السيسي يعد بعدم تكرار حكم «الإخوان» وصباحي يتعهد بتطهير المؤسسات من الفساد....القرضاوي يشن هجوماً على السيسي ويدعو إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية....السيسي: السلام بين مصر وإسرائيل صار مستقراً

أعلنت القاهرة أمس تفكيك عشرات «الخلايا الإرهابية»، قبل يومين من انطلاق الاستحقاق الرئاسي باقتراع المصريين المغتربين. وفيما شدد المرشح وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي على «عدم السماح بتكرار تجربة حكم جماعة الإخوان المسلمين»، نبه إلى إمكان نزول المصريين مجدداً للمطالبة برحيله عن السلطة»، فيما وعد منافسه مؤسس «التيار الشعبي» حمدين صباحي بـ «إقامة دولة مدنية ديموقراطية عادلة تطهر مؤسسات الدولة من الفساد».

وأعلن وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم أن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على أفراد 40 «خلية إرهابية» عددهم 225 متهماً، تورطوا في عدد من عمليات اغتيال ضباط الشرطة وأعمال تخريب وعنف وشغب، موضحاً أن المتهمين ينتمون إلى «خلايا منبثقة عن تنظيم أنصار بيت المقدس وخلايا سرية مرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية»، وأشار إلى أنه تم وضع خطة أمنية بالتنسيق مع القوات المسلحة لإحكام السيطرة على الحدود المصرية الليبية، وتوقيف تمويل العناصر «الإرهابية» وتهريب الأسلحة، موضحاً أنه سيتم خلال أيام إلغاء العفو الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي عن عدد من السجناء.

ولفت إبراهيم إلى أن أجهزة الشرطة تسابق الزمن لتوجيه ضربات أمنية استباقية ضد عناصر إرهابية شكلت خلايا عنقودية تستهدف رجال الشرطة والقوات المسلحة وترويع المواطنين، موضحاً أن الأجهزة الأمنية تمكنت خلال الأيام الماضية من كشف وإجهاض تحرك تنظيمي لخليتين عنقوديتين.

وكثف المرشحان الرئاسيان السيسي وصباحي من تحركاتهما قبيل بدء المصريين المغتربين الخميس المقبل الاقتراع للاختيار بينهما، فاجتمع السيسي مع وفد من أدباء وكتّاب مصر، قبل أن يطل مساءً في الجزء الثاني من المقابلة مع قناة «سكاي نيوز عربية» التي ركز فيها على علاقات مصر الدولية. وشدد السيسي على أن الدور العربي المساند لمصر عقب 30 يونيو الماضي «كان له الأثر الكبير في إحداث الاستقرار». وأكد أن قوات الجيش الموجودة في سيناء «هدفها حماية الأمن القومي لمصر وليس للاعتداء على أحد»، في إشارة إلى إسرائيل، لكنه لفت إلى أنه حال «وجود ضرورة لتعديل اتفاق السلام مع إسرائيل فإنه سيطلب ذلك» لو فاز بالرئاسة.

في المقابل خاطب صباحي مساء المصريين المغتربين، داعياً إياهم إلى «المشاركة بقوة في صناعة مستقبل مصر». وتعهد بـ «إقامة دولة مدنية ديموقراطية عادلة تطهر مؤسسات الدولة من الفساد»، معتبراً أن الدولة تحتاج إلى «إدارة حكيمة لتحقيق أهداف الثورة».

وشدد صباحي على أنه لن يقبل، في حال فوزه بالرئاسة، أن يضطهد أي مواطن مصري، مؤكداً المساواة بين الجميع من دون تمييز أو تفرقة. وكرر مطالبته بعقد مناظرة مع منافسه عبد السيسي.

 

قال عبد الفتاح السيسي المرشح الرئاسي المصري الذي يتوقع على نطاق واسع أن يفوز في الانتخابات التي ستجرى أواخر الشهر الحالي إن السلام بين مصر وإسرائيل صار مستقراً.

وقال السيسي في جزء ثان وأخير من مقابلة مع محطة "سكاي نيوز" عربية أذيع مساء الاثنين "السلام أًصبح مستقراً. وحالة السلام هذه تجاوزت القلق من وجود قوات مصرية في مناطق معينة"، من سيناء تمنع نصوص المعاهدة الجيش المصري من الانتشار فيها.

وأضاف "هم (الإسرائيليون) تفهموا ان هذه القوات الموجودة لم تكن أبداً موجودة إلاّ لتأمين الموقف ولكي لا تجعل أرض سيناء قاعدة لشن هجمات ضد المصريين وضد جيرانها (جيران مصر). هم أدركوا هذا".

ووقعت مصر وإسرائيل معاهدة سلام عام 1979 كانت الأولى بين إسرائيل ودولة عربية.

وكان مسؤولون إسرائيليون قالوا إن بلادهم وافقت على نشر مدرعات وطائرات هليكوبتر للجيش المصري في منطقة بسيناء تنص المعاهدة على وجود فيها للشرطة فحسب.

ونشرت مصر مدرعات الجيش وطائرات الهليكوبتر الحربية عندما تصاعدت هجمات مسلحين يعتقد أنهم إسلاميون متشددون على الحدود مع إسرائيل وقطاع غزة بعد عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في تموز (يوليو) بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

وبرزت جماعة "أنصار بيت المقدس" كجماعة للمتشددين في محافظة شمال سيناء بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك وشنت هجمات على إسرائيل لكن بدا أنها وجهت سلاحها للداخل عندما لاحقتها الشرطة المنتشرة في المناطق الحدودية مع غزة وإسرائيل.

