أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. الانقلابيون يعيدون رسم الحدود الشطرية لليمن..الحوثيون يدفعون بـ«الزينبيات» لتجنيد الأطفال في أحياء صنعاء..تقرير حقوقي يوثق انتهاكات الحوثيين ضد النساء...ماكينزي يزور قاعدتي خصب ومسندم في عُمان..الكويت تُمدّد حظر دخول الوافدين حتى إشعار آخر... قلق خليجي من أحداث الصومال...

الأحد 21 شباط 2021 - 5:39 ص

1645

عربية

الانقلابيون يعيدون رسم الحدود الشطرية لليمن... استحداث عملة جديدة «غير قانونية» ومضاعفة الرسوم على البضائع...

الشرق الاوسط....عدن: محمد ناصر.... غداة اقتحام الحوثيين العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر (أيلول) عام 2014 والاستيلاء على السلطة، قال زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي لمبعوث الأمم المتحدة حينها، إنهم سيأخذون الشمال باعتباره حقاً للجماعة، ثم سيفاوضون على الجنوب. وفي حين أقدمت الجماعة بعد ذلك على مغامرة اقتحام المحافظات الجنوبية من اليمن، ها هي الآن بعد ست سنوت من الحرب تعمل بكل جهد لإعادة رسم الحدود التي كانت تفصل الجنوب عن الشمال، قبل قيام الجمهورية اليمنية في عام 1990. سياسيون يمنيون ذكروا لـ«الشرق الأوسط»، أن اللقاءات التي أجراها مبعوث الأمم المتحدة حينها جمال بنعمر مع زعيم الميليشيات فشلت في إقناعه بالعدول عن اقتحام صنعاء، وفي تحذيره من مخاطر الاستيلاء على السلطة، ومن المقاومة الداخلية والخارجية التي سيواجهون بها. ورغم فشل الجماعة في الحصول على قبول يجعلها تدعي تمثيل سكان المحافظات الشمالية، حيث تشهد معظم المحافظات الواقعة تحت سيطرتها مواجهات ومعارك باستثناء العاصمة ومحافظتي ذمار وريمة بحكم موقعهن الجغرافي، لا تزال الميليشيات تعمل على تثبيت هذه الخطوط الشطرية. ويقول سكان لـ«الشرق الأوسط»، إن الميليشيات بدأت بتشييد مبنى إداري لمحافظة الضالع في مديرية دمت التي كانت جزءاً من محافظة إب، وتعتبر أقرب مديرية لخط الحدود السابق، في وقت تستميت الجماعة لإبقاء المواجهات في هذه المنطقة، بعد ثلاثة أعوام على تنفيذ هجومها على هذا المحور بهدف إغلاق الطريق الرئيسية التجارية التي تربط الشمال مع الجنوب حيث ميناء عدن. والأمر ذاته فيما يتعلق بحدود محافظة الضالع مع محافظة تعز، حيث هاجمت الجماعة مديرية الحشا التي كانت جزءاً من محافظة تعز، وتمركزت الميليشيات في أطراف هذه المديرية عند الحدود الشطرية سابقاً، ولم تحاول التقدم نحو أي منطقة مجاورة. وفي محافظة لحج حرصت الميليشيات بعد طردها من محافظة عدن على التمركز في المناطق الحدودية السابقة، مثل مديرية حيفان التي تشكل أقرب نقطة حدودية مع محافظة لحج، وكذلك الأمر في محافظة البيضاء مع محافظة أبين، حيث تتمركز في مديرية مكيراس وعقبة ثرة، وهي المناطق الحدودية السابقة عندما كان اليمن دولتين. الآن، وقد دفعت الميليشيات بكل قواتها نحو محافظة مارب، فإن السعي لاستكمال رسم الحدود الشطرية ليس ببعيد عن هذه المغامرة التي تأمل أيضاً من ورائها السيطرة على منابع النفط والغاز، ومحطة الكهرباء الرئيسية، والوصول إلى مناطق الحدود السابقة في محافظتي حضرموت وشبوة. الجماعة رافقت كل ذلك بفرض طبعتين من العملة الوطنية، وهذا انعكس على شركات الاتصالات التي فصلت حساباتها في الشمال عن الجنوب، ولم يعد بإمكان أي مستهلك في مناطق سيطرة الحكومة تسديد فواتير الهاتف أو الإنترنت لأي هاتف في مناطق سيطرة الميليشيات. وفي القطاع التجاري وبعد أن فرضت الميليشيات طبعتين من العملة المحلية، إحداها سمح بتداولها في الشمال، ومنعت تداول الطبعة الجديدة المتداولة في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، استحدثت حواجز جمركية في مداخل مناطق سيطرتها، حيث تقوم من خلالها بإلزام التجار بدفع رسوم جمركية إضافية، غير التي دفعوها في موانئ الحكومة الشرعية. كما تقوم الجماعة بإيقاف البضائع في هذه المنافذ لمدة تصل من عشرة أيام إلى أسبوعين بحجة نقل عينات منها إلى صنعاء لفحصها، والتأكد من مطابقتها للمواصفات مع أن هذه البضائع دخلت بطريقة رسمية وتولت هيئة المواصفات والمقاييس فحصها، والتأكد من مطابقتها للمواصفات، كما دفع ملاكها الرسوم الجمركية المقرة قانوناً. ووفق ما قاله مسؤول رفيع في الغرفة التجارية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، فإنه ونتيجة هذه الممارسات وإغلاق الطرق الرئيسية التي تربط ميناءي عدن والمكلا بمناطق سيطرة الميليشيات، ارتفعت كلفة نقل البضائع بنسبة تصل إلى 100‎ في المائة من كلفة شحنها من بلد المنشأ إلى الموانئ اليمنية. وأوضح المسؤول «إذا كانت رسوم نقل الحاوية من الصين إلى عدن ألف دولار، فإن تكاليف نقلها إلى الشمال يصل إلى ألفي دولار أميركي». الميلشيات أصدرت أيضاً قراراً بمنع السيارات والناقلات التي تحمل لوحات صادرة من المحافظات الجنوبية من العبور أو التجول في مناطق سيطرتها إلا بعد دفع رسوم جمركية إضافية، حيث قامت باستحداث مواقع حجز كبيرة في المحافظات الواقعة على مناطق التماس مع سيطرة الحكومة الشرعية. ويتولى مندوبو الجماعة اعتراض هذه السيارات وأخذها إلى الحجز، ولا يسمح لها بالخروج إلا بعد دفع الرسوم الجمركية مرة أخرى، على الرغم من تحريك المتضررين دعوى قضائية وإصدار المحكمة الإدارية حكماً بعدم قانونية هذه الخطوة.

