أخبار اليمن..ودول الخليج العربي..الجيش الفرنسي: سنواصل التصدي للتهديدات في البحر الأحمر..إنقاذ سفينة صيد إيرانية اختطفها قراصنة..المركزي اليمني يحذر من طرح الحوثيين عملة معدنية جديدة..الحوثيون يعتزمون فرض جبايات على الطاقة الشمسية..أمهات يمنيات يكابدن آلام فقد ذويهن وقسوة العيش..

الأحد 31 آذار 2024 - 5:05 ص

عربية

الجيش الفرنسي: سنواصل التصدي للتهديدات في البحر الأحمر..

دبي - العربية.نت.. أكد المتحدث باسم الجيش الفرنسي أن بلاده ستواصل التصدي للتهديدات في البحر الأحمر، وحماية سفننا وسفن أوروبية أخرى لضمان الأمن البحري. وأضاف المتحدث في تصريحات للعربية/الحدث أن الفرقاطات الفرنسية تعمل في البحر الأحمر منذ فترة طويلة. وأوضح أن باريس ملتزمة بضمان أمن السفن من مضيق هرمز حتى قناة السويس.

تدمير مسيّرتين حوثيتين

وأعلنت هيئة الجيوش الفرنسية، الأحد، تدمير مسيرتين حوثيتين في البحر الأحمر كانتا متجهتين نحو الفرقاطة متعددة المهمات "لانغدوك" العاملة في البحر الأحمر، لتنضم باريس بذلك إلى القوات الأميركية والبريطانية التي تحاول الاكتفاء بالتصدي للتهديدات الحوثية دون الدخول في مواجهة مفتوحة مع الجماعة. ويُعد البحر الأحمر من أهم الطرق في العالم لشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال، وكذلك للسلع الاستهلاكية، ويمر بالمنطقة نحو 40 في المائة من حركة التجارة العالمية، ويقدّر خبراء أن نحو 30% من تجارة الحاويات العالمية تمر عبر قناة السويس.

إنقاذ سفينة صيد إيرانية اختطفها قراصنة

الراي.. قالت البحرية الهندية إنها حررت سفينة صيد إيرانية مختطفة من أيدي تسعة قراصنة مسلحين في بحر العرب أمس الجمعة، وأنقذت أفراد الطاقم دون أن يلحق بهم أذى. وكانت سفينة الصيد «الكامبر 786» في موقع جنوب غربي جزيرة سقطرى اليمنية في 28 مارس عندما ورد أن قراصنة اعتلوها، وفقا لبيان صادر عن البحرية في وقت متأخر من أمس الجمعة. وقالت البحرية إنها اعترضت السفينة باستخدام سفينتين لتبدأ إجراءات مكثفة استمرت أكثر من 12 ساعة أجبرت القراصنة على الاستسلام. وأضافت أن الطاقم المكون من 23 باكستانيا بخير. وقالت في بيان «تقوم فرق متخصصة تابعة للبحرية الهندية حاليا بعمليات فحص شاملة والتحقق من صلاحية سفينة الصيد للإبحار من أجل مرافقتها إلى منطقة آمنة لاستئناف أنشطة الصيد العادية». كانت البحرية الهندية قد ذكرت الأسبوع الماضي أن الهند تعاملت مع 18 واقعة ونشرت 21 سفينة وخمسة آلاف فرد بالتناوب واعتلت أكثر من ألف سفينة وقامت بإجراءات تدقيق فيها. ونشرت أكثر من 10 سفن حربية في بعض الأيام وهو وجود لم يسبق له مثيل.

المركزي اليمني يحذر من طرح الحوثيين عملة معدنية جديدة

رويترز.. حذر البنك المركزي اليمني المواطنين من التعامل مع العملة الجديدة للحوثيين باعتبارها مزورة

قال البنك المركزي اليمني الذي مقره عدن، السبت، إنه يرفض إعلان جماعة الحوثي إصدار عملة معدنية فئة 100 ريال. كان الحوثيون قد أعلنوا إصدار العملة المعدنية، قائلين إن الهدف منها هو مواجهة أزمة سيولة حادة بسبب تلف العملة الورقية المتداولة في مناطق سيطرتها بشمال البلاد. وقال البنك في بيان إنه يرفض هذا الإجراء الذي وصفه بأنه "تصعيدي خطير وغير قانوني". وأضاف أنه لا يأخذ بعين الاعتبار بأي شكل من الأشكال مصالح المواطنين، وأن هذه العملة تعد مزورة كونها صادرة من كيان "غير قانوني". وجدد البنك تحذيره لكل الجهات والمؤسسات والأفراد من تداول أي عملة صادرة من البنك في صنعاء، وقال إنه "يحتفظ بحقه القانوني في اتخاذ الإجراءات القانونية الاحترازية لحماية الأصول المالية للمواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية".

