مصدر مواكب لـ"النهار": لا حكومة في المدى القريب / سليمان : هل التمسك بوزير اهم من التمسك بالوطن؟....«حزب الله» لتجاوز المداورة «وقتالنا دفاعي في سورية»

انقضت عشرة اشهر من عمر التكليف، ولم يشهد دخول الشهر الحادي عشر الولادة المنتظرة، اذ تراجعت حركة الاتصالات امس في عيد مار مارون رغم وفرة اللقاءات والزيارات، وبدا كلام رئيس الجمهورية ميشال سليمان المقتضب بمثابة شكوى امام اللبنانيين من التأخير المتعمد في مسار تأليف حكومة جديدة وتكاثر العثرات التي تحول في كل مرة دون الولادات المرتقبة.واعتبر ان" الحكومة ضرورية 100% واصبح من المعيب ان نتأخر بتشكيل حكومة ومن المعيب ان نظهر حرصا اقل من ما يظهره العالم على لبنان(...). من المبادرات الدولية ايضا الدعم الذي تأمن للجيش اللبناني والذي تمكن من تطبيق استراتيجية دفاعية تجعله السلطة الوحيدة التي تملك القدرات العسكرية والقادرة على التصدي للاعتداءات الخارجية وللعدو الاسرائيلي وعلى السيطرة على الوضع الامني وموجة الارهاب المتفشية.

ورأى " ان الظروف الداخلية اصبحت مهيأة، هناك اعلان بعبدا الذي توافق عليه الجميع والذي يجب ان يُنفذ ويجب ان يعود الجميع الى لبنان نبحث عن تحسين بلدنا.

واكد ان "لا سبب لدينا لعدم تشكيل حكومة، يجب علينا اثبات جدارتنا الديموقراطية من بعد ان تحرر لبنان من العدو الاسرائيلي وبعد انتهاء الوصاية على لبنان يجب ان نبرهن اننا قادرين على اقامة الدولة وتأليف حكومات وانتخاب رؤساء جمهورية ويمكننا انتخاب مجالس نيابية لا ان نمدد. كما يمكننا الاحتكام للمجلس الدستوري لا ان نقاطعه. نحن نسجل اعاقة سياسية بادارة الشؤون، الاستحقاقات الدستورية يجب ان تحصل والمواطن يئن من الخوف والقتل والارهاب ويئن من الجوع والاقتصاد.

يجب ان نؤلف حكومة اليوم قبل الغد على قدر آمال البنانيين. من المعيب مرور 11 شهرا دون تأليف حكومة.وسأل"هل التمسك بوزير او بشرط او بحقيبة اهم من التمسك بلبنان؟ لا اعرف الجواب عندهم."

ورغم مسحة تفاؤل بامكان انطلاق جولة جديدة من المشاورات والاتصالات بدءا من اليوم، الا ان مصدرا مواكبا لحركة الاتصالات ابدى لـ"النهار" تشاؤمه حيال الامر. وقال " لا ارى حكومة في المدى القريب، لكن يخلق الله ما لا تعلمون". ويرى المصدر ان حركة الاتصالات في تراجع، والوسطاء الى انكفاء اذا لم يطرأ جديد في اليومين المقبلين، لان كل طرف متشبث بشروطه للمشاركة، والظروف الاقليمية تبدلت قليلا، فجنيف 2 لم ينجح، وايران لم تدع اليه، والنظام السوري يفضل ان تتحسن اوضاعه الميدانية فتكون له مجددا يد طولى في هذا الملف".

وتوقف المصدر امام كلام للبطريرك مار بشارة بطرس الراعي امس في عيد مار مارون اذ بعدما ذكر بنصوص من المذكرة الوطنية التي اطلقها في بكركي، اشاد بموقف من الحكومة للعماد ميشال عون الذي حضر واعضاء في كتلته القداس. وقال الراعي أضاف: " إننا في المناسبة نشدد على ما قلناه في "المذكرة الوطنية" التي أصدرناها لمناسبة عيد أبينا القديس مارون، وهو "إعادة التمسك بأساسية الميثاق والدستور والمكتسبات الدستورية"(راجع الفقرات 18و19و21)، بالإضافة إلى ما تطالبون به من محافظة على العرف والثوابت والمسلمات الوطنية، وعلى تمثيل مكونات المجتمع اللبناني السياسية والطائفية، ومشاركتها المتوازنة والمنصفة (راجع بيان 4/2/2014)".

واعتبر المصدر ان موقف الراعي يزيد من تصلب عون في الملف الحكومي، مما يستدعي للتاليف الغاء دفتر الشروط الذي وضعه الرئيس المكلف، والغاء المداورة واعادة توزيع الحقائب، وهذا كله يتطلب المزيد من الوقت.

 

طالب رئيس رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة الرئيس ميشال سليمان ورئيس الحكومة المكلف تمام سلام بأخذ القرار النهائي بشأن تأليف الحكومة، مشيرا إلى انه في حال تم تشكيل حكومة أمر واقع سيكون لكل حادث حديث.

