قائد «الأطلسي» يقترح تسليح القوات الأوكرانية...دعوة في البرلمان الإيطالي إلى إطلاق النار على اللاجئين....مشاة البحرية دعت إلى توخي الحذر... “داعش” ينشر لائحة بمئة عسكري أميركي ينوي قتلهم...الـ«سي أي أيه»: إيران ليست حليفة وزخم «داعش» ضعف في سوريا والعراق.. الحرب العراقية على «داعش»: حزيران ساعة الصفر والفلوجة هدف أخير

استهلّ جيفري روبرتسون خطابَه راوياً قصة عمّه الراحل وليام روبرتسون، وهو جندي في الجيش البريطاني أُرسل لمحاربة الجيوش العثمانية. وبعد أقلّ من 24 ساعةً على وصوله إلى غاليبولي، أُصيب برصاصة قناص أو رشّاش أودت بحياته. روى روبرتسون هذه القصة ليميّز بين مقتل جندي في الحرب وإبادة الأرمن في السلطنة العثمانية بعد الأوامر التي أصدرتها دولتهم بنفسها. ويعتقد روبرتسون، على رغم أنّ وفاة عمّه فضلاً عن الملايين من الجنود الآخرين الذين قتلوا في «الحرب العظمى» شكّلت حدثاً مأساوياً ومؤلماً، أنّه ما من حاجة إلى الاحتفال بهذه الذكرى بما أنّهم «قتلوا في شكل قانوني». وأضاف قائلاً إنّ عمليات الترحيل القسرية والمذابح التي ارتُكبت بحقّ مئات الآلاف من الأرمن وغيرهم من المدنيين - أي العجزة والنساء والأطفال الذين أجبروا على خوض مسيرات حتّى الموت إلى الصحراء السورية - تُعتبر جرائم ضد الإنسانية لم يُعاقب مرتكبوها قطّ. وأصرّ روبرتسون على ضرورة تذكُّر هذا الحدث.

ينطوي اختيار روبرتسون إلقاء كلمة الافتتاح في «مؤتمر المسؤولية 2015» في نيويورك المخصّص للاحتفال بالذكرى المئة للإبادة الجماعية للأرمن التي ينظمها «الاتحاد الثوري الأرمني» (أو الطاشناق) على أهمية رمزية. والجدير ذكره أنّ تاريخه المهني حافل بالدفاع عن القضايا البالغة الدقة في مجال حقوق الإنسان، علماً أنّه بصفته قاضياً، ترأس في العام 2006 محكمة الأمم المتحدة الخاصة بسيراليون التي دانت الرئيس السابق تشارلز تايلور بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وفي الآونة الأخيرة، قام روبرتسون بتمثيل أرمينيا ضدّ تركيا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في بروكسيل، فضلاً عن تأليفه كتاباً حول الإبادة الجماعية للأرمن. ولذلك، ركّز في المؤتمر على الربط بين أحداث إبادة الأقليات في عهد السلطنة العثمانية قبل مئة عام والمخاوف التي تظهر حاليّاً في شأن الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية.

لا شكّ في أنّنا سمعنا جميعاً بقضية القتل الجماعي للأرمن، لكننا بالكاد نعرف أية تفاصيل عنها، لذا لا بدّ من طرح السؤالين التاليين: ماذا حدث في عام 1915؟ وأين تكمن أهميّته بالنسبة إلينا في الوقت الراهن؟

تقع أهمية الإبادة الجماعية الأرمنية في كونها أوّل «إبادة جماعية حديثة». ففي عصور ما قبل الحداثة، ارتكبت الجيوش مجازرَ بحقّ السكان المحليين ودمّرت أي ملامح لحضاراتهم – سواءً أكانت الجيوش الرومانية التي دمّرت قرطاج أو المغول الذين اجتاحوا بغداد ودمروها. أمّا ما يجعل من القضية الأرمنية النموذج الأولي عن الإبادة الجماعية الحديثة، فهو أنّ الحكومة التركية نفسها انقلبت على جزء من السكان، معلنةً بأنهم «غير مرغوب فيهم»، وقرّرت أن تبيدهم وتمحو أي آثار ثقافية يخلّفونها. وفي ظل الحرب العالمية الأولى - التي انضم إليها العثمانيون بإرادتهم وحاربوا في صفوف الإمبراطورية الألمانية - أعلنت الحكومة أنّ الأرمن جميعهم خونة ومتمردون. وفي البداية، تمّ اعتقال المفكّرين وإعدامهم، ومن ثمّ تمّ نزع السلاح من الرجال الذين يخدمون في الجيش وإعدامهم، ليتمّ بعدها ترحيل المدنيين المتبقين إلى معسكرات الاعتقال في دير الزور حيث ذُبحوا في شكل جماعي.

يظهر ازدياد في الكتب العلمية التي تبين العلاقة بين الإبادة الجماعية للأرمن والجرائم النازية التي ارتُكبت بحقّ اليهود في المحرقة وكيف استفاد القوميون الألمان من «النجاحات» التي حقّقها الشباب الأتراك في التخلص من الأقليات، كمثال لهم لتأسيس وطن ألماني «متجانس» من طريق ذبح اليهود والسلاف وغيرهم من السكان. وإضافة إلى ذلك، قام النظام الستاليني بترحيل جزء كبير من السكان وذبحهم، على أساس الطبقة التي ينتمون إليها أو عرقهم، ومن ثمّ تأتي جرائم كمبوديا ورواندا ما يميّز الإبادة الجماعية للأرمن عن محرقة اليهود أو الإبادة الجماعية للتوتسي في رواندا مثلاً، هو أنّه في ما يتعلّق بقضية الأرمن، لم يعترف الجناة بالجريمة التي ارتكبوها. فعلى مدى قرن، حاولت تركيا أن تمحو ذاكرة الأرمن وآثارهم فمن أصل 2.2 مليون أرمني لم يبقَ سوى 60 ألف أرمني في تركيا في الوقت الحالي. وعندما استمرّ الأرمن في النضال، بادرت تركيا إلى القول إنّ عمليات ترحيل السكان (التي تزعم بأنّها لم تكن سوى عمليات «نقل» إلى مكان جديد) نُفّذت تلبية لاحتياجات عسكرية وإنّه يجب تحميل الأرمن مسؤولية تمرّدهم وتعاونهم مع العدو.