وسئل السيسي عما إذا كان سيسعى لتعديل معاهدة السلام مع إسرائيل إذا انتخب فقال "ما نريده سنفعله. والقوات موجودة. ولو  تطلب الأمر أن نعدّل لا أعتقد أنهم سيرفضون لأنهم تفهموا الآن انهم يتعاملون مع دولة وجيش هو قوة عادلة وقوة رشيدة وقوة مدافعة وليست قوة حمقاء. (هي قوة) ليست ضد أحد (إنما) ضد أي شيء يؤثر على الأمن القومي المصري (بل) الأمن القومي العربي". 

وستجرى الانتخابات يومي 26 و27 أيار (مايو) الحالي وينافس السيسي فيها السياسي اليساري حمدين صباحي الذي جاء ثالثا في الجولة الأولى من الانتخابات التي أجريت عام 2012 والتي فاز فيها مرسي.

وحول القضية الفلسطينية قال السيسي "نريد أن يكون هناك حل للقضية الفلسطينية يرضي الفلسطينيين ويجعلهم يطمئنوا على المستقبل.. مستقبل أولادهم في وطن مستقر مع عاصمة (هي) القدس (الشرقية)". 

وأضاف "وحين نقول عاصمة (هي) القدس فيعني أننا نريد حلاً حاسماً للمشكلة الفلسطينية كي يعيش الناس في المنطقة كلها في أمان وسلام". 

وتقول إسرائيل إن القدس بشطريها عاصمة إبدية لها.

وحول سورية قال السيسي: "نحن متحسّبون جدا من التطور السلبي للمشكلة السورية لأن تقديرنا أنه لو انفرط العقد لن تعود (كما كانت)... لا بد من إيجاد مخرج للحل و(هو) حل سلمي لأن حجم العناصر الإرهابية الموجودة أصبحت بؤرة جاذبة للتطرف والإرهاب. لابد من إيجاد مخرج سلمي لا يكون أبداً على حساب وحدة سورية". 

وسئل عن موقف مصر إذا تعرضت دول عربية للتهديد فقال "(في حالة) تهديد أي دولة عربية جيش مصر جيش عظيم.. جيش قوي... سيكون حاضراً على الفور ولن يتعرض أحد للتهديد ونحن موجودون. لن يحصل ذلك أبداً". 

وأضاف أنه لن تكون هناك مشكلة بين مصر وإيران إلاّ في حالة تعرض أمن دول الخليج العربية للمساس به. 

 

شن الشيخ يوسف القرضاوي هجوماً على المرشح للانتخابات الرئاسية المصرية المشير عبد الفتاح السيسي، ووصفه بأنه «مصيبة» على البلاد، معتبراً أنه قد «استولى على الحكم بالظلم والطغيان»، ودعا المصريين إلى مقاطعة الانتخابات.

وقال القرضاوي، الذي يعتبر من أبرز الدعاة المقربين من «الإخوان المسلمين» ويقيم في الدوحة، إن «السيسي عزل الرئيس المنتخب (الإسلامي محمد مرسي) واستولى على الحكم بالظلم والطغيان، فكيف ننتخبه؟».

ويعد السيسي، الذي أطاح مرسي في تموز (يوليو) الماضي، المرشح الأوفر حظاً في انتخابات الرئاسة المقررة في 26 و27 أيار (مايو) الجاري، ومن المتوقع أن يحقق فوزاً سهلاً في وجه منافسه الوحيد القيادي اليساري حمدين صباحي. ورداً على سؤال عما إذا كان يفتي بتحريم الانتخابات الرئاسية أجاب القرضاوي «طبعاً».

وأدلى القرضاوي بهذا التصريح في اختتام مشاركته في مؤتمر حول القدس في الدوحة نظمه الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يرأسه. وأعرب القرضاوي في كلمة أمام المؤتمر عن أمله في «استعادة كل فلسطين»، مؤكداً أن إسرائيل تدعم المشير السيسي. وقال: «اليوم (رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود) باراك يقول أيدوا السيسي. هم (الإسرائيليين) الذين فرحوا به ونحن منذ جاء لم ننل منه سوى القتل والدماء».

وهذا أول ظهور علني للقرضاوي منذ حوالي شهرين بعدما ساهمت تصريحاته في حدوث شرخ كبير في العلاقات السياسية بين قطر ودول الخليج. فمنذ استدعت السعودية والإمارات والبحرين سفراءها من الدوحة في مطلع آذار (مارس) لم يلق القرضاوي أي خطبة جمعة في مسجد الدوحة.

وقامت الدول الخليجية الثلاث بخطوتها تلك غير المسبوقة بعدما اتهمت قطر بالتدخل في شؤونها الداخلية وانتهاج سياسة تزعزع استقرار المنطقة بسبب دعمها لحركات الإسلام السياسي.

 

شدد المرشح الرئاسي وزير الدفاع السابق عـــبد الفتاح السيسي على أنه «لن يُســـمح بتكرار تجربة حكم جماعة الإخــــوان المسلمين»، كما نبه إلى إمكان نزول المصريين مجدداً للمطالبة برحيله عن السلــطة، لكنه شدد على أنه «لن ينتظر نزولاً ثالثاً للجيش للإطاحة بـــه من ســـدة الحكم»، فيما وعد منافسه مــؤسس «التيار الشعبي» حمدين صــــباحي بـ «إقامة دولة مدنية ديموقراطــــية عادلة تقضي وتطهر مؤسسات الــــدولة من الفساد»، معتبراً أن الـــدولة تــحتاج إلى «إدارة حكيمة لتحقيق أهداف الثــــورة».

