النيابة العامة العسكرية ادّعت عليه بتهمة تهديد فرع المعلومات وبلاغ بحث وتحرٍّ بحق رفعت عيد...طرابلس أسقطت مع الجيش "خطة استدراج" مواجهة دستورية حكومية - رئاسية على الأبواب

نجت طرابلس امس من بوادر مبكرة لاجهاض الخطة الامنية والاجراءات التي ينفذها الجيش فيها في ظل تكليفه حفظ الامن في المدينة بعدما كاد انفلات حبل الفوضى ليل الخميس الماضي ينذر بعواقب شديدة الخطورة على الجيش والاهالي بفعل ما وصفه بعض المعنيين بوضع المدينة بخطة استدراج لإحباط اجراءات الجيش وزجّه في مواجهات مع فئات متشددة في طرابلس.

وقد نجحت الجهود والاتصالات العاجلة في احتواء التدهور الذي امتد حتى ساعات الفجر والذي ادى الى استشهاد مجند وجرح سبعة عناصر من الجيش بينهم ضابطان الى جرحى مدنيين. واستعادت المدينة امس هدوءاً ملموسا كان من علاماته الغاء اعتصام كان دعا اليه الشيخ داعي الاسلام الشهال عقب صلاة الجمعة بينما برزت في المقابل دعوات الى نبذ الفتنة والعمل على ترسيخ الاستقرار في المدينة.

وقالت مصادر أمنية مواكبة لتنفيذ الخطة الامنية في طرابلس لـ"النهار" ان الجيش ماض قدما في تنفيذ الخطة المكلّف القيام بها وان عمليات الدهم مستمرة وفق ما هو مقرر، مشيرة الى ان هناك 11 موقوفا من جبل محسن وتسعة من باب التبانة فيما صدرت أربع مذكرات توقيف جديدة في حق اشخاص من باب التبانة ستنفذ. أما ما يثار عن عدم توقيف النائب السابق علي عيد ونجله رفعت، فلا يمكن ان يتم ذلك ما لم تصدر مذكرتا توقيف في حقهما. فاذا ما صدرتا فإن الجيش سيتولى تنفيذهما. وشددت على ان الجيش يعمل على توقيف أي شخص تدعي عليه النيابة العامة العسكرية. وأضافت ان كل ما يقوم به الجيش هو لحماية طرابلس واهلها أيا كانت انتماءاتهم وهو كان مستعدا لحماية التظاهرة التي كانت مقررة امس ولكن ألغيت وذلك لمنع الاعتداء على أي شخص.

من جهة أخرى، أبلغ المدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي "النهار" ان اتصالات جرت بين الرئيس سعد الحريري وقائد الجيش جان قهوجي ومعه ومن خلاله مع المواطنين الذين كانوا يتحركون على الارض من اجل التهدئة واحتواء التوتر.

وكشف عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر لـ"النهار" ان طرابلس اجتازت "قطوع الشائعات التي دبرتها غرفة سوداء والتي احبطها وعي الجيش والمواطنين الذين صدرت عنهم بيانات موقّعة دحضت كل ما أثير عن حوادث لا اساس لها". وطالب المسؤولين بتقصي مصدر هذه الشائعات وملاحقة اصحابها من اجل حماية الخطة الامنية.كما طالب بانهاء "التباطؤ في سير العدالة الخاصة بملف تفجير المسجدين لأن العدالة البطيئة هي عدالة ناقصة وهي التي تغذي الهواجس عند اهالي ضحايا جريمة تفجير المسجدين".

وقد سجل تطور قضائي بارز امس تمثل في صدور دفعة احكام اولى على تسعة موقوفين من تنظيم "فتح الاسلام" راوحت بين السجن ثلاث سنوات و24 شهرا واخراجهم من الاراضي اللبنانية مدى الحياة.

والاولوية الامنية التي فرضتها اوضاع طرابلس لم تحجب ملامح مواجهة سياسية كبيرة تبدو البلاد متجهة اليها في وقت قريب حول الملف الحكومي والاستحقاق الرئاسي اللذين تصاعدت في شأنهما اخيرا بوادر كباش دستوري وسياسي، وقت تشهد بكركي مزيدا من المشاورات والزوار الذين بات الاستحقاق الرئاسي المحور الرئيسي لحركتهم. وقالت مصادر في قوى 14 آذار لـ"النهار" امس ان الحديث عن الاستحقاق الرئاسي من زاوية التشكيك في حق رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل حكومة وفقاً لما نص عليه الدستور يهدف الى ابقاء الحكومة المستقيلة التي هي حكومة الفريق الواحد وقد فقدت الثقة ولا تستطيع في حال من الاحوال ان تتولى مهمات رئاسة الجمهورية في حال عدم انتخاب رئيس جديد في الموعد المحدد في حين أن للرئيس ميشال سليمان والرئيس المكلف تمام سلام الحق في تشكيل حكومة تتولى المسؤوليات كاملة. ولفتت الى ان تخوف الفريق الآخر هو من تشكيل الحكومة الجديدة عشية انتخابات الرئاسة الاولى عندما يكون مجلس النواب في حال انعقاد للاستحقاق الانتخابي.

وذهبت مصادر بارزة في فريق 14 آذار الى التحذير من ان عدم اعتراف فريق 8 آذار بشرعية حكومة انتقالية قد تتشكل قبل بدء المهلة الدستورية للاستحقاق الرئاسي على ما يلمح بعضهم سيذكّر بمرحلة سوداء من تاريخ الحرب في ظل حكومتي الرئيسين ميشال عون وسليم الحص. وقالت ان هذا الحصار السياسي يستلزم خطة مواجهة لا تخشى المواجهة واثمانها على ان تخوضها القوى المتحالفة مجتمعة، علما ان المصادر كشفت ان خلية سياسية بدأت العمل للتنسيق في موضوع استحقاق رئاسة الجمهورية تحت عنوان منع الفراغ.

في غضون ذلك، يرفع رئيس الجمهورية اليوم الستارة في قصر بعبدا عن التماثيل النصفية لرؤساء الجمهورية الذين تعاقبوا على لبنان منذ الاستقلال عام 1943. وستكون له كلمة في الاحتفال الذي يقام في المناسبة يؤكد فيه دور الدولة الحامية للجميع وعدم توريط لبنان في النزاعات الخارجية وخصوصاً في سوريا، مشددا على ان كل ازمات لبنان لا تحلّ الا بالحوار.

