من المسؤول عن أسوأ سنة عرفتها سوريا؟...سوريا محرومة من الانوار بسبب الحرب....منظمة حقوقية تتهم القوات السورية بقتل اكثر من 600 طبيب خلال 4 سنوات...«وثيقة الخرطوم» حول «سد النهضة» الاثيوبي... إلى مزيد من إهدار الوقت

مصطفى سعد ... * كاتب مصري

احتضنت الخرطوم من 3 إلى 6 آذار (مارس) الجاري اجتــمــاعات وزراء الخارجية ووزراء المياه في دول حوض النيل الشــرقي، مصر والسودان وأثيوبيا، للبــحث في أزمة «سد النهضة» الإثيوبي. وفي هذا الإطار يجب التمييز بين مسارين، المسار الفني ممثلاً في اجتماعات وزراء مياه الدول الثلاث والذي يأتي اجتماعهم في الخرطوم استكمالاً للاجتماعات السابقة، بدءاً من 4 /11 /2013 في الخرطوم أيضاً، لدراسة تقرير اللجنة الدولية للخبراء بشأن «سد النهضة»، ومسار بحثَ سبل تنفيذ توصيات تلك اللجنة.

وتقرر أن تتصل الاجتماعات، لكنها توقفت لسبعة أشهر منذ انعقاد الجولة الثالثة خلال كانون الثاني (يناير) 2014 نتيجة فشل المفاوضات ارتباطاً برفض الجانب الأثيوبي تدخّل خبراء أجانب لحل أي خلافات تطرأ خلال عمل لجنة مشكلة من خبراء محليين من الدول الثلاث يوكل إليها تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، إلى جانب رفضه مناقشة ورقة مبادئ لتعزيز الثقة بين الدول الثلاث، قدمها الجانب المصري وتضمنت قيام أثيوبيا بتوفير الضمانات لدولتي المصب بعدم تعرضهما لأي آثار سلبية نتيجة إنشاء «ســد النهضة». إلى أن جاء انعقاد الاجتماع الوزاري الرابع خلال آب (أغسطس) الماضي كأحد ثمار مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القمة الأفريقية الرقم 23 والتي عقدت في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية في حزيران (يونيو) الماضي، فالرئيس المصري اتفق -على هامش اجتماعات تلك القمة- مع رئيس الوزراء الأثيوبي هايلي مريام ديسالين على استئناف التفاوض، وبالتالي استؤنفت تلك الاجتماعات وتكررت حتى اجتماع الخرطوم الأخير.

اجتماع الخرطوم الأخير هو الثاني ضمن الاجتماعات الثلاثية الوزارية بمشاركة وزراء الخارجية، إذ سبقت مشاركة وزراء الخارجية في الاجتماع الثلاثي المنعقد في أديس أبابا في شباط (فبراير) الماضي. وخلال ذلك الاجتماع، وفي ضوء مشاركة وزراء الخارجية فيه، توصلت الوفود الوزارية للدول الثلاث إلى بعض التفاهمات، من بينها مواصلة الاجتماعات لمناقشة القضايا العالقة مع العمل على التوصل إلى اتفاق، لضمان الاستفادة القصوى من ذلك السد، وتقليل الآثار السلبية الناجمة عنه، ويكون المرتكز الرئيسي لذلك الاتفاق هو «إعلان مالابو». وخلال الاجتماع الأخير، أعلنت وفود الدول الثلاث التوصل إلى وثيقة توافق، تضم مبادئ تحكم التعاون للاستفادة من مياه حوض النيل الشرقي، وأن تلك الوثيقة سترفع إلى رؤساء الدول الثلاث لاعتمادها.

وعلى الرغم من عدم توافر معلومات عن محتوى تلك الوثيقة إلا أنه يمكن توقع مدى تحقيقها المصالح المصرية في مياه النيل بتتبع مسلك الدول الثلاث خلال مفاوضاتها، التي بدأت منذ مصادقتها على تشكيل اللجنة الدولية للخبراء لدراسة آثار سد النهضة على دولتي المصب خلال تشرين الثاني (نوفمبر) 2011. ولكن قبل أن نشرع في ذلك، نجد من الضروري الإشارة إلى بعض الظروف والاعتبارات التي واكبت عملية التوصل لتلك الوثيقة وساهمت في إعدادها والتي تتمثل في الآتي:

مشاركة وزراء الخارجية في أعمال اللجنة الوزارية الثلاثية وهو ما مثل دعماً لعملية التفاوض، وفصلاً للمسار السياسي عن المسار الفني، مع الاعتبار أن تلك الخطوة تأخرت كثيراً.

