هادي يدرس تشكيل لجنة اقتصادية ويدعو اليمنيين إلى الحفاظ على الدولة ومؤسساتها الدستورية والحوثيون يكثفون تحالفاتهم مع قبائل مأرب النفطية تمهيدا لاجتياحها

جريدة الشرق الاوسط.... صنعاء: عرفات مدابش ... تداخلت في اليمن الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية، ففي الوقت الذي ما زال فيه شبح انهيار التسوية السياسية قائما في ظل الوضع الأمني المنفلت وانتشار جماعات متشددة في أرجاء البلاد كتنظيم القاعدة وجماعة الحوثي المتمردة التي تسيطر على معظم محافظات البلاد، والحركات الانفصالية والحقوقية في جنوب وغرب البلاد، هناك الوضع الاقتصادي المتردي والمتفاقم مع تدني الأجور وانعدام فرص العمل.

وعقد الرئيس عبد ربه منصور هادي، أمس، اجتماعا بهيئة مستشاريه من أجل مناقشة مسودة قرار تشكيل اللجنة الاقتصادية الخاصة بدراسة الوضع الاقتصادي والمالي، والمقدمة من الحكومة وقوامها والمهام المناطة بها والأسس التي تحدد زمنها وإطارها ومعايير الكفاءة المطلوبة في أعضائها والمنصوص عليها في اتفاق السلم والشراكة الموقع بين الأطراف اليمنية وبالأخص بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي. وذكرت مصادر رسمية أن الاجتماع ناقش، أيضا، مشروع قرار خاص بتشكيل لجنة مشتركة لـ«إعداد مصفوفة تنفيذية عاجلة لمخرجات الحوار الوطني خاصة بقضية صعدة ولجنة أخرى مماثلة للقضية الجنوبية والمهام المناطة بتلك اللجان والوزارات المعنية المشاركة فيها، ومقترحات بأسماء الخبراء المرشحين من قبل المكونات السياسية التي ستشارك نيابة عنها في هذه اللجان».

واعتبر الرئيس اليمني «الوضع الراهن صعبا ودقيقا ويحتاج إلى إخلاص النوايا بصورة صادقة وواضحة»، ودعا إلى «الحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها الدستورية باعتبار ذلك الضمان الأكيد لتحقيق الأمن والاستقرار والعمل وفقا لمقتضيات اتفاقية السلم والشراكة الوطنية المرتكزة على أسس ترجمة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل».

وتأتي هذه الإجراءات التي يتخذها هادي في ضوء اتفاق السلم والشراكة الموقع في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، والذي نص على تشكيل لجنة اقتصادية من مهامها أن تضع «برنامجا شاملا ومفصلا وواضحا ومزمنا للإصلاح الاقتصادي، يهدف في المقام الأول إلى تجفيف منابع الفساد في جميع القطاعات ومعالجة اختلالات الموازنة العامة وترشيد الإنفاق»، وتحدد اللجنة «الاختلالات الناتجة عن الفساد المستشري وسوء التدبير، وتقترح مع الحكومة الجديدة حلولا حول الإصلاحات الشاملة المطلوبة في قطاعي النفط والطاقة، بطريقة تحقق مطالب الشعب وتطلعاته»، حسب نص الاتفاق.

ويعاني اليمن من أوضاع اقتصادية صعبة، حيث تعتمد الموازنة العامة للدولة على إيرادات النفط، وهي محدودة، إضافة إلى المساعدات الاقتصادية من الدول المانحة. ويعيش أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر. وأعلن وزير الزراعة والري، فريد مجور، أن أكثر من نصف أطفال اليمن يعانون من سوء التغذية، إضافة إلى انتشار الأوبئة والأمراض وعجز المستشفيات الحكومية عن توفير التطبيب اللازم والمجاني للمواطنين الفقراء، في حين انتشرت المشافي الخاصة التي لا يعجز معظم المواطنين عن دفع تكاليفها. كما يعاني اليمنيون مشكلة شح المياه الجوفية وبالأخص في العاصمة صنعاء والمحافظات الجبلية التي تزرع نبتة القات، حيث تشير معظم التقارير إلى أن الحوض المائي للعاصمة صنعاء على وشك أن ينضب في غضون بضع سنين جراء الاستنزاف المفرط للمياه في ري تلك الشجرة (القات)، وتقف الحكومات اليمنية المتعاقبة عاجزة عن القيام بأي إجراء تجاه زراعة القات والتوسع فيه، فهناك نسبة غير قليلة من السكان تعمل في زراعته وبيعه، ولم تستطع تلك الحكومات، حتى اللحظة، توفير البدائل الاقتصادية المناسبة للمزارعين والباعة من أجل التخلي عن الأنشطة التي يقومون بها حاليا، والتي تؤثر على مستقبل البلاد.