الحوثيون يعتزمون فرض جبايات على الطاقة الشمسية

مواصفات مغشوشة ومشاريع وهمية لبدائل توليد الكهرباء

لجأ اليمنيون إلى الألواح الشمسية للاستعاضة عن طاقة الكهرباء العمومية التي غيبتها الحرب (رويترز)

الشرق الاوسط..عدن: وضاح الجليل.. تعتزم الجماعة الحوثية زيادة إيراداتها من خلال فرض رسوم على توليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، وذلك بالتزامن مع تكشف المزيد من وقائع الفساد والفشل في مشاريع قطاع الطاقة المتجددة التابع للجماعة. وكشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن نيات لإصدار قرار بإلزام كافة الجهات التي تستخدم الطاقة الشمسية في مرافقها بدفع رسوم إلى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة التابع للجماعة الحوثية، على أن تتولى هذه الجهات مهمة تكييف هذه الرسوم حسب الأنظمة المالية لها واستقطاعها من المستفيدين من خدماتها، إلى جانب المشاريع والاستثمارات الخاصة.

أنفق الحوثيون ملايين الدولارات على مشاريع لتزويد المنشآت الحيوية بالطاقة الشمسية قبل أن يتم الكشف عن فشلها (إعلام حوثي)

وتوقعت المصادر أن يؤدي هذا القرار إلى مضاعفة الأعباء على السكان الذين يحصلون على الخدمات من هذه الجهات، خصوصاً القطاعات الخدمية المباشرة مثل المستشفيات والمنشآت الصحية والاتصالات والإنترنت والقطاعات الخدمية العمومية والخاصة المختلفة. ولم يُعرف بعد المسمى الذي سيجري إطلاقه على هذه الرسوم التي ستشمل الآبار التي تستخرج المياه بالطاقة الشمسية والمزارعين وملاك المصانع، كما لم يحدد الحجم الأدنى للطاقة المنتجة باستخدام الألواح الشمسية الذي سيجري فرض الرسوم عليه. وتفرض الجماعة الحوثية إتاوات باهظة على ملاك محطات الكهرباء الخاصة في مناطق سيطرتها، في نفس الوقت الذي تجبرهم فيه على بيع الكهرباء بأسعار مرتفعة لمنعهم من منافسة المحطات العمومية التي تسيطر عليها. وكان فساد وفشل مشاريع الطاقة الشمسية موضوعاً لجدل واسع في أوساط الجماعة خلال الأيام الماضية، مع تداول وثائق حول مشاريع بمئات الملايين من الدولارات جرى تنفيذها بمخالفة الإجراءات القانونية للمشتريات والمناقصات.

غش المواصفات

اتهم ناشطون وإعلاميون، أغلبهم موالون للجماعة الحوثية، رشيد أبو لحوم، وزير المالية في حكومة الجماعة غير المعترف بها بالاستفادة من الفساد من خلال ألواح ومعدات الطاقة الشمسية، سواء بالاتجار بها أو تقديم تسهيلات لاستيرادها والشراكة مع المستفيدين من الترويج لمشاريع ما يعرف بالطاقة المتجددة. وطالب الناشط الإعلامي الموالي للجماعة خالد العراسي بلجنة لحصر المشاريع التي تم تنفيذها بتمويل جزئي أو كلي مما يعرف بوحدة التدخلات المركزية أو صندوق تنمية الحديدة، أو على حساب جهات أخرى، والتي يتدخل أبو لحوم في أعمال تنفيذها التي تمت بأسعار مبالغ فيها جداً، ومن دون مناقصات عامة وبالشراء من تاجر واحد فقط.