وفي المقابل أبلغ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي امس "النهار" ان المشاورات الجارية لعقد جلسة لمجلس الوزراء "ليست امرا جديدا وهي جارية منذ فترة مع رئيس الجمهورية وتكثفت اخيرا مع مختلف افرقاء الحكومة بعدما طال امد تصريف الاعمال". وقال ان هذا الامر "يعود الى تراكم كبير للملفات الملحة التي تتطلب قرارات حكومية اذ لا يمكن ان تبقى الامور في البلاد عالقة". وفي حين اكد انه لم يتفق بعد على موعد للجلسة، اوضح ان هذا رهن ما ستسفر عنه اتصالاته مع المكونات الاخرى للحكومة. ولفت ميقاتي الى انه "ليس بالضرورة ان يكون ملف النفط من الاولويات الملحة على جدول اعمال الجلسة باعتبار ان هذا الموضوع لا يزال يحتاج الى مزيد من الدرس، وفي اي حال فهو سيكون ضمن التشاور الجاري في المواضيع التي ستطرح في الجلسة".

 

شهدت شوارع طرابلس امس استقرارا وهدوءا بعد ليلة حامية، هاجم خلالها مسلحون مواقع للجيش وأطلقوا النار على عناصره واشتبكوا معهم، وقتلوا منهم شهيدا، وأصابوا 7 جرحى في صفوف العسكريين.

ووافق الشيخ داعي الاسلام الشهال على إلغاء اعتصام كان دعا اليه عقب صلاة الظهر في الجامع المنصوري الكبير مقابل القائه خطبة الجمعة في المسجد، دعا فيها خطباء المساجد الى حفظ الامن والاستقرار، والتأكيد أن طرابلس كانت ولا تزال مدينة العيش المشترك، كما حضّهم على ضرورة نبذ الفتنة والعمل من اجل استقرار المدينة".

على صعيد آخر، شارك اعضاء في هيئات المجتمع المدني في الوقفة التضامنية دعما للسلم الاهلي في لبنان وخصوصا في طرابلس، والتي دعت اليه بلدية المدينة ونقابات المهن الحرة وهيئات المجتمع المدني، في ساحة رياض الصلح في بيروت وصولا الى ساحة الشهداء، الرابعة بعد ظهر امس بمشاركة رئيس المجلس البلدي نادر غزال واعضاء المجلس وعدد من فاعليات المدينة.

وهدوء المدينة امس اعقب ليلا ملتهبا شهد اشتباكات عنيفة بين مسلحين من باب التبانة حاولوا خلال ساعات ليل الخميس الجمعة اقتحام ثكنة القبة للجيش احتجاجا على توقيف عبد الحميد عوض، بهدف انتزاعه من أيدي القوى العسكرية، فتصدى لهم الجنود ودارت اشتباكات عنيفة استخدمت الاسلحة الرشاشة والمتوسطة.

وأصدرت مديرية التوجيه في قيادة الجيش بيانا عن الحادث جاء فيه:"تجمع حشد من الاشخاص في محيط ثكنة القبة - طرابلس احتجاجا على توقيف المدعو عبدالحميد محمد عوض، الذي اقدم صباح (الخميس) على ضرب احد المواطنين والتعامل بشدة مع احد العسكريين في وقت سابق، وعملت قوى الجيش على تفريق المحتجين واعادة الوضع الى طبيعته".

واعلنت في بيان ثان "ان مسلحين من باب التبانة اعتدوا على فريق تصوير تابع لمحطة الجديد مساء اليوم نفسه، في المحلة، فتوجهت قوة من الجيش إلى المكان لإنقاذ الفريق، حيث تعرضت لإطلاق نار كثيف من مسلحين متمركزين في بناية الشيخ، مما أدى إلى إصابة سبعة عسكريين، بينهم ضابطان بجروح غير خطرة.

وقد ردت قوى الجيش على مصادر النيران وواصلت تطويقها المبنى للقبض على المسلحين.

وبنتيجة الاشتباكات المتفرقة والاعتداءات على الجيش ليل الخميس الجمعة، استشهد الجندي عبد الكريم فرحات وأصيب 7 عسكريين بينهم ضابطان بجروح متفاوتة، فيما قطع شبان أوتوستراد البداوي، احتجاجا على عمليات الدهم والتفتيش التي قام بها الجيش في التبانة، والذي عملت عناصره على إعادة فتح الأوتوستراد".

وفي بيان ثالث وزعته فجر امس، اشارت مديرية التوجيه الى ان "الإجراءات التي يتخذها الجيش في طرابلس وضواحيها تهدف إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى المدينة، وبناء على التكليف الرسمي للجيش بضبط الأمن، واستجابة لمطلب المواطنين الطرابلسيين الذين عانوا كثيرا من حال الفوضى وعدم الاستقرار المفروض على المدينة منذ أشهر، والذي انعكس سلبا على حياتهم وأرزاقهم وتحركاتهم.

إن هذه الإجراءات لا تصب في مصلحة المخلين بالامن والذين يستفيدون من حال الفوضى، ولذلك هم يسعون إلى التعبير دوما عن رفضهم خلافا لارادة الأغلبية العظمى من أهالي طرابلس.

إن قيادة الجيش إذ تؤكد الاستمرار في حرصها على الاستجابة لما يريده عموم أهالي المدينة في الأمن، وانطلاقا من واجبها الوطني، تدعو الجميع إلى التجاوب مع إجراءات الجيش ومع رغبة الأهالي لما فيه مصلحة هذه المدينة والاستقرار العام".

ونعت قيادة الجيش المجند الممددة خدماته عبد الكريم فرحات الذي استشهد مساء الخميس، خلال قيامه بمهمة حفظ الأمن والاستقرار في مدينة طرابلس، ووزعت نبذة عن حياته على النحو الآتي: "من مواليد 1990/10/2 – الشربين – الهرمل. تطوع في الجيش في تاريخ 2012/5/4. حائز تهنئة العماد قائد الجيش عازب. وشيع الشهيد فرحات بعد ظهر امس في برج البراجنة بعد تقليده أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة البرونزية، ثم ووري في الثرى بعد الصلاة على جثمانه، والقى العقيد الركن عصام ابو ضاهر كلمة قائد الجيش وقال فيها: "ان ردنا الواضح والاكيد على تمادي المجرمين في عبثهم يكمن في عزم هذه المؤسسة على انقاذ الوطن كائنة ما كانت الاخطار والتضحيات، كما في ملاحقة هؤلاء القتلة من دون هوادة".

