معارضون علويون يجتمعون في إسطنبول اليوم لبحث «إنقاذ سوريا» ودعوة إلى الفصل بين انتمائهم العلوي ومعارضتهم للأسد

بيروت: «الشرق الأوسط» .... يبدي «جيش الإسلام»، الذي يضم 60 تشكيلا عسكريا يقاتلون نظام الرئيس السوري بشار الأسد، اعتراضه على مشاركة المعارضة في مؤتمر «جنيف 2» لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية. وتجري الكتائب المقاتلة مباحثات في الوقت الراهن لتشكيل هيئة سياسية تعبر عن توجهات المقاتلين على الأرض، حسبما أكده المسؤول السياسي في «جيش الإسلام» محمد علوش لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أن «الائتلاف الوطني المعارض منح كثيرا من الفرص من دون أن يحقق شيئا للثورة السورية، مما استدعى سحب الاعتراف به».

واعتبر علوش، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «أي حل سياسي يجب أن يُفرض من الميدان وليس من الجهات الخارجية»، لافتا إلى أن مؤتمر «جنيف 2» غير واضح، بخصوص تحقيق أهداف الثورة بإسقاط النظام السوري ومحاكمة رموزه، مما يجعلنا غير معنيين به».

وكان «جيش الإسلام» أبصر الإعلان عنه النور في سبتمبر (أيلول) الماضي بقيادة زهران علوش، قائد فصيل «لواء الإسلام» في ريف دمشق. وضم هذا التشكيل آنذاك 43 لواء وكتيبة وفصيلا من القوات المقاتلة ضد النظام السوري، جرى توحيدها بعد اجتماع حضره عدد كبير من القيادات العسكرية المنضوية تحت الألوية والكتائب المقاتلة، بحسب صور نشرها ناشطون.

لكن كتائب جديدة انضمت إلى «جيش الإسلام» بعد تأسيسه ليصبح عدد تشكيلاته نحو 60 كتيبة تتوزع على اختصاصات عسكرية مختلفة. وأكد علوش أن «أكثر من 175 طلب انتساب من قبل مجموعات مقاتلة، وصلت إلى قيادة (الجيش)، ويجري دراستها حاليا»، معتبرا أن «أهم شروط الانضمام امتلاك سيرة أخلاقية جيدة، والالتزام بالآداب العامة للإسلام، والقبول بهيكلية الجيش وآلية اتخاذ القرارات فيه».

وتخرج القرارات العسكرية المتعلقة بعمليات «جيش الإسلام» بالتشاور بين مجلس الشورى، الذي يضم مختصين بالشريعة، وقياديين عسكريين وغرفة العمليات التي يرأسها زهران علوش (أبو عبد الله) قائد «لواء الإسلام» سابقا. ويتحدر علوش من مدينة دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق، ووالده الشيخ عبد الله علوش من مشايخ دوما المعروفين.

ودرس زهران في كلية الشريعة بجامعة دمشق، وتابع دراسته في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في كلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية، ثم درس الماجستير في كلية الشريعة بجامعة دمشق. وكان قبل الثورة يعمل في مجال المقاولات، بعد أن أسس شركة للخدمات المساندة للإعمار. وعرّضه نشاطه الدعوي منذ عام 1987 لملاحقة من قبل الأجهزة الأمنية إلى مطلع عام 2009 في فروع المخابرات، ثم أودع سجن صيدنايا العسكري الأول.

وبعد انطلاق الحراك الشعبي، أطلق النظام السوري سراحه بموجب عفو عام صدر في يونيو (حزيران) 2011. وفور خروجه من السجن، أسس قوة عسكرية لمحاربة النظام حملت تسمية «سرية الإسلام»، ثم تطورت إلى أن صارت «لواء الإسلام»، قبل أن تصبح فصيلا في «جيش الإسلام».

ويمتلك هذا الجيش، وغالبية عناصره من المقاتلين السوريين، كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة، مثل المدرعات والمدافع، إضافة إلى كتيبة للصواريخ، حسبما يؤكد المسؤول السياسي محمد علوش في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، موضحا في الوقت نفسه أن «هذه الأسلحة هي غنائم من القوات النظامية». ونفى أن تكون «أي جهة خارجية تدعم جيش الإسلام»، مشيرا إلى «بعض التبرعات التي تصل من داعمي الثورة السورية والمتحمسين لها محليا وخارجيا».

ويتبع «جيش الإسلام» منهجية مؤسساتية في اتخاذ القرار العسكري تضمن لمقاتليه تحقيق التقدم الميداني في مختلف المناطق السورية. وعلى خلاف بقية كتائب المعارضة، فإن تشكيلات هذا الجيش لم تتجه إلى السيطرة على المدن والبلدات المأهولة بالسكان، وإنما سعت لاقتحام القطع العسكرية النظامية، معلنة الاستيلاء على أكثر من 42 كتيبة نظامية في منطقة الغوطة الشرقية.

وعلى الرغم من أن «جيش الإسلام» يؤهل مقاتليه وفق العقيدة الإسلامية، فإنه يعتمد منهجا معتدلا، بخلاف بقية التنظيمات المتشددة، مثل الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وجبهة النصرة، المرتبطين بتنظيم القاعدة.

وفي هذا السياق، نفى علوش وجود أي صلة بين «جيش الإسلام» وهذه التنظيمات، مؤكدا في الوقت عينه «عدم وجود خلافات معها». وأوضح علوش أنه «إذا ما نشأت أي خلافات بيننا وبينهم، فإننا سنحتكم إلى الهيئات الشرعية ولجان الصلح».

وإلى جانب عمله العسكري، يضم «جيش الإسلام» 27 مكتبا إداريا لا علاقة مباشرة لها بالعمل العسكري. ومن أبرز هذه المكاتب مكتب «تأمين المنشقين»، الذي يهتم بالتواصل مع الجنود النظاميين وتأمين انشقاقهم، إضافة إلى مكاتب للخدمات والتصنيع السلاحي والنقل والإعلام. وفي حين يتركز وجود مقاتلي «جيش الإسلام» في ريف دمشق، فإن الكثير من الكتائب التابعة له تنتشر في ريف حمص وريف حماه وحلب والرقة ودير الزور وإدلب ومناطق الساحل.

