لجان تنسيق مظاهرات الأنبار تشترط سقفا زمنيا بشأن المفاوضات مع المالكي... قيادي كردي: صراع أميركي ـ إيراني حول رئاسة الجمهورية في العراق وكشف عن دعم واشنطن والمالكي لإسنادها إلى زعيم سني مقابل تأييد طهران لترشيح بارزاني...داود أوغلو يكسر جمود العلاقات العراقية ـ التركية.. ويحذر من تكرار «مأساة الماضي»

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى ... حذر وزير الخارجية التركي أحمد داود داود أوغلو مما سماه «تكرار مأساة الماضي» في العلاقات بين بلاده والعراق، كاشفا في الوقت نفسه عن أنه سيختتم زيارته إلى العراق التي بدأها أمس وتستمر يومين بزيارة محافظتي كربلاء والنجف للقاء مراجع الدين الشيعة هناك؛ وفي مقدمتهم المرجع الأعلى آية الله علي السيستاني.

وقال داود داود أوغلو في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي، هوشيار زيباري، إنه يأمل في أن «لا تتكرر مأساة الماضي»، مشددا على ضرورة «الاعتبار من الدروس الماضية». وقال إن «على العراق وتركيا التحرك معا بصفتهما دولتي جوار معتمدتين على تاريخهما المشترك».

من جانبه، أكد وزير الخارجية العراقي خلال المؤتمر أن «المباحثات مع داود أوغلو لم تتطرق إلى ملف المطلوبين للسلطات العراقية»، في إشارة إلى نائب رئيس الجمهورية السابق المحكوم بالإعدام طارق الهاشمي الذي يقيم حاليا في تركيا. وأضاف زيباري أن «المباحثات بين الطرفين ركزت على تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتطويرها بعد فترة من الجمود السياسي».

من جهته، أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال استقباله وزير الخارجية التركي أن «العراق يريد علاقات طيبة مبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية مع كل دول العالم؛ سيما دول الجوار». وأضاف المالكي أن «ظروف المنطقة تستدعي التعاون والتشاور وإقامة علاقات ثنائية متينة لتكون قاعدة صلبة للتعاون على صعيد المنطقة»، مرحبا «بالتطورات الحاصلة على صعيد العلاقات الثنائية». وأشار إلى أن «الشعبين تلقيا هذه التطورات بإيجابية»، داعيا إلى «علاقات ثنائية ثابتة ومستقرة بين العراق وتركيا». وأكد المالكي، في بيان: «نحن نريد علاقات بين دولتين متكافئتين تقوم على أسس متينة ودائمة بحيث تبقى مستمرة مع تبدل الأشخاص والحكومات»، لافتا إلى أن «هناك آفاقا واسعة جدا للتعاون والتنسيق». وقال: «لدينا القدرة للمضي معا في هذا الطريق خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب وتثبيت الأمن والاستقرار»، مؤكدا أن «العراق يتبنى سياسة متأنية في المنطقة بعيدا عن التوتر والانفعال».

من جانبه، شدد داود أوغلو، وفقا للبيان، على «ضرورة التعاون والتنسيق بين البلدين على كل المستويات، خصوصا فيما يتعلق بالتطورات الجارية في المنطقة»، داعيا إلى «تفعيل عمل اللجان المشتركة بين البلدين تمهيدا لزيارة دولة رئيس الوزراء المرتقبة إلى تركيا». وندد داود أوغلو «بالأعمال الإرهابية التي يتعرض لها العراق»، وقال إن أي «هجوم على العراق يعد هجوما على تركيا»، مضيفا أن «تركيا على استعداد للتعاون والتنسيق مع العراق حتى على الصعيد الاستخباراتي». وأوضح وزير الخارجية التركي أن «العراق وتركيا يقفان ضد إثارة النعرات الطائفية في المنطقة»، داعيا إلى «تعاون إقليمي أوسع في هذا المجال»، وأكد على «ضرورة مضاعفة التشاور الثنائي فيما يخص تطورات المنطقة؛ سيما الشأن السوري».

وكان داود أوغلو التقى أيضا كلا من نائب الرئيس العراقي خضير الخزاعي، ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك.

 

أطلقت زيارة وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إلى بغداد أمس مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين التي شهدت فتوراً منذ سنتين. والتقى أوغلو أمس كبار المسؤولين العراقيين على أن يزور اليوم محافظتي كربلاء والنجف يلتقي فيهما المرجع الديني علي السيستاني.

ويصطحب أوغلو وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية تستغرق يومين تلبية لدعوة من نظيره العراقي هوشيار زيباري، على أن تمهد الزيارة لزيارات متبادلة بين رئيسي حكومتي البلدين المالكي وأردوغان.

وقال المالكي في بيان صدر عن مكتبه بعد لقائه أوغلو إن «العراق يريد علاقات طيبة مبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية مع كل دول العالم لاسيما دول الجوار». ورحب المالكي بالتطورات الحاصلة على صعيد العلاقات الثنائية، وقال إن الشعبين تلقيا هذه التطورات بإيجابية، داعياً إلى علاقات ثنائية ثابتة ومستقرة بين العراق وتركيا.

وأضاف «نحن نريد علاقات بين دولتين متكافئتين تقوم على أسس متينة ودائمة بحيث تبقى مستمرة مع تبدل الأشخاص والحكومات».

ونقل البيان عن أوغلو قوله إن «هناك حاجة للتنسيق بين البلدين على كل المستويات خصوصاً في ما يتعلق بالتطورات الجارية في المنطقة»، ودعا إلى «تفعيل عمل اللجان المشتركة بين البلدين تمهيداً لزيارة رئيس الوزراء المرتقبة إلى تركيا».

وندد أوغلو بالأعمال الإرهابية التي يتعرض لها العراق، قائلاً «أي هجوم على العراق يعد هجوماً على تركيا (...) وتركيا على استعداد للتعاون والتنسيق مع العراق حتى على الصعيد الاستخباري».

وقال وزير الخارجية هوشيار زيباري في مؤتمر صحافي عقده مع أوغلو بعد اجتماع جمعهما ظهر أمس إن «المحادثات تفتح صفحة جديدة من العلاقات التي شابها بعض الفتور مؤخراً».

وأضاف «اتفقنا على خريطة طريق زمنية للوصول إلى الحالة الطبيعية في العلاقات وتفعيل اللجان وإعادة تفعيل اللجنة الوزارية بين البلدين». وزاد أنه جرى توجيه الدعوة إلى رئيس الحكومة العراقية لزيارة تركيا وتوسيع العلاقات التجارية وربط السكك الحديد بين البلدين، مشيراً إلى أن «تركيا الشريك التجاري الأول بالنسبة للعراق، وحجم التجارة يبلغ نحو 12 بليون دولار».

وأكد زيباري أن «هناك قراراً سياسياً بألا يكون العراق ممراً لتزويد أي فريق في سورية بالسلاح، ولا نؤيد عسكرة الصراع في سورية، فهذا سيؤدي إلى المزيد من الدماء».

ولفت إلى أن «المحادثات مع أوغلو لم تتطرق إلى ملف المطلوبين للسلطات العراقية»، في إشارة إلى نائب رئيس الجمهورية السابق المحكوم بالإعدام طارق الهاشمي الذي يقيم حالياً في تركيا.

وتابع زيباري «اتفقنا خلال محادثاتنا على إعادة تفعيل لجنة الحوار السياسي والديبلوماسي بين بلدينا، وقريباً سوف يجتمع وكلاء وزارتي الخارجية في أنقرة لإعادة تفعيل هذه الآلية».

