حكومة روحاني «الخائبة» تشكّل «خلية أزمة» اقتصادية...ما لا تعرفونه عن "الحرس الثوري الإيراني"!

تمثل قوات الحرس الثوري الإيراني الذراع العسكرية الضاربة للنظام الإسلامي في البلاد، وتمتلك وحدات جوية وبرية وبحرية، إلى جانب "فيلق القدس" الذي تحمله الولايات المتحدة مسؤولية شن هجمات وعمليات حول العالم، وقد قدمت وكالة إيرانية شبه رسميا عرضا مفصلا للمعاني والرموز الخاصة بشعار الحرس توضح الكثير عن طبيعته.

واعلنت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية المقربة من الحرس الثوري إن تلك القوات تأسست بأمر من قائد الثورة الإيرانية، روح الله الموسوي الخميني، مشددة على أنها "قوات عسكرية عقائدية تهدف للدفاع عن البلاد وصون أهداف الثورة الإسلامية السامية ومكتسباتها العظيمة."

وأضافت أن القوات "أثبتت جدارة وكفاءة عالية في مختلف الساحات" بدءا بالحرب مع العراق، مرورا بالقتال ضد "مجاهدي خلق"، مشيرة إلى أن عملية تصميم الشعار استغرقت ثلاثة أشهر ونصف، وفيه مجموعة من العناصر بينها حرف "لا" الذي يرمز إلى "عبارة التوحيد، لا إله إلا الله، ويبين الرؤية والفكر العقائدي للحرس الثوري، بمعنى أن الفكر غير الإسلامي وغير القرآني مرفوض من قبل هذه المؤسسة."

وفوق ذلك الحرف تظهر الآية القرآنية "واعدوا لهم ما استطعتم من قوة" وهي تدل على "تقوية القدرات والأسلحة العسكرية في مسار الدفاع عن دين الله والجهوزية الشاملة لمواجهة مختلف انواع التهديدات" أما الدائرة الموجودة في أعلى الشعار "فترمز إلى الكرة الارضية والتأكيد على حضور الحرس الثوري في مختلف الساحات العالمية."

أما غصن الزيتون، فيؤشر، إلى أن الحرس الثوري "مؤسسة داعية للسلام"، في حين أن اليد اليمنى التي تشد بقبضتها على البندقية فهي "رمز للقوة والمقاومة الشعبية المسلحة وللجهاد في سبيل الله والصمود والمقاومة الشعبية للدفاع عن الاهداف الاسلامية والثورية والنضال ضد طواغيت العصر."

ولفتت الوكالة إلى أن اسم إيران لم يرد في شعار الحرس الذي هو رسميا "قوات حرس الثورة الاسلامية" في إشارة إلى "عدم اقتصاره على الجمهورية الاسلامية الايرانية" أما الرقم الوارد أسفل الشعار فهو يرمز إلى العام الإيراني الذي أصدر فيه الخميني أمر تأسيس تلك القوات.

 

كييف - موسكو: «الشرق الأوسط» .... حذر نائب الرئيس الأميركي جو بايدن أمس في كييف، روسيا من احتمال تعرضها إلى «مزيد من العزلة» في حال أبقت على قواتها المنتشرة على الحدود الأوكرانية وواصلت دعمها للانفصاليين في شرق البلاد. وتلاشت الآمال التي أشاعها اتفاق جنيف، الرامي إلى تسوية أسوأ أزمة بين الغرب وروسيا منذ انتهاء الحرب الباردة، لا سيما مع تصاعد التوتر الميداني في مدن الشرق مع تعزيز الانفصاليين الموالين لروسيا لسيطرتهم، وهم الذين يعتزمون تنظيم استفتاء في 11 مايو (أيار) المقبل لقطع الأوصال مع أوكرانيا.

وفي مواجهة التوترات المتصاعدة، لجأ الأميركيون مجددا إلى التلويح بسلاح العقوبات في وجه روسيا. ففي كييف، أكد بايدن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الحكومة الأوكرانية أرسيني ياتسينيوك أنه «حان وقت التوقف عن الكلام والبدء بالعمل. يجب أن نشهد إجراءات تتخذ بلا تأخير، فالوقت ثمين». وطالب بايدن موسكو بسحب قواتها من أوكرانيا والتوقف عن «دعم رجال يختبئون خلف أقنعة» في شرقها، وإلا فإنها قد تواجه «مزيدا من العزلة».

وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات اقتصادية على مسؤولين روس من الدائرة المقربة من الرئيس فلاديمير بوتين. وتهدد واشنطن الآن باستهداف قطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي الذي يواجه حركة هروب كبيرة لرؤوس الأموال. وفي هذا الصدد، رأى رئيس الوزراء الروسي ديميتري ميدفيديف أمام مجلس الدوما (النواب) أنه «طريق لا يفضي إلى شيء لكن إذا قرر بعض شركائنا الغربيين سلوكه فلن يكون أمامنا من خيار سوى أن نواجه (الوضع) بقوانا الخاصة وسننتصر».

وينص اتفاق جنيف بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا وأوكرانيا على نزع سلاح المجموعات غير القانونية وإخلاء المباني الحكومية المحتلة من قبل الناشطين الموالين لروسيا في الشرق كما من قبل الموالين لأوروبا في العاصمة كييف. لكن اتفاق جنيف لم ينعكس على أرض الواقع، حيث عزز الانفصاليون في الشرق تحركهم، إذ سيطروا أول من أمس على مبان حكومية جديدة بينها مركز للشرطة في كراماتورسك في جنوب مدينة سلافيانسك، التي تعد رمزا للحراك الانفصالي. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها عن ناشط ملثم يدعى ديميتري ويحمل بيده سلاح كلاشنيكوف أنه لن يتحرك من مكانه حتى إجراء الاستفتاء في 11 مايو.

وخلال لقائه بايدن، أشار الرئيس الأوكراني الانتقالي أولكسندر تورتشينوف إلى أن أعمال المتمردين الموالين لروسيا في شرق البلاد «تبطل» اتفاق جنيف. وقال إنه عوضا عن إلقاء السلاح وإخلاء الإدارات المحتلة أقدم الانفصاليون على مهاجمة مبنى الشرطة واحتجزوا رئيس الشرطة في كراماتورسك، مما «يبطل اتفاق جنيف». وبدوره، دعا الاتحاد الأوروبي «الأطراف كافة» إلى تطبيق الاتفاق. وقال مايكل مان، المتحدث باسم الدائرة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي: «ندعو كل الأطراف إلى احترام بنود اتفاق جنيف وشروطه. يجب تطبيق كل ما هو مدرج في هذا الاتفاق». أما في واشنطن فنشرت وزارة الخارجية الأميركية أول من أمس صورا حصلت عليها من كييف تظهر على حد قولها أن الانفصاليين المسلحين في شرق أوكرانيا هم في الواقع عسكريون أو ضباط استخبارات روس. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية إن بلادها حصلت على قسم من هذه الصور من السلطات الأوكرانية في حين نشر القسم الآخر في وسائل إعلام عالمية أو على «تويتر». وكان رئيس بلدية سلافيانسك فياتشيسلاف بونوماريف أكد أول من أمس أنه «لا يوجد جندي روسي واحد هنا». وهو كان طالب الرئيس الروسي بإرسال قوات حفظ السلام إلى الشرق بعد حادث أسفر عن مقتل ناشطين موالين لموسكو على الأقل.

وفي لوغانسك، عين الانفصاليون، الذين يسيطرون على مقار الأجهزة الأمنية، «حاكما شعبيا». كما أعلنوا عن تنظيم استفتاء في 11 مايو من أجل تحديد مستقبل المنطقة الشرقية بين البقاء كجزء من أوكرانيا أو المطالبة بالاستقلال، قبل الحديث عن احتمال الانضمام إلى روسيا.