الحوثيون يدفعون بـ«الزينبيات» لتجنيد الأطفال في أحياء صنعاء

هددوا الأمهات الرافضات بمنع غاز الطهي والمساعدات الأممية

صنعاء: «الشرق الأوسط»... على وقع الهجمات المحمومة للحوثيين باتجاه مأرب ومساعيهم لحسم المعركة هناك، لجأت الجماعة الموالية لإيران إلى الدفع بأمنها النسائي المعروف بـ«الزينبيات» لتولي مهمة استقطاب الأطفال وتجنيدهم بطرق شتى، منها ترغيب أمهاتهم وترهيبهن في صنعاء ومناطق أخرى تحت سيطرة الانقلابيين، بحسب مصادر محلية. وحذر سكان في المناطق المستهدفة وحقوقيون من مغبة مواصلة ميليشيات الحوثي تحركاتها الحالية لاستقطاب الأطفال وصغار السن بمناطق سيطرتها وغسل أدمغتهم بالأفكار الطائفية والمتطرفة، ومن ثم الزج بهم كوقود لعملياتها العسكرية المختلفة. ويتعرض مئات الأطفال في صنعاء وريفها وبعض المحافظات مثل إب، وذمار، وعمران، وحجة منذ أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، للاستهداف والاستقطاب الحوثي المنظم الذي تتم غالبيته بعيداً عن أسر الأطفال وذويهم. وبحسب المصادر، تسعى الميليشيات الحوثية من خلال تلك الممارسات التي رافقت أغلبها أعمال عنف ومصادرة للحقوق وحرمان الأطفال من حق التعليم والحياة، إلى تحريض الأطفال المجندين على القتل والعنف والطائفية واستخدامهم فيما بعد كوقود لمعارك الجماعة. وقال سكان في مدينة صنعاء القديمة لـ«الشرق الأوسط»، إن الجماعة وفي سياق استهدافها الممنهج للأطفال، شرعت قبل أيام عبر كتائب «الزينبيات» (فصيل حوثي نسائي مهمته استهداف النساء) بإقامة دورات ومحاضرات يومية طائفية في أوساط الأمهات وربات البيوت في أحياء المدينة القديمة. وأوضحوا، أن الهدف من استهداف الأمهات هو إقناعهن بأهمية إلحاق أبنائهن بجبهات القتال دفاعاً عما تسميه الجماعة «المال والأرض والعرض» ضد من تصفهم بـ«الغازين من اليهود والنصارى». وتحدث بعض السكان عن قيام «زينبيات» الجماعة على مدى اليومين الماضيين بالمرور على عشرات المنازل في صنعاء القديمة ودعوة النساء لحضور الدورات الحوثية اليومية، وهي سابقة لم تعهدها صنعاء، وفق ما ذكرته المصادر. وكشف سكان عن تهديدات وجهتها بعض «الزينبيات» لمن يمتنعن من النساء عن حضور الدورات بحرمانهن من الغاز المنزلي والمساعدات الأممية وإجراءات أخرى قد تتخذ بحق أسرهن في حال عدم حضورهن تلك الدورات. وأشاروا إلى أن قيادة الجماعة انتقت أبرز المشرفين والمشرفات الثقافيين التابعين لها والمؤدلجين طائفياً، وأوكلت إليهم مهمة إلقاء المحاضرات في أوساط النساء. ووفقاً للمصادر، فإن الجماعة