«إخوان» مصر تستهل رفع حظر التجوال باستراتيجية جديدة في «جمعة لا للعدالة الانتقامية»...روسيا تشدد على أهمية استقرار مصر وتعرب عن تقديرها لموقف الجيش في حماية البلاد ...العلاقات العسكرية بين مصر وروسيا.. من «الصفقة التشيكية» إلى الطراد «فارياغ» .. السيسي: علاقات استراتيجية ممتدة مع روسيا فهمي: وزن موسكو أكبر من أن تكون بديلاً

حرصت القاهرة على تأكيد أن توطيد علاقاتها مع موسكو الذي عبرت عنه زيارة لوزيري الدفاع سيرغي شويغو والخارجية سيرغي لافروف لن يكون على حساب العلاقات مع دول أخرى، في إشارة إلى الولايات المتحدة التي توترت علاقاتها مع مصر، بعد حجبها جزءاً من مساعدات عسكرية على خلفية عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) الماضي.

وعلمت «الحياة» أن وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي ناقش مع نظيره الروسي توقيع اتفاقات تحصل بمقتضاها مصر على قطع عسكرية روسية، خصوصاً أنظمة الصواريخ والبحرية. كما أثنى لافروف على عملية كتابة الدستور، وإن أحجم عن التعليق على عزل مرسي. وجرت جلستا محادثات بين وزيري الدفاع المصري والروسي في مقر وزارة الدفاع في القاهرة، وبين وزير الخارجية المصري نبيل فهمي ونظيره الروسي في مقر وزارة الخارجية، ثم اجتمع الوزراء الأربعة مع الرئيس الموقت عدلي منصور، قبل أن يعقدوا جلسة رباعية في إطار آلية «2+2» للتعاون بين البلدين في مقر وزارة الدفاع.

وقال منصور في بيان إن «تدعيم العلاقات المصرية - الروسية ليس على حساب دول أو قوى أخرى»، مضيفاً أن «مصر حريصة من منطلق مصالحها الوطنية على الانفتاح على كل الأطراف الدولية وتحقيق علاقات متوازنة». وأكد وزير الخارجية المصري الأمر نفسه في مؤتمر صحافي مشترك مع لافروف، إذ أكد أن «وزن روسيا أكبر من أن تكون بديلاً لأحد، ونحن لا ننظر إلى الأمور بهذا الشكل». وأعلن فهمي أن «التعاون في المجال العسكري تم النقاش في شأنه بين وزيري الدفاع»، لافتاً إلى أن البلدين اتفقا على «أهمية عقد اللجنة الوزارية المشتركة» لإعطاء التعاون الثنائي مزيداً من الزخم.

وحظيت زيارة شويغو لوزارة الدفاع بحفاوة بالغة، إذ كان السيسي في استقباله لدى وصوله، كما أجريت له مراسم استقبال رسمية. وقال الناطق باسم الجيش العقيد أحمد علي إن اللقاء تناول «سبل دعم وتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة في البلدين في مختلف المجالات».

وعُلم أن السيسي وشويغو ناقشا «توقيع اتفاقات عسكرية مشتركة بين مصر وروسيا، بينها حصول مصر على معدات عسكرية روسية منها صواريخ وقطع بحرية، إضافة إلى الاتفاق على تبادل الزيارات العسكرية والتدريب في المرحلة المقبلة، وفتح مجال التدريب لعناصر من القوات المصرية في روسيا على أحدث الأجهزة والمعدات العسكرية».

ورست في قاعدة البحر الأحمر البحرية العسكرية أمس سفينة إمداد روسية «في إطار تعزيز الروابط والعلاقات العسكرية بين القوات البحرية في البلدين»، بحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية، بعد يومين من رسو طراد روسي في ميناء الإسكندرية.

إلى ذلك، انتهت لجنة تعديل الدستور من صوغ المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية، واشترطت موافقة ثلثي اعضاء لسحب الثقة من الحكومة بدل عتبة النصف زائد واحد التي تضمنها الدستور المعطل.

ورغم عدم حسم الخلاف في شأن مواد عدة، خصوصاً تلك المتعلقة بتفسير مبادئ الشريعة والمؤسسة العسكرية والقضاء، إلا أن الناطق باسم اللجنة محمد سلماوي أكد التوصل إلى مرحلة متقدمة والانتهاء من 75 في المئة من مواد الدستور... وسيتم البدء في التصويت النهائي خلال 10 أيام».

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الداخلية أن الرئيس المعزول محمد مرسي نقل من محبسه في غرفة الحجز الوقائي الملحقة بمستشفى سجن برج العرب إلى زنزانة انفرادية عالية التأمين وبعيدة من السجناء الجنائيين، فيما تظاهر مئات الطلاب من أنصار مرسي في جامعات عدة. ودعا «تحالف دعم الشرعية» الذي تقوده جماعة «الإخوان المسلمين» إلى التظاهر اليوم تحت شعار «لا للعدالة الانتقامية»، بالتزامن مع رفع حال الطوارئ وإنهاء حظر التجول، ما يمثل اختبارا لأجهزة الأمن.

 

أبدى الحكم الموقت في مصر اهتماماً بالغاً بزيارة مشتركة لوزيري الخارجية والدفاع الروسيين أمس ناقشا خلالها مع نظيريهما المصريين التعاون العسكري وتوقيع اتفاقات شراء أسلحة، خصوصاً أنظمة الصواريخ البحرية، وتنفيذ برامج تدريب مشتركة.

وبدت الزيارة الأولى من نوعها في إطار آلية «2+2»، رسالة من القاهرة إلى شريكها العسكري الأبرز الولايات المتحدة التي علقت مساعدات عسكرية لمصر في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) الماضي.

وجرت جلستا محادثات بين وزيري الدفاع المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي والروسي سيرغي شويغو في مقر وزارة الدفاع، وبين وزير الخارجية المصري نبيل فهمي والروسي سيرغي لافروف في مقر وزارة الخارجية، ثم اجتمع الوزراء الأربعة مع الرئيس الموقت عدلي منصور، قبل أن يعقدوا جلسة رباعية في إطار آلية «2+2» في مقر وزارة الدفاع.

وحظيت زيارة شويغو لوزارة الدفاع بحفاوة بالغة، إذ كان السيسي في استقباله لدى وصوله، كما أجريت له مراسم استقبال رسمية، وعُزف السلامان الوطنيان لمصر وروسيا، وعرض الوزيران حرس الشرف، ثم صافح الوزير الروسي قادة الجيش الذين كانوا في استقباله.

وقال الناطق باسم الجيش العقيد أحمد علي، إن السيسي رحب في بداية اللقاء بالضيف الروسي «كأصدقاء أعزاء»، مشيراً إلى أن اللقاء تناول «سبل دعم وتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة في البلدين في مختلف المجالات»، إضافة إلى «المستجدات والمتغيرات المتلاحقة على الساحتين الإقليمية والمحلية في ظل الظروف الراهنة وبحث أوجه التعاون المشترك والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين». وأضاف أن السيسي «أكد أن المحادثات تعد إشارة إلى التواصل الممتد للعلاقات الاستراتيجية التاريخية من خلال مرحلة جديدة من العمل المشترك والتعاون البناء المثمر لكلا الجانبين».

ونقل عن شويغو «تقديره واعتزازه بالقوات المسلحة المصرية ودورها التاريخي المتجرد في حماية الشعب المصري، وأشاد بالمستوى الاحترافي الذي وصلت إليه القوات المسلحة وأكد تدعيم وتعزيز أوجه التعاون بين القوات المسلحة المصرية والروسية». وحضر اللقاء رئيس الأركان الفريق صدقي صبحي وقادة الأفرع الرئيسة وعدد من كبار قادة الجيشين.

وعلمت «الحياة» أن السيسي وشويغو ناقشا «توقيع اتفاقات عسكرية مشتركة بين مصر وروسيا، بينها حصول مصر على معدات عسكرية روسية منها صواريخ وقطع بحرية، بخلاف الاتفاق على تبادل الزيارات العسكرية والتدريب في المرحلة المقبلة، وفتح مجال التدريب لعناصر من القوات المصرية في روسيا على أحدث الأجهزة والمعدات العسكرية».

ورست في قاعدة البحر الأحمر البحرية أمس سفينة إمداد روسية في إطار تعزيز الروابط والعلاقات العسكرية بين القوات البحرية في البلدين. وكان طراد روسي رسا في ميناء الإسكندرية قبل يومين. وقال الناطق العسكري إن عدداً من ضباط قاعدة البحر الأحمر البحرية كانوا في استقبال سفينة الإمداد الروسية.

وشدد وزير الخارجية الروسي خلال في مؤتمر صحافي مع نظيره المصري عقب محادثاتهما على أن «موسكو تحترم السيادة المصرية وحق المصريين في تقرير مصيرهم». واستهل الوزير المصري المؤتمر بتأكيد أن بلاده «تتطلع إلى تعاون مثمر مع روسيا في مجالات عدة»، لافتاً إلى أن شكل وطبيعة وتوقيت زيارة الوزيرين الروسيين «لها دلالات».

وأوضح أن اجتماعه مع لافروف ناقش «الأوضاع في دول الجوار لمصر خصوصاً في ليبيا والسودان وأفريقيا».

واعتبر أن «هناك رصيداً قديماً من التعاون الثنائي في مجالات عدة، خصوصاً في المجال العسكري الذي تم النقاش في شأنه بين وزيري الدفاع في مصر وروسيا، فضلاً عن التعاون في المجال الاقتصادي والتنموي وتوسيع التجارة والاستثمار». وأضاف أن «هناك اتفاقاً بين الجانبين على أهمية عقد اللجنة الوزارية المشتركة لإعطاء التعاون الثنائي مزيداً من الزخم، خصوصاً التعاون في المجال التنموي والسد العالي والطاقة والتوسيع التجارة والاستثمار وزيادة أعداد السياح الروس لمصر».

وقال لافروف إن «مصر بالنسبة إلينا ليست فقط دولة رائدة ولكنها دولة صديقة نرتبط معها بأواصر صداقة منذ سنوات عدة وهو تعاون مستمر واستراتيجي». واضاف أن «من مصلحة موسكو أن تبقى مصر دولة مستقرة ذات اقتصاد متطور وذات أداء حكومي فعال». واعتبر أن «التحضير لمشروع الدستور والاستفتاء سيسمح لمصر بالتقدم إلى الأهداف المنشودة».

وحين سُئل عن رأيه في عزل مرسي، أجاب لافروف بأن «روسيا لا تزال تنطلق من مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لجميع الدول. وموسكو تحترم السيادة المصرية وحق المصريين في تقرير مصيرهم». وأوضح أنه ناقش «العلاقات الثنائية من أجل تعميق الحوار بين البلدين بما في ذلك استئناف عمل اللجنة الحكومية الروسية-المصرية المشتركة، إذ تم الاتفاق على إجراء لقاء على مستوى الخبراء».

وأكد أن «روسيا مستعدة لمساعدة مصر في كل المجالات... ناقشنا الحوار السياسي وآفاق التعاون في المجال العسكري والمجال العسكري الفني، وهو ما سيتم في محادثات وزيري الدفاع».

ورداً على سؤال عما إذا كان التقارب المصري - الروسي توجهاً موقتاً بسبب اضطراب العلاقات مع واشنطن، قال فهمي: «نتطلع إلى علاقات قوية ومتواصلة ومستقرة مع روسيا لتقديرنا لمواقف روسيا ودورها بالنسبة إلى الشرق الأوسط أو على المستوى الدولي. ننطلق في هذا الاتجاه لنعيد تنشيط العلاقة التي كانت قائمة طوال الأعوام الماضية، ليس بديلاً لأحد، فوزن روسيا أكبر من أن تكون بديلاً لأحد. نحن لا ننظر إلى الأمور بهذا الشكل».

 

في وقت قوضت لجنة تعديل الدستور المصري حق البرلمان في سحب الثقة من الحكومة، أعلنت السلطات نقل الرئيس المعزول محمد مرسي إلى زنزانة انفرادية في سجن برج العرب حيث يقضي فترة الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا عدة، عشية تلاوة الفريق القانوني لجماعة «الإخوان المسلمين» بياناً عنه أكد فيه تمسكه بـ «شرعيته» وأعلن أنه سيقاضي وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي لإبطال قرار عزله.