وقال أوغلو خلال المؤتمر الصحافي إن «العراق وتركيا يقفان ضد إثارة النعرات الطائفية في المنطقة»، ودعا إلى «تعاون إقليمي أوسع في هذا المجال»، مؤكداً «ضرورة مضاعفة التشاور الثنائي في ما يخص تطورات المنطقة، سيما الشأن السوري». وأضاف أن «هناك ضرورة لإنهاء الأزمة السورية في أسرع وقت، والعمل ضد بعض الجماعات الإرهابية التي تستغل الفوضى في سورية»، وزاد أن «الخطر الأكبر هو من النظام السوري الذي فتح المجال أمام دخول المجموعات المسلحة». وأكد أوغلو أنه سيزور محافظتي كربلاء والنجف اليوم، ومن المؤمل أن يلتقي المرجع الديني علي السيستاني.

وعقد أوغلو اجتماعاً أيضاً مع نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، ونقل بيان عن أوغلو قوله إن «للعراق مكانة مميزة لدى تركيا وإن بلاده تؤمن بضرورة إقامة افضل العلاقات مع العراق لأنه سيكون رسالة قوية لقوى الإرهاب، ونرى أن استقرار العراق هو من استقرار المنطقة».

كما بحث نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك، مع وزير الخارجية التركي التطورات الأخيرة في العلاقات العراقية التركية وسبل تعزيزها. وذكر بيان صحافي بعد الاجتماع أن «المطلك بحث مع أوغلو، مجمل العلاقات الثنائية بين بغداد وأنقرة وسبل تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين ويعزز أواصر الصداقة والتعاون بينهما». وتدهورت العلاقة بين البلدين بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق نهاية 2011 لأسباب عدة بينها تباين وجهات النظر في شأن الأزمة السورية، وقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب للقضاء العراقي والمتواجد في تركيا.

 

اتهمت حكومة إقليم كردستان حركة «التغيير» المعارضة بـ «تهديد» النظام الفيديرالي القائم في العراق والتضحية بـ «مكاسب» الإقليم من أجل منصب محافظ السليمانية، فيما أكدت الأخيرة أن مطالبها باختيار محافظ جديد للمحافظة المذكورة مكفول في قانون المحافظات، بعد إحرازها المرتبة الأولى في ثلاث انتخابات متتالية. وكان أعضاء في مجلس السليمانية عن «التغيير» أمهلوا محافظ السليمانية حتى 21 من الشهر الجاري لتقديم الاستقالة، أو إجراء انتخابات مجالس المحافظات، وبخلافه سيلجأون إلى انتخاب محافظ جديد كـ «أمر واقع»، على ضوء نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي فازت فيها الحركة بالمرتبة الأولى.

وتشهد السليمانية توتراً عقب تهديدات أطلقها أنصار «التغيير» بتنظيم تظاهرات وتعليق العمل في المؤسسات الحكومية، قابلها تحذير من السلطات الأمنية التي هددت باتباع كل الإجراءات القانونية بحق «أي عمل يعكر الوضع المستقر للمحافظة». وقال مجلس وزراء الإقليم في بيان أمس إن «تعيين محافظ السليمانية الحالي بهروز محمد صالح، ينسجم مع القانون والدستور، ونحذر من تبعات ما تطلقه بعض الجهات من تصريحات تصب في خانة المصالح الفئوية، التي تهدد النظام الفيديرالي المكفول في الدستور، وتحققت بموجبه مكاسب كبيرة»، داعياً ما وصفها ببعض «الجهات» دون أن يحددها بالاسم، إلى «عدم التضحية بالإنجازات من أجل منصب المحافظ».

وأضاف البيان أن «حركة التغيير تطالب بتنفيذ قانون سلطات الحكومات المحلية رقم 71 لعام 2004، والمعروف بقانون بريمر، ولكن ديباجة المادة الأولى من القانون تنص بوضوح على أن القانون لا يشمل إدارة المحافظات في الإقليم، لذلك فإن الإقليم يعتمد على النظام الفيديرالي، والتعامل مع محافظاته أسوة بالمحافظات العراقية، يعني تعطيل النظام الفيديرالي». وأشار إلى أن «انتخابات المحافظات التي أجراها الإقليم في 2005، تمت وفقاً لقانون الانتخابات رقم 16 لعام 2005، وفازت قائمة الاتحاد الوطني بالغالبية، وشُكل المجلس على هذا الأساس، ولم تكن حركة التغيير حينها قد شُكلت، والتي انشقت لاحقاً عن الاتحاد، وأي حديث باسم الحركة في المجلس، لا يحمل أي أساس قانوني».

وطالبت مفوضية الانتخابات حكومة الإقليم بتأجيل انتخابات المحافظات الكردية التي كانت مقررة في 21 من الشهر الجاري، والتي تأجلت في أكثر من مناسبة منذ إجرائها عام 2005 في عموم المحافظات العراقية.

في المقابل قال «منسق شؤون غرفة العلاقات الديبلوماسية» في حركة «التغيير» المعارضة محمد توفيق رحيم لـ «الحياة» إن «قانون مجالس المحافظات أكد أن تعيين المحافظ يكون ضمن صلاحيات مجلس المحافظة، ومحافظ السليمانية الحالي لم ينتخب من قبل مجلس المحافظة، وإنما عُين في شكل موقت، وعليه يجب على المجلس أن يختار محافظاً جديداً، وهذه المسألة لا علاقة لها مطلقاً بالنظام الفيديرالي»، عازياً توقيت مطالبة «التغيير» بتغيير المحافظ إلى «فوز الحركة بالغالبية في ثلاث انتخابات متتالية بمحافظة السليمانية، ما يؤهلها قانوناً لأن تتولى الإدارة في المحافظة، والمناصب يجب أن تعكس رأي الجماهير، وعدم تطرقنا إلى مناصب محافظتي أربيل ودهوك، يعود لكون المعارضة لم تحرز الغالبية فيها».

وفيما إذا كان التطور مرتبطاً بعمق الخلافات مع حزب طالباني التي بلغت مرحلة القطيعة، قال رحيم «نحن نؤكد دائماً على حاجتنا للحوار شامل مع جميع القوى، لكن الحديث عن منصب محافظ السليمانية، أو أي محافظة أخرى أمر مختلف، والمسألة غير مرتبطة بالحوار أو المشاورات، وما نؤكده هو تطبيق قانون المحافظات»، لافتاً إلى أن «مواقف الحزبين الرافضة لتغيير المحافظ لن تؤثر في رغبة الحركة المشاركة في حكومة الإقليم الجديدة، وهذه الرغبة رهن لطبيعة البرنامج الذي ستتبناه».

من جهة أخرى قال نجل زعيم «الاتحاد الوطني» بزعامة جلال طالباني عبر تعليق على حسابه في الـ «فايسبوك» إنه «كان هناك تملص داخل الحزب من مسؤولية الخسارة في نتائج الانتخابات، لكن الآن لا يمكن التملص من النتائج». وأوضح قباد طالباني مسؤول دائرة العلاقات والمتابعة في مجلس الوزراء في الإقليم «لم نتمكن من التعلم من الدروس والعبر، من نتائج انتخابات عامي 2009 و 2010، وبسبب تحالفنا مع الديموقراطي حينها، فإن ذلك كان سبباً في أن يخفي الحقائق، ولا يجب أن نتملص من هذه النتائج».

