أوباما: كل الخيارات على الطاولة لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي....ساركوزي قلق من «خطر تفكك» أوروبا: فرصة أخيرة... وبضعة أسابيع للقرارات

بدأت القمة الأوروبية أعمالها مساء أمس في بروكسيل، وفي جدول مناقشاتها رهانات مهمة تُبحث على الطاولة أو في الكواليس، وعلى وقع تحذير فرنسي أطلقه الرئيس نيكولا ساركوزي، من أن «خطر تفكّك أوروبا لم يكن يوماً كبيراً كما هو اليوم»، معتبراً أن الأوروبيين «لم يعد لديهم سوى بضعة أسابيع لاتخاذ القرارات اللازمة للخروج من الأزمة». ولمّح الى فرصة أخيرة للحل.

وقبل ساعات من القمة، اجتمع قادة أوروبيون أمس في مرسيليا جنوب فرنسا، وسط أجواء من التوتر، وتشاوروا في إنقاذ منطقة اليورو المهددة بـ «الانفجار». ويسود التوتر علاقات الأوروبيين بعد شهور من أزمة الديون. وفاقمت هذا التوتر تحذيرات متكررة لوكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد اند بورز»، الاتحاد الأوروبي ومصارفه، بعدما وجهت في مرحلة أولى تحذيرات بخفض تصنيف بلدان في منطقة اليورو.

وتتمثل الرهانات بـ «تعزيز الحوكمة في منطقة اليورو وهو الهدف الأساس للقمة، القاضي بتشديد الانضباط المالي المشترك من خلال تعديل معاهدة الاتحاد الأوروبي لإدراجه فيها في شكل واضح وصارم. ويتطلب تحقيق هذا الهدف فرض عقوبات تلقائية وفورية على دول منطقة اليورو، التي تسجل موازنتها عجزاً يفوق الحد المقبول.

ويفرض الاتفاق المطروح للبحث ما يعرف بـ «قاعدة ذهبية»، ترغم دول منطقة اليورو على إدراج هدف العودة إلى التوازن في الموازنة في دستورها، مع إعطاء محكمة العدل الأوروبية إمكان الإشراف على ذلك، بتشديد الانضباط المالي. أما الدول التي تحظى ببرامج مساعدات خارجية مثل اليونان وإرلندا والبرتغال حالياً، فيمكن وضعها تحت إشراف المفوضية الأوروبية التي تمنح صلاحية فرض إقرار إصلاحات عليها.

ويشكل تغيير المعاهدة الأوروبية أولوية ألمانية، وهو رهان ثانٍ ويقترح رئيسا الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي والمفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو آلية على مرحلتين تشمل كل دول الاتحاد الـ 27. والهدف من ذلك تجنب ضغط برلين وباريس في اتجاه اتفاق يقتصر على دول منطقة اليورو يكون التوصل إليه أسرع وأسهل.

ويدعو الرئيسان إلى الشروع بآلية تستغرق بين شهرين وثلاثة، ولا تتطلب سوى موافقة رؤساء دول وحكومات الاتحاد من دون إبرامها في البرلمانات الوطنية، لكن ذلك لن يسمح باعتماد عقوبات تلقائية. وتستكمل الإجراءات في مرحلة ثانية تستغرق سنتين.

في شأن السندات باليورو، دعا فان رومبوي وباروزو في مقابل تعزيز الانضباط المالي في شكل كبير، إلى «إمكان التقدم في اتجاه إصدار سندات ديون مشتركة في مستقبل بعيد» عبر نظام سندات باليورو.

والرهان الرابع يقضي بتعزيز الحاجز لمنع انتشار الأزمات، وهو الوسيلة الوحيدة لطمأنة الأسواق آنياً. ودعا الاقتراح الفرنسي - الأوروبي إلى تقريب بدء عمل آلية التضامن الأوروبية إلى العام المقبل. ويُفترض أن تحل هذه الآلية في شكل دائم مكان الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي.

