أخبار وتقارير...خبير أميركي: لمَ لا تُعتبر تركيا شريكا موثوقا لأميركا؟.....واشنطن تنفذ تهديدها..وتعلق الالتزام بمعاهدة الصواريخ النووية....مشروع فرنسي - أممي لمواجهة تمويل الإرهاب...ترامب: حان وقت العودة من سورية وأفغانستان..«طالبان» ترى «جدّية» أميركية وتُعدّ «نظاماً إسلامياً» لأفغانستان...قاضٍ بريطاني يطالب بإدراج كيانات قطرية في قضية «بنك باركليز»..

السبت 2 شباط 2019 - 4:18 ص

2596

دولية

خبير أميركي: لمَ لا تُعتبر تركيا شريكا موثوقا لأميركا؟..

المصدر: العربية.نت... هناك الكثير من النقاط التي تثير التعجب بل الاستغراب، والتي وردت بمقال الخبير الأميركي في السياسة الدولية والشرق الأوسط مايكل دوران، بعنوان "الاستراتيجية التي تنتهجها واشنطن في الشرق الأوسط.. هي الاستراتيجية الوحيدة التي تستحق المتابعة".. هكذا بدأ ستيفن كوك، الخبير المتخصص في شؤون الشرق الأوسط وإفريقيا في مجلس العلاقات الخارجية، في التحليل النقدي لمقال دوران في مجلة "موزاييك" الأميركية. يقول كوك إن دوران، زميل معهد هادسون، يشير بشكل صحيح في مقاله إلى أن العديد من نفس الأشخاص الذين كانوا ينتقدون قرار الرئيس بالانسحاب من سوريا، هم الأشخاص أنفسهم الذين كانوا قد أعربوا عن غضبهم عندما أدلى مستشار الأمن القومي جون بولتون بتصريح في سبتمبر الماضي قال فيه: "لن نترك (سوريا) ما دامت القوات الإيرانية خارج الحدود الإيرانية، وهذا يشمل العملاء والوكلاء والميليشيات الإيرانية". وأضاف كوك، مؤلف كتاب "الفجر الزائف: الاحتجاج والديمقراطية والعنف في الشرق الأوسط الجديد"، في تحليله لما طرحه دوران في مقاله، إنه مما لا شك فيه أن دوران يسعى إلى تقديم حجة كبيرة حول استراتيجية الولايات المتحدة في الشرق الأوسط خلال حقبة إدارة ترمب. ومع ذلك، وعلى الرغم من أسلوبه الأنيق وتعبيراته المنمقة، فإن جهوده الرامية إلى توفير إطار فكري لمقاربة الرئيس العشوائية والفوضوية تجاه المنطقة باءت بالفشل التام. وبالتالي كانت النتيجة هي تأكيد دوران على أنه على الرغم من أن الرئيس ترمب ينوي سحب الولايات المتحدة من الشرق الأوسط، إلا أنه وإدارته سيقدمان دعماً لا نظير له لحلفاء واشنطن.

النتيجة التلقائية لسياسات ترمب

ويقول كوك إنه لا يمكن إقناع هؤلاء الحلفاء بالمنطق المستنتج في مقال دوران، حيث إنهم استقبلوا نهج ترمب تجاه المنطقة بشكوك عميقة على الرغم من أنه ليس بالضرورة أنه يرمي بهؤلاء الحلفاء الأميركيين إلى أحضان الصينيين أو الروس، ويجبر القادة الإقليميين على تولي زمام الأمور بأنفسهم. ويعتقد دوران بوضوح أن إيران هي التحدي الأكبر الذي تواجهه المصالح الأميركية في المنطقة. وعلى النقيض من ذلك، فإن الحليف في تعريفه هو "دولة تدعم النظام الأمني الأميركي". وفيما يتعلق بالسعودية، يرى كوك أن دوران على الأقل يحدد موقفاً يمكن الدفاع عنه بطريقة معقولة، حيث إن أي شخص دخل المكتب البيضاوي في يناير 2017، أدرك على الفور أنه بعد 6 سنوات من الاضطراب في العالم العربي، كان السعوديون الوحيدين الذين ظلوا صامدين. علاوة على ذلك، كانت لديهم على المستوى الإقليمي شراكة مع تركيا، والتي يعتبرها دوران دعامة أخرى من "الاستراتيجية الوحيدة الجديرة بالمتابعة"!

