافي رونين بيرغمان، تتواصل التحقيقات في بيروت في محاولة لتركيب «بازل» هذه الجريمة التي نُفذت باحتراف عالٍ وشكّلت اختراقاً هو الاول من نوعه لأمن قادة الحزب في لبنان منذ استهداف غالب عوالي في قلب الضاحية الجنوبية العام 2004 والثاني الذي يحصل بالمطلق منذ العام 2008 حين نجحت اسرائيل في «شطب» القائد العسكري «الخفي» للحزب عماد مغنية في دمشق.

والأكيد ان «رسماً تشبيهياً» للجريمة ومنفّذيها بدأ يتبلْور لدى الأجهزة الأمنية كما لدى «حزب الله» الذي لم توفّر الدولة العبرية فرصة اغتيال أحد مسؤوليه ذات «الأدوار الاستراتيجية» في الصراع معها (اللقيس)، وسط معلومات عن طرف خيط توصّل اليه المحققون وهو ما عبّرت عنه الوقائع الآتية:

• إصدار قيادة الجيش اللبناني بيانا جاء فيه ان سيارة تحمل لوحة مكتب تأجير «أقدمت على تنفيذ عمل ارهابي معاد على الاراضي اللبنانية ليل 3 ديسمبر الجاري» (ليلة اغتيال اللقيس)، داعياً أصحاب مكاتب تأجير السيارات الى الابلاغ الفوري عن كل سيارة استؤجرت اخيراً وفُقد الاتصال بمستأجرها أو تبلّغ المكتب صاحب العلاقة بوجودها مركونة في مكان عام بتاريخ اليوم (الخميس) أو أمس (الاربعاء)، او أعيدت للمكتب وفي داخلها بقايا وُحول وأتربة»، طالبة من محطات المحروقات ومغاسل السيارات «الإفادة عن أي سيارة جرى غسلها بتاريخ الخميس او الاربعاء وفي داخلها بقايا وُحول وأتربة».

وعكس هذا البيان ان الاجهزة الامنية استطاعت من خلال احدى الكاميرات الموجودة في المبنى الذي يقطن فيه اللقيس او في جواره رصد صور لسيارة مستأجرة كانت في موقع الجريمة لدى حصولها، وسط تقديرات بان هذه السيارة هي التي أبلغت الى منفذيْ عملية الاغتيال بالرصاص ان «الهدف» وصل الى المرآب كما تولت نقلهما بعد تنفيذ المهمة.

• المعلومات عن ان التحقيق يعمل على اكثر من خط بينها تحليل بعض الآثار وصور كاميرات المراقبة الممتدة من بولفار كميل شمعون الى محلة السان تيريز - الحدث في محاولة لرسم المسارالذي سلكه المنفذون، اضافة الى داتا الاتصالات وما كانت اشارت اليه «الراي» عن التدقيق في حركة المغادرين عبر المطار او البحر بعيد وقوع الجريمة.

• شبه الحسم بان جريمة الاغتيال نفذها شخصان كانا يحملان مسدسين من عيار 9 ملم مزودين بكاتم للصوت، بدليل العثور على أربعة مقاذيف ومظروفي رصاص في مسرح الجريمة.

في موازاة ذلك، نشرت مجلة «فورين بوليسي» الأميركية مقالاً للصحافي رونين بيرغمان صاحب كتاب «حربنا السرية ضد إيران»، نقل فيه معلومات عن أحد مسؤولي الاستخبارات الإسرائيلية يتضمّن اعترافاً شبه مباشر بمسؤولية إسرائيل عن اغتيال اللقيس. وأورد المقال لائحة اغتيالات نفذتها إسرائيل بدءاً من عماد مغنية، وصولاً إلى اللواء السوري محمد سليمان، المسؤول الرفيع المقرّب من الرئيس بشار الأسد، إلى مسؤول تطوير الصواريخ في «الحرس الثوري» الإيراني حسن طهراني مقدّم، والمسؤول في حركة «حماس» محمد المبحوح.

ويبدأ المقال بعبارة «سيُعقد مؤتمر قمة في السماء» التي نقلها الكاتب عن أحد مسؤولي الاستخبارات الإسرائيلية مبتسماً صباح الأربعاء بعدما وصله نبأ اغتيال اللقيس، الذي عرّف عنه بيرغمان على انه «أحد قياديي حزب الله المسؤول عن تطوير الأسلحة والحرب التقنية المتقدمة»، معتبراً اغتياله «العملية الأحدث في مسار طويل من الاغتيالات التي تستهدف قادة بارزين ضمن ما تسمّيهم إسرائيل الجبهة المتطرفة التي تتضمن سورية وإيران- وثلاث منظمات هي: حزب الله والجهاد الإسلامي وحماس».