مصر: «الإخوان» تكثف نشاطها الخارجي تحسباً لانهيار «تحالف دعم الشرعية»...جرحى بسقوط قذيفة في رفح و «بيت المقدس» تتوعد الجنود

كان لافتاً إعلان شخصيات مصرية تؤيد جماعة «الإخوان المسلمين» وتُقيم في الخارج منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي تأسيس «المجلس الثوري المصري» الذي أُعلن بيانه التأسيسي من تركيا الشهر الجاري، ما اعتبره حلفاء للجماعة «محاولة استباقية لتأسيس كيان بديل لتحالف دعم الشرعية، بعدما بات انهياره وشيكاً».

واعتبر المجلس أن الهدف من تأسيسيه «دعم الحراك الميداني السلمي»، مشدداً على أنه «ليس بديلاً عن القيادة الميدانية، بل هو مؤيد ومساند لخطواتها». ويضم شخصيات طالما دعمت «الإخوان» ومرسي إعلامياً، لكن ليس بين أفراده سياسيون بارزون ولا قوى سياسية إسلامية ذات ثقل مثل «تحالف دعم الشرعية» الذي زادت مؤشرات تصدعه، خصوصاً مع قرب إجراء الانتخابات البرلمانية التي يفترض إجراؤها العام الجاري لكن لم يتم تحديد موعد لها، بانتظار إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

وكان حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية لـ «الجماعة الإسلامية» أهم حلفاء «الإخوان»، عقد قبل أيام اجتماعاً لمكتبه السياسي لدرس خوض تلك الانتخابات في ظل مبادرة عرضها القيادي في الجماعة عبود الزمر تحدث فيها عن قاعدة فقهية تقول ان «لا ولاية لأسير»، في إشارة إلى مرسي، وطرح فكرة قبول «الإخوان» للدية، في محاولة للوصول إلى صلح مع الدولة.

وقال القيادي في الجماعة محمد ياسين لـ «الحياة» إن الاجتماع شهد تبايناً في الآراء بين مؤيد لخوض الانتخابات ومعارض للمشاركة السياسية في ظل النظام القائم، حتى انتهى القرار إلى «الرجوع إلى أمانات المحافظات لاستطلاع رأي قواعد الجماعة». وأوضح أن المحافظات التي وردت آراؤها حتى الآن تصب في اتجاه المشاركة، لكن لم تأت كل النتائج. وأشاد برؤية الزمر التي وصفها بأنها «جيدة وتجد صدى داخل الجماعة».

وأوضح أن الآراء بين القيادات في السجون متباينة أيضاً «لكن النقاش بين القيادات المحبوسة يشهد استقطابا أشد حدة… هناك من لا يرى بديلاً لعودة مرسي إلى الحكم، وآخرون يقولون إن الإخوان شاركوا سياسياً في عهد (الرئيس السابق حسني) مبارك فيما كنا نحن في السجون».

واعتبر ياسين أن تأسيس «المجلس الثوري» في الخارج محاولة استباقية من جماعة «الإخوان» تحسباً لـ «انهيار تحالف دعم الشرعية»، لافتاً إلى أن الجماعة «تتحسب لانسحابات قريبة من التحالف… الجماعة الإسلامية وأحزاب الوسط والوطن والأصالة تدرس، بل تتجه إلى، خوض البرلمانيات».

وأكد لـ «الحياة» نائب رئيس حزب «الوطن» السلفي يسري حماد أن حزبه يدرس خوض الانتخابات لكن لم يصل إلى قرار نهائي في هذا الصدد. وحزب «الوطن» هو أكبر الأحزاب السلفية المنضوية في «تحالف دعم الشرعية» ويترأسه مساعد الرئيس المعزول عماد عبدالغفور.

