عناصر الحرس الثوري والمخابرات الإيرانية تغزو اليمن..رسالة تركية الى إيران: حلب خط أحمر!...سورية: مئات المواقع الأثرية مدمرة ومنهوبة... ودول الجوار معبر المهربين

لم يبق شيء في سورية لم تتم المتاجرة به ونهبه والتاريخ يذهب أدراج الريح، أمام أعين الجميع، فلا قلعة حلب استطاعت أن تصمد أمام التفجيرات، ولا الأوابد الأثرية في دير الزور بقي منها شيء يذكر، ولا الجامع الأموي استمر رمزاً لحضارة الإسلام، وكنيسة الزنار أيضاً لم تصمد لتحكي حكاية السيدة مريم التي أضاعت زنارها في حارات حمص. وكما يقول السوريون،» لقد فقدنا ذاكرتنا الجمعية».

القصف هو السبب الأساسي

في الوقت الذي كانت تنهال قنابل النظام علينا، كنا نفكر فقط بمن يموت نتيجتها، ولم تكن لتشغلنا الآثار والأوابد ولا التراث الشعبي من المنازل الطينية، ولا حضارة ماري ولا أفاميا. ولكن باستمرار القصف الممنهج على مدن سورية، راحت قائمة الضرر تكبر، وعن هذا يقول شيخموس علي وهو دكتور في آثار الشرق القديم من جامعة ستراسبورغ ورئيس جمعية حماية الآثار السورية لـ «الحياة»: «إن القصف هو أحد أهم الأسباب التي أدت إلى تحطم الآثار في سورية»، ويضيف أسباباً أخرى وهي:

«تحويل المواقع الأثرية إلى ثكنات عسكرية مثل قلعة حلب وموقع تدمر مما أدى إلى تعرض بعضها للقصف مثل قلعة الحصن وتحويل عدد آخر من المواقع إلى ساحات حرب مثل حلب القديمة، يضاف إلى ذلك تعرض بعض المتاحف للقصف مثل متحف الرقة ومعرة النعمان وعدم تأمين وسائل الأمان الكافية لعدد من المتاحف الأثرية التي تعرضت للسرقة مثل متحف معرة النعمان أيضاً ومتحف أفاميا الذي حتى هذا التاريخ تقفل أبوابه بأقفال عادية، يسهل كسرها وسرقة كل ما يوجد في المتحف، كما تم فتح أبواب وكسر أجزاء من جدران متحف حمص الأثري لتسهيل حركة جنود الجيش النظامي، وبالتالي كانت اللقى الأثرية معرضة للسرقة ولا ندري إن فُقدت أعداد منها».

ومن الأخطار الأخرى التي تعاني منها المواقع الأثرية السورية استخدام البلدوزرات في التلال الأثرية تحديداً، بقصد الأعمال الحربية كحفر الخندق أو إنشاء سواتر ترابية أو حفر كبيرة لحماية الدبابات وشق الطرق وهذا الأمر يفعله كل من المعارضة والنظام على حد سواء، إضافة إلى عمليات تكسير الأحجار القديمة التي قام بها في بعض الأحيان الأهالي أنفسهم للحصول على أحجار صغيرة الحجم من أجل بناء بعض الغرف، هذه الظاهرة انتشرت في بعض مواقع المدن الميتة في ريف إدلب.

ويوضح أثريون آخرون، أن القذائف والانفجارات والحرق هي السبب الرئيسي في تدمير الآثار، مثلما حدث في حلب، فيما الحفريات غير القانونية كانت السبب الرئيسي في تدمير البنى التحتية في المواقع الأثرية مثل ماري. كما يلعب التهريب وانعدام عمليات الترميم دوراً إضافياً في خسارة الآثار يوماً بعد يوم. هذا وكانت هيئة الأمم المتحدة بالتعاون مع «يونيسكو» قد نشرت مؤخراً صوراً تم التقاطها عبر الأقمار الصناعية لعدد من المواقع الأثرية، تكشف مدى الدمار الرهيب الذي حل ببعض المواقع الأثرية السورية، حيث كتبت صحيفة فوكس الألمانية: «إن الإنسانية على وشك أن تفقد آلاف السنين من تراثها الثقافي، فقد كشف تحليل الصور أن هناك نحو ٣٠٠ موقع أثري تم تدميره، أو نهبه، إضافة إلى قصور انهارت ومآذن دمرت، ووفقاً لتقرير الأمم المتحدة فإن ٢٤ موقعاً دمرت بالكامل، و١٠٤ مواقع تعاني من أضرار كبيرة، و٨٤ تأثرت تأثراً جزئياً، وأكثر من ٧٧ موقعاً عانت من الأضرار».

«داعش» يتفاخر بما يفعله في هذا المجال، ولكن الحقيقة في الحرب كما في السلم يتحمل الجميع مسؤولية ما يحدث، شيخموس يؤكد: «إن الإعلام أعطى داعش حجماً أكبر من اللازم في ما يخص عملية التهريب، والسبب هو اقتصادي بحت، فالمبالغ التي يجنيها داعش أو الفصائل المسلحة أو أي ضابط من جيش النظام من عملية التهريب هذه لا تعود عليه بالأرباح الكبيرة، في حين تضمن تجارة النفط مثلاً، عوائد مالية أكبر».

ويؤكد كثر أن همجية «داعش» في التعامل مع الآثار هي أكثر خطورة من قيامه بتهريبها، ففي تل عجاجة قام «داعش» بتحطيم تماثيل آشورية تعود إلى الألف الأول والثاني قبل الميلاد، خلال محاولة بعض المهربين تهريبها، وعمد إلى تفجير المراقد الصوفية، فسلوكه تجاه الآثار يحمل بعداً أيديولوجياً، أكثر منه تجارياً يبتغي الربح.

من جهة أخرى، فإن مصادر مطلعة تؤكد أن النظام السوري ليست لديه خطة واضحة لتهريب الآثار، بل على العكس فهو يعلن رفضه لتهريبها، كما تفعل المعارضة الشيء نفسه، لكن الذي يحدث أن مجموعة من الجنود بقيادة ضابط أمن معين تقوم بالحفر في المناطق الأثرية التي تسيطر عليها للحصول على الآثار المطلوبة، في شكل فردي وليس ضمن خطة حكومية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن عدم توافر أمن حقيقي للمتاحف السورية والتي تمتلك درراً أثرية، يعتبر سلوكاً استهتارياً من قبل النظام. فقد تم تسجيل حالة سرقة واحدة حتى الآن من متحف حماة عام ٢٠١١، وهو تمثال إله آرامي، وتمت السرقة في شكل كامل من دون خلع أبواب أو شبابيك المتحف، مما يدل على أن سرقة التمثال نفذها من يمتلك مفاتيح المتحف.

وفي الرقة يبدو أن القصص مختلفة عن سرقة متحفها، فهناك جهات أكدت أنه تمت سرقة صناديق من متحف الرقة عندما كان تابعاً لمديرية المتاحف في شكل رسمي، وجهات أخرى ذكرت أن هذه السرقات لم تتم بتواطؤ مع مديرية المتحف.

