تحرُّك أميركي مزدوج: مال ونفط.. وسدّ جنّة يتحوّل سد لعنة..المسعى الفرنسي لكسْر المأزق الرئاسي في لبنان... إلى الوراء دُر..الحريري ردّ على نصرالله: يورّطنا في حروبه الانكشارية...لبنان تحفّظ على طلب بحريني تقديم شكوى ضد «العالم» و«المنار» خلال اجتماع وزراء الإعلام العرب

يستمرّ فولكلور الخلافات فصولاً، سواءٌ في مجلس الوزراء أو في اللجان النيابية المشتركة، أو على الشاشات والمنابر وفي البيانات حول كلّ قضية مطروحة. فسدُّ جنّة تحوّلَ إلى سدّ لعنة، بتبادلِ التهَم. وقانون الانتخاب ظلّ تائهاً بين نسبية طالبَ بها «حزب الله»، ومختلطٍ اختلطت فيه النسَب بالأحجام. لن يستريح مجلس الوزراء كثيراً، فدوار سدّ جنّة سيحضر مجدّداً الخميس المقبل. وقد بدأت الأجواء تتحضّر لمنازلة كبيرة حوله، ظهرَت جليَّةً على ضفاف جلسة الأمس. وشكّلَ عدم ارتياح رئيس الحكومة تمام سلام صحّياً مخرَجاً للحكومة التي أعدّ وزراؤها العدّة وتأبّط المعنيون منها ملفات وتقارير سدّ جنة، إمّا للدفاع وإمّا للهجوم، لكنّهم عادوا أدراجهم عند تأجيل البند.

شهيّب

وقال الوزير أكرم شهيّب لـ«الجمهورية»: «وُضِعنا أمام خيارين: الشجر أم الماء، الشجر مهمّ وأساسي، والقطعُ بدأ منذ مدّة، ونحن نظّمنا كوزارة زراعة عملية القطع، وبالتالي هناك 40 مليون متر مكعّب ماء لبيروت جرّاء هذا المشروع و8 ملايين متر مكعّب لمنطقة جبَيل و100 ميغا من الهيدرومائية للكهرباء، ولا نستطيع أن نقيم أيّ سد في العالم إلّا في مواقع جبلية، لكن في موقع سدّ جنة صودفَ وجود أحراج كبيرة. الموقع مهم إنّما ايضاً خطة السدود والمياه مهمّة جداً في فترة جفاف تزيد عاماً بعد عام. وأنا أسأل: هذا المشروع عمرُه سنتان، لماذا تقوم القيامة عليه اليوم، فلنسأل أصحاب المصالح المالية، ولا أريد ان اقول اكثر من ذلك، انتهوا من ملفّ النفايات ويريدون ان يتسلوا بملف آخر فوجَدوا ملف سدّ جنّة». وعن التقارير البيئية المتضاربة حوله، قال شهيّب: «تقرير الموارد EIA صدرَ منذ عام، وبدأت الحفريات على أساسه، فلماذا يصدر تقرير جديد الآن؟

أبو فاعور لـ«الجمهورية»

وقال الوزير وائل أبو فاعور لـ«الجمهورية»: إنّ سدّ جنّة أصبح سدّ جحيم».

باسيل

وقال الوزير جبران باسيل لـ«الجمهورية»: «أنا عدتُ وطالبت مجلس الوزراء بإدراج مواضيع تتعلق بالاتصالات على جدول الأعمال، لكنّهم يتهرّبون في كلّ مرّة ويتذرّعون إمّا بالانتخابات النيابية وإمّا بأمور أخرى. ونحن امام تأجيل وراء تأجيل. اليوم وَعدنا رئيس الحكومة مجدّداً بإدراج هذا الامر على الجلسة المقبلة أو في الجلسة التي تليها كحدّ أقصى». أضاف: «نطالب بهذه المواضيع لأنها من صلاحيات الحكومة ، «أوجيرو» والاتصالات ألغيا مديرية بأكملها، ويجب أن يناقش هذا الأمر على طاولة مجلس الوزراء. ونفى باسيل ان يكون لتوقيت إثارة ملف سد جنة قبل انتخابات الشمال أيّ دلالة سياسية، وقال: «مِش مِحرزة».

دوفريج لـ«الجمهورية»

وقال الوزير نبيل دوفريج لـ«الجمهورية»: «أنا ضد مشروع سد جنة حتى النهاية بناءً على الدراسات التي قامت بها وزارة الطاقة، الدراسات جاهزة منذ سنة ونصف وبالتحديد منذ 31 آب الماضي، دراسات الأثر البيئي ونوعية الأرض والمخاطر البيئية، وننتظر منذ ذاك الحين مجلس الوزراء لمناقشتها، والدراسة التي كلّفت بها وزارة الطاقة مكتباً خاصاً لم توزّع أصلاً، وكانت نتيجتها سلبية، وهي بحوزتنا. وحتى ولو انّ المشروع فيه خسارة على الدولة اللبنانية كون تنفيذه بدأ منذ مدّة، لكنّها تبقى خسارة اقلّ على اللبنانيين، وتبيّن انّ 30 في المئة من المياه ستذهب هدراً. وهناك دراسة اجرَتها مؤسسة تابعة للحكومة الالمانية برهنَت انّ المياه الذاهبة الى سد جنة قسمٌ كبير منها سيذهب الى مغارة جعيتا، ووضعت لوناً للتحذير، لكنّ وزارة الطاقة رفضَتها وقالت عنها سيّئة». هنا بدأ الشكّ لدينا لماذا هذا الإصرار على مشروع السد. وقيل لنا بما معناه: غصباً عنكم يجب ان تسيروا بهذا المشروع. لذلك طلبنا ان تُدرَس الامور علمياً وبيئياً، وإذا تبيّن انّ هناك خطأ فالعودة عن الخطأ فضيلة. وأنا كنائب في لبنان سأقول لا للمشروع وابحَثوا عن طريقة أخرى».