ترى في شريحة النساء بمناطق سيطرتها «الطرف الأضعف وتعتقد بسهولة خداعهن والتغرير عليهن وإقناعهن بإلحاق أبنائهن بجبهات القتال، وفي مقدمها جبهة مأرب المشتعلة حالياً». وإلى جانب مساعي الانقلابيين من وراء استهدافهم الأخير للنساء، تهدف الجماعة أيضاً، وفق سكان في صنعاء، إلى تعبئتهن بخطاب العنف والكراهية والعداء للآخر، في إطار ما تسميه «غرس الهوية الإيمانية وتحصين المرأة من أعداء الأمة». وكانت تقارير حقوقية يمنية اتهمت في وقت سابق الجماعة بالاستمرار في ارتكاب الانتهاكات ضد صغار السن، وكشفت عن قيام الجماعة بتجنيد أكثر من 4600 طفل منذ مطلع يناير 2020 وحتى نهاية سبتمبر (أيلول) من العام نفسه. وأشارت إلى أن الجماعة انتهجت طوال السنوات الماضية «أساليب إرهابية مارست من خلالها أبشع الانتهاكات بحق الأطفال في مدن سيطرتها، متجاوزة كل القيم والمبادئ الأخلاقية والأعراف الدولية والإنسانية والقوانين المحلية». كما كشف أحدث تقرير حقوقي عن تجنيد الميليشيات المدعومة من طهران أكثر من 10 آلاف طفل يمني، بشكل إجباري منذ بداية الانقلاب وحربها العبثية. وأشار التقرير المشترك الصادر عن منظمة «سام للحقوق والحريات» و«المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان»، إلى أن «الميليشيات لجأت وكعادتها إلى تهديد العائلات اليمنية في القرى والمناطق التي تسيطر عليها من أجل تجنيد أطفالها من 10 إلى 17 عاماً، بالإضافة إلى تجنيد الأطفال في مخيمات النازحين ودور الأيتام». وذكر التقرير، أن الجماعة تلجأ في بعض الأحيان إلى تجنيد أطفال من عائلات فقيرة مقابل مكافأة مالية تقدر بـ150دولاراً شهرياً (الدولار نحو 600 ريال يمني). ولفت إلى أن حملات التجنيد الحوثية الإجبارية انتشرت في مناطق صعدة، وصنعاء، والمحويت، والحديدة، وتهامة، وحجة، وذمار، واستهدفت الجماعة من خلالها الأطفال من عمر 10 سنوات. وكانت إحصائية أخرى حديثة كشفت عن أن عدد الأطفال الذين جندتهم الميليشيات في صفوفها ولقوا مصرعهم بلغ خلال العام الماضي أكثر من 1400 طفل، بناءً على حصيلة مجمعة مما تداولته وسائل إعلام حوثية على امتداد العام الماضي. وذكرت الإحصائية، أن توزيع الأطفال القتلى على المحافظات تصدرته ضواحي صنعاء بـ286 طفلاً، ثم محافظة ذمار بـ225، و177 طفلاً من حجة، و171 من صعدة (معقل الانقلابيين)، و116 من محافظة عمران، و104 من صنعاء، و87 من إب، و80 من الحديدة، و51 من المحويت، و30 من تعز، ومثلهم من الجوف، ونحو 17 طفلاً من البيضاء، و16 من مأرب، و14 من ريمة، و6 من الضالع.