كيفية التهريب وخطورة التنقيب

عملية التهريب نفسها وفق الخبراء تحتاج إلى خبرة وعلاقات وشبكة واسعة من الاتصالات، وتتم بسرية كاملة، ويلعب الوسطاء دوراً كبيراً فيها، فالتاجر الأجنبي له وسيط في الداخل، يقوم بعرض القطع عليه، وبعد الاتفاق على السعر يقوم الوسيط بإرسال القطعة إلى دول الجوار مثل الأردن أو لبنان أو تركيا، والتي هي عبارة عن دول عبور، منها تخرج القطع إلى أوروبا أو دول الخليج أو أميركا وحتى الصين، وقسم منها يذهب إلى جامعي التحف لتخبئتها وقتاً من الزمن حتى تعود لتباع.

وبما أن القطع الأثرية لا بد لها من المرور على دول الجوار، كان لا بد من تعاونها للحد من حالات التهريب هذه، وفي هذا الصدد قالت ندى الحسن رئيسة قسم الشرق الأوسط في مركز التراث العالمي اليونسكو لـ «الحياة»: «بناء على الاتفاقية الموقعة سنة ١٩٧٠ للحد من الإتجار غير المشروع بالآثار، تقوم «يونيسكو» بإرسال توصيات إلى جميع الدول المحيطة بسورية لتذكرها بهذه الاتفاقية وتحضها على العمل بها، وتنبيهها إلى أنه لا يتوجب عليها شراء أي قطع أثرية سورية غير موثقة وليس معروفاً إذا كانت الدولة السورية توافق على بيعها، وفي هذا الصدد لقت محاولتنا بعض النجاح، ففي لبنان تم القبض على الكثير من القطع الأثرية السورية المهربة وأعيدت إلى الجهات السورية الرسمية، بينما تركيا ذكرت أنها تحتفظ بالقطع الأثرية التي وجدتها وهي أكثر بكثير مما وجده لبنان، إلى حين حلول الوقت المناسب لإعادتها».

ويعمل الأنتربول الدولي على تسجيل جميع القطع الأثرية التي يتم إعلامه بها، على لائحته الخاصة لكي يعمل على مراقبتها دولياً، وحجزها في حال عثر عليها.

سمير عبدالحق الحاصل على دكتوراه في التخطيط العمراني والأمين العام للمجلس الدولي للآثار ICOMOS في فرنسا، والناشط في مجموعة العمل من أجل صون التراث الثقافي في سورية والعراق يقول:» أهمية القطعة المهربة تكمن في معرفة الجهة التي تمتلكها ومصدرها، فإذا لم يعرف مصدرها أنه سوري، تفقد القطعة الأثرية الكثير من قيمتها. القطعة الأثرية تحتاج إلى هوية تعريفية، ومصدر القطعة لا يمكن إثباته إلا من خلال منهجية علمية». وفي هذا الصدد يؤكد عبدالحق أهمية أن تصدر قوانين للحد من عملية الإتجار، فيوضح أن «ألمانيا أصدرت قراراً يمنع التجارة بالقطع الأثرية السورية، ومن شأن هذه القوانين الحد من عملية الإتجار. فأثناء حرب العراق، أصدر مجلس الأمن، قراراً بمنع التجارة بالقطع الأثرية وكانت له آثار إيجابية في الحد منها، وقد أصدر مجلس الأمن الدولي مؤخراً قرار رقم 2199 لتحسين حماية التراث في سورية والعراق، تم اعتماده بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وهو في الوقت الحالي الصك القانوني الدولي الأكثر فعالية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالتراث الثقافي».

ومن جهة أخرى، فإن الخطورة في عملية التنقيب، تكمن في طريقة حفر اللصوص وبحثهم عن القطع الأثرية، التي لا تعتمد على المنهجية العلمية، وتستخدم فيها أدوات بدائية، فيتم محو طبقات كاملة من الأثر نفسه أو تهميش أجزاء منه، مما يجعله يفقد قيمته ودلالته، كما أن هناك صعوبة حقيقية في استرجاع الأثر بعد انتهاء الحرب مما يعني أن صفحات كاملة من التاريخ تم هدمها أو تشويهها، وضاعت إلى الأبد.

وتشهد الآن الأسواق العالمية لتجارة القطع الأثرية وجود الكثير من القطع الأثرية السورية المزيفة، وهذا أمر يجده كثيرون جيداً ومفيداً، فهو يخفف في شكل أو في آخر من بيع القطع الحقيقية، ويجعل الشاري شديد التشكيك.

الحفاظ على الآثار

لكن هل من فرصة ولو بسيطة لإنقاذ جزء من التراث السوري، وهل يتجاوب النظام السوري بعد أن كان السبب الرئيسي في هدم آثار سورية، سؤال توجهنا به إلى ندى الحسن فأجابت: «إن مكتب «يونيسكو» في بيروت مسؤول عن سورية، وتوجد وحدة لإدارة مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي، بالتنسيق مع مديرية الآثار والمتاحف في سورية، حيث يتم تدريب أشخاص فنيين، يعملون على الحفاظ على الآثار في سورية. ونحن نعمل مع أشخاص يهمهم الحفاظ على الآثار وليس لدينا أي أجندة سياسية، في جميع أنحاء سورية توجد جهات وجمعيات تبذل قصارى جهدها للحفاظ على الآثار، ولكن شريكنا الرسمي في هذا المشروع هو مديرية الآثار والمتاحف).

وإحدى المبادرات العالمية للحفاظ على التراث السوري، قيام مجموعة من الآثاريين من فرنسا وبلجيكا وألمانيا، برسم خارطة لكل المواقع الأثرية في سورية لرصد الأضرار. ومن المتوقع الاستفادة من هذه الخرائط بعد انتهاء الحرب أيضاً.

سورية تمتلك نحو ٣٨ متحفاً، الكثير منها يقع في مناطق نائية، وقد بذلت DGAM جهوداً كبيرة وفق الاختصاصيين من أجل إجلاء محتويات هذه المتاحف إلى مناطق آمنة، ويتم الاعتراف على نطاق واسع بإنجازاتها حيث إن مديرها العام تلقى في أيطاليا جائزة دولية لعمله على إنقاذ التراث الثقافي السوري. كما تقدم المنظمة بالتعاون مع علماء أميركيين قوائم شاملة للمواقع الأثرية المتضررة في سورية وخريطة تفاعلية على موقعها على الإنترنت.

الخبراء يتواصلون سراً

وقال مصدر مطلع رفض الكشف عن اسمه، وهو خبير أثري سوري مقيم في ألمانيا، أنه بعد جهد كبير تمكن من التواصل مع حارس المقابر المملوكية القديمة في سورية، حيث عمل الخبير وقتاً طويلاً في ترميمها، وبعد بدء الحرب، لم يعد بإمكانه العودة إلى سورية، لإتمام عملية الترميم التي كان يقوم بها، ولكنه يتصل في شكل دائم مع الحارس، ويطلب منه تصوير القبر وإرسال الصور، ليتأكد من أن القبر الذي عمل فيه لسنوات لم يصبه الأذى، وأكد المصدر أن حاله هي حال الكثير من علماء الآثار والخبراء الذين سبق وعملوا في سورية قبل الحرب.