 

كشفت الحكومة المحلية في بغداد عن حمل بعض المسؤولين الحكوميين أسلحة كاتمة للصوت وهويات غير مرخصة، فيما تواصلت أعمال العنف في عدد من المدن العراقية لتخلف المزيد من القتلى والجرحى. وقال نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة فاضل الشويلي في بيان صدر عن مكتبه إن «مواكب المسؤولين الرسمية دائماً ما تعرقل نظام التفتيش ولا تحترم السيطرات اثناء مرورها منها، علاوة على حمل الأسلحة الكاتمة والهويات غير المرخصة». وأضاف الشويلي أن «الجهد الذي تقوم به اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد ليس بالمستوى المطلوب، الا أن المجلس لا يدخر جهداً في سبيل الحفاظ على المواطن وسلامته». وتابع أن «المجلس أعدّ، بالتنسيق مع عمليات الشرطة الاتحادية والجيش، خطة أمنية بمناسبة ذكرى عاشوراء للحيلوله دون وقوع عمليات إرهابية تستهدف اتباع أهل البيت ومواكب ومجالس العزاء، وتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتأمين مواكب ومجالس العزاء فضلاً عن زيادة الجهد الاستخباراتي من خلال تفعيل دور المواطنين وتعاونهم مع الجهات الأمنية».

إلى ذلك أعلن قائد الفرقة الذهبية للعمليات الخاصة، اللواء فاضل جميل البرواري، عن تنفيذ عملية أمنية واسعة شملت احياء عدة. وقال في تصريحات خلال تفقده احياء الدورة جنوباً والسيدية غرباً «نفذنا عملية أمنية في مناطق عدة ساخنة في بغداد للقبض على الإرهابيين وطمأنة المواطن بأنه لا أحد فوق القانون».

وأضاف أن «قواتنا نزلت أمس في مناطق الدورة والسيدية والمعالف وحي السلام والدوانم»، مشيراً إلى أن «الجولة في هذه المناطق جاءت لتطمين المواطن بأن لا أحد فوق القانون، خصوصاً أن هذه المناطق من المناطق ساخنة». وتابع أنه «تم إلقاء القبض على عدد من الإرهابيين المطلوبين للأجهزة الأمنية والمنتمين إلى الخلايا الإرهابية».

وفي سياق متصل انتقدت لجنة الدفاع النيابية، ما أعلنته وزارة الداخلية حول مقتل 1250 «إرهابياً» في بغداد والأنبار خلال الشهر الماضي وحده. وأكد النائب عن كتلة الأحرار وعضو اللجنة حاكم الزاملي أن «هذا العدد مبالغ به وكبير جداً»، ولا يمكن التصديق بهذه الأرقام.

وقتل وجرح 13 شخصاً في الموصل في انفجار انتحاري بالموصل شمالاً أمس، وقالت مصادر أمنية إن «انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً فجر نفسه ظهر أمس مستهدفاً نقطة تفتيش عند مدخل قيادة مشاة الفرقة الثانية الجيش العراقي في حي الكندي، شمال الموصل، ما أسفر عن مقتل وجرح 13 جندياً على الأقل».

وفي الفلوجة قالت الشرطة العراقية إن مدنياً قتل وأصيب آخر بجروح في انفجار عبوة ناسفة. كما ادى تفجير مزدوج في مركز لتبديل أرقام السيارات في محافظة المثنى إلى سقوط 20 شخصاً على الأقل بين قتيل وجرح، فيما قتل وجرح ستة أشخاص على الأقل في تفجير استهدف سوقاً للخضار في بلدة المدائن، جنوب بغداد.

 

أربيل: شيرزاد شيخاني بغداد: «الشرق الأوسط» ... في ظل الصمت المطبق من الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي المريض جلال طالباني إزاء تعيين خلف له رئيسا للعراق، بسبب الصراعات الدائرة داخل قيادته حول المرشح المحتمل لتبوؤ منصبه في الدورة المقبلة، رغم رجحان كفة الدكتور برهم صالح، فإن تردد الاتحاد الوطني من إملاء هذا المنصب طوال الأشهر الماضية، وكذلك إخفاق قيادته في التوافق على مرشح معين للدورة المقبلة، دفعا ببعض الأطراف الشيعية والسنية العراقية إلى أن تأخذ زمام المبادرة للاستحواذ على هذا المنصب المهم بمعزل عن الأكراد. وبحسب قيادي كردي، فإن «هناك اتفاق جنتلمان بين رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي(الشيعي) ورئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي (السني) لاسترجاع المنصب لصالح السنة العرب، وتسليم رئاسة مجلس النواب للأكراد على اعتبار أن ذلك هو الموقع المناسب لهم».

ورغم أن الدستور العراقي لم يقر مبدأ المحاصصة أو التوزيع الطائفي للمناصب السيادية في عراق ما بعد صدام حسين، فإنه كان هناك عرف ساد خلال السنوات الثماني الأخيرة، وهو تبوؤ الأكراد رئاسة الجمهورية مقابل رئاسة الوزراء للأكثرية الشيعية ورئاسة مجلس النواب للسنة العرب.

وفي حين حاولت الإدارة الأميركية قبل أربع سنوات إحلال شخصية سنية عربية في موقع طالباني الذي انتخب من قبل البرلمان بوصفه أقوى شخصية سياسية في مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق، فإن تفاهمات اللحظة الأخيرة مكنت طالباني من ولاية ثانية لم يستكملها بسبب تعرضه لجلطة دماغية.

وبغياب طالباني الطويل وورود تقارير غير مطمئنة عن صحته تشير إلى عدم قدرته على ممارسة مهامه الثقيلة رئيسا للجمهورية حتى لو استعاد جزءا من عافيته، فإن الحديث وراء الكواليس يجري بشأن هذا المنصب الحساس. ويشير قيادي كردي، طلب عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «معظم القادة والسياسيين العراقيين على علم بوجود اتفاق بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بهذا الشأن». وأضاف: «هناك توجه لدى معظم القيادات العراقية بإعادة هذا المنصب للسنة العرب، والتقارب الذي حصل مؤخرا بين المالكي والنجيفي ساهم في عقد اتفاق جنتلمان بين الرجلين يقضي بترشيح النجيفي لرئاسة الجمهورية مقابل ولاية ثالثة للمالكي على رأس مجلس الوزراء، والإدارة الأميركية تدعم هذا التوجه، لأنها في الأساس حاولت قبل أربع سنوات أن تحقق ذلك، لكنها اصطدمت برغبة العديد من القيادات العراقية في تلك الفترة في ترشيح طالباني، بالإضافة إلى الاصطدام الحاصل حينها بين الكتل الشيعية والسنية الذي أفشل هذا المخطط الأميركي. واليوم هناك فرصة لنجاح هذه المبادرة المدعومة من الإدارة الأميركية».

وأشار القيادي الكردي إلى أنه «في مقابل هذا تقف إيران بالضد من ترشيح شخصية سنية لرئاسة العراق، وتطرح اسم رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لتبوؤ المنصب وتصر عليه، والموقف الإيراني نابع أساسا من الصراع الطائفي في العراق، فهي لا تريد رئيسا سنيا يزيد من قوة السنة، ويكرس زعيما موحدا لهم، وهي تسعى لإبقاء الدور السني على ما هو عليه اليوم، ولا تريد أن يبرز زعيم سني جديد في العراق، وإصرار إيران على مسعود بارزاني مرده إلى أنها محاولة منها لإفشال المخطط الأميركي بإعادة السنة إلى واجهة الحكم بالبلاد». وتابع: «بالنسبة لموقف القادة العراقيين، فإن المالكي على رأسهم ويؤيد التوجه الأميركي، لأنه يتماشى مع طموحاته في ولاية ثالثة، ثم إنه يفضل التعامل مع رئيس عربي سني قريب منه بدلا من الاضطرار إلى التعامل مع خصم حاول التقليل من شأنه أو عزله من خلال سحب الثقة منه في البرلمان. وبناء عليه، فإنني أتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة صراعا محتدما بين الفريقين؛ الأميركي والإيراني، في ظل غياب أي دور لقيادة (الاتحاد الوطني) الذي كان المنصب من حصته الأساسية خلال السنوات السابقة».