 

جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: ليال أبو رحال ... تبحث مجموعة «كلنا سوريون»، وهي عبارة عن إطار يجمع عددا من المعارضين السوريين العلويين، كيفية الحفاظ على «ثورة الشعب السوري»، وحماية سوريا من «التفتيت» و«التطرف»، خلال مؤتمر تستضيفه مدينة إسطنبول التركية اليوم تحت شعار «صرخة لإنقاذ سوريا وثورتها».

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر، بعد مؤتمر أول نظمته المجموعة ذاتها في العاصمة المصرية خلال أغسطس (آب) الماضي، تمخضت عنه وثيقة بعنوان «إعلان القاهرة»، من المقرر أن تشكّل إحدى نقاط البحث الرئيسة خلال المؤتمر الذي ينتهي غدا، وتنص على ضرورة عدم الخلط بين الطائفة العلوية، التي ينتمي إليها الرئيس السوري بشار الأسد، وبين النظام الحاكم، باعتبار هذا الخلط «خطأ سياسيا وأخلاقيا».

يصر منظمو هذا المؤتمر، الذين يتحدرون بمعظمهم من أصول يسارية، ومن أبرزهم بسام يوسف، وثائر موسى، وجمال سليمان، وعلي ديبو، وتوفيق دنيا، وآخرون، على الفصل بين انتمائهم العلوي الفطري (بالولادة) وبين معارضتهم للنظام السوري، التي تسبق بدء اندلاع التحركات الاحتجاجية منتصف شهر مارس (آذار) 2011.

وفي سياق متصل، يقول المعارض السوري المستقل توفيق دنيا، أحد منظمي المؤتمر لـ«الشرق الأوسط» إن «المؤتمر لا يتوجه إلى المعارضين العلويين فحسب، وإن كان منظموه من العلويين، إذ إننا نريد جمع طيف وطني من كل التيارات ذات الصفة المعتدلة والقادرة على التعاطي مع القضايا من منظار وطني جامع». ويوضح أن شعاره «صرخة لإنقاذ سوريا»، وبالتالي فإن «من ينقذ الأخيرة ليس العلوي أو السني بل المواطن السوري الذي يرى سوريا واحدة موحدة ويرفض تمزيقها على أساس جغرافي ومجتمعي».

ومن المقرر أن يشارك رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد الجربا في المؤتمر ويلقي كلمة فيه، على أن يحضره وفق دنيا عدد من الشخصيات المعارضة، العلوية وغير العلوية، لا سيما تلك المعتدلة والمنتمية للتيار الوطني الديمقراطي، إضافة إلى نحو 20 شخصية من الائتلاف أبرزهم المعارضان ميشيل كيلو وبرهان غليون.

ويحاول المجتمعون من خلال مباحثاتهم اليوم وغدا «إنضاج موقف عقلاني يحافظ على مصالح الشعب وحيوية الثورة»، فيما يطرح المنظمون محاور عدة للنقاش، من أبرزها: «التركيز على الوحدة الجغرافية لسوريا وعدم قابلية للتقسيم»، و«الحرص على وحدة المجتمع السوري التي يحاول النظام تمزيقها منذ اندلاع الثورة»، و«التأكيد على أن إسقاط النظام لا يتم بالقوة العسكرية وحدها، بل ثمة معركة سياسية يجب أن تخاض ضده». ويشير دنيا إلى أن من بين المحاور المطروحة للنقاش أيضا: «تأكيد رفض المظاهر الدينية المتطرفة من أي جهة أتت على الساحة السورية»، و«التشديد على أن ما يجمع مكونات المعارضة السورية هي الوثائق الصادر عن مؤتمر القاهرة»، في إشارة إلى المؤتمر الذي عقدته المعارضة برعاية جامعة الدول العربية (يوليو/تموز 2012)، والتي تضمنت الرؤية السياسية المشتركة لملامح المرحلة الانتقاليّة.

ويتفق منظمو المؤتمر مع باقي مكونات المعارضة السورية لناحية أن «لا بديل عن الحل السياسي، على أن يرتكز على إسقاط النظام، بمعنى إسقاط بشار الأسد وأعوانه ممن اقترفوا الجرائم»، بحسب دنيا، الذي يشدد على أنه «لا يمكن أن نقبل بأقل من ذلك». لكن الاتفاق حول هذا المبدأ الأساسي، لا يمنع دنيا، وهو عضو في الهيئة العامة للائتلاف، من الإشارة إلى «فشل المعارضة خلال مسيرتها في القيام بمهامها». من هنا، يحمل المؤتمر شعار «صرخة لإنقاذ سوريا». ويقول دنيا إن المبادرة «تحظى بتجاوب واسع بين صفوف المعارضة السورية المعتدلة التي تقبل بالذهاب إلى مؤتمر (جنيف2) ولكن على قاعدة إسقاط الأسد، هو ومن حوله».

وعما إذا كانت مجموعة «كلنا سوريون» تقدم نفسها من خلال مؤتمرها اليوم كبديل عن الائتلاف السوري، يجيب دنيا: «نتمنى أن تصل المقاربة إلى هذا الأمر ونأمل من هذه المعارضة أن تتكتل حول مبادئنا الرئيسة، من دون أن يعني ذلك أننا ضد المكونات الأخرى، عدا عن أن رئيس الائتلاف مدعو وسيلقي كلمة». ويضيف: «لسنا خارج الأطر، ولكننا نريد أن نكون، كمعارضين وطنيين معتدلين، إطارا فاعلا في المعارضة السورية، لا أن نلعب دور الكومبارس، وبعيدا عن أي منطلقات طائفية».

