السيسي يدعو لإصلاحات في مواجهة التطرّف...مقتل جندي وجرح اثنين في سيناء

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي وصل الى السلطة بعد حملة دامية ضد الاسلاميين، الى اصلاحات دينية لمواجهة المتطرفين وذلك في كلمة القاها أمس امام رجال دين مسلمين.

وغالبا ما يحذر السيسي من ان التطرف الاسلامي يشكل تهديدا واسعا للمنطقة.

وقال في الكلمة التي نقلها التلفزيون «نحن في مهمة بأصعب وقت نمر فيه. ليس فقط مصر بل كل الدول العربية والاسلامية».

واضاف «هل نحن اعلم الامم؟ هل نحن اكثر سماحة؟ هل نحن اكثر الامم احتراما للمرأة؟».

وتابع السيسي «لو كانت العورة في مصر فقط لقلنا لا بأس. ولكن في كم من الدول الخمسين (المسلمة) موجود هذا الوضع؟».

واوضح ان علماء المسلمين واجهوا منذ زمن مبكر الاحاديث المنسوبة خطأ الى النبي محمد.

وختم الرئيس المصري «انا اخاف من التطرف والغلو وحتى الان لم نجد سبيلا حقيقيا لمواجهته. انظروا الى خريطة التطرف الموجود في العالم».

أعلنت لجنة التحقيق في حادث طائرة «مصر للطيران» المنكوبة، أنه بعد أن تم بنجاح إصلاح اللوحة الإلكترونية لجهاز مسجل معلومات الطيران الخاص بالطائرة في معامل مكتب تحقيق الحوادث الفرنسي، تم نقل ملف البيانات إلى القاهرة من أجل تفريغ وتحليل المعلومات في معامل الإدارة المركزية لحوادث الطيران في وزارة الطيران المدني، وقد يستغرق الأمر عدة أيام لضمان دقة قراءة البيانات المسجلة على الجهاز .

وذكرت اللجنة، أنه بدأ منذ صباح أول من أمس العمل على إصلاح اللوحة الإلكترونية الخاصة بجهاز مسجل محادثات الكابينة بحضور أعضاء لجنة التحقيق وسيستمر العمل حتى يتم إصلاح التلف باللوحة والتمكن من قراءة ما بها من معلومات.

من ناحية أخرى، رحب وزير الطيران المدني شريف فتحي، بالقرار الذي صدر من المنظمة الدولية للطيران المدني «ايكاو» والذي قضى بإلغاء اعتبار شبه جزيرة سيناء من مناطق النزاع المسلح والتي يتضمنها إعلان الطيارين.

القاهرة: اعلن محققون مصريون الاربعاء ان تحليل احد الصندوقين الاسودين لطائرة مصر للطيران التي تحطمت في ايار/مايو الماضي في البحر المتوسط مع 66 شخصا على متنها يؤكد انطلاق اجهزة الانذار للتحذير من الدخان قبل سقوطها.

وقال المحققون في بيان ان "البيانات المسجلة تؤكد التحذير الآلي لجهاز الاتصالات حول تصاعد الدخان في المرحاض" والجزء الامامي من مقصورة القيادة.

واضاف البيان ان "اجزاء من مقدمة الطائرة عليها مؤشرات تدهور بسبب الحرارة المرتفعة واثر دخان كثيف".

وتحطمت الطائرة اثناء رحلتها من باريس الى القاهرة في 19 ايار/مايو بين كريت والساحل الشمالي لمصر بعد ان اختفت فجأة من شاشات الرادار، لأسباب لا تزال غير واضحة، وعلى متنها 66 شخصا بينهم 40 مصريا هم 30 راكبا و10 من افراد الطاقم فضلا عن 15 فرنسيا.

وتراجعت فرضية الهجوم التي اقترحتها مصر في البداية لصالح حادث فني نظرا للمعلومات حول انطلاق تحذيرات الية تشير الى تصاعد الدخان في الطائرة.