نقاط مثيرة للتعجب

ويبدي كوك استغرابه من تناول دوران للعلاقات مع تركيا، قائلاً إنه على الرغم من أن مناقشة دوران للعلاقات الأميركية - التركية، تعتبر بليغة بشكل مثير للإعجاب، إلا أن تحليله غير قابل للتجزئة بشكل لا يمكن تفسيره. فيبدو أن نفوره الواضح من الرئيس السابق باراك أوباما، ترك أثراً واضحاً في طريقة سرده للوقائع، مما أوقعه في أخطاء تحليلية لا يمكن القول إلا أنها تُضفي، بخلاف الواقع الحقيقي، مسحة من الكبرياء على وجوه الرئيس رجب طيب أردوغان والأعضاء الحاكمين في حزبه العدالة والتنمية. وعلى الرغم من أن الحقيقة هي أن الحكومة التركية بدلاً من أن تكون شريكة في مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة، قامت على النقيض من ذلك بتمكين طهران.

تعاون نووي تركي مع إيران

وينسى دوران أن تركيا (إلى جانب البرازيل) تفاوضت على صفقة نووية منفصلة مع إيران في عام 2010، وكانت أكثر تساهلاً بكثير من خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015. كما أنه يتجاهل حقيقة أن الأتراك قاموا في عام 2010 بممارسة الضغط على أعضاء مجلس الأمن لمنع التصويت ضد العقوبات على إيران.

مصرفي تركي معتقل

علاوة على ذلك، بعد تطبيق هذه العقوبات، لعب Halkbank، الذي تسيطر عليه الحكومة التركية، دوراً محورياً في مساعدة إيران على تخطي آثار سلبية لتلك العقوبات. يقبع مدير Halkbank، محمد هاكان أتيلا، في أحد السجون الفيدرالية الأميركية حالياً بسبب دوره في هذا المخطط، حتى في الوقت الذي تضغط فيه الحكومة التركية بشدة على إدارة ترمب بعدم فرض غرامات ضخمة على Halkbank وإيقاف التحقيقات الجارية بشأنه من قبل المدعي الأميركي في نيويورك. ومنذ إعادة فرض العقوبات الأميركية على مبيعات النفط الإيرانية في نوفمبر الماضي، طالب الأتراك مراراً بإعفاء دائم يسمح لهم بمواصلة شراء الخام الإيراني.

مغالطات تاريخية

ويؤكد دوران بالخطأ على أن علاقة إدارة أوباما مع وحدات حماية الشعب الكردية السورية YPG، التي ترتبط مباشرة بحزب العمال الكردستاني، المنظمة التركية الكردية الإرهابية PKK، هي التي قادت تركيا إلى أحضان روسيا في عام 2014، وطلبت إدارة أوباما المساعدة من الحلفاء الإقليميين، بعد أن اجتاح تنظيم "داعش" الإرهابي مدينة الموصل شمال العراق، وقطاعاً كبيراً من البلاد، مما وسع نطاق سيطرة التنظيم في العراق وسوريا. ورفضت القيادة التركية نداء الرئيس أوباما، مشيرة إلى أن أولوية أنقرة كانت محاربة القومية الكردية. بعبارة أخرى، تحولت إدارة أوباما إلى وحدات حماية YPG فقط، كنتيجة لتردد تركيا في محاربة داعش.

ممارسات مريبة ضد أمن الولايات المتحدة

لكن ينبغي أن يكون واضحا لأي مراقب موضوعي، أن مواقف تركيا، بداية من جهودها الرامية إلى تعقيد محاربة "داعش" من خلال مهاجمة وحدات YPG، وتنسيقها مع العناصر المتطرفة في سوريا المرتبطة بتنظيم القاعدة، وعزمها على شراء أسلحة عالية التقنية من روسيا، وكذلك من خلال سجلها في تقويض سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران.. لا تدعم بكل التأكيد "النظام الأمني الأميركي"، بحسب التعريف الذي أورده دوران في مقاله.

تركيا تطالب بالسجن مدى الحياة لموظف بالقنصلية الأميركية في اسطنبول

الراي.. ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء أن موظفا تركيا بالقنصلية الأميركية في اسطنبول يمكن أن يواجه عقوبة بالسجن مدى الحياة إذا أدين بتهم بالتجسس والضلوع في انقلاب قبلتها محكمة، أمس الجمعة. وكان اعتقال متين توبوز في أكتوبر 2017 قد أدى إلى تفاقم التوتر بين واشنطن وأنقرة. وقالت الوكالة إن المحكمة أمرت بحبس توبوز حتى جلسة محاكمته في 26 من مارس الماضي. واعتقلت السلطات توبوز بسبب مزاعم بصلته بشبكة رجل الدين فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه تركيا بتدبير محاولة الانقلاب في عام 2016، وينفي كولن ذلك.

حملة اعتقالات ثانية في صفوف القوات الجوية بدعوى الارتباط بـ«غولن»..

نائبة كردية تؤكد مواصلة تحركها لتحسين ظروف سجن أوجلان..