الرهان الأخير

ويتمثل الرهان الأخير بدور البنك المركزي الأوروبي، إذ تتفق الدول على أن تعزيز الانضباط المالي يفترض إقناع البنك المركزي الأوروبي ببذل المزيد لمساعدة الدول التي تواجه أوضاعاً صعبة مثل إيطاليا، من خلال شراء قسم كبير من ديونها في الأسواق لدفع تراجع معدلات الفائدة.

وفي المواقف قبل افتتاح القمة، دعا باروزو لدى وصوله إلى مرسيليا جنوب شرقي فرنسا لحضور اجتماع لقادة حزب الشعب الأوروبي (يمين أوروبي)، قادة دول الاتحاد الأوروبي إلى «بذل كل الجهود لضمان عدم العودة عن اليورو».

ورأى الوزير الفرنسي للشؤون الأوروبية جان ليونيتي، أن الوضع داخل الاتحاد الأوروبي، «خطير»، محذراً من احتمال أن «ينفجر اليورو وأن تتفكك أوروبا». ولفت في حديث إلى شبكة «كانال بلوس»، إلى أن ذلك «ربما لا يطرح كارثة على أوروبا وفرنسا فحسب بل على العالم». وانتقد ليونيتي وكالات التصنيف الائتماني، موضحاً أنها «كانت تعتمد معايير اقتصادية ومالية، وانتقلت حالياً إلى معايير سياسية».

ومن النقاط التي لا تزال غامضة موقف بريطانيا، إذ تلوح بطلب مقابل لموافقتها على تغيير المعاهدة يتمثل في نقل صلاحيات بروكسيل إلى لندن. وأعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، «كلما ضغطت منطقة اليورو بطلباتها فسنرد من جانبنا بطلبات». وقال: «ما نريده تحديداً في مجال الخدمات المالية الذي تملك فيه بلادنا مصالح ضخمة، هو أن نملك مزيداً من السلطات في بريطانيا بهذا الشأن».

وستعارض لوكسمبورغ الدولة الصغيرة هذا الطلب. ورفض رئيس وزرائها جان كلود يونكر، أن «تملك بريطانيا في مجال الخدمات المالية حقوقاً وحريات لا يملكها الآخرون». وبالتالي يطالب مسؤولون أوروبيون كثر، بأن تتوصل بلدان منطقة اليورو فقط في ما بينها إلى اتفاق، والتخلي عن إصلاح معاهدة الاتحاد الأوروبي (27 بلداً).

إلى ذلك، أعلن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، إطلاق عمليتي إقراض لـ 36 شهراً من أجل المصارف، بفائدة ثابتة ومبالغ غير محدودة لتحسين حصولها على السيولة وضمان حسن سير الاقتصاد في منطقة اليورو.

اتهم رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين واشنطن أمس، بتحريض المعارضة الروسية على التصعيد، بهدف «إضعاف روسيا وزعزعة الأوضاع فيها». وهدد بـ «تشديد عقوبة» من ينفذ «تعليمات من الخارج»، فيما حشدت السلطات مزيداً من التعزيزات الأمنية في العاصمة تحضيراً لمواجهة تحركات واسعة دعت المعارضة الى تنظيمها السبت.

وشن بوتين هجوماً عنيفاً على وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون. وقال: «أول ما فعلته هو تقويم الانتخابات، وإطلاق توصيفات عليها بأنها ليست نزيهة وليست عادلة، علماً أنها (الوزيرة) لم تحصل على تقارير المراقبين من مكتب المؤسسات الديموقراطية وحقوق الإنسان».

وزاد إن الوزيرة «حددت الاتجاه لبعض الشخصيات» الروسية المعارضة، و»أعطتهم إشارة البدء» و»التقطوا تلك الإشارة، وبدأوا العمل بنشاط بدعم من الخارجية الأميركية». وتوعد بوتين المعارضين، مهدداً بـ «ضرورة تشديد العقوبة لمنفذي مثل تلك التعليمات». وأكد أن بلاده ملتزمة الدفاع عن سيادتها، لكنه شدد ايضاً على «عدم التهويل بالقول إن الجميع أعداء لروسيا»، مشيراً الى «دعم أصدقاء وحلفاء لنا في الخارج».