ويعيد الإعلان الأخير إلى الأذهان سيناريو شبه جزيرة القرم، حيث نظم استفتاء في 16 مارس (آذار) الماضي لم تعترف بشرعيته الدول الغربية ولا كييف، لكنه انتهى بانضمام شبه الجزيرة إلى روسيا. إلا أن تنظيم استفتاء في شرق أوكرانيا قد يكون أصعب من القرم، إذ إن الانفصاليين لا يسيطرون سوى على بعض المباني الحكومية. وتقترح موسكو تعديل الدستور الأوكراني لينص على نظام فيدرالي يمنح استقلالية أكثر للمناطق الناطقة بالروسية، لكن كييف ترفض الفكرة تماما ووعدت بنظام «لا مركزي» بمنح اللغة الروسية مكانة خاصة.

وبعد نحو شهر على ضم القرم إلى روسيا، منعت موسكو أمس، زعيم تتار القرم مصطفى جميليف من دخول شبه الجزيرة لخمس سنوات. وقال مجلس تتار القرم في بيان إن مصطفى جميليف العضو بالبرلمان الأوكراني والرئيس السابق لمجلس تتار القرم تسلم مذكرة تمنعه من دخول الأراضي الروسية لمدة خمسة أعوام عند عبوره إلى أوكرانيا بعد أن أمضى عطلة نهاية الأسبوع في القرم. ورد جميليف على الموقع الإخباري الإلكتروني «زد.إن يو إيه» «إن هذا القرار يظهر أي دولة متحضرة نواجهها». وأبدى التتار وهم أقلية مسلمة في القرم رفضهم لضم شبه الجزيرة إلى روسيا. وكرر بايدن أمس أن الولايات المتحدة لن تقر «أبدا» ضم القرم إلى روسيا. وأوضح «لا يحق لآي دولة الاستيلاء على أراضي دولة أخرى».

 

شكّل الرئيس الإيراني حسن روحاني «خلية أزمة» لمتابعة التطورات الاقتصادية في البلاد، بعد خيبة حكومته إثر فشلها في إقناع المواطنين بالتنازل عن مساعدات مالية نقدية تُقدَّم في إطار خطة أطلقتها حكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، لرفع الدعم عن سلع أساسية.

وكان روحاني حض المواطنين على الامتناع عن ملء استمارات طلب المساعدات المالية لمساندة الخطة، لكن مصادر أفادت بأن 90 في المئة من المواطنين طلبوا استلام المساعدات. ولم تنفع حملة إعلامية نظمتها الحكومة دعماً لمطالبها، بإشراف مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، شارك فيها علماء دين وساسة وفنانون ورياضيون، ما يؤشر إلى عدم اقتناع المواطن الإيراني بالخطة التي ينفذها روحاني، خصوصاً أن هذه المطالب تتزامن مع ارتفاع في أسعار الخدمات الحكومية، بما في ذلك الوقود والمحروقات، فيما ارتفع سعر صرف العملات الأجنبية في مقابل الريال.

ويبحث مهتمون بالشأن الإيراني عن أسباب امتناع المواطنين عن تلبية نداء روحاني، حتى الذين صوّتوا لمصلحته في انتخابات الرئاسة قبل أشهر. ويرجّح هؤلاء وجود أسباب عدة لذلك، إذ إما أن تكون الحملة الإعلامية التي نظمتها الحكومة غير مقنعة للمواطنين، أو أن ثمة مؤشرات إلى اعتراض شعبي على السياسات الاقتصادية للحكومة، أم أن ثمة تبلوراً لحاجز من انعدام ثقة بين المواطنين والحكومة، بسبب تفاقم المشكلات الاقتصادية وإحباط الناخب الإيراني الذي توقّع أن يساهم فوز روحاني في تحسين وضعه الاقتصادي، من خلال معالجات سياسية لملفات إيرانية ساخنة.

وتشهد إيران منذ مطلع السنة الجديدة في آذار (مارس) الماضي، ارتفاعاً في أسعار الماء والكهرباء وتذاكر الطيران والسيارات والوقود والمحروقات، في وقت زادت نسبة الضرائب المفروضة على أصحاب المهن الحرة ورفعت شركات التأمين أسعارها.

وعلمت «الحياة» أن روحاني شكّل «خلية أزمة» لمتابعة التطورات الاقتصادية والإسراع في اتخاذ تدابير لازمة، للحؤول دون تشديد الضغوط على المواطنين، في وقت تستعد الحكومة لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة رفع الدعم. وتعهد روحاني أن يكون ارتفاع الأسعار تدريجياً، «لئلا يتفاقم التضخم»، منبهاً المواطنين إلى أن «بعضهم قد ينتهز الفرصة أو يسيء استغلال رفع الأسعار، لترهيب الناس من خلال تزويدهم معلومات مغلوطة».