يذكر أن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه بارزاني سبق أن رد على تكهنات بهذا الشأن، مؤكدا أن «الحديث عن هذا الموضوع لم يجر داخل قيادة الحزب، وبارزاني ما زال رئيسا للإقليم».

وبسؤال قيادي في القائمة العراقية التي ينتمي إليها النجيفي نفى وجود «تفاهم» بشأن منصب الرئيس. وقال مظهر الجنابي عضو البرلمان عن كتلة «متحدون» التي يتزعمها رئيس البرلمان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا الكلام عار عن الصحة، ولا توجد مثل هذه التفاهمات، وإن هذا الأمر متروك للبرلمان المقبل وهو الذي سيقرر الخيارات الخاصة بذلك». وأضاف أن «من السابق لأوانه الحديث بشأن هذه الأمور من جانبنا على الأقل».

بدوره، استبعد قيادي في ائتلاف دولة القانون ومقرب من زعيمه المالكي أن «تكون هناك تفاهمات واضحة بهذا الشأن بصيغة اتفاقات تحت الطاولة». وقال القيادي الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «منصب رئيس الجمهورية أمر لا بد أن يحسم، وربما يكون مثار نقاش بين رئيسي البرلمان والوزراء؛ لأن هذا مرتبط بمستقبل بلد إما أن تكون هناك تفاهمات محددة فأعتقد أن المسألة ربما يكون مبالغا فيها، أو قد تفصح عن مخاوف كردية لا أكثر».

بغداد: «الشرق الأوسط» .... كشف قيادي بارز من داعمي تظاهرات المحافظات الغربية في العراق أن «لجان التنسيق الشعبية للتظاهرات سوف تصدر في غضون يومين بيانا توضح فيه موقفها مما يجري من مفاوضات مع الحكومة التي يتولاها محافظ الأنبار حاليا». وقال عضو البرلمان العراقي عن كتلة «متحدون» أحمد العلواني، الذي يعتبر أحد أبرز منظمي التظاهرات في الأنبار، ردا على ما أدلى به من تصريحات النائب عزة الشابندر، عن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه التصريحات تهدف من وجهة نظرنا إلى خلط الأوراق ومسعى لخلق أزمة أو فتنة داخل المحافظة».

وبين العلواني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المظاهرات التي انطلقت منذ أكثر من 10 أشهر لا نريدها أن تكون عرضة لأي نوع من أنواع المزايدات السياسية أو الانتخابية بل هي حراك شعبي جماهيري مرتبط بمطالب لم تتغير منذ اللحظة الأولى وليست مرتبطة بالمواقف من هذه الشخصية أو تلك والتي هي عرضة بالتأكيد للمتغيرات والظروف». وأضاف العلواني أن «لجان التنسيق الشعبية للمظاهرات ستصدر بيانا في غضون يومين تحدد فيه موقفها مما يجري على صعيد المباحثات وستربط تخويل محافظ الأنبار السيد أحمد الذيابي بسقف زمني بحيث لا يمكن أن يبقى الوقت مفتوحا لمفاوضات لا نعرف إن كانت سوف تأتي بنتيجة أم لا».

وردا على سؤال بشأن الطبيعة المزدوجة لمطالب المتظاهرين بين الحكومة والبرلمان، قال العلواني، إن «المطالب التي هي في صلب اختصاص الحكومة لم تجر تلبيتها طبقا لما هو مطلوب وهو ما سيجري تحديده بسقف زمني علما بأن المطالب باقية كما هي ومعروفة للجميع. أما فيما يتصل بالبرلمان فإن قانون العفو العام مثلا عرض عدة مرات للتصويت لكن ائتلاف دولة القانون ينسحب من الجلسة ويفشل عملية التصويت»، مؤكدا على أن «بمقدور المالكي أن يلزم كتلته التصويت على القوانين الخلافية عن طريق التوافق السياسي يضاف إلى ذلك أن المحكمة الاتحادية حكمت لصالح رئيس الوزراء بعرض مشاريع القوانين التي يكون دور البرلمان فيها التصويت فقط».

وفي حين نفى المالكي في بيان رسمي أن يكون قد كلف الشابندر بإجراء مباحثات بالنيابة عنه مع العيساوي، فإن الشابندر وفي اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أكد «إنه لم يقصد إجراء مباحثات رسمية مع الدكتور رافع العيساوي بالنيابة عن المالكي، بل إن ما قصدته هو أنني نقلت له رؤية المالكي بصفتي الشخصية بشأن مسألتي القضاء والنزاهة»، موضحا أن «رئيس الوزراء أكد أنه ليس بوسعه التدخل في هاتين المسألتين». وأوضح الشابندر أن «عبارة بالنيابة عن المالكي الواردة في التصريح فهمت على أنني قمت بذلك بصفة رسمية».

 

جريدة الشرق الاوسط.... أربيل: بن فان هيوفيلين .. * خدمة: «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط» ... في حين ينزلق باقي العراق إلى دوامة عنف متصاعد، يسعى إقليم كردستان، الذي يحظى باستقلال ذاتي، لطلب العون من حليف غير متوقع، تركيا، لتحقيق حلم الاستقلال الذي طال انتظاره.

ويتصرف إقليم كردستان بالفعل، في نواح عدة، كدولة مستقلة، إذ تقدم السلطات الكردية كل الخدمات العامة، ولها جيشها الخاص وتسيطر على حدودها الخاصة، بما في ذلك الحدود الجنوبية شديدة التحصين مع المحافظات ذات الأغلبية العربية، بل إن معظم المباني الحكومية في أربيل، عاصمة الإقليم، ترفع كل العلم الكردي، لا العلم العراقي ـ كما أن الجيل الجديد من الشباب لم يتعلموا اللغة العربية على الإطلاق ولا يتحدثون سوى اللغة الكردية.

لكن الأكراد حتى الوقت الراهن ما زالوا يرتبطون بشكل وثيق ببغداد لأنهم يعتمدون على الخزينة العراقية في معظم ميزانيتهم الإقليمية. لكن ذلك ربما يتغير سريعا. فقد تخلى الزعماء الأتراك والأكراد عن العداء الذي استمر بين الجانبين سنوات طويلة، ويطبقون الآن اتفاقية شراكة في مجال الطاقة وقعت في وقت سابق من هذا العام، ويتوقع أن توفر هذه الاتفاقية لإقليم كردستان فيضا مستقلا من عائدات النفط.

الخطوة الرئيسة الأولى في الخطة كانت مد خط أنابيب يتجه بشكل مباشر إلى تركيا، بعيدا عن سيطرة بغداد، وسيبدأ العمل بنهاية العام، بحسب وزير الموارد الإقليمية لإقليم كردستان، آشتي هورامي، الذي قال: «من واجبنا كعراقيين إنشاء خطوط لتصدير النفط والغاز لتأمين مستقبلنا».