وتساءل السنيورة،عن أسباب التعقيدات التي تحيط بموضوع تأليف الحكومة، ولفت إلى الاتفاق الذي حصل بأن تأتي حكومة جامعة على أساس قواعد معينة التي هي قاعدة أن تسقط إلى غير رجعة فكرة الثلث المعطل وان تكون هناك مداورة شاملة في الحقائب وأن يكون لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الحق في أن يتوليا منفردين موضوع تأليف الحكومة بعد ان يستمعا ويتشاوران مع الفرقاء كافة .

وقال السنيورة في حديث لـ"الأنباء" الكويتية "الجميع ابدى استعداده لتسهيل امر هذه الحكومة، واذ بنا نجد ان هناك عراقيل وقيودا فرضت ضد تأليف الحكومة والعودة عن فكرة المداورة والخروج بأفكار غريبة ومستهجنة على اللبنانيين جميعا بأن هناك حقائب مكتوبة بأسماء أشخاص أو مكتوبة بأسماء فئات سياسية أو فئات طائفية، مؤكدا أن هذا الأمر ليس له علاقة لا بدستور لبنان ولا بتاريخه ولا أيضا بأي شأن له علاقة بإدارة الشأن العام.

وأوضح السنيورة أن الذين أطاحوا بالتسوية التي اعرب فيها الرئيس سعد الحريري عن مشاركته في الحكومة أو بهذه التسوية التي حصلت هم الذين يصرون على الغاء مبدأ المداورة في الحقائب.

وعما إذا كان الأمر يتعلق بتأليف الحكومة أم هو أبعد من ذلك، استغرب السنيورة عودة البعض عن التزاماتهم بذريعة التضامن مع فريق معين، وقال: من الواضح أن رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون هو من يعرقل ويساعده في ذلك حزب الله.

 

مع أن القيادات السياسية المعنية بتأليف الحكومة اللبنانية العتيدة، تفضل أن لا تأخذ على عاتقها تحديد موعد جديد لولادة الحكومة، بعد أن أصابها الضجر من تحديد موعد تلو الآخر، فإنها تترك الأمر لرئيسي الجمهورية ميشال سليمان والمكلف تشكيلها تمام سلام، ليضعا ابتداء من اليوم في لقاء حاسم حصيلة الاتصالات والمشاورات، خصوصاً مع تصاعد المخاوف من تأخر التشكيل، ما يقحم البلد في لعبة تقطيع الوقت الى حين دخوله في الموعد الدستوري المحدد لانتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفاً للحالي الذي تنتهي ولايته في 25 أيار (مايو) المقبل. وعندها تستمر الحكومة الحالية برئاسة نجيب ميقاتي في تصريف الأعمال، رغم أنها دخلت في الشهر الحادي عشر على استقالتها.

واكد سليمان، استباقاً للقائه المرتقب وسلام، «عدم وجود أي سبب يمنع تشكيل الحكومة» إزاء ما نشهده من حرص دولي على لبنان وظروف داخلية مهيأة لذلك عبر تنفيذ إعلان بعبدا والاستراتيجية الدفاعية ووثيقة بكركي الوطنية»، متسائلاً: «هل التمسك بوزير أو بشرط أو بحقيبة أهم من التمسك بلبنان».

ولفت في موقفه الذي أعلنه من أمام كنيسة مار مارون في وسط بيروت لمناسبة مشاركته في عيد شفيعها: «إلى أننا نسجل إعاقة سياسية لإدارة شؤوننا»، ودعا إلى ضرورة «احترام الاستحقاقات الدستورية والعودة الى لبنان للنظر في كيفية معالجة وضع بلدنا بعدما انتهت الوصاية عليه».

وعلمت «الحياة» أن لقاء سليمان وسلام سيتطرق بالتفصيل الى المشاورات التي أجراها الأخير، وأبرزها تلك التي شملت زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري وشارك فيها رئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط، وأدت الى تقديم المزيد من التسهيلات لإسقاط الذرائع التي يمكن ان يلجأ اليها فريق «8 آذار» لتبرير عدم مشاركته، رغم انه اتخذ قراره بالانسحاب من الحكومة تضامناً مع رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون.

وكشفت مصادر مواكبة لهذه الاتصالات أن مشاورات سلام مع «المستقبل» شارك فيها جنبلاط وشملت الحريري ورئيس الكتلة الرئيس فؤاد السنيورة، وهي انطلقت من وجود مخاوف من ان الفريق المقاطع للحكومة سيتذرع لتبرير انسحابه بإسناد وزارة الداخلية الى المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي بذريعة ان الأخير يشكل تحدياً له، رغم ان الحريري يعتبره الرجل المناسب لتولي هذه الحقيبة.

وقالت إن الحريري طرح أكثر من اسم لتولي الداخلي من بينها النائب جمال الجراح الذي لقي تأييداً من سلام على أن يتشاور في اسمه مع رئيس الجمهورية في اللقاء المرتقب بينهما والذي يعتبر من وجهة «المستقبل» أنه سيكون حاسماً وأنه في حال انتهى من دون نتائج عملية من شأنها أن تسرع في ولادة الحكومة، فهذا يعني أن هناك صعوبة في إمكانية تأليفها.