ولا بدّ من أن تكون حقوق الإنسان محطّ اهتمامنا جميعاً. فإذا تساهلنا مع حدوث انتهاكات في مكان معيّن، سيكون ذلك بمثابة تبرير لوقوعها في أماكن أخرى أو لاستخدام القوة الناجمة عن الإحباط بسبب غياب العدالة. وماذا عن إغفالنا القتل الجماعي على نطاق الإبادة الجماعية – وهي جريمة تُرتكب ضدّ عرق بكامله؟

هايغ أوشاجان، أحد منظمي المؤتمر، قال: «في السنوات القليلة الماضية، صبّ «الاتحاد الثوري الأرمني» اهتمامه على الحصول على تعويضات عن الجرائم التي ارتُكبت بحقّ الأرمن وليس الاعتراف بها فحسب، كما كانت الحال من قبل. فقد سبق أن تمّ الاعتراف بها وتحقيق النجاح في هذا المجال». ولكن عن أي نوع من التعويضات نتحدّث؟ تشتمل الخطوة الأولى للحصول على تعويضات على عمل قانوني يقضي بمطالبة الحكومة التركية بإعادة ممتلكات الكنيسة التي تمّت مصادرتها في عام 1915 والتي دُمِّرت بمعظمها. وأضاف أوشاجان قائلاً: «يمكن أن تكون هذه الخطوة الأولى».

واللافت أنّه يتمّ الاحتفال بالذكرى المئة على الإبادة الجماعية في جو عاطفي مختلط، فمن جهة، يسود جوّ من النجاح يعطي انطباعاً بأنّه حتى بعد مئة سنة، لا يزال النضال من أجل العدالة مستمرّاً. أمّا الأمر الذي كان مشجّعاً في المؤتمر، فهو مشاركة عدد من العلماء الأتراك والأكراد، علماً أنّه لا يمكن فرض حكم القانون والديموقراطية الحقيقية من دون تناول الذنب الأساسي الذي بُنيت عليه الجمهورية التركية. بيد أنّه تظهر في الوقت عينه مخاوف إزاء ما يجري في الشرق الأوسط، حيث وضعت كلّ من الحكومات والجماعات المسلحة السكان المدنيين هدفاً لسياساتها المدمرة.

وفي إحدى جلسات المؤتمر التي تمّ الاطلاع خلالها على الأعمال الفنية المستوحاة من الإبادة الجماعية - سواء أكانت صوراً أو روايات أو مسرحيات - ذكّر أحد المؤلفين الجمهورَ بأنّه لا ينبغي الاستسلام وبأنه لا بدّ من استمرار النضال من أجل الذاكرة والعدالة. وتابع قائلاً: «لا تنسوا أبداً أننا الغالبية وهم الأقلية الصغيرة»، في إشارة إلى المدنيين الأبرياء الذين وقعوا ضحية مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.

وفي 23 نيسان (أبريل) 2014، قدّم الرئيس التركي أردوغان تعازيه للأرمن في خطاب موجّه إليهم. وعلى رغم أن الخطاب كان محيراً – بما أنّه وضع معاناة الضحايا والجناة في المستوى نفسه – إلا أنّها كانت المرة الأولى خلال 99 عاماً التي يتوصّل فيها قائد تركي إلى استنتاج مفاده أن الأرمن خاضوا معاناة كبيرة. وقد ساد حينها أمل بأن يتّخذ هذا القائد التركي الخطوات الإضافية اللازمة لتناول قضية الظلم هذه. إلا أنّه في الوقت الراهن، يبدو أنّ القادة الأتراك لا يبالون بالعدالة بل بالعلاقات العامة.

وأنهى روبرتسون قائلاً: «وضعت تركيا خطّة تحوّل كبيرة»، مشيراً إلى تخطيط الحكومة التركية لتنظيم احتفال كبير بالانتصارات العثمانية على القوات المتحالفة في غاليبولي في عام 1915. وتجدر الإشارة إلى أنّ العادة جرت بأن تحتفل تركيا بذكرى هذه المعركة في 18 آذار (مارس)، ولكنّها قرّرت هذا العام تنظيم حدث كبير في 24 نيسان (أبريل) عند احتفال العالم بذكرى الإبادة الجماعية للأرمن. ويذكّرنا المؤرخون بأنّ الإنكار هو المرحلة الأخيرة من الإبادة الجماعية، علماً بأنّنا ما زلنا نلمس الإنكار والجريمة حتى يومنا هذا.

 

حين فتح أبو أسامة الجولاني عينيه بعد تعرضه للإصابة سأل من حوله «هل سقط تل الحارة؟»، ووصله الجواب «لا، لا يزال صامداً» فاغمض عينيه ولكن هذه المرة ليرتاح فقط وليس ليعود إلى فقدان الوعي.

يوم الثلثاء العاشر من آذار (مارس) ٢٠١٥ وفي الرابعة بعد الظهر كان أبو أسامة قد وصل منذ حوالي ربع ساعة إلى مقر سري للجيش الأول المنضوي في إطار الجبهة الجنوبية للجيش الحر، حيث يفترض أن يلتقي ببعض المساعدين، حين وقع الانفجار، مدمراً المبنى من منتصفه.

جرح أغلب الموجودين، وواقع أن المنطقة بعيدة عن مواقع الجيش الأول وتشكيلات الجبهة الجنوبية الأخرى منع أي تدقيق في المنطقة أو في المباني المطلة بحثاً عن المرشد الأرضي للطيران الذي نفذ الضربة. إلا أن ضربة من الطيران بهذه التقنية، مع صاروخ موجه، وبعد ربع ساعة فقط على دخول أبو أسامة الجولاني إلى مقره تشير بلا لبس إلى أن ثمة إعداداً جيداً للضربة، مع وجود مرشد أرضي لعملية الإغارة، تكفل بإعطاء المعلومات الأولية التي انطلقت الطائرة على أساسها، وأكد الإصابة بعد حصولها.

«لقد تم اختيار هذا الموقع تحديداً لقربه من مناطق الجولان المحتل»، كما يقول أبو أسامة، «حاولنا الاستفادة من الغطاء المضاد للطائرات الذي توفره قوات الاحتلال الإسرائيلية»، ولكن هناك شيء ما حصل وأدى إلى وقوع الغارة وإصابة أبو أسامة الذي تمكن من محادثتنا من مكان ما داخل سورية بعد تحسن وضعه الصحي.