من الجدير ذكره أن سورية كانت تشهد حركة تنقيب أثري وترميم كبيرة قبل الحرب، حيث عمل فيها في الفترة الأخيرة حوالى ١٣٠ بعثة وطنية وأجنبية ومشتركة، ضمت آثاريين سوريين.

 

لأول مرة وبصورة علنية ورسمية تعلن تركيا عن دخول قوات تركية إلى الأراضي السورية مساء الواحد والعشرين من شهر شباط لعام 2015، بذريعة نقل رفاة جد مؤسس الدولة العثمانية سليمان شاه، خشية وقوعه تحت سيطرة داعش. واللافت أن حجم القوات كان كبيراً بحيث شمل أكثر من مائة مدرعة وآلية عسكرية ثقيلة، ونحو سبعمائة جندي تركي، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام مختلفة. لا شك بأن هذا الحشد العسكري يزيد كثيرا عن حاجة نقل مجرد رفاة لجد مؤسس إمبراطوريتهم العثمانية ونحو ثلاثين جنديا من حراس قبره، مما يسمح بقراءته كنوع من التمرين العسكري قصد منه توجيه رسائل سياسية عدة لأطراف دولية وإقليمية تفيد بعزم تركيا وضع حد للتمدد السوري الإيراني في الشمال السوري المساند من ميليشيات شيعية مختلفة، كما تسميه جهات تركية، وجهوزيتها، إذا اقتضى الأمر، لإنشاء منطقة عازلة في شمال سورية من طرف واحد.

من المعلوم أن قبر سليمان شاه جد مؤسس الإمبراطورية العثمانية كان قد دفن على ضفاف نهر الفرات في منطقة تسمى ترك مزاري في قلعة جعبر، الواقعة على الضفة الشرقية لنهر الفرات القريبة من مدينة الطبقة السورية. ثمة روايات مختلفة حول تواجده وعشيرته في المنطقة، وحول وفاته أيضاً، بل وحتى حول قبره الحقيقي. بحسب بعض المصادر التاريخية فإن سليمان شاه كان زعيم عشيرة توجه بها نحو سورية هربا من المغول الذين كانوا يغزون المنطقة قبل نحو ثمانمائة عام. وخلال محاولة فراره مات غرقاً في نهر الفرات في سنة 1227 ميلادية ليدفن في قلعة جعبر. وبموجب اتفاقية أنقرة الموقعة بين تركيا وفرنسا في سنة 1921، في مادتها التاسعة عدت منطقة القبر(بضع مئات من الأمتار المربعة) خاضعة للسيادة التركية ، وصار منذ ذلك التاريخ يرفرف العلم التركي فوقها، إضافة إلى تواجد سلة من الجنود الأتراك لحراسة القبر.غير أنه في سنة 1973، وخشية من أن تغمر مياه سد الفرات منطقة القبر، فقد اتفقت الحكومة السورية مع الحكومة التركية على نقله إلى قرية قره قوزاك التي تبعد نحو 25 كيلومتر عن الحدود التركية، وزيدت المساحة المحيطة بالقبر إلى نحو8797 م2، وجهز المكان بمنشآت سياحية مختلفة لتقديم الخدمات تحسباً لقيام كثير من الأتراك والمجموعات السياحية بزيارة القبر. وبالفعل عندما كان القبر في قلعة جعبر بعيداً عن الحدود التركية السورية إلى الجنوب بالقرب من مدينة الطبقة السورية، لم يكن يلفت انتباه احد، ونادرا ما كان يزوره الأتراك أو السائحون، لكنه تحول في مكانه الجديد إلى محجة للأتراك، وللنشاط السياحي قبل تفجر الأزمة السورية.

لكن لماذا في هذا الوقت بالذات قررت تركيا نقل الرفاة إلى منطقة أخرى داخل الأراضي السورية، تقع بالقرب من الحدود السورية التركية؟!! هل فعلاً السبب في ذلك هو حمايته من تدنيس محتمل له يمكن أن تقدم عليه داعش؟!! .

حجم التدخل

لا يخفى على أحد حجم التدخل التركي غير المباشر في الأزمة السورية، فعبر أراضيها دخل إلى الأراضي السورية عشرات الآلاف من " المجاهدين " المتطرفين من مختلف دول العالم، إضافة إلى العتاد الحربي المتنوع الذي جاء بعضه من تركيا بتمويل قطري، أو من أمريكا وغيرها من البلدان. ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل صارت تركيا بمثابة القاعدة الخلفية للمجموعات المقاتلة في سورية، تؤمن لها كل مستلزمات الدعم اللوجستي، بما في ذلك تدريب المقاتلين، وعلاج الجرحى منهم. ومن البداية شجعت السوريين على اللجوء إلى تركيا لحسابات إستراتيجية بعيدة المدى. لقد فضح نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، في إحدى تصريحاته، دعم تركيا للمجموعات المتطرفة في سورية والعراق، بما في ذلك تأمين الغطاء السياسي لها.

وبالعودة إلى ما قبل تفجر الأزمة في سوريا لا بد أن يلاحظ المراقب حدة هذا التناقض الظاهري بين وضعية العلاقات السورية التركية في ذلك الوقت التي كانت تتسم بالقوة والشمولية حتى عدت من قبل المسؤولين في البلدين بأنها إستراتيجية، وحجم التورط التركي الراهن في الأزمة السورية. لا يمكن فهم ذلك إلا من خلال ملاحظة الانكفاء التركي غرباً نحو أوروبا، والتوجه شرقاً لخلق مجال حيوي لتركيا في البلدان الإسلامية المحيطة بها، لكن ليس على قاعدة الندية والمصالح المشتركة، التي كانت تطالب بها سوريا والعراق، بل على قاعدة محورية الموقع والدور التركيين. ولذلك عندما انتفض الشعب السوري ضد حكامه مطالبًا ببعض حقوقه الطبيعية في الحرية والكرامة، سارعت تركيا للتدخل ودعم الحركات الإسلامية شركاؤها في الأيديولوجية، على أمل أن تشكل البديل المحتمل عن النظام البعثي " العلماني" الحاكم في سوريا. وظل تدخلها مستمراً، بل وتوسع خصوصاً بعد أن حمل السوريون المنتفضون على حكامهم السلاح، وهو اليوم مستمر أيضاً حتى بعد أن سيطرت المجموعات المصنفة إرهابية من قبل الأمم المتحدة مثل "داعش" و"النصرة" وغيرهما، ظناً منها بأن لا احد يستطيع في المستقبل، عندما يقرر المجتمع الدولي حل الأزمة السورية، تجاهل الدور التركي والمصالح التركية. واليوم عندما صار التدخل الإيراني في القتال إلى جانب الجيش السوري واسعاً وقوياً خصوصا في جبهة شمال حلب، وفي الجبهة الجنوبية، صعدت تركيا من تدخلها المباشر. في هذا السياق بالضبط جاء التدخل التركي العسكري الكبير في سوريا بذريعة نقل الرفاة، لكنه في حقيقة الأمر فهو لا يعدو كونه رسالة واضحة لا لبس فيها تفيد بأن تركيا لن تسمح بهزيمة حلفائها في شمال سوريا، ولن تسمح أيضاً للإيرانيين وميليشياتهم التي تقاتل إلى جانب الجيش السوري بالاقتراب من الحدود التركية. وإذا كان تدخل بعض وحدات جيشهم لنقل رفاة جد مؤسس إمبراطوريتهم العثمانية مجرد تمرين عسكري، فإن الجيش التركي جاهز للتدخل على أوسع نطاق إذا اقتضت تطورات الأوضاع في شمال سوريا ذلك.

