الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية العراقية تنطلق اليوم وتوجيه ضربات «استباقية» إلى مسلحي «داعش» لمنع اقترابهم من حزام بغداد والبرلمان العراقي يفشل في مناقشة أوضاع الأنبار وديالى

حوّل خليجيون مواقع التواصل الاجتماعي على «الإنترنت» خلال الأسابيع الماضية إلى «ساحات تراشق»، تختلط فيها السياسة بالرياضة والقضايا الاجتماعية والدينية والتاريخية. وتزايدت وتيرة «التراشق» بعد إعلان السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من العاصمة القطرية الدوحة.

وعلى رغم مشاركة مواطنين من الدول الأربع في هذه «المماحكات» على موقع «تويتر»، في حضور كويتي وعماني «خجول»، إلا أن الإماراتيين والقطريين كانوا الأكثر حضوراً، شاهرين «التغريدات» سلاحاً بوجه بعضهم، ما أحال هذا الفضاء الافتراضي إلى ما يشبه «حلبة»، لا يمارس فيها الخصمان سوى «لكمات لفظية»، سرعان ما ينتشر أثيرها عبر أزرار الرد، وإعادة «التغريد».

ويتسيّد مشهد «التراشق» شخصيات قطرية وإماراتية بارزة، بينهم مسؤولون في السياسة القطرية، وعدد من الإعلاميين أصحاب الصيت اللاذع في هذا الفضاء. فيما يلعب قائد شرطة دبي السابق الفريق ضاحي خلفان تميم «رأس حربة» في الفريق الإماراتي «الافتراضي». وأضحى خلفان يسدد كراته في كل زوايا المرمى القطري، في الوقت الذي تحوّل فيه عدد من الساسة والإعلاميين القطريين إلى «حراس مرمى»، يحاولون التقاط الكرات التي يطلقها خلفان.

الضابط الإماراتي الذي تقمّص شخصية «رأس الحربة» الإماراتية في معارك «تويترية» سابقة، كان أبرزها مع «الإخوان المسلمين» في مصر وخارجها، فاجأ متابعيه أمس بـ «تغريدات» متسلسلة، بلغت أوج الإثارة حين طالب بـ «إعادة قطر إلى الإمارات، لتكون الإمارة الثامنة لدولة الإمارات»، مشيراً إلى أن «سر حبي لقطر، أنها كانت أرض أجدادي». وأردف خلفان أن أول من سمى العاصمة القطرية الدوحة بهذا الاسم «نحن أيام ما كانت تحت سلطة مشيخة أبوظبي». وطالب متابعيه القطريين بعدم الاعتراض، «وأرجوكم ما تزعلون هذه حقيقة». واستعار جملة الرئيس العراقي السابق صدام حسين بعد الغزو «الغاشم» لدولة الكويت: «نطالب بعودة الفرع إلى الأصل».

وتمكن خلفان من «استفزاز» القطريين من خلال مطالبته بـ «وضع لوحة على حدود الإمارات باتجاه قطر: أنتم الآن على مشارف الإمارة الثامنة لدولة الإمارات العربية المتحدة»، إلا أن «المغردين» القطريين في «تويتر» لم يكتفوا بـ«الفرجة» أمام سيل المطالبات التي أطلقها، فكانت الردود «صاخبة» كعادتها مع أية «تغريدة» لقائد شرطة دبي السابق تتعلق بالشأن القطري، ووصفوا مطالباته بـ«المضحكة». ودعوه إلى «أن تكون هذه المطالبات للجزر المتنازع عليها بين الإمارات وإيران».

وشن خلفان في «تغريداته» عبر حسابه على موقع «تويتر» منذ زهاء عام حملة قوية على جماعة «الإخوان المسلمين»، وربطها بالسياسة القطرية، موضحاً أنه «في حال عودة قطر إلى الإمارات، فإنه سيتم طرد الإخوان منها». اللافت أن المغردين السعوديين لعبوا دوراً «مختلفاً نسبياً»، إذ مارسوا دور «التهدئة»، ومطالبة «رأس الحربة» الإماراتي بـ«تهدئة الأمور وعدم تصعيدها».

