تقارير..لقاء المالكي: فرصة لإعادة هيكلة سياسة الولايات المتحدة تجاه العراق.... الحاجة إلى التسرع في المفاوضات مع إيران...تونس: كشف النقاب عن "أنصار الشريعة"...تونس تعتقل رجل دين سلفي رائد
القاعدة خزّنت ترسانة من صواريخ الأرض جو في الجزائر....المهاجرون بين الصدِّ والمساعدة...إسرائيل ومشكلة المعونات الأميركية لمصر....يتعين على الأمم المتحدة تأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى سورية وداخلها...."ما بعد جنيف ـ2"!
 الإثنين 4 تشرين الثاني 2013 - 7:09 ص  1982  0  دولية |
"ما بعد جنيف ـ2"!
المستقبل...د.عبدالحسين شعبان... كاتب وحقوقي عراقي
لم يستطع النظام السوري، القضاء على المعارضة التي انطلقت شعبياً منذ 15 آذار (مارس) العام 2011 والتي تستمر حتى الآن، بصورة سلمية وسياسية وإعلامية، وإنْ أصبح قسمها الأكبر عسكرياً وعنفياً. كما أنها هي الأخرى لم تتمكّن من الإطاحة بالنظام، على الرغم من تحالفاتها الإقليمية والدولية، ولا شكّ أن الأزمة مستمرة والمأساة متعاظمة، وخصوصاً في جانبها الإنساني، سواء عدد الضحايا الذي زاد على 100.000 (مائة ألف) أو عدد اللاجئين والنازحين الذي تجاوز 8 ملايين إنسان، إضافة إلى تهديم البنية التحتية والمرافق الحيوية والاقتصادية.
خلال السنتين ونيّف الماضيتين لم يتمكّن أي من الفريقين من فرض شروطه على الآخر، وقد دخل العامل الإقليمي والدولي باعتباره عاملاً مؤثراً سلباً وإيجاباً، فلولاه لما كانت المعارضة، ولا سيّما المسلحة تستطيع الاستمرارية بالزخم ذاته بما فيها الجماعات الإرهابية المختلفة والمتفرعة من تنظيمات القاعدة سواءً "دولة العراق والشام الإسلامية"، أو جبهة النصرة، أو غيرها من مسمّيات أخرى، لبعض الجماعات السلفية التي تصبّ في الإطار ذاته، ولولا العامل الدولي والإقليمي أيضاً لما تمكّن النظام من البقاء والاستمرارية، خصوصاً في قمع المعارضة بما فيها الوطنية المدنية السلمية التي تطالب بالتغيير الديمقراطي.
وظلّت مؤسسات الدولة، ولا سيّما العسكرية والأمنية والحزبية والدبلوماسية متماسكة حتى الآن بفعل الدعم الدولي والإقليمي، وإن تعرّضت إلى انشقاقات أو انسحابات أو شهدت تمرّدات، لكنها ظلّت محدودة وأحياناً غير مؤثرة، ولا يزال الطاقم الحاكم مستمراً، حتى وإن انشق رئيس وزراء أو هرب قائد عسكري، لكن الجسم الأساسي للدولة ومؤسساتها ولا سيّما للجيش وقوى الأمن لا يزال هو الأقوى على الرغم من ضعفه.
وبفضل الدعم الدولي والإقليمي استمرّت المعارضة، وخصوصاً المسلحة، ولقيت مساندة متنوّعة، من عدد من العواصم الدولية والعربية بما فيها جامعة الدول العربية التي اعترفت بها "بديلاً" عن الحكومة السورية الرسمية، بل إن بعض الدول قَبِلَ سفراء للمعارضة في سابقة دولية جديدة، كان الكثير من الدبلوماسيات الدولية، ولا سيّما العربية تعارضها، بل يتشبث بعضها بميثاق جامعة الدول العربية، الذي يحرّم التدخل بالشؤون الداخلية ويصرّ على احترام مبادئ السيادة، وقد رفض مجلس الجامعة في أوقات سابقة من مناقشة أو إدراج أي بند على جدول أعماله يخصّ انتهاكات حقوق الإنسان.
ولكن النظام باعتباره "أقوى الضعفاء" لم يتمكن من الإجهاز على المعارضة أو إسكات صوتها على الرغم من تفوّقه، كما أن المعارضة بمفردها لم تتمكن من الإطاحة بالنظام وظلّت تتطلع، إلى التدخل الخارجي لإسقاطه، بل أن بعضها يدعو إلى ذلك صراحة ودون مواربة، بما فيه تشجيع الولايات المتحدة على توجيه ضربة عسكرية إلى سورية بحجة قيام النظام السوري باستخدام الأسلحة الكيمياوية ضد الشعب السوري في الغوطة قرب دمشق.
ولعلّ الكرّ والفرّ يجعل الوضع السوري أقرب إلى مصارعة على الطريقة الرومانية، تلك التي تؤدي في نهاية المطاف إلى إنهاك الطرفين، بحيث يموت أحد الأطراف ويصل الطرف الآخر حدّ الإعياء الذي قد يؤدي به إلى الموت أيضاً.
إن السجال المستمر والتقدم والتراجع لجبهة المعارضة أو لجبهة النظام هو الذي دفع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للقول " لم يعد الحلّ العسكري في سوريا ممكناً" وهو ما يعكس فشل الفريقين المتصارعين من تحقيق اختراق بحيث يؤدي إلى ترجيح كفة أحدهما، كما أن العنصر الدولي والإقليمي بقدر ما يريد تحقيق مصالحه "المشروعة" وغير المشروعة، فإنه بدأ يفكّر بعد تدهور الوضع الإنساني في سوريا بحل سياسي، عسى أن يضع حدًّا لهذه المأساة من خلال تفاهمات دولية تحرص على "توازن" حقوق الجميع، الدولية والإقليمية، وتطال المعارضة والسلطة في نهاية المطاف.
ولعب الوسيط الدولي ممثل الأمين العام الأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي دوراً في إقناع أطراف دولية وإقليمية وسوريّة بضرورة إجراء جولة أخرى من المفاوضات استكمالاً لجنيف 1، التي تقضي تطبيق بنودها تحقيق انتقال سلمي للسلطة ومشاركة جميع الأطراف على أساس التعددية وإجراء انتخابات ديمقراطية، وبالدرجة الأساسية وقف القتال والعنف.
وافقت روسيا حليفة سوريا على عقد مؤتمر جنيف2 ووافقت حليفتها الأساسية إيران أيضاً، مثلما وافقت الحكومة السورية مباشرة، وتوافق واشنطن وقوى غربية وأطراف من المعارضة على اللقاء في جنيف، وهذه الأخيرة افترضت طبقاً لجنيف1، إطلاق سراح المعتقلين ووضع جدول زمني للانتقال السلمي بتشكيل حكومة انتقالية وتهيئة مستلزمات ذلك بإشراف دولي، لا سيّما من جانب الأمم المتحدة.
وقد فاجأ الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة مع غسان بن جدّو مدير تلفزيون الميادين رغبته في ترشيح نفسه لانتخابات العام 2014، قاطعاً الطريق بثقة كبيرة على بقاء النظام من جهة، وواضعاً مسألة جديدة مثيرة للجدل أمام جنيف2 من جهة أخرى، ولا سيّما فرضية إجراء تحوّل بنقل السلطة صوب الديمقراطية، أي بعدم وجود الرئيس الأسد، لكن التقدّم الحاصل على الأرض لجهة الحكومة السورية من جهة واستبعاد ضربة عسكرية أمريكية في الوقت الحاضر، والتقارب الأمريكي- الإيراني، والتفاهم الروسي- الأمريكي، لا سيّما بخصوص النفط والغاز واستبعاد الدور القطري، قد يكون هو ما أوحى للأسد باعلان رغبته في الترشح مجدداً لرئاسة الجمهورية، وبذلك يكون قد وضع جنيف2 في مأزق مسبق بما فيه شكوك انعقاده.
وكانت لقاءات وزيري خارجية روسيا وأمريكا لافروف- كيري الأساس في التفاهم الدولي الذي بدأ روسيّاً- أمريكياً، وذلك بهدف إبعاد رهان الحرب والتوجه نحو التغيير السلمي وفقاً لمسار جنيف، لا سيّما بعد مقايضة النظام السوري، الأسلحة الكيمياوية، بعدم توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا من جانب الولايات المتحدة، التي هدّدت بذلك وأصبحت قاب قوسين أو أدنى، لولا مسارعة الحكومة السورية بقبول تفكيك وتدمير الأسلحة الكيمياوية والتعاون مع لجنة التفتيش الدولية، وهو الأمر الذي فعله النظام الليبي الذي كان يقوده معمر القذافي في أواسط التسعينيات، مقدّما تنازلات تتعلق بسلاحه الكيمياوي ومشروعه النووي، فانتقل من كونه نظاماً منبوذاً دولياً، حيث كانت ليبيا قد تعرضت لحصار دولي منذ العام 1993، إلى نظام بدأ يتأهل دولياً ويُستقبل زعيمه في الغرب وفي الولايات المتحدة، إلى أن جاء الربيع العربي الذي أطاح به وبنظامه، مثلما أطيح قبل ذلك بزين العابدين بن علي في تونس وحسني مبارك في مصر وفيما بعد تنحيّ علي عبدالله صالح في اليمن.
وإذا كان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي قد حدد 23 تشرين الثاني (نوفمبر) القادم موعداً لانعقاد جنيف2، فإن الأخضر الإبراهيمي يدرك بدبلوماسيته المكوكية العتيدة صعوبة ذلك، لا سيّما تعقيدات المشهد السوري الذي يعيشه يومياً، ولهذا لم يحدد موعداً لانعقاد المؤتمر، الذي يرجّح عدم انعقاده من خلال المعطيات الجديدة.
