الصين تدخل البلقان بقوة الى جانب روسيا وتركيا ...طهران وبغداد توقعان إتفاقات للربط البحري والبري والجوي...إنقاذ سفينة دون قبطان تقل 900 مهاجر غالبيتهم سوريون قبالة إيطاليا ....«الندوة العالمية» تسعى لاحتواء تطرف الشباب المسلم بتجمع علمي...باكستان تتصدر قائمة أخطر الدول للعمل الإعلامي.. وسوريا في المركز الثاني...نقل تونسيين و3 يمنيين من غوانتانامو إلى كازاخستان و127 سجينا في المعتقل حاليا....الهجرة اليهودية الى اسرائيل تسجل رقما قياسيا منذ عشرة اعوام

الحياة...سها حشمت... * كاتبة مصرية

بين غلق المعابر على الجانب الإسرائيلي والمسعى المصري الجاد لإقامة منطقة عازلة، يعيش قطاع غزة بين المطرقة والسندان. وأضحى المشهد في غزة أكثر إيلاماً بعد تهجير سكان ما يقرب من 680 منزلاً على الجانب المصري من الحدود للقضاء على آخر ما تبقى من الأنفاق، وبالتالي تضييق الخناق على الجماعات الراديكالية المنتشرة في القطاع.

وعلى رغم أن إجراء المنطقة العازلة جاء في أعقاب حادث كرم القواديس الذي راح ضحيته 31 جندياً مصرياً وجرح عشرات آخرين، إلا أن هذا القرار لم يكن الأول من نوعه، فقد سبق للدولة المصرية إقامة الجدار الفولاذي أو الجدار العازل على طول الحدود مع قطاع غزة في عام 2009، وشيد الجدار من الحديد الصلب بحيث يصعب اختراقه أو صهره بوسائل مختلفة. كما عززت الدولة من حضورها الأمني في سيناء سواء بتشديد الرقابة على الحواجز العسكرية أو بتعظيم المراقبة الجوية على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة.

وجاءت الخطوة الأهم في عام 2012، حين قررت الدولة تنفيذ عملية عسكرية كبيرة «العملية نسر» في أعقاب مقتل 16 من قوات الجيش بعد تولى الرئيس السابق محمد مرسي منصبه بنحو شهر ونصف الشهر. وشملت حدود العملية مناطق بئر العبد والعريش والشيخ زويد ورفح وجبال سيناء التي تتسم بالوعورة. ودخلت القوات المصرية للمرة الأولى إلى المناطق «ب» و «ج» بعد ترتيبات أمنية مع إسرائيل.

في هذا السياق العام يفتح الباب واسعاً أمام تساؤل رئيسي حول مستقبل قطاع غزة وخيارات «حماس»، الطرف الفاعل والقابض على مفاصل القطاع، حال إقامة المنطقة العازلة أو حتى حفر ممر مائي.

صحيح أن الرئيس السيسي لمّح إلى دور خارجي في تقديم دعم لوجستي للمجموعات المسلحة في سيناء، في إشارة إلى «حماس» التي تتهمها الجهات الأمنية المصرية بمنح ملاذات آمنة لجماعات العنف، مثل «جيش الحق»، و «سيوف الحق»، وكذلك «جيش الإسلام».

لكن لا أدلة قاطعة على تورط «حماس» على الأقل هذه المرة في تمويل أو دعم حادث كرم القواديس رغم الفجوة النفسية مع نظام القاهرة الذي تعتبره إنقلاباً على سلطة أبناء عمومتهم «الإخوان».

وفي محاولة لتبرئة ساحة حركة «حماس» من الاتهام المصري، أكد موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لـ «حماس» في تصريحات له في 26 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أن ما جرى في سيناء عملية إرهابية، فضلاً عن إعلان أحمد يوسف القيادي في «حماس» استعداد الحركة لأي تعاون أمني مع مصر. كما دفعت الحركة بمئات من عناصرها إلى الحدود لتؤكد أنها مضبوطة من الجانب الفلسطيني، بل وتراقب الحركة كل كبيرة وصغيرة على الحدود في رسالة إلى مصر بأن أمنها هو جزء من أمن غزة.

كما أنه لا مصلحة لـ «حماس» في تسخين الجبهة الشرقية في مصر، في وقت لعبت القاهرة دوراً في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة في تموز (يوليو) الماضي واستضافتها مؤتمر إعمار غزة مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. ثم إن «حماس» لا يمكنها اغضاب القاهرة لحاجتها إلى المعابر المصرية لتمرير احتياجاتها بعد تدمير قطاع معتبر من الأنفاق، فضلاً عن قيود على المعابر الإسرائيلية.

غير أن عزم القاهرة على تمرير المنطقة العازلة مع قطاع غزة وغض الطرف عن مبررات الحركة، يثير التساؤل بشأن خيارات القطاع الواقع بين فكي كماشة، خصوصاً أن المنطقة العازلة ستلقى بظلال سلبية على وضعية القطاع وأيضاً البنية العسكرية لـ «حماس» التي اعتمدت في تطوير قدراتها العسكرية على التهريب من الأنفاق، وقد تؤثر المنطقة العازلة على برنامج تطوير المقاومة إلا أنها ستحد من التجارة غير الشرعية بين القطاع وسيناء، كما أنها ستمنح الحكومة المصرية فرصة الإمساك بمفاصل المشهد الأمني على طول القطاع.

ومن ناحية أخرى، فإن إحكام إسرائيل قبضتها على معبري كرم أبو سالم التجاري، جنوب شرق قطاع غزة، وبيت حانون (إيرز) شمال القطاع، ناهيك عن شروع القاهرة في بناء منطقة عازلة، ألقى بظلاله السلبية على مناحي الحياة كافة في غزة، لا سيما المحروقات ومواد البناء والعديد من السلع الضرورية الأخرى، ما أثار تخوفات لدى التجار والمواطنين، على حد سواء بحدوث كارثة إنسانية حقيقية في القطاع.

في هذا السياق تبدو خيارات القطاع محدودة وصعبة في التعامل مع وضعيتها البائسة، وهو الأمر الذي قد يدفع «حماس» في نهاية المطاف إما إلى الدخول في اشتباكات مع الكيان الإسرائيلي للفت أنظار العالم إلى القطاع وأزمته، أو إجراء مصالحة حقيقية مع السلطة الفلسطينية وتسليم كل المعابر والحدود والصلاحيات الموجودة بين يديها إلى حكومة الحمد.