وانتهت لجنة تعديل الدستور من صوغ المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية. وشددت شروط سحب الثقة من الحكومة بعدما ربطت الخطوة بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان الذين يعين الرئيس 5 في المئة منهم. وأوضح الناطق باسم اللجنة محمد سلماوي لـ «الحياة» أنه «كي يتم سحب الثقة من الحكومة أو الوزراء يجب تقديم طلب إلى البرلمان من أحد أعضائه أو من قبل الرئيس، على أن يحوز هذا الطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان». وأشار إلى أنه «تم النص على ألا يقل عدد أعضاء البرلمان عن 450 نائباً، وتركنا الفرصة لزيادة هذا العدد وفق الحاجة في المستقبل، وتم منح الرئيس حق تعيين 5 في المئة من الأعضاء لإحداث توازن في تركيبة البرلمان».

وكان الدستور عزز صلاحيات الرئيس في مواجهة البرلمان، ومنحه حق حله في حال رفضه الشخصية التي كلفها الرئيس تشكيل الحكومة أو في الأحوال العادية بعد استفتاء شعبي. لكن سلماوي قال لـ «الحياة» إن الحق الأخير «لا يستخدمه الرئيس إلا مرة واحدة خلال فترته الرئاسية».

وكشف مقرر لجنة نظام الحكم في لجنة تعديل الدستور عمرو الشوبكي أن «اللجنة وافقت على وضع مادة انتقالية في الدستور الجديد تلزم رئيس الجمهورية بالحصول على موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة عند اختيار وزير الدفاع لمدة دورة رئاسية واحدة».

غير أن سلماوي أكد لـ «الحياة» أن «المواد المتعلقة بالمؤسسة العسكرية لا تزال محل نقاش لم يحسم بعد»، مشيراً إلى أن ما طرحه الشوبكي «تجاه داخل اللجنة لم يحصل على موافقة بعد». ولفت إلى أن مسألة تفسير عبارة «مبادئ الشريعة الإسلامية» التي يطالب بها حزب «النور» السلفي «لا تزال محل نقاش، وأبلغناهم بأن المادة 219 لا محل لها في الدستور الجديد، والتفسير مقتصر فقط على ما قدمته المحكمة الدستورية في أحكامها وسيكون داخل ديباجة الدستور».

وأشار إلى أن اللجنة لم تتطرق إلى النظام الانتخابي الأمثل للاستحقاق التشريعي المقبل حتى الآن «وهناك اتجاهات عدة بعضها بإحالة الأمر على القانون، وبعضها يطالب بالنص على ذلك في الدستور».

وكشف أن اللجنة ستنص على منع الجمع بين منصبي وزير وعضو في مجلس النواب، وكذلك على إنشاء مفوضية للانتخابات، وهيئة وطنية للإعلام وأخرى للصحافة يترأسهما المجلس الأعلى للصحافة، ونقل إدارة مصلحة السجون إلى وزارة العدل، وإقرار تشكيل مجلس أعلى للشرطة وألا يكون القائد الأعلى لها هو رئيس الجمهورية.

ورغم عدم حسم الخلاف في شأن مواد عدة، إلا أن سلماوي قال إن «اللجنة وصلت إلى مرحلة متقدمة وانتهت من 75 في المئة من مواد الدستور... وسيتم البدء في التصويت النهائي خلال 10 أيام».

إلى ذلك، أعلن مصدر أمني أن قطاع مصلحة السجون نقل الرئيس المعزول محمد مرسي من محبسه في غرفة الحجز الوقائي الملحقة بمستشفى سجن برج العرب إلى زنزانة انفرادية في حضور مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون اللواء محمد راتب الذي أشرف بنفسه على إجراءات نقل مرسي إلى محبسه الجديد.

وأوضح المصدر أن زنزانة مرسي «مساحتها 16 متراً مربعاً ومجهزة في شكل جيد، وملحق بها حمام منفصل، وبها سرير، وثلاجة صغيرة وتلفزيون، وتقع في نطاق مستشفى السجن بعيداً من عنابر باقي النزلاء، خصوصاً العناصر الجنائية الخطيرة»، مشيراً إلى أنه «تم تخصيصها للسجناء ذوي المعاملة الخاصة، نظراً إلى كونها تقع قرب كتيبة تأمين السجن ومحصورة ضمن حلقة دائرية من المباني».

وحدد القضاء 11 الشهر المقبل موعداً لبدء محاكمة مرشد «الإخوان» محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومي ومتهمين آخرين من أعضاء الجماعة بتهمة قتل متظاهرين أمام مقر مكتب إرشاد «الإخوان» في 30 حزيران (يونيو) الماضي.

ودعا «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي إلى تظاهرات جديدة اليوم تحت شعار «لا للعدالة الانتقامية»، وهي التظاهرات التي ستتزامن مع رفع حال الطوارئ وحظر التجول، ما يمثل اختباراً لقوات الشرطة. وكان مئات من طلاب «الإخوان» في جامعات الأزهر والقاهرة وعين شمس والمنصورة تظاهروا أمس احتجاجاً على سجن زملائهم.

وفي سيناء، أعلنت وزارة الداخلية أمس «قتل ثلاثة من العناصر الإرهابية في مدينة العريش متهمين بقتل رقيب شرطة بعد تبادل إطلاق النار معهم». وأوضح البيان أن «رقيب الشرطة عبدالمنعم السيد أحمد من قوة قسم شرطة شمال سيناء قتل عقب قيام ثلاث ملثمين يستقلون سيارة فيرنا رصاصي اللون باقتحام منزله في منطقة الساحة الشعبية وإطلاق النيران عليه، واستولوا على سلاحه وفروا»، مشيراً إلى أن «أجهزة الأمن قامت بتمشيط المنطقة وتم تحديد السيارة ومطاردتها، فقام مستقلوها بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات التي بادلتهم إطلاق النيران، ما أسفر عن مقتل مستقليها».

 

تطابقت وجهات النظر بين القاهرة وموسكو، امس، حول ضرورة انطلاق مرحلة جديدة للتعاون الاستراتيجي بين البلدين، وتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات العسكرية في مختلف المجالات، خلال جلستيّ محادثات منفصلتين احداهما عسكرية والأخرى ديبلوماسية، استبقتا الاجتماع «الخماسي» الموسع الذي حضره الرئيس الموقت عدلي منصور.

ورحب وزير الدفاع المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي، في بداية لقائه نظيره الروسي سيرغي شويغو، والوفد المرافق له في هذه الزيارة التي تتواكب مع الذكرى السبعين للعلاقات بين مصر وروسيا.

وأكد أن «المحادثات تعد اشارة للتواصل الممتد للعلاقات الاستراتيجية من خلال مرحلة جديدة من العمل المشترك والتعاون البناء والمثمر لكلا الجانبين تحقيقا لأهدافنا في اقامة سلام شامل وعادل ومتوازن بما يخدم المنطقة التي تعد قلب العالم وصمام الأمان للأمن والسلم الدوليين».

وأعرب شويغو، عن تقديره واعتزازه «للقوات المسلحة المصرية ودورها التاريخي والمتجرد في حماية الشعب المصري»، مشيدا «بالمستوى الاحترافي الذي وصلت اليه القوات المسلحة»، مؤكدا «تدعيم وتعزيز أوجه التعاون بين القوات المسلحة المصرية والروسية».

وعقب محادثات ديبلوماسية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، قال وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، ان «مصر تتطلع الى علاقات قوية ومتواصلة ومستقرة مع روسيا»، مؤكدا أن «وزن روسيا في العالم أكبر من أن تكون بديلا لأي دولة أخرى».

وأضاف ان «التحرك المصري لا يتم كرد فعل ولكن وفقا لبرنامج استراتيجي معلن يضمن تنوع الخيارات المصرية وفقا للتحرك الشعبي، وهذا ما يجب أن يكون بعد ثورتين».

وشدد على أن «شكل الزيارة وطبيعتها وتوقيتها له دلالات مهمة، فمن الناحية المصرية نحن نتطلع للتعاون مع الصديق الروسي في مجالات عدة»، موضحا أن «الزيارة خطوة اضافية نحو تعميق العلاقات المصرية - الروسية».

وذكر أنه «تم تناول الوضع في سورية وما يبذل من جهد لعقد اجتماع جنيف 2 سعيا للحل السياسي للوضع في سورية فضلا عن تناول عمليات السلام في الشرق الاوسط وخصوصا القضية الفلسطينية والمفاوضات مع الجانب الاسرائيلي والجهد المبذول من الجانب الاميركي لتنظيم وترتيب المفاوضات فيما بينهما اضافة الى اخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل».

وأكد لافروف من جهته، استعداد بلاده «لمساعدة مصر في كل المجالات التي تريدها مصر، ومستعدون لأي مقترحات تعمل على تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية، فضلا عن التعاون العسكري والفني».

وأشار الى أن «من مصلحة روسيا أن تبقى مصر دولة مستقرة ومتطورة»، موضحا أن «مصر ليست دولة رائدة في الشرق الأوسط فقط وانما دولة صديقة تربطها علاقات منذ سنوات»، معتبرا زيارة وزير الدفاع الروسي «تأكيداً لرغبة روسيا لتوطيد العلاقات».

في سياق موازٍ، قام وفد شعبي روسي بأول زيارة لشيخ الأزهر منذ 20 عاما اعرب خلاله أحمد الطيب عن تفاؤله «بعودة العلاقات بين البلدين لبدء حوار حقيقي بين الحضارات والأديان»، مشيرا الى «وجود بيت للعائلة المصرية يقوم بازالة كل أسباب التوتر الطائفي التي يحاول البعض غرسها بهدف اثارة الفرقة الوطنية بين أطياف المجتمع، واعادة ترميم دور العبادة».

وأوضح الوفد الروسي أن «مصر تعد من أهم الدول الصديقة لروسيا»، مؤكدا أن «الأزهر يمثل المركز الحقيقي للاسلام في العالم».

وقال نائب حركة «شباب بوتين» ليونيد ايسايف، ان «الدولة الروسية تحرص على تعدد التعاون مع مصر في كل المجالات»، لافتا الى أن «بعض الوفود الروسية ستقوم بزيارات عدة تشمل كل القيادات المصرية».

واكد سفير مصر في موسكو محمد البدري، ان «زيارات الوفود الروسية لمصر ستحقق نقلة في العلاقات بين البلدين وفاتحة ايجابية لاعادة رونق العلاقات مع روسيا لأن ثورة 30 يونيو ترتب عليها التحرك في كل الاتجاهات الروسية لمصر لخلق التوازن في العلاقات مع كل الدول»، لافتا الى أن «العلاقات مع موسكو ستفتح سوقا كبيرة للمنتجات المصرية».

وتزامنا مع زيارة الوفد الروسي، نظم «اتحاد الشباب الناصري» في السويس مسيرة شعبية للترحيب بالزيارة، معربا عن رفضهم التدخل الأميركي في شؤون مصر، ورددوا هتافات مناهضة للولايات المتحدة.

وقال مساعد رئيس حزب «النور» لشؤون الاعلام نادر بكار، انه «لابد من ادراك صناع القرار المصري أن روسيا بوتين ليست روسيا الماضي»، مضيفا انه «يجب علينا الخروج من الثنائية التقليدية واشنطن - موسكو». وأضاف: «علينا أن نخرج من فلك روسيا وأميركا، ويجب ألا نعتمد على قوة بعينها، وتقديم السيادة الوطنية على كل شيء، والبحث عن تأسيس علاقة استراتيجية مع دول أخرى كالصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل».

 

وصلت إلى قاعدة «البحر الأحمر» البحرية، أمس، سفينة الإمداد الروسية «بوريس بوتما»، التي تزور مصر حاليا في إطار زيارة غير رسمية لتعزيز الروابط والعلاقات العسكرية بين القوات البحرية المصرية والروسية، وهي السفينة الثانية التي تصل مصر خلال الاسبوع الجاري، تزامنا مع زيارة وزيريّ الخارجية والدفاع الروسيين سيرغي لافروف وسيرغي شويغو إلى القاهرة.

