العراق... صور المرشحين بدلاً من «الشهداء» تثير أزمة ...الصدر يدعو العراقيين للتظاهر رفضاً للهجوم.....إنطلاق الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية العراقية...كردستان العراق تطالب بغداد بتعويض ذوي ضحايا حملة الأنفال..

السبت 14 نيسان 2018 - 5:53 م

2389

عربية

الحملات الانتخابية تنطلق في العراق وهاجس الفضائح يقلِق السياسيين...

بغداد – «الحياة» .. انطلقت في العراق أمس الحملات الدعائية الرسمية للمرشحين إلى الانتخابات العراقية التي ستجري في 12 الشهر المقبل، فيما يسيطر هاجس التسقيط السياسي على القوى السياسية المختلفة. ومع فجر أمس، غزت بغداد والمدن الأخرى مئاتُ آلاف اللافتات الانتخابية التي تدعو إلى انتخاب قوى سياسية مختلفة وتطالب بالتغيير والتجديد والإنقاذ. وشعار التغيير لم يقتصر على القوى الجديدة التي تحاول استثمار فشل الوسط السياسي العراقي واستشراء الفساد فيه، وغضب الجمهور من نوابه للدورات السابقة، بل رفعته أيضاً شخصيات سياسية رئيسة، مثل نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي الذي اعتمد شعار «معاً للتغيير وحكومة الغالبية»، فيما حمل رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي شعار «ضماناً لمستقبلنا»، ورفع تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر شعار «سائرون للإصلاح». وكان نصيب تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم الذي لم ينشر يافطات انتخابية، شعار «إحنة كَدهَة»، فيما اعتمدت كتلة أياد علاوي شعار «لكل العراقيين»، واختارت قائمة «الفتح» شعار «زمن العراق». لكن القوى السياسية تدرك أن حدود تأثير شعاراتها محدود، وأن هناك أدوات أكثر فاعلية، فبدأت منذ صباح أمس فرقُ تتبع مرشحين وأحزاب تجول الأزقة وتطرق الأبواب، للدعوة إلى انتخاب مرشحيهم، فيما تمادى بعض المرشحين وفرقهم إلى درجة عرض شراء أصوات الناخبين في مقابل مبلغ يتراوح بين 100 إلى 200 دولار للصوت الواحد. والإنفاق الانتخابي غير متوازن بين المرشحين، فالرؤوس الكبيرة استولت على الشوارع وشاشات التلفزيون في شكل لافت، فيما المرشحون الجدد لم يجدوا حتى مكاناً للصق دعاياتهم، ويطرقون أبواب القنوات الفضائية لإظهارهم كضيوف مجاناً. ما يثير القلق وسط كبار السياسيين هو التعرّض إلى حملات «تسقيط» ونشر فضائح عنهم، خصوصاً في وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت منصة مرعبة لنشر وثائق وصور وكاريكاتيرات تهاجم سياسيين بتهم مختلفة. وكان لتفاقم الأحداث في سورية أثره في الانتخابات العراقية، إذ بدأت القوى الأكثر قرباً من طهران حملة لاتهام رئيس الوزراء بـ «العمالة إلى أميركا»، فيما وجهت صفحات في مواقع التواصل، اتهامات إلى المالكي بالسعي إلى تسليم العراق إلى إيران. ودعت مفوضية الانتخابات أمس المرشحين إلى التزام معاييرها، وقال رئيس الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات رياض البدران لـ «الحياة»، إن المفوضية «نشرت لجان مراقبة ميدانية في مكاتب المحافظات ترصد حملات الأحزاب والمرشحين، وسنتخذ إجراءات قانونية بحقهم وفق النظام والقانون، يصل بعضها إلى طردهم من السباق الانتخابي». وأضاف أن «المخالفات الانتخابية والإدارية لم تصل لغاية الآن إلى الجريمة الانتخابية»، مشيراً إلى أن «هناك مخالفات، لكنها لا ترقى لدرجة الجرائم الانتخابية، مثل تعليق صور والبدء بالحملة مبكراً واستخدام أساليب غير صحيحة. وهذه تعتبر مخالفات انتخابية».

