«داعش» يحرم الشيعة من العبور إلى الأردن وسوريا ويتقاسم النفوذ على الطريق الدولي مع الجيش العراقي...البغدادي «شبح» يتنقل بسرية بين العراق وسوريا.. وخبراء يستبعدون أن يكون لجأ إلى الرقة... خلافات داخلية وتنظيمية تعصف بجماعة الإخوان المسلمين وحزبها بالأردن ... واشنطن تضع «مجلس شورى المجاهدين في أكناف بيت المقدس» على اللائحة السوداء

بدأ الحوثيون أمس تضييق الخناق على مداخل صنعاء، بالتزامن مع توافد المئات من عناصرهم إلى أحياء المدينة، تمهيداً لمحاصرتها، فيما عقد الرئيس عبدربه منصور هادي اجتماعاً للمسؤولين وكبار مستشاريه للبحث في كيفية مواجهة التهديدات الجديدة.

إلى ذلك، اعتبر سفراء الدول العشر الراعية للعملية الانتقالية، تصريحات زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي الأخيرة «حادة ومهينة وتمس هيبة الحكومة الشرعية»، وذلك في رسالة مشتركة بعثوا بها إليه لتحذيره من اللجوء إلى العنف وحضه على احترام العملية وعدم فرض رغباته على الشعب اليمني بالقوة. وكان الحوثي أمهل، في خطاب ألقاه مساء الأحد الماضي، السلطة خمسة أيام لإقالة الحكومة والتراجع عن قرار زيادة أسعار الوقود، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، داعياً أنصاره إلى التظاهر في عموم المدن، والتوافد إلى صنعاء، ملوحاً بإجراءات لم يفصح عنها، لكنه قال إنها ستكون «مؤلمة ومزعجة».

وشرع المسلحون الحوثيون أمس، على ما أفاد شهود تحدثوا إلى «الحياة»، في نصب الخيام وقطع الطرقات عند مداخل صنعاء، بالتزامن مع توافد المئات منهم إلى أحياء العاصمة قادمين من شتى المحافظات للمشاركة في التظاهرات والاعتصامات التي دعا إليها زعيمهم.

وإزاء هذه التطورات عقد هادي أمس اجتماعاً استثنائياً حضره المسؤولون في الدولة وزعماء الأحزاب وكبار مستشاريه لتدارك الموقف.

وأفادت وكالة الأنباء الحكومية (سبأ)، أن الاجتماع «دان تصرفات جماعة الحوثي الخارجة عن النظام والقانون والمتمردة على مخرجات الحوار الوطني الشامل، واعتبرها غير مقبولة وطنياً ولا سياسياً»، وطالب «الجميع بتحمل المسؤولية الوطنية تجاه هذا الطيش غير المسؤول».

وأضافت أن الاجتماع «دعا إلى لقاء وطني عاجل يضم كل الفعاليات الحزبية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة والعلماء والشخصيات الاجتماعية اليمنية في صنعاء لتدارس الأوضاع الطارئة التي تهدد الأمن والاستقرار في اليمن».

وزادت أن المجتمعين «أكدوا ضرورة أن تتحمل الدول العشر الراعية والداعمة للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية مسؤوليتها تجاه هذه التصرفات الخارجة عن النظام والقانون والمتمردة على مخرجات الحوار الوطني الشامل» .

وفي السياق، دان سفراء الدول العشر، وبعثة دول مجلس التعاون الخليجي في صنعاء، التهديدات الحوثية في رسالة مشتركة بعثوا بها أمس إلى زعيم الجماعة، وعرضوا عليه المشاركة في حكومة ائتلاف يشكلها الرئيس هادي.

وحذر السفراء الحوثي من اللجوء إلى القوة، مؤكدين دعمهم هادي، وذكروه ببنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن الحريصة على تحقيق انتقال آمن للسلطة في اليمن، معبرين عن بالغ قلقهم من تصريحات الحوثي «المناهضة والمهينة وتنم عن لهجة حادة تجاه عملية الانتقال هذه، وتمس أيضاً هيبة الحكومة المشكلة شرعياً». ودعوه إلى «احترام القانون وحفظ النظام ولن يُقبل أي أفعال تهدف إلى التحريض أو إثارة الاضطرابات والعنف، وسوف تتم إدانتها بشدة من قبل المجتمع الدولي، ونعيد التذكير كذلك بدعوة مجلس الأمن الصادرة بتاريخ 11 تموز (يوليو)، التي تطالب الحوثيين بالانسحاب والتخلي عن المناطق التي تم الاستيلاء عليها عن طريق القوة وتسليم السلاح والذخيرة المسلوبة من المنشآت العسكرية إلى سلطات الدولة».

جريدة الشرق الاوسط... صنعاء: عرفات مدابش ... وجه سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية رسالة شديدة اللهجة إلى جماعة التمرد الحوثي في اليمن بزعامة عبد الملك الحوثي، في الوقت الذي أجرى فيه الرئيس لقاء مهما بعدد من الفعاليات بشأن التطورات على الساحة اليمنية.

ونشرت السفارة الأميركية في صنعاء رسالة الدول العشر على موقعها على شبكة الإنترنت وهي الموجهة إلى عبد الملك الحوثي، قالوا فيها إنهم يرغبون في رؤية «يمن مستقر وآمن ومزدهر»، وإن «الشعب اليمني الذي عبر عن رغبته في التغيير السياسي في 2011 طالب بيمن جديد لا يقوم فيه أي فرد أو جماعة بفرض إرادتهم بالقوة على الآخرين، ولا يستحق أقل من هذا، ويتوق إلى التقدم الاقتصادي والحصول على الخدمات الأساسية والقضاء على الفساد».

وقالت الرسالة إن «المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية قدمت خارطة طريق تم الاتفاق عليها لتحقيق عملية الانتقال السياسي تتوج بالانتخابات الوطنية»، وأكدت الرسالة أن الرئيس عبد ربه منصور هادي يلقى «دعمنا الكامل في تشكيل حكومة وفاق تساعد على تحقيق هذا الهدف»، وطالبت الرسالة جميع الأحزاب السياسية والجماعات بمن فيهم الحوثيون بـ«المشاركة بشكل سلمي في هذا الانتقال وأن تحترم إرادة الشعب»، وخاطبت الرسالة عبد الملك الحوثي أن الدول العشر تشعر بـ«القلق البالغ من تصريحاتكم الأخيرة، حيث وجدناها مناهضة ومهينة، وتنم عن لهجة حادة تجاه عملية الانتقال هذه، وتمس أيضا من هيبة الحكومة اليمنية المشكلة شرعيا». وأضافت: «إن هذا النوع من التهديدات التي وجهتموها ضد الحكومة ليست الوسيلة لإثبات صحة ادعاءاتكم، ولهذا فنحن ندعوكم لاحترام القانون وحفظ النظام، ولن تُقبل أي أفعال تهدف إلى التحريض على أو إثارة الاضطرابات والعنف، وسوف يتم إدانتها بشدة من قبل المجتمع الدولي».