وكان في استقبال السفينة الروسية عدد من ضباط قاعدة البحر الأحمر البحرية، حيث تبدأ سفينة الإمداد الروسية مهمتها الأولى في المنطقة، بعدما زارت في طريقها ميناء صلالة في سلطنة عمان، مرورا بقاعدة البحر الأحمر البحرية قرب الغردقة.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: عبد الستار حتيتة .. «في الوقت الحالي تستورد مصر حاجتها من الأسلحة من الولايات المتحدة بما يقارب نسبة 60 في المائة إلى 65 في المائة، لكن مع التقارب الجديد بين القاهرة وموسكو، يمكن أن تزيد نسبة الاستيراد المصري من الأسلحة الشرقية». هكذا يقول اللواء محمد قشقوش، أستاذ الأمن القومي في أكاديمية ناصر العسكرية العليا بمصر. لكن ربما لا يزيد الأمر على مجرد تكهنات لأن العلاقات المصرية - الأميركية (ومع الغرب عموما) ما زالت مستمرة، كما يقول المحلل الاقتصادي الأميركي شريف الحلوة.

وفي زيارة يراها البعض منعطفا جديدا في علاقات مصر الخارجية، أجرى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغي، بالقاهرة أمس، مباحث تصب في اتجاه التقارب مع مصر، والتي تعد أحد أهم الشواطئ الدافئة أمام أعين الروس. وترجع العلاقات بين البلدين إلى عام 1943. بيد أن اللواء قشقوش يشير إلى أنها «بدأت تتحول إلى علاقات جيدة منذ عام 1955».

وتسلمت مصر أول صفقة من الأسلحة الشرقية فيما عرف باسم «الأسلحة التشيكية». وكانت تشيكوسلوفاكيا عضوا في حلف وارسو بزعامة الاتحاد السوفياتي (آنذاك). واستمر نقل الأسلحة من التشيك إلى مصر منذ عام 1955 حتى عام 1956، أي كانت تجري في الجيش المصري عملية إحلال وتجديد من السلاح الغربي (البريطاني أساسا) إلى السلاح الشرقي.

ويقول قشقوش إن أول قطع من أسلحة حلف وارسو تخرج خارج الحلف وخارج الصين، كانت متوجهة إلى مصر. ويضيف أن التسليح «كان في كل المجالات.. في القوات البرية والبحرية والطيران.. كان تسليحا على مستوى دولة بتكتيكات مختلفة»، إلا أنه أشار إلى أن قدرة أي جيش على استيعاب نوع جديد من الأسلحة يستغرق من سنة إلى سنة ونصف السنة، من أجل التدريب «لكي يصل الجيش إلى عملية التناغم مع أسلحته».

وقبل أن تستوعب مصر الأسلحة الشرقية الجديدة وقعت حرب «العدوان الثلاثي» عام 1956. و«لو كان الجيش المصري استوعب الأسلحة الشرقية قبل العدوان الثلاثي لتغير التوازن العسكري لصالح مصر. ولهذا السبب دخلت إسرائيل في الحرب إلى جانب إنجلترا وفرنسا مستغلة عملية التحول التسليحي داخل الجيش المصري».

ومنذ ذلك الوقت أصبح الاتحاد السوفياتي بالنسبة لمصر مصدرا أساسيا للسلاح بدلا من الغرب رغم تطور الأسلحة الغربية. ومع ذلك لم يقدم السوفيات التقنية الصناعية الرئيسة لمصر، التي كانت تعتمد على تأسيس تقنية تصنيعية عسكرية مع دولة الهند منذ عام 1958 أسفرت عن تصنيع الطائرة «القاهرة 300»، إلا أن هذا المشروع لم يكتمل في مصر، بينما استكملته الهند، بسبب تركيز مصر جهودها على تبعات الوحدة مع سوريا، ثم دخولها في متاعب «حرب اليمن»، وأوقف المشروع.

وتوثقت العلاقات بين الجانبين، القاهرة وموسكو، أكثر، مع تمويل السوفيات للسد العالي. واستمر هذا التعاون حتى قام الرئيس الراحل أنور السادات بطرد الخبراء السوفيات عام 1972، أي قبيل حرب تحرير سيناء، بسبب تباطؤ موسكو في إرسال ما طلبه السادات من كباري ومعدات وقطع للدفاع الجوي المتحرك لكي يتمكن من تغطية مناطق أوسع في سيناء تصل حتى حدود إسرائيل.

وعلى هذا انهار التعاون العسكري والاقتصادي والسياسي بين البلدين. وفي عام 1976 نقضت مصر «معاهدة الصداقة والتعاون» مع موسكو التي سبق توقيعها في عام 1971. وتوقفت مصر عن شراء الأسلحة السوفياتية بشكل تام مع قرب توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل، أي في سنة 1978 تقريبا، واتجهت منذ ذلك الوقت إلى شراء الأسلحة الأميركية.

وبدأت علاقات جديدة مع الولايات المتحدة والغرب، بالتزامن مع إحياء مشروع التصنيع «العسكري - المدني» بمصر من خلال «الهيئة العربية للتصنيع» بعد حرب 1973. ونتج عن العلاقة مع الغرب نظام جديد من التسليح للجيش المصري، والتدريبات العسكرية المشتركة، ومعونة عسكرية أميركية سنوية تبلغ 1.3 مليار دولار استفادت منها مصر طيلة الثلاثين سنة الماضية بشكل جيد، كان من ثمارها تحديث الجيش المصري وإدخال خط إنتاج للدبابة الأميركية «إم وان إيه وان».

ومع وصول الرئيس الأسبق حسني مبارك إلى السلطة خلفا للسادات، بدأ في مواربة الباب الذي لم يكن قد أغلق تماما مع الروس. ومنذ مطلع ثمانينات القرن الماضي اتسمت علاقة مبارك مع الاتحاد السوفياتي بـ«التطبيع التدريجي»، وجرى تتويجها، بعد قطيعة استمرت نحو 20 عاما، بزيارة قام بها وفد روسي برئاسة نائب وزير الدفاع حينذاك، أندريه كوكوشين، ليفتح ملف التعاون العسكري مع مصر مجددا بداية من عام 1995، ولتبدأ بعدها بنحو عامين عملية استيراد للدبابة الروسية «تي 8034»، إضافة لمروحيات ومعدات أخرى.

وترسخت العلاقات العسكرية بين البلدين بزيارة وزير الدفاع الروسي، إيغور سيرغييف، لمصر في عام 1998، حيث اتفقا على تطوير الروس للاتصالات المصرية في المجالات العسكرية، بينما كان باب الاستيراد العسكري المصري من روسيا يتسع أكثر وأكثر طيلة عشر سنوات. وبحلول عام 2008، كانت مصر قد تسلمت من موسكو مروحيات وأنظمة للرادار وأخرى للصواريخ المضادة للطائرات، وكذا تحديث أنظمة خاصة بالدفاع الجوي.

وفي العام التالي، أي في 2009، وخلال زيارة الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف للقاهرة، جرى توقيع البلدين معاهدة شراكة استراتيجية للتعاون العسكري والتقني، خاصة ما يتعلق بمنظومة الأسلحة التي استوردتها مصر من الاتحاد السوفياتي في الخمسينات والستينات من القرن الماضي، وهو ما أكدت عليه زيارة قام بها بعد ذلك بعام وزير الإنتاج الحربي المصري السابق سيد مشعل.

وتوقفت بعد ذلك الزيارات بين مسؤولي البلدين، بسبب الاضطرابات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط فيما يعرف بـ«الربيع العربي»، إلى أن قام الرئيس السابق محمد مرسي بزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إحدى المدن الصغيرة خارج موسكو، وهي الزيارة التي بدا منها أن روسيا غير متحمسة لتوثيق علاقاتها بالقاهرة في ظل حكم جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي، وتعدها موسكو «منظمة إرهابية».

لكن الاهتمام الروسي بمصر ظهر بقوة عقب الإطاحة بمرسي، وذلك خلال الزيارة التي قام بها وزير الخارجية المصري، نبيل فهمي، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وجرى فيها مناقشة موضوع التعاون العسكري والاقتصادي والتقني وغيره من الملفات السياسية والأمنية التي تخص المنطقة.

وفي هذه الأثناء، أي منذ أربعة أشهر، كانت الولايات المتحدة قد ألغت التدريب العسكري المشترك مع مصر (مناورات النجم الساطع) وهددت بتقليص المساعدات المالية العسكرية عقب الإطاحة بنظام مرسي، وعلى العكس من ذلك أبدت موسكو تفهما للتغيرات الحالية على ضفاف النيل، وتبادلت مع مصر الوفود الشعبية قبل أن يرسو الطراد «فارياغ»، وهو من أهم وحدات الأسطول العسكري الروسي، في ميناء الإسكندرية (200 كيلومتر شمال غربي القاهرة) على البحر المتوسط، يوم الاثنين الماضي، في زيارة غير رسمية، لكن ذات مغزى في تقدم التقارب بين البلدين. وبعد رسو الطراد بيومين بدأ كل من وزير الدفاع ووزير الخارجية الروسيين زيارة رسمية للعاصمة المصرية.

ويوضح اللواء قشقوش قائلا إن حال الروس اليوم يقول للمصريين: «نحن تحت أمركم في أي تعاون اقتصادي وعسكري، خصوصا أن الخليج سيدفع الأموال التي تحتاجها مصر للشراء من روسيا بما فيها الأسلحة».

ومع ذلك، تقول مصر بشكل رسمي، على لسان وزير خارجيتها، فهمي، إنها لا تستبدل بأميركا روسيا، ولكنها تمد جسور التعاون مع الجميع. وبينما يقول المحلل شريف الحلوة، وهو من أصل مصري، إن أميركا لا يبدو أنها قلقة مما يجري، يرى اللواء قشقوش أن «إسرائيل تراقب ما يجري.. وأميركا أيضا تراقب وغير سعيدة من التقارب مع الروس، وتحاول أن تقول إن لكل واحد حريته، وإن الموضوع عابر مع مصر وإن خارطة الطريق (عزل مرسي) لا مانع منها».

وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها جدل بين مصر وأميركا، ففي عام 1980 وقع «شد وجذب» بين واشنطن والقاهرة بسبب رفض الأخيرة إقامة قاعدة أميركية لقوات الانتشار السريع في رأس بنياس على البحر الأحمر. ويقول اللواء قشقوش: «مثلما جرى تجاوز خلاف رأس بنياس، أعتقد أنه سيجري تجاوز الخلاف الحالي»، بينما يرى شريف الحلوة أن نظرة واشنطن للتقارب المصري - الروسي غير واضحة.. «لكن لا يبدو أن هناك قلقا لدى الجانب الأميركي، مما قد يؤشر إلى أن مسار العلاقات المصرية - الروسية يجري بالتعاون مع الجانب الأميركي أيضا».

وأضاف الحلوة أن القاهرة يبدو أنها «تحاول أن تظهر أمام العالم أن لديها خيارات أخرى من بينها روسيا، لكن في نفس الوقت أعتقد أن القاهرة لا تحتاج إلى روسيا في موضوع السلاح فقط»، مشيرا إلى أن مصر «ربما في حاجة لترميم توربينات السد العالي التي تولد الكهرباء وهي إنتاج روسي، ومر على إنشائها نحو 60 سنة، وهي متهالكة وتساوي مليارات، والتوربين الواحد من الممكن أن يصل ثمنه من 200 مليون إلى 300 مليون دولار».

وقال شريف الحلوة إن مصر لكي تنتقل من استخدام السلاح الأميركي للسلاح الروسي «فهذا يعني أنه لا بد أن تعمل إحلالا وتجديدا للجيش كله، ومثل هذا الأمر قد يستغرق نحو خمس سنوات»، مشيرا إلى أن مصر يمكنها شراء نحو 30 في المائة من الأسلحة من دول أخرى غير أميركا، «أي ما يساوي مليار دولار، يمكن من خلالها الشراء من روسيا ومن تركيا والصين وغيرها».

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين .... أعربت روسيا عن تقديرها للجيش المصري في حماية إرادة شعبه ومقدراته، مشددة في الوقت نفسه، على أهمية استقرار الأوضاع بمصر أمنيا واقتصاديا، وما لذلك من تأثير على منطقة الشرق الأوسط ككل. جاء ذلك عقب جلستي مباحثات مهمتين عقدتا أمس بين كل من سيرغي شويغو وسيرغي لافروف وزيري الدفاع والخارجية الروسيين، ونظيريهما المصريين عبد الفتاح السيسي ونبيل فهمي، تناولتا أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في الفترة المقبلة.

