الدعارة في إيران علنية ومعدلات الخصوبة في انخفاض.......قاليباف بين البزة العسكرية والرئاسة

رغم أن الصورة النمطية عن إيران أنها دولة محافظة، لكن الواقع يختلف تماماً حيث ارتفعت معدلات العلاقات الجنسية غير الشرعية في السنوات الأخيرة بشكل كبير.

لميس فرحات من بيروت: جمهورية إيران الإسلامية مقبلة على ثورة جنسية غير مسبوقة تهدد نظامها الإسلامي، وفقاً لصحيفة "فورين بوليسي" التي أشارت إلى أن الجمهورية الإسلامية التي تفرض نمط حياة يروج للفضيلة تنحدر إلى سلوكيات منحرفة وتفشي للدعارة بشكل علني.

على عكس الصورة السائدة في الإعلام الغربي، شهدت إيران تحولات اجتماعية وثقافية جذرية خلال الثلاثين عاماً الماضية، فالمهاجرين الإيرانيين يشعرون بالدهشة عند زيارتهم للعاصمة طهران معتبرين أنها تجعل "لندن تبدو كأنها مدينة محافظة"!.

 تسير إيران الآن على نهج بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية وربما بسرعة أكبر من المتوقع. وفقاً للإحصاءات الحكومية، شهدت إيران خلال العقدين الماضين أسرع انخفاض في معدلات الخصوبة في التاريخ البشري إذ وصلت نسبة الزيادة السكانية إلى 1.2 % في العام 2012 مقارنة بنسبة 3.9% في العام 1986 على الرغم من أن أكثر من نصف سكان إيران تقل أعمارهم عن 35 عاماً.

 في الوقت نفسه، ارتفع متوسط سن الزواج لدى الرجال من 20 إلى 28 عاماً في العقود الثلاثة الأخيرة، فيما تشير الإحصاءات إلى أن الإيرانيات يتزوجن في عمر يتراوح بين 24 و30 عاماً، أي بزيادة خمس سنوات.

 وبحسب الإحصاءات الرسمية، ارتفعت نسبة الطلاق في ايران بصورة ملحوظة فقفزت من 50 ألف حالة طلاق في العام 2000 إلى 150 ألف في العام 2010. وتسجل الأرقام حالة طلاق بين كل سبع زيجات في إيران وترتفع إلى مستويات أعلى في المدن الكبرى.

 في مدينة طهران على سبيل المثال، تحدث حالة طلاق بين كل 3 زيجات، مما يعني أن نسبة الطلاق في طهران تقترب من نسبتها في بريطانيا.

 نظرة المجتمع إلى الزواج والطلاق تغيرت في الفترة الأخيرة، وكذلك طريقة تعاطي الإيرانيين مع العلاقات والجنس بشكل عام. وتشير دراسة أجراها أحد كبار مسؤولي وزارة الشباب الإيرانية في العام 2008، إلى أن معظم الرجال الذين شملتهم الدراسة يمارسون الجنس قبل الزواج، في علاقات تعتبر محرمة في البلاد.

 ونتج عن نحو 13% من هذه العلاقات غير المشروعة حالات حمل غير مرغوب بها وحالات إجهاض، تؤشر على خطورة الواقع الإجتماعي في الجمهورية الإسلامية والتغيير الجذري في المجتمع مقارنة مع الجيل السابق.

 من جهة أخرى، شهدت صناعة الجنس ازدهاراً كبيراً في العقدين الماضيين، فمنذ بدايات تسعينات القرن الماضي، كانت صناعة الجنس منتشرة في معظم المدن والبلدات الإيرانية وخاصة في طهران. لكن العاملات في هذه الصناعة يرغمن عادة على العمل في الخفاء.

 منذ عشرة سنوات، قالت صحيفة "انتخاب" إن عدد العاملات بصناعة الجنس بلغ 85 ألف في طهران وحدها. وتشير الأرقام إلى 10 إلى 12% من العاملات في صناعة الجنس متزوجات وهذا الرقم يعد كبيراً ومفاجئاً.

 لكن المفاجأة الأكبر هي أن العاملين في صناعة الجنس غير محصورين بالنساء وحسب، إذ دخل الرجال غمار هذه الصناعة بعد أن أكد تقرير جديد أن سيدات ثريات ومتعلمات يبحثن عن علاقات جنسية قصيرة ويطلبن خدمات شخصية من الرجال العاملين في الدعارة.

وحسب الفورين بوليبسي فان هناك العديد العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى هذا الواقع، من ضمنها انتشار وسائل الاتصالات الحديثة وظهور فئة جديدة من السيدات المتعلمات اللواتي ساهمن في تغيير نظرة المجتمع إلى الجنس.

 وعلى الرغم من أن هذه العوامل موجودة في دول أخرى، إلا أن هذا التحول لم يحصل في مجتمعاتها، بل على العكس سادت موجة محافظة بدلاً من التفلت. ومن العوامل الرئيسية التي ساهمت في تقوية التوجه الليبرالي المتنامي في إيران هو نمط الحياة المتزمت الذي تحاول الدولة فرضه على المجتمع.

 منذ قيام الثورة الإسلامية ووصول آية الله الخميني إلى السلطة في العام 1979، حاول النظام الإيراني الترويج لفكرة الاخلاق الجماعية وفرضت الدولة قواعد سلوكية صارمة أزالت الحواجز بين الحياة الخاصة والعامة. واتخذ النظام الإيراني من الحفاظ على الهوية الإسلامية للدولة مصدراً لشرعيته، فأصبحت كل أوجه الحياة الخاصة خاضعة للشريعة الإسلامية.

 لكن بعد 34 عاماً من قيام الثورة، فشل خلفاء الخميني في بناء مجتمع فاضل، بل وصل النظام الذي يواجه العديد من الأزمات الإقتصادية والسياسية إلى مرحلة من الإفلاس الأخلاقي والإنحطاط الفكري.