العراق: صور المرشحين بدلاً من «الشهداء» تثير أزمة مع انطلاق الدعاية الانتخابية

الأنباء - بغداد – وكالات.. انطلقت امس الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية في العراق التي من المقرر إجراؤها في 12 مايو المقبل، وسط جدل حول ازالة صور الذين قتلوا خلال معارك ضد تنظيم «داعش» وتعليق صور المرشحين بدلا عنها. وباشرت الائتلافات نصب صور مرشحيها في الطرق والساحات العامة في بغداد والمحافظات. ومن اجل الحصول على مكانات مميزة لصور المرشحين ازيلت صور بعض شهداء المعارك ضد داعش التي تزين شوارع المدن في العراق، فيما اعتبره البعض «سباق على اعمدة الكهرباء». وانتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي لـ «شهداء» رميت على الأرض ورفعت في مكانها صور للمرشحين، فيما قام مرشحون آخرون بوضع صورتهم فوق صورة «الشهداء» المعلقة على احد اعمدة الكهرباء. ويشارك نحو سبعة آلاف مرشح في الانتخابات للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان العراقي في الحملة التي من المقرر ان تتوقف قبل 24 ساعة من بدء التصويت، بحسب قرار مفوضية الانتخابات. وكرد فعل سريع، بعد انزال صورة «شهيد» ووضع صورة احد المرشحين، قام مواطنون بإنزال صورة المرشح ورميها على الأرض وإعادة صورة «الشهيد». وتساءل البعض عن سبب تعليق الصور والدعايات الانتخابية ليلا وليس بالنهار، وقال «يبدو انهم خجلون من الظهور نهارا. كيف ستوفون اذن بالوعود التي قطعتموها على انفسكم؟». واستهزئ آخرون «بمجرد ان دقت الساعة 12 من ليل امس الاول، سارعوا لرمي صور الشهداء ورفعوا مكانها صور اللصوص الجدد».

الصدر يدعو العراقيين للتظاهر رفضاً للهجوم.. وبغداد: قد يمنح الإرهاب فرصة للتمدد

الانباء...عواصم – وكالات.. دعا الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر العراقيين للخروج بمظاهرات كل حسب محافظته لرفض الهجوم الأميركي والبريطاني والفرنسي على سورية. وقال الصدر، في معرض رده على سؤال من احد أتباعه: «يا حبذا لو يخرج الشعب العراقي بكل أطيافه عربا وكردا سنة وشيعة وباقي الأديان، مدنيون وإسلاميون أجمع، ليترجموا رفضهم للتعدي على الشعوب عامة والشعب السوري خاصة في مظاهرة حاشدة». ودعا إلى أن تكون المظاهرة «سلمية كل في محافظته في نفس الوقت ليعلنوا رفضهم للهجمة الإرهابية التي ستكون تداعياتها عامة وستجلب الويلات للمنطقة عامة والعراق خاصة». وطالب الزعيم الشيعي بـ «ألا يرفع في المظاهرة اي شعار سوى اعلام سورية والعراق فقط لا غيرها». وكانت وزارة الخارجية العراقية، حذرت من أن الضربات الجوية الأميركية والفرنسية والبريطانية ضد أهداف عسكرية سورية قد تمنح الإرهاب «فرصة للتمدد» في المنطقة. ووصفت الوزارة في بيان هذه الضربات بأنها «تطور خطير». وقال البيان «عمل كهذا من شأنه أن يجر المنطقة إلى تداعيات خطيرة تهدد أمنها واستقرارها وتمنح الإرهاب فرصة جديدة للتمدد بعد أن تم دحره في العراق وتراجع كثيرا في سورية». ودعت الوزارة القادة العرب الى مناقشة الوضع في سورية خلال القمة العربية اليوم.

إنطلاق الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية العراقية...

