لبنان: الشروط على حقائب الحكومة يغطّي «تجميداً» إقليمياً..عجلة التأليف تتوقف ولقاءات «مستقبليّة» للحريري في الرياض وجنبلاط «يتقمّص»...أوباما وهولاند ناقشا "أهمية الهدوء في لبنان" ومواصلة دعم "المعارضة المعتدلة" في سوريا

تحدث الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، الذي يقوم بزيارة دولة للولايات المتحدة، عن مواصلة العمل مع "المعارضة المعتدلة" في سوريا، فيما أكد هولاند أهمية الهدوء في لبنان وعدم انزلاقه الى حرب أهلية.

وقال أوباما: "سنواصل عملنا لدعم المعارضة المعتدلة في سوريا... وحلفاءنا في لبنان"، مؤكداً مواصلة الجهود لايصال المساعدات الى المحاصرين في حمص. ودعا المجتمع الدولي إلى وقف إرسال المقاتلين الأجانب إلى سوريا، كما دعا السلطات السورية الى التزام "الخطة الموضوعة لتدمير الأسلحة الكيميائية". وأضاف أن لا حل عسكرياً للأزمة السورية، وأن مسار جنيف يؤكد الحل السياسي في سوريا والمحافظة على الدولة.

وعلّق على المفاوضات التي تجري بين الوفدين الحكومي والمعارض السوريين في جنيف، بمشاركة الممثل الخاص المشترك للامم المتحدة وجامعة الدول العربية في سوريا الاخضر الابرهيمي، بأن "المعارضة السورية متماسكة ومنطقية في مفاوضاتها مع النظام"، متهماً موسكو بمنع أي قرار يفرض تحسناً في الميدان. ووصف الوضع في سوريا بأنه "مأسوي"، مشيراً إلى أن الدولة هناك تتداعى.

وفي الشان الإيراني، أعلن أوباما اتفاقه مع هولاند على استمرار العقوبات على طهران، على خلفية برنامجها النووي، محذّراً الإيرانيين من القيام بأي تجاوز "لأنه لن يخدم مصلحتهم".

أما الرئيس الفرنسي، فصرح بأنه ناقش وأوباما أهمية الهدوء في لبنان وعدم انزلاقه الى حرب أهلية. وذكر بأن لفرنسا علاقات تاريخية مع لبنان، وأعرب عن تفهمه "للصعوبات التي يعيشها لبنان والأردن بسبب أزمة اللاجئين وضرورة تقديم الدعم اللازم لهذين البلدين... وللبنان من أجل وحدته وسلامته".

وعن الملف الكيميائي السوري، رأى هولاند أنه لم يتم الوصول الى مرحلة كافية من عملية تدمير الاسلحة الكيميائية السورية.

وقال إن محادثات جنيف 2 قد تكون خطوة أساسية لايجاد حل في سوريا، وأضاف "أننا شجعنا المعارضة السورية على الذهاب الى جنيف"، لافتاً إلى أن "الخيار لم يعد بين ديكتاتور مفروض على شعبه وحال الفوضى".

وعن إيران، أكّد هولاند أن العقوبات لن ترفع عن طهران الا بعد التوصل الى اتفاق نهائي. وكشف اتفاقه مع الأميركيين على توقيع إتفاق شركة مع أوروبا.

كذلك، حذر اوباما من انه اذا حالت روسيا دون صدور قرار من الامم المتحدة في شان تسهيل المساعدات الانسانية في سوريا، فانها تتحمل مسؤولية منع هذه المساعدات عن المدنيين السوريين المحتاجين اليها بشدة.

 

يلقي الشهر الحادي عشر بأثقاله على تكليف الرئيس تمام سلام تأليف الحكومة وعلى رئيس الجمهورية ميشال سليمان لعدم تمكنهما حتى الآن من اخراج التشكيلة الموعودة الى النور بعد مشوار طويل من المشاورات والشروط من هنا وهناك والتي لم تؤد حتى الآن الى اصدار مرسوم هذه الحكومة التي اخذ الوقت يحاصرها وخصوصا مع اقتراب موعد استحقاق الانتخابات الرئاسية، الامر الذي يشغل سليمان وهو في الاشهر الاخيرة من انتهاء ولايته الرئاسية.

وقبل أن يطلق رئيس الجمهورية مواقفه في عيد مار مارون غامزا من قناة رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون، كان قد تطرق امام زواره الى هذا الموضوع الذي يتابعه من كثب، ولسان حاله يقول ان لا مفر من تأليف الحكومة وعدم السماح بترك البلد على هذا المنوال وخصوصا في ظل الحوادث الأمنية التي تهدده في اكثر من منطقة.

ويبذل سليمان قصارى جهوده بالتعاون مع سلام للتوصل الى حكومة جامعة تتوزع حقائبها على مختلف القوى من 8 و14 آذار والوسطيين. ويعيد محدثيه الى انه عندما وقّع مرسوم حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ابلغ اطرافاً شاركوا فيها ان مكوناً سياسياً في البلاد سيكون خارجها، وهو يقصد "تيار المستقبل"، ومن المرجح ان يحصل هذا الامر في حكومات مقبلة مع احد الأطراف.

يرجع مرد هذا الكلام الى تأكيد سليمان ان "التيار الوطني الحر" لن يوافق على الانضمام الى حكومة سلام، ولا يعني بحسب توصيفه ان التشكيلة لن تكون ميثاقية، وزاد امام زواره على هذا الموقف ان المسيحيين لا يمثلهم فريق واحد، ولن يقبل بترك البلد ومقاليد السلطة للحكومة المستقيلة التي يقودها ميقاتي، مع خشيته من عدم اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها.

وكان سليمان قد تلقى اشارات من قوى 8 آذار مفادها انها لن تشارك في الحكومة التي يحضرها وسلام ما لم تلبّ مطالب التيار العوني واحتفاظ الاخير بحقيبة الطاقة، علما ان رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يدلِ بمثل هذا الموقف، بعدما اطفأ محركاته معلنا ان كل طرف في هذا الفريق يفاوض عن نفسه، ولا يعني هذا الكلام الجزم انه اعطى جواباً حاسماً لأي جهة قبل اطلاعه على التشكيلة الحكومية واخضاعها لـ "مختبره" للتأكد من ميثاقيتها.

وثمة في قوى 8 آذار من يتهم سليمان بانه كان يسعى الى اجراء اتفاق تحت الطاولة يضمن من خلاله اشراك "تيار المردة" وحزب الطاشناق في الحكومة ليبقى العونيون و"حزب الله" خارج فلكها.

لكن الحزب اوصل الى قصر بعبدا والمعنيين في الحكومة رسالة مختصره مفادها: "نحن 8 آذار فريق واحد. ومن المستحسن تحقيق ما يريده الجنرال عون".

وما زاد ريبة 8 آذار اكثر من التشكيلة وتوزيع مقاعدها هو تسلم صقور في 14 آذار مقاليد حقيبتي الداخلية والدفاع.

