بوتين لا يريد «إمبراطورية» في أوكرانيا....غل يعارض النظام الرئاسي:«العدالة والتنمية» فَقَدَ الابتكار....القبارصة الأتراك يصوتون أملاً بالانفتاح على العالم ... مقتل صحافي مؤيّد لروسيا في كييف

ما زالت الشكوك والانتقادات تحيط باختيار لبنان للشروط والاستراتيجيّات الماليّة لجهة منح تراخيص النفط والغاز في مرحلة الاستكشاف والانتاج. وهذا ليس مفاجئًا، نظرًا إلى أن هذه التجربة جديدة كليًّا في لبنان، هذا البلد الّذي لطالما عانى من الجمود نتيجة للخلافات السياسيّة.

يزيد من تعقيد الوضع واقع أنّه ما من استراتيجيّة مثاليّة يمكن لبنان اتّباعها. إلاّ أنّه ثمّة بعض المبادئ الإرشاديّة المعترف بها دوليًّا. وعلى صانعي السياسات التمعّن في تجارب الدول الأخرى والتعلّم من نجاحاتها كما من إخفاقاتها. لكن لكلّ بلدٍ فرادته، وعليه تصميم خيار الاستراتيجيّات بحسب حاجاته، وأهدافه، وشروطه.

وقد اتّسم النقاش الدائر حول النظام المالي لقطاع النفط في لبنان بمبالغة في التركيزعلى أداة واحدة هي الإتاوة. فأدان البعض معدّل الإتاوات "المتدنّي" الّذي اختارته البلاد، سيّما عند مقارنته بإسرائيل. ويمكن تفسير هذا الموقف بالفهم المحدود لما ينطوي عليه النظام المالي فعلاً. ذلك أنّ الإتاوة لا تمثّل سوى بندٍ واحدٍ ضمن قائمة طويلة من الأدوات المالية وشبه الماليّة. إلى ذلك، فإنّ إسرائيل قد اختارت ترتيبًا يُعرف بنظام الامتيازات، وهو يختلف بتركيبته الإجماليّة وطريقة عمله عن اتفاقيّة المشاركة في الإنتاج الّتي اعتمدها لبنان. فتفاعل العناصر المختلفة جميعًا هو ما يجب أخذه في الاعتبار لتقديم النظام المالي. فلا شكّ في أنّ حصر النقاش في اختيار الضريبة الرئيسية ومعدّلها للحكم على النظام ينمّ عن محدوديّة. والأسوأ من ذلك هو أنّ الاكتفاء بأداة واحدة، أي الإتاوة في هذه الحالة، لإجراء التقويم، هو بكلّ بساطة غير دقيق.

لا شكّ في أنّ الضريبة النفطيّة أمر في غاية التعقيد والتفرّع، إلى كونه دائم التطوّر. وهي تتأثر وتتبلور بحسب مجموعة من العوامل المتعدّدة الجانب، منها الجيولوجيّة والتقنيّة وعوامل السوق، بالإضافة إلى التأثيرات السياسيّة غير المستقرّة والّتي لا يمكن التنبّؤ بها. وعند تصميم نظام مالي، لا بدّ من الأخذ في الاعتبار الظروف المتّصلة بالمنطقة التي يتواجد فيها النفط والغاز، إذ لا يمكن تبرير تخصيص حصّة كبيرة للحكومة في الحالات الّتي ترتفع فيها مخاطر التنقيب وكلفة التطوير.

في ما يتعلّق بمنح التراخيص، اختار لبنان إجراء المناقصات التنافسيّة، فتشارك الشركات المؤهلة لخوض المرحلة الأولى في مزادٍ، وتُمنح الحقوق لأعلى مزايد. ويُذكر أنّ هذه الاستراتيجيّة أصبحت المفضّلة والأكثر اعتمادًا في العالم. ويُرجّح لشعبيّتها أن تستمرّ، سيّما أن العديد من المنظّمات غير الحكوميّة تروّج لاستخدامها بحجّة أنّها تمثّل الإجراء الأكثر شفافيّةً.

