أخبار وتقارير..دولية..الإكوادور تعلن حرباً على «جيوش» العصابات..بايدن لم يعلم بإصابة أوستن بسرطان البروستاتا..إلا متأخراً..هل يجب السماح لترامب بالترشح وترك مصيره للناخبين؟..بكين «لن تساوم ولن تتراجع» في مسألة تايوان..كيم يصنّف كوريا الجنوبية عدواً رئيسياً ويهدّد بإبادتها..زيلينسكي يحذّر من عواقب التردّد في مساعدة كييف..روسيا: سنبدأ بالإنتاج المتسلسل لقنابل «دريل» الانزلاقية..كييف تقول إن الوضع «صعب» بعد شن روسيا مزيداً من الهجمات..ماكرون وأتال منكبّان على «إنضاج» الصيغة الحكومية الجديدة..ألمانيا: اجتماع «سري» لسياسيين من اليمين المتطرف يبحث ترحيل الملايين..

الخميس 11 كانون الثاني 2024 - 7:10 ص

233

دولية

الإكوادور تعلن حرباً على «جيوش» العصابات..وتواجه «فيتو»..نسختها المحلية لإسكوبار وإل تشابو..

الراي.. فوضى عارمة واشتباكات وتصفيات لعناصر من الشرطة، على أيدي عصابات المخدرات، ضربت الإكوادور، مثيرة الرعب في البلاد بأكملها، إثر فرار أخطر رجال العصابات زعيم «لوس تشونيروس» خوسيه أدولفو ماسياس (فيتو)، من سجنه. وأعلن الرئيس دانيال نوبوا أن بلاده في حال «نزاع مسلح داخلي» مع عصابات اجرامية ضالعة في تجارة المخدرات أوقع 10 قتلى على الأقل، وتخلله إطلاق نار مباشر في مقر تلفزيون واحتجاز حراس سجن أو شرطيين رهائن وإغلاق المدارس والمتاجر. في اليوم الثالث من أزمة أمنية غير مسبوقة في البلاد، وقع نوبوا الثلاثاء مرسوماً أمر فيه «بتعبئة القوات المسلحة والشرطة الوطنية وتدخلها... لضمان السيادة ووحدة الأراضي الوطنية ضدّ الجريمة المنظمة والمنظمات الإرهابية». وبعدما أعلن حال الطوارئ في كل أنحاء الإكوادور الاثنين غداة فرار زعيم عصابة خطير، أمر نوبوا البالغ 36 عاماً وأصغر رئيس في تاريخ البلاد، بـ«تحييد» كل هذه المجموعات الإجرامية التي قدّم قائمة شاملة بأسمائها، مع التشديد على ضرورة تصرف القوات المسلحة «بما يتوافق مع احترام حقوق الإنسان». وهذه العصابات الإجرامية كانت بغالبيتها قبل سنوات قليلة عصابات شوارع، لكنّها تحوّلت إلى جهات عنفية فاعلة على صعيد الإتجار بالمخدرات مع فروع حول العالم بعدما أصبحت الإكوادور محطة أساسية لتصدير الكوكايين الذي يتم إنتاجه في البيرو وكولومبيا المجاورتين. ومنذ سنوات تشهد الإكوادور أعمال عنف مع سعي عصابات متنافسة على صلة بالعصابات المكسيكية والكولومبية، لبسط سيطرتها. وارتفعت جرائم القتل في الشوارع بنسبة 800 في المئة بين عامي 2018 و2023، من 6 إلى 46 لكل 100 ألف نسمة. وفي 2023، تم تسجيل 7800 جريمة قتل وضبط 220 طناً من المخدرات. الأحد، فر أخطر رجل في الإكوادور هو زعيم عصابة «لوس تشونيروس» النافذة خوسيه أدولفو ماسياس ولقبه «فيتو» من سجن غواياكيل (جنوب غرب). والثلاثاء، هرب أيضا أحد زعماء «لوس لوبوس» وهي عصابة نافذة أخرى لتهريب المخدرات. ويعد «فيتو» أشبه بشبكة إمبراطور المخدرات بابلو إسكوبار في كولومبيا وإل تشابو في المكسيك، وقد نُقل في أغسطس الماضي، وسط حراسة مشددة إلى سجن يخضع لحراسة أمنية قصوى.

رهائن

وفي إطار أعمال العنف، اقتحم مسلّحون بعد ظهر الثلاثاء موقع تصوير في محطة تلفزيون عامة في غواياكيل واحتجزوا صحافيين وموظفين في القناة رهائن لفترة وجيزة. ووسط إطلاق النار، استمر البث المباشر لدقائق حتى تدخل ما يرجح أنهم عناصر أمن وبدأوا يصيحون «الشرطة! الشرطة!». ولم يتمّ الإعلان عن وقوع إصابات في الحادث فيما أوقفت الشرطة 13 مهاجماً. وأقر مسؤول الإعلام في الرئاسة روبرتو إيزورييتا الثلاثاء بأن «هذه أيام صعبة جداً»، بعدما اتخذت الرئاسة «القرار المهم لمحاربة هذه التهديدات الإرهابية بشكل مباشر». وأعقبت هرب «فيتو» حركات تمرد واحتجاز حراس رهائن في سجون مختلفة، وفق مقاطع فيديو بثت على شبكات التواصل الاجتماعي أظهرت سجناء ملثمين يهددون رهائن بسكاكين. والثلاثاء، انتشرت مقاطع جديدة تظهر إعدام حارسَين على الأقل، رمياً بالرصاص وشنقاً. وذكرت إدارة السجون في بيان، أن 139 من طواقمها مازالوا محتجزين رهائن في خمسة سجون من دون التعليق على فيديوهات الإعدام.

شركات ومدارس مغلقة

وتشمل حال الطوارئ التي أعلنها الاثنين نوبوا الذي انتخب في نوفمبر مع تعهده باستعادة الأمن، كل أرجاء البلاد وستستمر 60 يوماً. وبموجبها، يكون الجيش مخولاً الحفاظ على النظام في السجون وفي الشوارع مع فرض حظر تجول ليلي. لكن لم يكن لهذا الإجراء تأثير يذكر حتى الآن، مع الإبلاغ عن وقوع حوادث بما في ذلك خطف سبعة شرطيين. وفي مدينة غواياكيل الساحلية، معقل العصابات، قال قائد الشرطة إن أعمال العنف أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة ثلاثة. وقُتل أيضا «شرطيان بشكل وحشي على أيدي مجرمين مسلحين» في مدينة نوبول المجاورة. وتعطي الصور التي بُثَّت على شبكات التواصل ويصعب التحقق من صحّتها، فكرة عن أعمال العنف مثل هجمات بزجاجات حارقة وإضرام النار في سيارات وإطلاق نار عشوائي على شرطيين ومشاهد هلع... وفي غواياكيل، أغلقت فنادق ومطاعم أبوابها فيما تقوم مركبات عسكرية بدوريات في الشوارع. وفي العاصمة كيتو، أغلقت المتاجر ومراكز التسوق مبكراً. في المساء، طلبت وزارة التربية والتعليم إغلاق كل مدارس البلاد احترازياً. وتبث القوات الأمنية منذ الأحد صوراً لعمليات التدخل التي تقوم بها في سجون مختلفة، تظهر مئات السجناء ممددين على الأرض بملابسهم الداخلية وأيديهم على رؤوسهم. وأعلن خايمي فيلا، رئيس القيادة المشتركة للقوات المسلحة في ختام اجتماع أمني في كيتو بحضور الرئيس أن المجرمين «ارتكبوا أعمالاً دموية غير مسبوقة في تاريخ البلاد... لكن هذه المحاولة ستفشل».