وعلى خط الرئيس المكلف، لا يزال الرجل يعمل على طريقته الهادئة للتوصل الى اختراع "الحكومة الجامعة" وان الشغل الجدي لها بدأ في الاسابيع الاخيرة بعد غرق اكثر الافرقاء في توزيع حقائبها، وان الاتصالات لا تزال تتابع في دارة المصيطبة التي تنفي بدورها كل الحديث الدائر عن خلاف بينها وبين "تيار المستقبل" وحزب الكتائب في شأن وزارتي الداخلية والدفاع. ولم يحسم اي شيء حتى الآن على الطاولة في توزيع الحقائب، وان لا صحة لما يسوقه البعض ان رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط نفض يديه من المساعي القائمة لاطلاق الحكومة "وان كل الجهود لا تزال شغالة".

هذه الموجة التفاؤلية التي تبثها دارة المصيطبة وفقاً لرؤيتها وطريقة عملها لا يعثر عليها في مقار اخرى تغلب عليها مناخات من التشاؤم في التوصل الى حكومة "طبيعية"، وهي تسأل: ماذا ينتظر سليمان وسلام بعد؟

 

هل يتحدّى رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف تمام سلام الحصار السياسي الذي ضرب حول عملية تشكيل الحكومة في فصلها الاخير، ويمضيان الى اختراقه بالمبادرة الدستورية قبل فوات الاوان؟

السؤال طرح جدياً مساء امس بعد إحكام هذا الحصار وبروز معطيات اضافية حول التعقيدات التي أقفلت باب الوساطات، منها موقف لافت للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي بدا كأنه يحذر من تشكيل حكومة لا يوافق عليها جميع الاطراف سلفاً، رامياً الكرة في ملعب الرئيسين سليمان وسلام. واذ تمنى حكومة "لا تشكل أزمة أو تحدياً لأحد"، اعتبر انه "ليس من المناسب خلق أزمة جديدة في البلد وليس من كرامة رئيس الجمهورية ولا من كرامة الرئيس المكلف ان تشكل حكومة من الممكن ألا تأخذ الثقة".

لكن المعطيات المتوافرة لدى "النهار" أفادت ان اليوم الاربعاء سيكون الحد الفاصل في مساعي تأليف الحكومة التي بلغت منعطفاً مهمّاً سيجعل رئيس الجمهورية والرئيس المكلف في حل من تعهداتهما الانتظار، وتاليا فان قصر بعبدا قنّن مواعيده اليوم في انتظار لقاء للرئيسين لتقرير الموقف، الذي كشفت مصادر مواكبة للاتصالات انه الآن يتأرجح بين البقاء عند آخر صيغ التشكيل الحكومي، وفرض صيغة تراعي الميثاقية لكنها تعبّر عن ارادة سليمان وسلام حسم ملف التأليف في "وقت قصير جدا" حسبما أكدت هذه المصادر لـ"النهار".

وطبقاً لما ذكرته "النهار" امس عن محادثات الرئيس سعد الحريري في الرياض مع رئيس كتلة "المستقبل" فؤاد السنيورة الذي رافقه النائب نهاد المشنوق والسيد نادر الحريري، فان الاتصالات نشطت بعد عودة السنيورة الى بيروت وشملت اطرافاً عدة ولا سيما رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط.

ويقول المتابعون لملف التأليف ان الانظار كانت متجهة امس الى ما تعهد رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون الاحد الماضي قوله بعد الاجتماع الاسبوعي للتكتل امس. لكنه لم يفعل وعليه تنتظر أوساط الرئيس المكلف ما اذا كان العماد عون سيقول اليوم ما لم يقله امس ويحدد موقفه النهائي مما هو معروض عليه في شأن المشاركة في الحكومة الجامعة وذلك ليبنى على الشيء مقتضاه. ويضيف هؤلاء ان الانتظار حتى الآن يعزز الشكوك في أن هناك من يراهن على امتداد حال المراوحة الى ما بعد 15 شباط الجاري وهو موعد لانجاز عقود في الكهرباء. علما ان تفكير رئيس الجمهورية والرئيس المكلف محصور باتمام الاستحقاق الحكومي تمهيدا لاستحقاق اجراء الانتخابات الرئاسية الذي بات داهما.

الى ذلك، علمت “النهار” ان وفدا عسكريا فرنسيا سيزور بيروت الاسبوع المقبل لاستكمال المحادثات التي أجراها رئيس الجمهورية مع نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند في تونس قبل ايام. ومهمة الوفد ستكون البحث في آليات تسليم الاسلحة الى الجيش اللبناني بموجب الهبة السعودية البالغة ثلاثة مليارات دولار. وفي المعلومات ان الرئيس هولاند استجاب لما طلبه الرئيس سليمان بأن تكون الاسلحة الفرنسية التي سيتسلمها الجيش اللبناني نوعية وان تشمل طائرات وطوافات وصواريخ بما يعطي لبنان القدرة على الدفاع عن نفسه.

في غضون ذلك تلاحقت التحضيرات لإحياء الذكرى التاسعة لـ14 شباط في “البيال” بعد غد الجمعة، ونشطت عملية توزيع الدعوات على قيادات الأحزاب وكوادر قوى 14 آذار والشخصيات.

أما البرنامج فيتضمّن ثلاث كلمات: الاولى مسجّلة للسيدة نازك الحريري، والثانية لوزير العدل السابق شارل رزق عن بدء المحاكمات في لاهاي، باعتبار أن المحكمة الدولية أنشئت خلال توليه وزارة العدل، والأخيرة للرئيس سعد الحريري من مقرّ اقامته في الخارج يتناول فيها انطلاقة المحاكمات في لاهاي والملفات الداخلية ومنها موضوع تأليف الحكومة والاستحقاق الرئاسي.

 

أفادت "وكالة الانباء المركزية" ان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيبدأ اعتبارا من يوم الجمعة المقبل جولة على عدد من العواصم العربية والغربية، تبدأ من الكويت وتقوده الى ايران والمانيا والبانيا.

وكشفت المعلومات ان رئيس المجلس يزور الكويت في اطار زيارة خاصة يلتقي خلالها عددا من المسؤولين للتشاور في تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين والوضع العربي عموما عشية القمة العربية التي تستضيفها الكويت في 25 آذار المقبل.

وتشكل الزيارة مناسبة للبحث في دور الكويت المحوري كصلة وصل بين الدول العربية لتعزيز علاقاتها وتوحيد مواقفها المتصلة بالقضايا العربية، وهي التي استضافت مؤتمر الدول المانحة لمساعدة اللاجئين السوريين الى دول الجوار ومن بينها لبنان.

وينتقل بري وفق المعلومات الى ايران تلبية لدعوة رسمية حيث يعقد مجموعة لقاءات مع مسؤولين رفيعين هناك، بينهم المرشد الاعلى للثورة الاسلامية علي خامنئي.

ولا تستبعد مصادر مواكبة ان تشكل زيارة بري لايران محطة مهمة من شأنها ان تؤثر في مسار المستجدات الداخلية، لا سيما في ملف تشكيل الحكومة.