وعثر على الصندوقين الاسودين للطائرة وهي من طراز ايرباص ايه 320 منتصف حزيران/يونيو وينتظر ان يساعدا في تحديد اسباب تحطمها.

أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، أن معبر رفح بين قطاع غزة ومصر لن يفتح بصورة منتظمة إلا في حال تسلّم السلطة الفلسطينية إدارته.

وقال شكري في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي عقب اجتماعه بالرئيس محمود عباس في رام الله في الضفة الغربية: «مصر تهتم بمصلحة الشعب الفلسطيني في غزة وفي تسيير شؤونه وخروجه من القطاع وتلبية احتياجاته آخذين في الاعتبار عدم إشراف السلطة الفلسطينية على المعابر (في غزة) بما يؤهل إدارة منتظمة لها». وأضاف: «وجود مؤسسات السلطة أمر مطلوب وضروري لضمان حسن سير المعابر».

ووصل شكري إلى رام الله على متن مروحية أردنية. وقال مسؤولون فلسطينيون إن الغرض من زيارة شكري هو إجراء مشاروات وتنسيق مصري - فلسطيني في شأن التحركات السياسية في المرحلة المقبلة بخاصة قبل ساعات من صدور تقرير اللجنة الرباعية الدولية الذي يرجح أن يشكّل أساس المؤتمر الدولي الذي سيعقد في باريس في تشرين الأول (اكتوبر) المقبل.

وعقد شكري اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس محمود عباس قبل أن يعقد لقاءات مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطينيين. وقال في المؤتمر الصحافي المشترك مع المالكي: «نؤكد استمرار مصر في التشاور والتنسيق مع الجانب الفلسطيني، بخاصة بعد صدور بيان اللجنة الرباعية قريباً، من أجل دعم الجهود الفرنسية، إعداداً لعقد مؤتمر دولي ومحاولة الاستفادة من جهود الرباعية الدولية لاستغلال الفرصة الحالية لاسترداد الحقوق الفلسطينية».

وقالت مصادر ديبلوماسية غربية لـ «الحياة» إن تقرير اللجنة الرباعية «سيشكل الأساس للمبادرة الفرنسية».

وجاء في بيان رسمي صادر عن الرئاسة الفلسطينية عقب الاجتماع بأنه «تم الاتفاق على المتابعة المكثفة في الأيام والأسابيع المقبلة، والتنسيق والتشاور في كافة الأمور من أجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».

وفتحت (رويترز) مصر أمس الأربعاء معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة من الاتجاهين للمرة الثانية في شهر واحد للسماح بعبور العالقين على جانبي الحدود. وقالت مصادر في الجانب المصري من المعبر إن المنفذ الوحيد لسكان قطاع غزة إلى العالم الخارجي سيفتح لمدة أربعة أيام بدءاً من الأربعاء وحتى يوم الأحد المقبل. وأضافت أن المعبر سيغلق يوم الجمعة نظراً إلى كونه عطلة رسمية. وتفتح مصر المعبر من آن لآخر كان آخرها لمدة أربعة أيام أيضاً في مطلع حزيران (يونيو) الجاري.

وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) إن حافلات المسافرين بدأت أمس في مغادرة الجانب الفلسطيني من معبر رفح إلى الجانب المصري. وقالت السفارة الفلسطينية في القاهرة على موقعها الإلكتروني إن المعبر سيعمل «وفقاً للآلية المتبعة لفئات المرضى وحملة الإقامات والتأشيرات في الخارج وأصحاب الحالات الإنسانية». وعمّق إغلاق مصر لمعبر رفح معظم الوقت وتدمير أنفاق التهريب الحدودية - إلى جانب قيود أشد تفرضها إسرائيل بطول حدودها مع غزة - المعاناة الاقتصادية لسكان القطاع البالغ عددهم 1.9 مليون نسمة.