مصادر وزارية

وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»: «إنّ الملف يشوبُه الكثير من الفضائح الفنية والمالية والهندسية والبيئية، وتُشتمّ منه رائحة السمسرات. وأوضحت انّ 75 مليون دولار من أصل نحو 300 مليون دولار رصِدت للمشروع تمّ صرفها ومِن ضمنها 30 مليوناً دُفعت استملاكات». وقالت «إنّ هناك علامات استفهام كبيرة حول طريقة الصرف والشركات وآلية تنفيذ المخطط. ولو لم يكن هناك شبهة لَما أعيدَت إثارته على هذا النحو».

لوائح الإرهاب

وأقرّ مجلس الوزراء إنشاءَ لجنة وزارية لوضع لوائح اسميّة للإرهاب بطلب من وزارة الخارجية والمغتربين. وقلّلَ الوزراء من اهمّية هذا البند في اعتباره بنداً إجرائياً مطلوباً من وزارة الخارجية وكلّ وزراء خارجية الدول المعنية بالإرهاب، ولا علاقة له بالإجراءات الاميركية ضد «حزب الله».

خليل ـ بوصعب

وسُجّل خلال الجلسة نقاشٌ طويل بين وزير المال علي حسن خليل ووزير التربية الياس بوصعب على خلفية مناقشة مشروع مرسوم يرمي الى تعيين معيدين وأساتذة مساعدين وأساتذة في الملاك التعليمي للجامعة اللبنانية. وقدّم خليل ملاحظات حوله بشأن التكلفة المالية، فأكّد له بوصعب أن لا تكلفة مالية وأنّ الأساتذة اتّبعوا الأطرَ الصحيحة بانتقالهم من الوحدات الى مجلس الجامعة قبل رفعِها الى الوزارة. فطلبَ وزير المال ان تأتي الصيغة منسجمةً مع الأصول. وبعد نقاش دامَ ساعة أقرّ المجلس إدخال أساتذة الى الملاك، فيما تأجّل البحث بطلب وزارة التربية والتعليم العالي مباشرة المتعاقدين بالساعة التدريس قبل تصديق عقودهم للعام 2015 و2016 في المعاهد والمدارس الفنّية والرسمية وإعطائهم بدلات أتعاب دون إجراء عقود مصالحة.

قانون الانتخاب

إستمرّت التباينات السياسية في جلسة اللجان النيابية المشتركة التي تناقش قانون الانتخاب المختلط، في وقتٍ جدّد الأمين العام لـ»حزب الله» السيّد حسن نصرالله المطالبة بقانون انتخاب جديد يَعتمد على النسبية بشكل كامل، رافضاً قانون الستّين، معتبراً «أنّ الذي يريد صحّة التمثيل يجب أن يقبل بالنسبية، وليس أن يقوم بحسابات حزبية». وقال: «ترفضون النسبية لأنكم بصراحة، وبدون مجاملات، تصِرّون على الاستئثار والأحادية في طوائفكم ومناطقكم». كلام نصرالله استدعى ردّاً من الرئيس سعد الحريري أكّد فيه أنّه لو «كان تيار «المستقبل» يسعى للاستئثار، لَما وافقَ ووقّع على اقتراح قانون نسبي مختلط مع «القوات اللبنانية» و»اللقاء الديموقراطي» في المجلس النيابي. وسأل الحريري: «ما هي برأي السيّد حسن نسبة اللبنانيين التي تريد رئيساً للجمهورية وأين إرادتها من تعطيله النصابَ منذ سنتين؟ وقال: «فعلاً إنّ شرّ البليّة ما يضحك!» وكانت اللجان النيابية تابعت درس القوانين المطروحة، وناقشت مشروعي القانون المختلط والأكثري النسبي. وأرجَأت جلستها إلى الاربعاء المقبل في 1 حزيران بعد فقدان النصاب في جلسة الأمس لانسحاب النائب علي عمّار. لـ»أسباب شكلية لها علاقة بجدول الاعمال وإدارة الجلسة». وأعلنَ نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري أنّ «اللجان اتّفقت على اعتماد معايير موحّدة في النقاش وتأجيل البحث بعد فقدان النصاب، وتمّ الاتفاق على عدم العودة إلى إعادة درس الآلية التي اتّخذت لبحث قانون الانتخاب».

حمادة لـ«الجمهورية»

وقال النائب مروان حمادة لـ«الجمهورية»: «نحن لم نخرج عن الاعتماد الجزئي للنسبية الموجود في اقتراح القانون الثلاثي 68ـ 60 وتقسيم الدوائر الملحوظة فيه، ونحن نريد ان ترتاح كلّ المكوّنات اللبنانية الى صحّة تمثيلها، وفي الوقت نفسه، لا نقبل ان يأتي تقسيم الدوائر في النسبية مُلغياً لخيارات مَن كان في تأسيس لبنان. لذا، فإنّ أيّ خلل في الدوائر قد ينسف قبولنا بالنسبية في الظروف الحالية. لقد كنّا اوّلَ من نادى بها في زمن الحركة الوطنية، إلّا أنّ مذهبة المشهد اللبناني الى الحدّ الذي نراه اليوم، وعدمَ اعتماد مبدأَي إلغاء الطائفية وإنشاء مجلس للشيوخ بالتلازم، يَدفع بكلّ فئة من اللبنانيين الى الحِرص الشديد على التوازنات المنصوص عنها في المادة 24 من الدستور التي تنصّ بصراحة على المناصفة واعتماد النسبية داخل الطوائف، واعتمادها ايضاً في المناطق. على كلّ حال، النقاش مستمر في جلسة للّجان النيابية المشتركة في أوّل حزيران». وكان فيّاض قد أكد التمسّك بقانون الانتخاب على أساس النسبية الكاملة، «ولكن نتعاطى بجدّية بمناقشة القانون المختلط». وقال إنّ «نقاش القانون المختلط يجب ان يبدأ بـ 64 نائباً على اساس القانون النسبي و64 نائباً على اساس الاكثري، لكن تمسّك البعض بموقف نهائي يرفض هذا الطرح نَفهمه على انّه موقف متشدّد غير بنّاء يغلِق الباب امام إمكانية الوصول الى قانون انتخابي جديد». وشدّد عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت على أنّ «أيّ قانون انتخاب نسبي لن نقبلَ به نهائياً طالما إنّ هناك سلاحاً غيرَ شرعي على الأراضي اللبنانية».