لكن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والإدارة الأميركية عبرا عن قلقهما إزاء التحالف الناشئ بين تركيا والأكراد، مؤكدين على أن ذلك من شأنه زيادة تقويض الاستقرار في العراق بشكل أكبر. وعبر الجانبان العراقي والأميركي عن القلق من إمكانية تفاقم التوترات العرقية، مع الأغلبية العربية في العراق، وخاصة بين أولئك الذين يعيشون عبر الحدود المختلف عليها بين منطقة كردستان وبقية العراق، نتيجة لازدياد التوجه القومي لدى الأكراد. زعماء إقليم كردستان العراق حاولوا تهدئة مخاوف المسؤولين العراقيين والأميركيين وقدموا تطمينات بأنهم لا يعتزمون الانفصال رسميا عن العراق حتى وإن كانوا يضعون الأساس لتوسيع رقعة الحكم الذاتي، وقال مسؤول كردي بارز إن «الاستقلال هو طموح في قلب كل كردي، ولكن يتعين أن يكون استراتيجيا».

ومن المفارقات، أن تتحول تركيا إلى عامل أساسي في تحقيق الأحلام الكردية، وذلك بعد أن كان الزعماء الأتراك يعارضون في الماضي الحكم الذاتي السياسي لأكراد العراق خشية أن يشجع ذلك الأقلية الكردية الموجودة في تركيا على طلب الانفصال.

وكانت تركيا قد أرسلت قواتها عام 2008 إلى الحدود الجنوبية وشنت هجمات برية على المسلحين الأكراد في الأراضي العراقية مما دفع برئيس كردستان العراق مسعود بارزاني إلى التهديد برد عنيف. غير أن سياسة تركيا تجاه الأكراد لحق بها تغيير جذري، إذ تحسنت العلاقات في وقت رأت تركيا فيه تنامي الفرص الاقتصادية في كردستان العراق، بما فيها الكثير من عمليات استكشاف حقول النفط التي لم تستغل، في حين أن تركيا بحاجة إلى طاقة رخيصة وبكميات كبيرة لمواصلة النمو الاقتصادي على عجل. وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قد وقع في مارس (آذار) الماضي مع رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، اتفاقية شاملة للطاقة وتقضي باستكشاف النفط في أجزاء كثيرة من الإقليم وتيسير تصدير النفط والغاز الطبيعي عبر الأنابيب، ولكن معظم تفاصيل الاتفاقية ظلت سرية، لكن مسؤولين بارزين في الحكومة التركية، طلبا عدم ذكر اسميهما بسبب الحساسية السياسية، تحدثا عن خطوطها العريضة وأكدا توقيع الاتفاقية.

وبعيدا عن قطاع النفط، تسهم الشركات التركية في تحويل أربيل، واحدة من أقدم المدن المأهولة في العالم، إلى عاصمة طموحة للتجارة تنتشر فيها ناطحات السحاب في الأفق. وقد قامت الشركات التركية، خلال السنوات الخمس الماضية، ببناء مطار دولي، واثنين من الفنادق الفاخرة، ومجمعات مغلقة للمغتربين ومتنزها إداريا شاهقا أطلق عليه اسم «إمباير وورلد».

لكن الاتفاق النفطي أثار الانزعاج في واشنطن، وعندما زار أردوغان الولايات المتحدة في مايو (أيار) شدد الرئيس أوباما على معارضة إدارته لهذا الاتفاق، بحسب مسؤولين حكوميين، أحدهما أميركي والآخر تركي، تحدثا عن اللقاء لكنهما غير مصرح لهما بالحديث إلى وسائل الإعلام. وحث البيت الأبيض تركيا على إعادة صياغة الاتفاق لمعالجة المخاوف التي تنتاب الحكومة المركزية في بغداد، والتي تدعي سيطرتها على صادرات وتطوير الحقول النفطية.

لكن هذا المقترح لم يلق صدى لدى الذين لا تزال ذاكرتهم مليئة بذكريات السياسات القمعية لحكومات بغداد السابقة. ويرى الأكراد أن إحدى الفوائد الرئيسة للتحالف مع تركيا يتمثل في سريان التفسير الفيدرالي الموسع للدستور العراقي الذي يدعي إقليم كردستان بموجبه استقلاله شبه الكامل. وقال فلاح مصطفى، مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان: «لقد تعلمنا الدرس من التاريخ، فقد عززت مواردنا الطبيعية من قوتنا وموقفنا ووزننا السياسي».

ووقعت الحكومة الإقليمية أكثر من 50 عقدا مع عشرات الشركات النفطية من بينها «إكسون موبيل» و«شيفرون». لكن الحدود المغلقة للأكراد هي القادرة على إقناع شركائهم في القطاع الخاص بإنفاق ما قيمته مليارات الدولارات من الإنتاج النفطي إذا كانت هناك طريقة موثوقة لنقل كل هذا النفط الخام للأسواق الدولية، وهذا يعني خطوط الأنابيب. كان الأكراد قد وقعوا عددا من الاتفاقات المؤقتة مع بغداد لتصدير النفط عبر البنية التحتية الفيدرالية العراقية. لكن بغداد، التي ترفض التغاضي عن الطموحات النفطية المستقلة، قبلت النفط الخام لإقليم كردستان في الوقت الذي حجبت فيه معظم العائدات المتوقعة. وقد قدمت تركيا ضمانات بتلقي كردستان العراق عائدات مباشرة مبيعات النفط والغاز، متجاوزة بغداد. وبدأت شركة «بوتاس» التركية المملوكة للدولة بناء خط أنابيب الغاز صوب الحدود التركية، بحسب مسؤول بارز في مجال الطاقة التركية الذي طلب عدم ذكر اسمه بسبب الحساسية السياسية. وبموجب بنود الاتفاق الذي جرى توقيعه في شهر مارس سيقوم إقليم كردستان بتصدير نحو 10 ملايين متر مكعب على الأقل من الغاز الطبيعي سنويا - وهو ما يكفي لتلبية خمسة متطلبات الاستهلاك التركية من الغاز في الوقت الراهن.

 

جريدة الشرق الاوسط... صنعاء: عرفات مدابش وحمدان الرحبي ... تصاعدت حدة المواجهات في محافظة صعدة بشمال اليمن بين الحوثيين والسلفيين، لتمتد إلى محافظة حجة المجاورة على الحدود مع السعودية، في حين بدأت محكمة يمنية النظر في قضية أعضاء في تنظيم القاعدة بتهمة التخطيط لاغتيال الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وأكدت مصادر محلية في صعدة لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين يواصلون قصف منطقة دماج رغم الهدنة التي جرى تثبيتها من قبل اللجنة الرئاسية، مشيرة إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف السلفيين. وأوضحت أن بين الضحايا طلابا يحملون جنسيات أوروبية، وقال شهود عيان إن الحوثيين استخدموا مكبرات الصوت في تهديدهم بإنهاء منطقة دماج من الوجود، في ظل المخاوف في الأوساط اليمنية من حرب مذهبية تأتي على الأخضر واليابس. وامتدت المواجهات أمس إلى محافظة حجة المجاورة، وقالت مصادر محلية إن منطقة حرض الحدودية شهدت مواجهات بين جماعة الحوثي والسلفيين، أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل.

في غضون ذلك، بدأت مسؤولة في وزارة الخارجية الأميركية أمس زيارة إلى اليمن لإجراء مباحثات تتعلق بمسيرة التسوية السياسية الجارية في اليمن في ضوء المبادرة الخليجية. والتقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الوكيل المساعد لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأميركية بربارا ليف، وبحث معها مسيرة التسوية السياسية في ضوء المبادرة والنتائج التي توصل إليها مؤتمر الحوار الوطني الشامل، حتى اللحظة.

وأكد الرئيس اليمني للمسؤولة الأميركية أن بلاده كانت على «شفير حرب أهلية» لولا مساندة أشقاء وأصدقاء اليمن والمساعي التي بذلها الرئيس باراك أوباما لتجنيب اليمن الحرب.