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... شنت قوات مكافحة الإرهاب في تركيا أمس (الجمعة) حملة لاعتقال 14 ضابطا من القوات الجوية، بينهم 11 طياراً، بموجب مذكرة توقيف جديدة صدرت عن الادعاء العام في العاصمة أنقرة لاتهامهم بالارتباط بحركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات التركية بتدبير محاولة انقلاب فاشلة وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016. ومن بين المعتقلين 3 ضباط برتبة عقيد واثنان برتبة مقدم بينما الآخرون برتب مختلفة. وتعد حملة الأمس هي الثانية من نوعها في أوساط القوات الجوية، حيث أصدر الادعاء العام في أنقرة، الأربعاء الماضي، أوامر باعتقال 63 شخصا، بينهم 48 طياراً لمروحيات عسكرية، متهمين بصلاتهم بحركة غولن. وبعد محاولة الانقلاب الفاشلة، أطلقت السلطات التركية ما سمته بـ«حملة تطهير» طالت العديد من مؤسسات الدولة وأسفرت عن اعتقال عشرات الآلاف من المتهمين بأنهم أتباع لغولن، لكنها توسعت لتشمل أطيافا مختلفة من المعارضة. وتواجه الحملة انتقادات واسعة من الغرب والمنظمات الحقوقية الدولية فضلا عن المعارضة التركية التي تعتبر أن الرئيس رجب طيب إردوغان يستغل محاولة الانقلاب الفاشلة للقضاء على جميع معارضيه. وبحسب أرقام صدرت عن وزارة الدفاع التركية مؤخرا، أنهت السلطات التركية خدمة 15 ألفاً و213 من ضباط الجيش منذ وقوع محاولة الانقلاب الفاشلة. ويتهم إردوغان، حليفه الوثيق السابق فتح الله غولن، بتدبير محاولة الانقلاب، وهو ما ينفيه غولن بشدة، فيما تقول المعارضة التركية إن أحداث ليلة 15 يوليو 2016 كانت «انقلابا مدبرا» لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني. وسجنت السلطات في تركيا أكثر من 77 ألف شخص انتظارا لمحاكمتهم، وعزلت أو أوقفت عن العمل نحو 175 ألفا من العاملين في الحكومة وأفراد الجيش وغيرهم عقب محاولة الانقلاب الفاشلة. في سياق مواز، أعلنت النائبة بالبرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض (المؤيد للأكراد)، ليلى جوفان، التي أضربت عن الطعام في السجن نحو 3 أشهر، احتجاجا على ظروف اعتقال زعيم حزب العمال الكردستاني (المحظور) عبد الله أوجلان، الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة منذ اعتقاله عام 1999 في سجن انفرادي في جزيرة إيمرالي في بحر مرمرة شمال غربي تركيا، أنها مصممة على مواصلة تحركها بأي ثمن إلى أن ترضخ السلطات لمطالب تحسين ظروف سجن أوجلان. وأفرجت السلطات التركية عن جوفان (55 عاما)، التي أضربت «جزئيا» عن الطعام 85 يوما، بوم الجمعة، قبل الماضي، مع إخضاعها للمراقبة وعدم مغادرة البلاد، وذلك بعد حبسها لمدة عام لانتقادها عملية «غصن الزيتون» العسكرية التركية ضد المقاتلين الأكراد في شمال سوريا التي وقعت العام الماضي. وأبلغت جوفان، وكالة الصحافة الفرنسية في لقاء معها في منزلها في ديار بكر، كبرى مدن جنوب شرقي تركيا ذات الغالبية الكردية، أنها ستواصل تحركها بعد الإفراج عنها رغم تأثر حالتها الصحية. وقالت جوفان إنها ليست في حالة سيئة. نظرا لسنها، وإنها لم تكن تتوقع أن تصمد كثيرا في التحرك الذي قامت به. وأضافت جوفان: «لدي مطلب واحد فقط، هو رفع العزلة المفروضة على أوجلان الذي لا يسمح له باستقبال أقارب أو لقاء محاميه. أوجلان سجين ووفقا للقانون لكل معتقل حقوق. لا أطلب غير ذلك». وبدأت جوفان الإضراب عن الطعام حتى الموت في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وتوسع تحركها لينضم إليه 250 سجينا آخرون أضربوا عن الطعام، بحسب حزب الشعوب الديمقراطي. وخرجت مظاهرة حاشدة الأسبوع الماضي في ديار بكر تضمانا مع جوفان وباقي المعتقلين المضربين عن الطعام، وبعدها سمحت السلطات التركية لـ«محمد أوجلان» شقيق عبد الله أوجلان بزيارته في محبسه في إيمرالي في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي للمرة الأولى منذ العام 2016. واعتبرت جوفان أن إطلاق سراحها مع منعها من مغادرة البلاد وزيارة شقيق أوجلان له كلها ترمي إلى إنهاء الإضراب عن الطعام، لافتة إلى أنه أثناء حبسها حاول مدعي عام ديار بكر وقاض آخر إقناعها بوقف إضرابها عن الطعام. وأضافت: «أوجلان نفسه يعارض حركة المضربين عن الطعام»، مشيرة إلى أنها استقبلت الاثنين الماضي محمد أوجلان، الذي أبلغها بأن شقيقه يرفض أن يموت أشخاص بسببه إما بإحراق أنفسهم أو بالإضراب عن الطعام. وأكدت جوفان «الطابع الشخصي» لمبادرتها التي نجحت في إيصال رسالتها. وقالت «أطلقت صرخة احتجاج» مقرة بأنها كانت تخشى أن يمر إضرابها مر الكرام بسبب رقابة الحكومة التركية على الإعلام. ورأت أن صوتها وصوت المضربين الآخرين عن الطعام «سُمع». وأضافت «في الواقع ماذا نريد؟ نريد الديمقراطية وحقوق الإنسان وعدالة منصفة».