غير أنّ نجاح المناقصة أو فشلها يعتمد إلى حدّ كبير على تصميمها والتزام الحكومة بالشفافية، إذ يجب منح الحقوق في جوٍّ من الانفتاح، وبحسب أعلى معايير المهنيّة والالتزام بالممارسات الدوليّة، وهي مسائل تشغل الكثيرين في لبنان. ويُضاف إلى ذلك أنّ اختيار معلّمات المناقصة هو من القرارات الأساسيّة التي تواجهها الحكومات المضيفة عند تصميم المناقصة. فبعد التحقق من وثائق اعتماد المستثمرين المحتملين، وتحديد الشركات المؤهلة للمرحلة الأولى، تُحبّذ الممارسة الدوليّة الجيّدة وضع عدد محدّد من المعايير المعيّنة بوضوح لمنح الترخيص. ويوصى بذلك بشكل خاص في البلدان المحدودة الخبرة في مسائل النفط والغاز والمحدودة القدرات الإداريّة، على غرار لبنان.

وحتّى في بلدان مثل الولايات المتّحدة، الّتي لها خبرة تفوق القرن من الزمن في مجال النفط والغاز، يمنع التشريع استخدام أكثر من متغيّرة واحدة في المناقصة. أمّا في لبنان، فيكمن أحد الشواغل في نية اعتماد ثلاثة عوامل مناقصة، اثنان منها هما من المعلّمات الماليّة المهمّة: حدود لما يمكن للشركات المطالبة به ككلفة سنويًّا (أي "سقف استرداد الكلفة") وتشاطر الربح بين المستثمر والحكومة (نفط الأرباح)، بالإضافة إلى برنامج العمل المقترح الشائع الاستخدام.

في ما يتعلّق بترسيم حدود الرقع، طُرحت الأسئلة حول ما إذا كانت الرقع التي ينوي لبنان عرضها للمناقصات كبيرة جدًّا. وحول ما إذا كان يتعيّن عرض جميع الرقع دفعةً واحدة. لكنّ أحجام الرقع البحريّة في لبنان لا تشذّ عن الحدود المعقولة، ولا توجد في الواقع صيغة محدّدة لتقسيم المساحة إلى رقع. ولاختيار أحجام الرقع يتعيّن الأخذ في الاعتبار عوامل عدّة، لا سيّما منها نوع الصفقة (مثلاً: بريّة، بحريّة، سطحيّة، عميقة)، ومستوى التنافس، ومدّة الترخيص، وأحكام التخلّي الّتي تحدّد النسبة من الرقعة الّتي يتعيّن على المستثمرين إعادتها للحكومة عند نهاية كلّ من المدد المحدّدة في رخصة التنقيب. وعلى سبيل المثال، فإن المستوى العالي من التنافس بين المستثمرين المحتملين، والإمكانات الجيولوجيّة الجذّابة، كما في حالة وجود حوض مؤّكد، و/أو اعتماد قاعدة متساهلة للتخلّي تتيح للحكومة عرض رقع أصغر حجمًا. وفي المقابل، تميل الرقع المعروضة لأن تكون أكبر للحدّ من المخاطر التجاريّة عندما يكون الاهتمام محدودًا، وحيث ترتفع المخاطر الجيولوجيّة، كما في المناطق الحدوديّة حيث قد تُعتبر قاعدة التخلّي قاسية من وجهة نظر المستثمر.

ويُنصح ألاّ يطرح لبنان كامل أراضيه للتنقيب والاستغلال في الوقت نفسه. فمن خلال العرض التدريجي للرقع، تحتفظ الحكومة بالمرونة للقيام ببعض التغييرات من حيث شروط التراخيص المستقبليّة، بعد الحصول على معلومات جديدة.