ويبقى الخيار الثالث متعلقاً بإثارة القلق على طول الحدود المصرية، وتغذية جماعات العنف المسلحة في سيناء سواء بتوفير بيئة حاضنة أو تقديم تسهيلات لوجستية في عملياتها المسلحة ضد ثكنات الجيش المصري.

أما الخيار الرابع فربما جهود تبذلها «حماس» بمساعدة قطر وتركيا لتمرير عملية تدويل المعابر، ووضعها تحت المراقبة الدولية، بخاصة معبر رفح المصري.

 

الحياة...ماجد الشّيخ ... * كاتب فلسطيني

تبدو إسرائيل وهي تنشغل بانتخابات تشريعية، يمكن وصفها بانتخابات «كسر عظم» الأحزاب، أكثر توتراً وبلبلة وإرباكاً، ليس على خلفية ما يجري داخلها، بل وعلى خلفية ما يجري في الخارج، حيث «الانجراف الأوروبي» نحو مواقف معاندة لإسرائيل، بهدف إعادتها إلى «جادة الصواب»، وذلك بمحاولة إيقاظها من فورات وطفرات الاستعلاء والغلوّ والصلف، في مواقفها المتطرفة تجاه الشعب الفلسطيني، ما استدعى من قبل نتانياهو، إعادة التذكير بالمحرقة النازية، كنوع من ابتزاز الأوروبيين.

لم يسبق لإسرائيل أن عاشت صدمة، كتلك التي تعيشها هذه الأيام، جراء المواقف السياسية الدولية، والأوروبية تحديداً، على أن التحول الأوروبي غير المسبوق، كان بمثابة الصدمة المضافة، إلى الصدمة التي يتضح للإسرائيليين أن الفلسطينيين يســـعون لإحداثها عبر مجلس الأمن الدولي، والمؤسسات والمنظمات الدولية، من دون أن يسعى الإسرائيليون إلى تحريك ما درجوا على تجميده من مواقف سياسية، منذ أن كفّت المفاوضات عن مواصلة شق طرق لها، بين ثنايا المواقف الإسرائيلية العبثية، وهي تسعى بمماطلاتها لإفشال كل مساعي العملية السياسية التفاوضية، وترك المجال واسعاً للاستيطان والمستوطنين، ليواصلوا سرقة الأراضي ومصادرتها، بحجة البناء والتوسع، كما وبذرائع تحويلها إلى مناطق عسكرية بهدف التدريب والمناورات.

الصدمة من التحول الأوروبي، تجلت في يوم واحد «يوم الأربعاء الأسود»، وفق ما وصفته أوساط ديبلوماسية، حيث اعترف كل من البرلمان الأوروبي وبرلمان لوكسمبورغ بدولة فلسطين، بموازاة قرار المحكمة الأوروبية شطب حركة (حماس) من قائمة المنظمات الإرهابية، كما طالب «مؤتمر الدول الموقعة على معاهدة جنيف الرابعة» إسرائيل باحترام حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة، في وقت قدّم الفلسطينيون إلى مجلس الأمن مشروع قرار إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية في غضون عامين.

وذهبت صحيفة (هآرتس) الى حدّ القول إن «كرة الثلج بدأت تتدحرج مع اعتراف السويد قبل اشهر بفلسطين، وبعدها برلمانات بريطانيا وفرنسا وإرلندا، وهي قرارات عكست يأس الأوروبيين من فشل مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وإن عدداً من دول اوروبا رفع صوته في الفترة الأخيرة ضد تعنت اسرائيل على مواصلة البناء في المستوطنات». وحذرت من أن من شأن قرار البرلمان الأوروبي أن يمهد الطريق لقرارات مماثلة تتخذها برلمانات سائر دول الاتحاد.

شنّ رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، هجوماً شديداً على اوروبا، عكس غضب إسرائيل من «يوم الأربعاء الأسود»، وأعاد التذكير بـ «قتل اليهود على يد النظام النازي» قبل سبعة عقود. وقال: «اليوم رأينا أمثلة صارخة عن المداهنة الأوروبية، في جنيف دعوا إلى التحقيق مع إسرائيل في شأن جرائم حرب، وفي لوكسمبورغ شطبت المحكمة الأوروبية حركة حماس من قائمة منظمات الإرهاب، ويبدو أن هناك عدداً كبيراً من الأشخاص في أوروبا، التي شهدت ذبح ستة ملايين يهودي، لم يتعلم شيئاً، والصداقة التي نراها من الولايات المتحدة هي نقيض ما نراه من أوروبا».

إن استمرار المتاجرة الصهيونية بمعاناة اليهود، ستبقى شاهداً آخر من شواهد ليس ظلم اليهود لليهود، بل ظلم اليهود الصهاينة المتعصبين، بحق الأوروبيين، الذين يراد لهم أن يتحمّلوا وزر كل ما جرى ليهود أوروبا، مع أن وثائق عدة ومنذ الأربعينات والخمسينات من القرن الماضي، كانت تشير إلى تواطؤ العديد من القيادات الصهيونية مع النازية، لتشديد المعاملات القاسية بحق اليهود الأوروبيين في المعازل والغيتوات، من أجل إجبارهم على الهجرة إلى فلسطين، هذا عدا المصالح التجارية المشتركة التي ربطت قيادات في الحركة الصهيونية بأشخاص في النظام النازي، وتوقيع اتفاقيات ومعاهدات في ما بينهم.

إن ما يضير إسرائيل من الأوروبيين، وفق ما يفهم من تصريحات نتانياهو، يتركز الآن في محاولة وقف التواطؤ، وانفكاك الشراكة نسبياً، وإن لم يكن في شكل كامل، بين أوروبا «المتحوّلة» الآن، وبين إسرائيل التي تريد استمرار الابتزاز والتواطؤ والدعم الأعمى لفاشية كيان الاحتلال والاغتصاب والعربدة الصهيونية، في وقت يجري التعويل فيه على الولايات المتحدة وصداقتها لإسرائيل، على رغم وجود تباينات في السياسة قابلة للتضييق وليس للاتساع، على العكس مما قد تشهده العلاقات الأوروبية - الإسرائيلية من اتساع شقّة الخلاف بين سياسات غير قابلة للتماثل والانسجام، على ما يشتهي ويحلم اليمين الإسرائيلي المتطرّف.