تحرّك أميركي

وفيما أرجَأ وزير الخارجية الفرنسية جان مارك إيرولت زيارته الى لبنان حتى 10و11 تموز المقبل، «بسبب ضغط في روزنامة العمل»، كانت بيروت امس على موعد مع تحرّك أميركي مزدوج، من خلال جولات مكوكية قام بها بشكل منفصل، كلّ من نائب وزير الخزانة الاميركية دانيال غلايزر، والموفد الأميركي الخاص ومنسّق شؤون الطاقة الدولية آموس هوشتاين. وقد باشرَ غلايزر جولته، يرافقه القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في بيروت ريشارد جونز، بلقاء وزير المالية علي حسن خليل. وعلى روزنامة لقاءاته، زيارات الى كلّ مِن رئيسَي مجلس النواب نبيه بري والحكومة تمام سلام وجمعية مصارف لبنان، إضافة إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم. ومن المعروف انّ مهمّة غلايزر تنحصر في موضوع تطبيق القانون الاميركي الخاص بتجفيف مصادر تمويل «حزب الله». وكان لافتاً أمس أنّ كتلة «الوفاء للمقاومة» كرّرت تحذيراتها من تطبيق القانون الاميركي بالتزامن مع جولة غلايزر على المسؤولين في بيروت، فدانَت ما سمَّته «الاعتداء الأميركي على سيادة لبنان من خلال قانون العقوبات المالية، وأيّ تواطؤ معه».

مصادر ماليّة

وقالت مصادر ماليّة لـ«الجمهورية» إنّ غلايزر عبّر عن جدّية لا سابقَ لها بشأن القرارات المتخَذة، ولا سيّما في مواجهة المنظمات الإرهابية في سوريا والعراق وتحديداً تنظيم «داعش»، مع تقدير للإجراءات اللبنانية بشأن تطبيق القرارات الخاصة في مواجهة تمويل «حزب الله» وحركة أموال مسؤوليه. وكشفَت المصادر انّ غلايزر استنَد في مباحثاته الى الإجراءات التي باشرَها مصرف لبنان وردّات الفعل عليها، وخصوصاً تلك التي تحدّثت عن ضرورة وضع ضوابط إدارية ومالية ومصرفية تمنَع إلحاق الأذى بالمؤسسات والأشخاص. وأكّد خليل خلال اللقاء أهمّية «الحفاظ على القطاع المصرفي اللبناني كأحد أعمدة الاستقرار في البلد». ولفتَت المصادر الى انّ جزءاً من الاجتماع خُصّص للاطمئنان الى سير العقوبات المفروضة على كلّ مَن يُحتمل ان يكون مموّلاً للتنظيمات الإرهابية، خصوصاً «داعش» التي تحاول اختراقَ الأسواق المالية بوسائل عدة، سواءٌ عبر تسويق النفط والآثار السوريّة والعراقية أو غيرها من مجالات التسويق، من خلال وضع يدها على الثروات الوطنية في سوريا والعراق. وكشفَت المصادر انّ جونز مهَّد للزيارة بسلسلة من الاجتماعات عقِدت بعيداً من الأضواء في مصرف لبنان وبعض المراكز المالية بحضور وفدٍ مِن كبار الخبراء الأميركيين المكلّفين مراقبة المراحل التطبيقية للقانون الخاص بـ«حزب الله» وبالمنظمات الأخرى، والتي ركّزت على جوهر القانون وشكلِ ومضمون الإجراءات اللبنانية التي اتّخِذت لضمان الحضور اللبناني المميّز في الأسواق المصرفية العالمية من ضمن السقوف التي رسَمتها القوانين الدولية والخاصة التي تحميه وتوفّر دوامَ الاستقرار المالي والنقدي في البلاد وحسنِ العلاقة مع الأسواق العالمية.

النفط والغاز

أمّا بالنسبة الى الموفد هوشتاين، فقد حملَ في جعبته أسئلة حول ملف النفط والغاز في لبنان، واقتراحات قد تؤدي الى حَلحلة على مستوى ترسيم الحدود البحرية لكي يتمكّن لبنان من إطلاق عملية التنقيب عن النفط في مياهه. وقد رافقَ هوشتاين السفير جونز، فَزارا أمس كلّاً من بري وسلام، والرئيس سعد الحريري، ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، ووزير الطاقة والمياه أرتيور نظريان. وقال هوشتاين من عين التينة: «كانت هناك محادثات جيّدة ومنفتحة مع الرئيس بري حيال مقترحات جديدة لحلّ موضوع الحدود البحرية اللبنانية في الجنوب، وقد عبّرنا سويّاً عن أملِنا وتفاؤلنا بالوصول الى اتّفاق يَسمح للبنان باستخراج ثروته النفطية والغاز من مياهه والمنطقة الخاصة».

مصدر عسكري

وفي الملف الأمني، أكّد مصدر عسكري رفيع لـ«الجمهورية» أنّ «الوضع الأمني في البقاع بات تحت السيطرة، بعدما نفّذ الجيش عملية انتشار واسعة خوفاً من ردّات فِعل بعد قتلِ معروف حمية، ابنَ شقيق مصطفى الحجيري حسين محمد الحجيري»، لافتاً إلى أنّ «حميّة نفّذ جريمةً والجيش مستمرّ بملاحقته، وكلّ ما يحصل في البقاع هو تجييش لم يترجم ردّات فعل على الأرض». وأشار المصدر الى أنّ « معلومات ترِد إلى مخابرات الجيش عن نيّة أشخاص القيامَ بأعمال مخِلّة بالأمن، فيتعاطى معها الجيش بجدّية»، موضحاً أنّه «لم يظهِر التحقيق حتى الساعة صحّة المعلومات عن نيّة شخص القيامَ بتفجير باصات تقِلّ آلَ حمية».