نتنياهو إلى الهند لإبرام صفقة أسلحة بأكثر من 3.5 مليار دولار وتحذيرات من استغلاله منصبه للدعاية الانتخابية

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. على الرغم من تحذيرات المعارضة من أنه يستغل منصبه للدعاية الانتخابية، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يعتزم زيارة الهند في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، أي في عز معركته الانتخابية، للقاء نظيره الهندي ناريندا مودي، للاتفاق على عدة صفقات أسلحة كبيرة، يتوقع أن يناهز حجمها الـ3.5 مليار دولار. وقالت مصادر سياسية في تل أبيب إن هذه الصفقات ستشمل بيع طائرتي تجسس تستخدمان للإنذار المبكر والمراقبة الجوية بمبلغ 800 مليون دولار، وصواريخ مضادة للمدرعات من طراز «سبايك»، ومن إنتاج «سلطة تطوير الأسلحة» الإسرائيلية (رفائيل)، ويصل حجم هذه الصفقة إلى نصف مليار دولار. كذلك ستبيع إسرائيل الهند مدافع من صنع شركة «البيت» بمبلغ 1.7 مليار دولار، ورادارات لاستخدام سلاح الجو الهندي بمبلغ 640 مليون دولار. كذلك تجري مداولات بين الجانبين حول شراء الهند طائرات من دون طيار من طراز «هارون» التي تصنعها الصناعات الجوية الإسرائيلية، وطائرات «انتحارية» من دون طيار من طراز «هاروب». ولم يتم تحديد حجم هذه الصفقة لأنه لم يتم الاتفاق بعد على عدد الطائرات النهائي الذي ستشتريه الهند. وأشارت تلك المصادر إلى أن صفقة بيع صواريخ «سبايك» مع «رفائيل» تم الاتفاق عليها في الماضي، ثم أوقفت الهند تنفيذها قبل سنة، جراء النقاش الداخلي حولها. ولكن نتنياهو عاد لطرحها في الشهور الأخيرة عدة مرات، مما أدى إلى إعادة تحريك هذه الصفقة. والتوقعات في «رفائيل» الآن هي أن يغلق نتنياهو هذه الصفقة بشكل نهائي، في حال خرجت الزيارة إلى حيز التنفيذ. وتجري في هذه الأثناء اتصالات بين مكتبي نتنياهو ومودي من أجل الاتفاق على التفاصيل النهائية للزيارة. وزار مستشار نتنياهو لشؤون الأمن القومي، مئير بن شبات، ومسؤولون إسرائيليون آخرون، الهند عدة مرات في الأسابيع الأخيرة، بهدف دفع زيارة نتنياهو والصفقات الأمنية. وأكدت المصادر أن الصناعات العسكرية الإسرائيلية تولي أهمية بالغة لهذه الصفقات مع الهند، على خلفية حجمها الكبير، وأيضاً لأنها ستقود إلى توثيق العلاقات بين الدولتين، وتثير في الوقت نفسه تحفظات وانتقادات واسعة لدى المعارضة الإسرائيلية التي تعتبر اختيار هذا الحدث في هذا الوقت بالذات، حيث تتصاعد المعركة الانتخابية، هو تصرف متعمد الهدف الحقيقي منه هو تعزيز مكانة نتنياهو كـ«رجل الأمن الأول»، وتحسين وضعه في الانتخابات. يذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والهند أقيمت فقط في سنة 1992، في أعقاب مؤتمر مدريد للسلام. وفي سنة 1999، بدأت علاقات عسكرية أيضاً في إطار التعاون على مكافحة الإرهاب، ووقعت صفقات بلغت قيمتها 5 مليارات دولار في السنوات 2002 - 2005. وقد شهدت هذه العلاقات قفزة كبيرة إثر عملية التفجير الضخمة في بومبي سنة 2008، التي أسفرت عن مقتل نحو 200 هندي. فباعت خلال أيام أسلحة بقيمة 600 مليون دولار، وبدأت تتطور هذه الصفقات من سنة لأخرى.

