أخبار سوريا..والعراق..إعلان شراكة أمنية عراقية - أميركية يسبق زيارة السوداني إلى واشنطن..العراق يعتزم تأهيل خط كركوك-جيهان لتصدير النفط..ماذا يعني ذلك لإقليم كردستان؟..

الخميس 11 نيسان 2024 - 4:41 ص

عربية

إعلان شراكة أمنية عراقية - أميركية يسبق زيارة السوداني إلى واشنطن...

الخزعلي شدد على خروج القوات الأجنبية والحكيم دعا إلى مراجعة التجربة السياسية

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. قبل أيام معدودة على زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى واشنطن، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول عبد الله، مساء أمس (الثلاثاء) أن اللجنة العسكرية العليا العراقية ونظيرتها التابعة للتحالف الدولي، اتفقتا على إنشاء شراكة أمنية ثابتة مع الولايات المتحدة. وقال عبد الله في بيان له إن «اللجنة العسكرية العليا العراقية عقدت في العاصمة بغداد، اجتماعاً مع اللجنة العسكرية العليا للتحالف الدولي في العراق، والمعنيتين بإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق». وبيّن أنه «جرى خلال الاجتماع، مناقشة أعمال اللجان الفرعية منذ انطلاقها في يناير (كانون الثاني) 2024، وتقييم تهديد عصابات (داعش) الإرهابية والبيئة العملياتية والوضع الأمني الراهن وقدرات القوات الأمنية العراقية». وأشاد أعضاء اللجنتين العسكريتين، بحسب البيان، بـ«الإنجازات والتضحيات التي قُدّمت في المعارك لهزيمة (داعش)، والجهود المتواصلة لمنع عودة هذه العصابات الإرهابية، فضلاً عن دعم سيادة العراق ووحدته واستقراره». وأكد الجانبان على «إمكانيات القوات الأمنية العراقية وقدراتها على دحر (داعش)، وأيضاً، على مواصلة اللجان الفرعية أعمالها لعرض التقييمات على اللجنة العسكرية العليا لرفع التوصيات من أجل اتخاذ القرار بصدد الجدول الزمني لانتقال التحالف الدولي في العراق إلى إقامة شراكة أمنية ثنائية بين العراق والولايات المتحدة، تسهم برفع قدرات القوات الأمنية العراقية والعمل على تطويرها؛ مما يعزز استقرار العراق والمنطقة وأمنهما». إلى ذلك، اتفق كل من رئيس «تحالف قوى الدولة» عمار الحكيم وزعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي على دعم الزيارة، لكن كلاً منهما انطلق من مقاربة مختلفة. فالخزعلي وخلال خطبة صلاة العيد أكد على ما أسماه عدم التهاون في خروج القوات الأجنبية كافة بما فيها الأميركية من الأراضي العراقية. وقال إن «موضوع خروج القوات الأجنبية، وفي مقدمتها القوات الأميركية مهم أساسي واستراتيجي يجب ألا يحصل تهاون فيه»، عادّاً «هذا الوجود غير قانوني وغير شرعي». وأضاف: «هناك بعض السياسيين ممن يدافع عن الوجود الأجنبي وهم لا يمثلون إلا أنفسهم»، مردفاً بالقول: «إن موقف رئيس الوزراء و(الإطار التنسيقي) والمقاومة العراقية واضح في عدم الموافقة على بقاء هذا الوجود غير الشرعي وغير القانوني».