وسواء انعقد جنيف2 أو لم ينعقد، فإننا سنكون أمام خيارات جديدة ما بعد جنيف2، وهي أما "الرحيل السلس" بتفاهمات دولية وإقليمية، في سيناريو يضم أجزاءً من السلطة والمعارضة وبإشراف دولي، إدراكا لمخاطر الانفلات الأمني على الجميع، لا سيّما في ظل وجود الانقسام المجتمعي الديني والطائفي والإثني وتأثيراته على دول المنطقة، أو خيار التأهيل الطويل الأمد، وهذا يتطلب أيضاًَ مشاركة وإصلاحات داخلية، مع ضمانات دولية، وبذلك أيضاً سيتم تجاوز جنيف2.
لعلّ انعقاد أو عدم انعقاد جنيف2 سيضع الحكومة والمعارضة أمام هذين الخيارين أو أن المجابهة ستكون أكثر طولاً وأشدّ ضراوة باستمرار الحصارالاقتصادي والعسكري والسياسي وتشظي الوضع المجتمعي وارتفاع منسوب المأساة الإنسانية، خصوصاً وأن الحسم لم يعد قراراً داخلياً فحسب، بقدر ما هو قرار اقليمي ودولي، ولعل تأخّر مثل هذا القرار سيجعل سوريا تعيش مصارعة على الطريقة الرومانية بكل معنى الكلمة!
يتعين على الأمم المتحدة تأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى سورية وداخلها
بروكسل | 1 Nov 2013
مجموعة الأزمات الدولية..
لقد دفع الاتفاق الأميركي – الروسي حول التخلص من ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية العديد من المراقبين إلى الأمل بتحقيق اختراق سياسي. غير أن ثمة هدفاً أكثر واقعية وإلحاحاً – ويشكل أيضاً معياراً أكثر موثوقية لقياس حسن نوايا الأطراف المختلفة – ينبغي أن يكون على الجبهة الإنسانية حيث تتدهور الأوضاع بسرعة وقسوة. مع اقتراب الشتاء الثالث من عمر الصراع بسرعة، فإن الأوان قد فات أصلاً على جعل هذه أولوية، وبات لزاماً على جميع المعنيين – السلطات السورية وأيضاً الجماعات المسلحة ورعاة الطرفين – اتخاذ خطوات لتخفيف المعاناة التي لا تحتمل للسكان المدنيين.
ثمة أكثر من مفارقة. حتى عندما يتمتع مفتشو الأسلحة الكيميائية بإمكانية الوصول دون إعاقة لبعض أكثر المواقع حساسية في البلاد، فإن المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة لا تستطيع الوصول إلى المدنيين في المناطق المحاصَرة. ويحصل هذا حتى على بعد بضعة أميال من مكاتب المنظمة الدولية في دمشق حيث يتعمد النظام تجويع الناس بشكل منهجي في تكتيك حربي جديد. كما يعاني جنود النظام الذين لا زالوا يتمسكون بجيوب في المناطق النائية من البلاد من مصير مماثل على أيدي الجماعات المسلحة.
على نحو مماثل، وحتى مع بقاء الحدود مفتوحة أمام المقاتلين الأجانب، وشحنات الأسلحة والتحويلات النقدية – سواء دعماً للمعارضة أو للنظام- فإن تدفق المساعدات الإنسانية يتعرض للحظر أو الإعاقة. تتعدد أسباب ذلك، ومنها: عدم استعداد الأمم المتحدة لتجاوز النظام، الذي يقوم بدوره بمنع وصول المساعدات عبر الحدود إلى المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة، واستغلال النظام للمساعدات، وانعدام الكفاءة والبيروقراطية في التعامل مع المساعدات الخارجية؛ وتردد الغرب حيال احتمال العمل مع النظام؛ وزيادة راديكالية وتشرذم المعارضة؛ وإحجام الدول المجاورة عن جعل أراضيها قاعدة لوجستية للمنظمات الدولية غير الحكومية؛ والركود الاقتصادي العالمي الذي يقلص كمية الأموال المتوافرة؛ وسلوك البلدان الضالعة بعمق في الصراع – خصوصاً إيران، وروسيا، ودول الخليج العربية – التي تبلغ حماستها في دعم الجهود الحربية درجة لا توازيها جهودها على الجانب الإنساني. أوروبا، التي لديها كل ما يبرر الخشية من أن السوريين الذين يهربون من العنف سيظهرون في النهاية على شواطئها، لم تخرج بحلول إبداعية في العثور على وسائل لمساعدة هؤلاء قبل مغادرتهم للمنطقة.
إن الحاجة إلى المساعدات الخارجية أكبر من أي وقت مضى من حيث أن أطراف الصراع لم تفعل الكثير بنفسها للاهتمام بالمدنيين الذين ادعت هذه الأطراف في وقت ما أنها تحميهم. وهذا ينطبق بشكل خاص على النظام الذي، ورغم تأكيده على سيادة الدولة وسلامة أراضيها، فإنه تخلى عن معظم مسؤوليات الدولة. يركز النظام حصرياً على صراع من أجل البقاء ويعامل شرائح واسعة من السكان كما لو أنهم لم يعودوا مدنيين ومواطنين بل أعداء ينبغي تدميرهم بأي ثمن وبكل الوسائل. المعارضة الخارجية من جهتها – ورغم أنها تدعي الحق في أن تحل محل النظام – فإنها بشكل أساسي تجاهلت المهمة الملحّة المتمثلة في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية لما يسمى المناطق المحررة. وقد أسهم هذا بدوره في تفكيك النسيج الاجتماعي، وإضعاف شبكات النشطاء وتمكين المجموعات المسلحة الأكثر تركيزاً على الاستيلاء على الموارد لنفسها بدلاً من الاهتمام بالمدنيين من حولها.
يجب أن ينتهي كل ذلك. إذا كان المناخ الدبلوماسي والسياسي، كما يدعي البعض، قد تغيّر بشكل كاف لجعل احتمال التسوية ممكناً ولو بشكل طفيف، فإن المقياس الأول لمثل هذا التحوّل ينبغي أن يكون التقدم السريع والملموس على الجبهة الإنسانية.
ينبغي أن تكون الأولوية الأولى تبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لقرار يدعو جميع الأطراف لضمان الوصول الآمن، والكامل وغير الخاضع لأية عوائق للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك من خلال العمليات العابرة للحدود إذا، وعندما، يصبح تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة من داخل سورية مستحيلاً. ينبغي أن يتضمن القرار تأسيس آلية مراقبة لتحديد – ويستحسن معاقبة – أي طرف يلجأ إلى التجويع كتكتيك حربي، أو يعيق أو يسرق أو يحوّل المساعدات الإنسانية إلى غير مقصدها.
هناك الكثير مما يمكن، وينبغي، فعله. لكن كان ينبغي فعل ذلك منذ أمد طويل. كل ما يتطلبه الأمر هو أن يظهر مجلس الأمن نفس وحدة الهدف التي أظهرها في معالجة ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية وأن تنفذ روسيا، بشكل خاص، التزامها الذي تردده بشكل مستمر برفاه المواطنين السوريين.
المهاجرون بين الصدِّ والمساعدة
المستقبل..كاتب لبناني مقيم في برلين... د. عصام حداد
تحول شهر تشرين أول/ أكتوبر 2013 الى زمن الحراك الصاخب لما يطلق عليه "الهجرة غير الشرعية" وعلى الجبهات كافة: في "عبارة الموت" عبر البحر الأندونيسي سعياً الى شواطئ اليابسة الأسترالية المزدهرة، الى أرتال بل أساطيل من المراكب بتواتر شبه يومي نحو شواطئ "أوروبا الفاضلة" المحصّنة في وجه فقراء آسيا وإفريقيا، وليس آخراً في شواعر وحدائق وساحات 160 مدينة في الولايات المتحدة الأميركية حيث هتفت عشرات الآلاف من جموع المحتجين (في 6 أكتوبر) مذكرةً الرئيس أوباما بما أطلق عليه "Dream Ect"، أي "تسوية أوضاع 11 مليون مقيم غير شرعي" على أراضي الولايات المتحدة الأميركية بينهم 7 ملايين مكسيكي.
الاتحاد الإفريقي أعلن من جهته يوم الثالث من نوفمبر 2013 يوم حداد عام في كل القارة تضامناً مع أهالي مئات الضحايا الذين قضوا غرقاً (من صوماليا وأريتريا) من دون شواطئ جزيرة لامبيدوزا. وأعلن الاتحاد في بيانه السياسة الأوروبية لتنظيم الهجرة في تجلياتها الراهنة "معادية لحقوق الإنسان وكرامته وتهدد السلام والأمن في القارة الإفريقية".
لم تؤدِ هذه الاحتجاجات ولا "الموت بالجملة" لمئات المهاجرين الى ثني أصحاب القرار في الاتحاد الأوروبي عن الاستمرار في سياسة إحكام الطوق الأمني حول حدود الاتحاد البرية والبحرية لإغلاق الثغرات كافة التي قد ينفذ منها الهاربون من الفقر والعوز أو الحروب والموت.