واشنطن تنفذ تهديدها..وتعلق الالتزام بمعاهدة الصواريخ النووية..

سكاي نيوز عربية - أبوظبي.. أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الجمعة، تعليق التزام بلاده باتفاقية نزع الصواريخ النووية المتوسطة المبرمة إبان الحرب الباردة، معطيا روسيا، التي اتهمها بانتهاك الاتفاق، مهلة 6 أشهر، قبل أن تنسحب واشنطن نهائيا من المعاهدة. وقال بومبيو في مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة الخارجية الأميركية، في واشنطن، الجمعة، "يجب أن يكون الأمن أهم أولوياتنا والاتفاقات التي التزمنا بها ينبغي أن تخدم المصلحة الأميركية، والدول يجب أن تحاسب إذا انتهكت القوانين". وأضاف "لسنوات انتهكت روسيا بنود نزع الصواريخ النووية المتوسطة والقصيرة المدى"، قائلا "تحدثنا مع المسؤولين الروس على أعلى المستويات الحكومية أكثر من 30 مرة، لكن موسكو لا تزال تنفي خرقها للمعاهدة". وقال "انتهاكات روسيا تضع حياة الملايين من الأميركيين والأوروبيين في خطر وتقلل فرص تقاربنا سياسيا، وعلينا أن نرد بطريق ملائمة". وكانت واشنطن منحت روسيا، في ديسمبر الماضي، مهلة 60 يوما من أجل العودة لتطبيق المعاهدة، تنتهي السبت. وصرح وزير الخارجية الأميركي أن تعليق التزام الولايات المتحدة بالاتفاقية التي أبرمت عام 1987، سيبدأ اعتبارا من غدا السبت. وترك بومبيو الباب أمام إجراء مفاوضات مع روسيا خلال مهلة 6 أشهر، من أجل التوصل إلى اتفاق جديد بشأن معاهدة الصواريخ النووية التي يتراوح مداها بين 500- 5500 كيلومتر. وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال هذه المهلة، فإن واشنطن ستنسحب منها نهائيا، وفق وزير الخارجية الأميركي. وتنفي موسكو، من جهتها، خرق المعاهدة التي ورثتها عن الاتحاد السوفيتي، وتقول إن واشنطن هي التي تنتهكها عن طريق نشر نظام صاروخي في رومانيا القريبة من حدودها. وفي أول ردود الفعل الدولية، أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو" تأييده الكامل لقرار واشنطن تعليق التزاماتها بمعاهدة الصواريخ النووية مع روسيا. وقال الحلف في بيان "تتخذ الولايات المتحدة هذا الإجراء ردا على تهديدات كبيرة للأمن الأوروبي- الأطلسي ناجمة عن قيام روسيا سرا بتجربة وإنتاج ونشر أنظمة صواريخ كروز (9إم729)"، وفق "رويترز".

القضاء الفرنسي يثبت حقّ الشرطة في مواجهة التظاهرات بـ «المطّاط»

باريس: «الشرق الأوسط أونلاين».. ثبّت القضاء الفرنسي في قرار أصدره اليوم (الجمعة) حقّ الشرطة في استخدام بنادق الكرات الوامضة في التظاهرات، على الرغم من الجدل حول خطورة هذا السلاح غير القاتل المتهم بإيذاء عدد من المتظاهرين. ورأى مجلس الدولة، وهو أعلى هيئة في القضاء الإداري الفرنسي، أن خطر حدوث أعمال عنف في التظاهرات يجعل "من الضروري لقوات حفظ النظام اللجوء إلى هذه الأسلحة" التي تطلق رصاصات من المطّاط قطر الواحدة منها 40 مليمتراً. وفي أوج الجدل حول "أعمال العنف التي تقوم بها الشرطة" خلال تظاهرات "السترات الصفراء"، تقدمت الكونفدرالية العامة للعمل ورابطة حقوق الإنسان بطلب لحظر هذا السلاح. وساقتا حججاً عديدة من بينها أنه "سلاح مؤذ"، وشكوك حول "الشروط القانونية لاستخدامه" و"تأهيل غير كاف لاستخدامه". ولم يلق طلبهما تجاوبا من مجلس الدولة الذي اتخذ قراره عشية سبت جديد من تظاهرات "السترات الصفراء" التي تحتج كل أسبوع منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) في أنحاء عدة من فرنسا على السياسة الاجتماعية والضريبية للحكومة. واعتبر مجلس الدولة إن خطر وقوع أعمال عنف جديدة "يجعل من الضروري السماح لقوات النظام باللجوء إلى هذه الأسلحة التي تبقى مناسبة لمواجهة هذا النوع من الأوضاع، مع الاحترام الصارم لشروط استخدامها".