خروج القوات الأميركية

وفيما بدا أنها لغة تهديد واضحة، قال الخزعلي مخاطباً القوات الأميركية في العراق إنه «لا مجال لبقاء هذه القوات»، مخاطباً إياها «وإذا لم تتعظوا وتفهموا هذه الرسالة، فحينئذ المسوغ الكامل لمقاومة هذا الوجود غير الشرعي وغير القانوني بالطرق كافة، وفي مقدمتها العمليات العسكرية»، مضيفاً أن «الخروج الأميركي حتمي». ودعا الخزعلي رئيس الوزراء العراقي إلى ضرورة التأكيد على موضوع حرية تصرف العراق بأمواله من الدولار الأميركي خلال زيارته المرتقبة إلى واشنطن. وقال الخزعلي إن «موضوع السيادة الاقتصادية، وامتلاك العراق قراره وسيادته بما يخص تصرفه بأمواله من الدولار الأميركي مهم ومعقد». وأضاف أن «أميركا ليست متفضلة علينا، وهذه أموالنا»، مؤكداً على أهمية «امتلاك العراق حرية التصرف بهذه الأموال وفقاً لمصالحه» عادّاً أن الولايات المتحدة تحاول «استثمار الورقة الاقتصادية للبقاء على الوضع العسكري الحالي لقواتها في العراق، وهذا ما لا نقبله».

«أخطاء بنيوية»

من جهته، دعا زعيم «تيار الحكمة» ورئيس «تحالف قوى الدولة» عمار الحكيم من أسماهم «القيادات الوطنية» إلى عقد اجتماع «مركزي رفيع» من أجل مراجعة التجربة السياسية في البلاد لمعالجة الأخطاء التي شابتها. وقال الحكيم في خطبة صلاة العيد ببغداد: «إني أدعو القيادة الوطنية إلى اجتماعٍ مركزي رفيع يقوم على استثمار البيئة الإيجابية التي يعيشها البلد حالياً والاستفادة منھا فـي مراجعة التجربة السیاسیة فـي العراق وتقويمها والخروج بنقاط جوهرية ومفصلية تعالج الأخطاء البنيوية التي تتسبب في حالات الانسداد السياسي للبلد»، مضيفاً: «لطالما كانت حالات الانسداد السياسي معطلة ومربكة لمسار بناء الدولة وتطويرها». وحثّ زعيم «تيار الحكمة»، الحكومة الاتحادية ومجلس النواب إلى اعتماد وثيقة وطنية استراتيجية تنص بوضوح عـلى تحديد الآليات الـتي تحمي المصالح العليا للبلاد، وأبرزھـا «حاكمية الدستور والقضاء». كما دعا الحكيم إلى «عدم التعامل مـع تلك الآليات بسياقات سیاسیة ھمّھا الربح والخسارة بل يكون التعامل بعقلیة الدولة والحرص على مصالح البلد وحقوق الشعب». وبشأن هذه الدعوة وفي ظل ردود الفعل المختلفة بعد مرور 21 عاماً على سقوط النظام السابق، يقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الدكتور عصام فيلي لـ«الشرق الأوسط» إن «العراق لم يرتق حتى الآن إلى دولة مؤسسات مستقلة يستطيع أن يؤدي دوره في هذا الاتجاه، حيث إن طبيعة الصراع بين مختلف القوى السياسية هو على السلطة لا على بناء الدولة». ويضيف فيلي: «لم نعد نرى وجود كفاءات مهنية، كما أن تعزيز التجربة الديمقراطية لم يكن موجوداً، بمعنى أن السلطة التشريعية لم تؤدِ دورها كموالاة ومعارضة، بل ازدواجية ملامح وسلوك هذه الكتل بحيث تركب في مركب السلطة، لكنها سرعان ما تترجل بكل قوة حين ترى أن الشارع العراقي ناقم على السلطة؛ وبالتالي كل طرف يريد أن يثبت أنه يقف في صف الشعب بعدم وجود كتلة معارضة». وأكد فيلي أن «هناك أزمة في طبيعة النظام السياسي تتحملها الطبقة السياسية؛ لأن الطبقة السياسية في العراق لم تتمكن من استقطاب الكفاءات الحقيقية لبناء الدولة؛ فهي نخب حزبية لا نخباً سياسية بحيث نجد أن هناك انقضاضاً على مبادئ التجربة الفيدرالية في العراق وسواها من القضايا المهمة التي ظهرت في غضون هذه الفترة».

