طلاب «الإخوان» يتظاهرون قرب وزارة الدفاع..الدستور خلال ثلاثة أسابيع وبديع وعاكف أمام المحكمة الشهر المقبل...القاهرة تستعد لـ«خطوة كبيرة» في علاقتها بموسكو وتترك الباب مفتوحا مع واشنطن

القاهرة: عبد الستار حتيتة.... بينما يضع تجار في مصر صورا لمسؤولين روس على واجهات دكاكينهم، بالتزامن مع زيارة يعتزم وفد روسي رفيع المستوى القيام بها يوم الأربعاء المقبل، تستعد القاهرة لـ«خطوة كبيرة» في علاقتها مع موسكو تتضمن , وفقا لتسريبات , تسليح الجيش وتجديد مولدات كهرباء عملاقة في السد العالي، بمليارات الدولارات.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، الدكتور بدر عبد العاطي، لـ«الشرق الأوسط» إنه «يوجد بالفعل اتجاه لعلاقات قوية مع موسكو؛ ولكن ليس على حساب علاقتنا بأي طرف»، في إشارة إلى الولايات المتحدة التي تقدم مساعدات مالية للقاهرة قيمتها نحو 1.55 مليار دولار سنويا، يذهب أغلبها للجيش المصري. وعلق المحلل الاقتصادي الأميركي شريف الحلوة قائلا إنه لا يبدو أن هناك قلقا في واشنطن من التقارب بين القاهرة وموسكو. وتستعد العاصمة المصرية لاستقبال وفد روسي رفيع المستوى هو الأول من نوعه منذ سنوات، يضم كلا من وزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، المتوقع وصوله بعد غد (الأربعاء) للقاء كبار القادة المصريين الذين يحظون بتأييد شعبي واسع بسبب رفضهم الانتقادات الأميركية بشأن الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وهي الجماعة التي تعدّها موسكو «جماعة إرهابية».

وقال الدكتور عبد العاطي عن التقارير التي تتحدث عن وجود اتجاه لعلاقات مصرية قوية مع موسكو على حساب العلاقات بين القاهرة وواشنطن «بالفعل هناك اتجاه لعلاقات قوية مع موسكو، ولكن ليس على حساب علاقتنا بأي طرف». وأضاف أن هذه العلاقات لا يمكن أن تكون خصما من العلاقات مع دول أخرى «نحن لا نستبدل طرفا بطرف آخر، ولكن نعمل على تنويع البدائل المتاحة بما يعظم المصلحة الوطنية المصرية». وزاد عبد العاطي قائلا «نريد شركاء أكثر ونريد أصدقاء أكثر». وأوضح، فيما يتعلق بما إذا كان الاتجاه يتضمن مزيدا من الاعتماد على التسليح الروسي أيضا: «ما يخدم المصلحة الوطنية المصرية سيجري المضي فيه قدما»، مشيرا إلى أن بلاده سبق أن أعلنت، أكثر من مرة، أنها ستعمل على تنويع البدائل والخيارات.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية إن بلاده تعمل على تدعيم العلاقة مع واشنطن في حال كان هناك حرص من الجانب الأميركي. وأضاف: «لدينا علاقات قوية مع الولايات المتحدة، ونعمل على تدعيم هذه العلاقات، ما دام هناك حرص مقابل من الجانب الأميركي، ونعمل أيضا على دعم العلاقات وتعميقها في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية والتجارية والسياحية مع روسيا الاتحادية ومع قوى عالمية أخرى صاعدة كالهند والصين والبرازيل وغيرها». وعما إذا كانت زيارة الوفد الروسي خلال اليومين المقبلين تعني خطوة كبيرة في العلاقات المصرية - الروسية خلال الفترة المقبلة، قال «بالتأكيد».

ومن المقرر أن تستمر زيارة لافروف وشويغو لمصر على مدار يومي الأربعاء والخميس المقبلين، ومن المقرر أيضا أن يلتقيا مع كبار المسؤولين المصريين من بينهم الفريق أول عبد الفتاح السيسي والرئيس المؤقت عدلي منصور ووزير الخارجية نبيل فهمي. وكشفت تسريبات من مصادر على علاقة بالحكومة المصرية أن الجانبين سيبحثان إمكانية عقد صفقة لشراء أسلحة من روسيا وترميم مولدات الكهرباء في السد العالي بما يزيد على أربعة مليارات دولار.

وأعربت المصادر نفسها عن توقعها أن يضم الوفد الروسي مسؤولين عن التصنيع العسكري وتصدير المعدات من موسكو للخارج، قائلة إن من بين المرجح وصولهم لمصر مع وزيري الخارجية والدفاع الروسيين، مبعوثين عن هيئة التعاون العسكري الفني بموسكو، ومبعوثين من شركة «روس أوبورون إكسبورت» القائمة على تصدير الأسلحة الروسية للخارج.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: وليد عبد الرحمن ... تمكنت السلطات المصرية أمس من توقيف 19 متشددا إسلاميا وصفتهم بـ«الخطرين» في سيناء، بينهم عناصر تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، بينما شنت عناصر مسلحة هجمات عشوائية على كمينين بالشيخ زويد والعريش، ولاذوا بالفرار بمجرد تبادل القوات إطلاق النار معهم دون سقوط أية إصابات.

وقالت مصادر عسكرية وأمنية في سيناء إن مسلحين استهدفوا مدرعة شرطة أثناء سيرها على طريق مطار العريش بطريق المزرعة بعبوة ناسفة، ولم يسفر الهجوم عن أي أضرار، بينما أكد شهود عيان أنه «سمع صوت انفجار شديد قرب المطار قام به مسلحون ملثمون ولاذوا بالفرار، ولم يجر القبض عليهم»، مرجحين أن يكون المسلحون المجهولون «أطلقوا قذيفة صاروخية على المدرعة»، لكن المصادر الأمنية أكدت استهداف المدرعة بعبوة ناسفة.

يأتي هذا في أعقاب قيام قوات الأمن بشمال سيناء بشن حملة تمشيط واسعة في جنوب العريش ورفح والشيخ زويد بشمال سيناء لملاحقة مجموعة من المسلحين، وقال مصدر أمني إنه «جرى ضبط قاعدة صواريخ «سام 7» أثناء حملة أمنية جنوب مناطق رفح، وتدمير 20 عشة كان يستخدمها الإرهابيون وكرا لهم وضبط عشر بنادق آلية».

وعانت سيناء، بالقرب من الحدود المصرية مع إسرائيل، من حالة غياب أمني منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو (تموز) الماضي. وتشن القوات المسلحة بالتعاون مع قوات الشرطة حملة أمنية مسلحة في سيناء بعد أن تزايدت أنشطة متشددين مسلحين في المنطقة.

وتقع هجمات بالصواريخ والقنابل على جنود وضباط الجيش والشرطة في سيناء بصورة شبه يومية. وقتل على الأقل 120 منهم منذ عزل مرسي.

وتشير المصادر العسكرية والأمنية إلى أن «العمليات الانتقامية من أنصار الرئيس السابق ضد الجيش والشرطة ما زالت متوقعة، تقابلها إجراءات أمنية على أعلى مستوى خشية من استهداف أنصار مرسي لمواقع حيوية على رأسها قناة السويس».