وأعاد سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية في اليمن التذكير بـ«دعوة مجلس الأمن الصادرة بتاريخ 11 يوليو (تموز) التي تطالب الحوثيين بالانسحاب من والتخلي عن المناطق التي تم الاستيلاء عليها عن طريق القوة وتسليم السلاح والذخيرة المسلوبة من المنشآت العسكرية إلى سلطات الدولة»، وطالبوا الحوثيين بالعمل «بروحٍ طيبة مع الحكومة على التنفيذ السريع لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وهي العملية التي قدم فيها ممثلو الحوثيين إسهامات هامة، ونأمل أن نرى عودة لمثل هذه الإسهامات الإيجابية من قبل الحوثيين». وفي رسالة مبطنة قال السفراء للحوثي: «نؤمن بأنكم قادرون على وضع مصالح اليمن قبل أي طموحات أخرى، ونؤمن أيضا بأن الدوائر الانتخابية الخاصة بكم تشكل جزءا من مستقبل اليمن، ولديها دور لتقوم به في الحياة السياسية الوطنية، ولكننا نطالبكم بالسعي بالوسائل السياسية للتعبير عن أنفسكم، ليس من خلال القوة، ولكن من خلال المشاركة السلمية الواضحة في الحياة السياسية اليمنية وذلك كحزب سياسي، فلقد عانت اليمن ما يكفي من إراقة الدماء عبر السنين».

من ناحية ثانية، عقد الرئيس عبد ربه منصور هادي «اجتماعا استثنائيا ضم رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي، ونائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد عبيد بن دغر، والإخوة مستشاري رئيس الجمهورية الدكتور ياسين سعيد نعمان والدكتور رشاد العليمي وعبد الوهاب الآنسي ومحمد اليدومي وسلطان العتواني وعبد الله أحمد غانم». وحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فقد وقف الاجتماع على آخر المستجدات ومناقشة الأوضاع الراهنة، والتأكيد على إدانة التصرفات الخارجة عن النظام والقانون، والمتمردة على مخرجات الحوار الوطني الشامل من قبل جماعة الحوثي.

ودعا الاجتماع إلى الإدانة الواضحة والصريحة لهذه التصرفات التي تقلق السكينة العامة للمجتمع، وعد هذه التصرفات غير مقبولة لا وطنيا ولا سياسيا وعلى الجميع استشعار المسؤولية الوطنية تجاه هذا الطيش غير المسؤول.

 

إنّ خبر إقصاء الجنرال الإيراني "الأسطورة" قاسم سليماني عن ادارة ملف العراق لا يدعو إلى البهجة أبداً، بالرغم من أن الجنرال المعزول كان رمزاً للتسلط الأمني والعسكري على بلاد الرافدين وتلاعب طوال عقد من الزمن بمقدرات السياسة الداخلية العراقية و نال عن ذلك لقب "كهرمان إيران" اي بطل ايران. السبب يكمن بمن عُيّن خليفة لجنرال سليماني، اللواء حسين همداني.

وقبل الخوض بالتعريف بالهمداني وخلفيته التي اوصلته الى يوكل بالإمساك ببوابة إيران الغربية، فإنّ الواقع الإستراتيجي الذي يجب التوقف عنده عقب سقوط المالكي يشير الى جملة حقائق: أولها، أنّ نظام الولي الفقيه بات في مأزق فعلي في العراق نتيجة عدم خلقه لحراك سياسي داخلي صحي يمكن البناء عليه. ثانياً، تكابر النظام الإيراني ونوري المالكي عن التعاون الوثيق مع الجيران وبالتحديد مع العربية السعودية لم يسمح بوضع شبكة أمان إقليمية تساعد على استيعاب الضربات وامتصاص الصدمات الداخلية وتلك القتادمة من الخارج. ثالثاً، الأزمة السورية باتت تستهلك طاقات ومجهودات جمّة لنظام طهران حتمت عليه التساهل مع ما يجري في العراق لحدود الإهمال حتى لحظة وقعت الواقعة. رابعاً، لا ريب أنّ الإيرانيين حالياً متجهون نحو اعتماد سياسات أكثر تطرفاً ودموية لإعادة نفوذهم على الأرض وهذا ما ترجم تعييناً للعبادي سياسياً وللهمذاني عسكرياً.

بالعودة الى الهمذاني، فإنّ ملفه العسكري الحافل قد جعله الخيار الأمثل لدى مرشد الثورة آية الله خامنئي لادارة العمليات العسكرية في العراق مقابل استلام سليماني لسوريا حصراً. الهمذاني هو ربيب ثورة آية الله الخميني وأحد أبرز الضباط الذين نجوا من القتال مع صدام حسين في الثمانينات. المنصب الرسمي للجنرال همداني هو قائد "فيلق محمد رسول الله" في الحرس الثوري الإيراني"، المسؤول عن حماية العاصمة طهران، والذي يعتبر من المناصب العسكرية المرموقة في النظام العسركي الايراني، لأن من يستلم الدفاع عن العاصمة فهو بمثابة حامي البلاد كلها والنظام برمته. وقد صعد نجم اللواء همداني بقوة نتيجة مساهمته الحاسمة في قمع المعارضة الإصلاحية في طهران خلال الاحتجاجات التي سميت "بالثورة الخضراء" بُعيد الانتخابات الرئاسية في العام 2009.