وأوضح حماد أن «موضوع خوض الانتخابات في طور النقاش»، لافتاً إلى أن «قيادة الحزب أرسلت قانون الانتخابات إلى اللجنة القانونية في الحزب لدراسته وتقديم تقرير في شأنه، كما طلبت من أمناء المحافظات استطلاع آراء القواعد في تلك المحافظات في خوض الانتخابات، ودراسة حالة كل محافظة ونقاط القوة والضعف فيها وفرص النجاح في تلك المحافظة في حال خوض الانتخابات، وإيجابيات وسلبيات قرار خوض الانتخابات وتأثيره على القواعد».

ولفت إلى أن «قطاعاً من الحزب يرفض المشاركة السياسية في ظل هذا النظام، فيما يرى قطاع آخر أهميتها»، موضحاً أن «الحزب سيعلن قراره النهائي في هذا الصدد بعد إعلان الجدول الزمني للانتخابات». وعن سياسة «تحالف دعم الشرعية» المبدئية الرافضة للمشاركة في الانتخابات، قال حماد: «للحزب سياسته الخاصة». وأضاف: «في الحقيقة كنا نؤيد المشاركة في الاستفتاء على الدستور وطرح مرشح في انتخابات الرئاسة تتوافق عليه القوى الوطنية، لكن نزلنا عند رغبة التحالف. أما مسألة خوض انتخابات البرلمان، فنعتبرها موضوعا داخلياً يخص الحزب وقواعده، ولا شأن للتحالف بها».

 

جُرح ثلاثة أطفال، أحدهم في حال الخطر، جراء سقوط قذيفة هاون قرب منازلهم في قرية المطلة غرب مدينة رفح في شمال سيناء، في واقعة تكررت في الأسابيع الماضية من دون تحديد مصدر القذيفة، فيما بثت جماعة «أنصار بيت المقدس» شريطاً مصوراً توعدت فيه جنود الجيش والشرطة بالقتل، وحضتهم على ترك الخدمة في المؤسسات الأمنية والعسكرية.

وظهر في الفيديو مسلحون ملثمون يعدمون أربعة أشخاص بملابس مدنية قالوا إنهم جنود في الجيش من دون تحديد موقع الهجوم، فضلاً عن بث لقطات من هجوم مسلحين على مكمن حرس الحدود التابع للجيش في واحة الفرافرة في محافظة الوادي الجديد الذي أودى بحياة 22 جندياً وضابطاً في الجيش الشهر الماضي.

وكان مسلحون مجهولون هاجموا أمس سيارتين تقلان مهندسين وعمالاً في شركة الغاز الطبيعي الحكومية في منطقة رفح في شمال سيناء، خلال توجههم لإصلاح أحد خطوط الغاز التي تم تفجيرها قبل أيام. واستولى المسلحون على السيارتين وفروا بهما في الدروب الصحراوية في منطقة لحفن، بعد أن أجبروا مستقليها على الترجل منها.

وأعلن مسؤول أمني ضبط خمسة أشخاص من محافظات مختلفة يقيمون في مدينة العريش في شمال سيناء أثناء تواجدهم قرب بعض المنشآت الأمنية «وفي حوزتهم أوراق مدون عليها شعارات رابعة التي يرفعها الإخوان في تظاهراتهم. كما ضُبط 3 فلسطينيين في مكن أمني في قرب مدينة بئر العبد الواقع على الطريق الدولى بالوظة - العريش أثناء المرور في حافلة ركاب في طريقهم إلى مدينة القنطرة شرق الواقعة على المجرى الملاحي لقناة السويس، واتضح أنهم دخلوا الأراضي المصرية بطريق غير مشروع».

من جهة أخرى، اندلع حريق في مكتب للمرور تابع لوزارة الداخلية في شارع فيصل في الجيزة، أثناء قيام خبراء المفرقعات بإبطال مفعول عبوة ناسفة زُرعت داخل المكتب الذي يتعامل مع المدنيين.

وانفجرت عبوة بدائية الصنع في شارع في مدينة مغاغة في المنيا جنوب القاهرة، من دون أن تخلف خسائر في الأرواح أو الممتلكات. وانتقلت قوات الشرطة إلى موقع الانفجار لفحصه.