العراق يعتزم تأهيل خط كركوك-جيهان لتصدير النفط.. ماذا يعني ذلك لإقليم كردستان؟

الحرة / خاص – واشنطن.. في 25 مارس 2023 جرى إيقاف خط الأنابيب التابع لحكومة إقليم كردستان

في خطوة قد "تنهي بشكل تام" طموحات إقليم كردستان العراق في العودة لتصدير الخام، تستعد الحكومة الاتحادية في بغداد لتأهيل خط أنابيب، متوقف منذ نحو 10 سنوات، لتصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، وسط مجموعة من الإشكاليات مع سلطات الإقليم بشأن ملفات عديدة أبرزها، عائدات النفط. يوم الاثنين الماضي عاد هذا الملف للواجهة مجددا بعد تصريحات أدلى بها مسؤول نفطي عراقي كبير، أكد خلالها أن بغداد تعمل على تأهيل خط أنابيب كركوك-جيهان الذي يمكن أن يتيح ضخ 350 ألف برميل يوميا من النفط إلى تركيا بحلول نهاية الشهر الجاري. ونقلت وكالة رويترز عن وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون الاستخراج باسم محمد القول إن "أعمال التأهيل مستمرة وقمنا بتأهيل محطة ضخ النفط والانتهاء منها.. الأنبوب من المحتمل أن يكون جاهزا للتشغيل وإعادة الضخ نهاية هذا الشهر". وأضاف أن إصلاح الأجزاء المتضررة داخل العراق واستكمال إنشاء محطة ضخ أساسية ستكون المرحلة الأولى من عمليات إعادة خط الأنابيب إلى طاقته الكاملة. توقفت الصادرات عبر هذا الخط، الذي يبلغ طوله 960 كيلومترا، في 2014 بعد هجمات متكررة شنها مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية. وكان يتم في الماضي ضخ نحو 0.5 بالمئة من الإمدادات العالمية عبره. وقالت ثلاثة مصادر من شركة نفط الشمال التي تديرها الدولة إن الضخ التجريبي للنفط الخام بدأ مطلع الأسبوع الماضي لفحص الجزء الذي يمر داخل الأراضي العراقية وأظهر تسربا في بعض الأجزاء. وقامت الطواقم الفنية التابعة لشركة نفط الشمال بتسريع عمليات إصلاح الأجزاء المتضررة التي تمتد من كركوك عبر صلاح الدين والموصل إلى المنطقة الحدودية مع تركيا. وقال مسؤولا نفط عراقيان ومستشار طاقة حكومي إن الاتفاق بين بغداد وأنقرة بشأن عمليات خط أنابيب النفط العراق - تركيا جرى تمديده في عام 2010 لمدة 15 عاما وسينتهي في منتصف عام 2025. وقال مستشار الطاقة الحكومي إن استئناف العمليات في خط الأنابيب القديم ستتم مناقشته في إطار محادثات لتمديد اتفاق الخط.

ماذا يعني ذلك؟

في 25 مارس 2023 جرى إيقاف خط الأنابيب التابع لحكومة إقليم كردستان بعد أن قضت محكمة تحكيم دولية بأنه انتهك أحكام معاهدة تعود لعام 1973 من خلال تسهيل صادرات النفط من المنطقة الكردية شبه المستقلة دون موافقة بغداد. وتعثرت المفاوضات لإعادة تشغيله بعد أن قدمت تركيا وحكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية مطالب متضاربة. قبل ذلك التاريخ، كانت تتدفق صادرات حكومة إقليم كردستان عبر خط أنابيب تابع لها إلى فيش خابور على الحدود الشمالية للعراق حيث يدخل النفط إلى تركيا ويتم ضخه إلى ميناء جيهان على ساحل البحر المتوسط. وتعتبر بغداد اتفاقيات تقاسم الإنتاج بين الأكراد والشركات الأجنبية التي تستخدم خط الأنابيب التابع لحكومة إقليم كردستان غير قانونية. يقول الكاتب والباحث في الشأن السياسي كفاح سنجاري إن "قضية التعامل مع الشركات الأجنبية وانبوب النفط في إقليم كردستان تشكلان عقدة، لأن من يحاول استبدال الخط بآخر يريد إعاقة أي تقدم في حل الاشكاليات" القائمة بين بغداد وأربيل. ويضيف سنجاري لموقع "الحرة" أن هناك نحو 400 ألف برميل نفط ينتج يوميا في الإقليم.. ماذا سيفعلون بها؟". ويرى سنجاري، الذي عمل سابقا مستشارا في رئاسة إقليم كردستان، أن "من الصعب في الوقت الحاضر حل الإشكالية طالما هناك غياب لمرجع قانوني وهو قانون النفط والغاز، الذي من شأنه تنظيم حقوق الإقليم وحقوق المحافظات". وأعرب سنجاري عن أسفه لـ"عرقلة تشريع هذا القانون، مما يعطي مؤشرا إلى أن هناك قوى لا تريد حل الاشكاليات مع الإقليم واكتفت بمنعه من قبل المحكمة الدولية في باريس"، مشددا أن "هذا لن يحل المشكلة".