وإذا نجحت عمليّة إرساء قطاع النفط والغاز، من المحتمل أن تقزّم أي قطاع آخر في الاقتصاد اللبناني. ولكن لتحقيق هذا النجاح، يتعيّن أولّاً استيفاء بعض الشروط. فمن بين الخطوات الأوليّة نذكر إرساء نظام مالي بسيط وإنّما صلب ومستقرّ ويتمتّع بالتنافسيّة على الصعيد الدولي. إلى ذلك، يجب أن يرتكز أي تقويم لهذا النظام على تحليل موضوعي وسليم وشامل. وعلى الحكومة أيضًا أن تلتزم بمسار شفّاف لجهة توزيع التراخيص.

نهايةً، فإنّ السؤال الّذي يجب أن يطرحه المطالبون بزيادة معدّل الإتاوة هو التالي: في ظل هذه الظروف، هل يجب أن نتوقّع من شركات النفط الأجنبيّة أن تستثمر في لبنان، وهو يمثّل منطقة غير مستكشفة، تعاني من عدم الاستقرار على الصعيدين المحلّي والإقليمي، إضافةً إلى ضعف المؤسّسات – لا سيّما خلال مرحلة تتراجع فيها أسعار النفط وتزداد المنافسة من المناطق الأخرى؟

 

هل كُتب للبنان أن يدفع كل مرة ثمن أمنه واستقراره من سيادته واستقلاله وحريته لا بل من وجود دولة قوية فيه لا دولة سواها ولا سلاح غير سلاحها؟

في عهد الرئيس فؤاد شهاب اضطر اللبنانيون إلى أن يدفعوا ثمن استعادة الأمن بعضاً من حرياتهم عندما خيّروا بين أن يكون لهم أمن كثير وحرية قليلة، أو أمن قليل وحرية كثيرة، فقبلوا بالأمن الكثير ولو على حساب الحرية الكاملة لأنهم كانوا قد ذاقوا الأمرين من حوادث 1958 التي أدخلت الأسطول السادس الأميركي إلى مياه لبنان ليس لوقف تلك الحوادث إنما لسد الفراغ الأمني والسياسي في المنطقة بعد انهيار "حلف بغداد"، وكان سبب هذا الانهيار قيام صراع أميركي – بريطاني على النفوذ في المنطقة.

وفي عهد الرئيس شارل حلو دفع لبنان من سيادته وسلطته ثمن الأمن بقبول "اتفاق القاهرة" علّه يحافظ على ما تبقى من سيادة وسلطة للدولة. لكن التنظيمات الفلسطينية في لبنان أبت إلا أن تهزّ الأمن وتنتهك سيادة الدولة وسلطتها، فكانت حرب السنتين التي تحولت حرب الآخرين على أرضه ودامت 15 سنة. وفي عهد الرئيس الياس سركيس اضطر لبنان إلى القبول بوصاية سورية عليه دامت 30 عاماً شرطاً لاستعادة أمنه واستقراره، فضحّى لبنان بسيادته واستقلاله وحرية قراره وقبل أن يكون دولة مستعارة بأمن مستعار... وعندما تخلّص لبنان من الوصاية السورية بانتفاضة شعبية عرفت بـ"ثورة الأرز" عاد يدفع ثمن سيادته وحريته بقبوله مكرهاً بقاء سلاح "حزب الله" وكل سلاح خارج الدولة حرصاً على الأمن والاستقرار وعلى الوحدة الوطنية والعيش المشترك والسلم الأهلي.