قُتل جندي وجُرح اثنان بعد إصابتهما بشظايا عبوة ناسفة انفجرت بآلية أمنية كانوا يستقلونها أمس على الطريق الرابط بين مدينتي العريش والشيخ زويد في شمال سيناء.

وجُرح شاب (22 سنة) برصاص مجهول المصدر في الرأس أثناء سيره على الطريق العام في مدينة الشيخ زويد، ونُقل إلى المستشفى لإسعافه. وذكرت مصادر طبية وشهود عيان في مدينة رفح أن طفلة (9 سنوات) أصيبت برصاص مجهول المصدر في رقبتها أثناء سيرها في الطريق العام، ونُقلت إلى مستشفى رفح المركزي لإسعافها وإجراء جراحات عاجلة لها.

من جهة أخرى، وافق مجلس النواب المصري في شكل نهائي أمس على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، وأحاله على الرئيس السيسي للتصديق عليه. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان حسين عيسى قوله أن «مجلس الدولة لم يجر أي تعديلات على صياغة مشروع قانون الموازنة وأقره كما ورد من مجلس النواب».وفي القاهرة، تظاهر أمس عشرات من طلاب الثانوية العامة قرب مقر وزارة التربية والتعليم في وسط القاهرة احتجاجاً على قرار الوزارة إلغاء امتحان مادة الديناميكا وإعادته في وقت لاحق وإرجاء امتحانات بقية المواد إلى الشهر المقبل، بسبب ظاهرة تسريب الاختبارات.

وتُحقق نيابة أمن الدولة العليا في تسريب الامتحانات بعد أن أعلنت وزارة الداخلية مراراً توقيف متورطين، لكن استمر بعدها التسريب. وأغلقت قوات الأمن محيط وزارة التربية والتعليم ومنعت الطلاب من الوصول إليها، وفرقت المحتشدين الذين طاردتهم آليات أمنية في الشوارع الجانبية من دون توقيف أحد.

وكانت الشرطة أطلقت سراح أكثر من 20 طالباً ألقي القبض عليهم عند مشارف ميدان التحرير في وسط القاهرة أثناء تظاهرة نظموها ضد الوزارة، بعدما تعهدوا وذويهم عدم التظاهر مجدداً.

وغادر الطلاب محيط وزارة التربية والتعليم أمس وتوجه عدد منهم إلى نقابة الصحافيين في وسط القاهرة للتظاهر على سلالمها. وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان مساء أول من أمس إنها «تتفهم ردود فعل الطلاب في الأيام الماضية» التي شهدت احتجاجات مستمرة من جانبهم. وأضافت أنها «تقدر الظروف الصعبة التي يمر بها الجميع والتي ستكون محل اعتبار من النواحي كافة»، مؤكدة أن «لا تراجع عن إرجاء الاختبارات الباقية»، لكنها طمأنت الطلاب وأولياء الأمور إلى أن «الامتحانات ستكون في مستوى الطالب المتوسط».

وحددت محكمة جنح القاهرة الجديدة 28 تموز (يوليو) المقبل للحكم على الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة في قضية اتهامه بـ «إذاعة أخبار كاذبة على نحو يسيء إلى مؤسسات الدولة ويزعزع الثقة فيها ويعرض السلم العام للخطر»، على خلفية إعلانه اكتشاف وقائع فساد في أجهزة الدولة تجاوزت 600 بليون جنيه.

وكان جنينة أوضح أكثر من مرة أن الرقم يخص الفساد في السنوات الخمس الماضية، وليس العام 2015 فقط كما نقلت وسائل إعلام آنذاك. وشكل الرئيس عبدالفتاح السيسي لجنة تحقيق دانت جنينة، ثم عزله من منصبه بعدما غيّر قانوناً لا يسمح له بإقالة رؤساء الأجهزة الرقابية. واستدعت نيابة أمن الدولة العليا جنينة للتحقيق وأحالته على المحاكمة بعد أيام من طعنه على قرار السيسي بإقالته.