وأعلنت وزارة الداخلية «ضبط 3 من عناصر الإخوان عقب قطعهم الطريق العام في مدينة حلوان وإضرامهم النيران في إحدى حافلات النقل العام» خلال إحياء الذكرى الأولى لفض اعتصام «رابعة العدوية» الذي قتل فيه مئات من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي. كما أعلنت الوزارة أن أجهزة الأمن في كفر الشيخ في الدلتا ضبطت 5 أشخاص بتهمة «قطع قضبان السكك الحديد في دائرة مركز شرطة كفر الشيخ بهدف إرهاب المواطنين» قبل أيام.

 

بدأ وفد عسكري مصري رفيع المستوى أمس، زيارة إلى الصين برئاسة مساعد وزير الدفاع لشؤون التسليح اللواء فؤاد عبدالحليم، بهدف «دعم علاقات التعاون العسكري في المستقبل» بين القاهرة وبكين.

وقال مسؤول عسكري لـ «الحياة» إن الزيارة «تأتي بهدف الإطلاع على أحدث الأسلحة الصينية ومن أجل الاتفاق على الحصول على أنواع منها في مجالات عدة، خصوصاً في أنظمة الدفاع الجوي والأنظمة الصاروخية، إضافة إلى دفع التعاون في مجالي التصنيع المشترك والتدريب».

وكان رئيس هيئة الأركان الصيني هو شو سن زار القاهرة أواخر أيار (مايو) الماضي، وناقش مع مسؤولين في وزارة الدفاع دفع علاقات التعاون العسكري المشترك خلال المرحلة المقبلة. وأكد المسؤول المصري لـ «الحياة» أن العلاقات «تشهد حالياً تقارباً أكبر من ذي قبل، ومن شأنها الدفع قدماً نحو زيادة وتيرة التعاون العسكري بين البلدين»، لافتاً إلى أن «الصين تسعى إلى إمداد مصر بنسخ مطورة من الصواريخ المضادة، وأسلحة أخرى يتم وضعها على المروحيات القتالية».

وزار وفد عسكري مصري الصين قبل أسابيع، واطلع على المقاتلة «جيان أف- 10 إي» التي تسعى مصر إلى الحصول عليها. ويبلغ إجمالي حجم التعاون العسكري بين البلدين نحو بليون دولار وتعتبر المقاتلة «كي- 8- إي» أكبر المشاريع العسكرية بين مصر والصين في الوقت الحالي، إذ تقوم مصر بتجميعها وتصنيعها في مصنع طائرات «الهيئة العربية للتصنيع» التابع للجيش بالتعاون مع الجانب الصيني.

وأوضح المسؤول أن برنامج إنتاج الطائرة المذكورة «جاء بعد مفاضلة استمرت ثلاث سنوات بين طائرات تشيخية وإيطالية وصينية أجريت عليها اختبارات في مصر استمرت عاماً كاملاً. وهي تجمع الطائرة بين التكنولوجيا الصينية والأميركية، إذ إنها مزودة بمحرك توربيني مروحي أميركي وتعد من أحدث طائرات التدريب في العالم».

وأعلنت القاهرة أنها تسعى إلى تنويع مصادر تسليحها، وتداولت دوائر سياسية وعسكرية أخيراً أنباء عن قرب توقيع القاهرة وموسكو صفقة أسلحة ضخمة. وزار الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل أيام روسيا والتقى نظيره فلاديمير بوتين. وتوترت العلاقات بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي بين القاهرة وواشنطن أكبر مورد أسلحة إلى الجيش المصري.

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: أحمد الغمراوي.... أثار مقطع فيديو مصور جرى بثه فجر أمس، ويحتوي على عملية إعدام رميا بالرصاص لعدد من الجنود العزل، حفيظة المصريين وغضبهم بشكل عام، وبينما أكدت جهات أمنية أن «التحقيقات جارية على قدم وساق»، قال عدد من ضباط الجيش لـ«الشرق الأوسط»: «سنثأر لشهدائنا.. وسنأكل الجناة بأسناننا».