قلق خارجي

بدورها، أعلنت البيرو مساء الثلاثاء حال الطوارئ على طول حدودها مع الإكوادور التي تمتد أكثر من 1400 كيلومتر، وتعزيز عمليات المراقبة. وأعلنت بكين، أمس، أنها علّقت استقبال الجمهور في سفارتها في كيتو وكذلك نشاطات قنصليتها. وقالت ناطقة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ إن الصين «تقيم الوضع الأمني». وأضافت أن بكين «تدعم» تحرك السلطات المحلية لإعادة النظام. وفي منشور على منصّة «إكس» قال براين نيكولز، المسؤول عن شؤون أميركا اللاتينية في الخارجية الأميركية «نشعر بقلق بالغ إزاء أعمال العنف وعمليات الخطف في الإكوادور». وأضاف أنّ المسؤولين الأميركيين «سيظلّون على اتّصال وثيق» بنظرائهم الإكوادوريين للبحث في سبل معالجة الأزمة الراهنة. وطلبت روسيا من رعاياها «أن يأخذوا في الاعتبار عدم استقرار الوضع قبل السفر إلى الإكوادور» و«تجنب الأماكن العامة». وأضافت الناطقة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا أن موسكو تثق في قدرة سلطات الإكوادور على فرض القانون والنظام «بوسائلها الخاصة، دون تدخل خارجي». وأوصت فرنسا رعاياها بـ«تأجيل» سفرهم إلى الإكوادور التي تشتهر فيها جزر غالاباغوس. وأعلن رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز أمام سفراء إسبان مجتمعين في مدريد «نتابع بقلق واضح الأحداث التي وقعت في الأيام الأخيرة في البلاد»، مبدياً «ثقته في عودة الأمور قريباً إلى نصابها». وأعربت البرازيل وتشيلي وكولومبيا والبيرو عن دعمها للإكوادور، مؤكدة أنها ترفض العنف.

ملامح حرب بالإكوادور مع تمرد العصابات معارك شوارع وخطف وإعدام شرطيين... والبيرو المجاورة تعلن الطوارئ

الجريدة...لاحت بوادر حرب أهلية في الإكوادور بعدما أعلن الرئيس دانيال نوبوا حالة «النزاع الداخلي المسلح»، وأمر بـ«تحييد» مجموعات إجرامية ضالعة في تجارة المخدرات، في اليوم الثالث من أزمة أمنية غير مسبوقة. وبعد وقوع أعمال شغب واحتجاز رهائن في عدة مدن وسجون، أقرّ أصغر رئيس في تاريخ الإكوادور، في مرسوم وقّعه أمس الأول، بـ«وجود نزاع داخلي مسلّح» وأمر بـ «تعبئة وتدخّل القوات المسلحة والشرطة الوطنية لضمان السيادة ووحدة الأراضي الوطنية ضدّ الجريمة المنظمة والمنظمات الإرهابية». وانتشر آلاف الجنود في محاولة لاستعادة النظام بعد شن سلسلة هجمات وتفجيرات ضد الشرطة. ووثقت مقاطع فيديو مشاهد هلع وحرب شوارع بين عصابات المخدرات ورجال الشرطة والجيش، وتبادل إطلاق النار العشوائي، وإحراق سيارات على بعد أمتار قليلة من قصر الحكومة في قلب العاصمة كيتو. وبعدما أعلن حال الطوارئ في كل أنحاء الإكوادور الاثنين الماضي، أمر نوبوا البالغ 36 عاماً، بـ«تحييد» كل هذه المجموعات الإجرامية والتي قدّم قائمة شاملة بأسمائها، مع التشديد على ضرورة تصرف القوات المسلحة «بما يتوافق مع احترام حقوق الإنسان». وهذه العصابات الإجرامية كانت بأغلبيتها قبل سنوات قليلة عصابات شوارع، لكنّها تحوّلت إلى جهات عنيفة فاعلة على صعيد الاتجار بالمخدرات مع فروع حول العالم بعدما أصبحت الإكوادور محطة أساسية لتصدير الكوكايين الذي يتم إنتاجه في البيرو وكولومبيا المجاورتين. ومنذ سنوات تشهد الإكوادور أعمال عنف مع سعي عصابات متنافسة على صلة بالعصابات المكسيكية والكولومبية، لبسط سيطرتها وتوسيع نفوذها. والأحد الماضي، فر أخطر رجال العصابات في الإكوادور زعيم عصابة لوس تشونيروس النافذة خوسيه أدولفو ماسياس ولقبه «فيتو» من سجن غواياكيل، وتبعه يوم الثلاثاء هروب أحد زعماء عصابة «لوس لوبوس» النافذة الأخرى في تهريب المخدرات. وأعقبت هروب «فيتو» حركات تمرد واحتجاز حراس رهائن في سجون مختلفة، وفق مقاطع فيديو أظهرت الرهائن يهدَّدون بسكاكين سجناء ملثمين. وذكرت إدارة السجون، في بيان، أن 139 من طواقمها ما زالوا محتجزين رهائن في خمسة سجون من دون التعليق على فيديوهات الإعدام. أيام صعبة وأقر مسؤول التواصل في الرئاسة روبرتو إيزورييتا بأن «هذه أيام صعبة جداً»، مؤكداً اتخاذ «القرار المهم لمحاربة هذه التهديدات الإرهابية بشكل مباشر». وفي مدينة غواياكيل الساحلية، معقل العصابات، قال قائد الشرطة، إن أعمال العنف أسفرت عن مقتل ثمانية، كما قُتل «شرطيان بشكل وحشي على أيدي مجرمين مسلحين» في مدينة نوبول المجاورة. وانتشرت مقاطع جديدة تظهر إعدامهما، رمياً بالرصاص وشنقاً. وفي إطار أعمال العنف، اقتحم مسلّحون محطة تلفزيون TC الحكومية بغواياكيل واحتجزوا صحافيين وموظفين رهائن فترة وجيزة. ووسط إطلاق النار، استمر البث المباشر لدقائق حتى تدخل عناصر أمن وبدأوا يصيحون «الشرطة! الشرطة!». وفي غواياكيل، أغلقت فنادق ومطاعم أبوابها في حين تقوم مركبات عسكرية بدوريات في الشوارع. وفي العاصمة كيتو، أغلقت المتاجر ومراكز التسوق. ولاحقاً، طلبت وزارة التربية والتعليم إغلاق كل المدارس احترازيا. وتبث القوات الأمنية منذ الأحد الماضي صورا لعمليات تدخل تقوم بها في سجون مختلفة، تظهر مئات السجناء ممددين على الأرض بملابسهم الداخلية وأيديهم على رؤوسهم. وتشمل حال الطوارئ، التي أعلنها، الاثنين الماضي، نوبوا الذي انتخب في نوفمبر مع تعهد باستعادة الأمن في الإكوادور، كل الأرجاء وستستمر 60 يوماً. وبموجبها، يكون الجيش مخولا الحفاظ على النظام في الشوارع مع فرض حظر تجول ليلي، وفي السجون. لكن لم يكن لهذا الإجراء تأثير يذكر حتى الآن، مع الإبلاغ عن وقوع حوادث بما في ذلك خطف سبعة شرطيين. تحرك دولي وفي حين أعربت البرازيل وتشيلي وكولومبيا والبيرو عن دعمها للإكوادور ورفضها للعنف، أعلنت البيرو المجاورة ليل الثلاثاء ــ الأربعاء حال الطوارئ في كل المناطق على حدودها مع الإكوادور التي تمتد أكثر من 1400 كيلومتر، وتعزيز عمليات المراقبة بإرسال شرطيين وجنود إضافيين. كذلك، علّقت بكين، أمس، النشاطات القنصلية لسفارتها في كيتو، وكذلك نشاطات قنصليتها، مؤكدة دعمها لجهود الحكومة «لحفظ الاستقرار الاجتماعي وتأمل أن تعيد الإكوادور قريبا الانتظام المعتاد». وفي واشنطن، قال المسؤول عن شؤون أميركا اللاتينية في وزارة الخارجية براين نيكولز، على منصّة «إكس»: «نشعر بقلق بالغ إزاء أعمال العنف وعمليات الاختطاف». وأضاف أنّ المسؤولين الأميركيين «سيظلّون على اتّصال وثيق» بنظرائهم الإكوادوريين للبحث في سبل معالجة الأزمة الراهنة. وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أنه يتابع «بقلق» الوضع في الإكوادور، قائلاً، خلال اجتماع مع سفرائه في مدريد: «نتابع بقلق واضح الأحداث التي وقعت في الأيام الأخيرة»، مبدياً ثقته «بعودة الأمور قريبا إلى نصابها»...