وتابع بوتين: «روسيا تبقى أكبر دولة نووية، وهذا يثير مخاوف معينة في الغرب، ويدفع بعضهم إلى محاولة زعزعة الأوضاع من أجل أن نخضع لطرف يقدم نفسه بوصفه صاحب الكلمة العليا في العالم وأن نشعر دائماً بأن لديهم وسائل للتأثير في بلدنا». ونبه إلى إنه «لا يعارض حق المتظاهرين في الاعتصام، ولكن في حال انتهِكَت القوانين من حق السلطة التصدي للأعمال غير القانونية».

في المقابل، واصلت كلينتون حملتها على السلطات الروسية، وقالت إن الولايات المتحدة تدعم «حقوق الشعب الروسي» وأمله بـ «مستقبل أفضل»، وذلك في إطار انتقادها سير الانتخابات النيابية الروسية وعمليات فرز الأصوات التي أسفرت عن فوز حزب «روسيا الموحدة» الحاكم بنصف مقاعد البرلمان. ووصفت الوزيرة الاستحقاق الانتخابي في روسيا بأنه «لم يكن حراً».

الى ذلك، أعلن الرئيس ديمتري مدفيديف أن البرلمان المنتخب سيبدأ العمل في موعده، مشدداً على «فتح تحقيق دقيق في كل الانتهاكات التي قد تكون رافقت الانتخابات». واعتبر أن نتائج الاقتراع «عادلة وعكست الرأي العام في الشارع الروسي».

وشهدت موسكو ومدن أخرى روسية اعتصامات تعتبر سابقة منذ تسعينات القرن العشرين احتجاجاً على ما وصِف بأنه «عمليات تزوير واسعة رافقت العملية الانتخابية». واحتجزت الأجهزة الأمنية الروسية مئات الأشخاص وشكا معارضون من تعرضهم للضرب بقسوة على أيدي رجال الوحدات الخاصة أثناء محاولات تفريق اعتصاماتهم.

وبدأت المعارضة والسلطات استعدادات لاحتمال تجدد الاعتصامات الحاشدة غداً السبت، بعدما لقيت دعوة أحزاب معارضة على صفحات التواصل الإجتماعي «فايسبوك» تأييداً واسعاً. إذ انضم إلى الصفحة الخاصة بتنظيم تجمعات كبرى في المدن الروسية تحت شعار «ضد التزوير» عشرات الألوف من الروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وانتقلت الاستعدادات لتنظيم احتجاجات إلى الجاليات الروسية في أوروبا، إذ أعلن عن اعتصامات مماثلة السبت في غالبية البلدان الأوروبية.

وشكت إدارة شبكة «فكونتاكتي» وهي النسخة الروسية لـ «فايسبوك» «ضغوطاً كبيرة» تعرضت لها من هيئة الأمن الفيديرالي الروسي لحملها على حذف صفحات معارضين. وتزامن ذلك مع إعلان عدد من وسائل الإعلام الليبرالية عن تعرض صحافيين لديها للاحتجاز والضرب، بسبب مشاركتهم في تغطية الاحتجاجات.

براغ، واشنطن، بروكسيل - رويترز، أ ف ب - قال الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف امس، إنه يجب السماح للبرلمان الروسي الجديد ببدء العمل في الموعد المقرر على رغم احتجاجات تطعن في نزاهة الانتخابات التي أجريت يوم الأحد الماضي.