ولفتت إلى أن الحريري أبدى استعداده لتقديم كل التسهيلات انطلاقاً من تقديره بأنه لا بد من اختبار الموقف النهائي للفريق الآخر، لا سيما أن من يشارك في المشاورات يستبعد أن يكون عون العائق الوحيد أمام تأليف الحكومة، ويعتقد أن فريق «8 آذار» يتخذ من موقف عون ذريعة لتبرير انقلابه على التفاهم الذي رعاه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في خصوص المعايير الواجب اتباعها لتأليفها، وبالتالي لإخفاء السبب الحقيقي الكامن وراء تبدل موقف إيران من مؤيد لقيامها إلى مطالب بتأجيلها الى حين تسمح الظروف من زاوية الحسابات الإيرانية.

وأكدت أن موقف الحريري لقي استحساناً من جنبلاط الذي نقلت عنه مصادره قوله إن زعيم «المستقبل» قدم «أكثر مما هو مطلوب منه ولم يعد في وسعه أن يقدم المزيد، خصوصاً أنه استجاب لرغبة رئيس الجمهورية في إسناد حقيبة الدفاع للوزير الذي يسميه». وقالت إن جنبلاط لن ينسحب من الحكومة مهما كلف الأمر.

ومع ان المصادر لا تتوقع أن يطرأ تعديل على الموقف المشترك لقوى «8 آذار» وعون القائم على عدم المشاركة في الحكومة، فإنها لم تستبعد الطلب من الوزراء الأساسيين المحسوبين عليها القيام بتصريف الأعمال، لا سيما في الخارجية والمالية والأشغال العامة، علماً أن لا نية للاستعجال في إعداد مشروع البيان الوزاري، وبالتالي عدم التقيد بمهلة الشهر المخصصة لإنجازه وإقراره ما يعني أن المهلة ستنقضي من دون أن تمثل الحكومة أمام البرلمان وعندئذ تصبح مستقيلة وتقوم بتصريف الأعمال.

لكن ما يشغل البال حيال تأخير تشكيل حكومة فاعلة يتعلق في ان لبنان يظهر أمام المجتمع الدولي أقل حرصاً على نفسه منه، إضافة إلى أن تأخيرها سيؤثر سلباً في الوضعين الاقتصادي والمالي في ظل وجود مخاوف جدية من تراجع جديد للتصنيف المالي للبنان.

 

دخلت قضية تشكيل الحكومة اللبنانية في مرحلة حاسمة باتت تحسب بأيام، إذ لم يعد من مجال للتريث أو الانتظار بذريعة أن مشاورات اللحظة الأخيرة، تفلح في إقناع قوى «8 آذار» ورئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون بوجوب مراجعة مواقفهم لمصلحة الاشتراك في الحكومة الجامعة، مع أن المصادر المواكبة للاتصالات ترجح خروج وزرائهم منها، إلا إذا قرروا الاعتكاف كخطوة أولى تقودهم إلى الاستقالة من دون أن يعني امتناع بعضهم عن تصريف الأعمال في وزارات رئيسة أبرزها الخارجية والمال والتربية والأشغال العامة طالما أن لا عجلة في الإعداد للبيان الوزاري.

وتؤكد المصادر نفسها أنه لم يعد أمام الرئيس المكلف تمام سلام ورئيس الجمهورية ميشال سليمان المزيد من الوقت الذي يسمح لهما بتمديد المشاورات، خوفاً من جولة جديدة من المراوحة إلى حين اقتراب لبنان من مهلة الشهرين بدءاً من 25 آذار (مارس) المقبل لانتخاب رئيس جمهورية جديد خلفاً للحالي الذي تنتهي ولايته في 25 أيار (مايو) المقبل.

وتعتقد المصادر عينها أن تبديد المخاوف من عدم تشكيل الحكومة، يستدعي الإسراع في عملية التأليف قبل أن يدخل لبنان في صلب معركة انتخابات الرئاسة الأولى، لأن هناك من سيدعو في حينها إلى صـــرف النظر عن تشكيلها وأن الأولوية يجب أن تعطــى لانتخاب رئيس جمهورية جديد، وأن انتخابه سيفتح الباب أمام التغلب على جميع المشكلات وأولها الفراغ الحكومي.

وترى هذه المصادر وهي متعددة الانتماءات السياسية، أن تأخير تشكيل الحكومة يكمن في أن الظروف التي كانت وراء تكليف سلام أخذت تتراجع وتقول إن العوامل الإقليمية أخذت تتبدل، وإن ما كان ممكناً فور تكليفه لم يعد جائزاً، لا سيما بعد تعذر دعوة إيران إلى حضور مؤتمر «جنيف - 2» المخصص للبحث عن حل سياسي يوقف الصراع العسكري الدائر في سورية.

وتضيف أن مشكلة عدم قيام حكومة جامعة وإن كانت تُرمى على عاتق عون، فإن أسبابها تكمن في حصول تبدل في موقف إيران احتجاجاً على عدم دعوتها إلى حضور مؤتمر «جنيف - 2» وإن هناك من يستغل إصراره على أن يتمثل بحقيبة سيادية وحقيبتي الطاقة والاتصالات في محاولة لتسليط الضوء عليه وتقديمه وكأنه العائق الوحيد في وجه ولادة الحكومة.