وتوضح مؤسسة Iran Briefing المتخصصة بحقوق الإنسان، أنّ اللواء 'حسين همداني” هو من مؤسسي الحرس الثوري في محافظة 'همدان” في العام 1980 وعضويته في الحرس تقارب 35 سنة. وخلال الحرب الإيرانية – العراقية، كان من القادة العسكريين لمنطقة 'بازي دراز” في الجبهة الغربية وقد جمع مذكراته في هذا المعركة في كتاب سماه بـ”واجب يا اخي”. مع نهاية الحرب، تولى منصب قائد حرس 'أنصار الحسين” في محافظة 'همدان” مسقط رأسه. وكان من أبرز منتقدي الرئيس الإصلاحي السيد 'محمد خاتمي” حيث وقع رسالة تهديد مع 27 قائداً من الحرس الثوري من أجل الكفّ عن المضي بسياساته الإصلاحية وانفتاحه على الغرب. وحتى العام 2009، كان مساعداً لـ'الشيخ حسين طائب” قائد قوات التعبئة الشعبية (الباسيج) لكنه سرعان ما كوفىء وتمت ترقيته إلى قائد حرس طهران بعد قمعه الإحتجتجات الشعبية. ومع اندلاع الثورة السورية في العام 2011، ارسل كنائب لسليماني من أجل الإشراف على الدفاع عن العاصمة دمشق مركز قيادة بشار الأسد وأنقذ حكمه من السقوط في العام 2012. ويشير خبراء إلى أنّ الأسد يدين ببقائه في دمشق لهمداني وليس لسليماني.

ووفق وكالة فارس للأنباء المقربة من الحرس الثوري والتي تعبر عن موقف النظام ومرشد الثورة، فإنّ اللواء حسين همداني، صرّح خلال اجتماع اللجنة الإدارية لمحافظة "همدان" العام الماضي "أن بشار الأسد يقاتل نيابة عن إيران، وايران تقاتل للدفاع عنه، ونحن مستعدون لإرسال 130 ألفاً من عناصر قوات التعبئة "الباسيج" إلى سوريا لتشكيل حزب الله سوريا". ومنذ شهرين، أعلن اللواء همداني إنه 'بعد لبنان وسوريا، فإن الباسيج بدأ يتكون وينتظم في العراق أيضا. ومع تأسيس الباسيج في كل من لبنان وسوريا، فإن الابن الثالث للثورة الإسلامية الإيرانية سيولد في العراق" ومن المرجح ان يكون هذا التنظيم على شاكلة حزب الله اللبناني. وعاد الهمداني للتصريح كاشفاً في أيار من هذا العام عن تكوين 42 لواء و138 كتيبة في سوريا تقاتل لصالح بشار الأسد، زاعماً أنها تتكون من عناصر "علوية وسنية وشيعية تحت شعار حزب الله السوري".

وقد نقلت مصادر خاصة من مطلعين على الشأن الإيراني، بأنّ تعيين الهمداني مسؤولاً عن العراق لا تعدو كونها ترتيبات داخل الحرس الثوري. كما توضح أنّ الهمداني ينتمي الى حيز مناطقي وعرقي في ايران ويجمع حوله عصبية مبنية على هذا الإنتماء ما يعزز مكانته، كما أنّ خبرته العسكرية الميدانية متقدمة للغاية مقارنة بقاسم سليماني نظراً لعمره وتجاربه ولكن سليماني يتفوق عليه أمنياً واستخباراتياً. غير أنّ الرأسمال الأكبر للهمداني هو ولاؤه المطلق للولي الفقيه وممارسته للقمع الدموي من إيران الى سوريا وصولاً للعراق.

ويُعتبر همداني من رموز الحرس الثوري الذين كانت لهم تجربة ناجحة في تطوير قدرات قوات الباسيج من تعبئة شعبية أي مجموعات شبه عسكرية من المتطوعين ذوي التسليح الخفيف نسبياً مقارنة بباقي فصائل الجيش والحرس، إلى أن وصل تعدادهم حتى 2000 كتيبة "قادرة على الرد على أي هجوم أميركي أو اسرائيلي، بعد خضوعهم لدورات تخصصية في قيادة الزوارق والطائرات، أنظمة إطلاق الصواريخ"، بحسب ما صرح به الهمداني نفسه في العام 2008. وقد نقل موقع Startfor للدراسات الأمنية عن الهمذاني في العام 2006، أنّ الباسيج يملكون شبكة استخباراتية تفوق 36 مليون عنصر.

في العراق، سينكب الهمداني على تنفيذ الاستراتيجية الإيرانية المقبلة حيث تقضي مهمته الجديدة التي شرع بها اصلاً بعد ان واكب وشارك في مثيلاتها في لبنان وسوريا، وهي تنظيم قوات تعبئة شيعية موازية لما يعرف بالفارسية بال"باسيج". ومن المتوقع أن تضم في صفوفها كتائب حزب الله (السيد واثق البطاط) وعصائب أهل الحق (الشيخ قيس الخزعلي) ولواء اليوم الموعود وجيش المهدي (السيد مقتدى الصدر) وحركة النجباء (الشيخ أكرم الكعبي) وقوات سيد الشهداء وقوات منظمة بدر (السيد عمار الحكيم)، ويضاف لهم المتطوعون الجدد من الشيعة الذين حملوا السلاح استجابة لفتوى المرجع السيستاني الداعية للجهاد. ومن شأن هذه التشكيلات، والتي كان العديد من عناصرها يقاتلون أصلاً في سوريا، أن تكون القوة الأساسية التي ستقف في وجه تقدم داعش نحو بغداد ومحافظات الجنوب بعيد الإنهيارات المهينة للجيش العراقي من الموصل الى قاعدة سبايكر. هذا "الباسيج العراقي" في إطار الجيش والقوات الأمنية العراقية وستوزع على المحافظات العراقية على شاكلة ما يحصل مع قوات النظام في سوريا.

وبناءً على هذه الوقائع الميدانية، فإنّ المصادر لا تعتبر أنّ اقليم الشرق الأوسط قادم على مرحلة سلم وهدوء ما لم يتم طرح تسوية اقليمية يبدو الغرب والولايات المتحدة غير مبالية بها. وتحذر هذه الأوساط من اشتعال جبهات هامدة نسبياً مثل اليمن والبحرين وصولاً الى الحدود العراقية – السعودية كجزء من سيناريو اقليمي ورهان من قبل طهران على ضرورة تحريك الواقع المفروض من سوريا الى العراق مع عدم استبعادها الى تذرع نظام الولي الفقيه وحرسه الثوري بحوادث من هنا وهناك لإشعال الفتيل على غرار قضية الشيخ النمر في السعودية.

 

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط» ... أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، أنها وضعت على لائحتها السوداء «للمنظمات الإرهابية الأجنبية» مجموعة سلفية تتخذ من قطاع غزة مقرا لها وتدعى «مجلس شورى المجاهدين في أكناف بيت المقدس».

ويضم هذا التنظيم ائتلافا «من منظمات جهادية تتخذ من غزة مقرا وتبنت مسؤوليتها عن الكثير من الهجمات ضد إسرائيل منذ إنشائها عام 2012»، حسبما قالت الخارجية الأميركية.