 ويقول الخبراء إن العادات الجنسية للإيرانيين أصبحت شكلاً من أشكال المقاومة السلبية للتضييق الذي تفرضه الدولة، مما يجعل "الثورة الجنسية" عاملاً رئيسياً يؤدي إلى زعزعة الأسس الفكرية للدولة الهشة.

 

خلال المناظرة التلفزيونية الأولى التي بثّها التلفزيون الإيراني للمرشحين الثمانية لانتخابات الرئاسة المقررة في 14 الشهر الجاري، ظهر المرشح رئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف أكثر شباباً من منافسيه، ومتفائلاً بالمستقبل، يملك برنامجاً واضحاً لإدارة البلاد، ومهتماً بالبيئة، وفخوراً بإنجازاته في العاصمة.

وعَكَسَ في المناظرة مثابرته على العمل، إذ لا يكترث لمَنْ يصنّفه في خانة التكنوقراط، ويعتقد بأن المواطنين يتطلعون إلى التغيير، إذ يعتبر أن «إيران عانت من سوء الإدارة واتخاذ قرارات خاطئة، أكثر من معاناتها من تأثير العقوبات الاقتصادية»، مكرراً: «مَنْ ينتخبني فلن يندم». وانعكست خلفيته العسكرية على أفعاله وأقواله، ما جعله لا يحبّذ العمل في أطر حزبية.

ويشدد قاليباف على أن مشكلات الفقر والبطالة والتضخم، لا تُسوّى بالشعارات، بل من خلال عمل دؤوب. وكلامه ووعوده يأتيان في سياق خدمي وإداري، أكثر منه في السياسة والاقتصاد.

وترؤسه بلدية طهران زوّده تجربة غنية جداً، إذ يقرّ أعداؤه، قبل أصدقائه، بأنه جعل العاصمة أكثر جمالاً. لكن معارضيه يتهمونه بطرح وعود كثيرة، على طريقة الرئيس محمود أحمدي نجاد.

الخطاب السياسي لقاليباف يقترب من ذاك للإصلاحيين، في تعزيز الثقة مع المجتمع الدولي وتسوية الملف النووي الإيراني، لكنه ينتمي إلى التيار الأصولي البعيد من هذه المصطلحات.

ويعتقد بوجوب الامتناع عن التطرق إلى مسائل لا تخدم المصالح الإيرانية، مثل نفي المحرقة النازية (هولوكوست)، وبأن فتح حوار الآن مع واشنطن، لا يخدم مصالح طهران. وأعلن أن من أولوياته ترتيب أوراق السياسة الخارجية، لكنه يعتقد بأن صوغ هذه السياسة هو في يد القيادة الإيرانية.

كان قاليباف متشدداًَ إزاء الاحتجاجات التي تلت انتخابات الرئاسة عام 2009، ورمزيها المرشحَّين الخاسرين مير حسين موسوي ومهدي كروبي، إذ اعتبرهما «مجرمين تجب محاسبتهما»، لكنه لم يكثر الكلام في هذا الصدد.

وكان مفاجئاً، نيله مساندة الجنرال قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» التابع لـ «الحرس الثوري»، لكن من يعرف العلاقة بين الرجلين، يدرك أهمية ذلك.

ودخل في ائتلاف ثلاثي مع المرشَّحين علي أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الدولية لمرشد الجمهورية علي خامنئي، والرئيس السابق لمجلس الشورى (البرلمان) غلام علي حداد عادل، على أن يتنازل اثنان لمصلحة ثالث، لكنهم فشلوا في تحقيق ذلك.

وُلِد قاليباف عام 1961 في مدينة قرطبة في محافظة خراسان شمال شرقي البلاد، وانخرط مبكراً في «الحرس الثوري»، إذ قاد «فيلق نصر» الذي مثّل محافظة خراسان، وعمره 22 سنة، خلال الحرب مع العراق (1980 - 1988).

نال الدكتوراه في الجغرافيا السياسية، وعُيِّن عام 1994 قائداً لمقر «خاتم الأنبياء» للدفاع الجوي. في عام 1997، عُيِّن قائداً لسلاح الجو في «الحرس»، وأثناء ذلك نال في فرنسا شهادة في قيادة طائرات من طراز «آرباص».

عُيِّن عام 2000 قائداً للشرطة، واختاره الرئيس السابق محمد خاتمي عام 2004، رئيساً للجنة العليا لمكافحة تهريب البضائع وغسل الأموال، على رغم توقيعه آنذاك، مع قادة بارزين في «الحرس»، عريضة تهديد لخاتمي بسبب سياستيه الداخلية والخارجية.

انتُخب عام 2005 رئيساً لبلدية طهران، خلفاً لنجاد، وما زال في هذا المنصب. شارك في انتخابات الرئاسة عام 2005، وانسحب من انتخابات 2009، لكنه عاود الترشّح هذه السنة.

تزوج عام 1981، وكان عاقد الزواج الإمام الخميني الذي همس في أذنه: «زوجتك علوية، وعليك معاملتها بلطف وتكريم طيلة حياتك». قاليباف الذي ما زالت زوجته تذكّره بوجوب إطاعة وصية الخميني، أجاب لدى سؤاله عن عمله في المنزل: «أنا غاسل صحون من الطراز الأول!».

 

أنهى وفد من حركة «طالبان» الأفغانية زيارة رسمية للعاصمة الإيرانية طهران، أجرى خلالها محادثات «ناجحة» مع المسؤولين الإيرانيين حول جوانب القضية الأفغانية وآفاق ما بعد انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) من الأراضي الأفغانية، ومحاولات الحركة حض الأطراف الأفغانية كلها على عدم السقوط ثانية في فخ الحرب الأهلية وجمع أطراف المقاومة الأفغانية في جبهة واحدة.