وجود نيات مصرية لاستئناف المشاركة في أنشطة مبادرة حوض النيل التي جمدت مصر المشاركة فيها منذ حزيران (يونيو) 2010 رداً على التوقيع المنفرد لدول المنابع على الاتفاق الإطاري، أو ما يعرف باتفاقية عنتيبي، وهو ما برز من خلال تصريح وزير الموارد المائية والري المصري أخيراً، بأن مصر ستبحث العودة للمشاركة في المبادرة، وهو ما يمثل تحولاً إيجابياً في الموقف المصري -من وجهة نظر دول المنابع، خصوصاً أثيوبيا- على رغم عدم حل النقاط الخلافية في الاتفاق الإطاري والتي من أجلها جمّدت مصر مشاركتها في نشاطات المبادرة (ستؤدي عودة مصر للمشاركة في نشاطات مبادرة حوض النيل إلى توفير المنح والتمويل اللازم لتنفيذ دراسات مشروعات الرؤية المشتركة التي قام المانحون بإيقافها لحين التوصل الى اتفاق بين مصر ودول حوض النيل حول اتفاقية عنتيبي).

تصاعد عملية التفاهم والتنسيق على مستوى القيادات السياسية في الدول الثلاث، وهو الأمر الذي برز من خلال «إعلان مالابو» للرئيس المصري ورئيس الوزراء الإثيوبي، وكذا لقاؤهما في مقر إقامة الأول على هامش اجتماعات القمة الأفريقية في أديس أبابا في أواخر كانون الثاني (يناير) الماضي، إذ اتفقا على تشكيل فريق عمل من الدولتين لترجمة «اتفاق مالابو» عملياً من خلال البدء في صياغة مبادئ تلبي شواغل مصر بالنسبة إلى «سد النهضة»، إلى جانب إعلان الرئيس السوداني عمر البشير دعمه مصر في حربها ضد الإرهاب.

وبالعودة إلى اتفاق الخرطوم الأخير والذي لم تعلن بنوده حتى الآن انتظاراً لتوقيع رؤساء الدول الثلاث عليه، فتقديرنا أن تلك الوثيقة تتعلق فقط بالسعة التخزينية للسد والآثار البيئية الناتجة عن إنشائه، إلى جانب الفترة الزمنية التي سيتم فيها ملء خزان السد، ولا تتطرق من قريب أو بعيد إلى مواصفات إنشاء السد، إذ يرفض الأثيوبيون مناقشتها على الإطلاق.

وبدا خلال المفاوضات التي استمرت طيلة السنوات السابقة انخفاض سقف المطالب المصرية تدريجاً وبمرور الزمن، من رفض إقامة سد النهضة بمواصفاته الحالية إلى الإقرار بوجود السد كحقيقة، وهو ما نجح الأثيوبيون في تحقيقه بإدارة الأزمة من خلال استمرار الحضور الى طاولة المفاوضات مع السعي الدائم للتسويف والمماطلة لكسب الوقت لفرض أمر واقع على الأرض، مع تحجيم رد الفعل المصري تجاه مشروع السد وحصره في مفاوضات لا طائل منها ولم تنتج التزاماً أثيوبيا تجاه مصر يحافظ لها على حقوقها في مياه النيل، مع استمرار العمل الحثيث في عملية إنشائه. كما ساهم حدوث ثورتي 25 يناير و30 يونيو في مصر وما صاحبهما من مرور مصر بفترات انتقالية تغيرت فيها الحكومة المصرية غير مرة، ومن ضمنها قيادات وزارة الري، وبالتالي تغير المفاوض المصري مرات عدة، وهو ما استغله الأثيوبيين لإهدار المزيد من الوقت.

كما أن تفعيل ذلك الاتفاق -في حال توقيع رؤساء الدول الثلاث عليه سريعاً، وهو أمر محل شك خصوصاً من جانب أثيوبيا- يتطلب مصادقة برلمانات الدول الثلاث، وهو الأمر الذي يمكن أن يستغرق قرابة العام، ويمثل ذلك استمراراً لسياسة إهدار الوقت التي تنتهجها أثيوبيا مع استمرار عملية إنشاء السد، حيث إنه بمرور عام آخر ستكون عملية التفاوض استمرت لخمس سنوات من دون نتيجة تذكر، كما أن ذلك سيقربنا من العام 2017 الموعد الذي حددته أثيوبيا لإنهاء تنفيذ السد.