وقال مدفيديف للصحافيين في براغ بعد محادثات مع نظيره التشيكي فاتسلاف كلاوس: «الشيء الأكثر أهمية اليوم هو تهدئة الأعصاب والسماح للبرلمان الجديد بأن يبدأ العمل». وأضاف: «إذا أراد الناس أن يكون لهم رأي في الانتخابات فهذا أمر جيد»، مضيفاً أنه لا يرى شيئاً خارجاً عن المألوف في شأن الاحتجاجات و»أنها تعبير عن الديموقراطية».

وتصريحات مديفــــيديف هي أول تعليق علني على الاحتـــجاجات المــستمرة منذ بداية ألأســبوع، وهي أقل حدة من تصريحات رئيس الوزراء فلاديمير بوتين الذي اتهم الولايات المتحدة بتشجيع الاحتجاجات.

ومني حزب روسيا المتحدة الحاكم بانتكاسة، لكنه فاز بأغلبية طفيفة في البرلمان على رغم مزاعم واسعة النطاق بالتلاعب في التصويت وفي فرز الأصوات.

وخرج آلاف في تظاهرات في أكبر احتجاج للمعارضة في موسكو منذ سنوات للمطالبة بانتخابات نزيهة ووضع حد لحكم بوتين.

مواقف أميركية

في غضون ذلك، قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الخميس إن الولايات المتحدة تدعم «حقوق الشعب الروسي» وأمله بـ «مستقبل افضل»، بعد الانتخابات الاشتراعية التي تعترض المعارضة على نتائجها.

وقالت كلينتون في مؤتمر صحافي في مقر الحلف الأطلسي في بروكسيل: «عبرنا عن قلقنا الذي نرى انه نابع من أسس صحيحة، في شأن سير الانتخابات». وأضافت: «ندعم حقوق وتطلعات الشعب الروسي إلى تحقيق تقدم والأمل بمستقبل افضل».

في الوقت ذاته، حضت «لجنة هلسنكي» الأميركية روسيا على الالتزام بتعهداتها بالديموقراطية بما في ذلك احترام الحق في التظاهر بعد الانتخابات.

وأوردت اللجنة في بيان إنها «منزعجة بشدة» من تقارير عن إساءة معاملة المئات من المتظاهرين الروس المحتجزين الآن و»يشكون من عدم السماح لهم بالاتصال بمحامين وعدم توفير مساعدات طبية أو مواد غذائية أساسية» لهم.

وأضافت: «ندعو الحكومة الروسية إلى الالتزام بالأعراف الدولية والتعهدات بالديموقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون ونحض السلطات على احترام حق الناس في التظاهر والمطالبة بأن تسمع أصواتهم وأن يتم التعامل مع الانتهاكات الانتخابية بسرعة وصدقية».

و»لجنة هلسنكي» هيئة حكومية أميركية مستقلة تختص بمراقبة الالتزام باتفاقات هلسنكي الموقعة عام 1975 وهي اتفاقات متعددة الأطراف بين الشرق والغرب شملت تعهدات بالالتزام بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وتداعت خطط لتنظيم تظاهرات كبيرة ضد رئيس الوزراء الروسي بعد أن استعرضت الشرطة قوتها. واعتقلت الشرطة اكثر من ألف شخص في حملة منذ إجراء الانتخابات الأحد.

وانتقد بيان «لجنة هلسنكي» بشدة سير العملية الانتخابية الروسية وقال إن المراقبين المحليين يتعرضون لمضايقات شديدة من جانب السلطات.

وانتقد أيضاً عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي ومن بينهم السناتور الجمهوري جون ماكين الحملة الصارمة على المحتجين في روسيا.

دافع الرئيس الأميركي باراك أوباما عن سياسة ادارته حيال ايران. واكد، بعد اسقاط طائرة تجسس اميركية بلا طيار وقعت في ايدي السلطات الايرانية، أنه يدرس «كل الخيارات» لمنع طهران من تطوير سلاح نووي، وأن العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران منذ وصوله الى البيت الأبيض هي «الأقسى وبدأت تظهر آثارها داخل ايران».

