لقاء للبطريرك الراعي وموفدي الحريري تركّز على مرجعية بكركي
 

تحرّك لمجموعة شخصيات مسيحية مستقلة مناهضة للمشاريع المذهبية
 

بينما أفسحت إجازة اللجنة النيابية المصغرة المكلفة البحث في ملف قانون الانتخاب حتى الاثنين المقبل في المجال للمشاورات السياسية الجانبية استعداداً لجولة جديدة يؤمل ان ترسم اتجاهات واضحة لهذا الملف، جاءت مداخلة رئيس الجمهورية ميشال سليمان في جلسة مجلس الوزراء أمس لتسلّط الضوء على الجانب المتصل بتداعيات "المشروع الارثوذكسي" على الواقع الحكومي.
وبرزت مفارقة لافتة في هذا السياق عكست تمايز المواقف السياسية وتجاذبها داخل الصف الحكومي عقب استئثار ملف قانون الانتخاب بالاولويات الداخلية، وتمثلت في توجيه الرئيس سليمان انتقادات مباشرة الى الورزاء الذين تبنوا مشاريع انتخابية غير المشروع الحكومي وقت كانت الحكومة تعقد جلستها المئة من دون "احتفال" بهذه المناسبة.
وفي رد مباشر على اصوات وزارية وسياسية انتقدت سابقاً رئيس الجمهورية بدعوى "خروجه على الاجماع المسيحي"، ذكر الاخير بإحالة الحكومة مشروعها على مجلس النواب داعياً الوزراء الى "عدم الخروج على الاجماع الحكومي".
وشدد على انه "لا يجوز ان يروّج الوزراء من خلال تصريحات او مؤتمرات صحافية مشاريع غير التي صوّتوا عليها في مجلس الوزراء من دون العودة الى مجلس الوزراء". واضاف: "لا اجماع مسيحياً من دون الرئيس وخصوصاً عندما لا يستشار في امر معين وهناك اناس آخرون غير الرئيس والرئيس يلام اذا خرج عن الاجماع الوطني فقط". اما ابرز ما اطلقه الرئيس سليمان من مواقف فتمثل في قوله: "من المعيب جداً ألا نستطيع انجاز قانون انتخاب للمرة الاولى من دون وصاية".
ومع ان اي تعليق لم يصدر على كلام رئيس الجمهورية خلال الجلسة، بدا هذا الكلام موجهاً خصوصاً الى الوزيرين جبران باسيل وسليم جريصاتي اللذين كانت لهما مواقف وتصريحات في هذا الاطار.
وصدر لاحقاً عن رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون عبر مكتبه الاعلامي رد "هادئ" على كلام رئيس الجمهورية جاء فيه ان قضية قانون الانتخاب "لا تختزل بكونها قضية قانون جديد يبحث على مستوى الاجماع الوطني بل هي قضية حقوق سياسية نص عليها الدستور". وشدد على ان "مقاربة الحقوق السياسية تخضع للنصوص القانونية والدستورية وليس للتصويت والاقتراع".

 

في غضون ذلك، قالت مصادر مواكبة للاتصالات الجارية في شأن بلورة صيغة مركبة تزاوج بين النظامين الاكثري والنسبي لـ"النهار" ان الجهود في هذا الاتجاه لا تزال في بداياتها، ولا يزال من المبكر الجزم بأي اتجاه ستسلكه هذه الجهود، علماً ان شكوكاً وعقبات كبيرة لا يستهان بها تعترض هذا المسعى بما يصعب معه تسويق اي سيناريو مسبق حوله قبل اكتمال دورة المشاورات بين القوى الرئيسية. ولفتت في هذا الاطار الى ان القوى المؤيدة لـ"المشروع الارثوذكسي" لا تزال تبدي تمسكاً ثابتاً به كخيار حتمي لتبنيه في حال اخفاق المسعى للتوصل الى مشروع توافقي بديل، وان العودة الى المطالبة بطرح هذا المشروع على الهيئة العامة لمجلس النواب ستصير أمرا مؤكدا ما لم تبرز جولة الجهود الجارية نتائج متقدمة في بحر الاسبوع المقبل. وعلقت المصادر أهمية بارزة في هذا الاطار على اللقاء الذي سيجمع رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس فؤاد السنيورة مع وفد من  "كتلة المستقبل" والذي قد يشهد محاولة للتوصل الى بلورة قواسم مشتركة يمكن الانطلاق على أساسها للبحث في تسوية لقانون الانتخاب.
وكان بري قد التقى أمس النائب بطرس حرب وبحث معه قرابة ساعة في ملف قانون الانتخاب من كل جوانبه. ويضطلع حرب بدور بارز في معارضة الشخصيات السياسية المسيحية ضمن فريق 14 آذار لـ"المشروع الأرثوذكسي". وأعلن رئيس المجلس أمس ان "أكثر ما يسعى اليه هو ان يكون هناك توافق بين اللبنانيين وسأبقى أسعى الى ذلك حتى آخر دقيقة". وأبرز ضرورة الوصول الى "حدود الاطمئنان المسيحي". وقال: "أبحث الان عن التوافق وعن الاجماع وهذا ما تبحثه معي كل الكتل من دون استثناء لانه اذا بقي كل واحد متمسكا بموقفه فأقول بصراحة انا لست أرتين".
كذلك دعا الرئيس أمين الجميل الى التفتيش عن مشروع بديل من "المشروع الارثوذكسي"، "يؤمن التثميل المسيحي الصحيح بدلا من رجم مشروع اللقاء الارثوذكسي الذي يتمسك به حزب الكتائب كخيار ثان بعد الاكثري القائم على الدوائر الخمسين الذي وقعته الكتائب بالشراكة مع القوات اللبنانية والمستقلين". وأكد في المقابل ان "النقاش الانتخابي لا يفسد في ود 14 آذار قضية"، موضحا ان التواصل قائم على مستوى قيادات 14 آذار.