وينفي دنيا أن يكون العلويون سعوا للحصول على ضمانات من المعارضة، على خلفية اتهامها بعدم تقديم أي ضمانات لهم. ويقول في هذا السياق: «أعتقد أن المعارضين العلويين لم يسعوا للحصول على ضمانات، انطلاقا من أن ضمانة الأقليات بأن يكونوا جزءا من الثورة ومن عملية التغيير».

وفي موازاة تحميله النظام مسؤولية «نشاط المتطرفين بعد أن أطلق سراحهم من سجونه بعد اندلاع الثورة وغض نظره عنهم»، واعتباره أن نموهم اليوم «يشكل تحديا حقيقيا للثورة ويخدم النظام»، لكنه يرى في الوقت ذاته أن الأخير «لم يكن ليحقق هذا النجاح لولا أخطاء المعارضة». ويتابع: «قسم من معارضة الخارج أكثر تطرفا من الشارع الوطني السوري، وهذا ما ينعكس على الخطاب السياسي الموجه للعالم وفيه الكثير من المزايدة».

ولا ينكر دنيا الدعم العربي «المحدود» للشخصيات العلوية المنظمة للمؤتمر، ويقول: «ثمة شخصيات مشاركة تملك علاقات واسعة ومع أصدقاء سوريا، أما نحن منظمي المؤتمر فعلاقتنا محدودة ولا نلقى التشجيع والدعم الكافي». ويؤكد «إننا نشكو دائما من فقدان الدعم، ولو توفر لدينا لقدمنا أكثر بكثير مما قدمناه».

 

جريدة الشرق الاوسط.. بيروت: كارولين عاكوم ... انتهت اجتماعات الائتلاف الوطني السوري في إسطنبول، حيث عقدت على امتداد ثلاثة أيام، إلى الإعلان عن تشكيل رئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمة حكومة من 12 وزيرا بدلا من 8 وزراء، ودخول 8 أعضاء من المجلس الوطني الكردي إلى الائتلاف والتأكيد على إعلان المعارضة استعدادها الذهاب إلى «جنيف2»، مشترطة أن تفضي العملية السياسية إلى رحيل الرئيس السوري بشار الأسد، وتشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات.

ورحبت الولايات المتحدة بقرار الائتلاف حضور المحادثات وأيدت شروطه في ما يخص الإفراج عن السجناء ودخول المساعدات الإنسانية. واعتبر وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن هذه المشاركة ستكون «خطوة كبيرة». وقال في مؤتمر صحافي في أبوظبي: «أجرت المعارضة السورية أمس تصويتا للذهاب إلى جنيف. إنها خطوة كبيرة».

وبدوره قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: «سنواصل العمل عن كثب مع شركائنا الدوليين بما في ذلك روسيا لحث النظام على اتخاذ هذه الخطوات والمضي قدما نحو عقد مؤتمر جنيف»، لكن المتحدث لم يعلق على رفض الائتلاف أي دور للأسد.

وحدد الائتلاف الشروط التي يتعين تلبيتها قبل المحادثات التي تهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية الدائرة في سوريا منذ عامين ونصف، من خلال إنشاء مجلس حكم انتقالي. وأكد على ضرورة وجود ضمان بالسماح لوكالات الإغاثة بالوصول إلى المناطق المحاصرة، والإفراج عن السجناء السياسيين، وأن يسفر أي مؤتمر سياسي عن تحول سياسي.

وأعلن الائتلاف، في بيان صادر عنه، عن تعيين لجنة لمواصلة المحادثات مع قوى الثورة داخل سوريا وخارجها لشرح موقفها بشأن «جنيف2».

ونفى عضو الائتلاف أحمد رمضان لـ«الشرق الأوسط» أن يكون موقف الائتلاف بشأن مؤتمر «جنيف2» بمثابة «تراجع عن موقفه أو مطالبه السابقة»، مشددا على أنه «تأكيد لما سبق لرئيس الائتلاف والمعارضة بشكل عام أن أعلنته مرارا، لناحية مشاركة الائتلاف في المؤتمر إذا جرى التوافق على أن تفضي المباحثات إلى رحيل الأسد وتشكيل هيئة حكم انتقالية، والالتزام كذلك بمقررات (جنيف1) واجتماع أصدقاء سوريا» في لندن.

ولفت رمضان إلى أن «تمديد اجتماعات الائتلاف يوما إضافيا سببه المواضيع الكثيرة والمتعددة التي كانت موضوعة على طاولة البحث».

ومن المقرر أن تنصرف اللجنة التي عينها الائتلاف بعد انتهاء اجتماعات إسطنبول إلى التواصل مع الجهات والدول المعنية بالقضية السورية، إضافة إلى القوى الثورية والعسكرية في الداخل، والتي سبق أن أبدت ترحيبا مبدئيا بالأمر. وأوضح رمضان أن قرار الائتلاف في هذا الإطار «لاقى لغاية الآن ردود فعل إيجابية، وهو الأمر الذي يمكن أن يعول عليه».

وشهد اليوم الأخير من اجتماعات إسطنبول التصويت بأغلبية الثلثين على دخول 8 أعضاء جدد من المجلس الوطني الكردي بعدما كان تمثيله يقتصر على ثلاثة فقط. ورغم بعض الخلافات التي نشأت حول بعض أسماء المرشحين لتولي مناصب وزارية وأدت إلى تأخير التصويت عليها، اتفق في النهاية على تأليف حكومة من عشرة وزراء بدلا من ثمانية.

وأسماء المرشحين التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر مشاركة في المباحثات وكان التصويت عليها لا يزال مستمرا حتى كتابة التقرير هي، إضافة إلى رئيس الحكومة أحمد الجربا، ونائبه إياد قدسي، كل من: فايز الضاهر وزيرا للعدل، والدكتورة تغريد الحجلي وزيرة للثقافة والأسرة، واللواء عبد العزيز الشلال وزيرا للدفاع، وعمار القربي وزيرا للداخلية، وإبراهيم ميرو وزيرا للاقتصاد والمال، وعثمان بديوي وزيرا للإدارة المحلية، ومحمد جميل جران وزيرا للصحة، وعبد الرحمن الحاج وزيرا التربية، وإلياس وردة وزيرا للطاقة، ووليد الزعبي وزير تجمع البنية التحتية والزراعة والموارد المائية، وياسين نجار وزيرا للاتصالات.

