مبارك حر في اختيار محل إقامته بعد انتهاء «الطوارئ»...مصر: اشتباكات بين الشرطة وطلاب «الإخوان»...القضاء المصري يقرّر رفع حالة الطوارئ وحظر التجول

أصدرت محكمة «القضاء الاداري»، امس، قرارا يقضي برفع حالة الطوارئ وحظر التجول المطبقين منذ 3 اشهر قبل موعد انتهائهما في 14 نوفمبر الجاري.

ورفضت المحكمة الدعوى القضائية التي أقامها أحد المحامين الحقوقيين مطالبا فيها بوقف تنفيذ قرار الحكومة بتمديد حالة الطوارئ بالبلاد، ولكنها أكدت أن قرار الحكومة انتهى أمس، وليس غدا.

واكدت الحكومة المصرية في بيان انها ستحترم الحكم، الا انها ستنتظر ابلاغا رسميا من المحكمة قبل البدء في تنفيذ الحكم.

وكان المحامي أحمد سيف الإسلام أقام دعواه، واستند فيها إلى أن أحد الأسباب الرئيسة لقيام ثورة 25 يناير كانت حالة الطوارئ التي عاش المصريون تحت نيرها لعدة عقود، مشيرا إلى أن أحد أهم مكتسبات الثورة هو إلغاء حالة الطوارئ، وأن أحد أهم عوامل عزل الرئيس السابق محمد مرسي من منصبه، قيامه بتشريع حالة الطوارئ مجددا.

إلى ذلك وفي وقت كان وفد من هيئة الدفاع عن مرسي يزوره، أمس، في محبسه في سجن برج العرب لإقناعه بتسمية فريق دفاعه، في وجود نجله، عادت الأجواء للاشتعال داخل الجامعات المصرية، فيما عززت قوات الأمن من تدابيرها حول المقر الرئيس للبورصة، أمس، تزامنا مع دعوات «حركة شباب ضد الانقلاب» للتظاهر أمامها وحصارها اعتراضا على «سوء الأوضاع الاقتصادية».

وقام وفد من المحامين، أمس، بزيارة مرسي في محبسه، وقال مقربون من الوفد، إنه كان بينهم محمد سليم العوا ومحمد الدماطي ومحمد طوسون ومحمد الحلو ونجل مرسي أسامة، وهو محام، وأنهم طلبوا منه تسمية فريق الدفاع عنه في القضايا المتهم فيها.

وفرضت قوات الجيش والشرطة سياجا أمنيا، منذ الصباح الباكر، وتم نشر الأسلاك الشائكة والحواجز الحديدية في الشوارع المؤدية لها، كما اعتلت عناصر الأمن المركزي أسطح المباني المحيطة في مقر البورصة لتأمينها من أي مخاطر، كما انتظمت حركة خروج ودخول المتداولين حتى موعد نهاية التعاملات من دون توقف، فيما ذكرت مصادر في البورصة لـ «الراي» إنه «لا إجراءات استثنائية، والتداولات تسير بشكل طبيعي».

وقال وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، إن الأجهزة الأمنية مستعدة لتأمين الشارع المصري عقب انتهاء فترة حظر التجول، موضحا أنه «سيتم الدفع بتمركزات داخلية مسلحة بكل الشوارع والمحاور والميادين الرئيسة لتأمينها عقب انتهاء فترة حظر التجول، لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالثقة والأمن في نفوس المواطنين».

وحول الاستعدادات الأمنية لتأمين البلاد خلال التظاهرات، التي دعا لها تنظيم «الإخوان» في 19 نوفمبر الجاري، قال إن «الأجهزة الأمنية اتخذت كل استعداداتها للتعامل مع التظاهرات»، محذرا في الوقت نفسه من «استغلال تنظيم الإخوان المحظور للتجمعات الكبرى التي ستشهدها البلاد في ذلك اليوم، والتي تشمل مباراة مصر وغانا في إطار التصفيات النهائية المؤهلة لبطولة كأس العالم والذكرى الثانية لأحداث محمد محمود».

وأشار إلى أنه أصدر توجيهات مباشرة إلى القطاعات الأمنية بالتعامل الجاد والحاسم مع أي محاولات لإشاعة الفوضى بالشارع في ذلك اليوم، محذرا من «الاقتراب لأي منشأة شرطية أو عامة، حيث تم وضع كاميرات مراقبة ذات قدرة فائقة على تصوير الوجوه بملامحها الدقيقة للتعرف على هوية أي شخص يفكر في التعدي على تلك المنشآت وتوقيفه على الفور، فضلا عن نشر مجموعات مسلحة على تلك المنشآت لإجهاض أي محاولة للتعدي عليها أو اقتحامها».

الى ذلك، شهدت جامعة الأزهر، أمس، محاولات من طلاب «الإخوان» لتعطيل الدراسة، وحاول الطلاب الاشتباك مع الأمن، إلا أن القوات انسحبت خارج الجامعة.

وفي جامعة المنصورة، حدثت اشتباكات بين طلاب «الإخوان» وقوى الأمن، وبدت الأمور متوترة في عدد من الجامعات الأخرى.

من ناحيته، كشف وزير الاتصالات عاطف حلمي، إنه «كان يرفض كل محاولات النظام السابق تتبع المعلومات على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت»، مشيرا إلى أنه «كان يصر على وجود أمر قضائي في هذا السياق».

ونفى أن يكون تلقى بعد ثورة 30 يونيو طلبا بمتابعة معلومات أو أي محتوى على شبكة المعلومات الدولية أو مراقبة هواتف أرضية أو محمولة، موضحا أنه كان يرفض ذلك بشكل بات عندما طلب منه أكثر من مرة من النظام السابق.

من جانبه، قال أحد مؤسسي الجماعة الإسلامية خالد الزعفراني، إن «هناك جهات في الدولة عقدت مفاوضات مع الجماعة الإسلامية لعدم توقيف القياديين في الجماعة الإسلامية طارق وعبود الزمر».

قضائيا، أمر المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة بتجديد حبس القيادي الإخواني عصام العريان 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتحريض على أحداث العنف والقتل التي جرت في محيط مسجد الاستقامة في الجيزة. وتقدم المحامي سمير صبري ببلاغ لنيابة الأموال العامة، اتهم فيه مرسي بإهدار المال العام بتعيين 400 إخواني في القصر الرئاسي، وزيادة موازنة الرئاسة إلى 303 ملايين جنيه بدلا من 252 مليون جنيه، لسد رواتب هؤلاء وتوفير سيارات لهم.

 

استدعت وزارة الخارجية المصرية، امس، السفير التركي في القاهرة حسين عوني بوطصالي، ردا على تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الأخيرة التي دافع فيها عن الرئيس المعزول محمد مرسي منتقدا محاكمته.

وقال مصدر ديبلوماسي لـ «الراي» ان «الخارجية وجهت احتجاجا شديد اللهجة للسفير التركي، وأبلغته أن هناك دراسة قوية لاتخاذ خطوات على صعيد العلاقات الديبلوماسية بين البلدين تتمثل في تخفيض مستوى التمثيل الديبلوماسي الى درجة مكتب رعاية مصالح، بدلا من السفارة احتجاجا على مواقف وتصريحات المسؤولين الأتراك من ثورة 30 يونيو».

واكد وزير الخارجية نبيل فهمي، ان «السفير المصري لن يعود الى تركيا في المستقبل القريب».

الى ذلك، يصل القاهرة اليوم وزيرا الخارجية والدفاع الروسيان في زيارة تستغرق يومين لاجراء محادثات مع المسؤولين المصريين، وعلى رأسهم الرئيس الموقت عدلي منصور، والنائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية نبيل فهمي.

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية بدر عبدالعاطي لـ «الراي» انه «ستجرى محادثات مستقلة بين وزيريّ خارجية مصر وروسيا، ستتناول العلاقات الثنائية وملفاتها، اضافة الى الوضع في المنطقة سواء في سورية وفلسطين، كما ستتناول المبادرة المصرية باخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل».

وأوضح، أن «وزراء الدفاع والخارجية في البلدين سيجتمعون مع منصور، كما سيلتقون على غداء عمل بعد هذا اللقاء».

من جهته، قال فهمي ان الاجتماع الرباعي المقرر عقده في القاهرة بين وزيريّ الدفاع والخارجية في روسيا ومصر، سيبحث قضايا ثنائية لتنمية العلاقات بين البلدين اقتصاديا وسياسيا وأمنيا وعسكريا، اضافة الى عدد من الملفات في المنطقة، منها عملية السلام والأزمة السورية والحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط والأمن الاقليمي، لافتا الى أن المحادثات بين وزيريّ خارجية البلدين ستتناول أيضا، اضافة الى العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية الثنائية والقضايا الاقليمية، اصلاح منظومة الأمم المتحدة والمبادرة المصرية الخاصة باخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.

وأكد أن «العلاقات مع السعودية أكثر من ممتازة في الوقت الراهن وتقوم على تفاهم استراتيجي ازاء مخاطر لا تمس مصالح البلدين فقط، وانما تمس استقرار الشرق الأوسط والعالم العربي بأكمله»، مشيرا الى أن «العلاقات بين البلدين تماثل مستوى العلاقات بينهما وقت حرب أكتوبر 1973».

من جهة ثانية، شهد الفريق أول عبدالفتاح السيسي، احدى مراحل المشروع الذي نفذته أحد أكبر تشكيلات الدفاع الجوي، الذي يأتي في اطار تنفيذ خطط التدريب السنوية للقوات المسلحة.