وقال أوباما، ردا على انتقادات اليمين الجمهوري لسياسته حيال ايران، ان «لا خيارات مستبعدة عن الطاولة، بمعنى أنني أدرس كل الخيارات». وأضاف ان ادارته «فرضت دوريا أقسى العقوبات على طهران وأن ايران «معزولة اليوم والعالم متحد في تطبيق» العقوبات. وهذا «يظهر أثرا داخل ايران». واعتبر أن ايران «تفهم بأن لديها خيارا» اما «بتخطي العزلة والتحرك بمسؤولية بالتخلي عن تطوير السلاح النووي وما يسمح لهم بالسعي لطاقة نووية سلمية... أو الاستمرار في الطريق التي تعزلهم أكثر عن العالم أجمع».

وشدد الرئيس الأميركي الى أنه «في حال أنهم يسعون الى سلاح نووي، وأنا قلتها بوضوح بأن هذا الأمر مضاد لمصالح أمننا القومي وأمن حلفائنا القومي، بما في ذلك اسرائيل، وسنعمل مع المجتمع الدولي لتفادي ذلك.»

أتى ذلك فيما عرض التلفزيون الإيراني أمس، شريط فيديو لطائرة التجسس» الأميركية، أعلنت طهران «إسقاطها» الأحد الماضي شرق البلاد.

وعُرضت الطائرة في قاعدة لـ «الحرس الثوري»، وبدت سالمة، ما يرجّح هبوطها تلقائياً من دون إصابتها بصاروخ أو إسقاطها بمضادات أرضية.

وشرح قائد القوة الجوية في «الحرس» الجنرال أمير علي حاجي زادة كيفية إسقاط الطائرة، مشيراً الى رصدها في طريقها للأجواء الإيرانية، «في مهمات تجسس»، وحيث «وقعت في كمين» نصبته الوحدات الإلكترونية التي سيطرت عليها و»أنزلتها في قاعدة إيرانية، بحد أدنى من الأضرار».

وأعلن ان الطائرة مزودة «أجهزة رادار واستطلاع واتصال متطورة جداً»، لافتاً الى أن «الخبراء العسكريين مدركون جيداً أهمية المعلومات التقنية التي تحويها».

تزامن عرض صور الطائرة، مع استدعاء الخارجية الإيرانية السفيرة السويسرية في طهران، بوصفها راعية للمصالح الأميركية، وسلمتها «مذکرة احتجاج شديدة اللهجة على انتهاك طائرة التجسس الأميرکية حرمة المجال الجوي الإيراني»، كما طالبت «الإدارة الأميرکية بإيضاحات وتعويضات فورية في هذا الشأن».

وأفادت قناة «العالم» الإيرانية بأن طهران «تستعد لتقديم شكوى الى الأمم المتحدة ضد الولايات المتحدة، في شأن انتهاك طائرتها التجسسية حرمة أجوائها».

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن «مصدر عسكري» إن «خبراء من روسيا والصين طلبوا السماح لهم بزيارة إيران ومعاينة طائرة التجسس الأميركية».

وأوردت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الطائرة التي لا يرصدها الرادار، هي جزء من برنامج رصد يشمل تحليق طائرات مشابهة مراراً فوق الأراضي الإيرانية، لتحديد المنشآت النووية المشتبه بها بدقة، مشيرة الى أنها تأتي ضمن أكثر المساعي السرية لجمع معلومات واستخبارات عن إيران.

أما صحيفة «واشنطن بوست» فرجحت أن يؤشر برنامج الطائرات من دون طيار، الى اعتقاد المسؤولين الأميركيين بأن العمل السري والضغوط الاقتصادية، ربما كانت السبيل الوحيد للضغط على إيران للتخلي عن برنامجها النووي.

طهران، نيويورك - أ ب، رويترز، أ ف ب - اعتبرت طهران أن فتح واشنطن «سفارة افتراضية» للتواصل مع الإيرانيين، يشكّل «إقراراً بخطئها الفادح في قطعها العلاقات بين الشعبين».

وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمان برست: «لجوء الإدارة الأميركية إلى هذه الخطوة المبتكرة، هو قبل كل شيء اعتراف منها بخطئها الفادح في قطع العلاقات بين الشعبين، وتجاهلها الشعب الإيراني، لكن هذه الابتكارات الافتراضية لا تعوّض عن هذا الخطأ، ولن تحمل رسالة أميركا إلى الشعب الإيراني».

وأضاف أن «الشعب الإيراني تلقى خلال العقود الثلاثة الأخيرة، الرسالة الحقيقية للولايات المتحدة، عبر الحصار والعقوبات ومساندة زمر إرهابية وعمليات تخريبية ضد البلاد، والعرقلة الشاملة والفاشلة للتطور التقني الذي أنجزه علماء إيرانيون، وتوجيه اتهامات واهية اضافة إلى ممارسات هدامة ضد الشعب الإيراني».

وأشار مهمان برست إلى تورط واشنطن بإطاحة رئيس الوزراء الإيراني السابق محمد مصدق في خمسينات القرن العشرين، معتبراً أن «من الأفضل للولايات المتحدة أن تتعظ من الماضي، وتغيّر سلوكها إزاء الشعب الإيراني العظيم».

أما رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني علاء الدين بروجردي، فاعتبر السفارة الافتراضية «خداعاً جديداً يمارسه الشيطان الأكبر»، في إشارة إلى الولايات المتحدة، مضيفاً: «الشعب الإيراني لن يقع ضحية هذا الخداع».

في المـــقابل، دان الـــناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني جهود إيـــران للسيطرة عــــلى «ما يراه شعبها وما يسمعه»، قائلاً: «من خلال هذا التدبير، أظهرت الحكومة الإيرانية مجدداً التزامها إقامة ستار إلكتروني من الرقابة حول شعبها». لكـــنه توقّع «فشل ذلك في القرن الواحد والعشرين»، مـــؤكداً أن الولايات المتحدة ستتمسك بـ«التزامهـا الحوار مع الشعب الإيراني».

طائرة الاستطلاع الأميركية

في غضون ذلك، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن «مصدر عسكري» إن «خبراء من روسيا والصين طلبوا السماح لهم بزيارة إيران ومعاينة طائرة التجسس الأميركية من دون طيار التي أسقطتها إيران أخيراً».

وأعرب مسؤول أميركي عن قلق من أن يعمد الإيرانيون إلى بيع مكونات الطائرة إلى الصينيين أو الروس، أو جهة أخرى، لكنه أبدى شكوكاً في إمكان سحبهم معلومات استطلاع منها، واستفادتهم من التكنولوجيا البالغة التطور الموجودة في الطائرة، وهي من طراز «آر كيو-170».

وقال: «القدرات الأميركية متطورة جداً، ومن غير الواضح هل لدى الإيرانيين الخبرة للاستفادة من التكنولوجيا المتطورة جداً في الطائرة».

أميركا وإسرائيل

إلى ذلك، قلل السفير الأميركي لدى إسرائيل دان شابيرو، من أهمية مخاوف مسؤولين أميركيين إزاء احتمال شنّ الدولة العبرية هجوماً على المنشآت النووية الإيرانية، من دون إبلاغ واشنطن.

ونقلت صحيفة «هآرتس» عنه تأكيده أن الدولتين «تنسقان عن كثب» في شأن إيران، قائلاً: «نعتقد بأن إيران تسعى إلى قدرات تسلح نووي، ونحن مصممون على وقف ذلك».

الصحافيون في إيران

على صعيد آخر، أعلنت منظمة «لجنة حماية الصحافيين» التي تتخذ نيويورك مقراً، أن إيران تتصدر دول العالم لجهة اعتقال الصحافيين. وأحصت المنظمة في تقرير سنوي، 179 صحافياً محتجزاً في العالم، بينهم 42 في إيران التي «واصلت حملة لترهيب الصحافة، بدأت بعد انتخابات الرئاسة» عام 2009.