 

اتهمت منظمة اطباء لحقوق الانسان الاربعاء قوات النظام السوري بقتل اكثر من 600 طبيب وعامل في المجال الطبي خلال النزاع المستمر منذ اربع سنوات، ووصفت ذلك بالجرائم ضد الانسانية.

واتهمت المنظمة، ومقرها نيويورك، القوات السورية باستهداف المستشفيات والعيادات والعاملين في المجال الطبي "بشكل منظم". وجاء في تقرير للمنظمة انه خلال السنوات الاربع الماضية، قتل 610 من العاملين في المجال الطبي، من بينهم 139 تعرضوا للتعذيب او اعدموا.

وتحدث التقرير ايضا عن 233 هجوما ضد 183 مستشفى وعيادة استهدفت غالبيتها بالبراميل المتفجرة.

وقالت ارين غالاهر، مديرة التحقيقات في المنظمة، ان "الحكومة السورية لجأت الى كل الوسائل: الاعتقالات داخل غرف الطوارئ، وقصف المستشفيات - بما فيه بالبراميل المتفجرة - وحتى التعذيب واعدام الاطباء الذين يحاولون معالجة الجرحى والمرضى".

واشار التقرير، الذي صدر من مقر الامم المتحدة في نيويورك، الى ان الحكومة السورية مسؤولة عن 88 في المئة من كافة الاعتداءات على المستشفيات فضلا عن 97 في المئة من عمليات قتل العاملين في المجال الطبي.

وتعتبر الاعتداءات التي تستهدف العاملين الطبيين انتهاكا للقانون الانساني الدولي، ولكن المنظمة لفتت ايضا الى انه "حين تكون الاعتداءات منظمة ومنتشرة بالشكل الذي هي عليه في سوريا، فانها تشكل جرائم ضد الانسانية".

والتقرير بعنوان "اطباء امام التقاطعات: اربع سنوات من الاعتداءات على العناية الصحية في سوريا" هو نتاج معلومات تم جمعها من "مصادر ميدانية" داخل سوريا.

ويعتبر العام 2014 الاكثر دموية للاطباء في سوريا، حيث قتل 171 من الطواقم الصحية. اما العام الماضي فكان يشهد مقتل طبيب كل يومين واستهدافا للمستشفيات كل اربعة ايام.

 

اعلنت منظمات غير حكومية الاربعاء ان سوريا تعيش بدون انوار بشكل شبه تام حيث 83% منها لم تعد تعمل بسبب الحرب الاهلية التي تجتاح البلاد منذ اربع سنوات.

واوضح تحالف من 130 منظمة غير حكومية في بيان انه من خلال دراسة صور التقطت بالاقمار الاصطناعية فان علماء من جامعة ووهان في الصين اكتشفوا ان "عدد الانوار المرئية في سوريا ليلا قد هبط الى 83%" منذ بدء الحرب في اذار 2011.

والاكثر تضررا هي مدينة حلب في شمال البلاد مع97% من الانوار مطفأة في الليل.

سوريا دخلت عصر الظلام

وقال وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد ميليباند الذي يترأس حاليا لجنة "انترناشونال ريسكيو كوميتي" العضو في تحالف المنظمات غير الحكومية ان "سوريا دخلت في عصر الظلام".

وقال ميليباند خلال مؤتمر صحافي ان استعمال الرئيس بشار الاسد للبراميل المتفجرة ضد شعبه في حرب اوقعت اكثر من 200 الف قتيل "تعيد جهود السلام وتاريخ الحرب قرونا الى الوراء".

لا نور في الليل

ومن ناحيته، قال كسي لي واضع الدراسة ان "المعطيات حول الانوار في الليل لا تكذب ابدا". واضاف ان "المزيد من الانوار المطفأة هذا يعني المزيد من المهجرين والمزيد من تدمير البنى التحتية وقطع التيار الكهربائي".

واضاف ان "هذه الصور الملتقطة على بعد 800 كلم فوق الارض تساعدنا على فهم الام ومخاوف السوريين العاديين يوميا".

والاستثناءات هي في محافظة دمشق مركز السلطة ومحافظة القنيطرة بالقرب من الحدود الاسرائيلية حيث 35% و47% على التوالي من الانوار مطفأة ليلا.

 

قالت منظمات غير حكومية الخميس ان المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية جزئية عن "احلك اعوام" النزاع السوري بالنسبة للمدنيين لانه لم يعرف كيف يدير الكارثة البشرية التي تتفاقم كلفتها.

وفي تقرير بعنوان "ذنب الفشل في سوريا"، انتقدت 21 منظمة للدفاع عن حقوق الانسان عدم قدرة الدول على تطبيق قرارات مجلس الامن الدولي الهادفة الى حماية المدنيين الذين دمرت حياتهم الحرب التي تجتاح سوريا منذ اربع سنوات.