 

وكشف امس ان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي التقى مساء الاربعاء الماضي مستشاري الرئيس سعد الحريري الوزير السابق محمد شطح والسيد نادر الحريري موفدين من الحريري. وأفاد شطح ان اللقاء "كان تشاوريا بحثنا خلاله في كيفية العمل معا لكي نحقق آمال جميع اللبنانيين وخصوصا من خلال شبابه المحبط الى حد ما ونقول لهم ان مستقبلهم في لبنان سيكون مزدهرا". وقال إن "بكركي هي في أساس هذا الكيان وتبقى دائما المرجع الأساسي لهذه الرؤية الوطنية الشاملة".
في سياق آخر، علمت "النهار" ان مجموعة من الشخصيات المسيحية المستقلة تعتزم القيام بتحرك في الايام القريبة يحض الكنيسة على دفع السياسيين والاحزاب وقادة الرأي واللبنانيين عموما "في اتجاه تبني الفكرة اللبنانية وليس الاتجاهات او المشاريع المذهبية". وتتجه المجموعة الى تنظيم لقاء موسع لهذه الغاية شبيه بلقاء "سيدة الجبل"، وتوجيه نداء يوقعه مئات الشخصيات والكوادر والناشطين.

لم يحتفل مجلس الوزراء بجلسته المئة كما فعل عند حلول جلسته الخمسين الا بالكلمات التي اشادت بعمل الحكومة وما حققته بالرغم من كل الظروف الاستثنائية والصعبة التي تحيط بها. فرئيس الجمهورية ميشال سليمان مرّ مرور الكرام على المناسبة، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي اعتبر "أن الجلسة هذه هي جلسة المئة المنعقدة خلال اثنين وثمانين اسبوعا، وأنه من دون إجراء أي مقارنة مع الحكومات السابقة التي كان قد شارك فيها، فإن الحكومة الحالية هي أكثر إنتاجية من سابقاتها. ثم أثنى على دور اللجان الوزارية التي يرئسها دولة نائب رئيس الحكومة سمير مقبل "والتي تعمل بشكل فعال وجدي وتعطي حلولا للمسائل المطروحة عليها"، وتقدم تقارير مفصّلة عنها، نافيا القول الشائع أن اللجان هي مقبرة المشاريع.
واستغرب الوزير بانوس منجيان مازحاً غياب مظاهر الاحتفال في الجلسة المئة، والضيافات التي قدمت في الجلسة الخمسين، فردّ الرئيس ميقاتي بأن الأجواء ليست مناسبة.
وكانت مداخلة رئيس الجمهورية معبّرة بالرسائل التي حملتها في اكثر من اتجاه، ولاسيما في الملف الانتخابي. وأشارت مصادر وزارية الى انزعاج اظهره من وزراء عملوا على وضع مشروع قانون النسبية وصوتوا عليه، وذهبوا الى تبني مشروع آخر ، ويلومون الآخرين على دفاعهم عن مشروع الحكومة بدل ان يدافعوا عنه. ولاحظ وزراء تكتل التغيير والاصلاح ان كلامه موجّه اليهم ولاسيما الى الوزيرين جبران باسيل وسليم جريصاتي، اللذين كانت لهما مواقف وتصريحات اعلامية في هذا الاطار. لكن احداً لم يردّ في الجلسة. وهو طلب الكفٰ عن القول "ان رئيس الجمهورية خرج عن الاجماع المسيحي"، داعياً الى "عدم الخروج عن الاجماع الحكومي في موضوع قانون الانتخاب".
وإذ لفت الى ان "القول في هذا السياق ان رئيس الجمهورية خرج عن الاجماع المسيحي هو غير صحيح على الاطلاق"، شدد على ان "لا اجماع مسيحياً من دون الرئيس وخصوصاً عندما لا يستشار في امرٍ معين. الرئيس يُلام إذا خرج عن الاجماع الوطني فقط".
ونقل عنه وزير الاعلام وليد الداعوق قوله في هذا الاطار "ان المهم هو متابعة العمل على اساس ان الانتخابات ستحصل في موعدها وعلى الجميع التعاون لإيجاد قانون انتخابي، لأنه من المعيب جداً الا نستطيع انجاز قانون انتخابات للمرة الاولى من دون وصاية"، مشيراً الى انه وقّع مرسوم فتح دورة استثنائية لتسهيل اقرار قانون انتخابات واقرار الموازنة واي موضوع آخر ترتأيه هيئة مكتب المجلس.
وتحدّث رئيس الجمهورية عن متابعته لملف النازحين من سوريا الى لبنان، مبدياً أمله في التعجيل بالاجراءات وفق الخطة التي اقرتها الحكومة، ومشيراً الى أن هناك مؤتمراً اقتصادياً في الرياض سيشارك فيه رئيس الحكومة، وأنه شخصياً سيحضر مؤتمر الدول المانحة في الكويت حيث سيكون ايضاً مجال للاتصال بالامين العام للامم المتحدة وبقادة الدول العربية الحاضرين وعلى رأسهم امير الكويت لتأمين احتياجات هؤلاء النازحين.
واشارت مصادر وزارية الى أن قضية مخطوفي اعزاز لم تحضر في تقرير مقدم من وزير الداخلية عن زيارته والمدير العام للأمن العام لقطر، بل في كلام لرئيس الجمهورية الذي تحدّث عن وساطة قطرية وعن تواصله مرتين مع أمير قطر، مشيراً الى "أن الاستعدادات جيدة والمهم النتائج".
وتطرّق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الى قضية جورج عبدالله والاتصالات الجارية مع الخارجية والقضاء الفرنسيين لإطلاقه.
ودان رئيس الجمهورية جريمة التفجير التي اودت بنحو 80 طالباً في جامعة حلب.
الى ذلك، غابت المداخلات السياسية من الوزراء، وخاض مجلس الوزراء في نقاش مستفيض حول بندين في جدول الاعمال، الاول تعلق بإعطاء المرأة اللبنانية جنسيتها لعائلتها. وتركّز النقاش على ان في مجلس النواب مشروع قانون باستعادة الجنسية ويجب الا يكون هناك تضارب بين قانونين. وكان تشديد من رئيس الجمهورية على ان المجلس النيابي سيّد نفسه، وتركيز على عدم تعديل مادة وحيدة في القانون, لجهة اقتراح منح الام كالأب الجنسية لأبنائها. اما في البند الآخر المقترح من اللجنة الوزارية لجهة اعطاء تسهيلات في الاقامة الطويلة، فقد دعا رئيس الجمهورية الى تقديم هذه التسهيلات. وفي اقتراح تقديم التقديمات الاجتماعية والصحية لعائلة المرأة اللبنانية، فقد علم ان مداخلات وزارية مختلفة ركّزت على ماهية التعديلات القانونية المطلوبة وما هي القطاعات الطبية والصحية والتعليمية والكلفة المتوقعة عليها في ظل ظاهرة النزوح الاخيرة وتداخلها مع هذا الواقع. وتحدّث وزراء عن مرحلة استثنائية يجب عدم استغلالها من مئات ألوف النازحين، من سوريين وفلسطينيين وغيرهم.
وعلم أن مجلس الوزراء اطلع على مقدمة من وزارة الداخلية تشير الى "ان هناك ٧٦ الف امرأة لبنانية بينهن ٤٨٠٠ متزوجات من فلسطينيين ولديهم ما يقارب ٨٤ الف ولد، اضافة الى متأهلات من غير لبنانيين، اي ما يقارب ٣٨٠ الفا من الازواج والاولاد. وفي حال السير بهذا المشروع فقد يؤدي ذلك الى اعطاء الجنسية مع كل التسهيلات الصحية والاجتماعية لنحو ٤٠٠ الف مواطن جديد.
وكشفت مصادر وزارية ان النقاشات تناولت امكان استثناء الفلسطينيين، ولكن برزت عقدة السوريين وغيرهم من جنسيات اخرى، ولذلك قر الرأي على تأمين التسهيلات بالاقامة، وحتى رئيس الحكومة والوزراء الذين كانوا يؤيدون لاعتبارات انسانية تراجعوا عن حماستهم. وكلفت اللجنة استكمال دراسة البند الثاني المتعلق بالتسهيلات والتقديمات.
الموضوع الآخر الذي استحوذ على النقاش هو المتعلق بالشركة الملتزمة المعاينة الميكانيكية والتي انتهى معها عقد الـ BOT في ٣١ كانون الثاني ٢٠١٢ ولديها اربعة مراكز في لبنان، واصبحت ملك الدولة اللبنانية بعد انتهاء عقد التشغيل.
وقد طرحت وزارة الداخلية اعادة تلزيم الشركة نفسها، مع طلب فتح ستة مراكز جديدة تضاف الى الـ٤ الموجودة وتجديد العقد خمس سنوات. وبعد نقاش، تقرّر تمديد العقد مع الشركة نفسها ستة اشهر على ان تضع وزارة الداخلية دفتر شروط جديدا لفتح مراكز جديدة واستدراج عروض لمناقصة تضم انشاء المحطات الجديدة وتشغيل المحطات الموجودة.
واقترح الوزير وائل ابو فاعور انشاء محطتين واحدة براشيا وثانية في الشوف، وطلب الى الداخلية ادخال هذا الاقتراح في دراستها.
وأعلن وزير الاعلام ان من ابرز مقررات جلسة مجلس الوزراء: الموافقة لوزارة الداخلية والبلديات على التدابير الواجب اتخاذها لاجراء الانتخابات، ونقل 600 مليون ليرة الى وزارة الداخلية للتحضير للانتخابات، ودفع 467 مليون و621 الف ليرة من الصندوق البلدي للشركة الملتزمة اعمال جمع النفايات بالتعاون مع اتحاد بلديات صيدا الزهراني، وتكليف اللجنة المكلفة قانون تعديل الجنسية متابعة البحث في هذا القانون، والموافقة على التمديد لشركة "فال" المشغلة لمراكز المعاينة الميكانيكية وبذلك تعود المراكز وتفتح ابوابها اعتبارا من يوم غد اي اليوم.

رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط في موسكو. ورئيس الجمهورية ميشال سليمان "على الطريق"، ويبقى باب توجيه دعوات الى شخصيات لبنانية اخرى مفتوحا، ولو ان السفير الروسي الكسندر زاسبكين يؤثر عدم الخوض في هذا الامر.
في الاساس، تأتي الزيارة الرئاسية الى موسكو بين 21 الجاري و23 منه، بناء على دعوتين تلقاهما الرئيس سليمان. واحدة من السلطات الدينية وجهها اليه بطريرك موسكو وروسيا كيريل الاول، على ان يتخللها تسليم سليمان جائزة "الصندوق الدولي لوحدة الشعوب الارثوذكسية" "احتراما لدوره في اثبات القيم المسيحية وافكاره الجيدة في تعزيز حوار الحضارات"، كما يقول زاسبكين. ومن المتوقع ان يقدم كيريل الجائزة الى سليمان، علما ان الرجلين كانا التقيا العام الماضي في بيروت.
اما حكوميا، فستتضمن زيارة العمل التي تعقب دعوة رسمية الى رئيس الجمهورية، قمة لبنانية - روسية "دلالة على وجود مستوى عال من التفاهم الروسي- اللبناني والسعي المتبادل الى تطوير الحوار السياسي"، على ان يتناول النقاش الوضع في لبنان والمنطقة.
وتتركز اللقاءات اساسا على تقدير روسي عال للمواقف اللبنانية، ولاسيما حيال ما يحصل في سوريا واحترام "اعلان بعبدا" باعتباره "قاعدة سياسية جيدة"، اضافة الى تأييد روسي متواصل للامن والاستقرار في لبنان.
وعلى رغم الظروف السياسية القائمة، يحضر الملف الاقتصادي على طاولة المناقشات، من خلال التوجه الى تطوير العلاقات الثنائية في المرحلة المقبلة وخصوصا في مجال استخراج النفط والغاز. ويكلل هذا التوجه وجود رغبة لدى الشركات الروسية في دخول السوق اللبنانية، فضلا عن قيام مشاريع مشتركة اخرى. ووسط كلام متزايد يحوط المناقشات المتعلقة بالتعاون العسكري بين البلدين على خلفية طائرات "الميغ"، يكتفي زاسبكين بالقول ان "الاتصالات تتواصل على ضوء هدف واضح مفاده تحديث الجيش اللبناني".
ونهاية الشهر الجاري، يحمل لبنان ملفه عن اللاجئين السوريين الى مؤتمر الكويت، فيما تدرس موسكو احتمال مساعدة النازحين عبر اقامة مستشفيات ميدانية، علما ان هذا الموضوع كان مدار بحث بين السفير الروسي ووزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور في اليومين الماضيين.
وتزامنا، تبدو زيارة جنبلاط الى روسيا والمعدة قبل نحو شهر، "دورية" من وجهة نظر المسؤولين الروس. فرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الذي تربطه صداقات كثيرة هناك، ويزور موسكو من حين الى آخر، سيجتمع بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اضافة الى لقاءات مقررة مع اركان في الوزارة. يبتسم زاسبكين لدى سؤاله عن انتقادات "وليد بك" للموقف الروسي حيال الازمة السورية. ضحكة تعقبها اجابة مختصرة: "نلتقي مع الجميع ومع المعارضة السورية. البحث في الوضع السوري ضروري مع اوسع شريحة ممكنة". ويختم لبنانيا قائلا: "النهج الوسطي مفيد للبنان. من هذا الباب يكون البحث في الوضع اللبناني مثمرا".