 

 

أكدت قوات حرس حدود إقليم كردستان العراق (البيشمركة)، إن "12 قرية في المناطق الجنوبية والشرقية والغربية في بلدة قرة تبه في محافظة ديالى (شمال) من دون حماية أمنية، وتتعرض لتهديدات عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)".

وأوضح أن "المناطق الشمالية التي توجد فيها قوات من البيشمركة لا يوجد فيها اي تهديد للعوائل، ولا وجود لعناصر تنظيم "داعش"، ولكن التهديد موجود في مناطق جنوب البلدة وغربها وشرقها، وهي بعيدة عن الخط الذي تنتشر فيه القوات الكردية".

وتابع ياور أن "المشكلة التي حصلت في 12 قرية تابعة لبلدة قرة تبه وتسكنها عوائل من القومية العربية، هي أن عناصر "داعش" فجروا الجسور التي تربط القرى بالبلدة، وانسحبت القطعات العسكرية في ثكنات الجيش العراقي، خشية تعرضها لهجمات من قبل عناصر داعش وتركت المنطقة من دون حماية". وأشار إلى أن "فوجاً من الجيش العراقي تابعاً للواء الرابع من الفرقة الأولى، التي تنتشر غرب بغداد يتولى تأمين المنطقة منذ عام 2009 وحتى الآن".

وتعرضت قرى البلدة الأسبوع الماضي الى هجوم من تنظيم "داعش"، ونشبت اشتباكات عنيفة بين مسلحين والقوات الأمنية، بعدما تمكن المسلحون من تدمير 3 جسور تربط قرة تبه بالوحدات الادارية الاخرى لمنع وصول التعزيزات الامنية الى مناطق المواجهات.

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى ... تنطلق اليوم الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في العراق في 30 أبريل (نيسان) الحالي بعدما كادت البلاد تدخل في فراغ قانوني لولا عدول مجلس مفوضية الانتخابات عن قرار استقالته مساء أول من أمس.

وكان سربست مصطفى، رئيس مجلس المفوضية، أعلن في بيان تلاه خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر المفوضية بحضور أعضاء مجلس المفوضية وممثل الأمم المتحدة في العراق نيكولا ميلادينوف إنه «استجابة للدعوات الرسمية وغير الرسمية والمحلية والدولية التي وجهت إلى مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، قرر أعضاء المجلس سحب استقالتهم» التي كانوا قد قدموها الثلاثاء الماضي، مبينا أننا «لم ولن نكون سببا في تدمير الوضع الأمني وسياسة العراق أكثر وأكثر». وأضاف مصطفى «لقد كيلت لنا اتهامات كثيرة لكن هذا لم يمنعنا من الاستمرار في عملنا وفق القانون»، مبينا «استنادا للدعوات التي وجهت للمفوضية وتقديرا للدور الذي تقوم به الأمم المتحدة بدعم مفوضية الانتخابات وزيارة ميلادينوف لنا اليوم قررنا سحب استقالتنا الجماعية».

وأشار رئيس مجلس المفوضين إلى أن «الاستقالة الجماعية التي قدمها أعضاء المجلس كانت لسبب وجيه، ونريد أن يعرف الجميع أن المفوضية تعمل في ظروف صعبة»، مبينا أننا «صادقنا وسنصادق على بقية أسماء المرشحين في الأيام المقبلة».

من جهة أخرى، قال مصطفى إن الدعاية الانتخابية ستبدأ اليوم «وهذه الدعاية يجب أن تكون توضيحا لبرامج الكتل السياسية وليست برامج لتشويه الآخرين وسنتخذ قرارات شديدة بحق من يخالف تعليماتنا».