في المقابل، فإن الوضع المربك والانقسامات والخلافات التي يشهدها الوضع الوطني الفلسطيني، حتى في شأن المشروع الفلسطيني لإنهاء الاحتلال، سوف لن تتيح الدفع بالمواقف الأوروبية المؤيدة، واستثمارها في اتجاهات تخدم الثوابت الوطنية، عوضاً عن بعض أهداف تكتيكية يجري تقزيمها، في وقت يجري الدفع بمدينة القدس، لتكون محور خلاف بين القيادات الفلسطينية في اجتماعات طالت أكثر من اللزوم، ولم تخرج بقرارات كان ينبغي أن تكون واضحة وضوح الشمس، وإذ باللجلجة سيدة الموقف.

على ماذا يراهن بعض القياديين الفلسطينيين، وهم يقدمون على تنازلات من قبيل اعتبار القدس عاصمة «يتشارك» بها الطرفان، وهي صيغة غريبة ولم يكن لها وجود يوماً في أي نص فلسطيني، وتمنح إسرائيل حقوقاً في القدس، ما يمثل خطراً حقيقياً عليها، بخاصة أن النصّ لا يحدّد حدود القدس الشرقية المحتلة عام 1967 كعاصمة لدولة فلسطين، كما نصّ على ذلك أيضاً قرار الأمم المتحدة المعترف بدولة فلسطين عام 2012؟.

إن الرهان الكامل على الموقف الأوروبي في ظل تجاهل قوة الموقف الفلسطيني، الذي ينبغي أن يكون أكثر وضوحاً، سوف لن يقدم للفلسطينيين الخدمة التي يرجونها في العمل على تبني المشروع الفلسطيني الداعي إلى إنهاء الاحتلال، لا سيما في ظل لامبالاة المواقف العربية وعدم فعاليتها، وانشغالها بأوضاعها الداخلية، وترك الفلسطينيين وحدهم يقارعون إسرائيل والولايات المتحدة من خلفها، غير موحدين للأسف.

ماذا يحدث الآن؟ ما إن وضعت حرب قطاع غزة أوزارها، وبالرغم من الانتصار العسكري الميداني الذي حققته، عمل محمود عباس على اجهاض الانتصار. ثم انتقل إلى تعليق المصالحة الوطنية على شروط ثلاثة وخلاصتها: وضع قرار السلم والحرب بالكامل في يده، وبسط سلطته على قطاع غزة، كما هي الحال في الضفة الغربية، مع الإصرار على أن يوضع سلاح المقاومة بأمره تحت شعار "سلاح واحد". هذه الشروط لا يمكن أن توافق عليها فصائل المقاومة جميعاً. الأمر الذي يعني أن محمود عباس أصبح يُغنّي خارج السرب، بما في ذلك السرب الذي كان من حوله، واعتُبِرَ سربه.

ثم جاء استشهاد زياد أبو عين ليزيد الهوة بين محمود عباس وشركائه في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. ففي الاجتماع الأول وافقهم على غضبهم ومطالبتهم بردٍ يناسب الجريمة، أقله كان الإعلان عن وقف التنسيق الأمني. ولكن كانت تلك الموافقة بقصد امتصاص غضب قيادة "فتح" وأعضاء اللجنة التنفيذية. فما كاد يمضي يومان حتى أجّل اجتماع اللجنة التنفيذية لتنفيذ ما اتفق عليه؟

والأنكى تلك الضجة التي صحبت توصيات بعض البرلمانات الأوروبية لحكوماتها بالاعتراف بإقامة دولة فلسطينية حيث راح بعض الإعلاميين والمقربين من محمود عباس يتخذون منها دليلاً على صحة سياسات محمود عباس.

على أن توصيات البرلمانات الدولية قدمت في الآن نفسه لنتنياهو هدية أكبر بكثير من الاعتراف بالدولة الفلسطينية (المسخ بالتأكيد، واللعنة على القضية الفلسطينية بالتأكيد أيضاً). وذلك عبر تضمين التوصية اعترافاً، في الآن نفسه، "بيهودية دولة إسرائيل". وهذا يكفي لعدم التصفيق لتلك التوصيات واعتبار ضررها أشد نكراً.

وخلاصة، تكون محصلة كل الخط السياسي الذي اتبعه محمود عباس، خاطئة، وفاشلة، وكارثية، وفي نفق مسدود، وذاهبة إلى مزيد من الانقسام، وأخيراً وليس آخراً الوصول بعباس إلى أن ينفجر فاقداً لأعصابه حين يجد أن كل التعديلات التي أجراها على مبادرته في مجلس الأمن ليست كافية لتمريرها أميركياً.... لهذا آن لمحمود عباس أن يرحل.

 

تبدي أوساط المعارضة السورية، بكل اطيافها، استعدادا ملحوظاً للجلوس على طاولة حوار مشتركة، للتوصل إلى توافقات سياسية معينة، بشأن حل المسألة السورية.

وعلى الأرجح فإن هذا التوجه يحصل بدفع من ضغوط كثيرة ربما أهمها شعور المعارضة بضعف مكانتها، الناجم عن تشتتها واختلافاتها وفقدانها صلتها بالتطورات على الأرض، لاسيما بعد تصاعد دور الجماعات المسلحة والمتطرفة، المتغطية بالإسلام. وأيضا، لتحسبّها من مضاعفات انحسار الاهتمام الدولي والإقليمي بالثورة، لمصلحة التركيز على مواجهة مخاطر الإرهاب المتمثل بـ"داعش". وأخيرا، في محاولة منها لإيجاد ردود مناسبة على المبادرات السياسية المطروحة من المبعوث الدولي دي ميستورا، ومن قبل كل من روسيا ومصر.

في الواقع فإن المعارضة خسرت كثيراً جراء تأخّرها في اجراء حوار كهذا، وبسبب اختلافاتها، بحكم خضوعها للتجاذبات الإقليمية والدولية المتضاربة، بدل الحفاظ على استقلاليتها، وسلامة مسارها. وبديهي فإن هذا الوضع أضر بها، وبصورتها عند السوريين، كما بالثورة ذاتها، وهو ما أفاد النظام، من جهة، وسهل على القوى المتطرفة احتلال المشهد من جهة أخرى.

وكانت حادثة الاعتداء على المناضل عبد العزيز الخير في القاهرة (أواخر 2011)، الذي قضى سنين طويلة في سجون النظام، أول علامة تحذير على المخاطر التي تتعرض لها الثورة السورية، وقصور ادراكات قياداتها، وهي حادثة لاتقل في دلالاتها عن حوادث استهداف النشطاء من قبل الجماعات المسلحة، في ما بعد، في حلب والرقة، وضمنها الحادثة الأشهر المتضمنة اختطاف رزان زيتونة وسميرة الخليل وناظم حمادي ووائل حمادة، في دوما (قبل عام)، من قبل الجماعة المسلحة المسيطرة هناك.