ومن ايران يتوجه بري الى المانيا ثم الى البانيا في زيارتين لم يكشف النقاب عن مضمونهما وأهدافهما.

من جهة اخرى، أبرق بري الى رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي مهنئاً بسلامته ونجاته من محاولة الاغتيال التي تعرض لها.

 

لاحظ رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "بعض الأفرقاء حاول إغراق مذكرة بكركي بتأييد لفظي يفرغها من مضمونها"، ورأى أنها "تؤسس للبنان جديد".

وقال خلال مؤتمر صحافي في معراب أمس : "الوثيقة لم تذكر المقاومة، فنظرية المقاومة تعني دويلة حزب الله، وكل هذه النظرية سقطت لأنه لا يمكن قيام دولتين على أرض واحدة (...) ونائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ردّ على المشروع الأساسي بقوله : لا وجود للبنان من دون مقاومة أو عملياً دويلة حزب الله".

وتابع: "هناك مشروعان حالياً: مشروع دويلة حزب الله ومشروع مذكرة بكركي، وما ورد في الوثيقة واضح وتأسيسي. لا يستطيع احد القول إنه يؤيد مذكرة بكركي بدون احترام نقاطها الأساسية التي تدعو إلى قيام دولة فاعلة ومنتجة" . وسأل :"عن أي حرية نتحدث؟ عن 7 أيار أو القمصان السود؟".

وشدد على أن "المذكرة ممتازة ولكن يجب ترجمتها على أرض الواقع"، ملاحظاً "أن هناك افتئاتاً كبيراً على حرية اللبناني من كل الفئات والمجموعات، ومعروف من يتعدى على هذه الحرية. وعلى كل من يؤيد المذكرة إعلان أن هناك افتئاتاً خصوصاً على قوى 14 آذار".

وسأل: "أين الميثاق والدستور والمؤسسات في ظل تفرد حزب الله بقرار القتال في سوريا؟ أين المشاركة في القرار؟ وعن أي حرية يمكن الحديث في ظل 17 عملية اغتيال ومحاولة اغتيال من فريق 14 آذار؟ وكيف يعلن بعضهم من بكركي تأييد المذكرة ويتمسك بسلاح حزب الله؟".

واعتبر أن "بند الحياد واعتماد إعلان بعبدا نقطة جوهرية في المذكرة. البعض تراءى لهم أن الحياد هو موقف سياسي في حين أنه جزء من الميثاق اللبناني وعندما يتخلى عنه يعرّض الميثاق للخطر الشديد كما يحصل اليوم. يجب أن يبقى لبنان على الحياد في كل القضايا سوى القضية الفلسطينية (...) حزب الله يحمل عتاده ويقاتل في سوريا، ونحن نرى ضرباً للميثاقية من خلال ضرب الحياد".

وسأل: "كيف يؤيد بعضهم الوثيقة ويوافق على القول إن سلاح حزب الله يجب أن يبقى لحل أزمة الشرق الأوسط؟ الوثيقة تقول بوضوح إنه يجب ألا يبقى أي سلاح خارج الشرعية".

ورأى في سياق آخر أن "مذكرة بكركي تصف الواقع اللبناني كما هو، ومن يؤيدها عليه أن يلتزمها كما أتت. ونؤيد تماماً ما ورد فيها لناحية الأعداد الديمغرافية، وأيضاً الدعوة إلى استكمال تطبيق اتفاق الطائف". وتوجه إلى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، قائلاً: "نحيّيه ونحيّي مجلس المطارنة على هذه المذكرة، ونتمنى أن يسهروا على حسن تطبيقها وتنفيذها، وهي بالفعل تؤسس للبنان جديد". ودعا كل الأفرقاء إلى "تبني هذه المذكرة الوطنية برنامج عمل وطنياً لنا جميعاً للمرحلة المقبلة".

وعلى أثر المؤتمر الصحافي حصل اتصال بين البطريرك الراعي الموجود في روما، والدكتور جعجع، وهنأ البطريرك رئيس "القوات" على دعوته الاطراف اللبنانيين إلى التلاقي حول المذكرة.

 

أكد أكثر من مصدر سياسي معني بعملية تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة أن الاتجاه الغالب بات يميل الى تجميد ولادتها بعد تراجع الاندفاعة لاستعجال هذه الولادة قبل أكثر من شهر، نظراً الى حصول تغييرات في المعطيات الإقليمية التي شجعت على هذه الاندفاعة، معتبرة أن العراقيل الداخلية التي برزت في وجه إعلان مرسوم تشكيلها ما هي إلا غطاء لفرملة الضوء الأخضر الذي أعطي لاتفاق قوى 8 آذار وقوى 14 آذار على الإطار العام الذي رعاه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بعدما رمى استبعاد إيران من مؤتمر جنيف – 2 بثقله على الساحة اللبنانية فاقتضى التريث في هذه الاندفاعة وعودة «حزب الله» عن موافقته على المداورة في الحقائب الوزارية التي كانت في صلب هذا الاتفاق.

وعلمت «الحياة» أن «حزب الله» أبلغ القيادات المعنية بتنفيذ الاتفاق على حكومة 8+8+8 من دون الثلث المعطل ومع المداورة بالحقائب، بأنه «لا موجب للمداورة»، وبأن قيادته تسأل: «من أين جئتم لنا بهذا الاختراع؟». وأضافت أن الحزب لم يعد يكتفي بالدعوة الى استثناء حقيبة الطاقة التي يصر حليفه زعيم «التيار الوطني الحر» على الاحتفاظ بها للوزير الحالي جبران باسيل، من المداورة، بل بات يرفض هذا المبدأ بالكامل، تارة تحت حجة أنه غير جائز، كما يقول العماد عون قبل 3 أشهر من انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، وأخرى بأنه «غير قابل للتطبيق ولا مبرر له».

واعتبرت مصادر متعددة أن لا شيء يبرر نسف الاتفاق الحاصل بين بري وقوى 14 آذار وسليمان والرئيس المكلف تاليف الحكومة تمام سلام عبر وساطة رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط، سوى وجود قرار خارجي بمواكبة محادثات جنيف – 2 عبر تجميد الحلحلة في لبنان، مرجحة أن يكون التشاور الإيراني – السوري أفضى الى هذه النتيجة في انتظار حصول تطور جديد في العلاقات الإقليمية يعيد إطلاق الضوء الأخضر للتأليف.

وفي غضون ذلك، استمر السجال أمس على موضوع الحقائب، حيث أكدت مصادر معنية بالتأليف أن «حزب الله» نصح بتسمية وزير للطاقة من الطائفة المسيحية يكون للعماد عون حصة فيه، مقابل إصرار تيار «المستقبل» وقوى 14 آذار على تسمية اللواء المتقاعد أشرف ريفي لحقيبة الداخلية وعلى الحصول على حقيبة الدفاع أسوة بحصول قوى 8 آذار على المالية وعون على الخارجية، لإحداث توازن في الحقائب السيادية الأربع. وإذ رفضت أوساط 14 آذار حجة قوى 8 آذار بأن إسناد الدخلية الى ريفي خطوة استفزازية، معتبرة أن المشكلة لا تكمن في هذه الحقيبة، بل في السعي الى خرق مبدأ المداورة عبر حقيبة الطاقة، أكدت أن تمسكها بريفي للداخلية يعود الى رفضها وضع فيتو على بعض الوزراء. وسألت: «ألا يمكن فريق 14 آذار أن يعتبر في هذه الحال الوزير باسيل استفزازياً في حقيبة الخارجية والوزير عن حركة «أمل» علي حسن خليل كذلك في حقيبة المالية؟».