وفي حين قالت مصادر مطلعة إنه جرى الحديث خلال الزيارة عن صفقة لشراء مصر أسلحة ومعدات عسكرية روسية متطورة، عدّ السيسي المباحثات مرحلة جديدة للعمل المشترك بين البلدين، نفى لافروف أي تدخل لبلاده في الأزمة السياسية الدائرة حاليا في مصر.

وتعد الزيارة هي الأولى لمسؤولين روسيين كبار منذ الإطاحة بالرئيس الإخواني محمد مرسي في 3 يوليو (تموز) الماضي، استجابة لمظاهرات شعبية عارمة طالبت برحيله. وكان أيضا في استقبال الوزيرين أمس الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور.

وتأتي مباحثات أمس عقب عدة زيارات قام بها مسؤولون مصريون وقيادات شعبية وسياسية لروسيا، حيث قام وزير الخارجية نبيل فهمي بزيارة لروسيا منتصف شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وقام وفد يضم قوى سياسية وشعبية بزيارة لموسكو في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في حين يزور الطراد الروسي الحربي «فارياج» حاليا ميناء الإسكندرية بالإضافة إلى وفد شعبي روسي.

ويأتي التوجه المصري الجديد نحو موسكو في وقت تشهد فيه العلاقات بين القاهرة وعدد من الدول الغربية، ومنها الولايات المتحدة حالة من عدم الاستقرار، بعد عزل مرسي. وأعلنت واشنطن وقف تسليم دبابات وطائرات مقاتلة وهليكوبتر عسكرية وصواريخ للقاهرة، فضلا عن وقف مساعدة نقدية قيمتها 260 مليون دولار، وهي الخطوة التي هاجمتها مصر. وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد أحمد محمد علي، إن جلسة مباحثات عسكرية رسمية عقدت صباح أمس بين السيسي وشويغو بمقر وزارة الدفاع في «كبري القبة» (شرق القاهرة)، بحضور الفريق صدقي صبحي رئيس أركان القوات المسلحة المصرية.

وأوضح المتحدث أن الجلسة تناولت أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة ما يتعلق بالشق العسكري، مضيفا أن السيسي رحب بالضيف الروسي في هذه الزيارة، التي تتواكب مع الذكرى السبعين للعلاقات بين مصر وروسيا، قائلا: «نستقبلكم كأصدقاء أعزاء كنتم ولا زلتم في موقع خاص من التقدير والاعتزاز».

واعتبر السيسي المباحثات «تطلق إشارة التواصل الممتد للعلاقات الاستراتيجية التاريخية من خلال بدء مرحلة جديدة من العمل المشترك والتعاون البناء المثمر على الصعيد العسكري وتعزيز العلاقات الممتدة بين البلدين منذ منتصف خمسينات القرن الماضي وتعزيز العلاقات التي تجمع شعبي البلدين». وأشار السيسي إلى أن «مجالات التعاون تعمل على تحقيق أهدافنا في إقامة السلام الشامل والعادل والمتوازن، الذي يدعم توفير الأمن في منطقة الشرق الأوسط التي تعد قلب العالم وصمام الأمان للأمن والسلم الدوليين».

من جانبه، أعرب شويغو عن تقديره «لمصر والقوات المسلحة ودورها التاريخي والمتجرد في تحقيق إرادة الشعب المصري»، مشيدا بـ«مدى احترافية القوات المسلحة ودورها في حفظ الأمن والسلام بمنطقة الشرق الأوسط»، كما أكد أهمية التعاون المشترك بين الجانبين المصري والروسي خاصة في المجال العسكري.

ووسط تكتم رسمي، كشفت مصادر سياسية أن مصر تسعى من خلال تطوير علاقاتها مع روسيا إلى الحصول على أسلحة متطورة، منها مقاتلات روسية، وصواريخ مضادة للطائرات، للرد على القرار الأميركي بخفض المساعدات العسكرية. وأكدت وكالة «رويترز» عن مصادر في شركة «روس أوبورون إكسبورت» الحكومية الروسية التي تقوم بتصدير الأسلحة، أن روسيا مهتمة ببيع السلاح لمصر، وتناقلت وسائل إعلام روسية تقارير تقول إن شويغو والسيسي سيناقشان توريد أسلحة روسية لمصر بقيمة تزيد على أربعة مليارات دولار.

من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي أن هناك رصيدا قديما من التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات عدة، وأن هناك اتفاقا بين الجانبين على أهمية عقد اللجنة الوزارية المشتركة، لافتا إلى أنه سيجرى التمهيد لذلك من خلال لجنة الخبراء التي ستحدد بشكل سريع موعد انعقاد اللجنة.

وأضاف فهمي، في المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده أمس مع نظيره الروسي لافروف، أن مصر تتطلع لعلاقات قوية متواصلة ومستقرة مع روسيا تقديرا لمواقفها ودورها بالنسبة للشرق الأوسط وعلى المستوى الدولي، مؤكدا أن «روسيا أكبر من أن تكون بديلا لأحد»، لافتا إلى أن «مصر لا تنظر إلى الأمور بهذا الشكل، وتتطلع لتعاون يحقق مصلحة لمصر». وأعرب عن أمله في أن تكون أيضا لروسيا مصلحة من هذا التعاون.

من جانبه، قال لافروف إن «روسيا لديها صداقة مع الشعب المصري منذ عشرات السنين، ولدينا تاريخ قوي مشترك بما في ذلك الصراع السياسي المشترك من أجل العدالة»، لافتا إلى أنه على كل بلد تحديد دائرة شركائه.

وأكد لافروف أنه في مصلحة موسكو أن تبقى مصر دولة مستقرة ذات اقتصاد متطور وذات أداء حكومي فعال، لافتا إلى أن التحضير لمشروع الدستور والاستفتاء سيسمح لمصر بالتقدم إلى الأهداف المنشودة. وأضاف أن بلاده لا تزال تنطلق من مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لجميع الدول، لافتا إلى أن موسكو تحترم السيادة المصرية وحق المصريين في تقرير مصيرهم.

وشدد لافروف على أن روسيا مستعدة لمساعدة مصر في كل المجالات التي تريدها مصر في مجال التطور، وأيضا لتقبل المقترحات من أجل جعل العلاقات والتبادل في العلوم والسياسة على أساس مستمر بين البلدين.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن ... يترقب المصريون خلال الساعات المقبلة أن تصدر السلطات قانون «الحق في التظاهر»، كبديل عن رفع حالة الطوارئ وحظر التجوال، لتحقيق السيطرة الأمنية على مفاصل الدولة المصرية التي تشهد مظاهرات لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بشكل يومي.

وقال مصدر أمني مسؤول إن «خطة وزارة الداخلية للحفاظ على الاستقرار الأمني تتمثل في زيادة التمركزات الأمنية في الشوارع، وتكثيف الكمائن الثابتة والمتحركة من أجل ضبط العناصر الخارجة على القانون وغيرها من عناصر الإثارة والتخريب وإقرار الأمن والسلامة في الشارع المصري»، مؤكدا أن أي محاولات لزعزعة الاستقرار والمساس بأمن الوطن والمواطن سيتم التعامل معها بكل حسم في إطار ما يكفله القانون من إجراءات رادعة ضد من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياة المواطنين للخطر.

ومن جانبه، دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية، الداعم لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى تنظيم مظاهرة «لا للعدالة الانتقامية» اليوم الجمعة للتنديد بقرار الحكم على 12 من الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان بجامعة الأزهر بالسجن 17 عاما، على خلفية محاولتهم اقتحام مبنى مشيخة الأزهر الشريف بالدراسة بالقاهرة، مؤكدا أن «مظاهرة اليوم ستشهد تطبيق استراتيجية جديدة بعد رفع حالة التجوال والطوارئ».

وانتهت رسميا أول من أمس حالة الطوارئ وحظر التجوال في البلاد، بعد ثلاثة أشهر من فرضها بقرار من الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور في 14 محافظة مصرية شهدت أعمال عنف سقط خلالها مئات القتلى والجرحى، في أعقاب فض السلطات اعتصامين لأنصار المعزول في ميداني «رابعة العدوية» (شرق) والنهضة (غرب القاهرة) منتصف أغسطس (آب) الماضي. ويقول مراقبون إن «الحكومة بذلت قصارى جهدها لإقرار قانون ينظم حق التظاهر كبديل للطوارئ، لكن يبدو أنه يواجه اعتراضات من مؤسسة الرئاسة رغم تعديل بنوده من قبل الحكومة».

ويتخوف المصريون من عودة الانفلات الأمني مرة ثانية للشوارع وعودة الاعتصامات من جديد في الميادين مع رفع الطوارئ وحظر التجوال، لكن مصدرا أمنيا مسؤولا قال إن «قوات الأمن تسلمت أمس بعض المواقع التي شغلتها القوات المسلحة أثناء تطبيق حظر التجوال، وانتشرت في محيط المنشآت الحيوية، وتم نصب كمائن بالطرق والميادين بعد انتهاء حالة الطوارئ».

وأعلن التحالف الداعم لجماعة الإخوان عن مقترحات لتطوير أداء المسيرات خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء الطوارئ، مشيرًا إلى أن هناك خطة لجعل المسيرات فعالة بشكل أكبر، حتى تُحدث نوعا من التأثير الإيجابي في صالح مطالبات عودة الشرعية.

وأضاف مصدر في التحالف أن تطوير الأداء سيشمل تغيير خط سير المظاهرات ونقاط انطلاقها، وصولا للاستعداد للصدام مع قوات الأمن عند مداخل الميادين الرئيسة.

إلى ذلك، وفي إطار حملة مداهمة البؤر الإرهابية والعناصر الجهادية والتكفيرية التي تقوم بها قوات الشرطة مدعومة بقوات الجيش في شبة جزيرة سيناء منذ عزل مرسي، أعلن العقيد أحمد محمد علي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، مقتل ثلاثة «عناصر إرهابية» ومقتل مساعد شرطة وإصابة مجند في اشتباكات جرت أمس مع عناصر «إرهابية» في العريش.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن ... في خطوة يراها مراقبون ردا قويا لمنع تكوين «حسينيات شيعية» لا تتناسب مع النظام العام للمجتمع المصري، أغلقت السلطات المصرية أمس مسجد الإمام الحسين بوسط العاصمة القاهرة أمس، لمنع إقامة أي مظاهر شيعية به أو في محيطه في ذكرى الاحتفال بيوم عاشوراء، وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لـ«الشرق الأوسط» إن «الوزارة قررت غلق المسجد (الذي يضم ضريح الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب)، لمنع إقامة أي احتفالات للشيعة»، وإن «المسجد للصلاة والدعوة فقط».

ورغم قرار غلق المسجد، فإن عددا محدودا من الشيعة المصريين احتشدوا في محيط مسجد الحسين وعدد من المساجد في القاهرة والمحافظات للاحتفال، في تحد واضح ورفض لتهديدات التيار السلفي بالتصعيد واستخدام القوة حال إحياء ذكرى عاشوراء في المساجد. وأعلنت قيادات الشيعة إحياء ذكرى عاشوراء بشكل فردي من خلال زيارة عدد من المساجد بالقاهرة والمنصورة، خاصة مسجد الإمام الحسين ومسجد السيدة زينب. فيما أبدى الباحث الشيعي أحمد راسم النفيس اعتراضه على قرار وزارة الأوقاف بمنع احتفالات الشيعة، مضيفا أنهم بدأوا في «إقامة الاحتفالات أمس في كل مساجد آل البيت بالقاهرة»، وأنهم لن يقيموا حفلات إنشاد وحلقات ذكر حتى يفوتوا على السلفيين الفرصة للتحرش بهم، محملا الحكومة مسؤولية أمن الشعب المصري أيا كانت معتقداته، خاصة في ظل وجود الجماعات التكفيرية في سيناء التي تسعى لإراقة الدماء المصرية.