في كل الأحوال، يحتاج السوريون إلى ورشات حوار في ما بينهم، أولاً، لأن القصة باتت تتجاوز اسقاط النظام، او التغيير السياسي، فبعد هذا الانفجار السوري، الذي طال المجتمع والدولة والهوية والمفاهيم، بات من المهم إعادة تعريف السوريين لذاتهم، ولإجماعاتهم، بمشتركاتهم واختلافاتهم. أيضا، تتأتى ضرورة هذا الحوار لإعادة الاعتبار للطابع السياسي للصراع القائم، بعد ان حاول النظام، والجماعات المتطرفة، تحويله نوعاً من صراع وجودي، طائفي وهوياتي.

تبقى معضلة أساسية، تتمثل بأن تأكيد الطابع السياسي للحوار يفترض اشراك جميع السوريين بكل اطيافهم به، بغض النظر عن موقفهم من النظام، فثمة "طوائف" الخائفين، والحائرين، والقلقين، بل وثمة من له مصلحة مع النظام، وهؤلاء كلهم لا يمكن تجاوزهم في أي سعي للتوافق حول التغيير السياسي، وحول تعريف سوريا، وصوغ مستقبلها. مفهوم أن المعارضة تتخوف من أي استدراج للحوار مع النظام، يستهدف إطالة تجديد حياته، لكن هذا ينبغي ألاّ يمنعها عن رؤية مصلحتها في التمييز بين السلطة، والنظام فهذا بديهي.

 

في نهاية 2013 كانت صورة البلقان واعدة بعد نجاح الاتحاد الاوربي في تفكيك أعقد المشاكل الناجمة عن حروب يوغسلافيا السابقة 1991-1999. فقد غدت بلغاريا ورومانيا وسلوفينيا وكرواتيا عضوة في الاتحاد الاوربي وحصلت أربع دول أخرى على وضعية «دولة مرشحة« للعضوية (تركيا ومكدونيا وصربيا والجبل الاسود) وبقيت البوسنة وألبانيا وكوسوفا في «قائمة الانتظار«. وفي غضون ذلك أنجز الاتحاد الاوربي «اتفاقية بروكسل« لتطبيع العلاقات بين صربيا وكوسوفا، التي فتحت أبواب الاتحاد الاوربي أمام صربيا التي أصبحت تستقطب الاهتمام والاستثمار من الامارات العربية الى روسيا البوتونية.

ولكن تفاقم العلاقات في السنة الحالية بين روسيا وتركيا وبين الاتحاد الاوربي جعل بروكسل تتحسّس أكثر من التغلغل الروسي التركي في البلقان.

فمع وصول «حزب العدالة والتنمية« الى الحكم في تركيا عام 2002 أصبح البلقان ساحة خلفية لـ«العمق الاستراتيجي« الجديد كما نظّر له أحمد داود اوغلو ورعاه وزيران للخارجية ورئيسان للحكومة الان. فقد استثمرت تركيا مليارات الدولارات في البنية التحتية (المطارات والطرق) والاقتصادية والثقافية (مدارس وجامعات وترميم منشآت تاريخية عثمانية) في الدول ذات الوجود المسلم المؤثر التي تمتد من البحر الاسود الى البحر الادرياتيكي (بلغاريا ومكدونيا وكوسوفا والبوسنة وألبانيا) مما أثار الحديث هناك عن «العثمانية الجديدة«.

ومع تطور الازمة الاوكرانية وقيام روسيا بضم شبه جزيرة القرم في آذار 2014 وعجز الاتحاد الاوربي عن فعل أي شيء لمواجهة تغلغل روسيا في شرق اوكرانيا خلال الشهور اللاحقة بدأت في بعض دول غرب البلقان ذات العلاقة التاريخية مع روسيا تنبض مشاعر جديدة مؤيدة للرئيس بوتين، وحتى انه تطوع شباب صرب وغيرهم للذهاب الى اوكرانيا للقتال الى جانب الروس هناك. وبذلك تبرز صربيا من جديد باعتبارها «بيضة القبان« في البلقان. فاستقرار صربيا واستمرارها في الاقتراب من بروكسل ينعكس على الدول المحيطة، ويحل بشكل نهائي الاشكال مع كوسوفا، والعكس يعني انفتاح صربيا أمام تمدد بوتين في البلقان.

ولأجل ذلك ترك الاتحاد الاوروبي لألمانيا أن تبادر وتعقد في نهاية آب الماضي قمة مخصّصة لدول غرب البلقان التي تخشى بروكسل من تمدد نفوذ روسيا وتركيا اليها (مكدونيا وصربيا وكوسوفا والبوسنة وصربيا والجبل الاسود وكرواتيا وسلوفينيا وألبانيا)، حيث بادرت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل الى شحن رؤساء هذه الدول بالأمل مع تطور علاقتها مع الاتحاد الاوروبي. ولكن قيل في ذلك الحين ان مشاكل تلك الدول لن تحلّها الوعود المعسولة أمام الانكماش الاقتصادي لدول الاتحاد الاوربي وتقدم روسيا وتركيا باستثمارات في تلك الدول وليس بشعارات فقط.

فالمشكلة هنا في جوهرها اقتصادية، إذ أن حكومة صربيا الحالية التي يقودها ألكسندر فوتشيش تراهن على انتشال صربيا من أزمتها الاقتصادية بالاعتماد على بروكسل، ولكن روسيا البوتينية هي الان أكبر مستثمر في صربيا من خلال شركة الطاقة العملاقة «غاز بروم«، وبالتالي فإن صربيا بحاجة الى مساعدات حقيقية من الاتحاد الاوربي وليس مجرد دعوة الى قمة لاتخاذ الصور التذكارية. ومن هنا يمكن القول ان جريدة «داناس« البلغرادية قرأت في عددها الصادر غداة القمة المذكورة الرسالة الموجهة من القمة والى القمة على الشكل التالي: لا يمكن مواجهة «تمدد« بوتين في صربيا وغيرها إلا بمشاريع كبيرة للبنية التحتية يقرّها ويموّلها الاتحاد الاوربي.