تقرير حقوقي يوثق انتهاكات الحوثيين ضد النساء... اتهم الجماعة باعتقال 1181 امرأة وتعريضهن للتعذيب والاغتصاب

عدن: «الشرق الأوسط».... سلط تقرير حقوقي حديث الضوء على انتهاكات الميليشيات الحوثية ضد النساء خلال السنوات الثلاث الماضية متهما الجماعة باعتقال وإخفاء 1181 امرأة خلال المدة المذكورة وتعريضهن للقتل والتعذيب والاغتصاب. وأوضح التقرير الذي تم إطلاقه الجمعة الماضي عبر ندوة نظمها كل من تحالف نساء من أجل السلام في اليمن، وتكتل 8 مارس (آذار) من أجل نساء اليمن والمنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أنه وثق 274 حالة إخفاء قسري، و292 حالة اعتقال من الناشطات والحقوقيات ومن قطاع التربية والتعليم. كما وثق 246 حالة اعتقال من العاملات في المجال الإغاثي والإنساني، و71 حالة اغتصاب و4 حالات انتحار، وعشرات الحالات لأطفال من الذكور والإناث تم احتجازهم مع أمهاتهم المعتقلات، مشيراً إلى أن من بين المعتقلات 8 حالات ينتمين للطائفة البهائية وأنه تم الإفراج عن 321 معتقلة، فيما بلغ عدد المعتقلات تحت سن أكثر من 293 حالة. وبحسب التقرير، تفاوتت الانتهاكات بين القتل، والتشويه، والاحتجاز، والاعتقال والاختطاف والتعذيب، والعنف الجنسي، حيث تعرضت المعتقلات للاغتصاب من قبل المشرفين في سجون الميليشيات الحوثية. كما أشار إلى تسجيل حالات انتحار للفتيات المعتقلات في السجن المركزي بصنعاء، مؤكدا أن الحوثيين لم يسمحوا ‏بالكشف الطبي عن المعتقلات والتحقيق في أسباب الوفيات داخل مراكز الاحتجاز. وقالـ إن النساء المعتقلات تعرضن لجميع أنواع التعذيب الجسدي من ضرب بالعصي والأسلاك الكهربائية، وصفع، وإيقاف النفس بخنقهن، وإغراقهن بالماء، إضافة إلى التعذيب اللفظي من إهانة وتحقير وتعذيب نفسي، بهدف الاعتراف بأشياء لم يفعلنها إضافة إلى تلفيق التهم الكيدية واللاأخلاقية للمعتقلات (تهم شبكات الدعارة). وذكر التقرير، أنه خلال المدة التي يغطيها تم رصد المئات من حالات الاعتقالات والاحتجازات بحق النسـاء اليمنيات وحتى الأجنبيـات العامـلات فـي المجـال الإنساني والإعلامي والحقوقي والناشطات السياسيات، لا سيما في منطقة العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي. واستعرض التقرير الحقوقي شهادات وقصص عدد من الحالات داعيا ميليشيات الحوثي إلى الإفراج عن جميع النساء المعتقلات في السجون الرسمية والسرية والمحتجزات في أقسام الشرطة والبحث الجنائي والأمن السياسي بصنعاء وذمار والتوقف عن اعتقال المزيد من النساء. كما دعا الجماعة إلى الإفصاح عن أماكن النساء المعتقلات والمخفيات قسريا والإفراج عنهن فوراً وتمكين المنظمات الحقوقية والنسوية وناشطي حقوق الإنسان من زيارة المعتقلات وتقديم العون القانوني لهن ووقف جميع ممارسات العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المرأة بما يتضمنه من استهداف النساء وكل ممارسات الاستغلال والانتهاكات بحقهن. وتحدث في الندوة كل من وسام باسندوة وهي رئيس تكتل 8 مارس من أجل نساء اليمن، ونورا الجروي رئيس تحالف نساء من أجل السلام في اليمن وفرج فنيش، رئيس قسم الشرق الأوسط السابق بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف ونادية التركي رئيسة الأكاديمية الدولية للإعلام والدبلوماسية IAMD ورئيسة منظمة نساء من أجل المحبة والتسامح والسلام WLPT ونبيل فاضل رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وآخرون. وأكدت وسام باسندوة «أن ملف انتهاكات حقوق النساء باليمن لا سيما ملف السجينات في سجون الحوثي، يحوي جرائم يندى لها جبين الإنسانية، وحقائق صادمة ومؤلمة لما عانته ولا تزال تعانيه النساء المعتقلات». ‎وأوضحت أن التقرير المشترك بين المنظمات الثلاث يهدف إلى تسليط الضوء على أنواع الانتهاكات التي مارستها ميليشيات الحوثي على النساء في اليمن، وبشكل خاص الفترة من ديسمبر (كانون الأول) 2017 إلى ديسمبر 2020. ودعت باسندوة المجتمع الدولي للضغط على الحوثيين لإطلاق سراح النساء المعتقلات والمخفيات قســراً فــوراً دون قيد أو شرط، ووقف جميع الانتهاكات التي يمارسونها بحق النساء، وإلى إدراج الجماعة ضمن قائمة المنظمات الإرهابية لتورطها بارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة ضد النساء والأطفال. من جهتها قالت رئيس تحالف نساء من أجل السلام في اليمن نورا الجروي إن التقرير «يطرح وقائع وقضايا ومعلومات مهمة تطرح لأول مرة حول ما تعرضت له النساء في سجون الحوثيين خلال 3 سنوات من اعتقالات وتعذيب واغتصاب وقتل وتشويه وتلفيق التهم وإصدار الأحكام الجائرة بحق النساء والتي وصلت لحكم الإعدام بحق أسماء العميسي». في السياق نفسه أوضح رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر نبيل فاضل أن «الحرب الناعمة» «هي خطة الحوثيين لاعتقال النساء وذلك بأمر من زعيمهم عبد الملك الحوثي للقيام بحملة اعتقالات تطال جميع النساء في أي مكان لأبسط الأسباب لإسكات صوت أي امرأة مناهضة للجماعة». وأضاف فاضل «المجتمع اليمني يختلف عن بقية المجتمعات حتى قوانينه لا تحمي المرأة كما يجب ففي حالة اغتصاب امرأة يقع اللوم عليها وترى كأنها تقوم بالدعارة رغم أنها هي الضحية وقد تم استغلال ذلك من قبل الحوثي إذ يغتصب النساء ويتهمهن بالدعارة». يشار إلى أن التقرير تضمن شهادة مسؤولة قسم النساء في السجن المركزي بصنعاء وهي إحدى الناجيات التي تعرضت للاعتقال التعسفي من قبل الحوثيين أثناء مباشرتها لعملها مع ابنتيها (13 سنة وأخرى 14 سنة) وتم تلفيق تهم لها «كالخيانة والدعارة» لأنها قدمت الأكل للأطفال المحتجزين مع أمهاتهم.