اعتبر مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا إن ما يحصل بطرابلس هو باختصار نتيجة للغليان الواقع على أهلها بسبب التفجيرين اللذين وقعا على المسجدين وسقط فيهما خمسون شهيداً وأكثر من ثلاثمئة وخمسين جريحاً، وقد صدرت مذكرات قضائية بحق الفاعلين والمتورطين، والمطلوب الآن جلب المعتدين للعدالة، ولا ينبغي أن نقسو على اهل طرابلس فهم مكلومون مجروحون".

وتابع: "المؤامرة كبيرة والمشتركون فيها كثر من دول وأنظمة ومجالس ومؤتمرات تصالح فيها الشرق والغرب وسقطت فيها أكذوبة الشيطان الأكبر. ومن ضمن المؤامرة الاستخدام الرخيص لبعض أجهزة الاعلام التي ابتعدت عن رسالتها كي تشوه صورة الثوار في سوريا عبر فبركات إخبارية وتركيب صور وفيديوهات (...)".

 

اجتازت طرابلس انتكاسة الخطة الأمنية الهادفة لتهدئة الوضع فيها والتي تسبب بها مسلحون في منطقة باب التبانة تصدوا للجيش وأطلقوا النار ورموا قنبلة على وحداته ليل أول من أمس، وتظاهروا ضده في منطقة القبة، وذلك بعدما نجحت ضغوط قادة المدينة وتيار «المستقبل» وزعيمه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بالتعاون مع المفتي الشيخ مالك الشعار، في لجم تحركات في احيائها ضد هذه التدابير، وأصروا على التعاون مع الجيش ليواصل فرض الأمن وملاحقة المخلين به في جبل محسن وباب التبانة على السواء، منعاً لعودة الفوضى الى طرابلس.

وإذ واصل الجيش اللبناني أمس تدابيره من أجل ازالة مظاهر القتال بين المنطقتين، بعد أن سقط له مجند شهيد جراء انتكاسة ليل الخميس، اضافة الى جرح 7 عسكريين بينهم ضابطان، حرص رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في كلمة له عصر أمس في افتتاح المعرض الـ57 للكتاب العربي في بيروت على الترحيب بالحضور العربي في المعرض «وعلى رأسه حضور المملكة العربية السعودية التي عودتنا بسط يد الأخوة والخير والسلام»، مشيراً الى أن «لبنان لا يتغاضى عمن مدّ له يد العون والأخوة في أحلك الظروف وهم كثر والحمد لله».

وعلمت «الحياة» ان المشاورات التي قام بها ميقاتي لعقد اجتماع لمجلس الوزراء من أجل البت في بعض القضايا العالقة، في ظل الجمود في عملية تأليف الحكومة الجديدة لم تصل الى حد طرحه الأمر في شكل رسمي على رئيس الجمهورية ميشال سليمان بعد، خصوصاً أن الأخير كان يردد إزاء التصريحات القائلة بتفعيل عمل الحكومة المستقيلة، دعوته الى استعجال تشكيل الحكومة الجديدة حتى لا يثير هذا التفعيل حفيظة فريق آخر في البلاد. وتتطلب دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد اتفاقاً بين الرئيسين على جدول أعمال الجلسة.

وكانت الجهود للجم انتكاسة طرابلس تسارعت ليل أول من أمس واستمرت حتى فجر أمس ونجحت في اعادة الهدوء الى المدينة، بعدما اشتبك مسلحون مع الجيش عند محاوله القبض على مطلقي النار عليه.

وقالت مصادر طرابلسية لـ «الحياة» ان «هناك من حاول الالتفاف على الجهود الرامية لإعادة بناء الثقة بين الجيش والأهالي في طرابلس لا سيما في باب التبانة عبر التحريض على القوى الأمنية بذريعة انها تكيل بمكيالين ولا تستقوي إلا على طرابلس وعرسال مروراً بصيدا ومجدل عنجر وعكار بينما تتعامل بالتراضي مع الآخرين».

وأفادت المصادر بأن هوية هؤلاء معروفة «وقاموا بالتحريض بحجة ان الجيش يصر على دخول بعض الأحياء لتوقيف عدد من الشبان فيها وأنه لا يتشدد بموازاة ذلك في جبل محسن، وبثوا التعبئة بالتحذير من أن يحل بشباب باب التبانة ما حصل معهم أثناء وجود الجيش السوري في طرابلس في الثمانينات والعقود الماضية».

وهذا ما دفع بقيادات المدينة الى التحذير من هؤلاء والتعاون مع الجيش لإعادة بناء الثقة، خصوصاً أن أحد أبرز المحرضين كان أوقف في طرابلس قبل أشهر، وأفرج عنه بعد تدخل جهات رسمية، ما لقي انتقادات من أطراف سياسية لأنه ساهم في ضرب هيبة الدولة من خلال اظهار أحد الأجهزة الأمنية على أنه بلا صدقية، بدلاً من توفير الغطاء السياسي له. وشهد وسط بيروت مساء مسيرة بالشموع لهيئات المجتمع المدني في طرابلس ضد الاقتتال فيها، تحت شعار «طرابلس تريد الأمن والأمان».

وكان ميقاتي تناول في كلمته في افتتاح معرض الكتاب الوضع العربي، معتبراً أن «النزاعات تتخذ اشكالاً متعددة شديدة الدموية ونعيش أصعب أيام تاريخنا وكلما سدت ثغرة فتحت ثغر. الوضع العربي ما كان يوماً أضعف مما هو عليه».

وأشار الى استنزاف طاقات كل بلد عربي وأن «قضية فلسطين صارت خارج سلم الأولويات والصراعات الاثنية والطائفية والمذهبية استهلكت كل موارد الأمة وحولتنا النزاعات أوراقاً في لعبة الأمم تحركنا كما تشاء وفي اتجاهات تعاكس تاريخنا ومصالحنا.

وقال: «هي حقبة من الزمن علينا تجاوزها بأقل الأضرار ووظيفة الحاكم حصر الأضرار الى حدها الأدنى ومحاولة فكفكة العقد وحماية الناس وخياراتها. لا مفر من حوار على كل الصعد: حوار الأديان وحوار القوميات وحوار الأحزاب وحوار السلطات والمعارضات. التنازلات مشرّفة إذا انعكست ايجاباً على الأوطان وعلى كل الناس وهي تبقى الخيار الأرقى من القتل والتدمير والخراب، والذي بنتيجته يعود الجميع الى الحوار ولكن من موقع الخاسرين». وأكد «أننا في لبنان لن نتخلى عن مسؤولياتنا التي فرضتها علينا ظروف البلد السياسية وظروف المنطقة المحيطة بنا ولن ندخر جهداً لترميم الهوة بين مختلف الأطراف، لأن النزاعات العبثية لا تنتج منتصراً ومهزوماً بل تفضي الى أوطان مهزومة برمتها، ولبنان بتعدده وديموقراطيته وتنوع أبنائه لا يهزم، ولن نسمح لأي كان، بقدر إمكاناتنا، أن يطيح إنجازات المجتمع اللبناني بعد الحرب التي عصفت بين أبنائه، والتي عقدنا العزم على طي صفحتها نهائياً على رغم الأحداث التي تحصل من وقت الى آخر. قدرنا أن نتأثر بكل ما يجري من حولنا وقدرتنا على التأثير ضعيفة لكننا لن نوفر جهداً على استنباط كل ما من شأنه أن يخفف الاحتقان والتوتر. لا مكان للتشاؤم في قلوبنا بل واقعية معززة بإيمان بالله عز وجل وبإرادة المواجهة الإيجابية».