في شهر أيلول (سبتمبر) ٢٠١٤ كانت طائرة سورية من طراز «سوخوي» تحلق قريباً من المناطق المحتلة في الجولان السوري، وأسقطتها الدفاعات الإسرائيلية المتمركزة هناك، ويومها أعلن عن خرق للمجال الجوي «الإسرائيلي» ثم أعلن أن الإسقاط تم عن طريق الخطأ، في رسالة تحذير واضحة من اقتراب الطائرات السورية من المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية.

وهو الأمر الذي حدا بقيادات في الجبهة الجنوبية للمعارضة للاستفادة من المظلة الجوية والاقتراب من المناطق المحتلة للاحتماء من القصف العشوائي بالبراميل المتفجرة الذي ينفذه الطيران السوري.

ولاحقاً في كانون الأول (ديسمبر) عام ٢٠١٥ نفذت إسرائيل ضربة أخرى عابرة للحدود فقتلت الجنرال الإيراني محمد علي دادي وقادة من حزب الله اللبناني منهم جهاد مغنية ومحمد عيسى، ولم تتحرك أي دفاعات سورية، أو تطلق أية صواريخ مضادة للطائرات في مواجهة الخرق الجوي.

الاستنتاج البديهي أن هناك سيطرة إسرائيلية كاملة على الأجواء في المنطقة، وأن تحليق الطيران السوري بحال حصل قريباً من الحدود سيتعرض للرد الإسرائيلي المباشر. وبكل الأحوال فهو أمر مكرس منذ نهاية حرب عام 1973.

إلا أنه وفي يوم العاشر من شهر آذار أغارت الطائرات السورية على موقع الجيش الأول، ولم تتعرض لأي رد إسرائيلي.

هناك من يشير إلى موافقة إسرائيلية ضمنية على التخلص من القائد العسكري للجيش الأول، والشخصية الأبرز، أبو أسامة الجولاني، أو النعيمي كما تفضل أن تسميه وسائل إعلام النظام السوري والمؤيدة لها.

وما أن مضت ساعات على الضربة الجوية، حتى انتشر الخبر بين وسائل الإعلام الموالية للنظام في سورية ولبنان، وحكي عن غرفة عمليات وتنسيق ووجود ضابط ارتباط إسرائيلي في اجتماع كان يعقد هناك، ووجود ضباط أجانب من مركز إدارة العمليات العسكرية (MOC) الذي ينسق جهود الدول الداعمة للثورة السورية.

وتحدثت معلومات هذه الصحف عن نقل عشرات من الجرحى إلى إسرائيل وإلى الأردن، واحتفلت وسائل إعلام النظام ومؤيديه بمقتل أبو أسامة، وأكدت مقتل مساعد أبو أسامة، وغيره من الضباط والقادة.

«لم يكن هناك تعاون مع إسرائيل ولا بأي شكل من الأشكال، بل رفضنا أي اتصال بالإسرائيليين، وربما هذا سبب غض نظر الإسرائيليين عن غارة الطيران، أو ربما هو أكثر من غض نظر». يقول أبو أسامة.

إلا أن التشكيك بمصدر الغارة أمر غير واقعي بحسب أبو أسامة، ومن تابع إعلام النظام ومؤيديه بعد ساعات من الضربة الجوية يعلم أن هناك من أعد ملفاً كاملاً عن أبو أسامة، وعن الغارة، وعن الانتصار الجديد الذي يفترض أنه تحقق مع مقتل أبو أسامة وقيادته العسكرية.

وللمزيد من تكبير الانتصار المفترض، تم ربط الجيش الأول وأبو أسامة بإسرائيل، وبالاستخبارات الأردنية، وباجتماع هام جداً إعداداً للهجوم على مواقع النظام.

في الواقع فان الأمور أبسط من ذلك، فالحرس الثوري الإيراني يحضر لهجمة جديدة في جنوب سورية، ويعد عدته لعملية واسعة يفترض أنها ستضع قواته على الحدود مع الأردن، وبمواجهة الجيش الإسرائيلي لمنعه من ضرب بلاده مع انتهاء المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة. وإحدى أهم العثرات بمواجهة تقدمه هي الجيش الأول وألوية سيف الشام وباقي تشكيلات الجبهة الجنوبية.

ففي شهر شباط الماضي تعرض الحرس الثوري لضربة موجعة مع مقتل قادته الميدانيين في الهجوم على ما بات يعرف بمثلث الموت (المثلث الرابط بين ريف دمشق والقنيطرة ودرعا) وتكبد خسارة كبيرة، وبقيت جثث الإيرانيين واللبنانيين والأفغان في الأراضي الزراعية أسابيع قبل رفعها. ثم تعرض لانتكاسة أخرى لدى مشاركته النظام السوري في الهجوم الشمالي باتجاه الحدود مع تركيا.

هذه المرة يحاول الحرس الثوري تمهيد الطريق عبر التخلص من قياديين رئيسيين في المواجهة، وإزاحتهم من طريقه قبل إرسال قواته العسكرية في مهمتها لاجتياح مناطق سورية جديدة.

«لقد قلنا لهم سابقاً إن المعركة معنا ستكون مكلفة، فلم يصدقوننا، وقلنا لهم بعدها إنهم سيواجهون حرب عصابات في كل متر يتقدمون فيه، وأيضاً لم يصدقوننا، واليوم نقول لهم إن قتل قائد أو اثنين لن يغير في الأمر شيئاً، سنبقى نرفع لواء الجيش الحر، وسنبقى نقاتل، مات من مات وعاش من عاش» يقول أبو أسامة الذي يتماثل اليوم للشفاء وبدأ بمعاودة نشاطه.

 

تستمر الاضطرابات الأمنية في المناطق السنية بالعراق، فيما يتواصل التقدم في العملية العسكرية الواسعة التي يقودها الجيش العراقي، مدعوماً بفصائل الحشد الشعبي ومقاتلين عشائريين، لتطهير محافظة صلاح الدين، شمال البلاد، من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية «داعش».

وينشط التنظيم المتطرف في ثلاث محافظات عراقية تتوزع بين أجزاء البلاد الشمالية والغربية، هي نينوى ومركزها الموصل وصلاح الدين ومركزها تكريت والأنبار ومركزها الرمادي.