وتضمنت مراحل المشروع، العديد من الأنشطة التدريبية التخصصية لقوات الدفاع الجوي منفردة وبالتعاون مع القوات الجوية والحرب الالكترونية والجيوش الميدانية وأظهر التدريب المستوى الراقي الذي وصل اليه القادة والضباط على كل المستويات واكتساب القدرة على اتخاذ القرارات السريعة في الوقت المناسب والتعاون الوثيق بين الأفرع الرئيسة للقوات المسلحة والهيئات والادارات المختلفة في اطار معركة الأسلحة المشتركة الحديثة.

كما شهدت مراسم الاحتفال بتخريج الدفعات 103 أطباء و71 مهندسين والدفعة 59 مختلط و101 رئيسات تمريض في الكلية الحربية دفعة قائد القوات البحرية السابق اللواء بحري أ.ح. محمود عبدالرحمن فهمي.

في المقابل، قال المستشار السياسي للرئيس المصري مصطفى حجازي، ان «خريطة الطريق التي تم وضعها عقب ثورة 30 يونيو تتركز على 3 نقاط أساسية، أولاها الدستور، ثم الانتخابات التشريعية والرئاسية، ونحن في انتظار المسودة النهائية للدستور في 3 ديسمبر المقبل، تمهيدا للاستفتاء عليه في نهاية ديسمبر أو أول يناير المقبل، حتى نبدأ في الانتخابات التشريعية، بما يعني أن الانتخابات الرئاسية ستتم بحلول صيف العام المقبل».

وأضاف خلال مشاركته في مؤتمر اليورمني، ليل أول من أمس: «اننا على ثقة من أن الأمور ستسير على شكل جيد، ورغم بعض الاختلافات الصغيرة، فان العاملين على خريطة الطريق جادون في الانتهاء من هذ العمل بشكل جيد، والأمر مشابه في الانتخابات الرئاسية والتشريعية ولكن هذا التغير بالنسبة لنا في مصر لا يتعلق فقط بالانتقال من الأوتوقراطية الى الديموقراطية، ولكننا نبني مصر من جديد».

وأوضح أن «مصطلح الاسلام السياسي ليس دقيقا، فالفهم الصحيح للاسلام سيؤثر بصورة مباشرة على علاقة الاسلام بالشكل الذي لا يعيدنا للممارسات المتطرفة في تطبيق المفاهيم المغلوطة للاسلام».

في سياق موازٍ، قال وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي، انه التقى وزير العمل الاثيوبي عبدالفتاح عبدالله، ونقل له رسالة اطمئنان للشعب المصري، اكد فيها ان «أي نصر لمصر هو نصر لاثيوبيا، وان مصر في عيوننا»، موضحا أنه «استشعر من ذلك بأنه في حال اقامة السد لن يلحق مصر أي ضرر».

وجدد حزب «مصر القوية» رفضه اصدار قانون التظاهر من سلطة غير منتخبة، وأنه سيعمل مع القوى السياسية لاسقاطه، موضحا أن «مصر ليست في حاجة الى المزيد من القمع والحد من الحريات، وانما تحتاج الى حلول سياسية واقتصادية ترفع الأعباء اليومية عن المواطن المصري».

 

وسط تهديدات من القوى السلفية، وترتيبات أمنية استباقية للغد حيث احتفالات يوم عاشوراء، طالب «اتحاد القوى الصوفية» وتجمع «آل البيت» في مصر وزير الأوقاف، بعدم إغلاق مساجد آل البيت في ذكرى عاشوراء لإحياء الصوفيين لهذه الذكرى بزيارة أضرحة آل البيت في القاهرة والمحافظات. وأكد التحالف أن «إغلاق المساجد يؤذيهم بشدة ولا ذنب لهم فيه، وأنه غير شرعي إطلاقا مهما كان السبب»، مطالبا أهل الصوفية «بإحياء ذكرى عاشوراء بالصوم والصلاة وعدم إتاحة الفرصة للآخرين الذين يسعون لإثارة القلاقل لأسباب سياسية».

وكانت جمعيات وائتلافات شعبية مصرية أعلنت أنها قررت إحياء احتفالية عاشوراء في مسجد الحسين في القاهرة، وعدد من مساجد آل البيت.

 

جدد الناطق باسم «لجنة الخمسين» لتعديل الدستور المصري محمد سلماوي التأكيد على «الانتهاء من الدستور خلال أسبوعين، وأن الاستفتاء عليه سيفوق نسبة أي تصويت»، لافتا إلى أنه «تم التصويت لصالح ولايتين لرئيس الجمهورية بعد خلاف حول ولاية واحدة».

وشدد على عدم وجود باب خلفي لدخول جماعة «الإخوان» في الدستور الجديد، لافتا إلى أن «الأحزاب في مصر تفتقد لكثير من القوة، ومن حق أي فئة حال عدم تمثيلها في الدستور أن تعترض».

وقال ان «المواد التي يتم إقرارها في المسودة الأولى في الدستور ليست نهائية، لأنها ستعرض على لجنة الخبراء»، مؤكدا أن «المادة 27 تلزم الدولة حماية الآثار وتنظيم التنقيب والإشراف عليه واسترداد ما استولى عليه منها والاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم».

واكدت نائب رئيس لجنة الخمسين منى ذو الفقار، إن «التصويت النهائي على مواد الدستور سيذاع على الهواء»، مؤكدة أن «العمل في الغرف المغلقة سببه أنها مرحلة شد وجذب، ومع هذا فهي مسجلة بالصوت والصورة».

وأضافت إنه «تم الانتهاء مما يزيد على 50 في المئة من مواد الدستور، وتم تسميته بالتصويت المبدئي»، لافتة إلى أنه «ليست هناك مجموعة مسيطرة في لجنة إعداد الدستور، ما يؤكد ممارسة عملها في ديموقراطية حقيقية».

وأوضحت أن «المواد المتعلقة بالقوات المسلحة والنظام الانتخابي والـ 50 في المئة عمال وفلاحين والتمييز الإيجابي سيتم حسمها خلال أيام»، مؤكدة أن «موازنة القوات المسلحة سيتم مناقشتها في مجلس الشعب للمرة الاولى وهو ما رفضته القوى السياسية»، معلنة اعتراضها على علنية مناقشة مثل هذه الأمور.

وأشارت إلى أن «الموافقة في مواد الدستور في المرحلة النهائية ستكون إما بالتوافق أو بحصول المادة على 75 في المئة من أصوات الأعضاء»، لافتة إلى أن «الدستور نص على أن يكون رئيس الوزراء من الغالبية الحزبية، وسيكون رئيس وزراء قويا وليس سكرتيرا لرئيس الجمهورية».

وفي ما يتعلق بحقوق المرأة، قالت ذو الفقار إنه «تم وضع نص في الدستور يحترم حقوق المرأة، والمساواة بينها وبين الرجل، ويتوافق مع الشريعة الإسلامية»، موضحة أن «من حق الأقباط المطالبة بمادة التمييز الإيجابي لضمان حقوق الأقباط في التمثيل البرلماني».

وقال عضو مجمع البحوث الإسلامية وممثل الأزهر في لجنة الخمسين عبدالله النجار إن «الخلاف داخل اللجنة موضوعه وهدفه الخروج بدستور مشرف»، مؤكدا أن «الشعب المصري متوافق على مرجعية الشريعة الإسلامية».

ودعت مبادرات «برلمان النساء وفؤادة ووتش وشفت تحرش» إلى المشاركة والاحتشاد أمام مبنى مجلس الشورى اليوم للضغط على أعضاء لجنة الخمسين لتضمين مطالب النساء في مسودة الدستور، والنص على المساواة بين النساء والرجال في الحقوق والواجبات، مؤكدات أنهن «مشاركات في هذه الوقفة مع العديد الفصائل الوطنية والقوى المدنية والمنظمات والحركات النسوية من أجل التأكيد على حقوق المرأة المصرية وضرورة تضمين مطالبها في مسودة الدستور».

 

فاجأ حكم قضائي أمس بإنهاء حال الطوارئ وحظر التجول قبل يومين من انقضاء المهلة الدستورية لهما، السلطة الموقتة وجماعة «الإخوان المسلمين» على حد سواء، إذ كان كلاهما استعد لرفعها غداً.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري أمس قراراً برفع حال الطوارئ وحظر التجول المطبقين منذ ثلاثة أشهر. وقالت الحكومة في بيان إنها ستحترم الحكم، إلا أنها ستنتظر إبلاغاً رسمياً من المحكمة قبل البدء في تنفيذه. واعلن الناطق باسم الجيش في بيان مساء أمس استمرار حظر التجول رغم الحكم القضائي بانتظار الصيغة التنفيذية او انتهاء الطوارئ.

وكان الرئيس الموقت عدلي منصور أعلن حال الطوارئ في 14 آب (أغسطس) الماضي بعد أعمال عنف رافقت فض اعتصامين لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.

وكان منصور يعتزم إصدار مرسوم بقانون مثير للجدل يجرم الاعتصام ويقيد التظاهر، لكن الحكم سبق صدور هذا القانون. كما كانت جماعة «الإخوان» دعت إلى تظاهرات الجمعة المقبل غداة الموعد السابق لانتهاء الطوارئ، ولن يكون سهلاً عليها تغيير الموعد بعدما باغتها الحكم.