 تكثف إيران من تواجدها العسكري السري في اليمن وباتت تنشر عناصر من الحرس الثوري والمخابرات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وتهدف تلك العناصر لمراقبة أجهزة الاتصالات ورصد نشاط الخصوم السياسيين ونقاط ضعفهم والتخطيط لتنفيذ عمليات استخباراتية.

صنعاء: كشفت مصادر يمنية عن وجود عناصر قيادية من الحرس الثوري الإيراني، وأخرى من المخابرات الإيرانية في اليمن، وتوقعت المصادر تزايد أعداد تلك العناصر خصوصا بعد فتح خطوط الطيران المباشرة بين صنعاء وطهران.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر يمنية قولها إن توقيع سلطات الطيران اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين اتفاقا مع الطيران الإيراني والذي نص على تسيير 14 رحلة أسبوعيا بين صنعاء وطهران، يعد «الطريقة المثلى والسافرة لجلب العناصر المخابراتية الإيرانية إلى اليمن، دون أن تكون بحاجة إلى الوصول إلى اليمن عبر دول أخرى، مثل لبنان وغيرها"، وذكرت المصادر أن "تخصصات تلك العناصر المخابراتية تتنوع وبينها ما يتعلق بالجوانب التقنية ومراقبة أجهزة الاتصالات ورصد نشاط الخصوم السياسيين ونقاط ضعفهم والتخطيط لتنفيذ عمليات استخباراتية تنفذ بواسطة عناصر حوثية كان يتم تدريبها في طهران وبيروت واليوم باتت عمليات التدريب ميدانية في قلب العاصمة صنعاء"

 وفي حين تلوح جماعة الحوثي باقتحام مأرب وتعز وعدن وبقية مناطق الجنوب إذا أصر هادي على التمسك بشرعيته رئيساً للبلاد، أكدت طهران أمس وصول وفد حوثي وصفته بـ «الحكومي" في زيارة تهدف إلى تعزيز أوجه التعاون السياسي والاقتصادي مع إيران.

 ورداً على تصريحات هادي التي اعتبر فيها الاتفاق الجوي مع إيران باطلاً وتوعد بمحاسبة المسؤولين عنه، أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية حسين أمير عبد اللهيان أمس، أن الاتفاق موقع مع اليمن منذ العام 2000 وأنه جرى تفعيله قبل عشرة أيام وبموجبه دشنت شركة طيران «ماهن إير" رحلاتها إلى صنعاء.

 تجدد المواجهات

وتجددت المواجهات في اليمن أمس بين الحوثيين ومسلحي القبائل الذين يدعمهم عناصر من تنظيم «القاعدة" في محافظة البيضاء، وأدت الى سقوط قتلى وجرحى، في ظل تحركات حثيثة للتنظيم في محافظتي لحج وشبوة المجاورتين استباقاً لأي تقدم حوثي نحو مناطق الجنوب، وتزامن ذلك مع غارة جديدة شنتها طائرة أميركية من دون طيار استهدفت شاحنة أسلحة في شبوة، ما أدى إلى تدميرها وقتل ثلاثة من عناصر التنظيم على الأقل.

 ونقلت صحيفة "الحياة" عن مصادر قولها إن مسلحي القبائل المناهضين للحوثيين في محافظة البيضاء هاجموا أمس بدعم عناصر من تنظيم «القاعدة" مواقع حوثية في أكثر من منطقة في مديرية ذي ناعم، مستخدمين الأسلحة المتوسطة والخفيفة، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من الطرفين.

 إلى ذلك كشفت مصادر أمنية وشهود، عن تحركات حثيثة لمسلحي التنظيم في محافظة لحج وشبوة المجاورتين للبيضاء في سياق استباق أي تقدم حوثي باتجاه مناطق الجنوب، وأكدت المصادر أن المئات من عناصر"القاعدة" ينتشرون في محيط مدينة الحوطة مركز محافظة لحج وأن العشرات منهم دخلوا أول من امس الأحد المدينة في شكل استعراضي حاملين أعلام التنظيم قبل أن ينسحبوا إلى مخابئهم. وأضافت المصادر أن مسلحي التنظيم وزعوا منشورات تتوعد الحوثيين وقوات الجيش، في حين استدعت السلطات المحلية تعزيزات أمنية وعسكرية لتأمين المقرات الحكومية تحسباً لأي هجمات محتملة للسيطرة عليها.

 وفي محافظة شبوة أفادت مصادر أمنية أن تنظيم "القاعدة" أعاد نشر عناصره على حدود المحافظة المتاخمة لمحافظة البيضاء وأمرهم بالانخراط في صفوف مسلحي القبائل المتأهبين لصد أي توغل للحوثيين، مستفيداً من ترسانة الأسلحة التي استولى عليها الشهر الماضي بعد مهاجمته معسكرات للجيش ومواقع أمنية عدة.

 وفيما خرجت تظاهرة حاشدة في مدينة تعز للتنديد بانقلاب الحوثيين وتأييد شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي، شهدت مدينة عدن التي اتخذ منها هادي عاصمة موقتة لسلطاته بعد هروبه من قبضة الحوثيين في صنعاء، عصياناً أدى إلى شل الحركة في ساعات النهار الأولى دعت إليه فصائل"الحراك الجنوبي" المطالبة بالانفصال عن الشمال.

 لا حلول

ولم تحمل المفاوضات التي يرعاها في صنعاء مبعوث الأمم المتحدة جمال بنعمر بين القوى السياسية أي مؤشرات على صعيد التوصل إلى حل للأزمة، في ظل مطالبة هادي وأحزاب «الإصلاح" و «الاشتراكي" و «الناصري" بنقل الحوار خارج صنعاء ورفض «المؤتمر الشعبي" وجماعة الحوثيين هذا الاقتراح، إلى جانب تمسك الجماعة بـ «إعلانها الدستوري" واعتبار هادي «فاقداً للشرعية ومطلوباً لـ «العدالة الثورية" بتهمة الخيانة.

 لقاء السفير الأميركي

في غضون ذلك استقبل هادي أمس في القصر الرئاسي في عدن السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر، في سياق الدعم السياسي الذي يقدمه المجتمع الدولي في مواجهة الخطوات الانقلابية من قبل الحوثيين، وجدد تولر في حديث صحافي مقتضب دعم بلاده الشرعيةَ الدستورية في اليمن ممثلةً بالرئيس هادي، داعياً إلى" تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني".