وترتبط كل من الأنبار وصلاح الدين ببغداد جغرافيا، فيما تبتعد نينوى عن العاصمة العراقية، شمالاً، بنحو 400 كيلومتر.

وبينما يتملك الجيش العراقي وأجهزة الأمن المختلفة مواطئ قدم في كل من تكريت والرمادي، فإنه يفتقر إلى هذا الأمر في الموصل، والفلوجة التابعة لمحافظة الأنبار التي توصف بأنها المدينة ذات الكثافة السكانية الأعلى في البلاد.

ويملك الجيش معسكر سبايكر ومجمع جامعة صلاح الدين وقيادة عمليات سامراء في صلاح الدين، وفي الأنبار يملك الجيش مجمع القصور الرئاسية ومقر اللواء الثامن والمربع الأمني لمبنى المحافظة في مركز مدينة الرمادي، فضلاً عن قاعدة عين الأسد ومجمع سد حديثة في أقصى غرب المحافظة. لكنه لا يملك مقرات ولا معسكرات في مركز مدينتي الموصل والفلوجة، وهو ما يحدد شكل العمليات العسكرية اللازمة لكل مدينة.

وفيما شن الجيش عمليات واسعة في الرمادي وتكريت منذ منتصف العام الماضي، فإنه اكتفى بالقصف الجوي، خلال المدة نفسها، في الفلوجة والموصل.

ويعتقد المحللون العسكريون، أن اجتياحاً واسعاً للموصل والفلوجة سيخلف خسائر كبيرة في أرواح المدنيين والقوات المهاجمة على حد سواء.

وتقول مصادر وثيقة الصلة بمكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إن وجهة النظر الأميركية التي استمعت إليها بغداد في شأن المنطقة التي يجب التعامل معها أولاً، ركزت في البدء على الفلوجة، ثم انتقلت إلى الموصل.

وترتبط كل من الأنبار ونينوى بحدود واسعة مع الجارة سورية.

وتضيف هذه المصادر، إن تحول التركيز نحو الموصل جاء بسبب تعاظم قيمة هذه المدينة لدى التنظيم المتطرف منذ أواخر العام الماضي، على مستوى تدفق المقاتلين والسلاح إليها من الجانب السوري. وبعد التاسع من حزيران الماضي، قام تنظيم «داعش» بنقل كميات كبيرة من المعدات العسكرية والسلاح والذخيرة التي استولى عليها في الموصل العراقية إلى الرقة السورية، بحسب مصادر استخبارية. لكن هذه المصادر تؤكد أن التنظيم بدأ منذ مطلع العام الحالي بنقل السلاح والمقاتلين من سورية إلى الموصل، مع تزايد المؤشرات على قرب تنفيذ عملية عسكرية لاستعادتها.

وتسببت غارات التحالف الدولي، وزحف قوات البيشمركة الكردية التي يقودها رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني نحو منطقة ربيعة الحدودية في الحد من نشاط تنظيم داعش في الموصل عبر الحدود، لكن تنقل المقاتلين والسلاح لم يتوقف تماماً. أما على حدود الأنبار مع سورية، فإن تنقل المقاتلين والسلاح بات بالغ الصعوبة منذ بدء التحالف الدولي في شن غارات منتظمة على المناطق الصحراوية الواسعة التي تقع بين مدينة الرمادي والحدود السورية، في حين يفرض الطيران الحربي السوري رقابة صارمة على الأراضي السورية التي تتصل بمحافظة الأنبار.

وتقول المصادر إن منسق التحالف الدولي، الجنرال الأميركي جو ألن، أبلغ العبادي أن عملية تحرير الموصل من تنظيم «داعش» قد تشكل مدخلاً مهماً لتحرير جميع الأراضي العراقية التي يسيطر عليها أو ينشط فيها التنظيم. ومع هذا اختار العبادي البدء بصلاح الدين التي ترتبط بحدود مباشرة مع العاصمة بغداد وتضم مرقداً مقدساً لدى الشيعة في العراق.

ويقول مراقبون في بغداد إن معــظم القوات القتالية التي تشارك فـــي تنفيذ عمليات صلاح الدين تقع خـــارج الحـــسابات العسكرية العراقية والأمـيركية الخاصة بالتخطيط لعمـــليات تحرير محافظتي نينوى والأنـــبار. ويوضح المراقبون أن عـــملية صلاح الدين تعتمد في جانب كبـــير منها على قوات الحشد الشعبي بقيادة منظمة «بدر» التي يتزعمها وزــير النقل السابق هادي العامري.

وتعمل الحكومة العراقية بمساعدة مستشارين أميركيين على تدريب أعداد محدودة من مقاتلين ينتمون إلى الأنبار ونينوى للاعتماد عليهم في معارك منتظرة لتحرير المحافظتين.

ويشرف محافظ نينوى شخصياً على معسكر للتدريب بمساعدة أميركية يقع في منطقة مخمور قرب محافظة أربيل التي تسيطر عليها قوات البيشمركة الكردية. وتشير المعلومات إلى وجود نحو ألف متدرب في هذا المعسكر، فيما يشرف مستشارون أميركيون على تدريب عدد مماثل في قاعدة عين الأسد بمنطقة البغدادي غرب محافظة الأنبار.

لكن تطوع المقاتلين المحليين للانخراط في القتال ضد «داعش» في المناطق السنية بشكل عام يواجه عقبات كبيرة، أبرزها المخاوف من قيام التنظيم بتنفيذ أعمال انتقامية ضد عوائل المتطوعين، وهو ما يطرح فكرة إشراك قوات الحشد الشعبي في معارك تحرير هذه المدن، على غرار ما يحدث في صلاح الدين، لكن هذا المقترح هو الآخر يواجه عقبات، تتصل بمخاوف طائفية.

وتقول مصادر مطلعة في الأنبار ونينوى، أن خطط تحرير المحافظتين والقوات التي ستشارك في عملياتهما، ربما تكون جاهزة في شهر حزيران المقبل. وتقول هذه المصادر إن عمليات تحرير هاتين المدينتين لن تكون مرتبطة، بأي حال من الأحوال، بنتائج معركة صلاح الدين. وتضيف المصادر أن الإطار العام لمعارك الأنبار ونينوى يقوم على فكرة اجتياح الموصل من عدة محاور بحلول حزيران المقبل، بالتزامن مع إطلاق عمليات عسكرية واسعة في مدن الرمادي وهيت والقائم بمحافظة الأنبار، على أن يتم تأجيل معركة اجتياح الفلوجة حتى انتهاء الأعمال العسكرية في مناطق الأنبار الأخرى.