يقول النائب السابق فارس سعيد منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار في هذا الصدد في حديث له: "منذ عام 2005 ، قدم فريق 14 آذار للفريق الآخر كل ما لديه من وسائل من أجل قيام تفاهم معيّن، و"حزب الله" يفرض على لبنان معادلة قديمة بدأت بها منظمة التحرير الفلسطينية عام 1969 واستمرت مع الميليشيات، بدءاً بعهد الرئيس سركيس وانتهاء بعهد الرئيس إميل لحود وفي ظل الوصاية السورية. واليوم أصبحت بين الحرس الثوري الايراني والدولة اللبنانية، ومعادلة "اعطونا جزءاً من السيادة نعطِ لبنان جزءاً من الاستقرار"، وهي معادلة عاشها لبنان منذ عقود بكل تفاصيلها ما جعل اللبنانيين منذ العام 1969 يعطون لكنهم لا يحصلون على جزء من السيادة والاستقلال. وقد أُدخلت قوى 14 آذار في هذه المعادلة وهذا الابتزاز بفرض السلاح غير الشرعي الذي يتساكن مع السلاح الشرعي المتمثل بالدولة اللبنانية. وأعطت 14 آذار "التحالف الرباعي" والحكومة التي تـلفت بعد العام 2005 ودخل "حزب الله" للمرة الأولى فيها، ثم أعطت أيضاً من خلال "اتفاق الدوحة" وقالت إن السماء تتسع للجميع، وذهبت إلى شعار "سين سين" واقترحت مؤتمراً للمصالحة والمسامحة، وذهبت باتجاه حكومة وحدة وطنية برئاسة تمام سلام. وكل مرة كانت 14 آذار تعطي بالمفهوم السيادي ظناً منها أنها ستحصل على جزء من الاستقرار والسيادة فاذا بها تخسر الاثنين معاً"...

إن "حزب الله"، بحسب قول الدكتور سعيد، يعيش أزمة كبيرة ناتجة من قتاله في سوريا وفي المنطقة، وهو يحتاج إلى أن يعود إلى البيت اللبناني وإلى النموذج اللبناني من العيش المشترك. وما دام هذا البيت اللبناني موجوداً فقد يعود إليه، ولكن إذا أطيح به فلن يعود اليه، ومسؤولية 14 آذار هي الحفاظ على هذا البيت حتى يستوعب مشاكل الناس ومن ضمنهم "حزب الله".

الواقع أن تصاعد الحملات على نحو غير مسبوق، ليس بين "حزب الله" و"تيار المستقبل" فقط، إنما بين ايران والسعودية يطرح سؤالاً يخشى أن يكون الجواب عنه تكرار تجربة اليمن في لبنان بحيث يقوم "حزب الله" بما قام به "أنصار الله" والحوثيون في اليمن ويتحول لبنان ساحة جديدة للصراع بين السعودية وإيران، وهو صراع فتح هذه الساحة عندما اعتبرت سوريا أن أمن لبنان من امنها وأمن سوريا من أمن لبنان. وها إن ايران تكرر القول نفسه فتعتبر أمنها من أمن لبنان وأمن لبنان من أمنها...

لكن "حزب الله" قد يكون أكثر وعياً من "أنصار الله" والحوثيين الذين ظنوا أن في استطاعتهم الاستيلاء على الحكم في اليمن بقوة السلاح وبانقلاب على الشرعية ظناً منهم أن العرب هم في وضع مربك في الداخل يجعلهم يخافون أو يعجزون عن المواجهة، وإذا بهم يفاجأون بصحوة عربية تقودها السعودية التي فقدت صبرها وهي ترى التمدد الايراني يكاد يبلغ حدودها فقررت اللجوء إلى عمل عسكري نادراً ما لجأت إليه وهي معروفة بديبلوماسيتها الهادئة وطول أناتها.

فهل بات على اللبنانيين أن ينتظروا نتائج الصراع على النفوذ بين ايران والسعودية ليخرجوا من أزمة الانتخابات الرئاسية بعدما كانوا ينتظرون توقيع الاتفاق النووي، والتي قد تنتهي بتسويات وصفقات، أم يقرّر اللبنانيون بأنفسهم ما عليهم أن يفعلوا ولا ينتظرون أي خارج؟

 

أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حوار تلفزيوني مباشر أجاب فيه على عشرات الأسئلة لمواطنين، «تفاؤله» بتخطي البلاد الأوضاع المعيشية والاقتصادية المتردية، منذ أن فرض الغرب عقوبات مشددة عليها بسبب أزمة أوكرانيا وضم شبه جزيرة القرم في آذار (مارس) الماضي، إضافة إلى تدهور أسعار النفط. وأكد أن الاقتصاد الروسي «تجاوز ذروة الصعوبات، وقد يعود للنمو خلال أقل من سنتين».