وتوجد في مصر عدة مقامات وأضرحة ومشاهد لآل البيت، تشرف عليها وتديرها الدولة ممثلة في وزارة الأوقاف. وهي إن كانت مقدسة لدى الشيعة، فإنها تعد مزارات عادية لغالبية المصريين، مثل ضريح الحسين بن علي القريب من الجامع الأزهر (والذي يُزعم أن رأس الحسين مدفون فيه)، وضريح السيدة زينب بنت علي (وهي نفسها التي يوجد لها مقام جنوب العاصمة السورية، دمشق)، وضريح السيدة سكينة بنت الحسين، وضريح السيدة نفيسة بنت الحسن، ومقام الإمام علي زين العابدين بن الحسين، ومسجد السيدة عائشة، ومسجد السيدة رقية، وغيرها.

ورفضت وزارة الأوقاف منح الشيعة تصريحا رسميا قبل أيام بإقامة الشعائر الخاصة بذكرى عاشوراء بمسجد الحسين، قائلة إنها لا تسمح بالمذهبية في مساجد الوزارة. وطوقت قوات الأمن أمس جميع أبواب مسجد الحسين، وقال مصدر أمني إنه «جرى عمل تطويق أمني لعدم السماح للشيعة بدخول حرم المسجد كما جرى إغلاق الضريح نهائيا أمس»، لافتا إلى أنه جرى السماح للمصلين بالصلاة في أوقاتها فقط، مع غلق المسجد بعد كل صلاة. ومسجد الحسين معروف أن أبوابه تظل مفتوحة طوال النهار، والليل ويأوي العديد من المصريين من غير سكان العاصمة القاهرة الذين يفضلون الاحتماء به والمبيت بداخله. وأكد المصدر الأمني أن «قوات الأمن لديها تعليمات مباشرة بمنع أي تجمهر أو تجاوزات في محيط الحسين».

وشهد محيط مسجد الحسين العام الماضي محاولات من الشيعة لإقامة الطقوس الخاصة بهم داخل المسجد وتحديدا داخل الضريح، إلا أن عمال المسجد ورجال الشرطة تصدوا لهم ومنعوهم وطردوهم من المسجد على الفور.

وتتخوف السلطات المصرية من تكرار الأحداث التي وقعت في عزبة أبو مسلم بمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، يونيو (حزيران) الماضي، وأدت إلى مقتل أربعة أشخاص من الشيعة، بينهم الشيخ حسن شحاتة زعيم الشيعة في مصر، بعد أن قام المئات من أهالي العزبة بضربهم حتى الموت خلال احتفالهم بليلة النصف من شعبان.

ولا يوجد حصر دقيق لأعداد الشيعة في مصر، لكن محمد الدريني أحد أبرز الشخصيات الشيعية يدعي أن عددهم يبلغ مليونا ونصف المليون، أما المصادر غير الرسمية في الدولة فتشير إلى أن أعدادهم لا تزيد عن بضعة آلاف.

وفي عام 2004 تقدم بعض الشيعة بطلب إلى السلطات المصرية للاعتراف بالشيعة كطائفة دينية رسمية بموجب القانون، إلا أن الوزارة لم تقم بالرد على الطلب حتى الآن.

ويبرر مراقبون أن تصعيد الشيعة للاحتفال في الحسين هذا العام، جاء عقب الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين وانتهاء الحكم الديني في مصر. وسبق أن صعد قادة التيار الإسلامي في مصر - وخاصة المتشددين منهم وفي مقدمتهم السلفيون والجهاديون - ضد الشيعة، واستخدموا لغة تحريضية ضدهم في العديد من المناسبات والمؤتمرات في عهد مرسي، كما طالبوه بقطع مصر علاقاتها مع سوريا المدعومة من إيران الشيعية، على خلفية الحرب الدائرة هناك. وهاجم التيار السلفي في البلاد خلال حكم الإخوان أي محاولة لإعادة العلاقات بين البلدين، كما هاجم سلفيون منزل القائم بالأعمال الإيراني في مصر، وهو بمثابة سفير، احتجاجا على تسيير البلدين رحلات طيران لنقل السياح الإيرانيين إلى مصر، وهو ما اعتبره السلفيون بداية التشيع في البلاد.

ورحب عدد من القيادات السلفية بقرار وزارة الأوقاف بإغلاق مسجد الحسين. وقال الشيخ عادل نصر، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، إن قرار الأوقاف «صائب»، موضحا أن غلق أبواب المسجد هو «المفسدة الصغرى لدرء الكبرى، وهي السماح للشيعة بممارسة طقوسهم التي لن يقبلها أهل السنة على أرضهم».

لكن عددا من السلفيين توعدوا باستخدام القوة إذا وجد الشيعة حول مسجد الحسين ليلا، مؤكدين أنه سوف يجري التصدي لهم بحزم وعنف حال إصرارهم على ممارسة الطقوس.

 

اتسع نطاق المواجهات العسكرية بين القوات السودانية وتحالف متمردي «الجبهة الثورية»، من دارفور إلى جنوب كردفان وشمالها، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا، فيما أعلنت الأمم المتحدة أن المعارك في دارفور أدت إلى تهجير 460 ألف شخص على الأقل من سكان الإقليم خلال هذا العام وحده.

وبدأت في الخرطوم محاكمة رئيس الجبهة مالك عقار ومسؤول العلاقات الخارجية فيها ياسر عرمان غيابياً، بتهم تصل عقوبتها إلى الإعدام، بعدما تعذر استردادهما عبر الشرطة الدولية (الإنتربول).

وأعلنت القوات المسلحة السودانية عن مطاردتها قوة للمتمردين في منطقتي الضليمة وكرتيلا في ولاية جنوب كردفان. وقال الناطق باسم الجيش العقيد الصورامي خالد إن المتمردين فروا الى ضليمة بعدما طاردهم الجيش اثر استهدافهم منطقة كرتيلا.

في المقابل، أعلنت «الجبهة الثورية» أنها سيطرت على طريق يربط مدينتي الأبيض (عاصمة ولاية شمال كردفان) والدلنج ثاني كبرى مدن ولاية جنوب كردفان، بعد معارك شرسة مع القوات الحكومية أدت إلى سقوط «عشرات القتلى».

وقال الناطق باسم «حركة العدل والمساواة» جبريل آدم بلال إن مقاتلي «الجبهة الثورية» من حركته و «الحركة الشعبية – الشمال» احتفظوا بسيطرتهم على الطريق الرابط بين الدلنج والأبيض، رغم مواجهات دامية وقصف كثيف نفذه الطيران الحكومي على المنطقة. وقال سكان في عاصمة شمال كردفان إن السلطات منعت باصات نقل المدنيين من المتوجه إلى منطقة الدلنج، بحجة أن الأوضاع الأمنية في الطريق غير مستقرة.

كما تعرضت منطقة أم مرحي في محافظة أم روابة في ولاية شمال كردفان إلى قصف بالطيران الحربي. وأصابت غارة مدرسة كان يتواجد فيها طلاب، ما أدى إلى مقتل 4 منهم على الفور، وإصابة 16 آخرين وذلك بعد تسلل عناصر من «الجبهة الثورية» الى المنطقة الواقعة شمال مسرح المواجهات.

في غضون ذلك، أعلنت الأمم المتحدة أن أعمال العنف بين القبائل والمعارك بين المتمردين والقوات الحكومية، أدت إلى تهجير 460 ألف شخص على الأقل في إقليم دارفور المضطرب منذ بداية هذا العام.

ونسب بيان أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان إلى «منظمات إنسانية» تأكيدها أن «460 ألف شخص هجروا منازلهم خلال عام 2013 نتيجة للقتال بين القبائل والاشتباكات بين الجيش السوداني والحركات المسلحة».

وكانت الأمم المتحدة سجلت في وقت سابق نزوح أكثر من مليون شخص من ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المتاخمتين لجنوب السودان، كما فر 225 ألف شخص إلى جنوب السودان وأثيوبيا على خلفية النزاعات المسلحة بين الحكومة ومتمردي «الحركة الشعبية– الشمال» منذ أيلول (سبتمبر) 2011.

وبدأت محكمة خاصة في مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار برئاسة القاضي عبد المنعم يونس عبد اللّه، أولى جلسات محاكمة رئيس «الجبهة الثورية» بتهمة التمرد عندما كان حاكماً لولاية النيل الأزرق. وتشمل المحاكمة وزراء في حكومته المحلية ومسؤول العلاقات الخارجية في الجبهة ياسر عرمان. وأشارت النيابة العامة إلى تعذر استرداد المتهمين بواسطة «الإنتربول».

كذلك تواصلت محاكمة 78 معتقلاً من متمردي «الحركة الشعبية».

ويتهم قادة التمرد بمواجهة السلطة بالقوة والسعي إلى تقويض النظام، وهي تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد.

 

 

جريدة الشرق الاوسط.... الخرطوم: أحمد يونس ... أكد رئيس وفد الحكومة السودانية للتفاوض مع الحركة الشعبية إبراهيم غندور على أن التصعيد العسكري بين قوات الجبهة الثورية والجيش السوداني الذي تشهده مناطق العمليات في جنوب كردفان والنيل الأزرق لا يحول دون الوصول لسلام عن طريق التفاوض.

وقال غندور، في مؤتمر صحافي عقد بالخرطوم أمس، عقب لقاء وفد التفاوض الحكومي مع سفراء غربيين، إن السلام لا يتم التوصل إليه إلا بوجود قوة تصنعه. ووصف العمليات التي يقوم بها الجيش السوداني بأنها تدرج ضمن مسؤوليته في حماية المواطنين، موضحا أن العمل العسكري مسؤولية الجيش، والتفاوض مسؤولية وفده وهو مكلف به، نافيا وجود تعارض بين تصعيد العمليات العسكرية والشروع في التفاوض. وأوضح أن التوصل لاتفاقيات سلام يتم بعدة طرق، فإما أن يتم توقيع اتفاقيات سلام بعد وقف لإطلاق النار، أو أن يجري التفاوض أثناء استمرار الحرب، وأن حركات التمرد فمثلما استعدت الحكومة لعمليات الصيف، فهي من جانبها قد استعدت لها.

وأبدى غندور استعداد حكومته للدخول في مفاوضات مباشرة مع الحركة الشعبية وفقا لبروتوكولات المنطقتين، والتزامها بالمسائل الإنسانية في المنطقتين، وأضاف «رغم ما يدور من قتال في المنطقتين فإن دعوة الرئيس للتفاوض وفقا لبروتوكولات المنطقتين واضحة». وقال غندور، الذي كان يتحدث للصحافيين عقب لقاء جمعه بسفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين في الخرطوم، وسفراء الدول الأوروبية غير المنضوية تحت الاتحاد الأوروبي بالإضافة لسفراء روسيا وتركيا، إن الوفد الذي يرأسه سينفذ توجيه الرئيس عمر البشير في خطابه إلى البرلمان ببدء التفاوض مع الحركة الشعبية، بيد أنه لم يحدد موعدا لبدء المفاوضات.

وجدد التأكيد على أن الموقف من التفاوض حسم بالالتزام الذي قدمته الحكومة قبل أسبوعين في خطاب الرئيس إلى البرلمان، الذي دعا فيه حملة السلاح للتفاوض وفقا لبروتوكولات المنطقتين، والقرار الأممي 2046 ومقررات الاتحاد الأفريقي ومجلس السلم والأمن الأفريقي. واعتبر غندور التصريحات التي صدرت عن الرئيس في البرلمان توجيها لوفده من الدولة في قمتها، ليشرع في إنفاذ مهمته. ونفى غندور أن يكون وفده قد تطرق للجولة الحالية التي تقوم بها قيادات الجبهة الثورية في أوروبا مع السفراء الذين التقاهم، بقوله «لم نتطرق في حديثنا مع السفراء لزيارة وفد التمرد لأوروبا، ووزارة الخارجية قامت بواجبها في هذا الأمر، فضلا عن أن اللقاء كان مخصصا لعدد من السفراء، وليس سفراء دول بعينها».

واستبعد رئيس الوفد التفاوضي أن تؤثر العمليات العسكرية التي تجري على العلاقة بين الشمال والجنوب، وعلى تحديد المنطقة العازلة، قائلا «أعلنت حركة التمرد منذ وقت طويل أنها تسيطر على 40 في المائة من الحدود، ونعلم أنها تعرقل عملية تحديد خط صفر الحدودي، وتعرقل عمليات العبور بين البلدين، لكننا مستمرون في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع جنوب السودان، وأن اللجنة السياسية الأمنية اجتمعت قبل يومين لتنفيذ ما اتفق عليه بين الرئيسين في أديس أبابا وزيارة الرئيس البشير الأخيرة لجوبا».