إلى ذلك، تعهدت الصحافية البريطانية - اللبنانية ليليان داود «السعي بكل الطرق الديبلوماسية والقانونية من أجل العودة إلى مصر» التي رُحلت منها بعدما أنهت فضائية خاصة برنامجاً سياسياً قدمته على مدى خمس سنوات.

ولم تصدر السلطات المصرية أي تعليقات عن أسباب ترحيل داوود التي قالت إن رجالاً بملابس مدنية اقتادوها من منزلها إلى مطار القاهرة لترحيلها بعد ساعات من وقف برنامجها، وأبلغوها بأن السبب انتهاء إقامتها. وقالت داود عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن «دورية من ثمانية أشخاص لم يظهروا أي أوراق رسمية حضرت إلى منزلي، وطلبوا جواز سفري البريطاني وتعاملوا بطريقة فظة أمام ابنتي ووالدها».

وأشارت إلى أنها طلبت أثناء تواجدها في مطار القاهرة «التحدث إلى السفارة أو محامٍ أو أسرتي»، لكن طلبها «قُوبل بالتجاهل». وأوضحت أن «تعامل القوة الأمنية اختلف بعد أن ذهبت معهم، فاعتذروا عن الانفعال كما اعتذرت، وأكدت أنني أطالب بحقوقي، فكان الرد أن القوة تُنفذ أوامر جهات سيادية ولا خلفية لدينا عن الموضوع إلا أن إقامتك انتهت ولا بد من أن يتم ترحيلك».

وأشارت إلى أنهم دفعوا من بطاقتها الائتمانية ثمن تذكرة طيران ترحيلها. وقالت: «كانوا لطفاء وعاملوني باحترام شديد، لكن عذراً الاحترام الحقيقي كان باحترام حقي في الاطمئنان على ابنتي أو أن اطمئنها عليّ... لن أتوانى عن أي مسعى قانوني أو ديبلوماسي كي أعود إلى مصر».

 

 ذكرت صحيفة «المساء» الحكومية امس، ان اجهزة الامن الجزائرية احبطت محاولة اعتداء كانت ستقوم بها مجموعة اسلامية مسلحة على مركز تجاري في سطيف (شرق).

وتقول وسائل الاعلام الجزائرية ان بارك مول في سطيف التي تبعد 300 كيلومتر جنوب شرق الجزائر العاصمة، يجتذب نحو 40 الف زائر يومياً.

وقد اعدت الهجوم مجموعة قتل ثمانية من عناصرها في 31 ايار الماضي، في كمين للجيش قرب غلطة زرقاء التي تبعد 40 كيلومتراً شرق سطيف.

وذكرت صحيفة «المساء» نقلا عن مصادر امنية انهم كانوا على صلة بتنظيم «داعش» في ليبيا، موضحة أن المجموعة كانت تعتزم شن هجومات كبيرة خلال شهر رمضان.

تجول العاهل المغربي الملك محمد السادس مجدداً في الأحياء الشعبية بمدينة طنجة قبل رفع أذان مغرب يوم رمضاني، بعيداً عن البروتوكول الرسمي لتنقلاته.

وذكرت مواقع إلكترونية، أول من أمس، أن هذه الزيارة كما العادة لقيت كما العادة حماسة كبيرة من الأهالي الذين تجمعوا في طريق مرور سيارة الملك محمد السادس، حيث رحبوا به ورددوا عبارة “عاش الملك”.

ووثق عشرات من سكان طنجة هذه اللحظة بهواتفهم النقالة، مرددين عبارة: “ملكنا واحد.. محمد السادس”، فيما أحاط سكان آخرون بسيارة خاصة للملك، حيث قام حراس الأمن بتوفير الغطاء الأمني.