فالقِمة الأوروبية أكدت في اجتماعها في بروكسل (24 ـ 25 أكتوبر/ تشرين أول) على ضرورة العمل لمنع تكرار مثل تلك المآسي التي تشهدها شواطئ جنوب إيطاليا المواجهة لليبيا وتونس (جزيرة لاميبدوزا وعموم سواحل صقلية وكالابريا) وكذلك شواطئ مالطا واليونان. وعُهد الى "لجنة من الخبراء لوضع مقترحات بصدد تنظيم سياسة الهجرة... على قاعدة الوقاية والتضامن...". وأكد المجتمعون على "ضرورة تحسين أداء أجهزة حماية الحدود ومكافحة عصابات التهريب و"تجارة الرقيق". وهذا ما حذّر منه المراقبون المطلعون على شؤون الاتحاد الأوروبي وأصحاب القرار النافذ فيه. لقد حذروا من تحويل ظاهرة الهجرة "غير الشرعية" الى مسألة أمنية تعالج بالمزيد من إحكام الرقابة ومكافحة عصابات التهريب. ويشير المراقبون في هذا الصدد الى موافقة كل أعضاء الاتحاد الأوروبي في تاريخ 22/10/2013 على بدء العمل بنظام الـ"Eurosur" إنطلاقاً من 1/12/2013.
ويتوقع المعنيون من خلال توظيف المزيد من التكنولوجيا الدقيقة أن يمكن ضبط الحركة البحرية مهما صغرت وتنوعت الزوارق المستعملة وذلك انطلاقاً من القواعد المستعملة "للتهريب" من سواحل الشمال الإفريقي، خصوصاً ليبيا وتونس... الأمر الذي يساعد مبكراً "جهاز العمليات للتدخل لحماية الحدود= Trontex على تعطيل مثل هذه العمليات ومطاردة عصابات التهريب. هذا الجهاز نجح حتى الآن في تعطيل عمليات اللجوء الى "جزر الكناري" الإسبانية(1)، ولكنه لم يحل دون لجوء ما يقارب الـ30000 لاجئ من سوريا، إثيوبيا، أريتريا والصومال، على امتداد الشواطئ الجنوبية لإيطاليا، خصوصاً "جزيرة لامبيدوزا" وذلك منذ 2011 وحتى الآن، وتحديداً منذ فقدان نظام القذافي السيطرة على الشواطئ الليبية (تشير الإحصاءات الى 70 ألف معتقل إفريقي على الأرض الليبية في عام 2007 وكذلك الى 60 ألف أعيدوا من حيث أتوا وكلهم كانوا في طريقهم عبر البحر الى أوروبا..). ويقدر عدد الذين ماتوا غرقاً في طريقهم الى إيطاليا بـ500 مهاجر في عام 2012 فقط. وفي حين قامت اليونان بتحصين حدودها مع تركيا بالأسلاك الشائكة والخنادق والجدران(2) لمنع المهاجرين من دخول أراضيها فإن جزيرة مالطا الصغيرة تحتضن اليوم ما نسبته 22 لاجئاً لكل 1000 مواطن مالطي، كما تقول إحصاءات دائرة شؤون اللاجئين للأمم المتحدة (Unher) وفي غالبيتهم من بلدان الشرق الأوسط وخاصة سوريا والعراق...
رئيس وزراء مالطا طالب في قمة بروكسل المذكورة آنفاً بسياسة أوروبية جديدة لتنظيم الهجرة ودعمه في ذلك رئيس البرلمان الأوروبي (Martin Schulz مارتن شولتز) في حين حذّر رئيس الوزراء الإيطالي Enrico Letta من مغبة الاستمرار في سياسة اللامبالاة الأوروبية حيال ظاهرة الهجرة وأسبابها. وإن سبق لوزير الداخلية الإيطالي (Angelino Alfano) عشية الأمر وعارض رئيس وزرائه مشدداً على "إعطاء الأولوية للمواطنين في إيطاليا وتأمين مستقبل مشرّف لهم قبل الاهتمام بشؤون الأجانب".
هذا الموقف لوزير من حزب لويسكوني "PDL" اليميني هو معبر عن الموقف الحاكم لليمين الأوروبي وتصدت الوزيرة الايطالية (من اصل ارخولي) لشؤون الاستيعاب والهجرة السيدة "Cecile Kyenge" لموقف زميلها الآنف الذكر وللموقف العام للاتحاد الأوروبي كما تمليه السياسة الالمانية على وجه الخصوص الذي يشدد على الحل الأمني الهجرة "غير الشرعية" الا ان الاحتفاظ بالقانون الذي يحرم اللجوء غير الشرعي لن يردع احدا عندما يقرر ان يغادر بلده هربا من الحروب والجوع والعوز"
ان تخفيف القيود على الهجرة وعدم الاكتفاء بالاجراءات البوليسية والامنية لجهازي "Eurosur" , Frontex كان وما زال مطلبا لمفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي وتتقاطع في هذا الموقف مع تحذيرات مندوب الأمم المتحدة لشؤون المهاجرين السيد Francois creteau في كلمته مؤخرا امام الجمعية العمومية وأكد فيها على ضرورة معالجة اسباب الهجرة واللجوء..
الاتحاد الأفريقي في بيانه المذكور في مطلع هذا المقال يشدد على النتائج السلبية لاستمرار هذا النزيف البشري على مستقبل التنمية في افريقيا..
كما ان استمرار الصراعات المسلحة على امتداد القارة الافريقية (وعددها 13) وكذلك في الشرقين الأوسط والأدنى (وعددها 11) وآسيا (وعددها 9)، سيدفع دائما باستمرار بجموع من المهددين بالموت وفي اسس العيش والطمأنينة الى مغادرة بلدانهم طلبا للأمان والعيش الكريم ـ وهذا ما احسنت توصيفه الوزيرة الايطالية الآنفة الذكر... وان تكتفي اوروبا بفتح ابوابها لأصحاب الاختصاص والأكاديميين من بين المهاجرين، كما يلحظ ايضا مشروع اوباما لتعديل نظام الهجرة بتسهيل اعطاء "Greem cara" لأصحاب الاختصاص، فان مشكلة الفقراء والمهددين في حياتهم من طالبي اللجوء ستبقى دون حل حتى تفتح القلاع الأوروبية ـ الاسترالية ـ الاميركية، بواباتها لاستيعاب المزيد من المهاجرين في خدمة اقتصاديات تلك البلدان من جهة ومواجهة ضعف تطورها الديموغرافي من جهة ثانية وتوفير مصادر تمويل (عبر التحويلات المالية من المهاجرين العاملين الى عائلاتهم) اضافية لمتطلبات الحياة والتنمية في بلدان مناشئها.
تشير احصاءات الأمم المتحدة مؤخرا الى ان 3% من سكان العالم غادروا أماكن ولادتهم ونشأتهم (232 مليون) مختارين أم مجبرين على ذلك. ولن تتوقف هذه الظاهرة ما دام تقسيم العمل في النظام العالمي الراهن غير متوازن.. ولا ريب أيضاً بأن انشاء البطالة راهناً في اوروبا، وخاصة في اطار الشباب (6 ملايين) له مخاطره المحلية والقارية، إلا أن مسؤولية أوروبا والولايات المتحدة (وليست أخيراً استراليا) عن الأزمة الاقتصادية العالمية هي نتاج سياساتها وتنوء من ثقلها البلدان على طريق النمو أكثر من البلدان المنتجة للأزمة، ولذلك يصبح مفهوماً الدعوة التي يوجهها قادة أوروبيون وكذلك اميركييون لوضع حل عادل لظاهرة الهجرة والتي يسمونها "غير شرعية".
فالرئيس الأميركي أوباما أعطى حل هذه الظاهرة المشكلة "Tcp priority" كما وعد في خطابه في بدء العهدة الثانية من حكمه. لقد فشل في العهدة الأولى وصمم في حل هذه المشكلة في هذه العهدة الثانية خاصة وقد أسلفه الناخبون من أصل لاتيني 71% من أصواتهم (لم يحصل رومني الجمهوري سوى على 27%) فشجع من ثم على المضي في حل اقترحه فريق مشترك ديموقراطي ـ جمهوري (بين هؤلاء السناتور ماكين يلبي مطالب الفريق الليبرالي الاجتماعي المطالب باستيعاب الـ 11 مليون المتواجدين على ارض الولايات المتحدة، وكذلك الفريق الثاني من الذين يطالبون بالتشدد ضد الهجرة "غير القانونية" ولذلك يلحظ الحل المقترح بناء جدار عازل على امتداد 1000 كلم (ألف كلم) من الحدود مع المكسيك وبكلفة 46 مليار دولار.
نال هذا الحل الأغلبية في الكونغرس (28 صوتاً بينهم 14 جمهوري من مجموع 100 عضو كونغرس) وما كاد أوباما ينتهي من أزمة الموازنة (مؤقتاً) حتى بادر الى المطالبة بالمضي في طريق انجاح الحل المقترح لتعديل "قانون الهجرة"، ويعول على التعاون مع هذا الفريق من الجمهوريين الليبراليين ضد مجموعة المتشددين من
الـTea Party.
وماذا عن أوروبا؟ ركوب مخاطر البحار مستمر واستمرار الجوع والعوز والموت نتيجة الحروب والتنمية المغلوطة.
(1) لاجئون من مالي وليبيريا
(2) 10365 متراً في منطقة: Neavyssa
تونس تعتقل رجل دين سلفي رائد
هارون ي. زيلين
هارون ي. زيلين هو زميل ريتشارد بورو في معهد واشنطن.