110 ملايين متر مربع واكثر هي حجم الاراضي التي باعها المسيحيون حتى شهر نيسان 2012 في جميع المناطق اللبنانية، من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب ومن البقاع الى بيروت بحيث لم تنج منطقة واحدة من عمليات السماسرة وبيع الاراضي. كل ذلك في ظل تقاعس الدولة بكل مؤسساتها عن القيام بأدنى واجباتها في حماية العيش المشترك والتصدي لعملية بناء الكانتونات الطائفية والمذهبية.
هذه الاحصاءات أعدها عضو المجلس التنفيذي في الرابطة المارونية طلال الدويهي، المسؤول عن متابعة ملف العقارات ومحاولة التصدي للسماسرة ومن يريدون شراء الاراضي، لكن واقع الحال ان اليد الواحدة لا تصفق، وهذا الجهد يحتاج الى اهتمام الحكومة ومؤسسات الكنيسة، والاهم الى قرار سياسي وطني بالتصدي لعملية الفرز الطائفي والاستيلاء الممنهج على أراضي المسيحيين.
يحدد التقرير الذي اعده الدويهي ان مليوني و240 ألف متر مربع بيعت في الكورة الى شارين من الطائفة السنية. في البترون بيع 310 آلاف متر مربع من شارين من كل الطوائف الاسلامية، فيما لا يزال معروضاً للبيع حوالى مليون و500 ألف متر مربع. في جبيل بيع مليون و870 ألفاً من مسلمين من كل الطوائف، في حين تستمر مشكلة 13 مليون متر مربع معلقة في لاسا وأفقا بسبب الاعتداءات عليها وعدم انجاز اعمال التحديد والتحرير.
في الضنية والمنية بيع مليون و950 ألف متر من مسلمين سنة، في حين تستمر قضية حوارة معلقة، اي ما يعادل 25 مليون متر مربع. في عكار بيع 812 ألف متر مربع من السنة والعلويين، وفي طرابلس 612 الف متر من السنة والعلويين ايضاً، وفي كسروان ثلاثة ملايين و600 ألف متر من السنة. وفي النبطية مليونان و800 ألف متر من الشيعة، ومليون و600 ألف متر من آل القسيس. وفي جزين بيع مليون و300 ألف من الشيعة وتم وضع اليد على مليونين و400 ألف متر، وتستمر معروضة للبيع مساحة خمسة ملايين و750 ألف متر. وفي القرى الحدودية بيع 700 ألف متر من الشيعة ووضعت اليد على 450 ألف متر. في مرجعيون بيع 320 ألف متر من مواطنين شيعة، وفي صور 680 ألف متر من الشيعة ايضاً. وفي الشوف بيع ما يقارب خمسة ملايين متر مربع من الشيعة والدروز والسنة، وفي عاليه 820 ألف متر مربع من السنة والشيعة، وفي بمكين قرب سوق الغرب بيع 200 ألف متر مربع لإحدى الرهبانيات الكاثوليكية من الشيعة.
وفي اتجاه البقاع بيع 618 ألف متر مربع من الشيعة والسنة في زحلة، فيما يتهدد البيع حوالى أربعة ملايين متر مربع أخرى. وفي بعلبك الهرمل يستمر وضع اليد على 11 مليون متر مربع في القاع، في حين بيع مليونان و850 ألف متر مربع في القاع ايضاً. وفي بشري بالذات بيع 180 ألف متر مربع من مواطنين من الطائفة السنية. في حين بيع في بعبدا مليون و400 ألف متر من الشيعة. وفي المتن بيع 380 الف متر من الشيعة، ومليون و800 ألف متر مربع في بيروت، وتوضع اليد على مليوني متر مربع من غير وجه حق. اما في زغرتا الزاوية فبيع مليون و176 الف متر مربع وتوضع اليد على مليوني متر مربع في منطقة الفوار المجاورة لزغرتا.

 

وعن المليوني متر مربع في منطقة الفوار المجاورة لزغرتا، يقول الدويهي انها ملك ايفا وايمي طربيه من زغرتا استناداً الى الاوراق الثبوتية، لكن العرب المجنسين قاموا ببناء 36 منزلاً عليها في العقارات 199 – 190 – 192 – 2012، اضافة الى زرائب للمواشي، كما يقومون بزراعة هذه الاراضي واستثمارها، وحولوها الى قرية تدعى الفوار من دون ان يتمكن اصحابها من وقفهم بالطرق القانونية. ويروي الدويهي ان ما يجري في الفوار نموذج لما يجري في سائر المناطق لجهة وضع اليد على املاك الآخرين، ويقول "ان بناء شرفة صغيرة في زغرتا يحتاج الى عشرات التراخيص والوساطات، في حين ان احداً من الدولة ولا من قواها الامنية استطاع وقف مخالفات البناء على اراضي الغير في الفوار رغم التقدم بالكثير من الشكاوى. وان من يتم توقيفهم وسوقهم الى المخفر سرعان ما يتم الافراج عنهم خلال فترة قصيرة ليعودوا الى استكمال التعديات "على عينك يا تاجر".

استقبل رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب اسعد حردان وفدا من قيادة "حزب الله"، ضم نائب رئيس المجلس السياسي محمود قماطي واعضاء المجلس محمد صالح، غالب ابو زينب وعلي ضاهر. وحضر اللقاء، الى حردان، وائل الحسنية ومعن حمية وعضو المجلس الاعلى قاسم صالح.
وافاد بيان للقومي ان المجتمعين توقفوا عند قانون الانتخاب والصيغ المطروحة، وشرح كل طرف رؤيته ووجهة نظره حيال هذا الموضوع، "وكان تشديد مشترك على ضرورة الحوار الوطني سبيلا لازالة الاحتقان ومسبباته وتعزيز الاستقرار والانطلاق نحو تحصين هذا الاستقرار بالتنمية والإنماء ومعالجة قضايا الناس والوقوف على مشاكلهم".
واشار الى ان "المجتمعين اكدوا ضرورة التمسك بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة التي وفرت وتوفر للبنان كل اسباب القوة والقدرة والمنعة، وتشكل مصدرا اساسيا من مصادر طمأنينة الناس، وعاملا رئيسيا من عوامل استقرار لبنان، لأنها تصونه وتحميه من شرور العدو الصهيوني ومكره، خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة التي تواجه فيها المنطقة تحديات كبيرة". ودعوا القوى السياسية في لبنان الى "تحمل مسؤولياتها والقيام بواجبها في مواجهة كل ما من شأنه ان يمس مقومات الوحدة الوطنية والسلم الاهلي، والتشديد على ان الدولة هي مرجعية الجميع، ولا فرق بين جهة سياسية واخرى الا بمقدار العمل بمسؤولية للحفاظ على وحدة البلد وحمايته من كل خطر يتهدده".