في المقابل، وبعدما كان الجيش الحر أعلن مرارا معارضته الذهاب إلى «جنيف2»، برز أمس خلاف نشأ بين رئيس الائتلاف أحمد الجربا ورئيس كتلة الجيش السوري الحر بالائتلاف لؤي مقداد، أدى إلى صفع الجربا المقداد، وذلك حول ضم ثمانية أكراد للائتلاف، قبل التصويت على وثيقة شروط المشاركة في «جنيف2»، بعد إصرار الجربا على انضمامهم قبل التصويت، ومعارضة المقداد، مع العلم بأن هؤلاء الأعضاء مؤيدون بقوة للمشاركة في «جنيف2».

وعلق المقداد على هذا الموضوع، بشنه هجوما على الجربا، متهما إياه باتباع «سياسة التشبيح» التي يتبعها الرئيس السوري بشار الأسد، وقال في حديث تلفزيوني: «هو عبر عن موقفه وأنا عبرت عن موقفي. نحن لسنا منتخبين من الشعب السوري، بل ممثلون له»، مضيفا: «نحن نمثل أهلنا في الداخل ونرفض أي ضغوط قد تمارس علينا من السفراء أو الدول».

بدوره، استغرب فايز سارة المستشار الإعلامي والسياسي لرئيس الائتلاف الوطني الاهتمام الذي أولته وسائل الإعلام لهذا الخلاف، وقال لوكالة الأناضول التركية: «بينما يموت أهلنا في سوريا كل يوم، لا ينبغي إغفال ما تم إنجازه، والتركيز على حادث عارض، تم احتواؤه وتصالح الطرفان».

وشدد سارة على أن هذا الحادث العارض «لن يؤثر على وحدة المعارضة السورية»، التي وصفها بأنها «تسير على قدمين لا تستطيع إحداها التخلي عن الأخرى وهي المعارضة السياسية يمثلها الائتلاف، والمسلحة ويمثلها الجيش الحر».

في المقابل، وبعدما كان لنائب رئيس الحكومة المقال قدري جميل دور في الاجتماعات التي عقدت على هامش التحضيرات لمؤتمر «جنيف2»، الأسبوع الماضي، مع ممثلين روس وأميركيين، أعلن أمس 16 تيارا سياسيا منضويا تحت لواء ما يعرف بـ«ائتلاف قوى التغيير السلمي المعارض في سوريا»، تفويضه لجميل، وهو عضو قيادة الائتلاف، ورئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير وأمين حزب الإرادة الشعبية، لتمثيلها في الاتصالات واللقاءات التي يجريها الائتلاف خارج البلاد، تحضيرا لمؤتمر «جنيف2» الخاص بإيجاد مخرج سياسي للأزمة الوطنية الشاملة في سوريا، بما ينسجم مع وثائق الائتلاف، على «قاعدة وقف العنف، ووقف التدخل الخارجي، وإطلاق العملية السياسية الكفيلة بحقن دماء السوريين وإحداث التغيير السلمي الديمقراطي المطلوب». وأبرز هذه الأحزاب هي: الحزب السوري القومي الاجتماعي وحزب الإرادة الشعبية والحزب الديمقراطي الاجتماعي والتيار الوطني الديمقراطي.

 

بعد نقاشات ساخنة وضغوط من دول غربية، أبدى «الائتلاف الوطني السوري» المعارض استعداداً للمشاركة في مؤتمر «جنيف 2»، شرط أن يؤدي إلى تشكيل سلطة انتقالية بصلاحيات كاملة وألا يكون لنظام الرئيس بشار الأسد دور في المرحلة الانتقالية، مطالباً بعدد من الإجراءات بينها إطلاق المعتقلين وتقديم مساعدات إنسانية للمحاصرين، في حين طلبت قيادة «الجيش الحر» موافقة أولية على «تنحي» الأسد ووضع جدول زمني محدد للمفاوضات.

وأعلنت الهيئة العامة لـ «الائتلاف» في بيان بعد اجتماعات في إسطنبول استمرت يومين، أنها «أقرت استعداد الائتلاف للمشاركة في المؤتمر على أساس نقل السلطة إلى هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات الرئاسية والعسكرية والأمنية وعلى ألا يكون لبشار الأسد وأعوانه الملطخة أيديهم بدماء السوريين، أي دور في المرحلة الانتقالية ومستقبل سورية»، مشترطاً أن يسمح النظام السوري بـ «إدخال وضمان استمرار دخول قوافل الإغاثة من الصليب الأحمر والهلال الأحمر وغيرها من الهيئات الإغاثية إلى كافة المناطق المحاصرة والإفراج عن المعتقلين، خصوصاً النساء والأطفال».

وتعليقاً على هذه الخطوة، اعتبر وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن مشاركة «الائتلاف» في المؤتمر الدولي ستكون «خطوة كبيرة». وقال في مؤتمر صحافي أمس في أبو ظبي: «أجرت المعارضة السورية تصويتاً للذهاب إلى جنيف. إنها خطوة كبيرة».