وقبل يومين من انطلاق الاستحقاق الرئاسي ببدء اقتراع المصريين المغتربين، تعهد وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم أمس بـ «تأمين إرادة المصريين في اختيار رئيسهم الجديد»، مشيراً إلى أن هناك خططاً مشتركة بين الجيش والشرطة لتأمين لجان الاقتراع وتنسيقاً كاملاً لتأمين الحدود».

وكان وزير الدفاع السابق اجتمع أمس بوفد من أدباء وكتّاب مصر، حيث أكد وفقاً لبيان وزعته حملته الانتخابية أن هناك «مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتقهم، من أجل خلق منظومة وعي حقيقية لدى المواطن المصري تمكِّنه من إدراك مستوى التحديات التي تواجه الوطن في الوقت الراهن»، قبل أن يطل السيسي مساءً في الجزء الثاني من المقابلة مع قناة «سكاي نيوز عربية» والتي ركز فيها على علاقات مصر الدولية.

وشدد السيسي على أن الدور العربي المساند لمصر عقب 30 يونيو الماضي «كان له الأثر الكبير في إحداث الاستقرار»، مؤكداً العمق الاستراتيجي بين مصر والدول العربية.

وأوضح السيسي أن قوات الجيش الموجودة في سيناء «هدفها حماية الأمن القومي لمصر وليس للاعتداء على أحد» في إشارة إلى إسرائيل، لكنه لفت إلى أنه في حال «وجود ضرورة لتعديل اتفاق السلام مع إسرائيل فإنه سيطلب ذلك لو فاز بالرئاسة».

وسعى السيسي إلى طمأنة قوى الشباب، مشدداً على تقدير المصريين لدورهم، وأن ما فعلوه من أجل بلدهم لا ينسى، ولا ينكره إلا جاحد، لكنه دعاهم إلى «تقدير الظروف الصعبة التي تعيشها مصر»، وقال: «أنتم صنعتم التغيير قفوا مع مصر حتى نبني مستقبلاً لكم ولأبنائكم»، مشدداً على تطلعه لمساهمة الشباب في صناعة المستقبل.

وكان السيسي أكد بلهجة حاسمة في الجزء الأول من حديث تلفزيوني لقناة «سكاي نيوز» الذي أذيع مساء أول من أمس، على أنه لن يسمح بتكرار تجربة حكم جماعة ا»لإخوان المسلمين»، وقال إن «إشكالية الإخوان أنهم كانوا جاهزين ومنظمين جداً ومستعدين للحكم لكنهم لم يكونوا مستعدين للنجاح في الحكم»، مشيراً إلى أن المصريين «اختاروا الإخوان على عقد الدستور والقانون، لكنهم كانوا يتحركون وفق وجهة نظر أخرى غير الدستور والقانون».

ولفت إلى أن الجماعة، كانت في «عزلة عن المجتمع المصري. كانوا غير متوافـــقيـــن مع النسيج. هذه إحدى الإشكاليات الــتي واجهت استمرارهم».

وأكد السيسي أنه «ليس بيني وبين الإخوان خصومة أو ثأر، لكنهم قدموا أنفسهم بشكل جعل المصريين لا يقبلونهم. هم حوّلوا الخلاف السياسي بسبب فشلهم إلى خلاف ديني. إلا ان المصريين لا يحتاجون لمن يحدثهم باسم الدين، فهم مسلمون ومسيحيون متدينون». وشدد على أن تجديد الخطاب الديني مسؤولية الأزهر والكنيسة وليس مسؤولية أي جهة أخرى.

وأكد السيسي أنه لن ينتظر حتى نزول الجيش إلى الشارع لمساندة الناس إذا خرجوا ضده، في إشارة إلى أنه سيترك السلطة حينها، وقال رداً على سؤال عـــما إذا كان يعتقد أن الجيش سينزل لخلعه إذا طالب المصريون بذلــــك: «لن أنتظر حتى نزول الجيش. إذا رفضني الناس سأقول أنا تحت أمركم»، مؤكداً أن الجيش «لا يصطف مع أحد ضد أحد وأنه ينظر لمصلحة البلاد دونما أي اعتبار آخر».

وتعهد السيسي بأنه «إذا سارت الأمور وفق خطتنا، سيشعر المصريون بتغيير حقيقي خلال عامين»، وأكد أن لديه «احتراماً حقيقياً للحريات وإرادة الناس. لكن أرجو ألا توصلنا الحرية لحالة من الفوضى». وتعهد بدعم الشرطة ورفع كفاءتها من أجل تحقيق مهمتها في حفظ الأمن والقانون.

في المقابل، أكد المرشح حمدين صباحي أن الانتخابات الرئاسية المقبلة «معركة جديدة نخوضها من أجل وصول الثورة للحكم وتحقيق أهدافها، والقصاص للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن»، لافتاً إلى أن للشباب دوراً كبيراً خلال المرحلة المقبلة في تحقيق أهداف الثورة.

وأشار صباحي في مؤتمر في مدينة دمنهور (دلتا النيل) إلى «أن الهدف من وصول الثورة للحكم هو إقامة دولة مدنية ديموقراطية عادلة تقضي وتطهر مؤسسات الدولة من الفساد»، موضحاً أن الدولة تحتاج إلى إدارة حكيمة لتحقيق أهداف الثورة.