وإذ رأت مصادر الأطراف التي تتصرف على أساس أن الأسباب الإقليمية تقف وراء تمادي السجال الداخلي على الحقائب، أنه يجري بموازاة انتظار الحلحلة في الموقف الإقليمي، سألت المصادر المعنية بالتأليف عما إذا كان الرئيس سلام سينتظر طويلاً، وعما إذا كان سيطرح على الرئيس سليمان تشكيلة حكومية ويطالبه بتوقيعها, وذكرت أن ما رافق الأسباب الإقليمية من تبادل للمطالب والشروط لا يقلل من أهمية العقبات الداخلية، خصوصاً أن الرئيس سليمان مصر على الاحتفاظ بحقيبة الدفاع لمن يسميه، وهو الوزير السابق خليل الهراوي، لكن السؤال يبقى مطروحاً عما إذا كان سيوقع مرسوم التأليف حتى لو تراجعت قوى 14 آذار عن مطالبتها بالدفاع على افتراض جرى الأخذ بمطلبها بتعيين ريفي بالداخلية أو جرى تعيين غيره.

وتوقفت المصادر أمام ما قاله البطريرك الماروني بشارة الراعي أمس عن «أننا نريد حكومة لا تشكل أزمة أو تحدياً لأحد، وليس مناسباً على مشارف انتخاب رئيس جديد خلق أزمة جديدة وليس من كرامة رئيس الجمهورية ولا من كرامة الرئيس المكلف أن تشكل حكومة يمكن ألا تأخذ الثقة». وفهم المراقبون من هذا الكلام أن الراعي ينصح بعدم تأليف حكومة سينسحب منها وزراء تكتل العماد عون النيابي الأربعة ويتبعهم وزيرا «حزب الله» ثم وزيرا حركة «أمل»، خصوصاً أن الراعي دعا الى «أن نركز على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وبعد ذلك تنجلي الأمور».

وفي مقابل هذه المواقف تحدثت المصادر المعنية بالتأليف عن اتصالات بعيدة من الأضواء تجرى بين قيادة تيار «المستقبل» وقيادة «التيار الوطني الحر» للبحث في مخارج للعقبات التي ظهرت أمام ولادة الحكومة والوضع السياسي عموماً.

على صعيد آخر، شهدت الساحة المسيحية مبارزة بين «القوات اللبنانية» و «التيار الحر» حول فهم «المذكرة الوطنية»، التي أصدرتها البطريركية المارونية الأسبوع الماضي، فاعتبر رئيس «القوات» سمير جعجع في مؤتمر صحافي أنها تؤسس للبنان جديد وأنها برنامج عمل. وغمز من قناة العماد عون وتأييده المذكرة قائلاً: «كيف يعلن بعضهم تأييد المذكرة ويتمسك بسلاح حزب الله؟». وشدد على تبني المذكرة «إعلان بعبدا» والحياد حيال المحاور الإقليمية «ومن يؤيدها عليه أن يلتزم بها».

 

قال مصدر مطلع في منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونيسكو) التي تتخذ من باريس مقراً لها، إن المنظمة تبلغت من جزر مارشال قرارها تعيين اللواء اللبناني المتقاعد جميل السيد ممثلاً لها لدى المنظمة الدولية. لكن المصدر أضاف أنه ليس على اطلاع على طبيعة هذا التبليغ، وما إذا كان تم على شكل رسالة أو عبر اتصال هاتفي بالجهة المعنية بالتعيينات في اليونيسكو.

وزاد المصدر أن «السيد لم يقدم بعد أوراق اعتماده للمنظمة، والأمر يستدعي حضور المعني شخصياً إلى مقر المنظمة»، مشيراً إلى «أن جزر مارشال هي المسؤولة عن هذا التعيين وليس لدى اليونيسكو حق الاعتراض، لأن قرار التعيين قرار سيد ويصبح نافذاً بمجرد الإبلاغ به».

وعما إذا كان هذا التعيين ممكناً من دون أن يكون الشخص المعين يحمل جنسية البلد الذي يمثله، قال المصدر إن «هذا الأمر على صلة بالقوانين الخاصة بالبلد المعني، لكن لا بد من أن يكون لدى الشخص المعين جواز سفر باسم البلد الذي يمثله على الأقل تجاه السلطات الفرنسية التي تستضيف مقر اليونيسكو».

وفي السياق، صرح ناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية بأن فرنسا «هي الدولة المضيفة اليونيسكو وتطبق القانون الدولي الذي لا يخولها الإدلاء برأيها حول تعيين الممثلين الدائمين لدى المنظمة». وقال إنه «بمجرد أن تنجز إجراءات التعيين لدى المنظمة، فإن الشخص المعين يحظى بوضعية ديبلوماسية كاملة». ونفى الناطق أن يكون هذا التعيين «شكّل موضع اتصالات بين الجانبين الفرنسي واللبناني».

وعن الحصانة الديبلوماسية العائدة للممثلين الدائمين لدى اليونيسكو، قال مصدر فرنسي مطلع إن «هذه الحصانة تسقط في حال إقدام أحد الديبلوماسيين على تصرف يتعارض مع القوانين الفرنسية، وهي لا تغطي الحقبة السابقة للتعيين إذا تبين أنها منافية للقوانين الدولية». ولفت المصدر إلى أن تعيين السيد «شأن يعني المنظمة الدولية وجزر مارشال وليس لبعثة لبنان لدى اليونيسكو أي شأن في ذلك».

وفي بيروت، اعلن المكتب الاعلامي للسيد في بيان ان وكيله المحامي أكرم عازوري تقدم بدعوى جزائية امام القضاء اللبناني ضد الصحافي الفرنسي جورج مالبرونو لاقدامه اول من امس، على نشر مقال في صحيفة «فيغارو» الفرنسية تضمن» افتراءات جرمية وقدحا وذما بحق السيد».

ولفت البيان الى «ان مالبرونو كان مخطوفا في العراق عام 2004 من قبل الجيش الاسلامي، وزار اللواء السيد في وقت لاحق لشكره على المساهمة في تحريره من الاسر حينذاك بالتنسيق مع الجنرال الفرنسي فيليب روندو».

 

... الى يبرود دُرّ. فرائحة البارود المتصاعدة من الهجوم الذي بدأه «حزب الله» عملياً للسيطرة على يبرود السورية المتاخمة لعرسال اللبنانية، مرشّح لـ «قلب الاولويات» في بيروت، على قاعدة ان «لا صوت يعلو فوق صوت المعركة»، وتالياً فإنه، وبحسب مصادر بارزة في قوى «8 آذار» مَن يربح في سورية يربح في لبنان.