في 24 تشرين الأول/أكتوبر، ذكرت إذاعة "إكسبريس إف إم" نبأ اعتقال عالم الدين السلفي الشهير الشيخ الخطيب الإدريسي في سيدي علي بن عون (ولاية في محافظة سيدي بوزيد - وسط تونس). وفي اليوم السابق، تبادل مقاتلون وضباط في "الحرس الوطني" إطلاق النار في المدينة، مما خلّف ستة قتلى وأربعة جرحى في صفوف رجال الحرس.
وخلافاً لما وصفته إذاعة "إكسبريس إف إم"، فإن الإدريسي ليس مؤسس الحركة الجهادية المحلية "جماعة أنصار الشريعة في تونس"؛ بل في الواقع أنه ليس حتى عضواً في الجماعة. لكنه أحد العلماء السلفيين الأكثر احتراماً في شمال أفريقيا، والأهم من ذلك أنه مرشد روحي رئيسي لأعضاء "جماعة أنصار الشريعة في تونس" ليست له أية انتماءات. وفي أواخر آب/أغسطس، صنفت الحكومة التونسية "جماعة أنصار الشريعة في تونس" كمنظمة إرهابية بسبب ممارستها لأعمال عنف مزعومة على مدى العامين الماضيين. وعلى الرغم من أن الجماعة تقول إنها مهتمة بـ "الدعوة" فقط، إلا أن زعماءها أتاحوا في السابق القتال فيما يرونه عمليات جهادية مشروعة في الخارج.
ويرجح أن يعمل اعتقال الإدريسي على تحفيز أعضاء "جماعة أنصار الشريعة في تونس"، الأمر الذي يقوي اعتقادهم بأن الدولة تحارب الإسلام ولن تسمح لهم مطلقاً بممارسته بالطريقة التي يرونها مناسبة. وقد يدفع هذا الحادث "جماعة أنصار الشريعة في تونس" كذلك بعيداً عن نهجها القائم على "الدعوة" أولاً ونهج الإرهاب أولاً، مما يجعلها أشبه بمنظمة جهادية كلاسيكية.
الإدريسي وبروز السلفية التونسية
وفقاً للسيرة الذاتية للإدريسي التي نشرت على صفحته الرسمية على الفيسبوك، فإنه ولد في مدينة سيدي بوزيد في عام 1953 أو 1954. وفي عام 1985 سافر إلى المملكة العربية السعودية لتعلم الفقه الإسلامي على يد علماء دين وهابيين. وقد تأثر هناك بحركة "الصحوة". وكان المنتمون للحركة يؤمنون بأن المملكة تسير على غير هدى، لذا فإنهم أصدروا سلسلة من الخطابات المتشددة في الفترة بين أوائل ومنتصف التسعينيات بشأن التغييرات التي يلزم القيام بها. وعندما عاد الإدريسي إلى تونس في عام 1994، سعى إلى تطبيق استراتيجية "الصحوة" في تونس.
وقد كان يُنظر إلى عودة الإدريسي إلى وطنه على أنها المرحلة التي بدأت فيها السلفية تكتسب الكثير من الأتباع في تونس. وعلى عكس ما كان عليه الحال مع الاتجاهات السلفية القائمة على العنف، بدا أن نظام زين العابدين بن علي يتغاضى عن الحركات التي لا تستخدم العنف. بيد أنه في أعقاب المصادمات التي وقعت بين قوات الأمن والخلية الجهادية "جند أسد بن الفرات" (المعروفة باسم "مجموعة سليمان") في الفترة بين كانون الأول/ديسمبر 2006 و كانون الثاني/يناير 2007، اعتقلت الدولة الإدريسي بسبب كتابته فتوى مزعومة يجيز فيها النشاط الجهادي (رغم أن العديدين يؤمنون بأن التهم كانت ملفقة، وأن الإدريسي اعترض فعلياً على عنف الخلية). وقد حُكم عليه بالسجن لمدة عامين، وتم إطلاق سراحه في كانون الثاني/يناير 2009.
في أعقاب الثورة
منذ سقوط نظام بن علي في عام 2011، يبدو أن الإدريسي اكتسب مزيداً من الشهرة داخل تونس وبين أوساط السلفيين في جميع أنحاء العالم. كما أن أعماله نُشرت على "منبر التوحيد والجهاد"، وهي مكتبة إلكترونية تضم مصادر رئيسية للسلفية الجهادية يديرها المنظر السلفي الأردني الشيخ أبو محمد المقدسي. وتربط الإدريسي علاقات غير واضحة بـ "مؤسسة القيروان الإعلامية" التي أُنشئت في نيسان/أبريل 2011، وقد أعتُمد من قبل "منتدى شموخ الإسلام" الجهادي العالمي الرئيسي في كانون الثاني/يناير 2012. كما أن تفاعلاته الأخيرة مع علماء السلفية الجهادية توحي أنه في الوقت الذي يروج للقضية الجهادية العالمية ويتعاطف معها، إلا أنه يولي اهتماماً أكبر بالجوانب الفكرية والعلمية للحركة من اهتمامه بالانضمام إلى ميدان المعركة.
العلاقات مع "جماعة أنصار الشريعة في تونس"
من بين أولى الأشياء التي قام بها القادة الرئيسيون الأوائل في "جماعة أنصار الشريعة في تونس" عقب العفو عنهم من السجن في آذار/مارس 2011، هو التواصل مع الإدريسي. واليوم هناك برود واضح بينهم، لكن عند ظهور "جماعة أنصار الشريعة في تونس" للمرة الأولى، روّج الإدريسي لوجودها وأنشطتها الأولية عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك. كما أن تواصل الجماعة الأولي معه يبرز أنها كانت تريد مساندة قوية من علماء القانون الإسلامي لإضفاء الشرعية على قضيتها.
ومنذ ربيع عام 2012، كان الإدريسي أقل مجاهرة بمساندته لـ "جماعة أنصار الشريعة في تونس". وهناك شائعات بأنه وقائد الجماعة أبو عياض التونسي اختلفوا حول الاستراتيجيات والتكتيكات، حيث يعتبره الإدريسي ناشطاً جداً وسياسياً أكثر مما يجب. ومن الواضح أنه يُنظر حالياً إلى عالم الدين على أنه مرشد روحي خارجي غير منتسب للجماعة، حيث يعمل أبوعياض كهمزة وصل بينه وبين باقي أعضاء "جماعة أنصار الشريعة في تونس". وأياً كان الأمر، فإن المنتمين إلى الجماعة ينظرون إلى الإدريسي على أنه من بين علماء الدين القلائل الذي يحظى بالشرعية ويتطلعون إليه للحصول على المشورة الدينية.
ما هي الخطوة التالية ؟
من المهم أن تقدم الحكومة التونسية أدلة على أي جريمة ارتكبها الإدريسي، حيث إن اعتقال عالم دين يحظى بقدر كبير من الاحترام ولم يصدر دعوات عامة لممارسة العنف في تونس من شأنه فقط أن يثير عواطف العديد من الشباب السلفيين. وأغلب الظن أنه سوف تظهر حملات إلكترونية عما قريب تدعو إلى إطلاق سراحه، ليس فقط من داخل "جماعة أنصار الشريعة في تونس" وغيرها من الجهاديين، ولكن أيضاً من قبل عموم السلفيين الذين يحترمونه كعالم دين. وفي حالة ثبوت التهم وإطالة فترة اعتقاله، فإن ذلك قد يدفع بـ "جماعة أنصار الشريعة في تونس" نحو أعلى سُلم التطرف وباتجاه ممارسة المزيد من العنف العلني. ورغم أنه من السابق لأوانه معرفة كيف ستمضي الأمور على وجه التحديد، إلا أنه ليس هناك شك بأنها ستكون بمثابة نقطة تحول أخرى في العلاقة بين "جماعة أنصار الشريعة في تونس" والدولة.
تونس: كشف النقاب عن "أنصار الشريعة"
هارون ي. زيلين
هارون ي. زيلين هو زميل ريتشارد بورو في معهد واشنطن.
ثينك أفريكا بريس
بدأ ظهور جماعة "أنصار الشريعة في تونس" - الجماعة الإسلامية الراديكالية التي أُدرجتها الحكومة التونسية مؤخراً على قائمة المنظمات الإرهابية - على الساحة العامة للمرة الأولى على شبكة الإنترنت قبل عامين ونصف العام.
ففي 27 نيسان/أبريل 2011، أُنشئت مدونة تحمل عنوان "مؤسسة القيروان الإعلامية"، وبعد يومين تم إنشاء صفحة فيسبوك مقابلة. وفي 15 أيار/مايو، تم إطلاق صفحة فيسبوك أخرى تحت اسم "أنصار الشريعة في تونس"، بالتزامن مع الإعلان عن مؤتمر يعقد في تونس في 21 أيار/مايو.
هذه هي القصة العامة لظهور جماعة "أنصار الشريعة في تونس"، ومنذ عام 2011 زاد ظهور الجماعة بشكل كبير؛ وقد أثارت الجماعة الجدال من خلال احتجاجاتها ضد الإلحاد واتهامها بالتورط في العنف السياسي ومنعها من قبل الدولة. بيد أن الفهم الواضح للجماعة لا يزال غائباً، على الأقل فيما يتعلق بأصول نشأتها الحقيقية، التي تعود إلى سنوات عديدة قبل عام 2011، وحقيقة تغلغلها في الشؤون السياسية التونسية أكثر مما كُشف النقاب عنه حتى الآن، وبقاؤها حتى الآن مختفية عن الأنظار إلى حد بعيد.
الخطط في السجن
في أواخر آب/أغسطس 2013 وأوائل أيلول/سبتمبر 2013، أتيحت لي الفرصة للقاء أحد أفراد هذه الحركة (الذي سيبقى مجهول الهوية) الذي كان حاضراً عند التأسيس الفعلي لجماعة "أنصار الشريعة في تونس". وقد كان ذلك في سجن تونسي في عام 2006.