وشددت قوات الجيش والشرطة أمس من إجراءات الحماية للحدود والمنشآت الأمنية والحكومية بشمال سيناء. وقال المصدر الأمني نفسه إنه «جرى تكثيف الوجود الأمني على الحدود مع قطاع غزة وإسرائيل وسواحل شمال سيناء والطرق الدولية والرئيسة، وخصوصا المنطقة الشرقية في رفح والشيخ زويد، تحسبا لأي أعمال يمكن أن تحدث في سيناء من قبل الجماعات المسلحة التي تقوم بمهاجمة الجيش والشرطة».

وتابع أن حملة تمشيط واسعة لأحياء مدينة العريش وجنوب المدينة لملاحقة مجموعة من المسلحين الذين استهدفوا مدرعة الشرطة، وضمت الحملة عددا كبيرا من مدرعات الجيش والشرطة تحت غطاء من طائرات الأباتشي وقامت بمداهمات لعدة أحياء بالمدينة.

وأشار المصدر الأمني إلى أن «قوات الشرطة مشطت المنطقة للتأكد من خلوها من عبوات أخرى، وكثفت الإجراءات الأمنية».

في السياق ذاته، أعلنت السلطات الأمنية في شمال سيناء أمس أن قوات الجيش نجحت في توقيف 104 من الخارجين عن القانون والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس في قضايا متنوعة، بينهم متهمون بالتعدي على أقسام شرطة وأعمال عنف وتخريب، وأكدت السلطات الأمنية أن المقبوض عليهم جرى ضبطهم بعدة مناطق في العريش، بعد أن داهمتهم قوة خاصة من الشرطة، وجرى نقلهم لأحد المقار الأمنية للتحقيق معهم. وقال مصدر أمني إنه «جرى ضبط 19 من العناصر الجهادية أيضا أمس، بعد أن جرى تحديد أماكنهم واقتيادهم إلى مقرات أمنية، ثم نقلهم للقاهرة للتحقيق معهم بمعرفة الجهات المعنية»، لافتا إلى أن خدمات الاتصالات عادت للعمل في شمال سيناء، بعد انقطاع تواصل لمدة أربع ساعات الليلة قبل الماضية. وأضاف المصدر الأمني أن «انقطاع الاتصالات كان بغرض تأمين مرور قوات أثناء تنفيذها عمليات خاصة لملاحقة الإرهابيين المطلوبين ولتسهيل مهمة القوات».

 

تعهد الرئيس المصري الموقت عدلي منصور الانتهاء من الدستور خلال ثلاثة أسابيع لعرضه على استفتاء، فيما أعلنت محكمة جنايات القاهرة أن مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع وسلفه محمد مهدي عاكف وقيادات في الجماعة سيمثلون أمام محاكمة الشهر المقبل بتهم تتعلق بالتحريض على العنف وإهانة القضاء.

ونقل بيان للرئاسة عن منصور قوله خلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس ان لجنة تعديل الدستور «في المراحل النهائية لإعداده»، متوقعاً أن يتم الانتهاء منه «خلال أسبوعين أو ثلاثة على الأكثر». وحسمت لجنة الخمسين لتعديل الدستور الجدل الدائر في شأن إمكانية عودة العمل بنظام الغرفتين للبرلمان من خلال التصويت على مواد المسودة الأولية للدستور في شكل نهائي.

وأكد الناطق باسم اللجنة محمد سلماوي أنه «لا توجد أي مداولات حالياً لإعادة التصويت على بقاء الغرفة الثانية للبرلمان من عدمها». وأوضح أن «ما سيجري التصويت عليه خلال المرحلة النهائية هو المادة المصاغة في شأن البرلمان، والمفاوضات التي تجريها اللجنة مع المؤسسة العسكرية أو الهيئات القضائية أو السلفيين لا تتوقف أبداً... لكن المواد المتعلقة بالسلطة القضائية لم تحسم حتى هذه اللحظة لعدم وصول رؤية الهيئات القضائية إلى اللجنة».

إلى ذلك، كشف رئيس المكتب السياسي في حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية لـ «الجماعة الإسلامية»، صفوت عبدالغني خلافات داخل الجماعة في شأن التحالف مع جماعة «الإخوان» في إطار «تحالف دعم الشرعية»، فاتحاً الباب أمام «مراجعة» الموقف من هذا التحالف.

وقال عبدالغني في بيان إن «جماعة الإخوان المسلمين والدكتور محمد مرسي وقعا في أخطاء عدة، ومجلس شورى الجماعة الإسلامية لم يدخر وسعاً ولم يترك مناسبة تستوجب النصح والتوجيه للجماعة والرئيس إلا قام به على الوجه الأكمل... نصحنا الرئيس الشرعي للبلاد بقبول الاستفتاء على بقائه... ومنذ الانقلاب والانقضاض على الشرعية ومجلس الشورى حريص على استطلاع رأي أعضاء الجمعية العمومية في المحافظات كافة أو على الأقل غالبيتهم نظراً إلى الظروف الأمنية للبحث في كيفية الخروج من الأزمة».

وأوضح أن «الاستطلاع تم ثلاث مرات مع بداية الأزمة وقبل فض اعتصام رابعة العدوية بأيام وبعد الفض... وتم طرح جميع الخيارات أمام أعضاء الجمعية العمومية، وهي الانسحاب الكامل من المشهد سواء من الاعتصامات أو المسيرات والفعاليات كافة وأخذ مسافة كافية من الجميع وعدم المشاركة في أي حوارات أو لقاءات مع المؤسسات الانقلابية، أو قبول أية دعوات لحضور جلسات الحوار المعلنة من قبل مؤسسة الرئاسة الانقلابية والقبول بالمصالحة طالما ضمنت الجماعة عدم الإقصاء أو السماح الكامل بالمشاركة في الحياة السياسية، أو المشاركة في جميع الفعاليات السلمية الرافضة للانقلاب مع ضرورة التمسك والتأكيد على قبول أية مبادرات سياسية للخروج من الأزمة طالما التزمت الحد الأدنى من الحفاظ على الشرعية».

وأوضح أن التصويت جاء في مصلحة الخيار الأخير «رغم كلفته الأمنية»، لافتاً إلى أنه «كانت ثمة أصوات تدعو إلى تبني الخيار الأول (الانسحاب) لكنها تعض على أصابع اليدين على أقصى تقدير». وقال: «لم يكن أمام مجلس شورى الجماعة الإسلامية إلا الالتزام الكامل بقرار الجمعية العمومية مع ضرورة مراجعته كل فترة بناء على تطورات الأحداث... والباب مفتوح أمام أعضاء الجماعة وكوادرها ممن حالت الظروف الأمنية دون حضورهم لإبداء المشورة في مراجعة الموقف، لا سيما أن ثمة اتفاقاً على ضرورة مراجعة القرار كلما استلزم الأمر ذلك».

وقالت مصادر في «الجماعة الإسلامية» لـ «الحياة» إن «ارتفاع نبرة الأصوات المعارضة للتحالف مع الإخوان دفعت عبدالغني إلى إصدار هذا البيان، خصوصاً أن عدداً غير قليل من أعضاء الجماعة يرفض استئثار مجلس الشورى بالقرار وتحمل أعضاء الجماعة تبعاته». ونفت المصادر وجود علاقة بين هذا البيان ومحاكمة مرسي التي بدأت في حضوره الأسبوع الماضي.