وبموجب القوانين الأميركية فإن وضع أي تنظيم على هذه اللائحة يعني منع أي اتصال به أو إجراء أي تعامل مالي معه وتجميد أمواله. وقال بيان الخارجية الأميركية إن «مجلس شورى المجاهدين في أكناف بيت المقدس» تبنى قصفا بالصواريخ عام 2013 على مدينة إيلات الإسرائيلية على البحر الأحمر. وأضاف البيان أن هذه المجموعة السلفية سبق وأن أعلنت دعمها في فبراير (شباط) الماضي تنظيم داعش الناشط في سوريا والعراق.

وينشط في قطاع غزة عدد من التنظيمات السلفية الجهادية التي تأخذ على حركة حماس تهاونها في المواجهة مع إسرائيل وفي تطبيق الشريعة الإسلامية.

ومن بين هذه التنظيمات التي تضم مئات الأنصار هناك «جيش الإسلام» و«جند أنصار الله» و«التوحيد والجهاد» و«جيش الأمة» و«أنصار السنة»، إضافة إلى «مجلس شورى المجاهدين في أكناف بيت المقدس».

وانطلقت أنشطة مجلس شورى المجاهدين والمجموعات المنضوية تحته في سيناء وغزة بعد عام 2005، وظهر بشكل علني في المنطقتين بعد عام 2006 وكان له موقف مناهض من السلطات المصرية وحتى من سلطة حماس في غزة.

وحاول مجلس شورى المجاهدين إقامة أول إمارة إسلامية في غزة في 2008، لكن حماس ضربتها في مهدها. ويعمل المجلس الذي يضم مئات من السلفيين الجهاديين في غزة وسيناء تحت قيادة واحدة.

وكان آخر بيان لمجلس شورى المجاهدين عندما وقعت حماس وفتح مصالحة في أبريل (نيسان) الماضي، وأعلن فيه رفضه للمصالحة الوطنية لأنها «تخالف الشريعة الإسلامية».

وعمليا بدأت السلفية في فلسطين بعد منتصف الثمانينات عبر طلاب علم تلقوا تعليمهم في الخارج وعادوا لنشر الدعوة التي وصفوها بأنها تمثل الإسلام الصحيح وكانت سلفية دعوية. وظلت دعوتهم حبيسة المساجد، ولم تنتشر أو تكتسب شعبية كبيرة حتى اختار غالبية رواد المساجد الانضمام إلى حماس والجهاد الإسلامي.

ومع ضعف السلطة الفلسطينية، ودخولها في مواجهة مسلحة مع حماس بعد 2006 راحت جماعات لا تؤمن بنهج حماس تتحول إلى السلفية الجهادية مستغلة حالة المواجهة بين حماس والسلطة. ونفذت الجماعات عمليات داخلية وأخرى ضد إسرائيل، لكن حماس شنت ضدهم عمليات مكثفة لمنع تعاظمهم واستطاعت كبح جماحهم في القطاع.

 

خلافات داخلية وتنظيمية تعصف بجماعة الإخوان المسلمين وحزبها بالأردن ومراقبها السابق لـ «الشرق الأوسط»: الجماعة مهددة بالإغلاق إذا لم تصوب وضعها القانوني

عمان: محمد الدعمة ... بدت خلافات داخلية وتنظيمية تعصف بجماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن على ضوء نتائج انتخابات منصب الأمين العام للحزب، التي جرت السبت الماضي، وما أسفر عنها من انسحاب أكثر من 23 عضوا من مجلس الشورى جراء «نقض الاتفاق» على تزكية القيادي سالم الفلاحات من (تيار الحمائم) لمنصب الأمين العام للحزب وقيام (تيار ما يعرف بالصقور) بتزكية محمد الزيود بدلا منه.

كما تنادى عدد من ممثلي شعب جماعة الإخوان في المحافظات لعقد مؤتمر خاص بهم في مطلع سبتمبر (أيلول) لمتابعة المؤتمر الذي كان عقد في مدينة إربد في 31 مايو (أيار) الماضي لمناقشة عدد من الإصلاحات الداخلية التي ترفضها القيادة الحالية للجماعة.

وقال المراقب العام الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين عبد المجيد الذنيبات إن هناك اجتماعين سيعقدان؛ الأول يوم السبت المقبل لمناقشة تداعيات انتخاب الأمين العام لحزب الجبهة، واجتماع آخر مطلع الشهر المقبل استكمالا لمؤتمر إربد.

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «اجتماع السبت سيحضره أعضاء مجلس الشورى للحزب لمناقشة تداعيات انتخاب الأمين العام الحالي محمد الزيود بعد أن حصل التفاف في عملية اختيار الأمين الجديد خلال اجتماع مجلس شورى الحزب السبت الماضي». ورفض إعطاء المزيد من التفاصيل حول ما ستؤول إليه الأمور إلا أنه ألمح إلى اتخاذ خطوات من شأنها الضغط على مجلس الشورى لإعادة الانتخاب. وذكر أن الاجتماع الثاني لممثلي شعب الإخوان في المحافظات سيعقد في عمان الشهر المقبل من أجل إصلاحها (الشعب).

وحذر الذنيبات المحسوب على «الحمائم» من «خطر على الجماعة من داخلها ومن خارجها»، وأوضح أن «الخطر الداخلي يشكله من يسيرون خلف عواطفهم حيث إنها تسوقهم والفوضى إلى ما هي عليه الجماعة الآن، أما الخطر الخارجي فتشكله قوى إقليمية وعالمية في ظل ما تتعرض له الجماعات الإسلامية في عدد من الدول العربية».

وقال إن الاجتماع الثاني «سيبحث إعادة تسجيل الجماعة بصورة قانونية، خصوصا أنها مسجلة لدى الحكومة على أنها جمعية للتنمية الاجتماعية، ولذلك فكلما نختلف مع السلطات، تخرج علينا الحكومة بهذه الذريعة أي أن الجماعة مرخصة لدور اجتماعي وليس سياسي». وأضاف: «نريد أن نسجل الجماعة حزبا سياسيا في الأردن كي لا تخرج الحكومة في يوم من الأيام وتغلق مقار الجماعة بحجة أنها غير مرخصة».

