إسرائيل ترسل مفتشين للإشراف على تجميد الاستيطان

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أمس أنها أمرت بإرسال مفتشين "على وجه السرعة" لمراقبة تنفيذ قرار التجميد الجزئي للاستيطان الذي اتخذته الحكومة الأمنية الإسرائيلية، وذلك بعدما أمر وزير الدفاع ايهود باراك بتجنيد وتأهيل مراقبي بناء بهدف تطبيق قرار تعليق أعمال بناء جديدة في مستوطنات الضفة الغربية لمدة عشرة شهور. فيما عبر وزراء من حزب الليكود عن معارضتهم لهذا القرار، آخذين عليه خضوعه لضغوط الرئيس الأميركي باراك أوباما.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الإسرائيلية "يوجد اليوم 14 مفتشاً مكلفين بمراقبة حركة البناء في يهودا والسامرة (في الضفة الغربية)، وسيتم تدريب 40 آخرين ينضمون الى العشرات من المفتشين لمراقبة تنفيذ قرار تجميد الإنشاءات الجديدة". أضاف البيان ان تطبيق القرار "من مسؤولية الشرطة وحرس الحدود والإدارة (العسكرية) وهو يقع ضمن الصلاحيات العامة للجيش الإسرائيلي".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن باراك أمر بتجنيد وتأهيل 40 مراقب بناء جديداً في المستوطنات في الضفة الغربية خلال الأسبوعين المقبلين إضافة إلى 14 مراقب بناء يعملون اليوم في المستوطنات.
ووفقاً لتعليمات باراك فإنه سيتم تجنيد وتأهيل عشرات مراقبي البناء الآخرين في الفترة المقبلة لتطبيق قرار المجلس الوزاري المصغر بالتعاون مع الشرطة وحرس الحدود و"الإدارة المدنية" التابعة للجيش الإسرائيلي وأن يكون الجيش الإسرائيلي المسؤول الأعلى عن تطبيق القرار.
ويذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن في مؤتمر صحافي عقده مساء الأربعاء الماضي أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) قرر تعليق البدء في أعمال بناء جديدة في مستوطنات الضفة الغربية فقط لمدة عشرة شهور، معتبراً أن القرار يشكل مبادرة نية حسنة من جانب إسرائيل لدفع السلطة الفلسطينية إلى الموافقة على استئناف المفاوضات بين الجانبين. لكن السلطة الفلسطينية أعلنت رفضها استئناف المفاوضات خصوصاً وأن القرار لا يشمل المستوطنات في القدس الشرقية.
وانتقد وزراء من حزب الليكود القرار.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الإقليمي سيلفان شالوم إنه "لا توجد حاجة لهذا القرار وهو لا يؤدي إلى استئناف المفاوضات، ومثلما هو الحال بعد خطاب بار إيلان (الذي ألقاه نتنياهو وأعلن من خلاله موافقته على قيام دولة فلسطينية) فإن الفلسطينيين يطالبون بالمزيد من التنازلات من إسرائيل".
وأضاف شالوم أن قرار الكابينيت "ينطوي على تبعات هامة ويستوجب نقاشاً عاماً وآمل أن يتم ذلك خلال فترة قصيرة، كما أني آمل أن يتم تطبيق القرار على البناء غير القانوني المستعر في الجانب الفلسطيني". بدوره هاجم وزير حماية البيئة الإسرائيلي غلعاد أردان باراك على خلفية إصدار أوامر تعليق البناء التي تصادر صلاحيات رؤساء المجالس المحلية في المستوطنات بالتصديق على بدء أعمال بناء جديدة في المستوطنات.
وأعلن وزير السياحة الإسرائيلي ستاس ماسيجنيكوف من حزب "إسرائيل بيتنا" أمس معارضته لقرار تعليق البناء في المستوطنات الذي أيده رئيس حزبه وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان. وقال ماسيجنيكوف إن وزارته ستستمر في دعم مشاريع وإقامة مواقع سياحية في الضفة الغربية خلال فترة التعليق.
وأفادت صحيفة "هآرتس" أن النيابة العامة الإسرائيلية ستطلب من المحكمة العليا الإسرائيلية إرجاء إصدار قرار حكم يقضي بإخلاء بؤر استيطانية عشوائية على ضوء قرار الحكومة بتعليق أعمال بناء جديدة في المستوطنات.
وقال رئيس بلدية مستوطنة بيت اريه، افي نعيم، في تصريحات نقلتها الاذاعة الإسرائيلية أمس، إن أوباما "يكره اليهود وهو معادٍ للسامية. إدارة أوباما هي الإدارة الأسوأ التي تواجهها أرض إسرائيل الكبرى، وأقول لباراك حسين أوباما إنه لن يستطيع وقفنا". وقال "لقد تغلبنا على فرعون وانطيوخوس (ملك السلاجقة في القرن الثاني قبل الميلاد) وصلاح الدين (الأيوبي)، وسنتغلب على أوباما".