 

دعا وزير العدل شكيب قرطباوي «حكومة تصريف الأعمال إلى الانعقاد للبتّ في الملفات الأساسيّة المتصلة بأوضاع الناس المعيشيّة والحياتيّة».

وأشار النائب مروان حمادة في حديث الى «اذاعة الشرق» الى موقفين للبنانيين، موقف مرتاح، وهو المدافع عن لبنان وجيشه وتعدديته وديموقراطيته وعروبته، وموقف غير مرتاح يقوم بالهجوم الدائم وعنده نزعة عدائية». وقال: «نحن نحاول ان نحد من هذا الإنقلاب الزاحف ليحقق الإيديولوجية الإيرانية بالمال الفارسي».

وأكد حمادة اننا «ذاهبون الى الإنتخابات الرئاسية عبر الطرق والوسائل الدستورية، وسنتفق في الوقت المناسب كقوى 14 آذار على الترشيحات، وليس مناسباً أن نعلن باكراً عنها. وقال: «من المبكر الخوض في تفاصيل هذه المعركة لأن لها محطات مهمة، ابرزها بداية المحاكمات في لاهاي وهي آتية وستكشف مجدداً أن حزباً لبنانياً متورط في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وهذا يكفي ليعطي لكل من يطالب بحكومة جامعة مع هؤلاء حجة إضافية، لا يمكننا الجلوس الى جانب قاتل قبل المحاكمة،؟».

وشدد النائب بطرس حرب بعد زيارته رئيس الجمهورية ميشال سليمان في القصر الجمهوري، على «وجوب العمل على إخراج البلاد من مأزق الحكومة المستقيلة والحكومة المستحيلة، وتفادي الفراغ على صعيد رئاسة الدولة وضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري، بالنظر إلى المخاطر الكبيرة التي يولدها الفراغ الرئاسي والتي تطاول كل الدولة ومؤسساتها الشرعية وتفسح في المجال أمام سيطرة السلاح غير الشرعي على مرافق البلاد ويعرض نظامنا السياسي وديموقراطيتنا ووحدتنا للسقوط».

وأشار عضو كتلة المستقبل النائب زياد القادري،الى ان «عقد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي جلسات لمجلس الوزراء تشبيح سنتصدى له، لأن الحكومة مستقيلة ولا تحظى بثقة المجلس النيابي، وسنواجه عقد هذه الجلسات سياسياً ودستورياً، وهي استمرار للانقلاب الذي حصل منذ 3 سنوات».

 

في تطور قضائي وسياسي لافت علمت "المستقبل" من مصدر قضائي أن مدعي عام التمييز بالإنابة القاضي سمير حمود أصدر أمس بلاغ بحث وتحرٍ بحق رفعت علي عيد الأمين العام للحزب "العربي الديموقراطي" بعد ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على عيد بتهمة تهديد فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي.

وكان رفعت عيد وجّه خلال مؤتمر صحافي نقلته وسائل الإعلام مباشرة على الهواء في 9 تشرين الثاني الماضي، تهديداً واضحاً وصريحاً الى شعبة المعلومات، متهماً إياها بـ"العمالة"، ومحللاً دم رئيسها وضباطها وعناصرها، وأشار إلى أن "فرع المعلومات الذي حلّل دمنا والّذي يشكل جهاز مخابرات، دمه حلال علينا".

وتابع "طلبوا من أحمد علي (مرافق والده) تحت التعذيب أن يضع اسم علي عيد أو رفعت عيد.

والبطل القاضي صقر صقر حوّل أحمد علي إلى فرع المعلومات بدل تحويله إلى قاضي التحقيق".

ووصف عيد "المعلومات" بـ"العمالة بحق لبنان كله"، مؤكّداً أن "علي عيد لن يمثل أمام فرع المعلومات".

وإثر المؤتمر الصحافي، تقدّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية طالبة منها "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق رفعت عيد وملاحقته أمام القضاء لناحية إهدار دم شعبة المعلومات والإساءة إلى جهاز أمني رسمي".

طرابلس

إلى ذلك، اجتازت طرابلس قطوعاً أمنياً اختلطت فيه عوامل الخوف والقلق، وتمكنت من القفز فوق الفتنة التي يريد البعض جر المدينة اليها، تحقيقاً لمآرب النظام السوري وأعوانه المحليين، الساعين إلى إظهارها مدينة خارجة عن القانون بهدف إخضاعها، وذلك بعدما أمضت ليل الخميس ـ الجمعة ساعات عصيبة كادت تعيد عقارب الساعة الى الوراء، وتنسف الخطة الأمنية.

غير أن الاتصالات التي أجراها الرئيس سعد الحريري والحكمة التي تحلّت بها فاعليات المدينة السياسية والدينية والتدخل العاقل والهادئ مع كل الأجهزة الأمنية وفي مقدمها الجيش اللبناني الذي خسر شهيداً وسبعة جرحى، استطاعت إعادة بسط الأمن والهدوء والمضي في تنفيذ مهامه على الأرض، إثر استقدامه تعزيزات جديدة.

كما ساهمت اتصالات الرئيس الحريري بفعاليات المدينة في احتواء القلق الذي يساور أبناءها وسحب فتيل التوتر الذي كاد أن يودي بالخطة الأمنية ويضيفها إلى لائحة الضحايا الذين دفعوا ثمن خروج البعض عن الدولة واستعلائه على القانون.

وساعد في تهدئة الأوضاع الاجتماع الموسع للهيئات الإسلامية، التي أصدرت نداءات تدعو الى ضرورة سحب المحتجين ضد المداهمات التي نفذها الجيش اللبناني في باب التبانة، من شوارع المدينة، ولا سيما مناطق البداوي والقبة والنجمة، وهو ما انعكس ايجاباً على مجمل أوضاع المدينة التي عاشت أمس أوضاعاً هادئة.