وتعتقد القوات العراقية ومصادر محلية أن الفلوجة تشكل ملاذاً حصيناً لمقاتلي «داعش» الذين قد ينسحبون من مناطق القتال الأخرى، بسبب كثافتها السكانية العالية ونجاح التنظيم في إنشاء تحصينات دفاعية كبيرة باشر بها منذ سيطرته عليها مطلع العام الماضي.

وتعتقد أوساط المراقبين في بغداد أن دخول القوات العسكرية إلى الفلوجة ربما يشكل نهاية شبه تامة لوجود تنظيم «داعش» على الأراضي العراقية، لكن تحقيق هذا الأمر ربما يستغرق شهوراً عدة.

 

على الرغم من تهديدات تنظيم «داعش» للولايات المتحدة ونشره لائحة بـ100 جندي أميركي لقتلهم، وهو ما دفع البحرية الأميركية «المارينز» لطلب توخي الحذر، إلا أن المخابرات المركزية الأميركية (سي أي أيه) تعتبر أن زخم التنظيم أصيب بضعف كبير في سوريا والعراق وتقول في الوقت نفسه ان قتال ايران والولايات المتحدة التنظيم لا يعني أن واشنطن تعتبر طهران حليفة في هذا القتال، فيما وصف حلف شمال الأطلسي (ناتو) تهديات المتطرفين لجنود أميركيين بأنه مناورة لتحويل الانتباه.

وقال مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية جون برينان أمس إن زخم تنظيم «داعش» في العراق وسوريا جرى إضعافه وإن التنظيم «لا يتقدم» كما كان من قبل. وقال لبرنامج «فوكس نيوز صنداي« على محطة «فوكس نيوز» الأميركية: «من الوضح أن زخم تنظيم «داعش« داخل سوريا والعراق جرى إضعافه كما جرى إيقاف التنظيم. ومن ثم فهو لا يتقدم كما كان منذ شهور مضت«.

وأرجع برينان الفضل للقوات الحكومية العراقية في صد مقاتلي «داعش». وقال «تحقق بعض التقدم من خلال عملنا مع العراقيين ومساعي العراقيين لصد التنظيم«. وأضاف أنه رغم أن الولايات المتحدة وإيران تقاتلان التنظيم المتطرف «إلا أنني لا اعتبر إيران دولة حليفة» في هذا القتال«.

في غضون ذلك، طلبت مشاة البحرية الاميركية أمس من طواقمها «توخي الحذر». وقال اللفتنانت كولونيل جون كالدويل ان «الحذر واجراءات الحماية القصوى يبقيان اولوية للقيادات وطواقمها». واضاف «يُنصح افراد المارينز وعائلاتهم بالتحقق من تحركاتهم على شبكات التواصل الاجتماعي والتأكد من تعديل اجراءات الخصوصية للحد من توفر معلومات شخصية».

وجاء تحذير «المارينز« بعدما نشر قراصنة معلوماتية يؤكدون انتماءهم لتنظيم الدولة الاسلامية الجهادي لائحة باسماء مئة عسكري اميركي بقصد قتلهم، موضحا اسماءهم وعناوينهم المفترضة كما قال المركز الاميركي لمراقبة المواقع الاسلامية (سايت) امس.

واضاف موقع «سايت« ان هذه المجموعة التي تعرف نفسها بـ«قسم قراصنة المعلوماتية لـ«داعش««، نشرت على الانترنت هذه المعلومات بشأن افراد من مختلف وحدات الجيش الاميركي بما في ذلك صورهم ورتبهم.

واكد الموقع ان القراصنة قاموا برصد هذه المعلومات على خوادم وقواعد البيانات ورسائل الكترونية للحكومة، وطالبوا مناصري تنظيم «داعش» بشن اعتداءات.

وردا على اسئلة صحيفة «نيويورك تايمز« قالت وزارة الدفاع ومكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) انهما تبلغا هذه التهديدات وفتحا تحقيقا بالقضية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري تأكيده ان معظم المعلومات المنشورة يمكن عامة الوصول اليها وان خوادم الحكومة لا يبدو انها تعرضت للقرصنة.

وقال مسؤولون للصحيفة ان بعض الشخصيات الواردة في اللائحة لا علاقة لها بالغارات الجوية التي يشنها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش».

وكتبت مجموعة القرصنة انه «قررنا ان نسرب مئة عنوان فقط من اصل كمية ضخمة من البيانات التي حصلنا عليها من خوادم وقواعد بيانات مختلفة ليتمكن اخواننا في اميركا من التعامل معها». وتابعت المجموعة «جعلنا الامر سهلا عليكم عبر منحكم العناوين، وكل ما عليكم فعله هو اتخاذ الخطوة الاخيرة، فماذا تنتظرون؟». وقال القراصنة ان العسكريين المئة المستهدفين شاركوا في الحرب على تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق واليمن.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الاميركية لوكالة «فرانس برس« انهم يبحثون في صحة هذا الاعلان. وقال «لا استطيع تأكيد صحة المعلومات، ولكننا نبحث في امرها». وتقود الولايات المتحدة تحالفا دوليا يستهدف تنظيم «داعش» في العراق وسوريا حيث ينتشر المقاتلون المتطرفون بعدما سيطروا على اراض واسعة.

وفي الاشهر الاخيرة تمت قرصنة وسائل اعلامية ومؤسسات اميركية عدة من قبل قراصنة معلوماتية يؤكدون انتماءهم الى «داعش». وفي كانون الثاني الماضي سيطروا لفترة وجيزة على حسابات للقيادة العسكرية الاميركية لمنطقة الشرق الاوسط على موقعي التواصل الاجتماعي «تويتر« و«يوتيوب«.

وفي ضربة محرجة للجيش الاميركي، حلت راية بالاسود والابيض تحمل شعارات «خلافة الكترونية (سايبر)» و»انا احب الدولة الاسلامية» محل شعار القيادة الوسطى المعتاد على حسابيها على موقعي «تويتر« و«يوتيوب«، قبل تعليق الصفحتين.

لكن الجيش قلل من اثر هذه القرصنة مؤكدا عدم اختراق اي شبكة معلوماتية حساسة وعدم كشف اي من اسرار الدولة.