وفيما شغلت القضايا الإقليمية والدولية الساخنة مساحة ضيقة من الحوار الذي استغرق 4 ساعات، نفى بوتين مجدداً وجود قوات روسية في أوكرانيا، وقال: «ليس هدفنا إعادة بناء امبراطورية، ونحن لا نجد أي فارق بين الروس والأوكرانيين فهم أمة واحدة أساساً».

واتهم الرئيس الروسي كييف بقطع الأواصر مع منطقة دونباس شرق أوكرانيا عبر استبعاد سكانها من النظام المالي للبلاد، وقال: «يحارب أشخاص في دونباس لنيل حقوقهم بالقوة، لكن هناك أيضاً أشخاصاً لا شأن لهم بذلك، وعملوا للحصول على معاشاتهم، فلماذا لا تدفع لهم؟».

وعلّق بوتين على رفض فرنسا تسليم سفينتي «ميسترال» الحربيتين لروسيا، بأنه «أمر غير مهم بالنسبة إلى قدراتنا الدفاعية، فهدف العقد هو دعم أحواض صنع السفن الفرنسية». وفي ملف العلاقة مع الغرب، قال إن «شرط تحسين العلاقات هو احترام روسيا ومصالحها. ولا فائدة ولا معنى لمحاولات الضغط عليها باستخدام سلاح العقوبات». واعترف بأن فرض النموذج السوفياتي في أوروبا بعد 1945 «لم يكن أمراً جيداً».

وتطرق الرئيس الروسي الى اغتيال المعارض بوريس نيمتسوف في نهاية شباط (فبراير) الماضي، الذي أثار انتقادات حادة في العالم، قائلاً: «لا أعرف حتى الآن إذا كان التحقيق سينجح في كشف الذين يقفون وراءه وإذا كان هناك من يقف وراءه».

وأعلن بوتين أن تزويد إيران منظومة «إس 300» الصاروخية، أتى بعدما أبدت مرونة كبيرة في المفاوضات الخاصة ببرنامجها النووي»، مضيفاً أن «الإجراء سيشكل عنصر ردع في الشرق الأوسط على خلفية الأحداث في اليمن، من دون أن يهدد أمن إسرائيل، لأن هذا السلاح ذي طابع دفاعي بحت». وتابع: «حين نصدر أسلحة الى الخارج نأخذ في الاعتبار الوضع في مختلف مناطق العالم، خصوصاً إذا تعلق الأمر بالشرق الأوسط».

وأشار إلى أن موسكو «ليست المصدر الرئيس للأسلحة إلى هذه المنطقة، إذ تتقدم واشنطن علينا كثيراً في هذا المجال. وقد أجرينا محادثات مع دولة عربية أخيراً لتزويدها منظومة إس- 300، لكن إسرائيل عارضت بحجة أنها قد تؤدي إلى تغيرات جيو- سياسية جذرية في المنطقة».

وفي ملف الإرهاب في الشرق الأوسط، قال بوتين إن «تنظيم داعش تشكل بعد إطاحة صدام حسين وإبعاد النخبة السابقة عن السلطة في العراق، ما دفعها الى الالتحاق بتشكيلات متشددة تمهيداً لتأسيس داعش الذي يضم اليوم عدداً كبيراً من الضباط السابقين في الجيش العراقي، ما يفسر قدراته القتالية العالية». ورأى أن «داعش» لا يهدد روسيا مباشرة، على رغم قلق موسكو من التحاق روسيين بالتنظيم.

 

رأت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن تنويع دول الخليج اقتصاداتها بات أمراً ملحاً مع التراجع الكبير لأسعار النفط عالمياً، لكنها طمأنت إلى أن هذه الاقتصادات ستواصل تحقيق معدلات نمو قوية ...

وقالت لاغارد لـ «الحياة» على هامش اجتماعات الربيع التي يعقدها الصندوق والبنك الدولي في واشنطن إن «منطقة مجلس التعاون الخليجي لا تزال تحقق نمواً قوياً، وإن كان انخفاض أسعار النفط سيكون له تأثير في النمو في السنوات المقبلة. فقد حقق نموذج النمو القائم في مجلس التعاون الخليجي نتائج اقتصادية واجتماعية قوية لعقود بالاعتماد على النفط كمصدر رئيس لدخل التصدير والمالية العامة».