بدعم من البنك الدولي يعمل المستشفى الجمهوري في صنعاء بالطاقة الشمسية (البنك الدولي)

وأعلن العراسي حصوله على وثائق كاملة لمواصفات فنية لمشروع وحدة للطاقة الشمسية في الحديدة بمبلغ يقارب عشرة ملايين دولار في المرحلة الأولى منه، ولم يتم إكمال هذا المشروع بسبب المواصفات الفنية التي لا تتناسب مع حجم المشروع. ونقل الناشط الحوثي عن خبراء فنيين تأكيدهم وجود احتمالين لا ثالث لهما لفشل المشروع، يتمثل الأول بالتدمير الممنهج والمدروس، والذي دفع إلى إعداد مواصفات فنية غير مناسبة لحجم المشروع تؤدي إلى تعثره، أو تشغيله بقدرة أقل من المقرر، في حين يتعلق الثاني بإعداد المواصفات من قبل أشخاص غير متخصصين. وتبين وثيقة محضر وقّع عليه عدد من القادة الحوثيين منذ عام شراء معدات لتركيب وتشغيل محطة للطاقة الشمسية بقدرة 2 ميغاوات فعلية، بمبلغ يزيد عن مليون و868 ألف دولار، لإنارة شوارع وحدائق ومتنزهات مدينة صنعاء، ولم يتم إنجاز المشروع رغم مرور أكثر من عام على إطلاقه.

أنفقت الجماعة الحوثية قرابة مليوني دولار على مشروع لم يتم إنجازه لإنارة شوارع صنعاء بالطاقة الشمسية (فيسبوك)

وتم التوقيع على محضر إطلاق هذا المشروع من قبل أربعة قادة حوثيين هم: أبو لحوم، ومحمد أحمد البخيتي المعين وزيراً للكهرباء في حكومة الجماعة، وحمود عباد المعين أميناً للعاصمة، وهاشم الشامي الذي يسيطر على إدارة المؤسسة العامة للكهرباء، وهم من كبار القادة المتهمين بالفساد.

مشاريع وهمية

تداول الناشطون وثائق تشير إلى فشل وفساد في مشروع إمداد 105 مستشفيات تحت سيطرة الجماعة بالطاقة الشمسية، بمبلغ يقارب سبعة ملايين دولار، ومن دون إجراء أي مناقصة تنافسية بين التجار والشركات، بل تم إيكال مهمة إنجاز هذا المشروع لشخصية تجارية موالية للجماعة بأوامر مباشرة من أبو لحوم. وأظهرت وثيقة أخرى أن أحد المستشفيات المستفيدة من المشروع عانى من عجز كبير في الطاقة، ما دفع إدارته إلى الشكوى من أن المنظومة التي جرى تركيبها لم تحقق الاكتفاء من الطاقة الذي كان متوقعاً لها، والبالغ 80 في المائة من حاجة المستشفى، ما اضطر الإدارة إلى مخاطبة منفذ المشروع، والذي لم يكلف نفسه حتى الرد عليها. وبلغ إجمالي تكلفة تنفيذ مشاريع ومشتريات الطاقة الشمسية من تاجر واحد فقط، 125 مليون دولار، في حين يجري حالياً الإعداد والتحضير لمنحه مشاريع جديدة بمبالغ كبيرة جداً؛ إذ يؤكد الناشطون أنه يجري استغلال هذه المشاريع لتمكين عدد من التجار والشخصيات الموالية للجماعة من التهرب الجمركي بالحصول على إعفاءات جمركية لكمية كبيرة من معدات الطاقة الشمسية تفوق الكميات المستخدمة في المشاريع بطريقة تحايلية. وفي واقعة أخرى أقدم أبو لحوم على تعيين أحد تجار الطاقة الشمسية رئيساً للجنة للفحص المالي والفني في صفقة شراء معدات الطاقة الشمسية لمشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 20 ميغاوات لمحافظة الحديدة. ووجّه أبو لحوم بتعيين حسام الحسني رئيس ومالك «سما إنرجي»، وهي شركة للاستشارات في مجال الطاقة الشمسية، والشركة الاستشارية لشركة «الراعبي» التي رست عليها المناقصة. وسبق لـ«الشرق الأوسط» أن كشفت في مايو (أيار) الماضي عن فساد في هذا القطاع، يتمثل بافتتاح مشاريع وهمية لإنتاج الطاقة الشمسية في حين يشكو السكان من غلاء أسعار الكهرباء وانقطاع خدماتها لأوقات طويلة، خصوصاً في فصل الصيف. ويرتبط هذا الفساد، كما كُشِفَ حينها، بصراع الأجنحة الحوثية، خصوصاً جناح القيادي أحمد حامد مدير مكتب مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي).

أمهات يمنيات يكابدن آلام فقد ذويهن وقسوة العيش

وسط اتساع رقعة الفقر واستمرار الصراع

صنعاء: «الشرق الأوسط».. لم تستطع أم عامر نسيان ابنها الوحيد منذ 5 سنوات، بعد أن لقي مصرعه وهو يقاتل في صفوف جماعة الحوثي، إذ لا يكاد يمر عليها يوم ولا ساعة إلا ويتجدد فيها حزنها وألمها على فقدان فلذة كبدها. يأتي ذلك مع تصاعد مستمر لمعاناة وأوجاع آلاف الأمهات اليمنيات في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وبقية المدن، بعد فقدان الأبناء والأزواج، وتحملهن أعباء ومشقات أسرية كبيرة، مضافاً إليها قسوة العيش والحرمان من الحياة الطبيعية.