عدم تنفيذ القرارات

ودعت ثلاثة قرارات للامم المتحدة في 2014 اطراف النزاع في سوريا الى حماية المدنيين وتمكين ملايين السوريين من الحصول على المساعدة الانسانية.

وقال التقرير "ومع ذلك فان القرارات والامال التي حملتها، ذهبت ادراج الرياح بالنسبة للمدنيين السوريين. فقد تم تجاهلها او تخريبها من قبل اطراف النزاع ودول اخرى اعضاء في الامم المتحدة وحتى من اعضاء في مجلس الامن الدولي".

وكانت سنة 2014 الاشد دموية في النزاع حيث قتل خلالها 76 الف شخص على الاقل من 210 آلاف قتلوا منذ 15 آذار2011.

ومع دخول الحرب سنتها الخامسة لا تبدو بارقة حل في الافق.

وقال يان ايغلاند الامين العام للمجلس النروجي للاجئين الذي شارك في التقرير "لقد خنا مثلنا العليا لانه لا يفترض بنا ان نتفرج على اناس يعانون في 2015".

ويتهم التقرير قوات النظام والمعارضين المسلحين باستهداف بنى تحتية مدنية بدون تمييز يما فيها مدارس ومؤسسات صحية والحد من دخول المدنيين اليها عند الحاجة.

ويؤكد التقرير الذي وقعته بالخصوص اوكسفام ولجنة الاغاثة الدولية ومنظمة سايف ذي تشلدرن، ان 7,8 ملايين سوري يعيشون في مناطق حددتها الامم المتحدة كمناطق "يصعب الوصول اليها" لتزويدها بالمساعدة اي ضعف العدد المسجل في 2013.

لا اموال كافية للمساعدات

وفي حين تتزايد الحاجات فان التمويل لا يتبع هذه الزيادة. فقط 57 بالمئة من الاموال اللازمة لدعم المدنيين واللاجئين السوريين تم توفيرها في 2014 مقابل 71 بالمئة في 2013.

واشار ايغلاند الى ان الامم المتحدة ستحتاج 8,4 مليارات دولار لمساعدة المدنيين السوريين العام القادم.

وقال متسائلا "هذا يمثل سدس كلفة الالعاب الاولمبية في سوتشي. كيف يمكن لروسيا ان تمول العاب سوتشي ولا تقدم مساهمة كبيرة لهذه العملية التي ينقصها التمويل؟".

واضاف "نحن لا نمنح اي امل لملايين الشبان السوريين (..) كيف لا يمكن تصديق انه من السهل ان يستقطبهم التطرف؟".

دمار العديد من المدارس

من جهته قال روجر هيرن المدير الاقليمي لمنظمة سايف ذي تشلدرن "في كل مكان في سوريا الاطفال لا يتلقون تعليما لانه لا يمكننا الوصول اليهم. دمر العديد من المدارس والاولياء يخشون ارسال ابنائهم الى المدارس".

بدا النزاع السوري بتظاهرات سلمية تم قمعها ما ادى الى حرب اهلية دامية دفعت باكثر من 11,2 مليون سوري الى النزوح من مدنهم وقراهم ما تسبب بأسوأ ازمة لاجئين منذ 20 عاما، بحسب الامم المتحدة.

 

يواجه مسيحيو الشرق الاوسط خطر الانقراض في الاوطان التي ولد وتجذر فيها دينهم. وخلال العقد الماضي تعرض المسيحيون في المنطقة للقتل على أيدي التنظيمات الارهابية، وتعرضوا للتهجير بسبب الحروب الاهلية وتفكك الدول، وعانوا التعصب الاجتماعي الذي تؤججه الحركات الاسلامية والتمييز المؤسساتي المتجذر في القوانين والممارسات الرسمية في الكثير من الدول في الشرق الاوسط. هكذا يلخص تقرير صدر أمس عن "مركز التقدم الاميركي" وهو مؤسسة ابحاث تقدمية في واشنطن، الاخطار المحدقة بالمسيحيين في الشرق الاوسط استنادا الى ابحاث ومقابلات ميدانية اجراها باحثون عرب واميركيون خلال السنتين الاخيرتين في مصر ولبنان والقدس واسرائيل والضفة الغربية والعراق والاردن وتركيا.