في خطوة تعكس استمرار السجال حول انتخابات المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى، وجه نائب رئيس المجلس المحامي عمر مسقاوي كتاباً مفتوحاً الى مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني طالباً عقد جلسة عادية أو استثنائية للمجلس في دار الفتوى، استناداً الى "قرار المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى الممددة ولايته حتى 31/12/2013 والمبلغ الى الأمين العام للمجلس، ثم إلى سماحتكم، وقد أصبح نافذاً بذاته عملاً بالقانون بمادة وحيدة/1956".
وبعد عرض مسهب للاسباب الموجبة للتمديد والاصلاحات المقترحة، خلص الكتاب الى: "لذلك ندعو سماحتكم الى المبادرة لدعوة المجلس الى جلسة عادية او استثنائية يوم السبت المقبل لمناقشة وضع خطة طريق وتحديد مواعيد متتابعة لجلسات المجلس العادية والاستثنائية لأهميتها والدعوة الى الانتخابات بمهلة ثلاثة أشهر.
علماً بأننا في حال رفضكم دعوتنا نتمسك بأحكام المادة 55 من المرسوم الاشتراعي رقم 18 التي تنص على ما يأتي: "يقوم نائب رئيس المجلس مقام مفتي الجمهورية في رئاسة المجلس وإدارة أعماله في الأحوال التي يتعذر فيها على مفتي الجمهورية القيام بمهمته".
وبما أن التعذّر مصدره رفض الاعتراف بالنتائج القانونية، فإن ذلك يحتّم على نائب الرئيس أن يتولى مهمة الدعوة الى الجلسات العادية بالاضافة الى الجلسات الاستثنائية بالاضافة الى العرائض الموقعة من الأعضاء وفقاً للمادة 48 من المرسوم الاشتراعي رقم 55/18".
وقد أرسل مسقاوي نسخة من الكتاب الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والرؤساء السابقين للحكومة: رشيد الصلح، سليم الحص، عمر كرامي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري، بصفتهم "أعضاء حكميين" في المجلس الشرعي.

قباني تسلّم أصولاً دعوة مسقاوي لإجتماع المجلس الشرعي غداً... و«الملف المالي» و«الصندوق المستقل» ووقف العلماء أبرز بنود الجلسة

اذا تدخلت الولايات المتحدة لمعالجة قضية تخص لبنان فلا يكون الا على حسابه، والامثلة كثيرة على ذلك، اهمها عدم ضغط واشنطن على تل ابيب لانهاء قضمها لمساحة حوالى 850 كيلومترا مربعا غنية بمرابض النفط والغاز من المنطقة الاقتصادية الخالصة في المياه الاقليمية من المتوسط، حيث يتقاسم الثروات الطبيعية مع كل من قبرص واسرائيل. نفضت منظمة الامم المتحدة يدها من التجاوب مع طلب لبنان منها تحديد الخط الازرق البحري كما فعلت بالنسبة الى الخط الازرق البري، وزعم الامين العام للمنظمة الدولية ان الامر ليس من اختصاصه، وليس من المستبعد ان تكون اميركا وراء هذا الزعم. وحفاظا على امكان توفير الفرصة للشركات الاميركية الاستثمار والتوظيف في تلك المنطقة، سارعت الولايات المتحدة الى منع حصول اي اشتباك بين الحزب واسرائيل فأوفدت فريدريك هوف الى كل من بيروت وتل ابيب ودمشق بعدما اعادته الى العمل اثر تقاعده ليسعى الى ايجاد مخرج سلمي لنزع فتيل الانفجار، وتوصل الى اقناع ليس فقط الاسرائيليين بل المسؤولين اللبنانيين باستثمار ثلاثة ارباع مساحة 850 كيلومترا بحريا ومنع اسرائيل من الاقتراب من المنطقة المتنازع عليها الى حين تسوية الامر فيما باشرت اسرائيل عبر شركة متخصصة التنقيب عن الغاز والنفط، واذ بخصوم وزير الطاقة جبران باسيل يكيلون له الانتقادات، وآخرها كان ارتفاع تعويضات اعضاء "هيئة ادارة قطاع النفط وتأخر ايضا استدراج العروض والمناقصات، وحنثت قبرص بالوعد الذي كانت قد قطعته للبنان بانها لن توقع مع اسرائيل قبل اكتمال المفاوضات لتبدأ عمليات التنقيب في وقت واحد.
ومما يدعو الى السخرية ان اي اقتراح لاستعادة المساحة اللبنانية التي قضمت من "المنطقة الاقتصادية الخالصة لم يبصر النور بعد وهناك مخارج عدة: عبر محكمة العدل الدولية او بالتحكيم الدولي او من خلال "لجنة المنازعات الدولية".
ونبه مرجع بارز الى ان النزاع مع اسرائيل حول القضم قائم، ولا يلوح في الافق القريب اي مشروع حل له، لان اي ضمان خطي لانهاء الاحتلال على الشاطئ لم يتخذ من اي دولة كبرى.
وتدخلت اميركا ايضا في قضية جورج ابرهيم عبدالله، ويمكن رسم علامات استفهام كبيرة حول حقيقة التمسك بمن سجن 29 عاما وعدم الافراج عنه بعدما كان مقررا الاثنين الماضي، لان وزير الداخلية الفرنسي ماتيو فالس رفض توقيع قرار ابعاده. وايا تكن الاجتهادات القانونية التي تطلقها النيابة العامة، ومن بينها تسرع محكمة تطبيق الاحكام في الافراج عنه ما دام فالس لم يوقع قرار الابعاد، فان ردة الفعل من مؤيدي جورج عبدالله سواء في فرنسا او في لبنان تعتبر ان التأجيل الفرنسي بالافراج يعود الى الضغط الاميركي الذي مورس على فرنسا انتقاما للكولونيل الاميركي شارل راي، احد مسؤولي الاستخبارات الاميركية في باريس الذي اغتاله عبدالله وكذلك فعل بالنسبة لاغتيال ياكوف بارسيمنتوف أحد عملاء الموساد عام 1982.