وتعتبر هذه المصادر أن إيران أكدت دعمها اللفظي لتشكيل حكومة جامعة، لأنها كانت تراهن على دعوتها إلى حضور «جنيف - 2»، وبالتالي تحتاج إلى انتزع ورقة حسن سلوك من المجتمع الدولي، وأن الساحة اللبنانية وحدها توفر لها هذه الورقة، وتقول: «لكن إيران أعادت النظر في موقفها وهي تتصرف الآن على أنها رابحة ولو بالنقاط في سورية ولبنان والمنطقة ولن تقدم تسهيلات مجانية».

وتتابع: «أن إيران ليست في وارد التفريط بورقتها في لبنان وتلتقي مع النظام السوري الذي لا يزال يراهن على استعادة دوره في إطباق الحصار على المعارضة في الداخل، وصولاً إلى ربط المصير اللبناني بالوضع في سورية، ظناً منه بأنه سيدفع بالمجتمع الدولي الذي يهمه الحفاظ على وحدة لبنان وإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها إلى فتح قنوات للاتصال به باعتباره الأقدر، من وجهة نظره على المساعدة».

وتنقل المصادر عن قيادي بارز لا ينتمي الى قوى «14 آذار» قوله أمام زواره إنه لا يعتقد أن هناك مشكلة مستعصية اسمها عون وأن «حزب الله» هو الأقدر على «تنعيم» موقف حليفه لتسهيل ولادة الحكومة فيما تنقل عن قيادي في «8 آذار» ما يتعارض مع موقف القيادي الآخر.

ويؤكد القيادي في «8 آذار» أن التحالف الشيعي من حركة «أمل» و «حزب الله» يسعى إلى تشكيل الحكومة، لأنه ضد إحداث فراغ على صعيد رئاسة الجمهورية يمكن أن يتسبب في انكشاف البلد أمنياً وسياسياً أكثر مما هو مكشوف الآن.

لكن، يبقى السؤال أين يصرف إصرار «أمل» و «حزب الله» على تشكيل الحكومة، وهل يعقل ألا يؤثر الأخير في حليفه عون أم إنه أصبح أسير طروحاته نظراً إلى ما سلّفه من مواقف في أشد لحظات الهجوم عليه؟ وهل إيران باقية على موقفها بدعم الجهود الرامية لتشكيل الحكومة من دون أن تتدخل في التفاصيل ومدى صحة ما يشاع عن أن المراوحة التي تشهدها عملية التأليف استدعت تزخيم الاتصالات غير المرئية بين قيادات «8 آذار» والقيادة الإيرانية؟ أما القول إن المشكلة أولاً وأخيراً تتمثل بعون، فإن المصادر المواكبة تسأل لماذا انبرت قيادة «حزب الله» وتعهدت بإقناع عون للموافقة على ورقة التفاهم الحكومية التي كان لرئيس المجلس النيابي نبيه بري الفضل الأول في إنتاجها لتسريع ولادة الحكومة؟ أولَم تكن على علم مسبق بأنه يرفض تطبيق مبدأ المداورة في توزيع الحقائب الوزارية؟

وتسأل المصادر: ما الفائدة من لجوء قيادات في «8 آذار» إلى الامتعاض من تشدد عون وأين يصرف هذا الامتعاض طالما أنها تعتبر أن خروجه من الحكومة يشكل خرقاً للميثاقية مع أن الحصة التي أعطيت له في التركيبة الوزارية أكثر من وازنة؟

وتضيف: «بدلاً من أن تواجه «8 آذار» حليفها عون بسلاح الموقف سارعت، إلى التضامن معه وانقلبت على التفاهم الذي وضعه بري كإطار عام لتأليف الحكومة، وبالتالي أين تصرف إشادتها بالمواقف التي أعلنها زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري من أمام قاعة المحكمة الدولية في لاهاي وفيها أنه سيشارك مع «حزب الله» في حكومة واحدة إنقاذاً لمشروع الدولة ومنع لبنان من الانزلاق إلى المجهول؟».

وتقول إن قيادات «8 آذار» أجمعت على القول إن الحريري يتصرف كرجل دولة، لكنها رفضت أن تلاقيه في منتصف الطريق متذرعة بذرائع لا تنسجم مع إشاداتها بمواقفه. وتؤكد أن مواقف الحريري من المشاركة في حكومة واحدة لم تكن شعبوية من وجهة نظر محازبيه وحتى بعض القيادات في «المستقبل»، ولاقت ردود فعل متباينة لكنه لم يتردد، ليس لأنه لا يريد سماع الرأي الآخر في «التيار»، وإنما لاعتقاده بأنه لا بد من إحداث خرق ولو على حسابه لإنقاذ البلد وتفويت الفرصة على من يجره إلى المجهول.

وتسأل المصادر لماذا عادت معظم قيادات «8 آذار» تتصرف وكأن الحريري لم يفتح الباب أمام البحث عن حلول لإنقاذ البلد وهل كانت تراهن على أنه لن يقدم على اتخاذ المواقف لتسهيل ولادة الحكومة؟

وإذ تتجنب المصادر الخوض في تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي جرى بين رئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط والحريري فإنها تكتفي بما ينقل عن الأول من أن الأخير أبدى كل استعداد لإخراج عملية تأليف الحكومة من المراوحة وقدم التسهيلات المطلوبة التي من شأنها أن تسقط الذرائع التي يمكن أن يستقوي بها هذا أو ذاك، من أنه يصر على أن يتمثل «المستقبل» بوزراء يشكلون تحدياً أو استفزازاً لفريق «8 آذار».