وكانت الحكومة الإيرانية وجّهت دعوة لمكتب حركة «طالبان» في العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في المؤتمر الدولي حول الأوضاع في سورية، إلا أن السلطات القطرية منعت الوفد من السفر إبان انعقاد مؤتمر طهران، ما حدا بالحركة إلى إرسال وفداً بقيادة رئيس لجنة الدعوة والإرشاد في «طالبان» الملا شمس الدين بهلوان وعضوية اثنين من كبار قادة الحركة هما: الملا نعماني والملا محمد نعيم. وانضم رئيس مكتب «طالبان» في قطر واثنان من أعضاء المكتب إلى محادثات طهران بعدما سمحت السلطات القطرية للوفد بالتوجه إلى طهران في أعقاب انتهاء أعمال المؤتمر الخاص بسورية.

وأفادت مصادر في اللجنة الإعلامية التابعة لـ «طالبان»، أن وفد مكتب قطر كان برئاسة الملا شهاب الدين ديلاور وعضوية محمد طيب أغا المستشار الخاص للملا محمد عمر زعيم الحركة وشير عباس ستانكزي الذي كان نائباً لوزير خارجية «طالبان» وهو أحد أعضاء مكتب طالبان في الدوحة.

والتقى وفد «طالبان» بكبار المسؤولين الإيرانيين بمن فيهم مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي، وطلبت الحركة من الحكومة الإيرانية عدم إرسال أسلحة الى فصائل أفغانية بعد انسحاب القوات الأجنبية، لئلا يفضي ذلك إلى حرب أهلية تحاول «طالبان» تجنبها.

وتعهد وفد حركة «طالبان» الزائر لطهران بعدم استئثار الحركة بالحكم بعد انسحاب قوات «الناتو» من أفغانستان وضمان مشاركة كل الفئات العرقية والمذهبية في أفغانستان بالحكم وضرورة إقامة علاقات حسن جوار مع إيران لطي صفحة الماضي التي اتسمت بالخلاف الشديد بين الجانبين.

وأفاد المسؤول في اللجنة الإعلامية لـ «طالبان» الملا عبد الغني، أن الحكومة الإيرانية تفهمت وجهات نظر «طالبان» وحضتها على مواصلة الحوار والتشاور مع الحكومة الإيرانية وغيرها من الدول المعنية، لكن طهران لم تقدم أي تعهد بعدم مساندة الأقليات العرقية والمذهبية في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأجنبية منها، مضيفاً أن إيران كما يبدو تريد الانتظار ورؤية كيفية تطور الأحداث في المرحلة المقبلة.

وتخشى الحكومة الإيرانية من تعاظم الدور الباكستاني في الشأن الأفغاني، خصوصاً وأن «طالبان» تلقت في الماضي دعماً باكستانياً غير محدود في مواجهة تحالف الشمال الذي كان مدعوماً من قبل طهران وروسيا والهند.

غير أن وفد «طالبان» الزائر لطهران أكد على استقلالية الحركة وقراراتها وعدم السماح لأي جهة كانت بإملاء سياستها على الحركة التي ستعمل في المرحلة المقبلة على إقامة علاقات متوازنة مع كل دول الجوار، وهو ما يوفر إمكانية لتحسين العلاقة بين «طالبان» والحكومة الإيرانية في المرحلة المقبلة.

 

أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس الأحد على "الضرورة العاجلة والملحة لمنع ايران من امتلاك السلاح النووي", قائلاً إنه سيزور الشرق الأوسط في "الأشهر المقبلة".

وقال الرئيس الفرنسي أمام المؤتمر الثاني للجالية اليهودية في فرنسا "ليست فقط اسرائيل مهددة وإنما المنطقة بأسرها التي أصبحت مضطربة بسبب احتمال امتلاك إيران السلاح النووي". وأضاف "التهديد الأمني لا يشمل فقط الشرق الأوسط وإنما أيضاً اوروبا التي تعتبر أيضاً مستهدفة عبر حيازة هذا السلاح".

وتابع الرئيس الفرنسي انه ستسنح له "فرصة بحث ذلك مع كل مسؤولي المنطقة" وخصوصاً رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو حين يزور الشرق الاوسط "في الاشهر المقبلة".

وتتطلع إيران الى تشغيل مفاعل نووي العام المقبل يخشى الغرب من أن يمكنها من إنتاج قنبلة نووية، اما اسرائيل التي قصفت مواقع بناء مماثلة في مناطق متفرقة من الشرق الاوسط من قبل، فربما تحاول منع استكمال المفاعل.

وتجري متابعة الجدول الزمني لبدء التشغيل المزمع لمفاعل "أراك" الذي يعمل بالماء الثقيل عن كثب. ويقول خبراء اسرائيليون وغربيون إن أي مهاجم سيفضل على الأرجح التحرك قبل تشغيله تفادياً لانبعاث إشعاعات.

وتقول الجمهورية الإسلامية إنها ستنتج نظائر مشعة للاستخدام الطبي والزراعي.

لكن محللين يقولون إن هذا النوع من المنشآت يمكن أن ينتج أيضاً بلوتونيوم لاستخدامه في صناعة الأسلحة إذا تمت إعادة معالجة الوقود المستنفد وتقول إيران إنها ليست لديها نية لهذا. ربما يكون الوقت ملحاً بالنسبة للأعداء الذين يريدون التحرك.

وقال رئيس الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية السابق عاموس يالدين: "من يفكر في مهاجمة مفاعل نشط يريد تشرنوبيل أخرى"، مشيراً الى حادث المفاعل السوفياتي الذي وقع عام 1986 والذي أدى الى انتشار غبار مشع في معظم أنحاء أوروبا.

وكان يادلين الذي يدير معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل ابيب من بين ثمانية طيارين قصفوا مفاعل "أوزيراك" في العراق عام 1981. وكان تحت الإنشاء آنذاك وكانت اسرائيل تعتقد بأن تزويده بالوقود النووي اقترب وقررت قصفه لتفادي انبعاث إشعاعات الى بغداد القريبة.

ومما يبرز إصرار اسرائيل على منع أعدائها من اكتساب سبل إنتاج قنابل نووية هجومها على موقع في سوريا عام 2007 قالت الولايات المتحدة إنه مفاعل يجري بناؤه بمساعدة كوريا الشمالية. ونفت سوريا ذلك.