وجاءت تصريحات افي نعيم في اجتماع عقد مساء أول من أمس، في بيت اريه جمع أعضاء اللجنة المركزية لحزب الليكود، في تلميح الى إعلان الحزب الأربعاء تجميداً جزئياً لعشرة أشهر للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة من دون أن يشمل التجميد القدس الشرقية.
وقال موشي فغلن النائب عن حزب الليكود إن "هذا التجميد إجراء عنصري للغاية لأنه لا يمنع العرب من البناء غير القانوني" من دون موافقة إسرائيلية. كما انتقد وزير البيئة جلعاد اردان هذا الاقتراح قبل اجتماع الحكومة، وفسره بالضغوط الدولية، وقال للصحافيين "أنا أعارض تجميد البناء بشدة(...) لقد استنتجت مثل الكثيرين(...) أن هذا الإجراء لن يعيد الفلسطينيين الى طاولة المفاوضات". أضاف "ولكن يتعين على رئيس الحكومة اتخاذ إجراءات استثنائية ليثبت للعالم تصميمه على مواصلة عملية السلام".
وقال رئيس بلدية مستوطنة اريال رون نعمان في اجتماع لحزب الليكود أول من أمس، في رعنانا قرب تل أبيب إن "حكومة نتنياهو ستفشل في الانتخابات (2012) وهؤلاء الذين يؤيدون تجميد الاستيطان لن يعاد انتخابهم في الكنيست".
وأعلن داني دنون أحد نواب الليكود اتخاذ خطوات في الاجتماع المقبل للجنة المركزية للحزب، الذي يخصص لمناقشة تجميد الاستيطان.
وذكرت تقارير صحافية إسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية ستواجه صعوبة في تطبيق قرارها بتعليق أعمال بناء جديدة في المستوطنات، بعدما مزّق المستوطنون الأوامر العسكرية بهذا الخصوص، ومعارضة وزراء لتنفيذ القرار، كما أن النيابة العامة الإسرائيلية طالبت المحكمة العليا بإرجاء إصدار قرار حكم بإخلاء بؤر استيطانية عشوائية. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس الأحد أن رئيس المجلس المحلي في مستوطنة "بيت إيل" موشيه روزنبويم مزق الأمر الصادر عن قائد الجبهة الوسطى في الجيش الإسرائيلي بخصوص تعليق البدء بأعمال بناء جديدة في المستوطنة أمام أنظار ضابطة "الإدارة المدنية" التي أحضرت الأمر، وأعلن أنه لا يوافق عليه معتبراً أنه "غير قانوني".
ووزع ضباط "الإدارة المدنية" للضفة الغربية التابعة للجيش الإسرائيلي الأوامر العسكرية على رؤساء السلطات المحلية في المستوطنات التي تصادر صلاحياتهم بالتصديق على أعمال بناء في تخوم مستوطناتهم.
كذلك نفذت وزارة الدفاع الإسرائيلية عمليات تصوير من الجو من أجل توثيق وضع البناء الحالي فيها والتمكن من متابعة المستوطنات التي يتوقع أن تخرق قرار الحكومة بخصوص تعليق أعمال بناء جديدة. وقالت "يديعوت أحرونوت" أن المستوطنين "لا يهدرون الوقت" إذ يعتزم مجلس المستوطنات إجراء "مراسم احتفالية" في الأيام القريبة المقبلة يضعون خلالها حجر الأساس لعدد من مشاريع البناء الجديدة وحتى أحياء جديدة في المستوطنات.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في مجلس المستوطنات قولها "بإمكان الحكومة أن تقرر كيفما شاءت حول التجميد لكننا سنحدد الواقع الميداني وسنواصل البناء بقدر استطاعتنا".
وأضافت أن المستوطنين يستعدون لمنع دخول مراقبي البناء التابعين لـ"الإدارة المدنية" إلى المستوطنات "حتى بالقوة إن لزم الأمر". وعقد نحو 200 ناشط في حزب الليكود غالبيتهم من المستوطنين اجتماعاً دعا إليه عضو الكنيست داني دانون ضد قرار الحكومة بتعليق أعمال بناء جديدة في المستوطنات. وأعلن دانون في ختامه أنه تم جمع عدد تواقيع كافٍ لعقد اجتماع لمركز الليكود من أجل البحث في قرار تعليق البناء.
(ا ف ب، يو بي اي)