ويحرص العاهل المغربي على إجراء زيارات مفاجئة أو غير رسمية بانتظام إلى أحياء شعبية ومناطق سكنية في مدن مغربية.

من جهة أخرى، أقام الملك محمد السادس مساء أول من أمس، بمدينة مراكش مأدبة إفطار على شرف السيدة الأولى للولايات المتحدة ميشيل أوباما، وذلك بحضور الأميرات للا سلمى وللا مريم وللا أسماء وللا حسناء.

وحضر مأدبة الإفطار سفيرة المغرب الحالية في لندن للا جمالة العلوي التي تقرر أخيراً تعيينها سفيرة في واشنطن، وابنتا الرئيس الأميركي ماليا وساشا أوباما، وعقيلة السفير الأميركي لدى المغرب توني بوش، والفنانة الأميركية ميريل ستريب والفنانة الهندية فرييدا بنتو، إضافة إلى مسؤولين أميركيين كبار يرافقون السيدة الأولى.

وزارت ميشيل أوباما المغرب في إطار المبادرة الأميركية “دعوا الفتيات يتعلمن”، التي أطلقت في العام 2015 وتقودها السيدة الأولى للولايات المتحدة.

وشاركت زوجة الرئيس الأميركي بمراكش في لقاء يناقش العوامل التي تعيق حصول فتيات الجهة على تعليم ذي جودة، وذلك بمشاركة مجموعة من الفتيات.

وشارك في هذا اللقاء الذي إدارته إيشا سيساي من قناة “سي إن إن” الأميركية إلى جانب مشيل أوباما، الممثلتان ستريب وبانتو المعروفتان بنضالهما في الدفاع عن حق الفتيات في الولوج إلى التعليم عبر العالم.

وذكر البيت الأبيض أن هذه الزيارة تشكل مناسبة لتسليط الضوء على الالتزامات التي أعلنتها الحكومة الأميركية من خلال مؤسسة تحدي الألفية، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية بشراكة مع المملكة المغربية لمساعدة الفتيات بالمملكة على إتمام دراستهن وعدم ترك حجرات الدراسة.

يشار إلى أن مبادرة “دعوا الفتيات يتعلمن” هي مبادرة أطلقها أوباما وزوجته في العام 2015، لمعالجة القضايا التي تمنع الفتيات من الالتحاق بالمدارس، كما تسعى إلى معالجة الحواجز التي تمنع نحو 62 مليون فتاة في شتى أنحاء العالم من التعليم، سيما الفتيات القاصرات.

أودعت إدارة مكافحة الإرهاب في باليرمو (عاصمة جزيرة صقلية الإيطالية) الليبية خديجة الشابي (٤٦ سنة) السجن بتهمة «التقارب مع تنظيمات إرهابية» وباعتبارها «جزءاً من خلية نائمة»، ولكونها مقرّبة من جماعة «أنصار الشريعة» المتشددة الليبية، وكونها «على استعداد لتقديم الدعم اللوجستي لمقاتلين أجانب».

وأُعيدت الشابي المدعومة اقتصادياً بمنحة لإنجاز درجة الدكتوراه في الاقتصاد وإدارة الاعمال، عبر السفارة الليبية في روما، إلى السجن بعد إلغاء محكمة النقض قراراً كان يقضي عليها بالإقامة الجبرية. وأشارت التحقيقات التي أجرتها شرطة مكافحة الإرهاب إلى أن الشابي «دعت عبر أساليب الكترونية إلى استخدام العنف» و «هدّدت مواطنيها من المقيمين في باليرمو والذين لم يكونوا يتّفقون مع وجهات نظرها الأصولية».