لكن موقعاً إلكترونياً إيرانياً معارضاً عدد أسماء 83 صحافياً ومدوناً احتُجزوا.

واشنطن – أ ب، رويترز، أ ف ب - هاجم مرشحون من الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية، سياسة الرئيس باراك أوباما إزاء إسرائيل، داعين الى تنفيذ عمليات «سرية» ضد ايران وسورية. وألقى ستة من المرشحين الجمهوريين السبعة البارزين، خطابات أمام مؤتمر لـ «التحالف اليهودي الجمهوري» في واشنطن، في محاولة لاجتذاب الصوت اليهودي والمحافظين المؤيدين لإسرائيل. وتعهد نيوت غينغريتش، الرئيس السابق لمجلس النواب، والنائب ميشيل باكمان، نقل السفارة الأميركية من تل ابيب الى القدس، فيما أعلن حاكم ولاية تكساس ريك بيري نيته زيادة المساعدات العسكرية لإسرائيل.

واعتبر المرشحون تصريحاً لوزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا، دعا فيه اسرائيل الى العودة الى طاولة المفاوضات «اللعينة» مع السلطة الفلسطينية، مؤشراً الى ممارسة إدارة اوباما ضغوطاً على الدولة العبرية. وقال بيري: «سيل العداء هذا إزاء اسرائيل، يبدو انه ليس منسقاً، بل تعبيراً طبيعياً عن موقف هذه الإدارة إزاء اسرائيل». وأعلن انه سيزور الدولة العبرية، في أول رحلة خارجية له، إذا انتُخب رئيساً. أما ميت رومني، الحاكم السابق لولاية ماساتشوستش، فاعتبر أن ممارسات أوباما «تشجّع المتشددين الفلسطينيين الذين يسعون الآن الى تشكيل حكومة وحدة وطنية مع (حركة) حماس الإرهابية»، قائلاً ان اوباما «اقترح علناً تبني اسرائيل حدوداً لا يمكن الدفاع عنها، وأهان رئيس وزرائها، بيبي نتانياهو، وكان خجولاً في مواجهة التهديد الوجودي لايران نووية».

وتطرّق رومني الى ايران، داعياً الى تنفيذ «نشاطات سرية وعلنية لمساعدة المعارضين داخل البلاد»، قائلاً: «في نهاية المطاف، سيكون تغيير النظام ضرورياً».

واعتبر غينغريتش أن سياسة «تغيير النظام» يجب أن تكون الوحيدة المعتمدة إزاء ايران، وإذا أمكن من خلال «وسائل سرية». وقال في اشارة الى الايرانيين: «لديهم محطة تكرير واحدة ضخمة. لو كنت مكانهم، لكان تركيزي على كيفية تخريبها كل يوم». واشار الى انه سيموّل «كل مجموعة منشقة» في ايران. ورأى أن سياسة الولايات المتحدة إزاء سورية يجب أن تقوم على «إبدال» الرئيس بشار الاسد.

وشملت الدراسة أكثر من 45 ألف شخص في 45 بلداً في أوروبا وأميركا والعالم الإسلامي، وحل المستفتون في اليمن والهند وباكستان وأفغانستان في أسفل اللائحة بالنسبة إلى الدول الأكثر تقبلاً للغرب، فيما اعتبر تقبل الفرنسيين والألمان «الآخر» أفضل من البريطانيين والأميركيين.

وأوضحت داليا مجاهد، مديرة مركز «غالوب» للدراسات عن الإسلام، أن الاستطلاع سيصبح سنوياً، ووصفته بأنه «أساسي إذا كنا نريد أن تكون لدينا وسيلة لقياس نظرة المسلمين إلى الغرب والعكس». وأضافت أن «فهم المسلمين للغرب ينجم خصوصاً من فهمهم لسياسة الولايات المتحدة، وأن لا علاقة له بالديانة»، مشيرة إلى أن الدول التي حصلت على أدنى النتائج تعيش حالات نزاع مثل باكستان أو أفغانستان، وتلك التي حصلت على أفضل النتائج فقيرة جداً وتعتمد كثيراً على الغرب.