أكد السفير السوري علي عبد الكريم علي "التنسيق مع وزارة الخارجية والحكومة اللبنانيتين في إيجاد كل القواسم التي تضمن أفضل سبل الرعاية وعودة النازحين السوريين الى المناطق التي يجري بناؤها في سرعة وبرعاية حكومية".
وأشار بعد مقابلته وزير الخارجية عدنان منصور في قصر بسترس الى "متابعة التنسيق والتشاور مع الوزير منصور في شأن أوضاع السوريين والحدود، وضرورة إيجاد أطر متكاملة منعا لأي صيد أو تشويش خارج مصلحة المواطنين السوريين في بلد شقيق يحرص مسؤولوه، ونرجو ان يستمر الحرص، على وقف كل أعمال التحريض وتهريب السلاح والمسلحين وإيجاد البيئات الحاضنة، لأن في ذلك إضرارا بالبلدين واستمرارا لتدفق النازحين".
وأوضح أن الوزير منصور "عبّر عن استنكاره للجريمة المروعة التي استهدفت المدينة الجامعية في حلب وأزهقت أرواح أبرياء كانوا يعدون ليكونوا بناة لوطنهم وصناعا لمستقبل سوريا.
وسئل: تحدثت عن محاولات صيد تستهدف النازحين السوريين، ماذا تعني بذلك؟ أجاب: "أعني الوقيعة بين السوريين ومحاولة التحريض والاتجار وتسييس الامور. هذه كلها ليست في مصلحة العلاقة الاخوية بين البلدين، وليست في مصلحة السوريين بداية".
وعما يقال إن ثمة إرهابيين يأتون من سوريا الى لبنان من ضمن النازحين، قال: "الإعلام هو الذي يقول ذلك. هذه المشاهد التي يعرضها الاعلام اللبناني والدولي عن مسلحين يرفعون السلاح بشكل واضح وأعلام الانتداب التي تتبناها القوى التي تحتمي تحت إسم المعارضة. لذلك نرى أن في مصلحة لبنان وسوريا وكل الحرصاء على السلم وعلى العيش المشترك في المنطقة، عدم التسهيل للبيئات التكفيرية والمتطرفة وعدم استقدام المسلحين تحت عناوين مختلفة".

أنهى وزير الداخلية والبلديات مروان شربل جولة من المحادثات في الدوحة على مدى يومين شملت المسؤولين السياسيين والامنيين الكبار في دولة قطر، رافقه فيها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم وتم التشاور في امكان مساهمة قطر في حل ملف المخطوفين اللبنانيين في اعزاز.
وتوّج شربل برنامج لقاءاته في الدوحة باجتماع مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، في حضور السفير اللبناني حسن سعد، بعدما عقد اجتماعا مع وزير داخلية قطر الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.
وبحث في لقاءين منفصلين مع رئيس هيئة الرقابة الادارية والشفافية عبدالله بن حمد العطية والنائب العام القطري علي بن فطيس المري، في قضايا ذات اهتمام مشترك، وسبل توثيق التعاون بين البلدين.
وبعد عودته الى بيروت وصف اللقاءات في قطر بـ"المثمرة"، موضحا ان "الجانب القطري ابدى اهتماما بملف المخطوفين اللبنانيين في سوريا بعد شرح مستفيض لتفاصيل هذه القضية الانسانية وما رافقها من حركة اتصالات"، مشيرا الى "سعي قطر الدائم لتحقيق ما يؤدي الى خير الشعوب".
وكشف ان "الاجتماعات أفضت الى تعيين مسؤول أمني قطري لمتابعة الملف مع اللواء ابرهيم الذي سيعاود الاجتماع به مطلع الاسبوع المقبل في الدوحة، بعد اعداد ملف كامل يتضمن كل جوانب هذا الموضوع وحصيلة الاتصالات والاجتماعات التي قامت بها اللجنة الوزارية في شأن خطف اللبنانيين في سوريا".
والتقى في مكتبه في الوزارة وفداً من ذوي المخطوفين، وأطلعهم على نتائج الزيارة. ونقل عنه نجل أحدهم أدهم زغيب تفاؤله بإمكان التوصل الى نتائج إيجابية.

قال رئيس مجلس النواب نبيه بري على "اللبنانيين المسلمين أولاً سنة وشيعة ان يصلوا الى حدود الاطمئنان المسيحي في لبنان، والا فإننا نضع اسفيناً في وحدتنا". جاء كلامه في عين التينة امس اثناء استقباله السلك القنصلي الفخري برئاسة عميده القنصل جوزف حبيس.
وكشف بري "ان في لبنان كميات هائلة من الغاز والنفط، وان عملية تصنيف الشركات بدأت ولا تنازل عن ليتر واحد من مياهنا (...)".
اضاف: "(...) نتيجة ما يحصل في سوريا هناك مهجرون الى المنطقة كلها، ولا نرى سوى وفود قادمة ووفود ذاهبة ويتحدثون عن الناحية الانسانية. نحن لا نحتاج الى من يتحدث لنا عن ذلك، فنحن مسؤولون عن اخواننا السوريين كما عن انفسنا. بالامس القريب في الحرب 2006 على لبنان ذهب نحو 160 ألف لبناني الى سوريا وقد كرّمتهم وعزّزتهم".
وتناول مشروع قانون الانتخاب وقال: "انا لست مع قانون الستين لكن عندما حصل اجماع مسيحي على القانون المذكور في الدوحة لم أقف ضده. الآن القانون الارثوذكسي أيضاً لا أقف ضده. هناك نقطة حساسة ومهمة جداً، لا تجملاً ولا تزلفاً ولا محاباة ولا محاولة "تنمير" على احد. اكثر ما اسعى اليه هو ان يكون هناك توافق بين اللبنانيين وسأبقى أسعى الى ذلك الى آخر دقيقة".
واكد "ان على اللبنانيين، المسلمين اولاً سنة وشيعة ان يصلوا الى حدود الاطمئنان المسيحي في لبنان، فإذا لم نصل الى حدود الاطمئنان المسيحي نكون نضع أسفيناً في وحدتنا، ربما غيرنا يتحمل العيش وحده، لكن نحن لا نستطيع الا ان نعيش مع بعضنا البعض. نحن لسنا قوميات. نحن قومية واحدة. دلوني على عائلة واحدة في لبنان وقف على طائفة او مذهب، نحن قومية واحدة. المسيحيون والمسلمين و17 و18 طائفة في لبنان هذا غنى. ان مصيبتنا هي الطائفية لا الطوائف. فالطوائف هي التي تحمينا ونحن نتمسك بأخلاقية الطوائف ونفتخر بهذا الامر. في السياسة عليّ ان اتفهم هواجس المسيحيين. لم نضع قانون انتخاب في لبنان يشجع على الوحدة اللبنانية، بل كلها تشجع على الطائفية والمذهبية.
لقد نص الطائف على موضوع المحافظات فهل جرى تطبيق ذلك؟ لقد وضعنا قانوناً فيه محافظات وأقضية في الوقت نفسه ومن دون ان يكون فيه معيار واحد للجميع. لقد تولد هذا الشعور عند المسيحيين، وعلينا ان نتفهمه، ولكن في الوقت نفسه هناك افضل من القانون الارثوذكسي، فلو اخذ اجماعاً تسعين في المئة فإن القانون الذي يأخذ اجماع 100 في المئة هو افضل منه. لبنان بلد التوافق، من هنا كانت محاولة ايجاد اللجنة الفرعية كمخرج لكي نعود ونتواصل، والحمد لله نجحنا في ذلك، وقد بدأ التواصل. والآن مع التكريس ان القانون الارثوذكسي يحظى بتأييد اكثرية المجلس، أبحث الآن عن التوافق وعن الاجماع، وهذا ما تبحثه معي كل الكتل من دون استثناء، لانه اذا بقي كل واحد متمسكاً بموقفه ويقول هذه هي حدودي، فأقول لكم صراحة أنا لست ارتين... علينا ان نتعاون جميعاً في سبيل الوصول الى حل لهذه المشكلة لاستعادة الوحدة في لبنان، لانني أخشى ما أخشاه اذا لم نستطع سنفقد الكثير (...)".
 