 وندد حزب «التجمع اليمني للإصلاح" في بيان أمس، باعتقال الحوثيين أربعة من قياداته في صنعاء وجهت إليهم الجماعة تهمة الارتباط بتنظيم "القاعدة" واصفاً تلك الاتهامات بـ "الكيدية والمثيرة للسخرية وعدم الاستناد إلى أبسط قواعد العمل السياسي والقانوني والأخلاقي". وقال إن خطفهم "يعبر عن سلوك عدواني غير مبرر ومخالف لكل التشريعات والقوانين ومنتهك لحقوق الإنسان ويكشف بجلاء زيف الشراكة والتعايش الذي تنادي به جماعة الحوثي".

وكان القيادي المستقيل من الجماعة علي البخيتي كشف معلومات عن اتخاذ الجماعة قراراً يقضي بحل حزب"الإصلاح" واعتقال قياداته وإغلاق مقراته، مؤكداً أنها تنتظر "ساعة الصفر" لتنفيذه.

 

في خطاب ناري استحوذ على ٢٥ جولة تصفيق من أعضاء الكونغرس، شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حملة مفصلة على القيادة الإيرانية من مبنى «كابيتول هيل» في واشنطن، معتبراً أن الاتفاق الذي يجري التفاوض عليه بين إدارة الرئيس باراك أوباما وإيران هو «اتفاق سيئ جداً، ونحن أفضل حالاً من دونه، لأنه لن يمنع الجمهورية الإسلامية من امتلاك سلاح ذري». واعتبر مراقبون أن خطة نتانياهو تهدف إلى محاصرة الرئيس الأميركي ومنعه من التحرك بحرية في المفاوضات النووية مع إيران.

وسارع الرئيس باراك اوباما إلى الرد على نتانياهو وقال انه لم يشاهد الخطاب لكنه قرأ النص ولم يَر فيه جديداً لان رئيس الحكومة الاسرائيلية لم يقدم اي بدائل مجدية لمنع ايران من الحصول على سلاح نووي.

وقال نتانياهو في خطابه الحماسي، وهو الثالث له أمام الكونغرس، وتساوى بذلك مع الزعيم البريطاني السابق وينستون تشرشل، إن «النظام الإيراني يشكل تهديداً كبيراً لإسرائيل، لكن أيضاً للسلام في العالم بأسره»، مطالباً بأن تنفذ إيران ثلاثة شروط قبل رفع أي عقوبات عنها، أولها «وقف التوسع في الشرق الأوسط، إنهاء دعم الإرهاب وإنهاء التهديدات لمحو إسرائيل». وقال إن «إيران تسيطر اليوم على أربع عواصم شرق أوسطية هي بغداد ودمشق وصنعاء وبيروت».

واعتبر نتانياهو الذي صفق له أعضاء الكونغرس بحرارة على رغم مقاطعة ٥٥ نائباً ديموقراطياً وحضور المتبقين الى جانب قيادات عسكرية أميركية، أن الاتفاق الذي يجري التفاوض عليه بين الجمهورية الإسلامية والقوى الكبرى سيترك إيران مع برنامج نووي «واسع النطاق» ولن يمنعها من امتلاك القنبلة الذرية. وقال إنه من الخطأ اعتبار أن «البديل هو الحرب، لأن البديل هو اتفاق أفضل يجعلنا قابلين للحياة بجانب إيران في المنطقة». واعتبر نتانياهو تحديد عمر الاتفاق بعشر سنوات، كما اقترح أوباما، ضمن البنود الضعيفة فيه، وأن عدم تفكيك هيكلية البرنامج النووي الإيراني إلى جانب التغاضي عن تصرفات إيران الاقليمية، سيؤدي إلى سباق تسلح في المنطقة. ونسب أعمالاً إرهابية في المنطقة لإيران «من تفجير المارينز في بيروت إلى محاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن».

وحذر نتانياهو من الوقوع في فخ المصالحة مع إيران كونها تحارب «داعش»، واعتبر أن «المنافسة بينهما هي على عرش قيادة التنظيمات الإسلامية المسلحة في المنطقة» معتبراً أن «عدو عدوي هو عدوي في هذه الحالة».

وحول الجدل الكبير الذي أثاره خطابه أمام الكونغرس بسبب عدم إبلاغ الرئاسة الأميركية به مسبقاً، شدد رئيس الوزراء الاسرائيلي على أن كلمته ليست سياسية، ووجّه في مستهل كلمته تحية للرئيس أوباما. وقال: «أعلم أن خطابي أثار الكثير من الجدل. وأنا آسف بشدة لأن البعض يعتبرون حضوري إلى هنا أمراً سياسياً». وأضاف: «لم تكن تلك نيتي. أريد أن أشكركم، ديموقراطيين وجمهوريين، لدعمكم المشترك لإسرائيل سنة بعد سنة وعقداً بعد عقد». وتابع: «نحن نثمن الجهود التي بذلها الرئيس أوباما من أجل إسرائيل».

وقاطعت إدارة أوباما الخطاب مع وجود وزير الخارجية في سويسرا لإجراء محادثات مع نظيره الإيراني بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني قبل ٢٤ الشهر الجاري، وهروب نائب الرئيس جوزيف بايدن إلى أميركا اللاتينية، فيما كان الرئيس الأميركي يجري اتصالات بقيادات أوروبية في الوقت الذي كان يتحدث فيه نتانياهو.

ويأمل رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يشجع خطابه نواب الكونغرس في التصويت على تشريع يجبر الإدارة على نيل تفويض من النواب قبل توقيع أي اتفاق مع إيران أو نسف هذه الاتفاق بالكامل.

وأكد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية يرافق كيري في مونترو، أن الولايات المتحدة ستواصل «التصدي بحزم لأي محاولة من إيران لتوسيع نفوذها في منطقة الشرق الأوسط وإن تم التوصل إلى اتفاق حول الملف النووي».

وأضاف أن واشنطن تعمل بشكل وثيق مع الدول الخليجية للمساعدة في بناء أمنها وقدراتها للدفاع عن مصالحها، مشيراً إلى أن «الدول الخليجية تراقب المفاوضات بدقة بالغة، ولديها سبب مشروع لتفهم بشكل أفضل ما الذي نحاول تحقيقه». إلا أنه أكد: «لن يغير ذلك أياً من الجوانب الأخرى من مقاربتنا نحو ايران».

 

تمكن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اطلالته الأميركية عبر الكونغرس أمس، من التشويش على المفاوضات النووية الاميركية ـ الايرانية، واحراج الرئيس باراك أوباما، في الشكل عبر الحفاوة التي أمنها له الجمهوريون، وفي المضمون بتأكيده أن الاتفاق الذي تسعى ادارة أوباما الى ابرامه مع طهران هو «اتفاق سيئ جدا» لن يمنع الاخيرة من امتلاك سلاح نووي، فيما واشنطن تتفرج على طهران وهي تلتهم الدول.