من جهة أخرى، حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 9 كانون الأول (ديسمبر) المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة مرشد «الإخوان» وقادة الجماعة محمد البلتاجي وعصام العريان والوزير السابق باسم عودة والداعية صفوت حجازي والقيادي في «الجماعة الإسلامية» عاصم عبد الماجد و9 متهمين آخرين أمام محكمة جنايات الجيزة بتهمة التحريض على أحداث العنف والقتل التي جرت في شارع البحر الأعظم في الجيزة بعد أيام من عزل مرسي في 3 تموز (يوليو) الماضي، وأسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وجرح عشرات.

وقال رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة القاضي مدحت إدريس في بيان إن القضية سيتم النظر فيها أمام الدائرة الرقم 18 في محكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة القاضي محمود سامي كامل. وكان النائب العام هشام بركات أمر بإحالة المتهمين في القضية على محكمة الجنايات، بعدما أسندت النيابة العامة إلى بديع والبلتاجي وحجازي وعبد الماجد والعريان اتهامات عدة منها «التحريض على ارتكاب أحداث العنف والإرهاب والقتل العمد، وتأليف عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات، وإمدادها بالأموال والأسلحة».

كما أسندت النيابة إلى باقي المتهمين ارتكاب جرائم «الإرهاب والتجمهر والقتل العمد والشروع في القتل العمد، وعرض القوة وفرض السطوة والانضمام إلى عصابة مسلحة قامت بمهاجمة طائفة من السكان وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين، وإحراز أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة وأسلحة بيضاء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين.

وسبق أن تنحت هيئة المحكمة عن نظر قضية اتهام بديع ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد بيومي في قضية قتل متظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد في حي المقطم إبان تظاهرات 30 حزيران (يونيو)، بعدما أرجئت المحاكمة لعدم تمكن الأمن من إحضار المتهمين. وسيكون حضور بديع إلى قفص الاتهام أول ظهور له منذ القبض عليه بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 10 كانون الأول (ديسمبر) المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة المرشد العام السابق لـ «الإخوان» محمد مهدي عاكف في قضية اتهامه بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها عبر حديث صحافي. وقال رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة مدحت إدريس في بيان إن القضية سيتم النظر فيها أمام الدائرة الرقم 14 في محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة القاضي مصطفى سلامة محمد.

وكان مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في بلاغات إهانة السلطة القضائية القاضي ثروت حماد سبق وأن أحال عاكف على محكمة الجنايات، بعدما انتهت التحقيقات إلى «ثبوت ارتكابه جريمة إهانة رجال القضاء والسلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والحط من قدرهم واتهامهم على خلاف الحقيقة بالفساد».

وسبق لعدد كبير من رجال القضاء أن تقدموا ببلاغات ضد عاكف على خلفية ما أدلى به من تصريحات صحافية لجريدة «الجريدة» الكويتية وحملت إساءة إلى القضاء والقضاة واتهاماً لهم بالفساد، وتلويحاً بعزل أكثر من ثلاثة آلاف قاض بموجب تعديل تشريعي يخفض سن تقاعد القضاة.

 

تظاهر مئات الطلاب من أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» في جامعات مصرية عدة أمس احتجاجاً على التحقيق مع زملاء لهم بسبب اشتراكهم في تظاهرات سابقة، ووصلت تظاهرة ضمت عشرات الطلاب من جامعة عين شمس إلى محيط وزارة الدفاع في حي كوبري القبة، وسط استنفار لقوات الجيش، فيما وقعت اشتباكات بين الأمن وأعضاء رابطة مشجعي النادي الأهلي لكرة القدم «ألتراس أهلاوي» أمام ستاد «المقاولون العرب» في القاهرة استخدمت فيها الحجارة وزجاجات حارقة وقنابل مسيلة للدموع، بعد يوم واحد من إطلاق النيابة 25 من أعضاء الرابطة سجنوا بضعة أسابيع على خلفية اشتباكات سابقة.

واندلعت مواجهات بين الطلاب المؤيدين والمعارضين لجماعة «الإخوان» في جامعتي القاهرة والأزهر، ورفع الطلاب المؤيدون لـ «الإخوان» لافتات منددة بإحالة زملاء لهم على مجالس تأديب في الجامعة بسبب مشاركتهم في التظاهرات واتهامهم بالتحريض على العنف.

وتجمع مئات الطلاب أمام المبنيين الإداريين لجامعتي القاهرة والأزهر والمباني الإدارية للكليات أثناء مباشرة التحقيق مع زملائهم، ورددوا هتافات منددة بقائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح السيسي ومؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي، وحملوا زملاءهم على الأعناق بعد انتهاء التحقيق معهم، وأغلق الأمن الإداري أبواب الجامعتين لمنع الطلاب من الخروج بمسيرات إلى الشارع، فيما اصطفت قوات من الشرطة خارج أسوار الجامعتين للتصدي لأي محاولات للخروج بمسيرات إلى الشارع، وسط استنفار أمني شهده ميدانا النهضة قرب جامعة القاهرة ورابعة العدوية قرب جامعة الأزهر. وتراجعت قوات الأمن المركزي من أمام مبنى رئاسة جامعة الأزهر إلى خارج الحرم، تفادياً لحدوث اشتباكات مع طلاب «الإخوان».

وفي جامعة عين شمس، طافت مسيرة الحرم الجامعي ورفعت لافتات لحركة «طلاب ضد الانقلاب» للتنديد بإحالة بعضهم على التحقيق، وأغلق الأمن الإداري بوابات الجامعة لمنع مسيرة آتية من كليات خارج الحرم الجامعي من الانضمام إلى المتظاهرين داخل الجامعة، فتحرك الطلاب صوب مقر وزارة الدفاع القريب من الجامعة، لكنهم حرصوا على عدم تجاوز حاجز من الأسلاك الشائكة لتأمين مقر الوزارة اصطف بجواره عشرات الجنود المدججين بالأسلحة، خشية الاشتباك معهم. وهتف الطلاب ضد السيسي ورفعوا شعارات «رابعة» تأييداً لمرسي.

واقتحم طلاب «الإخوان» مبنى كلية الشريعة والقانون في فرع جامعة الأزهر في مدينة طنطا (دلتا النيل) وحطموا الأبواب وزجاج مبنى قاعات الدراسة. ووقعت اشتباكات بين طلاب «الإخوان» ومعارضيهم في كلية التربية في جامعة قناة السويس، قبل أن يتدخل الأمن الإداري لفضها.

وقالت حركة «طلاب ضد الانقلاب» في بيان إن «الحراك الطالبي الهادر زلزل أركان الانقلاب، فلم يجد قادته بداً من قمعه وكبته ومحاولة إيقافه بكل الطرق الممكنة»، معتبرة أن «كل ما يصدر عن هذه الحكومة الانقلابية من قوانين أو تشريعات أو دساتير باطلة لا نعترف بها ولا تمثلنا ولن تسري علينا». وحذرت إدارات الجامعات من «التفريط في استقلالية الجامعات أو العبث بها»، داعية إياها إلى «النأي عن أي صراعات سياسية».