في غضون ذلك، تعدّدت ردود الفعل الإيطالية على حادث الاعتداء الذي تعرّض له مطار اسطنبول أمس الأول، وأودى بحياة 36 شخصاً وجرح 147، ففيما وقف البرلمان الإيطالي دقيقة حداد على أرواح ضحايا الحادث قبل بدء الجلسة، دعا زعماء كتل إلى التعامل بحزم مع التنظيمات الإرهابية والفكر الأصولي. ودعا زعيم كتلة المحافظين الإصلاحيين داخل حزب سيلفيو بيرلسكوني، أحد أقوى المرشّحين لزعامة الحزب رافائيلي فيتّو إلى «عدم تغطية عين الشمس بغربال». وأضاف: «علينا بعد أحداث اسطنبول وبروكسيل وباريس، لمرّتين، أن نعي أننا في حرب حقيقية مع الإرهاب ولا ينبغي خداع أنفسنا بإنكار ذلك الأمر الذي يطرح نفسه بوضوح». وقال فيتّو: «ينبغي إلحاق الهزيمة العسكرية بتنظيم داعش في سورية وليبيا». وأضاف: «هنا، في أوروبا، تنبغي إعادة النظر في سياسة «تعدّد الثقافات» التي سلّمت أجزاءً من بلادنا إلى براثن «اللاقانون» وتهيمن عليها جماعات من الجالية الإسلامية التي تسعى إلى فرض قواعدها الخاصة».

أعلن مدير جهاز الأمن والاستخبارات السوداني الفريق محمد عطا المولى، إن «بشائر تلوح في الأفق خلال المرحلة المقبلة، تشمل الاقتصاد وعلاقات السودان الخارجية»، كاشفاً عن اختراقات كبيرة قامت بها الحكومة في ملفات كانت تمثل عقبات في مختلف المجالات خلال السنوات الماضية، بينما تجددت المواجهات بين الجيش والمتمردين في جنوب السودان، في ولاية الوحدة النفطية المتاخمة للسودان.

وأكد عطا لدى مخاطبته المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني «انتهاء التمرد المنظم في ولايات دارفور الخمس إلا بعض التفلتات، فيما يواجه المتمردون الحصار في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق». وأضاف أن «التمرد في مرحلة اضمحلال وما عاد مهدِّداً لأمن البلاد». وتابع أنه على رغم التمرد في عدد من الجبهات والحصار الاقتصادي والمعارضة الداخلية وعقبات العلاقات الخارجية، فإن السودان الآن في أفضل أوضاعه ويمضي نحو الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وبدا مدير جهاز الأمن مطمئناً لمستقبل البلاد، وأشار إلى أن «الحكومة «اعتمدت وبشكل كبير على الشباب منذ مجيئها، داعياً إلى حدوث تحول. وأضاف: «الماكينة تعمل منذ عشرات السنين، في اتجاه الجهاد والمصادمة والاستنفار والعمليات وإطفاء الحرائق، ونريد لهذه الماكينة أن تتجه إلى منحى آخر». وأبدى مدير الأمن والاستخبارات آماله بمساهمة الشباب الفاعلة والنوعية في معالجة القضايا المؤرقة في مقدمتها الغلو والتطرف والانضمام لتنظيم «داعش» والجماعات المتطرفة، داعياً إلى الإسلام المعتدل الوسطي.

في شأن آخر، تبادل الجيش والمعارضة المسلحة في جنوب السودان بقيادة نائب الرئيس رياك مشار اتهامات بوقوع اشتباكات محدودة في ولاية الوحدة النفطية المتاخمة للسودان.

وقال الناطق باسم المعارضة المسلحة في ولاية الوحدة جيمس يواج إن أفراداً من القوات الحكومية في مقاطعة ميانديت إنضموا لقوات المعارضة في روبكواي موضحاً أن اشتباكات عنيفة وقعت بين الطرفين عندما حاولت القوات الحكومية ملاحقة المنشقين، واعتبر ذلك انتهاكاً لوقف النار، زاعماً حشد الحكومة لمزيد من القوات في المنطقة.