احراج اوباما بدا برده الفوري قائلا للصحافيين انه لم يشاهد نتنياهو وهو يلقي خطابه لكن رأى النص ولا يرى فيه أي جديد قابل للتطبيق، مكررا ما سبق وقاله مرارا ان الاتفاق مع طهران ان تمّ سيكون افضل الممكن لمنعها من امتلاك السلاح النووي.

وبدا الاحراج أوضح في مسارعة مسؤول كبير في وزارة الخارجية الاميركية الى التأكيد، من مونرو (سويسرا) حيث كان الوزير جون كيري يلتقي نظيره الايراني جواد ظريف في جولة جديدة من المفاوضات النووية، على ان الولايات المتحدة ستواصل «التصدي بحزم» لاي محاولة من ايران لتوسيع نفوذها في منطقة الشرق الاوسط حتى وان تم التوصل الى اتفاق حول الملف النووي.

وعشية توجه كيري الى السعودية اليوم الاربعاء، قال المسؤول الاميركي ان واشنطن تعمل بشكل وثيق مع حليفاتها من الدول الخليجية للمساعدة في بناء امنها وقدراتها للدفاع عن مصالحها. واضاف: «من الواضح ان الدول الخليجية تراقب المفاوضات بدقة بالغة، ولديها سبب مشروع في رغبتها في ان تفهم بشكل افضل ما الذي نحاول تحقيقه». الا انه اكد «لن يغير ذلك ايا من الجوانب الاخرى من مقاربتنا نحو ايران».

كذلك سارعت طهران الى الرد على نتنياهو، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الايرانية مرضية افخم: «كلمة رئيس وزراء النظام الصهيوني اليوم كانت مملة ومكررة.. وجزءا من الحملة الانتخابية للمتشددين في تل ابيب«.

واستهل نتنياهو خطابه الذي اعتبر سلفا تحديا لاوباما، بتوجيه تحية لاوباما، قائلا: «اعلم ان خطابي اثار الكثير من الجدل وانا آسف بشدة لان البعض يعتبرون حضوري الى هنا امرا سياسيا.. لم تكن تلك نيتي. اريد ان اشكركم ديموقراطيين وجمهوريين لدعمكم المشترك لاسرائيل سنة بعد سنة وعقدا بعد عقد«. وأضاف: «نحن نثمن الجهود التي بذلها الرئيس باراك اوباما من اجل اسرائيل«.

وحضر نتنياهو الى الكونغرس بدعوة من الرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون باينر، في بادرة اتخذت بدون استشارة ادارة الرئيس الديموقراطي اوباما واثارت غضب البيت الابيض.

وقال نتنياهو الذي صفق له اعضاء الكونغرس بحرارة: «النظام الايراني يشكل تهديدا كبيرا لاسرائيل لكن ايضا للسلام في العالم بأسره»، معتبراً ان «الأدبيات التأسيسية لايران تعد بمواصلة الجهاد وهناك العديد من الدول تنهار في الشرق الاوسط«.

ويقوم رئيس الوزراء الاسرائيلي منذ الاحد بزيارة الى واشنطن وصفها بانها «مهمة تاريخية» لشن حملة ضد الاتفاق الذي يجري بحثه بين ايران ومجموعة الدول الست (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين الى جانب المانيا).

واعتبر نتنياهو ان الاتفاق الذي يجري التفاوض عليه سيترك ايران مع برنامج نووي «واسع النطاق» ولن يمنعها من امتلاك القنبلة الذرية.. ستتمكن من امتلاك السلاح الذري بسرعة فائقة، وخلال سنة فقط، بحسب التقديرات الاميركية«، مذكراً انه «فيما يأمل كثيرون في انضمام ايران الى مجموعة الامم، الا انها تقوم بابتلاع عدة دول. يجب ان نكون متحدين لوقف المسيرة الرهيبة لايران .. قبل التفكير في تخفيف العقوبات، يجب ان يطلب العالم ثلاثة امور من ايران«، أوضحها بالتالي: «اولا، وقف اعتداءاتها ضد الدول المجاورة لها في الشرق الاوسط، وثانيا وقف دعم الارهاب في العالم، وثالثا وقف تهديداتها بالقضاء على بلدي، اسرائيل، الدولة اليهودية الوحيدة«.

ويأمل نتنياهو في ان يفرض الكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون عقوبات جديدة على طهران وهو ما يعارضه البيت الابيض بشدة مفضلا النهج الديبلوماسي مع ايران.

وتابع نتنياهو الذي يخوض حملة انتخابية قبل الانتخابات المرتقبة في 17 اذار في اسرائيل: «اصدقائي، لقد قلنا على مدى اكثر من سنة انه من المستحسن عدم توقيع اتفاق بدلا من ابرام اتفاق سيئ. انه اتفاق سيئ والعالم سيكون افضل حالا بدونه«.

وحذر نتنياهو الرئيس الأميركي من التوصل لاتفاق نووي من خلال التفاوض سيكون «عدا تنازليا باتجاه كابوس نووي محتمل» من جانب دولة «ستظل دائما عدوا لأميركا».

ومع هذا الخطاب، يكون نتنياهو الزعيم الاجنبي الوحيد مع ونستون تشرشل الذي خاطب الكونغرس 3 مرات، بعد القائه كلمتين سابقا في 1996 و2011.

والاثنين اتهم اوباما نتنياهو بانه اخطأ في الماضي حول صوابية الاتفاق النهائي الذي تسعى الدول الست للتوصل اليه مع طهران، مستشهداً بالاتفاق المرحلي الموقع في تشرين الثاني 2013 والذي قضى بتجميد جزء من الانشطة النووية الايرانية لقاء رفع جزئي للعقوبات عن طهران.

وقال اوباما منتقدا ان «نتنياهو أدلى بتصريحات شتى. قال ان هذا سيكون اتفاقا مروعا، انه سيمكن ايران من الحصول على 50 مليار دولار، ان ايران لن تحترم الاتفاق. ولكن ايا من هذا لم يتحقق».

ولا تقتصر مساعي اوباما على تسوية معضلة البرنامج النووي الايراني بشكل نهائي، بل تشمل ايضا تحقيق تقارب بين البلدين بعد قطيعة ديبلوماسية مستمرة منذ 35 عاما.

لكن قبيل خطاب نتنياهو في الكونغرس اسهمت طهران في ارباك موقف اوباما اذ اعتبر وزير خارجيتها جواد ظريف ان تصريحاته التي ربط فيها التوصل الى اتفاق بتجميد البرنامج النووي الايراني عشر سنوات «غير مقبولة«.

وقال ظريف في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الايرانية الرسمية: «من الواضح ان مواقف اوباما تهدف الى كسب الرأي العام وتطويق الدعاية الاعلامية لرئيس الوزراء (نتنياهو) ومعارضين متطرفين آخرين للمفاوضات، باستخدام عبارات وصيغ غير مقبولة وتنطوي على تهديد«.