وعلمت «الحياة» أن «الائتلاف» حدد موقفه السياسي في قرار منفصل تضمَّن تسع نقاط سياسية وأربع نقاط تتعلق بالواقع الإنساني، إضافة إلى قراره المعلن. وكلف «الائتلاف» لجنة من أعضائه إجراء المشاورات اللازمة مع قوى الثورة في الداخل والمهجر لشرح موقفه، ذلك في إشارة إلى كتائب المعارضة المسلحة و «المجلس الوطني السوري» المعارض، أحد الكتل الرئيسية في «الائتلاف». وقال منذر آقبيق مدير مكتب رئيس «الائتلاف» أحمد الجربا إن عدداً كبيراً من هؤلاء وافقوا على حجج المؤيدين للمشاركة. وأضاف أن «القرار اعتمد بشبه إجماع. المجلس الوطني السوري غيَّر رأيه بالتأكيد، بما أنه صوت»، علماً بأن «المجلس الوطني» كان لوَّح بالانسحاب من التكتل المعارض إذا وافق على المشاركة في المؤتمر الدولي.

وسبق للعديد من الكتائب المقاتلة البارزة أن رفضت فكرة المشاركة في المؤتمر، معتبرة أن ذلك سيكون «خيانة للثورة السورية». لكن آقبيق أوضح: «عندما نوضح لبعض المجموعات أن الانتقال السياسي يعني تغييراً في النظام، فإنهم يفهمون ويوافقون». ومن المقرر أن تقوم لجنة من قادة المعارضة بإجراء مشاورات مع قادة الألوية المقاتلة في داخل سورية.

وإذ شهدت مناقشات الهيئة العامة لـ «الائتلاف» سجالاً بين الجربا والناطق باسم «الجيش الحر» لؤي المقداد، اشترطت الهيئة العامة لأركان «الحر» في بيان «الموافقة الأولية على تنحي الأسد عن السلطة» ووضع جدول زمني ومحدد لكل مراحل التفاوض، مع إدراج بنود ملزمة للطرفين تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إضافة إلى «الإعلان بشكل واضح وصريح على أن هدف المؤتمر هو تشكيل حكومة وطنية انتقالية كاملة الصلاحيات على جميع مكونات وأجهزة ومؤسسات الدولة، بما فيها الجيش والأمن والقضاء». وطالبت قيادة «الحر» أيضاً بتمثيل المعارضة السورية بوفد واحد يضم أعضاء من «الائتلاف» وأعضاء من مجلس القيادة العسكرية العليا.

وكان «الائتلاف» أقر في اجتماعاته ضم ممثلي «المجلس الكردي الوطني» إلى «الائتلاف» في ضوء اتفاق بين الطرفين. وأوضحت مصادر المعارضة أن عدد ممثلي «الوطني الكردي» انخفض من 12 إلى ثمانية، باعتبار أن أربعة آخرين كانوا موجودين في الهيئة العامة لـ «الائتلاف» وكانت تضم 114 عضواً. لكن مسؤولاً في «الحزب الديموقراطي الكردي» المنافس لـ «المجلس الوطني الكردي» قال إنه غير معني بالاتفاق، مطالباً بمفاوضات بين «الائتلاف» و «الهيئة الكردية العليا» وإقرار مبادئ فوق دستورية تتضمن الاعتراف بالحقوق القومية للأكراد في سورية.

كما جرت في «الائتلاف» مناقشات ساخنة حول الحكومة الانتقالية التي انخفض عدد حقائبها من 15 حقيبة إلى عشر. وأبلغت المصادر «الحياة» أن رئيس الحكومة الموقتة أحمد طعمة تحدث عن وجود وعود بتقديم مئة مليون دولار أميركي لهذه الحكومة لدى تشكيلها، في حين قال ممثلو دول غربية إن حكومات بلادهم لن تعترف رسمياً بحكومة موقتة، بل إنها ستكتفي بالتعامل معها.

ميدانياً، سيطرت قوات نظام الأسد على معظم المناطق المحيطة بمطار حلب الدولي في شمال سورية، ما قد يمهد لإعادة فتح أبوابه المغلقة منذ نحو عام، وفق ما أفاد مصدر عسكري سوري وكالة «فرانس برس».

وفي دمشق، واصلت القوات النظامية قصف أحياء في جنوب دمشق مع حصول اشتباكات بمشاركة قوات «حزب الله» وموالين للنظام، في وقت قتل أطفال بسقوط قذائف على مدرسة في حي القصاع ذي الغالبية المسيحية وسط دمشق، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي السوري.

 

اختتم مؤتمر الائتلاف الوطني السوري المعارض اجتماعاته في اسطنبول بعد منتصف ليل أمس بإعلان حكومة مؤقتة برئاسة أحمد طعمة، بعد تصويت الهيئة العامة للائتلاف على أسماء كل المرشحين في التشكيلة التي قدمها طعمة أول من أمس.

وعلمت "المستقبل" أن ثلاثة من المرشحين سقطوا في التصويت وهم: عمار القربي المرشح لوزارة الداخلية، وعبدالرحمن الحاج للتعليم، ومحمد مقبل جران للصحة. وأفادت مصادر الائتلاف أن طعمة سيعمل على ترشيح ثلاثة مرشحين جدد لها على أن يجري التصويت عليهم لاحقاً.

وتشكلت الحكومة التي نالت ثقة الائتلاف من: اياد قدسي نائباً للرئيس، اللواء عبدالعزيز الشلال وزيراً للدفاع، ابراهيم ميرو للاقتصاد والمال، عثمان بديوي للإدارة المحلية، الياس وردة للطاقة، وليد الزعبي للبنية التحتية والزراعة والموارد المائية، وياسين نجار للاتصالات.

وبالنسبة لمؤتمر جنيف2، أبدى الائتلاف الوطني أمس استعداده للمشاركة في المؤتمر شرط أن يؤدي إلى تنفيذ مقررات جنيف1، وألا يكون لنظام بشار الاسد أي دور في المرحلة الانتقالية. ورحبت الولايات المتحدة بقرار الائتلاف، معتبرة ان مشاركته في جنيف2 "خطوة كبيرة".

وقال الائتلاف في بيان له ان الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة بعد المناقشة، "أقرت استعداد الائتلاف للمشاركة في المؤتمر على أساس نقل السلطة إلى هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات بما فيها الصلاحيات الرئاسية والعسكرية والأمنية وعلى أن لا يكون لبشار الأسد وأعوانه الملطخة أيديهم بدماء السوريين أي دور في المرحلة الانتقالية ومستقبل سوريا".