أميركا تكشف موقفها من التدخل العسكري في فنزويلا

سكاي نيوز عربية – أبوظبي.. بعد التهديدات المتبادلة والتقارير التي تناولت نية الولايات المتحدة التدخل بشكل عسكري في فنزويلا، عقب إعلان رئيس البرلمان خوان غوايدو نفسه رئيسا للبلاد، كشف مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، الجمعة، موقف بلاده من "التدخل العسكري" هناك، ليزيد الموقف تعقيدا. وقال بولتون إنه لا نية لدى الولايات المتحدة لتدخل عسكري وشيك في فنزويلا، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى "كل الخيارات ما زالت مطروحة"، حسب ما نقلت وكالة رويترز. وردا على سؤال عما إذا كان التدخل العسكري الأميركي "وشيكا"، أو إذا كان تدخل البرازيل أو كولومبيا أو الدول الثلاث وشيكا، قال بولتون في مقابلة إذاعية: "لا". وكان بولتون قد أثار الأربعاء الماضي، احتمال التدخل العسكري في فنزويلا بالتزامن مع فرض واشنطن عقوبات نفطية على نظام الرئيس نيكولاس مادورو. وظهر مستشار الأمن الأميركي في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، ومعه دفتر تضمن كلمات "5000 جندي إلى كولومبيا" المجاورة لفنزويلا. من جانبه، أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتعبئة التي يقوم بها آلاف المعارضين الفنزويليين بهدف إقناع الجيش الفنزويلي بأن يُدير ظهره لمادورو، ورأى في ذلك "كفاحا من أجل الحرية". وأجرى ترامب الأربعاء الماضي اتصالاً هاتفيا بزعيم المعارضة خوان غوايدو، وهنأه بعدما كان قد أعلن نفسه رئيسا بالوكالة لفنزويلا، بدعم من الولايات المتحدة. وكتب غوايدو على تويتر: "أشكر رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب على اتصاله"، مؤكدا أن الرئيس الأميركي "كرر دعمه الراسخ للعمل الديمقراطي" القائم. يذكر أن مادورو لا يزال يتمسك برئاسة البلاد، ويحظى بدعم قوي من دول، أبرزها روسيا والمكسيك وتركيا.

مشروع فرنسي - أممي لمواجهة تمويل الإرهاب

الحياة...نيويورك – أ ف ب ... كشف مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر أن بلاده تعد مشروع قرار ستعرضه على مجلس الأمن يعزز الإجراءات الهادفة لمواجهة التهديدات الناجمة عن تمويل الإرهاب. وخلال اجتماع للأمم المتحدة قال ديلاتر: «على رد المجتمع الدولي أن يتطور ليتناسب بشكل أفضل مع التهديدات» التي يشكلها تمويل الإرهاب. ولم يقدم المندوب الفرنسي أي تفاصيل بشأن القرار المقترح، لكن ديبلوماسيين قالوا إنه قد يجبر جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على فرض إجراءات أمنية تمنع التعاملات المالية المجهولة واستخدام وسائل جديدة لإيصال التمويل إلى المجموعات الإرهابية. ويمكن أن يتم تبني القرار في آذار (مارس) عندما تتولى فرنسا رئاسة مجلس الأمن الدولي. وقال مصدر ديبلوماسي فرنسي إنه سيكون أول قرار للأمم المتحدة يتناول بالتحديد هذه المسألة. وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، طالبت غالبية المشاركين الممثلين لروسيا ودول أفريقية أو آسيوية، بتقاسم أفضل للمعلومات بين الحكومات. وأكد مدعي الجمهورية الفرنسية في باريس ريمي هيتس، المكلف خصوصاً قضايا الإرهاب في فرنسا، خلال كلمة عبر الفيديو، إن «هزائم داعش على الأراضي فككت وضربت أرضه وأضعفت قدرته على التمول ذاتياً. لكن هذه الشبكات لم تختفِ والتهديد قابل للتجدد ودائم» وأكد مدعي الجمهورية أن «المعلومات المالية تسمح برصد الآثار والمؤشرات التي يتركها الإرهابيون عند الإعداد لأعمالهم الإجرامية». وأضاف أن ذلك يساعد في «كشف بعض الأفراد والإعداد اللوجستي للانتقال إلى الفعل الإرهابي». وتابع: «قد يتعلّق الأمر بتقديم طلب للحصول على قرض استهلاكي أو شراء بطاقات طائرة لدولة مجاورة لمنطقة للجهاد»، مؤكداً أن «الاستخبارات المالية يمكن أن تسمح بوقف مشاريع السفر إلى تلك المناطق». وكشف المدعي الخبير في مكافحة الإرهاب أن «القضاء الفرنسي تعرّف منذ أربع سنوات على 400 شخص يجمعون تبرعات في دول مجاورة للمنطقة السورية العراقية». وأوضح أن «هؤلاء الوسطاء الماليين الذين يعملون لداعش أو القاعدة يتسلمون حوالات مالية، مثل تلك التي ترسل عبر «ويسترن يونيون» قيمتها تراوح بين العشرات والآلاف من اليورو»، مشيراً إلى أن «هذه الحوالات ترسل من نحو مئة بلد في العالم لتنقل بعد ذلك إلى المقاتلين الجهاديين». وقال هيتس إنه في فرنسا وحدها «رصدنا مئات المرسِلين الذي قاموا ببعث واحد أو أكثر من هذه الحوالات إلى جامعي أموال، تتجاوز المليون دولار». وأضاف أن «كشف هذه الحوالات يسمح للمحققين برصد الإرهابيين الذين يمكن أن يحاولوا مغادرة المنطقة السورية العراقية للعودة إلى أراضينا وفي بعض الأحيان لتنفيذ اعتداء فيها». وكان مجلس الأمن الدولي تبنى قرارات في الماضي تهدف إلى منع تنظيم «داعش» وعناصر على ارتباط بمقاتلي القاعدة من الحصول على تمويل، بما في ذلك نصّ أُقر في 2015 يسمح بفرض عقوبات. وستجبر مسودة القرار جميع الدول الأعضاء على التعاون مع القطاع الخاص، لتعقب الجهات التي تستغل الخدمات المالية من أجل الإرهاب.