بايدن لم يعلم بإصابة أوستن بسرطان البروستاتا.. إلا متأخراً

الراي..لم يعلم الرئيس جو بايدن، بإصابة وزير دفاعه لويد أوستن بسرطان البروستاتا، إلا الثلاثاء، وذلك بعد دقائق من الكشف عنها للعامة. ونُقل أوستن، (70 عاماً)، في أول يناير الجاري، إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري، وهي حقيقة أخفتها وزارة الدفاع عن الأميركيين والبيت الأبيض والكونغرس طوال معظم الأسبوع الماضي، ما أثار انتقادات سياسية واسعة النطاق. كما ظلت كاثلين هيكس، نائبة أوستن، تجهل الأمر لأيام، حتى بعد أن طُلب منها خلال إجازة في بورتوريكو أن تتولى بعض مهامه في الثاني من يناير. وقال الناطق باسم البيت الأبيض جون كيربي، «لم يُبلغ (بايدن) حتى (الخميس) الماضي بأن الوزير أوستن في المستشفى. ولم يُحط علماً حتى هذا الصباح (الثلاثاء) بأن السبب الأساسي لدخوله المستشفى هو سرطان البروستاتا». وتحدث أوستن وبايدن يوم السبت. ونُقل أوستن بسيارة إسعاف إلى والتر ريد بعد أن عانى من مضاعفات علاج سرطان البروستاتا في 22 ديسمبر، بما في ذلك الغثيان مع آلام شديدة في البطن والفخذ والساق. وبعد تشخيص إصابته بعدوى في المسالك البولية، نقل في الثاني من يناير إلى وحدة العناية المركزة. ودعا بعض الجمهوريين البارزين، ومن بينهم الرئيس السابق دونالد ترامب، إلى إقالة أوستن من منصبه، بينما بدأ الجمهوري الذي يرأس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، تحقيقاً رسمياً. لكن البنتاغون أعلنت أنه لا يعتزم الاستقالة، وأكد البيت الأبيض أن بايدن لا يسعى لإقالة وزيره.

هل يجب السماح لترامب بالترشح وترك مصيره للناخبين؟

أوستن انتهك القانون وخالف بروتوكولات بالتستّر على مرضه

الجريدة..رغم المبدأ المتّبع بالولايات المتحدة أن الجميع أبرياء حتى تثبت إدانتهم، يرغب العديد، ولا سيما الديموقراطيين وذوي الميول اليسارية، في حرمان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، من الوصول إلى الانتخابات التمهيدية، بموجب المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر لقانون الانتخابات. ووفق صحيفة لوس أنجلس تايمز، فإن «هذا منطقي تماماً، لأنه في حال حارب المرء من أجل تدمير الأمة بعد أن تعهّد بحمايتها، فإنه يجب ألا يُسمح له بالمساعدة في قيادتها فور أن يفشل في القيام بذلك». وهناك حركة حالية تهدف إلى منع ترامب من الترشح مجدداً، بسبب مزاعم أن خطابه الحماسي دفع أنصاره لاقتحام «الكابيتول» في 6 يناير 2021، لمنع «الكونغرس» من التصديق على فوز الرئيس جو بايدن عليه في الانتخابات. الانتخابات فوق الحزبية ولم ينضم الديموقراطيان الليبراليان، حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، ووزيرة خارجية الولاية شيرلي ويبر - وهي أكبر مسؤولة انتخابية في كاليفورنيا - إلى المعسكر الذي ينادي بمنع وصول ترامب إلى الانتخابات. وقال نيوسوم في تعليقه العلني الوحيد على الأمر: «ليس هناك شك في أن ترامب يشكّل خطراً على حرياتنا وديموقراطيتنا، لكننا في كاليفورنيا نهزم المرشحين الذين لا نحبهم في صناديق الاقتراع، وأي شيء آخر يعد تشتيتاً سياسياً». ووضعت ويبر ترامب ضمن مرشحي الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، رغم ضغوط مارستها نائبة حاكم كاليفورنيا الديموقراطية، إيليني كونالاكيس، لمنعه من الترشح. وأكدت ويبر، في بيان لها: «يجب أن أضع قدسية هذه الانتخابات فوق السياسات الحزبية». وأضافت: «بينما يمكننا أن نتفق على أن الهجوم على الكابيتول، وسلوك الرئيس السابق، كانا بشعين، هناك قضايا قانونية معقّدة تحيط بهذه المسألة»، موضحة أن سلوك ترامب «معيب ويستمر في غرس عدم ثقة العامة بالحكومة وبشرعية الانتخابات، لذلك صار تأمين الانتخابات بطريقة تتجاوز الانقسامات السياسية، أكثر أهمية من أي وقت مضى». لا إدانة ويقول الكاتب السياسي في صحيفة لوس أنجلس تايمز، جورج سكيلتون: «من وجهة نظري، ستكون الأمة وبالتأكيد الديموقراطية أفضل حالاً بكثير في حال لم يُسمح لترامب بالاقتراب من السلطة مجدداً». وأضاف: «لكن ترامب لم تتم إدانته بالعصيان. كما لم يوجّه إليه أي ممثل ادعاء اتهاماً بذلك». وتساءل سكيلتون: «أين الإجراءات القانونية التي يكفلها الدستور والحق في المحاكمة أمام هيئة من محلفين واستجواب شهود الادعاء؟ وما هو العصيان على أي حال؟ من الأفضل أن يكون لدينا تعريف ثابت له قبل حرمان شخص من الترشح لمنصب عام لأنه شارك فيه». وأضاف: «قمت بالاتصال ببعض علماء القانون، وأخبروني جميعاً أنه ليس من الضروري - على ما يبدو - أن تتم الإدانة بتهمة التمرد من أجل إبعاد ترامب عن صناديق التصويت في الولاية». وأوضح أن «الترشح للمنصب ليس حقاً وفق ما أخبرني الأساتذة، بل إنه امتياز» معتبراً أنه «حتى الشخص المزعج، مثل دونالد ترامب، يستحق فرصة عادلة. ولا تجوز معاقبته قبل إدانته». وهو ما أكده عميد كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، إروين تشيميرينسكي، الذي قال: «لا يوجد شيء في المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر يتطلب الإدانة». ولفت ريتشارد هاسن، وهو أستاذ في قانون الانتخابات بجامعة كاليفورنيا لوس أنجلس، إلى أن حرمان شخص ما من الوصول إلى صناديق الاقتراع «لا يُعد عقوبة جنائية، فهو ليس إيداعاً في السجن، ولا دفع غرامة، وليس حرماناً من أحد الحقوق، ومع ذلك فهناك مسألة تتعلق بالإجراءات القانونية الواجبة». وأمس الأول حضر ترامب (77 عاماً) جلسة محكمة استئناف تنظر في ادّعاءاته بأن من حقّه كرئيس سابق الحصول على حصانة من الملاحقة القضائية بتهم التآمر لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020. وأنصت ترامب بصمت إلى المرافعات التي تمّت أمام لجنة من 3 قضاة قبل أن يتوجّه إلى الصحافيين محذّراً من «فوضى» إذا تم المُضيّ بملاحقته قضائياً. ومن المقرر أن تتم محاكمة ترامب في 4 مارس بتهم التآمر لقلب نتيجة انتخابات 2020 التي فاز فيها الديموقراطي جو بايدن. وتم عزل ترامب مرّتين في مجلس النواب الذي كان يهيمن عليه الديموقراطيون فيما برّأه مجلس الشيوخ في كلا المرّتين. وأفاد محاميه جون سوير القضاة بأنه لا يمكن ملاحقة الرئيس قضائيا إلّا لأفعال قام بها عندما كان في البيت الأبيض وشرط عزله أولاً وإدانته في «الكونغرس». وقال سوير إن «السماح بملاحقة رئيس قضائياً بسبب أفعاله الرسمية سيفتح صندوق باندورا، والذي لن يكون بإمكان هذه الأمة التعافي منه إطلاقاً». وأضاف أن «فكرة عدم وجود حصانة جنائية لرئيس أمر صادم». وتابع أن ذلك «سيأذن مثلاً بتوجيه اتهامات للرئيس بايدن في محكمة منطقة تكساس الغربية بعد مغادرته السلطة لسوء إدارته الحدود». من جهته، وصف المحامي عن وزارة العدل، جيمس بيرس، ذلك بأنه سيناريو «مخيف بشكل استثنائي» يسمح لأي رئيس بالاستقالة قبل عزله للإفلات من العقاب. ولم يكن يجب على ترامب حضور الجلسة، لكنّ حضوره قبل أيام فقط من انطلاق الانتخابات التمهيدية للجمهوريين في أيوا يؤكد هدفه تحويل معاركه القضائية العديدة إلى جزء من حملته الانتخابية. انتهاكات أوستن من جهة أخرى، فجّر المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، مفاجأة جديدة بشأن صحة وزير الدفاع لويد أوستن بتأكيده أن بايدن لم يعلم بإصابته بسرطان البروستاتا إلا أمس الأول، وذلك بعد دقائق من كشف «البنتاغون» عنها للعامة. وأثارت وزارة الدفاع (البنتاغون) انتقادات سياسية واسعة النطاق بإخفائها عن الأميركيين والبيت الأبيض و«الكونغرس» لمدة 5 أيام نقل أوستن، (70 عاماً)، في أول يناير لمركز والتر ريد الطبي العسكري، . كما ظلت نائبته كاثلين هيكس تجهل الأمر عدة أيام، حتى بعد أن طُلب منها خلال إجازة في بورتوريكو أن تتولى بعض مهامه في الثاني من يناير. وبعد 9 أيام، أعلنت وزارة الدفاع، أمس الأول، أن أوستن، الذي يخلف بايدن مباشرة في قمة التسلسل القيادي للجيش، يتلقى الرعاية بعد إصابته بعدوى في المسالك البولية عقب خضوعه لجراحة في ديسمبر لعلاج سرطان البروستاتا. ويبدو أن طريقة تعامله مع الموقف تمثّل انتهاكاً صارخاً للبروتوكول الخاص بالمسؤولين رفيعي المستوى الذين عادة ما يبلّغون الرأي العام بالغياب لأسباب طبية معروفة سلفاً وتحديد مَن سيحلّ محلهم. وقال خبراء قانونيون، إن أوستن ربما انتهك القانون بشأن «الإبلاغ عن الشغور الوظيفي» الذي يلزم الوكالات التنفيذية إبلاغ مجلسَي النواب والشيوخ عن حالات غياب كبار المسؤولين، واسم أي شخص يعمل بالنيابة عنهم. وهذا القانون إجرائي إلى حد كبير، ولا ينص على أي عقوبات. وأشار خبراء قانونيون إلى أنه يبدو أن أوستن انتهك القانون بصورة واضحة، لكن من المرجح أن يتلقى توبيخاً وتحذيراً فحسب من بايدن، وهي الحال أيضاً بالنسبة لكبار الموظفين في وزارة الدفاع. وربما يكون أوستن قد انتهك أيضاً بروتوكولات وزارة الدفاع الداخلية، ويقول مسؤولون إنهم يجرون مراجعة شاملة للواقعة لتحديد كيفية الحيلولة دون وقوع هفوات مماثلة في المستقبل.