وحمل غندور مسؤولية الفشل في التوصل لاتفاق سلام للحركة الشعبية، وقال إن وفده ذهب إلى أديس أبابا في الرابع والعشرين من أبريل (نيسان) الماضي بتفويض واضح وقلب مفتوح للسلام، وهو يستند إلى بروتوكولات المنطقتين والقرار (2046) الصادر عن مجلس الأمن الدولي وقرارات مجلس السلم والأمن الأفريقي التي تشير كلها لضرورة الوصول لسلام عبر الحوار، إلا أن الحركة الشعبية أصرت على وقف إطلاق نار محدود من أجل القضايا الإنسانية.

وأضاف أن الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي قدم في سبتمبر (أيلول) الماضي مذكرة لكيفية الوصول لاتفاق شامل واقترح فيها الإطار للاتفاق بشأن القضايا الأمنية والسياسية، وأن وفده تقدم برد مكتوب عليها لإنهاء الحرب، إلا أن وفد الطرف الآخر لم يقدم ردا على مذكرة مبيكي، وأوضحوا أنهم مفوضون للتوصل لاتفاق يتعلق بالشأن الإنساني فقط، واقترحوا وقفا لإطلاق نار مؤقت لستة أشهر لمعالجة القضايا الإنسانية. وحسب غندور فإن تعنت الوفد أدى لإفشال جولة التفاوض التي جرت 26 أبريل الماضي. وأوضح غندور أن وفده يرى أن وقف إطلاق النار المؤقت لا يوقف معاناة الناس، وعلاج جزئي، في الوقت الذي يبحثون فيه عن حلول جذرية توقف معاناة الناس تماما، وبدلا من ذلك على حسب إفادة غندور فإن الحركة الشعبية ردت بالهجوم على أبو كرشولا وأم روابة في 27 أبريل أي بعد يوم واحد من نهاية التفاوض.

من جهته، قال مفوض العون الإنساني سليمان عبد الرحمن سليمان إن حكومته ظلت تقوم بواجبها الإنساني وتوفر الاحتياجات الإنسانية للسودانيين في دارفور ومنطقتي «النيل الأزرق، وجنوب كردفان»، وأن الشركاء الدوليين كانوا عضدا وسندا لكل المحتاجين. وأوضح أن المفوضية وقعت مع الشركاء العام الماضي اتفاقا لنقل المساعدات ومصل شلل الأطفال للمناطق المتأثرة، وأن مفوضية الأمم المتحدة للعون الإنساني أبلغتهم بأنها حصلت على موافقة من حركة التمرد بتوصيل الأمصال، ووفرت وسائط النقل، بيد أن حركة التمرد تنصلت من الاتفاق، وقال إنه مفوضيته ظلت تنتظر عشرين يوما موافقة التمرد لإيصال الأمصال، ثم جددتها لمدة ثلاثة أشهر دون جدوى.

وأضاف أنهم أوقفوا العدائيات من أول نوفمبر (تشرين الثاني) حتى الحادي عشر منه، لإيصال اللقاحات والمراقبين للأطفال المستهدفين في المنطقة التي تسيطر عليها حركات التمرد، إلا أن الحركة لم تستجب لطلبات الأمم المتحدة، وعوضا عن ذلك بدأت الحديث عن مفاوضات مباشرة، وقال «لم يكن هناك داع للمفاوضات المباشرة، كان كل المطلوب منهم السماح للطائرات التي تحمل الأمصال والمراقبين بالهبوط». وحمل سلمان حركة التمرد مسؤولية فشل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بقوله «لم تعاونا الحركة في تنفيذ الحملة في الوقت المطلوب، على الرغم من أن شلل الأطفال أصاب بعض دول الجوار، الشيء الذي يهدد أطفال السودان بعد أن أعلن خلوه من المرض».

وأبدى المفوض استعداد حكومته لتنفيذ حملة التطعيم، ودعا حركات التمرد لتقديم إشارات إيجابية تسمح بنقل الأمصال والسماح للطائرات التي تحملها بالهبوط، ووعد بأن تنفذ كوادر الصحة العاملين في المناطق التي يسيطر عليها التمرد فضلا عن موظفي وكالات الأمم المتحدة.

 

جريدة الشرق الاوسط... طنجة: لحسن مقنع ... وجه محمود جبريل، رئيس أول حكومة ليبية بعد سقوط نظام معمر القذافي، نداء إلى الشباب الليبي يدعوهم للخروج إلى الشارع من أجل تحقيق توازن في مواجهة الجماعات المسلحة والميليشيات وقوة المال والفساد، التي قال إنها أصبحت تهدد بأن تشكل ذريعة أمام التدخل الأجنبي في ليبيا، والمس بسيادتها.

وقال جبريل، الذي كان يتحدث الليلة قبل الماضية في افتتاح أشغال منتدى دول الجنوب «ميدايز» في مدينة طنجة المغربية، إن «الثورة الليبية في حاجة إلى تصحيح المسار»، مشيرا إلى أن «ما قام الليبيون من أجله وضحوا بالآلاف من الشهداء لبلوغه ليس هو هذا المشهد المليء بكل أنواع الانتهاكات وتبديد الثروة والفساد وانعدام الأمن». وأضاف جبريل أن ما يقع اليوم في ليبيا حقق لنظام القذافي ما لم يستطع أن يحققه على مدى أكثر من أربعين عاما في ما يتعلق بترسيخ شرعيته، وقال: «من المحزن أن نبدأ بسماع نغمة الله يرحم أيام القذافي، وأن يبدأ الليبيون يتحدثون عن الأمن والأمان في عهد القذافي».

وأشار جبريل إلى أن القوى الغربية أصبحت تلوح بالتدخل في ليبيا متذرعة بواقع الانفلات الأمني الذي تعيشه البلاد، والتهديد الأمني الذي باتت تشكله بالنسبة للكثير من الدول، خصوصا دول الجوار، التي وصل السلاح الليبي إلى بعضها، ودول جنوب أوروبا.

وقال جبريل إن الدول الغربية التي ساعدت ليبيا في معركة التخلص من القذافي تتحمل مسؤولية كبرى في ما وصلت إليه الأمور في البلاد، مشيرا إلى أن هذه راهنت بعد الثورة على الإسلام السياسي وقدرته على احتواء التطرف الإسلامي، وغضت الطرف عن الجماعات المتطرفة في ليبيا وسمحت بتسليحها.

وقال جبريل: «إذا كنا نتحدث عن إرهاب، فالغرب ساهم مساهمة فعلية في هذا الأمر». وأشار جبريل إلى أن القوى الغربية كانت تدري أن ليبيا لم يكن فيها بعد سقوط القذافي لا جيش ولا شرطة ولا حكومة حقيقية، ومع ذلك كانت شحنات السلاح تصل إلى كل مطاراتها بعلم جميع الدول وبشهادة الأمم المتحدة التي أصدرت تقريرا حول هذا الأمر في ديسمبر (كانون الأول) 2012، من دون أن يثير أي رد فعل من أي دولة.

وأضاف جبريل: «الآن لما فشل مشروع الإسلام السياسي في ليبيا وفي مصر أصبحت أمامنا اليوم مشكلة قد يتخذها الغرب ذريعة للتدخل. وبالتالي فأنا أدين هذا السكوت الغربي على هذا الأمر، ثم اتخاذه ذريعة للتدخل والمساس بالسيادة الليبية. وأحذر وأنبه وأناشد أيضا كل من يمثلون ما يمكن أن يسمى (التطرف الإسلامي) أن لا يستعملوا كذريعة للمساس بالسيادة الليبية. عليهم أن يأتوا إلى مائدة الحوار، فكلنا ليبيون ويمكننا أن نحل كل المشكلات الليبية بالحوار في إطار ليبي وعلى أرض ليبية».

وعد جبريل أن الشارع الليبي هو صمام الأمان الوحيد أمام الهجمة الشرسة التي تتعرض لها بلاده، والذي سيستطيع مرة أخرى أن يغير المعادلة مثلما فعل في نهاية نظام القذافي.

وأشار إلى أن هناك بوادر في الفترة الأخيرة على هذا الدور الذي سيلعبه الشارع الليبي، مع انطلاق حراك التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي وصفه بالحراك الوطني الأصيل، وشبهه بحراك 17 فبراير (شباط) الذي أسقط نظام القذافي. وأوضح جبريل أن الجماعات التي تتمترس حاليا خلف السلاح لن تسمح بتكرار تجربة الانتخابات الماضية في ليبيا، والتي كانت حرة ونزيهة باعتراف الجميع، وبالتالي فإن على الشارع الليبي مرة أخرى أن يتدخل ليحقق التوازن.

يذكر أن ضيف الجلسة الافتتاحية للمنتدى الرئيس المالي الأسبق ديوكوندا تراوري، الذي منحه معهد أماديوس، الذي ينظم المنتدى، جائزته الكبرى لهذا العام تقديرا له على ما قام به أثناء قيادته لبلاده خلال المرحلة الانتقالية التي أشرف فيها على الانتخابات الأخيرة، وإعادة تطبيع الحياة السياسية في البلاد، في سياق العملية العسكرية الإفريقية - الفرنسية ضد الجماعات المسلحة التي سيطرت العام الماضي على شمال مالي.

كما شاركت في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الشيخة حصة سعد العبد الله سالم الصباح، رئيسة مجلس سيدات الأعمال العرب، ورياض المالكي وزير خارجية فلسطين.

وستنظم خلال المنتدى أكثر من 15 ندوة يتحدث فيها 140 شخصية من 52 بلدا، ضمنهم رؤساء دول وحكومات ووزراء سابقون وحاليون، ورجال أعمال وخبراء. ومن أبرز المحاور التي سيبحثها المنتدى الأوضاع في الكثير من بؤر التوتر في القارات الثلاث، وعلى رأسها سوريا ومنطقة الساحل والصحراء وبحر الصين ودول الربيع العربي، بالإضافة إلى قضايا التنمية والطاقة والأمن الغذائي.

 

جريدة الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود .. نفى أعضاء في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا ما تردد عن احتمال عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية بين مختلف الكتل والأحزاب السياسية الليبية برعاية الأمم المتحدة خارج الأراضي الليبية، وقال محمد عبد الله، عضو المؤتمر الوطني الذي شارك في اللقاء التشاوري الذي ضم ممثلين عن الكتل والأحزاب السياسية بالمؤتمر مع معين شريم نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، لاستعراض وتدارس مبادرات الحوار الوطني وخارطة الطريق الدستورية، إنه يجري حاليا الإعداد لعقد اجتماع آخر في ليبيا بين الكتل السياسية لمناقشة هذه المواضيع، نافيا ما يشاع عن الإعداد لعقد لقاء لهذا الغرض خارج ليبيا.

وكانت القوى السياسية اجتمعت الشهر الماضي لمناقشة المبادرات المطروحة للتوصل إلى اتفاق سياسي ينهي الصراع المحتدم بين الإسلاميين والليبراليين، والذي يؤثر على عمل المؤتمر الوطني والحكومة الانتقالية التي يترأسها علي زيدان.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي أن وزارتي الخارجية والعدل العراقيتين تتابعان باهتمام ملف أوضاع السجناء الليبيين في السجون العراقية، معتبرا أن متابعة هذا الملف تأتي تمهيدا لتوقيع مذكرات تفاهم بين ليبيا والعراق بشأن آلية تنفيذ ما تبقى من مدد السجناء الليبيين في العراق بليبيا، وذلك بالتنسيق بين وزارتي العدل في كلا البلدين.

وجاءت تصريحات زيباري خلال لقائه أول من أمس بالسفير الليبي لدى بغداد ناجي شلغم، لكنه تجاهل المعلومات المتداولة بشأن تنفيذ السلطات العراقية حكم الإعدام بحق سجين ليبي مؤخرا.

من جهة أخرى، قال مصطفى أبو فناس، وزير الاقتصاد الليبي، إن ليبيا خسرت نحو ستة مليارات دولار بسبب الاحتجاجات في الموانئ والحقول النفطية التي خفضت صادرات البلاد من الخام بشكل حاد.