هذا التطور المستجدّ الذي كانت توقّعته «الراي» قبل نحو اسبوع، بدأ يطغى على ملف تشكيل الحكومة «المحتجز» في علبة شروط زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون الذي يصرّ على رفض تقديم أي تنازل يسمح بـ «الافراج» عن الحكومة، وهو الامر الذي من شأنه وضع الاستحقاقات الاخرى في البلاد في مهب الريح.

وبدا ان مشروع تشكيل الحكومة السياسية قد «دُفن» مع استمرار تشدُّد عون واشتراط «حزب الله» وضع حقيبته «الداخلية»، التي تُعتبر أمنية بامتياز في عهدة شخصية حيادية ورفْض جعْلها من حصة «تيار المستقبل» وخصوصاً ان ثمة جهازاً امنياً في الداخلية (فرع المعلومات) محسوباً على «14 آذار».

وقالت مصادر بارزة في قوى «8 آذار» لـ «الراي» ان «العودة الى خيار الحكومة الحيادية ستؤدي الى تشدُّد 8 آذار في خياراتها في المرحلة اللاحقة»، مشيراً الى انه «قد تنجح 14 آذار في فرض امر واقع الآن لكن الردّ سيكون لاحقاً في الاستحقاقات المقبلة كرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وقانون الانتخاب».

ولوّحت هذه المصادر بان «ما بعد يبرود سيحدد المسار السياسي في لبنان، لان مَن ينتصر في سورية يمكنه فرْض وقائع جديدة، وهذا الامر ليس من باب التهويل بقدر ما هو ترجمة لقوانين اللعبة في اطار الصراع الدائر في لبنان والمنطقة».

وفُهم من هذه المقاربة للاولويات اللبنانية واستحقاقاتها، ان مَن يعجز عن تشكيل حكومة لن يكون في امكانه الاتفاق على رئيس جديد للجمهورية، وتالياً فان الاستحقاق الرئاسي سيكون امام احتماليْن هما التمديد للرئيس الحالي ميشال سليمان او الفراغ وهو المرشح الأوفر حظاً بعد انهيار التفاهم السياسي على الحكومة.

وتذهب السيناريوات الاسوأ التي «انتعشت» من جديد الى حدّ الغمز من قناة استحالة الاتفاق على أي قانون جديد للانتخاب في ظل شلل حكومي وفراغ رئاسي وانقسام على كل المستويات لم يسبق للبنان ان عاشه حتى في عز حربه الاهلية.

وهذا المناخ المستجد تزامن مع معلومات عن ان التحضيرات لمعركة يبرود بدأت قبل نحو اسبوع وتتمثل بأخذ مناطق وحشد قوات والتمركز على مناطق مشرفة على يبرود واقامة استحكامات وقطْع طرق الإمداد وتشديد الحصار وتفادي الاخطاء التكتيكية التي ارتكبها «حزب الله» في معركة القصير.

 

إرجاء المحاكمة في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، بات أمراً واقعاً، بعدما قررت غرفة الدرجة الأولى ضم ملف حسن حبيب مرعي الى ملفات المتهمين الأربعة الآخرين.

اليوم، ستعرف مدة الإرجاء، في جلسة ستعقدها المحكمة.

يبدو واضحًا أن وكيل مرعي يطالب بمدة طويلة، ولكن الادعاء العام قال إنه بات بإمكانه أن يعمل على تجهيز ملفه، لأنه حصل على الملف كاملاً.

ولكن، هذا لا يعني أن الإرجاء سيكون خاطفاً، بل قد يمتد أشهراً، على اعتبار أن الدفاع عن مرعي يثير نقاطاً من بينها حاجته إلى تحضير شهوده، مع حاجته الى اتخاذ قرارات تلزم الدولة اللبنانية بالتعاون، في وقت لم يقل كلمته بعد في مسألة الدفوع الشكلية التي، وإن كانت محسومة في حال تقديمها، إلا أنها تحتاج الى إجراءات شكلية تأخذ وقتاً.

الملاحظ أن غرفة الدرجة الأولى تعمل على منع هدر الوقت، فهي لم تنتظر حتى تتخذ قراراً مكتوباً، بل سارعت الى اتخاذ قرار شفوي، وهذا يشي بأنها ستحاول اختصار مدة الإرجاء الى الحد الذي لا يثير ادعاء الدفاع للمظلومية.

ووفق مجريات المحاكمة، فإن الإرجاء يهدف الى توفير الوقت والمال معاً، وليس عكس ذلك، على اعتبار أن عدم الضم سيفتح محاكمتين متوازيتين، في الموضوع نفسه، وسيؤدي ذلك الى انعقاد المحكمة الواحدة في قضيتين، أي أن الوقت سيكون مضاعفاً، في الفترة المهمة من المحاكمة.

وبذلك، فإن المحاكمة سوف تمتد لما بعد شباط 2015، وبالتالي سيصبح تمديد ولاية المحكمة حكمياً، على اعتبار أن قرار مجلس الأمن ذي الصلة يتحدث عن وجوب التمديد للمحكمة في حال كانت تنظر غرفها في قضية من اختصاصها، أي أن شباط 2015 سيشهد تمديداً آلياً للمحكمة بقرار من الأمين العام للأمم المتحدة. دور الحكومة اللبنانية في ذلك استشاري.

وفي ما يأتي النص الحرفي للقرار الشفوي الذي أعلنه رئيس الغرفة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان، القاضي دايفيد راي:

في 18 كانون الإول /ديسمبر 2013 تقدم الادعاء بطلب إمام قاضي الإجراءات التمهيدية يلتمس إليه أن يحيل الى غرفة الدرجة الإولى بموجب المادة 89 ه من قواعد الإجراءات والإثبات مسألة ضم قضيتي المدعي العام ضد عياش وعنيسي وبدر الدين وصبرا مع قضيتي المدعي العام ضد حسن حبيب مرعي. في 30 كانون الإول قدم الادعاء طلباً للضم إمام غرفة الدرجة الإولى وكان ذلك قبل 17 يوماً على افتتاح المحاكمة في قضية عياش والتي بدأت في 16 كانون الثاني 2014.

وفي 2 كانون الثاني إحال قاضي الإجراءات التمهيدية مسألة الضم الى غرفة الدرجة الأولى وبالتالي أعطاها الاختصاص كي تبت بمسألة طلب الضم قدم محامو الدفاع عن ثلاثة من المتهمين في قضية عياش مذكرات خطية ومحامو الدفاع عن السيد مرعي وتحديداً السيد عوني قدم مذكراته في 30 كانون الثاني.