من جهة أخرى، وقعت اشتباكات بين قوات الشرطة وأعضاء رابطة «التراس أهلاوي» أمام نادي «المقاولون العرب» في القاهرة، بسبب إصرار مئات من مشجعي الفريق على حضور مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بين الأهلي وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

ورشق المشجعون قوات الأمن بالحجارة وأشعلوا ألعاباً نارية وألقى بعضهم زجاجات حارقة بعد غلق بوابات الملعب في وجوههم، فيما ردت قوات الشرطة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المشجعين الذين قطعوا طريق «الأوتوستراد» الرئيس، فطاردتهم قوات الشرطة وألقت القبض على عدد منهم.

وفي سيناء، انفجرت عبوة ناسفة قرب محطة وقود على الطريق الدائري في مدينة العريش قبل مرور قوة من الشرطة بدقائق، لكن الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية. وجرح ثلاثة جنود إثر انقلاب مدرعة للشرطة كانت تقلهم قرب الحدود وبدت إصاباتهم طفيفة.

في غضون ذلك، ندد نائب الرئيس السابق محمد البرادعي بمقتل طفل في اشتباكات بين الأهالي وأنصار «الإخوان» الجمعة الماضي في حي العمرانية في الجيزة. وقال عبر حسابه على موقع «تويتر»: «من قتل نفساً بغير حق كمن قتل الناس جميعاً. لا تستوحشوا طريق الحق لقلة سالكيه».

 

  

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود ... قلل عمر حميدان الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا من شأن وأهمية المظاهرات التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس أول من أمس، فيما أعلن علي زيدان رئيس الحكومة الانتقالية أنه لن يجري القبول باحتلال الحقول النفطية من أجل «أوهام سياسية أو مصالح شخصية».

وتجمع مئات الليبيين مساء السبت في العاصمة طرابلس ومدن أخرى للتظاهر استجابة لدعوة أطلقتها حركة جديدة تسمى «9 نوفمبر» ضد احتمال تمديد ولاية المؤتمر الوطني التي تنتهي في السابع من فبراير (شباط) المقبل، وطالبت الحركة بإعادة انتخاب المؤتمر الوطني وفقا للنظام الفردي بالتزامن مع انتخاب لجنة الستين، وتكليف شخصية وطنية مستقلة بتشكيل حكومة أزمة.

ورفع المحتجون في ساحة الشهداء بقلب العاصمة لافتات تحمل عبارات ترفض تمديد ولاية المؤتمر الذي تعد مهمته الأساسية هي قيادة البلاد إلى انتخابات عامة بعد صياغة دستور جديد.

ولمح المؤتمر إلى احتمال تمديد فترة ولايته بخلاف الجدول الزمني المقرر في «الإعلان الدستوري»، الذي صاغه المتمردون السابقون ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي، وقال عمر حميدان لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي من طرابلس: «رأينا أن هذه المظاهرات ضعيفة جدا.. وكان حجمها مضخما على صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام مقارنة بما حدث فعلا.. ورأينا أنها إشارة إيجابية بتأييد من الطرف الآخر الذي يقول إن المؤتمر غير محدد بمدة».

وتابع: «من الناحية القانونية ليس هناك مدة لانتهاء عمل المؤتمر، سياسيا هناك تجاذب بين مختلف التكتلات السياسية»، مضيفا أن «المؤتمر الوطني من الناحية القانونية يرى أن مدته مستمرة، لكنه على المستوى السياسي يحاول معرفة وجهات نظر الناس، لا يوجد نص بهذا المعنى، والإعلان الدستوري لم ينص صراحة على هذا».

وقال الناطق باسم المؤتمر الوطني: «مثلا لدينا لجنة لكتابة الدستور.. ومحدد لعملها شهر، هل لو حدث تصويت ولم يجر تمرير الدستور ننهي عمل اللجنة؟ بالعكس فلنحاول مرة ومرات».

وكشف حميدان للمرة الأولى النقاب عن أن هناك اتجاها داخل المؤتمر الوطني لتعديل وضع، وليس حل، غرفة ثوار عمليات ليبيا التي جرى إلغاء التفويض الممنوح لها من قبل رئيس المؤتمر نوري أبو سهمين بتولي مهمة تأمين وحماية العاصمة طرابلس.

وأضاف: «أردنا إلغاء تكليف المؤتمر، ونضمها لوزارة الدفاع بحيث نستطيع محاسبتها. قرار تكليفها السابق يمكنها من اعتقال نصف أعضاء المؤتمر الوطني، الآن ما نفعله هو محاولة إعادة ضبطها وهيكلتها.. حتى لو جرى حلها رسميا، فستوجد على أرض الواقع».

وكان المكتب الإعلامي للغرفة، التي اتهمها علي زيدان رئيس الحكومة الانتقالية بالتورط في عملية اختطافه الشهر الماضي من مقر إقامته بأحد فنادق طرابلس، قد نفى اتهامات عدد من أعضاء المؤتمر الوطني عن مدينة طرابلس بخصوص عدم قيام عناصر الغرفة بمسؤولياتهم في حماية العاصمة أثناء الأحداث الأخيرة التي وقعت ليلة الجمعة الماضي.

وأكد المكتب في بيان بثته وكالة الأنباء المحلية أن الغرفة قد سارعت إلى التواصل مع المتنازعين فور وقوع الحادث ودعتهم إلى الاحتكام للعقل وضبط النفس وإعمال القانون. وأضاف البيان أن الغرفة كانت سباقة لدرء الفتنة وفض النزاع بين الإخوة كونهم ثوارا حقيقيين كانوا يقفون جنبا إلى جنب في جبهات القتال في مدة ليست بعيدة، لافتة إلى ضرورة الالتفات إلى القضايا المهمة التي تخص المواطن الليبي، ومن بينها قضية إغلاق الموانئ النفطية التي تتعلق بقوت الليبيين، وتنفيذ مذكرة النائب العام المتعلقة بها.

من جهته، كشف رئيس الحكومة الانتقالية في مؤتمر صحافي عقده أمس عن أن حكومته تسلمت منذ أربعة أيام تقرير لجنة الأزمة بالمؤتمر الوطني، الذي يخولها التعامل مع إغلاق الموانئ النفطية بمنطقة الهلال النفطي، موضحا أن حكومته بدأت في اتخاذ الإجراءات التنفيذية.

وأعلن زيدان أنه جرى إمهال الذين يحاصرون الموانئ مدة لا تتجاوز 10 أيام لفك حصارهم، وإلا فستستخدم الحكومة صلاحياتها وإجراءاتها التي لم يعلن عنها.

واعتبر أن الاغتيالات التي تطال المواطنين وآخرهم المحامي العام في درنة واثنان من رجال الشرطة في بنغازي، هي دليل على أن التحدي ضد قيام الدولة وتفعيل دور الجيش والشرطة والقضاء ما زال قائما، مضيفا: «وهو تحد لعموم الشعب وللدولة وللحكومة».

وأوضح زيدان «أن ما شهدته مدينة طرابلس يومي الخميس والجمعة الماضيين من تبادل لإطلاق النار ما بين مجموعتين مسلحتين هو دلالة قاطعة على أن وجود السلاح خارج أيدي الجيش والشرطة وخارج أيدي المؤسسات النظامية في الدولة».