في السياق ذاته، كشف محسن الموسوي، عضو مجلس المفوضية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «النواب والمرشحين الذين جرى استبعادهم لأسباب مختلفة من قبل المفوضية وبناء على قرارات القضاء لم يعد ممكنا لهم الطعن والعودة بعد أن جرت المصادقة اليوم (أمس) على أسماء المرشحين لخوض الانتخابات المقبلة». وأضاف الموسوي أن «على الكيانات والائتلافات تقديم بدلاء للمستبعدين منها خلال اليوم الأخير قبل انطلاق الحملة الدعائية»، أي أمس. وأضاف أن «ما كان يروم البرلمان اتخاذه من قرار يحصن المفوضية من الملاحقات القضائية قد انتفت الحاجة إليه لأنه لم تعد هناك ملاحقات من هذا النوع بعد المصادقة على الأسماء».

وبشأن الأسلوب الذي ستتعامل به المفوضية مع الكتل والكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات في حال حصلت خروقات للحملة، قال الموسوي إن «المفوضية عقدت مذكرات تفاهم مع أمانة بغداد ووزارة البلديات بشأن تحديد الأماكن التي يستخدمها المرشحون للصق صورهم وشعاراتهم خلال الفترة المحصورة بين الأول من أبريل (نيسان) وحتى الـ29 منه مع تشكيل فرق رصد للمخالفات وتحديد نوع العقوبات التي ستفرضها المفوضية على المرشح أو الكيان الانتخابي».

وحول البطاقات الانتخابية ومدى إقبال المواطنين عليها لغرض المشاركة في الانتخابات، قال الموسوي إن «نسبة ما وزع من بطاقات انتخابية بلغت 78 في المائة حتى الآن وأمامنا نحو 20 يوما لتسليم النسبة المتبقية».

من جهتها، أعلنت أمانة بغداد أنها اتخذت مجموعة من الإجراءات الخاصة بحماية جمالية العاصمة. وقال حكيم عبد الزهرة مدير العلاقات والإعلام في أمانة بغداد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الأمانة شكلت فرق عمل وبالتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات لتحديد الكيفية التي يتوجب على المرشحين استخدام دعاياتهم بما لا يؤثر على العاصمة»، مشيرا إلى أن «هناك ضوابط محددة على صعيد لصق الإعلانات والصور وهناك أماكن ممنوعة مثل الدوائر الحكومية والمساجد والمدارس والنصب والتماثيل التي لا يجوز الاقتراب منها خلال الحملة الدعائية». وعن العقوبات التي تفرض على المرشحين والكيانات في حال خرقت هذه التعليمات، قال عبد الزهرة إن «العقوبات تتراوح بين الغرامة المالية للمخالفات البسيطة والدعاوى القضائية في حال وجدت مخالفات كبيرة». ودعا المواطنين إلى «معاقبة من يسيء استخدام الدعاية الانتخابية لضمان أنها لا تؤثر على المال العام أو جمالية الأمكنة».

 

جريدة الشرق الاوسط... أربيل: محمد زنكنه .... تبدأ القوائم الكردية المشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي اليوم حملاتها الدعائية متوقعة أن تحقق نتائج أفضل من السابق رغم صعوبة توقع عدد المقاعد بسبب عدم تحديد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حتى الآن عدد الأصوات المطلوبة للمقعد الواحد.

وتتوقع حركة التغيير التي يتزعمها نوشيروان مصطفى أن تحصل على عدد كبير من الأصوات الانتخابية يفوق ما حصلت عليه في الانتخابات السابقة لمجلس النواب العراقي وانتخابات برلمان كردستان التي جرت في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي. وقال القيادي في الحركة، أرام شيخ محمد، إن «حركته متأكدة من أن عدد أصواتها في ازدياد مستمر، وإن أغلب المؤشرات تشير إلى أن حركة التغيير ستحصل على عدد أكبر من المقاعد التي حصلت عليها في العملية الانتخابية السابقة أي في انتخابات عام 2010 وبلغت ثمانية مقاعد». وأضاف شيخ محمد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحركة ستخوض الانتخابات في محافظات الإقليم ومحافظة كركوك فقط». وقال إن «الحركة كانت تنتظر أن تصادق قيادتها على نتائج المؤتمرات المحلية لفروعها في محافظات الإقليم وستبدأ اليوم بالتعريف بمرشحيها».