وقال الذنيبات: «إنني أقدم مراقب عام للإخوان المسلمين في الأردن، وإنني بحكم خبرتي القانونية كمحام منذ أكثر من 50 سنة فإن الجماعة ستكون مهددة بالإغلاق في أي وقت إذا لم تصوب وضعها القانوني، خصوصا أن القيادة الحالية لا تريد أن تقدم على هذه الخطوة وترخص نفسها». وأشار إلى إغلاق جماعات الإخوان المسلمين في مصر ودول أخرى بسبب عدم الترخيص. وأضاف مؤكدا أن «هناك توافقا داخليا لتغليب مصلحة الأردن، والشارع الأردني، خصوصا وأننا جماعة إسلامية الولاء، أردنية الانتماء».

وأشار الذنيبات إلى أن «الاجتماع المقبل سيحمل رؤية إصلاحية للإخوان، لكنها لن تكون انشقاقية وإنما ستكون إعادة ترتيب للبيت الإخواني الأردني، موجهة رسالة للشعب الأردني، بأن الجماعة تسعى لإصلاح نفسها وتعمل تحت الشمس».

وعن الكلام الدائر في أروقة الجماعة من أن القيادة الحالية المتشددة تسعى للإطاحة بتيار الحمائم بعد الانتهاء من ملف «زمزم» الإصلاحي، امتنع الذنيبات عن الإجابة بشكل مباشر، غير أنه بين أن «الطريقة التي تعاملت بها القيادة الحالية للجماعة مع أعضاء المبادرة الأردنية للبناء (زمزم) جاءت مؤكدة على أنهم خارج الإطار الإخواني».

وكانت مجموعة من قيادات الإخوان (الحمائم) أطلقت مبادرة زمزم الإصلاحية، قيل إنها لإصلاح الوضع الداخلي للجماعة وفتح حوار مع السلطات، غير أن محكمة داخلية طردت المنضمين لها.

 

جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: نذير رضا ... يجمع المعارضون السوريون على أن افتقادهم المعلومات الدقيقة عن تحركات زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي، الذي ظهر للمرة الأخيرة في سوريا، في شهر مايو (أيار) 2013، أثناء تلقيه البيعة في مدينة الباب الواقعة شرق حلب، فيما يرجح آخرون أن تكون زياراته إلى سوريا نادرة في ظل انشغاله في التطورات الميدانية العراقية، على الرغم من ترجيحات بأن يكون زار الرقة أخيرا، على ضوء رصد موكب يتألف بأكثر من عشر سيارات رباعية الدفع ترافقها محمولات عسكرية في الرقة (شمال البلاد).

وبرزت الأسئلة عن موقع إقامة البغدادي، على ضوء الضربات الأميركية لمواقع تنظيمه في العراق، إلى جانب الضربات التي توجهها الطائرات العسكرية السورية في سوريا، مما يعني أن كل مواقع التنظيم فقدت صفتها كمكان آمن تلوذ بها قياداته.

وتأتي هذه الضربات بموازاة جهد استخباري تبذله واشنطن لملاحقة البغدادي الذي وصفته صحيفة «ذي ميرور» البريطانية، بـ«الشبح» كونه «لا يترك أي أثر على الرغم من تشغيل جيش من الأتباع». وذكرت الصحيفة أن جهاز الاستخبارات المركزية في الولايات المتحدة «شكل وحدة ضاربة لمطاردة البغدادي، يقارب عدد أعضائها الـ100 عضو»، وهي «أكبر عملية بحث لمكافحة الإرهاب منذ تعقب الأميركيين زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وقتله عام 2011»، مشيرة إلى أنها تستخدم أيضا طائرات تجسس دون طيار والطائرات وغيرها من صور الأقمار الصناعية، وخبراء الاستخبارات الذين يجمعون بيانات مكالمات هاتفية متنقلة، وترصد التحركات على الأرض في العراق وسوريا.

ويستبعد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن يكون البغدادي لجأ إلى الرقة، مؤكدا على لسان مديره رامي عبد الرحمن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «قيادات (داعش) أخلت مدينة الرقة منذ السبت الماضي، واتخذت من الأرياف مواقع إقامة»، مستندا إلى «انخفاض أعداد القتلى في صفوف التنظيم جراء استهداف عشرات الغارات الجوية المركزة لمواقعه في الرقة، من غير أن تسجل مقتل أكثر من 31 عنصرا». وقال إن «بنك أهداف النظام السوري في الرقة يكاد يكون انتهى، بعد تدمير كافة مقرات التنظيم».

وتلتقي هذه المعلومات مع ما يؤكده عضو المجلس الوطني السوري حسان نعناع لـ«الشرق الأوسط» الذي أكد وجود قيادات التنظيم في ريف الرقة، مشيرا إلى رصد المزيد من مواكبه بعد بدء الضربات الجوية لمقراته في العراق. ويقول: «كانت هناك معلومات متضاربة، يبدو أنها غير صحيحة، بأن بعض الضربات السورية النظامية كانت موجهة نحو أبو بكر البغدادي على ضوء معلومات بأنه انتقل من العراق إلى سوريا».

غير أن عبد الرحمن، يؤكد ألا معلومات عن البغدادي، مشيرا إلى أن زعيم «داعش» كان يقيم في الرقة في ربيع عام 2013، قبل زيارة مدينة الباب (تبعد 30 كيلومترا شرق حلب) في شهر مايو، بهدف الحصول على البيعة من أتباعه. وقال: «بعدها، انقطعت أخباره، ولم يعرف ما إذا كان زار دير الزور أم لا، بعد السيطرة عليها».

وتتقاطع المعلومات مع ما يؤكده ناشطون في دير الزور لـ«الشرق الأوسط» الذين أكدوا أن البغدادي لم يظهر في مدن المحافظة، تماما كما قائد المعركة أبو عمر الشيشاني الذي لم يظهر في المنطقة، على الرغم من أن الناس يعرفون اسمه، ويدركون أنه يتنقل بين مواقع القتال بين المدن والقرى التابعة للمحافظة.

وتشير تقارير غربية إلى أن البغدادي يتنقل في سرية تامة، ويحيط به عدد كبير من المرافقين والأمنيين ومنظمي المواكب.

وكان البغدادي يتنقل في السابق بين مواقع نفوذه في العراق وسوريا، حيث رصد ناشطون، بحسب ما يقوله النعناع، «حركات وتنقلات داخل مناطق نفوذه في سوريا»، موضحا أنها كانت تتم عبر مواكب مؤلفة من 10 سيارات رباعية الدفع على الأقل ومحمولات عسكرية تواكبها، لكنه شدد على أن الشخصيات في داخل المواكب لم تكن معروفة، ولم يتحدد بدقة ما إذا كان من في داخلها هم قياديون في الميدان أو أبو بكر البغدادي نفسه. وفي ظل غياب أي معلومة عن مواقع وجوده، يشير النعناع إلى تقديرات بأنه يتنقل بين الرقة والحدود العراقية ولا يدخل إلى العراق نظرا لأن القدرات السورية أقل من القدرات الأميركية على استهدافه.