ووفقاً للمصدر، عندما أفرج عن حمادي الجبالي - عضو بارز في تنظيم "النهضة" الإسلامي الذي تقدم في سلم المناصب ليصبح رئيساً للوزراء (2011-2013) - من المعتقل في شباط/فبراير 2006، اعتقد المزيد من الإسلاميين المتشددين أنهم قد يغادرون السجن قريباً. وبدأوا بالتخطيط لرسالتهم بمجرد خروجهم من السجن؛ وعلى الرغم من أن الجماعة لم يكن لها اسم في ذلك الوقت، إلا أن 20 إسلامياً، من بينهم الزعيم المستقبلي لجماعة "أنصار الشريعة في تونس"، أبو عياض التونسي، وافقوا على إنشاء منظمة جديدة.
وقد استغرق الإفراج عن أعضاء الجماعة في واقع الأمر وقتاً أطول مما هو متوقع، ولم يتم العفو عنهم وإطلاق سراحهم إلا في آذار/مارس 2011، عقب الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي. وما أن خرجوا من السجن حتى تجمعوا في منزل أبوعياض، وبدأ هؤلاء الأعضاء ينفذون خططهم التي كانوا يعملون على إعدادها على مدار السنوات الخمس السابقة. وقد بدأت جماعة "أنصار الشريعة في تونس" جهود التواصل في تونس وسوسة وسيدي بوزيد والقيروان وبنزرت وكذلك إجراء اتصالات مع عالم الدين السلفي الشيخ الخطيب الإدريسي.
وعلى الرغم من أن هناك المزيد من البُعد العام بين الإدريسي وجماعة "أنصار الشريعة في تونس" في الوقت الحالي، إلا أنه عندما ظهرت الجماعة للمرة الأولى، روج الإدريسي لجهودها وأنشطتها المبكرة من خلال صفحته الرسمية على الفيسبوك وكانت تربطه علاقات غير واضحة بـ "مؤسسة القيروان الإعلامية" - المنفذ الإعلامي الأصلي لجماعة "أنصار الشريعة في تونس". والإدريسي هو أحد رجال الدين السلفيين المؤثرين في تونس، إن لم يكن الأكثر تأثيراً. وفي عام 1985، ذهب إلى المملكة العربية السعودية وتدرب رسمياً مع بعض علماء الدين السلفيين الأكثر أهمية في العصر الحديث، ومن بينهم عبد العزيز بن عبد الله بن باز. وقد أبرز التواصل المبكر مع جماعة "أنصار الشريعة في تونس" مع الإدريسي حقيقة أنها رغبت في مساندة قوية من "العلماء" لإضفاء الشرعية على قضيتها.
ومنذ ربيع عام 2012، كان الإدريسي أقل علانية في دعمه لجماعة "أنصار الشريعة في تونس"، وفي حوالي وقت مماثل، قامت الجماعة بتأسيس منفذ إعلامي جديد تحت اسم "مؤسسة البيارق الإعلامية". ويبدو أن علاقة الإدريسي الحالية مع جماعة "أنصار الشريعة في تونس" أصبحت تقتصر على كونه مرشد روحي خارجي غير منتسب للجماعة، ويعتبر أبو عياض همزة الوصل الرئيسية بين جماعة "أنصار الشريعة في تونس" والإدريسي.
الأصدقاء الذين يشغلون مناصب مرموقة
بالإضافة إلى هذه المساعي المبكرة، عقدت جماعة "أنصار الشريعة في تونس" كذلك اجتماعات واتصالات مع "النهضة"، التي هي الآن أكبر حزب سياسي في تونس، بما في ذلك مع زعيمها راشد الغنوشي. ووفقاً للعضو المؤسس لجماعة "أنصار الشريعة في تونس" الذي تحدثت معه، فإن العلاقة بين السلفيين و "النهضة" عادت إلى ما كانت عليه عندما كان أعضاء من كل جماعة داخل السجون معاً. وتفيد التقارير أنهم يتراسلون وعلى تواصل وثيق، رغم أنه ربما تم ادخار العلاقات الجيدة لأغراض أكثر تشاؤماً. على سبيل المثال، يُزعم أن خطاباً من رئيس وزراء تونس، علي العريض، إلى نور الدين قندوز - شخصية كبيرة أخرى في حزب "النهضة" - قد أوضح أن السلفيين كانوا مفيدين لـ "النهضة" لأنهم جعلوهم في وضعية أفضل وأكثر اعتدالاً عند المقارنة.
وفي أعقاب الإطاحة ببن علي والإفراج عن الأسرى، استمر الحوار بين الفصائل داخل حزب "النهضة" و جماعة "أنصار الشريعة في تونس". وقال الشخص الذي تحدثت معه أنه في عام 2011 حضر شخصياً اجتماعين في منزل الغنوشي بالمنزه، إلى الشمال مباشرة من تونس. وفي هذين الاجتماعين، زُعم أن الغنوشي أكد لأبو عياض ضرورة تشجيع الشباب من "أنصار الشريعة في تونس" على الانضمام إلى الجيش الوطني من أجل اختراقه، وإعداد مجموعة أخرى من الشباب لكي تفعل الشيء نفسه مع "الحرس الوطني".
وهذا الادعاء لا يدعو للدهشة عندما يأخذ المرء في الاعتبارالفيديو المسرب الذي ظهر في تشرين الأول/أكتوبر 2012 والذي قدم فيه الغنوشي المشورة الاستراتيجية إلى السلفيين. وفي إحدى أجزاء ذلك الفيديو، حذر زعيم حزب «النهضة» من "وقوع الجيش في أيديهم [العلمانيين]. ولا يمكننا أن نضمن الشرطة والجيش". ومن الممكن أن الغنوشي لم يريد المخاطرة بكوادره، ولكن رأى باباً خلفياً للسيطرة على عناصر داخل الأجهزة الأمنية باستخدام السلفيين والحماسة التي تشع من داخل المنتمين إليهم من الشباب.
ومنذ ذلك الحين توترت هذه العلاقة بين حزب "النهضة" وجماعة "أنصار الشريعة في تونس"، وفي 27 آب/أغسطس 2013، أدرجت الحكومة بزعامة حزب «النهضة»، جماعة "أنصار الشريعة في تونس" على قائمة المنظمات الإرهابية.
الأخوة والسلاح
في العامين والنصف العام التي مرت منذ ظهور "أنصار الشريعة في تونس" في الحياة السياسية التونسية، اشتركت هذه الجماعة في حملة جادة للفوز بقلوب وعقول الجماهير. ورغم ذلك هناك اعتقاد أيضاً بأنها انخرطت في أنشطة سرية أكثر شناعة، على الرغم من أنه كان من الصعب تأكيد ذلك. بيد أن العضو المؤسس لجماعة "أنصار الشريعة في تونس" قدم بعض الرؤى حول هذه الجوانب الأكثر غموضاً للجماعة وأشار إلى أنه تخلى عن "أنصار الشريعة في تونس" بسبب "الأمور التي تحاك من وراء الستار".
وقد أكد أن لدى جماعة "أنصار الشريعة في تونس" جناحاً عسكرياً، الأمر الذي يتناقض مع أحدى بيانات أبو عياض الشهيرة بأن تونس أرض الدعوة وليس الجهاد، وزعمه أن جماعة "أنصار الشريعة في تونس" لا تمتلك أسلحة ولا تسعى للحصول عليها. كما ذكر ذلك الشخص أن علاقة "أنصار الشريعة في تونس" مع جماعة "أنصار الشريعة في ليبيا" و "أنصار الشريعة في مصر" تشبه "نسيج العنكبوت"، مما يوضح أنهم يعرفون كل واحد الآخر - ويُفترض أن ذلك يشير الى قادة جماعاتهم. وعلاوة على ذلك، قال المصدر إن أعضاءً محددين من جماعة "أنصار الشريعة في تونس" و "أنصار الشريعة في ليبيا" و "أنصار الشريعة في مصر" سافروا معاً إلى غزة وشمال سيناء في عام 2012. ولم يقل إنهم ذهبوا للتدريب العسكري وإنما للقاء السلفيين الفلسطينيين الذين أخطروهم بشأن قضايا مرتبطة بالحكم والتنظيم والإدارة - بيد، لا ينبغي بالضرورة استبعاد ذهابهم للتدريب العسكري نظراً للتقارير التي أفادت بأن التونسيين في ليبيا قد تدربوا مع "أنصار الشريعة في ليبيا".
وعند تحليل المنظمات السلفية شبه السرية، يحتاج المرء إلى أن يضع في اعتباره ما يعرفه يقيناً وما لا يعرفه، لا سيما وأن الفئة الأخيرة غالباً ما تلقي بظلالها على السابقة. وما زالت هناك العديد من الأسئلة التي تنتظر الإجابة فيما يتعلق بـ جماعة "أنصار الشريعة في تونس"، مثل علاقتها مع تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» ودورها في أعمال العنف الأخيرة في تونس. ومع ذلك، فمع استمرار أهمية جماعة "أنصار الشريعة في تونس"، رغم الحظر الرسمي المفروض عليها، على أمل أن تملأ بعض الفراغات التي كانت خفية فيما سبق بشأن تاريخها، فإن علاقاتها واستراتيجياتها سوف تساعدنا على فهم هذه الجماعة السرية على نحو أفضل بعض الشيء.