ويؤكد جنبلاط - كما ينقل عنه - ارتياحه، لموقف الحريري لأنه استجاب لكل الملاحظات وأسقط الذرائع ويقول إنه سيشارك في الحكومة ولن يسحب ممثليه منها، وإن على الفريق الآخر أن يقدر موقفه وأن لا يقدم على سحب وزرائه.

وتعتقد المصادر المواكبة أن الحريري وافق على صرف النظر عن إسناد الداخلية إلى المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء الركن أشرف ريفي، على رغم أنه يعتبره أكثر من كفوء لهذه الحقيبة ومن حق «المستقبل» أن يختار من يمثله وأن لا يتدخل أي فريق من خارج «التيار» في اختيار وزرائه، لأنه لا يتدخل في اختيار الوزراء الآخرين.

وتقول إن الحريري وإن كان واثقاً من قدرات ريفي، فإنه ارتأى أن يسقط الحجج من يد الآخرين وأن يختبر مدى استعدادهم للمشاركة في الحكومة من جهة، وأن يضع المعنيين بتأليفها أمام مسؤولياتهم، وتؤكد أن قوى «14 آذار» مجتمعة - ما عدا حزب «القوات اللبنانية» الذي يرفض المشاركة، وافقت على أن تعطى حقيبة الدفاع الوطني لوزير يسميه سليمان، وبالتالي تحتفظ لنفسها بحقيبة سيادية في مقابل حقيبتين لقوى «8 آذار».

لذلك، فإن الأنظار متجهة إلى بعبدا لعل اللقاء المرتقب في أي لحظة بين سليمان وسلام يكون الأخير استعداداً لصدور مراسيم تشكيل الحكومة التي سيستقيل منها وزراء 8 آذار «وتكتل التغيير»، مع أن لا عجلة في إعداد البيان الوزاري ويتردد منذ الآن أن الحكومة لن تتقدم به حتى لو انقضت مهلة الشهر المخصصة لإنجازه، وبعدها تصبح حكماً مستقيلة وتتولى تصريف الأعمال.

 

اجمعت مواقف صادرة عن مسؤولين في «حزب الله» على أهمية تشكيل «حكومة جامعة اذ لا سبب مقنعاً لتمسك بعضهم في شروط تعطل التشكيل وبالتالي الا يمكن تجاوز عقدة المداورة لأن الكل بحاجة الى الكل؟، موضحة ان قتال الحزب في سورية «لم يكن الا بعد مرور سنة و8 اشهر على الازمة في سورية وكان خياراً دفاعياً».

وشدد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش في لقاء سياسي في الجنوب على «ضرورة إعادة إحياء دور المؤسسات، وفي طليعتها مسألة تشكيل الحكومة كمقدمة لمقاربة وإجراء استحقاق الرئاسة في موعده، وإعادة تفعيل وتنشيط دور المجلس النيابي»، مطالباً الجميع بـ «تجاوز أصعب الأمور حول تركيبة الحكومة وبنيتها، والأخذ في الإعتبار متطلبات الإستقرار في لبنان بغض النظر عن كيفية قراءة كل شخص لمسألة الصيغة التي اتفق عليها، فالمهم أن نقرأ مصلحة البلد، وأن نكون شركاء، وأن نسارع إلى تشكيل الحكومة السياسية الجامعة».

ورأى ان «لا يوجد سبب مقنع لتمسك بعضهم في شروط أو ببعض المبادئ التي تعطل تشكيل الحكومة»، مشيراً إلى «أن كل قاعدة لها استثناء، وإذا وجدنا أن هناك عقبة تحول دون مشاركة مكون أساسي في الحكومة، فعلى الرئيس المكلف أن يسعى كما سعينا نحن والآخرون من أجل تذليلها، والحكومات لا تشكل من أجل أن تصبح في حال تصريف أعمال».

ولفت الى «أن مسؤولية مواجهة التيارات التكفيرية لا تقع على فئة معينة من اللبنانيين، بل على جميع مكونات المجتمع اللبناني أن يفكروا جدياً بهذا الخطر ليحافظوا على صورة لبنان كنموذج للعيش المشترك قبل أن تتمكن هذه الجماعات من التمركز والتغلغل والتأثير على عقول الكثيرين من الجهلة أو المضللين».

وقال نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم في احتفال تأبيني في حسينية الأوزاعي ان «حزب الله قاتل في سورية بعد مرور سنة وثمانية أشهر على اندلاع الأزمة فيها، أي أننا لم نتدخل في البداية، ولم تكن لدينا نية أن نشترك في ما يحصل في سورية، لكن عندما شعرنا بالخطر الداهم، رأينا أن من واجبنا أن نساهم في حماية ظهر المقاومة وطريق إمدادها، وهذا الخيار هو خيار دفاعي ومن حقنا ذلك».