بكين «لن تساوم ولن تتراجع» في مسألة تايوان

شي لصديقة أميركية: العالم بحاجة لاستقرار علاقاتنا

الراي..كتب الرئيس الصيني شي جين بينغ، في رسالة رداً على صديقة قديمة من ولاية أيوا الأميركية، أن العالم بحاجة لاستقرار العلاقات الصينية - الأميركية. وقال شي، لسارة لاند التي التقى بها للمرة الأولى في مايو عام 1985 «الصين والولايات المتحدة هما أكبر الدول النامية والمتقدمة في العالم، ويتطلب مستقبل ومصير هذا الكوكب أن تكون العلاقات أكثر استقراراً وأن تكون أفضل». وفي سياق متصل، أكّد مسؤولون عسكريون صينيون رفيعو المستوى لنظرائهم الأميركيين، أن بكين «لن تساوم ولن تتراجع» في مسألة تايوان ودعوا واشنطن، إلى «وقف تسليح» الجزيرة، وذلك خلال مناقشات عسكرية الاثنين والثلاثاء في البنتاغون، قبل أيام من الانتخابات الرئاسية في تايوان المقررة السبت.

واشنطن تعتزم إرسال «وفد غير رسمي» إلى تايوان بعد الانتخابات

واشنطن: «الشرق الأوسط».. أعلنت مسؤولة أميركية، اليوم، أنّ الولايات المتّحدة التي لا تزال علاقاتها مع الصين متوترة للغاية سترسل «وفداً غير رسمي» إلى تايوان بعد الانتخابات الرئاسية المقرّرة في الجزيرة السبت، محذّرة بكين من القيام بأيّ عمل «استفزازي» في أعقاب هذا الاستحقاق الحاسم. وقالت المسؤولة للصحافيين، إنّ الولايات المتّحدة واظبت في السنوات الأخيرة على إرسال وزراء سابقين، أو مسؤولين حكوميين كبار سابقين، إلى تايوان التي تطالب بكين بالسيادة عليها، مؤكّدة أنّ «ما من جديد» على هذا الصعيد.

كيم يصنّف كوريا الجنوبية عدواً رئيسياً ويهدّد بإبادتها

الجريدة..شدّد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ - أون، على وجوب تعزيز الردع النووي، مؤكداً أنّه لن يتردّد في «إبادة» كوريا الجنوبية إذا تجرّأت على ضرب بلاده. وقال كيم، خلال تفقّده مصانع كبرى للأسلحة، إنّ سيول هي «العدو الرئيسي» لبيونغ يانغ، مشدّداً على أنّ الأولوية بالنسبة إليه يجب أن تكون «تعزيز القدرات العسكرية للدفاع عن النفس وردع الحرب النووية قبل كلّ شيء». وقال كيم، إن كوريا الشمالية لن تشعل «أحادياً» مواجهة لكن «لا نية لديها لتجنب حرب». وتابع: «إذا تجرّأت كوريا على محاولة استخدام القوات المسلحة ضدنا أو تهديد سيادتنا فلن نتردد في إبادتها عبر حشد كل ما لدينا من وسائل وقوات»...

وزير دفاع كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ قد تبيع صواريخ جديدة لموسكو

الراي..قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون سيك لوكالة يونهاب للأنباء إن كوريا الشمالية ربما تستعد لتزويد روسيا بنوع جديد من الصواريخ، وإنها ربما تجري مزيدا من الاختبارات على أسلحة لتصعيد التوترات قبل انتخابات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وأضاف شين يوم أمس الأربعاء «كوريا الشمالية التي تحتاج إلى المال تبيع بشكل نشط أسلحة جديدة تريدها روسيا». وأشار إلى زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون هذا الأسبوع إلى مصانع للذخائر، والتي فحص خلالها ما قد يكون صواريخ باليستية قصيرة المدى مطورة حديثا وقادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية. وأوضح أن كوريا الشمالية، التي سبق أن قالت إنها ستزود القوات على خط المواجهة بهذه الصواريخ، قد تبيع على الأقل بعضها إلى موسكو مع الأخذ في الاعتبار وجود اعتقاد بأنها باعت أخيراً صواريخ باليستية قصيرة المدى. وتابع: «بيونغ يانغ قد تختبر أيضا صواريخ باليستية متوسطة المدى تعمل بالوقود الصلب هذا الشهر على أقرب تقدير وقد تطلق صاروخا طويل المدى لتصعيد التوترات قبل انتخابات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة». وتشهد كوريا الجنوبية إجراء انتخابات عامة في أبريل، فيما ستجرى الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في نوفمبر.

9 جرحى في هجوم صاروخي روسي على خاركيف

الراي..قال حاكم إقليم خاركيف أوليه سينيهوبوف إن تسعة أشخاص أصيبوا في هجوم بصاروخ روسي أصاب هدفا مدنيا يوم أمس الأربعاء في خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا. وأضاف سينيهوبوف على تليغرام إن الهجوم استخدم صاروخ «إس-300»، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل. وأفاد بأن طواقم الطوارئ تتواجد في مكان الحادث.

زيلينسكي يحذّر من عواقب التردّد في مساعدة كييف

الجريدة..حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، من أن «تردّد» الدول الغربية بشأن توفير مساعدات إلى كييف، يشجّع فلاديمير بوتين الذي يرغب في «احتلال» كامل أراضي أوكرانيا، على مواصلة عملياته. وقال زيلينسكي خلال زيارة إلى فيلنيوس، إنّ تردّد حلفائنا في توفير المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا، يتسبب أحياناً في زيادة تجرؤ روسيا وقوّتها». وأشار خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الليتواني غيتاناس نوسيدا، إلى أنّ هزيمة أوكرانيا من شأنها تعريض الدول المجاورة الأخرى لروسيا لخطر الغزو. وتابع «علينا أن نفهم أنّ ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا ومولدوفا قد تكون الضحايا التالية في حال لم نصمد». وأكد زيلينسكي أنّ بلاده «تفتقر بشكل كبير» إلى أنظمة الدفاع الغربية المضادة للطائرات، لمواجهة القصف المكثّف الذي يشمل البلاد خلال الأسابيع الأخيرة.