ويضع التقرير الوضع المتردي للمسيحيين في المنطقة في سياق التغييرات السياسية والنزاعات الضخمة التي تعصف بالمنطقة والتي تشمل الانتفاضات العربية والحروب الاهلية التي انبثقت منها، والآثار الكارثية على المسيحيين الناتجة من الاقتتال السني - الشيعي. كما يضع التقرير انحسار عدد المسيحيين في المنطقة في سياق التغييرات والانماط الديموغرافية والسياسية والاقتصادية في المنطقة منذ عشرات السنين والتي تفسر هجرة المسيحيين، لكنه يركز على الاخطار الجسيمة الناجمة عن أعمال العنف والترهيب التي تستهدف المسيحيين كمسيحيين.

وأهمية التقرير، وعنوانه "معاناة المسيحيين في الشرق الاوسط: دعم الحريات الدينية والتسامح في زمن الاضطرابات" تنحصر في انه لا يقتصر على شرح معاناة المسيحيين فحسب، بل يقدم عددا من المقترحات والتوصيات العملية للولايات المتحدة كي تضطلع بدور أهم لمعالجة هذا التحدي الملح. ويشير التقرير الى ان وضع المسيحيين في المنطقة "هو مؤشر مهم لطبيعة المنطقة التي ستبرز بعد هذه المرحلة الانتقالية المضطربة". ويضيف: "لكن الصورة الكبيرة تبدو قاتمة، وردود الفعل من الولايات المتحدة واوروبا وغيرها من الدول النافذة على هذه الموجة التدميرية الجديدة بقيت هامشية".

ويتفادى التقرير التعميم ويتطرق الى الاوضاع المختلفة للطوائف المسيحية في بعض الدول العربية مثل لبنان والعراق وسوريا ومصر، وينبه الى خطأ استخدام المصطلحات التعميمية عن المسيحيين وسبل تحسين اوضاعهم، ذلك ان أوضاع المسيحيين في مصر ولبنان على رغم الصعوبات الراهنة هو أفضل من وضع المسيحيين في سوريا او العراق. ويبرز التقرير في مستهله صعوبة التثبت من العدد الحقيقي للمسيحيين في المنطقة، موضحا ان التقديرات تراوح بين 7,5 ملايين و 15 مليوناً معظمهم في مصر وسوريا ولبنان.

ويرى أنه "اذا استمرت عملية اقتلاع احدى أهم الفئات الدينية في العالم من الشرق الاوسط، فإنه ستكون لذلك عواقب سلبية على مفاهيم التعددية والتسامح وعلى قدرة شعوب المنطقة على العيش المشترك والتفاعل مع بقية العالم". ويبرر التقرير الاهتمام بالمسيحيين في المنطقة "بكونهم يمثلون فئة مهمة لها جذور عميقة في المنطقة، ويعتبر وضعهم بمثابة باروميتر عن قدرة الذين ينتمون الى الاديان الاخرى او غير المؤمنين على التعايش والتقدم في المستقبل في الشرق الاوسط". ويركز على ان النزاعات في المنطقة هي في جوهرها نزاعات على السلطة السياسية وتستخدم المذاهب والعصبية الدينية لاغراض التعبئة .

ويتطرق التقرير بشكل ملطف الى اخطاء المسيحيين وانقساماتهم في المنطقة، ويفيد ان المسيحيين في مصر عموماً ايدوا الانقلاب العسكري على حكم "الاخوان المسلمين"، وأن مسيحيي لبنان يعانون الانقسامات في صفوفهم.

وتشمل توصيات التقرير للحكومة الاميركية تحويل مسألة الحريات الدينية جزءا عضويا من السياسة الخارجية، وبناء شراكات اوسع مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص لمساعدة المسيحيين، ومضاعفة الجهود الديبلوماسية الدولية لحل نزاعات المنطقة، واعادة النظر في أولويات مساعدة اللاجئين، وتركيز هذه الجهود على اللاجئين المسيحيين.

ويوصي التقرير بالتعامل الحذر مع مسألة توفير تأشيرات دخول (فيزا) للمسيحيين في المنطقة لئلا يفسر ذلك بأنه تشجيع على الهجرة او على معاملتهم بطريقة خاصة. كما يوصي باستخدام القدرات الاميركية في مجال الاتصالات لتشجيع الحريات الدينية والتعددية، وعلى توسيع مجالات التطور الاقتصادي وجهود الاصلاح، الى الاستثمار في مجالات التعليم وسيلة لتعزيز الحريات الدينية والتعددية. ويوصي ايضاً بان يكون أي استخدام للقوة العسكرية حذراً وان يحصل بطريقة تتفادى العواقب السلبية، واخيرا التعاون مع المؤسسات الدولية والكنائس الرئيسية في العالم للحفاظ على التراث الحضاري للمسيحيين في العالم العربي والشرق الاوسط. وشارك في وضع التقرير عدد من الباحثين، وكتبه بريان كاتوليس ورودي دليون، وجون كريغ.