وشدد صباحي على أنه لن يقبل في حالة فوزه بالرئاسة أن يضطهد أي مواطن مصري، سواء كان قبطياً أو فقيراً أو امرأة أو صاحب رأي، مؤكداً المساواة بين الجميع من دون تمييز أو تفرقة، وأن مصر لن تعود إلى الوراء. وكرر صباحي مطالبته بعقد مناظرة مع منافسه عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أن المناظرة حق أصيل للشعب المصري مثلما يحدث في جميع الدول المتقدمة.

 

  

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود .. أعلن مسؤول ليبي رفيع المستوى أن بلاده تسعى للاستفادة من خبرات المملكة العربية السعودية في مجال تأمين الحدود. في وقت تمكنت فيه قوات البحرية الليبية من إنقاذ 350 من المهاجرين غير الشرعيين كانوا على متن مركب خشبي غرق إثر تسرب المياه داخله، بالتزامن مع إعلان إيطاليا عن غرق نحو 14 شخصا من المهاجرين غير الشرعيين قبالة سواحلها.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن عز الدين العوامي، النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، أنه التقى أمس مع سالم بن عسكر اليامي، القائم بأعمال السفارة السعودية لدى ليبيا، لبحث العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين، والاستفادة من السعودية في مجال تأمين الحدود؛ نظرا لامتلاكها قدرات مميزة في تأمين حدودها. وقال العوامي «أردنا من خلال لقائنا هذا إرسال رسالة طمأنة من خلال السعودية إلى العالم، بأن العاصمة طرابلس تستطيع أن تحمي السفارات وأعضاء السلك الدبلوماسي الموجودين على الساحة الليبية».

في المقابل، أكد المسؤول السعودي حرص ورغبة بلاده حكومة وشعبا على تقديم الدعم والمساندة لليبيا لمواجهة التحديات، بما يحقق الأمن والاستقرار للشعب الليبي. وقال بيان نشره البرلمان الليبي على موقعه الرسمي إن اللقاء الذي عقد بمقر ديوان رئاسة المؤتمر في طرابلس بحث العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها بما يخدم مصلحة الشعبيين الليبي والسعودي.

وأعلنت الحكومة الانتقالية في ليبيا عن موافقتها على تقديم دعم بنسبة 25 في المائة لذوي الدخل المحدود من الحجاج الليبيين لبيت الله الحرام هذا العام. وقال بيان للحكومة إنها قررت تشكيل لجنة من خمس وزارات، تتولى التنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتحديد الفئات المستهدفة بالدعم وآليته خلال أسبوعين.

في غضون ذلك، أعلنت السلطات الليبية أن القوات الخاصة بالبحرية في نقطة مصفاة الزاوية، تمكنت أمس من إنقاذ نحو 350 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن مركب خشبي غرق إثر تسرب المياه داخله. وقال أيوب قاسم، الناطق الرسمي باسم القوات البحرية، إن العملية جرت بعد اكتشاف المركب أثناء الدورية الاعتيادية لأفراد القوات الخاصة البحرية بمنطقة «16 ميل بحري» بين صبراتة وزوارة شمالا، مشيرا إلى أن أغلب الجنسيات التي جرى إنقاذها من الإريتريين وجنسيات أفريقية أخرى، بالإضافة إلى 16 من السودان وسوريا وفلسطين بينهم نساء وأطفال. وأوضح أنه بعد تسجيل الواقعة وتقديم الإسعافات الأولية والمساعدة الإنسانية اللازمة لهم، جرى تسليمهم لإدارة مكافحة الهجرية غير الشرعية بالزاوية لإتمام إجراءات ترحيلهم.

وبالتزامن مع ذلك، قالت السلطات الإيطالية أمس إن قاربا يحمل مئات المهاجرين غرق قبالة جزيرة لامبيدوزا. وقال متحدث باسم البحرية الإيطالية إن سفنا من قوة ماري نوستروم، التي شكلت بعد غرق مئات الأشخاص في كوارث زوارق مهاجرين العام الماضي، في طريقها إلى مكان الحادث في المياه بين صقلية وليبيا. وقال المتحدث إن التقديرات تشير إلى أن القارب كان يحمل نحو 200 شخص، وإن كانت بعض التقارير الإيطالية ذكرت أنه ربما كان يحمل مثلي هذه العدد. وقالت تقارير أولية إن نحو 14 فردا على الأقل تعرضوا للغرق.

ويأتي ذلك عقب يوم واحد من وفاة 40 شخصا على الأقل وإنقاذ 51 آخرين، بعد أن غرق قارب يقل مهاجرين معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء قبالة السواحل الليبية شرقي طرابلس.

من جانبه، سعى رئيس الوزراء المكلف عبد الله الثني إلى طمأنة المجتمع الدولي بشأن التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها وزير الداخلية صالح مازق، والتي هدد فيها بتسهيل عبور المهاجرين غير الشرعيين من الأراضي الليبية باتجاه أوروبا. وأكد الثني، خلال اجتماع ضم سفراء كل من الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وسفيرة الاتحاد الأوروبي والقائم بالأعمال البريطاني، على التزام الحكومة الليبية بكل الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وأهمية استمرار التعاون مع كل الأطراف للحد من هذه الظاهرة التي تؤثر سلبا على الأمن القومي الليبي.