يواجه كثير من الأمهات اليمنيات عواقب الصراع بشكل يومي (الأمم المتحدة)

وتعيش أم عامر في حي قاع العلفي في صنعاء، وتقول لـ«الشرق الأوسط» إن خسارة ابنها جاءت نتيجة الاستدراج والتعبئة الخاطئة التي خضع لها لأشهر عدة، إذ لم يكن والداه يعتقدان بأنهما قد يفقدانه في أي لحظة؛ نتيجة الزج المتكرر به في الجبهات، حتى عاد إليهما جثةً هامدةً إثر إصابته في إحدى جبهات مأرب. وتضيف، أن ابنها كان مطيعاً لها ولوالده في كل شيء يُطلب منه، لكنه بعد انخراطه في صفوف الجماعة، لم يعد يلبي لهما أي طلب، خصوصاً عندما طلبا منه قبيل مصرعه عدم الذهاب إلى الجبهات؛ حرصاً منهما على حياته. أما سلمى، وهي من سكان الحي ذاته، فتحمل بداخلها كثيراً من الأسى على غياب زوجها المستمر منذ نحو عامين؛ إثر تعرضه للخطف والإخفاء القسري، حيث لم يُعرف عن مصيره شيء حتى اللحظة. وتقول سلمى، وهي أم لطفلين لـ«الشرق الأوسط»، إن استمرار اختفاء زوجها لأسباب غير معلومة، كَسر ظهرها وألقى بالعبء على عاتقها بتحمل كامل المسؤولية تجاه طفليها. شاكية من التدهور المعيشي الذي أصابها وعائلتها، وهو ما يدفعها مثل بقية آلاف اليمنيات الأخريات إلى الخروج سعياً للرزق.

أسى وحرمان

إلى جانب أم عامر وسلمى هناك عشرات الآلاف من الأمهات اليمنيات ممن يرافقهن الأسى لفقدان أبنائهن وأزواجهن في جبهات القتال؛ أو نتيجة أسباب أخرى على صلة بتدهور الأوضاع، بينما تصارع أمهات يمنيات أخريات يومياً قساوة الظروف المتدهورة والحرمان من أقل الحقوق. وتفترش أم صفية وهي ربة منزل، وأم لثلاث فتيات، رصيف شارع في حي الجامعة وسط صنعاء، وبحوزتها مسابح وعود الأراك لبيعها للناس؛ سعياً إلى سد الرمق، وسط عجز زوجها عن الإيفاء بنفقة العائلة من طعام وشراب وملبس وتعليم وغيره. وتربح أم صفية بنهاية كل يوم نحو 3 دولارات (الدولار يساوي 530 ريالاً)، وهو مبلغ تقول إنه بالكاد يغطي التزامات عائلتها الضرورية. وتستمر المرأة اليمنية بعموم المناطق في صراعها اليومي المرير من أجل البقاء مع بقية أسرتها، في ظل توالي مزيد من الأزمات وتصاعد الصراع في البحر الأحمر وخليج عدن، وما خلفه الانقلاب والحرب المستمرة منذ 9 أعوام من مآسٍ وأوجاع، يصاحبها اتساع رقعة الجوع والفقر، وانقطاع الرواتب، وانعدام الخدمات، وغياب فرص العمل وبرامج الدعم والحماية الاجتماعية اللازمة. وتؤكد الأمم المتحدة أن الصراع الداخلي في اليمن أفرز تأثيرات سلبية في مستوى معيشة الأفراد والأسر، وتحذّر من أن البلد لا يزال يواجه مستويات عالية من الفقر والحرمان مع وجود عديد من التحدّيات أمام الحصول على الخدمات الأساسية والفرص. ويفيد التقرير الصادر عن مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، بأن نسبة اليمنيين الذين يعانون من فقر متعدد الأبعاد، بلغت 82.7 في المائة، أي أكثر من 8 بين كل 10 أشخاص. ويشير إلى أن شدة الفقر، أو متوسط عدد حالات الحرمان التي يواجهها الفقراء متعددو الأبعاد بلغ 46.7 في المائة؛ مما يعني أن الفرد الفقير - في المتوسط - عانى من أكثر من 45 في المائة من الحرمان المرجح المحتمل.