وتظاهر آلاف الطلاب المنتمين إلى «الإخوان» في جامعات عدة أمس تلبية لدعوة «التحالف الوطني لدعم الشرعية» المؤيد لمرسي تحت شعار «الحرية للطلاب». ووقعت اشتباكات بين طلاب «الإخوان» من جهة ومعارضيهم والأمن من جهة أخرى في أكثر من جامعة كان أعنفها في جامعة المنصورة، حيث واجهت قوات الأمن طلاب «الإخوان» أمام الجامعة بعد اشتباكات بين مؤيدي مرسي ومعارضيه في محيط الحرم الجامعي.

وأطلقت الشرطة قنابل الغاز واشتبكت مع طلاب «الإخوان» الذين رشقوها بالحجارة وزجاجات حارقة. وطارد جنود طلاب في الشوارع الجانبية وضربوهم بالهراوات وأوقفوا عدداً منهم. وقال شهود إن أكثر من 10 طلاب جُرحوا.

ورغم حدة الاشتباكات، إلا أن السلطات أكدت قدرتها على تأمين الشارع بعد انتهاء حال الطوارئ. وقال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم إنه «سيتم الدفع بآليات مسلحة في جميع الشوارع والمحاور والميادين الرئيسة لتأمينها عقب انتهاء فترة حظر التجول، لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالثقة والأمن في نفوس المواطنين».

وعن الاستعدادات الأمنية لتظاهرات «الإخوان» الثلثاء المقبل، قال إبراهيم إن «الأجهزة الأمنية اتخذت كل استعداداتها للتعامل مع التظاهرات»، محذراً من «استغلال الإخوان التجمعات الكبرى التي ستشهدها البلاد في ذلك اليوم، والتي تشمل مباراة مصر وغانا في إطار التصفيات النهائية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم، وإحياء (قوى ثورية) الذكرى الثانية لأحداث محمد محمود».

وأكد مسؤول عسكري لـ «الحياة» أن انتهاء الطوارئ «لا يعني انسحاب قوات الجيش من الشارع»، مشدداً على أن «وجود جنود القوات المسلحة خلال المرحلة الانتقالية الحالية ضروري ومهم للغاية». ولفت إلى أن «أعمالاً تنسيقية واستعدادات تجرى لوضع الخطط الخاصة بالاستفتاء على الدستور، ومن بعده الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية».

إلى ذلك، التقى الفريق القانوني الذي عينته الجماعة الرئيس المعزول في سجن برج العرب (شمال غرب البلاد) حيث يقضي فترة حبس احتياطي على ذمة محاكمته بتهمة «التحريض على قتل المتظاهرين» في محيط قصر الاتحادية الرئاسي العام الماضي. ورفض عضو الفريق القانوني المحامي أسامة الحلو كشف ما انتهى إليه النقاش مع مرسي في شأن طريقة التعاطي مع محاكمته، مشيراً إلى أن موقف الرئيس المعزول سيُعلن في مؤتمر صحافي اليوم، إضافة إلى رسالة منه إلى المصريين.

واعلنت وزارة الداخلية أمس توقيف القيادي «الاخواني» وزير التموين السابق باسم عودة في مصنع صابون في محافظة البحيرة.

 

تظاهر آلاف من طلاب جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر في جامعات عدة أمس تلبية لدعوة «التحالف الوطني لدعم الشرعية» المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي إلى الحشد تحت شعار «الحرية للطلاب». ووقعت اشتباكات بين طلاب «الإخوان» من جهة ومعارضيهم والأمن من جهة أخرى في أكثر من جامعة، كان أعنفها في جامعة المنصورة، فيما أكدت السلطات المصرية قدرتها على تأمين الشوارع بعد انتهاء حال الطوارئ وحظر التجوال أمس لانقضاء المهلة الدستورية لفرضهما.

وقال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم إن «الأجهزة الأمنية في الوزارة مستعدة لتأمين الشارع» مع انتهاء فترة حظر التجوال ورفع حال الطوارئ. وأوضح أنه «سيتم الدفع بآليات مسلحة في جميع الشوارع والمحاور والميادين الرئيسة لتأمينها عقب انتهاء فترة حظر التجوال، لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالثقة والأمن في نفوس المواطنين».

وعن الاستعدادات الأمنية للتظاهرات التي دعا إليها «الإخوان» في 19 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، قال إبراهيم إن «الأجهزة الأمنية اتخذت كل استعداداتها للتعامل مع التظاهرات»، محذراً من «استغلال الإخوان التجمعات الكبرى التي ستشهدها البلاد في ذلك اليوم»، في إشارة إلى مباراة مصر وغانا في إطار التصفيات النهائية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم، وتظاهرات قوى ثورية لإحياء الذكرى الثانية لأحداث محمد محمود.

وقال مسؤول عسكري لـ «الحياة» إن «انتهاء الطوارئ لا يعني انسحاب قوات الجيش من الشارع. وجود جنود القوات المسلحة خلال المرحلة الانتقالية الحالية ضروري ومهم للغاية»، لافتاً إلى أن «أعمالاً تنسيقية واستعدادات تجرى لوضع الخطط الخاصة بالاستفتاء على الدستور، ومن بعدها الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية».

وكانت اشتباكات اندلعت أمس بين مئات الطلاب المؤيدين لجماعة «الإخوان» وقوات الشرطة أمام جامعة المنصورة، بعد مصادمات بين طلاب «الإخوان» ومعارضيهم في محيط الحرم الجامعي انتقلت إلى الشارع، ما استدعى تدخل قوات الشرطة التي أطلقت قنابل الغاز للفصل بين الطرفين ودخلت في اشتباكات مع طلاب «الإخوان» الذين رشقوا قوات الشرطة بالحجارة وزجاجات حارقة.

وطارد جنود طلاباً في الشوارع الجانبية وضربوهم بالهراوات وأوقفوا عدداً منهم. وقال شهود إن أكثر من 10 طلاب أصيبوا في هذه الاشتباكات. وأرغمت قوات الشرطة الطلاب على التراجع إلى الحرم الجامعي، لكن الطرفين ظلا يتبادلان التراشق عبر أسوار الجامعة التي تحول حرمها إلى ساحة مواجهة بين الطلاب من مؤيدي مرسي ومعارضيه. واحترقت غرفة الأمن الإداري جراء الاشتباكات.

وفي جامعة الأزهر، تجمع مئات الطلاب داخل الحرم الجامعي ونظموا مسيرة وصلت إلى المبنى الإداري ورشقت قوات الأمن المركزي داخل الحرم بالحجارة، ما دفعها إلى التراجع خارج الجامعة والتمركز أمام بوابتها الرئيسة، تجنباً للصدام مع الطلاب داخل الجامعة، لكن مناوشات بسيطة وقعت بين مؤيدي مرسي ومعارضيه.

وشهدت كلية العلوم في جامعة حلوان اشتباكات بين طلاب «الإخوان» ومعارضيهم بعد مناوشات تبادل فيها الطرفان الهتافات المسيئة. كما شهد حرم جامعة القاهرة مناوشات بين الطرفين تمكن الأمن الإداري من السيطرة عليها، فيما تمركزت قوات من الشرطة أمام الجامعة لمنع خروج المتظاهرين إلى الشارع.

وفي سيناء، جُرح مجند أمن مركزي برصاصة أطلقها مسلحون مجهولون عليه في قسم شرطة رمانة في العريش، قبل أن يفروا. وقالت وزارة الداخلية في بيان إن أحد العناصر الجهادية المتطرفة قتل في منزله في مدينة بورسعيد بعد تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

من جهة أخرى، أرجأت محكمة جنح الخانكة التي انعقدت في أكاديمية الشرطة في ضاحية التجمع الخامس في القاهرة محاكمة أربعة ضباط شرطة إلى جلسة 17 كانون الثاني (ديسمبر) الجاري، على خلفية واقعة مقتل 37 سجيناً اعتقلوا على هامش تظاهرات لـ «الإخوان» داخل سيارة ترحيلات في سجن أبو زعبل في تموز (يوليو) الماضي.

وكان النائب العام هشام بركات أحال الضباط الأربعة على المحاكمة بعدما أثبتت التحقيقات تورطهم في اختناق المعتقلين بغاز مسيل للدموع أطلقته الشرطة داخل سيارة الترحيلات المغلقة. وأسندت النيابة إلى المتهمين الأربعة تهمتي «القتل والإصابة الخطأ» بحق المجنى عليهم.

 

حظرت وزارة الأوقاف المصرية أمس احتفالات الشيعة لمناسبة يوم عاشوراء المقرر غداً، ما أثار انتقادات حقوقية وأخرى من قيادات شيعية مصرية أكدت أن لا احتفالات جماعية بذكرى عاشوراء.

وشدد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة في تصريحات أمس على رفض وزارته «تنظيم أي احتفالات للشيعة في المساجد لمناسبة ذكرى عاشوراء»، متعهداً «مواجهة أي احتفالات مذهبية». وطالب «الجهات المختصة» بتنفيذ ذلك، لافتاً إلى أن الوزارة «ستتخذ إجراءات تهدف إلى تغليب الإسلام الوسطي ومواجهة الأفكار الدينية المتطرفة لبعض المتشددين».

ويتعارض تصريح الوزير مع نص دستوري أقرته لجنة تعديل الدستور المعطل يؤكد أن «حرية الاعتقاد مطلقة» ويلزم الدولة بـ «كفالة حرية ممارسة الشعائر الدينية». وكانت هذه المادة أثارت اعتراض ممثل حزب «النور» السلفي في اللجنة.