وزير الداخلية البولندي السابق يضرب عن الطعام بعد توقيفه بتهمة إساءة استخدام السلطة

الجريدة..أعلن وزير الداخلية البولندي السابق، ماريوس كامينسكي، الذي ألقي القبض عليه وسجنه مساء أمس الثلاثاء، بتهمة سوء استخدام السلطة أنه بدأ إضراباً عن الطعام. وكتب كامينسكي، وهو عضو في حزب «القانون والعدالة» الشعبوي اليميني على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» اليوم الأربعاء أن إدانته والحكم عليه بالسجن عامين، ينطويان على دوافع سياسية. وكان قد جرى إيداع كامينسكي وسياسي بولندي آخر من حزب «القانون والعدالة» الشعبوي اليميني، الذي تم إدانته أيضاً في اتهامات بسوء استخدام السلطة، في السجن، عقب اعتقالهما المثير، بالقصر الرئاسي في وارسو. وكانت محكمة جزئية في وارسو قد حكمت الشهر الماضي على ماريوس كامينسكي وماسيج فاشيك، بالسجن عامين. وقالت شرطة المدينة مساء أمس الثلاثاء إن الوزيرين السابقين خلف القضبان الآن. ورفض الرجلان الاعتراف بقرار المحكمة. وكانت الشرطة البولندية قد ألقت القبض أمس الثلاثاء عليهما، وهما من النواب البرلمانيين المدانين قانونياً واللذين كانا يحتميان بالقصر الرئاسي. أعلنت ذلك شرطة وارسو عبر منصة التواصل الاجتماعي«إكس»، تويتر سابقاً. ووفقاً لما أفادت به وسائل إعلام بولندية، فقد ألقي القبض عليهما داخل القصر الرئاسي.

روسيا: سنبدأ بالإنتاج المتسلسل لقنابل «دريل» الانزلاقية.. قادرة على التحليق بشكل ذاتي.. وتقاوم التشويش والكشف بالرادار

الجريدة..رويترز ..نقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، عن ممثل شركة «روستيخ» الحكومية للدفاع، قوله في تصريحات نشرت اليوم الأربعاء، إن «روسيا تعتزم بدء الإنتاج المتسلسل لقنبلة انزلاقية جديدة خاصة بها من طراز (دريل) هذا العام». وأفادت «تاس» بأن القنابل، وهي من أحدث الأسلحة الروسية، قادرة على التحليق بشكل ذاتي باستخدام مسار طيران منزلق على هدف على مسافة أكبر ثم تنفتح فوقه في «اللحظة المناسبة». ونقلت «تاس» عن ممثل «روستيخ» الذي لم يذكر اسمه قوله «اجتاز المنتج كل أنواع الاختبارات حتى الآن»، مضيفة «من المقرر إنتاج الدفعة الأولى من قنابل دريل الجوية في عام 2024». وقالت «تاس»، إن قنبلة «دريل» مصممة على تدمير المركبات المدرعة ومحطات الرادار الأرضية ومراكز التحكم في محطات الطاقة وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات. ويقول محللون عسكريون إنها مقاومة أيضاً للتشويش والكشف بالرادار مما يجعّل تدميرها صعباً، في حين قالت مصادر روسية وغربية، إن «دريل نوع من القنابل العنقودية». وتحظر أكثر من 100 دولة الذخائر العنقودية، التي عادةً ما تطلق أعداداً كبيرة من القنابل الصغيرة التي يُمكن أن تقتل بشكل عشوائي على مساحة واسعة، والقنابل التي لا تنفجر قد تُشكّل خطراً على مدى عقود. وقالت أوكرانيا، التي تلقت ذخائر عنقودية من الولايات المتحدة لكنها تعهدت بعدم استخدامها إلا في طرد تجمعات جنود العدو، إن روسيا تنشر بالفعل قنابلها داخل البلاد واصفة إيّاها بأنها «تهديد كبير للغاية». ونقلت «تاس»، عن ممثل «روستيخ» قوله إن المعلومات المتعلقة باستخدام القنابل في أوكرانيا سرية. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يوليو 2023 إن «روسيا ستستخدم القنابل العنقودية في أوكرانيا إذا اضطرت لذلك». وذكرت «تاس» بأن العنصر المدمر في قنبلة «دريل» إذا لم يعمل على هدف معين، فسيدمر نفسه ذاتياً بعد فترة زمنية معينة ولن يُشكل خطراً على السكان بعد وقف الأعمال العدائية»...