دبي - «حياة برس» .. انطلقت صباح اليوم (السبت) الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية العراقية التي يتنافس فيها آلاف المرشحين، للحصول على مقاعد البرلمان البالغ عددها 328 مقعداً. وتعتبر الانتخابات البرلمانية العراقية الأولى التي تجري في البلاد، بعد هزيمة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) نهاية العام الماضي، والثانية منذ الإنسحاب الأميركي من العراق في العام 2011. وستجري الانتخابات في 12 أيار (مايو) المقبل، لانتخاب أعضاء مجلس النواب (البرلمان)، والذي بدوره ينتخب رئيسي الوزراء والجمهورية. وذكرت «شبكة رووداو الإعلامية» أنه يتنافس في الانتخابات 320 حزباً سياسياً وائتلافاً وقائمةً انتخابية، موزعة على النحو التالي: 88 قائمة انتخابية و205 كيانات سياسية و27 تحالفاً انتخابياً، وذلك من خلال 7 آلاف و367 مرشحاً. وهذا العدد أقل من مرشحي انتخابات العام 2014 الماضية، الذين تجاوز عددهم تسعة آلاف. وتتوزع المقاعد البرلمانية على المحافظات العراقية الـ18 استناداً إلى التعداد السكاني لكل منها، فالعاصمة بغداد تحصل على 71 مقعداً ونينوى 34، والبصرة 25، وذي قار 19، والسليمانية 18، وبابل 17، وأربيل 16، والأنبار 15. في حين يكون من نصيب ديالى 14 مقعداً، وكركوك 13، والنجف ودهوك وصلاح الدين 12 مقعداً لكل منها، والديوانية وكربلاء وواسط 11 مقعداً في كل محافظة، وميسان 10 مقاعد، والمثنى 7. ويحق لـ24 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات من أصل 37 مليون نسمة، وذلك من خلال البطاقة الإلكترونية التي يجري اعتمادها للمرة الأولى، في مسعى إلى «سد الطريق أمام التلاعب والتزوير»، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عراقية. ويبرز عدد من التحالفات والتكتلات المتنافسة على مقاعد البرلمان العراقي ومن أهمها:

«تحالف النصر والإصلاح»:

يترأسه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، ويضم أكثر من 18 كتلة وتياراً، أبرزها «المجلس الأعلى الإسلامي العراقي» بزعامة همام حمودي، و «تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، إلى جانب عدد من الكتل السنية الصغيرة. ويقول العبادي إن تحالفه (النصر والإصلاح) «عابر للطائفية»، على رغم أنه تعرض إلى تصدع مبكر بعد أن قرر الائتلاف الذي يضم الأذرع السياسية لـ «الحشد الشعبي» (قوات شيعية حكومية) الانسحاب منه. وذكرت «شبكة رووداو الإعلامية» أن العبادي اختار «النصر والإصلاح» اسماً لتحالفه لـ «تذكير العراقيين بأن البلد تحت قيادته تمكن من هزيمة داعش واستعادة كامل أراضيه بعد ثلاث سنوات من الحرب الطاحنة»، والتي انتهت نهاية العام الماضي. وتولى العبادي رئاسة الوزراء في العام 2014 من نوري المالكي، الحليف الوثيق لإيران، والذي تعرض إلى انتقادات واسعة من الساسة العراقيين بعد انهيار الجيش أمام سيطرة تنظيم «داعش» على ثلت أراضي البلاد.

«ائتلاف دولة القانون»: يترأسه نائب الرئيس العراقي الحالي ورئيس الوزراء السابق (2006- 2014) نوري المالكي، ويضم تسعة أحزاب وكتل، وهي «حزب دعاة الإسلام- تنظيم العراق»، و «حركة النور- الانتفاضة والتغير»، و «تيار الوسط»، و «حركة البشائر الشبابية»، و «كتلة معاً للقانون»، و «الحزب المدني»، و «التيار الثقافي الوطني»، و «تجمع أمناء بلدنا»، و «تيار ولائيون» الإسلامي.

«ائتلاف الفتح»: ويضم 18 كياناً من أجنحة سياسية لفصائل «الحشد الشعبي»، أبرزها منظمة «بدر» بقيادة هادي العامري، و «جماعة عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي، وهي في معظمها قوى على صلة وثيقة بإيران.