غير أن السرية التي تحيط بتحركات البغدادي، يمكن أن تخترقها الولايات المتحدة إذا كان هناك قرار بتصفيته، كما يقول رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط الاستراتيجية الدكتور هشام جابر لـ«الشرق الأوسط»، مؤكدا أن التطور التقني الذي تمتلكه واشنطن يمكنها من ملاحقته وقتله بواسطة غارة جوية أو طائرة من دون طيار أو فرقة كوماندوز تلقي القبض عليه. ويوضح جابر، وهو عميد متقاعد من الجيش اللبناني، أن الأميركيين يمتلكون مخبرين يلاحقون التنظيمات الإرهابية، ولا أستبعد أن يكونوا قد اخترقوا «داعش» بعناصر من «سي آي إيه»، إلى جانب قدرة الرصد الجوية التي تمتلكها واشنطن، وقدرتها المتمثلة بالمراقبة الإلكترونية ورصد الاتصالات وحركات الهواتف.

أما السوريون، فإن قدراتهم «أقل بكثير»، كما يقول جابر. وإذ يؤكد أنهم يمتلكون مخبرين في أوساط التنظيم، يقدمون معلومات عن تحركاتهم، فإنه «يشدد على أن إمكانياتهم العسكرية تحول دون قدرتهم على ملاحقته وتوقيفه، كوني أستبعد أن يكونوا يمتلكون قوة ضاربة قادرة على تنفيذ عملية كوماندوز»، على الرغم من أنهم «قادرون على تنفيذ اغتياله بضربة جوية».

ويتوقف جابر عند الحديث عن تدفق لقيادات «داعش» إلى الرقة، مؤكدا استبعاد هذا النوع من التحركات العسكرية لعدة أسباب، أهمها أن «سوريا ليست ساحة قتال عنيف يهدد وجود (داعش)، مثل العراق، كون العدو القادر على صفع داعش في سوريا هو النظام الذي تقتصر عملياته على ضربات جوية»، لافتا إلى أن هذه الضربات «يمكن الاحتماء منها ولا تهدد وجود التنظيم »، خلافا للوضع في العراق «حيث يقاتل التنظيم ثلاثة أعداء، هم الأميركيون والأكراد والحكومة العراقية». ويقول: «تلك المعركة في العراق مصيرية ووجودية، وتفرض عليه أن تكون قياداته على تماس معها، كونها تستحق المتابعة من القيادات على الأرض»، مشددا على أن «الافتراض بأن القيادات اتجهت إلى سوريا، يعني أن التنظيم تخلى عن معركته في العراق بعد خسارتها، وهو ما تدحضه التقارير عن الواقع الميداني».

 

رغم ارتفاع مستوى العداء بين عناصر تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) وقوات الجيش العراقي، الا ان الواقع على الارض في الانبار وعدد من المحافظات الاخرى غرب وشمال البلاد حيث لا يفصل بين نقاط تفتيش الطرفين سوى بضع مئات من الامتار يتمترس خلفها عناصر الطرفين، يشير إلى أنهما رضيا بهدنة وان كانت غير معلنة.

وما ان يتجاوز المسافرون برا نقطتي حدود طريبيل مع الاردن او الوليد مع سوريا حتى يترأى الى الناظر الرايات السوداء المميزة للتنظيم مرفوعة اعلى نقاط التفتيش التي يسيطر عليها مسلحون اشداء يرتدون زياً افغانياً ويتحدثون بلكنات عربية مختلفة بينما يقف على مقربة منهم شباب يرتدون لثاماً يخفي ملامح وجوههم يعتقد بانتمائهم الى تنظيمات عشائرية وفصائل مسلحة حليفة لـ «داعش».

وعلى امتداد اكثر من 200 كيلومتر تنتشر عناصر «داعش» على شكل نقاط تفتيش تمتد على طول الطريق حتى نقطة الذهاب الى طريق النخيب المؤدي الى كربلاء والذي يسلكه اصحاب مركبات نقل المسافرين او البضائع، وهو لا يبعد اكثر من 500 متر عن اقرب نقطة تفتيش تابعة للجيش العراقي متجهة الى منطقة الكيلو 160 القريبة من الرمادي، مما يوحي بوجود هدنة غير معلنة بين الجانبين لتقاسم المهام والنفوذ يضمن عدم حصول اي هجوم بين عناصر داعش او الشرطة والجيش العراقيين .

ووفق ما أبلغ مسافرون قادمون من سوريا او الاردن «المستقبل»، فإنه لا وجود حتى الان لعشائر مسلحة مناوئة للتنظيم المتشدد، فيما يتعامل عناصر التنظيم مع المسافرين او سالكي الطريق بأريحية بالغة وبعضهم يمزح مع المسافرين كما انهم لا يخفون وجوههم ولا يبدو عليهم الخوف من هجوم وشيك فالطريق الدولي السريع مازال اغلبه تحت سيطرتهم ويجنون منه الارباح الوفيرة.

ويتجنب مسافرون شيعة السفر على الطريق البري الى سوريا او الاردن مفضلين المغادرة جوا رغم التكاليف الباهضة لبطاقات السفر وكثافة الإقبال على الحجوزات. ويقول أحد الذين عبروا الطريق حيث يسيطر «داعش» وملامح الغضب تعلوا وجنتيه، ان «عناصر تنظيم داعش يحاولون ان يتعاملوا بود مع المسافرين الا ان اسئلتهم عن انتماء المسافرين تخفي وراءها رغبة بالقتل والانتقام فهم يبحثون عن الشيعة او السنة الذين يعتبروهم مرتدين لانتمائهم الى الجيش والشرطة والصحوات العشائرية».

ومع ان المنفذين الحدودين مع الاردن وسوريا يديرهما ضباط جوازات تابعون لحكومة بغداد الا ان وجودهم كان بناءً على اتفاق مع العشائر لتسيير نقل البضائع والمسافرين وعدم عرقلة التجارة بين العراق وتلك الدولتين.