رفض الرئيس أمين الجميل ما يقال عن "ان المشروع الارثوذكسي يؤسس للمثالثة"، موضحا "أن مشروع الحكومة بالمفهوم النسبي القائم على 13 دائرة هو الذي يكرس العد الطائفي ويفتح المجال واسعا أمام المثالثة"، ورافضا التنازل عن حق المسيحيين الوطني والميثاقي والدستوري في اختيار نصف نواب الامة. واقترح "تأسيس طائفة لمن لا طائفة لهم أو سجل يحمل الرقم 19 للجماعة العلمانية".
وكرر الجميل في لقاء مع نقابة المحررين واعضاء مجلس النقابة والمستشارين في مقر النقابة، الدعوة الى "التفتيش عن مشروع بديل يؤمن التمثيل المسيحي الصحيح بدلا من رجم مشروع اللقاء الارثوذكسي الذي يتمسك به حزب الكتائب خيارا ثانيا بعد الاكثري القائم على الدوائر الخمسين الذي وقعته الكتائب بالشراكة مع القوات والمستقلين". وطمأن الى أن "النقاش الانتخابي لا يفسد في ود 14 آذار قضية". واكد ان التواصل قائم على مستوى قيادات 14 آذار.
واتهم الحكومة بالتفتيش عن ظروف "تستند اليها لتأجيل الانتخابات والتمديد لمجلس النواب الحالي"، داعيا رئيس مجلس النواب الى "تحديد موعد جلسة عامة للتصويت على المشروع الارثوذكسي الذي نال أغلبية أصوات الكتل النيابية الممثلة في اللجنة البرلمانية الفرعية". . وأكد "أن المرشح الذي انتخبته طائفته يدخل البرلمان نائبا عن الامة، وأن النائب الشيعي في النبطية أو السني في صيدا أو الماروني في المتن وبشري وزغرتا أو الكاثوليكي أو الارثوذكسي أو كل الآخرين هم لبنانيون متساوون ولا يمكنني أن أتصور احدهم أقل لبنانية من غيره".
ودعا ردا على سؤال الى "مقاربة مسؤولة لمسألة النازحين حتى ولو اقتضى الامر تحديد سقف لاستقبال الاعداد الكبيرة التي بلغت حدا لم يعد يمكن لبنان استيعابه"، محملا الحكومة "مسؤولية إهمال هذه القضية الانسانية طوال أشهر طويلة منذ بدء الاحداث في سوريا". وحض الأفرقاء على "التزام إعلان بعبدا الذي كرس حياد لبنان"، مشددا على "جدوى اعتماد مفهوم الدولة المدنية واللامركزية الموسعة وتكريس لبنان مساحة حوار دائم".

دهم الجيش عدداً من منازل المطلوبين بمذكرات توقيف في الهرمل وقراها اسفرت عن توقيف ثلاثة احدهم من ابرز المطلوبين هو محمد وجيه الضناوي والآخران علي احمد علوه وعلي عماد ناصر الدين. وأقام الجيش حواجز تفتيش دقيق بحثا عن مطلوبين في جرائم سرقة سيارات ومذكرات توقيف.
وأصدرت مديرية التوجيه في قيادة الجيش بياناً جاء فيه: "في اطار مكافحة الجرائم المنظمة وملاحقة المطلوبين للعدالة، دهمت قوة من الجيش قبل ظهر اليوم (أمس)، عددا من بلدات منطقة الهرمل وتمكنت من توقيف مطلوبَيْن للعدالة بموجب مذكرات توقيف.
كذلك ضبطت معملا لتصنيع المخدرات مع كل تجهيزاته وكميات كبيرة من هذه المادة، إضافة الى كميات من الاسلحة والذخائر الحربية، المتوسطة والخفيفة. وقد اقدمت عناصر مسلحة خلال هذه العملية، على اطلاق النار في اتجاه وحدات الجيش والفرار الى جرود المنطقة، حيث قامت هذه الوحدات بملاحقتهم. وسُلـّم الموقوفان مع المضبوطات الى المراجع المختصة وبوشر التحقيق في اشراف القضاء المختص".
وفي السياق عينه دهمت قوة من قوى الامن الداخلي منزل المطلوب لؤي شمص في الهرمل وأوقفته. وهو مطلوب في جرائم تزوير