واعلن مكتب التحقيقات الفدرالي الشهر الماضي انه يحقق في سلسلة عمليات قرصنة استهدفت مواقع اميركية ونشرت فيها شعارات لـ»داعش».

ومن بين المواقع المستهدفة موقع لسبق السيارات في ولاية اوهايو وآخر لمركز «غود ويل» في ميزوري وثالث لكنيسة في كندا. وسجلت هجمات على مواقع اخرى غير مهمة في مونتانا ونيويورك ومساتشوستس ومينيسوتا.

واعتمد «داعش» على حملة الكترونية واسعة لتجنيد مناصرين للانضمام الى القتال في سوريا والعراق. وقال مسؤولون اميركيون في السابق ان التنظيم اثبت قدرة على الترويج لنفسه.

ودعا التنظيم مناصريه الى شن اعتداءات فردية في دول التحالف ومن بينها الولايات المتحدة وكندا واليابان وايطاليا.

وفي بروكسل، رأى قائد قوات حلف شمال الاطلسي في اوروبا فيليب بريدلوف امس ان نشر مجموعة تزعم انها تابعة لـ»داعش» لائحة باسماء 100 عسكري اميركي يجب قتلهم، محاولة لتشتيت الانتباه من قبل «خلافة تحت الضغط» في ساحة المعركة.

وقال الجنرال الاميركي خلال نقاش نظمه في بروكسل معهد «جرمان مارشال فاند» الاميركي «بشأن قضية نشر «داعش» هذه المعلومات، سؤالي هو: لماذا يتعين علينا ان نتوقع اي شيء اقل او اي شيء مختلف؟».

واضاف «انها مجرد وسيلة اضافية للاثارة. شهدنا في الاشهر الماضية انه في كل مرة يتعرضون فيها للهزيمة في ساحة المعركة او يتعرضون للضغوط، يلجأون الى وسيلة لاحداث اثارة».

واوضح «اعتقد ان هذه الخلافة تحت ضغط كبير وبالتالي يحاولون تحويل الانتباه عما يحدث في ساحة المعركة باللجوء الى هذه الاساليب الضخمة».

وقالت المساعدة السابقة لوزير الدفاع الاميركي لشؤون السياسات ميشال فلورنوي خلال النقاش نفسه «اعتقد اننا قلقون جميعا من قراءة هذه المعلومات». واضافت المسؤولة الثالثة السابقة في البنتاغون التي تتولى حاليا رئاسة مركز «سنتر فور اي نيو اميركن سيكيوريتي»: «اعتقد ان ذلك يظهر نوع التكتيك الذي سيلجأون اليه وانه علينا ان نحضر انفسنا لذلك، لجهة حماية موظفينا وايضا من خلال القيام بعمل مهم مع المجموعات في بلادنا لافشال عملية التطرف».

 

السياسة..واشنطن, لندن – ا ف ب, رويترز: نشر قراصنة معلوماتية يؤكدون انتماءهم لتنظيم “داعش” لائحة بأسماء مئة عسكري أميركي مع عناوينهم المفترضة, ودعا أنصاره المقيمين في الولايات المتحدة إلى قتلهم.

وذكر المركز الاميركي لمراقبة المواقع المتطرفة “سايت”, أمس, أن هذه المجموعة التي تعرف نفسها ب¯”قسم قراصنة المعلوماتية ل¯(تنظيم) الدولة الاسلامية (داعش)” نشرت على الانترنت هذه المعلومات بشأن أفراد من مختلف وحدات الجيش الاميركي, بما في ذلك صورهم ورتبهم.

وأكد الموقع انه رصد هذه المعلومات على خوادم وقواعد البيانات ورسائل الكترونية للحكومة, مضيفاً ان العسكريين المئة المستهدفين شاركوا في الحرب على “داعش” في سورية والعراق واليمن.

ورداً على اسئلة صحيفة “نيويورك تايمز”, ذكرت وزارة الدفاع ومكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) انهما تبلغا هذه التهديدات ويحققان بشأن الموقع.

ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري تأكيده ان معظم المعلومات المنشورة يمكن عامة الوصول إليها وأن خوادم الحكومة لا يبدو أنها تعرضت للقرصنة.

وقال مسؤولون للصحيفة ان بعض الشخصيات الواردة أسماؤهم في اللائحة لا علاقة لهم بالغارات الجوية التي يشنها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم “داعش” في سورية والعراق.

من جهتها, طلبت مشاة البحرية الاميركية من طواقمها “توخي الحذر”.

وقال اللفتنانت كولونيل جون كالدويل ان “الحذر واجراءات الحماية القصوى يبقيان اولوية للقيادات وطواقمها”, مضيفاً “يُنصح أفراد المارينز وعائلاتهم بالتحقق من تحركاتهم على شبكات التواصل الاجتماعي والتأكد من تعديل اجراءات الخصوصية للحد من توفر معلومات شخصية”.

وفي الأشهر الاخيرة تمت قرصنة وسائل اعلامية ومؤسسات أميركية عدة من قبل قراصنة معلوماتية يؤكدون انتماءهم الى “داعش”, كما سيطروا في يناير الماضي لفترة وجيزة على حسابات للقيادة العسكرية الاميركية لمنطقة الشرق الاوسط على موقعي التواصل الاجتماعي “تويتر” و”يوتيوب”, في عملية تسلل محرجة للجيش الاميركي.

في سياق متصل, ذكرت صحيفة “أوبزرفر” البريطانية أن تسعة طلاب طب بريطانيين سافروا إلى سورية للعمل على ما يبدو في مستشفيات يسيطر عليها “داعش”.

وأوضح تقرير الصحيفة أن مجموعة مؤلفة من أربع فتيات وخمسة شبان دخلوا سورية من تركيا الاسبوع الماضي بعد أن سافروا من السودان حيث كانوا يدرسون.

ونقلت الصحيفة هذه المعلومات عن السياسي التركي المعارض محمد علي أديب أوغلو الذي التقى أفراد عائلات الطلاب الذين يحاولون إقناع أبنائهم بالعودة.

