اسرائيل تهدد باستخدام "كل الوسائل" لمنع إبحار سفن من لبنان إلى غزة

اسرائيل تهدد باستخدام "كل الوسائل" لمنع إبحار سفن من لبنان إلى غزة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس – الى اليمين – والمبعوث الاميركي الخاص جورج ميتشل في رام الله أمس. (أ ف ب)

رام الله – من محمد هواش:
نيويورك – الوكالات:
جددت اسرائيل امس تحذيرها لبنان من مغبة ابحار سفن مساعدات من موانئه الى قطاع غزة، قائلة إنها تحتفظ بحقها في استخدام "كل الوسائل" لمنع هذه السفن من الوصول الى القطاع.
وسلمت المندوبة الاسرائيلية الدائمة لدى الامم المتحدة السفيرة غبرييلا شاليف رسالتين الى الامين العام للأمم المتحدة بان كي – مون والى المندوب المكسيكي السفير كلود هيلر الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الامن هذا الشهر، طالبت فيهما الحكومة اللبنانية بـ"إظهار المسؤولية ومنع هذه القوارب من التوجه الى غزة".
وقالت ان الامين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله دعا اللبنانيين في خطاب ألقاه في 4 حزيران الجاري الى المشاركة في قوافل كسر الحصار على غزة، و"تاليا فان اسرائيل لا يمكنها استبعاد امكان تهريب ارهابيين او أسلحة على متن هذه السفن".
وأشارت الى انه في ضوء الحرب المعلنة بين حركة المقاومة الاسلامية "حماس" التي تسيطر على القطاع واسرائيل، ونية منظمي الرحلة خرق الحصار البحري، وحقيقة ان السفن ستنطلق من لبنان الذي يبقى بدوره في حال عداء مع اسرائيل، "فان اسرائيل تحتفظ بحقها وفقا للقانون الدولي باستخدام كل الوسائل الضرورية لمنع هذه السفن من خرق الاغلاق البحري القائم والمفروض على قطاع غزة".
وكررت الحديث عن المعونات الانسانية التي تسمح الحكومة الاسرائيلية بادخالها الى القطاع، وكذلك ما قالت انه الحوار الدائر مع المجتمع الدولي في شأن كمية وأنواع البضائع التي سيسمح بدخولها الى غزة.
وأوضحت ان اسرائيل حددت آليات لدخول المساعدات الى غزة "ولو كان اولئك المنظمون لهذه الاساطيل الاستفزازية يهتمون بحق بتوفير المساعدة لقطاع غزة، لكان عليهم القيام بذلك عبر تلك الآليات".
وبعدما دعت الحكومة اللبنانية الى منع انطلاق السفن خلصت شاليف الى أن القيام بذلك التصرف "سيمنع أي تصعيد محتمل وتوترات في منطقتنا. وتدعو اسرائيل المجتمع الدولي الى ممارسة نفوذه لمنع هذه القوارب من الابحار وعدم تشجيع مواطنيهم على الاشتراك في ذلك العمل".

•في روما حض وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الاوسط على عدم السماح بتوجه سفن مساعدات الى غزة من الموانىء اللبنانية.
وقالت وكالة "اكي" الايطالية ان هذه الدعوة وجهت خلال مكالمة هاتفية بين فراتيني ومبعوث الرباعية الدولية طوني بلير.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الايطالية ان فراتيني دعا بلير الى السعي لدى السلطات اللبنانية لعدم السماح بانطلاق سفن من الموانىء اللبنانية نحو غزة، مشددا على "ضرورة توجيه المساعدات الانسانية عبر الوكالات الاممية المختصة".
وكان مسؤولون عسكريون وسياسيون اسرائيليون حذروا  الحكومة اللبنانية من تبعة انطلاق سفن مساعدات من موانئ لبنان الى غزة.

في رام الله أكد الفلسطينيون امام المبعوث الاميركي الخاص الى الشرق الاوسط جورج ميتشل لدى لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التأكيد على "ضرورة الرفع الشامل والكامل للحصار الاسرائيلي على قطاع غزة".
وصرح رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات عقب لقاء ميتشل وعباس بأن "الرئيس الفلسطيني اثار خلال لقائه المبعوث الاميركي مجموعة قضايا اساسية في مقدمها تلبية الحاجات الاساسية الكاملة لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وان لا تستخدم هذه المواد سيوفا مصلتة على رقاب ابناء شعبنا". واضاف: "ان الرئيس طالب بإيصال بضائع غزة الى الضفة الغربية، وبالعكس، داعيا الادارة الاميركية والمجتمع الدولي لبذل كل جهد ممكن لتحقيق ذلك. فالحصار هو عقوبات جماعية، ليس ما يبرر استمرارها. هناك ستة معابر رئيسية بين قطاع غزة واسرائيل يجب ان تفتح وتعمل كاملة".
واشار الى "اتفاق على استمرار الحديث مع الادارة الاميركية، الى جانب  الحوار مع الاتحاد الاوروبي، ومع الجميع لفك الحصارعن غزة".
وعن قضية الاستيطان في القدس، قال: "إن الرئيس اثار مع السيناتور ميتشل، قضية تأكيد الجانب الاسرائيلي بناء 1600 وحدة استيطانية في مستوطنة "رامات شلومو" شرق القدس، وان ميتشل اكد ان الالتزام الذي اعطي للجانب الفلسطيني بعدم البناء في المستوطنات لا يزال قائما".

في غضون ذلك، نفى الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي غوفير جندلمان وجود اختلاف بين النسختين الانكليزية والعبرية لقرار تخفيف الحصار عن قطاع غزة. وقال ان الفارق بينهما يتمثل في كلمة واحدة فقط. وكرر ان المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية اتخذ قراراً بتغيير السياسة في شأن إدخال السلع الى غزة.
وأفاد ان اللبس الذي حصل كان بسبب خطأ في الترجمة من النسخة الانكليزية الى العبرية والعربية، وانه على هذا الأساس نقلت بعض الصحف الاسرائيلية ان المجلس الوزاري لم يتوصل الى قرار لتخفيف الحصار. وأضاف ان المجلس سيجتمع مجدداً للبحث في آليات التنفيذ.
وكانت صحيفة "هآرتس" أوردت ان مكتب نتنياهو أصدر بياناً بالانكليزية عقب اجتماع المجلس الوزاري المصغر يتضمن قراراً بتخفيف الحصار، إلا ان المكتب أصدر بياناً آخر بالعبرية لا يتضمن أي اشارة الى هذا القرار. وأضافت انه من غير الواضح ما اذا كانت الحكومة الاسرائيلية أصدرت عمداً بيانين متباينين من أجل شراء الوقت، وخصوصاً مع تعرض الحكومة الاسرائيلية لضغوط دولية لتخفيف الحصار المفروض على غزة من 2007.