والان، مع زيادة التوتر بين روسيا البوتينية وبين الاتحاد الاوربي والولايات المتحدة وبروز ملامح حرب باردة جديدة مع العقوبات الجديدة التي استفزت موسكو، يمكن لروسيا بسهولة أن تلعب بأوراقها في البلقان وأن تربك الاتحاد الاوربي والولايات المتحدة في الدول التي تتمتع فيها برصيد تاريخي واستثمار مؤثر مثل بلغاريا وصربيا على سبيل المثال، وخاصة مع التوجه الروسي للإعلان عن تجميد المشروع الكبير لنقل الغاز (السيل الجنوبي) الذي سيربك عدة دول في المنطقة لحرمانها من فوائد عبور هذا الخط الضخم في أراضيها. وتجدر الاشارة الى هذا المشروع يتضمن نقل 63 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من روسيا عبر البحر الاسود الى ميناء فارنا ثم برا عبر بلغاريا وصربيا والمجر ليصل الى شمال ايطاليا والنمسا، وهو بذلك يستغني عن وصول الغاز الروسي الى أوروبا عبر اوكرانيا.

وفي هذه الظروف الجديدة كان الحدث الابرز في نهاية عام 2014 عقد قمة الصين البلقان في بلغراد بمشاركة رؤساء وزراء 16 دولة من البلقان وأوروبا الوسطى، التي دشنت الصين كمستثمر كبير ينافس روسيا وتركيا ولكنه لا يزعج بالقدر نفسه الاتحاد الاوروبي. فبالمقارنة مع روسيا، التي تجمع في تمددها بالبلقان بين ما هو اقتصادي وما هو سياسي (إعادة نفوذها السابق)، لا تسعى الصين الى منافسة سياسية بل الى زيادة حصتها من أسواق البلقان والاستثمار في البنية التحتية ليكون البلقان في «طريق الحرير« الجديد الذي يربط الصين بالعمق الاوربي.

ففي قمة بلغراد حقّ لرئيس الوزراء الصيني لي كيتشيانغ أن يفاخر بارتفاع التبادل التجاري الى 60 مليار دولار بين الصين ودول البلقان وكيف ان دولة مثل الجبل الاسود ضاعفت مستورداتها من الصين في العام الماضي فقط بينما زادت الدول الاخرى مستورداتها من الصين بنسبة 20-30%.

وفي المقابل ركّز رئيس الوزراء الصربي ألكسندر فوتشيتش في كلمته الافتتاحية على تسويق بلاده باعتبارها «الجسر الذي يربط بين الشرق والغرب«، وأشار في هذا السياق الى أهمية تطوير البنية التحتية والسكك الحديدية وخطوط الطيران لتسهيل التواصل وزيادة التبادل التجاري الذي تأمل الصين في رفعه قريبا الى مئة مليار دولار.

وبهذه المناسبة أُعلن البدء بالعمل في المشروع الجديد لسكة القطار السريع التي تربط ميناء سالونيك على بحر ايجه ببودابست عاصمة أوروبا الوسطى عبر مكدونيا وصربيا، والتي ستتيح للبضائع الصينية الوصول بسرعة الى هانوفر وروتردام على بحر الشمال. وكانت الصين قد بدأت تستثمر مؤخرا في توسيع ميناء سالونيك، الذي سيكون رأس الجسر في «طريق الحرير الجديد«، بينما تقدم الان عرضا مغريا بتمويل وبناء سكة القطار السريع سالونيك- سكوبيه- بلغراد- بودابست التي ستتيح لبضائعها أن تصل الى بودابست خلال عشر ساعات في 2017، أي عندما يكتمل بناء هذا المشروع الذي سيعزز الوجود الصيني في البلقان.

 

في سقطة غير متوقعة للإعلام العراقي، فقد أطلق اليوم على شط العرب ملتقى نهري دجلة والفرات في جنوب محافظة البصرة، الاسم الإيراني بالفارسية "أروند"، نقلاً عن تقارير إيرانية بشأن توقيع اتفاقات بين البلدين للربط البري والجوي والبحري من دون أن يشير هذا الإعلام إلى أنّ النهر المقصود هو شط العرب.

لندن: نقلت وكالات الانباء المحلية العراقية ومعظم قنوات التلفزيون العراقية عن الإعلام الإيراني تقريرًا عن توقيع وزير النقل العراقي القيادي بالمجلس الاعلى الاسلامي باقر جبر الزبيدي في طهران، الاربعاء، مع نظيره الإيراني عباس اخوندي علي، مذکرة تفاهم لتطوير التعاون في مجالات النقل الجوي والبحري والبري عبر السکك الحديدية، اضافة إلى التعاون الفني والهندسي في هذه المجالات.

وقال الإعلام الإيراني إن البلدين "اتفقا على البدء باتخاذ الاجراءات التنفيذية لرفع الطمي من نهر "اروند" الحدودي بين البلدين نظراً لحاجة عبور السفن الکبيرة من النهر".. لكن الإعلام العراقي ردد كلمة "اروند" الفارسية لشط العرب وكأنه قد قبل بها ومن دون تسمية الشط بإسمه العربي، حيث اعتبر مراقبون ذلك محاولة لطمس الاسم العربي للنهر الذي يربط الأراضي العراقية بالإيرانية حين يلتقي نهرا دجلة والفرات عبر الأراضي العراقية في جنوب البصرة ليكونا الشط الذي يبلغ طوله حوالي 190 كيلومتراً.

واتفقت طهران وبغداد في مذکرة التفاهم علي مد خطوط السکك الحديدية بطول 37 کم بين شلامجة - البصره لربط خطوط السکة الحديدية بين البلدين وذلك لرفع حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين إيران والعراق وتمهيد الارضية لعبور المزيد من المسافرين والبضائع بين البلدين. کما نص الاتفاق على بناء جسر متحرك بطول 700 متر على نهر "اروند" أي شط العرب لربط خطوط السکك الحديدية الإيرانية بخطوط السکك الحديدية العراقية وتسيير القطارات بين البلدين.

ويطلق الإيرانيون على شط العرب التسمية الفارسية "نهر أروند"، وهو نهر ناتج من التقاء نهري دجلة والفرات في مدينة القرنة على بعد 375 كم جنوب بغداد. ويصب نهر شط العرب في الخليج العربي عند طرف مدينة الفاو، والتي تعتبر اقصى نقطة في جنوب العراق.. فيما يصل عرض شط العرب في بعض مناطقه إلى 2 كيلومتر، أما بالنسبة لضفافه فكلها مزروعة بالنخيل.

وظلت منطقة شط العرب أرضاً عراقية عربية خالصة منذ الفتح الإسلامي للعراق، وحتى القرن الثامن عشر، ففي القرنين الثامن عشر والتاسع عشر أدركت بريطانيا أهمية هذه المنطقة من أجل تأمين طرق مواصلاتها البحرية والمائية فبدأت بالتدخل في شؤونها.