زيلينسكي يبدأ من ليتوانيا جولة في البلطيق وسط مخاوف من تباطؤ المساعدات لأوكرانيا

كييف تقول إن الوضع «صعب» بعد شن روسيا مزيداً من الهجمات

فيلنيوس: «الشرق الأوسط» ريغا: «الشرق الأوسط» كييف: «الشرق الأوسط» موسكو: «الشرق الأوسط»... انخفضت المساعدات التي تعهد بها الغرب لأوكرانيا بين أغسطس (آب) وأكتوبر (تشرين الأول) 2023 بنسبة 90 في المائة تقريباً مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ بداية الحرب، وفقاً لمسح أجراه معهد كييل للاقتصاد العالمي ومقره في ألمانيا في ديسمبر (كانون الأول). وأشار المعهد إلى أن «التوقعات غير واضحة في ظل عدم صدور موافقة نهائية على أكبر التزام بالمساعدة من الاتحاد الأوروبي، وتراجع المساعدات الأميركية». ومن هنا جاءت جولة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي غير المعلنة في دول البلطيق، التي بدأت في ليتوانيا الأربعاء، حيث استقبله وزير خارجيتها غابريليوس لاندسبيرجيس في مطار فيلنيوس. وجولة زيلينسكي هي أول زيارة رسمية له إلى الخارج منذ بداية السنة. أما دول البلطيق الثلاث، وكلها جمهوريات سوفياتية سابقة باتت أعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، فهي من أوثق حلفاء أوكرانيا. ومن المقرر أن يتوجه زيلينسكي خلال الأيام المقبلة إلى لاتفيا وإستونيا. وكتب زيلينسكي الذي سيعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين في هذه البلدان، على منصة «إكس»: «إستونيا ولاتفيا وليتوانيا هم أصدقاء موثوقون لنا وشركاء مبدئيون. وصلتُ اليوم إلى فيلنيوس قبل أن أذهب إلى تالين وريغا». وأضاف «أجندة المباحثات تتضمن الأمن والانضمام للناتو والاتحاد الأوروبي، والتعاون بشأن المعدات الإلكترونية وطائرات الدرون والمزيد من تنسيق الدعم الأوروبي». وتعد دول البلطيق الثلاث ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا، من ضمن أكثر المؤيدين لأوكرانيا، حيث يقومون بتزويد كييف بالدعم العسكري والمالي والإنساني في مواجهة الغزو الروسي. وشكر الدول الثلاث على «دعمها المتواصل لأوكرانيا منذ عام 2014، وخاصة اليوم». تأتي الزيارة في وقت يتردد حلفاء كييف الآخرون بتقديم مساعدات عسكرية جديدة بعد مرور نحو عامين على الغزو الروسي، فيما تعرضت أوكرانيا لقصف روسي مكثف في الأسابيع الأخيرة، وردت بضربات على مدينة بيلغورود الحدودية الروسية. وحث زيلينسكي حلفاءه على مواصلة تقديم الدعم العسكري وأجرى محادثات مباشرة مع مسؤولين من الولايات المتحدة وألمانيا والنرويج الشهر الماضي. لكن حزمة مساعدات من الاتحاد الأوروبي بقيمة 50 مليار يورو (55 مليار دولار) ما زالت عالقة في بروكسل بعد أن استخدمت المجر حق النقض (الفيتو)، مع انقسام الكونغرس الأميركي بشأن إرسال مساعدات إضافية. وفي أعقاب تصاعد الهجمات الجوية على أوكرانيا، دعا الرئيس الليتواني غيتاناس نوسيدا الحلفاء إلى تسليم أنظمة دفاع جوي إضافية إلى كييف. وكتب نوسيدا الأسبوع الماضي على منصة «إكس»، «الأوكرانيون يصنعون العجائب بفضل أسلحة الدفاع الجوي التي قدمها لهم الغرب، لكنهم بحاجة إلى المزيد». وليتوانيا هي أكبر داعم لأوكرانيا نسبة إلى ناتجها المحلي الإجمالي، وفقاً لمعهد كييل. وبيَّن مرصد كييل لتتبع المساعدات في أوكرانيا أن فيلنيوس خصصت دعماً حكومياً يصل إلى ما يقرب من 1,4 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي. وجاءت إستونيا ولاتفيا في المركزين الثاني والخامس، إذ بلغ إجمالي المساعدات التي التزمت بها 1,3 و1,1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال وزير الخارجية الإستوني مارغوس تساكنا إن تالين مستعدة «لتخصيص 0,25 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي للمساعدات العسكرية لأوكرانيا» على مدى السنوات الأربع المقبلة. وأضاف الأحد عبر «إكس»، «تقديم الدعم لأوكرانيا اليوم أقل تكلفة بكثير مقارنة بالثمن الذي سيتعين على المجتمع الدولي دفعه إذا حققت روسيا أهداف هذا العدوان الذي لا يرحم». بدورها، قالت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس الأربعاء في بيان: «يجب علينا دعم أوكرانيا ما دام لزم الأمر. نحن نشهد أوقاتاً حاسمة، وعلينا أن نحافظ على تركيزنا». وقال وزير الدفاع اللاتفي أندريس سبرودس الأسبوع الماضي إن ريغا ملتزمة بتوفير المعدات العسكرية والتدريب «المستمر» للجنود الأوكرانيين، مضيفاً أن بلاده دربت نحو 3000 جندي أوكراني العام الماضي. وزار زيلينسكي فيلنيوس آخر مرة لحضور قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في يوليو (تموز) حين حصل من القادة الغربيين بمن فيهم الرئيس الأميركي جو بايدن على وعود بتقديم دعم ثابت لكييف. لكن الهجمات الروسية الجديدة على البنية التحتية الحيوية والأحياء السكنية دفعت كييف إلى حث الغرب على التعجيل في إرسال شحنات الأسلحة من أجل تعزيز قدراتها العسكرية. وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني الأسبوع الماضي بعد محادثات مع مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جايك ساليفان: «اتفقنا على أهمية تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية». وذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في تقريرها اليومي أن روسيا شنت 64 محاولة هجومية الثلاثاء، لكن تم صدها جميعا. وكان هذا العدد من الهجمات أعلى قليلا مما كان عليه في الأيام السابقة. وأضاف البيان أن «وضع العمليات في شرق وجنوب أوكرانيا لا يزال صعبا». وقالت أوكرانيا إن روسيا شنت عشر هجمات على أفدييفكا وحدها، بالإضافة إلى 11 هجوما في قريتي بيرفومايسكي ونيفيلسكي المجاورتين. وتحاول القوات الروسية تطويق بلدة أفدييفكا والسيطرة عليها منذ أكتوبر الماضي، وتكبدت خسائر فادحة. وفي تلك المنطقة تمتد الجبهة بالقرب من مدينة دونيتسك التي تسيطر عليها روسيا. ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام، فقد وقعت تسع هجمات روسية على رأس جسر أوكراني على الضفة الجنوبية لنهر دنيبرو في منطقة خيرسون. ولا يزال الجنود الأوكرانيون يسيطرون على هذا الموقع، على الرغم من صعوبة إمدادهم عبر النهر. وقالت السلطات الروسية الأربعاء إن قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة (درون) في منطقة ساراتوف بجنوب البلاد. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عبر تطبيق «تلغرام» أن الدفاع الجوي قام بتدمير طائرة درون أوكرانية. وأضافت الوزارة أن الدفاع الجوي أحبط محاولة كييف «لشن هجم إرهابي على منشآت في أراضي الاتحاد الروسي». وقد أسقطت روسيا بالفعل طائرات درون عدة مرات في منطقة ساراتوف، حيث يقع مطار إنغلز 2 العسكري. يشار إلى أن روسيا وضعت قاذفات استراتيجية هناك من أجل شن هجمات صاروخية على أوكرانيا. وكانت موسكو قد استخدمت مؤخرا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي عدة قاذفات متمركزة في مطار إنغلز لإطلاق صواريخ على أوكرانيا. ويقع مطار إنغلز على بعد أكثر من 500 كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا. وأجلت روسيا نحو مائة طفل من منطقة بيلغورود الحدودية مع أوكرانيا بعد أيام من القصف الأوكراني، وفق ما أعلن الحاكم المحلي الأربعاء. وقال فياشيسلاف غلادكوف: «اليوم غادرت المجموعة الأولى من أبنائنا بيلغورود إلى منطقة فورونيغ»، مشيراً إلى أنه تمّ إجلاء ما مجموعه 93 طفلا. ويأتي هذا القرار، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية، بعد أيام قليلة من إجلاء 300 شخص إثر تزايد الهجمات الأوكرانية وإعلان تأجيل استئناف الدراسة إلى تاريخ 19 يناير (كانون الثاني) الحالي. وغداة القصف المكثف على أوكرانيا في ديسمبر والذي أوقع العشرات من القتلى، كانت بيلغورود هدفاً لهجوم خلف 25 قتيلاً. وهذا الهجوم الأوكراني هو الأكثر دموية ضد المدنيين على الأراضي الروسية منذ 24 فبراير (شباط) 2022، تاريخ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا. وردا على ذلك، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يريد «تكثيف» الضربات، وواصل جيشه غاراته الواسعة النطاق على كييف والمدن الأوكرانية الأخرى. وفي الأيّام الأخيرة، تعرضت مناطق روسية أخرى على الحدود مع أوكرانيا، مثل كورسك وأوريول، لقصف أوكراني.

ماكرون وأتال منكبّان على «إنضاج» الصيغة الحكومية الجديدة

في مسعى لتوسيع قاعدة الأكثرية النسبية في البرلمان وتجنب خسارة فادحة في الانتخابات الأوروبية

الشرق الاوسط..باريس: ميشال أبونجم.. تتكثف المشاورات بين الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المعين غابريال أتال لإنتاج صورة الحكومة الجديدة. وينص الدستور الفرنسي على أن رئيس الحكومة المعين يقدم نظرياً تشكيلته الحكومية لرئيس الجمهورية الذي يُقرّها. إلا أن الأمور، عملياً، تتم بشكل مختلف؛ إذ إن رأسَي السلطة التنفيذية يعملان يداً بيد على إنضاج «الطبخة الحكومية»، في حين أن الكلمة النهائية تعود لرئيس الجمهورية الذي جعله دستور عام 1958 المرجع النهائي. وأفادت معلومات متداولة في باريس بأن ماكرون وأتال تناولا العشاء معاً ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، كما أنهما التقيا ظهر الأربعاء. وتتوقع الأوساط السياسية أن تخرج الصيغة الحكومية إلى العلن مع نهاية الأسبوع الحالي، المرجح يوم الجمعة.

لعبة توازنات

وحتى اليوم، تأكد فقط بقاء وزير الداخلية جيرالد درامانان في منصبه؛ إذ أعلن بنفسه أنه طلب من ماكرون الاحتفاظ بموقعه للإشراف على أمن الألعاب الأولمبية التي تستضيفها فرنسا، الصيف المقبل، وأن ماكرون جدد ثقته به. وصباح الأربعاء، قام أتال ودارمانان بزيارة مشتركة لمقر للشرطة في منطقة فال دواز الواقعة شمال غربي باريس، ما يؤكد بقاء دارمانان في التركيبة الحكومية المرتقبة. ويُفهم من المعلومات المتناقلة أن «الإليزيه» سيفصح، في مرحلة أولى، عن أسماء الوزراء الرئيسيين وعن حقائبهم، على أن تستكمل اللائحة لاحقاً مع أسماء وحقائب وزراء الدولة والوزراء المفوضين، مع الرغبة في إصدار حكومة غير فضفاضة. ومن الصعوبات التي تواجه رئيسي الجمهورية والحكومة العثور على الشخصيات التي تتوافق مع تحديات المرحلة والمهمات التي ستوكل إليها، وإرضاء التشكيلات البرلمانية الثلاث التي تدعم «العهد»، وهي حزب ماكرون المسمى «النهضة» («الجمهورية إلى الأمام» سابقاً)، وحزب «آفاق» (هوريزون) لرئيس الوزراء الأسبق أدوار فيليب، وحزب «الحركة الديمقراطية» (موديم) الوسطي الذي يقوده الوزير السابق فرنسوا بايرو. وكان الأخير قد أبدى تحفّظين على اختيار أتال لخلافة أليزابيث بورن في «قصر ماتينيون» الحكومي، أولها أن الأخير لا يملك التجربة الحكومية الكافية لإدارة شؤون البلاد، ولا السلطة للتعامل مع أقطاب وزارية كوزراء الاقتصاد والعدل والداخلية. والتحفظ الثاني يتناول تخلّي أتال عن وزارة التربية التي أسندت حقيبتها إليه، ونجح في إدارتها وإطلاق إصلاحات رئيسية كان يجدر أن يتابعها حتى تؤتي أكلها. أما الصعوبة الأخيرة في بلورة التشكيلة الحكومية؛ فهي ذات وجهين: الأول، النجاح في الالتزام بمبدأ المساواة في توزيع الحقائب على الجنسين. والثاني، التوافق على أسماء الوزراء التي ستبقى في التركيبة الوزارية الجديدة، وتلك التي ستبقى خارجها من الوزارة السابقة. وثمة أسماء يبدو إبعادها مؤكداً؛ إما لأنها لم تظهر دينامية في مهامها السابقة، وبقيت مجهولة إلى حد كبير من قبل المواطنين. وإما أنها تجرأت على التعبير عن مواقف تخالف أو تنتقد التدابير والخطط الحكومية، ومنها (على سبيل المثال) توجيه الانتقاد لقانون الهجرات الذي أُقر قبيل نهاية العام الماضي في مجلس النواب، الذي عدَّه عدة وزراء مستوحى من طروحات اليمين وحتى من اليمين المتطرف.