اليوم يوم الثلاثاء الموافق في 11 شباط استمعنا إلى ملاحظات مفصلة من الادعاء ومحامي الدفاع ومن رئيس مكتب الدفاع حول هذه المسألة أن غرفة الدرجة الأولى وبعد أن قرأت واستمعت الى هذه المذكرات توصلت الى قرار بطلب الضم الذي تقدم به الادعاء، الخلفية الإجرائية المختصرة هي التالية:

في 5 حزيران 2013 قدّم الادعاء الى قاضي الاجراءات التمهيدية قرار اتهامي جديد بالاضافة الى مواد اتهامية مؤيدة له يزعم تورط حسن حبيب مرعي في أحداث الرابع عشر من شباط 2005 وفي تموز من العام 2013 صادق قاضي الإجراءات التمهيدية على الاتهام وأصدر مذكرة توقيف بحق السيد مرعي.

في 25 تشرين الثاني وبعد محاولات لم تتكلل بالنجاح قامت بها السلطات اللبنانية لتوقيف السيد مرعي وتبليغه قرار الاتهام والتوقيف أحال قاضي الإجراءات التمهيدية الى غرفة الدرجة الأولى مسألة ما إذا كان بالإمكان الشروع في المحاكمات الغيابية.

في 20 كانون الأول قررت غرفة الدرجة الأولى أنه ينبغي الشروع بممحاكمة السيد مرعي غيابياً، وفي اليوم نفسه عين رئيس مكتب الدفاع السيد محمد عوني بصفته محامياً رئيسياً وتم تعين محاميين مناوبيين في 30 كانون الاول 2013 وتألف الفريق بالكامل في 14 كانون الثاني.

إن محامي الدفاع عن السيد مرعي لم يعارضوا مسألة طلب الضم كما ذكروا في مذكراتهم الخطية وشددوا على ضرورة أن يستفيد المتهم من نفس الحقوق كما لو كانت المحاكمة منفصلة وطلبوا إعطاءهم الوقت والتسهيلات المناسبة للإعداد لدفاعهم كما طالبوا بالحصول على مرحلة تمهيدية, أما قاضي الأجراءات التمهيدية ومحامو الدفاع عن المتهمين الأربعة فلم يتقدموا بأي مذكرات لمعارضة هذا الطلب ولم يتقدم أي من الفرقاء بأسباب قانونية يحول دون ضم هاتين القضيتين في المحاكمة نفسها.

إن قراري الاتهام يرتبطان بالقضية نفسها وقراري الاتهام يزعمان بحصول مؤامرة لارتكاب الاعتداء في الرابع عشر من شباط بالتورط من قبل المتهمين الخمسة والمتضررين من القضيتين هما نفسهم.

إن المذكرة التمهيدية التي تقدم بها الادعاء أو المذكرتين في القضيتين متشابهتان ومعظم قوائم الشهود والبيانات في القضيتين تتشابهان الى حد بعيد.

والسيد فاريل في هذه الجلسة المعقودة اليوم قال إن 99% من الادلة مشتركة بين القضيتين وحتى هذا التاريخ منذ أن بدأت الغرفة بالاستماع الى الإثبات في 23 كانون الثاني في قضية عياش وآخرين تم الاستماع الى 15 شاهداً للادعاء من أصل 500 شاهد وتم استدعاء هؤلاء ليقدموا هذا الإثبات في قضية عياش وتم القبول بحوالى ال65 افادة بموجب المادة 155 ومعظم الافادات التي تم القبول بها والشهود الذين تم استدعاؤهم للمثول امام المحكمة كلهم تحدثوا عن امور غير متنازع عنها من قبل جهة الدفاع.

وعلى حد علم غرفة الدرجة الاولى ليس هناك اي تضارب في المصالح من شأنه ان يلحق الضرر في مصالح السيد مرعي ويحول دون ضم قضية مرعي الى قضية عياش.

ان السير في قضيتين تتعلقان بالحادثة نفسها سيكون له وقع سلبي على موارد المحكمة فعلى سبيل المثال الادعاء والممثلون القانونيون للمتضررين ومحامو الدفاع عن السيد مرعي يوافقون على ان هذه المحاكمة المشتركة من شإنها ان تخفف من آثار الصدمة على الشهود والمتضررين وقد تقدم رئيس قلم المحكمة في هذه الجلسة اليوم واشار الى الكلفة الضخمة ما اذا اضطرت المحكمة الى عرض محكمتين متزامنتين في هاتين القضيتين.

في ظل هذه الظروف الموجودة امامنا تقتضي مصلحة العدالة ضم القضيتين وبالتالي قررت غرفة الدرجة الأولى ضم القضيتين ومحاكمة القضيتين بناء على قرار الاتهام نفسه. كل متهم في هذه الاجراءات المشتركة يحق له بالحصول على محاكمة عادلة ويحق له بأن ينعم بكل الحقوق المكرسة في النظام الأساسي لا سيما الحق بالحصول على الوقت اللازم والتسهيلات اللازمة للاعداد للدفاع.

ان غرفة الدرجة الاولى عندما اتخذت هذا القرار اعتبرت ان ضم هاتين القضيتين من شأنه ان يؤمن حماية افضل لحقوق المتهمين الخمسة للحصول على محاكمة عادلة وسريعة شرط اعتماد عدد من التدابير والاجراءات للتقليل من مخاطر إلحاق الضرر بحقوق المتهمين بعد الضم.

للأسف لقد اتخذ هذا القرار بهذه المرحلة المتأخرة وبعد بدء المحاكمة في قضية عياش وآخرين لاسباب تطرقنا اليها سابقاً في الخلفية الاجرائية ونحن نعتبر ان مصلحة العدالة لم تكن تقتضي تأخيراً، اما التصريحات التمهيدية او البدء باستدعاء الشهود في قضية عياش وآخرين فقبل البدء بمسألة الضم. نحن نشدد ونفهم تعقيد الوضع الذي يواجه محامي الدفاع عن السيد مرعي والى حد ما محامي الدفاع عن المتهمين الأربعة في قضية عياش. بعد ان اتخذنا هذا القرار سوف نستمع الى ملاحظات وحجج من الافرقاء حول طريقة السير قدماً. سوف نصدر قراراً معللاً بأسرع وقت حول القرار بضم القضيتين وسوف نتحدث عن كيفية السير بالاجراءات في الاشهر المقبلة وحول الظروف المحيطة بمسألة الضم. هناك امكانية للتقدم باستئناف لهذا القرار وتبدأ المهل الزمنية من تاريخ صدور القرار الخطي ونأمل في أن يصدر هذا القرار بأسرع وقت ممكن...

فيما عادت الأزمة الحكومية إلى دائرة الجمود والتعقيد بعد أكثر من أسبوعين على مناخات إيجابية بعثت الأمل في ولادة حكومة جامعة، لم يجد مرجع كبير أيّ تفسير للفشل الذي آلت إليه الاتصالات، وكذلك لم يجد أيّ تفسير للإيجابيات التي شاعت في الأساس ولا غاية الذين أشاعوها منها. لكنّ هذا المرجع لم يقفل الباب، داعياً المعنيّين إلى الاتفاق على الحكومة وتذليل العقبات التي تعترضها.