وفاة عكوش في أسوأ توقيت سياسي

وفي أسوأ توقيت، لتزامنِه والانتخابات البلدية والاختيارية في عكّار، توفّي فادي عكوش، أحد السجناء الإسلاميين في سجن رومية بذبحةٍ قلبية، ما أثارَ غضباً لدى زملائه من المساجين الذين اتّهموا السلطات الطبّية والأمنية في السجن بالتأخّر في اتّخاذ الإجراءات الطبّية التي كان يمكن القيام بها. وبعدما ضبَطت القوى الأمنية الوضعَ داخل السجن، واصَلت ترتيباتها على الارض، والتي شاركت فيها وحدات من الجيش اللبناني في عكّار وطرابلس، إثر قطعِ بعض الطرق في المنطقتين كردِّ فعلٍ وسط تحضيرات لمراسم الدفن اليوم في بلدته بحنين.

لكنّ مرجعاً أمنياً معنياً كشفَ لـ«الجمهورية» أنّه لا يخشى وقوع ما يُثير القلاقلَ أكثر ممّا هو متوقّع. وقال إنّ «الحادثة وقعَت في أسوأ توقيت عشيّة الانتخابات البلدية والاختيارية في عكار، وإنّ مصادر الاطمئنان تعود الى فقدان الرعاية السياسية لأيّ ردّ فِعل على حادث وقعَ وفيه الكثير من «القضاء والقدر والتسليم بإرادة الله»، كما كشفَت التقارير الطبّية التي انتهت إليها التحقيقات الفورية في السجن ومستشفى الحياة التي نقِل إليها قبل وفاته متأثراً بذبحة قوية لم تمهله أكثر من ساعتين ونصف الساعة».

مع دخول أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان عامها الثالث امس، بدا المشهد الداخلي مثقلاً بتوقعات قاتمة حيال استمرار هذه الأزمة من دون أي أفقٍ واقعي من شأنه ان يحمل بوادر حلحلة او انفراج داخلي أو اقليمي يضع حداً للشغور المتمادي في موقع رئاسة الجمهورية.

وتزامنت هذه الذكرى مع مجموعة معطيات بارزة أكدت ان المسار المأزوم للاستحقاق الدستوري الرئاسي سيمضي على وتيرته لمدة غير منظورة وسط ازدياد المخاوف من الأكلاف الباهظة التي يرتّبها على لبنان ونظامه. ولعلّ أبرز ما سُجل في هذا السياق اعلان رئيس الحكومة تمام سلام مساء اول من امس ان وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت أرجأ زيارته التي كانت مقررة اليوم لبيروت الى موعد آخر اعلنت باريس انه سيكون في 10 و 11 يوليو المقبل.

ورغم ردّ الخارجية الفرنسية إرجاء الزيارة الى «ضغط في روزنامة العمل» والمعلومات عن انشغال ايرولت بلقاءات مهمة تتناول الأزمة السورية والمبادرة الفرنسية في ما يتعلق بالصراع الفلسطيني - الاسرائيلي، أشارت أوساط لبنانية واسعة الاطلاع لـ «الراي» الى انه يبدو واضحاً انه ليس هناك معطيات مشجعة لدى باريس في شأن ما كان وزير خارجيتها يزمع القيام به لدى زيارته لبيروت، اقلّه حالياً، لجهة تحريك أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان وعلى مستوى مجموعة الدعم الدولية للبنان.

والأهم من ذلك، وفق الاوساط نفسها، انه لو كانت توافرت لباريس معطيات مرنة جديدة عن الموقف الايراني الذي تركّز عليه الديبلوماسية الفرنسية كعاملٍ حاسمٍ مقرر في تسهيل حل الأزمة الرئاسية او تعقيدها، لما كان حصل إرجاء زيارة ايرولت على الأرجح، بما يعني ان هناك حاجة لمزيد من الجهود لانضاج التحرك الفرنسي لئلا تسقط المبادرة الفرنسية تكراراً في الدوران في حلقة مفرغة كما حصل سابقاً.

وفي أي حال، فان المواكبة الدولية لذكرى مرور سنتين على الفراغ الرئاسي بدت لافتة سواء مع صدور بيان إعلامي عن مجلس الامن فجر الثلاثاء او عن المفوضية العليا للاتحاد الاوروبي الاربعاء، وركزا بصورة خاصة على إبراز خطورة الاستمرار في الفراغ وضرورة وضع حد له وحضّ القوى الداخلية على تحمل مسؤولياتها في انتخاب رئيس للجمهورية.

ولكن الموقف الأبرز واقعياً جاء على لسان رئيس الحكومة تمام سلام نفسه الذي اتخذ موقفاً اتسم بأقصى المصارحة العلنية حيال مسار البلاد والحكومة في ظل سنتين من الفراغ الرئاسي، اذ قال في حديث الى «تلفزيون لبنان» الرسمي ليل الاربعاء ان «التاريخ سيسجل اننا أفشل حكومة»، مؤكداً ايضاً «اننا دولة فاشلة». واستعاد سلام مرارة تجربة الحكومة منذ تشكيلها مروراً بمحطات التأزم مع الفراغ الرئاسي ليلمح تكراراً الى انه كتب استقالته مرات عدة سابقاً وجمدها ولكنه لوّح بان هذا الخيار باق أمامه.

وفي غضون ذلك بدا واضحاً ان لا رهانات واقعية قوية على مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري المتعلقة بإجراء انتخابات نيابية مبكرة على أساس القانون الحالي او قانون جديد للانتخابات ومن ثم اجراء الانتخابات الرئاسية. اذ ان المعطيات التي سادت في اليومين الأخيرين أبرزت تعامل القوى السياسية مع المبادرة من باب ملء الوقت الضائع، حتى ان بري نفسه لا يبدي أمام زواره تفاؤلاً بإمكان التوافق على قانون جديد او على اجراء انتخابات مبكرة.