في المقابل اتهم الناطق العسكري باسم الجيش العميد لول رواي، قوات المعارضة بشن هجوم على قواتهم في منطقة روبكواي. وأضاف إن قوات المعارضة تحاول السيطرة على المنطقة من أجل قطع الإمداد وتأسيس قاعدة عسكرية لتجميع قواتها وفق الترتيبات الأمنية الانتقالية.

وأقرت المعارضة المسلحة بأن قواتها في منطقة غرب بحر الغزال اشتبكت مع الجيش قرب مدينة واو، إبان اندلاع أعمال عنف اجتاحت المدينة وأدت إلى مقتل 44 شخصاً وإصابة مئات.

دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الى العمل والتشاور من أجل إنجاح مبادرته الهادفة الى تشكيل حكومة وحدة وطنية تخلف حكومة الحبيب الصيد، فيما بدأ البرلمان مناقشة مشروع قانون رئاسي للمصالحة مع رجال أعمال مقربين من النظام السابق.

وقال السبسي، في كلمة له خلال افتتاح جلسة المشاورات في القصر الرئاسي أمس، أن الحوار في شأن حكومة الوحدة الوطنية «ما زال متواصلاً لكنه اقترب من آخر المطاف»، مضيفاً أن المبادرة «الرئاسية أصبحت مبادرة الجميع بما أنه وقع الالتزام بها والمصادقة عليها من قبل كل الأحزاب والمنظمات».

وشدد السبسي على ضرورة الإسراع في إيجاد البديل بمشاركة الأطراف السياسية والمدنية، مضيفاً أن هناك إجماعاً على التشخيص الذي قُدم مع انطلاق المشاورات «وهذه المبادرة لن تنجح اذا لم تشارك فيها منظمات العمال وأرباب العمل والفلاحين».

وشابت المشاورات خلافات حادة بين الأحزاب والمنظمات وحتى بين قيادات الحزب الواحد احياناً، ما دفع برئاسة الجمهورية إلى تأجيل حسم اسم الشخصية التي ستتولى تشــكيل الحكومة الى ما بعد الاتفاق على البرنامج والأولويات.

ويتركز الخلاف حول مصير رئيس الحكومة الحبيب الصيد، إذ يسعى حزب «نداء تونس» الحاكم (حزب الرئيس) الى استبداله بقيادي من صفوفه، مقابل رفض أغلب الأحزاب والمنظمات تكليف شخصية من «نداء تونس»، في حين تواصل حركة «النهضة» الإسلامية (اكبر كتلة في البرلمان) دعمها لرئيس الوزراء الحالي.

في سياق متصل، يواجه المدير التنفيذي لحزب «نداء تونس» حافظ قايد السبسي، نجل الرئيس، هجوماً من قبل قيادات في حزبه دعت الى الإبقاء على حكومة الصيد وإدخال تعديلات عليها، ومن بين هذه القيادات مدير الديوان الرئاسي السابق رضا بلحاج ومدير الحزب السابق بوجمعة الرميلي.

ودعت هذه القيادات، في بيان نشرته أمام الرأي العام، إلى «رفع الالتباس حول حكومة الصيد التي تعاني من حالة شك وعدم استقرار وهي التي لم تحظ بواجب السند السياسي الكافي من طرف التحالف الحاكم» حيث حمّلت قيادة «نداء تونس» وحافظ قايد السبسي مسؤولية هذا المأزق.

إلى ذلك، رفضت منظمات غير حكومية تونسية عرض مشروع قانون المصالحة مع رجال أعمال مقربين من النظام السابق على البرلمان، حيث انطلقت لجنة التشريع العام في تداول «مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية» الذي اقترحه الرئيس.

وعبرت منظمة «البوصلة» (مختصة في الشفافية) في بيان أمس، عن رفضها التام لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي ستناقشه لجنة التشريع العام في المجلس، معتبرةً أن مشروع القانون «غير دستوري ويشكّل انحرافاً عن مسار العدالة الانتقالية وضرباً لمؤسسات الدولة».