في غضون ذلك، تشهد محافظة مأرب، شرق البلاد، حالة من التوتر غير المسبوق بعد أنباء عن سعي الحوثيين إلى اجتياح المحافظة التي تعد أحد أكبر منابع النفط في اليمن وتوجد بها المحطات الغازية لتوليد الكهرباء. وقد تداعى عدد من القبائل ووضعت مسلحين حول المحافظة لمنع الحوثيين من الدخول إليها. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر قبلية في مأرب أن هناك مساعي يقوم بها الحوثيون والرئيس السابق علي عبد الله صالح لدى رجال القبائل في مأرب من أجل التوصل إلى تسوية تسمح بتشكيل لجان شعبية مشتركة من الجانبين، القبائل والحوثيين، تتولى السيطرة على المحافظة، في الوقت الذي ترفض فيه القبائل، رفضا قاطعا، دخول الحوثيين إلى مأرب تحت أي مسمى كاللجان الشعبية أو غيرها. وحذرت المصادر من خطورة سيطرة الحوثيين على هذه المحافظة «لأنهم سيضعون أيديهم على منابع النفط وسيتحكمون بها بصورة كاملة، الأمر الذي سيجعل سلطات الدولة كافة تخضع لسيطرتهم».

وتخوض كل الأطراف السياسية والقبلية والمذهبية صراعات مختلفة في مأرب النفطية التي تخضع جارتها محافظة الجوف لسيطرة الحوثيين بصورة شبه كاملة. ونفت المصادر القبلية التوصل إلى أي اتفاق مع الحوثيين بخصوص السماح لميليشياتهم تحت مسمى اللجان الشعبية بالسيطرة على محافظة مأرب. وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين يعوضون قلة أنصارهم في مأرب بعقد تحالفات مع زعماء قبائل واللعب على وتر الدعم بالمال والسلاح، وفي سياق هذه المساعي اقتحم الحوثيون، أمس، منزل محافظ محافظة مأرب سلطان العرادة في صنعاء، واستقر مسلحوهم بداخله، في الوقت الذي يخوض فيه الحوثيون صراعات مسلحة في شرق ووسط وغرب البلاد وعلى أطراف المناطق الجنوبية، بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء ومعظم محافظات الشمال بحجة محاربة المتشددين الإسلاميين وبحجة إسقاط الإجراءات الاقتصادية التي أقدمت عليها الحكومة السابقة، غير أنهم استمروا في التوغل في المحافظات وبسط سيطرتهم وافتتاح مكاتب ونشر الميليشيا المسلحة في كل أنحاء البلاد.

 

تظاهر أمس, في ساحة التغيير بصنعاء المئات من شباب الثورة التي أطاحت حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح في العام ,2011 للمطالبة بالإفراج الفوري عن معتقلي شباب الثورة وإخراج المليشيات المسلحة التابعة لجماعة الحوثي من صنعاء.

ورفع المتظاهرون شعارات ولافتات تحمل صوراً لمعتقلي الثورة وآخرين اعتقلهم الحوثيون في الأحداث الأخيرة بمدينتي صنعاء والحديدة.

وحملوا الرئيس عبدربه منصور هادي والنائب العام والحكومة الجديدة مسؤولية الإفراج عن المعتقلين كافة ومحاكمة من اعتقلهم, مطالبين بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في انتهاكات 2011 بحق شباب الثورة.

وفي محافظة حجة غرب اليمن, تظاهر العشرات من ضباط وجنود قوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي سابقاً) رفضاً لقرارات اللجنة الأمنية التي منحت ميليشيات الحوثي صلاحية حصر القوة البشرية والمادية لقوات الأمن الخاصة في حجة, والإشراف على صرف المرتبات والتسليح, وآلية عمل نقاط التفتيش والدوريات.

وطالب الجنود المتظاهرون برحيل محافظ حجة وقيادة اللجنة الأمنية.

جاء ذلك في وقت أعلنت وزارة الداخلية تكليف العميد عبدالرزاق المروني المقرب من جماعة الحوثي رئيسا لأركان قوات الأمن الخاصة التي تمرد عناصرها الخميس الماضي, ما أدى إلى رحيل قائدها اللواء محمد منصور الغدراء.

 

كشف الزعيم القبلي في اليمن حسن أبو هدرا, أمس, أن الحوثيين باتوا على بعد كيلومترات من مدينة مأرب, مشيراً إلى بحث القوى السياسية بالمحافظة اتفاقا للتعايش السلمي.