وكان الخطاب الذي ألقاه الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله مساء اول من امس في الذكرى السادسة عشرة لتحرير الجنوب من الاحتلال الاسرائيلي عزّز الانطباعات بان لا دفع قوياً لدى الحزب ايضاً نحو انتخابات نيابية مبكرة بدليل ان نصرالله الذي رفض اعتماد القانون الانتخابي الحالي «قانون الستين» وتمسك بالنظام النسبي بشكل كامل قال صراحة انه لا يمانع في انتخابات نيابية مبكّرة او في موعدها القانوني بما أوحى بعدم التمسك بالانتخابات المبكرة، متَهماً مَن يرفضون النسبية بأنهم يريدون الأحادية في طوائفهم.

ورد الرئيس سعد الحريري على كلام نصرالله، وقال في سلسلة تغريدات عبر موقع «تويتر»: «لو كان تيار المستقبل يسعى للاستئثار لما وافق ووقع على اقتراح قانون نسبي مختلط مع القوات اللبنانية واللقاء الديموقراطي في المجلس النيابي». وأضاف: «سمعنا السيد حسن متمسكا برأي مَن يمثلون 20 في المئة او أكثر من اي مجموعة، فما رأيه ان يستمع الى رأي غالبية اللبنانيين ومن بينهم اكثرية صامتة من الشيعة، قبل ان يورّط بلدنا في حروبه الانكشارية من سورية الى اليمن؟ ام ان الديموقراطية بنظر السيد حسن تقول بالمتاجرة بالنسب في لبنان، وذبح اي نسبة من الشعب السوري لا تنضم الى احادية حليفه الطاغية في دمشق»؟ وختم: «اخيرا، ما هي برأي السيد حسن نسبة اللبنانيين التي تريد رئيسا للجمهورية وأين إرادتها من تعطيله النصاب منذ سنتين؟ فعلا ان شر البلية ما يضحك».

كشف مصدر ديبلوماسي عربي أن لبنان سجل تحفظه على طلب البحرين بتقديم شكوى ضد القنوات التي تبث على القمر الاصطناعي «نايل سات»، خلال أعمال الدورة الـ 47 لمجلس وزراء الإعلام العرب التي عقدت، أول من أمس، في القاهرة.

وذكر أن «تحفظ لبنان على القرار جاء على خلفية دعمه لقناتي العالم والمنار التابعتين لحزب الله، والمدعومتين من إيران».

وكان وزير الإعلام البحريني علي الرميحي، أعلن أنه «تم اعتماد تقرير فريق الخبراء العرب في شأن الإجراءات المتخذة للتعامل مع القنوات المسيئة لبعض الدول العربية»، لافتا إلى أنه «على الدولة التي تعاني من مثل هذه القنوات أن توجه طلبا إلى اللجنة المعنية للنظر في اتخاذ إجراءات ضد هذه القنوات المسيئة».

وهاجم الرميحي إيران «وتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية»، مطالبا «بضرورة تضافر الجهود الإعلامية في مواجهة هذه التدخلات»، كاشفا في الوقت نفسه عن «استخدام إيران لأحد شعارات القنوات الخاصة في اليمن ووجود أدلة على مستخدمي هذه القناة».

انحسر الاختلاف بين مصرف لبنان وجمعية المصارف حول آلية تعاطي لبنان مع التدابير الآيلة إلى مكافحة الشبكة الدولية لتمويل «حزب الله»، حيث أفضى اجتماع «طارئ» عُقد بين الجانبين إلى ولادة هذه الآلية بصيغة توضيحية أعلنتها أمس هيئة التحقيق الخاصة المولجة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

إعلام الهيئة الخاصة أصدر أمس توضيحاً لمضامين التعميم 137 الصادر عن حاكم «المركزي» رياض سلامه، والذي لا يزال محط إشكال كبير مع الحزب في الآونة الأخيرة، وانسحب تبايناً لافتاً وغير مسبوق في وجهات النظر بين السلطة النقدية و»اللوبي» المصرفي.

لكن الاجتماع الطارئ بين سلامه والمصارف الذي حصلت «المستقبل» على محضر تفصيلي بمجرياته، أثمر توافقاً بين الجانبين، مهّد لصدور إعلام هيئة التحقيق، وأبرز ما فيه أنه عند الاشتباه بأمر ما، يُبلّغ المصرف الهيئة بقراره إقفال الحساب مرفقاً بحركة الحساب المعني وبالأسباب. وبعد انقضاء 30 يوماً (قابلة للتمديد 30 يوماً إضافياً) يبقى خلالها الحساب يعمل بشكل عادي، وفي حال عدم الإجابة يحق للمصرف إقفال الحساب.

كما ستُوضَع لائحة معايير يستند إليها المصرف لإقفال الحساب والتبرير تضعها الهيئة، على أن يُصار إلى تطويرها بالتعاون مع المصارف. أما الأسماء (أشخاصاً ومؤسسات ومنظمات) المدرجة على لائحة المكتب الأميركي لإدارة الأصول الخارجية، فتوقف فوراً ولا علاقة لها بالآلية المذكورة.

في السياق، كانت بارزة أمس جولة مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون الإرهاب دانيال غلايزر التي شملت المسؤولين في بيروت، حيث التقى وزير المالية علي حسن خليل لبحث قانون العقوبات الأميركية وآليات تطبيقه والتداعيات التي سيرتبها، وشملت جولته كلاً الحاكم سلامه والرئيسين نبيه بري وتمام سلام وجمعية المصارف، علماً أن سلام بحث قبل يومين مع خليل وسلامه في التدابير المتعلقة بالقانون الأميركي، فيما جددت جمعية المصارف على لسان رئيسها جوزف طربيه الالتزام بالقانون الأميركي وبتطبيق العقوبات كموقف مبدئي ومعلن.

في المقابل، كان لـ»حزب الله» موقف عبّرت عنه كتلة «الوفاء للمقاومة»، التي جددت إدانتها لما اسمّته «الاعتداء الأميركي على سيادة لبنان من خلال قانون العقوبات المالية وأي تواطؤ معه، فإنها تعتبر نفسها معنية بمتابعة هذا الأمر وفق معايير حفظ السيادة النقدية اللبنانية وحماية حق التداول النقدي لكل اللبنانيين، تلافياً لأي تداعيات سلبية على الوضع المصرفي اللبناني وعلى الأمن الاجتماعي والاقتصادي للناس، ومن المُفترض أن تتوضح قريباً النتائج والمسارات في هذا المجال«.