وسيطرت قبائل وميليشيات مسلحة وأعضاء من أقلية البربر على معظم الموانئ والحقول النفطية منذ أغسطس (آب) للمطالبة بمزيد من الحقوق أو زيادات في الأجور، وهو ما يفاقم حالة الفوضى التي تعيش فيها ليبيا بعد عامين من الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي، وقال أبو فناس إنه إذا استمرت هذه الاحتجاجات فسيكون لها تأثير سلبي كبير.. وقدر قيمة الخسائر منذ الصيف بنحو ثمانية مليارات دينار ليبي (6.43 مليار دولار).

وأضاف أن الحكومة سيكون بمقدورها دفع رواتب العاملين بالحكومة والقطاع العام وغيرها من النفقات عن طريق السحب من مصادر أخرى. ولم يذكر تفاصيل، لكن ليبيا راكمت احتياطيات نقدية أثناء فترات أسعار النفط المرتفعة. وقال أبو فناس عن الاحتجاجات النفطية إنه يجري حاليا بذل جهود مكثفة بهدف إيجاد حل لهذه المشكلة. يشار إلى أن صندوق النقد الدولي أعلن هذا الأسبوع أن من المتوقع أن ينكمش اقتصاد ليبيا بنسبة 5.1% هذا العام.

 

أعلنت الناطقة باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا راضية عاشوري إن البعثة «سهلت الترتيب لاجتماعات تشاورية غير رسمية لأطراف سياسية ليبية»، مشيرة الى ان هذه الاجتماعات ستعقد في العاصمة النروجية اوسلو اعتباراً من 25 الشهر الجاري.

ولم تعط عاشوري أي تفاصيل عن المشاركين في الاجتماعات، لكن مصادر في طرابلس الغرب أبلغت «الحياة» أمس، ان فاعليات قبلية وجهوية وافقت بصورة مبدئية على حضور الاجتماعات لـ «الاستماع الى ما سيطرحه الطرف الآخر، شرط اضفاء طابع السرية على اللقاءات ومن دون الالتزام مسبقاً بالتوصل الى تفاهمات او اتفاقات».

وكشفت المصادر ذاتها، ان مسؤولين سابقين في نظام العقيد معمر القذافي (امنيين وسياسيين) فروا من البلاد عقب اطاحة نظامه، سيشاركون في اللقاءات، الى جانب مجموعة من الناشطين الذين يتحركون منذ فترة في الخارج لتشجيع «الحوار الوطني» وهم محسوبون على سيف الاسلام نجل القذافي المعتقل لدى ثوار الزنتان.

وتأتي هذه الخطوة بعد اعلان رئيس الحكومة الليبية علي زيدان أخيراً في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس بعثة الامم المتحدة في ليبيا (الوزير اللبناني السابق) طارق متري، إطلاق مسعى للحوار بين الأفرقاء الليبيين يهدف الى المصالحة الوطنية.

ويأتي اختيار اوسلو مكاناً لهذه الاجتماعات التمهيدية «السرية»، نظراً الى خبرتها في إطلاق هذا النوع من الحوارات، منذ نجاحها في ابرام اتفاق بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي عام 1993.

وأشارت عاشوري وهي تونسية تولت سابقاً منصب الناطقة باسم رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، الى أن هذه الاجتماعات التشاورية، تأتي بناء على رغبة الأطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدني في ليبيا خلال اتصالات واجتماعات عقدتها مع البعثة خلال الأسابيع الماضية.

وأوضحت عاشوري في مؤتمر صحافي اول من امس، أن الهدف من عقد هذه الاجتماعات خارج ليبيا هو «إتاحة الفرصة لكل الأطراف للحديث بأريحية وبشكل صريح، والتفرغ لمناقشة المحاور الخاصة بملف التحول الديموقراطي الذي تشهده ليبيا».

وشددت عاشوري على أن دور البعثة اقتصر على تسهيل عقد هذه الاجتماعات غير الرسمية. وتختص بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في تقديم الدعم للجهود الليبية في إدارة عملية التحول الديموقراطي، من خلال تقديم المشورة والمساعدة الفنية للعملية الانتخابية الليبية، وعملية إعداد وإقرار الدستور الليبي الجديد.

على صعيد آخر، قتل في مدينة بنغازي امس، عسكري سابق يعمل خطيباً لأحد المساجد في المدينة الواقعة شرق ليبيا، من جراء انفجار عبوة ناسفة أُلصقت أسفل سيارته.

وقال الناطق باسم «غرفة العمليات الأمنية المشتركة» لتأمين مدينة بنغازي العقيد عبدالله الزايدي ان «العسكري السابق مفتاح فرج الفيتوري قتل في منطقة السلماني وسط المدينة جراء انفجار عبوة ناسفة أُلصقت اسفل سيارته».

وأضاف ان «الفيتوري مكلف من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أداء خطبة الجمعة في مسجد يقع داخل معسكر قاعدة بنينا الجوية، اضافة الى انه احد مشايخ الطريقة الصوفية في مدينة بنغازي».

يأتي ذلك غداة إطلاق مجهولين وابلاً من الرصاص ليل الاربعاء - الخميس، على مركز الامن الوطني في منطقة الصابري من دون وقوع اصابات، فيما وضع مجهولون آخرون حقيبة مفخخة ادى انفجارها إلى إحداث أضرار مادية فــي احد النوادي الرياضية الخاصة بالنساء في المدينة. وقال مصدر امني ان المجهولين الذين وضعوا الحقيبة كتبوا عبارة «آخر إنذار، إن لم تغلقوا نادي الفصول الأربعة فسيتم تدميره بالكامل».

 

قال الناطق باسم «الجبهة الشعبية» التونسية (تحالف اليسار والقوميين) حمة الهمامي امس، إن أنصار المعارضة سيتظاهرون اليوم، أمام مقر رئاسة الوزراء لدفع الحكومة التي تقودها حركة «النهضة» الإسلامية إلى الاستقالة وتعويضها بحكومة كفاءات مستقلة.

ورغم أن وزارة الداخلية رفضت السماح بالتظاهرة بحجة «أداء صلاة الجمعة في المكان ذاته وخشية من وقوع مناوشات»، فان المعارضة تمسكت بالنزول إلى الشارع «استعداداً للدخول في مرحلة ضغط شعبي على الإسلاميين من أجل تسليم السلطة»، كما قال الهمامي.

وتتواصل المشاورات بين «الرباعي» الراعي للحوار الوطني والأحزاب من اجل استئنافه بعدما عُلق نتيجة فشل الفرقاء في التوافق حول رئيس لحكومة كفاءات مستقلة كما تنص «خارطة طريق» اقترحتها المنظمات الراعية للحوار (اتحاد الشغل واتحاد رجال الأعمال وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان).

وقال الهمامي إن «الجبهة الشعبية قررت عدم العودة إلى طاولة الحوار، إلا بشروط، أهمها التراجع عن الانقلاب الذي شهده المجلس الوطني التأسيسي، والاتفاق على رئيس للحكومة».

وابلغ «الحياة» القيادي في الاتحاد العام التونسي للشغل المولدي الجندوبي، أن المشاورات التي خاضها الرباعي مع أحزاب التحالف الحكومي وأحزاب «جبهة الإنقاذ» المعارضة هي الفرصة الأخيرة أمام الفرقاء من اجل التوصل إلى توافق ينهي الأزمة السياسية، معرباً عن أمله في التوصل إلى اتفاق تستأنف بموجبه جلسات الحوار الوطني يوم الإثنين المقبل.

من جهة أخرى عثر الحرس الوطني (الدرك) امس، على كميات كبيرة من الأسلحة في أحد الاحياء السكنية في منطقة بن قردان في محافظة مدنين الحدودية مع ليبيا (جنوب شرق البلاد)، وذلك على أثر ورود معلومات تُفيد بوجود سلاح داخل أحد المنازل. ويعتقد أن الأسلحة هربت من ليبيا.

كذلك، اعتقلت عناصر من مكافحة الإرهاب سلفياً متشدداً صادراً في حقه عدد من مذكرات الجلب، في منطقة سبيطلة من محافظة القصرين الحدودية مع الجزائر (غرب البلاد). وتفيد معلومات أن المعتقل متورط بأحداث سيدي علي بن عون (محافظة سيدي بوزيد) أواخر الشهر الماضي، والتي راح ضحيتها خمسة عناصر من الحرس الوطني (الدرك).

وتمكنت الوحدات الأمنية في منطقة منزل بورقيبة في محافظة بنزرت (أقصى شمال البلاد)، مساء الأربعاء، من إيقاف عنصرين يشتبه في انتمائهما للتيار «الجهادي» وفي تعاونهما مع مسلحين قتلوا رجل أمن وجرحوا رفيقاً له الشهر الماضي.

 

 مؤتمر أمن الحدود في الرباط يقرر إنشاء مركز إقليمي لتدريب ضباط مختصين ووزير الخارجية الفرنسي: نعتمد مقاربة تجمع بين الأمني والتنموي لمواجهة الإرهاب

جريدة الشرق الاوسط... الرباط: لطيفة العروسني.. اتفق وزراء الخارجية والمسؤولون عن الأمن وممثلو دول المغرب العربي ومنطقة الساحل والصحراء، المشاركون في المؤتمر الوزاري الإقليمي الثاني حول أمن الحدود، الذي عقد أمس في الرباط، على إقامة مركز إقليمي للتكوين والتدريب لفائدة الضباط المكلفين بأمن الحدود، كما اتفقوا على إنشاء فرق عمل قطاعية في مجالات الأمن والاستخبارات والجمارك والعدل، بالإضافة إلى تعزيز تبادل المعلومات المتعلقة بأمن الحدود بين دول المنطقة لمواجهة التهديدات الأمنية.

ويندرج هذا المؤتمر في إطار متابعة أشغال المؤتمر الوزاري الإقليمي الأول حول أمن الحدود، الذي انعقد في ليبيا يومي 11 و12 مارس (آذار) من العام الماضي، ودراسة سبل تنفيذ «خطة عمل طرابلس»، المنبثقة عنه، وذلك بهدف تعزيز مراقبة الحدود في منطقة شمال أفريقيا وفضاء الساحل والصحراء وتأمينها، وتعزيز الحوار والتشاور بين دول المنطقة والشركاء الدوليين وتطوير التعاون العملي في المجال الأمني لمحاربة الإرهاب، والجريمة المنظمة، بما في ذلك تهريب الأسلحة والمخدرات، وكذا الهجرة غير الشرعية.

وفي هذا السياق، قال رولان فابيوس، وزير الخارجية الفرنسي، إن عقد هذا المؤتمر كان مفيدا جدا لا سيما أنه خرج بنتائج عملية وملموسة، وهي ليست دائما حالة جميع المؤتمرات. وأوضح فابيوس الذي شارك في أشغال المؤتمر الوزاري، في لقاء صحافي مشترك مع وزراء خارجية المغرب وليبيا ومالي، عقد عقب انتهاء أشغاله، إن التهديدات الإرهابية خطر تواجهه كل الدول، وذكر في هذا السياق باختطاف وقتل الصحافيين الفرنسيين في الأسابيع الماضية من قبل جماعات إرهابية في مالي. وكشف فابيوس أن وثائق عثر عليها في شمال مالي تظهر أن جماعة «بوكو حرام» النيجيرية المتطرفة تلقت تدريبات هناك على أيدي حركات أخرى مرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وأشار فابيوس إلى أن موضوع أمن الحدود مهم جدا لأفريقيا ككل ولمنطقة الساحل والصحراء تحديدا، وجدد فابيوس التأكيد على دعم بلاده للسلطات الليبية في مختلف المراحل لمواجهة التهديدات الأمنية. وأوضح أن الدول المعنية اتفقت عل اعتماد مقاربة جديدة تجمع بين عنصرين هما الأمن والتنمية، لأن غياب التنمية في أي منطقة يغذي الإرهاب الذي يمول أنشطته من خلال تجارة المخدرات والتهريب والاتجار بالبشر.

من جهته، قال صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي، إن المشاركين في المؤتمر اتفقوا أيضا على تشكيل أمانة لمتابعة تنفيذ خطة طرابلس وإعلان الرباط، على أن تتولى ليبيا إعداد المقترح المتعلق بهيكلة الأمانة، وتقديمه في اجتماع لمندوبي الدول الذي سيعقد في طرابلس في فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ انعقاد مؤتمر الرباط.