واشترط الائتلاف في بيانه ان "يسبق عقد المؤتمر ادخال وضمان استمرار دخول قوافل الاغاثة التابعة للصليب الأحمر والهلال الأحمر وغيرها من الهيئات الاغاثية الى كافة المناطق المحاصرة، والافراج عن المعتقلين خصوصاً النساء والأطفال".

وأكد الائتلاف ان "أي مؤتمر دولي يهدف الى تحقيق انتقال سياسي يستوجب التزام النظام بالمبادئ والقرارات الدولية، وأهمها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 262/67 بتاريخ 15 آيار 2013، والقرار رقم 2118 الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 27 أيلول 2013، والبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن رقم 739 بتاريخ 2 تشرين الأول 2013، وبيان أصدقاء الشعب السوري الصادر في لندن بتاريخ 22 تشرين الأول 2013، وقرار مجلس وزراء الخارجية العرب في 4 تشرين الثاني 2013".

كما كلفت الهيئة العامة لجنة من أعضاء الائتلاف باجراء المشاورات اللازمة مع قوى الثورة في الداخل والمهجر لشرح موقفها وتعزيزه حول قرارات الائتلاف.

ومساء أمس، رفض المتحدث باسم الائتلاف لؤي صافي مشاركة ايران في المؤتمر، معتبراً ان ايران "بلد يحتل سوريا".

وقال منذر آقبيق مدير مكتب رئيس الائتلاف احمد الجربا، ان "القرار اعتمد بشبه اجماع. المجلس الوطني السوري غير رأيه بالتأكيد بما انه صوت". وقال آقبيق "عندما نوضح لبعض المجموعات ان الانتقال السياسي يعني تغييرا في النظام، فانهم يفهمون ويوافقون". ولم يوضح عن اي مجموعات يتحدث.

وتعليقاً على موافقة الائتلاف، اعتبر وزير الخارجية الاميركي جون كيري ان هذه المشاركة ستكون "خطوة كبيرة". وقال في مؤتمر صحافي في ابو ظبي أمس، "اجرت المعارضة السورية امس تصويتا للذهاب الى جنيف. انها خطوة كبيرة".

وقال كيري في مؤتمره الصحافي "اتفقنا خلال اللقاء على إنهاء الحرب في سوريا بشكل سلمي وهي تسببت في مقتل الكثير من أبناء الشعب السوري إضافة إلى تغذية العنف المتطرف وزيادة نشاط الإرهابيين الذين يشكلون خطراً على أمن المنطقة والأمن العالمي".

وثمن كيري دور الامارات في دعم الشعب السوري من أجل تحقيق أهدافه وتطلعاته وكذلك دعم المعارضة السورية وعقد مؤتمر جنيف 2 في أقرب فرصة ممكنة.

كذلك رحب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بخطوة الائتلاف وقال امام مجلس العموم "في ضوء هذا القرار، سنقدم اليهم مساعدة ملموسة وسياسية لمساعدتهم في تشكيل وفد" الى جنيف.

واعتبر أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون ان الوضع في سوريا لا يزال يعتبر أكبر تهديد في العالم للسلام والأمن الدوليين.

وأشار بان في كلمة له أمام الجمعية العامة، إلى ان الأمم المتحدة تواصل جهودها على ثلاث جبهات في سوريا وهي التحقق من تدمير الأسلحة الكيميائية في البلاد، وتوفير المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، والتوصل إلى حل سياسي.

وفي سياق آخر، رفض الغرب "قائمة مشتريات طويلة" تقدم بها بشار الأسد تتضمن معدات عسكرية، بحجة نقل المواد الخاصة بالأسلحة الكيميائية التي يمتلكها النظام وتأمينها من دمشق إلى الساحل السوري من حيث قد تشحن إلى خارج البلاد.

قال ديبلوماسيون إن القوى الغربية سترفض طلب سوريا إمدادها بمعدات نقل عسكرية لشحن المواد الخاصة بالأسلحة الكيميائية إلى خارج البلاد على اساس أن الشاحنات المصفحة وغيرها من العتاد المطلوب يمكن استخدامها في قتال المعارضين.

وقدمت حكومة بشار الأسد ما وصفه مبعوثان من حكومتين غربيتين بأنه "قائمة مشتريات طويلة" لتجهيز وتأمين القوافل البرية المتجهة من دمشق إلى الساحل عبر مناطق الصراع.

لكن المبعوثين قالا إن الوكالة التي تشرف على نزع الأسلحة الكيميائية السورية سترفض هذا الطلب على أساس أن معظم هذه المعدات يمكن أن تعزز جيش الأسد في الحرب الدائرة في سوريا.

وقال ديبلوماسي تستطيع حكومته عرقلة أي قرار للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، "لا مجال لإمداد النظام بمعدات يمكن أن يستخدمها الجيش في قتل المزيد من السوريين الأبرياء"، وأضاف "هذا لن يحدث".

وذكر ديبلوماسيون أن سوريا طلبت من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يوم 21 تشرين الأول عشرات المركبات المدرعة والمولدات والمطابخ الميدانية إلى جانب بعض المعدات الأخرى التي قالت إنها تحتاج لها لنقل 1300 طن من المواد الكيميائية إلى ميناء اللاذقية المطل على البحر المتوسط لتنفيذ اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة للتخلص من أسلحتها الكيميائية. وطلبت سوريا أيضا وسائل اتصال جديدة تربط بين دمشق والمدن الساحلية قائلة إنها ستساعد على تأمين الطريق لعشرات الحاويات المطلوبة.

وقال ديبلوماسي من قوة غربية أخرى عن الطلب السوري "لن يحصلوا عليه منا، ولا أعتقد أن الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي اللذين فرضا عقوبات (على سوريا) سيفعلان ذلك أيضاً".