وتراهن الحكومة على نتائج المفاوضات مع الدول الست المعنية بالملف النووي الإيراني، لمعالجة المشكلات الاقتصادية، لكن أوساطاً متشددة، بما في ذلك المرشد علي خامنئي، دعت إلى انتهاج سياسة «الاقتصاد المقاوم» وعدم الاعتماد على عوامل خارجية، لإنجاح المرحلة الثانية من الخطة.

 

ربما لا يزال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الزعيم الأكثر شعبية في تركيا، لكن وقت الانبهار قد انقضى عندما يتعلق الأمر بصورته باعتباره الرجل الذي يعمل على تغيير تركيا. فقد ساعدت تلك الصفة الشهيرة على وصول أردوغان إلى سدة الحكم عام 2002 والفوز بالانتخابات المتعاقبة بأغلبيات متزايدة، إلا أن ذلك يبدو الآن غير كافٍ للحفاظ على سلسلة نجاحاته. فـ "حزب العدالة والتنمية" الذي يرأسه فاز بالانتخابات المحلية في 30 آذار/مارس، لكن شعبيته الشخصية آخذة في التراجع: وكان "حزب العدالة والتنمية" قد حصل ما مجموعه 21 مليون صوت في انتخابات عام 2011؛ وفي 30 آذار/مارس صوت 19.5 مليون ناخب لأردوغان.

في عام 2002، وصل أردوغان إلى سدة الحكم لأنه كان ممثل التغيير. فقد اكتسح حزبه الانتخابات وفاز بأغلبية أعضاء البرلمان، وحصل على تفويض بتحويل تركيا، بعد أن نجح أردوغان بتوحيد الإسلاميين والمحافظين ومجموعات الأعمال التجارية ومجموعة صغيرة من الليبراليين المؤثرين تحت راية "حزب العدالة والتنمية". ورغم أن لدى أنصار الحزب رؤى متباينة حول تركيا، إلا أنهم توحدوا لأنهم أرادوا أن يروا ابتعاد الجيش - الذي يحتفظ بالسلطة الأكبر في تركيا - عن الحياة السياسية. وقد نجح "حزب العدالة والتنمية" وحلفاؤه في الوصول إلى هذا الهدف. ومن خلال استغلال محاكمات أرغينيكون، التي قامت على مزاعم بأن أعضاء في الجيش التركي كانوا ضالعين في مخطط انقلابي، قام "حزب العدالة والتنمية" بسجن العديد من القيادات العليا وخلع الأنياب القوية للقوات المسلحة التركية.

بيد أنه على مدار السنوات القليلة التالية، تمزق تحالف أردوغان المؤيد للتغيير. فقد انفصل عنه أنصاره الأكثر ليبرالية في عام 2013، وانضموا إلى المحتجين في "منتزه جيزي" بانتقادهم نهج أردوغان الاجتماعي المحافظ وتدخله في الحريات. كما انضمت العديد من جماعات الأعمال إلى المتظاهرين أيضاً. ومؤخراً تراجعت الحركة الإسلامية المحافظة، بقيادة عالم الدين البارز المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، عن دعمها لـ "حزب العدالة والتنمية". لكن الحزب لا يزال يحظى بشعبية كبيرة حتى في ظل تشرذم تحالفه، وعلى الرغم من أنه أبلى بلاءً حسناً في الانتخابات الأخيرة، إلا أنه لم يعد يملك تفويضاً لإحداث التغيير - وهي صفة ينسبها الليبراليون في تركيا الآن إلى أنفسهم.