 

أثار غياب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الظهور الإعلامي منذ أسبوع وتأجيل قمة كانت مقررة لرؤساء روسيا وكازاخستان وبيلاروسيا أمس، تكهنات حول الوضع الصحي لبوتين، وصلت الى ترجيح وسائل إعلام روسية تعرضه لجلطة، لكن الكرملين شدد على أن «الرئيس بصحة جيدة جداً». واللافت أن هذه التكهنات ترافقت مع التصعيد بين الكرملين والبيت الأبيض حول أوكرانيا، اذ اعتبرت موسكو عقوبات جديدة فرضتها واشنطن على مصرف روسي ومسؤولين موالين لها في أوكرانيا، «تحريضاً سياسياً غير منطقي»، فيما زادت الإدارة الأميركية مساعداتها العسكرية لكييف ..

ورداً على الإشاعات عن وضع بوتين الصحي، قال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ساخراً، إن الأقاويل في هذا الشأن «تنم عن خيالٍ مريض بفعل تأثيرات تقلبات الطقس وحلول الربيع». وطلب من صحافيين وجهوا أسئلة حول الموضوع «ألاّ يقلقوا»، مضيفاً أن بوتين «قوي إلى درجة أن بإمكانه أن يؤلم يد من يصافحه».

أتى ذلك بعدما نقلت وكالات أنباء غربية عن مصدر في كازاخستان، أن بوتين اعتذر عن عدم المشاركة في قمة الاتحاد الاقتصادي التي كانت مقررة أمس، في حضور رئيسَي كازاخستان نور سلطان نزارباييف وبيلاروسيا ألكسندر لوكاتشينكو، وأكد الكرملين لاحقاً نبأ تأجيل القمة من دون أن يوضح الأسباب.

ولفتت وسائل إعلام روسية الى أن غياب بوتين مستمر منذ أسبوع، وعزّز الشكوك في وضعه الصحي نشر الإدارة الصحافية في الكرملين تسجيل فيديو أمس لمقابلة أجراها مع أحد رؤساء الأقاليم، ليتبيّن لاحقاً أن اللقاء يعود إلى خمسة أيام مضت.

ونقلت صحيفة روسية عن مصدر طبي قريب من الكرملين، أن الرئيس الروسي عانى من جلطة قبل نحو أسبوع ويتماثل الآن للشفاء.

وكان الوضع الصحي للرئيس الروسي تحول مادة إعلامية يتم تداولها على نطاق واسع في السنوات الأخيرة، ما دفعه في أحد مؤتمراته الصحافية قبل سنة إلى التعليق باتهام «جهات ترغب في زعزعة الوضع في روسيا بترويج إشاعات». وزاد مستخدماً مثلاً روسيّاً مفاده: «لن تعيشوا لتروا تلك اللحظة».

على صعيد آخر، انطلقت في شبه جزيرة القرم أمس، أوسع مناورات عسكرية روسية في المنطقة منذ ضمها ربيع العام الماضي، وهي تعد جزءاً من مناورات ضخمة تمتد رقعتها الجغرافية على طول الحدود الجنوبية لروسيا، كما تشمل تدريبات في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية المنفصلتين من جانب واحد عن جورجيا.

وعلى رغم أن وزارة الدفاع تحدثت عن «تدريبات دورية لرفع درجة الاستعداد لدى القوات الروسية»، فإن خبراء عسكريين ربطوا المناورات بتحركات قطع حربية تابعة للحلف الأطلسي في البحر الأسود، وبمناورات عسكرية أميركية في منطقة البلطيق.

 

دانت موسكو العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على 8 مسؤولين انفصاليين أوكرانيين و3 مسؤولين أوكرانيين سابقين مقربين من الرئيس المخلوع فيكتور يانوكوفيتش، إضافة الى مصرف روسي يعمل في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا الى أراضيها في آذار (مارس) 2014، ووصفتها بأنها «تحريض سياسي».

وقال نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف: «لا مبرر منطقياً لهذا القرار، خصوصاً أن واشنطن تؤكد أنها تريد عودة الوضع الى طبيعته في أوكرانيا».