«تحالف سائرون»: يقوده حزب «الاستقامة الوطني» الذي أسسه رجل الدين الشيعي والمعارض البارز مقتدى الصدر، إلى جانب أحزاب علمانية مثل «الحزب الشيوعي» العراقي، حزب «الدولة العادلة»، و «الشباب» وغيرهم.

«تحالف التضامن العراقي»: شكله السياسي العراقي ومحافظ نينوى السابق أثيل النجيفي، برئاسة أخيه أسامة نائب رئيس الجمهورية، ويضم التحالف 11 كياناً سياسياً، بينها «كتلة المشروع العربي» التي يتزعمها السياسي ورجل الأعمال خميس الخنجر، وأيضاً حزب «الحق»، بزعامة النائب في البرلمان أحمد المساري.

«ائتلاف الوطنية»: يضم 26 كياناً سياسياً، بينها قوى سنية بارزة، أبرزها الأحزاب التي يتزعمها رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، ورئيس «الكتلة العربية» في البرلمان صالح المطلك، ورئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي. ويتزعم الجبوري حزب «التجمع المدني للإصلاح»، في حين يتزعم المطلك «الجبهة العربية للحوار»، ويتزعم علاوي حزب «الوفاق الوطني» العراقي، وعلى رغم أن علاوي شيعي ليبرالي، فإنه دأب على خوض الانتخابات البرلمانية في العراق ضمن تحالفات مع القوى السنية منذ إسقاط النظام العراقي السابق في 2003.

«قائمة الوطن»: وهي قائمة خاصة بالمناطق المتنازع عليها: وتضم الأحزاب الكردية التالية: «حركة التغيير، الجماعة الإسلامية الكردستانية، والتحالف من أجل الديموقراطية والعدالة».

«جبهة تركمان كركوك»: وتضم «الجبهة التركمانية العراقية»، وحزب «توركمن إيلي»، وحزب «العدالة التركماني»، و «الحركة القومية التركمانية».

كردستان العراق تطالب بغداد بتعويض ذوي ضحايا حملة الأنفال..

الراي...كونا... طالبت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم السبت، الحكومة الاتحادية في بغداد باتخاذ خطوات جادة لتعويض ذوي ضحايا حملة اطلق عليها اسم «الأنفال» قام بها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ضد الأكراد في أواخر الثمانينيات. وقالت حكومة الإقليم في بيان بمناسبة الذكرى الـ30 للحملة انه يتعين «استقاء دروس وعبر التاريخ.. لمنع التعرض إلى أي حملة أخرى شبيهة بالأنفال وعلى السعي لمحو الآثار النفسية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية السلبية لتك الحملة اللاإنسانية». وأشار البيان الى انه «إلى جانب سعيها الدؤوب لإعادة رفات ضحايا الأنفال فإن إعادة إعمار قرى وبيئة كردستان التي تعرضت للتدمير والتشويه والمساعدة في تحسين الأوضاع المعيشية لذوي المؤنفلين الكرام كانت دائما في مقدمة مهام الحكومة». وأوضح انه «كان التعريف بهذه الحملة الوحشية كعملية إبادة جماعية على الصعيد الخارجي من الأعمال الجادة التي عملت عليها الحكومة.. وعلى مستوى العراق تم استحصال إقرار من محكمة الجرائم الكبرى قبل أي طرف آخر بأن هذه الحملة هي عملية إبادة عرقية». وأضاف «نأمل أن تتخذ الحكومة العراقية كواجب ومسؤولية قانونية وأخلاقية على عاتقها خطوات جادة وعملية لتعويض ذوي المؤنفلين وشعب وأرض كردستان ماديا ومعنويا». وكان نظام صدام حسين قام بتنفيذ حملة عسكرية في عام 1988 أطلق عليها اسم (الأنفال) استهدف فيها إخلاء وتدمير الآلاف من القرى الكردية في إقليم كردستان العراق. وتشير تقديرات إلى أنه نتج عن الحملة تدمير آلاف القرى واعتقال ومقتل نحو 180 ألفا من السكان بسبب استخدام غاز كيماوي.