ويعتقد على نطاق واسع أن اسرائيل هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الاوسط التي تملك أسلحة نووية وتعتبر أن البرنامج النووي الإيراني الذي تقول طهران إنه سلمي بحت هو أكبر خطر يواجهها وهددت بالقيام بعمل عسكري اذا فشلت الدبلوماسية والعقوبات في إقناع الجمهورية الإسلامية بالتراجع.

وتتركز معظم المخاوف الغربية والاسرائيلية بشأن إيران على محطات تخصيب اليورانيوم المدفونة تحت الأرض في نطنز وفوردو لأن تنقية هذه المادة الى درجات أعلى يمكن أن توفر القلب الانشطاري لقنبلة نووية.

لكن ديبلوماسيين وخبراء يقولون إن مفاعل "أراك" يمكن أن يوفر لايران طريقاً ثانياً للقنابل النووية اذا قررت إنتاج هذا النوع من الأسلحة.

وقال ديبلوماسي غربي في فيينا حيث يوجد مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية "بات الخوف من مسار البلوتونيوم وموقع أراك أقوى كثيراً". وأضاف المبعوث الذي لا ينتمي الى إحدى القوى الكبرى "أعتقد بأنه خط أحمر آخر".

وكان يشير الى "خط أحمر" حدده رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لايران في ايلول حين قال للأمم المتحدة إنه يجب عدم السماح لايران بتخزين كمية من اليورانيوم المخصب لدرجة متوسطة يمكن استخدامه في تصنيع قنبلة اذا خضع لمزيد من التنقية من خلال عملية غير معقدة نسبياً.

ومنذ ذلك الحين، تحافظ إيران على أن يكون مخزونها من اليورانيوم المخصب لدرجة متوسطة أقل من هذه الكمية من خلال تحويل جزء منه الى وقود للمفاعلات وهو ما يؤجل أي موعد نهائي لقيام اسرائيل بعمل عسكري.

وقال وزير الشؤون الاستراتيجية والاستخبارات الاسرائيلي يوفال شتاينتز إن "مفاعل "اراك" مثار قلق بالتأكيد" لكن مسار تخصيب اليورانيوم الايراني لا يزال قضية "اكثر إلحاحاً بكثير".

وتقول إيران إن أنشطتها النووية تهدف الى توليد الكهرباء وإحراز تقدم في مجالات أخرى من البحث العلمي. وتنفي طهران اتهامات بأنها تسعى لإنتاج أسلحة نووية.

وقال مدير قسم منع الانتشار ونزع السلاح في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية مارك فيتزباتريك إن من المحتمل أن يتمكن مفاعل "اراك" من إنتاج بلوتونيوم في العام من الدرجة المستخدمة في الأسلحة يكفي لصنع قنبلة. يرى أن أراك سيكون "واحداً من الأهداف الرئيسية اذا اتخذ أعداء إيران قراراً باستخدام القوة العسكرية ضد البرنامج النووي".

لكن محلل شؤون الشرق الأوسط في مجموعة "أوراسيا للاستشارات" كليف كابتشان يقول إنه "سيكون من العسير من الناحية السياسية ضرب موقع يراقبه مفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة. وأضاف: "احساسي يقول إن التحرك العسكري الاسرائيلي سيرتبط أكثر بمعلومات تفيد بأن ايران تنتج أو تسعى" الى امتلاك القدرة على إعادة معالجة الوقود النووي.

وتقول ايران إنها ليست لديها أي أنشطة لإعادة المعالجة وهو ما يلزم للحصول على البلوتونيوم من وقود المفاعلات.

ولدى طهران مفاعل واحد في محطة بوشهر النووية على الخليج لكن حكومات غربية لا ترى أنه يمثل تهديداً عسكرياً لأن نوعه غير ملائم لإنتاج البلوتونيوم.

وتقول طهران إن ترسانة اسرائيل النووية التي يعتقد أنها تكونت من البلوتونيوم الذي أنتج في مفاعل ديمونة هي التي تهدد السلام والاستقرار.

لكن رفض إيران تعليق الأنشطة النووية المدنية وتلك ذات الأبعاد العسكرية المحتملة في تحد لمطالب مجلس الامن ورفضها التعاون الكامل مع الوكالة الدولية أذكيا الشكوك في الخارج بشأن أهدافها.

وأظهر تقرير أصدرته الوكالة للدول الأعضاء في 22 أيار الماضي أن إيران تمضي قدماً في بناء مفاعل "اراك" بما في ذلك نقل حاوية المفاعل الى الموقع.

وقالت الوكالة إن إيران تعتزم تزويد المفاعل بالوقود النووي في الربع الأول من عام 2014 وتشغيله في الربع الثالث من العام المقبل مؤكدة أن من الضروري أن تمدها طهران بمعلومات عن تصميم المحطة.

ورأى ديبلوماسي أن "هذا جدول زمني طموح جداً". وقال فيتزباتريك إنه لا يتوقع تشغيل المفاعل الواقع جنوب غربي طهران قبل عام 2015.

وأعرب الكثير من الخبراء عن شكهم في مدى قدرة القوات النظامية الاسرائيلية في إلحاق ضرر دائم بالمنشآت النووية الايرانية البعيدة والمقامة في أماكن متفرقة وتتمتع بتحصين شديد.

ولدى سؤاله عما إذا كان موقع "أراك" سيكون هدفاً أسهل من "فوردو" و"نطنز" لكونه فوق الأرض، قال القائد السابق للقوات الجوية الاسرائيلية إيدو نيهوشتان "إن هذا قد يكون صحيحاً". وأضاف "من الواضح ... أن هناك اختلافاً كبيراً على صعيد نوع وكم الأهداف".

 

اكد معهد ستوكهولم الدولي لابحاث السلام ان الصين والهند وباكستان هي الدول النووية الثلاث الوحيدة التي تعزز ترساناتها النووية، في حين ان الدول النووية الخمس الاخرى تخفض ترساناتها او تبقي عليها كما هي.