وهناك العديد من الأسباب للتفاؤل بشأن احتمال نجاح الليبراليين. لقد عمل النمو الاقتصادي على انتشار المشاركة السياسية للطبقة الوسطى إلى ما بعد اسطنبول وغيرها من المدن الكبرى. وأثناء مسيرات "منتزه جيزي"، خرج 2.5 مليون شخص إلى الشوارع في جميع محافظات تركيا الواحدة والثمانين باستثناء محافطة واحدة للاحتجاج على نهج أردوغان المناهض لليبرالية. ومنذ ذلك الحين استمرت احتجاجات كبيرة مناهضة لـ "حزب العدالة والتنمية". وقد جاء أبرز تلك الاحتجاجات مؤخراً عقب وفاة بركين إلفان، وهو فتى مراهق أُصيب في رأسه بعبوة غاز مسيل للدموع أثناء احتجاجات "منتزه جيزي"، عندما خرج مليونا شخص في مسيرات للاحتجاج على سياسات أردوغان.

لقد كانت الليبرالية قوة هامشية يوماً ما في الحياة السياسية التركية، لكنها أصبحت الفكر السياسي السائد، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى أردوغان. ومن خلال تطبيق بعض السياسات الاقتصادية الرشيدة وجذب ما يزيد عن 50 مليار دولار في شكل رؤوس أموال أجنبية سنوياً، نجح أردوغان في تحفيز النمو الاقتصادي التركي وتشكيل الطبقة الوسطى في البلاد. والآن فإن تركيا على وشك أن تصبح أول مجتمع ليبرالي مثقف فيه أغلبية مسلمة عالمياً في التاريخ. والمفارقة أن هذه الإنجازات هي التي خلقت أعظم منتقدي أردوغان وأكثرهم صراحة.

يمثل الليبراليون في تركيا شريحة متنامية، ومنذ احتجاجات "منتزه جيزي" في الصيف الماضي أصبحوا في صدارة المناهضين لأردوغان وأسلوبه في الحكم. فهم مثقفون وأثرياء إلى حد كبير، كما أنهم يشكلون الغالبية العظمى في البلاد. وفي حين أن أردوغان قد حول تركيا اقتصادياً، فإن هذه الجماعة هي التي ستغير البلاد اجتماعياً وسياسياً.

ويتسم الليبراليون الأتراك بالمثابرة والتنوع السياسي والالتزام الراسخ بالحريات الشخصية، كما أن معارضتهم لأردوغان و "حزب العدالة والتنمية" سوف تستمر رغم جهود الحكومة لإسكاتهم. على سبيل المثال، بعد نشر قرار أردوغان الأخير بحظر تويتر - منبر هام لتنظيم احتجاجات في تركيا - تم إرسال أكثر من 2.5 مليون تغريدة من البلاد في الساعات الثلاث الأولى بعد حظر الموقع.

لكن لا يزال من السابق لأوانه تصنيف الليبراليين في تركيا على أنهم "حركة". فالواقع أنهم مجموعة متباينة من الأشخاص بدءاً من القوميين أصحاب الانتماءات التركية والكردية إلى اليساريين بل والناخبين الذين يصوتون لصالح "حزب العدالة والتنمية". وهم ليسوا متحدين في حزب واحد، وبالإمكان إيجاد الليبراليين في كل حركة معارضة.

ويقود "حزب الشعب الجمهوري" - حزب المعارضة الأكثر أهمية من الناحية التأريخية لكنه أيضاً معقلاً للسياسات المرتكزة على الدولة - حركة متزايدة لدعم الحريات الاجتماعية والسياسية، كما أن العديد من نوابه ليبراليون بشكل واضح. وقد حصلت إحدى أعضائه البرلمانيات، سافاك بافي، على سبيل المثال، على جائزة المرأة الشجاعة الدولية لعام 2012 من قبل وزارة الخارجية الأمريكية عن مناصرتها للمرأة وحقوق الإنسان. كما أن "حزب السلام والديمقراطية" القومي الكردي يظهر مؤشرات على اتباع النهج الليبرالي، وقد فعل أكثر مما فعله أي حزب آخر لاحتضان تباين الشعب التركي. وتعمل الحكومات المحلية التي يديرها "حزب السلام والديمقراطية" على توفير الخدمات العامة - ليس فقط باللغتين الكردية والتركية ولكن أيضاً بالأرمنية والسريانية - في تلبية مناسبة لاحتياجات الأقليات اللغوية والدينية في البلاد. وهناك مثال آخر من عضوة في "حزب الحركة القومية" اليميني، ميرال أكسينر، التي استغلت منصبها في البرلمان كمنصة بارزة لانتقاد أردوغان. وهناك توقعات واسعة بأنها ستكون أول إمرأة تتنافس بجدية على رئاسة تركيا هذا الصيف ضد مرشح "حزب العدالة والتنمية". كما أن هناك تمرد حتى في صفوف "حزب العدالة والتنمية": فبعد أن أنهت حركة غولن وصحيفتها "الزمان" بشكل واضح دعمهما للحزب، فإنهما تقودان الآن مساعي تحدي سلطوية أردوغان.