وتوقع الحزب الديمقراطي الكردستاني أيضا أن يعزز رصيده في هذه الانتخابات. وقال محمود محمد، مسؤول مؤسسة الثقافة والإعلام التابعة للحزب وعضو مكتبه السياسي، إن «الحزب يستعد لحملة مهنية مختلفة عن الحملات السابقة»، مشيرا إلى أن الحزب يعتمد بالدرجة الأساس على قوة جماهيره ونهجه الذي اكتسبه من زعيمه الراحل مصطفى بارزاني. وقال في بيان إن «الحزب لن يهتم بالهجمات الإعلامية التي من الممكن أن تشن عليه من قبل بقية الأحزاب المتنافسة في العملية الانتخابية»، داعيا كل الأحزاب ومرشحيهم إلى «الابتعاد عن الوسائل التي تفقد العملية الانتخابية بريقها والتي من الممكن أن توثر على الإقليم بشكل عام».

وأوضح محمد أن أول ما يعمل عليه الحزب الديمقراطي الكردستاني هو إيقاف كل المحاولات التي تستهدف الشعب الكردي وتظلمه وتهضم حقوقه ولا تريد له الخير وسيقف ضد جميع هذه المحاولات بأسلوب حضاري بعيد عن العنف، مشددا على أن هذا هو الهدف الأساس الذي تعمل عليه قائمة حزبه في هذه العملية الانتخابية.

 

بغداد: «الشرق الأوسط» .... يحاول المسلحون الذين ينتمون إلى تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)» في محافظتي الأنبار وديالى توسيع نطاق عملياتهم باتجاه العاصمة بغداد باتباع تكتيكات جديدة تمثلت بالأنبار في اللجوء إلى تدمير العديد من الجسور بهدف منع وصول الإمدادات لقطع الجيش العراقي وعرقلة حركة آلياته الثقيلة لكي يسهل لهم المرور عبر طرق ريفية نحو المناطق المحاذية للعاصمة من جهة الرمادي، بينما حاولوا إثارة الفتنة الطائفية في ديالى المختلطة مذهبيا مما يجعل مرورهم باتجاه بغداد من القرى والبلدات القريبة أمرا أكثر سهولة.

البرلمان العراقي، الذي تبادل أعضاؤه الاتهامات بشأن عدم اكتمال نصاب جلستين؛ إحداهما قبل أسبوعين لمناقشة الوضع في الأنبار، والأخرى كانت مقررة أمس لمناقشة الوضع في ديالى، يأمل في عقد جلسة لبحث أوضاع المحافظتين اليوم.

من جهتها، أعلنت قيادة عمليات بغداد في بيان لها أن «طيران الجيش، وخلال واجب استطلاع جوي مسلح لإسناد القطعات الأمنية، تمكن من قصف أوكار للإرهابيين، مما أسفر عن تدمير أربع عجلات وقتل من فيها ضمن قاطع الفرقة السابعة عشرة في منطقة دويليبة، التابعة لقضاء أبو غريب، غربي بغداد». وأضاف البيان أن «قوة من الفوج الأول - اللواء الرابع شرطة اتحادية، تمكنت من إلقاء القبض على أحد المطلوبين وضبطت داخل عجلته حزاما ناسفا معدا للتفجير، في منطقة البلديات شرقي بغداد»، مشيرا إلى «اعتقال عدد من المطلوبين وفق المادة (4 إرهاب)، وضبط عدد من الأسلحة، وكميات من الأعتدة، في مناطق متفرقة من بغداد».

في السياق ذاته، أعلنت قيادة العمليات المشتركة تنفيذ عمليات استباقية ضد المجاميع المسلحة في مناطق الحدود المحاذية لمحافظة الأنبار في محاولة منها لقطع الطريق أمام هذه الجماعات لدخول العاصمة بغداد بعد أن كانوا قد سجلوا خلال الأسبوعين الماضيين انتشارا في منطقة النباعي شمالي بغداد.