الحكومة اليمنية: الحوثيون يستخدمون المدنيين «دروعاً بشرية» في مأرب....

عدن: «الشرق الأوسط أونلاين».... قالت الحكومة اليمنية، اليوم (السبت)، إن ميليشيا الحوثي، تستخدم المدنيين كـ«دروع بشرية» في إطار هجومهم على مدينة مأرب. واستأنف الحوثيون المدعومون من إيران في وقت سابق هذا الشهر تحركهم للاستيلاء على مدينة مأرب، الواقعة على بعد 120 كلم شرق صنعاء. وتقع المدينة على مقربة من بعض أغنى حقول النفط اليمنية. وفاقمت المعارك المخاوف حيال سلامة مئات آلاف النازحين المدنيين الذين يحتمون بمخيمات في الصحراء المحيطة الممتدة إلى الحدود السعودية. وقال مسؤولان عسكريان في قوات الحكومة لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الحوثيين يستخدمون النازحين المقيمين في مخيم الزور في منطقة صرواح في مأرب كـ«دورع بشرية». وأشار المصدران إلى تواصل المعارك. وأضافا أن 12 مقاتلا مواليا للحكومة و20 متمردا قتلوا في مواجهات خلال الساعات الـ24 الماضية في شمال وغرب مأرب. وبقيت مأرب حتى مطلع العام الماضي بمنأى عن أسوأ فصول الحرب الأهلية التي يعيشها اليمن منذ العام 2014. وأعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن «قلقها البالغ» إزاء تصاعد العنف في مأرب. وقالت على تويتر «تحث اللجنة الدولية للصليب الأحمر جميع أطراف النزاع على اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين وممتلكاتهم وجميع البنى التحتية المدنية الأساسية». وحذرت الأمم المتحدة بدورها من احتمال حدوث كارثة إنسانية في اليمن. وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث أمام مجلس الأمن الدولي إن ما يحصل في اليمن «يعرض ملايين المدنيين للخطر، خصوصا مع وصول القتال إلى مخيمات النازحين». ويشير مراقبون إلى أن الحوثيين يسعون للسيطرة على مأرب لتعزيز موقفهم في أي مفاوضات سلام مقبلة.