وأذيع المقطع على موقع «يوتيوب» فجر أمس، حاملا في زاوية الشاشة العليا شعار جماعة «أنصار بيت المقدس»، التي صنفتها مصر وعدد من الدول الإقليمية والغربية منظمة إرهابية. واحتوى المقطع، ومدته أقل من عشر دقائق، على عدة فقرات، من بينها تحذير صوتي تلاه مجهول للجنود في الجيش والشرطة، تحت عنوان «أيها الجندي»، مطالبا إياهم بالتخلي عن العمل في تلك الجهات، ومهددا باستهدافهم في حال استمرارهم بالعمل مع الشرطة أو الجيش.

وفي ختام المقطع، جرى بث عدد من العمليات التي استهدفت رجال الشرطة والجيش، وكان أولها لعملية إعدام أربعة من الجنود العزل في لباسهم المدني، حيث ظهر الجنود الأربعة وقد أمروا بالاستلقاء مواجهين الأرض بجوار سيارة أجرة بيضاء اللون، بينما ظهر صوت أحد المجندين يقسم بأنه في طريقه إلى بلدته قبل أن يفتح اثنان من المسلحين (على أقل تقدير بحسب ما ظهر في المقطع) النار عليهم بدفقات متعددة من أسلحة آلية، انتهت بطلقات «تأكيدية» في رؤوس الضحايا.

ثم تلا ذلك عرض لعملية استهداف شخص يلبس زيا عسكريا مموها، ويبدو أنه جندي أيضا، حيث كان يعبر طريقا قبل أن يغتاله مسلح ظهر ملثما بسلاح آلي، ثم يلتحق بزملائه في سيارة.

وأخيرا عرض عدد من اللقطات الثابتة من بينها لقطة قريبة تظهر لافتة مميزة، يتضح منها أن مكان اللقطات الأخيرة من موقع حادث «كمين الفرافرة» الذي راح ضحيته 21 فردا من عناصر قوات حرس الحدود، في يوليو (تموز) الماضي، وتوعد الفيديو في ختامه بالإعلان قريبا عن مفاجأة تحت عنون «صولة الأنصار».

ورغم أن الفيديو لم يفصح عن مكان تنفيذ الحادثين الأولين بوضوح، فإن ملابسات الحادث الأول تتفق مع ما حدث في يوم 28 يونيو (حزيران) الماضي، حين قتل أربعة جنود مصريين برصاص مسلحين مجهولين في مدينة رفح شمال سيناء. وأفادت شهادات لشهود عيان وقتها بأن سيارة يقودها مسلحون استوقفت إحدى حافلات الأجرة وأجبروا أربعة جنود بلباس مدني على النزول وأطلقوا عليهم الرصاص، قبل أن يلوذ الجناة بالفرار. وذكر مشهد إعدام الجنود الأربعة المصريين بذكرى أخرى أليمة، حين قام مسلحون ملثمون بتوثيق اغتيال 25 مجندا عزلا، ومكبلي الأيدي، في مدينة رفح المصرية في شمال سيناء يوم 18 أغسطس (آب) من عام 2013، وهي الحادثة المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة رفح الثانية»، التي تنظر محكمة جنايات مصرية حاليا وقائع الاتهامات الموجهة فيها إلى 35 متهما.

وبينما استعر الشارع المصري بغليان غير مكتوم أمس بعد عرض هذه المشاهدات، عبر مواطنون مصريون عن غضبهم الشديد من الفيديو، ومطالبتهم للدولة المصرية بالثأر للضحايا من الجنود، ومواجهة الإرهاب بيد من حديد. بينما أكدت وزارة الداخلية وجهات تحقيق رسمية أن التحقيقات الفنية جارية على قدم وساق. وقال المتحدث الرسمي باسم الداخلية اللواء هاني عبد اللطيف لـ«الشرق الأوسط»: «الأجهزة الأمنية تتعامل مع هذه الوقائع بمنتهى الجدية.. وتقوم بتحليل هذه المقاطع، جنبا إلى جنب مع استمرار التحريات، وذلك من أجل الوصول إلى أكبر قدر من المعلومات لتحديد أماكن البث ومواقع التصوير بدقة والتعرف على هوية الجناة المتورطين».