وبدا من المواقف أنّ المسألة الحكومية باتت مرتبطة بالاستحقاق الرئاسي الذي بدأ يتقدّم عليها، ما أعاد إلى الأذهان الاقتراح الذي قدّمه رئيس مجلس النواب نبيه برّي قبل أكثر من شهرين، حيث دعا إلى الاتفاق على رئيس جمهورية جديد، وعندها لا تعود الحكومة مهمّة، وليشكّلها الرئيس المكلف عندها بتركيبة «تمام سلام، تمام سلام، تمام سلام»، لأنّها لن تكون في هذه الحال مسألة مهمّة، إذ ستتغيّر بعد انتخاب الرئيس الجديد وتسلّمه مسؤولياته الدستورية.

غاب الحراك السياسي في شأن التأليف الحكومي وبدا أنّ الوساطات دخلت في إجازة مفتوحة. وإذ كرّر رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره مساء أمس القول إنّه "خدم عسكريته" في ملفّ التأليف، لم تمضِ ساعة حتى أعلن رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط مداورة الموقف نفسه أيضاً، وقال تعليقاً على ما يجري: "لقد تقمّصت قبل أن أموت، وأنا متقمّص في الصين حاليّاً إلى حين الفرج". وعلمت "الجمهورية" أنّه سيسافر إلى الخارج في إجازة.

وفي غضون ذلك بدا أنّ تيار "المستقبل" يجري مشاورات جديدة على خط بيروت ـ الرياض التي عاد منها أمس رئيس كتلة "المستقبل" النيابية فؤاد السنيورة والنائب نهاد المشنوق، ليتوجّه إليها النائب احمد فتفت. وأكّدت مصادر "المستقبل" أنّ النقاش لم يتقدّم أكثر ممّا كان عليه، وما زال يدور في حلقة مفرغة، واعتبرت أنّ المشكلة في الشكل تدور حول وزارة وإسم، أي حول من يتولّى وزارة الداخلية والتمسّك بوزارة الطاقة، فيما المشكلة في المضمون تتّصل بالتعنّت القائم لدى بعض مكوّنات 8 آذار، والذي أدّى إلى فرملة الاندفاعة نحو التأليف.

وكشفت أنّ الرئيس سعد الحريري يجري مشاورات مع أركان "المستقبل" عشيّة الكلمة التي سيلقيها في مناسبة 14 شباط الجاري، خصوصاً لجهة تضمينها مواقف حاسمة من قضايا عدّة، من ضمنها تأليف الحكومة، فضلاً عن تشديده على جملة ثوابت تتصل بالمحكمة ووحدة 14 آذار وحصريّة السلاح بيدِ الدولة.

وفي سياق مساعي التأليف ومحاولات ردم الهوّة والبحث عن حلول ومخارج، تحدّثت معلومات عن إسناد حقيبة الداخلية لـ"التيار الوطني الحر" مقابل تخلّيه عن حقيبة الطاقة، انسجاماً مع مبدأ المداورة الذي يتمسّك به الرئيس المكلف تمّام سلام، وليس في وارد التراجع عنه.

وكشفت المعلومات أنّ رئيس تكتّل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون أبدى تجاوباً مبدئياً مع هذا الطرح على أن تستكمل المشاورات لتحديد طبيعة الحقائب الأخرى العائدة للتيّار، خصوصاً أنّ حقيبة الخارجية ستؤول حكماً في هذه الحال إلى قوى 14 آذار.

وقالت مصادر في 14 آذار إنّه في حال تمّ تثبيت هذا المخرج، فمعناه أنّ الأمور ستتّجه تدريجاً نحو الحلحلة، ورأت "أنّ قبول عون بوزارة الداخلية جاء بعد تأكّده من استحالة التراجع عن المداورة، فضلاً عن تفضيله هذه الوزارة على "الخارجية" التي تضعه في مواجهةٍ، إمّا مع "حزب الله" أو مع المجتمع الدولي.

وفي هذه الأجواء، أكّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قبيل سفره الى الفاتيكان أمس، أنّه مع تأليف حكومةٍ اليومَ قبل غد، لأنّ الوقت أصبح قصيراً جداً. وقال: "إذا تألّفت حكومة كما يريدها الجميع في لبنان، يجب أن لا تشكّل أزمة". ورأى "أنّ الوقت ليس مناسباً لخلق أزمة جديدة، وليس من كرامة كلّ من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ان تشكّل حكومة لا تنال الثقة في مجلس النواب، ودعونا نركّز فقط على الاستحقاق الدستوري".

وتحدّث الوزير علي قانصو عن وجود أكثر من سبب لعدم تأليف الحكومة، وقال لـ"الجمهورية": "إنّ تصوير المشكلة وكأنّها بسبب حقيبة الطاقة لا يعبّر عن حقيقة العُقد التي تعترض التأليف، فهناك عقدة "الداخلية" التي ظهرت أخيراً بلا مقدّمات، عندما طرح تيار "المستقبل" اللواء أشرف ريفي في موقف تصعيدي. ثمّ هناك مسألة المداورة.

فالمداورة مقنعة لو كان عمر الحكومة طويلاً، لكن لماذا التمسّك بها لشهرين ما دامت بلا جدوى وبلا أساس دستوريّ لها؟ لذلك من حقّ "التيار الوطني الحر" أن يتوجّس، وكأنّ القصد من المداورة استهداف له. فأمام توالد العقبات تفرمل التأليف وتوقّفت الجهود التي كانت تحاول إيجاد مخارج للمشكلات".

وأضاف قانصو: "صحيح أنّ العامل الاقليمي أعطى الضوء الاخضر لتأليف حكومة جامعة من غير أن يدفع بحماس لتأليفها، لكنّه ليس سبباً من اسباب العرقلة، إذ بعد وصول هذا الضوء الى لبنان صارت مسألة التأليف لبنانية ـ لبنانية، وبرزت مشكلتان: إصرار "المستقبل" على أن تكون وزارة الداخلية من نصيبه، بعد الكلام عن أنّها من نصيب الرئيس المكلف، ودفعه ببعض الاسماء لتولّيها، وفكرة المداورة التي لا أساس منطقياً لها. وعلى الرئيس المكلف إعادة النظر في المداورة وتوزيع الحقائب وفتح حوار مباشر مع القوى السياسية".

وذكّر عضو تكتّل "التغيير والإصلاح" النائب نعمة الله أبي نصر بدعوته سلام الى "تقييد نفسه بمهلة زمنية لتأليف الحكومة، شهراً أو شهرين أو ثلاثة اشهر، ولكن ليس الى ما لا نهاية، على غرار ما يفعل الآن". وقال: "المؤسّسات الدستورية محنّطة ومشلولة، وهو "آخِد وقتو"، يتّصل في الدقيقة الأخيرة بالعماد ميشال عون ليقول له "هذه هي تشكيلتنا". أيُعقل أنّه لم يتّصل به في خلال الاشهر العشرة المنصرمة، ويريد أن يحاسبه اليوم على الدقيقة؟".