واستنكر القيادي الشيعي أحمد راسم النفيس قرار الوزير، معتبراً أنه يدل على «عدم رحابة صدر الوزير، وعدم إيمانه بحرية الرأي». لكنه سعى إلى تخفيف حدة الأزمة، موضحاً لـ «الحياة» أن «الشيعة لم يطلبوا إقامة احتفالات، وإنما أكدنا على حق الشيعة أفراداً أو مجموعات أن يحتفلوا وأن يعبروا عن حزنهم على رحيل الإمام الحسين... لسنا في حرب مع أحد. هم الذين يحاربوننا. يحاربون طواحين الهواء».

ونفى القيادي الشيعي طاهر الهاشمي أي نية لإقامة احتفالات جماعية لمناسبة عاشوراء، قائلاً: «اعتدنا كل عام على الذهاب فرادى إلى قبر الحسين لقراءة القرآن فقط. هم اخترعوا موضوعاً وأثاروا حوله ذلك الجدل». وحمّل السفليين مسؤولية إثارة تلك الأزمة، معتبراً أن «الوزارة تقف في صفهم». وشكا من زيادة «اضطهاد» طائفته خلال السنوات الماضية.

وقال: «نهاجم وتُحل دماؤنا، ويحرضون علينا، وحملنا أجهزة الأمن مسؤولية حمايتنا، لكننا لا نرى أي عقاب لأحد». وأضاف لـ «الحياة» أن «الإخوان» والسلفيين «فشلوا في إحداث فتنة بين المسلمين والأقباط ويريدونها فتنة مذهبية بين السنة والشيعة... أين هم الشيعة في مصر أساساً؟ ولماذا هذا الخوف منهم؟».

وأثار القرار انتقادات حقوقية. ونبه مدير «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» بهي الدين حسن إلى «استمرار هيمنة اليمين الديني على الدولة المصرية رغم سقوط حكم الإخوان». وقال لـ «الحياة»: «لا يمكن الفصل بين قرار الوزير وما يحدث في تعديل الدستور والرجوع إلى عدد من الصياغات التي كان وراءها الإخوان والسلفيون، رغم كل الوعود بأننا سنشهد مرحلة جديدة».

وأوضح: «نلاحظ أن هناك أقلية تحرك دفة الأمور داخل لجنة الدستور... حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر لا تزال محلك سر ونشهد الممارسات والأساليب نفسها. يبدو أن ما جرى مجرد تغيير فوقي فقط». وأضاف أن «الأقباط أنفسهم يشكون رغم الثمن الباهظ الذي دفعوه جراء مساندة انتفاضة 30 يونيو... الخطاب الديني الطائفي والمعادي لا يزال هو السائد في ظل النظام الجديد».

ويشكو الشيعة من ملاحقات وتضييق في إقامة شعائرهم. وقُتل أربعة منهم بينهم قيادي بارز قبل أيام من عزل الرئيس السابق محمد مرسي، بعدما هاجم مئات منزلاً اجتمعوا فيه لدرس ديني في محافظة الجيزة.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: جمال القصاص .... أخشى أن يأتي اليوم الذي ننادي فيه على بعضنا «امسك إخواني»، على غرار النداء الشعبي الشهير «امسك حرامي».. قالها الرجل الستيني على المقهى الشعبي، وهو يضرب كفا في كف، مخاطبا أصدقاءه: «سبحان الله.. يوم لك ويوم عليك»، واصفا جماعة الإخوان بـ«الجماعة الطائشة» بسبب الملابسات التي أحاطت بها منذ وصولها الحكم طيلة سنة، حتى الخروج منه.

ومع اشتداد أعمال العنف التي ترافق مظاهرات «الإخوان» تحول شعارهم الأثير «أصابع رابعة» إلى صك إدانة، تذهب بمن يضبط متلبسا بها إلى منصة القضاء، بتهمة إثارة الشغب والتحريض على العنف، وترويع المواطنين وغيرها من المظاهر السلبية التي تصل إلى حد التدمير للمنشآت العامة والخاصة وسقوط قتلى وجرحى.

وغالبا ما ترافق مظاهرات ومسيرات «الإخوان المسلمين» وأنصار الرئيس السابق محمد مرسي، أعمال شغب لا تخلو من مصادمات مع رجال الأمن والأهالي في الشوارع والميادين وأمام المساجد وفي الجامعات، مستظلين بـ«أصابع رابعة» وراياتها الصفراء، والتي أصبحت تطبع على ملابس الرجال والنساء كتميمة على الحلم الضائع أو المغدور، على حد ظنهم.

شعار الأصابع الأربعة على خلفية صفراء، ومنذ أهداه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في خطاب جماهيري يندد فيه بفض اعتصام «إخوانه، الإخوان» في محيط مسجد رابعة العدوية بضاحية مدينة نصر بالقاهرة، وهو لا يكف عن الدوران في فلك مظاهرات الجماعة المطالبة بعودة رئيسهم المحبوس، متجاوزا مربعه الأصفر، في فضاء الميادين والشوارع، إلى الرياضة وملاعب كرة القدم.

وبالأمس القريب عوقب بالإيقاف عن اللعب لاعب فريق كرة القدم بالنادي الأهلي أحمد عبد الظاهر، بعد رفعه إشارة «رابعة» بكفه عقب تسجيله هدف الاطمئنان لفريقه، ليحرز كأس بطولة نهائي دوري أبطال أفريقيا، الأمر الذي أثار جدلا واسعا في أوساط معظم الإعلام المصري، وقدم اللاعب اعتذارا للنادي؛ لكن النادي أوقفه عن اللعب.

ومن قبل عوقب بطل العالم للكونغو، المصري، محمد يوسف، لرفعه إشارة رابعة حيث كان مرتديا «تي شيرت» عليه الشعار وذلك أثناء تتويجه ببطولة العالم المقامة أخيرا في روسيا. وشددت السلطات المصرية العقوبة بتجريده من الميدالية وحرمانه من تمثيل مصر في المحافل الدولية كما أوقف الأمن مجموعة من النساء والفتيات، كن يرتدين «تي شيرتات» عليها شعار رابعة في مظاهرات لـ«الإخوان» وقدمهن للتحقيق، وحرزت هذه الملابس كدليل اتهام ضدهن.

رفع أردوغان كفه اليمنى عاقدا إصبعه الإبهام على بطنها في إشارة إلى رقم أربعة المنسوب إليه اسم «رابعة العدوية» حيث سميت بهذا الاسم كما يقول الرواة لأنها رابعة أخواتها.

لكن هدية أردوغان التي تلقفها «الإخوان» ووجدوا فيها ضالتهم فقدت الكثير من جاذبيتها، بعد أن زج بمعظم كوادر وقيادات الجماعة في السجن، تحت ذمة قضايا، قد يحكم فيها بعقوبات مشددة بحسب مراقبين. يعزز ذلك أن مسيرات «الإخوان» وشعارهم «الربعاوي»، لم يقض مضاجع الدولة، فهي ماضية في مسارها الديمقراطي، كما نصت عليه خارطة المستقبل، التي دشنها الجيش ونشطاء سياسيون ورجال دين عقب الإطاحة بالرئيس الإخواني محمد مرسي في الثالث من يوليو (تموز) الماضي.

وكما يقول إبراهيم السعيد، وهو ناشط سياسي عضو بأحد الأحزاب المصرية: «شعار رابعة أصبح منفرا للناس في الشارع، خصوصا بعد أن تكشفت حقيقة جماعة الإخوان، ومخططاتها لهدم الدولة المصرية لمصلحة آيديولوجية الجماعة، كما أن هذا الشعار أصبح دليل إفلاس بعد أن فقدوا الكثير من مصداقيتهم في الشارع».

يضيف السعيد قائلا: «من الصعب أن تختصر نفسك في شعار سياسي، والعالم من حولك يتغير ويتجاوزه.. هذا نوع من الغباء السياسي، لكن للأسف (الإخوان) يصرون عليه».

وعلى عكس السعيد ترى نورهان محمود، وهي طالبة بكلية البنات بجامعة عين شمس، وتفتخر بأنها تنتمي لأسرة إخوانية، أن شعار رابعة لن يموت، وسيظل حيا، وعلى حد قولها إنه «دعوة للرحمة والقصاص والعدل، سوف نورثه لأبنائنا وأحفادنا، ليتذكروا دماء الشهداء الذين سقطوا في مجزرة فض اعتصام المؤيدين للحق والشرعية، في اعتصام رابعة، وأيضا في ميدان النهضة».. تضيف نورهان «شعار رابعة يظلل بيتنا، ويمنحنا شعورا بالسكون النفسي واليقين».

ويفسر أحمد، وهو فنان تشكيلي شاب، من أعضاء جماعة «الفن ميدان» اختيار «الإخوان» الأصفر لونا لشعار رابعة، بأنه محاولة للبحث عن نوع من السخونة ولفت الأنظار، حيث يعد اللون الصفر من الألوان الساخنة، لكنه سيكولوجيا بمفرده منفر، تغادره العين بسرعة، ولا بد أن يتجاور ويتقاطع مع ألوان أخرى.

ويرى أحمد أن إصرار «الإخوان» على هذا الشعار الدخيل، يؤكد فقر خيالهم، ومحدودية طاقتهم على الفن والإبداع، مشيرا إلى أن الذاكرة الشعبية المصرية ستطويه في غياهب النسيان، لأنها ذاكرة مبدعة وخلاقة، تعتمد على قدراتها الذاتية، وليس على الاستعارة من الخارج.

ولم تسلم أصابع رابعة من سخرية المصريين، فقام شباب معارضون لـ«الإخوان» بابتكار شعار مضاد تشكل فيه أصابع الكف البيضاء علامة رابعة ومثبتة على خلفية خضراء، وكتب أسفلها «أطحنا بمرسي في أربعة أيام»، نكاية في شعار «الإخوان» «الطائش»، على حد قولهم.