وأضافت: «غير أن هذا النموذج يشوبه بعض مواطن الضعف، ومن المهم للغاية التفكير في كيفية زيادة تنويع الاقتصاد. فمن شأن ذلك أن يخفض درجة التعرض إلى التقلبات وعدم اليقين في سوق النفط العالمية، ويساعد على إيجاد فرص عمل في القطاع الخاص، ويرفع الإنتاجية والنمو القابل للاستمرار، وكلها أمور ستصبح ضرورية بمجرد أن يبدأ نضوب الإيرادات النفطية في المستقبل».

وعن مصر، قالت لاغارد: «كما هي الحال مع كل البلدان الأعضاء في الصندوق، يمكن لمصر أن تطلب برنامجاً ائتمانياً من الصندوق في أي وقت تراه مناسباً. ونشرنا أخيراً تقريراً عن مراجعتنا للاقتصاد المصري - أو ما نسميه «مشاورات المادة الرابعة» - ووجد فريق خبرائنا كثيراً من الأمور التي تحيي الأمل بعد سنوات صعبة».

وزادت: «بدأت الحكومة إجراءات الإصلاح لتحقيق تحسن في مستوى الثقة، كما ارتفع نمو إجمالي الناتج المحلي في النصف الأول من السنة المالية الحالية. وإذا استمر تنفيذ خطط السياسة الحالية، نتوقع أن يصبح الاقتصاد أكثر استقراراً وأن تتحسن آفاق النمو والتشغيل. ويمكن أن يصل النمو إلى نحو أربعة في المئة في المدى القصير ثم يرتفع إلى خمسة في المئة في المدى المتوسط. ويمثل هذا تحسناً كبيراً عن متوسط النمو البالغ اثنين في المئة منذ بداية الأزمة السياسية في 2011، وقريباً جداً من المطلوب مواجهة مشكلة البطالة التي لا تزال شديدة الارتفاع».

 

خرج الرئيس السابق عبدالله غل عن صمته في قضية تحويل نظام الحكم في تركيا رئاسياً، بعدما أعلن رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو دعمه هذا المشروع الذي طالب به الرئيس رجب طيب أردوغان وبات جزءاً من الحملة الانتخابية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في الانتخابات النيابية المرتقبة الصيف المقبل.

وعكس داود أوغلو الذي عدّد فوائد النظام الرئاسي في تركيا، إذا أقرّه البرلمان الجديد، عارض غل الفكرة، معتبراً أن «الأنسب بالنسبة إلى تركيا هو بقاء النظام البرلماني مع بعض التعديلات الدستورية، لتوسيع صلاحيات البرلمان»، ما يعني في شكل غير مباشر أنه يرى ضرورة تقليص صلاحيات أردوغان.

واعتبر مقرّبون من الحزب الحاكم تصريحات غل ضربة قوية للمشروع السياسي الذي يحمله أردوغان، وللحملة الانتخابية للحزب التي تستند إلى الترويج لهذا المشروع، علماً أن أوساطاً في الحزب أشارت إلى أن داود أوغلو لم يذكر في برنامجه الانتخابي، أي نوع يريد من الأنظمة الرئاسية، لافتة إلى أنه وافق على طرح الموضوع «مُكرها لا بطل»، بسبب ضغط يتعرّض له من أردوغان. وأظهرت استطلاعات للرأي أن إصرار الحزب الحاكم على هذه المسألة، قد تُفقده جزءاً من أصوات قاعدته الشعبية.

وفي جلسة خاصة لصحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية في أنقرة حول تركيا، وجّه غل انتقادات لـ «العدالة والتنمية» الذي شارك في تأسيسه، قبل أن يتركه بعد انتخابه رئيساً عام 2008. لكن الرئيس السابق حرص على أن يوجّه انتقاداته بلطفٍ، من دون تجريح، اذ اعتبر أن «الحزب فَقَدَ حيويته على الإصلاح والابتكار»، مستدركاً أن الأمر «طبيعي لحزبٍ بقي في السلطة 13 سنة».