وقال بيان للحكومة إن السفراء أثنوا في المقابل على الجهود التي تبذلها ليبيا في هذا المجال، ووعدوا باستمرار دعمهم لليبيا وتعاونهم معها في هذا الإطار. واستغل الثني اللقاء للخروج عن صمته الرسمي إزاء الجدل القانوني والسياسي الذي أحاط أخيرا بقرار رئيس المؤتمر الوطني نوري أبو سهمين، بشأن تعيين أحمد معيتيق رئيسا للحكومة الجديدة، على الرغم من أن نائبه الأول، بالإضافة إلى دائرة القانون والفتوى بوزارة العدل الليبية، أكدوا خطأ عملية انتخابه. وقال الثني إن «الحكومة تنأى بنفسها عن التجاذبات السياسية»، وإنها «تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف، وتعمل على ترسيخ ثقافة التداول السلمي على السلطة».

من جهة أخرى، وفي خطوة تستهدف التأكيد على التزامها بتنفيذ الاتفاق المبرم مع المكتب السياسي لإقليم برقة في شرق ليبيا، أعلنت حكومة الثني اختيار مدينة البريقة مقرا رئيسا لجهاز حرس المنشآت النفطية التابع لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي. وقال متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط إنه كان مقررا مساء أمس إعادة فتح حقول النفط وخطوط الأنابيب في غرب البلاد، بعد أن أعلن محتجون إنهاء حصارهم للبنى التحتية المهمة في قطاع النفط. وسيعاد فتح حقول الشرارة والفيل والوفاء وخطوط الأنابيب التي تربطها بميناء الزاوية وخط مليتة الذي ينقل المكثفات. وقال محمد الحراري، المتحدث باسم مؤسسة النفط، لـ«رويترز»: «أعلن المحتجون إنهاء الحصار وسيعاد فتح كل الخطوط الليلة (أمس) إن شاء الله».

وجاءت هذه التطورات بعدما أعلن معيتيق، رئيس الحكومة الجديدة، أنه لا يعترف بالاتفاق الذي أبرمته حكومة الثني مع إقليم برقة بزعامة إبراهيم الجضران، ورأى أن هذا الاتفاق يخص حكومة الثني فقط. وأكد معيتيق أمس أن تشكيلته الحكومية المقبلة ستكون جاهزة نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل، موضحا على حسابه الشخصي بموقع «تويتر» أنها ستكون «حكومة كفاءات، ولن تكون حكومة ولاءات أو محاصصة آيديولوجية أو جهوية»، وأنه «سيكون الشباب والنساء ممثلين في الحكومة المقبلة بشكل كبير لقيادة المرحلة المقبلة».

 

يبدأ الوسيط الأفريقي بين الحكومة السودانية ومتمردي «الحركة الشعبية - الشمال» ثابو مبيكي محادثات في الخرطوم اليوم، مع مسؤولين من النظام والمعارضة لتسريع تسوية الأزمة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وتشجيع حوار لتحقيق مصالحة وطنية في البلاد. وستستمر زيارة مبيكي الخرطوم ستة أيام، يلتقي خلالها القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشتها بشأن المشاركة بالحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عمر البشير.

ويُنتظر عقد جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة والمتمردين لتسوية النزاع في الولايتين المضطربتين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الثلثاء المقبل. ورفض مساعد الرئيس وكبير مفاوضي الحكومة السودانية إبراهيم أحمد غندور مشاركة تحالف متمردي «الجبهة الثورية» في المفاوضات. وقال إن التفويض الدولي والوساطة الأفريقية يحصران التفاوض بين وفدي الحكومة ومتمردي «الحركة الشعبية - الشمال».

وأكد غندور أمس، جدية الحكومة في التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة في النيل الأزرق وجنوب كردفان. وتابع: «نحن عازمون على التوصل إلى اتفاق سلام دائم، وليس إلى تهدئة أو وقف موقت لإطلاق النار». إلى ذلك، نددت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان بقصف القوات السودانية مستشفى أم الرحمة في جنوب كردفان. وأعلنت فى بيان أن عدم التمييز بين الأهداف والمنشآت المدنية والعسكرية يُعتبَر هجوماً عشوائياً يرقى إلى أن يكون جريمة حرب.

 

تبادل رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت وزعيم المتمردين رياك مشار اتهامات بالاستمرار في خرق اتفاق وقف النار. وقال سلفاكير إن قائد المتمردين فشل في السيطرة على قواته، بينما أعلن مشار أن الرئيس استعان بحركات التمرد في دارفور لمهاجمة مواقع سيطرته.

واتهم سلفاكير نائبه السابق بعدم الالتزام باتفاق وقف النار. وقال إن المتمردين هاجموا الجيش على رغم إصداره الأوامر للقوات النظامية بعدم التحرك أو مهاجمة مواقع أنصار مشار، لافتاً إلى أن الأخير فشل في السيطرة على قواته.

وقال الرئيس الجنوبي لأنصاره في جوبا إنه سيؤجل انتخابات الرئاسة المقررة في عام2015 إلى الـ2018 على الأرجح، إذ يحتاج الفصيلان المتحاربان إلى وقت للمصالحة. وأضاف إنه بعد التوصل إلى اتفاق سلام نهائي ستبدأ الترتيبات لعقد مؤتمر مصالحة في جوبا قبل تشكيل حكومة انتقالية. وأعلن وزير الدفاع في جنوب السودان كول مانيانغ أن قوات مشار هاجمت ليل أول من أمس، مواقع للجيش في ولاية أعالي النيل، مؤكداً أن قواته تلقت أوامر بعدم الهجوم على المتمردين وإنما بالدفاع عن نفسها فقط، مشيراً إلى أن مشار لا يسيطر على قواته خصوصاً ميليشيا «الجيش الأبيض» المؤلفة من قبيلة النوير التي يتحدر منها، والمعادية لقبيلة الدينكا التي ينتمي إليها سلفاكير. في المقابل، أعلن مشار عدم اعترافه بشرعية نظام سلفاكير، إلا أنه مجبر على التفاوض معه من أجل مصلحة الشعب وللتوصل إلى تسوية سياسية. وطالب بنظام فيديرالي لحكم جنوب السودان لتتمتع الأقاليم بحقها في السلطة والثروة، إضافةً الى نظام رئاسي تكون للبرلمان فيه سلطات واسعة. ونفى أن يكون طالب بمنصب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية التي ورد تشكيلها في نص الاتفاق.