ولم يتسن الحصول على تعقيب من متحدث باسم وزارة الخارجية السورية كما لم يتضح ما إذا كان الرفض الغربي للطلب السوري سيؤدي إلى وقف عملية نزع السلاح الكيميائي.

وتعتقد القوى الغربية التي قدمت تمويلا للعملية أن سوريا يمكنها نقل المواد الكيميائية دون معدات إضافية قد يكون لها استخدامات عسكرية واضحة رغم مخاطر العنف التي تهدد الطرق.

وذكر ديبلوماسي أن الحكومات الغربية قد تدرس قائمة معدلة لمعدات مثل الشاحنات المسطحة وقد تصر أيضا على إخراج هذه الإمدادات من سوريا مع الشحنات الكيميائية وحرمان قوات الأسد منها.

وقد تحول دمشق أنظارها إلى موردين مثل روسيا في حال لم توافق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على طلبها.

وتجري المنظمة وسوريا مفاوضات قبل المهلة التي تنقضي في 15 تشرين الثاني لإعداد خطة تفصيلية لإزالة أو تدمير المواد السامة والأسلحة الكيميائية والمواد التي يمكن أن تستخدم في صناعة السموم بحلول موعد محدد في العام القادم.

وتظهر مسودة اتفاق اطلعت عليها "رويترز" أن الولايات المتحدة وروسيا اللتين ترعيان الاتفاق بين الأمم المتحدة وسوريا تريدان نقل معظم المواد الكيميائية إلى خارج البلاد بحلول نهاية كانون الأول برغم أن تدميرها نهائيا قد يستغرق عاما آخر. وتلقت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية نحو 13 مليون دولار لتمويل مهمتها في سوريا معظمها من الولايات المتحدة والصين وروسيا بينما ساهمت دول أخرى بخبراء وفنيين وبعض المساعدات العينية الأخرى.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

ميدانيا، قتل تسعة اطفال وأصيب آخرون بجروح اليوم اثر سقوط قذائف هاون على مدرسة في حي القصاع ذي الغالبية المسيحية وسط دمشق وحافلة تقل طلابا في حي باب شرقي القريب منه، بحسب ما افاد الاعلام الرسمي السوري.

وفي ريف حلب (شمال)، افاد المرصد السوري عن "ارتفاع حصيلة الشهداء في مدينة عين العرب (كوباني) الى 11 مواطنا بينهم ممرض وعدد من الاطفال(..) اثر تفجير رجل لنفسه بعربة مفخخة بالقرب من مبنى الهلال الأحمر الكردي".

وكان المرصد افاد في حصيلة اولية عن مقتل خمسة اشخاص جراء التفجير في هذه البلدة ذات الغالبية الكردية والحدودية مع تركيا.

كما أفادت فضائية العربية أن الجيش السوري الحر أعلن حظر التجول من السابعة مساء إلى السابعة صباحا في مدينة حلب.

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس الوفد الفلسطيني إلى سوريا زكريا الأغا، أن الساعات المقبلة ستشهد خطوات عملية على الأرض لإخلاء مخيم اليرموك من السلاح والمسلحين، والعمل على إعادة إعماره تمهيداً لعودة اللاجئين الفلسطينيين إليه بعد اضطرارهم النزوح منه جراء الصراع الدائر في سوريا .

وقال الأغا في بيان صحافي صدر أمس، بعد انتهاء لقائه والوفد المرافق معه بنائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ومسؤول الأجهزة الأمنية السورية اللواء علي مملوك: "طالبنا في اجتماعنا مع المقداد واللواء مملوك بفتح ممر آمن للسكان لإدخال ما يحتاجه المخيم من مواد غذائية وأدوية بصفة عاجلة، ووضع آلية لتنفيذ المبادرة الفلسطينية بخصوص إخلاء المخيم من السلاح والمسلحين تمهيداً لعودة النازحين منه وإعمار المخيم. ولقد تمت الموافقة على طلبنا وفق آلية محددة وسيجري التنفيذ خلال الساعات القادمة بالتنسيق مع لجنة تمثل مخيم اليرموك".

وأضاف أن الوفد الفلسطيني بحث موضوع المعتقلين والمفقودين من اللاجئين الفلسطينيين خلال اللقاء، وتلقى وعوداً بالبدء في الإفراج عن المعتقلين الذين لم تسجل ضدهم قضايا أمنية خلال الايام القادمة وبشكل متتابع.

وقال الأغا: "عازمون ألا نترك سوريا بدون إجراءات تنفيذية على الأرض لتخفيف المعاناة وإدخال الأغذية والمواد الطبية للمخيم وبدء الإفراج عن المعتقلين وتفعيل المبادرة السياسية لمنظمة التحرير وخصوصاً سحب المسلحين من المخيم".

وأوضح أنه تم التوافق مع المقداد واللواء مملوك على أن الجهة الوحيدة المخولة بالشأن الفلسطيني في سوريا هي منظمة التحرير الفلسطينية واللجان الرسمية المنبثقة.

كما تم الاتفاق مع المقداد على لقاء الوفد به مرة ثانية قبل مغادر الوفد سوريا لتقييم ما سيتم انجازه وتنفيذ ما يتبقي مما تم الاتفاق عليه.

وأكد الآغا حرص القيادة الفلسطينية على وحدة وسلامة سوريا، معتبراً أن الحل السلمي هو الحل الوحيد للأزمة فيها، ومشدداً على الموقف الثابت للقيادة الفلسطينية الذي يتمثل بالحرص على عدم تدخل اللاجئين الفلسطينيين في الأحداث الجارية في سوريا.

وقد التقى الأغا والوفد المرافق ليل الأحد ـ الاثنين مع لجنة من مخيم اليرموك أطلعهم خلال اللقاء على ما تم التوصل إليه الوفد في اجتماعات مع المقداد واللواء مملوك، كما بحث مع اللجنة آلية تنفيذ المبادرة الفلسطينية بخصوص مخيم اليرموك وخصوصاً في ما يتعلق بإخلاء المخيم من المسلحين تمهيداً لعودة سكان المخيم إليه.