بورصة المرشحين

تبين بورصة الأسماء أن سيباستيان لو كورنو، وزير الدفاع المقرب جداً من ماكرون، سيبقى بشكل مؤكد في منصبه الذي يشغله منذ ربيع عام 2020، وكان اسمه مطروحاً بقوة لترؤس الحكومة العتيدة. إلا أن ماكرون اختار، في نهاية المطاف، أتال. وكانت إحدى أوراق لو كورنو الرابحة أنه يأتي من صفوف اليمين الذي تحتاج إليه الحكومة للوصول إلى الأكثرية المطلقة في البرلمان. وإلى جانب لوكورنو، ثمة رهان على بقاء وزير الاقتصاد، برونو لو مير، الذي شغل هذه الحقيبة الوزارية منذ 6 سنوات، في منصبه. وليس سراً أن لو مير يفكر بمستقبله السياسي، وهو أحد الأسماء المطروحة لخوض المنافسة الرئاسية في عام 2027، إلا أنه يجد، كما وزير الداخلية، منافساً جديداً بوجهه هو غبريال أتال، الذي بدأ يُنظر إليه على أنه سيكون «خليفة ماكرون» السياسي والشخصية التي يجد فيها كثيراً من نقاط التشابه مع شخصيته. وبيّن استطلاع للرأي أجري لصالح القناة الإخبارية «إل سي إي» أن 56 في المائة من الفرنسيين ينظرون بإيجابية لتعيين أتل في منصبه الجديد. تجدر الإشارة إلى أن استطلاعات الرأي السابقة جعلت من رئيس الحكومة الشاب الشخصية السياسية المفضلة لدى الفرنسيين ليحل محل رئيس الوزراء الأسبق إدوار فيليب. وثمة شخصيتان يُرجح بقاؤهما في الحكومة العتيدة، هما وزير العدل أريك دوبون - موريتي، ووزيرة الدولة لشؤون المدينة سابرينا أغرستي - روباش غير المعروفة بشكل كافٍ على المستوى الوطني. كذلك، يرجح بقاء أوليفيه دوسوب، وزير العمل القادم من صفوف الحزب الاشتراكي في منصبه رغم الشكوك التي تدور حوله على المستوى القضاء حيث يُلاحَق في تهمة مالية. أما الذين يُرجَّح رحيلهم فهم كثر، وعلى رأسهم كليمون بون وزير المواصلات، وريما عبد الملك وزيرة الثقافة، وكلاهما يدين لماكرون بمنصبه. وحالة سيلفي روتايو، وزيرة التعليم العالي، شبيهة بحالة الأولين، لا، بل إنها قدمت استقالتها من منصبها بسبب قانون الهجرات. إلا أن ماكرون رفضها، بعكس قبوله استقالة أورليان روسو وزير الصحة، الذي ترك الصفوف الحكومية للسبب نفسه. وحلَّت محله أنياس فيرمين لو بودو. لكن ليس من المؤكد أن تبقى في منصبها بسبب اتهامها بتلقي رشوة من 20 ألف يورو من مختبرات «أورغو»، في إطار عملها الأسبق في القطاع الصيدلي. وأخيراً، يرجح خروج رولان ليسكور وزير الصناعة، وباتريس فيرغريات من التشكيلة الجديدة. تبقى وزارة الخارجية السيادية التي تشغلها، منذ إعادة انتخاب ماكرون ربيع عام 2022، كاترين كولونا. وحتى اليوم، لا معلومات متوافرة بشأن هذه الحقيبة الرئيسية، حيث يتعين على شاغلها أن يعمل بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية، حيث ينص الدستور على أن الرئيس هو مَن «يرسم» سياسة البلاد الخارجية ويعود للوزير أو للوزيرة تنفيذها.

اختيار أتال

ومع تعيين أتال في منصبه الجديد، يكون ماكرون قد استخدم أفضل أوراقه من أجل توفير زخم جديد لعهده الذي ينتهي في عام 2027، إلا أن صورة رئيس الحكومة الجديد لن تكون كافية؛ إذ يتعين عليه إحراز النجاح في مهمتين رئيسيتين أوكلهما إليه ماكرون. الأولى توسيع قاعدة الأكثرية النسبية التي تساند الحكومة والعهد في البرلمان لتمكينهما من تمرير مشاريع القوانين الضرورية لتسيير أمور البلاد. والثانية، إبعاد شبح الهزيمة عن العهد في الانتخابات الأوروبية التي ستحصل في فرنسا يوم التاسع من يونيو (حزيران) المقبل، حيث تبين استطلاعات الرأي المتواترة أن حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف الذي تقوده المرشحة الرئاسية مارين لوبان سيحتل المرتبة الأولى، ويمكن أن يحصل على 30 في المائة من الأصوات متقدماً على الحزب الرئاسي وحلفائه بـ12 نقطة. ومشكلة ماكرون أنه لم يعثر بعد على الشخصية القوية التي يمكن أن تقنع لائحة تحالف الأحزاب الثلاثة التي تدعمه. وفوز اليمين المتطرف يعني تقريب مارين لوبان من «قصر الإليزيه»، علماً بأن ماكرون أكد العديد من المرات أن غرضه «تنحيف» حجم هذا الحزب. والحال أن فوزه سيعد بمثابة هزيمة له. من هنا، أهمية اختيار أتال، ابن الـ34 عاماً لمواجهة جوردان بارديلا، رئيس حزب «التجمع الوطني» الذي لا يزيد عمره على 28 عاماً.

ألمانيا: اجتماع «سري» لسياسيين من اليمين المتطرف يبحث ترحيل الملايين

نواب من حزب «البديل لألمانيا» وأعضاء في حزب ميركل شاركوا في الاجتماع

الشرق الاوسط..برلين: راغدة بهنام...فيما يعيد إلى الأذهان الأصداء التاريخية لملاحقة النازيين لليهود قبل 80 عاماً، عقد سياسيون ألمان من اليمين المتطرف اجتماعاً سرياً كشف عنه موقع استقصائي ألماني، بحثوا خلاله ترحيل ملايين السكان من ألمانيا بناء على أصولهم الإثنية، ومن ضمنهم من يحملون الجنسية الألمانية. وكشف موقع «كوريكتيف» عن الاجتماع الذي عُقد في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في فندق «لاندهاوس أدلون» في مدينة بوتسدام القريبة من برلين، شارك فيه سياسيون من حزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف، وناقشوا خلاله سبل وقانونية ترحيل مَن هم من أصول مهاجرة، في خطة يطمح المشاركون لتنفيذها بعد وصول حزب «البديل لألمانيا» إلى السلطة. ويعيد الاجتماع إلى الأذهان «مؤتمر فانزي» الشهير الذي انعقد قبل نحو الـ80 عاماً، في يناير (كانون الثاني) 1942وجمع كبار قادة قوات الأمن الخاصة النازية المعروفة بـ«إس إس» في قصر فانزي بولاية براندبيرغ المجاورة لبرلين، لمناقشة «الحل النهائي» لليهود فيما بات يعرف تاريخياً بـ«مؤتمر فانزي» الذي بدأ على أثره تجميع اليهود وإرسالهم إلى معسكرات الاعتقال.