وردا على نتنياهو لكن بدون تسميته، حذرت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني من «نشر المخاوف» بشأن ابرام اتفاق مع ايران حول برنامجها النووي. وقالت من جنيف ان «نشر المخاوف غير مفيد في هذه المرحلة» وخصوصا «في هذه الساعات التي نقترب فيها» من التوصل الى اتفاق.

 

منذ الهجوم على مجلة «شارلي إيبدو» والمتجر اليهودي الشهر الماضي في باريس، أصبحت قضايا المسلمين الشغل الشاغل للحكومة وللطبقة السياسية الفرنسية. ولا يمر يوم إلا ويدلي رئيس أو وزير أو مسؤول سياسي بدلوه لإعطاء رأيه في كيفية منع جنوح شباب من مسلمي فرنسا إلى التنظيمات الإرهابية أو الالتحاق بميادين المعارك في سوريا والعراق وبلدان الساحل.

وبعد أسبوع واحد من الخطة الجديدة التي كشف عنها رئيس الحكومة مانويل فالس، ووزير الداخلية يرنار كازنوف، لإعادة النظر في بنية الهيئة التي تمثل مسلمي فرنسا (المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية)، وللانتقال من «الإسلام في فرنسا» إلى «إسلام فرنسا» أو «الفرنسيين المسلمين»، يبدو التنافس على أشده بين الحكومة والمعارضة واليسار واليمين لـ«الإمساك» بملف المسلمين، الأمر الذي ظهر أمس بأوضح صوره. وفيما كان الرئيس السابق نيكولا ساركوزي مجتمعا برئيس وأعضاء المجلس ومسؤولي أكبر المساجد في فرنسا، كان رئيس الوزراء في مدينة ستراسبورغ يزور مسجدها الكبير (الأكبر في أوروبا)، بحضور أعضاء المجلس المحليين، ويلقي خطابا مهما في جامعة المدينة التي تحتضن معهدا لتعليم الديانات وتأهيل الأئمة. قبل أيام، كشفت صحيفة «لوفيغارو» اليمينية أن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند عبر عن غيظه من الدعوة التي تلقاها ساركوزي لزيارة مسجد باريس، وذلك في اتصال هاتفي أجراه مع عميده الدكتور دليل بوبكر، الذي قبل الأسبوع الماضي وساطة هولاند لإصلاح ذات البين بينه وبين رئيس المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا بعد أن اعتبر الأخير أن الهجمات وأعمال العنف وتلك المعادية للسامية هي من صنع «الشباب المسلمين»، الأمر الذي أثار موجة استياء واسعة في كل الأوساط وعلى رأسها الأوساط المسلمة.

وليس سرا أن رابطا خاصا يشد ساركوزي إلى المجلس، إذ إنه شخصيا من كان وراء إنشائه في عام 2003 عندما كان وزيرا للداخلية. لكن زيارته بالأمس لمسجد باريس ترتبط بما عرفته فرنسا في الأسابيع الأخيرة وبرغبته كرئيس لحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية اليميني المعارض ألا يترك الساحة خالية للحكومة الاشتراكية. وقبل أيام عمد ساركوزي إلى تكليف مستشاره الخاص السابق والنائب الحالي هنري غينو، والنائب جيرالد دراماران، بالإعداد لمؤتمر دراسي حول الإسلام وموقعه، وتنظيمه غداة الانتخابات المحلية التي ستجرى أواخر الشهر الحالي في فرنسا. وأعلن ساركوزي في هذه المناسبة أن «مسألة علاقة الإسلام والجمهورية ستكون محل اهتمام قبل أي مسألة أخرى، لأننا لا نريد أن يسمم النقاش بشأنها النقاشات الأخرى». والأهم أن ساركوزي أعلن أن المسألة «ليست معرفة ما يتعين على الجمهورية أن تقدمه للإسلام، ولكن ما يستطيع الإسلام القيام به حتى يتحول إلى إسلام فرنسا». بيد أنه سارع إلى القول إنه «علينا أن نستخدم الكلمات الملائمة وألا نجرح أو نهين أحدا»، ربما في إشارة منه إلى «التجاوزات» التي أحاطت بالنقاشات التي جرت أيام كان رئيسا حول «الهوية الفرنسية».

وأمس، ذكر ساركوزي ببعض المبادئ التي يريد أن يسير حزبه على هديها، وذلك بعد الغداء الذي ضمه إلى رئيس وأعضاء المجلس وعدد من مسؤولي المساجد. وقال ساركوزي «شددنا على أننا لا نريد تجمعات طائفية، كما نرفض الخلط بين الإسلام والتشدد والإرهاب أو الاستغلال السياسي لمسائل خطيرة وحساسة». وبالمقابل، حرص الرئيس السابق، الذي تدل كل المؤشرات على أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة ربيع عام 2017، على إفهام المسلمين أن للفرنسيين «أساليب عيش وممارسات اجتماعية لا يريدون التخلي عنها»، وأنه يتعين على مسلمي فرنسا أن «يأخذوها بعين الاعتبار»، ذاكرا ارتداء الحجاب أو إقامة الصلوات في الشوارع. وأخيرا نبه ساركوزي إلى الحاجة لمعالجة موضوع تأهيل الأئمة، وإلى مضمون خطب الجمعة التي يقومون بها، فضلا عن مسألة تمويل إنشاء المساجد ودور العبادة والمراكز الثقافية والحاجة إلى قطع الصلة بين إسلام فرنسا والتمويل الخارجي.

هذه المواضيع هي نفسها التي عاد إليها مانويل فالس، الذي اصطحب معه إلى ستراسبورغ وزير الداخلية وشؤون العبادة برنار كازنوف، ووزيرة التربية والتعليم نجاة فالو بلقاسم، كما عالجها في كلمته أمام طلاب جامعة المدينة. لكن فالس لا يريد بأي شكل من الأشكال أن يشعر المسلمون في فرنسا بأن الدولة هي التي تقرر مكانهم، خصوصا على ضوء مبدأ الفصل التام بين الدين والدولة. وقال رئيس الحكومة «لن يكون هناك قانون أو مرسوم أو تعميم يفرض ما سيكون عليه المسلمون. لن تكون هناك وصاية، والدولة لن تعمد أبدا لفرضها على دين أو عبادة». لكنه استدرك بالتأكيد على أن هذا الموقف «ليس سببا لأن نمتنع عن التحدث لمواطنينا من المسلمين أو لأن نهمل الرد على مطالبهم، ومنها التعبير عن القلق من التدخلات الخارجية».

عمليا، بعد أن أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي عن إقامة «هيئة الحوار» التي ستضم إلى جانب المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية مسؤولي المساجد الكبرى وشخصيات متميزة تتمتع بحيثية ومثقفين وفاعلين في المجتمع المدني، والتي ستجتمع برئاسة رئيس الحكومة مرتين في العام وستكون محاور الدولة الفرنسية في شؤون المسلمين، كشف فالس أمس أنه يريد مضاعفة عدد المعاهد (عددها حاليا ستة) التي تتولى إعداد وتهيئة الأئمة.