وتابع: «وجود السلاح عند الأفراد وعند المدن وعند القبائل وعند العائلات يشكل خطرا كبيرا على حامليه، ومن يظن أن بحيازته السلاح في بيته أو في مدينته أو لدى قبيلته يضمن السلامة لنفسه فهو واهـم».

ولفت إلى أن تبادل إطلاق النار الذي حدث في سماء طرابلس بأسلحة ثقيلة تسبب في إصابة فندق المهاري الذي توجد فيه مجموعة من السفارات، وأيضا فندق الودان ومكتب وزير الخارجية ووزارة التخطيط، وكذلك تعرض السفارة الإيطالية للسرقة.

وبعدما كشف النقاب عن أن السفراء الأجانب لدى ليبيا نقلوا إليه ضيقهم وامتعاضهم مما حدث، مما أعطى انطباعا سيئا عن الشعب الليبي، حذر زيدان من خروج السفارات من ليبيا، مما يعني نهاية الدولة، على حد قوله.

وشهدت ليبيا بعد أكثر من 40 عاما من الحكم المطلق للقذافي، أول انتخابات حرة في يوليو (تموز) من العام الماضي لاختيار 200 نائب في المؤتمر الذي يعد أعلى سلطة سياسية في البلاد.

وتدهور الوضع الأمني في بنغازي التي تمثل جزءا مهما من البنية التحتية النفطية في ليبيا خلال الأشهر القليلة الماضية حيث تجوبها الميليشيات وإسلاميون بحرية كاملة، مما يبرز الفوضى التي عمت البلاد بعد عامين من سقوط القذافي. وأغلقت معظم الدول قنصلياتها في بنغازي، ثاني أكبر مدينة ليبية، بعد سلسلة من الهجمات، وتوقفت بعض شركات الطيران الأجنبية عن تسيير رحلات جوية هناك، كما قتل السفير الأميركي العام الماضي خلال هجوم شنه إسلاميون على القنصلية. ويشكل الاستقرار في المنطقة عاملا مهما لإمدادات النفط؛ إذ يشكل إنتاج النصف الشرقي للبلاد نحو 60 في المائة من إجمالي إنتاج النفط الليبي.

 

بعد تردد ومراوحة لأسابيع عدة وخسارة الخزانة العامة ملايين الدولارات من العائدات النفطية، قررت الحكومة الليبية اعتماد لهجة حازمة ضد المسلحين الذين يحاصرون منشآت النفط ويمنعون تصديره شرق البلاد. وأعلن رئيس الحكومة علي زيدان في مؤتمر صحافي في العاصمة طرابلس أمس، إن حكومته أعطت المجموعات المسلّحة مهلة 10 أيام للانسحاب من موانئ التصدير التي تسيطر عليها في منطقة الهلال النفطي. وأكد زيدان أن الحكومة «ستمارس مهامها بما تملكه من إمكانات» في حال عدم قيام تلك المجموعات بفك الحصار. وقال: «لن نقبل بعد اليوم أن تنتهك سيادة الدولة نتيجة أوهام سياسية أو مطالب جهوية»، في إشارة إلى أنصار الفيديرالية الذين يحاصرون المنشآت النفطية لتسويق مطالبهم.

وأشار زيدان إلى أن حكومته استلمت قبل أربعة أيام، تقريراً من لجنة الأزمة في المؤتمر الوطني العام (البرلمان الموقت) يفوضها التعامل مع إغلاق الموانئ النفطية. وأوضح أن الحكومة بدأت بعد استلامها التفويض، في اتخاذ الإجراءات التنفيذية، وقال: «تم إمهال الذين يحتجزون الموانئ مدة لا تتجاوز الـ 10 أيام لفك حصارهم لهذه الموانئ ، وإلا ستستخدم الحكومة صلاحياتها وإجراءاتها التي لن نعلن عنها الآن»

وحذر من أن الدولة لن تكون لها موازنة العام المقبل، إذا استمر توقف صادرات النفط، وقال: «لن تكون هناك مرتبات أو علاج أو توريد أو إنشاءات جديدة».

ولم يكشف زيدان طبيعة الاجراءات التي ستتبعها حكومته لفك الحصار، لكنه دعا الليبيين الى «التظاهر سلماً، والدخول إلى هذه المواقع لإخراج المسلحين منها». كما دعاهم إلى مساندة حكومته والنزول إلى الشوارع للمطالبة بتفعيل دور الجيش والشرطة لضبط الانفلات الأمني.

ورأى رئيس الحكومة أن «الثورة انتهت ويجب ألا تستغل من أجل تحقيق أي مطلب مُعيّن»، مؤكداً إصراره على مواجهة الفوضى التي تشكل تحدياً مستمراً للدولة.

وفي هذا السياق، عزا زيدان الاشتباكات التي شهدتها العاصمة الأسبوع الماضي، إلى «انتشار السلاح الذي نُهب من مخازن الدولة واحتفظت به القبائل والمدن»، وترفض تسليمه.

واتهم المسلّحين الذين «أرهبوا» سكان العاصمة ليلة الخميس - الجمعة الماضي، بسرقة أموال من السفارة الإيطالية، وإلحاق أضرار بفندق «المهاري» الذي تتخذ منه بعثات ديبلوماسية عدة، مقراً لها.

 

 

تونس - لندن: «الشرق الأوسط» .. أمهلت المعارضة التونسية الحكومة المؤقتة الحالية حتى يوم 15 من الشهر الجاري للإعلان عن استقالتها كما تنص على ذلك خارطة الطريق أو الدخول في تحركات احتجاجية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وأصدر 14 حزبا معارضا ينتمون إلى جبهة الإنقاذ الوطني بيانا شددوا فيه على ضرورة الانتهاء من المشاورات لاختيار الشخصية الوطنية الجديدة التي ستقود حكومة الكفاءات قبل يوم 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وعدت الأحزاب التاريخ المذكور يمثل الموعد الرسمي لاستقالة حكومة علي العريض وفق ما تشير إليه الآجال المضبوطة بخارطة الطريق.

ودعت الأحزاب المعارضة «الشعب التونسي والفعاليات السياسية والمدنية إلى الدخول في سلسلة من التحركات لفرض احترام التعهدات التي قدمتها الحكومة عند انطلاق الحوار الوطني يوم 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي».

وجرى تعليق الحوار الوطني بين السلطة والمعارضة في الخامس من الشهر الجاري بعد فشل الفرقاء في التوصل إلى توافق حول رئيس حكومة جديد.

وتمسكت حركة النهضة الإسلامية بترشيح أحمد المستيري فقط للمنصب، بينما دعمت المعارضة محمد الناصر ودعمت بدرجة أقل عددا آخر من الشخصيات التكنوقراط.

وتتجه المشاورات إلى طرح أسماء جديدة لترشيحها للمنصب، لكن المعارضة اشترطت في بيانها أمس الاتفاق المسبق على شخصية وطنية قبل استئناف الحوار وإلغاء التنقيحات بشأن النظام الداخلي للمجلس التأسيسي التي صادق عليها نواب حركة النهضة وحلفاؤها.

وترى المعارضة أن هذه التنقيحات من شأنها أن تعزز من هيمنة الحزب الحاكم داخل المجلس بشكل يتعارض مع مبدأ التوافق الذي ينص عليه الحوار الوطني.