وبينما لم تتمكن «الشرق الأوسط» من الحصول على تعليق «رسمي» من الجيش المصري على الواقعة، أكد عدد من الضباط والعسكريين أنهم سيثأرون لدماء زملائهم وجنودهم الشهداء، وقال أحدهم، وهو من القيادات العسكرية الوسطى، لـ«الشرق الأوسط» مشددا على عدم ذكر اسمه كونه غير مخول الحديث: «سنأكل الجناة بأسناننا.. ولدينا تعليمات دائمة بالعمل على إيجاد المتورطين في هذه الحادثة وغيرها، ولن نتركهم. وسنبر بوعد الرئيس (المصري عبد الفتاح) السيسي». وسبق أن أقسم الرئيس المصري في نهاية شهر رمضان الماضي، ولأكثر من مرة، بعقاب الجناة ممن يستهدفون رجال الجيش والشرطة والمواطنين، قائلا: «والله لن نتركهم.. هم (الجناة) أو من يعاونهم».

 

جريدة الشرق الاوسط.... تونس: المنجي السعيداني... تواصلت عدة أحزاب سياسية تونسية إلى تحديد زعماء اللوائح الانتخابية التي ستتقدم إلى الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك ضمن الدوائر الانتخابية، البالغ عددها 27 دائرة انتخابية في تونس وست في الخارج.

وفي ظل خلافات كثيرة برزت على السطح خلال الفترة الأخيرة بين القيادات السياسية الساعية إلى ترؤس اللوائح الانتخابية، أو الوجود ضمن الأسماء الأولى للوائح الانتخابية لضمان مقاعد في البرلمان المقبل لمدة خمس سنوات، تأخر الحسم في رئاسة اللوائح الانتخابية في عدة أحزاب. وبعد أيام طويلة من الجدل السياسي الداخلي والمشاورات الماراثونية، تخطت عدة أحزاب سياسية كبرى عقبة التزاحم على ترؤس اللوائح الانتخابية للمنافسة على مقاعد البرلمان البالغ عددها 217 مقعدا، ومن بين هذه الأحزاب حركة النهضة، ذات التوجهات الإسلامية التي فازت بأغلبية أصوات الناخبين في انتخابات 2011. ومن المنتظر أن تعلن عن أسماء كامل مرشحيها للانتخابات البرلمانية المقبلة نهاية الأسبوع الحالي، تزامنا مع تاريخ فتح باب الترشح المقرر ليوم 22 أغسطس (آب) الحالي، وفق الروزنامة التي حددتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ووفق مصادر من حركة النهضة تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، فإن نسبة التجديد بين رؤساء اللوائح الانتخابية قدرت بنحو 70 في المائة، مقارنة مع لوائح انتخابات المجلس التأسيسي لسنة 2011.

من جهتها، حددت حركة نداء تونس، أبرز منافس لحركة النهضة خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، قائمة أسماء كل رؤساء اللوائح الانتخابية، حيث ترأس حافظ قائد السبسي، ابن رئيس الحركة، الدائرة الانتخابية تونس الأولى (تضم تونس العاصمة ونابل وصفاقس وهي مقسمة إلى دائرتين انتخابيتين). وبذلك تجاوزت حركة نداء تونس صراع الأجنحة السياسية المتمثل في الشق اليساري، والشق الدستوري، والشق النقابي، وهو صراع حاد ظهر الأشهر الماضية، مما أدى إلى تأجيل مؤتمرها التأسيسي الذي كان مبرمجا يوم 15 يونيو (حزيران) الماضي.