ترامب: حان وقت العودة من سورية وأفغانستان

واشنطن - «الحياة» ... أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن انسحاب بلاده العسكري من سورية وأفغانستان، قائلاً «حان وقت العودة إلى الوطن». وقال ترامب عبر حسابه في «تويتر»، أمس (الجمعة): «تسلمت فوضى عارمة في سورية وأفغانستان، عبارة عن حروب لا نهاية لها مع إنفاق غير محدود وقتلى. خلال حملتي الانتخابية، قلت وبقوة إنه يجب أن تنتهي هذه الحروب في نهاية المطاف». وأضاف: «ننفق 50 بليون دولار سنوياً في أفغانستان، وقمنا بضربهم بقوة لدرجة أننا نتفاوض معهم اليوم للعودة إلى ما قبل 18 عاماً». وأردف بالقول: «سورية كانت مليئة بعناصر داعش حتى وصلت أنا إلى الرئاسة، وسرعان ما دمرنا 100 في المئة من خلافة التنظيم، لكننا سنراقبه عن كثب». وفيما أكد الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، لوكالة «فرانس برس» أمس، جدية ترامب في الانسحاب من أفغانستان، قال: «تم التوصل إلى اتفاق على إطار عمل مبدئي (...) نأمل في حال تم تطبيقه واتخذ الجانب الأميركي خطوات صادقة والتزم بها، أن يؤدي ذلك إلى إنهاء الأميركيين احتلالهم لأفغانستان. يبدو أن ترامب جدي في ما يصرح به». وليل الخميس، صوّت مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة، لصالح مناقشة تعديل قانوني يعارض بشدة سحب القوات الأميركية من سورية وأفغانستان. وفي 19 كانون الأول (ديسمبر) 2018، أعلن ترامب عزمه سحب جنود بلاده من الشمال السوري، البالغ عددهم 2000 جندي. وقال المبعوث الأميركي للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد، إن أطراف حل الأزمة الأفغانية حققت تطوراً ملحوظاً على صعيدين رئيسيين، أولهما: محاربة الإرهاب، والثاني انسحاب القوات الأميركية من البلاد. وتقود الولايات المتحدة جهوداً للسلام في أفغانستان، وتقول إن أي تسوية في البلاد يجب أن تكون بين الحكومة الأفغانية المعترف بها دولياً، و«طالبان».