في وقت لا يبدو أن مجلس الوزراء مستعجل لإقرار ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية، واصل الاساتذة المتعاقدون المرشحون للتفرغ تحركهم في إطار اضرابهم المفتوح، ونفذوا أمس اعتصاما، تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء عند مستديرة الصياد على طريق القصر الجمهوري، رافعين لافتات مطالبة بحقهم في التفرغ وسط اجراءات امنية مشددة.
وتلت الدكتورة سمر أدهم، بيانا، قالت فيه: "جئنا اليوم (أمس) لنعتصم ربما للمرة المئة منذ 5 سنوات ونحن نطالب بحقنا، حق التفرغ في الجامعة اللبنانية، التفرغ الذي طالما انتظرناه منذ سنوات، مع بداية تعاقدنا في الجامعة ولم نحصل عليه حتى الان".
واكدت ان من بين الاساتذة من "علموا وخرجوا بعض نوابنا الاعزاء، وبعض ضباط جيشنا الباسل، ولكنهم ما زالوا هم انفسهم ينتظرون من يأتي ويعطيهم حقهم في التفرغ". وناشدت "المراجع والشخصيات المدنية والروحية التدخل المباشر لدى المعنيين، ودعتهم الى ان يساهموا في الحلحلة من اجل اقرار ملف التفرغ، وقالت: "انتم شعرتم بعذابنا وطول صبرنا، ولان قضيتنا قضية انسانية بامتياز".
وتوجهت الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان بالقول: "ألم تصفوا يوما الجامعة اللبنانية بأحد الاعمدة الثلاثة، الى جانب مؤسستي الجيش والقضاء، التي يرتكز عليها بناء الدولة؟". وسألت: "هل من مضى على تعاقده في الجامعة اكثر من عشر سنوات، ليس لديه الكفاية ليتفرغ؟ هل نطبق القانون عندما يتعدى عدد المتعاقدين في الجامعة الـ65 في المئة، وهو لا يسمح بتخطي الـ20 في المئة منهم؟ كنتم قد وصفتم الجامعة اللبنانية بالمرفق العام الحيوي، فهل يبقى هذا المرفق حيويا اذا كان الـ 65 في المئة من الاساتذة يلجأون الى الشارع للمطالبة بحقهم، او يفكرون في الهجرة الى الخارج بحثا عن لقمة عيشهم؟". وسألت، لماذا لا تعجلون في اقرار ملف التفرغ في مجلس الوزراء؟ هل من المنصف عرقلة ملف اكاديمي ومعيشي بسبب التجاذبات والمناكفات السياسية؟ مناشدة الرئيس سليمان ان يكون له الفضل في اقرار الملف".
وطالبت بـ"اقرار ملف التفرغ في جلسة مجلس الوزراء وذلك مع مفعول رجعي ابتداء من 1/10/2012"، مشيدة بـ"مواقف رئيس رابطة الاساتذة المتفرغين الدكتور حميد حكم في دعم ملف التفرغ، ومتمنية على جميع الاعضاء الوقوف الى جانبهم وتأييد قضيتهم المحقة".
ودعت أخيراً، الاساتذة المتفرغين "ان يواكبوا تحركاتنا التصعيدية، وهم سبق وقد عانوا معاناتنا نفسها، كما انهم على ثقة تامة اننا بوحدتنا نستطيع ان نساهم في بناء جامعة الوطن وتطويرها". وختمت معلنة انه "وفي حال عدم اقرار التفرغ اليوم (أمس)، الاستمرار في الاضراب المفتوح في فروع الجامعة كلها، داعية الطلاب الى تفهم دواعي الاضراب والوقوف الى جانبهم".
وتوجه الاساتذة بعد الاعتصام الى مقر الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية في منطقة الجناح للمطالبة بدعمهم للحصول على حقوقهم.

احتجاجاً على ما صدر عن اللجنة الوزارية المكلفة درس تعديل قانون الجنسية من رفض التعديل وإعطاء اللبنانية الحق في منح الجنسية لأولادها وزوجها، نفذت حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" اعتصاما على طريق القصر الجمهوري، امام مطعم "ماكدونالدز" تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، رافعة اللافتات، وردد المعتصمون الهتافات المطالبة بحق المرأة وسط إجراءات أمنية مشددة.
وتلت البيان منسقة الحملة لينا ابو حبيب فاعتبرت انه "انكشف استهتار المسؤولين بكل قواعد العدالة والمساواة والحقوق ومبادئها، والذي تجلى بأسوأ مظاهره من خلال فضيحة التوصية الوزارية المكلفة درس تعديل قانون الجنسية، والتي أظهرت عمل اللجنة السيئ، وفي حال لم يتم هذا الامر سنلاحق المسؤولين اينما كانوا".
وانضم الى المعتصمات مستشار رئيس الحكومة خلدون الشريف تضامنا معهن وصرح قائلا: "يحدثونك عن الحقوق الطائفية وحقوق المذاهب وحقوق الأقليات ويتناسون حقوق الإنسان. نحن مع حقوق الطوائف، ومع حقوق المذاهب والأقليات تحت عنوان حقوق الإنسان، نحن مع حق النازحين السوريين في لبنان والحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان ومع تعديل الدستور للقول انه يحق لكل أب وأم لبنانيين أن يمنحا الجنسية لأبنائهما. الدستور يتحدث الآن عن الأب ونحن نريد إضافة كلمة أم، هذه مسألة إنسانية وأخلاقية وشرعية وحقوقية".
أضاف: "من هذا المنطلق ندعو كل القوى الشعبية والمدنية والسياسية الى أن تعزز انتماءها لحقوق الإنسان في لبنان لكي نتمكن من الإرتقاء الى المستوى الذي يليق بهذا البلد الراقي... نحن مع تعديل الدستور وإضافة كلمة أم أي حرفي ألف وميم، وسيمضي رئيس الحكومة في هذا الموضوع الى النهاية وقدر استطاعته، ويخضع قرارات مجلس الوزراء للتصويت، وموقف رئيس الحكومة واضح. في آذار الماضي من عام 2012 حين طرح هذا الموضوع على النقاش، أدخل رئيس الحكومة تعديلا واضحا لإضافة حرفي ألف وميم، والذي حصل انه تشكلت بناء على المشاورات لجنة وزارية قامت بعمل ممتاز، ولكن هذا العمل يحتاج الى موافقة الجميع، وثانيا الى إيجاد الآلية للتنفيذ، وثالثا الى إعادة الحوار به لتصويب هذا الأمر بما يكفل حقوق جميع المواطنين اللبنانيين".
من جهته، مكتب اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة أصدر بياناً قال فيه: "لن نسكت على من يحاول إضاعة حقوقنا بعد اليوم، سنناضل بكل ما أوتينا من قوة وعزم من أجل تعديل الفقرة (أ) من المادة الأولى من قانون الجنسية لعام 1952 المتخلف بحيث تصبح الفقرة بعد التعديل: يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية". وأشار البيان الى انعقاد لقاء الرابعة عصر الأربعاء 23 الجاري في مقر لجنة حقوق المرأة اللبنانية للبحث في الخطوات الواجب اعتمادها.