وأشار إلى تراجع الوضع الاقتصادي لتركيا، محذراً من عدم التنبّه إلى الأمر في شكل مباشر وسريع. وشكّل هذا الانتقاد أيضاً ضربة موجعة للحكومة، خصوصاً أن رجال الأعمال يبدون قلقاً من عدم وضوح الفريق الاقتصادي للحزب الحاكم، بعد خروج وزير الاقتصاد على باباجان الذي أدار الاقتصاد خلال السنوات الـ13 الماضية، فيما يخشى آخرون أن يستلم فريق أردوغان ملف الاقتصاد، علماً أنه خاض معركة مع المصرف المركزي قبل شهرين، أدت إلى تدهور العملة التركية.

ويركّز «حزب الشعب الجمهوري» المعارض على ملف الاقتصاد، مستخدماً سلاح وزير الاقتصاد السابق كمال درويش الذي أنقذ اقتصاد البلاد عام 2001، والذي أعلن موافقته على قيادة الاقتصاد التركي مجدداً في حال تسلّم الحزب السلطة.

ويُعتبر الاقتصاد من أهم الملفات التي تؤثر في رأي الناخب، بعد تراجع الاقتصاد التركي وفقدان العملة أكثر من 15 في المئة من قيمتها خلال الأشهر الأربعة الماضية.

في غضون ذلك، تقاعد إتيان محجوبيان، وهو كاتب معروف من أصل أرمني، من منصب أبرز مستشاري داود أوغلو، بعد تعرّضه لانتقادات في الحكومة اثر تشديده على وجهة نظره القائلة بأن مجازر الأرمن التي ارتكبتها السلطنة العثمانية عام 1915 تشكّل «إبادة» جماعية.

لكن محجوبيان أكد أن تركه منصبه لا يتعلق بهذا الخلاف، مشيراً إلى أنه تقاعد في آذار (مارس) الماضي، بعدما بلغ 65 سنة، وهو سنّ التقاعد الإلزامي للموظفين المدنيين في تركيا، لافتاً إلى أنه ما زال يقدم المشورة لرئيس الوزراء في شكل غير رسمي.

 

تنظم في «جمهورية شمال قبرص التركية» بعد غد الاحد، انتخابات لاختيار «رئيس» لهذا الكيان الذي لا تعترف به سوى انقرة، ويأمل سكانه في الانفتاح اكثر على العالم.

والمهمة الرئيسية للفائز في هذا الاقتراع، ستكمن في اجراء مفاوضات سلام مع جمهورية قبرص، البلد العضو في الاتحاد الاوروبي، التي تبسط سيادتها على ثلثي الجزيرة المتوسطية.

لكن السكان الـ300 الف في «جمهورية» شمال قبرص، لا يعلقون آمالا كبيرة على هذا الاقتراع، لانهم يعرفون ان «الرئيس» سيرث الوضع الذي لم ينجح اي زعيم واي قرار دولي في تسويته خلال اربعة عقود.

وقال احمد شاهين (29 عاما) «واجبي ان ادلي بصوتي»، معرباً عن الامل في ان تنتهي قريبا عزلة «جمهورية شمال قبرص». وأضاف: «ليس هناك اي مستقبل هنا لاننا في عزلة«.

وتحلم ارهام تيفور، الجالسة امام متجرها في السوق القديمة في الشطر الشمالي من نيقوسيا، في ان تتغير الامور. وتقول المرأة البالغة الـ62 من العمر، «نريد ان نتمكن من التحرك بحرية وان نتاجر بعيدا عن الحظر«.

ويعيش سكان جمهورية شمال قبرص بمساعدة تركيا التي تبعد سواحلها عن هذا الكيان، نحو 80 كيلومتراً. ويعتبر باقي العالم ان هذه المنطقة محتلة من انقرة منذ ضمها في 1974 ردا على محاولة لالحاق الجزيرة باليونان.