كما ألغى مؤسس "التيار السلفي" الشيخ داعي الإسلام الشهال اعتصاماً كان دعا اليه في الجامع "المنصوري الكبير"، واكتفى بأداء الصلاة وبتوجيه كلمة حذر فيها أبناء المدينة من الوقوع في الفتنة والاصطدام مع الجيش. ورفض أن "يحارب الشباب المسلم على الحواجز"، مؤكداً أن "الشباب المسلم في طرابلس يواجه فتنة كبيرة". ودعا إلى "الاستمرار في التحركات السلمية".

كما صدر عن اجتماع العلماء والفاعليات الذي عُقد في مكتب رئيس "هيئة علماء المسلمين" الشيخ سالم الرافعي بيان اعتبر أن "ما جرى في باب التبانة هو تصرف فردي ناتج عن أجواء الاحتقان التي أعقبت الاعتداء الأخير لعصابة جبل محسن على طلاب المدارس وعلى النساء والأطفال في الطرق"، مطالباً قيادة الجيش بـ"تفهم الوضع النفسي والاجتماعي لأهالي الشهداء والجرحى الذين سقطوا في مسجدي التقوى والسلام".

ودعا أهالي باب التبانة خصوصاً وطرابلس عموماً إلى "ضبط النفس وعدم الانجرار إلى المخطط الذي يسعى إليه من يريد الشر لهذه المدينة وأهلها، ولا سيما أن الاتصالات التي أجريت مع المسؤولين خلال الاجتماع أكدت أن لا نية للجيش بالاصطدام مع أهالي المدينة"، مؤكداً لكل المسؤولين السياسيين والأمنيين أن "معالجة الوضع المشحون والمتوتر في طرابلس يبدأ بتوقيف المتهمين بتفجيري التقوى والسلام"، وحض أبناء طرابلس على "التنبه من محاولات جر المدينة الى الفتنة من خلال التصادم مع الجيش على غرار ما حصل في عبرا".

بيروت

وفي بيروت، نفذ "تجمع الحراك المدني" و"مجموعة أهل طرابلس" بعد ظهر أمس، اعتصاماً في ساحة رياض الصلح تحت شعار "طرابلس تريد الأمن والأمان"، تخلّله إضاءة شموع ومسيرة إلى ساحة الشهداء.

وحمل المعتصمون الذين أتوا من الشمال ومختلف المناطق اللبنانية وهم من الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني ونقابات المهن الحرة وهيئة التنسيق النقابية، الأعلام اللبنانية ورفعوا لافتات كتب عليها "بدنا الدولة، بدنا الأمن الحازم والعادل، من طرابلس ألف تحية، طرابلس لبنانية، طرابلس مدينتي وأفتخر، مدينتنا طرابلس لا نريدها ساحة مستباحة، طرابلس ترفض الاقتتال بدها أمن وأمان"..

 

جريدة الشرق الاوسط.. طرابلس: سوسن الأبطح .. لم تصمد الخطة الأمنية الهشة في طرابلس أكثر من ثلاثة أيام، لتعود المعارك إلى المدينة التي عاشت ليلة دامية أمس، إثر مواجهات بين أهالي باب التبانة (ذات الغالبية السنية) والجيش اللبناني، سقط خلالها جندي وستة جرحى، بينهما ضابطان. وكانت الأحداث قد بدأت إثر اعتداء شاب من باب التبانة على شخص آخر من جبل محسن، ومن ثم تعرض فريق «قناة الجديد» الذي كان يقوم بعمله داخل المنطقة للاعتداء من قبل أهالي التبانة، فتدخل الجيش لإجلائه.. الأمر الذي أدى إلى مواجهات بين الأهالي والجيش الذي أطلق القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم، وبعد وقت قصير تنادى شبان المنطقة وتوجهوا إلى ثكنة الجيش القريبة حيث حصل إطلاق نار من جديد، واحترقت إحدى الشقق السكنية القريبة من المكان، إلى أن تمكن الجيش من تطويق الإشكال، وحاصر المنطقة المحيطة بالثكنة ومنع الدخول إليها.

لكن الشيخ خالد السيد، أحد الفعاليات البارزة في باب التبانة، نفى أن يكون شباب التبانة قد أطلقوا النار على الجيش، متهما «أفرادا مرتبطين ببعض الأجهزة الأمنية بالقيام بمثل هذه الأفعال».

وعند سؤالنا عما إذا كان هؤلاء معروفين من أهالي التبانة، قال: «نعم نعرفهم، وكنا قد أبلغنا القوى الأمنية عنهم مرات عدة»، مضيفا: «إنها لعبة كبيرة، والأجهزة الأمنية لها دور، والدولة منقسمة على نفسها».

واتهم فئة ثالثة بإطلاق النار على الجيش اللبناني، وافتعال معركة دامية، لخلط الأوراق وإقحام باب التبانة في مواجهة مع الجنود، مضيفا: «نشعر منذ مدة طويلة بأن هناك من يريد أن يزج بالجيش في مواجهة مع أهالي التبانة. ونحن نطلب من القيادة العسكرية أن تتصرف بحكمة. ونؤكد أننا ضد التعرض لعناصرها، وهو الأمر الذي لا يصب أساسا في مصلحتنا».

وكانت الأحداث التي شهدتها طرابلس مساء الخميس قد تزامنت مع حرب بيانات وشائعات، وتجييش لم يسبق له مثيل؛ فقد صدر بيان موقع باسم الشيخ خالد السيد، نفى علمه به، يعطي مهلة محددة للجيش. وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي أخبارا كاذبة كثيرة، كانت كفيلة بأن تشعل حربا. من بين هذه الأخبار التي تبين عدم صحتها، أن الجيش يطلق النار على المتظاهرين أمام الثكنة ويوقع قتلى، وأنه يحاصر باب التبانة ويمنع الدخول إليها والخروج منها، وأن ساحة عبد الحميد كرامي أقفلت وامتلأت بالمتظاهرين، كما قيل إن مجموعات من المسلحين تتوجه من كل المناطق، منادية بالجهاد لتناصر باب التبانة.

وعقد تجمع العلماء المسلمين وبعض الفعاليات على الأثر اجتماعا صدر بعده بيان عد ما جرى في باب التبانة «تصرفا فرديا ناتجا عن أجواء الاحتقان التي أعقبت الاعتداء الأخير لعصابة جبل محسن على طلاب المدارس وعلى النساء والأطفال في الطرقات». وطالب البيان «قيادة الجيش بتفهم الوضع النفسي والاجتماعي لأهالي الشهداء والجرحى الذين سقطوا في مسجدي التقوى والسلام». ودعا «أهالي باب التبانة بشكل خاص وطرابلس بشكل عام إلى ضبط النفس وعدم الانجرار إلى المخطط الذي يسعى إليه من يريد الشر لهذه المدينة وأهلها، خاصة أن الاتصالات التي أجريت مع المسؤولين خلال الاجتماع أكدت أنه لا نية للجيش بالاصطدام مع أهالي المدينة».