وتمكن الحزب الجمهوري، الذي يتزعمه أحمد نجيب الشابي، من تحديد 25 لائحة انتخابية بصفة نهائية، ولم يحسم أمره بعد في شأن رؤساء اللوائح الانتخابية الثماني المتبقية. أما تحالف الجبهة الشعبية (تجمع سياسي يضم 11 حزبا)، فإنه لم يحسم في لائحته النهائية، نتيجة خلافات بين الأحزاب المكونة للائتلاف. ولاحظ الحبيب الكراي (رئيس حركة البعث) المنتمي لهذا التحالف، أن اختيار رؤساء اللوائح الانتخابية في الجبهة الشعبية جاء على أساس حجم كل حزب سياسي داخل الساحة، مما يعني أن تقسيم الدوائر الانتخابية على أحزاب الجبهة سيتم نظريا على أساس تخصيص ثلاثة مقاعد لكل حزب سياسي. وأضاف نفس المصدر أن «تقسيم رئاسة اللوائح الانتخابية على الأحزاب الممثلة داخل الجبهة تم على أساس مقعد واحد لبعض الأحزاب السياسية، وخمسة مقاعد للبعض الآخر». وأسندت الجبهة الشعبية رئاسة اللائحة الانتخابية في سيدي بوزيد، مهد الثورة التونسية، إلى مباركة عواينية أرملة محمد البراهمي رئيس حزب التيار الشعبي والنائب في المجلس التأسيسي (البرلمان) الذي اغتيل يوم 25 يوليو(تموز) 2013.

 

جريدة الشرق الاوسط... لندن: مصطفى سري... علقت حكومة جنوب السودان مشاركتها في أعمال اللجان الثلاث في المحادثات مع حركة التمرد بقيادة رياك مشار، وأصحاب المصلحة من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، نافية انسحاب وفدها من المفاوضات. وبررت موقفها بعدم التزام وسطاء الإيقاد المتمردين بالتوقيع على جدول تنفيذ وقف الأعمال العدائية والاتفاق على كيفية اتخاذ القرار داخل الاجتماعات الشاملة التي تضم إلى جانب طرفي النزاع من يعرفون بأصحاب المصلحة.

وتبادل الطرفان الاتهامات بشأن من يقف وراء عرقلة المفاوضات، وقد تقرر «الإيقاد» رفع الجولة الحالية في حال عدم التوصل إلى اتفاق في الثامن والعشرين من الشهر الحالي، وتقديم توصية إلى مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات، في وقت وصل فيه وفد عالي المستوى من المتمردين إلى كمبالا، يقوده نائب رئيس الحركة الفريد لادو قوري، لبحث سحب القوات الأوغندية من جنوب السودان. ونفت الحركة اتهامات جوبا لها بتلقيها دعما عسكريا من الحكومة السودانية.

وقال القيادي في حزب الحركة الشعبية الحاكم في جنوب السودان ياي جوزيف، لـ«الشرق الأوسط»، إن الوفد الحكومي لم ينسحب من مفاوضات أديس أبابا برعاية الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (الإيقاد)، مؤكدا أن وفده علق مشاركته في أعمال اللجان الثلاث وهي الأمنية، والدستور، وشكل الحكم. وأضاف أن وفده قدم احتجاجا إلى الإيقاد حول قضايا إجرائية تتعلق بكيفية اتخاذ القرار داخل محادثات أصحاب مصلحة من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وضرورة أن يتم التوقيع على مصفوفة لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي تم توقيعه في مايو (أيار) الماضي. وقال «لا يمكن أن تستمر الحرب وفي الوقت نفسه التفاوض، لا سيما أن المتمردين قاموا بالهجوم على مناطق في ولاية الوحدة وجونقلي الأسبوع الماضي».

 

الدرك الجزائري يتلقى تعليمات بتشديد المراقبة على 20 ألف لاجئ سوري والتحريات لا تستبعد تجنيدهم في العمل المسلح في ليبيا وضد أهداف غربية

جريدة الشرق الاوسط.... الجزائر: بوعلام غمراسة ... قال مسؤول بالدرك الجزائري إن «السلطات الأمنية العليا في البلاد أمرت بتشديد المراقبة على اللاجئين السوريين الهاربين من سوريا منذ أكثر من عام».