وقال المسؤول الذي لا يمكن كشف اسمه: «معظم الوثائق التي جمعناها تعبّر عن مواقف عامة، مثل ضرورة مواصلة الهجمات على الولايات المتحدة، والتساؤل عن إمكان الثقة بعناصر حركة الشباب الصوماليين».وأضاف أن «كتب بن لادن في مفكرة بتاريخ شباط (فبراير) 2010، متسائلاً عن ترفيع قائد بدلاً من آخر قتل خلال غارة نفذتها طائرة استطلاع، ولكنها لم تتضمن شيئاً عن إدارة عمليات القاعدة». وأوضح أن ثلث الأغراض التي نقلها عناصر الكوماندوس واحتوتها نحو 200 مفكرة ودفتر إضافة إلى أجهزة كومبيوتر ومفاتيح ذاكرة خارجية، أشياء خاصة وتتحدث بعضها عن جهود بذلتها إحدى زوجاته للعثور على زوج لإحدى بناته.

وصرح المسؤول الأميركي بأن «القائد الفعلي لعمليات القاعدة والذي تولى شؤونها اليومية هو الليبي عطية عبد الرحمن، لذا شكل مقتله في إقليم شمال وزيرستان في 22 آب (أغسطس) الماضي انتصاراً لأميركا، وخسارة لا تقدر بثمن للتنظيم».

في غضون ذلك، أعلن نواب وأعضاء في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) خلال جلسة استماع عقدها الكونغرس أن العسكريين الأميركيين يعتبرون «الهدف الأول» لمتشددين ولدوا أو يعيشون في الداخل. وقال السناتور جوزف ليبرمان، رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس الشيوخ، إن «المنشآت العسكرية في الولايات المتحدة استهدفها 33 اعتداء أو مشروع اعتداء معلوم، ما يمثل أكثر من نصف 54 اعتداء أو محاولة اعتداء جهادية داخلية أحصيت بين 11 أيلول (سبتمبر) 2001 و4 كانون الأول (ديسمبر) 2011». وأشار إلى إصرار الإدارة على رفض اعتبار هذه القضايا دليلاً على «التطرف الإسلامي العنيف»، علماً أن الجيش الأميركي يضم أكثر من 6 آلاف مسلم. وأوضح الكولونيل ريد سوير، مدير مركز الإرهاب في كلية «وست بوينت» العسكرية أن بعض المتطرفين يعملون منفردين بعيداً من أي تنظيم، بينما يتحول آخرون إلى التطرف داخل الجيش. وأدى إطلاق الرائد الفلسطيني الأصل في الجيش الأميركي مالك حسن النار داخل قاعدة «فورت هود» في تكساس (جنوب) عام 2009 إلى مقتل 13 من زملائه.

على صعيد آخر، نقلت صحيفة «سودويتشه تسايتونغ» وشبكة التلفزيون الألمانية «آ آر دي» عن تحقيق أجرته وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) أن «الوكالة استخدمت حتى 2006 سجناً سرياً في رومانيا يعتقد بأنه استخدم في تعذيب معتقلين يشتبه في ارتباطهم بالقاعدة» وبينهم خالد شيخ محمد العقل المدبر المزعوم لاعتداءات 11 أيلول، وعبد الرحيم الناشري المتهم بتخطيط الاعتداء على المدمرة الأميركية «كول» عام 2000 وناقلة النفط الفرنسية «ليمبورغ».

وكانت تقارير تحدثت مرات عن وجود مركز سري لـ «سي آي أي» في رومانيا، وبينها وثيقة أصدرها مجلس أوروبا عام 2007. لكن بوخارست نفت هذه المعلومات.