ووفق مصادر في مخيم اليرموك، فإن لجنة فلسطينية مشتركة سوف تتولى إدارة المخيم في هذه المرحلة، ولن تشارك فيها حركة "حماس" ولا "الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة"، إذ إن الأولى متهمة بالمشاركة في القتال ضد النظام، والثانية متورطة مع النظام في قصف المخيم وإطباق الحصار عليه.

ووفق تحقيق لتلفزيون وكالة "رويترز" فإن الصراع في سوريا أجبر زهاء 50 ألف فلسطيني على الرحيل من بلد كانوا يحظون فيه بأفضل معاملة في البلاد العربية. ودفع بعض الأسر الفلسطينية مبالغ مالية كبيرة لمهربين ليساعدوها في الخروج لكنها واجهت صعوبات جمة بعد وصولها إلى لبنان طلباً للسلامة.

وفي مخيم عين الحلوة للاجئين في لبنان يقيم اللاجئون الفلسطينيون القادمون من سوريا في ظروف بالغة الصعوبة.

وذكر الفلسطيني محمد علي الذي يقيم في مخيم عين الحلوة ويستضيف أقاربه القادمين من سوريا أن الوافدين الجدد لا يحق لهم الحصول على أي مساعدات.

 

أكدت مصادر متطابقة لـ «الحياة» أن «جبهة النصرة» بدأت حملة إعلامية وظهوراً عسكرياً لاستمالة الحاضنة الاجتماعية في مناطق مختلفة في شمال سورية وشمالها الشرقي، اضافة إلى حصول حالتي انشقاق من «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) لمصلحة «النصرة» وبعض الارتباك في أوساط المقاتلين الأجانب في سورية.

جاء هذا بعد أيام على إعلان زعيم تنظيم «القاعدة» ايمن الظواهري في تسجيل صوتي بثته قناة «الجزيرة» أنه ألغى دور «الدولة الإسلامية في العراق والشام» في سورية، مع بقائها بالعمل باسم «دولة العراق الإسلامية»، مقابل تبني «جبهة النصرة» ذلك بعد خلافات نشبت بين زعيمي «داعش» أبو بكر البغدادي و»النصرة» أبو محمد الجولاني في نيسان (أبريل) الماضي.

وأفاد تقرير من «الهيئة العامة للثورة السورية» بأن «النصرة» دعت أهالي مدينة معرة النعمان في ادلب في شمال غربي البلاد إلى محاضرة سمح فيها للناشطين والإعلاميين بالحضور، في مسجد المدينة حيث تحدث احد القادة الشرعيين في المنطقة عن «منهج وعقيدة أعضاء تنظيم جبهة النصرة، كذلك تضمنت المحاضرة عرضاً مصوراً لأبرز عمليات التنظيم العسكرية ضد قوات النظام» السوري. وأفاد موقع «زمان الوصل» المعارض بأن قادة «النصرة» استمعوا من الحاضرين إلى «ابرز مخاوفهم من التنظيم، وما واجههم من مشاكل حصلت بينهم وعناصر التنظيم وكيفية تلافيها»، اضافة إلى علاقة «النصرة» مع بقية الفصائل المسلحة التي تقاتل النظام السوري و»مستقبلها بعد سقوط النظام». وأشار التقرير إلى أن جهود قادة «النصرة» استهدفت «ترميم صورة التنظيم الجهادي في سورية بعد مجموعة الإساءات والتشدد الذي مارسته الدولة الإسلامية».

وفيما أفاد بعض المصادر بأن «انسحاباً عشوائياً وسريعاً» حصل ليل الأحد - الاثنين لمقاتلي «داعش» من مدينة الرقة الخاضعة لسيطرة المعارضة منذ آذار (مارس) الماضي، قال شهود عيان في اتصال هاتفي اجرته «الحياة» إن قناصة «الدولة الإسلامية» اعتلوا اسطح الأبنية العالية المجاورة لقصر محافظ الرقة الذي تحول إلى مقر رئيس لـ «داعش» في المدينة، مشيرين الى ان مقاتلي «النصرة» بدأوا بالظهور العلني في المدينة بعدما انحسر وجودهم ودور تنظيمي «أحرار الشام» و»أحفاد الرسول» لمصلحة النفوذ الطافي لـ «الدولة الإسلامية».

وكان مقاتلو «داعش» اقتحموا مراكز عدد من الفصائل المسلحة المعارضة في الرقة ومناطق مجاورة بما في ذلك الهجوم على مقر «النصرة» في مدينة الشدادي في الحسكة شمال شرقي البلاد. وقالت المصادر انه بعد خطاب الظواهري حصل «انشقاقان صغيران» كان الأول في الرقة حيث انضم مقاتلون من «داعش» إلى «النصرة»، فيما كان الانشقاق الثاني في حي الصاخور في حلب في شمال البلاد، الذي يعتبر احد معاقل المقاتلين المتشددين بما في ذلك أولئك الذين قاتلوا الأميركيين في العراق بعد 2003. وكانت «داعش» صادرت مستشفى العيون في حلب من «النصرة» وحولته مقراً إدارياً لها، اضافة إلى مقرها العسكري في مدينة الدانا في ريف ادلب.

وأشارت المصادر إلى وجود «بلبلة شديدة» في أوساط المهاجرين والمقاتلين الأجانب في صفوف «داعش» بعد بيان الظواهري، الأمر الذي وضعهم بين احتمال التوجه إلى العراق عبر الحدود السورية أو الانخراط في صفوف «النصرة» وبقية الفصائل المعارضة. وكان زهران علوش زعيم «جيش الإسلام» الذي تشكل من نحو 50 فصيلاً مقاتلاً في دمشق، فتح مكتباً خاصاً لقبول المقاتلين العرب والأجانب. ويقدر عدد المقاتلين الأجانب في سورية بين أربعة وستة آلاف مقاتل عدا العراقيين.