ودعا الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي أمس الفرقاء السياسيين إلى استئناف الحوار الوطني الأسبوع المقبل كما طالب نواب المجلس التأسيسي باستئناف أعمالهم للانتهاء من صياغة الدستور الجديد والمصادقة عليه في غضون شهر قبل الاستعداد للانتخابات المقبلة.

وقالت الأحزاب المعارضة في بيانها إن «الأزمة العامة في البلاد مرشحة لمزيد الاشتداد والحدة» إذا لم يجر التوصل إلى «حل سريع عبر حوار جدي».

 

أكد الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي امس، «ضرورة استئناف الحوار الوطني واستكمال صياغة الدستور الجديد والمصادقة عليه في مدة لا تتجاوز شهراً حتى تكون البلاد جاهزة للانتخابات في اقرب وقت ممكن». ويأتي ذلك في اعقاب اعلان «الرباعي» الراعي للحوار الوطني الأسبوع الماضي، تعليق الحوار بعد فشل الفرقاء السياسيين في التوصل الى اتفاق حول رئيس للحكومة.

وأعرب المرزوقي عن أمله في ان يُستأنف الحوار الوطني خلال الأسبوع الحالي، مبدياً ثقته بأن «القوى السياسية الحاكمة والمعارضة، قادرة على التوصل الى اتفاق ينهي الازمة السياسية التي تعيشها البلاد». وعلى رغم تمسك القوى السياسية في الحكم والمعارضة بضرورة استئناف الحوار الوطني والاتفاق على شخصية توافقية لرئاسة الحكومة المقبلة، إلا ان المشاورات الترتيبية لاستئناف الحوار لم تشهد تقدماً كبيراً، باعتبار ان الاتحاد العام التونسي للشغل يواصل مفاوضات كثيفة مع الفرقاء من دون الاعلان عن اي تقدم يذكر.

وأصدر 15 حزباً معارضاً بياناً امس، اعتبرت فيه أن «حكومة (رئيس الوزراء) علي العريض تعتبر مستقيلة اعتباراً من 15 الشهر الجاري، كما ورد في خريطة الطريق التي وضعها «الرباعي»، وطالبت بضرورة التوافق على شخصية رئيس الحكومة قبل استئناف جلسات الحوار الوطني.

وتنص «خريطة الطريق» على ان تقدم الحكومة استقالتها رسمياً بعد انطلاق الحوار الوطني بثلاثة اسابيع. ويذكر ان الاحزاب السياسية دخلت في حوار وطني يشرف عليه الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد رجال الأعمال وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان بهدف تجاوز الازمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ ثلاثة اشهر إثر اغتيال النائب المعارض للإسلاميين محمد البراهمي على ايدي «متشددين دينياً» على ما أوردت وزارة الداخلية.

 

 

وزير خارجية المغرب: سننهج لغة الصرامة والحزم تجاه المس بوحدة تراب بلادنا والجزائر تتهم الرباط بـوضع العلاقات الثنائية في حالة انسداد

الرباط: «الشرق الأوسط» الجزائر: بوعلام غمراسة .. تزايدت وتيرة التراشق الكلامي بين المسؤولين المغاربة والجزائريين جراء نزاع الصحراء الذي طال أمده. فبينما أعلن صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي أن الرباط ستنهج لغة الصرامة والحزم تجاه أي مس بالقضايا الأساسية للمغرب، قال رمضان لعمامرة، وزير الخارجية، إن بلده «له كل الحق في أن يشك بأن حادثة تدنيس العلم الجزائري مفتعلة من طرف السلطات المغربية».

وأوضح مزوار، الذي كان يتحدث الليلة قبل الماضية في لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) خصص لمناقشة الموازنة الفرعية لوزارته للعام المقبل، أنه قرأ في خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 38 للمسيرة الخضراء تحولا جديدا في السياسة الخارجية المتعلقة بالوحدة الترابية، معدا الخطاب الملكي تعبيرا عن توجه جديد للدبلوماسية المغربية يطبعها الحزم والصرامة في قضية الوحدة الترابية.

وأبرز مزوار أن «الجميع اعتاد من المغرب التعامل بلطف وهدوء»، لكن «كان يفهم لدى الخصوم على أنه ضعف من بلدنا»، مشددا على القول: «لن نسمح بعد اليوم بالسب والهجوم علينا وسنرفع من اللهجة حينما تتطلب الأحداث ذلك».

في غضون ذلك، اتهم وزير الخارجية المغربي السلطات الجزائرية بتطويق المحتجزين (اللاجئين) في مخيمات تندوف «واستغلالهم في الاتجار بأحاسيسهم ومشاعرهم»، مضيفا أنه لوترك لهم «الخيار لقرروا جميعا العودة إلى المغرب». وأبرز مزوار أن المحتجزين في مخيمات تندوف الموجودة على الأراضي الجزائرية «أدركوا أنهم كانوا ضحايا نصب وتلاعب من قبل خصوم المغرب وحصلوا على المساعدات والأموال باسمهم من دون أن يصلهم منها شيئا».

واتهم مزوار الجزائر بتسخير الآلة الدعائية ودبلوماسية المصالح لتقويض جهود المغرب وتركيعه، معدا أن «حكام الجزائر يتصرفون بعقلية الخمسينات والستينات»، مؤكدا «أن نفس الجيل ما زال يتحكم في مصير هذا البلد الشقيق».

وأعلن مزوار أن المغرب سيواجه دبلوماسية «المصالح والدعاية والمناورة» التي تقودها الجزائر بتسويق النموذج المغربي في الإصلاحات السياسية والإجماع الوطني، مبرزا أن استثناءات المغربي يتجسد في وحدة الثوابت التي تشكل مناعة للمغرب وهي الضامن لاستقراره.

ورفض مزوار الكشف عن الخطوط العريضة للدبلوماسية المغربية في حلتها الجديدة، وخصوصا فيما يتعلق بقضية الصحراء والتي تتزامن مع تصاعد التوتر بين الرباط والجزائر، وقال: «لا أحد يبيع استراتيجيته للخصم»، معلنا عن «اتخاذ تدابير جديدة لتنشيط الدبلوماسية الرسمية والموازية خلال الأيام المقبلة».

وفي ما يتعلق بالعلاقة مع دول الخليج، قال مزوار إنها توجد على رأس الأولويات الدبلوماسية في حلتها الجديدة، واصفا العلاقات التي تجمع المغرب بدول الخليج بـ«السليمة والصحيحة والمتميزة»، لكنها «تتطلب الرفع من وتيرتها»، موضحا أن دول الخليج هي «الفضاء الذي لا يواجه فيه المغرب عراقيل اقتصادية أو سياسية أو دبلوماسية».

ونوه مزوار بدعم مجلس التعاون الخليجي للمغرب بخمسة مليارات دولار، مضيفا أن هذه الشراكة ينبغي أن تتكثف لتمس «جيلا جديدا من الاستثمارات على مستوى البنى التحتية».

في غضون ذلك، قدم وزير الخارجية المغربي تفسيرات رسمية حول تأجيل زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري للمغرب التي كانت مقررة اليوم. وأوضح مزوار أن أجندة كيري تعرضت لبعض التعديلات المفاجئة بسبب اجتماع جنيف حول الملف النووي الإيراني، موضحا أن الرئيس الأميركي أوباما طلب من كيري الانتقال إلى العاصمة السويسرية لحضور اجتماع الذي جمع إيران ومجموعة (5+1)، التي تضم الأعضاء الخمسة دائمي العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا.