وحمل رئيس كتلة «متحدون» في البرلمان العراقي، سلمان الجميلي، في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان أمس، ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية فشل الجلسات الخاصة بمناقشة أزمتي الأنبار وديالى. وقال الجميلي إن ائتلاف دولة القانون قاطع الجلستين، واصفا تصرفه بأنه «استهانة بدماء الناس».

من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية والقيادي في كتلة «متحدون» مظهر الجنابي، أن «رئيس الوزراء نوري المالكي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة يتحمل الأزمة ونتائجها، كما يتحمل ما يجري الآن من عمليات اعتقال واسعة في مناطق حزام بغداد». وقال الجنابي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «عمليات الاعتقال الواسعة ولأناس أبرياء ومن أبناء مكون معين (في إشارة إلى السنة) وفي مناطق معينة في محيط بغداد، يعني أن هناك فشلا مركبا في إدارة الملف الأمني يتمثل في عدم تشخيص العدو لكي نتوحد جميعا في مواجهته، وتوسيع نطاق الأعداء من خلال أخذ البريء بجريرة المذنب». وأوضح الجنابي أن «هذا الأسلوب في معالجة الأزمات أثبت فشله الذريع، ودفعنا ثمنا باهظا طوال السنوات الماضية بسبب تمسك الحكومة بمنهج خاطئ في معالجة الأزمات التي يمر بها البلد». وأشار الجنابي إلى أن «مما يزيد الأمور خطورة والتباسا أن عملية الاعتقال تجري من دون مذكرات قبض، وهو أمر يجعل القضاء في دائرة الخطر والمسؤولية أيضا».

من جانبه، أكد الشيخ إياد الجبوري، رئيس رابطة شيوخ حزام بغداد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مناطق حزام بغداد مسيطر عليها من قبل أهالي المنطقة، وهناك تنسيق جيد بيننا وبين القوات الأمنية لمنع تسلل المسلحين الذين يريدون العبث بمقدرات الناس وتمزيق النسيج المجتمعي للعراقيين». وأضاف أن «المسلحين والإرهابيين يقومون بخلط الأوراق، ويحاولون التوغل عن طريق حواضن معينة، وهذه هي التي تؤدي إلى القيام بعمليات اعتقال هنا وهناك، لكن سرعان ما يجري إطلاق سراح المشتبه بهم»، مشيرا إلى أن «هناك من يحاول، ومع قرب الانتخابات، التعامل مع هذا الملف من زوايا انتخابية».

 

بغداد: «الشرق الأوسط» ... أعلنت مصادر أمنية عراقية أمس مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 15 آخرين في حادثين منفصلين في مدينة الموصل (400 كلم شمال بغداد).

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن سيارة مفخخة انفجرت لدى مرور دورية للجيش العراقي في منطقة العبادي مما تسبب بمقتل جندي وإصابة خمسة آخرين بجروح.

وحسب المصادر، قتل جندي ومدني وأصيب عشرة أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة داخل مقهى شعبي في ناحية زمار شمال غربي الموصل.

من ناحية ثانية، لقي ضابط بالجيش العراقي حتفه وأصيب ثلاثة مدنيين أمس في انفجار عبوات ناسفة بمناطق تابعة لمحافظة كركوك (250 كيلومترا شمال بغداد). وقال عبد الله الصالحي، قائمقام قضاء الدبس (غرب كركوك)، في تصريح إن أربع عبوات ناسفة انفجرت في قرية قوتان، الأولى لدى مرور سيارة تعود لمحطة ماء القرية أدت إلى أضرار مادية، تبعتها دراجة بخارية أدت إلى إصابة مدنيين اثنين، بينما انفجرت العبوة الثالثة على الطريق المؤدي إلى القرية دون أضرار. وبحسب المصادر، انفجرت العبوة الرابعة في عجلة عسكرية أدت إلى مقتل ضابط بمنصب معاون آمر سرية للجيش العراقي في الفرقة 12 وإصابة أحد أفراد حماية السرية.