وكان الجيش بدوره قد أصدر بيانا أوضح فيه «أن الإجراءات التي يتخذها الجيش في طرابلس وضواحيها تهدف إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى المدينة، وبناء على التكليف الرسمي للجيش بضبط الأمن، واستجابة لمطلب المواطنين الطرابلسيين الذين عانوا كثيرا من حال الفوضى وعدم الاستقرار».

وشرح البيان: «إن هذه الإجراءات لا تصب في مصلحة المخلين بالأمن والذين يستفيدون من حال الفوضى، ولذلك هم يسعون إلى التعبير دوما عن رفضها خلافا لإرادة الأغلبية العظمى من أهالي طرابلس»، مشيرا إلى أن قيادة الجيش تؤكد الاستمرار في حرصها على الاستجابة لما يريده عموم أهالي المدينة في الأمن، «وانطلاقا من واجبها الوطني، تدعو الجميع إلى التجاوب مع إجراءات الجيش».

وجاءت ردود الفعل أمس على ما حصل مساء الخميس، مؤازرة للجيش؛ فقد حذر رئيس جبهة «النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط من «ترك الجيش وحيدا في طرابلس دون توفير التغطية السياسية الكاملة من الفاعليات الطرابلسية أولا واللبنانية ثانيا ليتمكن من القيام بواجباته كاملة ويعيد الأمن والاستقرار للمدينة».

وأكد أن «الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار لم يعد يجدي مع استمرار النزف اليومي في المدينة وسقوط الشهداء من المدنيين الأبرياء ومن أبناء المؤسسة العسكرية، لذلك المطلوب تجفيف مصادر التمويل لجميع المجموعات المسلحة والتعاون بين الأجهزة الأمنية والقضائية لكشف كل المتورطين في هذه الأحداث وإلقاء القبض عليهم للحيلولة دون استفراد الجيش في هذه المواجهة الاستنزافية». ورأى أن «المؤسسة العسكرية تثبت أنها لجميع اللبنانيين دون تفرقة أو تمييز».

ورأى مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا أنه «من الخطأ أن نفرط بالجيش وبآخر مؤسسة تسهر على أمننا؛ لأن الجيش صمام أمان الوطن». ورحبت لجنة المتابعة لحقوق أصحاب المحال الصناعية والتجارية والحرفية في التبانة «بالدور الكبير الذي يقوم به الجيش بالتعاون مع كل الأجهزة الأمنية لوقف التدهور الأمني الخطير وعودة الحياة إلى طبيعتها في التبانة وجوارها».

كما نظمت هيئات من المجتمع المدني وقفة تضامنية في وسط بيروت، بعد ظهر أمس، دعما للسلم الأهلي في لبنان وخصوصا في طرابلس.

 

 

إنشغل اللبنانيون بمتابعة خبر رحيل المناضل الكبير من أجل السلام والعدالة والمساواة الزعيم الإفريقي نيلسون مانديلا الذي أعاد تجديد الأمل في نفوس اللبنانيين، حتى بعد غيابه، بإمكان إعادة الحياة والاستقرار والسلام إلى ربوع لبنان على رغم أوضاع البلد المأسوية على المستويين الأمني والسياسي، وذلك في ظلّ الفراغ المتمادي والشلل المؤسّساتي والانقسام العمودي والتراشق السياسي وجولات العنف في طرابلس والتفجيرات والاغتيالات التي دلّت على انكشاف أمنيّ مريع.

وفي موازاة الوضع المحلّي واصلت الولايات المتحدة الأميركية طمأنة حلفائها في الخليج حول الاتّفاق النووي مع إيران عبر زيارة وزير دفاعها تشاك هاغل إلى البحرين، وتسعى إلى إحداث خرق جدّي في مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين عبر وزير خارجيتها جون كيري الذي أعلن أنّ الإسرائيليّين والفلسطينيّين أقرب ما يكون إلى السلام «منذ سنوات». وعلى خطّ الأزمة السورية تصدّرت قضية خطف راهبات معلولا واجهة الاهتمامات، خصوصاً بعد ظهورهنّ مساء أمس في شريط مُسجّل أكّدن فيه على سلامتهنّ، وأوضحت إحداهنّ أنّه «سيُفرج عنهنّ بعد يومين».

يترنّح لبنان تحت جموده السياسي وواقعه الأمني المهزوز في ظلّ ارتفاع منسوب التخوّف من جولات جديدة من العنف في الشمال.

نجحت التدابير الأمنية والإتصالات السياسية التي حفلت بها الساعات الماضية في تجاوز طرابلس القطوع الأمني، واستعادت المدينة هدوءها الحذر بعد سخونة شهدتها ليل أمس الأوّل.

وفيما واصل الجيش إجراءاته الامنية، أكّدت مصادر عسكريّة رفيعة لـ"الجمهورية" أنّ الجيش ماضٍ في تنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة بحذافيرها لإعادة الأمن والاستقرار الى طرابلس، وأنّه لن ينسحب من المدينة على رغم الكلفة الكبيرة التي تمثلت بسقوط العديد من الشهداء والجرحى، لكنّ ذلك لن يدفعه الى التراجع، فالقرار حاسم بالتصدّي لكلّ محاولات العبث بأمن طرابلس واستقرارها، بغضّ النظر عن المواقف السياسية التي صدرت من هنا وهناك والتي لن ينساها اللبنانيون عموماً والطرابلسيّون خصوصاً.

وحول الإعتصام الذي كان دعا إليه مؤسس التيار السلفي داعي الإسلام الشهال عقب صلاة الظهر، قبل ان يعود عن دعوته لاحقاً، كشفت المصادر نفسها أنّ قائد الجيش العماد جان قهوجي كان أعطى أوامره بحماية المتظاهرين حتى النفس الأخير، حتى ولو كانوا ضدّ المؤسّسة العسكرية، إيماناً منه بأنّ الجيش جيش وطنيّ ولا يفرّق بين طائفة وأخرى وبين مذهب وآخر، وهو لجميع اللبنانيين ويسمو باحتضانهم له، وحريص على علاقته مع جميع الطوائف والقوى السياسية على حدّ سواء، شرط أن تحترم القانون وتحافظ على المؤسّسات.