ونفى مشار أن يكون متمرداً، مؤكداً أنه زعيم لحركة مقاومة تشكلت ضد رأس النظام الذي «فقد شرعيته بعد انقلابه على شعبه وتدميره جنوب السودان وبث روح الفرقة بين أفراد شعبه».

وأكد أنه ملتزم باتفاق السلام الذي وقّعه يوم الجمعة الماضي من أجل وضع حد للصراع والذي لن ينتهي عبر الاقتتال وإنما عبر التوصل إلى تسوية سياسية.

وأعرب مشار عن قناعته بأن تنفيذ الاتفاق سيواجه صعوبات نظراً إلى أن سلفاكير غير مسيطر على كل القوات التي تحارب باسمه، لكنه شدد على ثقته بأن السلام سيعم جنوب السودان. وأضاف أن الاتفاق الذي وقّعه مع سلفاكير جيد لكنه يحتاج الى ضمانات وتنازلات لتنفيذه. ودعا الرئيس إلى تقديم مزيد من التنازلات والجدية لتطبيق ما اتُفق عليه، محملاً إياه مسؤولية الاقتتال. واتهم مشار قوات تابعة للحركات المسلحة في اقليم دارفور (غرب السودان) بالمشاركة في الهجوم على مواقع قواته في ولايتي الوحدة وأعالي النيل أمس، نافياً تلقيه مساعدات عسكرية ولوجستية من الحكومة السودانية. وقال: «أنا لا اتلقي مساعدات من الخرطوم وسلفاكير هو من يستخدم أسلحة سودانية».

 

ذكرت دراسة نشرت امس ان الادلة تشير الى ان ايران لعبت دورا رئيسيا في دعم قطاع انتاج الاسلحة في السودان، كما انها ثاني اكبر مورد للاسلحة للخرطوم.

وجاء في الدراسة التي تستند الى اكثر من عامين من التحقيقات، ان بعض تلك الاسلحة المستوردة، اضافة الى اسلحة اخرى مستوردة من الصين، وصلت الى الجماعات المتمردة في السودان وجنوب السودان.

وصدرت هذه الدراسة عن برنامج «مراقبة الاسلحة الخفيفة» المستقل للابحاث ومقره في سويسرا. اضافت الدراسة ان هناك «ادلة متزايدة على ان ايران لعبت دورا مهما في دعم قطاع تصنيع الاسلحة في السودان». واشارت الى ان الصين كذلك وفرت التدريب والدعم الفني لقطاع انتاج الاسلحة السوداني.

واحتوت الدراسة على بيانات تظهر ان معظم الاسلحة السودانية الخفيفة المستوردة والاسلحة الصغيرة والذخيرة والصواريخ ومنصات اطلاق القذائف الصاروخية استوردت من الصين في السنوات الاخيرة. الا ان الدراسة تحدثت كذلك عن حجم العلاقات العسكرية بين السودان وايران، الذي كان محط تكهنات ومخاوف اقليمية.

وقالت ان «الروابط العسكرية بين ايران والسودان ازدادت قوة عبر السنين».

وفي اذار الفائت، اعترضت اسرائيل سفينة في البحر الاحمر قالت انها كانت تحمل صواريخ ام-302 وغيرها من الاسلحة قادمة من ايران. وزعمت اسرائيل انه كان من المفترض تنزيل الاسلحة في بور سودان ومن ثم نقلها برا الى مسلحين فلسطينيين في غزة. ونفت ايران اي ضلوع لها في شحنة الاسلحة، كما نفى السودان اية علاقة له بالسفينة التي قال انها كانت في المياه الدولية.

 

لا يتفق فرقاء تونس السياسيون على مبدأ تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية المزمع أجراؤها نهاية العام الجاري. ورغم أن دعاة "التزامن" يريدون توفير الوقت والمال، فإنّ دعاة "الفصل" لا يرون مانعا في انجاز جزء من هذا الاستحقاق في 2015.

محمد بن رجب من تونس: يتواصل الجدل بين مختلف الفرقاء السياسيين حول الإنتخابات القادمة المنتظر تنظيمها قبل نهاية العام الجاري 2014، ففريق يرى ضرورة الفصل بين الإنتخابات الرئاسية والتشريعية لمنح مزيد من الوقت للناخب التونسي حتى يختار الأصلح. بينما يخيّر شقّ آخر من السياسيين والحقوقيين تزامن الإنتخابات بما يوفر الوقت وينقص من التكاليف.

الرئاسية أولا

أوضح الناطق الرسمي لحزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، محمد بنور، أنّ حزبه اختار مبدأ الفصل بين الإنتخابات الرئاسية والتشريعية مشددا على إجراء الإنتخابات الرئاسية أولا.