الحاجة إلى التسرع في المفاوضات مع إيران
سايمون هندرسون و أولي هاينونن
سايمون هندرسون هو زميل بيكر ومدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن. أولي هاينونين هو زميل أقدم في مركز بيلفر في كلية كينيدي في جامعة هارفارد ونائب المدير العام السابق للضمانات في «الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
في الثلاثين من تشرين الأول/أكتوبر، بدأت في فيينا جولة من المحادثات بين خبراء من مجموعة «دول الخمسة زائد واحد» (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) ونظرائهم الإيرانيين تستمر لمدة يومين، يناقشون خلالها القضايا التقنية المتعلقة ببرنامج طهران النووي والعقوبات الدولية. وسيساعد الاجتماع على تمهيد الطريق للجولة القادمة من المفاوضات الدبلوماسية، المقرر إجراؤها في جنيف في 07-08 تشرين الثاني/نوفمبر.
وكانت التوقعات عن حدوث تقدم في المباحثات قد تعززت في وقت سابق من هذا الأسبوع من خلال التعليقات التي نُشرت عن إجراء محادثات منفصلة بين إيران و «الوكالة الدولية للطاقة الذرية». ففي بيان مشترك نادر وصف الجانبان المحادثات بأنها "مثمرة للغاية" - وهو انحراف عن الاجتماعات الأحد عشر السابقة التي عُقدت في السنوات الأخيرة، والتي فشلت في إحراز تقدم في المباحثات المتعلقة ببرنامج إيران النووي لحل "أبعاده العسكرية المحتملة" حسب تعريف «الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وأشار البيان أيضاً إلى أنه قد تم وضع الوثيقة التي نوقشت في الاجتماعات السابقة جانباً بينما يتم اتباع نهج جديد [في الوقت الحالي].
وعلى الرغم من أن مجموعة «دول الخمسة زائد واحد» قد اتفقت مع طهران على إبقاء محتويات مفاوضاتهما سرية، إلا أن الهدف العام للمحادثات هو الحد من قدرة ايران على تخصيب اليورانيوم وأنشطة معينة نووية أخرى في مقابل إعفائها من العقوبات التي تخنق اقتصاد البلاد. وتشمل العقبات الرئيسية التحقق من صدقية أي تنازلات تقدمها إيران، وما ينتج عنها من تسلسل أي تخفيض في العقوبات.
وعلى الرغم من التصريحات العلنية التي توحي بإحراز تقدم، إلا أنه يبدو أن التحسن الفعلي قد اقتصر حتى الآن على الأجواء. وسوف يتطلب إحراز المزيد من التقدم قيام طهران بتقديم تنازلات، تلك التي كانت بعض الشخصيات السياسية الإيرانية قد قررت - علناً على الأقل - بأنها غير قابلة للتفاوض. إن الكف عن إنتاج اليورانيوم المخصب ووقف تركيب عدد أكبر من أجهزة الطرد المركزي سيعدّان مؤشراً أولياً هاماً عن حسن النية. وبنفس القدر من الأهمية سيكون تغيير الموقف نحو التحقق والتثبت، بما في ذلك التنفيذ الفوري والكامل لجميع أحكام "البروتوكول الاضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»"، والتي وافقت إيران عليه عام 2003. ويسير هذا جنباً إلى جنب مع التحقق من الأسئلة ذات الصلة بالأغراض العسكرية التي أثارتها «الوكالة الدولية» منذ عام 2004، فضلاً عن المخاوف بشأن مفاعل IR -40 ذو القدرة على إنتاج البلوتونيوم الذي يعمل بالماء الثقيل في آراك، والذي يقترب باطراد من أداء المهمات المناطة به.
ويبدو أن إدارة أوباما تتوق لنجاح المفاوضات، على الرغم من أنها قد ذكرت أيضاً أن لا صفقة أفضل من صفقة سيئة. وإذا انهارت المحادثات، فمن المرجح أن يبدأ التصدع في الدعم الدولي لفرض عقوبات وانهيار هذا الدعم في النهاية، الأمر الذي سيحد من نفوذ الولايات المتحدة. ويراقب العالم مجرى التطورات، لا سيما حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا وآسيا، فضلاً عن أصدقائها في المنطقة مثل إسرائيل والأردن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وفي الأسبوع الماضي، أشارت الرياض إلى خيبة أملها من واشنطن لافتقارها للعزيمة في سوريا وموقفها التصالحي الواضح تجاه إيران.
يبدو أن واشنطن تعتقد أن الوقت يعمل في صالحها، بينما ما تزال هناك إمكانية لعكس التقدم النووي الإيراني. بيد إن ذلك موضع نقاش من الناحية الفنية. كما أن منح أي تنازلات لإيران، مثل السماح لها بتخصيب اليورانيوم أساساً، سيؤدي إلى قيام الدول الأخرى التي سبق وأن حُرمت من تلك الحقوق بالمطالبة بها قريباً. وفي الواقع، إن مكافأة إيران بهذه الطريقة لعدم امتثالها بالتزامات منع الانتشار النووي ستبدو خطوة تسامحية.
ويشعر الكثيرون في الشرق الأوسط بالقلق من أن تقدم ايران يضعها على أعتاب قوة نووية بحكم الأمر الواقع. وبينما يصبح التصور حقيقة واقعة، يسطع نجم طهران كدولة إقليمية مهيمنة، وسوف يُنظر إلى توقيع اتفاق مع الغرب بمثابة تأكيد من قبل واشنطن على المكانة المرموقة التي اكتسبتها إيران. ومن ثم فحتى في هذه المرحلة الدقيقة، ستحتاج واشنطن إلى التفاوض على وجه السرعة، وتحقيق تقدم ملموس يؤدي إلى ردع إيران ويخفف من مخاوف حلفاء الولايات المتحدة.
لقاء المالكي: فرصة لإعادة هيكلة سياسة الولايات المتحدة تجاه العراق
مايكل نايتس
مايكل نايتس هو زميل ليفر في معهد واشنطن ومقره في بوسطن.
عندما يلتقي الرئيس أوباما مع رئيس الوزراء نوري المالكي في 1 تشرين الثاني/نوفمبر، سوف تتاح له فرصة نادرة لنقل رسائل قوية إلى كل من القائد العراقي وشعبه. وسوف ينصت الكثير من العراقيين ويترقبون عن كثب أي إشارة تدل على أن الحكومة الأمريكية لا تزال قوة اعتدال في دولتهم وثقل موازنة ضد التدخل المتصور لإيران الشيعية ودول الخليج السنية وتركيا. وإذا لم يُسمع صوت قوي للولايات المتحدة، فسوف تكون الرسالة واضحة: أن الدول الأخرى الأقل حيادية والجماعات العسكرية العابرة للحدود سوف تكون أمامها فرصة لتشكيل التأثيرات الخارجية الرئيسية على العراق، وهو الاتجاه الآخذ في الترسخ بالفعل بصورة تدريجية.
دعم الاستقرار
في يوم الجمعة وما بعده، سوف تستمر بعض المناقشات الأمريكية العراقية في التركيز على التعاون الضعيف في مجالي الاستخبارات ومكافحة الإرهاب. وهذا أمر حيوي لأن العراق يبدو المكان الوحيد في المنطقة الذي يستطيع فيه عضو من جماعة كبرى منتسبة لـ تنظيم «القاعدة» السير في الشوارع أو طرق الصحراء الخالية وهو آمن لعلمه أنه لن يُقتل عن طريق غارة تشنها الطائرات الأمريكية بدون طيار.
لكن حتى إن عرض الرئيس أوباما مساعدة أمريكية أكبر للقوات الخاصة وأجهزة الاستخبارات العراقية المنهكة، فينبغي له أن يؤكد للمالكي أن بغداد لا تستطيع الخروج من الأزمة الحالية عن طريق العنف. كما لا يمكن لقوات الأمن التي تقودها حكومة شيعية أن تمنع المشكلة من خلال عزل السنة في مناطق وأحياء منفصلة، وهو ما يحدث حالياً ببطء. إن جهود مكافحة التمرد التدريجية المعتمدة على السكان - حيث تكون الولايات المتحدة مؤهلة بشكل فريد لإعادة تعليم الجيش العراقي - هي فقط يمكنها أن تغير الوضع الأمني ولن تستطيع إنجاز ذلك إلا بمساندة من جهود المصالحة الطائفية الحقيقية التي يصوغوها العراقيون ويدعمها المجتمع الدولي بقوة.
على سبيل المثال، من بين أبرز التهديدات المحلية لـ تنظيم «القاعدة» هي جماعة «الدولة الإسلامية في العراق والشام» المنتسبة إليه، والذي لا تزال لأنشطته الجهادية في سوريا آثار غير مباشرة على العراق. وفي حين أن لدى الولايات المتحدة مصالح قوية في استئصال هذه الجماعة السنية المتطرفة، إلا أن أي جهود من هذا القبيل يجب أن يصاحبها تدابير أمريكية أخرى، حيث إن تركيا ودول الخليج السنية ستنظر إلى الإجراءات المنفصلة ضد جماعة «الدولة الإسلامية في العراق والشام» على أنها خطوة أمريكية أخرى "تجاه" بشار الأسد وإيران و"الجانب الشيعي" من الصراع الطائفي في المنطقة. ولذا ينبغي على الرئيس أوباما أن يربط المساعدات الأمنية بتواصل واضح من الحكومة العراقية مع السنّة (على سبيل المثال، عن طريق عكس سياسة عزل السنة المذكورة آنفاً). ينبغي على الإدارة الأمريكية أيضاً أن تلعب دوراً أكثر فاعلية في دعم المتمردين السنة غير المتطرفين وأن تعيق طموحات إيران الإقليمية، كل ذلك مع توضيح عدم تورط الولايات المتحدة في أي صراع بين السنة والشيعة. وفي المقابل، يجب على المالكي أن يفعل ما هو أكثر من ذلك لوقف عمليات نقل الأسلحة الإيرانية إلى سوريا، والتي تتم حالياً عبر الأراضي العراقية مع قدر قليل من التدخل. وفضلاً عن التداعيات الإقليمية السلبية، فإن عمليات نقل الأسلحة هذه تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي.