من ناحية ثانية، استأنف مؤتمر الحوار الوطني الجلسة العامة الثالثة بعودة أعضاء مكون الحراك الجنوبي الذين قاطعوا الجلسات منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، احتجاجا على عدم وجود ضمانات لتطبيق مخرجات الحوار، ويضم مكون الحراك الجنوبي 85 عضوا من أصل 565 شخصا هم قوام مؤتمر الحوار الوطني الذي انطلق في مارس (آذار) الماضي، وكان محددا له الاختتام الشهر الماضي لكن جرى التمديد له بعد تأخر تقارير فرق العمل.

وأقر اجتماع لمندوبي الحراك الجنوبي في صنعاء استئناف مشاركتهم في أعمال مؤتمر الحوار وإنهاء تعليق المشاركة. وأوضح الحراك في بيان صحافي أن الحراك «لن يكون في أي لحظة معطلا لمؤتمر الحوار الوطني، بل سيسهم بجهد كبير في إنجاحه وتصحيح الكثير من المواقف في مسار أعمال المؤتمر». وطالب الحراك الجنوبي الأمانة العامة للحوار بالإسراع في دعوة لجنة الستة عشر التي تناقش القضية الجنوبية لإتمام أعمالها التي توقفت بسبب مقاطعة الحراك والمؤتمر الشعبي العام لجلساتها، ومن المتوقع، بحسب مصادر داخل مؤتمر الحوار، أن تعقد لجنة الستة عشر اجتماعاتها خلال الأيام المقبلة.

واستأنفت الجلسة العامة الثالثة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل أعمالها أمس الأحد، باستعراض تقرير فريق عمل قضية صعدة. وقالت رئيس فريق صعدة نبيلة الزبير إن «قرارات الفريق جاءت على بعدين؛ الأول يخص صعدة المكان والبشر والبنى التحتية ومعالجات الأضرار والإعمار والنازحين واستحقاقات الشهداء وتعويضات الجرحى وجبر ضرر المتضررين من كل الأطراف وكل المواطنين، وكل ما يختص بصعدة كوحدة أو جزء في كل هو اليمن؛ والبعد الثاني يعمم على كل اليمن؛ إذ لا قيمة لمعالجة الجزء منفردا إذا كان الكل معتلا ولا يقدر أن يكفل الحماية أو يسدي الخدمة».

وتضمن التقرير القرارات الـ59 التي توصل إليها فريق عمل قضية صعدة كحلول وضمانات لقضية صعدة. وقد أعلن مكون حزب المؤتمر الشعبي العام اعتراضه على تقديم التقرير دون استكمال التوافق عليه. وأوضح ممثل حزب المؤتمر حسين حازب أنهم معترضون على قراءة ونقاش ما سمي تقرير فريق صعدة وعلى ما قيل إنه جرى إقراره في اللجنة المصغرة والفريق من حيث الشكل والإجراءات، والموضوع.

في تطورات أخرى، باشرت محكمة أمن الدولة والإرهاب الجزائية المتخصصة بصنعاء محاكمة 9 من عناصر تنظيم القاعدة بتهمة التخطيط لاغتيال الرئيس عبد ربه منصور هادي مطلع العام الجاري، وتضمن قرار الاتهام الذي أعدته نيابة أمن الدولة والإرهاب قيام المتهمين من الأول وحتى السادس بوضع «عبوة ناسفة في الخط الرئيسي بشارع الستين وسط الخط الذي يمر منه رئيس الجمهورية بموكبه بشكل مستمر عند ذهابه لمزاولة عمله في القصر الرئاسي لتفجيرها عند وصول الموكب عبر الاتصال برقم التليفون الموصل بالعبوة الناسفة، قاصدين بذلك النيل من حياة رئيس الجمهورية ومرافقيه»، إضافة إلى «اشتراكهم خلال عام 2013م في عصابة مسلحة ومنظمة لتنظيم القاعدة للقيام بأعمال إجرامية تستهدف رجال السلطة العامة والأجانب، وأعدوا لذلك الغرض العدة اللازمة من الأسلحة والمتفجرات ووسائل اتصال وتواصل، معرضين بذلك أمن وسلامة الوطن واستقراره للخطر».

 

جريدة الشرق الاوسط.... عمان: محمد الدعمه وماجد الأمير ... أعلنت الحكومة الأردنية أمس الإفراج عن ثمانية معتقلين من بين 12 معتقلا ينتمون إلى ما يسمى بـ«الحراك الشعبي» المطالب بالإصلاح السياسي والاقتصادي في البلاد. وجاء ذلك بينما أدانت محكمة أمن الدولة الأردنية أربعة أشخاص بقضية عرفت باسم «فيديو الراشدية»، وقضت المحكمة بحبسهم عاما واحدا.

وقال بيان لرئاسة الحكومة الأردنية أمس، إن «رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور أطلع مجلس الوزراء في بداية جلسته صباح (أمس) على قرار محكمة أمن الدولة بالإفراج عن عدد من الموقوفين من الحراك الشعبي»، وهو اللقب الذي يطلق على ناشطين مستقلين لا تحركهم جهات سياسية لكنهم يطالبون بإصلاحات اقتصادية على وجه الخصوص. وقال البيان الحكومي، إن «الإجراءات القانونية سوف تستكمل للإفراج عن الموقوفين بكفالة عدلية«.

والمعتقلون المفرج عنهم هم: باسم الروابدة وهشام الحيصة ومعين الحراسيس ومنذر الحراسيس ورامي سحويل وثابت عساف وطارق رزق جميل ومؤيد الغوادرة.

وانطلقت في الأردن أخيرا موجة من المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية جراء تردي الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار وانتشار البطالة احتجاجا على السياسات الاقتصادية للحكومة. وأغلب تلك المظاهرات انطلقت من حي الطفايلة أحد أحياء شرق عمان الفقيرة. والإفراج عن هؤلاء المنتمين إلى الحراك الشعبي من شأنه نزع فتيل الأزمة وتنفيس الاحتقان بين أهالي حي الطفايلة والسلطات الأمنية.

وتطالب مؤسسات حقوق إنسان الأردن بالإفراج عن معتقلي الرأي وعدم إحالتهم لمحكمة أمن الدولة لمعارضة ذلك للدستور الأردني والقوانين العالمية، بخاصة أن القانون حظر محاكمة المدنيين أمام محكمة أمن الدولة ما لم يرتكبوا جرم الخيانة أو التجسس أو الاتجار بالمخدرات.

من جانبه، قال النائب يحيى السعود لـ«الشرق الأوسط»، إن «الفضل يعود إلى جلالة الملك عبد الله الثاني صاحب المكارم. وعملية الإفراج جاءت بمكرمة منه حيث أوعز للحكومة وإلى محكمة أمن الدولة بالإفراج عن معتقلي الحراك»، مشيرا إلى أن اثنين من الذين أفرج عنهم من حي الطفايلة والآخرون من مناطق مختلفة.

بدوره، قدم الوزير والنائب السابق عبد الله العكايلة الشكر لرئيس الوزراء لـ«جهوده الحثيثة طيلة الأيام الماضية من أجل الإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي».

وقال العكايلة، الذي كلف بمتابعة القضية مع الحكومة: «أرجو أن تنعكس هذه المبادرة الطيبة على تهدئة الأوضاع، والالتزام بالحراك السلمي البعيد عن إثارة العنف أو الصدام مع الجهات الأمنية».

وكان أهالي حي الطفايلة بعمان وناشطو الحراك كلفوا العكايلة مقابلة النسور والحوار معه بشأن المعتقلين بعد صدامات مع الجهات الأمنية شهدها محيط حي الطفايلة بعد رفع سقف الهتافات تجاوزت الخطوط الحمراء طالت قيادة البلد في الفترة التي سبقت وتخللت عيد الأضحى المبارك.