وقال مزوار إن كيري أخبره بأنه سينتقل بعد الاجتماع إلى البيت الأبيض لمقابلة الرئيس الأميركي لإطلاعه على آخر تطورات الملف النووي الإيراني.

وبخصوص موعد زيارة وزير الخارجية الأميركي للمغرب، قال مزوار إنها ستجري بعد زيارة الملك محمد السادس لواشنطن يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، موضحا أن لقاءه بكيري سيجري في إطار استكمال جولات الحوار الاستراتيجي بين الرباط وواشنطن.

وفي الجزائر، قال رمضان لعمامرة، وزير الخارجية، إن بلده «له كل الحق في أن يشك بأن حادثة تدنيس العلم الجزائري مفتعلة من طرف السلطات المغربية»، في إشارة إلى إنزال علم الجزائر من مبنى قنصليتها بالدار البيضاء قبل 11 يوما. وجرى ذلك في سياق تراشق حاد بين مسؤولي البلدين على خلفية خلافهما التاريخي حول نزاع الصحراء.

وقال لعمامرة أمس في مؤتمر صحافي بالعاصمة، عقده مع وزير الإعلام عبد القادر مساهل، إن السلطات المغربية «كانت تعرف ماذا تفعل جيدا»، وفهم من كلامه أن الرباط هي من دفعت شبابا إلى تنظيم مظاهرة أمام القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء، التي انتهت بإنزال العلم من المبنى. وذكر لعمامرة، أن «العمل لم يكن معزولا والصور التي درسناها تؤكد ذلك»، مشيرا إلى أن الجزائر طلبت من المغرب رسميا إشراك فريق من المختصين الجزائريين، في التحقيق الذي أعلن عنه لتحديد المسؤولين عن الحادثة، التي وقعت في 1 نوفمبر الحالي، الذي يصادف ذكرى انطلاق ثورة الاستقلال (1954 - 1962). وقد كان لذلك «أثر عميق في نفوس الجزائريين»، بحسب لعمامرة الذي قال: «هذه القضية مرتبطة بالعلاقات الثنائية التي تحكمها اتفاقات وأعراف دبلوماسية، فإذا جرى تجاوزها نصبح أمام انهيار أخلاقي».

وأفاد لعمامرة بأن الجزائر «تفصل بين حادثة تدنيس العلم وقضية الصحراء. الأولى تتعلق بالعلاقات الثنائية والقانون الدولي والحصانة الدبلوماسية للدول، وكل المجموعة الدولية معنية بذلك لأن المغرب انتهك الحصانة والأخطر من ذلك أن الحادثة وقعت في أول نوفمبر». وأضاف: «أما الثانية فهي متصلة بنزاع له مسار معروف هو الأمم المتحدة».

وعاد لعمامرة إلى خلفية الأزمة المتجددة بين أكبر جارين بالمنطقة المغاربية، وهو خطاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (قرأه وزير العدل) في نيجيريا الشهر الماضي، الذي طالب فيه بـ«إنشاء آلية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية». ورد المغرب على الخطاب، باستدعاء سفيره لدى الجزائر للتشاور، وهي خطوة وصفتها الجزائر بـ«العمل العدائي». وقال لعمامرة بهذا الخصوص: «عندما تحدثنا عن مراقبة حقوق الإنسان، لم نفعل سوى ترديد ما يكتبه أمين عام الأمم المتحدة في تقاريره (حول نزاع الصحراء) لمجلس الأمن». واتهم الوزير الرباط بـ«وضع العلاقات الثنائية في حالة انسداد بسبب هذه التصرفات».

وقال وزير الإعلام مساهل، بشأن الأزمة مع المغرب، التي طغت على المؤتمر الصحافي، إن الجزائر «تنظر إلى النزاع على أنه متصل بحق الصحراويين في تقرير مصيرهم، ومرتبط أيضا باحترام حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية».

وكان الملك محمد السادس قد أعلن في خطاب ألقاه قبل أيام بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين للمسيرة الخضراء، أن المغرب يرفض أن يتلقى الدروس في مجال حقوق الإنسان، خاصة من طرف من ينتهكونها بطريقة ممنهجة. وزاد العاهل المغربي قائلا: «من يرد المزايدة على المغرب، فعليه أن يهبط إلى تندوف (جنوب غربي الجزائر)، ويتابع ما تشهده عدد من المناطق المجاورة من خروقات لأبسط حقوق الإنسان».

 

جريدة الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس لندن: مصطفى سري ... قطع حزب الأمة القومي السوداني المعارض بعدم المشاركة في حكومة الرئيس عمر البشير القائمة حاليا أو المرتقبة، ووصف الأخبار التي تداولتها صحف الخرطوم بالمبتورة عن سياقها وأنها تعطي انطباعا خاطئا.. في وقت نفت فيه الجبهة الثورية المعارضة، بشكل قاطع وجود أي مبادرة أوروبية للحوار مع النظام السوداني، ووصفتها بأنها مبادرة للمؤتمر الوطني الحاكم في السودان وليس من الاتحاد الأوروبي.

وقال حزب الأمة في بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط» إنه ليس من الوارد أن يشارك في أية حكومة جديدة في ظل استمرار النظام الحالي، وإن قرارات مؤسساته تمنع ذلك، ووصف ما يجري من حوارات بينه وبين القوى السياسية كافة بما فيها حزب المؤتمر الوطني الحاكم، بأنها تسعى لتحقيق أجندة مشروع ميثاق لنظام جديد. وأضاف أن حواراته تهدف للاتفاق على «مؤتمر قومي دستوري» لا يعزل أحدا ولا يهيمن عليه أحد، وحال فشل التوافق على قيام المؤتمر القومي الدستوري، فإنه سيلجأ للانتفاضة الشعبية السلمية لإسقاط النظام وإقامة نظام جديد، مجددا التأكيد على معارضته أية حكومة تتكون ضمن مشروع النظام الحالي، وعدم المشاركة فيها، وأن موقفه منها سيكون مماثلا لموقفه من الحكومة الحالية المسماة «الحكومة العريضة».

وكشف الحزب في بيانه أن تأجيل رحلته إلى كمبالا للحوار مع قوى «الجبهة الثورية» لا يعني قفل الباب أمام الحوار مع الحركات المسلحة المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية، وأن اللقاء جرى تأجيله من أجل إكمال الإعداد له، وأن حزب الأمة ينشد السلام العادل الشامل، وإنهاء أزمة السلطة بتحول ديمقراطي كامل، وإنهاء العزلة الدولية بتوافق مع الشرعية الدولية، ويعمل على تحقيق تلك الأهداف بأسلوب يشمل كل الوسائل المجدية دون العنف والاستنصار بالأجنبي.

ونقل المركز السوداني للخدمات الصحافية المقرب من الدوائر الأمنية أول من أمس عن نائب رئيس حزب الأمة الفريق صديق إسماعيل قوله إن الحزب توصل إلى تفاهمات مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم، رفعت خلاصاتها للقيادة العليا للحزبين لإجازتها.