وشرحت مصادر ديبلوماسية أميركية لـ»المستقبل» أن مساعد وزير الخزانة دانييل غلايزر، يزور بيروت «لتشجيع السلطات اللبنانية والمؤسسات المالية على الاستمرار في بذل الجهود لمكافحة خطر التمويل غير المشروع ومنع محاولات التهرّب من العقوبات المالية الأميركية والعالمية منها».

ولفتت المصادر الى أنه بالنسبة الى موضوع القانون العالمي لمنع تمويل «حزب الله» يشرح غلايزر أن «هذا القانون لا يستهدف لبنان أو المجتمع الشيعي، هذا القانون يستهدف أنشطة «حزب الله« المالية حول العالم. وسوف يُطبّق حول العالم».

وتابعت المصادر أنه «في حين أن الولايات المتحدة سوف تبقى حذرة في جهودها لعزل «حزب الله» عن النظام المالي العالمي، وستعمل بطريقة تحمي قدر المستطاع الاقتصاد اللبناني والنظام المالي، ولن تستهدف الناس الأبرياء، فإن أمن وسلامة النظام المالي اللبناني هما أولوية قصوى للولايات المتحدة وللخزانة الأميركية».

على خط أميركي آخر، كانت لافتةً زيارة الموفد الخاص ومنسق شؤون الطاقة الدولية، آموس هوكستين، لرئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام، وللرئيس سعد الحريري، وغيرهم من المسؤولين، مشدداً على «ضرورة الإسراع في تمرير المرسومين الأخيرين للنفط، إفساحاً في المجال للبدء بعملية التنقيب عن النفط والغاز في لبنان»، مبدياً تفاؤله في «الوصول إلى اتفاق يسمح للبنان باستخراج ثروته النفطية والغاز من مياهه والمنطقة الخاصة».

جددت كتلة «الوفاء للمقاومة» إدانتها للاعتداء الأميركي على سيادة لبنان من خلال قانون العقوبات المالية وأي تواطؤ معه، معتبرة نفسها معنية بمتابعة هذا الأمر وفق معايير حفظ السيادة النقدية اللبنانية وحماية حق التداول النقدي لكل اللبنانيين، تلافيا لأي تداعيات سلبية على الوضع المصرفي اللبناني وعلى الأمن الاجتماعي والاقتصادي للناس، ومن المفترض أن تتوضح قريبا النتائج والمسارات في هذا المجال. ودعت الكتلة في بيان بعد اجتماعها الدوري في مقرها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد وفي حضور أعضائها «القضاء اللبناني الى ملاحقة أكثر جدية للمتورطين في قرصنة الانترنت بعيدا عن التدخلات والحسابات السياسية الضيقة».

ورأت أن تخاذل الدولة ومؤسساتها عن استعادة الحقوق العامة أو الخاصة للمواطنين، من شأنه أن يشجع على الفوضى والإخلال بالنظام العام وتنامي ظاهرة الفلتان في مختلف بقاع البلاد.

وأكدت إن انتصار لبنان على العدو الاسرائيلي عام 2000، أسهم في حماية المنطقة من تمدد المشروع التخريبي اليها بشكل مباشر عبر بوابة لبنان، وعلى الرغم من أن القوى المعادية وحلفاءها الإقليميين لجأوا الى خيارات وبدائل أخرى ووجدوا ضالتهم في جماعات الإرهاب التكفيري التي يستخدمونها راهنا لتحقيق سيطرتهم على دول المنطقة وإخضاعها لسياساتهم، إلا أنهم فشلوا حتى الآن في تحقيق آمالهم.

واعتبرت إن حجم التضحيات التي قدمها شعبنا الحاضن للمقاومة، عمق في وجدانهم معنى التحرر والسيادة والاستقلال ورفض التبعية والخضوع والارتهان، وهذا كله ما يفسر حساسيتهم ضد كل موقف أو برنامج أو إجراء سياسي أو اقتصادي أو أمني من شأنه أن يستجيب لمصالح الخارج على حساب مصالحهم الوطنية.

ورأت أن الانتخابات البلدية والاختيارية التي جرت في محافظتي الجنوب والنبطية، عكست الطابع الإنمائي خلال التنافس الذي شهدته المدن والبلدات بين المرشحين على اختلاف انتماءاتهم، تحت سقف الخيار الوطني الملتزم المقاومة، والحاضن لها ولمجاهديها.ولفتت الى أن التحالف بين حزب الله وحركة أمل قد ألقى بظلاله على مجمل العملية الانتخابية ونتائجها، وأسهم إسهاما كبيرا في توفير الحيوية والمناخ الملائم لنجاح الانتخابات برمتها على الصعد والمجالات كافة، ناهيك بوعي المواطنين وتحسسهم لمسؤولياتهم الوطنية، الأمر الذي يستوجب منا الشكر الجزيل لهم ولمشاركتهم الفاعلة.

وأدانت التفجيرات الارهابية التي استهدفت المدنيين في جبلة وطرطوس السوريتين، وأودت بحياة عشرات الضحايا والمصابين، معتبرة ان ذلك الانتاج الاعتيادي للعقل التكفيري المجرم الذي يحكم أداء وممارسات داعش وأخواتها من فصائل الارهاب.

 

في سياق الضغوط الأميركية المتصاعدة على «حزب الله»، اعتبر وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والإستخبارات المالية في وزارة الخزانة، آدم سزوبن، أن الولايات المتحدة ودولاً شريكة اُخرى وضعت حداً للحزب وجعلته في ضائقة مادية هي الأسوأ منذ عقود.