وفي أعقاب اتصال هاتفي بين جو بايدن، نائب الرئيس الأميركي، والرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، أعلنت واشنطن أنها ستزيد مساعدتها العسكرية لكييف، لكنها ما زالت ترفض تسليمها أسلحة «فتاكة» تطلبها، مثل صواريخ صغيرة محمولة مضادة للمدرعات. وستسلم واشنطن معدات عسكرية لكييف قيمتها 75 مليون دولار، بينها طائرات «رافين» المسيّرة للاستطلاع ورادارات مضادة لمدافع الهاون ومناظير للرؤية الليلية، إضافة الى 230 عربة نقل من نوع «هامفي»، بينها 30 مدرعة.

وشكر بوروشينكو الولايات المتحدة على مساعدتها الإضافية. لكن هذه المعدات العسكرية لن تسمح بتغيير ميزان القوى الميداني، وهو ما لا يؤيده البيت الأبيض بحسب الناطق باسم جوش إرنست «إذ قد ينطوي ذلك على إخطار حصول تصعيد من الانفصاليين والروس. كما يـــدرك الرئيس أوباما استحالة حل الأزمة عسكرياً».

وأيضاً يعارض عدد كبير من حلفاء الولايات المتحدة، كألمانيا وفرنسا تسليح أوكرانيا. وقال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس لصحيفة «غازيتا فيبورسا» البولندية: «نتمسك بعدم إرسال أسلحة، وندعو إلى حلول لمنع التصعيد».

وأشارت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل الى التوازن الدقيق الذي يسعى الأوروبيون والأميركيون الى إيجاده مع روسيا، علماً أنها رفضت دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور العرض العسكري الكبير المقرر في موسكو في 9 أيار (مايو) المقبل للاحتفال بالذكرى الـ70 لانتصار الحلفاء على ألمانيا النازية، لكنها ستضع مع بوتين في اليوم التالي باقة من الزهور على ضريح الجندي المجهول.

بدوره، قرر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون عدم حضور احتفال موسكو «لأسباب ديبلوماسية». وكان وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند صرح قبل أيام بأن «روسيا قد تشكل أكبر خطر على الأمن القومي البريطاني» بعد دورها في أزمة أوكرانيا.

وبعدما رفضت وارسو حضور احتفال موسكو، كشف وزير الدفاع البولندي توماس سيمونياك، عن أن بلاده عرضت على الولايات المتحدة بيعها صواريخ «توماهوك» لغواصاتها الجديدة.

وأكد سيمونياك أن حوالى 10 آلاف جندي من الحلف الأطلسي (ناتو) سيشاركون في تدريبات عسكرية في بولندا هذه السنة، بينهم 5 آلاف فرد من قوة التحرك السريع التي شكلها الحلف أخيراً.

ديون أوكرانيا

في كييف، تبدأ اليوم وزارة المال الأوكرانية مفاوضات مع الدائنين لإعادة هيكلة دينها العام، من أجل تخفيف الضغط عن الموازنة في مواجهة أزمة اقتصادية خطرة. وقدر صندوق النقد الدولي الدين العام الأوكراني بـ94 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي، والدين الخارجي بـ158 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي، خصوصاً بسبب التراجع الكبير في قيمة العملة الوطنية، وقروض حصلت عليها الحكومة التي فرغت خزينتها.

ووافق صندوق النقد في الوقت ذاته على خطة مساعدة جديدة لأوكرانيا قيمتها 17,5 بليون دولار على 5 سنوات. وأقرّت مديرة الصندوق كريستين لاغارد بأن «البرنامج طموح وينطوي على أخطار ناجمة عن نزاع شرق البلاد». ورحب البيت الأبيض ببرنامج صندوق النقد الدولي للمساعدة، وبالإصلاحات التي تنفذها كييف لـ «تحويل» اقتصادها.

اغتيال نيمتسوف

على صعيد آخر، طالب البرلمان الأوروبي بإجراء «تحقيق دولي مستقل» في اغتيال المعارض الروسي بوريس نيمتسوف، مؤكداً «عدم احترام» استقلال السلطة القضائية في روسيا.

وقال النواب الأوروبيون في بيان، إن «اغتيال نيمتسوف في 27 شباط (فبراير) الماضي قرب الكرملين، وفي منطقة مزودة كاميرات فيديو وتخضع لمراقبة قوات الأمن، هو أحد الاغتيالات السياسية المتزايدة وحوادث الموت المشبوهة التي لم تكشف ملابساتها في روسيا منذ العام 1998». وأضافوا: «وضع حقوق الإنسان في روسيا في تدهور مستمر منذ سنوات، ونحن قلقون من أجواء الكراهية تجاه المعارضة والأقليات والدول المجاورة بتأثير دعاية الكرملين الذي يؤجج الكراهية والعنف، ووسائل إعلامه»، معتبرين أن «روسيا تسلك طريق ديموقراطية غير سليمة».