 

 

حددت لجنة صياغة الدستور في اليمن نهاية تموز (يوليو) المقبل موعداً لتسليم المسودة الأولى للدستور الجديد للبلاد للهيئة الوطنية المكلفة بالإشراف على تنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" أن لجنة صياغة الدستور برئاسة اسماعيل الوزير اختتمت اليوم سلسلة اجتماعاتها المكثفة المغلقة بتعز والتي استمرت 8 أيام بهدف وضع خطة عملها المستقبلية المفصلة.

وأقرت اللجنة نظامها الداخلي والتبويب الأولي لموضوعات مشروع الدستور، وكذلك الخطة الزمنية لإنجاز إعداد مشروع الدستور وتحويله للتشاور الوطني العام قبل الاستفتاء عليه.

وأوضح رئيس اللجنة أنه "تم الاتفاق على ان يتم الانتهاء من المسودة الاولى للدستور مع نهاية شهر تموز (يوليو) المقبل وتسليمها للهيئة الوطنية وذلك هو الموعد الادنى".

وقال: "العجلة بدأت فعلاً بالدوران نحو دستور يمني جديد يترجم تطلعات وآمال كل اليمنيين".

وأضاف: "انتهينا من إقرار خطة عمل اللجنة المتضمنة إجراءات العمل ومدونة السلوك والواجبات وكل ما يتعلق بالنظام الداخلي للجنة اعتمادا على القرار الجمهوري الصادر بآلية عمل لجنة صياغة الدستور".

وأوضح أنه تم تشكيل فرق عمل للبدء بفرز قرارات مؤتمر الحوار الوطني ومن ثم تبويبها، التبويب الأول للدستور.

واختتم مؤتمر الحوار في اليمن أعماله في 25 كانون الثاني (يناير)، بالتوقيع على وثيقة ضمانات تنفيذ نتائج الحوار الهادف إلى عبور البلاد المرحلة الانتقالية التي بدأت بعد تنحي الرئيس السابق علي عبد الله صالح في عام 2011 بموجب مبادرة خليجية عقب الثورة الشعبية التي اندلعت ضده في شباط (فبراير) من العام ذاته.

وأصدر الرئيس عبدربه منصور هادي في 8 آذار (مارس)٬ قراراً بتشكيل لجنة صياغة الدستور وتضم 17 عضواً ينتمون لمختلف الأحزاب والقوى السياسية.

 

جريدة الشرق الاوسط... صنعاء: عرفات مدابش .... لقي جنديان يمنيان مصرعهما، وجُرح آخران في إطلاق نار على نقطة أمنية في جنوب البلاد، في الوقت الذي رحبت فيه الخارجية اليمنية بانعقاد مؤتمر أصدقاء اليمن في العاصمة البريطانية لندن، أواخر الشهر الحالي.

وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن مسلحا يستقل دراجة نارية أطلق النار من رشاش آلي على حراسة بوابة إدارة الأمن في محافظة الضالع بجنوب البلاد، الأمر الذي أدى إلى مقتل جنديين على الفور من قوات الآمن وقوات الأمن الخاصة وإصابة جنديين آخرين. وتأتي هذه الحادثة في سياق سلسلة الاغتيالات التي تشهدها الساحة اليمنية، والتي تستهدف الضباط والجنود في معظم المحافظات اليمنية، وهي العمليات التي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها، حتى اللحظة. وكانت لجنة رئاسية تمكنت أخيرا من عقد اتفاق هدنة بين مسلحي «الحراك الجنوبي» وقوات الجيش والأمن في الضالع، وهي الهدنة التي نصت على وقف إطلاق النار بين الطرفين، وتبادل الأسرى والمعتقلين.

