الفلسطينيون يتهمون اسرائيل بعرقلة مشاريعهم المائية وسرقة مياههم

تتسبب العرقلة الاسرائيلية المستمرة منذ اكثر من عشرة اعوام للمشاريع المائية الفلسطينية بمشكلة حقيقة عند الفلسطينين وبازمة بين الحكومة الاسرائيلية والسلطة الفلسطينية التي تتهم الدولة العبرية بسلب الفلسطينيين مياههم.
واكد وزير المياه رئيس سلطة المياه الفلسطينية شداد العتيلي لوكالة فرانس برس ان "مشاريع المياه عندنا معطلة منذ عام 1999 لان سلطة المياه الاسرائيلية والادارة المدنية يعيقان مشاريعناالمقدمة منذ اكثر من 12 عاما".
ورفض العتيلي الاثنين زيارة الكنيست لبحث موضوع التعاون بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية في مجال الموارد المائية بحضور عدد من النواب الاوروبيين المؤيدين لاسرائيل والذين شاركوا في مناقشات اللجان داخل الكنيست.
وقال العتيلي "لم يدعونا بشكل رسمي الى هذا اللقاء"، مضيفا "لماذا علي الذهاب الى الكنيست، لماذا لا يقوم النواب الاوروبيون بزيارتنا في الاراضي الفلسطينية للاطلاع على الوضع الحقيقي لازمة المياه على ارض الواقع؟".
واضاف الوزير "لقد وقعنا اتفاقية المياه في عام 1995 تنص على اننا نحصل على 118 مليون متر مكعب من المياه، بينما يسيطرون على مخزون المياه عندنا وعلى حصتنا من مياه نهر الاردن والاحواض المائية في الضفة الغربية، اي يسيطرون على 2300 مليون متر مكعب من المياه".
واكد ان "حصة الفلسطيني من المياه في الضفة الغربية نقصت بسبب تضاعف عدد السكان الفلسطينين منذ عام 1995، وبسبب تغيرات المناخ، فصارت حصتنا 96 مليون متر مكعب ولقد زاد السكان ولم تزد الحصة". وشدد على ان "موضوع المياه كان سيحل في الاتفاقات النهائية في كامب ديفيد 2000 الذي فشل".
واوضح "نحن نشتري مياهنا من شركة المياه الاسرائيلية +ميكروت+ بتنا زبائنها ونشتري منهم في السنة نحو 50 مليون متر مكعب سنويا، سعر المتر 2,6 شاقل اي ما قيمته سنويا 36 مليون دولار".
واشار الى ان نقص كميات المياه بالضفة الغربية تصل بالصيف الى "وضع غير معقول"، ما يدفع السكان الى شراء المياه بالصهاريج التي يصل سعر المتر المكعب الواحد فيها الى حوالى 25 او 30 شاقل اي ما يعادل 7 الى 8 دولارات.
الى ذلك، اتهم العتيلي اسرائيل بانها تقوم بحملة منهجية مكثفة منذ اكثر من ستة اشهر في المنطقة "ج" التي تشكل 60% من اراضي الضفة وتسيطر عليها اسرائيل، "لتدمير الابار المنزلية وبرك تجميع مياه الامطار الجارية والمعروفة منذ زمن الرومان بهدف ترحيل هذه التجمعات عن اراضيهم".
واكد العتيلي "لا يكفي ان اسرائيل لا تقوم بواجباتها تجاه السكان الذين تحتلهم في توفير المياه واقامة شبكات مياه لهم، فهي ايضا تحرمهم من الحصول على مياههم، بل تجعل الدول المانحة تدفع تكاليف اي مشروع يخصهم".
من جهته، قال رئيس اللجنة الداخلية في الكنيست الاسرائيلي ديفيد ازولاي للصحافة الاثنين "دعونا ممثلين عن السلطة الفلسطينية لحضور النقاش حول التعاون في مجال المياه بحضور برلمانيين اوروبيين في الجلسة ولكنهم لم يلبوا الدعوة".
وقال عضو الكنيست دوف حنين من "الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة" لوكالة فرانس برس "لقد طالبت امس امام البرلمانيين الاوروبيين بتقسيم المياه تقسيما عادلا ومنطقيا مع الفلسطينيين، لان هناك الكثير من القرى الفلسطينية محرومة من المياه".
واضاف "قلت ايضا ان المستوطنين الذين يقيمون على ارض فلسطينية محتلة هم غير شرعيين وحصولهم على المياه الفلسطينية هناك ايضا غير شرعي".
وطبقا لتقديرات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، فقد بلغ متوسط نصيب الفرد الفلسطيني نحو 100 ليتر لكل فرد يوميا لكافة الاستخدامات مقابل نحو 353 ليترا للفرد في اسرائيل، ونحو 900 لتر للمستوطن الاسرائيلي في الضفة الغربية، وذلك على الرغم من ان الحد الادنى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية كمتوسط لنصيب الفرد من المياه يبلغ 150 ليترا يوميا.
وكانت تقارير لمنظمات غير حكومية دولية تدافع عن حقوق الانسان اكدت ان "اسرائيل تستغل مصادر المياه في غزة والضفة الغربية في اطار ممنهج" حيث قامت بعد حرب 1967 اثر احتلالها هذه الاراضي "بانشاء العديد من المستوطنات الاسرائيلية على مساحات من اراضي الفلسطينيين والسيطرة على مياهه الجوفية وبالتالي حرمان السكان من الوصول الى مصادرهم المائية".

(اف ب)