وأكد بنور في تصريح لـ"إيلاف" أنّ اختيار حزبه مبنيّ على أنه لا يمكن القيام بحملتين انتخابيتين في نفس الوقت رئاسية وتشريعية، وبالتالي لا بد من منح كل انتخابات حملة خاصة بها حتى تقوم الأحزاب السياسية والمترشحون المستقلون بالتعريف بمشاريعهم والتنقل بين الجهات.

إحتياطات أمنية

وأشار بنور إلى أنّ المترشحين للإنتخابات التشريعية سيكونون بالآلاف ومع كثرة تنقلهم بين المدن والقرى لا يمكن تأمين ذلك على مستوى الإحتياطات الأمنية فالخارطة السياسية اليوم في تونس غير واضحة والسياسيون، وخوفا من الإقصاء، لم يحسموا في أمور عديدة وهو ما يؤشر إلى إعادة تشكّل المشهد السياسي الحالي مثلما عبرّ عن ذلك خبراء في القانون الدستوري.

أسباب تاريخية وشرعية

من جانبه، قال محمد جمور، القيادي في حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والجبهة الشعبية، أنّه تم اختيار مبدأ الفصل بين الإنتخابات الرئاسية والتشريعية لأسباب تاريخية حيث كان مطلبا تطالب به الحركة الديمقراطية في فترة حكم بن علي كما أن ما يجري في أغلب بلدان العالم هو الفصل بين الإنتخابات.

وشدد جمور في إفادته لـ"إيلاف" على "سبب شرعي" يتمثل في أنّ القانون الإنتخابي يسمح بتعدد الترشحات في الرئاسية والتشريعية وانعدام الضوابط خاصة في الإنتخابات التشريعية حيث تغيب العتبة والتزكية مع إقرار التمويل العمومي المسبق، وهو ما يدفع عديد المترشحين غير الجديين إلى الترشح في الإنتخابات التشريعية ولم لا في الرئاسية وهذا ما يخلق تشويشا لدى المواطن التونسي يعسّر عليه عملية التصويت التي ستأخذ وقتا طويلا لدى كل ناخب في الإنتخابات القادمة.

تكلفة

وأشار إلى عنصر التكلفة وقال إنها غير مرتفعة علاوة على أنه يجب منح الناخب فسحة زمنية حتى يقيم المرحلة الأولى للإنتخابات ثم يعود من جديد للتأكيد ومنح صوته من جديد لمن انتخبه أولا أو أنه يغيّر بناء على فترة التأمل بين الإنتخابات وذلك أملا في عدم تغوّل أي طرف في حكم تونس.

وأكد رئيس حزب الأمان لزهر بالي: "عدم وجود أي عائق زمني فقراءة جيدة للدستور تشير إلى أنّ الإنتخابات يمكن أن تبدأ قبل نهاية 2014 وبالتالي فإن الإجراءات الأولى تنطلق خلال نهاية 2014 ويتم إنهاء العمليات الإنتخابية في الثلاثية الأولى من 2015 وهو لا يعتبر خرقا للدستور من خلال قراءة لأستاذ القانون الدستور عياض بن عاشور."

التشريعية أولا؟

أوضح جمور أنّ حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد يخيّر أن تجرى الإنتخابات التشريعية قبل الرئاسية لأنّ مجلس نواب الشعب ستكون له وظيفة تشريعية وهو الذي يقوم بإختيار الحكومة القادمة التي تتمتع بصلاحيات أوسع في السلطة التنفيذية وأكبر من رئاسة الجمهورية مشيرا إلى أن حزبه منفتح على آراء بقية الأحزاب.

وكان لرئيس حزب الأمان لزهر بالي رأي آخر في حديثه لـ"إيلاف" وقال :"هذا الإجراء فيه احترام للدستور الذي جاء في أحكامه الإنتقالية أن رئيس الجمهورية يؤدي اليمين أمام المجلس التأسيسي وليس أمام برلمان نواب الشعب وبالتالي يجب أن تنظم الإنتخابات الرئاسية أولا".

وقال الأمين العام لحركة نداء تونس الطيب البكوش في تصريح صحلفي إنّ الأحزاب السياسية متفقة تقريبا على مبدإ الفصل بين الإنتخابات الرئاسية والإنتخابات التشريعية وأن يتم تنظيم الإنتخابات الرئاسية أولا.

كارثة ديمقراطية

رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الإنتخابات "عتيد" معز بوراوي، قال إنّ اختيار جمعيته لمبدإ الفصل بين الإنتخابات اعتبارا لمسائل تقنية ولوجستية وتنظيمية واجتماعية ذات العلاقة بالثقافة الإنتخابية للناخب التونسي مشددا على أنّ مبدأ التزامن يمثل "كارثة ديمقراطية".

شبه مستحيلة

وأشار بوراوي إلى أنه في صورة التزامن لا بد من توفير 18 ألف مكتب اقتراع اعتبارا إلى أنّ مكتب الإقتراع لا يمكن أن يتجاوز أكثر من 600 ناخب بينما وصل في انتخابات أكتوبر 2011 إلى أكثر من 1100 ناخب في نسبة مشاركة لا تتجاوز 70 %.

وإذا كانت الهيئة السابقة لم توفق إلا قبل انتخابات أكتوبر 2011 بقليل، في توفير المشرفين على مكاتب الإقتراع والذين لم يتجاوز عددهم 22 ألفا فما بالك مع الهيئة الحالية؟ ومع تزامن الإنتخابات كيف لها أن توفر نحو 90 ألف مشرف، ولذلك، فعملية التزامن حسب معز بوراوي "شبه مستحيلة".