 

ألقى الالاف في موسكو نظرة أخيرة على بوريس نيمتسوف (55 سنة)، أحد اعنف معارضي الرئيس فلاديمير بوتين، الذي اغتيل الجمعة الماضي بالرصاص في مكان قريب من الكرملين.

سجي جثمان نيمتسوف اربع ساعات في مركز ساخاروف، المتحف المخصص لحقوق الانسان ولذكرى الاكاديمي السوفياتي المنشق اندريه ساخاروف. واصطف مئات من الروس يحملون القرنفل الأحمر لإلقاء نظرة الوداع عليه، الا أن كثيرين لم ينجحوا في الوصول الى الجثمان، قبل أن يدفن بعيد الظهر في مقبرة تروييكوروفسكوي بموسكو.

وجلست والدة بوريس نيمتسوف، التي قالت في مقابلة مرة انها تخشى ان يغتال بوتين ابنها، وسط أولاده عملاً بالتقاليد الارثوذكسية، أمام النعش المفتوح الذي تعاقب امامه صف من المواطنين والشخصيات المعروفة للانحناء ووضع زهور.

ومن هذه الشخصيات ارملة الرئيس الراحل بوريس يلتسين ورئيس الوزراء سابقاً ميخائيل كاسيانوف الذي انتقل الى صفوف المعارضة ورئيس الوزراء البريطاني السابق جون مايجر والسفير الاميركي جون تيفت الذي "قدم تعازي الرئيس والشعب الاميركي بوفاة هذا الوطني الروسي الكبير".

وقال الطبيب دميتري افانسييف: "أتيت لاني أخجل من بلادي ومن مواطني بسبب عجزنا عن منع حصول أمر مماثل. بوتين مجرم ونحن أيضاً".

وارسل رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف اكليلاً. وفي مبادرة مصالحة من الكرملين، انضم نائب رئيس الوزراء أركادي دفوركوفيتش، إلى صفوف المشيعين في القاعة التي عرض فيها نعش نيمتسوف المفتوح. وحمل دفوركوفيتش وهو من المعسكر الليبرالي المهمش على نحو متزايد في الكرملين، باقة من الزهور الحمر.

وأعلن سفراء دول أوروبية وشخصيات اجنبية، منها وزير خارجية ليتوانيا ليناس لينكوفيسيوس ورئيس بلدية ريغا عاصمة لاتفيا نيلس أوساكوفس ونائب وزير الخارجية البولوني كونراد بافليك، نيتهم المشاركة في جنازة نائب رئيس الوزراء السابق في عهد بوريس يلتسين والمعارض الشديد لبوتين.

ومنعت السلطات الروسية بعض الشخصيات السياسية الاجنبية التي أعلنت نيتها المشاركة في التشييع، من دخول البلاد.

وقال رئيس مجلس الشيوخ البولوني بوغدان بوروسيفيتش ان السلطات الروسية رفضت منحه الاذن بالمشاركة في التشييع، ردا على العقوبات الاوروبية المفروضة على موسكو، فيما صرحت النائبة الاوروبية اللاتفية ساندرا كالنييتي مساء الاثنين بأنها ردّت من مطار موسكو - شيريميتييفو الدولي.

وأسف الاتحاد الاوروبي لرفض موسكو السماح لنائبين اوروبيين من دخول اراضيها للمشاركة في الجنازة.

لكن سفير الاتحاد الاوروبي فيغاوداس أوساكاس قدم تعازيه الى عائلة نيمتسوف "باسم جميع سفراء الاتحاد الاوروبي وباسم الاوروبيين الذين لم يسمح لهم بدخول روسيا للمشاركة في الجنازة".

كذلك لم يسمح القضاء للمعارض الرئيسي للكرملين اليكسي نافالني الذي حكم عليه في شباط بالسجن 15 يوما لانه وزع مناشير في المترو "بطريقة غير مشروعة" بالقاء النظرة الاخيرة على رفيقه في النضال.

أما غانا دوريتسكا الصديقة الاوكرانية لنيمتسوف التي كانت الى جانبه عندما قتل بالرصاص، فلم تحضر التشييع اذ انها تمكنت مساء الاثنين من مغادرة موسكو بعدما صرحت بانه لم يكن مسموحاً لها بالعودة الى بلدها.

وكانت دوريتسكا عارضة الازياء الاوكرانية البالغة من العمر 23 سنة، قالت لقناة تلفزيونية معارضة الاثنين إن "المحققين يستجوبونني ولا يخبرونني صراحة متى سيطلق سراحي ولا لماذا يحتجزونني هنا"، مضيفة أن المحققين "لا يسمحون لي بالخروج".

وأفاد المحققون الروس انهم لا يستبعدون أية فرضية، من الجريمة السياسية الى الفرضية الاسلامية نظراً الى دعم نيمتسوف صحيفة "شارلي ايبدو" الفرنسية الساخرة أو بسبب النزاع في اوكرانيا.

وعهد في التحقيق الى الجنرال ايغور كراسنوف الذي عرف بعمله في الاوساط القومية والمتطرفة وخصوصاً محاولة اغتيال تعرض لها عام 2005 اناتولي تشوبايس الذي كان مسؤولاً في مؤسسة حكومية وزميلاً سابقا لنيمتسوف في الحكومة الروسية في التسعينات، واغتيال المحامي ستانيسلاف ماركيلوف والصحافية اناستاسيا بابوروفا في 2009.

وأبدى رفاق نيمتسوف استغرابهم لحصول جريمة القتل هذه امام قوى الامن على مسافة خطوتين من الكرملين.

أوباما

وفي واشنطن، صرح الرئيس الأميركي باراك أوباما بأن مقتل نيمتسوف علامة على تدهور المناخ في روسيا.

وقال لـ"رويترز": "هذه علامة على مناخ داخل روسيا على الاقل تشعر فيه الجمعيات المدنية اضافة الى الصحافيين المستقلين وأناس يحاولون التواصل عبر الانترنت انهم مهددون ومقيدون على نحو متزايد. المعلومات الوحيدة التي يمكن الروس الحصول عليها هي بشكل متزايد من خلال منافذ الاعلام الذي تسيطر عليه الدولة". وطالب بتحقيق كامل في اغتيال نيمتسوف.

وفي برلين، أعلنت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل أنها ستضغط على روسيا لضمان حرية التعبير بعد ما وصفته بجريمة القتل الخطيرة والحزينة. وقالت للصحافيين في مؤتمر صحافي مع رئيس منغوليا:"سنوضح تماما أننا نريد أن يمنح من يفكرون في شكل مختلف في روسيا فرصة التعبير عن آرائهم على رغم أني أعلم أن ذلك ليس أمراً سهلاً".

أوكرانيا

على صعيد آخر، أصدرت الرئاسة الاوكرانية بياناً جاء فيه ان الرؤساء الفرنسي فرنسوا هولاند والاوكراني بترو بوروشنكو والروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الالمانية أنغيلا ميركل اتفقوا في اتصال هاتفي على نشر مراقبين لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا في النقاط الساخنة على طول خط الجبهة في شرق أوكرانيا حيث تسجل انتهاكات للهدنة باستمرار.