وكان النسور أبلغ العكايلة قبل ثلاثة أيام بانفراج مرتقب للملف، خصوصا فيما يتعلق بملف الموقوفين من أبناء الحي منذر ومعين الحراسيس.

من جهة أخرى، أدانت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس أربعة أشخاص بقضية ما يعرف بـ«فيديو الراشدية»، وهي منطقة في محافظة معان (جنوب الأردن). وقضت المحكمة بحبسهم عاما واحدا، فيما قضت بخلو مسؤولية ثلاثة أشخاص في القضية التي نتج عنها احتجاجات واسعة في الجنوب الأردني قبل أشهر.

وأحالت الحكومة المتهمين إلى المحاكمة إثر ظهورهم في الفيديو المذكور يعتدون على قتيلين من أبناء محافظة معان والتنكيل بجثتيهما، قضيا إثر تبادل لإطلاق النار مع قوة أمنية في وقت سابق من العام الحالي في منطقة الراشدية.

وأدى نشر الفيديو في حينه إلى أزمة كبيرة في معان، حيث دخلت المدينة على إثرها في حالة من العصيان المدني لمدة يومين قبل أن تتعهد الحكومة بالقبض على الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو وتقديهم للعدالة.

 

يبدأ الإعلام الرسمي الأردني ممثلاً بصحيفة «الرأي» وشقيقتها «جوردان تايمز» الصادرة بالإنكليزية، إضراباً عن العمل اعتباراً من اليوم احتجاجاً على ما اعتبره عاملو الصحيفة «تدخلاً» من رئيس الوزراء عبدالله النسور بسياساتها، ما يعني أن المؤسسة التي انطلقت عام 1971، ستحتجب للمرة الأولى منذ انطلاقتها.

وقررت الحكومة أمس تعيين وزير الداخلية السابق مازن الساكت رئيساً لمجلس إدارة الصحيفة. وقال قريبون منها لـ «الحياة»، إن الحراك العمالي الذي شهدته «الرأي» خلال الأيام القليلة الماضية «تطور في شكل غير بريء إلى توتر سياسي ضد شخص رئيس الوزراء» الذي لاذ بالصمت.

وهذه المرة الوحيدة التي يتمرد فيها عاملو الصحيفة الأكبر في البلاد على المؤسسة الرسمية البيروقراطية، والتي ظلت لعقود الجهة الوحيدة المخوّلة رسم خط الصحيفة التحريري، بما يمكنها من الدفاع عن مسارات الدولة الأردنية وتوجهاتها.

وأعلن عاملو الصحيفة في بيان نادر أمس أنهم «يعتزمون تنفيذ إضراب عام غداً (اليوم) بعد أن وصلت الأمور مع الحكومة إلى طريق مسدود»، واصفين رئيسها بأنه «عدو الحريات الصحافية».

وبدأت القصة قبل أيام عندما دشن صحافيو المؤسسة ورئيس تحريرها سمير الحياري اعتصاماً مفتوحاً أمام مقر الصحيفة، ثم نصبوا خيمة للاعتصام احتوت على ملصقات وشعارات منددة بالسلطة التنفيذية.

وتطورت احتجاجات الصحافيين عندما نقلوا تحركهم إلى الشارع المجاور لمقر الصحيفة من خلال سلاسل بشرية كبيرة، ما دفع مديرية الأمن العام إلى تكثيف وجودها هناك.

وسرعان ما اندلعت موجة احتجاج أخرى أشد ضراوة من سابقتها بعد أن أقدمت السلطات على اقتحام مقر الصحيفة مستعينة بأفراد الدرك والشرطة المزودين أدوات مكافحة الشغب، في خطوة هي الأولى منذ انتهاء مرحلة الأحكام العرفية أواخر الثمانينات.

وإثر هذا التصرف، قرر الحياري ورفاقه مقاطعة أخبار الحكومة والامتناع عن نشرها.

واتهم الصحافيون رئيس الوزراء بـ «السطو» على الصحيفة، ودعوا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى التدخّل. كما طالبوا بـ «كف يد» النسور عن التدخّل بسياسة تحرير الأخبار والإدارة والمالية، ورحيل رئيس مجلس الإدارة علي العايد، وهو وزير إعلام وسفير سابق لدى إسرائيل.

ونفت مديرية الأمن العام اللجوء إلى اقتحام الصحيفة، وقالت في بيان إن حال الاحتقان داخل المؤسسة الصحافية، والذي تزامن مع انعقاد اجتماع طويل لمجلس الإدارة، «دفعنا إلى دخول المقر لمنع احتكاك مفترض». لكن موظفي «الرأي» أصدروا بياناً آخر أمس رأوا فيه أن اقتحام قوات الأمن مبنى المؤسسة الصحافية الأردنية «يشكل وصمة عار وخزي في جبين حكومة النسور».

وقال الصحافي فيصل ملكاوي أمام الصحافيين، إن الاحتجاجات التي تشهدها الصحيفة «تتعلق بحقوق الزملاء ومطالبهم، وكف يد الحكومة عن هذه المؤسسة التي شهدت في عهد الحكومات المتعاقبة تراجعاً كبيراً على المستويات التحريرية والإدارية والمالية».

ويملك صندوق استثمار مؤسسة الضمان الاجتماعي الذي تسيطر عليه الحكومة، غالبية الحصص في أسهم المؤسسة الصحافية الأردنية التي تصدر عنها صحيفة «الرأي».

وحملت نقابة الصحافيين الأردنية إدارة المؤسسة المسؤولية عن المشاكل المالية والتحريرية، وطالبت بإقالة مجلس إدارتها، فيما وجه نقيب الصحافيين طارق المومني رسالة إلى العاهل الأردني ناشده فيها التدخل.

وما من شك أن انتفاضة «الرأي» غير المتوقعة تسببت بـ «مأزق» كبير لرئيس الوزراء الذي تحاصره الاحتجاجات من كل جانب. وما زاد الطين بلة، ذلك الاستطلاع الحديث الذي أعلنه مركز الدراسات الاستراتيجية لدى الجامعة الأردنية (يتلقى تمويلاً رسمياً) قبل أيام وأشار إلى تراجع نسبة الأردنيين الذين يرون أن رئيس الحكومة الحالي قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة، وذلك بعد مرور 200 يوم على تشكيل حكومته. ولفت الاستطلاع إلى أن القرارات الاقتصادية «أطاحت شعبية الحكومة»، وأن 64 في المئة من الأردنيين يرون أن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ.

ويلمح قريبون من النسور إلى أن الأزمات المتلاحقة التي يواجهها الأخير سببها الصراع المحتدم داخل مراكز القوى الرسمية، والتي يسعى بعضها إلى إطاحة الحكومة. وربما يقف وراء هذا الصراع تباين الاجتهادات على الصعيد المحلي والإقليمي، والصراع على النفوذ والأدوار الخاصة بصناعة القرار.

والمؤكد أن المؤسسة الأمنية الأكثر نفوذاً في البلاد بعد مؤسسة القصر (صاحبة القرار)، لم تتدخل لتصعيد الاحتجاجات داخل صحيفة «الرأي»، لكن ما يضع علامات استفهام كبيرة أن هذه المؤسسة لم تتدخل أيضاً لإطفاء غضب الصحافيين الرسميين، وهي قادرة فعلاً على ذلك. وعلى رغم ما يواجهه النسور من أزمات، فإن صاحب القرار يسعى كما يبدو إلى تفادي إقالته حتى يستكمل إجراءاته الاقتصادية الخاصة بتخفيف عجز الموازنة.