مقارنات تاريخية

ورغم أن الحدثين يختلفان بالجماعة المستهدفة، وأن النازيين كانوا قد وصلوا إلى السلطة بينما «البديل لألمانيا» ما زال في المعارضة، فإن التشابه بينهما كبير، ويمتد كذلك إلى التقارب الجغرافي بين المكانين. إذ يقع فندق «لاندهاوس أدلون» المملوك لعائلة أدلون صاحبة الفندق التاريخي على بوابة براندنبيرغ، على بعد كيلومترات قليلة من «قصر فانزي» التاريخي الذي مهّد وشرّع للمحرقة التي نفذها النازيون في الحرب العالمية الثانية. وشارك في الاجتماع رولاند هارتفيغ، المستشار الخاص لزعيمة حزب «البديل لألمانيا» أليس فيدل، إلى جانب عدد من النواب المنتمين للحزب المتطرف الذي دخل البرلمان الفيدرالي في عام 2017، وهو الآن في المعارضة. وبحسب الصحافي الذي قال إنه كان موجوداً في المكان وراقب وصول المشاركين، فقد كان من بين الحاضرين أيضاً اثنان من السياسيين المنتمين للحزب المسيحي الديمقراطي اليميني الوسطي الذي تنتمي إليه المستشارة السابقة أنغيلا ميركل. وتمكّن صحافيون متخفّون في موقع «كوريكتيف»، من «التجسس» على المجتمعين بعد أن حصلوا على رسالة الدعوة للاجتماع، التي قالوا إن أحد المشاركين سرّبها لهم. والرسالة وجّهها شخصان؛ أحدهما طبيب أسنان في الستينات من العمر من دوسلدورف يُدعى غيرنوت موريغ، وهو معروف بانتمائه المتطرف، والآخر هانس كريستيان ليمر مستثمر في قطاع سلسلة مطاعم شهيرة في ألمانيا. وتشير الدعوة إلى أن الاجتماع سيقدّم «الخطة الرئيسية بمفهومها الاستراتيجي لإعادة بلدنا لطبيعته ومساره الصحي». ويطالب الداعون المشاركين بدفع تبرع بقيمة 5 آلاف يورو للمشاركة في الاجتماع.

البحث عن «بلد الاستقبال»

وبحسب التحقيق الاستقصائي، فقد كان «نجم» المؤتمر مارتن سيلنر، وهو كاتب نمساوي معروف في صفوف اليمين المتطرف. وقدم سيلنر الذي كان المتحدث الأول في المؤتمر، رؤيته حول تحقيق «إعادة ترحيل» من لديهم جذور مهاجرة من ألمانيا. وبحسب مكتب الإحصائيات الفيدرالي، فإن هناك أكثر من 20 مليون شخص في ألمانيا من أصول مهاجرة. وحدد سيلنر الفئات المستهدفة بثلاثة؛ أولا اللاجئون، وثانياً من يحملون إقامات دائمة، وثالثاً مَن هم من المجنسين الذين اعتبرهم «المشكلة الكبرى». وطرح سيلنر فكرة «دولة استقبال» يمكن أن تكون في شمال أفريقيا، ويمكنها أن تستقبل مليوني شخص ويمكن «نقلهم إليها وتكون فيها فرص للتمرين والرياضة، ويمكن لكل من يدعم اللاجئين أن يذهب إلى هناك». وفي هذا الطرح أصداء لأفكار تداولها النازيون في عام 1940 لترحيل اليهود إلى جزيرة مدغشقر. ومن اللافت أن فكرة إرسال لاجئين إلى دول أفريقية كانت قد طُرحت من قبل يانس شبان، وزير الصحة السابق والعضو في الحزب المسيحي الديمقراطي المعارض (حزب ميركل). واقترح شبان قبل بضعة أسابيع أن يكون هناك مركز لجوء في رواندا أو غانا؛ حيث يمكن للاجئين المكوث ريثما يتم البت بطلبات لجوئهم إلى ألمانيا. وبحسب التحقيق الاستقصائي، فإن أحداً من المشاركين لم يعترض على الأفكار التي طرحها سيلنر، ولكن كانت هناك شكوك حول «مدى إمكانية تنفيذها». وعلّقت إحدى المشاركات، وهي سيلكه شرودر التي تنتمي لجمعية تعنى باللغة الألمانية مرتبطة بالحزب المسيحي الديمقراطي، بالسؤال حول كيف يمكن تطبيق الخطة على المجنسين، مضيفة أنه عندما يأخذ الأشخاص جواز السفر الألماني يصبح ترحيلهم «مستحيلاً». ورد سيلنر بالقول إن هذه العملية ستستغرق فترة طويلة تستمر طوال عقد من الزمن، وهي بحاجة لتغيير وتوجيه القوانين. وعلّقت كذلك على الطرح غيريت هاي، نائبة في البرلمان الفيدرالي تنتمي لحزب «البديل لألمانيا»، قائلة إنها تدعم التوجه، لا بل هي تروج له منذ مدة طويلة. وأضافت أنها لهذا السبب لم تعد تعارض خطة الحكومة الحالية بتغيير قانون الجنسية والسماح بازدواجيتها، «لأن هذا يعني أنه يمكن سحب الجنسية الألمانية، وستبقى لديهم جنسية أخرى». وتعمل الحكومة الحالية على تعديلات على قانون الجنسية بما يسمح بتعدد الجنسيات، علماً بأن القانون الحالي يفرض على المتقدمين التخلي عن الجنسية الأصلية. ويعارض «البديل لألمانيا» والحزب «المسيحي الديمقراطي» هذا التعديل، علماً بأنه من المفترض أن يتم تبنّيه في الأسابيع المقبلة ويدخل حيز التنفيذ بغضون منتصف العام الجاري. ويمكن بحسب القانون تجريد الأشخاص من الجنسية الألمانية في حال ارتكبوا مخالفات معينة وكانوا يحملون جنسية أخرى.

حظوظ «البديل لألمانيا»

وناقش المشاركون كذلك تقوية حظوظ وصول حزب «البديل لألمانيا» إلى السلطة، علماً بأن استطلاعات الرأي تشير إلى أنه أصبح ثاني أكبر حزب على الصعيد الوطني بعد «المسيحي الديمقراطي». كما أن الحزب أصبح الأكبر في معظم الولايات الألمانية الشرقية، التي ستصوّت 3 منها في انتخابات محلية في الخريف المقبل. ولكن رغم ذلك، فإن المشكلة الرئيسية التي يواجهها حزب «البديل لألمانيا» هي رفض كل الأحزاب الأخرى التحالف معه، إن كان على الصعيد المحلي أو الوطني. ولكن منذ تسلم فريدريش ميرتز زعامة الحزب «المسيحي الديمقراطي» العام الماضي، يبدو الحزب اليميني الوطني أكثر ليونة في هذا الطرح. وميرتز نفسه تسبب بعاصفة عندما قال قبل أشهر إنه لا يستبعد التحالف مع «البديل لألمانيا» على مستوى الولايات. ولكنه اضطر لسحب كلامه مع موجة غضب واسعة داخل الحزب، خصوصاً من التيار الوسطي الذي تنتمي إليه ميركل. وناقش المؤتمر كيفية زيادة حظوظ وصول «البديل لألمانيا» إلى السلطة، وطرح مراراً فكرة التحالف والتقارب مع هانس يورغ ماسن الذي ينتمي للحزب «المسيحي الديمقراطي»، وكان رئيس المخابرات الداخلية ويُعرف بقربه من اليمين المتطرف. ورغم ازدياد الدعوات مؤخراً لطرده من حزب ميركل بسبب آرائه وتصريحات شديدة التطرف، فهو ما زال عضواً بالحزب. ولكن يبدو أنه يستعد لتشكيل حزبه الخاص، ويخطط لسحب مجموعة من الذين يرون أن «المسيحي الديمقراطي» أصبح وسطياً وأن هناك حاجة للعودة إلى اليمين أكثر. وبحسب التحقيق، فإن ماسن شارك في اجتماعات اليمين المتطرف في فندق «لاندهاوس أدلون» مرات عديدة، علماً بأن الفندق تحول، بحسب تحقيق سابق لصحيفة «دي تزايت»، إلى مقر رئيسي يستضيف اجتماعات اليمين المتطرف منذ عام 2017.