 

الانتخابات البلدية التي ستُجرى في إيطاليا نهاية أيار (مايو) المقبل، لاختيار حكّام عدد من الولايات ومجالسها الإقليمية تصطبغ بأهمية خاصة، على رغم كونها جزئية لا تشمل كل أنحاء البلد، بل عدداً من الولايات، وفي مقدّمها «فينيتو» الشمالية الشرقية، وعاصمتها مدينة البندقية. وتُصبح هذه الجولة مختبراً للتحالفات التي ستشهدها إيطاليا، وقد تُفضي الانتخابات، وفضيحة فساد مالي طاولت وزير البنى التحتية الإيطالي، ماوريتسيو لوبي، الذي استقال الجمعة الماضي، مستبقاً تصويتاً برلمانياً على الثقة به، إلى انهيار الحكومة التي يرأسها ماتيّو رينزي ويستند إلى الدعم البرلماني ومشاركة «حزب يمين الوسط الجديد» بزعامة وزير الداخلية آنجيلينو آلفانو، والذي ينتمي إليه الوزير لوبي. وطالبت حركات من المعارضة بنزع الثقة عنه وإقالته أو إجباره على الاستقالة. وأصرّ لوبي على نظافة كفه في مناقصات عامة شابتها مخالفات وكلّفت البلايين من جيوب دافعي الضرائب.

وما يميّز الانتخابات أن زعيم رابطة الشمال الانفصالية الشاب ماتيّو سالفيني حوّلها حصان طروادة اعتلى به سقف موجة العنصرية ضد العرب والمسلمين، معتبراً أفواج المهاجرين غير الشرعيين الذين يفِدون من الساحل الليبي «حمّالة إرهابيين محتملين ومتسلّلين». وبما أن محطات التلفزيون تهافتت على استضافة سالفيني في كل برامجها ومنحته حيزاً واسعاً، استغلّ ذلك لبثّ أفكاره العنصرية، وظن أن ساعة الحسم في معسكر اليمين حلّت، وآن الأوان للرئيس السابق للحكومة سيلفيو بيرلوسكوني لكي يتراجع خطوة إلى وراء، ويمنح سالفيني صولجان قيادة معسكر اليمين. ولا يُستبعد أن يرضخ بيرلوسكوني بعدما باشر سالفيني مغازلة اليمين الفاشي في روما ودعا ناشطي حركة «منزل باوند» اليمينية الفاشية إلى المشاركة معه في تظاهرة في روما، لم تُحقِّق ما أُريد منها، لكنها حسمت اصطفاف رابطة الشمال في معسكر اليمين المتطرّف.

وعلى رغم أن مناهضة العرب والمسلمين، والمهاجرين في شكل عام، ليست طارئة في طروحات رابطة الشمال الانفصالية، استعان ماتيّو سالفيني بالإعلام وبشاشات التلفزيون لبث مزاعمه التي تجاوزت كل مألوف. وبلغ الهجوم اليميني على المهاجرين الآتين من الجنوب أقصى مدى، إذ دعت نائب من حزب «أشقاء إيطاليا» اليميني الفاشي إلى «إطلاق النار على الوافدين الجدد للحيلولة دون دخولهم إيطاليا».

وقبل أيام استخدم ممثلو تيار اليمين مقتل شاب إيطالي على يد تونسي ذي سوابق ومطرود من إيطاليا، لإشاعة الحقد والكراهية ضد العرب والمسلمين والمهاجرين.

الكاتب المناهض للمافيا، مؤلف كتاب «غومورّا» روبيرتو سافيانو وضع إصبعه على الجرح حين حذّر قبل أيام من على صفحات أسبوعية «الإسبريسّو» من أخطاء استغلال اليمين الإيطالي ظاهرةَ الهجرة غير الشرعية، لدفع المجتمع إلى خانة التطرف والفاشية، وقال: «صفّق الجمهور (لما قاله سالفيني)، نعم صفّق الجمهور، ومستعد لتكرار هذه الجملة مئة مرّة، لأنني لم أكن أصدّق ما أسمع، فما تفوّه به سالفيني أمور بليدة، صادرة عن شخص يبدو ثملاً، وبعيداً حتى من قواعد الكراهية التي تبثّها آن ماري لوبن، لكن الجمهور صفّق طويلاً لتلك البلادة».

 

تبادلت القوات الأوكرانية والانفصاليون الموالون لروسيا أمس، قصفاً مدفعياً عنيفاً في مدينة دونيتسك، فيما دعا قائد قوات الحلف الأطلسي الجنرال فيليب بريدلاف الغرب إلى درس تزويد كييف أسلحة دفاعية.

وعلى رغم وقف النار المُطبّق منذ منتصف شباط (فبراير) الماضي، تبادل طرفا النزاع القصف المدفعي في المنطقة القريبة من مطار دونيتسك التي يسيطر عليها المتمردون.

في بروكسيل، سُئل بريدلاف هل يؤيد إرسال أسلحة دفاعية إلى أوكرانيا، فأجاب: «أعتقد بأن أي وسيلة قوة تملكها الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى، يجب ألا تكون خارج نطاق البحث». وأضاف: «ما نراه هو استخدام الوسائل الديبلوماسية والاستخباراتية والعسكرية والاقتصادية ضد أوكرانيا. لذلك أعتقد بأن على الغرب استخدام كل وسائلنا رداً على ذلك».

وسأل: «هل يمكن للأمر أن يهزّ الاستقرار (في المنطقة)؟ الجواب هو نعم. لكن هذا الوضع قد يتسبّب به أيضاً عدم اتخاذ أي تدبير».

وأشار إلى معلومات استخباراتية واردة للحلف تشير إلى تطورات عسكرية «مقلقة» على الأرض في شرق أوكرانيا، وزاد: «ما زلنا نشهد عناصر مقلقة في مجال الدفاع الجوي والقيادة والتحكّم والإمداد والمعدات التي تدخل عبر الحدود التي يسهل اختراقها. وهناك مخاوف في شأن الالتزام باتفاق مينسك أم لا».

ونشر الجيش الأميركي في أوروبا بطارية من صواريخ «باتريوت» الدفاعية في قاعدة عسكرية في مدينة تبعد نحو 50 كيلومتراً عن العاصمة وارسو، في إطار تدريبات مشتركة مع بولندا هدفها طمأنة الدولة العضو في «الأطلسي»، في ضوء نزاع أوكرانيا.

وقال السفير الأميركي لدى بولندا ستيفن مول: «نحن هنا لنبيّن لحلفائنا البولنديين أن الضمانات الأمنية الأميركية لبولندا، كونها عضواً في الأطلسي، تعني ما هو أكثر من مجرد كلمات على الورق».