ويراقب الف جندي من الامم المتحدة «الخط الاخضر» الفاصل بين شطري الجزيرة في حين ينتشر الاف الجنود الاتراك في شمالها.

وقالت ارمين كولاك، المحامية والاخصائية في حقوق الانسان، لتبرير عدم الاهتمام المتنامي في صفوف السكان، «ولد الناس هنا، وعاشوا هنا، ورزقوا اولادا وتوفوا، بانتظار ايجاد الزعماء حلا للمشكلة لكن عبثا». واضافت ان «المشكلة القبرصية» كانت الرهان الرئيسي للحملة التي اطلقها المرشحون السبعة وبينهم «الرئيس» المنتهية ولايته درويش اروغلو.

ونشرت صورهم على المباني في شمال نيقوسيا وفماغوستا وكيرينيا ومورفو، المدن الكبرى التي نظموا فيها تجمعات انتخابية. ويتوقع الخبراء ان تكون المشاركة مرتفعة.

كما تناولت النقاشات مسألة العلاقات بين «جمهورية شمال قبرص» وتركيا الشائكة، والتي تساهم في 30 في المئة من الموازنة، وتمول قسما كبيرا من البنى التحتية.

وقالت تيفور «لا اريد ان يتلقى الرئيس المقبل اوامره من تركيا، ولا من اي بلد اخر. لا نريد اي تدخلات«.

ويُتهم اروغلو من قبل خصومه، بانه مقرب جدا من انقرة. لكن كثيرين يشككون في ان تكون هذه التبعية اضعف اذا فاز احد المرشحين الاخرين الاوفر حظا، وهما رئيس بلدية نيقوسيا السابق مصطفى اكينجي، او رئيسة الوزراء سيبيل سيبير.

وقال المحلل ميتي هاتاي ان «المرشحين كالراقصات الشرقيات اللواتي يجب عليهن عدم ازعاج تركيا، واظهار في آن انهم قادرون على ذلك اذا ارادوا«.

وللمرة الاولى ظهرت خلال الحملة مواضيع اخرى، وان كان الرئيس لا يتمتع دستوريا سوى بصلاحيات محدودة خارج مفاوضات السلام.

وقال احمد سوزن، مساعد رئيس جامعة «ايسترن ميديترانيان يونيفرسيتي» في فماغوستا «بالنسبة الى رجل الشارع، على الرئيس ان يهتم ايضا بالبيئة والتعليم والصحة». معرباً عن دهشته لان تكون النقاشات تعلقت بقضايا حساسة مثل «الفساد او المحاباة«.

ولهذا السبب، ستشارك غامزي كاراديري في الاقتراع الاحد. وقررت هذه المحامية السابقة البالغة الـ36 من العمر، والتي سئمت من «نظام» لم يسمح لها يوما بان تصبح قاضية، عدم تحقيق حلمها لانه ليس لديها العلاقات اللازمة. وتعمل هذه الشابة مذذاك في متجر صغير في نيقوسيا القديمة براتب زهيد جدا. وقالت: «لكنني لم افقد الامل تماما. ما زلت احب بلدي«.

 

 مقتل صحافي مؤيّد لروسيا في كييف

أعلن مسؤول في وزارة الداخلية الاوكرانية مقتل الصحافي الاوكراني المؤيد لروسيا أوليس بوزينا (45 سنة) بالرصاص في كييف أمس، وهو ثاني شخص مؤيد لروسيا يقتل خلال 24 ساعة في العاصمة الاوكرانية.

وقال المستشار في وزارة الداخلية الاوكرانية انطون غيراشتشنكو إن "الصحافي أوليس بوزينا قتل في شارع ديغتياريفسكا" القريب من وسط المدينة. واكد المكتب الاعلامي في الوزارة هذه المعلومات.

واظهرت قنوات التلفزيون الاوكرانية جثة الضحية مضرجة بالدماء على الارض في اسفل مبنى. وانتشرت قوات الشرطة في مكان الجريمة.

وكان بوزينا رئيس تحرير صحيفة "سيغودنيا" التي يمولها أغنى رجل في البلاد رنات أحمدوف.