واوضح المعهد في تقرير ينشر اليوم الاثنين ان الصين تملك اليوم 250 رأساً نووية مقابل 240 عام 2012، وباكستان من 100 الى 120 مقابل 90 الى 110، والهند ما بين 90 و110 مقابل 80 الى 100.

ويثير سباق التسلح هذا قلقا شديدا ولا سيما ان المعهد يرى ان السلام في اسيا "سلام هش" نظرا "للتوترات المتزايدة منذ 2008" كما هو الحال بين الهند وباكستان وبين الكوريتين او بين الصين واليابان.

والدول التي تخفض ترساناتها هي الموقعة على معاهدة ستارت للحد من الانتشار النووي اي روسيا (8500 رأس حاليا) والولايات المتحدة (7700).

وتبقي فرنسا (300 رأس) وبريطانيا (225) واسرائيل (80) على مستوى ترساناتها كما هو عليه.

ويعترف المعهد ان هذه الارقام ارقام تقديرية وتتوقف على الدول، فالصين على سبيل المثال تحيط ترسانتها بسرية تامة في حين تبدي روسيا شفافية اقل. ويفترض المعهد ان كوريا الشمالية وايران لم تتمكنا بعد من امتلاك السلاح النووي.

ويشدد المعهد على ان خفض كمية الاسلحة ليس مرادفا لخفض التهديد النووي.

وقال منسق ابحاث السلاح النووي في معهد ستوكهولم شانون كيل في بيان "ليس لدينا الكثير مما يدعو للامل في ان تكون للدول التي تملك السلاح النووي رغبة صادقة في التخلي عن ترساناتها. وبرامج التحديث بعيدة المدى التي يجري تنفيذها في هذه الدول تظهر ان السلاح النووي لا يزال علامة على الوضع الدولي وعلى القوة".

وفي مجال الاسلحة الكيميائية والجرثومية الذي يناضل ضدها المعهد كان التقدم طفيفاً، حيث ان الولايات المتحدة وروسيا لم تدمرا كل اسلحتهما الكيميائية عام 2012 تنفيذا لوعدهما السابق، كما ان سوريا ابدت استعدادها لاستخدام هذه الاسلحة اذا ما تعرضت لهجوم خارجي.

من جهة اخرى، تظهر ارقام المعهد ان "عدد جنود حفظ السلام المنتشرين في العالم انخفض باكثر من 10% عام 2012 وخاصة مع بدء انسحاب القوات الدولية من افغانستان".

الا ان المعهد يرى ان "عدد المقاتلين الموجودين خارج افغانستان يمكن ان يزيد كثيرا" وخصوصا في "مالي وبشكل اوسع في الساحل واحتمالا في سوريا".

واشار المعهد الى انه "في السنوات الاخيرة سجل ارتفاع في عدد النزاعات الداخلية التي جرى تدويلها اي ان تدعم دولة اخرى طرفا او اخر. وغالبا ما يكون من شأن هذا التدخل زيادة عدد القتلى واطالة امد النزاع".

ويستند التقرير السنوي للمعهد الى المعلومات التي نشرت بالفعل.

من جهة اخرى اشار التقرير الى ان النفقات العالمية على التسلح تراجعت عام 2012 للمرة الاولى منذ 1998 وذلك بنسبة 0,5% مع مراعاة التضخم. كما تقدمت الصين على بريطانيا كخامس مصدر عالمي للاسلحة بعد الولايات المتحدة وروسيا والمانيا وفرنسا.

في خطابه في 25 أيار/مايو، وصف زعيم «حزب الله» الشيعي اللبناني، حسن نصر الله، المنظمة السنية تنظيم «القاعدة» بأنها جزء من "محور" تقوده الولايات المتحدة داخل سوريا. وعلى مدى العامين الماضيين، أصبحت سوريا ساحة قتال طائفي من خلال تأليب سكان الأكثرية السنية -- إلى جانب مئات الجهاديين الإقليميين والمملكة العربية السعودية وقطر وهما دولتان تحت الحكم السني -- ضد نظام بشار الأسد العلوي الشيعي اسماً ومؤيديه الشيعة إيران و «حزب الله». وفي الوقت ذاته، تقوم الرياض بإلقاء القبض على رجال الدين الشيعة في المنطقة الشرقية من المملكة بتهمة التجسس لصالح إيران. وفي الأردن، توقع الملك عبد الله أن "الصراع الطائفي الطويل" في سوريا ستكون له "عواقب كارثية على المنطقة لأجيال قادمة". وقد رأت دراسة أصدرتها "مؤسسة بروكينغز" في نيسان/أبريل، أن الطائفية تحل محل الصراع العربي الإسرائيلي كجانب التعبئة الأبرز بالنسبة للعرب.

وفي الواقع، ربما تكون السمة المميزة للصحوة العربية منذ عام 2011 هي عودة التوترات بين السنة والشيعة في الشرق الأوسط. وقد ظل هذان الفرعان من الإسلام يتقاتلان من أجل الهيمنة السياسية والدينية منذ القرن السابع، واليوم، نجد العنف يثبت أقدامه بين طوائف المسلمين وينتشر من سوريا إلى العراق والبحرين والمملكة العربية السعودية وباكستان وأماكن أخرى. بيد، على الرغم من العداءات العميقة والصراعات والمنافسات، فقد أظهر السنة والشيعة قدرة على التعاون فيما بينهم، لاسيّما ضد الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.

في السنوات الأخيرة، وجد الإسلاميون والحكومات من السنة والشيعة بعض القضايا المشتركة في عدد من المناسبات.

إيران و تنظيم «القاعدة». منذ عقد مضى، كان المتطرفون السنة والشيعة يعملون معاً بنشاط لاستهداف الولايات المتحدة. وقد عَبَر العديد من منفذي هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر التسعة عشر من إيران في طريقهم إلى أمريكا، ولاحقاً -- حتى مع قيام تنظيم «القاعدة» السني بتنفيذ أعمال تطهير تستهدف "الكفار" الشيعة في العراق -- كانت طهران توفر الملاذ الآمن لمئات من عاملي «التنظيم» وقادته. وقد تأكد أن هذه العلاقات كانت حاسمة في مساعدة إيران على تقويض الاحتلال الأمريكي في العراق المجاور. وبالمثل، أقامت طهران علاقة مع حركة الطالبان السنية في أفغانستان بهدف تخريب الجهود الأمريكية لإرساء الاستقرار خلال فترة ما بعد الحرب.