أصل الأزمة

مشكلة النفط بين كردستان وبغداد ليست جديدة، وهي تعود لأكثر من عقد، إذ لطالما أكدت الحكومات في كردستان أنها لن "تتخلى عن حقوق الشعب الكردستاني"، فيما تؤكد بغداد أحقيتها في إدارة هذا الملف مع ضمان التوزيع العادل للإيرادات. يشير الدستور العراقي في المادتين 111 و112 إلى أن الثروات الطبيعية مثل النفط والغاز ملك للشعب العراقي، ولا يحق لأحد أن ينفرد بإدارتها، على أن تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة هذا الأمر، مع مراعاة توزيع واردات النفط بشكل منصف على جميع المناطق والأقاليم. الخلافات بين الإقليم والحكومة الاتحادية، ربما قد تكون بدأت منذ 2007 عندما، أصدر الإقليم قانون النفط والغاز، وما تلاه من تأسيس عدة شركات لاستكشاف وإنتاج وتكرير وتسويق النفط. وبعد ذلك بسنوات أبرمت كردستان عشرات العقود مع الشركات الأجنبية لاكتشاف واستخراج النفط، من دون موافقة الحكومة الاتحادية، وهو ما تعتبره بغداد حقا لها بموجب الدستور. وكانت نقطة التحول الكبرى في عام 2014، عندما سمحت تركيا لإقليم كردستان بتصدير النفط "بشكل مستقل عن وزارة النفط التابعة للحكومة الاتحادية"، حيث ربطت خط أنابيب تابع لكردستان بـ"خط أنابيب النفط العراقي-التركي"، ليتم تصديره عبير ميناء جيهان التركي، بحسب تحليل نشره معهد واشنطن في فبراير من العام الماضي. مؤخرا توصلت سلطات الإقليم والحكومة الاتحادية إلى اتفاق ينص على إجراء مبيعات النفط عبر المؤسسة العامة لتسويق النفط العراقية (سومو) ووضع الإيرادات في حساب مصرفي تديره أربيل وتشرف عليه بغداد. لكن استئناف الصادرات لا يزال معلقا في انتظار التوصل إلى اتفاق مع تركيا. ويعتقد الوزير والنائب السابق وائل عبد اللطيف أن "المشكلة ستبقى قائمة لعدم وجود جدية في إقرار قانون النفط والغاز يمنح العدالة لجميع الأطراف". ويضيف عبد اللطيف في حديث لموقع "الحرة" أنه "حتى تنتهي هذه الأزمة بشكل نهائي، يجب الرجوع للدستور، بدلا من توقيع اتفاقات ومعاهدات وتسويات لحل الأزمة بشكل مؤقت". ومع ذك يستبعد عبد اللطيف أن يجري اقرار قانون للنفط والغاز سواء خلال لدورة البرلمانية الحالية أو التي ستليها، لإنه سيتضمن ضوابط قوية جدا على جميع المحافظات بما فيها كردستان". "القوى السياسية غير جادة وجميعها تعمل وفقت مبدأ المجملات والتسويات بعيدا عن الدستور"، وفقا لعبد اللطيف.