لكن حتى أولئك الذين استمروا في ولائهم لحزب أردوغان يناهضون الميول الأكثر سلطوية لرئيس الوزراء التركي. وسوف يظل الرئيس التركي عبد الله غول، رئيس وزراء سابق من قبل "حزب العدالة والتنمية" وشخصية تتمتع باحترام داخل الحزب، حافظاً للتوازن. ورغم أنه عمل بشكل عام مع أردوغان، إلا أن غول عمد غالباً إلى التخفيف من حدة التشريعات التي كانت ستمكِّن أردوغان من توطيد سلطته على الهيئة القضائية.

وهناك مؤسسات أخرى، من بينها المحاكم العليا، التي ستضغط لصالح الديمقراطية الليبرالية. ومن بينها بصفة أساسية المحكمة الدستورية التركية، التي عملت بالفعل على إسقاط حظر أردوغان لتويتر. وتتمتع تركيا بدستور ديمقراطي، ووظيفة المحكمة هي العمل على حمايته وصونه. والأكثر من ذلك، إن كون تركيا دولة موقعة على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن المحاكم التركية تعترف بـ "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" - معقل للديمقراطية الليبرالية - باعتبارها المصدر النهائي للرأي القانوني حول قضايا حقوق الإنسان وكونها محكمة استئناف فوق وطنية. وبغض النظر عمن يجلس على المنصة، فإن المحكمة الدستورية التركية، [بتأثير من] "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" في الخلفية، سوف تضغط على الأرجح من أجل ضمان الديمقراطية الليبرالية في تركيا. ومع ارتفاع مكانة المحكمة الدستورية، سوف ترتفع كذلك مكانة رئيس المحكمة العليا، هاشم كيليج، الذي يُذكر اسمه حالياً كمرشح محتمل للرئاسة في آب/أغسطس، الأمر الذي يشكل تحدياً لسعي أردوغان المتوقع للترشح للرئاسة.

ورغم تباين الليبراليين في تركيا، إلا أنهم متحدون حول البيان غير المكتوب لمسيرات "منتزه جيزي" في أيار/مايو وحزيران/يونيو من العام الماضي. وفي ذلك الوقت، عندما تحركت الشرطة لقمع مجموعة صغيرة من أنصار حماية البيئة الذين كانوا يحاولون إنقاذ "منتزه جيزي" في وسط اسطنبول من التدمير لصالح إقامة مركز تجاري، تدفق ملايين الأتراك إلى شوارع اسطنبول، ثم إلى جميع مدن تركيا الأخرى بعدها بفترة وجيزة، للدفاع عن حق محتجي "منتزه جيزي" في التظاهر. إن البيان غير المكتوب لليبراليين الأتراك، كما تبين من تضامنهم خلال مسيرات "منتزه جيزي"، يمكن النظر إليه في النهاية على أنه احترام للبيئة والمساحات الحضرية، والأهم من ذلك، احترام لحريات التعبير والتجمع ووسائل الإعلام وتكوين الجمعيات.

ومنذ عام 2002، صعدت تركيا بفضل أردوغان. لكن توجهاته المناهضة لليبرالية وتفضيله لنهج الأغلبية تمنع تركيا من اتخاذ الخطوة التالية ومن أن تصبح دولة ذات دخل مرتفع. وسوف يستمر صعود البلاد على الرغم منه - وسيكون الليبراليون الأتراك الذين هم عوامل التغيير الجديدة في البلاد، الجماعة التي ستقود الطريق.