في غضون ذلك، نفذ الطيران الحربي اليمني عددا من الطلعات الجوية والقصف على مناطق في مديرية المحفد في محافظة أبين الجنوبية، وذلك بعد أن كان مجهولون قتلوا، أول من أمس، جنديين في المحافظة، ويشتبه في أن الفاعلين ينتمون لتنظم القاعدة الذي ينشط في محافظة أبين بصورة كبيرة، وسبق له أن سيطر على بلدات بكاملها بما فيها عاصمة المحافظة مدينة زنجبار، وقالت قوات الأمن إنها تلاحق المشتبه بهم في المناطق الجبلية التي فروا إليها، في وقت تواصل فيه «القاعدة» شن هجمات محدودة في محافظتي أبين وحضرموت في الآونة الأخيرة.

من ناحية أخرى، كرس مجلس الوزراء اليمني اجتماعا استثنائيا، أمس، واشتمل التقرير المقدم إلى المجلس «على تشخيص متكامل للوضع الأمني والتحديات الماثلة، وأبرز العوامل المؤثرة على أداء الأجهزة الأمنية، مع تحديد الرؤى والتصورات التي من شأنها تجاوز تلك التحديات ومعالجة أي اختلالات».

وركز التقرير على «المخاطر التي يفرضها النشاط الإرهابي، والأعمال الإجرامية ضد منتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية، أو ضد المنشآت والمصالح الحيوية»، مؤكدا أن «الأجهزة الأمنية والعسكرية ستبذل كل طاقاتها وإمكاناتها المتاحة للتصدي للإرهاب، وستستمر في مكافحة تلك الظاهرة مهما كلف ذلك من ثمن»، إضافة إلى «أهمية الدعم المادي والفني والمعنوي لهذه الأجهزة للقيام بواجبها على أكمل وجه».

على صعيد آخر، رحبت وزارة الخارجية اليمنية بالاجتماع السابع لمجموعة أصدقاء اليمن، الذي سيعقد أواخر أبريل (نيسان) الحالي، في العاصمة البريطانية لندن، برئاسة مشتركة لبريطانيا والمملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية. وقالت الخارجية اليمنية، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «الاجتماع سيناقش ثلاثة محاور سياسية واقتصادية وأمنية للوقوف على آخر التطورات في العملية السياسية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل وإجراءات تنفيذ مخرجات الحوار، بالإضافة إلى عملية صياغة الدستور والاستفتاء عليه، وبما يفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».

وإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يناقش اجتماع لندن «الوضع الاقتصادي في اليمن والإصلاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى تقييم مستوى تنفيذ التعهدات المقدمة في مؤتمر المانحين في الرياض، ومؤتمر أصدقاء اليمن في نيويورك، الذي انعقد في سبتمبر (أيلول) 2012، وتخصيص ما تبقى من تلك التعهدات، والتأكيد على أهمية الإسراع في تنفيذ الدول لتعهداتها، بالإضافة إلى مناقشة ما قامت به الحكومة من جهود في سبيل استيعاب وتنفيذ التعهدات».

 

جريدة الشرق الاوسط.... عمان: محمد الدعمة وماجد الأمير ... قال ائتلاف المبادرة النيابية في مجلس النواب الأردني إنه «ليس حزبا للحكومة» داخل المجلس، وأكد دعوته إلى إجراء إصلاحات شاملة وتعديلات في دستور المملكة «شريطة أن لا تمس بصلاحيات الملك». وأكد أعضاء ائتلاف المبادرة خلال مؤتمر صحافي عقد في مجلس النواب، أمس، أن للمبادرة «رؤية إصلاحية شاملة ومنها إجراء تعديلات دستورية شريطة أن لا تمس هذه التعديلات بصلاحيات الملك عبد الله الثاني أو تنتقص منها، فالتعديلات التي نطالب بها ليست التعديلات التي طالب بها الغير».