«حماس» وإيران. كوّنت الأطراف الفاعلة المتطرفة من السنة والشيعة أيضاً تحالفات مناهضة لإسرائيل. فقد جمعت العداوة المتأصلة تجاه الدولة اليهودية بين إيران الشيعية والمنظمة الإرهابية السنية «حماس» على مدار سنوات، حيث قامت طهران بتوفير التدريب والدعم اللوجستي ومئات الملايين من الدولارات إلى الجماعة الفلسطينية، على الأقل منذ عام 1995. ويقيناً أن العلاقات بينهما قد شهدت بعض مؤشرات الشد والجذب في الآونة الأخيرة. ففي عام 2011، قامت «حماس» بإخلاء مكاتبها في دمشق احتجاجاً على قتل نظام الأسد المدعوم من إيران لآلاف السوريين أغلبهم من السنة. ولكن بمعرفة مدى البغض المشترك والدائم الذي يكنه الطرفان لإسرائيل، يمكن القول إن هذا الوضع ربما لا يكون سوى خلاف مؤقت.

وفي الواقع، قبل عام فقط من اندلاع القتال في سوريا، شرع مفكرون من حركة «حماس» -- في جوهرها الفرع الفلسطيني لـ جماعة «الإخوان المسلمين» -- في مسعى لتذليل الحواجز الأيديولوجية التي تقوِّض العلاقات السنية الشيعية. وفي عام 2010، أصدر وزير خارجية «حماس» أحمد يوسف كتيباً بعنوان "«الإخوان المسلمون» والثورة الإسلامية في إيران" سعى فيه إلى التوفيق بين رؤى مؤسس «الإخوان المسلمين» حسن البنا وزعيم الثورة الإيرانية في عام 1979 آية الله روح الله الخميني. وقد أبرز البحث الإعجاب المتبادل الذي يكنه «الإخوان المسلمون» وطهران لمهندس الحركة الجهادية العصرية، سيد قطب، بالإضافة إلى هدفهما المشترك المتمثل في تأسيس دولة إسلامية عليا تقوم على مبادئ الشريعة. وقد كتب يوسف بأنه "ليس هناك مفر من التغلب على الصراعات بين السنة والشيعة"، مضيفاً بأن "هذه الصراعات لا ترقى إلى أن تمثل تناقضاً دينياً".

مصر وإيران. لم تغب رسالة يوسف أيضاً عن الرئيس المصري محمد مرسي وإدارته من جماعة «الإخوان المسلمين». فعلى الرغم من الحرب الباردة القائمة منذ حين بين مصر وإيران -- والتي تعود إلى معاهدة السلام التي وقعتها القاهرة مع إسرائيل عام 1979، وأعقبها بعد ذلك بعامين احتفال طهران باغتيال الرئيس السابق أنور السادات الذي وقع على معاهدة السلام -- اختار مرسي التوجه إلى إيران في زيارته الثانية لدولة غير عربية. ولم يكن مرسي مهتماً بشكل واضح من مضيفيه الشيعة؛ وكان الغرض الظاهري من جولته السريعة في آب/أغسطس 2012 هو تسليم رئاسة "حركة عدم الانحياز" إلى الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد. إلا أن الرسالة الواضحة من تلك الزيارة هي الزيارة نفسها. وكما ذكر مستشار مرسي جهاد الحداد في وقت لاحق، فإن مصر تحت حكم «الإخوان المسلمين» ستقوم بـ "بناء علاقات جديدة وتحديد أدوار جديدة" مع إيران.

مصر و «حزب الله». ينطبق هذا المسار أيضاً على الميليشيا الشيعية «حزب الله» في لبنان، التي أسستها إيران في أوائل الثمانينات. وخلال الأعوام الأخيرة، انخرطت الجماعة في أعمال عنف طائفي تمثلت باغتيال الزعيم السني اللبناني رفيق الحريري عام 2005، وإلقاء القبض على تسعة وأربعين من عناصرها العاملة في سيناء في أواخر 2008. ومع ذلك، فقد قلَب مرسي سياسة مصر القائمة منذ فترة طويلة، ويعمل حالياً على بناء "علاقة" مع هذا التنظيم المسلح، وفقاً لمبعوث القاهرة في بيروت.

وفي نظر «الإخوان»، كان تعهد «حزب الله» بمواجهة إسرائيل سبباً لتصنيف الحزب ضمن فئة فريدة من الشيعة على مدار فترة طويلة. وفي عام 2006، عندما هاجم «حزب الله» إسرائيل أثناء شن الأخيرة غارة على قطاع غزة، عرض المرشد العام لـ «الإخوان» محمد مهدي عاكف نشر المقاتلين إلى جانب أفراد التنظيم المسلح في لبنان. وفي عام 2009، بعد أشهر قليلة من القبض على أعضاء تابعين لـ «حزب الله» على الأراضي المصرية أثناء تهريبهم الأسلحة إلى «حماس»، أشاد عاكف علناً ​​بزعيم الجماعة حسن نصر الله لـ "دعمه المقاومة..... ومساعدته الفلسطينيين".

وعلى الرغم من ذلك، فإن الكراهية القديمة لا تزول بسهولة. فعندما زار الرئيس الإيراني أحمدي نجاد القاهرة في شباط/فبراير، تم استقباله برشق الأحذية من جانب مجموعة من المحتجين الغاضبين من دعم طهران القوي لنظام الأسد. وبعد ذلك، خلال مقابلة بالأزهر، تلك المؤسسة البارزة التي ترعى التعليم الديني على المذهب السني، وجَّه رجال الدين النقد علناً لإيران لتدخلها في البحرين وتشجيعها على نشر المذهب الشيعي في مصر. وفي الآونة الأخيرة، في 15 آذار/مارس، أقام السلفيون المصريون مظاهرة كبيرة في "ميدان التحرير" لاستنكار "التطبيع" مع إيران والإسلام الشيعي، والتهديد بـ"تصعيد الأمر" إذا استمر «الإخوان المسلمون» في تطوير هذه العلاقة.