وأكّدت المصادر العسكرية عينها حرص المؤسسة العسكرية التام على دور العبادة وحياة المواطنين، ودعت المسلحين الذين يعتدون على عناصرها الى تسليم أنفسهم فوراً إلى قوى الجيش، حرصاً على عدم إراقة مزيد من الدماء.

وشدّدت المصادر على "أنّ الجيش ماضٍ في اجتثاث الفتنة من جذورها وأنّ عملياته العسكرية لن تتوقّف حتى إعادة الأمن الى المدينة وجوارها بصورة كاملة، وانضواء الجميع تحت سقف القانون والنظام".

وفي هذا السياق نفّذ "تجمّع الحراك المدني" و"مجموعة أهل طرابلس" بعد ظهر أمس، اعتصاماً في ساحة رياض الصلح تحت شعار "طرابلس تريد الأمن والأمان"، تخلّله إضاءة شموع ومسيرة الى ساحة الشهداء.

وحمل المعتصمون الذين أتوا من الشمال ومختلف المناطق اللبنانية، وهم من الاحزاب وجمعيات المجتمع المدني ونقابات المهن الحرة وهيئة التنسيق النقابية، الأعلام اللبنانية، ورفعوا لافتات كُتب عليها: "بدنا الدولة، بدنا الأمن الحازم والعادل، من طرابلس ألف تحية، طرابلس لبنانية، طرابلس مدينتي وأفتخر، مدينتنا طرابلس لا نريدها ساحة مستباحة، طرابلس ترفض الاقتتال بدها أمن وأمان".

وفي هذه الأجواء، تترقّب الأوساط السياسية ما يتضمّنه خطاب رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في احتفال يقام بعد ظهر اليوم في سراي بعبدا لإزاحة الستار عن 12 نصباً تذكارياً لرؤساء الجمهورية الذين تعاقبوا على الرئاسة منذ الاستقلال حتى اليوم، والذي دُعي إليه بالإضافة الى عائلات رؤساء الجمهورية، وزراء ونواب وفاعليات بعبدا.

وعلمت "الجمهورية" أنّ سليمان سيحافظ في كلمته على السقف المرتفع لمواقفه في الفترة الأخيرة، وسيجدّد التأكيد على الثوابت اللبنانية وسُبل مقاربة الملفّات والإستحقاقات المقبلة على المنطقة ولبنان خصوصاً انطلاقاً من الحرص على سلامته ووحدة أراضيه، والنأي بالنفس عن المعارك في سوريا، ووقف كلّ أشكال التورّط فيها نظراً إلى حجم تداعيات ما يجري على لبنان الذي لا يمكن ان يتحمّل وحده الوِزر بمعزل عن قدرات بعض دول الجوار السوري.

وسيحذّر سليمان في كلمته من استمرار الفلتان الأمني في بعض المناطق، وسيدعو أهالي طرابلس للتنبّه الى مخاطر الانسياق بالمدينة إلى وضع مأسوي. كذلك سيقارب الملفّات المطروحة من باب الحرص على المؤسّسات الدستورية وضرورة ان تقوم بأدوارها كاملة، ووقف كلّ أشكال التعطيل في لحظة إقليمية متفجّرة تفرض على اللبنانيين وقف الإنسياق أو التورّط في هذا المحور أو ذلك، بما يحفظ الحدّ الأدنى من الإستقرار الذي تعيشه البلاد، كذلك الحفاظ على الحد الأدنى من العلاقات الواجب حمايتها مع الدول الصديقة والشقيقة وحماية مصالح اللبنانيين اينما وُجدوا في الدول العربية والغربية.

وسيقارب سليمان الإستحقاق الرئاسي ويجدّد التأكيد على انّ همّه الأساس والذي يجب ان يكون همّاً شاملاً لدى جميع المسؤولين اللبنانيّين، تأمين انتخاب رئيس جديد للجمهورية ليتسلّم زمام إدارة البلاد في الموعد الدستوري المقرّر في 25 أيّار المقبل مع نهاية ولايته الحالية.

وفي هذه الاجواء، عُلم أنّ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يدرس بجدّية دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد لمناقشة الوضع الأمني في البلاد عموماً وفي طرابلس خصوصاً.

إلّا أنّ مصادر وزارية سألت عبر "الجمهورية"عن جدوى انعقاد المجلس من أجل أمن طرابلس إلّا إذا كان الهدف إعلانها منطقة عسكرية بإمرة الجيش اللبناني، فهذا الأمر يحتاج حتماً إلى قرار من مجلس الوزراء. أمّا إذا كانت الجلسة فقط بهدف المناقشة وأخذ إجراءات، فمجلس الدفاع الأعلى والإجتماعات العسكرية تقوم بهذه المهمّة.

كذلك سألت المصادر: "هل من المفيد الآن معاودة جلسات مجلس الوزراء بعد كلّ هذه الدعوات التي وُجّهت للرئيس ميقاتي من اجل ان ينعقد، وبعد تعرّض البلاد لخضّات كبيرة، وبعد المطالبة بجلسة نفطية؟ وهل سيعقد جلسة لملف طرابلس دون سواها؟"

وأعربت المصادر عن اعتقادها بأنّ ميقاتي يتوقف عند كلّ هذه الأمور قبل ان يتّخذ قراره النهائي".وكان ميقاتي التقى امس في السراي وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل وبحث معه شؤون وزارته والأوضاع السياسية الراهنة.

وفي مجال آخر، غادر رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي السير دايفيد باراغوانث بيروت عائداً إلى مقرّ المحكمة بعدما بحث مع سليمان وميقاتي ووزير العدل شكيب قرطباوي ونقابة المحامين في التحضيرات الجارية للبدء بالمحاكمات في الرابع عشر من كانون الثاني مطلع العام المقبل.

وكشفت مصادر واسعة الإطلاع لـ"الجمهورية" أنّ رئيس المحكمة حذّر المسؤولين اللبنانيين من مغبّة التردّد في تمويلها من باب تأمين حصة لبنان التي التزم بها من ضمن الموازنة السنوية للمحكمة لهذا العام، لافتاً إلى مخاطر ان تتوقف المحكمة بعد جلستها الأولى المقرّرة ما لم يكتمل ملف تمويلها.

وذكرت المصادر أنّ ميقاتي تعهّد لباراغوانث بالتمويل ضمن المهلة المحدّدة سلفاً، مشيراً إلى أنّ امام لبنان ما يكفي لتوفير هذا التمويل.وأشارت المصادر الى وجود عقدة ما تؤخّر ملف التمويل حتى الساعة وسط أسئلة حول إمكان وجود هذه الأموال والقدرة على صرفها.