ويدرك عناصر داعش اهمية الطريق الدولية كونها عصب الحياة التجارية وشرياناً اقتصادياً مهماً للعراق عموماً فلجأوا الى اعتماد نظام الجباية من اصحاب الشاحنات التجارية. ويقول سائق الشاحنة عبد الرحمن اللهيبي لـ«المستقبل» ان «الرسوم التي يفرضها مسلحوا داعش على الشاحنات المحملة بالبضائع تبلغ نحو 50 دولارا للشاحنة الواحدة ويمنح سائقها ورقة معنونة بأسم الدولة الاسلامية ـ قاطع الرطبة، تفيد بدفعه المبلغ المحدد ويلتزم السائق بالتعليمات التي تركز على الاحتفاظ بوصل القبض حتى عودته الى بلده بعد تفريغ حمولته من البضائع ومن يخالف او يمزق ورقة الدفع فان المبلغ يتضاعف الى 100 دولار.»

وتدر جباية المبالغ من اصحاب الشاحنات ارباحا طائلة لخزينة تنظيم «الدولة الاسلامية» حيث تقدر ارباح التنظيم يوميا بنحو 25 الف دولار اي نحو 750 الف دولار شهريا وربما اكثر بحسب كثافة عبور الشاحنات وهدوء الطريق الدولية، وهو امر يحقق عوائد تمنح «داعش» مرونة واسعة في السيولة النقدية لتمويل مقاتليه وعملياتهم العسكرية في مناطق اخرى.

واعتاد اصحاب المركبات الخاصة بنقل المسافرين على التعامل مع عناصر «داعش» المنتشرين على طول الطريق الدولية. ويؤكد جمال فاضل، وهو سائق مركبة لنقل المسافرين، لـ «المستقبل» ان «العناصر المسلحة لم تفرض علينا اي اتاوة بل ان الامر يشمل الشاحنات التجارية فقط». ويضيف ان «الركاب الذين نحملهم في مركباتنا وان كانوا من السنة يخشون سلوك الطريق البرية لكننا نقنعهم بان الطريق امن وان عناصر داعش لا وجود لهم»، مشيرا الى ان «اغلب سائقي مركبات نقل المسافرين يعتمدون هذا الاسلوب، ويبلغون زبائنهم بعدم الخشية من مشاهدة نقاط تفتيش تابعة لـداعش».

ويتابع فاضل ان «لم نتعامل بهذه الطريقة فلن نجد مصدر رزق لنا، لكن في الوقت ذاته لا يمكن ان نخاطر بحياة المسافرين لاننا نعلم ان عناصر التنظيم لا يبحثون عن السنة العاديين».

ويختتم سائق المركبة، الخاصة بنقل المسافرين بين عمان وبغداد والعاملة على الطريق منذ 20 عاما، حديثه بالقول «عندما ياتي زبون يريد السفر والعودة الى بغداد نبادره اولاً بالسؤال ان كان سنياً او شيعياً فاذا كان شيعياً فلن نتحمل مسؤولية نقله الى العراق. للاسف هذا هو الواقع».

 

جرح شخصان واعتقل 31 في بلدة فيرغسون بولاية ميسوري الأميركية، في إطار التوتر المستمر بين المتظاهرين والشرطة منذ أن قتل شرطي قبل عشرة أيام شاباً أسود يدعى مايكل براون (18 سنة). جاء ذلك غداة دعوة الرئيس باراك أوباما سلطات إنفاذ القانون والمحتجين إلى الهدوء وضبط النفس، وإعلانه أنه سيرسل وزير العدل إريك هولدر إلى فيرغسون اليوم، بالتزامن مع فتح واشنطن تحقيقاً في قضية مقتل الشاب براون، فيما رفع محافظ ميسوري جاي نيكسون حظر التجول.

وصرح الكابتن في الشرطة رون جونسون المكلف إرساء النظام، بأن «الجريحين تعرضا لإطلاق رصاص من متظاهرين، لأن رجال الأمن لم يفتحوا النار، رغم أنهم واجهوا أيضاً إلقاء حجارة وقنابل مولوتوف عليهم، ما أدى إلى جرح 4 منهم».

وأشار الكابتن جونسون إلى أن المتظاهرين الذين ناهز عددهم 200، أتوا من مناطق أخرى مثل نيويورك وكاليفورنيا. واعتبر أن الخطورة تتمثل في الليل الذي «يسمح لبعض مثيري الاضطرابات في الاختفاء وسط حشود، ثم خلق فوضى»، علماً أنه عرض مسدساً وقنبلة مولوتوف قال إنه جرت مصادرتهما من متظاهرين.

في المقابل، قال متظاهر يدعى رون هنري ارتدى قميصاً كتب عليه «توقفوا عن قتلنا»: «يجب أن يحمي رجال الأمن المواطنين الأميركيين، ولكنهم يقاتلون في حرب ضد مدنيين غير مسلحين». وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طالب السلطات الأميركية بضمان حماية حقوق التجمع السلمي وحرية التعبير في فيرغسون.

وعلى رغم نشر السلطات 200 عنصر من قوات الحرس الوطني في فيرغسون صباح أول من أمس، إلا أنها بقيت بعيدة من ساحة التوترات ولم تتدخل في المواجهة بين الشرطة والمتظاهرين، علماً أن الشرطة نشرت قناصين على أسطح أبنية قرب مقر قيادتها.

وكان أوباما أكد أن لا ضرورة لاستخدام الشرطة القوة المفرطة. واعتبر أن الاستعانة بالحرس الوطني «يجب أن يكون محدوداً، ويشكل عاملاً مساعداً ولا يتسبب في تدهور الوضع في فيرغسون».

وزاد: «أناشد مجدداً أبناء فيرغسون الذين يتألمون حقاً ويبحثون عن إجابات، أن نسعى إلى تفاهم بدلاً من أن يصرخ كل منا في وجه الآخر. لنحاول مداواة الجراح وليس أن يجرح كل منا الآخر». يمكن تفهم سبب الغضب من وفاة الشاب براون، لكن النهب أو حمل أسلحة أو حتى مهاجمة الشرطة لا يؤدي إلا إلى زيادة التوترات وإثارة الفوضى».

وحذر أوباما من فقدان الثقة بين السكان والشرطة في عدد من المدن والبلدات، خصوصاً تلك التي توجد فيها أقليات.

واستدرك أن «فرص شباب من الملونين تكون في بلدات عدة أكبر في الانتهاء بدخول السجن أو المثول أمام محكمة وليس دخول الجامعة أو الحصول على وظيفة جيدة».