وعلى الساحة السياسية، سوف تمثل الانتخابات القومية العراقية في عام 2014 خطوة كبيرة أخرى على طريق العودة من الانهيار أو ستكون عامل مفاقم يعمل على التعجيل بتدهور الأوضاع في البلاد. وهنا أيضاً، توجد أمام واشنطن فرصة نادرة أخرى لممارسة قدر من النفوذ الإيجابي في العراق، لكن فقط إذا أعرب الرئيس أوباما بوضوح بأن الولايات المتحدة تقف وراء العملية الديمقراطية بدلاً من أي نتيجة محددة. وبدون هذه الرسالة الواضحة، سوف ينظر الكثير من العراقيين إلى زيارة البيت الأبيض يوم الجمعة على أنها دعم للمالكي قبل الانتخابات، وهو ما يريده تماماً القائد العراقي. لقد حان الوقت لبدء التأكيد - بشكل متسق وعلني - على أن الانتخابات القادمة ستكون حرة ونزيهة وسوف تجرى في موعدها المحدد. وليس هناك الكثير مما يخسره الرئيس أوباما إذا صرح أن الولايات المتحدة تتطلع للعمل مع الحكومة العراقية عقب الانتخابات، بغض النظر عن قائدها وعن تشكيلها.
ويستطيع الرئيس الأمريكي كذلك أن يؤكد على إنصاف الولايات المتحدة والوحدة العراقية بالحديث عن أهمية إجراء الانتخابات الإقليمية لـ "حكومة إقليم كردستان" التي جرى تعليقها لأن الأحزاب الكبرى تخشى من ألا تروق لها النتائج. إن توضيح أن واشنطن تكرس اهتماماً رفيع المستوى لمثل هذه التفاصيل قد يساعد على تحسين التطورات السلبية في العراق. ففي كانون الأول/ديسمبر الماضي على سبيل المثال، أقنع التدخل الأمريكي بغداد بعدم اعتقال السياسي السني الرائد رافع العيساوي، وهي خطوة كان من الممكن أن تعمق الأزمة الأمنية القائمة منذ فترة. ينبغي ألا ننسى هذه الممارسة المتواضعة للنفوذ الأمريكي.
مثلث العراق- "حكومة إقليم كردستان" - تركيا
يرجح أن يكون إنتاج النفط المصلحة الأمريكية المباشرة الأكثر وضوحاً في العراق، لأسباب اقتصادية واستراتيجية على حد سواء. ورغم التعقيدات الروتينية الكثيرة والقدرة المنهكة على إدارة المشاريع، إلا أن الحكومة العراقية تزيد ببطء من صادراتها النفطية، وهذا عامل حيوي في تعويض الأثر العالمي للعقوبات النووية التي ساعدت على جلب إيران إلى طاولة المفاوضات. ينبغي على واشنطن أن تواصل توسيع نطاق دعمها (الفني وخلافه) لهذا القطاع.
لقد تبنت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة موقفاً يقوم على ضرورة بيع جميع النفط العراقي من قبل "مؤسسة تسويق النفط العراقية"، مع توزيع المبالغ المستلمة من خلال الخزانة الفيدرالية. وقد جعل هذا الموقف واشنطن في صراع مع "حكومة إقليم كردستان"، التي تفسر الدستور على نحو مختلف. ويرى الأكراد أن التسويق والتسييل المستقل للنفط الذي تنتجه "حكومة إقليم كردستان" ينبغي أن يكون مقبولاً لبغداد وواشنطن طالما أن المنطقة الشمالية تتلقى في النهاية أموالاً تعادل تلك التي كانت ستحصل عليها من ممارسات مشاركة العائدات الفيدرالية المعتادة. وقد أعربت تركيا عن دعمها الفعلي لوجهة نظر "حكومة إقليم كردستان"، علماً بأن البنية التحتية المطلوبة للصادرات في المنطقة قد اكتملت تقريباً، الأمر الذي يجعل من المحتمل جداً أن تمضي "حكومة كردستان العراق" في مبيعات النفط الأجنبية المستقلة بأحجام مرتفعة في العام المقبل سواء بموافقة عن بعد من واشنطن أو بدونها.
وبناءً عليه، يتعين على الرئيس أوباما أن يحث المالكي على تنفيذ الاتفاق الذي توصل إليه مع رئيس "حكومة إقليم كردستان" مسعود برزاني في نيسان/أبريل (لا سيما فيما يتعلق بتعويض شركات النفط عن تكاليف الإنتاج من الميزانية الفيدرالية) من أجل السماح للأكراد بتجديد الصادرات بموافقة من بغداد. يجب أن يشير الرئيس الأمريكي أيضاً إلى أن واشنطن ليست معادية لصادرات "حكومة إقليم كردستان" ما لم يتضح أن الأكراد يرفضون نهجاً منطقياً للحكومة العراقية.
وفي غضون ذلك، ينبغي أن يركز المسؤولون الأمريكيون على المساعدة في تدقيق المزاعم المرتبطة بإنتاج النفط والإيرادات الفيدرالية لـ "حكومة إقليم كردستان"، حيث يُنظر إلى واشنطن على أنها أكثر موضوعية في هذه المجالات. كما يتعين على الإدارة أن تحسن من علاقات العمل مع "حكومة إقليم كردستان"، وأن توضح للمالكي أنه رغم رغبة الولايات المتحدة في قيام تنسيق كردي مع بغداد، إلا أن الشمال سوف ينتج النفط (وكذلك الغاز الطبيعي في النهاية) ويصدره بطريقة أو بأخرى.
وبالنسبة لأنقرة، فعلى الرغم من أن وجود قدر من التعاون في قطاع النفط والغاز بين "حكومة إقليم كردستان" وتركيا أصبح حتمياً في هذه المرحلة، إلا أنه لا يزال بوسع المسؤولين الأمريكيين توجيه كلا الطرفين إلى الشراكة مع الحكومة العراقية. ينبغي على واشنطن أن تكون قادرة على مساعدة بغداد في إيجاد تسوية تحفظ ماء الوجه وتضع الأساس لاتفاق كبير حول مشاركة الإيرادات وتصاريح التعاقدات النفطية في منتصف المدة خلال فترة الحكومة التي تستمر من 2014 إلى 2018. إن اجتماع الرئيس الأمريكي مع المالكي يعد فرصة لإجراء مراجعة رسمية لموقف الولايات المتحدة العتيق تجاه هذه القضية: وعلى أي حال، تراجع المالكي نفسه إلى حد كبير عن تهديد "حكومة إقليم كردستان" بشأن الصادرات. ولا ينبغي أن تكون واشنطن آخر من يظل واقفاً في لعبة الكراسي الموسيقية هذه، بمعارضتها شيء كانت بغداد قد رضخت له إلى حد بعيد من الناحية العملية. ولا تستطيع واشنطن أن تتحمل خسارة مزيد من النفوذ أو السمعة لدى "حكومة إقليم كردستان"، وكلاهما في أدنى مستوياته حالياً.
إعادة تنشيط نهج الولايات المتحدة
يحتل العراق حالياً وضعاً استثنائياً وبائساً في عملية صنع القرارات الإقليمية الأمريكية. وأي دولة أخرى تملك نفس الموارد الاستراتيجية وتواجه تلك التحديات الهائلة سوف تحظى بمزيد من المساعدات المباشرة، لا سيما من حيث الدعم في مكافحة الإرهاب. بيد، أن الوصمة التي لحقت بالاحتلال العسكري السابق حالت دون نظر واشنطن إلى العراق من منظور جديد، استناداً إلى أهميته الاستراتيجية. وحتى مع تحول تركيز الإدارة الأمريكية تجاه آسيا، فإن دولاً مثل الصين والهند تحوّل تركيزها باتجاه العراق، حيث تعترف بأهميته وتضخ الكثير من الاستثمارات هناك. وباختصار، لا يمكن التقليل من أهمية العراق. والسبيل الوحيد لإبعاد هذه الدولة المضطربة عن شاشات التلفزيون الأمريكية هو من خلال توسيع الانخراط الأمريكي على المدى القريب، لا سيما أثناء الانتخابات الهامة التي ستُجرى العام القادم - وهي الانتخابات الوطنية الأولى منذ الانسحاب العسكري الأمريكي ومرحلة فارقة يمكن من خلالها الحكم على التزام واشنطن بديمقراطية العراق وازدهاره.
إسرائيل ومشكلة المعونات الأميركية لمصر
الحياة...بشير عبد الفتاح *
على رغم عداء إسرائيل، غير المشكوك فيه، لمصر وسعيها الحثيث لإجهاض محاولات القاهرة الدؤوبة لإعادة صوغ العلاقات المصرية - الأميركية بما يكفل سيادة البلاد واستقلالية قراراتها، لم تتورع عن إبداء رفضها وقلقها في آن من جنوح إدارة أوباما لتقليص المعونات الأميركية السنوية لمصر، عسكرية كانت أم اقتصادية، استناداً إلى ما تعتبره واشنطن دلالات غير ديموقراطية لما تشهده القاهرة منذ الثالث من تموز (يوليو) الماضي.