ومن غير الواضح إذا ما كان تقارب مرسي مع إيران هو بدافع الميل نحو معاداة إسرائيل أم بسبب عوامل أخرى. فعلى غرار زيارته إلى الصين، يمكن أن يمثل تقاربه مع الجمهورية الإسلامية رغبة في تنويع مصادر المساعدة الأجنبية من خلال إبعاد مصر عن تحالفها الاستراتيجي على مدار ثلاثة عقود مع واشنطن.

على الرغم من أن الأيديولوجية المعادية لـ الولايات المتحدة/إسرائيل كانت توفر تاريخياً الكثير من الزخم للتعاون بين الأصوليين من السنة والشيعة، إلا أن ثمة دافع آخر لا يقل أهمية لطالما كان -- وسوف يظل -- واقعاً براغماتياً جيداً وقديم الطراز. فبالنسبة لطهران على وجه الخصوص، يشكل موضوع استقطاب السنة تحوطاً استراتيجياً ووسيلة لنشر الثورة الإسلامية.

ولنتذكر أنه أثناء الحرب الإيرانية- العراقية خلال فترة الثمانينات -- في الوقت الذي كانت فيه إيران تقوم بتأسيس «حزب الله» وسط تزايد التوتر بين السنة والشيعة في المنطقة -- كانت طهران تدعم أيضاً الميليشيا السنية اللبنانية "حركة التوحيد الإسلامي". وكان ذلك القرار يستند في جانب منه إلى الاتفاق الواضح في المصالح: فلقد كان التنظيم المسلح يتواجد في طرابلس التي تشكل معقلاً من معاقل السنة، ولذا سعى التنظيم لتوحيد السنة والشيعة بتوجيههم نحو وضع هدف إعادة بناء دولة إسلامية عليا نصب أعينهم وفق النمط الذي انتهى مع سقوط الإمبراطورية العثمانية. وفي الوقت ذاته، كانت إيران تأمل في توسيع شبكة عملائها في لبنان من غير الشيعة.

تعد المخاوف المحلية الإيرانية من بين العوامل الأخرى المؤثرة أيضاً. فاليوم، يشكل السنة 10 في المائة من تعداد السكان، وهي الطائفة الأسرع نمواً في إيران، حيث يقدَّر معدل الإنجاب لديهم إلى سبعة أطفال لكل أسرة مقارنة بمعدل يقل عن طفلين لدى الأسر الشيعية. ولا شك في أن النظام ينظر إلى الإيرانيين السنة كمصدر تهديد ديموغرافي على المدى الطويل، بحيث ربما يكون عليهم التحرك بشكل استباقي لمواجهته عن طريق عقد مصالحة مذهبية كبرى. إلا أن أي جهود للتواصل من هذا القبيل تُركز حالياً على خارج الجمهورية الإسلامية بدلاً من داخل إيران، حيث لا يزال يُنظر إلى السنة بعين الشك والسخرية (على سبيل المثال، ليس لدى ما يقرب من مليوني سني في طهران مسجد خاص بهم).

يركز العديد من الإسلاميين في الشرق الأوسط، حتى في ذروة الصراعات الطائفية، على السيطرة على الاختلافات المذهبية من أجل تحقيق الهدف صعب المنال المتمثل في إعادة إقامة دولة إسلامية عليا. إذ لا يزال هناك عدد من العقبات الكبيرة التي تحول دون تحقيق هذا الحلم، من بينها الحركة السلفية المتطرفة المزدهرة في المنطقة والسؤال عما إذا كان الفقه السني أم الشيعي هو الذي سيسود في نهاية الأمر داخل تلك الدولة. وعلى أي حال، فإن الفرص بعيدة لظهور مرحلة تاريخية تجمع شمل السنة والشيعة على المدى القريب نظراً للديناميات الإقليمية الحالية.

ومن جانبها فإن إدارة أوباما، العازمة على إعادة التوازن إلى سياسة الولايات المتحدة تجاه آسيا، من المرجح أن تختار مشاهدة تدهور العلاقة بين السنة والشيعة من بعيد. لكن على واشنطن ألا تندهش إذا ما خرجت فصائل معادية من بين هؤلاء الأصدقاء الأعداء اللدودين ووجدت أرضية مشتركة كافية لإشهار التحدي مرة أخرى ضد مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. وكما يقول المثل العربي -- وتشير السوابق التاريخية -- عندما يتعلق الأمر بالعلاقات بين السنة والشيعة، فإن الأوضاع تشبه المقولة "أنا وأخي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب".

 

على مدار معظم العامين الماضيين، لم تتخذ أوروبا والولايات المتحدة سوى التدابير الدبلوماسية والإنسانية، في الوقت الذي قام فيه نظام الأسد بقتل ما يقرب من 80,000 مدني وأجبر مليوناً آخر على الهرب طلباً للجوء في الدول المجاورة. وعلى الرغم من الصعوبات الجمّة وهذه الحصيلة الثقيلة، حقق الثوار السوريون بعض المكاسب الملحوظة في ساحة القتال.

ومع ذلك، ففي الآونة الأخيرة واجهت المعارضة بعض العقبات مع قيام حلفاء الأسد -- روسيا وإيران والمنظمة الإرهابية اللبنانية الشيعية «حزب الله» -- بتعزيز قدرة النظام. ولن يسهم قرار الاتحاد الأوروبي برفع حظر توريد الأسلحة في عكس الروح المعنوية لصالح الثوار على الفور، لكنه خطوة أولى مهمة بعيدة عن الازدواجية التي اتسمت بها السياسة الغربية تجاه الصراع السوري على مدار فترة طويلة.