 

القاهرة - لندن: «الشرق الأوسط» .... أكد المحامي فريد الديب أن موكله الرئيس الأسبق حسني مبارك «من حقه التنقل داخل مصر بكل حرية»، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس الأسبق سيظل في مكانه بمستشفى المعادي العسكري لاستكمال علاجه.

وعجل قرار لمحكمة القضاء الإداري في مصر برفع حالة الطوارئ الجدل بشأن وضع مبارك، الذي كان محتجزا قيد الإقامة الجبرية بموجب حالة الطوارئ التي أعلنت في 14 أغسطس (آب) الماضي، عقب انتهاء مدة حبسه القانونية. وقال الفقيه القانوني شوقي السيد لـ«الشرق الأوسط» أمس إنه «مع إعلان تعليق العمل بحالة الطوارئ لا يحق للسلطات التنفيذية تقييد حرية أي مواطن مبارك أو غيره».

وتعاد محاكمة مبارك في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير (كانون الثاني) بعد أن صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد العام الماضي، وهو الحكم الذي قبلت محكمة النقض الطعن عليه.

وكانت الحكومة المصرية قد تجاوزت مأزق الإفراج عن مبارك، مستغلة مظلة قانون الطوارئ، بعد أن انتهت فترة حبسه الاحتياطي بسجن مزرعة طرة في قضية قتل المتظاهرين وقضايا فساد مالي، ويفترض بعد انتهاء حالة الطوارئ أن ترفع الإقامة الجبرية التي يقضيها مبارك في مستشفى المعادي العسكري (جنوب القاهرة).

وقالت مصادر مطلعة، إن «مبارك يفضل البقاء في المستشفى العسكري تجنبا لإحراج السلطات الحالية المدعومة من الجيش»، لكن الدكتور شوقي السيد أكد أنه في هذه الحالة سيتحمل مبارك النفقات المترتبة على بقائه في المستشفي، ولن تتحملها الدولة. فيما أكد محاميه فريد الديب بقاءه في مستشفى المعادي العسكري للعلاج، مشددا على أنه من حق موكله «التنقل كما يشاء داخل مصر».

وأشار السيد إلى أنه من حق الرئيس الأسبق أن يقرر ما يشاء فيما يتعلق بوضعه؛ سواء الإقامة في منزله أو الاستمرار في المستشفى الذي تستضيفه حاليا أو أي مستشفى آخر يفضل الانتقال إليه.

ومن شأن انتقال مبارك إلى منزله أن يعمق من الانتقادات التي توجه إلى سلطات البلاد الحالية. وقال مراقبون، إن «جماعة الإخوان المسلمين يمكن أن تتلقف الإفراج عن مبارك للترويج داخل صفوف أنصارها أن ما يعتبرونه انقلابا»، جاء لإعادة نظام مبارك إلى الحكم.. خاصة في ظل حضور المشير حسين طنطاوي احتفال القوات المسلحة بذكرى انتصارات حرب أكتوبر (تشرين الأول) الماضية، في أول ظهور له بعد إقالته من منصبه.

 

تونس: «الشرق الأوسط».... قتل عنصر إرهابي وضبط ثمانية آخرون خلال عمليات مداهمة لقوات الحرس التونسي أمس بمحافظة قبلي جنوب البلاد. وبينما أفادت وزارة الشؤون الدينية بأن عدد المساجد الخارجة عن السيطرة في البلاد تقلص ليصبح في حدود 50 مسجدا فقط، نددت منظمة حقوقية مستقلة بما سمته «اعتداء» الحكومة، التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، على صلاحيات «هيئة القضاء العدلي».

وأفادت وزارة الداخلية التونسية، في بيان لها أمس، بأن وحدات خاصة من الحرس التونسي تبادلت إطلاق النار مع «مجموعة إرهابية» خلال عملية اقتحام ناجحة فجر أمس بقبلي، أمكن خلالها القضاء على أحد عناصرها وإيقاف ثمانية، وتجري ملاحقة بعض العناصر الفارة، بينها عنصر مصاب، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وأصيب خلال العملية عنصران من أعوان الحرس بجروح في الأرجل. وذكرت الوزارة أن الوحدات الخاصة لقوات الأمن الداخلي تقوم منذ أول من أمس بعمليات أمنية خاصة واسعة النطاق في ولاية قبلي بأطراف الصحراء جنوب البلاد.

وكانت الرئاسة التونسية أعلنت في أواخر أغسطس (آب) الماضي المنطقة الصحراوية في الجنوب على الحدود مع الجزائر غربا وليبيا شرقا منطقة عسكرية عازلة لدعم جهود الجيش في مقاومة الإرهاب والتهريب. وذكرت الداخلية أمس أن وحدات الأمن ضبطت خمس سيارات ومبالغ مالية كبيرة وأجهزة إعلامية وتوابعها و30 هاتفا جوالا وقنبلة يدوية وشاحنة بصدد التحضير لتفخيخها.

وتلاحق قوات من الأمن والجيش منذ أول من أمس أيضا مسلحين بمحافظة جندوبة غرب البلاد قرب الحدود مع الجزائر، على علاقة بالهجمات التي استهدفت مراكز أمنية حدودية في 26 أكتوبر (تشرين الأول) (تشرين أول) الماضي.

في غضون ذلك، أفادت وزارة الشؤون الدينية في تونس أمس بأن عدد المساجد الخارجة عن السيطرة في البلاد تقلص ليصبح في حدود 50 مسجدا فقط. وقال وزير الشؤون الدينية في الحكومة المؤقتة نور الدين الخادمي، خلال مؤتمر صحافي بمقر الحكومة بالقصبة، إن 5000 مسجد تخضع حاليا لسيطرة وإشراف الوزارة من جملة 5050 مسجدا موزعة على كامل البلاد.

وعقب سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عام 2011 اجتاحت الجماعات السلفية المتشددة المئات من المساجد في مختلف المحافظات وسجلت عدة مواجهات بين قوات الأمن ومتشددين يتحصنون داخل مساجد. كما وجهت اتهامات لتلك الجماعات بتوظيف المساجد لنشر الخطاب الديني المتشدد الغريب عن المجتمع التونسي وتجنيد الشباب لمواجهة الدولة والجهاد في سوريا.

وبعد ثورة 14 يناير (كانون الثاني) عام 2011 بلغ عدد المساجد المستولى عليها حتى نوفمبر (تشرين الثاني) من نفس العام 1100 مسجد، ثم تقلص عددها حتى أغسطس الماضي إلى 100 مسجد، بحسب الوزارة.

وأوضح الخادمي أن 50 مسجدا بقيت خارج السيطرة، وهي الآن بصدد المعالجة الإدارية والقانونية، وقال إن «الوزارة لا تقبل العمل خارج الإطار الرسمي، والدولة لن تسمح بذلك».

من جهة أخرى، نددت منظمة حقوقية مستقلة أمس بما سمته بـ«اعتداء» الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية في تونس على صلاحيات «هيئة القضاء العدلي»، التي صادق على إحداثها المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في أبريل (نيسان) الماضي، والتي من ضمن مهامها التعيين في الوظائف القضائية العليا.

وأعلن «المرصد التونسي لاستقلال القضاء» في بيان أن وزير العدل نذير بن عمو (مستقل)، عيّن في 7 نوفمبر الحالي طه الأمين البرقاوي متفقدا عاما بوزارة العدل، وفاطمة الزهراء بن محمود رئيسة للمحكمة العقارية، وذلك في «اعتداء» على صلاحيات هيئة القضاء العدلي.

ولفت البيان إلى أن تعيين المسؤولين المذكورين وقع «في نفس التاريخ الذي نفذ فيه القضاة التونسيون أوسع إضراب شهده القضاء التونسي (في تاريخه)». وذكر بأن الإضراب نظم «احتجاجا على تحدي السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل لقرارات هيئة القضاء العدلي، وفرض الأمر الواقع على هيئة دستورية منتخبة مباشرة من القضاة والمجلس الوطني التأسيسي»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المرصد إن «تجرؤ الحكومة ووزير العدل على هيئة القضاء العدلي وتجاوز قراراتها والاستخفاف بموقعها وإهانة أعضائها يمثل اعتداء مباشرا على السلطة القضائية والكرامة المعنوية للقضاء، فضلا عن انتهاك القانون وشرعية المؤسسات الدستورية». وأعرب عن «خشيته من أن يؤدي امتهان كرامة القضاء وإلغاء إرادته إلى بداية انهيار المنظومة القضائية واستباحة ما بقي من مؤسساتها».

وأعلن المرصد «تضامنه مع القضاة ودعمه لحقوق المواطنين في قضاء مستقل»، داعيا الحكومة إلى «احترام إرادة الشعب في بناء مقومات دولة القانون»، كما ندد بـ«محاولات الاختراق والوصاية على القضاء والتلاعب بالتعيينات القضائية لأهداف سياسية».

ويتهم قضاة ومعارضون حركة النهضة الإسلامية الحاكمة بالنزوع للسيطرة على القضاء لتوظيفه سياسيا لصالحها، في حين تنفي الحركة هذه الاتهامات.

 

تجددت أمس، المواجهات بين وحدات خاصة من الحرس الوطني التونسي (الدرك) ومجموعة مسلحة كانت متحصنة في منزل في منطقة النقة بمحافظة قبلي جنوب غربي البلاد. وأعلنت وزارة الداخلية اعتقال 25 متشدداً في أنحاء تونس، بينهم 8 في منطقة النقة حيث قتلت قوات الأمن مسلحاً ولاحقت آخرين تمكنوا من الفرار.