وكثيرة هي الدوافع التي حملت تل أبيب على هذا الموقف، لعل أبرزها: تخوف الإسرائيليين من التأثير المحتمل لتقليص المساعدات الأميركية لمصر في معاهدة السلام الموقعة بين القاهرة وتل أبيب برعاية أميركية في العام 1979، والتي تعد حجر الزاوية لأمن إسرائيل كما لاستقرار واحدة من أكثر مناطق العالم حساسية، لاسيما أنه قد ألحق بالمعاهدة مذكرتان منفصلتان، تضمنتا رسالتين لكل من الرئيس الأميركى جيمي كارتر ووزير دفاعه هارولد براون، أوجزت خلالهما الولايات المتحدة التزاماتها تجاه كل من إسرائيل ومصر في ما يخص المعونات العسكرية والمساعدات الاقتصادية. وما كادت تمر أشهر عدة على انطلاق مفاوضات كامب ديفيد رسمياً أو يحل العام 1979، حتى أغدقت الولايات المتحدة ما مجموعه 7.3 بليون دولار من المساعدات على كل من القاهرة وتل أبيب.
ومن زاوية أخرى، لا تبدو الدولة العبرية مستعدة لتحمل تبعات توقف الجهود المصرية لمحاربة الإرهاب في سيناء، فعلى رغم نشوتها باستنزاف الجيش والشرطة المصريين في شبه الجزيرة الحدودية على خلفية الأنشطة المسلحة المتنامية والخاطفة للجماعات الجهادية والإرهابية المنتشرة في دروبها، ترى إسرائيل أن تعثر المساعدات الأميركية لمصر من الممكن أن يؤثر سلباً في فرص استمرار الجهود المصرية الحثيثة لقمع الأنشطة المزعجة للجهاديين في شبه جزيرة سيناء، والذين لا تشكل عملياتهم الإرهابية تهديداً حقيقياً للأمن القومي لمصر وإسرائيل على السواء فحسب، وإنما تطوي بين ثناياها كذلك نذر زعزعة استقرار المنطقة برمتها.
وكم هي مضنية تلك الجهود التي بذلها اللوبي الصهيوني في واشنطن بالتعاون مع تل أبيب لإقناع الأميركيين باستبقاء تلك المساعدات، بمقدارها الراهن وظروفها الحالية. ففي شقها الاقتصادي، تصب هذه المساعدات في مصلحة واشنطن أكثر من مصر، ليس فقط لأنه يعاد تدويرها أميركياً، ولكن لأنها تضمن لواشنطن استبقاء مساحة شاسعة من التأثير في القرار السياسي المصري بكلفة زهيدة.
أما المعونات العسكرية، فتكفل إمكان نقل أسرار التسليح المصري لإسرائيل عبر مصدره الأوحد المتمثل في واشنطن، فضلاً عن الحيلولة دون تمكن مصر من إيجاد مصادر متنوعة لتوفير السلاح وقطع الغيار والمعدات العسكرية لجيشها، وهو الأمر الذي يضمن بدوره استمرار السقف الذي حددته واشنطن وتل أبيب لقدرات مصر العسكرية، إلى جانب الحفاظ على البون الشاسع في القوة والتسليح ما بين مصر وإسرائيل لمصلحة الأخيرة.
تنويع السلاح
وتشعر إسرائيل بقلق بالغ بعدما صرحت مصادر مصرية رسمية للمرة الأولى بأن القاهرة تعيد تقويم المساعدات الأميركية لمصر وتفكر جدياً في الاستغناء عنها وتوخي السبل الكفيلة بتنويع مصادر السلاح. وفي السياق ذاته، كشف تقرير أذاعته القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي قبل أيام أن مصر تنوي الاعتماد على روسيا كمصدر رئيس لتسليح الجيش المصري بعد ما يربو على ثلاثة عقود من التعاطي مع واشنطن في هذا المضمار، واستند التقرير إلى تصريحات وزير الخارجية المصري إلى شبكة «سي إن إن» الأميركية بأن مصر ستبحث عن بدائل للأسلحة والمعدات الأميركية بغية تلبية احتياجات الأمن القومي المصري.
ويبدو أن هذه التصريحات المصرية الرسمية غير المسبوقة بدأت تربك حسابات دوائر عدة في واشنطن، إذ أكد السيناتور السابق نورم كولمان في مقال نشره في صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية عقب عودته من مصر وإجرائه محادثات مع عدد من المسؤولين في الحكومة الانتقالية، أن تعليق واشنطن قسطاً من المساعدات العسكرية لمصر إنما يزيد من حالة الغموض التي تكتنف السياسة الأميركية حيال الشرق الأوسط خلال الآونة الأخيرة، وطالب كولمان إدارة أوباما بضرورة مواصلة دعمها العسكري للقاهرة بغية توثيق عرى التحالف معها إلى الحد الذي يساعد على سحب البساط من تحت أقدام القوى المعادية لواشنطن، ويفوّت الفرصة على التيار الأصولي المتطرف، كما يحول دون توفير صدقية جديدة لجماعة لإخوان المسلمين. ومن دون تجاهل حقيقة المقاصد الإسرائيلية من وراء الدعوة إلى استبقاء المساعدات الأميركية لمصر، وبغض النظر عن مدى جدية نياتها أو نجاعة جهودها بالتعاون مع اللوبي الصهيوني في واشنطن في هذا المنحى، يمكن القول إنه لن يكون بمقدور إدارة أوباما الاستمرار طويلاً في تحمل التداعيات المربكة لتعليق شطر من المساعدات الأميركية لمصر، لاسيما العسكرية منها.
ففي إطار المراجعة الشاملة لمجمل المساعدات الأميركية المقدمة إلى مصر سنوياً، والتي طالب بها أوباما عقب إسقاط الشعب المصري، مدعوماً من الجيش، حكم الإخوان المسلمين ورئاسة محمد مرسي، وهي العملية التي لم تخلُ من ترددٍ وارتباك، كما لم تسلم مخرجاتها من مراوغة والتفاف، اهتدت واشنطن إلى تقليص جزئي ومرحلي لتلك المساعدات، بشقيها الاقتصادي والعسكري، حيث تتمثل جزئية هذا التقليص في أنه لم يشمل كل مناحي تلك المساعدات وبنودها. وأما مرحليته، فتتجلى في كونه موقوتاً إلى حين تأكد واشنطن من استعادة مصر مسيرة الديموقراطية وضمان احترام حقوق الإنسان بعد الثالث من تموز (يوليو) الماضي.
وبناء عليه، ليس مستبعداً أن تعيد واشنطن عملية ضخ هذه المساعدات إلى سيرتها الأولى بمجرد اتخاذ الإدارة الانتقالية في مصر خطوات جادة ونوعية على درب استكمال خريطة المستقبل، من قبيل الاستفتاء على الدستور الجديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة، على أن تتواكب تلك الخطوات مع نجاح الأميركيين في تجاوز محنتهم الداخلية التي تعصف ببلادهم هذه الأيام.
* كاتب مصري
على أمل توسيع نطاق عملياتها ونشاطاتها في شمال إفريقيا
القاعدة خزّنت ترسانة من صواريخ الأرض جو في الجزائر
إيلاف...أشرف أبو جلالة
قالت مصادر أمنية أن تنظيم القاعدة كان يخزن ترسانة ضخمة من صواريخ الأرض - جو في الجزائر، تشتمل على ألف صاروخ أرض جو، وذلك لتوسيع هجمات التنظيم في المغرب الاسلامي.
القاهرة : كشفت مصادر أمنية النقاب عن أن تنظيم القاعدة كان يُخزِّن ترسانة ضخمة من صواريخ الأرض - جو في الجزائر، وأنه كان يمتلك أيضاً صواريخ مضادة للدبابات وأسلحة أخرى متطورة كان سيستخدمها في العمليات التي يقوم بها في منطقة شمال أفريقيا.
وأشارت تلك المصادر إلى أن تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي كان يمتلك تلك الترسانة الضخمة، التي يقال إنها تشتمل على ألف صاروخ أرض جو، تحضيراً لشن عمليات.
وأوردت صحيفة وورلد تريبيون الأميركية بهذا الخصوص عن مصدر لم تسمه قوله :"نجح الإرهابيون في امتلاك كل شيء يحتاجون إليه من أجل خوض حرب طويلة المدى".
وسبق للسلطات الجزائرية أن كشفت قبل بضعة أيام عن توصلها إلى ترسانة أسلحة يشتبه في أنها تابعة لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي بالقرب من الحدود مع ليبيا.
وتبين أن تلك الترسانة تضم نحو ألف صاروخ أرض جو، معظمها من النوع الذي يتم إطلاقه من على الكتف ويمكنها إسقاط مروحيات وطائرات تحلق على ارتفاع منخفض.
هذا وقد عُثِر على هذا المخبأ من جانب قوات الأمن الجزائرية في منطقة تقع جنوب الجزائر على مقربة من ليبيا ومالي. وأضافت المصادر كذلك أن تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي نجح على ما يعتقد بشراء أسلحة من ميليشيات كانت تفرض كامل سيطرتها على مخزون الأسلحة الخاص بنظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
ولفتت المصادر في السياق عينه أيضاً إلى أن المخزون كان سيستخدم في توسيع نشاطات القاعدة بالمغرب الإسلامي. وتحدثوا عن العمليات التي يقوم بها التنظيم في تونس، والتي كان آخرها تلك العملية التي وقعت يوم الثالث والعشرين من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وراح ضحيتها سبعة من رجال الشرطة.
المصدر: مصادر مختلفة