وأضاف أن «الأمة» يدعو لتحقيق مشاركة شاملة في التشكيل الوزاري المرتقب، وأنه توصل إلى اتفاق مع الحزب الحاكم على قضايا الحوار الوطني على أساس الميثاق الجديد الذي طرحه الحزب لحل شامل لأزمة البلاد، بالتوافق مع مكونات الساحة السياسية للوصول لمعالجة قضايا البلاد على أساس تحقيق التحول الديمقراطي المنشود.

في حين كان علي عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس البشير قد كشف في وقت سابق أن حكومة الرئيس البشير شرعت في تعديل وزاري كبير يعلن خلال الأيام المقبلة، وأن حكومته مستعدة لإشراك أكبر عدد من الأحزاب والقوى السياسية، وأن الحكومة المزمع تشكيلها، ستتولى ملفات السلام والانتخابات المقبلة في 2015.

وذكر حزب المؤتمر الوطني الحاكم أكثر من مرة قرب اتفاقه مع حزبي الأمة القومي بزعامة المهدي، والمؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي، واشتراكهما في الحكومة المزمعة، بيد أن الحزبين دأبا على تكرار نفي تلك المزاعم.

من جانبها، نفت الجبهة الثورية المعارضة، بشكل قاطع وجود أي مبادرة أوروبية للحوار مع النظام السوداني، ووصفتها بأنها مبادرة للمؤتمر الوطني الحاكم في السودان وليست من الاتحاد الأوروبي. وشددت على أن زيارات وفدها عددا من دول الاتحاد الأوروبي تأتي لتهيئة مناخ أفضل من أجل التغيير وإسقاط النظام، وكانت تقارير نشرت في الخرطوم أشارت إلى موافقة الحكومة على حوار ينظمه الاتحاد الأوروبي مع كل قوى المعارضة.

وقال مسؤول العلاقات الخارجية في الجبهة الثورية والناطق الرسمي باسم وفدها الزائر إلى أوروبا ياسر عرمان، إنه «لا توجد مبادرة أوروبية، ولم تعرض علينا الحكومة الفرنسية في لقاءاتنا معها - أو أي جهة أخرى في أوروبا - مبادرة من الاتحاد الأوروبي»، وتابع أن «هذه مبادرة من المؤتمر الوطني وليست من الاتحاد الأوروبي»، كاشفا عن زيارة قام بها القيادي في حزب البشير إبراهيم غندور إلى ألمانيا، التقى خلالها بمعهد ألماني وأنه طلب منه عقد حوار حول الدستور يجمع كل القوى السياسية.

وأوضح عرمان أن قادة الجبهة الثورية الذين يزورون أوروبا هذه الأيام لم يأتوا إليها للبحث عن مبادرات للمؤتمر الوطني، وإنما لتهيئة مناخ أفضل لنضال الشعب السوداني من أجل التغيير وإسقاط النظام، داعيا الاتحاد الأوروبي للقيام بدوره في حماية المدنيين في ظل ما وصفه بتواصل جرائم الإبادة الجماعية في السودان.

 

أعلنت الخرطوم أمس، بدء حملة عسكرية للقضاء على المتمردين في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وتعهدت بفرض السلام في العام الجديد، «عبر الحوار أو القتال»، فيما رأت تنظيمات اسلامية وعلمانية أن النظام الحاكم عاجز وفقد مبررات استمراره وطالبته بالرحيل.

وشدَّد الوزير في المجلس الأعلى للاستثمار مصطفى عثمان إسماعيل، على ضرورة فرض واقع السلام في أنحاء البلاد بصورة شاملة، سواء كان ذلك من طريق السلم والتفاوض أو الحرب.

وأكد ان «السلام هو مبتغانا ومطلبنا، وعام 2014 كما ذكر الرئيس عمر البشير في البرلمان، سيكون عام السلام في السودان، ولن يستمر التمرد في هذه البلد».

وأشار في خطاب خلال مؤتمر للحزب الحاكم في الولاية الشمالية المتاخمة للحدود المصرية، إلى أهمية إشراك القوى السياسية في صوغ دستور جديد، مؤكداً أن حكومته ليست لديها أي نية في أن تضع دستوراً قاصراً على حزب.

وأرسلت الخرطوم قبل ايام قوات كبيرة من الجيش مزودة اسلحة ثقيلة الى مناطق العمليات مع بدء «عمليات الصيف» خلال الشهر الجاري. وتوعد وزير الدفاع عبدالرحيم حسين بالحسم ضد «المتمردين والمتفلتين والمرتزقة والخونة وعصابات النهب والسلب الذين حملوا السلاح ضد الدولة».

وقال أن مواطني ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق (جنوب) سينعمون بالأمن والسلام المستدام قريباً، مشيراً الى ان حكومته عملت على تطوير الجيش وتحديثه ومده بكل المستلزمات القتالية، ليتمكن من إحباط كل المؤامرات والدسائس التي تستهدف وحدة الوطن وسلامة أراضيه.

في غضون ذلك، صعدت قوى اسلامية كانت تساند نظام الرئيس عمر البشير حملتها على الحكومة. وقال المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في السودان علي جاويش إن حزب المؤتمر الوطني الحاكم، «فشل في معالجة مشكلات الوطن وإن سياساته الخاطئة أوصلته إلى طريق مسدود وبات لا يستطيع أن يقدم أي حلول للمشاكل الراهنة». وشدد على ضرورة ذهاب النظام الذي «بلغ مراحله الأخيرة»، ودعا الى تغيير سلمي وليس بالعنف.

كما حذرت جبهة الدستور الإسلامي التي تضم مجموعة من القوى الاسلامية من مغبة تأزم الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد، ورأت ان كل المؤشرات تدل على استفحال الأزمات وإن ذلك يصعب على الحكومة احتواءها ومعالجتها.

وشددت على أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد جهود القوى الوطنية من أجل التوافق حول قضايا الوطن للخروج بالبلاد من «النفق المظلم الذي دخلته وبقيت فيه لسنوات عديدة بسبب السياسات الخاطئة».

وقال الأمين العام للجبهة ناصر السيد إن الحكومة راهنت على أميركا وقدمت لها تنازلات ما يؤكد تراجع الخرطوم عن مواقفها وثوابتها استرضاءً لواشنطن في قضايا لا تقبل المساومة.

كما دعا الحزب الشيوعى السوداني إلى التنسيق مع تحالف متمردي «الجبهة الثورية» لاسقاط النظام، موجهاً انتقادات عنيفة للحكومة التي حملها مسؤولية التردى المريع فى الاوضاع الاقتصادية.

وشدد الحزب في بيان على ان لا بديل عن العمل الجدي لاسقاط النظام، مؤكداً ضرورة التنسيق مع «الجبهة الثورية» التي تقاتل الحكومة على رقعة واسعة من البلاد. وهاجم مواقف حزبي «الامة» بزعامة الصادق المهدي و «الاتحادي الديموقراطى» برئاسة محمد عثمان الميرغني واعتبرها تساهم بقوة في اطالة عمر النظام.

وأشار البيان الى ان إسقاط النظام سيتم «عبر آليات العصيان المدني والاضطراب السياسى وتكوين جبهة واسعة عبر نضال يومي مع الجماهير في قضاياها المختلفة مع المحافظة على تحالف قوى الإجماع الوطني».