وحذر الرئيس منصف المرزوقي من أن «خطر التطرف والإرهاب من شأنه تأخير مسيرة البلاد». وهو التقى الأمين العام للاتحاد العام للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) حسين العباسي الذي توقع «استئناف الحوار الوطني مطلع الأسبوع المقبل بعد ضمان كل أسباب نجاحه».

وأعلنت الداخلية أن المواجهات في جنوب غربي تونس أسفرت أيضاً عن جرح اثنين من عناصر الأمن خلال تبادل للنار تبع دهم المنزل في النقة.

وأشارت الوزارة إلى أن «عنصراً متشدداً خطراً ومعروفاً في المنطقة» كان بين المعتقلين الثمانية، في حين «تتواصل ملاحقة بعض العناصر الهاربين وبينهم مصاب».

في السياق ذاته، ضبطت قوات الأمن 5 سيارات وأموالاً وأجهزة وقنبلة يدوية وشاحنة تُجهَّز للتفخيخ، وأوقفت 17 عنصراً يُشتبه في «علاقتهم بعمليات إرهابية».

وتأتي الاشتباكات في جنوب غربي تونس، في إطار عمليات إرهابية أوقعت عشرات من عناصر الأمن والعسكريين، بعد اغتيال متشددين النائب المعارض محمد البراهمي قبل ثلاثة أشهر.

وشهدت منطقة «قبلاط» من محافظة باجة (شمال غرب) وسيدي علي بن عون من محافظة سيدي بوزيد (وسط) عمليات مماثلة سقط ضحيتها عناصر من الدرك.

وأبلغ الناطق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي «الحياة»، أن الوحدات الأمنية «بدأت الاثنين بتنفيذ عملية في محافظة قبلي وفتشت عدداً من الأماكن المشبوهة»، مؤكداً متابعة هذه العملية إلى حين القضاء على العناصر المسلحة المتحصنة في تلك المنطقة.

إلى ذلك، دعا المرزوقي، إلى مقاربة «عميقة وشاملة للتصدي لظاهرتي التطرف والإرهاب تشمل الجوانب الأمنية والفكرية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية والدينية». وحذر في افتتاح دورة المعهد الوطني التونسي للدفاع أمس، من أن «خطر التطرف والإرهاب من شأنه تأخير مسيرة البلاد».

وواصل «الرباعي» الراعي الحوار مشاوراته، من أجل التوصل إلى توافق على الشخصية التي سترأس الحكومة المقبلة. وأفادت قيادات في المنظمات الراعية للحوار الوطني (اتحاد الشغل واتحاد رجال الأعمال وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان) بأن المشاورات مع الأحزاب الموالية والمعارضة تتمحور حول اسم الشخصية الوطنية التي ستتولى رئاسة الحكومة العتيدة، والتعديلات التي أُدخِلت على النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي وقرار المحكمة الإدارية إلغاء لائحة المرشحين لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

 

الرباط: «الشرق الأوسط» ... أعلن المغرب عن تنظيم عملية استثنائية لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية في البلاد، مطلع العام المقبل، وتستمر هذه العملية سنة كاملة.

وأفادت الوزارة المكلفة المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة بأنه سيجري لهذا الغرض إحداث «مكاتب للأجانب» تتوفر على الوسائل البشرية والمادية الملائمة على صعيد كل محافظة وإقليم من أجل تسلم والتأشير على طلبات تسوية الوضعية القانونية، إلى جانب «إحداث لجنة وطنية للطعن، بمشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان».

وأبرزت الوزارة ذاتها أن هذه العملية الاستثنائية الخاصة بتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين في وضعية غير قانونية ستهم الأجانب المتزوجين من مواطنين مغاربة، والذين يتوفرون على ما يثبت ما لا يقل عن سنتين من الحياة المشتركة، والأجانب المتزوجين من أجانب آخرين مقيمين بصفة قانونية بالمغرب، والذين يتوفرون على ما يثبت مدة لا تقل عن أربع سنوات من الحياة المشتركة. كما ستهم هذه العملية الاستثنائية الأطفال المولودين في إطار حالتي الزواج سالفتي الذكر، والأجانب الذين يتوفرون على عقود عمل فعلية لا تقل مدتها عن سنتين، والأجانب الذين يتوفرون على ما يثبت إقامتهم في المغرب لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة، فضلا عن الأجانب المصابين بأمراض خطيرة والموجودين في البلاد قبل تاريخ 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وستجري هذه العملية بتعاون وثيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.

من جهة أخرى، أعلنت الوزارة أنه ستجري أيضا تسوية وضعية طالبي اللجوء المعترف بهم من قبل ممثلية المفوضية العليا للاجئين بالمغرب ومكتب اللاجئين وعديمي الجنسية التابع لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون والمقدر عددهم بنحو 850 شخصا.

وسيجري تشكيل لجنة خاصة لهذا الغرض تحت إشراف المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان من أجل تأهيل التشريع المغربي المتعلق بقانون اللجوء والإقامة وحقوق الأجانب المهاجرين والاتجار في البشر. كما سيجري إشراك الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان في هذه العملية من أجل مساعدة الأشخاص المعنيين بعمليات تسوية الوضعية القانونية.

وفي السياق ذاته، قال أنيس بيرو الوزير المكلف المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة إن الإجراءات التي أعلن عنها المغرب لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية تعكس إرادة الملك محمد السادس القوية في حماية حقوق الإنسان.

وأضاف بيرو خلال لقاء صحافي عقد الليلة قبل الماضية في مدينة سلا المجاورة للرباط، خصصت للإعلان عن إطلاق العملية الاستثنائية لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية بالمغرب، حضرها محمد حصاد وزير الداخلية، والشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، والمحجوب الهيبة المندوب الوزاري المكلف حقوق الإنسان، ومحمد اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن هذه الإجراءات تجسد رؤية مستقبلية عميقة للعلاقات الإنسانية، وتعبر عن شجاعة في التعامل مع إشكالية ذات أبعاد متعددة اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية.

وأكد أن هذه الإجراءات العملية ذات الأولوية لتنفيذ السياسة الوطنية الجديدة للهجرة ترتكز على مقاربة حقوقية قائمة على مقتضيات الدستور الجديد للمملكة، واحترام دولة القانون، وبما ينسجم مع الالتزامات الدولية للمغرب.

وقال بيرو إن هذه الإجراءات تنم أيضا عن «إرادة حقيقية صادقة، هادفة وفعالة، صاحب فيها القول الفعل»، وهي «تعبير لحضارة عريقة وتشبع بقيم نبيلة، وتجسيد لتلاقح ثقافي وغنى في التنوع الإنساني».

وذكر بيرو بسياق اعتماد سياسة وطنية جديدة للهجرة والمتمثل بالأساس في اطلاع الملك محمد السادس في التاسع من سبتمبر (أيلول) الماضي على التقرير الموضوعاتي حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب، المنجز من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وترؤسه في اليوم التالي جلسة عمل، خصصت لتدارس مختلف الجوانب المرتبطة بإشكالية الهجرة، أصدر على إثرها العاهل المغربي توجيهاته للحكومة للإسراع بوضع وتفعيل استراتيجية ومخطط عمل ملائمين، والتنسيق في هذا الشأن مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومختلف الفاعلين المعنيين، بهدف بلورة سياسة شاملة ومتعددة الأبعاد لقضايا الهجرة بالمملكة، بما من شأنه أن يوفر للمغرب قوة اقتراحية حقيقية في هذا المجال ويمكنه من القيام بدور ريادي وفعال على الصعيدين الجهوي والدولي.

وأشار إلى المرتكزات الأساسية لهذه السياسة التي تتمثل، بالخصوص، في توطيد وإغناء الرصيد العميق للمغرب كبلد لحسن الضيافة والاستقبال، والتعايش بين مختلف الثقافات والأديان، ومعالجة مختلف الجوانب المرتبطة بالهجرة وفق مقاربة إنسانية وشاملة تتوافق مع دستور المملكة والقانون الدولي، وفي إطار تعاون متجدد مع مختلف الشركاء الأجانب والمنظمات المعنية، وكذا إعداد استراتيجية مندمجة وشاملة لاندماج المهاجرين واللاجئين.

وذكر أن المبادرة الملكية لقيت ترحيبا دوليا واسعا من قبل حكومات وممثليات دبلوماسية من مختلف القارات ومنظمات دولية وهيئات الأمم المتحدة المتخصصة ومنظمات غير حكومية عاملة في مجال حقوق الإنسان وهيئات المجتمع المدني المختصة في دعم المهاجرين واللاجئين.

من جهته، قال وزير الداخلية المغربي إن هذه العملية الاستثنائية لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية بالمغرب تعد «قرارا سياسيا» للمغرب، وتندرج في إطار الإرادة القوية التي عبر عنها المغرب لمعالجة إشكالات الهجرة، مشيرا إلى وجود ما بين 25 ألفا و40 ألف مهاجر غير شرعي أغلبهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء.

وأشار حصاد إلى أنه سيجري اعتماد عدة إجراءات لإثبات إقامة المهاجرين في وضعية غير قانونية بالمغرب تبقى أكثر مرونة من تلك التي تعتمدها بلدان أوروبية في هذا المجال، مبرزا أن هؤلاء المهاجرين الذين سيجري تسوية وضعيتهم سيتمتعون بنفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها المغاربة.