ماكينزي يزور قاعدتي خصب ومسندم في عُمان

الراي... أجرى القائد العام للقيادة الوسطى الأميركية الجنرال كينيث ماكينزي، جولة تفقدية مساء أمس، في قاعدتي خصب الجوية، ومسندم البحرية في محافظة مسندم في عُمان، وذلك ضمن زيارة للسلطنة تستغرق ثلاثة أيام. وذكرت «وكالة الأنباء العُمانية» الرسمية أن قائد سلاح الجو السلطاني العُماني اللواء الركن طيار خميس بن حماد الغافري، كان في استقبال ماكينزي والوفد العسكري المرافق له لدى وصوله قاعدة خصب الجوية. وأشارت إلى أن الضيف الأميركي والوفد المرافق استمعوا إلى إيجاز مشترك تضمَّن عمليات البحث والإنقاذ، ومراقبة وتنسيق عبور السفن وناقلات النفط العالمية وإرشادها عبر مضيق هرمز الإستراتيجي، إلى جانب الأدوار والإسناد التنسيقي المشترك تجاه تأمين خطوط الملاحة الدولية. ولفتت إلى أن السفيرة الأميركية ليزلي م. تسو وملحق الدفاع العسكري الأميركي في مسقط رافقوا ماكينزي أيضاً.

الكويت تُمدّد حظر دخول الوافدين حتى إشعار آخر

الكويت : «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت الكويت، يوم أمس (السبت)، تمديد حظر دخول الوافدين البلاد حتى إشعار آخر. وذكر بيان صادر عن الطيران المدني الكويتي، أنه "بناءً على تعليمات السلطات الصحية، تقرر العمل بقرار منع دخول الركاب غير الكويتيين لدولة الكويت حتى إشعار آخر، مع استمرار دخول الركاب الكويتيين وخضوعهم للحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية المعتمدة لمدة 7 أيام، واستكمال مدة الحجر (7 أيام أخرى) في الحجر المنزلي". وكانت إدارة الطيران المدني الكويتي قد أصدرت بياناً يوم الجمعة، أعلنت فيه الإجراءات الجديدة التي سيتم تطبيقها في مطار الكويت الدولي، اعتبارا من يوم الأحد المقبل، بناءً على تعليمات السلطات الصحية لمواجهة التداعيات التي يشهدها انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) بعد ظهور سلالات متحورة من الفيروس.

قلق خليجي من أحداث الصومال... السعودية تدعو إلى التوصل لحل بالطرق السلمية

الرياض: «الشرق الأوسط».... أعربت دول خليجية أمس عن قلقها البالغ من تدهور الأوضاع في الصومال، داعية إلى ضبط النفس والتطلع لأن يتوصل الأشقاء في الصومال لحل بالطريق السلمية بما يحفظ للبلاد استقرارها ووحدتها. وأبدت السعودية قلقها تجاه تطورات الأحداث في الصومال، وقال بيان لوزارة الخارجية صدر أمس إن حكومة المملكة تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في الصومال، والتي أدت إلى وقوع قتلى وجرحى في العاصمة مقديشو. وأكدت وزارة الخارجية السعودية في البيان أهمية التهدئة وعدم التصعيد، معبرة عن التطلع بأن يتوصل الأشقاء في الصومال لحل بالطرق السلمية عبر الحوار، بما يحفظ أمن الصومال واستقراره ووحدته، ويجنب شعبه كل سوء ومكروه. وأعربت عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا من جمهورية الصومال الفيدرالية، والتمنيات للجرحى بسرعة الشفاء. بينما دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها، الحكومة الصومالية المؤقتة وجميع الأطراف إلى التحلي بأعلى درجات ضبط النفس لتحقيق تطلعات الصومال في بناء مستقبل آمن ومستقر يتسع للجميع، مؤكدة دعمها لجميع الجهود والمبادرات الدولية لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد. إلى ذلك، حث مجلس التعاون لدول الخليج العربية على التهدئة وحل الخلافات بالطرق السلمية من خلال المفاوضات والحوار البناء للتوصل إلى التوافق الوطني الشامل، مما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في الصومال. وأعرب الدكتور نايف الحجرف الأمين العام للمجلس عن القلق تجاه الأحداث المأساوية في جمهورية الصومال الفيدرالية، حاثاً على التهدئة وحل الخلافات بالطرق السلمية. معرباً عن خالص تعازيه ومواساته لأهالي الضحايا، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.