وأعلن مزوار أن المؤتمر الوزاري الثالث حول أمن الحدود سيعقد في مصر في النصف الثاني من العام المقبل، وذلك من أجل تعزيز الحوار السياسي والأمني، وتقييم التقدم الحاصل في تنفيذ القرارات المتخذة. وردا على سؤال حول ما إذا كان غياب الجزائر عن المؤتمر قد يعرقل تنفيذ القرارات التي جرى الاتفاق عليها، رد مزوار بأن الجزائر لم تغب عن المؤتمر، بل كانت ممثلة بالمسؤول عن العلاقات مع دول المغرب العربي في وزارة الخارجية الذي «كان حضوره إيجابيا وعبر عن دعم بلاده للمبادرة والمساهمة في إنجاحها».

أما بشأن الحدود المغلقة بين الجزائر والمغرب، فقال مزوار إن كل حدود المغرب مفتوحة، وإن هذه المشكلة ليست مطروحة بالنسبة للرباط، في إشارة إلى أن الجزائر هي التي أغلقت حدودها، مشيرا إلى أن بلاده تعمل بمنطق أن الاندماج المغاربي ضرورة استراتيجية يفرضها واقع التطورات والهزات التي تعرفها المنطقة، وواقع الاقتصاد العالمي. وأضاف أن السياسة الخارجية للمغرب تقوم على البناء والعمل مع مختلف الشركاء لتحقيق الأمن والاستقرار لما فيه مصلحة الشعوب.

وفي السياق ذاته، وجه محمد حصاد، وزير الداخلية المغربي، إشارات ضمنية إلى الجارة الجزائر، لتجاوز الخلاف بين البلدين، وتعزيز التعاون لمواجهة الخطر الإرهابي. وقال في مداخلة ألقاها في افتتاح المؤتمر «إن الجماعات الإرهابية والشبكات الإجرامية في حركتها العابرة للحدود تستغل المفارقات بين الأنظمة القانونية، وضآلة تبادل المعلومات، وضعف التعاون بين الدول لاتخاذ مناطق نائية وغير خاضعة للمراقبة الأمنية، قواعد خلفية لإعطاء الانطلاقة لمشاريعها الإجرامية والتخريبية»، وأضاف أن «الاستراتيجيات الأمنية الوطنية تبقى غير كافية وحدها لمواجهة التهديدات الإرهابية، الأمر الذي يحتم علينا كمسؤولين عن الأمن في بلداننا، وضع إطار تعاون متين سواء كان ذلك على الصعيد الثنائي أو الإقليمي أو الدولي».

ودعا حصاد إلى «تجاوز كل سياسة تطبعها الأنانية الوطنية، المرتكزة على تقدير ضيق لمصالح كل بلد على حدة». كما دعا إلى «تجاوز كل الخلافات والعمل معا لتوحيد الجهود من أجل رفع هذه التحديات الأمنية. وقال حصاد إن «تأمين الحدود لا يعني بالضرورة انغلاق كل دولة على نفسها، بل يجب أن تظل هذه الحدود كما كانت دائما عبر التاريخ فضاء للتبادل بين الشعوب في المجالات الإنسانية والتجارية والثقافية»، في إشارة إلى الحدود المغلقة بين بلاده والجزائر منذ 1994. ودعا حصاد دول المنطقة إلى إنشاء منظومة للإنذار المبكر، وتحقيق تناغم الأنظمة القانونية المتعلقة بمراقبة الحدود بين هذه البلدان.

من جهته، قال محمد أحمد عبد العزيز، وزير الخارجية الليبي، لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده في طور بناء مؤسساتها الأمنية لا سيما وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة المخابراتية. وأضاف «اتفقنا مع الدول الشركاء ليقدموا لنا خبرتهم في مجال التدريب المتخصص في مجال الدفاع والأمن، وفي هذا الصدد عقدنا اتفاقيات مع الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وتركيا، وستبرم اتفاقية بين المغرب وليبيا في مجال التدريب المتخصص، ونحن ممتنون للملكة المغربية لأنها فتحت أمامنا كل الأبواب ليس فقط في مجال التدريب المتخصص في مجالي الدفاع والأمن بل في قطاعات أخرى مثل التعليم والتدريب المهني».

وطلب عبد العزيز بألا «نحكم على الأوضاع الأمنية في ليبيا بناء على ما تتداوله الصحافة الإقليمية والدولية». وأضاف «أنا على ثقة أنه خلال الفترة المقبلة عندما يكون هناك دفاع وشرطة وأجهزة مخابراتية سيصبح الوضع الأمني في ليبيا أفضل، ولست متخوفا كثيرا بهذا الشأن لأن الانتقال من الثورة إلى الدولة ليس بالأمر السهل، ولا بد من بذل مجهودات كبيرة على المستوى الوطني بيد أنه لا يمكننا أن ننجح إلا بوجود دعم من الشركاء الدوليين والإقليميين».

 

اتخذ الاتحاد الأوروبي قراراً بمراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة بموريتانيا بعدما تعذر عليه «لأسباب فنية» مراقبة الانتخابات الاشتراعية والبلدية الشهر الجاري.

ونقلت وكالة «الأخبار» المستقلة عن مصادر ديبلوماسية في نواكشوط قولها إن الاتحاد الأوروبي بدأ إجراءات رصد الأموال لبعثة مراقبة الانتخابات، وإبلاغ الدول الأعضاء بضرورة فرز الأسماء المرشحة لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقررة في تموز (يوليو) 2014، والتي يتوقع ان يترشح فيها الرئيس محمد ولد عبدالعزيز لولاية رئاسية ثانية.

وتجري الانتخابات الاشتراعية في 23 الشهر الجاري، وتقاطعها منسقية الاحزاب المعارضة، فيما يشارك فيها حزب «الاتحاد من اجل الجمهورية» الحاكم بزعامة الرئيس الموريتاني، وحزب «تواصل» الاسلامي، واحزاب اقل حجماً، ما يرجح فوز الحزب الحاكم بغالبية، في مقابل تمثيل لا بأس به للحزب الاسلامي المعارض.

في غضون ذلك، أجرى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في نواكشوط جوزي انتونيو ساباديل محادثات مع رئيس حزب «تواصل» محمد جميل ولد منصور، تمحورت حول العملية السياسية في موريتانيا، ومستقبل الحزب بعد الانتخابات. وأفادت صحف في موريتانيا، أن الاجتماع الذي عقد في مقر الاتحاد الأوروبي في نواكشوط، ناقش مستقبل الحوار بين السلطة والمعارضة. ويتطلع الأوروبيون إلى معرفة الدور الذي يمكن أن يلعبه «تواصل» بعد الانتخابات الاشتراعية، خصوصاً إذا تمكن من حصد عدد كبير من المقاعد النيابية.

 

لندن: «الشرق الأوسط» ... يزور وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس من اليوم (الجمعة) إلى الأحد المقبل، غرب أفريقيا، خصوصا مالي، ليبحث مع السلطات ملفات الإرهاب وتهريب المخدرات، حسبما أعلنت وزارته أول من أمس.

وسيصل فالس الجمعة إلى السنغال قبل أن يتوجه السبت إلى ساحل العاج ثم إلى مالي التي سيظل فيها حتى الأحد. وينهي جولته بموريتانيا.

وأوضحت وزارة الداخلية الفرنسية أن فالس سيجري «سلسلة محادثات ثنائية» مع نظرائه وكذلك مع رؤساء الحكومات، ومن بينهم رئيس وزراء مالي عمر تاتام لي الذي سيلتقيه الأحد. وأضاف المصدر أنه «سيجري بحث ملفات الإرهاب وتهريب المخدرات» خلال جولته.

وفي مالي، سيبحث فالس السبت «الوضع مع قيادة عملية سيرفال (القوات الفرنسية)» التي انطلقت في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ضد مجموعات إسلامية متطرفة كانت تسيطر على شمال مالي.

على صعيد آخر، أعلن مدعي الجمهورية الفرنسية فرنسوا مولان أول من أمس أن الرجل الذي يشتبه بأنه خطط لخطف الصحافيين الفرنسيين اللذين كانا يعملان في إذاعة فرنسا الدولية وقتلا في شمال مالي، مهرب مخدرات من الطوارق مرتبط بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وأشار المدعي إلى «شبهات محددة جدا» تحوم حول الرجل المدعو بايس اغ باكابو. وقال مولان خلال مؤتمر صحافي حول تحقيق النيابة في باريس: «نعلم أنه عضو في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وأنه يهرب مخدرات. شوهد يتنقل في شاحنة (بيك آب) استخدمت لخطف الصحافيين، وأيضا وهو يشتري 140 لترا من البنزين قبل يوم أو يومين من عملية الخطف».

وأضاف أن «عمليات بحث مكثفة» بدأت للقبض على باكابو. وتابع أن وجوده بين الأشخاص الأربعة الذين خطفوا غيسلان دوبون وكلود فيرلون «فرضية مرجحة» مؤكدا أن عبد الكريم طرقي، الذي يقود كتيبة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي قد يكون العقل المدبر لخطف وقتل الصحافيين في الثاني من نوفمبر.

ووضع المدعي «فرضيتين مرجحتين» لتبرير إعدام صحافيي إذاعة فرنسا الدولية. وقال مولان إنه عندما تعطلت السيارة التي كانوا فيها على بعد 12 كلم من كيدال «إما أن الصحافيين حاولا انتهاز الفرصة للفرار وإما أن الخاطفين لم يرغبوا في أن يعرقل الرهينتان أو يؤخرا فرارهم ففضلوا إعدامهما بدلا من تركهما وراءهم».

وأوضح المدعي أن دوبون أصيبت بثلاث رصاصات وكانت الأولى قاتلة وأصابتها في الصدر، فيما أصيب فيرلون بسبع رصاصات. ولم تطلق أي من الرصاصات عن مسافة قريبة.

وكانت نيابة باريس فتحت تحقيقا في الثاني من نوفمبر بتهمة «الخطف ثم القتل على صلة بشبكة إرهابية».

ومن جهته، أعلن رئيس أركان الجيوش الفرنسية الأميرال إدوار غيو أن عملية خاصة جرت الليلة قبل الماضية في شمال مالي وسمحت «بشل حركة» عدد كبير من أعضاء تنظيم القاعدة ومصادرة معدات.

وقال الأميرال غيو في تصريحات لإذاعة أوروبا-1: «قمنا بعملية خاصة ضد سيارة (بيك آب) في الصحراء، على بعد 200 إلى 250 كلم غرب تيساليت أي في قلب الصحراء، حيث تمكنا من شل حركة عدد من عناصر القاعدة». ولم يوضح قائد الأركان الفرنسي ما إذا كان «شل حركة» هؤلاء العناصر يعني قتلهم أو أسرهم.

وأشار الأميرال غيو إلى أن العمليات العسكرية في مالي «لم تنته بعد»، لافتا إلى أن المهمة التي جرى تنفيذها ليلا «مستمرة وحاليا نستعيد العتاد الذي (سيتكلم) بطريقة أو بأخرى».

وردا على سؤال عما إذا كانت العملية مجهزة مسبقا، أجاب غيو: «كلا». وتابع: «نتحرك وفق أسلوبين، إما من خلال شن عمليات واسعة على غرار ما حصل قبل 15 يوما في عملية (إيدر) حيث نقوم بعمليات مطاردة، وإما من خلال التحرك على أساس قدر من المعلومات الاستخبارية التي يأتي الكثير منها من السكان».

ونفى المسؤول العسكري الفرنسي نفسه الاتهامات بالوحشية التي وجهها إلى الجيش الفرنسي أحد قادة المتمردين الطوارق موسى اغ أشاراتومان في مقابلة مع صحيفة «لوموند» الفرنسية.

وردا على سؤال عن اللجوء إلى «وسائل كيدية وعقابية» من قبل الجيش الفرنسي الذي يحقق في مقتل صحافيين كانا يعملان في إذاعة فرنسا الدولية، قال غيو: «إنها ليست الطريقة التي يعمل بها العسكريون الفرنسيون منذ أكثر بكثير من نصف قرن». لكنه أضاف أن «أي تجاوز سيعاقب بالتأكيد وفورا».