ورأى أبي نصر أنّه "إذا لم تكن الحكومة حكومة وفاق وطني، فالمشكلات الإقتصادية والسياسية لن تُعالج، والإنتخابات الرئاسية لن نستطيع إجراءَها، والحكومة لن تأخذ الثقة، وحكومة بلا ثقة معناه تصريف أعمال بالمعنى الضيّق، وعندئذ فلنُبقِ على الحكومة الموجودة". وأضاف: "البلاد تغلي، ولا نعرف الى أين نحن ذاهبون، وعلى كلّ رئيس كتلة نيابية تحمّل مسؤوليّاته للخروج بحكومة وفاق وطني، وإلّا نكون نضيّع الوقت، ويجوز أن نصبح بلا حكومة وبلا رئيس جمهورية، ونغرق في الفوضى".

في هذه الأجواء، ظلّت وثيقة بكركي التي تلقّاها الفاتيكان بفرح كبير، حسبما أعلن السفير البابوي غابريال كاتشيا، في دائرة الرصد والمتابعة، وفي هذا الإطار برز أمس موقفان متباينان تجاهها: الأوّل من الرابية والثاني من معراب.

فقد أكّد تكتّل "التغيير والإصلاح"، بلسان النائب ابراهيم كنعان، أنّه "لم يؤيّد الوثيقة من دون التمعّن بها"، لافتاً إلى أنَّ "النقاط الرئيسية فيها وطنية وليست مسيحيّة". وأشار إلى أنّ "هذه الوثيقة تذكّر بالميثاقية، وهي أشارت إلى أنّ الميثاق ليس مجرّد تسويات عابرة نتراجع عنها في أوقات تضارب المصالح والخيارات". وأوضح أنَّ "المذكّرة تتكلم عن المشاركة الفعلية بين المكوّنات اللبنانية، وهذا وارد أيضاً في النظام السياسي".

وأضاف: "وثيقة بكركي تؤكّد أن لا شرعية لأيّ سلطة تناقض العيش المشترك، وأن لا أحد منّا يحدّد وحده الخيارات الوطنية، بل إنّ السلطة التي تنشأ هي مَن تحدّد هذه الخيارات". ولفت إلى أنّ "المذكّرة طرحت الحياد للحفاظ على التنوّع، وهذا يعني أنّ الحياد مطلوب للملفّات الداخلية، وهذا أمر لا يكون بلا قدرة وقوّة، ومن هنا ربطت المذكّرة الحياد بقوّة لبنان بالجيش والقوى الأمنية وخيارات لبنان العربية كالقضية الفلسطينية". ودعا إلى "العمل لتحقيق هذه الأهداف الوطنية كي نبني الدولة".

في المقابل، اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في مؤتمر صحافي تعليقاً على الوثيقة، أنَّ "بعض الأفرقاء حاولوا إغراق وثيقة بكركي بتأييد لفظيّ يفرغها من مضمونها". ورأى أنّه "لا يمكن أحداً أن يؤيّدها ولا يحترم النقاط الرئيسية فيها"، موضحاً أنَّ "الحياد و"إعلان بعبدا" نقطة جوهرية في الوثيقة التي أكّدت أنّ الحياد جزء من الميثاق في لبنان، وحين يتخلّى عنه يعرّض الميثاق لخطر شديد".

وحول مواقف "حزب الله"، لفت جعجع إلى أنَّ "نظرية المقاومة تعني دويلة "حزب الله"، وبالتالي هي سقطت كلّياً، لأنّه لا وجود لدولتين ضمن دولة واحدة"، وسأل: "أين الميثاق والدستور والمؤسّسات في ظلّ تفرّد "حزب الله" بالقتال في سوريا؟ وعن أيّ حرية نتحدّث، عن 7 أيّار أو القمصان السود؟ ثمّة أحد يضرب هذه الحرّية".

وعلى الصعيد الأمني، علمت "الجمهورية" من مصادر أمنيّة رفيعة أنّ السفارتين الروسية والايرانية في لبنان زادتا من احتياطاتهما الأمنية. وطلبتا دعماً من الجيش، بعد توافر معلومات عن مخطّط لدى الجماعات الإرهابيّة المتطرّفة لاستهدافها على خلفيّة الدعمين الروسي والإيراني للنظام السوري.

إلى ذلك، أكّدت مصادر عسكريّة لـ"الجمهورية" أنّ توقيف الشيخين عمر الأطرش وجمال دفتردار شكّل انطلاقة مهمّة في رصد الشبكات الإرهابيّة، لِما لهما من امتدادات وعلاقات مع أشخاص تعاونوا في ما بينهم في تخطيط وتنفيذ عدد لا يستهان به من العمليات الإنتحارية والتفجيرية.

وكشفت التحقيقات الأوّلية التي تجريها مديرية المخابرات في الجيش، بإشراف القضاء العسكري، أهمّية الدور الذي لعبه الإرهابي الموقوف نواف الحسين في تخطيط وتنفيذ تفجيرات تستهدف مناطق "حزب اللّه". وقد أوقفت مخابرات الجيش الحسين في بلدة جلالا البقاعية منذ ثلاثة أيام، بعدما اعترف الأطرش بأنّ الأخير لعب دوراً رئيساً في نقل السيارات المفخّخة لاستخدامها في التفجيرات.

وسيكشف توقيفه أسماء العملاء والشركاء الآخرين في هذه الشبكة، وعلى هذا الأساس تستكمل مخابرات الجيش التحقيق لتبيان حقائق أخرى لجهة هرميتها والأشخاص المشاركين، وعمّا إذا كانت لها امتدادات خارجية.

وتبيّن أنّ علاقةً تربط الحسين بعمر صالح الذي كان فرّ من مكمن لمخابرات الجيش، وهو مطلوب منذ فترة طويلة بموجب بلاغ بحث وتحرٍّ. وقد أسهما معاً في نقل سيارات مفخّخة إلى داخل الضاحية الجنوبية.

وعُلم أنّ مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر سيدِّعي على الحسين اليوم، بعدما ادّعى أمس على الموقوف محمد العجوز الذي كان يعمل مع دفتردار في التخطيط والتنفيذ لأعمال تفجيرية، حسب اعترافات الأخير. وأكّدت المصادر العسكرية أنّ هناك عنقوداً كبيراً من الأسماء المنضوية في هذه الخليّة، وسيسقط تباعاً في الأيام القليلة المقبلة.

في سياق آخر، أكّدت مصادر أمنيّة لـ"الجمهورية" أنّ الجيش ينفّذ، وبمؤزارة القوى الأمنيّة، حركة رصد ومتابعة تفصيلية دقيقة لحركة المعابر الحدودية الشرعية وغير الشرعية، وتحديداً في الشمال والبقاع، في ظلّ الحديث عن وجود عدد كبير من عناصر جبهة "النصرة" في عرسال تتلقّى الأوامر من الملقّب "أبو طاقية" المطلوب لدى استخبارات الجيش، والموجود حاليّاً في الداخل السوري، فضلاً عن توافر معلومات للأجهزة الأمنية تفيد أنّ عناصر من "داعش" تخطّط لاستخدام عرسال معبراً إلى الداخل اللبناني لنقل انتحاريّين وأحزمة ناسفة وموادّ متفجّرة وصورايخ وقذائف هاون وبنادق ورمّانات يدوية.