ومع اكتشاف النفط أوائل القرن العشرين زادت الأهمية الإستراتيجية لشط العرب وخضعت هذه المنطقة منذ ذلك الوقت لحيل سياسية وقانونية بريطانية كثيرة ورغم خروج القوات البريطانية، فإن هذه المنطقة ظلت غير مستقرة حتى الآن.

وقد فسخت إيران من جانب واحد معاهدة عام 1937 الخاصة باقتسام مياه شط العرب، فبعد انسحاب العراق من حلف بغداد في أعقاب ثورة عام 1958 ضد النظام الملكي واعلان النظام الجمهوري بدلاً عنه، مارس نظام الشاه في إيران نشاطاً تخريبياً واسعاً ضد الجمهورية العراقية مدعوماً من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا. وفي هذا السياق في 19 نيسان ( أبريل) عام 1969 أعلن وكيل وزارة الخارجية الإيرانية أمام مجلس الشيوخ الإيراني فسخ معاهدة الحدود الإيرانية العراقية لعام 1937، ورسمت إيران بتصرف أحادي حدوداً على شط العرب.

وتنص هذه المعاهدة على أن الحدود بين إيران والعراق في المنطقة تمتد أساسًا على الضفة الإيرانية لشط العرب، وأن العراق يسيطر على كامل مجرى النهر الملاحي ماعدا بعض الأماكن المعينة. وأعلن العراق أن فسخ المعاهدة من قبل إيران خرق صارخ للقانون الدولي.. وبعد أسبوع دخلت سفينة تحمل العلم الإيراني المياه العراقية دون أن تدفع الرسوم المقررة وبعد ذلك نشر كلا البلدين قواتهما على امتداد شط العرب.

وفي عام 1975 ولأهداف تتعلق برغبة عراقية في إخماد صراع الاكراد المسلح، الذي كان يقوده الملا مصطفى البارزاني المدعوم آنذاك من قبل الشاه محمد رضا بهلوي، قام العراق بتوقيع اتفاقية الجزائر مع إيران، والتي تم بموجبها الاتفاق على ترسيم حدود شط العرب وفقًا لما تريده إيران (وفق بروتوكول القسطنطينية 1913).

ووافق الرئيس العراقي السابق صدام حسين على الترسيم بناء على نقطة خط القعر كحدود بين الدولتين، ونقطة خط القعر هي النقطة التي يكون النهر فيها في أقصى حالات انحداره أثناء المد والجزر.

لكن مع اندلاع الحرب العراقية الإيرانية عام 1980 أصبحت هذه الاتفاقية ملغاة، وأصبحت منطقة شط العرب واحدة من ميادين القتال. ومنذ انتهاء الحرب عام 1988 وحتى الآن والوضع القانوني لشط العرب على ما هو عليه يحكمه بروتوكول القسطنطينية 1913 ومحاضر جلسات الحدود 1914 وميثاق سعد آباد لعام 1937.

 

جريدة الشرق الاوسط... أثينا: عبد الستار بركات .... تكشفت أمس معلومات أكثر حول سفينة الشحن «بلو سكاي» التي عثرت عليها قوات خفر السواحل وعلى متنها 900 مهاجر غير قانوني غالبيتهم سوريون. واتضح أن طاقم السفينة التي كانت تحمل علم مولدوفيا قد تخلى عنها طاقمها بعد أن قام بتوجيهها نحو الساحل الإيطالي آليا. وتم إنقاذ السفينة وركابها في اللحظات الأخيرة قبل أن تصطدم بالصخور من قبل خفر السواحل الإيطالي الذي اقتاد السفينة إلى ميناء بوليا.

وتعالت في اليونان أمس أصوات تحمل السلطات اليونانية المسؤولية لتركها السفينة تواصل مسيرتها بعد أن اتصلت الفرقاطة اليونانية التي اقتربت منها بقبطانها للتحقق من إشارة استغاثة كانت أرسلتها السفينة، وأن رد من قام بدور تمثيل القبطان أن السفينة لا تواجه أي مشكلة، بعد اختباء كل من كان على متنها. ووفقا لرواية السلطات الإيطالية، صعد 6 رجال من خفر السواحل الإيطالي إلى السفينة، وتمكنوا في اللحظة الأخيرة من تحويل مسارها إلى ميناء بوليا وهي على مسافة 9 كيلومترات من الساحل.

وتلقت وزارة البحرية اليونانية مساء أول من أمس من المركز البحري الإيطالي معلومات عن وجود سفينة شحن قرابة جزيرة كورفو، تطلق إشارات الاستغاثة، في المنطقة التي تتعرض لسوء أحوال جوية وارتفاع أمواج إلى 7 أمتار. وكان فريق البحث الإيطالي موجودا في المنطقة أصلا للإشراف على إنقاذ السفينة الأخرى «نورمان أتلانتيك» التي شهدت حادثة اشتعال النيران فيها بين إيطاليا واليونان الأحد الماضي.

وعلى الفور أقلعت مروحيتان تابعتان للجيش اليوناني، كانتا تشاركان في عملية إنقاذ ركاب سفينة «نورمان أتلانتيك»، وقامتا بعملية استكشاف للسفينة الجديدة. ووفقا لمعلومات السلطات اليونانية في ميناء كورفو، فإن السفينة تحمل اسم «بلو سكاي إم»، وعليها علم مولدوفيا، وكانت معرضة لخطر الغرق، بسبب الرياح العاتية والأمواج المرتفعة وسوء الطقس والأمطار الغزيرة التي تسقط في المنطقة.

وحسب رواية السلطات اليونانية فإن قائد المروحية العسكرية اليونانية التي عثرت في البداية على السفينة ذكر أن القبطان أبلغه أثناء التواصل معه بـ«عدم وجود أي مشكلة في السفينة». وحينها كانت السفينة قد أرسلت إشارة استغاثة إلى السلطات الإيطالية والتي بدورها أبلغت نظيرتها اليونانية. وترددت معلومات لم تتأكد على الفور أن مسلحين كانوا ضمن الركاب، وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن امرأة حاملا على وشك الوضع كانت على السفينة، لكن هذه المعلومات لم تتأكد. كما لم يتم التأكد من جنسية المهاجرين الذين قالت وسائل الإعلام الإيطالية إن غالبيتهم من السوريين.