مبادئ السرية والشفافية

وأضاف بوراوي لـ"إيلاف" :"التحدي الأكبر في أي انتخابات هو تحقيق مبادئ السرية والشفافية والعدالة والنزاهة، فالناخب التونسي ليس له ثقافة انتخابية وهو ما يجعله غير قادر على حسن الإختيار وتحكيم الضمير أمام تعقيد العملية الإنتخابية."

توفير الوقت والمال

أشار رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة الاسلامية عامر العريض، إلى أن صعوبة الفصل بين الإنتخابات الرئاسية والتشريعية بسبب ضيق الوقت الذي لا يكفي لتنظيم الإنتخابات الرئاسية في دورتين ثم الإنتخابات التشريعة وذلك خوفا من تجاوز العام الجاري إلى بداية أوحتى ربيع 2015.

وأوضح العريض في إفادة لـ"إيلاف" أنّ تكاليف فصل الإنتخابات "ستكون كبيرة بينما نحن نعمل على التخفيض من المصاريف" مشددا على أنّ الجمع بين الإنتخابات الرئاسية والتشريعية "يمكن أن تكون تكاليفه أقل بنحو 30% مما لم تم الفصل بينهما".

وأضاف العريض أنّ المصلحة العليا للبلاد تقتضي عدم الفصل بين الإنتخابات، مشددا على أنّ النقاش حول هذه المسألة بين مختلف الأحزاب ما يزال قائما والتوافق صلب الحوار الوطني والهيئة المستقلة للإنتخابات والمجلس التأسيسي سيفضي إلى تغليب مصلحة تونس على مصالح الأحزاب.

وفي تصريح صحافي أقرّ كمال التوجاني الناطق الرسمي بإسم الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بصعوبة الفصل بين الإنتخابات الرئاسية والتشريعية نظرا لضيق الوقت اعتبارا للمهلة القانونية التي تحدد تنظيم الإنتخابات قبل نهاية 2014 مؤكدا إمكانية تنظيم الإنتخابات متزامنة حتى يتم الإلتزام بالآجال القانونية.

 

أعلنت رئيسة الكتلة الديموقراطية في المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان) سلمى بكار في تصريح إلى «الحياة» أمس، أنها ستطلب من نواب الحزب «الجمهوري» (ليبرالي) حسم أمرهم بخصوص البقاء في الكتلة الديموقراطية من عدمه، وذلك بعد تزايد الخلافات التي كان آخرها عدم التوافق على لائحة سحب الثقة من وزيرة السياحة آمال كربول والوزير المكلَّف الأمن رضا صفر على خلفية دخول سياح إسرائيليين إلى تونس. وكان الحزب «الجمهوري» طلب سحب اللائحة مقابل تمسك بقية مكونات الكتلة الديموقراطية بالتصويت وذلك لمنح الوزيرين حصانة لـ3 أشهر من دون مساءلة برلمانية.

وعبّر الناطق باسم «الجمهوري» عصام الشابي إلى «الحياة»، عن رفض حزبه دعوات إلى حل المجلس التأسيسي قبل انتخاب المجلس النيابي المقبل، إضافةً إلى رفضه المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية قبل انتخاب رئيس جديد للبلاد.

ويتناقض هذا الموقف تماماً مع ما يعبر عنه باقي القوى العلمانية، إذ دعا الناطق باسم حزب «المسار الديموقراطي» سمير بالطيب قبل نهاية الأسبوع الماضي إلى «حل التأسيسي بعد أن أنهى مهامه الرئيسية المتمثلة في صوغ دستور جديد للبلاد والمصادقة على القانون الانتخابي وتشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات».

ونتج عن الخلافات في صفوف القوى العلمانية، انشقاق في «جبهة الإنقاذ» التي قادت التفاوض باسم المعارضة قبل تسليم الإسلاميين الحكم قبل أكثر من 3 أشهر بعد أن كان قياديوها يتحدثون عن «تحويل جبهة الإنقاذ إلى تحالف انتخابي يدخل الانتخابات المقبلة بمرشح رئاسي واحد ولوائح تشريعية موحدة»، وذلك في مقابل تماسك القوى الإسلامية. ويرى مراقبون أن المعارضة العلمانية مقبلة على مزيد من الانقسامات، خصوصاً مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي.

 

حذرت ثلاث نقابات عمالية كبرى الحكومة المغربية من مخاطر تجاهل المطالب الاجتماعية التي صاغتها في مذكرة قدمتها لها سابقاً. ووجهت نقابات «الكونفيديرالية الديموقراطية للعمل» و «الاتحاد المغربي للعمل» و«الفيديرالية الديموقراطية للعمل» أمس، رسالة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران تحضه على استئناف المفاوضات ضمن الحوار الاجتماعي. وانتقدت النقابات عدم وفاء الحكومة بتعهدها استئناف المفاوضات بعد عيد العمال، معتبرةً أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور لا يستجيب لتطلعات العمال واتُخذ بطريقة فردية من جانب واحد. وطالبت المركزيات النقابية الحكومة استئناف المفاوضات لبحث مطالب العمال وحماية الحريات النقابية وفض النزاعات الاجتماعية لتفادي استمرار الاحتقان الاجتماعي. وقررت شن «حملة وطنية مشتركة لحماية الحريات النقابية التي تُنتهك بصمت مطلق من قبل الحكومة، وللحض على ضرورة إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي المشؤوم القاضي بسجن العمال والعاملات بسبب ممارستهم الحق في التنظيم النقابي». على صعيد آخر، باشرت السلطات المغربية ببناء جدار أمني حول المعابر المؤدية إلى مدينة مليلية٫