وقال: «يقولون لنا دائماً أنتم استجلبتم التكفيريين، ونقول لهم: راقبوا المسار الطويل لمجيء التكفيريين إلى المنطقة، فمن الذي استجلبهم إلى سورية من 80 دولة؟ ومن الذي جاء بهم إلى العراق ليقتلوا الناس الأبرياء؟ ومن رعى «فتح الإسلام» في مخيم نهر البارد قبل سنوات؟ ومن كان يرعاهم في الضنية قبل ذلك؟ هؤلاء كانوا موجودين. ولكم في ما يجري في سورية بين داعش ومن معها ومن ضدها عبرة لمن يعتبر كيف أنهم يأكلون من رباهم ورعاهم». وأكد: «سنبقى في أعمالنا وفي الميدان ولن نغير من مواقفنا السياسية، سنبقى نقاتل حيث نقاتل، نحن مقاومة في كل موقع، وسننتصر في نهاية المطاف».

وجدد الدعوة الى «حكومة جامعة لا تستثني أحداً، فلا عزل أفرقاء ينفع ولا تهميش أفرقاء ينفع، الكل بحاجة إلى الكل، وننصح رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف أن يبذلوا جهداً حثيثاً وحقيقياً للحكومة الجامعة، فهذا هو الإنجاز وما عداه فشل محض».

وسأل رئيس الهيئة الشرعية في الحزب الشيخ محمد يزبك: «لماذا هذا الدوران في حلقة مفرغة والعقدة في المداورة، فهل يا ترى المداورة أكبر من لبنان وأعظم من الخطر الداهم الذي يحيق به؟ ألا يمكن تجاوز عقدة هذه المداورة؟ أم أن هناك ما وراء الأكمة دفع نحو الفراغ ولدفع لبنان إلى مكان آخر».

ودعا خلال حفل تأبيني في بعلبك، الى «السعي لحكومة جامعة تحقق للمواطن أمنه واستقراره ومقتضياته الإقتصادية».

وطالب نائب رئيس المجلس التنفيذي الشيخ نبيل قاووق «بالإسراع في تشكيل حكومة سياسية جامعة لا يشعر فيها أحد أنه مستهدف». وقال في حفل تأبيني: «المشكلة اليوم ليست متمثلة بحجم حصة حزب الله وحركة أمل في الحكومة، إنما في أن هناك من تعمد استهداف فريق يمثل أكثرية مسيحية، وان المعبر الوحيد الذي يقربنا من تشكيل الحكومة الجامعة هو التفهم والتفاهم على قاعدة تأمين الشراكة الحقيقية الوازنة والعادلة لكل مكونات الحكومة».

 

بات الكلام عن تجدد المحاولات لإنقاذ مشروع تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان يثير السخرية أكثر من اي انطباع آخر بعدما فقد اللبنانيون اي ثقة بالطبقة السياسية وقدرتها على إخراج البلاد من التخبط الخطر الذي يحكم عملية تشكيل الحكومة منذ 11 شهراً.

وفي ظلّ هذا الواقع لم تختلف التوقعات حيال أحدث جولات المشاورات التي بدأت قبل يومين وقيل انها ستكون الاخيرة قبل ان تُعلن مراسيم تشكيل الحكومة في الأسبوع الطالع، علماً ان العقبات التي لا تزال تعترض التوافق على الحكومة لم تتبدل في الشق الأساسي الذي يتمثل في المرحلة التي تعقب إعلانها اي انسحاب الوزراء الشيعة الأربعة وتضامن كل وزراء 8 آذار معهم ربطاً باعتراض زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون على المداورة في الحقائب بما يعني تخليه عن وزارة الطاقة التي يتولاها صهره جبران باسيل.

وبدا واضحا أمس ان اي جهة سياسية معنية بالجهود المتجددة لم تكن تملك اي ضمانات ثابتة حيال سيناريو محدد لما يمكن حصوله في اليومين المقبلين اللذين قيل أنهما سيكونان حاسميْن، اذ بات الجميع يتجنبون الوقوع في مطبّ تحديد المهل بعدما تكررت هذه الظاهرة الى حد الإساءة الكبيرة لصدقية الرئيس المكلف تمام سلام خصوصاً ورئيس الجمهورية ميشال سليمان.

وإذا كان كثيرون يبررون ذلك بتعنّت الجهات المعرقلة لتشكيل الحكومة بل والانقلاب على تعهداتهم حول المداورة والتوازن في الحقائب السيادية بين 8 و14 آذار، فان هذا المنطق التبريري لم يعد مجدياً كثيراً في طمس واقع التآكل التدريجي الذي أصاب صدقية الرئيسين سليمان وسلام بما لم يعد يحتمل مجازفة اضافية في التزام مهلة والتراجع عنها.