وبعد أن أعلن الجانب اليوناني عن عدم وجود مشكلة في السفينة، توقفت وسائل الإعلام اليونانية عن التحدث عنها، إلى أن أعلن الجانب الإيطالي عن وصول السفينة إلى الساحل الإيطالي وعلى متنها مئات المهاجرين غير القانونيين. ورجح محللون أن المهاجرين أبلغوا الجانب اليوناني بعدم وجود مشكلة لأنهم لم يكونوا يرغبون في النزول في اليونان، بل السفر إلى إيطاليا.

وجاءت قضية السفينة الجديدة بينما لا يزال الغموض يلف مأساة العبارة «نورمان أتلانتيك» بعد أكثر من 3 أيام على الحريق الذي اندلع على متنها في البحر الأدرياتيكي وأسفر عن سقوط 13 قتيلا على الأقل. وتمكن معظم الناجين البالغ عددهم نحو 427 شخصا من لقاء أقربائهم خلال اليومين الماضيين، لكن العبارة ظلت حتى يوم أمس متوقفة في قناة أوترانتي التي تفصل بين إيطاليا وألبانيا. ويفترض أن يتم قطرها مبدئيا إلى مرفأ برينديزي الإيطالي (جنوب شرق) من قبل شركة متخصصة بالقطر هي «سميث ماريتيم» التي شاركت هذا الصيف في قطر سفينة الترفيه «كونكورديا» في بحر إيطاليا. وأعلنت ألبانيا ظهر أمس أنها سمحت رسميا للعبارة بمغادرة المياه الإقليمية.

وبانتظار وصولها الذي يتم تأجيله منذ الاثنين، بقي الغموض يلف عدد الضحايا في الحريق. وقال المدعي المكلف التحقيق جوزيبي فولبي إن وجود مهاجرين سريين «بات مؤكدا» بعد التعرف على 3 منهم، هم أفغانيان وسوري، طلبوا اللجوء السياسي. وأوضح أنه كان هناك بالتأكيد آخرون في الشاحنات التي تنقلها العبارة، موضحا أن الحريق اندلع بالقرب من الجسور السفلية حيث كانت هذه الشاحنات متوقفة. واثنان من القتلى الإيطاليين الثلاثة هما من سائقي الشاحنات.

ويعد مرفأ باتراس في اليونان الذي أبحرت منه العبارة إحدى نقاط تهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعة في المتوسط، حيث يحاول آلاف الرجال والنساء والأطفال الباحثين عن حياة أفضل الصعود إلى سفن.

 

الرياض: نايف الرشيد .... بهدف مكافحة التطرف، وموجات الغلو بين صفوف الشباب بالعالم الإسلامي، تعقد الندوة العالمية للشباب الإسلامي تجمعا علميا في مدينة مراكش المغربية، وسيعمل المشاركون على تبيان دور المؤسسات الرسمية والخيرية والعلماء، والوقوف إلى جانب الشباب وترشيدهم والسعي لتعزيز انتمائهم الوطني.

وبحسب الدكتور صالح الوهيبي، الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي، فإن العالم الإسلامي يشهد تغيرات متسارعة، وأرجع ذلك إلى أسباب عدة، منها العولمة.

وأشار الدكتور الوهيبي، في رده على تساؤل لـ«الشرق الأوسط»، في المؤتمر الصحافي الذي عقد للإعلان عن تدشين المؤتمر الـ12 للندوة، أول من أمس، إلى أن ما حصل في العالم الإسلامي من موجات غلو وغي، دفع الندوة إلى تسمية التجمع باسم «الشباب في عالم متغير».

وأضاف: «في مثل هذه الظروف التي يشهدها العالم الإسلامي، لا بد أن ينهض العقلاء، لدراسة هذه الظواهر الجديدة، والخروج بحلول ووجهات نظر نعتقد أن تكون عاقلة للعالم الإسلامي».

وأفاد الدكتور الوهيبي أن المؤتمر العلمي الـ12 للندوة العالمية للشباب الإسلامي، سيعقد بتاريخ 29 إلى 31 يناير (كانون الثاني) المقبل، بمشاركة 700 شخص يمثلون 80 دولة، وأن الندوة تلقى من القيادة السعودية كل الدعم، والحرص على إقامة برامجها الخيرية.

وأضاف أن انتقاء شعار المؤتمر جاء استشعارا من الندوة لمسؤوليتها تجاه الشباب، فضلا عما أسماه «استهدافا واضحا» يُملي على المؤسسات الحكومية والمدنية الالتفات إلى همومهم، في ظل الانفتاح الإعلامي غير المسبوق، الذي أنتج تغييرا كبيرا في الأنماط السلوكية والفكرية لدى الشباب، الأمر الذي يستدعي تكاتف الجهود، وضرورة بحث موضوع التغيير والسعي لتجلية مفهومه، واستثمار دعم المجتمع بكل أطيافه ليكون مصدرا مؤثرا في توجيه الشباب، وحماية سلوكياته، والحفاظ على قيمه وأخلاقه.

واستعرض الوهيبي محاور المؤتمر؛ إذ أفصح أن التجمع يشمل 4 موضوعات رئيسية ويندرج تحتها عناوين فرعية، وهي: «الشباب والتغيير، والشباب والمتغيرات الاقتصادية، والشباب والمتغيرات الثقافية والاجتماعية، والشباب آفاق مستقبلية».

وحول البحوث وأوراق العمل المقدمة للمؤتمر، قال الوهيبي: «إن اللجنة العلمية تلقت أكثر 150 بحثا، واعتمد منها 42 بحثا جرى تحكيمها من قبل لجنة علمية مختصة من أساتذة الجامعات، لضمان جودة وجدية هذه البحوث التي روعي فيها اشتمالها على أغلب المتغيرات في حياة الشباب»، موضحا أن «توصيات المؤتمر ومخرجاته ليست ملزمة ولكنها قد تتحول إلى برامج عمل في الخطة التنفيذية للندوة».

وكشف الدكتور الوهيبي عن عدد الحضور، وقال: «إن العدد يزيد على 700 شخصية من العلماء والدعاة والأكاديميين والمختصين في موضوع المؤتمر، إضافة إلى ممثلين عن الجمعيات التي تتمتع بالعضوية العاملة في الندوة».

 

بروكسل: «الشرق الأوسط» ... قال الاتحاد الدولي للصحافيين، إن عدد الصحافيين القتلى الذين استهدفوا، سواء في عمليات قتل متعمدة أو هجمات بقنابل أو إطلاق نار في أنحاء العالم، ارتفع إلى 118 في 2014 من 105 في 2013.

وقال الاتحاد، ومقره بروكسل، إن 17 صحافيا آخرين لقوا حتفهم في حوادث أو كوارث طبيعية خلال أداء مهام عملهم. ويعد الاتحاد أكبر منظمة للصحافيين في العالم.