وكان داداييف، المتهم الشيشاني الرئيسي في اغتيال المعارض الروسي، أكد براءته أمام لجنة روسية للدفاع عن حقوق الإنسان زارته في السجن الأربعاء، كاشفاً عن أنه أدلى باعترافات تحت التعذيب.

ووجهت محكمة في موسكو الاتهام إلى داداييف وآخر هو أنزور غوباتشيف، كما أوقف ثلاثة مشبوهين آخرين. وأعلن القاضي أن مشاركة داداييف في عملية الاغتيال «تأكدت بعد اعترافه»، بينما أنكر الآخرون علاقتهم بالجريمة. وطالب البرلمان الأوروبي أيضاً موسكو بالإفراج فوراً عن جميع السجناء السياسيين والطيارة الأوكرانية ناديا سافتشينكو المعتقلة بتهمة قتل صحافيين روس في حزيران (يونيو) الماضي، إضافة إلى الشرطي الأستوني إيستون كوفر الذي أوقف في شمال غربي روسيا في أيلول (سبتمبر) الماضي واتهم بالتجسس، وإعادته إلى بلده.

 

أعلنت الصين أمس، انها حكمت العام الماضي على 712 شخصاً لادانتهم في قضايا ارهابية او انفصالية، في تزايد يكشف عن اولوياتها للعام 2015 على صعيد قمع الاحتجاجات.

وتتعلق كل هذه الاحكام تقريباً بأشخاص من التيبت او من منطقة شينغيانغ الشاسعة التي تسكنها غالبية من المسلمين «الاويغور» الناطقين باللغة التركية والذين يشكون من تعرضهم للتمييز.

وأوضحت المحكمة العليا في تقريرها السنوي الذي قدمته الى الجمعية الوطنية الشعبية المجتمعة حالياً في بكين، ان الاحكام المتعلقة بأعمال ارهابية او انفصالية سجلت ازدياداً بلغت نسبته 13.3 في المئة في 2014.

كذلك نشرت الهيئة القضائية العليا في الصين امس، احصاءات تؤكد ان النظام القضائي في الصين، الخاضع لسلطة الحزب الشيوعي، يصدر احكاماً بطريقة شبه تلقائية.

وبلغت نسبة الادانة 99.93 في المئة في 2014 اذ دين 1.184 مليون شخص بالتهم الموجهة اليهم مقابل 825 فقط تمت تبرئتهم.

وتتناقض هذه المعلومات مع الخطاب الرسمي للنظام الذي يؤكد عزمه على معالجة الاخطاء القضائية والتعسف وانتزاع الاعترافات وانعدام حقوق الدفاع.

وحرص الحزب الشيوعي الصيني في الاشهر الاخيرة على تلميع صورة القضاء من خلال اعادة النظر في بعض الاحكام الصادرة في قضايا لقيت اصداء كبيرة.

ومن النادر ان يقبل القضاء الصيني بالتراجع عن حكم وخصوصاً في المجال الجنائي.

ووضعت المحكمة الصينية العليا في طليعة اولوياتها هذا العام «الحفاظ على الامن القومي والاستقرار الاجتماعي». وتقوم الصين من جهة اخرى بإعداد أول قانون لمكافحة الارهاب.

وتشهد منطقة شينغيانغ الشاسعة على الحدود الغربية للصين، والمتاخمة لبلدان آسيا الوسطى، تزايداً لاعمال العنف الاتنية والدينية. واعتمدت السلطات المركزية استراتيجية قمع متشددة ضد الناشطين «الاويغور» الذين تصفهم على الدوام بأنهم «ارهابيون» او «انفصاليون».

الى ذلك، اعتقلت الصين خمس ناشطات مدافعات عن حقوق المرأة امس، تمهيداً لتوجيه اتهامات رسمية لهن لاعتزامهن على ما يبدو التظاهر احتجاجاً على التحرش الجنسي في وسائل المواصلات العامة.

والاعتقال هو أحدث تطور في قضية أثارت سخط منظمات حقوقية دولية ويسلط الضوء على حملة متنامية من الرئيس الصيني شي جينبينغ لقمع أي معارضة بين الأكاديميين والصحافيين والناشطين.

وكانت الناشطات قد صنعن لافتات وملصقات تحمل عبارة «أوقفوا التحرش الجنسي» وتدعو الشرطة إلى اعتقال المتحرشين كما أظهرت صور نشرتها جماعات حقوقية.