ومن جانبه قال المندوب الوزاري لحقوق الإنسان إن هذه العملية الاستثنائية سيجري دعمها بإطار قانوني ومؤسساتي جديد من خلال تأهيل التشريع المغربي في قضايا الهجرة واللجوء والاتجار بالبشر وفق مقاربة شمولية إنسانية وحقوقية مبنية على مقتضيات الدستور الجديد.

وأشار إلى أن المغرب انخرط كدولة متميزة في الجنوب والعالم في اعتماد سياسية جديدة للهجرة بناء على رصيد الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها والمتعلقة بحقوق الإنسان عموما والهجرة على وجه الخصوص، مذكرا في هذا الإطار بأن المغرب كان ثاني بلد يصادق على الاتفاقية الدولية المتعلقة باحترام حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم.

أما رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان فأشار إلى أن المغرب يعد أول بلد من بلدان الجنوب يبلور سياسة شمولية في مجال حماية المهاجرين وطالبي اللجوء، مبرزا أن هذه السياسة الإنسانية، غير المسبوقة، ستعمق البعد الأفريقي للمغرب.

وأكد على أن الشراكة مع المجتمع المدني تعد أحد الشروط الأساسية لإنجاح تطبيق سياسة المغرب الجديدة في مجال الهجرة، مشيرا إلى انفتاح وتفاعل المجتمع المغربي مع قضايا الهجرة والمهاجرين، الأمر الذي يتجلى، على الخصوص، في وجود نقابة لها تنظيم خاص ضمن هياكلها مكلف بالحماية والدفاع عن حقوق المهاجرين، وهي المنظمة الديمقراطية للشغل.

 

يبحث مؤتمر وزراء خارجية دول الساحل والصحراء الذي تستضيفه العاصمة المغربية الرباط الجمعة المقبل بحضور وزراء دول غربية عدة، في ملفات «تنامي التطرف وتفشي التنظيمات الإرهابية وتهريب الأسلحة وتفاقم الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية»، إضافة إلى مكافحة انتشار ظاهرة حمل السلاح في بعض دول «الربيع العربي».

وأشار تقرير حصلت «الحياة» على نسخة منه، أن «أمام تزايد التهديدات على الحدود الليبية ودول الساحل والفضاء المغاربي، سيعمل المؤتمر على صوغ إستراتيجية جديدة من ثلاثة أبعاد، تطاول الأوضاع الأمنية وإصلاح المجال الأمني وتقوية التعاون الميداني عبر الحدود. كما يركز البعد السياسي على إقامة شراكة بين السكان المحليين، ويُعنى الشق الاقتصادي والاجتماعي بدعم آفاق السياسات الإنمائية».

وأوضحت مصادر رسمية في الرباط أن المؤتمر سيناقش خطة عمل، تشمل تعزيز الحوار والتشاور إزاء التعامل مع مشاكل أمن الحدود وتبادل الخبرات لاستخلاص أفضل الوسائل الممكنة للتصدي لها، وإقرار آليات تنسيق أكثر فعالية.

وستقترح الدول المشاركة دمج المقاتلين الذين ساهموا في قلب الأنظمة السابقة إبان «الربيع العربي» في القطاعات الرسمية، بعد إلقائهم السلاح، إضافةً إلى الاهتمام بأوضاع سكان المناطق الحدودية، لجعلهم شركاء في حماية الأمن العام ومنع التسلل والتصدي للهجرة غير الشرعية.

وستتوج أعمال الاجتماع بالتصديق على «إعلان الرباط» الذي يهدف إلى مواجهة تحديات أمن الحدود وتطوير التنسيق الدولي، بخاصة مع دول الاتحاد المغاربي والاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين في الحرب على الإرهاب.

ويُتوقع أن يحظى الوضع في مالي بحيز كبير من المشاورات، دعماً للحكومة الانتقالية.

كما سيدعو «إعلان الرباط» إلى إبرام اتفاقات دولية لحماية الحدود وبلورة مفهوم الدفاع المشترك بين دول المنطقة، عبر تنظيم دوريات رقابة والتدخل المسبق في حال تعرض أي من حدود بلدان المنطقة إلى مخاطر تهدد أمنها وسلامتها ووحدتها.

ويشارك في الاجتماع الذي ينعقد وسط اهتمام دولي بأوضاع منطقة الساحل، كل من المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا ومصر والسودان وتشاد والنيجر ومالي، إضافة إلى فرنسا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا ومالطا والولايات المتحدة وبريطانيا والأمم المتحدة ومنظمات إقليمية ودولية من ضمنها بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في حماية الحدود، وحلف شمال الأطلسي ومنظمة التعاون الإسلامي ومجموعة دول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي.

على صعيد آخر، كشف المغرب أمس، تفاصيل «عملية استثنائية» لمنح أوراق رسمية لنحو 25 ألف مهاجر غير شرعي من منطقة جنوب الصحراء الكبرى، قدموا إلى البلاد على أمل التسلل إلى الأراضي الأوروبية.

وتأتي الخطة في إطار سياسة جديدة للهجرة في مواجهة الانتقادات الدولية المتزايدة.

وقال وزير الداخلية محمد حصاد ووزير الهجرة أنيس بيرو في مؤتمر صحافي في سلا قرب الرباط، إن «العملية الاستثنائية لتسوية أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية في المغرب» ستُطبَّق خلال العام المقبل.

وستتم تسوية وضعية نحو 850 لاجئاً معترفاً بهم من قبل ممثلية المفوضية العليا للاجئين ومنحهم حق الإقامة. وستوضع لائحة بالشروط الضرورية المطلوبة لآخرين يأملون بالمعاملة ذاتها.

 

دعا رئيس «حركة مجتمع السلم» التي تمثل الإخوان المسلمين في الجزائر عبد الرزاق مقري، الطبقة السياسية الجزائرية إلى تجاوز مرحلة التساؤل حول ما إذا كان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة سيترشح لولاية رابعة أم لا، مضيفاً أن على أحزاب المعارضة خوض الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل بوجود بوتفليقة أو في غيابه.

وقال مقري إن «الجزائر تبدو صغيرة وهي تحبس الأنفاس مترقبةً ترشح رئيس الجمهورية لولاية رابعة من عدمه».

ونصح رئيس الحزب «الإخواني» بـ «تجاوز إشكالية مصير الرئيس لأن العامل المهم هو وجود نظام لم يتغير منذ الاستقلال وأخفق في كل شيء». وأضاف: «يا له من وطن مسكين، اذ يتحول هذا الأمر إلى صراع كبير داخل السلطة وحيرة كبيرة لدى الأحزاب».

وقال مقري إن «المسألة تتعلق بإصلاح سياسي عميق وجذري ينهي الذهنيات قبل الرجال». واعتبر أن مؤشرات نجاح الانتخابات الرئاسية المقبلة ليس متعلقاً بطبيعة الشخص الذي سيُنتخب بقدر ما يتعلق بانتخاب ذهنيات أخرى، معتبراً أن «ما من دليل على أن الإصلاح تحقق إلا إذا نظمت انتخابات نزيهة وجاءت برجال من صنف آخر وبذهنيات أخرى».

وتأتي مواقف مقري، في وقت عبر نواب حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم عن مساندتهم ترشح الرئيس لولاية رابعة، داعين للإسراع في تعديل الدستور لاستكمال الإصلاحات.

 

الجيش الليبي يطرد جنود القذافي.. والبرلمان يطالب الحكومة بإخلاء العاصمة من المسلحين ومصادر تتحدث عن نجاة قائد كتيبة مسلحة في طرابلس من الاغتيال

القاهرة: خالد محمود طرابلس: «الشرق الأوسط» ... قرر الجيش الليبي طرد نحو ألف جندي وضابط قاتلوا في صفوف قوات العقيد الراحل معمر القذافي والاستغناء بشكل كامل عن خدماتهم، فيما طالب المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا حكومة رئيس الوزراء الانتقالي علي زيدان بالإسراع في تنفيذ قرارات المؤتمر بإخلاء العاصمة طرابلس من المظاهر المسلحة غير الشرعية ودمج الثوار والتشكيلات في المؤسسات العسكرية والأمنية في مدة زمنية لا تتجاوز نهاية العام الحالي.

وأصدرت هيئة النزاهة وإصلاح الجيش الليبي قررا أمس يقضي بعدم انطباق معايير النزاهة على 915 ضابط صف وجنديا قالت إنهم «شاركوا مع الطاغية (القذافي) في محاولة قمع ثورة السابع عشر من فبراير (شباط) عام 2011»، التي دعمها حلف شمال الأطلنطي (الناتو).

وقالت الهيئة إن قرارها استند إلى منح هؤلاء العسكريين المصابين إبّان مرحلة الثورة نوط جرحى الحرب من قبل ما كان يسمى «اللجنة العامة المؤقتة للدفاع»، وأوصت بالاستغناء عن خدماتهم بالجيش الليبي.

من جهته، صوت المؤتمر الوطني، الذي يعتبر أعلى هيئة سياسية في ليبيا، خلال جلسة عقدها أمس بأغلبية 85 صوتا لصالح قرار ينص على نقل تبعية «غرفة عمليات ثوار ليبيا» والتشكيلات العسكرية الشرعية كافة لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، على أن تخضع النظم والتشريعات كافة النافذة في هذا الخصوص. ودعا المؤتمر في قراره الجهات ذات العلاقة؛ كلا فيما يخصه، لوضع القرار موضع التنفيذ وإلغاء كل حكم يخالفه.