جاء ذلك بعد أن أوقفت قوات الأمن الجزائري 200 مواطن سوري بالحدود مع ليبيا، كانوا بصدد التوجه إلى أوروبا عبر شواطئ ليبيا. وذكر المسؤول الدركي، الذي رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، أن «مذكرة صدرت عن السلطات العمومية طالبتنا بمراقبة تنقلات كل السوريين داخل البلاد، وتحديدا الذين دخلوا الجزائر لاجئين منذ اندلاع الأزمة في سوريا». وأوضح أن الأوامر التي وصلت قوات الأمن «تحذر من احتمال دخول بعض السوريين في أنشطة محظورة، من بينها التحاقهم بميليشيات مسلحة في ليبيا، مع ما يحمله ذلك من خطر انخراطهم في الإرهاب». وأضاف موضحا «نحن مطالبون بتشديد المراقبة على الأماكن التي يوجد فيها السوريون بكثافة وخصوصا بالعاصمة».

وتقول إحصائيات رسمية إن «أكثر من 20 ألف سوري دخلوا الجزائر منذ بداية الأزمة، أغلبهم يمارسون أنشطة تجارية. ودخل إلى البلاد نحو 12 ألف لاجئ سوري خلال العام الحالي، قادمين جوا من الأردن وتركيا، بحسب وزارة الداخلية».

وأفاد المسؤول الدركي أن ما سماه «إجراءات جديدة تخص السوريين»، جاءت بعد توقيف 200 لاجئ سوري ليل الأحد الماضي بمدينة وادي سوف (800 كلم جنوب شرق العاصمة)، القريبة من الحدود الليبية. وكان هؤلاء، حسب المصدر ذاته، داخل ثلاث حافلات متجهة إلى موانئ طرابلس وبن غازي وغدامس، تحسبا لركوب قوارب تقليدية للسفر إلى جزيرة لامبيدوزا القريبة من السواحل الإيطالية، والتي تشتهر بكونها مرفأ لآلاف المهاجرين السوريين والأفارقة، ويوجد بها أكبر تجمع للمهاجرين غير الشرعيين المتوجهين من تونس والجزائر والمغرب إلى أوروبا. ولم تستبعد مصادر أخرى استخدامهم لضرب أهداف غربية في بعض دول أوروبا.

وأضاف المسؤول الدركي، وهو ضابط برتبة عقيد، أن «السوريين الموقوفين يخضعون حاليا للمساءلة بمقار الدرك في وادي سوف، على أن يتم إرجاعهم إلى العاصمة في أقرب وقت». وتابع قائلا «جزء من التقارير التي أعددناها حول بعضهم، قد تدفع السلطات السياسية إلى إصدار قرار بإعادتهم إلى سوريا والبلدان التي قدموا منها. أما البقية فسيتعرضون لتحذير شديد اللهجة قد يصل إلى متابعتهم قضائيا، إن حاولوا من جديد الخروج من التراب الجزائري دون وثائق، وهم أصلا لا يحملون وثائق إقامة رسمية، ولكن السلطات تغض الطرف عن هذا الجانب لدواع إنسانية».

وذكرت تقارير الدرك الجزائري بخصوص الموقوفين أن ميليشيات مسلحة ليبية كانت بانتظارهم في الجهة المقابلة لنقلهم إلى الموانئ المذكورة مقابل مبالغ مالية، وجاء في التقارير أن التحريات الأمنية حول القضية لا تستبعد تجنيد بعض اللاجئين في العمل المسلح في ليبيا، مما يفتح الباب أمام احتمال انخراط بعضهم في أنشطة إرهابية، وهو أكثر ما يخيف الجزائر التي تعتبر نفسها أكثر البلدان تعرضا لخطر تسرب السلاح ونشطاء مسلحين من ليبيا إليها. ويفوق طول الحدود البرية المشتركة بين البلدين 900 كلم.