وتحدث أبو هدرا, في تصريحات لـ”السياسة” عن اتفاق يجري بحثه من قبل القوى السياسية بمحافظة مأرب, من بينها حزب “المؤتمر الشعبي” الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح وجماعة الحوثي وحزب “الإصلاح” (إخوان اليمن), للتعايش السلمي وتشكيل لجان شعبية داعمة لقوات الجيش والأمن لحماية حقول ومنشآت النفط ومحطة الكهرباء في المحافظة من هجمات متوقعة لتنظيم “القاعدة” والمخربين.

وأشار إلى أن أطرافا متشددة في “الإصلاح” مازالوا متعنتين ويرفضون قبول تواجد الحوثيين الذين باتوا قوة معترفاً بها على الأرض في مأرب.

وأضاف “يبدو أن قيادات الإصلاح لم تستوعب الدرس جيداً, وهي بذلك تريد تكرار سيناريو سيطرة الحوثيين على عمران والجوف ليسيطروا على مأرب خصوصاً أن الحوثيين باتوا على بعد كيلومترات من مدينة مأرب بعد أن سيطروا على منطقة هيلان وصرواح والمعهد المهني في صرواح وفتحوا جبهة جديدة من اتجاه محافظة البيضاء وهذا يمكنهم من السيطرة على المحافظة في أي وقت يشاؤون”.

ولفت أبو هدرا إلى أن المئات من عناصر “القاعدة” يتواجدون في مأرب بعد فرار أعداد كبيرة منهم من محافظة البيضاء جراء المواجهات الجارية بينهم وبين مسلحي الحوثي في أكثر من منطقة هناك خلال الأسابيع الماضية, متوقعاً حدوث مواجهات بينهم وبين مسلحي الحوثي في معظم مناطق مأرب.

من ناحية ثانية, أعلن تنظيم “القاعدة” أنه قتل 12 من مسلحي جماعة الحوثي بتفجير عبوة ناسفة استهدفت طاقما تابعا لهم أثناء مروره في منطقة قيفة رداع أول من أمس.

كما أعلن التنظيم في بيان على موقع” تويتر” للتواصل الاجتماعي أنه استهدف ناشطا حوثياً يعمل مهندس إلكترونيات في منطقة لودر بمحافظة أبين جنوب اليمن بزرع عبوة ناسفة داخل جهاز تلفزيون, متهماً إياه بنشر دعاوى الحوثيين في المنطقة.

على صعيد آخر, أعلن مصدر ديبلوماسي في صنعاء, أمس, أن اليمن سيتقدم باحتجاج رسمي إلى الولايات المتحدة لتسليمها أربعة يمنيين معتقلين في سجن “غوانتانامو” إلى جورجيا وسلوفاكيا, وسيطالب بتسليمهم له.

وقال المصدر, الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ”السياسة”, إن صنعاء سبق لها أن أبلغت واشنطن رفضها تسليم أي من مواطنيها المعتقلين في غوانتانامو على ذمة الإرهاب والبالغ عددهم 90 شخصاً واثنين في قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان إلى بلدان أخرى.

وشدد على أنه كان يفترض تسليمهم إلى اليمن حسب تفاهمات تمت في وقت سابق مع السلطات الأميركية بعدم تسليم أي من المعتقلين اليمنيين إلى أي دولة أخرى.

وأوضح المصدر, أن تسليم المعتقلين الأربعة إلى جورجيا وسلوفاكيا جاء بعد مطالبات عدة من قبل السلطات اليمنية للإفراج عن مواطنيها المعتقلين لدى الولايات المتحدة وإعادتهم إلى بلادهم, خصوصاً أن صنعاء كانت تعهدت إنشاء مركز لإعادة تأهيلهم بعد الإفراج عنهم وتقديم من يثبت إدانته منهم بالإرهاب إلى القضاء.

وكان الرئيس عبدربه منصور هادي أصدر في مايو الماضي, قراراً جمهورياً قضى بتشكيل لجنة من 14 مسؤولا من جهات أمنية ووزارات عدة لإنشاء مركز إعادة تأهيل المتطرفين, يكون له مجلس أمناء مكون من 16 شخصاً.

من جانبه, اعتبر رئيس منظمة “هود” المعنية بحقوق الإنسان في اليمن المحامي محمد ناجي علاو, أن “ما قامت به الولايات المتحدة بشأن المعتقلين الأربعة يعد خطوة في الاتجاه الصحيح بدلا من بقائهم في سجن غوانتانامو”.

وأضاف علاو في تصريحات ل¯”السياسة” “حتى الآن لا يوجد أفق لإعادة المعتقلين اليمنيين إلى بلادهم لأن الظروف غير مواتية ويبدو أن هذا الملف لم يعد ضمن اهتمامات الحكومة اليمنية في ظل هذه الأوضاع المنفلتة, ولو وزع المعتقلون اليمنيون في غوانتانامو على بلدان أخرى لكان أفضل لهم حتى يتم حل هذه المشكلة بصورة جذرية”.