وخلال جلسة استماع أمام لجنة مشرعين تابعة للكونغرس كانت تناقش الإتفاق النووي الإيراني، قال سزوبن إن الأعوام الأخيرة التي شهدت فيها إيران عقوبات اقتصادية، جعلت «حزب الله» في أسوأ حال مالية منذ عقود. اضاف «في كانون الثاني الماضي، فرضنا عقوبات على شبكة دعم مالية كبيرة لحزب الله، والشهر الماضي نشرنا عقوبات ومعايير جديدة لمنع تمويل الحزب، إستناداً إلى القانون الأميركي الذي يخولنا تفكيك شبكات الحزب«.

وفي شباط الماضي، قال «حصلت عملية دولية دقيقة استهدفت أعضاء من خلية أوروبية لـ»حزب الله» متهمة باستخدام ملايين الدولارات التي يحصل عليها من بيع الكوكايين في جنوب أميركا لشراء أسلحة واستخدامها في القتال الدائر في سوريا». وكشف التحقيق الدولي شبكة جمعت ونقلت ملايين اليورو من عائدات المخدرات من أوروبا إلى الشرق الأوسط، كما عبرت كميات كبيرة من الأموال إلى منظمات بينها الحزب».

وختمَ قائلاً «في نهاية المطاف ندرك جيدا طبيعة التهديدات غير النووية التي تشكلها إيران. وسنستمر في مكافحة هذه التهديدات باستخدام كل ما لدينا بما في ذلك العقوبات وتعيين أهداف جديدة عندما تقتضي الحاجة».

كشفت «شعبة المعلومات» أول من أمس هوية قاتل الرقيب الأول في فوج الإطفاء وسام بليق، ويُدعى حسين الهواري الذي ينتمي الى «سرايا المقاومة»، التي لا تنفك تثبت جريمة بعد أخرى انها كناية عن «7 أيار» يومية. وبينما تعمل القوى الأمنية على ملاحقة الهواري الذي لديه سجل حافل بجرائم قتل وسلب وإطلاق نار، أوضحت مصادر أمنية رفيعة لـ«المستقبل» أنه بنتيجة الملاحقة تبين أنه تمكن من الفرار الى سوريا، مؤكدة في المقابل توقيف 3 أشخاص شاركوا في تهريبه من لبنان، بالإضافة الى توقيف زوجتيه وإحداهما كانت مع الهواري لحظة إطلاقه الرصاص ومقتل بليق، بحيث روت للمحققين كامل تفاصيل الحادثة حين بدأ الموضوع على شكل خلاف بين الهواري وأحد المواطنين على أفضلية المرور وسرعان ما شهر الجاني سلاحه وأطلق النار بشكل ترهيبي ما أدى الى إصابة بليق إصابة قاتلة.

 

شددت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني، على «أهمية سيادة لبنان واستقراره وسلامة أراضيه واستقلاله»، مؤكدة باسم الاتحاد لمناسبة دخول الشغور الرئاسي سنته الثالثة، أن لبنان «يبقى مثالاً للحرية والتنوع والتسامح للمنطقة، ولكن الأزمة السياسية التي طال أمدها تضعف البلاد ومؤسساتها أكثر في مواجهة التحديات الكثيرة. ولا يستطيع لبنان أن ينتظر إيجاد حلول لمشكلات المنطقة ليجد حلاً لهذه المسألة».

وحضت «جميع الجهات المعنية على وضع المصالح الحزبية والفردية جانباً وإيجاد تسوية قابلة للاستمرار لانتخاب رئيس على وجه السرعة»، مؤكدة دعم الاتحاد «للجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية في ظروف صعبة لضمان ألا تعوق المسائل الخلافية عمل المؤسسات اللبنانية بالكامل». وأشاد الاتحاد بـ «الجيش اللبناني على عمله في الحفاظ على سلامة البلاد وأمنها»، معتبراً أن «الحوار الوطني وجهود الوساطة الأخرى تشكل مبادرات طيبة لضمان التواصل بين القوى السياسية ومنع تدهور المناخ السياسي». ورحب بإجراء الانتخابات البلدية والنيابية الفرعية، ودعا جميع الأطراف إلى إيجاد الظروف التي تسمح بإجراء الانتخابات النيابية.

وأعلنت موغيريني أن «الاتحاد الأوروبي يدرك تماما التحديات الإضافية التي تفرضها أزمة اللاجئين على استقرار لبنان. ويشدد على أهمية احترام جميع الأطراف حق اللاجئين المهجرين من سورية في العودة الآمنة والطوعية».

ولفتت الى «التعهدات التي قطعها الاتحاد الأوروبي في مؤتمر لندن وتنفيذها الأولي»، مؤكدة التزام «الاتحاد والدول الأعضاء دعم لبنان ومجتمعاته المضيفة وأجهزته العامة في تلبية الحاجات المتزايدة لكل المجتمعات المضيفة المعوزة واللاجئين».

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية والتنمية الدولية أن الوزير جان مارك إيرولت أرجأ زيارته التي كانت مقررة أمس للبنان، بسبب ضغط في روزنامة العمل. وكان من المقرر أن يغادر إيرولت باريس في الثالثة بعد الظهر، متوجهاً إلى بيروت.  وأوضحت الخارجية الفرنسية في بيان أنه تم الاتفاق مع الجانب اللبناني على الموعد الجديد للزيارة في 10 و11 تموز المقبل.

ونقلت وكالة «الأنباء المركزية» عن مصادر ديبلوماسية أن إرجاء زيارة إيرولت يأتي في ظل التحرك الدولي باتجاه باريس التي سيزورها ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع النائب الثاني لرئيس الوزراء محمد بن سلمان ووزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف مطلع حزيران المقبل على أن يبنى على نتائج المحادثات التي سيجريها المسؤولون الفرنسيون مع كليهما ومع المشاركين في مؤتمر السلام الذي تستضيفه باريس في 3 و4 حزيران لحل الصراع العربي- الإسرائيلي. ويتيح هذا التحرك باتجاه باريس للديبلوماسية الفرنسية الاضطلاع بدور مباشر في المساعي لإعادة تحريك المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين من جهة والدول العربية الأخرى في مرحلة لاحقة من جهة اخرى.