وتصدرت باكستان قائمة أخطر الدول بالنسبة لعمل وسائل الإعلام، حيث قتل فيها 14 صحافيا في حين حلت سوريا في المركز الثاني، حيث قتل 12 صحافيا.

وذكر الاتحاد أن كلا من أفغانستان والأراضي الفلسطينية شهدت مقتل 9 صحافيين، في حين قتل 8 في كل من العراق وأوكرانيا.

ومن بين الذين قتلوا الصحافيان الأميركيان جيمس فولي وستيفن سوتلوف ذبحهم تنظيم داعش الذي استولى على أجزاء من سوريا والعراق. وقال الاتحاد، إن أرقامه تعد تذكيرا للتهديدات المتزايدة للصحافيين وطالب الحكومات بجعل حماية أفراد وسائل الإعلام أولوية.

وقال جيم بوملحة، رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين: «حان الوقت لاتخاذ إجراء لمواجهة تهديدات لم يسبق لها مثيل للصحافيين المستهدفين، ليس فقط للحد من تدفق المعلومات، لكن أيضا لاستخدامهم على نحو متزايد للتأثير وضمان الحصول على فدى وتنازلات سياسية ضخمة من خلال العنف المطلق».

وأضاف بوملحة: «نتيجة لذلك فإن بعض المؤسسات الإعلامية سئمت من إرسال صحافيين للمناطق التي تشهد حربا خوفا على سلامتهم، وسئمت حتى من استخدام المادة التي يجمعها العاملون بالقطعة في هذه المناطق. إن الفشل في تحسين سلامة وسائل الإعلام سيؤثر سلبا على تغطية الحرب والتي ستصبح أضعف بسبب الافتقار إلى وجود شهود مستقلين».

 

واشنطن: «الشرق الأوسط» ... نقل تونسيان وثلاثة يمنيين من غوانتانامو إلى كازاخستان، ليبقى 127 معتقلا في السجن الأميركي في كوبا الذي وعد الرئيس باراك أوباما بإغلاقه، حسب ما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية.

كان الرجال الخمسة معتقلين منذ أكثر من 11 سنة في غوانتانامو، ولم يحاكموا أو توجه لهم تهمة، وتمت الموافقة على الإفراج عنهم قبل 2010. ولا يزال هناك تونسي واحد في المعتقل.

وقال اللفتنانت مايلز كيغنز، المتحدث باسم البنتاغون، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنهم نقلوا على متن طائرة عسكرية أميركية إلى كازاخستان التي وصلوها صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي. ويأتي نقلهم في إطار جهود إدارة أوباما لتسريع عودة الرجال الذين تعتبر أنهم استوفوا شروط الإفراج عنهم بهدف إغلاق المعسكر في نهاية المطاف. وبذلك يرتفع إلى 28 عدد المعتقلين الذين نقلوا خارج السجن في 2014.

ومع قرب مرور 13 سنة على وصول أول معتقلين إلى غوانتانامو في 11 يناير (كانون الثاني) 2002، بات في المعتقل 127 رجلا، حصل 59 منهم على الموافقة على الإفراج عنهم في بلدهم الأصلي أو في بلد آخر غير الولايات المتحدة.

والخمسة الذين نقلوا إلى كازاخستان هم التونسيان لطفي بن علي (49 سنة) الملقب بمحمد عبد الرحمن، وعادل الحكيمي (49 عاما)، واليمنيون عاصم ثابت عبد الله الخلقي (46 عاما) ومحمد علي حسين حناينة (46 عاما) وصبري محمد إبراهيم القرشي (44 عاما).

وعملا بالإجراءات القانونية، أبلغ وزير الدفاع تشاك هيغل الكونغرس بشأن نقل هؤلاء الأشخاص، وفق بيان وزارة الدفاع، الذي أكد أن الإفراج عن الرجال الخمسة تم تنسيقه مع حكومة كازاخستان لضمان القيام به في ظروف أمنية ومع مراعاة حقوق الإنسان.

 

سجل عدد المهاجرين اليهود الى اسرائيل في 2014 افضل رقم منذ عشرة اعوام مع وصول 26500 شخص، بحسب ما جاء في بيان لوزارة الهجرة الاسرائيلية نشر الاربعاء.

واضاف البيان المشترك للوزارة والوكالة اليهودية، وهي هيئة شبه حكومية مكلفة شؤون الهجرة الى اسرائيل، "سجلنا في 2014 رقما قياسيا من 26500 مهاجر اتوا من العالم اجمع بزيادة 32 في المئة مقارنة بالعام 2013".

واضاف البيان ان "فرنسا هي للمرة الاولى في تاريخها، الدولة التي تعد العدد الاكبر من المهاجرين الى اسرائيل"، واحصى اكثر من 6600 يهودي غادروا فرنسا للاقامة في اسرائيل في 2014 مقابل 3400 في 2013.

واعلنت وزيرة الهجرة والاندماج صوفا لاندفر انها تتوقع "ما لا يقل عن عشرة الاف مهاجر من فرنسا واكثر من 30 الفا من العالم اجمع في 2015".

من جهة اخرى، رحبت الوزارة بزيادة 190 في المئة في رقم المهاجرين الاتين من اوكرانيا في 2014 والذي بلغ 5840 شخصا. من جهة ثانية، وصل 4830 مهاجرا من روسيا ومن دول البلطيق و3470 من الولايات المتحدة و620 من بريطانيا.

واكثر من نصف المهاجرين الجدد هم دون الرابعة والثلاثين من العمر في حين ان 5300 من بينهم دون السابعة عشرة. والرجل الاكبر سنا الذي هاجر الى اسرائيل في 2014 هو فرنسي ولد في العام 1910.

وتل ابيب هي المدينة التي استقبلت العدد الاكبر من المهاجرين تليها نتانيا على الساحل حيث يقيم العديد من اليهود الفرنسيين. وتحتل القدس المرتبة الثالثة، بحسب الوزارة.

ومنذ اعلان قيام دولة اسرائيل في 1948، هاجر اكثر من ثلاثة ملايين شخص اليها، وصل نحو مليون منهم من الاتحاد السوفياتي السابق منذ 1990 واكثر من 90 الفا من فرنسا.

ويمنح "قانون العودة" تلقائيا الجنسية لليهود الذين ياتون للاستقرار في اسرائيل. ويمكن لغير اليهود ان يستفيدوا منها اذا كان الشريك او احد الوالدين من اصل يهودي.