ولكن مطلعين عن قرب على الاجواء التي سادت الاتصالات الجارية والتي تواصلت أمس على هامش الاحتفال الرسمي بعيد القديس مارون شفيع الطائفة المارونية اعترفوا لـ «الراي» بصعوبة الأقدام على إصدار مراسيم التشكيلة الحكومية اليوم او غداً وفق آخر ما وصلته الجهود المبذولة، اي بما يعني ان المراوحة ظلت تحكم الجانب المتصل بعقدة مطالب العماد عون تحديداً، ولم يُسجل اي نجاح في ايجاد حل لها يكفل تعويم التوافق العريض على التشكيلة. وقال هؤلاء ان توافقاً «موْضعياً» حصل فقط على توزيع حقيبتيْ الداخلية التي ستذهب الى وزير من تيار «المستقبل» والدفاع التي ستذهب الى وزير من حصة الرئيس سليمان وذلك في اطار رغبة 14 آذار في تسهيل التشكيل رغم ان هذا يعطيها حقيبة سيادية واحدة مقابل 2 لفريق 8 آذار. وهذا التوافق المحدود يساعد الرئيس المكلف في إنجاز توزيع الحقائب على الورق اذا أراد المضي في اعلان تشكيلته من دون التوقف عند التهديد بسحب وزراء 8 آذار، لكن المطلعين شككوا حتى البارحة في إمكان حصول هذا التطور في الساعات المقبلة واعربوا عن اعتقادهم ان لا شيء يحول دون توقع مزيد من المماطلة تحت عنوان الحرص على تجنب أزمة اكبر من الازمة القائمة.

والواقع ان الغموض المتزايد في الازمة الحكومية بدأ يثير الشكوك ليس في المواعيد والمهل فحسب بل في الخشية من نجاح المعرقلين بربْط هذه الأزمة ربطاً نهائياً بالاستحقاق الرئاسي وما بعده أيضاً. اذ لم يعد خافياً ان ثمة كلاماً على استحالة تشكيل حكومة غير توافُقية لان معركة الحكومة يمليها اقتناع ومعطيات متنامية حيال تعذر اجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية في موعدها في مايو المقبل. ولا بد والحال هذه من حكومة تمثيلية بالكامل يمكنها ان تتولى صلاحيات الرئاسة في حال تعذر اجراء الانتخابات لمدة متوسطة قد تناهز الأشهر او طويلة قد تصل الى حدود انتهاء المدة الممدة لمجلس النواب في الخريف المقبل. هذا على الأقل ما يجري تداوله في كل الكواليس السياسية ولا يجري الإفصاح عنه علناً من ايّ فريق.

كما ان الامر الآخر الذي ازداد تداوله يتعلق بربط الاستحقاقات اللبنانية بتطورات الأزمة السورية اذ يتردد بقوة مثلاً ان بتّ مصير الرئيس السوري بشار الأسد سيفرض على اللبنانيين تأخير استحقاقهم الرئاسي الى ما بعد يونيو خصوصا مع تعذر حصول توافق دولي وداخلي معاً في لبنان قبل جلاء مصير الأسد. وتبعاً لذلك تفتقد الاستحقاقات اللبنانية لرافعات اقليمية ودولية دافعة اعتاد الوسط السياسي الارتكاز اليها في بت هذه الاستحقاقات. فيكف حين يكون الأطراف المؤثرون بقوة على القوى اللبنانية في حال احتراب وصراع كما هو الامر بين ايران والسعودية اللتين يعترف الجميع بأن صراعهما صار العامل الأشد تأثيراً على التحكم السلبي بواقع لبنان؟

وكان لافتاً امس اعلان الرئيس سليمان بعد مشاركته في قداس عيد مار مارون في الجميزة (بيروت) وجوب تأليف حكومة على قدر امال اللبنانيين، سائلاً في اشارة ضمنية الى العماد عون: «هل التمسك بوزير او بشرط او بحقيبة اهمّ من التمسك بلبنان؟».

واذ اعتبر «ان التأخير في تاليف الحكومة معيب»، كرر التمسك بإعلان بعبدا «فيعود جميع الاطراف الى لبنان ويجري البحث في تطبيق الاستراتيجية الدفاعية الذي يجعل الجيش القوة الوحيدة المسلحة»، موضحاً في اشارة ضمنية الى «حزب الله» انه طلب من نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند الذي التقاه اخيراً في تونس وبحث معه في الهبة السعودية بثلاثة مليارات دولار (لتسليح الجيش اللبناني من فرنسا) «سلاحاً نوعياً يجعل الجيش القوة الوحيدة التي تتصدى لاسرائيل».

ويُذكر ان الملف اللبناني يفترض ان يحضر في القمة الاميركية - الفرنسية التي تُعقد اليوم في واشنطن الى جانب موضوعيْ سورية وإيران الرئيسييْن، وسط تقارير اشارت الى ان واشنطن وباريس سيستطلعان مدى امكان إرساء شبكة امان لحماية لبنان لا تكون ايران بعيدة منها وذلك بما يتيح تشكيل حكومة وإجراء انتخابات رئاسية في مواعيدها.

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم ... عدّ الرئيس اللبناني ميشال سليمان أنه «من المعيب التأخر في تأليف الحكومة»، ورأى أن تطبيق الاستراتيجية الدفاعية يجعل الجيش القوة الوحيدة المسلحة. وفي حين ترتكز مباحثات الحكومة في الساعات الأخيرة على توزيع وزارتي الدفاع والداخلية، وتحديدا بين سليمان وتيار المستقبل، على أن يعلن عن «حكومة أمر واقع سياسية» خلال الأسبوع الحالي، كان لافتا أمس، تأييد رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون الكامل لـ«وثيقة بكركي الوطنية» بعد أربعة أيام على إعلانها، على خلاف حلفائه الذين فضلوا الصمت.