وحتى الآن، لم يقدّم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سوى القليل نسبياً لكي يبرهنا رغبتهما الحقيقية في تحقيق النصر من جانب المعارضة. بينما لا نرى مثل هذا الغموض من جانب حلفاء الأسد. فـ «حزب الله» ينشر بعض قواته في سوريا، وإيران ترسل مستشارين عسكريين ومال، بينما تقدم موسكو الأسلحة، بما في ذلك أسلحة متطورة مضادة للطائرات من نوع S-300 تهدف إلى إثناء الدول الغربية عن التدخل. وفي الوقت نفسه، حيث تأخذ روسيا وإيران و«حزب الله» خطوات فعلية لضمان بقاء الأسد في السلطة، يدفع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من أجل انعقاد مؤتمر للسلام في جنيف خلال شهر تموز/يوليو.

وفي الأسبوع الأخير من أيار/مايو، أصدر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بياناً يصف الحظر المرفوع عن توريد الأسلحة بأنه "إشارة واضحة لنظام الأسد مفادها أن عليه التفاوض بجدّية في جنيف، محذراً من أن "جميع الخيارات تبقى مطروحة على الطاولة إذا يرفض القيام بذلك". لذا، فلنأمل أن يكون جادّاً، لأن مؤتمر "جنيف الثاني" ليس لديه سوى فرصة ضئيلة للنجاح. وعلى الأرجح، سوف يُضعف هذا المؤتمر من القيادة السياسية للمعارضة في عيون الثوار، كما سيفتت المعارضة السياسية اليائسة فعلاً.

وعلى أي حال، لا يملك الأسد أي نية لمغادرة سوريا. ولنأخذ بعين الاعتبار التجاوب القتالي الذي عبّر عنه في صحيفة "البعث" الناطقة بلسان النظام، مع ورود أنباء عن رفع حظر توريد الأسلحة: "لا يمكن لفرنسا وبريطانيا وسيدتهم أمريكا قبول النصر العسكري السوري، لأن هذا يضع بيد سوريا أمر وضع قواعد الحل السياسي في مؤتمر «جنيف الثاني»". وإذا ما استمر المضي قدُماً في هذا المسار-- ومع استمرار الدعم من الجانب الروسي-- فإن تقدير الأسد سيثبت دقته على الأرجح.

وسواء جرى انعقاد مؤتمر جنيف أم لم ينعقد، سوف تستمر الحرب في سوريا، علماً بأن هذه الأزمة ليست من النوع الذي يتقادم. كما أن مخاطر ضعف الاستجابة المتواصل من قبل الغرب -- بما في ذلك زعزعة الاستقرار في كل من لبنان والأردن، و/أو تسرب الأسلحة الكيميائية التي بحوزة الأسد إلى المنظمات الإرهابية -- تفوق بكثير مثيلتها المصاحبة للمطالبات بتزويد الثوار بالأسلحة.

وفي الحقيقة، فإنه منذ أكثر من عام، كان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد فوّضا جوهرياً السعودية وقطر بمهمة تسليح المعارضة، وهما دولتان منحازتان للتيار السلفي و «الإخوان المسلمين» على التوالي. وبالتالي، تصاعدت أعمال العديد من الميليشيات الإسلامية في سوريا، التي ينتمي بعضها إلى تنظيم «القاعدة».

إن إنهاء الحظر يمهّد الطريق أمام أوروبا -- وربما اعتباراً من من شهر آب/أغسطس، في أعقاب فشل مؤتمر جنيف -- من أجل البدء في توفير الأسلحة لقوات ثورية غير إسلامية بعد التحقق منها بعناية. إن هذه الوحدات، بما تتمتع به من موارد جيدة، سوف تجذب المزيد من الأتباع وتكبّد قوات النظام مزيداً من الأضرار كما ستمثل ثقلاً موازناً مهماً للميليشيات الإسلامية.

وعندما يُهزم الأسد في نهاية الأمر، فإن الديناميكية المتغيرة على الأرض سوف تجعل الوحدات غير الإسلامية أقدر على القتال على نحو أفضل من أجل مستقبل سوريا. وعلاوة على ذلك، فمن خلال بناء علاقات مع هذه العناصر المسلحة الآن، قد يتمكن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من المساعدة في إحباط والسيطرة على تهديدات التطهير العرقي للأقلية العلوية في المجتمع السوري التي ينحدر منها نظام الأسد، والتي تلوح في أفق ما بعد الحرب.

صحيح أن إضافة المزيد من الأسلحة إلى الساحة السورية قد يساعد المعارضة، على المدى القصير، في قتل مزيد من الناس. وصحيح أيضاً أن بعض هذه الأسلحة قد يقع في أيدي إسلاميين، لكن سوريا تعج بالأسلحة، والإسلاميون يمتلكون ترسانة ضخمة فعلاً. وبصرف النظر عن ذلك، فليس من المرجح بالنسبة لأي دولة غربية أن تتيح للمقاتلين الحصول على "أنظمة الدفاع الجوي المحمولة" (MANPADS)، وهو السلاح المضاد للطائرات بالغ الخطورة، تفادياً لإمكانية إعادة نشره واستخدامه ضد طائرات الركاب المدنية. ويقال إن الثوار يحصلون على هذا النوع من السلاح من المخازن الليبية التي تم الاستيلاء عليها بعد الحرب.

وإذا ما أقدمت أوروبا على توفير أسلحة للمعارضة السورية وعندما تقوم بذلك، فقد يتسبب هذا الأمر في حدوث بعض الاحتكاكات مع واشنطن. فأوروبا تميل ببساطة، في الوقت الحالي، إلى التقدم في شأن الصراع السوري. ولكن مع استمرار انتشار الخراب بشكل مفرط في المنطقة جرّاء الحرب -- وبعد فشل اجتماع جنيف -- سوف تتحول إدارة أوباما في نهاية الأمر إلى الوقوف في صف المعارضة التي تدعمها أوروبا.

وفي غياب الحل غير المحتمل إلى حد بعيد والمتعلق بالمفاوضات، فإن أي شيء أقل من هزيمة الأسد ستكون انتكاسة ليس فقط للسوريين، بل لواشنطن وحلفائها الأوروبيين.