وقد أبلغت الحكومة الليبية نظيرتها الجزائرية حاجتها إلى المساعدة لتأمين الحدود. ونشر الدرك منذ مطلع العام الحالي المئات من أفراد حرس الحدود، كانوا وراء اكتشاف «حافلات» السوريين وهي تتوجه إلى منفذ بعيد نسبيا عن المركز الحدودي الرسمي المسمى «الدبداب».

 

قضى سكان طرابلس ليل الإثنين والساعات الأولى من صباح أمس الثلثاء، في انتظار غارة جوية جديدة بعد تلك التي وقعت فجر أول من أمس، واستهدفت مقار قوات «فجر ليبيا» في وادي الربيع وقصر بن غشير وخلة الفرجان وإدارة النهر الصناعي.

لكن سرعان ما بدد انتظارهم قصف مدفعي وصاروخي استهدف مناطق متفرقة من العاصمة، من بينها أحياء لم تستهدف من قبل. وسقطت أربعة صواريخ في حي الأندلس المنطقة الراقية الواقعة غرب طرابلس، ما أسفر عن تدمير منازل وحرق كنيسة صغيرة يرتادها المسيحيون الكاثوليك الأجانب المقيمون في العاصمة. ويعتبر حي الأندلس ومنطقة قرقارش الملاصقة، من أرقى أحياء العاصمة الليبية، إذ يضم منازل ومتاجر عصرية فاخرة.

وفيما عزت مصادر توقف الغارات إلى ضربة جوية على مهبط الوطية (غرب) شنتها طائرة انطلقت من مصراتة رداً على الضربات في طرابلس أول من أمس، قال المحلل السياسي محمد إبراهيم الجبالي لـ «الحياة» إن «الغارة التي استهدفت بعض المواقع في طرابلس، فتحت باب التأويل على مصراعيه في غياب الأدلة الملموسة عن مصدر هذه الغارة وطرحت الكثير من التساؤلات عن إمكان استمرار هذه الغارات من عدمه ورد الفعل من قوات مصراتة التي تمتلك قاعدة جوية كبيرة».

ومع تبني قوات اللواء خليفة حفتر الغارة على طرابلس، تعززت تكهنات بأن الطائرة الحربية التي نفذتها، هي من طراز «سوخوي 21» انطلقت من مهبط الوطية الذي يسيطر عليه مقاتلو الزنتان. لكن ما أثار مخاوف كبيرة من إمكان تكرار الغارات هو الصمت الدولي وعدم توجيه أي رسالة غربية أو دولية تندد بالغارة التي ربطها البعض بتوفر دعم لوجيستي وقنابل موجهة للزنتان المتحالفة مع قوات اللواء خليفة حفتر ضد قوات «فجر ليبيا» وعمادها مقاتلو مصراتة. وحمل المجلس المحلي لطرابلس، الحكومة الموقتة مسؤولية ما يحدث في العاصمة.

وطالب المجلس في بيان بفتح تحقيق مع الطرف الذي أعلن مسؤوليته عن استخدام الطيران في القتال الدائر (حفتر) وتحميله التبعات القانونية، داعياً الأطراف المتنازعة إلى وقف إطلاق النار ليتسنى له تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين.

في غضون ذلك، أفادت مصادر «مجلس شورى ثوار بنغازي» المتحالف مع «فجر ليبيا» بأن قواته باتت على مشارف مطار بنينا في بنغازي الذي تسيطر عليه قوات حفتر، وذلك بعد اشتباكات أسفرت عن سقوط 20 قتيلاً في صفوف قوات حفتر.

يأتي ذلك غداة اشتباكات عنيفة بين ‏القوات الخاصة التابعة لـ «الجيش الوطني» بقيادة حفتر، ومقاتلي تنظيم «أنصار الشريعة» في منطقة بوعطني. وأفادت مصادر حفتر بأن قواته المدعومة من شباب محليين، كبدت المتشددين خسائر كبيرة في الأرواح كما دمرت آليات ومخازن سلاح، تابعة لهم بغارات جوية نفذتها طائرة تابعة لحفتر.