وقبيل مشاركته في قداس عيد مار مارون في وسط بيروت، رأى سليمان أنه لا وجود لأي سبب يمنع تأليف الحكومة، لا سيما أن الظروف الداخلية أصبحت جاهزة، والمجموعة الدولية في نيويورك رسمت خريطة للبنان.

وتساءل: «هل التمسّك بوزير أو بشرط أو بحقيبة أهم من التمسك بلبنان؟»، وكشف أنه وخلال اللقاء الذي جمعه السبت في تونس، بالرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، طلب من فرنسا سلاحا نوعيا يمكّن لبنان من التصدي لإسرائيل.

من جهته، أعلن عون، الذي زار بكركي على رأس وفد لتهنئة البطريرك الماروني بشارة الراعي، تأييده مائة في المائة وثيقة بكركي التي أكدت على ضرورة حصر القوة العسكرية في يد الشرعية والتوصل إلى اتفاق بشأن الاستراتيجية الدفاعية. وتمنى أن «نتساعد مع الذين يؤيدونها على تطبيقها، لأنها تجسد المبادئ التي قام عليها لبنان».

بدوره، لفت الراعي في عظة الأحد إلى أن الغاية من المذكرة الوطنية، النهوض بلبنان في عهد رئيس جديد للبنان ينتخب في موعده الدستوري، والتحضير للاحتفال بالمئوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير في عام 2020.

وفي حين لا تزال المفاوضات بشأن تأليف الحكومة اللبنانية مستمرة بعدما حسم أمر عدم مشاركة «القوات اللبنانية» واستقالة وزراء فريق 8 آذار، تضامنا مع النائب ميشال عون المعترض على مبدأ المداورة في الحقائب، متمسكا بوزارة الطاقة، تشير بعض المعلومات إلى احتمال تأليف الحكومة في اليومين المقبلين، وإن كان هذا التوقع يشوبه كثير من الحذر، بعد التعقيدات المستمرة التي تظهر عند كل مرحلة حاسمة. وهذا ما لفت إليه النائب في كتلة المستقبل عمار حوري، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أن البحث يرتكز الآن على توزيع الحقائب، ولا سيما وزارتي الدفاع والداخلية، وعما إذا كان «المستقبل» قرّر التخلي عن «الدفاع» لصالح سليمان، واختار اسما بديلا عن مدير عام الأمن العام السابق أشرف ريفي لوزارة الداخلية، قال حوري: «لو حسم الأمر لكان أعلن عن التشكيلة»، متوقعا أن تظهر نتائج المفاوضات النهائية الأسبوع المقبل، وأن تؤلف الحكومة.

مع العلم أن المفاوضات بشأن هاتين الوزارتين، يأتي في ظل حرص سليمان على أن تكون وزارة الدفاع من حصة أحد الوزراء المحسوبين عليه للعمل على متابعة الهبة السعودية التي قدمت لدعم الجيش اللبناني، بعدما طالب بها تيار المستقبل إلى جانب الداخلية، فيما من المفترض أن يقدم تيار المستقبل، الذي يرفض كذلك التنازل عن «الداخلية»، اسم مرشحه لهذه الوزارة، بعد عدّ ريفي «اسما استفزازيا» في هذه الحقيبة بالتحديد، بالنسبة إلى قوى 8 آذار، الأمر الذي قد يعقّد الأمور أكثر.

وفي هذا الإطار، نصح نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف تمام سلام أن يبذلوا جهدا حثيثا وحقيقيا للحكومة الجامعة، لأنّه كل ما عدا ذلك «فشل محض». وعدّ أنه «لا عزل أفرقاء ولا تهميشهم ينفع، الكل بحاجة إلى الكل». وأضاف: «مرة يقولون: نريد حكومة حيادية، ومرة أخرى حكومة أمر واقع، هذا يعني أنكم تريدون حكومة غير ميثاقية وغير جامعة، ومثل هذه الحكومة هي حكومة التعطيل لمسار الدولة واستحقاقاتها».

كذلك، أشار وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش، المحسوب على حزب الله، إلى أننا «بذلنا جهودا وسعينا ولا نزال نقدم كل ما يلزم من أجل تشكيل الحكومة». ورأى، في لقاء سياسي في الجنوب، أنه «لا يوجد سبب مقنع لتمسك البعض بشروط أو ببعض المبادئ التي تعطل تشكيل الحكومة»، مشيرا إلى أن «كل قاعدة لها استثناء، وإذا وجدنا أن هناك عقبة تحول دون مشاركة مكون أساسي في الحكومة، فعلى الرئيس المكلف أن يسعى كما سعينا نحن والآخرون من أجل تذليل هذه العقبة، لأن الحكومة السياسية الجامعة لا يمكن لها أن تكون جامعة أو سياسية أو ميثاقية بغياب مكون أساسي عنها، ولن يجعلها قادرة على نيل الثقة في المجلس النيابي، وبالتالي الحكومات لا تشكل من أجل أن تصبح في حالة تصريف أعمال، بل من أجل أن تمارس مسؤولياتها»، لافتا إلى «أن المسائل الأساسية قد جرى تجاوزها، وبالتالي لم يعد مبررا الاستمرار في الإطالة في تشكيل الحكومة».