ونقلت وسائل إعلام عن مسؤولين أن هيئة المحلفين في ميسوري قد تستمع اليوم إلى أقوال شهود في قضية مقتل الشاب الأسود، في وقت تعددت الروايات عما حصل فعلياً لبراون، حيث تحدثت مصادر في الشرطة عن محاولة الشاب أخذ سلاح شرطي، فيما روى شهود أن براون كان مستسلماً حين أردي بـ «ست رصاصات»، بينها اثنتان في رأسه.

وأفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأنه عثر على أثار ماريجوانا في جسد القتيل براون، فيما أكد محققون طبيون عدم توافر دليل على عراك بين براون وشرطي زعم أنه أصيب في الحادث، مشيرين إلى أن عدم وجود مسحوق بارود على جسد براون يشير إلى أن فوهة المسدس كانت تبعد قدم أو قدمين على الأقل - أو ربما 30 قدماً. وطلب القضاء والسلطات المحلية والعائلة كل على حدة تشريح الجثة.

 

أعلن الناطق باسم الجيش الأوكراني أندريه ليسينكو اندلاع قتال شوارع مع الانفصاليين الموالين لروسيا في وسط مدينة لوغانسك (شرق)، إثر استعادة القوات الحكومية حياً فيها، فيما سمع دوي قصف مدفعي في بلدة ماكيفكا شرق مدينة دونيتسك، ما دفع عشرات المقاتلين الانفصاليين إلى التوجه إليها، وبلدات أخرى في الغرب حيث يقع المطار.

وانقطعت المياه في شكل كامل عن دونيتسك ليل الأحد بسبب تضرر خط كهرباء يمد المحطة الرئيسية لمعالجة المياه، فتشكلت صفوف طويلة صباح أمس أمام أكشاك تبيع مياهاً معدنية بالليتر، وأخرى انتظرت توزيع السلطات مياهاً غير صالحة للشرب في صهاريج.

وأشار ليسينكو إلى العثور على جثث 15 لاجئاً مدنياً تعرضت قافلتهم لقصف بصواريخ «غراد» نسبته كييف الى المتمردين في المدينة ذاتها أول من أمس، وذلك قبل توقفت عمليات انتشال مزيد من جثث بسبب تجدد القتال.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وصف المعلومات عن مقتل لاجئين قرب لوغانسك بأنها «مقلقة جداً»، مطالباً بضمان مغادرة المدنيين المناطق التي تشهد معارك بأمان، علماً بأن قرر إيفاد مساعده للشؤون السياسية جيفري فيلتمان والمسؤولة عن العمليات الإنسانية فاليري آموس إلى كييف هذا الأسبوع.

وشدد على أن «الحادث المأسوي في لوغانسك يجعل وقف النار والحل الديبلوماسي في أوكرانيا أمرين ضروريين».

ومع تزايد الضغط من هجوم القوات الحكومية، حذرت قيادة متمردي الشرق أوكرانيا مقاتليها من أن الإعدام سيكون مصير الخائنين والهاربين من المعركة، ما يشير إلى تخوف الانفصاليين من تزايد حالات الهرب التي يقول الجيش الأوكراني إنها بلغت مستوى كبيراً، وخشيتهم من انتشار الفوضى.

وقال إدوارد ياكوبوفسكي القائم بأعمال النائب العام لـ «جمهورية دونيتسك الشعبية» الانفصالية في مقطع فيديو نشره المتمردون: «ليس سراً ارتكاب عناصر في صفوفنا جرائم تتمثل في أعمال نهب واستخدام العنف، لذا ستنشأ محاكم عسكرية قد تشمل عقوباتها الإعدام في عدد من الجرائم الخطرة، بينها التجسس والتخريب والهروب من الخدمة».

وكان شهود في دونيتسك تحدثوا عن اقتحام مسلحين معارض سيارات، وسرقة محتوياتها، واضطرار بعض أصحاب متاجر السلاح تحت التهديد إلى تسليم أسلحة لمقاتلين.

في كييف، ترأس الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو اجتماعاً لممثلي قوات الأمن من أجل وضع استراتيجية جديدة للعملية العسكرية في الشرق التي تزداد عنفاً. وهو يريد «إعادة تجميع القوات» لعزل المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون، و «منع تزويدهم أسلحة ومعدات» عبر الحدود مع روسيا التي ما زالوا يسيطرون على جزء منها. وغداة محادثات غير مثمرة في برلين مع نظيره الروسي سيرغي لافروف بحضور نظيريهما الألماني فرانك فالتر شتاينماير والفرنسي لوران فابيوس، أعلن وزير الخارجية الأوكراني بافلو كليمكين أن المستشارة الألمانية أنغيلا مركل ستزور كييف السبت المقبل بهدف تعزيز الجهود المبذولة لدعم كييف في صراعها مع انفصاليي الشرق. وأكد بوروشنكو أن زيارة مركل «ستكون مهمة جداً».

وكانت مركل وعدت خلال زيارتها ريغا، عاصمة لاتفيا، أن يدافع الحلف الأطلسي (ناتو) عن دول البلطيق (لاتفيا وأستونيا وليتوانيا) القلقة من أن يؤدي الصراع في أوكرانيا وضم روسيا شبهَ جزيرة القرم في آذار (مارس) الماضي، إلى زعزعة استقرارها.

وقالت: «أؤكد ان البند الخامس من معاهدة الحلف الأطلسي الخاص بواجب تقديم دعم مشترك، لا يوجد فقط على الورق، بل حيوي». وزادت: «ستبدأ ألمانيا طلعات حراسة جوية في لاتفيا بدءاً من 20 الشهر الجاري، ويجب أن ندعم ذلك بمزيد من التدريبات والمناورات كي نستطيع التحرك بسرعة وبلا تردد في حال حصول تدخل روسي، وهو ما سيناقشه زعماء الحلف في قمتهم التي تستضيفها كارديف في 4 و5 ايلول (سبتمبر) المقبل».

والأسبوع الماضي، صرح قائد قوات الحلف الأطلسي الجنرال الأميركي فيليب بريدلاف، بأن الحلف يجب أن يرد عسكرياً إذا حاولت روسيا تسريب قوات الى بلد عضو في الحلف الذي كان قرر عدم إرسال قوات قتالية دائمة الى دول البلطيق، والاكتفاء بزيادة المناورات العسكرية فيها.

وأعلنت رئيسة وزراء لاتفيا لايمدوتا ستروغوما، أن أعمال روسيا في أوكرانيا «غيّرت مناخ الأمن في أوروبا» وأفقدتنا الثقة، لذا يجب أن نتكيف مع الأوضاع الجديدة، ونقدم رداً واضحاً».