أما وزير الدفاع البولندي توماز شيمونياك فقال في مؤتمر صحافي مشترك مع مول: «كنا دوماً أصدقاء وحلفاء على مدى السنوات الـ16 الماضية. وقفنا دوماً أثناء هذه الفترة، إلى جانب الولايات المتحدة. وعندما نحتاج إلى شيء، تقف الولايات المتحدة بقوة إلى جانبنا».

ولا تملك بولندا منظومة تحميها من الصواريخ الباليستية، ومقرر أن تتخذ قراراً خلال أسابيع في شأن الجهة التي ستزودها نظاماً دفاعياً لصواريخ متوسطة المدى.

وأعلن الجيش الأميركي في أوروبا الأسبوع الماضي أن هدف التدريبات مع بولندا هو «طمأنة الحلفاء وإظهار حرية الحركة وردع أي عدوان إقليمي على الجناح الشرقي للحلف الأطلسي».

ويأتي نشر بطارية الصواريخ بعدما أودرت وسائل إعلام روسية أن موسكو نشرت صواريخ باليستية من طراز «إسكندر» في منطقة كالينينغراد المجاورة لبولندا، في إطار مناورات عسكرية نُفذت الأسبوع الماضي.

إلى ذلك، حذر السفير الروسي في كوبنهاغن ميخائيل فانين من أن القوات البحرية الدنماركية قد تصبح هدفاً لهجوم بصواريخ نووية، إذا انضمت الدنمارك إلى الدرع المضادة للصواريخ.

وتعارض موسكو الدرع الصاروخية التي أطلقت عام 2010 ومقرر أن تصبح جاهزة للعمل بحلول عام 2025. وتساهم الدول الأعضاء في «الأطلسي» بأجهزة رادار وأسلحة لحماية أوروبا من هجمات صاروخية. وتعهدت الدنمارك تقديم فرقاطة أو اثنتين مجهزتين أنظمة رادار متطورة، لرصد أي صواريخ.

وكتب فانين في مقال نشرته صحيفة «يلاندس بوستن» الدنماركية: «أعتقد بأن الدنماركيين لا يفهمون تماماً تبعات ما يمكن أن يحدث إذا انضمت الدنمارك إلى الدفاع الصاروخي الذي تقوده الولايات المتحدة. إذا حدث ذلك، ستصبح السفن الحربية الدنماركية أهدافاً للصواريخ النووية الروسية».

واعتبر وزير الخارجية الدنماركي مارتن ليديغارد أن كلام السفير الروسي «ليس مقبولاً ومبالغ فيه جداً»، وزاد: «يجب ألا يُطلق أي شخص تهديدات بمثل هذه الخطورة، كما فعل السفير».

ورأت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الدنماركي ميتي غجيرسكوف أن تصريحات السفير «تهديدية جداً وليست ضرورية»، لأن الدرع الصاروخية هي مجرد «أداة إنذار» لأي صواريخ قد تسقط ولا تشكّل خطراً على روسيا. وأضافت إن التصريحات «هي طريقة لتصعيد اللهجة الكلامية بين روسيا والأطلسي»، مؤكدة: «لكن ذلك لا يغيّر حقيقة أننا لسنا خائفين».

ووصف هولغر نيلسون، الناطق باسم شؤون الدفاع في حزب الشعب الاشتراكي المعارض لمشاركة الدنمارك في الدرع الصاروخية، تصريحات السفير بأنها «مجنونة».

 

دعا الزعيم التاريخي لـ"حزب العمال الكردستاني" عبد الله أوج ألان، الذي ينفذ عقوبة بالسجن المؤبد، في عيد النوروز السبت مجدداً الى انهاء التمرد الذي بدأ في 1984 على السلطات التركية، قبل اقل من ثلاثة اشهر من موعد الانتخابات النيابية في تركيا.

وفي رسالة تليت في مناسبة رأس السنة الكردية امام اكثر من مئتي الف شخص في دياربكر بجنوب شرق تركيا، أمل أوج ألان في تنظيم مؤتمر لحركته "لانهاء الكفاح المسلح". وقال في الرسالة التي تلاها النائب الكردي سيري سريا اوندر :"علينا تلبية نداء التاريخ وتنظيم مؤتمر لوضع حد للكفاح المسلح الذي يخوضه حزب العمال الكردستاني منذ نحو اربعين سنة ضد الجمهورية التركية".

وأضاف : "لقد وصلت معركتنا ... الى مرحلة لا يمكنها فيها ان تستمر بالوسائل نفسها. ان التاريخ وشعبنا يطالبان بحل ديموقراطي وبالسلام"، داعياً الى ان تتبنى تركيا "دستورا ديموقراطيا جديدا يأخذ في الاعتبار الحرية والمساواة بين المواطنين".

ولم يعلن أوج ألان نهاية فورية للاعمال القتالية، لكن السلطات في انقرة بدت راضية عن موقفه.

ورأى نائب رئيس الوزراء بولنت أرينج ان "هذه الرسالة ايجابية على كل المستويات".

كذلك قال رئيس الوزراء التركي احمد داود اوغلو خلال اجتماع عام في اسطنبول :"انا واثق من اننا سننجح مهما حصل. ينبغي ان ندفن نهائيا الكراهية وثقافة الكراهية والعنف والاسلحة".

أكبر خلاف

وقد ظهر انقسام غير مسبوق بين الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وحكومته حيال عملية السلام الهادفة الى انهاء التمرد الكردي. وطلب نائب رئيس الوزراء من اردوغان الكف عن التدخل واطلاق التصريحات "العاطفية"، فردّ الرئيس انه لا يعتزم التوقف عن التدخل في السياسة.

وقال الرئيس التركي في تصريحات نشرتها الصحف الموالية له إن الاتفاق الذي عقد بين الحكومة ونواب موالين للاكراد قبل ثلاثة اسابيع لتوجيه دعوة الى إلقاء السلاح كان "غير مناسب".

ويعد هذا الخلاف الاكبر منذ تولى اردوغان الرئاسة في آب 2014 بعد توليه منصب رئيس الوزراء أكثر من عقد، على رغم ان المحللين لاحظوا زيادة التوتر بينه وبين رئيس الوزراء الذي اختاره بنفسه احمد داود اوغلو.