وحسم هذا القرار إلى حد ما مصير غرفة علميات ثوار ليبيا التي اتهم زيدان بعض أعضائها بالتورط في عملية اختطافه تحت تهديد السلاح الشهر الماضي من مقر إقامته بأحد فنادق العاصمة طرابلس لمدة سبع ساعات.

ولم يصدر على الفور أي رد فعل فوري من الغرفة، التي يبدو أنها قبلت على مضض القرار الجديد بعدما أجبر المؤتمر الوطني رئيسه نورى أبو سهمين على إلغاء التكليف الذي كان قد أصدره في وقت سابق للغرفة نفسها بتولي عملية تأمين وحماية العاصمة.

واكتفت الغرفة بتعليق مقتضب بثته صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قالت فيه تعقيبا على تصويت المؤتمر الوطني: «كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعا.. ترمى بحجر فتعطي أطيب الثمر»، كما خاطبت جميع عناصرها في مدن ليبيا بمواصلة دورهم في حفظ الأمن في البلاد.

وجاء القرار تاليا لاشتباكات دامية بين ميليشيات مسلحة في قلب المدينة سقط على أثرها العديد من القتلى والجرحى في أحدث مؤشر على صعوبة فرض الأمن والاستقرار في العاصمة بعد أكثر من عامين على الإطاحة بنظام القذافي.

وكان تجمع شباب وسكان وأهالي طرابلس الكبرى، قد جدد في بيان أصدره أمس المطالبة بإخلاء المدينة من المظاهر والتشكيلات المسلحة غير الشرعية، مؤكدا على الاستعانة بالوسائل المشروعة كافة، وعلى رأسها الضغط السلمي الشعبي الحضاري، والاعتصام أمام مقار التشكيلات المسلحة غير الشرعية حتى تطبيق قرار المؤتمر الوطني في هذا الصدد.

في غضون ذلك، نفت مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط» ما تردد عن تعرض عبد الحكيم بلحاج، أحد قادة الجماعات الإسلامية سابقا ورئيس حزب الوطن، لمحاولة اغتيال فاشلة مساء أول من أمس في العاصمة طرابلس، بينما نجا هيثم التاجوري آمر سرية الإسناد الخاصة الأولى من محاولة اغتيال، طبقا لما أعلنه هاشم بشر رئيس اللجنة الأمنية العليا بالمدينة.

وأوضح بشر أنه غداة هذه المحاولة جرى استنفار سرايا وكتائب تأجوراء وسرية الإسناد الخاصة الأولى كتيبة ثوار طرابلس وثوار فشلوم والضهرة وزاوية الدهماني وشارع الزاوية، مشيرا إلى أنه جرت تهدئة الجميع عند الاطمئنان على سلامة التاجوري الذي لعب دورا رئيسا في عملية اعتقال العنود ابنة عبد الله السنوسي صهر القذافي ورئيس جهاز المخابرات الليبية الأسبق بحجة حمايتها من عملية خطف لدى إطلاق سراحها بعدما قضت عقوبة السجن لعدة أشهر بتهمة دخول البلاد بأوراق هوية مزورة.

من جهة أخرى، وفيما بدا أنها بمثابة رد على مطالبة زيدان أمس من مدينة بنغازي بشرق البلاد للتشكيلات المسلحة بتسليم السلاح، قالت «كتيبة أنصار الشريعة» المتهمة بالتورط في عملية الهجوم على القنصلية الأميركية العام الماضي وقتل أربعة أميركيين من بينهم السفير كريس ستيفنز، أنها تنأى بنفسها عن الصراع السياسي الحاصل في البلاد بين جميع الأحزاب والجهات، «لأنه صراع لا يقوم على تحكيم الشريعة الإسلامية».

وأضافت في بيان لها: «لا علاقة لنا بأي مؤسسة حكومية أو غرفة أمنية أيا كانت تبعيتها، كما أنه لا علاقة لنا بأي وزارة من وزارات الدولة»، معتبرة أن «الدخول تحت هذه المؤسسات مشروط بإلغاء القوانين الوضعية المخالفة للشريعة».

وكان زيدان اعتبر أن «هناك من يريد إحداث فوضى بالبلاد وألا يجري بناء أركان الدولة لتتاح له الفرصة لحكم ليبيا على هواه وتحولها إلى فوضى وإلى صومال أخرى»، مؤكدا أن الذي حدث في ليبيا لا يمكن أن يُحل في عام أو في ستة أشهر.

وقال زيدان خلال مؤتمر صحافي عقده في بنغازي مساء أول من أمس، عقب لقائه مع آمر القوات الخاصة العقيد ونيس بوخمادة وأبرز القيادات الأمنية في المدينة بحضور عدد من أعضاء الحكومة: «عندما يكون القتل موجها للجيش وللشرطة وللقضاء، فهذا يعني: لا نريد شرطة تقوم، ولا نريد جيشا يقوم، ولا نريد قضاء ونيابة».

وأكد أن مدينة بنغازي اليوم هي أولوية من أولويات عمل الحكومة لبسط الأمن في أرجائها وتحقيق الطمأنينة في نفوس أهلها، لافتا إلى أنه جاء خصيصا لزيارة بنغازي على الرغم من نصح كثير من الناس له بألا يقوم بهذه الزيارة نتيجة للتوتر الذي يسود المدينة والحالة العصبية للسكان بها، وأنه قد ينتج عن هذه الزيارة تعرضه للأذى.

وأعلن أن الحكومة قررت تخصيص دعم عاجل لمختلف الوحدات العسكرية والأمنية في بنغازي التي تشهد انفلاتا أمنيا، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على إعادة الروح المعنوية للجيش وللشرطة.

تأتي هذه الزيارة النادرة لزيدان في الوقت الذي تشهد فيه مدينة بنغازي انفلاتا أمنيا واسعا منذ إعلان تحرير البلد من قبضة القذافي، حيث وقعت عمليات اغتيال وانفجارات استهدفت مباني حكومية ودبلوماسية، بالإضافة إلى شخصيات عسكرية وأمنية وأخرى ناشطة سياسيا وإعلاميا.

 

افاد مسؤول في صناعة النفط ان عشرات من المحتجين اقفلوا المدخل الأمامي لمصفاة الزاوية في ليبيا امس، لكن إنتاج المصفاة مستمر عند 120 ألف برميل يوميا. وتواجه الحكومة الليبية صعوبات في تلبية مطالب المحتجين الذين استولوا على الموانئ النفطية في شرق البلاد، إضافة إلى مرفأ في الغرب، مطالبين بمزيد من الحقوق أو تحسين الأوضاع، مما ادى الي انخفاض صادرات النفط.

وصرح ناطق باسم مصفاة الزاوية التي تمد العاصمة طرابلس بحاجاتها من البنزين ووقود الديزل بأن المحتجين منعوا العاملين من دخول المجمع، لكن طاقم العمل الليلي لا يزال مستمرا في العمل للحفاظ على تشغيل المصفاة.

والمحتجون هم مسلحون سابقون ساهموا في اطاحة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي قبل سنتين والذين يطالبون الآن بوظائف ورعاية صحية أفضل، استنادا الى مسؤولين في قطاع النفط.

 

حملت الخرطوم على بريطانيا بشدة، واتهمتها بمناصبتها العداء ووقوفها وراء كل القرارات السلبية التي أصدرها مجلس الأمن بحقها. وامتدحت في المقابل مواقف الولايات الـمتحدة والـصين، فيمـا طالـب مسـؤول برلـماني الـحـكومة السـودانية بموقف واضح تجاه القاهرة لاستضافتها معارضين لنظام الرئيس عمر البشير.

وقال وزير الخارجية السوداني علي كرتي في إفادته أمام البرلمان الاثنين، إن حكومته تؤيد مبدأ تحسين العلاقة مع لندن، لكنه أشار إلى أن الخرطوم لم تلمح في سياسات بريطانيا الرسمية أي إشارة أو فرصة أو نية للتقارب، موضحاً أن «وزير الخارجية البريطانية وليم هيغ نصّب نفسه للحديث عن المحكمة الجنائية الدولية حتى ولو زار الرئيس عمر البشير مكة المكرمة».

من جهة أخرى، كشف كرتي أن واشنطن لعبت دوراً بارزاً في نقل السودان من بند متعلق بالرقابة على أوضاع حقوق الإنسان إلى بند يتصل بتقديم الدعم الفني لتحسين أوضاع حقوق الإنسان. وقال: «شكراً لأميركا التي وقفت معنا هذا الموقف وهذه حـقائق تاريخية لا بُد من الإقرار والاعتراف بها إن كنا نكره أميركا أو نحبها».

وأكد وزير الخارجية السوداني أن الصين لعبت دوراً كبيراً في إسقاط مشاريع قرارات وعقوبات كبيرة داخل مجلس الأمن ضد السودان.

إلى ذلك، اتهم وزير الدفاع السوداني عبدالرحيم حسين تحالف متمردي «الجبهة الثورية» بالسعي إلى استهداف المدن الكبيرة والانتقال إلى عمق شمال البلاد لتنفيذ اغتيالات وخطف مسؤولين في الحكومة.

وأكد وزير الدفاع أمام البرلمان أمس، بداية العمليات العسكرية لحسم التمرد في ولايات دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وقال: «إننا نحرك الآن قواتنا صوب تلك المناطق وسيكون صيفاً حاسماً لكل حركات التمرد».

على صعيد آخر، اتهمت الأمم المتحدة الحكومة السودانية ومتمردي «الحركة الشعبية» بتعطيل حملة تلقيح ضد شلل الأطفال، يستفيد منها حوالى 165 ألف طفل في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المضطربتين.