«طالبان» ترى «جدّية» أميركية وتُعدّ «نظاماً إسلامياً» لأفغانستان

الحياة...كابول - أ ف ب - اعتبرت حركة «طالبان» أن الرئيس الاميركي دونالد ترامب جدّي في شأن انسحاب قوات بلاده من أفغانستان، وحدّدت شكل «نظام إسلامي» يضمّ «جميع الأفغان»، تعتزم إقامته بموجب أي اتفاق سلام. جاء ذلك بعد تأكيد واشنطن أن المحادثات مع الحركة تمضي «في المسار الصحيح»، إثر اجتماعات استمرت 6 أيام متواصلة في الدوحة الأسبوع الماضي. وتحدث الموفد الأميركي المكلّف ملف أفغانستان زلماي خليل زاد عن «مسوّدة إطار» لاتفاق، لكنه حذر من عراقيل جوهرية، بما فيها أي انسحاب أميركي. وقال الناطق باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد: «تم التوصل إلى اتفاق على إطار عمل مبدئي، نأمل في حال تطبيقه واتخذ الجانب الأميركي خطوات صادقة والتزم به بصدق، بأن يؤدي إلى إنهاء الأميركيين احتلالهم أفغانستان. يبدو أن ترامب جدي». وأوضح أن الهدف الأول للحركة هو انسحاب القوات الأجنبية، مضيفاً: «ثانياً، نريد تأسيس نظام إسلامي (من خلال) التفاوض مع الأطراف السياسيين المختلفين، ولو كانوا حتى الآن تحت مظلة المحتلين». وشدد على أنه «لن تكون هناك حاجة الى الحرب والنزاعات»، في حال لم تقف الحكومة المنتخبة في كابول في طريق الحركة التي أكد أنها لا تسعى الى الاستئثار بالسلطة، قائلاً: «إن شاء الله، سيكون في إمكان جميع الأفغان المشاركة في الحكم، بما في ذلك الأطراف السياسيين المختلفين». وأوضح أن هذا النظام سيستند إلى مبدأ الشورى الذي سيتخذ على أساسه الخبراء الإسلاميون القرارات، بمشاركة من «ممثلي الشعب والعلماء». وأضاف أن لدى الحركة «أمل بنسبة 100 في المئة» بإمكان تأسيس نظام مشابه. وتابع أن الجولة المقبلة من المحادثات مع الولايات المتحدة ستُعقد في الدوحة في 25 شباط (فبراير) المقبل.

قاضٍ بريطاني يطالب بإدراج كيانات قطرية في قضية «بنك باركليز»

لندن - «الحياة» .. طالب قاضٍ بريطاني بإدراج كيانات قطرية في دائرة الاتهام في قضية بنك «باركليز»، التي يتهم في إطارها البنك بتلقي مساعدة مالية غير قانونية من قطر. وطلب القاضي روبرت جاي يستند إلى مبدأ «طالما أن الادعاء يبني حجته على ضلوع كيانات قطرية في ارتكاب ممارسات (غير شريفة)، متمثلة في تورط أربعة من كبار مسؤولي باركليز السابقين في القضية، فيجب إدراج القطريين في القضية أيضاً». وقال القاضي جاي وفقاً لصحيفة «فايننشال تايمز»: «الاتفاق مزيف، ولا يعني شيئاً مما تضمنته بنوده، ولكن يتطلب الأمر توافر طرفين لإتمام مثل هذا الاتفاق الباطل». وأضاف: «إذا كان الطرف المقابل في (اتفاقات الخدمات الاستشارية) كياناً قطرياً، فإن منطق الدعوى التي رفعها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى SFO يقول إن المنتمين للكيان القطري سواء أكانوا فرداً واحداً أو أكثر، (بلا شرف)، ومتساوون في المسؤولية عن ارتكاب الجرم الشائن من وجهة النظر الجنائية، ولا توجد مساحة هنا للالتفاف على الجرم». ولفت إلى أنه يتعيّن لكي تتم إدانة المتهمين الأربعة، أن يكون هناك اقتناع مبدئي بأن اتفاق الخدمات الاستشارية كان اتفاقاً مزيفاً، «ولم يتم تقديم أي خدمات حقيقية، وإلا فإنه سيجب تبرئة ساحة هؤلاء المتهمين». وكشفت المداولات القضائية أن رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني طلب «رسوماً شخصية» خلال مكالمة هاتفية مع مسؤولي البنك عام 2008. وقال مدير تنفيذي في «بنك باركليز» لمحكمة بريطانية، إن «رئيس الوزراء القطري السابق طلب العمولة لتأمين استثمار قطري في البنك». واعترف كبار التنفيذيين السابقين في «بنك باركليز»، بأن حصول حمد بن جاسم على «رسوم» يعد «خطأ ونوعاً من التحايل». وكان المصرف حصل في العام 2008 على قرض بمبلغ 12 بليون جنيه إسترليني من «قطر القابضة» المملوكة لحكومة قطر. وبموجب الصفقة حصل الجانب القطري على قرض من «باركليز» بقيمة ثلاثة بلايين دولار، تقول السلطات البريطانية إنه استخدم بشكل مباشر أو غير مباشر لشراء أسهم في المصرف البريطاني، ما اعتبره مكتب التحقيقات «عملية مساعدة مالية غير قانونية». وتشمل القضية عدداً من كبار المسؤولين السابقين في بنك «باركيلز»، هم: المدير التنفيذي السابق جون فارلي، ورئيس مجلس إدارة وحدة التمويل الاستثماري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا روجر جنكنز، والمديران السابقان توماس كالاريس وريتشارد بواث.