أعطى وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق توجيهاته إلى المحافظين والقائمقامين في الشمال لتحسين الأداء الإداري والتنسيق مع القوى الأمنية المولجة حفظ أمن مراكز الاقتراع، وذلك قبل يومين من موعد إجراء المرحلة الرابعة والأخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية. كما طلب «سد بعض الثغرات الإدارية التي حصلت خلال الانتخابات التي جرت في المحافظات الأخرى».

وكان المشنوق ترأس اجتماعاً إدارياً تحضيرياً لهذه الانتخابات حضره محافظ الشمال رمزي نهرا ومحافظ عكار عماد لبكي وعدد من قائمقامي الشمال ومدير المديرية الإدارية المشتركة في وزارة الداخلية العميد الياس الخوري.

وفي إطار الحملات الانتخابية، شدد زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري أمام وفد من مختلف قطاعات التيار في طرابلس، وفي حضور النائب سمير الجسر ومستشار الحريري لشؤون الشمال عبد الغني كبارة، على «ضرورة المشاركة الكثيفة في الانتخابات البلدية والتصويت للائحة الموحدة في طرابلس الأحد المقبل، وعدم حصول تشطيب، لأن هذه اللائحة تشكل فريق عمل متجانساً وتضم نخبة من الشخصيات المرموقة وتكرس صيغة العيش المشترك في المدينة وتمثل معظم شرائح عاصمة الشمال».

وواصل رئيس لائحة «لطرابلس» التوافقية وأعضاؤها جولاتهم في شوارع طرابلس، والتقوا أصحاب محلات تجارية واستمعوا إلى شكاواهم. وقال رئيس اللائحة عزام عويضة: «كفريق عمل واحد متجانس يضم اختصاصات مختلفة، يمكننا القيام بعمل متكامل وفاعل، خصوصاً في المناطق المحرومة، وصولاً إلى كل أحياء الفيحاء».

وأكد وزير العدل المستقيل أشرف ريفي خلال جولة في الأسواق الداخلية لطرابلس شـــــملت التبانة والحارة البرانية وســـوق القمح وصولاً إلى ضهر المغر، أن «البلد بحاجة للتغيير ونحن نقود المعركة الانتخابية لتغيير كل التركيبة السياسية الحالية ولا أحد يفرض علينا قراره أو يستطيع أن يشتري حرية قرارنا وضميرنا، ولن نرضى بالمحاصصة».

واعتبر أن «المال السياسي في طرابلس يشتري الأصوات المرتزقة فقط». وأكد «أننا لن نسمح بعودة النظام السوري وأتباعه إلى المدينة».

وعن اللائحة التي يرعاها في طرابلس قال: «أردنا فريق عمل متجانساً، ولأول مرة يتم تمثيل أبناء باب التبانة والقبة وباب الرمل والأسواق الداخلية». ورأى أن «بعضهم حاول أن يفرض علينا حصاراً إعلامياً لكن محبة أبناء طرابلس تكفينا، ونحن مستمرون في المعركة حتى النهاية». وخاطب الناس في الأسواق بالقول: «باب التبانة عانت كثيراً من النظام السوري ومن أتباعه وأعوانهم ولن نسمح بعودتهم إليها نهائياً، فهذه المنطقة دافعت عن المدينة وشكلت خط دفاع أساسياً لها وأبناؤها أثبتوا أنهم رجال. وخيار المدينة ألا يكون لرفعت عيد ممثل في مجلس بلديتها ولا يمكن أن يكون هناك ممثل للمردة ولا للتيار الوطني الحر ولا لأي مرشح لـ 8 آذار».

وأوضح أن «لائحتنا تضم 7 مهندسين وطبيبين وجامعيين و8 من التبانة والقبة وباب الرمل وأبو سمرا والأسواق الداخلية، ونحن ترعرعنا في هذه المناطق وشكلنا نموذج نجاح ولا نخجل بتاريخنا ونفاخر بعصاميتنا»، داعياً «الجميع الى التصويت للائحة «قرار طرابلس» كاملة».

ولاحقاً، اعتبر النائب محمد الصفدي أنه «كان اللاعب الأكبر في عملية التحالف بين الرئيسين نجيب ميقاتي وسعد الحريري خلال تشكيل اللوائح للانتـخابات البلدية في طرابلس، وأنه توصل إلى جمع الرجلين بعد مهمة وصفها بأنها «ليست بشاقة» لأنه لم تكن النوايا سيئة لدى الطرفين»، معتبراً أن «التحالف الذي حصل أنقذ طرابلس».

رأى رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أن كلام أمين عام حزب الله (حسن نصر الله) تصح فيه المقولة «شر البلية ما يضحك» وذلك في سلسلة ردود وانتقادات لبنانية أمس (الخميس) على المواقف التي أطلقها نصر الله أمس الأول.

الرئيس الحريري لفت إلى أنه لو كان تيار المستقبل يسعى للاستئثار لما وافق ووقع على اقتراح قانون نسبي مختلط مع القوات اللبنانية واللقاء الديمقراطي في المجلس النيابي. مشيرا إلى أنه «سمعنا الأمين العام لـ(حزب الله) السيد حسن نصر الله متمسكا برأي من يمثلون 20 % أو أكثر من اي مجموعة»، متسائلا «فما رأيه أن يستمع إلى رأي غالبية اللبنانيين ومن بينهم أكثرية صامتة من الشيعة قبل أن يورط بلدنا في حروبه الانكشارية من سورية إلى اليمن؟».

فيما لفت النائب أحمد فتفت إلى أن «حزب الله يريد أن يفرض رأيه وأن يهيمن على البلد بعد أن يهيمن عليه أمنيا». وشدد على أن «النسبية مرفوضة طالما هناك سلاح غير شرعي في البلد»، مشيرا إلى أن «الحوار بين تيار (المستقبل) وحزب الله كان مبنيا على نقطتين أساسيتين وهما تخفيف الاحتقان ورئاسة الجمهورية، وقد أفشل حزب الله الحوار حول الرئاسة».