وتقول مصادر رفيعة لـ «الحياة»، إن القصر «يراقب تحركات البرلمان، ويرصد عن قرب حركة الاحتجاج المتصاعدة تحت القبة، وإنه قد يلجأ إلى التضحية بالحكومة في حال خرج غضب النواب عن السيطرة».

إلى ذلك، أصدرت محكمة أمن الدولة العسكرية أمس قراراً بإطلاق معتقلي الحراك الشعبي في مقابل كفالات عدلية، ومن هؤلاء الموقوفين أعضاء لدى جماعة «الإخوان المسلمين».

 

 

جريدة الشرق الاوسط... المنامة: عبيد السهيمي .... أصدر القضاء البحريني أمس أحكاما بالمؤبد بحق مواطنين أدينوا في حادثة تفجير مسجد الرفاع الذي وقع 18 يوليو (تموز) الماضي.

وقضت المحكمة الجنائية الكبرى بالمؤبد على اثنين من المدانين، فيما حكمت على اثنين آخرين في نفس القضية بالسجن 15 سنة. وتعود تفاصيل القضية إلى يوليو الماضي وفي اليوم الحادي عشر من رمضان المبارك، حيث وقع تفجير في محيط مسجد الرفاع القريب من الديوان الملكي في مدينة الرفاع إلى الجنوب من العاصمة المنامة، استخدمت فيه قنبلة محلية الصنع وقت إقامة صلاة التراويح. ولم تسجل الحادثة أي إصابات أو خسائر بشرية عدا عن بعض الخسائر المادية في السيارات التي كانت متوقفة بجوار المسجد، فيما وصفت المنامة الحادثة وقتها بأنها محاولة لجر البحرين إلى دوامة عنف طائفي.

يشار إلى أن المجلس الوطني البحريني أصدر بعد الحادثة 22 توصية تضمنت حزمة من الإجراءات القانونية والنظامية بينها تغليظ العقوبات للمدانين بالتحريض على العنف والأعمال الإرهابية، وكذلك إسقاط الجنسية البحرينية عن مرتكبي الأعمال الإرهابية والمحرضين عليها. ومن الإجراءات أيضا حرمان المدانين قضائيا في الأعمال الإرهابية من أي عفو ملكي. كما صدرت حينها جملة من التوصيات منحت الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة، من أبرزها منح الحكومة حق إصدار مراسيم قوانين أمنية في فترة الإجازة التشريعية لأعضاء المجلس بغرفتيه «النواب والشورى».

بدوره أكد محمد المالكي وكيل نيابة العاصمة أن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة أصدرت حكما في القضية المعروفة باسم تفجير الرفاع الإرهابي، قضت فيه بالسجن المؤبد للمتهم الأول والثاني، والسجن لمدة خمس عشرة سنة للمتهمين الثالث والرابع بتهم تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الاعتداء على الأشخاص والممتلكات والاعتداء على الحريات والحقوق العامة والخاصة. وأشار المالكي إلى أن المتهمين قاموا بالتخطيط مع سبق الإصرار والترصد لإحداث تفجير إرهابي في أحد المساجد بمنطقة الرفاع بغرض ترويع الآمنين والإخلال بالأمن والسلم الاجتماعيين ولتنفيذ الجريمة قاموا بسرقة سيارتين لاستخدامهما في تنفيذ مخططهم الإرهابي.

وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادثة وثبت لديها من التحقيق تعمد المتهمين آنذاك إحداث التفجير في وقت ارتياد المصلين للمسجد لأداء صلاة التراويح في شهر رمضان، بقصد إحداث أكبر قدر من الترويع. وفي ضوء ما أسفرت عنه التحريات من تحديد أشخاص بعض المتهمين المتورطين في الحادث، أصدرت النيابة أمرا بضبطهم وإحضارهم وتفتيش مساكنهم وتم التحقيق معهم واستجوابهم ومواجهتهم بما توافر ضدهم من أدلة وأمرت بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية. وعقدت المحكمة عدة جلسات للقضية، انتهت بإصدار حكم الإدانة ضد المتهمين ومعاقبتهم. ووصف وكيل النيابة الحكم الصادر بحق المتهمين الأربعة بأنه جاء متناسبا مع الجُرم الذي ارتكبوه، آخذا في الاعتبار خطورة الجريمة التي تمثل تهديدا للسلم الاجتماعي وجر البلاد إلى دوامة عنف طائفي.

 

بعد مضي أيام قليلة على انطلاق الحملة التفتيشية المنفذة من وزارتي الداخلية والعمل على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل في السعودية، فجّر عمال إثيوبيون عمليات شغب واسعة النطاق في حي منفوحة (وسط الرياض) أول من أمس، تسببت في وقوع إصابات بين المواطنين والمقيمين من قاطني الحي وبعض المارة، إضافة إلى رجال أمن.

وشهد حي منفوحة وسط الرياض أمس خروج عدد كبير من العمال الإثيوبيين إلى الشوارع قدر عددهم بالآلاف لتسليم أنفسهم طواعية إلى الجهات الأمنية بعد ليلة دامية تعرض لها الحي، نتج منها مقتل سعودي وآخر مجهول، وإصابة 68 آخرين، فيما تم القبض على 561 شخصاً. وكشف مصدر أمني لـ «الحياة» أن ساكني الحي الذي داهمته قوات الطوارئ خرجوا طواعية، وتم نقلهم منذ فجر اليوم عبر مئات الباصات، مؤكداً أن كل الشقق التي دهمتها الشرطة تم تأمينها، ولا صحة لما يثار عن وقوع أعمال سرقة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العميد ناصر القحطاني أن عدداً من مجهولي الهوية قاموا عصر السبت بالتحصن في شوارع ضيقة بحي منفوحة وإثارة أعمال شغب ورمي المواطنين والمقيمين بالحجارة، وتهديدهم بالسلاح الأبيض، ما أسفر عن إصابة عدد منهم، وتضرر عدد كبير من المحال التجارية والسيارات.

وقال العميد القحطاني إن قوات الأمن تمكنت من السيطرة على الوضع، وعزل مثيري الشغب عن المواطنين والمقيمين. وأشار إلى أن الحادثة نتج منها مقتل شخصين أحدهما سعودي والآخر مجهول الهوية، وإصابة 68 شخصاً بينهم 28 سعودياً و40 مقيماً. وقال القحطاني «إن 50 شخصاً من المصابين غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم». ولفت إلى أن 104 سيارات تعرضت لأضرار مختلفة إثر أعمال الشغب، فيما باشرت الجهات الأمنية المختصة إجراءات الضبط الجنائي والتحقيق في الحادثة.

ومنحت شرطة الرياض المخالفين لنظامَي الإقامة والعمل المتسببين في حدوث عمليات شغب في حي منفوحة مهلة لتسليم أنفسهم طواعية لترتيب ترحيلهم إلى بلادهم.

وقبضت السلطات الأمنية على أكثر من 70 سيدة إثيوبية شاركن في عمليات الشغب التي حدثت مساء أول من أمس في حي منفوحة، وأحالتهن على التحقيق ضمن مثيري الشغب. وتزامنت أحداث شغب منفوحة مع إصدار وزارة العمل السعودية بياناً يوم الجمعة تؤكد أنها لن تلتفت إلى أية جهة تطالب باستثنائها من حملات التفتيش، إذ إن أعمال التصحيح مستمرة، وأنه بإمكان الراغبين في تصحيح أوضاعهم اللجوء إلى الخدمات الإلكترونية أو مكاتب العمل، مشيرة إلى أن عليهم تحمل تبعات التأخير من الغرامات والعقوبات.