وأكّد وزير شؤون التنمية الإدارية محمد فنيش لـ"الجمهورية" أنّ المطلوب وفق ما قصد المشرّع من مفهوم تصريف الأعمال بالمعنى الضيّق هو عدم تعطيل مصالح الناس، وبالتالي تستطيع حكومة تصريف الأعمال تحت هذا السقف ممارسة هذا الدور بما لا يضرّ بالمصلحة العامة، وأن تتّخذ قرارات لا ترتّب على البلاد مسؤوليات ونفقات ولا تُخضعها للمساءلة أو للمحاسبة.

وإذ لفت فنيش الى انّنا لسنا في وضع طبيعيّ بل في وضع استثنائي، شدّد على انّ الحكومة مسؤولة ولا تستطيع ان تقول إنّها مستقيلة ولا تتّخذ قرارات، وقال: "لم يكن يتصوّر أحد أنّ أزمة تشكيل الحكومة يمكن ان تمتدّ كلّ هذا الوقت وربّما اكثر، لا أحد يعرف، فهل معنى ذلك أن نترك الوضع الأمني فالتاً؟

وعن عرقلة تأليف الحكومة قال فنيش: الواضح أنّ الفريق الآخر لا يملك القرار الحر لاتّخاذ ما تمليه مصلحة البلاد، وقابل كلّ الحلول التي قُدّمت بالرفض وبشروط كانت نتيجتها عرقلة تأليف الحكومة.

بدوره، أكّد عضو "جبهة النضال الوطني" الوزير علاء الدين ترّو لـ"الجمهورية" أنّنا "لسنا مع تعويم الحكومة بل مع أن تُعقد بعض الإجتماعات عند الضرورات القصوى كالوضع الأمني لمعالجته، وملف النفط، إضافة الى قضية النازحين إذا وُجدت ضرورة لذلك"، واعتبر أنّ الأمر منوطٌ الآن برئيسي الجمهورية والحكومة للبحث مع المعنيّين بهذا الشأن، ومحاولة تذليل الصعوبات ومعالجة المسائل من دون أن تترك انعكاسات سلبية جديدة على الوضع العام في البلاد".

وعن السجال بين "الحزب التقدمي الاشتراكي" و تيار "المستقبل"، وهل بلغت الأمور نقطة اللاعودة، أجاب ترّو: "لسنا مستعدّين للدخول في جدال وردود وردود مضادّة مع أيّ فريق سياسي، وتحديداً مع الذين نعتبر أنّ هناك قواسم مشتركة معهم. نحن نُبدي رأينا في كلّ المواضيع المطروحة في البلاد، ومن يعجبه هو حرّ ومن لا يعجبه "يصطفل"، ففي النهاية، لا نستطيع إعطاء رأينا بناءً على رأي أحد آخر يمكن أن نتفاهم معه على هذا الرأي، لكن لا نستطيع انتظاره لنعرف ما هو رأيه كي نبدي رأينا، كائناً من كان هذا الفريق.

من جهته، دعا عضو تكتّل "الإصلاح والتغيير" النائب نعمة الله أبي نصر إلى إعلان حالة الطوارئ في طرابلس لخنق الفتنة في مهدها، مشدّداً على أنّ ذلك لا يصبّ فقط في صالح طرابلس بل في صالح المتناحرين على ساحتها. وأكّد أنّه لا يجوز للحكومة ان ترى المؤسّسات تنهار الواحدة تلو الأخرى، والأمن يهتزّ في عدد من المناطق ولا تتدخّل، وتتذرّع بأنّها حكومة مستقيلة.

وقال أبي نصر لـ"الجمهورية": كان المفروض أساساً ان تعلَن حالة الطوارئ ليس في طرابلس فحسب وإنّما في كل منطقة يتعرّض فيها الأمن للإهتزاز، ما يشكّل خطراً على الدولة والكيان، وذلك بناءً على طلب من وزيري الدفاع والداخلية، فيستلم الجيش والقوى الامنية لفرض قوانين حالة الطوارئ، وتتحرّك بموجبها النيابات العامة والمحكمة العسكرية، ويُفرض نظام منع التجوّل وتُراقب الحدود والمرافئ.

وأكّد ابي نصر انّه لو فعلوا ذلك لكانت انحلّت المشكلة في غضون ايّام او اسابيع، لا ان ينتظروا 18 جولة ليقولوا كلّفنا الجيش، كان يجب ان تعلَن حالة الطوارئ منذ الجولة الأولى، سواءٌ في طرابلس أم في عرسال أم في صيدا أم في أيّ مكان يحصل فيه خلل أمنيّ يشكّل خطراً على الدولة والكيان، لكنّ ذلك لم يحصل للأسف، وهذا الأمر تتحمّل مسؤوليته الحكومة سواءٌ أكانت مستقيلة أم حكومة تصريف اعمال.

وذكّر ابي نصر بأنه اوّل من دعا الرئيس المكلف تمام سلام الى ان يضع لنفسه مهلة زمنية ويلتزم بها ليؤلّف خلالها الحكومة وإلّا فليستقِل، وقد مضى اليوم اكثر من 8 أشهر ولم يؤلّف.

لكنّه يقول إنّ قوى 8 و14 آذار هي من تكبّله بالشروط: فأجاب أبي نصر :"فليستقل إذن ولتُكلّف شخصية سنّية اخرى بهذه المهمة، إذ لا يمكن التفرّج على مؤسسات الدولة تنهار الواحدة تلو الاخرى من دون ان يتحمّلوا مسؤوليّاتهم.

على صعيد آخر، سلكت قضية راعي أبرشية صيدا ودير القمر للموارنة المطران الياس نصّار طريقها القانونية الكنسية، بعدما شنّ الأخير هجوماً عنيفاً على رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، داعياً القواتيين الى تغيير قيادتهم وانتخاب رئيس لا تكون يداه ملطّخة بالدماء.

وبعد أخذ وردّ، ولغط حول كيفيّة التعامل مع هذا الملفّ، أكّد مصدر مطّلع على القضية لـ"الجمهورية" أنّ "البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وقّع أمس الأوّل مرسوم بطريركي يقضي بإحالة نصّار الى المحكمة الكنسية، وقد تبلّغ الأخير أمس به، على أن تبدأ المحاكمة منتصف الأسبوع المقبل". وشدّد المصدر على أنّ "قضية نصّار قد حُسمت، ولن تؤثّر على العلاقة بين بكركي و"القوات" التي هي خطّ الدفاع الأوّل عن البطريركية المارونية".