وعرض رئيس الائتلاف سعد هايل السرور خلال المؤتمر فكرة إنشاء الائتلاف قائلا: «إن الائتلاف جاء بناء على رغبة عدد من النواب في مأسسة العمل البرلماني باعتباره أكثر جدوى ونفعا من العمل الفردي، خاصة وأن نجاح العمل البرلماني يعتمد على الإنجاز وليس مجرد طرح الكلام».

وقال السرور: «إننا في المبادرة انطلقنا من محورين في العمل، الأول: العمل الآني الذي يمكن العمل فيه مباشرة مع الحكومة والقطاع الخاص؛ فكثير من القضايا التي طرحتها المبادرة أخذت حيز التنفيذ بعد الحوارات التي أجريناها مع الحكومة ومنها ضرورة ترشيد الإنفاق وضبط النفقات العامة غير المبررة وتنشيط السياحة من خلال إلغاء ضريبة المطار للقادمين». وأضاف أن المحور الثاني يتعلق بوضع ورسم استراتيجيات «ليست مرتبطة بحكومة معينة». وتابع: «في هذا الإطار عقدنا عدة ورش عمل حول مواضيع الطاقة والتعليم العالي والسياحة والنقل والزراعة، وعقدت هذه الورش بالتشارك مع الحكومة من خلال الوزراء المعنيين وأصحاب الاختصاص أيضا في العمل الخاص».

وأوضح السرور أن عمل المبادرة، التي يبلغ عدد أعضائها 29 نائبا، مستمر «وتشاركي مع الجميع وليس مرتبطا بهذه الحكومة فقط»، مؤكدا أن ائتلاف المبادرة «لديه رغبة في تشكيل كتلة برلمانية، وكلنا أمل في أن تسهم هذه الكتلة في تعزيز العمل البرلماني ودور البرلمان الرقابي وفي الحياة العامة وتطوير العمل التشريعي في البرلمان من خلال تشكيل رؤية حيال أي تشريع يحال إلى مجلس النواب قبل عرضه على اللجان النيابية أو تحت قبة البرلمان». من جانبه، قال منسق ائتلاف المبادرة النيابية مصطفى حمارنة خلال المؤتمر الصحافي إنه سيكون للائتلاف رؤية واضحة في كل القوانين المتعلقة بالإصلاح السياسي وخصوصا قانون الانتخاب وقانون الأحزاب.

وأضاف: «تقول الحكومة إن لديها مسودة مشروع قانون للانتخابات ونحن سيكون لنا مشروع قانون وأي قانون انتخاب سيكون ملكا لمجلس النواب وسنعمل مع النواب لإقرار قانون حضاري».

وبشأن الإصلاحات السياسية في البلاد، قال الحمارنة: «الائتلاف لديه تصور لإصلاحات دستورية في الأردن، على أن لا تمس تلك الإصلاحات المنشودة أي من صلاحيات الملك الدستورية».

وأكد أن الحكومة ماضية في إقرار الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين، على الرغم من تغيير الحكومة للوصف بتسميتها «مزايا خدماتية»، مؤكدا أن «تغيير الاسم لم ينتقص من مضمون الحقوق المتمثلة بمنح أبناء الأردنيات حقوق العمل والتعليم والصحة».

 

بحث العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني أمس الاثنين في عمان مع زعيم المعارضة الاسرائيلية أسحق هرتزوغ، تطورات عملية السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني أن العاهل الاردني بحث مع رئيس حزب العمل (يسار وسط)، الذي يعد الحزب الرئيسي في المعارضة الإسرائيلية، «الجهود المبذولة لتحقيق السلام بين الفلسطينيين واسرائيل (...) استناداً إلى حل الدولتين، وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على التراب الوطني الفلسطيني، تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل». ولم يعط البيان مزيداً من التفاصيل.

وانتخب هرتزوغ، الذي يدعم التوصل الى اتفاق سلام مع الفلسطينيين، على رأس حزب العمل في تشرين ثاني الماضي بعدما حقق فوزاً ساحقاً على منافسته زعيمة الحزب السابقة شيلي يحيموفيتش، حيث حصل على 58,5 في المئة من الاصوات.